اظهارنظر کارشناسی درخصوص تعیین تکلیف ساختمان های ناایمن (موضوع بند «ج» ماده (52) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند «14» ماده (55) قانون شهرداری)

نوع گزارش : گزارش های نظارتی

نویسنده

کارشناس گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20296

چکیده

حفظ و ارتقای ایمنی ساختمان ها یکی از مسائل حیاتی در حوزه مدیریت شهری است که غفلت از آن می تواند حوادث فاجعه باری همچون پلاسکو و متروپل به دنبال داشته باشد. ایمنی ساختمان علاوه بر رعایت دقیق مقررات ساخت وساز مستلزم توجه کافی به بهره برداری و نگهداشت صحیح ساختمان مطابق قواعد و دستورالعمل هاست. ضعف در اجرای قوانین موجود، فقدان سازوکارهای نظارتی منسجم و عدم توجه به استانداردهای ایمنی و اصول نگهداشت ساختمان، استفاده از مصالح بی کیفیت،سس نبود سیستم های اعلام و اطفای حریق مناسب و عدم پایش دوره ای ساختمان ها ازجمله عوامل بروز و افزایش ریسک ناایمنی است که در این زمینه احصا شده است. این گزارش ضمن بررسی جامع وضعیت ساختمان های ناایمن در کشور به ویژه در پایتخت، ضعف های موجود در حوزه های فنی و مدیریتی را شناسایی کرده و با نگاهی جامع به وضعیت ایمنی ساختمان های کشور، به ارائه راهکارهای تقنینی، نظارتی و اجرایی پرداخته است. یکی از اقدامات مهم در این زمینه آسیب شناسی قوانین و مقررات موجود و تدوین یا بازبینی آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط است که غالباً پس از بروز حوادث طبیعی یا رویدادهای غیرمترقبه صورت می گیرد. از حادثه پلاسکو و به خصوص متروپل نیز موضوع ساختمان های ناایمن بیش از پیش مورد توجه و بررسی دستگاه های ذی ربط قرار گرفت و اقدامات مهمی نیز در این زمینه انجام شد. علاوه براین، راهکارهای دیگری ازجمله تقویت سیستم های نظارتی، نگهداشت صحیح، پایش مستمر و اقدامات فوری برای ایمن سازی ساختمان های پرخطر، تأمین منابع مالی کافی، جرم انگاری نگهداری و حفظ شرایط ناایمن و افزایش آگاهی عمومی از خطرات ناایمنی پیشنهاد می شود.

چکیده تصویری

اظهارنظر کارشناسی درخصوص تعیین تکلیف ساختمان های ناایمن (موضوع بند «ج» ماده (52) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند «14» ماده (55) قانون شهرداری)

گزیده سیاستی

 تعیین تکلیف ساختمانهای ناایمن چالشی است که حل آن منوط به بازنگری قوانین، اصلاح ساختار نظارتی، تقویت ضمانت اجرایی، جرم انگاری تخلفات ساختمانی و اجرای برنامه های جامع و الزام آور نگهداشت، ایمن سازی و مقاوم سازی به منظور حفاظت از جان و مال شهروندان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

در سال‌های اخیر، با وقوع حوادث ناگواری مانند ریزش ساختمان پلاسکو و متروپل آبادان که نمایانگر ضعف‌های جدی در رعایت قوانین ایمنی و کنترل ساخت‌وساز بوده، موضوع ایمنی ساختمان‌ها مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. اگرچه تکالیف بند «14» ماده (55) قانون شهرداری مربوط به زمان پیش از وقوع این حوادث بوده، التزام به رعایت این ماده مورد غفلت واقع شده است. بعد از حادثه متروپل، برای اولین‌بار و در اقدامی ارزشمند طی بخشنامه‌ای از‌سوی وزارت کشور درخصوص ساختمان‌های ناایمن (به‌منظور اجرای جزء «5» بند «ض» ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور) در تاریخ 1401/04/08، تمامی استان‌ها موظف به شناسایی و ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌مرتبه (از حیث سازه و حریق) در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش، حداکثر ظرف مدت 2 ماه شدند. به‌این‌ترتیب مالکین آنها مکلف به تأمین پایداری و ایمنی براساس بند «14» ماده (55) قانون شهرداری می‌شوند. همچنین با توجه به تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت در بند «ج» ماده (52)، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به شناسایی و ایمن‌سازی کلیه ساختمان‌های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه‌های اجرایی در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها شده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

موضوع ایمنی ساختمان‌ها در کشور اغلب محدود به زمان وقوع حوادث بوده و حفظ ایمنی و رفع شرایط ناایمن به‌عنوان تکلیف قانونی قابل تعقیب شهروندی در قوانین جاری تلقی نشده است. لذا تا زمانی که برای ایجاد ناایمنی و نیز حفظ شرایط ناایمن، «جرم‌انگاری واقعی» در قوانین مترتبه کشور تلقی نشود، نمی‌توان تحولی جدی در این عرصه ایجاد کرد. شرایط حال حاضر و آمار بالای ساختمان‌های ناایمن متأثر از عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات یا وجود خلأها و بسترهای سوء‌استفاده، ضعف در سیستم‌های نظارتی و تخلف یا سهل‌انگاری متولیان امر در حوزه ساختمان‌سازی است.

اقدام وزارت کشور در راستای شناسایی و ارزیابی ساختمان‌های ناایمن در کل کشور با همکاری استاندارها، شهرداری‌ها و کارگروه‌های پایش استانی به جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات به دست آمده در سامانه منتاک منتهی شد. اگرچه شناسایی و ثبت اطلاعات ساختمان‌های ناایمن در این سامانه هنوز به اتمام نرسیده و ضروری است با توجه به تکلیف برنامه هفتم پیشرفت، تکمیل و نهایی‌سازی این فرایند در اولویت اقدام قرار گیرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الف) حوزه نظارتی

به‌منظور بهبود کیفیت و دوام ساخت‌وساز در کشور، لازم است نظارت و بازرسی توسط نهادهای مرتبط در وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع قانونی بر مراکز تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساخت‌وساز، تقویت و تشدید شود. همچنین، در ساختار کنونی صدور پروانه، کنترل مضاعف و داوری طرح و محاسبات سازه، تنظیم شناسنامه ساختمان و استفاده از پیمانکاران صاحب صلاحیت می‌تواند به‌عنوان شروط الزامی صدور پایان کار لحاظ شوند. از طرفی با توجه به امکانات محدود شهرداری‌ها و آتش‌نشانی ضروری است از توسعه بدون پشتیبان بلندمرتبه‌سازی در شهرهای مختلف اجتناب شود.

درخصوص الزامات پس از ساخت باید به موضوع نگهداشت و بهره‌برداری صحیح ساختمان و بازدیدهای دوره‌ای ساختمان توجه ویژه داشت. پیاده‌سازی و اجرای سیستم نگهداشت ساختمانی و الزام به رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ضمن جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار، منجر به افزایش طول عمر ساختمان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های تعمیرات اساسی و ایجاد اشتغال پایدار نیز خواهد شد. در این راستا ایجاد نهادهای اجرایی، فرهنگ‌سازی و فراهم‌سازی مشوق‌های مالی و بیمه‌ای می‌تواند مالکان را به اجرای سیستم نگهداشت اصولی ترغیب کند. اجباری کردن بیمه کیفیت ساختمان پیش از شروع عملیات ساخت می‌تواند منجر به رعایت حداکثر مقررات ملی ساختمان و ارتقای سطح ایمنی ساختمان‌های جدید شود. در مورد ساختمان‌های ناایمن در حال بهره‌برداری نیز، بیمه‌نامه باید تنها پس از رفع موارد عدم ایمنی و دریافت تأییدیه ایمنی از مراجع ذی‌صلاح صادر شود.

ب) حوزه تقنینی

به‌منظور جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از ساختمان‌ها، پیشنهاد می‌شود که در قالب ماده‌واحده یا الحاق به قوانین فعلی، واگذاری انشعاب به ساختمان‌ها تنها با ارائه پایان کار و یا حداقل پس از اخذ گواهی ساخت‌وساز مطابق نقشه و اجرای صحیح سازه و تأسیسات از سازمان نظام مهندسی و سازمان آتش‌نشانی انجام شود. همچنین نسبت به قطع انشعابات ساختمان‌های با عمر بهره‌برداری بیش از سه سال و فاقد گواهی پایان کار در صورت عدم توجه به اخطارهای صادره اقدام شود. ضمن تسریع در بررسی و تصویب لایحه اصلاح بند «۱۴» ماده (55) قانون شهرداری، لازم است تأیید استحکام بنا برای صدور رأی جریمه در کمیسیون ماده (100) تنها با استعلام از سازمان نظام مهندسی انجام گیرد و شهرداری از پروسه تأیید ایمنی کنار گذاشته شوند. همچنین، علاوه‌بر تصویب مجوزهای قانونی و قضایی لازم برای ورود به ساختمان‌ها و بازدید از آنها، لازم است جرم‌انگاری نگهداری و حفظ شرایط ناایمن و تبعات عدم اجرای آن به‌گونه‌ای بازدارنده تعریف شود.

از‌سوی دیگر، ضروری است ردیف اعتباری مستقل برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن در بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی در قالب فصل مدیریت بحران کشور در قانون بودجه کشور لحاظ شود. همچنین در راستای تدوین دستورالعمل تخریب اصولی ساختمان در کشور و صدور پروانه صلاحیت تخریب به پیمانکاران ذی‌صلاح و آموزش‌دیده باید اقدام عاجل صورت گیرد.

ج) حوزه اجرایی

هرگونه تغییر در نقشه‌های اولیه ساختمان یا توسعه بنا باید تنها با تأیید سازمان نظام مهندسی انجام شود و شهرداری از صدور هرگونه مجوز خلاف پروانه بدون نظر این سازمان منع شود. همچنین، افزایش طبقات بنا تنها در صورت ارائه و تصویب طرح مقاوم‌سازی مجاز باشد. به‌منظور رعایت الزامات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، تأمین ضمانت اجرایی و پیاده‌سازی آن در کشور امری ضروری است. به‌این‌ترتیب، امکان شناسایی و تعیین تکلیف ساختمان‌های ناایمن نیز فراهم خواهد شد. پیشنهاد می‌شود تا زمان اصلاح و به‌روزرسانی قوانین، کمیته‌ای متشکل از نهادهای ذی‌مدخل تشکیل شده و اقداماتی جهت ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن موجود انجام شود.

همچنین ساختمان‌های ناایمن و مناطق آسیب‌پذیر باید در مرکز کلان‌شهرهای کشور شناسایی و در نقشه‌های شهری مشخص شوند و از بارگذاری در این مناطق جلوگیری شود. شهرداری‌ها نیز باید کاهش خطر در مناطق پرریسک شهری را در صدور پروانه ساخت‌وساز مورد توجه قرار داده و بر آن اساس برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

 

۱. مقدمه

ایمنی ساختمان‌ها به‌عنوان یکی از اصول بنیادین مهندسی عمران، شهرسازی و مدیریت بحران، از دیرباز مورد توجه برنامه‌ریزان، طراحان، محاسبان، مجریان و نهادهای نظارتی قرار گرفته است. با‌این‌حال، به‌رغم وجود قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد در این حوزه، وضعیت ایمنی بسیاری از ساختمان‌های موجود در کشور همچنان دچار مشکلات ساختاری و اجرایی است. افزایش تراکم شهری به‌خصوص در ساختمان‌های غیر‌مسکونی، رشد ساخت‌وسازها، فرسودگی بخش قابل‌توجهی از ساختمان‌های بزرگ و عدم توجه کافی به اصول مهندسی، موجب شده‌اند تا در دهه‌های اخیر شاهد حوادث ناگواری باشیم که نه‌تنها آسیب‌های جبران‌ناپذیر جانی و مالی به‌همراه داشته‌اند، بلکه خلأهای قانونی و اجرایی موجود را به‌وضوح نمایان کرده‌اند. یکی از حوادث تلخ در این زمینه، فرو ریختن ساختمان‌هایی همچون پلاسکو و متروپل است که نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در سیستم نظارت بر ایمنی ساختمان‌هاست. این مسائل ضرورت ارزیابی جامع و تعیین تکلیف وضعیت ساختمان‌های ناایمن را دوچندان کرده است.

شکل 1. اطلاعات ساختمان‌های موجود در کشور براساس آمار سال 1395

 

 

 

مأخذ: استخراج شده از داده­ های مرکز آمار ایران.

* واحدهای مسکونی شامل واحدهای معمولی، خانه‌های خالی و خانه‌های دوم است و تعداد آنها در حال حاضر حدود 30 میلیون واحد برآورد می‌شود.

ساختمان‌‌‌های ناایمن عموماً به ساختمان‌‌‌هایی اطلاق می‌شود که از نظر سازه، تأسیسات و حریق، دارای نقص بوده و فاقد ایمنی لازم هستند. لذا هر ساختمان به‌منظور اخذ تأییدیه ایمنی، باید از فاکتورها و عوامل مختلفی که در ایمنی ساختمان حائز اهمیت هستند، برخوردار باشد. این نواقص شامل فرسودگی سازه، نقص در تأسیسات برقی و مکانیکی، نبود سیستم‌های اطفای حریق مناسب و یا عدم رعایت استانداردهای لازم در طراحی معماری است. براساس آخرین آمارها، تعداد ساختمان‌های ناایمن شناسایی شده در شهرهای مختلف کشور، ازجمله تهران، بسیار نگران‌کننده است. این وضعیت نه‌تنها از نظر ایمنی ساکنان این ساختمان‌ها بلکه از منظر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات طبیعی، یک چالش بزرگ به‌شمار می‌آید.

بی‌توجهی به ایمنی ساختمان‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد. با توجه به شرایط جغرافیایی ایران که بر روی یکی از زلزله‌خیزترین مناطق جهان قرار دارد و نیز خطرات ناشی از سایر سوانح همچون سیل و آتش‌سوزی، ایمن‌سازی ساختمان‌ها به یک اولویت ملی تبدیل شده است. از‌سوی دیگر، برخی شهرهای ایران به‌ویژه کلان‌شهرهایی همچون تهران، با مشکلات متعددی ازجمله تراکم بالای جمعیت، رشد بی‌رویه شهری و نبود زیرساخت‌های کافی مواجه هستند که این مسائل، اهمیت توجه به ایمنی ساختمان‌ها را دوچندان می‌کند. از‌این‌رو، ضرورت بازبینی و اصلاح نظام ایمنی ساختمان‌ها و همچنین اعمال نظارت‌های دقیق‌تر بر ساخت‌وسازها امری حیاتی به‌شمار می‌رود.

پس از بروز حوادث طبیعی یا رویدادهای غیرمترقبه، معمولاً برای آمادگی بیشتر در برابر وقایع مشابه و آینده بهتر، اقدام به تدوین یا بازبینی آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مرتبط با ایمنی و تاب‌آوری می‌شود. این اقدام به‌دلیل درک بهتر از خطرات ناشی از این حوادث و شناسایی نقاط ضعف در ساختارها و رویه‌ها انجام می‌گیرد. برای مثال، بعد از وقوع زلزله، آتش‌سوزی، سیل و ... تغییراتی در آیین‌نامه‌ها و استانداردهای ساخت‌وساز برای افزایش مقاومت در برابر این‌گونه حوادث اعمال می‌شود. همچنین در برنامه‌ریزی‌های شهری و منطقه‌ای، قوانین جدیدی برای مدیریت خطرات و کاهش آسیب‌پذیری جوامع به‌وجود می‌آید. به‌عنوان نمونه، پس از زلزله بوئین‌زهرا (1341)، اولین آیین‌نامه زلزله در ایران با عنوان «آیین‌نامه موقت حفاظت ساختمان‌ها در برابر زلزله» در سال 1343 و به‌دنبال آن «آیین‌نامه ایمنی‌ساختمان‌ها در برابر زلزله» در شهریور 1346 منتشر شد. بعد از مدتی فصل دوم این آیین‌نامه که مربوط به بارهای ناشی از زلزله بود به آیین‌نامه حداقل بار وارده بر ساختمان‌ها و ابنیه فنی (استاندارد 519) انتقال یافته و این آیین‌نامه ملاک محاسبه ساختمان‌ها در برابر زلزله قرار گرفت. درنهایت در سال 1366 اولین نسخه از آیین‌نامه 2800 توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهیه و تدوین شد که رعایت آن بعد از زلزله مخرب رودبار و منجیل در سال 1369 آن با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر تدوین ویرایش پنجم این آیین‌نامه در مراحل نهایی است. موضوع بررسی و پیگیری ساختمان‌های ناایمن نیز بعد از حادثه متروپل و با تشکیل کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌مرتبه به دستور وزارت کشور بیش‌از‌پیش مورد توجه و رسیدگی واقع شد.

همچنین در راستای ساماندهی وضعیت ساختمان‌های ناایمن، قوانین و مقررات متعددی طی سال‌های گذشته به تصویب رسیده است. ازجمله این قوانین می‌توان به «قانون شهرداری‌ها» مصوب ۱۳۳۴، «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» مصوب ۱۳۷۴، و «قانون مدیریت بحران کشور» مصوب ۱۳۹۸ اشاره کرد. این قوانین، تکالیف مختلفی را برای نهادهای مرتبط ازجمله شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و سازمان مدیریت بحران کشور در زمینه نظارت بر ساخت‌وسازها و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها تعیین کرده‌اند. با‌این‌حال، به‌رغم وجود این مقررات، ضعف‌های اجرایی و عدم هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، موجب شده تا بسیاری از ساختمان‌های موجود فاقد استانداردهای لازم ایمنی باشند.

این گزارش با هدف ارائه تحلیل جامعی از وضعیت ایمنی ساختمان‌های ناایمن در کشور، بررسی ابعاد مختلف مشکلات ساختاری و اجرایی و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای ایمنی و کاهش خطرات ناشی از ناایمنی ساختمان‌ها تدوین شده است. در این راستا، تلاش شده تا براساس مکاتباتی که با دستگاه‌های مختلف مرتبط با این موضوع صورت گرفت و با استفاده از داده‌های موجود، روندهای کنونی در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز و ایمن‌سازی ساختمان‌ها مورد واکاوی قرار گیرد و بر‌مبنای تحلیل‌های انجام شده، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه شود. ساختار گزارش به‌گونه‌ای تنظیم شده که ضمن ارائه تصویری جامع از وضعیت موجود، مسیرهای عملیاتی برای بهبود ایمنی ساختمان‌ها و کاهش مخاطرات ناشی از آنها را نیز نشان دهد.

 

۲. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی

یکی از موضوعات مهم در بحث ناایمنی ساختمان‌ها، عدم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های ساختمانی است. قوانین ساختمانی که معمولاً به‌طور رسمی از طرف مراجع ذی‌صلاح تصویب و ابلاغ می‌شود؛ مهندسان و دست‌اندرکاران پروژه‌های عمرانی را موظف می‌کنند که طبق اصول مهندسی مندرج در آن طراحی، محاسبات، اجرا و نگهداری بناها را انجام دهند. این آیین‌نامه‌ها و قوانین با توجه به شرایط خاص و نیازهای هر کشور و براساس تحقیقات گسترده در سطح ملی و بین‌المللی تهیه، تدوین و در فواصل زمانی مناسب، مورد بازبینی قرار می‌گیرند. ازجمله اهداف مهم در بازبینی آیین‌نامه‌ها، به‌روزرسانی استفاده بهینه از مصالح، بهبود متعارف سطح ایمنی طرح و در نظر گرفتن مفاهیم و تکنولوژی‌های نوین است. با توجه به اهمیت مفاهیم انرژی، نگهداری و حریق در صنعت ساختمان، گزارشی [1] در این رابطه به‌منظور توجه به افزایش کارآمدی مباحث مقررات ملی، ازجمله مباحث نوزدهم و بیست‌ودوم و همچنین پیش‌نویس مبحث بیست‌وسوم مقررات ملی ساختمان توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است. پیشتر نیز دو گزارش دیگر در رابطه با موضوع جایگاه مقررات ملی ساختمان [2] و اظهار‌نظر کارشناسی درخصوص مباحث 22‌گانه این مقررات [3] منتشر شده است.

یکی از مسائلی که طی دهه‌های گذشته نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری کشور را تحت تأثیر قرار داده است، روند فزاینده تخلفات ساختمانی است که به‌دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن، عملاً تنبیهات و جریمه‌های در نظر گرفته شده برای پیشگیری از تخلفات نه‌تنها، ماهیت بازدارنده خود را از دست داده؛ بلکه به بخشی از مسیر و گردش کار رایج در ساخت‌وسازهای کشور مبدل شده است. شکل‌گیری و احداث ساختمان‌های ناایمن نوساز بدترین پیامد و مصداق این رویه فراگیر است که اگرچه شدت و فراگیری آن نسبت به کل تخلفات بسیار کمتر است، اما تبعات جبران‌ناپذیر جانی و مالی در پی دارد. در همین راستا، گزارش واکاوی زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی [4]‌، با هدف آسیب‌شناسی و تحلیل علل گرایش به تخلفات ساختمانی در کشور، بررسی آمار و حجم تخلفات صورت گرفته، تحلیل پیامدها و آثار تخلفات ساختمانی در شهرها و ارائه راهکارهای پیشنهادی کنترل و مقابله با این پدیده ارائه شده است. گفتنی است که مطابق ماده (100) قانون شهرداری، به شهرداری‌ها برای جلوگیری از عملیات ساختمانی اختیار داده شده و عبارت «شهرداری می‌تواند» در متن قانون فعلی می‌تواند به ابزاری برای سوءاستفاده شهرداری‌ها از عدم اعلان تخلف باشد. حتی در مواردی با اعلام تخلف از سمت مهندس ناظر نیز ترتیب اثری داده نمی‌شود که در تعارض با بندهای دیگر قانون شهرداری و وظایف ذاتی شهرداری‌هاست [5].

در گزارش دیگری از مرکز به بررسی ابعاد و دلایل فروریزش ساختمان متروپل آبادان [6] به‌عنوان یک ساختمان در حال ساخت ناایمن پرداخته شده است. براساس نتایج این پژوهش، ساختمان متروپل دچار بحران در تعریف، شکل‌گیری و عدم نظارت صحیح در انجام پروژه بوده است که صرفاً منوط و منحصر در همین پروژه نیست. مجموعه‌ای از رخدادها و تعارض‌ها در سطح تقنین و اجرایی کشور وجود دارد که برهم‌کنش آنها، موجب پیدایش رویدادهای تلخ این‌چنین می‌شود. گزارش مذکور با یک دید فراتحلیل در پی واکاوی عوامل پیدایش و سپس بیان نظام مسئولیت و چالش‌های پیرامون آن بوده است تا به‌لحاظ سیستماتیک زمینه وقوع وقایع مشابه، کمینه گردد و پیشنهادهایی در حوزه اجرایی، تقنین و نظارتی عرضه شود.

 

2-2. سوابق تقنینی

اهم قوانین و آیین‌نامه‌های قرن معاصر مرتبط با موضوع مورد بحث در شکل زیر ارائه شده و مواد و بندهای متناظر از هریک در ادامه این بخش بیان شده است.

شکل 2. سوابق تقنینی مصوب در رابطه با ساختمان‌های ناایمن

 

 

 

 

مأخذ: نگارنده.

2-2-1. قانون شهرداری، مصوب 1334/04/11

بند «۱۴» ماده (55)‌- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌ عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیا‌ در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

تبصره‌- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به ‌مالکین یا ‌صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به‌موقع اجرا گذاشته نشود،‌ شهرداری رأساً با مراقبت از مأمورین خود اقدام به‌رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به‌اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمان‌خانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال ‌آن که محل رفت‌و‌آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.

‌ماده (100)- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. ‌شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیر‌محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ‌

تبصره «۱»‌- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به‌ احداث شده باشد؛ به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور به ‌انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به‌ انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به‌ انتخاب انجمن مطرح‌ می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد؛ پس از انقضای مدت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک ‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در ‌غیر این‌صورت کمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ‌در‌صورتی‌که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. ‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر‌گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید؛ شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را ‌طبق مقررات آیین‌‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره «۷»‌- مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به‌طور مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف گواهی نماید و یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده (100) قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد؛ شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در‌صورتی‌که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به‌ صدور رأی تخریب به‌وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیر‌الانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده (100) به‌مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود‌داری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمایند و هر‌گاه از موارد تخلف در پروانه به‌موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند؛ طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در‌صورتی‌که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی‌ که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می‌تواند با استفاده از مأموران اجرائیات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

2-2-۲. قانون تملک آپارتمان‌ها، ‌مصوب 1343/12/16

ماده (13)‌- در‌صورتی‌که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار ‌فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمت‌های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان ‌که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر‌یک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده، سهم‌ مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده ‌است از اموال آنها ازجمله همان واحد استیفا کنند. در صورت ‌عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.

2-2-3. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب 1374/12/22

ماده (30)‌- شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و‌ نظارت بر این‌گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که ‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به‌کار و در حدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از ‌خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

ماده (۳۳)‌- اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به‌منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ‌مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند. سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این‌ پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره‌- مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در‌این ماده قابل تجدیدنظر است.

ماده (۳۴)‌- شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی ‌و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه ‌شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.

‌ماده (35)‌- مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و‌ طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر‌عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

‌به‌منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (۳۴) موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در ‌اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در‌صورتی‌که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا‌ جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در ‌اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همکاری می‌باشند.

2-2-4. آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب 1375/11/17

‌ماده (36)‌- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ‌ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می‌دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و‌ شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.

2-2-5. آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مصوب 1383/04/17

ماده (۸)‌- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان‌، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام ‌نماید. در صورت احراز هرگونه تخلف‌، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت‌.

ماده (۲۱)‌- ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به‌کار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام ‌مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه ‌اشتغال خود نظارت می‌نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمان‌های مشمول ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل‌ ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.

ماده (۲۲)‌- ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ ‌انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق‌، گواهی نمایند.

ماده (37)‌- وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان به‌کار بندد و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند: الف) افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه‌های عمومی و یا سایر روش‌های ممکن‌، ب) برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست‌اندرکاران شاغل در بخش‌های‌ ساختمان‌، پ) تنظیم و اعمال روش‌های تشویقی به‌منظور رعایت مقررات ملی ساختمان‌.

2-2-6. سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه مصوب 1384/02/03 مقام معظم رهبری

۶. پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید از طریق:

6-1. مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.

6-2. بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.

6-3. ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

6-4. استاندارد‌سازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با‌کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.

6-5. تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیرفنی.

۷. کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها از طریق:

7-1. تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.

7-2. ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیربنایی و بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.

7-3. ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به‌منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیردولتی.

2-2-7. قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب 1389/10/12

ماده (5)- وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافت‌های مذکور به‌عمل آورد.

ماده (13)- دولت مجاز است سالیانه ده ‌هزار میلیارد ریال جهت احیا‌، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌‌بینی و درج نماید.

2-2-8. قانون مدیریت بحران کشور، مصوب 1398/05/07

جزء «۵» بند «ض» ماده (14)- وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) موظف است ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌مرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی کلان‌شهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهد.

جزء «2-3» بند «د» ماده (14)‌- وزارت کشور موظف است از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای توسعه ایمنی، اطفای حریق، جست‌و‌جو و نجات آسیب‌دیدگان از حوادث شهری و روستایی در مراکز جمعیتی اقدام کند.

ماده (16)- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به‌منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی،‌ فصلی تحت عنوان «مدیریت بحران کشور» ایجاد کند و اعتبارات درج شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع کند. اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۲) این قانون ذیل برنامه‌های مشخصی در این فصل بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود.

تبصره «۱»‌- دستگاه‌ها و نهادهای یاد شده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به‌صورت شش ماهه و سالانه تهیه کنند و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دهند.

تبصره «۲»‌- دولت در چهارچوب برنامه‌ ملی «کاهش خطر حوادث و سوانح» به‌منظور تشویق مالکان واحدهای مسکونی شهری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده به نوسازی واحدهای مسکونی‌شان، همه‌ساله تسهیلات و کمک‌های فنی لازم را به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب هیئت وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌کند.

ماده (17)- دولت مکلف است به‌منظور پاسخ به حوادث و بحران‌ها، از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/12/04، با رعایت بند مذکور استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه‌های آمادگی و پاسخ هزینه می‌شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می‌تواند با تصویب هیئت وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرایند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.

2-2-9. مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، مصوب 1395/07/18

در راستای اجرای بند «۱۴» ماده (55) قانون شهرداری‌ها و مواد (‌۵۵‌، ۵۶‌، ۶۴‌، ۷۰ و ۷۷‌) مصوبه برنامه عملیاتی پنج‌ساله دوم شهرداری تهران (13۹۷-۱۳۹۳) ابلاغی به شماره 160/1882/4938 مورخ 1393/02/31 در ارتباط با سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و‌ به‌منظور رعایت اصول، ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت‌وسازها و فضاهای شهری، ارتقای ایمنی ساختمان‌ها و توانمندسازی شهروندان برای مقابله با حوادث احتمالی، لزوم تأمین زیرساخت‌های حقوقی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، فرایندها و منابع برای بازبینی و اصلاح فرایند صدور پروانه و گواهی‌های کلیه ساختمان‌ها، بناها و تأسیسات شهری، حفظ شرایط ایمنی شهر، ایجاد نظام بازرسی ایمنی و آتش‌نشانی با اولویت کلیه ساختمان‌ها و فضاهای شهری پرخطر و نظام‌مندسازی ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی، حفظ جان و اموال شهروندان، پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی، شناخت خطرات و ایجاد راهکارهای مناسب، به‌کارگیری اصول علمی و روش‌های پیشگیرانه حفاظتی، آموزشی، تشویقی و توسعه خدمات امداد‌رسانی در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه،‌ شهرداری تهران مکلف است از طریق تقویت تعامل و با همکاری سایر سازمان‌های خدمات‌رسان (هلال احمر، اورژانس، اداره برق، آب، گاز، مخابرات و نهادهای نظارتی و امنیتی) اقدامات و هماهنگی‌های لازم را در اجرای‌ کامل مفاد این مصوبه به‌عمل آورد.

ماده (۱)- شهرداری تهران (سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران که اختصاراً، در این مصوبه سازمان نامیده می‌شود) مکلف است در راستای ارتقای سطح کیفی ایمنی شهر و پایداری آن در طول دوره بهره‌برداری تصرفات، با استفاده از ظرفیت درون‌و‌برون سازمانی، اقدام به نظارت و بازرسی‌های دوره‌ای ضوابط ایمنی و آتش‌نشانی در کلیه ساختمان‌ها، فضاهای شهری، معابر، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری نموده و‌ موارد نقص و مشکلات ایمنی را به مالک (ذی‌نفع) و شهرداری منطقه ذی‌ربط ابلاغ نماید. شهرداری‌های مناطق ۲۲‌گانه نیز مکلفند اقدامات لازم جهت الزام مالک به رفع نواقص و مشکلات ایمنی ابلاغی را ظرف مدت تعیین شده در ابلاغیه به‌عمل آورند. هزینه‌های کارشناسی و صدور دستور‌العمل ابلاغی برای هر‌یک از بناهای نوساز متقاضی کسب گواهی پایان کار از محل عوارض ایمنی پرداختی در هنگام صدور پروانه ساختمان تأمین و هزینه‌های بازرسی دوره‌ای سایر اماکن مطابق با دستورالعملی که حداقل ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد، از مالک دریافت می‌گردد.

تبصره «۱»‌- درجه‌بندی اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری از نظر میزان خطرپذیری براساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان بوده که بازرسی دوره‌ای آنها طی مراحل زمانی ذیل انجام می‌گیرد: پر‌خطر: حداقل یک‌بار در سال، میان‌خطر: یک‌بار در طول ۳ سال، کم‌خطر: یک‌بار در طول ۱۰ سال.

تبصره «۲»‌- سازمان مکلف است براساس «آیین‌نامه ساماندهی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی» ابلاغی به شماره ۱۳۹۱۱/160 مورخ 1392/۷/20 صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط را که متقاضی همکاری با سازمان به‌عنوان «ناظر ایمنی» می‌باشند، تعیین و اعلام نماید.

تبصره «۳»‌- به‌منظور نظارت بر حسن اجرای بازرسی ایمنی و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مربوط، سازمان مکلف است نسبت به انجام نظارت فنی عالی اقدام نماید.

ماده (۲)- شهرداری تهران مکلف است براساس مقررات ملی ساختمان نسبت به الزام مالکین ساختمان‌های جدیدالاحداث، در کلیه پروانه‌ها و پایان‌ کارهای ساختمانی با هر تعداد طبقه و هر میزان مساحت، جهت رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل ایمنی و آتش‌نشانی اقدام نماید. نظارت بر حسن اجرای مفاد این بند به عهده سازمان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران می‌باشد.

تبصره «۱»‌- سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه ضوابط و مقررات ایمنی ساختمان‌ها را جهت اطلاع‌رسانی به کلیه متقاضیان صدور پروانه ساختمانی به معاونت شهرسازی و معماری اعلام نماید. علاوه‌بر‌این سازمان می‌بایست نسبت به انتشار استانداردها، ضوابط و آیین‌نامه‌ها از طریق پرتال سازمانی و شهرداری تهران اقدام نماید.

تبصره «۲»‌- سازمان مکلف است فهرست تجهیزات تأیید شده ایمنی و آتش‌نشانی استاندارد را از طریق پرتال سازمان منتشر نماید و مهندسین ناظر براساس وظایف قانونی خود مکلفند اسناد فنی استاندارد کیفیت، عملکرد و اصالت تجهیزات فوق را کنترل و نظارت نمایند. سازمان می‌تواند بر حسن اجرای این تبصره در زمان اجرای عملیات ساختمانی و صدور گواهی پایان کار ساختمان، نظارت نماید.

تبصره «۳»- شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری) مکلف است به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای کلیه اماکن، دستورالعمل‌های ایمنی در ساختمان را قبل از صدور پروانه به مالکین و ناظرین ساختمان ابلاغ و تأییدیه رعایت موارد ابلاغی را اخذ و در پروانه‌های ساختمانی درج نماید.

تبصره «۴»- در زمان صدور پروانه ساختمان برای ساختمان‌های بلندمرتبه وضعیت دسترسی خودروهای آتش‌نشانی به محل ساختمان به‌منظور حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (براساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان) با توجه به شرایط موجود بررسی و در صورت عدم تأمین شرایط لازم، موضوع در کمیته مشترک بین سازمان و معاونت شهرسازی و معماری مطرح و درخصوص راهکار مناسب جهت دسترسی خودروهای آتش‌نشانی اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره «۵»‌- شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری) باید با هماهنگی سازمان شرایطی را فراهم نماید که جهت اعمال دستورالعمل‌های ایمنی و آتش‌نشانی و تأییدیه‌های ایمنی، زمان صرف شده، از 3 روز کاری در زمان صدور پروانه ساخت و 7 روز کاری در زمان صدور گواهی‌های پایان کار یا عدم خلاف، بیشتر نباشد.

ماده (۳)‌- سازمان مکلف است با استفاده از امکانات و توانایی‌های درون ‌و ‌برون سازمانی در جهت کمک به ایمن‌سازی سالیانه حداقل ده درصد از اماکن عمومی، از طریق مشارکت در تأمین تجهیزات اولیه ایمنی و آتش‌نشانی اقدام نماید.

ماده (۴)‌- در راستای اجرای ردیف (۵) مصوبه مورخ 1393/10/18 هیئت وزیران درخصوص الزام به رعایت ضوابط ایمنی در بهره‌برداری از کلیه تجهیزات و تأسیسات تحت مالکیت دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری تهران مکلف است نسبت به الزام کلیه مسئولین، سازمان‌ها و نهادهای حقوقی، دولتی و عمومی به‌ویژه واحدهای تابعه شهرداری تهران به اجرای ضوابط ایمنی و آتش‌نشانی در فضاهای عمومی اقدام نماید.

تبصره- چنانچه سازمان تشخیص دهد که در زمان بهره‌برداری از تجهیزات و تأسیسات دولتی موارد استاندارد موضوع تبصره «۱» ذیل ماده (۱) رعایت نشده است، مراتب را جهت رفع نقص به بالاترین مقام آن دستگاه اعلام نموده و به‌منظور الزام مالکین و ذی‌نفعان جهت رعایت تمهیدات ایمنی و آتش‌نشانی در طول دوره بهره‌برداری از طریق مراجع ذی‌صلاح یا ضابطین قضایی و طی مراحل قانونی اقدام نماید.

ماده (10)‌- به‌منظور ارتقای فرهنگ ایمنی و آموزش شهروندان تهرانی، شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه با استفاده از ظرفیت‌های سازمان، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، آموزش و پرورش شهر تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت به تهیه و اجرای طرح آموزش‌های عمومی اثربخش ایمنی و آتش‌نشانی به استناد استانداردهای موجود و بین‌المللی با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف) شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر در موضوع ایمنی و آتش‌نشانی،

ب) احصای روش‌های دسترسی مؤثر و اطمینان‌بخش به گروه‌های موضوع بند «الف»،

ج) تدوین محتوای آموزشی اثربخش متناسب با گروه‌های موضوع بند «الف» و اجرای آموزش،

د) ارزیابی میزان اثربخشی از طریق اندازه‌گیری شاخصه‌های آماری حریق‌ها، حوادث، خسارات و تلفات در گروه‌های اجتماعی مورد نظر،

و) اصلاح روش‌های عملکردی متناسب با اثربخشی بند «د».

2-2-10. قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1403/03/01

ماده (49)‌- دولت مکلف است در اجرای بند «۹» سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن را سالانه به مجلس ارسال نمایند.

جدول شماره (12) قانون برنامه هفتم پیشرفت- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن

سنجه عملکردی

واحد متعارف

هدف کمّی در پایان برنامه

راهبری

دسترسی به مسکن

سال

7/5

میزان کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

درصد

20

تولید صنعتی ساختمان

درصد

15

عملیاتی

احداث مسکن شهری

هزار واحد

1500

احداث مسکن روستایی

هزار واحد

1000

بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری

هزار واحد

500

سایر انواع احداث مسکن

هزار واحد

2000

توضیحات: مطابق این ماده، دولت مکلف است تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، 500 هزار واحد از بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را بازسازی کند. بنا‌به اظهارات شرکت بازآفرینی شهری ایران در حال حاضر حدود ۲ میلیون و 600 هزار بنای ناپایدار در کشور وجود دارد. اکثر این بناها فاقد سازه بوده و بدون طراحی مهندسی و به‌صورت تجربی احداث شده‌اند و از نظر ساختاری و وضعیت ایمنی با ساختمان‌های ناایمن تفاوت دارند؛ لذا مسیرهای اقدام متفاوتی را نیز می‌طلبد، اما به‌دلیل تعداد بالای جمعیت ساکن در این بناها، بازسازی و حفظ ایمنی در این مناطق نیز به‌همان اندازه حائز اهمیت است.

بند «ج» ماده (52)‌- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌‌ها نسبت به شناسایی کلیه ساختمان‌های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه‌های اجرایی در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمن‌سازی آنان توسط دستگاه‌های مالک یا بهره‌بردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده (70)‌- به‌منظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه‌دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

بند «ح»‌- در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذی‌ربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تاب‌آوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرایی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی لرزه‌ای، مقابله با آتش‌سوزی و اهمیت ارتقای تاب‌آوری و تعمیر اساسی سامانه (سیستم) های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی دولتی و پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی، طرح ایمن‌سازی و ارتقای تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی- درمانی کشور در سال‌های برنامه به مرحله اجرا در‌می‌آید.

بند «ج» ماده (103)‌- کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر‌مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب‌پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان‌ها و تأسیسات زیر‌بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب‌آوری زیر‌ساخت‌ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان‌های حیاتی، حساس و مهم کشور به‌صورت سالیانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکت‌های واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیر‌عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید.

2-2-11. اصلاح بند «۱۴» ماده (55) قانون شهرداری

لایحه پیشنهادی شهرداری تهران در مورد اصلاح بند «۱۴» ماده (55) قانون شهرداری که توسط اداره کل تدوین مقررات و هماهنگی امور شورا و نهادها تهیه و جهت تصویب در کمیسیون تخصصی شهرداری و سایر حوزه‌های ذی‌صلاح ارسال شده است به‌شرح ذیل می‌باشد:

بند «۱۴»- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفاظت در برابر خطر آتش‌سوزی در محدوده شهر و همچنین رفع خطرهای مشهود و قابل تشخیص از کلیه بناها، مستحدثات و اجزای غیرسازه‌ای ناایمن و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌ها واقع در معابر عمومی و جلوگیری از نصب و قرار دادن هر نوع اشیا در بالکن‌ها، پنجره‌ها، لبه بام‌ها و به‌طور‌کلی هر سازه‌ای که مشرف و مجاور به معابر عمومی بوده و احتمال سقوط آنها و بروز خطر برای عابرین وجود دارد و جلوگیری و تعیین تکلیف درخصوص مواردی از قبیل ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث مزاحمت و خسارت به شهروندان می‌باشد.

تبصره «۱»‌- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر و مزاحمت مندرج در این بند، شهرداری به مالک، ذی‌نفع، متصرف، صاحبان اجزای غیرسازه‌ای ناایمن و یا هر مسئول قانونی دیگر، اخطار مهلت‌دار متناسب با توجه به فوریت امر که از دو هفته تجاوز نمی‌کند صادر می‌نماید. اگر دستور شهرداری در مهلت معین به‌موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری با مراقبت مأمورین خود نسبت به رفع خطر یا مزاحمت اقدام و هزینه‌های آن را به اضافه بیست درصد هزینه‌های مترتبه طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا، از طریق اجرائیات ثبت از مالک یا ذی‌نفع قانونی وصول نماید.

تبصره «۲»‌- چنانچه در موارد فوق تشخیص یا رفع خطر و مزاحمت مستلزم ورود به ملک باشد، مالک، ذی‌نفع، متصرف، صاحبان اجزای غیرساز‌ه‌ای ناایمن و یا هر مسئول قانونی دیگر مکلف است پس از ابلاغ یا اخطار شهرداری، کلیه اقدامات لازم را جهت ورود به محل به‌عمل آورد، در غیر این‌صورت بنا به درخواست شهرداری، دادستان به مقتضای فوریت امر و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت از وصول درخواست مزبور نسبت به صدور مجوز ورود به محل توسط مأمورین شهرداری اقدام می‌نماید.

تبصره «۳»‌- چنانچه رفع خطر مستلزم پلمپ، تخلیه یا تخریب بنا باشد، بنا‌به درخواست شهرداری، دادستان مکلف است فوری و خارج از نوبت نسبت به صدور دستور قضایی اقدام نماید.

مواردی که در لایحه اصلاح بند «۱۴» ماده (55) قانون شهرداری مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از:

  1. محدود کردن وظیفه شهرداری از «حفظ شهر در برابر خطر سیل و حریق» به «حفاظت در برابر خطر آتش‌سوزی در محدوده شهر»،
  2. اصلاح عبارت «رفع خطر» به «رفع خطرهای مشهود و قابل تشخیص» و همچنین «دیوارهای شکسته و خطرناک» به «مستحدثات و اجزای غیرساز‌ه‌ای ناایمن» در صدر بند،
  3. محدود کردن وظیفه شهرداری به صرفاً «معابر عمومی» و «رفع خطر از هر سازه‌ای که مشرف و مجاور به معابر عمومی بوده و احتمال سقوط آنها و بروز خطر برای عابرین وجود دارد» و عملاً موکول کردن موضوع رفع خطر از اماکن عمومی به مالکین آن،
  4. تعیین قید دو‌هفته‌ای برای رسیدگی مالک به وضعیت ملک خود براساس اخطار شهرداری به‌جای عبارت «اخطار مهلت‌دار متناسب»،
  5. پیش‌بینی وصول هزینه‌های مترتبه برای رفع خطر یا مزاحمت (مطابق شرایط ذکر شده در بندهای فوق) به اضافه بیست درصد برای شهرداری‌ها طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا، از طریق اجرائیات ثبت از مالک یا ذی‌نفع قانونی،
  6. پیش‌بینی تکلیف برای مالک جهت همکاری با شهرداری برای ورود به ملک (در مواردی که تشخیص یا رفع خطر و مزاحمت مستلزم ورود به ملک باشد) پس از ابلاغ شهرداری، و در صورت استنکاف مالک از همکاری، پیش‌بینی صدور مجوز ورود توسط دادستان (حسب درخواست شهرداری) حداکثر ظرف مدت 24 ساعت،
  7. پیش‌بینی صدور دستور قضایی فوری و خارج از نوبت توسط دادستان بنا‌به درخواست شهرداری چنانچه رفع خطر مستلزم پلمپ، تخلیه یا تخریب بنا باشد [7].

 

3. مفاهیم و شاخص‌های ایمنی ساختمان

عبارت ساختمان ناایمن در ادبیات فنی دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شود. به‌طورکلی ساختمان ناایمن، ساختمان، بخش یا محوطه‌ای از آن است که ایمنی جانی، دارایی و رفاه ساکنین و یا مردم را به خطر بیندازد‌ [۸]. تعاریف مختلفی برای ساختمان ناایمن در آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مختلف ارائه شده است. ازجمله طبق تعریفی که در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان آمده، «ساختمان ناامن/ ناایمن ساختمانی است که زندگی، سلامتی، اموال و امنیت عمومی ساکنین آن ساختمان را با خطر مواجه می‌کند. این خطر ممکن است ناشی از عدم تأمین الزامات این مبحث جهت حفاظت ساختمان در مقابل آتش‌سوزی، حفاظت ساختمان در برابر گودبرداری احتمالی ساختمان‌های مجاور، حفاظت قطعات نمای ساختمان در برابر آسیب‌ها و احتمال فروریختن کلی و جزئی آن باشد». در این مبحث قید شده در صورت وجود خطر ریزش ساختمان و یا احتمال انفجار به تشخیص بازرس و به خطر افتادن جان ساکنین ساختمان، بازرس موظف به صدور ابلاغیه‌ای مبنی‌بر غیرقابل سکونت بودن ساختمان و تخلیه فوری است. همچنین در صورت وجود شرایط ناامن بنا‌به تشخیص بازرس باید اقدام لازم جهت ایمن‌سازی موقت ساختمان صورت گیرد، اما در وضعیتی که سکونت در ساختمان خطرناک بوده و تعمیر آن مقرون‌به‌صرفه نباشد باید دستور تخلیه و تخریب توسط بازرس صادر شود [۹].

3-1. تعیین سطح ناایمنی ساختمان‌ها

  • درجه‌بندی اهمیت ساختمان‌های ناایمن

در مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، ساختمان‌ها برمبنای نوع کاربری، تعداد ساکنین و یا شاغلین، زیربنا، تعداد طبقات و ارزش سرمایه‌های داخل آنها، به پنج گروه مطابق جدول زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

جدول 1. گروه‌بندی ساختمان‌ها براساس مبحث 21 مقررات ملی ساختمان [10]

گروه

درجه اهمیت

ویژگی

نمونه

1

ویژه

-ساختمان‌های دولتی حیاتی

  •    فرماندهی مدیریت بحران کشور
  •  ساختمان‌های راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات
  •   ساختمان‌های راهبردی صدا و سیما
  •  ‌وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات
  •   ‌بخش‌های راهبردی بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی و ذخایر آنها (دفینه)
  •   ‌ساختمان‌های راهبردی آب و انرژی
  •    دفینه موزه‌های مهم
  •    ‌مراکزاسناد، رایانه‌ها و داده‌های حیاتی
  •   ‌ساختمان‌های راهبردی قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه

2

بسیار زیاد

-‌ساختمان‌های دولتی حساس

-‌محل تجمع و یا استقرار جمعیت بیش از 500 نفر

-‌ساختمان بلندتر از 15 طبقه و یا بیشتر از 15000 متر‌مربع زیربنای مفید

-(گروه د مبحث دوم)

  •   بیمارستان‌های بیش از 96 تخت‌خواب
  •  ‌ساختمان‌های راهبردی فرودگاه‌های بزرگ
  •  ‌ساختمان‌های راهبردی حمل‌و‌نقل ریلی و مراکز کنترل ترافیک
  •  بخش‌های حساس شعبات مرکزی بانک‌ها
  •   وزارتخانه‌ها و مراکز اداری حساس
  •   ‌ساختمان‌های راهبردی مراکز صنعتی و تولیدی حساس
  •  فرماندهی مدیریت بحران و ستادهای امداد و نجات استان
  •   ‌مراکز اسناد، رایانه‌ها و داده‌های حساس
  •   استانداری‌ها

3

زیاد

-ساختمان‌های مهم

-‌محل تجمع و یا استقرار جمعیت 200 تا 500 نفر

-‌ساختمان‌های 9 تا 15 طبقه و یا 8000 تا 15000 متر‌مربع زیربنای مفید

-(گروه ج مبحث دوم)

  •    بیمارستان‌های کمتر از 96 تخت‌خواب
  •    ‌مراکز آموزشی بزرگ
  •    ‌مراکز اداری مهم استانی
  •   ‌ساختمان‌های مسکونی، تجاری، صنعتی و تولیدی
  •    ‌مراکز خدماتی مهم
  •    ‌فروشگاه‌های بزرگ
  •  ‌مساجد و مراکز مذهبی و فرهنگی بزرگ و متوسط
  •   ‌دفاتر مرکزی صنایع مادر
  •   ‌بخش‌های مهم شعبات مرکزی بانک‌ها در استان
  •   ‌زندان‌های مهم و یا بزرگ
  •   ‌فرماندهی مدیریت بحران و ستادهای امداد و نجات شهرستان
  •   ‌مراکز اسناد، رایانه‌ها و داده‌های مهم

4

متوسط

-ساختمان‌های با اهمیت متوسط

-محل تجمع و یا استقرار جمعیت کمتر از 200 نفر تا 20 نفر

-ساختمان‌های 4 تا 8 طبقه و یا 1000 تا 8000 متر‌مربع زیربنای مفید

-(گروه ب مبحث دوم)

  •    واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی
  •    ‌درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها
  •    ‌مراکز آموزشی متوسط

5

کم

-‌ساختمان‌های با اهمیت کم

-محل تجمع و یا استقرار جمعیت کمتر از 20 نفر

-ساختمان‌های تا 3 طبقه و یا تا 1000 متر‌مربع زیربنای مفید

-(گروه الف مبحث دوم)

  • واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی
  • تعاونی‌ها
  • ساختمان‌های موقت با مدت بهره‌برداری کمتر از 5 سال

جدول فوق، شامل ساختمان‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، ارکان راهبردی و حـاکمیتی حیـاتی کشـور و پناهگاه‌های در معرض برخوردهای مستقیم نمی‌باشد.

همچنین ساختمان‌های ناایمن را می‌توان از نظر درجه اهمیت به گروه‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:

شکل 3. درجه‌بندی اهمیت ساختمان‌های ناایمن [8]

 

 

 

 

* مطابق تعریف درجه اهمیت ساختمان‌ها در آیین‌نامه 2800، ساختمان‌های ضروری (مانند بیمارستان‌ها) و خطرزا نیز در این دسته قرار دارد که کاربری ساختمان را در مبحث ایمنی مورد تأکید قرار داده است (مانند ساختمان 1 طبقه محل نگهداری سموم، گاز و مواد شیمیایی آلاینده و سمی).

  • شاخص‌های سنجش ایمنی ساختمان

ناایمن بودن ساختمان‌ها را می‌توان براساس شاخص‌های «شرایط سازه‌ای و تأسیساتی»، «شرایط محیطی»،«کاربری» و «نظامات اداری و ضوابط و مدارک» مورد سنجش قرار داد. جزئیات این شاخص‌ها در جدول زیر معرفی شده است.

جدول 2. شاخص‌های سنجش ایمنی ساختمان [8]

شاخص

توضیحات

سازه‌ای و تأسیساتی

فرسودگی ساختمان

کاهش چشمگیر مقاومت سازه در برابر بارهای قائم و جانبی نسبت به استاندارد و مقررات موجود ساخت‌و‌ساز بر اثر عمر و قدمت ساختمان

ناپایداری

مقاومت ناکافی ساختمان در برابر بارهای جانبی و قائم به‌دلایل نقص در طراحی یا اجرا یا کیفیت مصالح

معماری

ساختمان به‌دلیل معماری طراحی مناسبی نداشته و ایمنی را تضمین نمی‌کند؛ مانند فقدان راه فرار و خروج اضطراری، طراحی معماری نامناسب خروجی‌ها، راه‌روها و ...

تأسیساتی

فرسودگی در سیستم برقی، آسانسور، سیستم سرمایش و گرمایش، احتمال اتصال برقی یا نشت گاز یا عدم رعایت مقررات ساختمان در اجرای تأسیسات ساختمانی

حریق

فقدان سیستم اطفای حریق یا وجود نقص در آن

شرایط محیطی

قرار‌گیری ساختمان روی گسل‌ها، حفره‌ها و مغارها و قنوات، زون‌های فرونشستی و فروریزش زمین، دامنه‌های پرشیب، زون‌های با احتمال روان‌گرایی و عمق سطح آب کمتر از ۱۰ متر

ساختمان‌های واقع در ساخت‌گاه‌های سست با ظرفیت کم باربری

ساختمان‌های واقع در محدوده‌های با معابر کم‌عرض و دسترسی سخت

ساختمان‌های واقع در بافت‌های متراکم و پرتردد

کاربری

وجود مواد شیمیایی سمی و یا قابل اشتعال در ساختمان

وجود مواد قابل اشتعال به‌صورت انبار و انبار مواد محترقه و انفجاری

وجود مخازن گازهای سمی و آلاینده‌های هوا و مضر برای سلامتی

ساختمان ناایمن با تمرکز جمعیتی بالا (بیش از 50 نفر ساکن و یا مراجعه‌کننده)

نظام‌های اداری و ضوابط و مدارک

وجود مدارک فنی، نقشه‌ها و اسناد احداث ساختمان

طی مسیر قانونی احداث ساختمان

عدم وجود تعارض منافع

رعایت مبحث دوم

  • اولویت‌بندی و درجه‌بندی ساختمان‌های ناایمن

براساس ترکیب درجه اهمیت و تقسیم‌بندی ساختمان‌ها و شاخص‌های سنجش ایمنی که در بالا معرفی شد، ماتریس اولویت‌بندی ناایمنی ساختمان‌ها تشکیل و «اولویت‌بندی ساختمان‌های ناایمن» بر آن اساس انجام می‌شود.

بر این اساس لازم است فرم‌های «چک‌لیست» جهت شناسایی و اولویت‌بندی ساختمان‌های ناایمن تهیه و در‌نهایت «دستور‌العمل شناسایی ساختمان‌های ناایمن» تدوین شود.

با ترکیب کلیه پارامترها و رتبه‌بندی آنها در‌نهایت باید ساختمان را براساس «درجه‌بندی ناایمنی ساختمان» طبقه‌بندی کرد که در سه سطح ساختمان ناایمن بحرانی، ساختمان بسیار ناایمن و ساختمان ناایمن پیشنهاد شده است [8].

3-2. ریسک ناایمنی ساختمان از منظر حریق

می‌توان اذعان داشت یکی از عوامل مؤثر در بروز حوادث در ساختمان‌ها، علاوه‌بر فقدان آگاهی و اطلاعات عموم شهروندان، نبود یک استاندارد واحد برای تعیین سطح ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر است. سازمان آتش‌نشانی تهران در سال‌های اخیر، ضمن ارزیابی ایمنی اماکن پرخطر موجود و صدور اخطاریه ایمنی، اقدام به صدور تأییدیه ایمنی برای کلیه ساختمان‌های نوساز به‌عنوان مرحله‌ای از مراحل صدور پایان کار نموده است. البته ساختمان‌های مختلف دارای تأییدیه ایمنی به‌لحاظ سطح ایمنی برابر نبوده و براساس شرایط خاص هر ساختمان، قضاوت‌های مهندسی، موقعیت مکانی و سایر عوامل، برخی در سطح بالا، برخی در سطح قابل قبول و برخی صرفاً در شرایط مرزی قرار دارند، درحالی‌که همه آنها دارای گواهی تأییدیه ایمنی با ارزش یکسان می‌باشند.

در این راستا تحقیقی با عنوان طراحی نظام تدوین شاخص‌های ایمنی ساختمان و تخصیص نمره ایمنی توسط سازمان آتش‌نشانی تهران انجام شده است. این نظام مبتنی‌بر دو عنصر اساسی شامل شاخص‌های ایمنی ساختمان و رتبه‌بندی ساختمان‌ها به‌لحاظ ایمنی (از منظر حریق) طراحی شده که ساختمان‌ها بنا‌به میزان دستیابی به شاخص‌ها به چهار گروه کم‌خطر، میان‌خطر، پرخطر و بسیار پرخطر رتبه‌بندی می‌شوند. در این پژوهش، نمره BSI (نمره ایمنی ساختمان)، ملاکی در تعیین میزان مطلوبیت یک ساختمان است که در هنگام خرید‌و‌فروش در قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا می‌تواند سهم و جایگاه ویژه‌ای یابد. همچنین مفهوم اصلی یعنی ایمنی ساختمان به دو بُعد «طراحی و اجرا» و «مدیریت و نگهداری» تقسیم شده که اولی به شاخص‌های سخت‌افزاری و دومی به شاخص‌های نرم‌افزاری اشاره دارد. شکل زیر به معرفی مدل مفهومی شاخص‌های ایمنی ساختمان می‌پردازد [11].

شکل 4. شاخص‌های ایمنی ساختمان جهت تخصیص نمره ایمنی در طرح پیشنهادی سازمان آتش‌نشانی تهران [11]

 

 

 

 

در طرح پیشنهادی سازمان آتش‌نشانی، برای هر‌یک از شاخص‌های ذکر شده بنا‌به نظر کارشناس بازدیدکننده ساختمان، نمره (0 تا 4) تخصیص داده می‌شود که این نمره در وزن هر شاخص ضرب شده و سپس مجموع آنها (با تقسیم بر عدد 0/3773) نرمال سازی می‌شود. عدد به دست آمده (S) بین 0 تا 100 خواهد بود که به‌عنوان نمره ایمنی ساختمان به‌صورت ذیل دسته‌بندی می‌شود.

شکل 5. درجه‌بندی سطح خطر ساختمان براساس نمره ایمنی (S) [11]

 

 

 

 

از‌آنجا‌که ریسک برابر با حاصل‌ضرب تواتر در عواقب یا به‌عبارتی حاصل‌ضرب احتمال وقوع در پیامدها در نظر گرفته می‌شود، بنابراین برای شناخت میزان خطرپذیری یا ریسک یک ساختمان، مفهوم دیگری با عنوان درجه حساسیت یا میزان اهمیت مطرح می‌شود که به‌طور مستقیم با پیامدهای یک حادثه یا حریق مرتبط است. این پارامتر براساس عواملی همچون ارتفاع، عمق، محتوای ارزشمند، استراتژیک بودن، تعداد افراد در معرض خطر و ویژگی‌های ساکنین یا بهره‌برداران ساختمان در چهار درجه حساسیت ویژه (مشکی)، زیاد (قرمز)، متوسط (نارنجی) و کم (زرد) طبقه‌بندی می‌شود [11].

 

4. اقدامات جهانی به‌منظور ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها در برابر مخاطرات

در مجمع جهانی کاهش خطر سوانح (GPDRR) در سال 2009 مقرر شد که در تمام کشورهای در معرض خطر سوانح، یک ارزیابی ساختاری عمومی از تمام بیمارستان‌ها تا سال 2011 صورت گرفته و برنامه‌های عملیاتی مشخصی برای ساخت بیمارستان‌های ایمن‌تر تا سال 2015 تدوین و اجرا شود. در پاسخ به این فراخوان، دفتر اسکان سازمان ملل در بانکوک با همکاری دبیرخانه آسیا- اقیانوسیه اقدام به توسعه ابزارهایی [12] به‌منظور ارزیابی ایمنی زیرساخت‌های حیاتی با تمرکز بر مدارس و بیمارستان‌ها در آسیای جنوبی نمود.

این ابزارها قابلیت بررسی ایمنی ساختمان‌ها و میزان انطباق آنها با الزامات ایمنی در مقابل مخاطرات چندگانه (سیل، زلزله، آتش و باد) را از طریق بررسی انطباق با آخرین استانداردها و ضوابط طراحی و بررسی ایمنی سازه با توجه به شرایط فیزیکی، ساختگاه، المان‌ها و تأسیسات فراهم می‌آورند. همچنین ضرورت مقاوم‌سازی و نگهداری ساختمان‌های موجود را به‌طور هم‌زمان ارزیابی می‌کند. برای این منظور باید چک‌لیست‌هایی شامل سؤالات کلیدی مرتبط با 4 نوع مخاطره (زلزله، سیل، باد و آتش) در 4 رده (ساختگاه، سازه، معماری و اجزای غیر‌سازه‌ای) برای هر ساختمان تکمیل شود. این فرایند درخصوص ساختمان‌های در دست طراحی توسط مشاور طرح و برای ساختمان‌های موجود توسط کارشناس فنی انجام می‌شود [8].

نمونه ارزیابی شاخص ایمنی ساختمان توسط این ابزارها در 4 نوع مخاطره (به‌صورت هم‌زمان برای تمام مخاطرات و مجزا برای هر مخاطره) در شکل زیر ارائه شده است.

شکل 6. نمونه خروجی ابزار- ارزیابی شاخص ایمنی ساختمان در 4 نوع مخاطره ( زلزله، سیل، باد و آتش) به‌صورت هم‌زمان و بر‌مبنای وزن‌دهی به مخاطرات [8]

 

 

 

 

شکل زیر نیز یک نمونه خروجی ارزیابی شاخص ایمنی ساختمان در 4 رده به‌صورت مجزا برای هر مخاطره (زلزله، باد، سیل و آتش) را نمایش می‌دهد.

شکل 7. نمودار نمونه خروجی ابزار- ارزیابی شاخص ایمنی ساختمان در 4 رده (طرح، سازه‌ای، غیرسازه‌ای و معماری) به‌صورت مجزا برای هر مخاطره [8]

 

 

 

 

ازجمله مزایای استفاده از این ابزارها می‌توان به سهولت کار با آنها، ارائه شاخص ایمنی به‌صورت مجزا و چند مخاطره‌ای، امکان وزن‌دهی متفاوت به مخاطرات، ارائه راهکارهای متعدد مقاوم‌سازی براساس شاخص‌های ایمنی، زمان و هزینه، اولویت‌بندی ساختمان‌های ناایمن و قابلیت گسترش ابزار از لحاظ شاخص کیفی و بومی‌سازی اشاره کرد.

 

5.وضعیت ایمنی ساختمان‌های موجود در کشور، تکالیف قانونی و وضعیت اعتبارات

بنا‌به اظهارات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، بعد از حادثه پلاسکو 33 هزار ساختمان ناایمن در تهران توسط سازمان آتش‌نشانی‌ شناسایی شد که ۲۰۰ مورد آن بسیار خطرناک بوده است. همچنین هزار برج ناایمن تا سال 1400 در تهران شناسایی شده که ۱۷۰ مورد آن خطرناک و در محدوده گسل‌ها واقع بوده است. شکل زیر سهم مناطق 22‌گانه تهران از ساختمان‌های ناایمن پرخطر در سال 1399 و بسیار پرخطر پایتخت در سال 1400 را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است این خروجی مبتنی‌بر آمارهای واصله بوده که به‌نظر می‌رسد همچنان نیازمند تدقیق و به‌روزرسانی است.

شکل 8. نمودار سهم مناطق 22‌گانه از ساختمان‌های ناایمن پرخطر و بسیار پرخطر پایتخت
(شناسایی بالغ‌بر 4700 ساختمان پرخطر در سال 1399 و 129 ساختمان بسیار پرخطر در سال 1400)

 

 

 

 

مأخذ: خبرگزاری فرهیختگان و اکوایران

خروجی نقشه GIS شکل فوق براساس آمار ساختمان‌های بسیار پرخطر در سال 1400، در شکل زیر ارائه شده است. البته این آمار هرساله نیازمند به‌روزرسانی، تکمیل و تدقیق است و با توجه به تفاوت تراکم و تعداد ساختمان‌های موجود در هر منطقه بهتر آن است که تعداد ساختمان‌های هر منطقه نسبت به کل ساختمان‌های موجود در آن منطقه نیز سنجیده شود تا دید بهتری از درصد ناایمنی در مناطق مختلف شهری به دست آید.

شکل 9. سهم مناطق 22گانه تهران از ساختمان‌های بسیار پرخطر در سال 1400

 

 

 

 

در سال 1399، درمجموع بالغ‌بر 4700 ساختمان پرخطر در سطح شهر تهران شناسایی و اسامی برخی از آنها اعلام شد که در این بین، مناطق 15 و 12 به‌ترتیب با سهمی حدود 31 و 26 درصد، بیشترین تعداد ساختمان ناایمن با درجه پرخطر را در شهر تهران داشته‌اند. بنا‌به آماری که کمیسیون سلامت، محیط ‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در سال 1400 اعلام کرد، ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر، ۳۵۰۰ ساختمان پرخطر و ۲۳ هزار ساختمان میان‌خطر تا این تاریخ در تهران شناسایی شده است. در رابطه با این 129 ساختمان بسیار پرخطر، مناطق 12، 18، 2 و 1 به‌ترتیب رکورددار بیشترین ساختمان بسیار پرخطر بوده‌اند و منطقه 10 فاقد ساختمان ناایمن با این درجه خطر اعلام شده است (شکل فوق). با توجه به تعداد اماکن بسیار پرخطر که در شکل زیر ارائه شده است، اماکن تجاری و اداری بیشترین سهم ناایمنی ساختمان‌های پایتخت را به خود اختصاص داده‌اند.

شکل 10. سهم اماکن بسیار پرخطر در تهران در سال 1400 (درمجموع 129 ساختمان)

 

 

 

مأخذ: خبرگزاری اکوایران

بنا‌به اظهارت معاون دادستان کل کشور در تیرماه 1402، با ایمن‌سازی بخشی از 129 ساختمان بسیار پرخطر، این تعداد به ۹۳ فقره کاهش یافت (در حال حاضر این عدد حدوداً به 70 مورد تقلیل یافته است). ضمن اینکه با تشکیل پرونده برای کلیه این ساختمان‌ها، اقدامات قضایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی انجام شد، اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد این است که لیست اولیه توسط سازمان آتش‌نشانی و صرفاً از حیث نقص اطفای حریق و بدون درجه‌بندی خطر بوده و بررسی بعد ایمنی سازه که در حوزه تخصصی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان است، در ارائه این لیست ملاک واقع نشد. لذا براساس دستورالعمل پایش و ارزیابی ابلاغی وزیر کشور، ساختمان‌ها و مراکز مذکور از حیث استحکام سازه و سایر جهات مورد بازدید و ارزیابی کارگروهی از کارشناسان مختلف قرار گرفت و پس از جمع‌بندی نظرات توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نتایج ارزیابی ایمنی یکپارچه با تعیین درجه خطر در مورد این ساختمان‌ها اعلام شد [13].

در طبقه‌بندی ساختمان‌های موجود، ساختمان‌ها براساس سطح ایمنی دسته‌بندی در ۴ گروه (A،B ،C  و D) می‌شوند. در این طبقه‌بندی، گروه A مربوط به ساختمان‌های ایمن بوده، ساختمان‌های گروه B دارای ایمنی کمتری هستند، گروه C نیازمند مقاوم‌سازی هستند و ساختمان‌های گروه D فاقد قابلیت بهره‌برداری بوده و حتماً باید تخریب شوند. ساختمان‌هایی که از گروه C و D هستند بلافاصله از طریق شهرداری مناطق ۲۲‌گانه و کمیته‌های ایمنی و رفع خطر در دستور کار قرار گرفته و خطرات به مالک اطلاع‌رسانی می‌شود [14].

در کنار بحث رعایت ضوابط و مقررات ساخت‌وساز و لزوم نظارت دقیق برای اجرا، باید به موضوع نوع مصالح و ایمنی آنها در برابر زلزله، حریق و ... نیز توجه شود. به‌گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران [15] تا ابتدای تابستان سال 1403 بیش از ۵۴ هزار ساختمان در تهران پایش شده است که تقریباً ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها دارای نمای کامپوزیت هستند و بیشتر از ۳ دقیقه در برابر حریق مقاومت ندارند. با توجه به اینکه به‌طور متوسط روزانه ۱۵۰ حادثه حریق در تهران رخ می‌دهد، با اقدامات پیشگیرانه ازجمله اجبار به استفاده از عایق حریق در ساختمان‌ها می‌توان این آمار را کاهش داد. همچنین طبق آخرین آمار اعلام شده توسط رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در شهریور‌ماه سال 1403 [16] ، 16 هزار ساختمان مهم (بلند‌مرتبه) در تهران نیاز به ارزیابی دارد که از 5573 ساختمان توسط تیم‌های مشترک مسئول در حوزه ایمنی و بحران بازدید به‌عمل آمده است. از این تعداد، 3071 ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفته و درنهایت در 4 دسته (ایمن مشروط، ناایمن اندک، ساختمان‌های نیازمند مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای و ساختمان‌های نیازمند تخریب و نوسازی) طبقه‌بندی شده‌اند. ضمن اولویت‌دهی به ساختمان‌های بالای 6 طبقه، در‌مجموع 35 بیمارستان (شامل 98 ساختمان)، 164 مرکز درمانی، 257 مرکز آموزشی، 28 مسجد و مراکز مذهبی، 5 سینما، 92 پاساژ تجاری و 3 هتل ازجمله مواردی هستند که تاکنون مورد بررسی و طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند. به‌گفته این مسئول، در حال حاضر برنامه‌ای برای طرح‌های مقاوم‌سازی در یک بازه زمانی 10‌ساله در حال تدوین است که شامل مقاوم‌سازی 8 گروه ساختمان‌های عمومی و خصوصی، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و ارتباطات و تأسیسات آب، برق، گاز و سوخت‌رسانی می‌باشد. بنا‌به اطلاعاتی که در مورد بودجه مورد نیاز این برنامه توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ارائه شده، بودجه مقاوم‌سازی ساختمان‌های عمومی 724 میلیون دلار، ساختمان‌های خصوصی 794 میلیون دلار و شریان‌های حیاتی 560 میلیون دلار و در‌مجموع بالغ‌بر 2.1 میلیارد دلار برآورد شده است.

5-1. ساختمان‌های حوزه درمان

در سال‌های اخیر حوادث ناگواری به‌دلیل ناایمن بودن برخی مراکز درمانی اتفاق افتاده است. فاجعه آتش‌سوزی کلینیک سینامهر شمیران در سال 1399، آتش‌سوزی بیمارستان رسول اکرم (ص) در سال ۱۴۰۱، حادثه آتش‌سوزی بیمارستان گاندی در سال 1402، آتش‌سوزی بیمارستان شریعتی تهران و آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت در سال 1403 ازجمله وقایع مرگ‌بار به‌دلیل عدم رعایت اصول ایمنی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بوده است که اغلب بعد از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شوند. نتایج ارزیابی لرزه‌ای بیمارستان‌های کشور در دهه ۸۰ نشان داد که حدود ۷۰ درصد بیمارستان‌ها در کشور و بیش از ۸۰ درصد بیمارستان‌های تهران به‌دلیل قدمت بالا فرسوده‌اند. این بررسی نشان داد؛ مقاوم‌سازی بیش از ۹۰ درصد بیمارستان‌های فرسوده توجیه‌پذیر نبوده و به جایگزینی نیاز داشته‌اند، ضمن اینکه برخی از بیمارستان‌ها به‌دلیل ساختار قدیمی اساساً امکان تأمین ایمنی حریق با استانداردهای جدید را ندارند. علاوه‌بر‌این، با توجه به تجربه تخریب برخی بیمارستان‌های نوساز در زلزله سرپل ذهاب در سال 1396، تشدید اقدامات نظارتی در مرحله طراحی تا اجرا، اخذ تأییدیه سازمان‌های ذی‌ربط و تقویت همکاری بین‌سازمانی در این راستا ضرورت می‌یابد. اگرچه راهنمای ویژه طراحی بیمارستان با عنوان دستورالعمل «بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌های جدید» با همکاری دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران تهیه شده است؛ اما لازم به ذکر است که در این دستورالعمل، علاوه‌بر تغییر رویکرد طراحی، بررسی تاب‌آوری بیمارستان در برابر مخاطرات چندگانه اعم از زلزله، سیل و ... مورد توجه قرار گرفته است [17].

بنا‌به اظهارات معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در فروردین‌ماه سال 1403 [18]، طبق آخرین آمار اعلام شده حدود ۴۰ درصد از بیمارستان‌های دولتی (زیر‌مجموعه وزارت بهداشت) قبل از سال ۱۳۵۰ و حدود ۳۰ درصد بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۹ احداث شده‌اند. با در نظر گرفتن شاخص‌هایی ازجمله سال ساخت، مساحت زیربنا، تعداد طبقات و ... ، ۵۳ بیمارستان در گروه آسیب‌پذیری خیلی زیاد و ۸۴ بیمارستان در گروه با آسیب‌پذیری زیاد قرار گرفته‌اند که مجموع تعداد این دو گروه (۱۳۷ بیمارستان) در اولویت اول مقاوم‌سازی قرار دارند.

همچنین طبق گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران و رئیس سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران [19]، از مجموع 189 بیمارستان موجود در تهران که تقریباً نیمی از آنها دولتی و نیم دیگر خصوصی هستند، 52 بیمارستان موفق به اخذ تأییدیه شده و 125 بیمارستان به‌عنوان پرخطر شناسایی شده‌اند که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. وضعیت این بیمارستان‌ها به‌گونه‌ای است که نیاز به تخریب و بازسازی دارند. تعطیل شدن بیمارستان لولاگر اقدامی مثبت در جهت ایمن‌سازی مراکز امدادی و بیمارستان‌های پایتخت بود که 6 ماه بعد از اعلام اخطار به بیمارستان انجام شد. بیمارستان‌های سینا، بوعلی، امام خمینی، شهدا، رسول اکرم و فیاض‌بخش نیز به‌دلیل قدمت بالا ناایمن شناخته شده و نیاز به بازسازی دارند. به‌دلیل روند زمان‌بر ایمن‌سازی ساختمان، برخی اقدامات ایمنی ازجمله نصب سیستم‌های اعلام حریق و هشداردهنده به‌منظور جلوگیری از بروز حوادث گسترده باید در اسرع‌وقت انجام پذیرد. یکی از مشکلات اساسی در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌های حوزه درمان، عدم تخصیص بودجه از‌سوی سازمان برنامه و بودجه است. زمانی که حادثه‌ای منجر به تخریب یک ساختمان شود، برای رفع این مسئله بودجه تخصیص داده می‌شود، اما برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها بودجه‌ای تعلق نمی‌گیرد و اغلب به دستگاه‌ها گفته می‌شود که از منابع خود استفاده کنند. مسئله دیگر اینکه اگرچه وزارت بهداشت نقش مهمی در حفظ و ارتقای ایمنی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها دارد و با وجود اعلام اسامی بیمارستان‌های ناایمن از‌سوی قوه قضائیه که اقدامی مؤثر در راستای تعیین تکلیف این ساختمان‌ها بود، اما این رویه نیازمند ورود جدی مدعی‌العموم به رفع مشکلات ایمنی کلیه ساختمان‌ها ازجمله ساختمان‌های حوزه درمانی است.

همان‌طور که پیشتر گفته شد، ساختمان‌ها از نظر سطح برخورداری از ایمنی در چهار گروهA  تا  Dطبقه‌بندی می‌شوند. بر این اساس بدترین وضعیت برای یک ساختمان بیمارستان زمانی است که در یک ساختمان بیمار بستری باشد و آن ساختمان از نظر ایمنی در وضعیت D قرار داشته باشد که حتی ارزش مقاوم‌سازی نیز ندارد. طبق این رده‌بندی، ساختمان‌های گروه A عمدتاً پس از سال ۱۳۹۴ ساخته شده‌اند و با توجه به رعایت استاندارد ۲۸۰۰ اغلب مقاوم هستند و تنها شناسنامه فنی این ساختمان‌ها جهت انجام بازدیدهای بعدی تکمیل می‌شود. ساختمان‌های گروه B اغلب قبل از سال ۹۴ ساخته شده‌اند و موارد جزئی ناایمنی در آنها مشاهده می‌شود که در مورد این ساختمان‌ها نیز کنترل کیفی و محتوایی مدارک مهندسی انجام می‌شود. اما ساختمان‌های گروه C نیازمند مقاوم‌سازی هستند و به‌عبارت دیگر ارزیابی کیفی کفایت نمی‌کند و انجام ارزیابی کمّی لرزه‌ای به‌منظور تهیه نقشه‌های بهسازی لرزه‌ای برای این ساختمان‌ها ضرورت دارد. ساختمان‌های گروه D عمدتاً دارای ضعف لرزه‌ای و باربری ثقلی هستند و باید سریعاً اقدام به جلوگیری از بهره‌برداری از این ساختمان‌ها شده و برای تخریب و نوسازی برنامه‌ریزی صورت گیرد. در حال حاضر عمده بیمارستان‌های ناایمن مربوط به بیمارستان‌ها دولتی هستند، اما برخی از بیمارستان‌های خصوصی نیز در این لیست قرار دارند. علاوه‌بر بیمارستان‌ها وضعیت ایمنی مراکز درمانی، کلینیک‌ها، مراکز بهداشت و ... نیز حائز اهمیت است که در دست بررسی قرار دارند و بعد از بیمارستان‌ها، شناسنامه ایمنی درمانگاه‌ها و سایر مراکز درمانی باید تکمیل شوند [20].

بنا‌به اظهارات وزارت بهداشت [21] درخصوص وضعیت ایمنی بیمارستان‌های کشور در برابر زلزله، طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ ارزیابی آسیب‌پذیری سریع لرزه‌ای ۵۴۴ بیمارستان در کل کشور با استفاده از خدمات مهندسین مشاور ذی‌صلاح توسط وزارت متبوع انجام گردید و از مجموع تخت‌های درمانی در آن دوره، ۷۳% تخت‌های بیمارستانی فرسوده و فاقد ارزش و توجیه اقتصادی برای مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ارزیابی گردید. در این مدت با توجه به ساخت بیمارستان‌های جدید با بهره‌گیری از استانداردهای به‌روز سازه‌ای و با ساخت 40 هزار تخت جدید به جایگزینی برخی از بیمارستان‌های فرسوده طی 15 سال گذشته، میزان فرسودگی بیمارستان‌ها در کشور از 73% به حدود 45% کاهش یافته است.

یکی از معضلات ایمنی ساختمان‌های حوزه درمان، استقرار کلینیک‌های تخصصی با میزان بالای مراجعه‌کنندگان در بافت‌های مسکونی متراکم و معابر کم‌عرض محلی است. به موجب تبصره ذیل بند «۲۴» ماده (55) قانون شهرداری (الحاقی 1352/05/17) مبنی‌بر استفاده برخی از مشاغل از ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی و استقرار در اماکن مسکونی بدون نیاز به تغییر عنوان کاربری و‌ ماده‌واحده قانون محل مطب پزشکان (مصوب 1366/10/20)، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تحقق الگوی مطلوب توسعه میسر نمی‌شود. استقرار کلینیک‌های تخصصی در بافت‌های متراکم مسکونی و معابر کم‌عرض محلی، ضمن ایجاد اختلال در عبور‌و‌مرور و بروز ترافیک بالا، منجر به تشدید بحران در هنگام وقوع حوادث نیز می‌شود. ازجمله‌ ‌مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به اختلال در امدادرسانی و مدیریت بحران حادثه انفجار در مرکز جراحی محدود سینامهر شمیران در سال 1399 اشاره کرد که منجر به کشته شدن 19 نفر و مصدومیت 14 نفر شد. طبق گزارش‌های ارائه شده، ساختمان این کلینیک در 20 مورد مربوط به رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی قصور داشته است. ‌مهم‌ترین تغییراتی که عامل بروز خطر و افزایش در این حادثه تلفات بوده شامل تغییر کارکرد فضاهای پارکینگ و پشت بام، مسدود کردن بخش عمده‌ای از حیاط ساختمان و راه‌های فرار با استقرار وسایل، نبود بازشوها و هواکش‌های لازم و تغییر پلان کلیه طبقات ساختمان مسکونی بوده است. همچنین نهادهای ذی‌ربط قبل از حادثه، ارائه گزارش‌ها، انجام‌ بازدیدهای لازم و صدور ابلاغیه‌های مهم‌ درخصوص رعایت ایمنی را انجام نداده بودند. گفتنی است که یک کاربری با مقیاس عملکردی بالا (نظیر کلینیک‌های درمانی)، الزامات پیرامونی و محیطی متعددی ازجمله ملاحظات پدافندی، ملاحظات ترافیکی، ضوابط هم‌جواری‌ و ... را باید رعایت کند که معمولاً با استقرار در مرکز محلات مسکونی، این امکان فراهم نمی‌شود. به همین دلیل پیشنهاد شده کاربری‌های درمانی دارای مقیاس عملکردی بالاتر از محله، امکان استقرار در ساختمان‌‌های مسکونی را نداشته باشند [22].

5-2. ساختمان‌های بلند‌مرتبه

براساس اطلاعات موجود، فهرست نهایی ساختمان‌های بلند‌مرتبه، مهم و ناایمن در تهران توسط دادستانی کل کشور اعلام شد که تا فروردین‌ سال 1403 تعداد ۳۲۳ ساختمان پرخطر در تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است [18]. به‌رغم تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به مکان‌یابی و احداث ساختمان‌های بلند در شهر تهران، مطالعه وضعیت موجود حاکی از آن است که ضوابط مذکور موفقیت بسیار اندکی در هدایت و کنترل ساخت‌وسازهای بلندمرتبه شهر تهران داشته است. بسیاری نقاط در شهر تهران بالاترین تراکم ساختمان‌های بلند را دارد که این تراکم در وهله نخست در مناطق شمالی شهر تهران (مناطق ۱و ۳ و بخش شمالی منطقه ۲) و منتها‌الیه غربی و شرقی تهران در مناطق ۲۲ و ۴‌ دیده می‌شود. در شهر تهران ضوابط ملاک عمل سازمان آتش‌نشانی (به‌عنوان متولی کنترل و ارزیابی نحوه رعایت ضوابط ایمنی)، ضوابط ساختمان‌های بلند‌مرتبه است که برگرفته از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان بوده و تماماً لازم‌الاجراست. تأکید اصلی و روش اصلی گریز از ساختمان در بسیاری از ساختمان‌های بلند‌مرتبه موجود در تهران براساس ضوابط مقررات ملی ساختمان و ضوابط آتش‌نشانی، استفاده از راه‌پله‌هاست که راهکاری صحیح و مناسب ارزیابی می‌گردد. در این راستا و به‌منظور فراهم آوردن راه گریز ایمن از طریق راه‌پله‌ها در ساختمان‌های بلند‌مرتبه سعی بر کنترل و نظارت دقیق و پیشگیری از باز شدن داکت‌ها و بازشوها به مسیر پله‌ها، تعبیه درب‌های ضد‌حریق و ضوابطی از این دست بوده است. با‌این‌حال، نتایج تحقیقات بر روی پرونده‌های موجود در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نشان می‌دهد به‌رغم نظارت این سازمان بر رعایت مقررات مبارزه با حریق، قوانین مورد اشاره در برخی از ساختمان‌ها رعایت نشده و برخی از مدیران ساختمان‌های بلند‌مرتبه در حال بهره‌برداری از ورود مأمورین بازدید آتش‌نشانی ممانعت به‌عمل می‌آورند. در کنار این موضوع، فقدان سناریوهای تخلیه برای ساختمان‌ها، نبود دانش کافی ساکنین در مورد نحوه به‌کارگیری سیستم‌های اضطراری ساختمان و عدم آموزش ساکنین و حتی پرسنل به‌خصوص در ساختمان‌های بلند‌مرتبه می‌تواند در صورت بروز حریق منجر به سردرگمی و غافلگیری آنها شود.

براساس قوانین جدید شهرداری، ساختمان‌هایی که طبق مقررات ملی ساختمان مورد تأیید بوده‌اند و ارتفاعی بیش از 16 طبقه دارند، نیازمند پد هلیکوپتر شناخته شده‌اند. به‌دلیل عدم امکان به‌کارگیری نردبان‌های آتش‌نشانی جهت نجات افراد از طبقات بالایی در این ساختمان‌ها، لذا حفاظت پله‌های فرار از آتش و دود و تأمین امنیت راه پله‌ها از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است و باید به امداد و نجات توسط هلیکوپتر به‌عنوان راهکار جانبی نگریسته شود. با‌این‌وجود، با توجه به شرایط موجود در شهر تهران، به‌منظور امکان‌سنجی استفاده از هلیکوپتر به‌عنوان راهکار امداد و نجات لازم است به یک سری نکات توجه شود. ازجمله اینکه تراکم زیاد ساختمان‌های بلند‌مرتبه در برخی مناطق و همچنین ارتفاع متفاوت آنها، وجود آنتن‌های مخابراتی و ... محدوده مانور عملیاتی هلیکوپترها را به شدت کاهش داده و می‌توانند خطرات قابل‌توجهی برای هلیکوپترها به‌همراه داشته باشند. همچنین پیش از الزامی کردن ساختمان‌های بلند به تعبیه پد هلیکوپتر باید بررسی و اعلام نظر علمی و فنی صورت گرفته و در صورت تأیید، ملزومات و استانداردهای لازم برای طرح و اجرای این سازه به‌نحو مدون و رسمی تهیه شده و در اختیار سازندگان قرار گیرد. در مورد ساختمان‌های بلند‌مرتبه موجود که فاقد این تجهیزات هستند نیز لازم به ذکر است اجبار این ساختمان‌ها به تعبیه پد هلیکوپتر نیازمند سنجش ظرفیت باربری سازه و سپس تقویت آن است که علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های قابل‌توجه به مالکین، بحث‌های حقوقی این موضوع نیز باید مورد توجه شهرداری قرار گیرد. گفتنی است به‌رغم الزامی شدن تجهیز برج‌ها به هلیپد، اما متأسفانه امکانات ناوگان هلیکوپتری امداد و آتش‌نشانی پاسخ‌گوی این نیاز نیست و پیش از ابلاغ هر حکم الزام‌آوری این مسئله باید مورد آسیب‌شناسی و بازنگری قرار گیرد. به‌طورکلی، به‌منظور عملیات امداد و نجات در این ساختمان‌ها تأکید اصلی بر راسهکارهایی از قبیل راه‌پله‌های فرار، طبقات پناه‌گیری، آسانسورهای مخصوص تخلیه اضطراری و در برخی موارد استفاده از پل بین ساختمان‌هاست و استفاده از هلیکوپتر می‌تواند به‌عنوان یک راهکار کمکی به‌کار گرفته شود [23].

باید یادآور شد که پیش‌نیاز هرگونه مجوز بلندمرتبه‌سازی در شهرهای ایران، اطمینان از ایمنی و به‌طور مصداقی تأمین خودرو نردبان آتش‌نشانی با ارتفاع لازم در مناطق موردنظر بوده و ضروری است بدون تأمین چنین زیرساختی در مقیاس استاندارد از صدور هرگونه پروانه احداث ساختمان بلندمرتبه اجتناب شود. به‌ویژه نظر به اینکه به‌نظر می‌رسد تقاضای بلندمرتبه‌سازی علاوه‌بر پایتخت در حال شیوع به شهرهای مختلف است و با توجه به امکانات محدود شهرداری‌ها، از صدور هرگونه مجوز بلندمرتبه‌سازی بدون اطمینان از وجود خدمات و زیرساخت مربوطه در منطقه باید اجتناب شود. اساساً موضوع بلندمرتبه‌سازی نیازمند مطالعات عمیق و چندبعدی توجیهی است و به‌جز در مناطق خاص و با رعایت الزامات طراحی شهرسازی، معماری و سازه‌ای پیشنهاد نمی‌شود.

5-2-1. تشکیل کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌مرتبه

بنا‌به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ستاد ملی، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کشور در تاریخ 1401/03/23 و به‌منظور اجرای جزء «5» بند «ض» ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور، دستورالعمل تشکیل کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌مرتبه تهیه و در تاریخ 1401/04/08 از‌سوی وزیر کشور وقت به تمام استانداران ابلاغ شد. طبق این بخشنامه تمامی استان‌ها موظف به شناسایی و ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌مرتبه (با اولویت کلان‌شهرها، شهر مرکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزارنفر) در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش، حداکثر ظرف مدت 2 ماه شدند. به‌این‌ترتیب بلافاصله بعد از شناسایی ساختمان‌های ناایمن یا ناپایدار، مالکین آنها مکلف به تأمین پایداری و ایمنی براساس بند «14» ماده (55) قانون شهرداری می‌شوند. به موجب این بخشنامه تمامی دستگاه‌ها ملزم به ارسال نتایج این ارزیابی و اقدامات اصلاحی و قانونی از طریق سامانه منتاک به وزارت کشور شدند.

شکل 11. فرایند پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه [24]

 

 

 

 

در پیوست دستورالعمل مربوطه [25] دو فرم چک‌لیست به‌منظور بررسی وضعیت ایمنی ساختمان‌ها در برابر زلزله و فروریزش و همچنین آتش‌سوزی شده است. در چک‌لیست بررسی ساختمان در برابر زلزله و فروریزش، 5 ویژگی ساختمان شامل سال احداث، تعداد طبقات، نزدیکی به گسل، نوع سیستم سازه‌ای و نوع سقف جهت تخصیص امتیاز ایمنی ساختمان مورد بررسی و امتیازدهی قرار می‌گیرند (این فرم مربوط به ساختمان‌های موجود بوده و ارزیابی ساختمان‌های در دست احداث باید توسط چک‌لیست‌های مربوط به ماده (5) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت پذیرد). در چک‌لیست دوم نیز درمجموع 33 مشخصه ساختمان به‌منظور تعیین میزان ایمنی ساختمان در برابر حریق توسط کارشناس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

5-3. جمع‌بندی اطلاعات ثبت شده در سامانه منتاک

سامانه منتاک جهت ثبت، ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی کشور طراحی شده است و اطلاعات مربوط به پروژه‌های عمرانی کشور اعم از اعتبار، پیشرفت فیزیکی، پیشرفت ریالی، سیستم نظارت کیفی و چالش‌های پروژه توسط دستگاه‌های اجرایی در آن درج می‌شود. خروجی این سامانه جهت گزارش‌گیری، تجزیه‌و‌تحلیل و نظارت دقیق بر پروژه‌ها به‌کار گرفته می‌شود. ازجمله مزایای راه‌اندازی این سامانه می‌توان به کاهش هزینه‌ها، رصد و کنترل جدول زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها، احصا و رفع مشکلات و تخصیص و توزیع بودجه براساس عملکرد واقعی دستگاه‌ها اشاره کرد. شکل‌های زیر اطلاعات به دست آمده از سامانه منتاک را در اواخر سال 1402 ارائه می‌کنند.

شکل 12. دسته‌بندی آمار و اطلاعات مندرج در سامانه منتاک براساس خوداظهاری شهرداری‌های مراکز استان‌ها و بررسی کارگروه‌های پایش استانی از مجموع 4404 بلوک ساختمان ناایمن (خروجی سامانه منتاک در تاریخ 1402/12/08) [24]

تعداد کل بلوک‌های ساختمانی ناایمن

تعداد کل بلوک‌های ساختمانی ناایمن در دست بهره ­برداری

تعداد بلوک‌های ساختمانی ناایمن بیش از 6 طبقه

مجموع تعداد واحدهای ساختمانی ناایمن

4404

2488

1870

150954

مساحت عرصه

مساحت اعیانی

تاریخ صدور پروانه ساختمان

تاریخ صدور پایان کار ساختمان

41414609

286751483

از سال 1329 تا 1402/10/27

از سال 1329 تا 1402/10/25

 

 

 

 

 

همان‌طور که خروجی سامانه منتاک در نمودار شکل زیر نشان می‌دهد، استان خراسان رضوی تا پایان سال 1402 با 1379 بلوک ساختمانی ناایمن بیشترین آمار را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده و هیچ پرونده‌ای تا تاریخ مذکور در استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت نشده است که لزوماً به‌معنی عدم وجود ساختمان ناایمن در استان نمی‌باشد (در‌واقع این آمار، نتایج پایش تا تاریخ مذکور را نشان می‌دهد و می‌تواند با ادامه روند پایش در استان‌ها تغییر کند).

شکل 13. آمار بلوک‌های ساختمانی ناایمن در استان‌های کشور براساس پایش‌های انجام شده تا تاریخ 1402/12/08 (خروجی سامانه منتاک) [24]

 

 

 

 

خروجی اطلاعات نمودار فوق به‌صورت نقشه GIS در شکل زیر ترسیم شده است. گفتنی است، نقشه تولید شده براساس آمار واحدهای ساختمانی پایش شده تا تاریخ مذکور نسبت به کل واحدهای موجود در استان بوده و وضعیت واقعی استان‌ها را نشان نمی‌دهد (نیازمند تکمیل است). همچنین وضعیت پیشرفت فرایند شناسایی و ارزیابی ساختمان‌های ناایمن در استان‌ها یکسان نیست. در‌واقع بحرانی نشان دادن وضعیت استان‌های قم و هرمزگان در نقشه مؤید این مطلب است که داده‌های سامانه منتاک تا تاریخ مذکور نهایی نبوده و قیاس شرایط استان‌ها در این شرایط امکان‌پذیر نیست. لذا با توجه به تکلیف برنامه هفتم پیشرفت درخصوص تعیین تکلیف ساختمان‌های ناایمن، تکمیل و نهایی‌سازی این فرایند باید در اولویت اقدام قرار گیرد.

شکل 14. نقشه پراکندگی واحدهای ساختمانی ناایمن در استان‌های کشور براساس اطلاعات سامانه منتاک (شناسایی شده تا تاریخ 1402/12/08)

 

 

 

توضیحات: فاز شناسایی و ارزیابی ساختمان‌ها در کشور نهایی نشده و در استفاده از اطلاعات سامانه منتاک باید مدنظر قرار گیرد.

5-4. وضعیت اعتبارات دستگاه‌های متولی و وزارت بهداشت

بنا‌به اظهارات معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، اعتبارات درخواستی دستگاه‌های متولی (جدول زیر) در قالب ماده (16) قانون مدیریت بحران کشور مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران، تاکنون محقق نشده است. همچنین اعتبارات در قالب ماده (17) قانون مدیریت بحران کشور جهت پاسخ به حوادث و بحران‌ها به‌صورت علی‌الحساب است که مقدار پیش‌بینی شده در ردیف 550000 جدول به‌طور ناقص تخصیص می‌یابد [24].

جدول 3. اعتبارات درخواستی دستگاه‌های متولی از محل ماده (16) قانون مدیریت بحران کشور [24]

دستگاه متولی

اعتبارات مورد نیاز و درخواستی

توضیحات

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

160 میلیارد ریال

 

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

500 میلیارد ریال

برای 13000 ساختمان باقی‌مانده

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی*

228700 میلیارد ریال

اعتبار مورد نیاز مرکز تحقیقات راه، مسکن و

شهرسازی

35870 میلیارد ریال

درخصوص هزینه شناسایی 10160 ساختمان مهم و بلندمرتبه ناایمن در 10 کلان‌شهر کشور (به‌غیر از تهران)

71200 میلیارد ریال

درخصوص هزینه شناسایی 20170 ساختمان مهم و بلندمرتبه ناایمن در مرکز 30 استان کشور

* همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود، رقم اعتبارات درخواستی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اعداد قابل‌توجهی است که درج آنها در این گزارش به منزله تأیید متناسب بودن این ارقام با وظایف و اقدامات این دستگاه نیست و توجیه این اعتبارات که صرفاً مربوط به فاز شناسایی ساختمان‌های ناایمن بوده نیازمند بررسی و شفاف‌سازی است.

درخصوص وضعیت اعتبارات حوزه درمان، طبق اظهارات وزارت بهداشت به‌منظور جایگزینی بیمارستان‌ها و ارتقای ایمنی و بهبود وضعیت نگهداشت تأسیسات و تجهیزات بیمارستان‌های در حال بهره‌برداری، با توجه به اینکه سهم طرح‌های تملک‌های دارایی سرمایه‌ای وزارت بهداشت از بودجه کل کشور بسیار ناچیز و در حدود ۲-۳ درصد از اعتبارات فوق است، این اعتبارات پاسخ‌گوی نیازهای جایگزینی بیمارستان‌های فرسوده نمی‌باشد. لذا بهبود شرایط کنونی نیازمند ایجاد ردیف اعتباری مستقل و پادار بدین‌منظور است که در این راستا مکاتبات متعددی از‌سوی وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده که در جدول ذیل به برخی از آنها اشاره شده است. بنابه گزارش این وزارت، به‌رغم مکاتبات انجام شده از دو سال اخیر تا به‌حال، به این امر مهم و ضروری اعتباری تخصیص نیافته و ایمن‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به‌دلیل عدم وجود اعتبار مصوب، عملاً امکان‌پذیر نشده است [21].  

جدول 4. گزیده‌ای از اعتبارات درخواستی وزارت بهداشت از سازمان برنامه و بودجه کشور [21]

ردیف

مبلغ اعتبار درخواستی

تاریخ درخواست

شرح

1

100 هزار میلیارد تومان

1400/05/12

جهت جایگزینی 50 هزار تخت فرسوده (براساس برآورد اعتبار مورد نیاز در سال ۱۴۰۰)

2

حداقل 5 هزار میلیارد تومان در سال 1401 و به‌طور مستمر در قوانین بودجه سنواتی

1401/03/22

جهت اخذ تأییدیه سازمان آتش‌نشانی، استانداردسازی آسانسورها و ایمن‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی در برابر حوادث غیر‌مترقبه و رعایت الزامات مرتبط با حوزه پدافند غیر‌عامل

3

2 هزار میلیارد تومان و همچنین پادار کردن ردیف اعتباری در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و سنوات آتی

1400/09/10

و

1400/12/21

جهت تعمیرات اضطراری سیستم‌های برق و تأسیسات بیمارستان‌های کشور

4

یک هزار میلیارد تومان سالیانه و به‌طور مستمر در قوانین بودجه سنواتی

1400/12/21

جهت ارتقای تاب‌آوری، مقاوم‌سازی و نگهداشت بیمارستان‌های کشور

5

2 هزار میلیارد تومان

1400/07/24

جهت بازسازی تعمیر و نگهداشت تأسیسات بیمارستان‌های کشور و ارتقای ایمنی مراکز درمانی

6

41 هزار میلیارد تومان

1401/05/11

برای اجرای فعالیت‌های مرتبط در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در حال بهره‌برداری

توضیح: بیان اعداد جدول فوق به منزله تأیید تناسب این ارقام با نیازهای موجود نیست؛ بلکه انعکاس آمار اعتبارات درخواستی در رابطه با موضوع است که لازم است در تخصیص اعتبارات بعد از بررسی کامل با توجه به نیازها و ضرورت‌ها به‌نحو مقتضی اولویت‌بندی صورت گیرد و همچنین راه‌حل تأمین مالی برای این موضوع اندیشیده شود.

 

6. آسیب‌شناسی اهم حوادث مرتبط با ناایمنی ساختمان‌ها در کشور

وقایعی همچون آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو، حادثه ساختمان متروپل و ... به‌رغم تفاوت‌های ماهیتی گسترده، در برخی نقاط دارای وجه اشتراک هستند. در نگاه اول فرو‌ریختن ساختمانی که سال‌ها تحت بهره‌برداری بوده و تحت تأثیر حریق و بارگذاری نامتناسب واقع شده با فرو‌ریختن ساختمانی که هنوز حتی به بهره‌برداری نیز نرسیده قابل مقایسه نیست، اما درنهایت وقوع این حوادث عمدتاً ریشه در عدم توجه کافی به قوانین و مقررات و استانداردها و عبور از آنها به جهت امتناع از تأمین هزینه‌های ریالی آن دارند. در مواجهه با رویدادها و رخدادها به‌ویژه غیر‌مترقبه، به‌نظر می‌رسد ضعف در تشخیص و تعریف صحیح مسئله از مهم‌ترین آسیب‌های الگوی مدیریتی رایج در کشور است.

موضوع ایمنی و رعایت قانون (در بعد کلان و ازجمله ایمنی ساختمان‌ها) در کشور دارای دو آسیب جدی است. اولاً این مسئله در اولویت توجه مستمر مسئولان و تصمیم‌گیران نیست و محدود به زمان وقوع حوادث می‌شود. ثانیاً، ایجاد و حفظ ایمنی و نیز رفع شرایط ناایمن به‌عنوان تکلیف قانونی قابل تعقیب شهروندی در قوانین جاری تلقی نشده و به‌تبع آن مطالبه جدی در این خصوص از‌سوی مجریان قانون از یک‌سو و شهروندان به‌عنوان ذی‌نفعان صورت نمی‌گیرد. به‌عبارت بهتر «ایجاد ناایمنی» و نیز «حفظ شرایط ناایمن» هیچ هزینه واقعی برای شهروندان ندارد و به‌رغم مباحثی کلی در قانون، تعقیب قانونی مؤثری برای آن در نظر گرفته نشده است. تا زمانی که برای این موضوع «جرم‌انگاری واقعی» در قوانین مترتبه کشور تلقی نشود و اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که با «فعل» یا «ترک فعل» خود موجب «ایجاد یا حفظ شرایط ناایمن» می‌شوند مورد تعقیبات و پیگردهای قانونی مداوم و مؤثر (و نه به‌صورت موردی) قرار نگیرند، نمی‌توان تحولی جدی در این عرصه ایجاد کرد و حوادثی این‌چنین قطعاً در آینده تکرار خواهند شد [7].

6-1. عوامل وقوع و بروز ناایمنی در ساختمان‌ها

نتایج بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجام شده توسط دادستانی کل کشور، حاکی از عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات یا وجود خلأها و بسترهای سوء‌استفاده، تخلف، اهمال یا سهل‌انگاری متولیان امر در حوزه ساختمان‌سازی در کشور است. علاوه‌بر موضوع بسیار مهم فسادزا بودن برخی از رویه‌های فعلی، وضعیت نامناسب مذکور به‌نحوی است که می‌توان یکی از دلایل اصلی ساخت‌وساز ناایمن و وقوع حوادث ناگوار و خسارات جانی، مالی و حیثیتی مترتب بر امر ساختمان‌سازی در شهرهای مختلف کشور را ناشی از شرایط و روندهای معیوب فعلی دانست. بر این اساس برخی مشکلات احصا شده در فرایند ساخت‌وساز [26] که منجر به نقص ایمنی در ساختمان‌ها می‌شود به‌شرح ذیل می‌باشد:

  • براساس تبصره «۷» ماده (100) قانون شهرداری، مهندس ناظر در مواجهه با تخلف موظف به اعلام مراتب به شهرداری است و عملاً قدرت اجرایی و بازدارنده‌ای جزء اعلام تخلف و تقاضای توقف ساخت‌وساز به شهرداری ندارد. از طرفی برخورد شهرداری‌ها با این موضوع غالباً سلیقه‌ای بوده و بعضاً به درخواست مهندس ناظر ترتیب اثر داده نمی‌شود. حتی در صورت اقدام قانونی توسط شهرداری نیز عملاً جزء صدور دستور توقف عملیات ساختمانی و درنهایت پلمپ ساختمان اقدام دیگری متصور نمی‌باشد که به علت بازدارنده نبودن مجازات فک پلمپ و دیدگاه برخی از قضات مبنی‌بر جرم نبودن عمل ارتکابی و یا جزای نقدی ناچیز در صورت جرم انگاشتن آن، پرونده کیفری مختومه می‌گردد و اصل تخلف نیز پس از طرح در کمیسیون ماده (100) با صدور رأی جریمه تعیین تکلیف می‌شود. لذا عملاً ضمانت اجرایی کافی در مواردی که مهندس ناظر ضمن اعلام عدم رعایت ضوابط ایمنی، دستور توقف پروژه را صادر می‌نماید، وجود ندارد.
  • کمیسیون ماده (100) در برخی موارد تخلف از نوع اضافه بنا و ... ، رأی به جریمه مشروط به برخورداری سازه از ایمنی کافی صادر می‌کند. طبق رویه جاری، تأیید احراز این شرط به عهده مناطق شهرداری گذاشته شده و استعلامی از نهاد ذی‌ربط سازمان نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری به‌عمل نمی‌آید. نگاه درآمدی شهرداری در اغلب مواردی که شائبه عدم رعایت ضوابط ایمنی در ساختمان وجود دارد، درنهایت به اخذ جریمه و تأیید ایمنی سازه می‌انجامد. این در‌حالی است که در برخی موارد دیگر کمیسیون ابتدا با صدور قرار لازم نسبت به استعلام شرایط ایمنی سازه اقدام کرده و پس از احراز ایمنی نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید.
  • درآمد شهرداری در ازای صدور پروانه براساس طرح مصوب تفصیلی بسیار ناچیز است، اما جریمه‌ای که بابت تخلف در کمیسیون ماده (100) صادر می‌شود، سود به‌مراتب بیشتری برای شهرداری دارد. خود این موضوع یک نوع مشوق برای شهرداری‌هاست که اخذ جریمه در قبال تخلفات را به به‌روز‌رسانی طرح‌های تفصیلی و جامع، ترجیح دهند. در‌حالی‌که اگر طرح‌های موجود به سرعت به‌روز‌رسانی شده و صدور پروانه طبق طرح‌های جدید انجام شود و سپس با هرگونه تخلف برخورد قاطعانه صورت گیرد، این معضل تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. البته طبق «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (مصوب 1401/05/09)» و با به‌روزرسانی و تصویب طرح‌های جدید، درآمد شهرداری از این طریق کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد. چرا‌که براساس ماده (17) این قانون، فروش تراکم مازاد بر طرح‌های تفصیلی مصوب، جرم‌انگاری شده است.
  • مهندسین ناظر در بسیاری از موارد به محل پروژه مراجعه‌ای ندارند یا نسبت به تخلفات پروژه اقدام قانونی لازم را به‌عمل نیاورده و دستور توقف عملیات ساختمانی خطاب به شهرداری صادر نمی‌کنند و عملاً با تأیید تخلفات پروژه، مسیر را برای متخلف هموار می‌کنند (اغلب مهندسین ناظر در شرایطی که با مالک سازه در حوزه تبادلات مالی دچار مسئله نشوند، جزء در موارد بسیار اندک اعلام تخلف نمی‌کنند). با وجود این شرایط، از ظرفیت تبصره «۷» ماده (100) قانون شهرداری برای اعلام تخلف توسط شهرداری به شورای انتظامی نظام مهندسی اساساً استفاده نمی‌شود.
  • در اکثر ساختمان‌های در حال ساخت و دارای پروانه، آنچه در عمل اجرا می‌شود با نقشه‌های مصوب و منضم به پروانه مغایرت دارد؛ به‌گونه‌ای که نقشه‌های اولیه که مورد تأیید مهندسین، نظام مهندسی و شهرداری قرار گرفته و مالک برای تهیه آن هزینه کرده است، عملاً اجرایی نمی‌شود (به‌صورت غیرمجاز). از طرفی مهندسین ناظر حق نظارت براساس نقشه‌های واقعی را ندارند، لذا عملاً تخلف از مفاد پروانه و نقشه‌های منضم به آن اتفاق می‌افتد و مشمول تبصره «۷» ماده (100) قانون شهرداری می‌شود. علت این امر نیز تخلف‌فروشی و تبدیل تخلفات ساختمانی ملک (تخلف در ارتفاع، سطح اشغال، پیشروی‌ها و ... برخلاف نقشه‌های مصوب) به جریمه از طریق کمیسیون ماده (100) است.
  • همچنین در مواردی شهرداری‌ها پس از صدور پروانه اولیه با تقاضای سازندگان مبنی‌بر اصلاح پروانه و یا توسعه بنا بدون نظرخواهی از نظام مهندسی و آتش‌نشانی موافقت می‌کنند (به‌صورت مجاز). در این‌گونه موارد عملاً مهندسین دخالتی ندارند و این امر بدون بررسی مقاومت سازه احداث شده (که بعضاً در حال بهره‌برداری هستند) در برابر بارهای ناشی از احداث طبقه مازاد و یا پیشروی طولی، انجام می‌شود.
  • یکی دیگر از علل این حوادث، ایجاد تغییرات در بنا پس از بهره‌برداری و صدور پایان کار می‌باشد که از آن جمله، حذف بادبندها در پارکینگ است. همچنین یکی از معضلات ایمنی ساختمان‌های حوزه درمان، استقرار کلینیک‌های تخصصی در بافت‌های مسکونی متراکم و معابر کم‌عرض محلی است که ضمن ایجاد اختلال در عبور‌و‌مرور و بروز ترافیک بالا، منجر به تشدید بحران در هنگام وقوع حوادث نیز می‌شود. ‌مهم‌ترین تغییراتی که می‌تواند عامل ناایمنی و بروز حوادث باشد شامل تغییر کارکرد فضاهای پارکینگ و پشت‌بام، مسدود کردن بخش عمده‌ای از حیاط ساختمان و راه‌های فرار، نبود بازشوها و هواکش‌های لازم و تغییر پلان کلیه طبقات ساختمان مسکونی بوده است. در‌واقع یک کاربری با مقیاس عملکردی بالا (نظیر کلینیک‌های درمانی)، الزامات پیرامونی و محیطی متعددی ازجمله ملاحظات پدافندی، ملاحظات ترافیکی، ضوابط هم‌جواری‌ و ... را باید رعایت کند که معمولاً با استقرار در مرکز محلات مسکونی، این امکان فراهم نمی‌شود.
  • طبق مبحث بیست‌و‌دوم مقررات ملی ساختمان به‌منظور مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها، پس از صدور پایان کار نیز رعایت یک سری موارد الزامی است و به‌صورت دوره‌ای ارزیابی می‌شوند، اما شرایط اجرایی شدن آن تاکنون فراهم نشده و هیچ پروانه‌ای برای مهندسین در این خصوص صادر نشده است. ضعف در نگهداشت ساختمان‌ها در کشور و به‌ویژه عدم رعایت الزامات این مبحث و همچنین عدم بهره‌برداری صحیح از ساختمان ازجمله عوامل مهم در بروز ناایمنی در ساختمان‌ها و وقوع حوادث ساختمانی همچون پلاسکو به‌شمار می‌رود. بسیاری از مالکان و بهره‌برداران، به‌دلیل نبود فرهنگ‌سازی کافی و عدم نظارت جدی از‌سوی نهادهای مرتبط، نسبت به اهمیت نگهداشت اصولی سازه‌ها و بهره‌برداری صحیح از ساختمان بی‌توجه هستند. همچنین، عدم تخصیص منابع مالی مناسب و نبود مشوق‌های اقتصادی، موجب شده تا فرایند نگهداری و پایش سازه‌ها به‌درستی صورت نگیرد. در‌نتیجه، بناهایی با عمر مفید پایین‌تر و ایمنی کاهش‌یافته به‌وجود آمده‌اند که در مقابل حوادث، آسیب‌پذیرترند. نبود نهادهای اجرایی متمرکز و ضعف در اجرای مقررات مرتبط با نگهداشت، باعث تداوم این چالش‌ها و افزایش مخاطرات جانی و مالی ناشی از ساختمان‌های ناایمن شده است.
  • استفاده از مصالح غیر‌استاندارد در ساختمان (مقاطع فلزی و فراورده‌های بتنی) و عدم الزام مالک به اعلام محل تأمین و تهیه مصالح یکی از مهم‌ترین دلایل ضعف ایمنی در سازه‌ها به‌شمار می‌رود که از یک‌سو موجب کاهش استحکام، ایمنی و عمر مفید ساختمان‌ها شده و از‌سوی دیگر جان و مال شهروندان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده و منجر به تضییع حقوق دولت و بیت‌المال نیز می‌شود. گاهی مصنوعات فلزی تهیه شده در کارگاه‌های تولید غیر‌مجاز میل‌گرد و ذوب فلزات با اندک فشاری می‌شکند و سازه ایستایی خود را از دست می‌دهد. درخصوص بتن نیز اگرچه مشمول استاندارد اجباری است، اما به‌دلیل فعالیت شرکت‌های غیر‌مجاز با تولید بالا و قیمت کمتر در اکثر شهرها، متأسفانه مورد توجه سازندگان قرار می‌گیرند.
  • استفاده از کارگران غیر‌ماهر یا غیر‌آموزش‌دیده به‌جای کارگران دارای کارت مهارت فنی حتی در صورت استفاده از مصالح استاندارد نیز ضعف در ایمنی ساختمان را به‌دنبال خواهد داشت. این امر در برخی بخش‌های ساختمان ازجمله جوشکاری اتصالات فلزی اهمیت حیاتی دارد. با‌این‌حال، ضرورت این مسئله هم از طرف سازندگان و هم از طرف مراجع متولی نظارت بر کیفیت به فراموشی سپرده شده است و مقرره قانونی که سازنده را ملزم به ارائه گزارش شفاف از کلیه عوامل دخیل در ایمنی ساختمان به مرجع مشخصی نماید و در صورت عدم بهره‌گیری از کارگران ماهر و تأیید شده با اقدامات بازدارنده مواجه گرداند، وجود ندارد.
  • حضور شهرداری در برخی پروژه‌های ساختمانی به‌صورت شراکت یا دریافت سهام در ازای تهاتر بخشی از حقوق خود، پاشنه‌آشیل نظارت و مصداق تعارض منافع به‌شمار می‌رود. تسریع در بهره‌برداری از این‌گونه پروژه‌ها به‌دلیل حفظ منافع سرمایه‌گذار و شریک وی (شهرداری) گاهی منجر به بهره‌برداری از پروژه قبل از اخذ مجوزهای لازم می‌شود. پس از بهره‌برداری نیز معمولاً شهرداری سهام خود را به خریداران واگذار و مسئولیت تأمین ایمنی را نیز به آنها واگذار می‌کند که این امر مهم کمتر محقق می‌گردد و تأمین ایمنی در ساختمان‌های بزرگ پس از بهره‌برداری عملاً با چالش‌های فراوان روبه‌رو است.

شکل 15. احصای عوامل و زمینه‌های مؤثر بروز ضعف ایمنی ساختمان‌ها در کشور [26]

 

 

 

 

6-2. علل و زمینه‌های عدم ایمن‌سازی و تعیین تکلیف ساختمان‌های ناایمن

در کنار عوامل و زمینه‌های مؤثر بر ضعف ایمنی ساختمان‌ها ناشی از فرایند احداث، چالش‌ها و دلایل عدم ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن را می‌توان در موارد زیر برشمرد [27]:

- ضعف قوانین الزام‌آور به‌خصوص بند «۱۴» ماده (55) قانون شهرداری،

- عدم آگاهی و اعتقاد اغلب مردم به ضرورت و اهمیت موضوع ایمنی و آتش‌نشانی،

- استفاده و بهره‌برداری از اماکن قبل از ایمن‌سازی و صدور تأییدیه آتش‌نشانی،

- عدم همکاری و استنکاف از بازدید کارشناسان سازمان آتش‌نشانی توسط مالکین و ذی‌نفعان (به‌خصوص ساختمان‌های دولتی، نظامی و ...) جهت بررسی ساختمان و صدور دستورالعمل ایمنی،

- عدم اعتماد مالکین جهت ایمن‌سازی اماکن (به‌دلیل ملموس نبودن احتمال وقوع حریق و حوادث برای عموم)،

- لحاظ نکردن هزینه ایمن‌سازی ساختمان در سبد هزینه‌ای خانوارها (ضعف فرهنگ عمومی ایمنی)،

- وجود قانون مالکیت و سرقفلی (صاحب سرقفلی اجازه تغییر در ملک را ندارد، مالک نیز راغب به ایمن‌سازی ملک نمی‌باشد)،

- عدم ضوابط متناسب با قدمت و شرایط ساختمان‌های موجود در مقررات ملی ساختمان،

- عدم وجود ردیف اعتباری در قانون بودجه سنواتی به‌منظور حفظ و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها و مستحدثات.

6-3. ارزیابی نهادی

با توجه به مواد و بندهای قانونی و شرح وظایف دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی، فرایند ساخت‌وساز، نظارت، شناسایی، ارزیابی، تعیین تکلیف و رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن، دستگاه‌های تأثیرگذار در این حوزه در شکل زیر ارائه شده است. می‌توان گفت شهرداری (به‌خصوص زیرمجموعه آتش‌نشانی)، سازمان نظام مهندسی، دادستانی و سازمان مدیریت بحران جزء دستگاه‌های با بیشترین سهم و اثرگذاری در رابطه با این موضوع هستند.                                                                                   

شکل 16. دستگاه‌ها و نهادهای اثرگذار در حوزه ایمنی ساختمان‌ها

 

 

 

مأخذ: بر اساس یافته‌های پژوهش.

 

7. ارائه راهکارهای پیشنهادی

ناظر به‌دلایل و چالش‌های مطرح شده درخصوص ضعف ایمنی ناشی از فرایند ساخت‌وساز و همچنین عدم توفیق در ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن موجود، با تحلیل ابعاد موضوع و بررسی منابع و گزارش های موجود [26] [7] [28] [24] [21]، پیشنهادهایی به‌منظور اصلاح یا تغییر برخی از رویه‌ها یا مقررات پرچالش یا آسیب‌زای فعلی در سه بخش نظارتی، تقنینی و اجرایی به‌شرح ذیل ارائه می‌گردد:

الف) حوزه نظارتی

  • به‌منظور ارتقای کیفیت و دوام ساختمان‌ها و بهبود شرایط ساخت‌وساز در کشور، اصلاح و تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی از مراکز و کارگاه‌های تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساخت‌وساز ازسوی واحدهای ذی‌ربط در وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع قانونی و اعمال نظارت کامل و اطمینان از رعایت استانداردهای اجباری ابلاغی و استفاده از مصالح استاندارد و دارای گواهی‌نامه‌های معتبر مطابق ماده (27) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (مصوب 1396) در فرایند ساخت‌وساز و برخورد قانونی با متخلفین امری ضروری به‌شمار می‌رود.
  • در ساختار کنونی صدور پروانه، کنترل مضاعف یک خواسته و الزام قانونی نیست و توسط گروه‌هایی در سازمان‌های نظام مهندسی استانی انجام می‌شود که بسته به سطح دانش هر گروه، نتایج متفاوتی در بازنگری طرح‌ها به‌دنبال دارد بدون آنکه این گروه‌ها مسئولیتی را در قبال الزام به تغییر طرح بپذیرند. پیشنهاد می‌شود انجام داوری طرح و محاسبات سازه پیش از صدور پروانه، توسط یک مهندس دارای پروانه اشتغال به‌کار با صلاحیت طراحی پایه یک (که با پروژه مورد نظر تداخل و تعارض منافع ندارد) با دریافت حق‌الزحمه و پذیرش مسئولیت به‌صورت الزام در‌آید. همچنین لازم است تنظیم و تکمیل شناسنامه ساختمان به‌عنوان یکی از شروط اصلی و ضروری صدور پایان کار و به‌کارگیری پیمانکار (مجری) صاحب صلاحیت در هر‌گونه ساخت‌وساز به‌منظور ارتقای کیفیت ساخت و کاهش تخلفات از‌سوی متولیان امر به‌صورت الزام درآید.
  • از صنعت بیمه می‌توان به‌عنوان ابزاری کنترلی در مدیریت ریسک‌های جامعه بهره‌گیری کرد. در‌واقع نقش بیمه در کاهش ریسک حوادث در ساختمان‌ها می‌تواند با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله آتش‌نشانی، نظام مهندسی و شهرداری تقویت شود. ازجمله، اجباری شدن اخذ بیمه عیوب اساسی یا پنهان ساختمان یا در اصطلاح بیمه کیفیت ساختمان می‌تواند منجر به ایمن‌سازی ساخت‌وسازهای جدید و ارتقای کیفیت ساخت شود. این بیمه‌نامه خسارت‌های ناشی از نواقص طراحی و اجرا را بیمه می‌کند و باید پیش از شروع عملیات ساخت تهیه و تنظیم شود. به‌این‌ترتیب، تمام فرایند دوره ساخت تحت نظارت مهندسان ناظر معتمد شرکت بیمه انجام شده و منجر به رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان و کاهش حداکثری ضعف‌های منجر به ناایمنی ساختمان می‌شود. این بیمه‌نامه باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت وقوع خسارت طی دوره عمر مفید ساختمان، خسارت‌های وارده در چارچوب شرایط قرارداد توسط شرکت بیمه جبران شود. درخصوص ساختمان‌های ناایمن در حال بهره‌برداری نیز شرکت‌های بیمه باید صدور بیمه‌نامه را منوط به رفع موارد عدم ایمنی و اخذ تأییدیه ایمنی (از نظر حریق، سازه، تأسیسات و ...‌) از نهادهای ذی‌ربط کرده و از بیمه کردن ساختمان‌های پرخطر اکیداً خودداری کنند. لذا لازم است، بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه نظارت دقیق‌تری در این زمینه داشته باشد و از نقض قانون توسط شرکت‌های بیمه جلوگیری به‌عمل آورد.

ب) حوزه تقنینی

  • طبق قانون، شرکت‌های خدمات‌رسان فقط با ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان کار ساختمان معتبر موظف به ارائه انشعاب هستند و ‌واگذاری خدمات به ‌هرگونه بنایی که به‌طور غیر‌مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح‌های مصوب ‌احداث شود ممنوع است. همچنین ارائه انشعاب موقت در مدتی بیش از سه سال مجاز نمی‌باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر ضابطه‌ای برای منع بهره‌برداری از ساختمان‌های فاقد پایان کار وجود ندارد، لذا به‌منظور جلوگیری از ایجاد رویه‌های متفاوت و پیشگیری از واگذاری انشعاب پیش از صدور پایان کار توسط شرکت‌های خدمات عمومی؛ لازم است در قالب ماده‌واحده یا الحاق به قوانین فعلی، هرگونه واگذاری انشعاب به ساختمان‌ها اعم از مسکونی و تجاری و اداری و نظامی صرفاً پس از ارائه پایان کار یا حداقل ارائه گواهی ساخت‌وساز مطابق نقشه و اجرای ایمن سازه از سازمان نظام مهندسی و رعایت کلیه ضوابط ایمنی از سازمان آتش‌نشانی صورت پذیرد. با اجرایی شدن این موضوع، مشکل عدم ایمنی سازه‌های نوساز به‌خصوص ساختمان‌هایی که به‌دلیل بافت منطقه‌ای و عواملی از قبیل قول‌نامه‌ای بودن اراضی از ابتدا به‌دنبال دریافت پایان کار نیستند، نیز مرتفع خواهد شد. درخصوص ساختمان‌های دارای انشعابات با عمر بهره‌برداری بیش از سه سال و فاقد گواهی پایان کار، پیشنهاد می‌شود شهرداری تهران ضمن ارائه طرحی برای تعیین تکلیف این بناها، با مشارکت سازمان‌های خدمات‌رسان اقدام به اخطار متناسب، تعیین تکلیف و در صورت عدم توجه، قطع انشعابات ساختمان‌ها نماید.
  • با هدف رفع چالش‌های اجرایی موجود در اجرای بند «۱۴» ماده (۵۵) قانون شهرداری و به‌روزرسانی آن متناسب با شرایط کالبدی و ظرفیت شهرداری‌ها، موضوع تدوین لایحه اصلاح بند «۱۴» ماده (۵۵) از سال 1396 در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته که لازم است در بررسی و تصویب لایحه مذکور تسریع به‌عمل آید. ضمناً در مواردی که صدور رأی جریمه در کمیسیون ماده (100) منوط به تأیید استحکام بنا می‌باشد، باید استعلام این موضوع از سازمان نظام مهندسی توسط کمیسیون انجام گیرد و شهرداری‌های مناطق که خود ذی‌نفع در صدور رأی جریمه و کسب درآمد از این طریق هستند از پروسه تأیید ایمنی کنار گذاشته شوند.
  • پایش ساختمان‌ها و شناسایی ساختمان‌های ناایمن نیازمند تصویب قانون و تعیین مرجع قانونی ذی‌صلاح برای اجرای آن و تدوین مقررات عملیات اجرایی پایش و دانش فنی بهینه‌سازی ساختمان‌هاست و علاوه‌بر‌آن تدوین و تصویب مجوزهای قانونی و قضایی لازم برای ورود به ساختمان‌ها و بازدید از آنها، تأمین اعتبار مالی کافی و به‌کارگیری افراد متخصص در اجرای این موضوع باید دیده شود. از طرفی در راستای اصلاح نگرش نسبت به قانون و ایمنی باید اقداماتی متناسب در جهت ارتقای جایگاه ایمنی در نگاه شهروندان به انجام رسیده و جرم‌انگاری نگهداری و حفظ شرایط ناایمن و تبعات عدم اجرای قانون از طرف اشخاص و نهادها به‌گونه‌ای بازدارنده تعریف شود.
  • با توجه به نیاز به اعتبارات مستمر و کافی و همچنین گستردگی و حجم اعتبارات مورد نیاز برای مقاوم‌سازی، ایمن‌سازی و افزایش تاب‌آوری کلیه ساختمان‌ها به‌خصوص بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ضروری است راه‌حلی برای تأمین منابع مالی کافی به‌منظور شناسایی ساختمان‌ها و سازه‌های نا‌ایمن و ناپایدار اتخاذ شده و ردیف اعتباری مستقل در بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شود و اعتبار مورد نیاز جهت ایمن‌سازی شریان‌های حیاتی، ساختمان‌ها و سازه‌های مهم با در نظر گرفتن ضرورت و اولویت‌بندی پروژه‌ها در قالب فصل مدیریت بحران کشور در قانون بودجه کشور تأمین شود. ضمن اینکه باید در بودجه سنواتی وزارت کشور، منابع مالی جهت بهبود و توسعه سامانه منتاک پیش‌بینی گردد و اطلاعات آن به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.
  • نکته دیگری که باید متذکر شد، لزوم اجرای روش‌های اصولی تخریب ساختمان به‌دلایل مختلف ازجمله ناایمنی، ساخت‌وساز غیر‌مجاز، فرسودگی بنا، ساخت بنای جدید و ... است. در حال حاضر به‌جز مواردی که در مبحث 12 مقررات ملی ساختمان درخصوص عملیات تخریب بنا ذکر شده، آیین‌نامه یا دستورالعملی در رابطه با روش‌های تخریب اصولی ساختمان در کشور تدوین نشده است. با توجه به امکان آسیب رسیدن به افراد، تجهیزات و ساختمان‌های مجاور و سایر مخاطرات احتمالی که این عملیات در پی دارد لازم است در راستای تدوین دستورالعمل تخریب ساختمان به‌منظور ارائه روش‌های ایمن و همچنین صدور پروانه صلاحیت تخریب به پیمانکاران ذی‌صلاح و آموزش‌دیده، اقدام لازم توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط صورت پذیرد.

ج) اجرایی

  • هرگونه تغییر در نقشه‌های اولیه یا صدور مجوز توسعه بنا صرفاً با اخذ تأیید سازمان نظام مهندسی صورت پذیرد و شهرداری از صدور هرگونه مجوز برای ایجاد تغییرات در سازه برخلاف پروانه اولیه بدون نظر سازمان نظام مهندسی منع گردد. همچنین افزایش طبقات بنا پیش از ارائه و تصویب طرح مقاوم‌سازی بنا و تأیید طراح به هر شکل ممنوع شود. در این رابطه پیشنهاد می‌شود شهرداری تهران نسبت به توسعه یک سامانه پیشخوان عمومی به‌منظور پایش و اطلاع‌رسانی شفاف درخصوص مجوزهای اضافه طبقات در شهر تهران و فرایند قانونی طی شده اقدام نماید و کلیه مستندات مربوط به طرح مقاوم‌سازی ساختمان را از این طریق در دسترس عموم قرار دهد.
  • درخصوص بررسی ضوابط و مقررات فنی و نواقص احتمالی پیشنهاد می‌شود واکاوی موضوع توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و متخصصین دانشگاهی صورت پذیرد. درخصوص ساختمان‌های بلند‌مرتبه به‌خصوص در مناطق پرتراکم ضروری است مطالعات جامعی درخصوص ایمنی و امدادرسانی در ساختمان‌های بلند‌مرتبه به‌همراه تدوین ضوابط مورد نیاز، انجام پذیرد. همچنین با توجه به عدم کفایت امکانات ناوگان هلیکوپتری امداد و آتش‌نشانی برای عملیات هوایی و با توجه به الزام احداث هلی­پد بر روی ساختمان‌های بالای16 طبقه، این مسئله باید مورد آسیب‌شناسی و بازنگری قرار گیرد و بدون تأمین خدمات و زیرساخت‌های استاندارد از قبیل تجهیزات اطفای حریق در برج‌ها، از توسعه بدون پشتیبان بلندمرتبه‌سازی و صدور هرگونه مجوزی اجتناب شود. موضوع بلندمرتبه‌سازی نیازمند مطالعات عمیق و چندبعدی توجیهی است و به‌جز در مناطق خاص و با رعایت الزامات طراحی شهرسازی، معماری و سازه‌ای پیشنهاد نمی‌شود.
  • مهم‌ترین علت اجرایی نشدن الزامات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان از زمان ابلاغ آن در سال ۱۳۹۲ تاکنون، عدم تعریف و پیش‌بینی ضمانت اجرایی آن بوده است. در حال حاضر مالکان ساختمان‌ها اعم از دولتی و غیر‌دولتی الزامی به رعایت مفاد مبحث ۲۲ و انجام فرایند بازرسی و تعمیر و نگهداری نمی‌بینند. لذا اقدام ضروری در این رابطه، تأمین ضمانت اجرایی مبحث ۲۲ و پیاده‌سازی آن در کشور است که ضمن ایمن‌سازی ساختمان‌ها و افزایش بهره‌وری و طول عمر مفید آنها، امکان شناسایی و تعیین تکلیف ساختمان‌های ناایمن نیز طی این فرایند فراهم خواهد شد.
  • ساختمان‌های ناایمن و مناطق آسیب‌پذیر باید از حیث تراکم جمعیت، ناپایداری سازه‌ای، گسل‌ها، فرونشست‌ها، ناایمنی از حیث حریق و موارد مشابه به‌ویژه در مرکز کلان‌شهرهای کشور شناسایی و در نقشه‌های شهری با استفاده از بستر زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) سازمان نقشه‌برداری کشور برای تشخیص اقدامات مورد نیاز مشخص شوند. همچنین مناطق و ساختمان‌های ایمن نیز شناسایی و اطلاع‌رسانی گردند.
  • درخصوص ساختمان‌های قدیمی فاقد ایمنی (چه آنهایی که در زمان خود با رعایت ضوابط ساخته و بهره‌برداری شده و چه آنهایی که از ابتدا به‌صورت غیر‌ایمن ساخته شده‌اند) خلأ قانونی وجود دارد که باید در روند پیگیری و تعیین تکلیف قرار گیرند. تا آن زمان می‌توان با تشکیل کمیته‌ای با حضور نهادهای ذی‌مدخل و اتخاذ رویکرد مشارکت‌محور و جلب همکاری بهره‌برداران نسبت به بررسی و اتخاذ روش مناسب جهت ایمن‌سازی محل اقدام نمود. همچنین پیشنهاد می‌شود به‌منظور شفافیت وضعیت ساختمان‌های موجود، شهرداری ملزم به ایجاد سامانه‌ای با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط جهت مشاهده فرایند پرونده‌های ساختمانی و کلیه فرایندهای طراحی، اجرا و نظارت شود تا براساس پلاک ساختمانی، چکیده‌ای از وضعیت ساختمان‌ها (شامل تمامی محاسبات ساختمان، نقشه‌هایی چون ساخت، گزارش‌های مهندسین ناظر و اقدامات شهرداری) در دسترس عموم قرار گیرد.
  • دستگاه‌های اجرایی باید از بارگذاری در مناطق پرریسک شهری پرهیز کرده و ایمن‌سازی و رفع خطر از مستحدثات تحت اختیار را نسبت به شروع ساخت‌وسازهای جدید اولویت دهند. همچنین لازم است شهرداری‌ها کاهش خطر در مناطق پرریسک شهری را در صدور پروانه ساخت‌وساز مورد توجه قرار داده و بر آن اساس برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
  • ایمن‌سازی مراکز درمانی (مجموعه‌ای از اقدامات ضروری جهت مقاوم‌سازی اجزای سازه‌ای و غیر‌سازه‌ای) و سازوکارهای اجرایی این اقدام با توجه به پراکندگی و فراوانی مراکز بهداشتی و درمانی در کل کشور (اعم از بخش‌های دولتی، دانشگاهی و غیر‌دانشگاهی و بخش خصوصی) مستلزم وجود زیرساخت‌های فنی و مهندسی گسترده ازجمله تأمین نیرو و ابزار و امکانات تخصصی در حوزه ساختمان در سراسر کشور است؛ تا اقدامات لازم در چارچوب ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور و مقررات ملی ساختمان و ضوابط و آیین‌نامه‌های جاری ساخت‌وساز ازجمله شهرداری‌ها و نظام مهندسی صورت گیرد.

 

8.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ایمنی ساختمان‌ها یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بنیادین و بسیار حیاتی در ایمنی شهری به‌شمار می‌رود که بی‌توجهی به آن، پیامدهای جبران‌ناپذیری همچون حوادث فاجعه‌بار پلاسکو و متروپل را در پی خواهد داشت. اهمیت این موضوع با توجه به گسترش شهرنشینی، افزایش تراکم جمعیت و ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه، به‌ویژه در کلان‌شهرها، دوچندان می‌شود. با‌این‌حال، چالش‌های متعدد در حوزه‌های تقنینی، نظارتی و اجرایی سبب شده تا وضعیت ایمنی ساختمان‌ها در کشور همچنان با مشکلات اساسی مواجه باشد. این گزارش به‌صورت جامع به واکاوی وضعیت ایمنی ساختمان‌های کشور و به‌خصوص پایتخت پرداخته و راهکارهایی جهت بهبود شرایط کنونی ارائه داده است.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود، ضعف در اجرای قوانین و مقررات ملی ساختمان است. در‌حالی‌که این قوانین به‌طور رسمی تصویب شده‌اند، در بسیاری از پروژه‌های عمرانی به‌درستی رعایت نمی‌شوند. به‌کارگیری مصالح بی‌کیفیت، طراحی و اجرای غیراستاندارد، و نبود سیستم‌های کارآمد در اعلان و اطفای حریق ازجمله مشکلات عمده‌ای است که منجر به افزایش ریسک ناایمنی ساختمان‌ها می‌شود. این وضعیت بحرانی با نبود سازوکارهای نظارتی منسجم و ضعف در پایش دوره‌ای وضعیت ایمنی سازه‌ها تشدید شده است. درخصوص الزامات پس از ساخت باید به موضوع نگهداشت و بهره‌برداری صحیح ساختمان و بازدیدهای دوره‌ای ساختمان توجه ویژه داشت. پیاده‌سازی و اجرای سیستم نگهداشت ساختمانی و الزام به رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی در اغلب موارد می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار در ساختمان جلوگیری کند، همچنین منجر به افزایش طول عمر ساختمان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های تعمیرات اساسی و ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد. در این راستا ایجاد نهادهای اجرایی، فرهنگ‌سازی و فراهم‌سازی مشوق‌های مالی و بیمه‌ای می‌تواند مالکان را به اجرای سیستم نگهداشت اصولی ترغیب کند.

کلیه ساختمان‌ها به‌خصوص ساختمان‌های بلندمرتبه و حیاتی که از نظر تراکم جمعیتی و موقعیت جغرافیایی در معرض مخاطرات مختلفی همچون زلزله، حریق و فروریزش قرار دارند، نیازمند پایش‌های مستمر و اقدامات پیشگیرانه فوری هستند (علاوه‌بر‌این با توجه به امکانات محدود امداد و نجات ضروری است از توسعه بدون پشتیبان بلندمرتبه‌سازی در شهرهای مختلف اجتناب شود). با‌این‌حال ضعف در سیستم‌های نظارتی و عدم تخصیص بودجه کافی برای اجرای طرح‌های ایمن‌سازی، باعث شده تا این بناها همچنان با خطرات جدی روبه‌رو باشند. البته گام مؤثر وزارت کشور با همکاری استاندارها، شهرداری‌ها و کارگروه‌های پایش استانی به جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات به دست آمده در سامانه منتاک منتهی شد. اگرچه شناسایی و ثبت اطلاعات ساختمان‌های ناایمن در این سامانه هنوز به اتمام نرسیده و لازم است با توجه به تکلیف برنامه هفتم پیشرفت، تکمیل و نهایی‌سازی این فرایند در اولویت اقدام قرار گیرد. نکته قابل‌توجه اینکه تا پیش از این مسئله ناایمنی ساختمان‌ها اغلب محدود به موضوع حریق می‌شد، اما براساس دستورالعمل پایش وزارت کشور، ساختمان‌ها از حیث استحکام سازه در برابر زلزله و فروریزش نیز مورد ارزیابی کارگروه تخصصی قرار می‌گیرند.

با توجه به نیاز به اعتبارات مستمر و کافی و همچنین گستردگی و حجم اعتبارات مورد نیاز برای مقاوم‌سازی، ایمن‌سازی و افزایش تاب‌آوری کلیه ساختمان‌ها به‌خصوص بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ضروری است راه‌حلی برای تأمین منابع مالی کافی به‌منظور شناسایی ساختمان‌ها و سازه‌های نا‌ایمن و ناپایدار اتخاذ شده و ردیف اعتباری مستقل در بودجه سنواتی دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شود و اعتبار مورد نیاز جهت ایمن‌سازی شریان‌های حیاتی، ساختمان‌ها و سازه‌های مهم با در نظر گرفتن ضرورت و اولویت‌بندی پروژه‌ها در قالب فصل مدیریت بحران کشور در قانون بودجه کشور تأمین شود.

از دیگر چالش‌های موجود در این زمینه، نبود فرهنگ ایمنی در سطح جامعه و بین مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌هاست. عدم آگاهی عمومی نسبت به اهمیت ایمنی ساختمان‌ها، در کنار انگیزه‌های اقتصادی مالکان برای کاهش هزینه‌های ساخت و عدم جرم‌انگاری در این رابطه سبب شده تا الزامات ایمنی در اولویت قرار نگیرند. این امر نه‌تنها ایمنی جانی ساکنین و مراجعان را به خطر می‌اندازد، بلکه تبعات مالی و اقتصادی گسترده‌ای نیز برای مدیریت شهری در پی خواهد داشت که اصلاح ساختاری و تقویت سیستم‌های نظارتی یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه است. به این منظور باید سازوکارهای کنترلی قوی‌تری برای ارزیابی و نظارت بر پروژه‌های ساختمانی ایجاد شود و در این زمینه نقش مهندسین ناظر و مجریان طرح‌ها به‌طور جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. همچنین، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه پایش ایمنی ساختمان‌ها و ارتقای سیستم‌های اعلان و اطفای حریق می‌تواند به کاهش ریسک‌های موجود کمک کند. افزایش آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ ایمنی از طریق برنامه‌های آموزشی، تبلیغات گسترده، برگزاری دوره‌های تخصصی برای مهندسان و مجریان ساخت‌وساز و به‌خصوص جرم‌انگاری نگهداری و حفظ شرایط ناایمن و تبعات عدم اجرای قانون ازجمله اقدامات ضروری است که می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود شرایط داشته باشد. به‌طور‌کلی، این گزارش با ارائه تحلیل جامع از وضعیت فعلی ساختمان‌های ناایمن و ارائه راهکارهای عملیاتی و پیشنهادی، بر لزوم اتخاذ رویکردی چندجانبه از طریق اصلاح قوانین، بهبود نظارت و تقویت اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با این معضل تأکید دارد.

 

[7]   علیرضا نوری، «واکاوی ابعاد فنی، اداری و حقوقی حادثه فروریزش بخشی از ساختمان متروپل و تبیین خط‌مشی پیشگیری در شهر تهران»، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، 1401.
[8]   علی بیت‌اللهی، «ساختمان‌های ناایمن، تعریف و شاخص‌های شناسایی آنها»، 1401.
[9]   «مقررات ملی ساختمان ایران؛ مبحث بیست‌و‌دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها»، دفتر مقررات ملی ساختمان، 1392.
[10] «مقررات ملی ساختمان ایران؛ مبحث بیست‌و‌یکم: پدافند غیرعامل»، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، 1395.
[11] «شاخص‌های ایمنی ساختمان»، معاونت پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران.
[12] Tools for the assessment of school and hospital safety for multi-hazards in south Asia (four parts), United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) , 2013.
[21] «جوابیه درخصوص ساختمان‌های ناایمن»، معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1403.
[23] علیرضا نوری و همکاران، «امداد‌رسانی در ساختمان‌های بلند‌مرتبه»، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران،1394.
[24] «پایش ساختمان‌های ناایمن و ناپایدار»، معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، 1402.
[25] «دستورالعمل تشکیل کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند‌مرتبه»، وزارت کشور،1402.
[26] «گزارش معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور»، 1403.
[27] «جوابیه درخصوص ساختمان‌های ناایمن»، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، 1403.
[28] «جوابیه درخصوص ساختمان‌های ناایمن»، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، 1403.
[29] «دستورالعمل اپراتوری نردبان 41 متری ایوکو»، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، واحد آموزش و پیشگیری منطقه 2، 1394.