در ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 1395) یک سوم از 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به استان های نفت خیز و گازخیز اختصاص داده شده است. یک سال بعد این حکم در ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1396)، با اصلاحاتی همراه شد به طوری که گفته شد یک واحد درصد از 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان های نفت خیز و گازخیز اختصاص می یابد و سهم هر استان از این اعتبارات براساس سهم آن استان درمجموع ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد. بنابراین با تصریح تعیین سهم هر استان از مجموع ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی، شیوه توزیع این منابع بین استان ها تغییر کرد که در ادامه تبیین خواهد شد. با این حال این حکم دارای ابهاماتی نیز است. حداقل دو برداشت از این حکم می توان داشت: 1. مجموع صادرات نفت و گاز در یک استخر ریخته شود و سهم هر استان به نسبت مشارکتی که درمجموع صادرات این محصولات دارد تعیین گردد. 2. منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تفکیک شود و سهم هر استان به طور مجزا به نسبت مشارکتی که در صادرات هریک از این محصولات دارد تعیین گردد. آنچه در عمل رخ می دهد حالت دوم است و بنابراین استفاده از این قاعده موجب شده سهم استان هایی که تولید کننده گاز طبیعی هستند نسبت به قبل از تصویب این قانون، به شدت کاهش یابد، زیرا ارزش صادرات گاز طبیعی نسبت به ارزش صادرات نفت خام کمتر است. این امر در کنار تصمیمات حاکمیت مبنی بر استفاده از گاز به عنوان سوخت، موجب کاهش بیشتر سهم استان های گازخیز می شود. لذا یکی از مهم ترین محورهای طرح پیش رو، اصلاح معیار توزیع این منابع از «ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی» به «ارزش حرارتی تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی» است به نحوی که هر استان برحسب میزان ارزش حرارتی ناشی از نفت خام و میعانات گازی و گاز طبیعی تولید شده، از این اعتبارات سهم کسب نماید. در این صورت سهم استان های گازخیز افزایش خواهد یافت.