با وجود بسترهای قانونی نسبتاً مساعد برای فعالیت تشکل های کارگری در ایران، این تشکل ها با مشکلات فراوانی دست به گریبان اند. عدم استقلال کافی تشکل های کارگری، سازوکارهای نامطلوب حل اختلاف در محیط کار و فقدان مصونیت کافی نمایندگان تشکل ها، شماری از این آسیب ها هستند. چنین وضعیتی ضرورت آسیب شناسی تشکل های کارگری و راه کارهای برون رفت از آنها را ضروری می سازد. این گزارش، دومین گام از مجموعه مطالعاتی است که به تحقیق پیرامون تشکل های کارگری در کشورهای پیشگام پرداخته و بر روی تشکل های کارگری در فرانسه و مالزی متمرکز شده است. در دو کشور با وجود نرخ پایین تراکم اتحادیه ها، درصد بالایی از کارگران تحت پوشش توافقات جمعی قرار دارند. به لحاظ سازوکار انتخاباتی، در فرانسه، وزارت کار چارچوب هایی کلی برای انتخابات را مشخص و جزئیات را به خود اتحادیه ها واگذار کرده است، اما در مالزی دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب اعضای اتحادیه و اجرای انتخابات به عهده خود آنها می باشد. در فرانسه بازرس کار، نقش محوری در مصونیت بخشی به نمایندگان تشکل ها ایفا می کند و هر مجوز اخراجی، باید با تأیید نهایی بازرس کار صورت پذیرد. در مالزی هیچ کارفرمایی نباید به دلیل داشتن مسئولیت فرد در اتحادیه، او را تحت فشار قرار داده و در حقش تبعیض قائل شود؛ هرچند به دلیل فقدان ضمانت اجرایی، آنچه در عمل رخ می دهد کاملاً متفاوت است. در فرانسه دولت علاوه بر تسهیل مسیر تشکل یابی اتحادیه ها، به تنظیم گری روابط آنها با کارفرمایان نیز مبادرت می ورزد. در مالزی دولت، ایجاد اتحادیه های جدید را تحت کنترل های شدید قرار می دهد و آنها را از ارتباط با احزاب سیاسی در کشور منع می کند.