در بند «ز» تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اشاره شده است که «بانک های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین به این بانک ها اجازه داده می شود با تصویب هیئت وزیران در طرح های مهم و راهبردی کشور سرمایه گذاری نمایند». این بند مشتمل بر دو حکم درخصوص «فروش اموال مازاد بانک های دولتی» و «سرمایه گذاری بانک های دولتی در طرح های مهم و راهبردی» است. هر دو حکم مهم است و می تواند تغییرات جدی در وضعیت جریان وجوه نقد و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت خالص ایجاد کند. این گزارش به بررسی متن بند «ز» تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که بدون تغییر به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیده است پرداخته و در انتها پیشنهاد هایی را به منظور رفع اشکال ها و بهبود مواد ارائه می کند. نکته ابتدایی که توضیح آن قبل از ورود به مباحث اصلی موضوع گزارش لازم به نظر می رسد این است که مطابق مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک ها باید اموال (شامل منقول، غیرمنقول و سرقفلی) مازاد (که مازاد بودن آن به تشخیص شورای پول و اعتبار است) و سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند را واگذار نمایند. صدر بند «ز» تبصره «۲» لایحه بودجه 1402، ابتدا به بانک ها تکلیف می کند که همه اموال مازاد را واگذار کنند اما تشخیص مازاد بودن را بر عهده رئیس مجمع عمومی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) قرار داده ولی ذیل آن به بانک های دولتی اجازه می دهد در شرکت هایی که فعالیت غیربانکی انجام می دهند با تصویب هیئت وزیران سرمایه گذاری کنند؛ یعنی ذیل آن مغایرت اساسی با بند «ب» ماده (16) قانون رفع موانع و صدر آن مغایرت جزئی با بند «الف» ماده مزبور دارد. به هر صورت با عنایت به نکته پیش گفته، تصویب این بند به جهت مغایرت با قانون دائمی (ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) مستلزم رأی دوسوم نمایندگان مجلس است.