نویسندگان
1 پژوهشگر گروه توسعه تعاون، مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 سرپرست گروه توسعه تعاون، مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
نحوه بودجه ریزی و پیش بینی وجوه عمومی برای حوزه بیماری های خاص و صعب العلاج و خدمات توانبخشی و خدمات اجتماعی در لایحه بودجه به گونه ای است که «تشکل های» این حوزه را مستهلک یا تعطیل، «خیرین و فعالان اجتماعی» را نیز دلسرد و از ورود به عرصه اجتماعی منصرف خواهد کرد. «بیماران و توانخواهان» از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد؛ بیماری و آسیب های آنها تشدید خواهد شد و به همین سبب نیز فشارهای اقتصادی و آسیب های اجتماعی ناشی از محرومیت به خانواده های ایشان و البته به سطح جامعه منتقل خواهد گردید. از این رو برای جلوگیری از بروز بحران های اجتماعی در سال آتی باید رفتار دولت در قبال جامعه هدف و تشکل های این حوزه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بازتعریف شود. در این راستا پیشنهادهایی به شرح ذیل مطرح می شود: 1. عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازها و معاون آنان و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین کارکنان شاغل در تمامی پست های مدیریتی در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها به استثنای شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات و اعضای هیئت مدیره یا هیئت امنای سازمان ها و تشکل های مردم نهاد و خیریه ها در صورتی که از دستگاه های اجرایی کمک دریافت می کنند، ممنوع شود. سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها اشخاص موضوع این جزء عضو هیئت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنا هستند. شرکت های زیرمجموعه نیروهای مسلح تابع قوانین و مقررات خود هستند. ۲. اعتباراتی برای اجرای خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل های مردم نهاد) موضوع ماده (7) قانون حمایت از حقوق معلولان در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد. 3. در راستای اجرای ماده (27) قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان برنامه منابع اعتباری بابت کمک هزینه معیشت 220000 خانوار دارای معلولیت بسیار شدید و شدید، فاقد شغل و درآمد تحت پوشش سازمان بهزیستی، تعیین و در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد. ۴. تمامی اعتبارات و هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و اعتبارات مرتبط با بیماری های خاص و صعب العلاج در بودجه های سالیانه صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی شود. به صورتی که احکام مقرر در سایر قوانین نافی مفاد این حکم قانونی نباشد. ۵. سازمان برنامه مکلف شود گزارش تفصیلی ماهیانه تخصیص تمامی اعتبارات و هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و اعتبارات مرتبط با بیماری های خاص و صعب العلاج را در سامانه سازمان برنامه و بودجه به صورت عمومی منتشر و گزارش فصلی آن را در اختیار کمیسیون بهداشت و در مان کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دهد. ۶. دیوان محاسبات مکلف شود گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و دستگاه های اجرایی مرتبط با بیماری های خاص و صعب العلاج درخصوص اعتبارات و هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای این حوزه را به صورت ماهیانه و فصلی تهیه و به کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و در سامانه رسمی دیوان محاسبات به صورت عمومی منتشر کند. 7. کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و دستگاه های اجرایی مرتبط با بیماری های خاص و صعب العلاج مکلف شوند به صورت ماهیانه و فصلی گزارش عملکرد دستگاه درخصوص اعتبارات و هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای این حوزه را به تفصیل با ذکر نحوه و محل هزینه اعتبارات تخصیص یافته به کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند و در سامانه رسمی دستگاه نیز به صورت عمومی منتشر نماید. 8. سازمان ها و تشکل های مردم نهاد، انجمن ها و کانون انجمن های صنفی مراکزی که اعتبارات در اختیار سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وجوه عمومی مرتبط با حوزه بیماران خاص و صعب العلاج را دریافت کرده اند، مکلف شوند گزارش منابع و مصارف اعتبارات مذکور با درج نحوه و محل هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته از محل مذکور را به صورت عمومی در سامانه های رسمی خود منتشر و گزارش ماهیانه و تفصیلی آن را برای دستگاه متولی ارسال نمایند. 9. هرگونه پرداخت کمک بلاعوض از وجوه عمومی و اعتبارات دولتی به مراکز خدماتی موضوع ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، خیریه ها، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد و مراکز نیکوکاری ممنوع باشد. مقرر شود وجوه عمومی و اعتبارات دولتی صرفاً از طریق تسهیلات فنی و اعتباری، خرید خدمت، اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و براساس رتبه بندی عملکردی و مالی تخصیص یابد. سازمان برنامه و بودجه مکلف شود حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی این بند را با مشارکت سازمان امور اجتماعی، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، سازمان اوقاف و امور خیریه و کمیته امداد امام خمینی (ره) تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.