خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

قانون تشکیل وزارت ‌میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، مصوب 1398، (تبصره «۲»)  ضمن تنفیذ قوانین پیشین مورد عمل سازمان ‌میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، دولت را موظف کرد تا تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت‌ یک‌سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. بدین ترتیب لزومی به تکرار شرح وظایف قانونی پیشین سازمان ‌میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، مصرح در قوانین موجود نیست. تنها تکلیف دولت پس از تشکیل وزارت مذکور، این بوده است که با شناسایی ضرورت‌ها و اقتضائات جدید وزارت در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری، که قوانین موجود درخصوص آنها ساکت هستند یا نقایص و کاستی‌هایی دارند، مواد قانونی لازم برای برآورده ساختن هریک از آنها را در قالب شرح وظایف وزارت تهیه و جهت تصویب به مجلس تقدیم کند.

‌با وجود این، بخشی از اهداف، مأموریت‌ها و تکالیف قانونی سازمان پیشین، در قالب برخی از بند‌های 57گانه ذیل ماده (4) «لایحه اهداف و وظایف وزارت‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی»، خواه عیناً و خواه با برخی اضافات و تغییرات نگارشی، تکرار‌ شده ‌است.‌ برای مثال، ثبت مصادیق میراث ‌فرهنگی ملموس در فهرست آثار ملی قبلاً در چارچوب قانون راجع به حفظ آثار ملی و همچنین قانون اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی کشور، مصوب 1367 پیش‌بینی شده و با توجه به تنفیذ این قوانین در قالب تبصره «2»‌ ماده‌واحده قانون تشکیل وزارت، نیازی به تکرار این موضوع در بندهای ماده (4) نیست. تنها لازم بوده است تا ثبت مصادیق میراث ‌فرهنگی ناملموس و همچنین میراث طبیعی در قالب یک‌بند پیش‌بینی شود. همچنین موضوع پژوهش‌های مردم‌شناسی، باستان شناسی و معرفی، قبلاً در قوانین میراث ‌فرهنگی موجود بوده که در لایحه نیز تکرار شده ‌است.

نقاط قوت و ضعف طرح و لایحه

• به‌نظر می‌رسد، تکرار مواد قانونی پیشین در لایحه ضمن طولانی کردن متن پیش‌نویس، موجب‌ شده‌ است که برخی‌ پیش‌بینی‌های لازم به‌عنوان تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه، در این لایحه مغفول بماند. ازجمله‌ مهم‌ترین ضروریات پیش‌بینی نشده در لایحه اهداف و وظایف در حوزه‌ میراث‌ فرهنگی، عبارتند از: لزوم تبیین نقش و مسئولیت عمومی مردم نسبت به مشارکت در امر حفاظت از میراث ‌فرهنگی و میراث طبیعی، لزوم انطباق موضوعات میراث ‌فرهنگی با اهداف حفاظت از محیط زیست به‌خصوص در حوزه میراث ‌فرهنگی ناملموس و تنوع فرهنگی، حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأمورین یگان حفاظت میراث ‌فرهنگی و غیره.
• دو بند از ماده (4) لایحه اهداف و وظایف، به موضوع نفایس، ذیل اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختصاص داده‌ شده ‌است. با توجه به اینکه قبلاً هیچ قانونی درخصوص اجرای اصل (۸۳) به تصویب نرسیده‌ است، لذا پیش‌بینی دو بند مورد نظر در لایحه، در نقض صریح تبصره «2»‌ ماده‌واحده قانون تشکیل وزارت‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی است. دلیل این ادعا آن است که تبصره «2»‌ ماده‌واحده، صرفاً قوانین مورد عمل سازمان پیشین را‌ تأیید کرده ‌است.‌ درحالی‌که در این قوانین، هیچ‌گونه پیش‌بینی و تکلیف صریحی در زمینه تعیین تکلیف موضوع نفایس ملی و نفایس‌ منحصربه‌فرد وجود ندارد.
• تبصره الحاقی آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1383و نیز بند «ز» ماده (114) قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب 1383 سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری (وزارت فعلی)، مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی نفایس بوده، اما این تکلیف از جهاتی واجد ایراد ماهوی است. زیرا اصل (۸۳) تنها یک عبارت کلی «بناها و اموال دولتی» از نفایس ملی و‌ منحصربه‌فرد ارائه داده و هیچ‌یک از ابعاد جامع نفایس به‌ویژه تعریف دقیق و ارتباط آن با موضوع میراث ‌فرهنگی و سایر آثار خارج از این حوزه، نحوه و معیارهای تشخیص نفایس، اموال منقول و نحوه اجرای این اصل را مشخص نکرده است. لذا تعیین مرجع تشخیص نفایس در صلاحیت یک قانون دائمی و نه آیین‌نامه و یا قانون برنامه توسعه‌ای است.
• اصل (۸۳) اگرچه به بناها و اموال دولتی اشاره کرده، اما گستره آن فراتر از حوزه عمل تنها یک دستگاه اداری و کلاً قوه مجریه است. بدین معنا که با توجه به ماهیت نهی و امری بودن این اصل، دایره شمول آن شامل قوه مقننه و قضائیه و عموم مردم ایران را دربر می‌گیرد. لذا تعیین وزارت میراث ‌فرهنگی به‌عنوان مرجع تشخیص نفایس، دارای اشکال است. زیرا نفایس ذیل اصل (۸۳) می‌تواند شامل آثار طبیعی، هنری معاصر و سایر مصادیق ارزشمند با توجه به عرف روز جامعه باشد و لذا به حوزه وظایف تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی مرتبط شود.

پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌ها

الف) آن دسته از بندهای ماده (4) لایحه که قبلاً در قوانین حوزه میراث ‌فرهنگی پیش‌بینی شده‌اند و تکرار اهداف و وظایف قانونی پیشین سازمان‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی هستند، نظیر ثبت آثار فرهنگی تاریخی منقول و غیر منقول، پژوهش، معرفی، کاوش‌های باستان شناسی و سایر وظایف حوزه گردشگری و صنایع‌ دستی از متن لایحه حذف شوند.

ب) همچنین لازم است سایر تغییرات مورد نیاز وزارت که منطبق با نیاز آینده است در لایحه در نظر گرفته شود. ازجمله این تغییرات در حوزه میراث ‌فرهنگی و میراث طبیعی می‌توان به تبیین نقش و مسئولیت عمومی مردم نسبت به مشارکت در امر حفاظت از میراث ‌فرهنگی و میراث طبیعی، لزوم انطباق موضوعات میراث ‌فرهنگی با اهداف حفاظت از محیط زیست در حوزه میراث ‌فرهنگی ناملموس و تنوع فرهنگی، حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأمورین یگان حفاظت‌ میراث‌ فرهنگی، تعیین تکلیف مالکیت، نگهداری، حمل‌ونقل، نمایش و ورود و خروج اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز متعلق و در اختیار مردم، تدوین قانون جامع حمایت از میراث طبیعی ایران، تدوین قانون میراث ‌فرهنگی ناملموس ایران، حمایت از حق نشر موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی در فضای مجازی، اطلس زبان‌های ایران و اطلس میراث طبیعی و لزوم همسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران از حیث پیشینه فرهنگی تاریخی و غیره. ازجمله ضروریات حوزه گردشگری، تبیین الزامات مربوط به صنعت گردشگری در سطح فرادستگاهی با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط است.

ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود تا بندهای «10 و 41» ماده (۴) لایحه اهداف و وظایف وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، حذف شده و در عوض، تهیه و تقدیم پیش‌نویس قانون اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی جهت تصویب مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان تکلیف وزارت در لایحه جایگزین دو بند موصوف شود.

1.مقدمه و بیان مسئله

قانون تشکیل وزارت‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی مصوب 1398[1]، ضمن‌ تأیید قوانین مورد عمل سازمان پیشین، دولت را مکلف به ارائه تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید به مجلس شورای اسلامی‌ کرده ‌است.  مشابه این تنفیذ و تکلیف قبلاً در قانون تشکیل سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری، مصوب 1382 صورت گرفته‌ بود.

از سال 1309 که اولین قانون حوزه میراث ‌فرهنگی به تصویب‌ قانونگذار ایران رسید تا سال‌ها و دهه‌های آتی، قوانین این حوزه متناسب با نیازها و اقتضائات زمان تدوین قانون به تصویب رسیدند. قانون اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی کشور و فصل نهم کتاب پنجم تعزیرات (قانون مجازات اسلامی) از این جمله‌ هستند[2، 3 ، 4، 5 ، 6 ،7 ، 8، 9، 10، 11]. متعاقباً قانون تشکیل سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری، مصوب 1382، (ماده (۲)) قانون اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی کشور و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، مصوب 1370 را عیناً تنفیذ  و تصریح‌ کرد که شرح وظایف سازمان جدید ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون به تصویب کمیسیون مشترک تصویب‌‌کننده قانون مورد نظر خواهد رسید. این قانون تنها در تبصره‌‌ ماده (۲)، با ذکر تعهدات مطروحه در کنوانسیون 1972 حفاظت میراث ‌فرهنگی و طبیعی جهان در زمینه میراث طبیعی، این موضوع را نیز به تکالیف پیشین دستگاه در حوزه میراث ‌فرهنگی (که در قوانین قبلی به‌ویژه قانون اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی کشور پیش‌بینی نشده بود) افزود.

‌ شایان توجه است که هریک از قوانین پیشین حوزه (به‌ویژه قانون اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی کشور) با توجه به اقتضائات و نیازهای حوزه میراث ‌فرهنگی در زمان تدوین لایحه در نظرگفته شده است. بااین‌حال موضوع میراث ‌فرهنگی نیز همچون سایر موضوعات جامعه در طول سال‌های پس از تصویب این قانون شاهد تحولاتی بود که برای پاسخ‌گویی به این تحولات نیاز به وضع قوانین جدید بوده است. برای مثال، با تصویب قانون کنوانسیون حراست از میراث ‌فرهنگی ناملموس، مصوب 1384 و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث ‌فرهنگی زیر آب، مصوب 1387 و همچنین با توجه به تحولات پدید آمده در زمینه میراث طبیعی و عدم تکافوی آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (2) قانون تشکیل سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری،‌ پیش‌بینی‌های قانونی و ضمانت‌های کیفری در زمینه سه حوزه نام‌برده (میراث ‌فرهنگی ناملموس، میراث ‌فرهنگی زیر آب و میراث طبیعی) ازجمله نیازهای این حوزه است. همچنین در زمینه مدیریت گردشگری و ضرورت‌ها و اقتضائات حوزه صنایع‌ دستی نیز تغییراتی در شرح وظایف وزارت لازم است و به‌نظر می‌رسد اشاره تبصره «2» قانون تشکیل وزارت‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی به تغییرات، پیشنهادهای قانونی برای رفع همین خلأهای قانونی باشد.

‌با وجود این، لایحه اهداف و وظایف، ضمن توجه به برخی تغییرات، سایر الزامات قانونی سه حوزه را نیز در قالب بندهای ماده (4) تکرار‌ کرده ‌است. این امر از یک‌سو موجب اطاله متن و‌‌ ازسوی‌دیگر عدم پیش‌بینی ضرورت‌های جدید که قوانین موجود درخصوص آنها ساکت‌ هستند،‌ شده ‌است. علاوه‌بر این لایحه اهداف و وظایف در قالب دو بند به مقوله نفایس ملی موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی، به‌گونه‌ای ناقص پرداخته‌ است‌ درحالی‌که این اصل قانون اساسی، نیازمند قانونی جامع و کامل است. هدف گزارش حاضر تبیین موارد فوق و ارائه پیشنهادهای تقنین‌‌ درخصوص مورد است.

2.بررسی لایحه اهداف و وظایف وزارت‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی

طبق‌ ماده‌واحده قانون تشکیل وزارت‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، مصوب 1398/5/26 سازمان سابق میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری «با تمامی اختیارات و وظایفی که به‌موجب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شرع نیست» به وزارت مذکور در عنوان قانون تبدیل شد. بدین ترتیب در صدر‌ ماده‌واحده بر این موضوع تأکید شد که وزارت مورد نظر براساس قوانین و مقررات پیشین که مغایر شرع نباشند، تشکیل ‌می‌شود. همچنین در تبصره «2»‌ ماده‌واحده تصریح شد: «شرح وظایف این وزارتخانه، مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت‌ یک‌سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند».

بدین ترتیب دو موضوع در تبصره «2» مورد تأکید قرار گرفته است. اول آنکه، شرح وظایف‌‌ وزارتخانه جدید مبتنی‌بر قوانین پیشین است که پیش از تشکیل وزارتخانه، مورد عمل سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری قرار داشته است. دوم، دولت موظف است، صرفاً تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت‌ یک‌سال پس از تصویب‌ ماده‌واحده به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

روشن است که عبارت «تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید» مذکور در تبصره «2»‌ ماده‌واحده، به‌معنای الزام دولت به تغییر وظایف قانونی پیشین نیست. زیرا این قوانین در ابتدای تبصره مورد‌ تأیید و تنفیذ‌ ماده‌واحده قرار گرفته‌اند، بلکه مقصود از تغییرات، ضرورت‌ها و اقتضائاتی است که در قوانین قبلی پیش‌بینی نشده و یا دارای نقایص و کاستی‌هایی بوده و لازم است در شرح وظایف جدید، اصلاح و تکمیل شوند.

همچنین واضح است که طبق تبصره «2»‌ ماده‌واحده مورد نظر، هیچ‌گونه تکلیف و ضرورتی به تکرار شرح وظایف تصریح شده در قوانین پیشین در لایحه اهداف و وظایف، نبوده است. زیرا‌ ماده‌واحده قانون تشکیل وزارت، این قوانین را تنفیذ‌ کرده ‌است. و نیز دولت باید تغییرات در شرح وظایف را ظرف مدت‌ یک‌سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

این موضوع بر این نکته مهم دلالت دارد که با توجه به تغییر و تحولات سال‌های اخیر در موضوعات و مفاهیم سه حوزه‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی و به‌خصوص تشکیل وزارتخانه به‌جای سازمان پیشین که در برخی موضوعات نیازمند پشتیبانی‌های قانونی است، اعمال برخی تغییرات در قوانین پیشین –اعم از تغییرات اصلاحی و تکمیلی – ضرورت دارد و لذا‌ ماده‌واحده این اختیار را برای تدوین قانون مکمل به دولت داده است.

به هر حال لایحه اهداف و وظایف وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی که پس از تشکیل وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، حاوی موادی است که بعضاً تکرار موضوعات و پیش‌بینی‌های قبلی موجود در قوانین مرتبط با سه حوزه به‌ویژه قانون اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی کشور، مصوب 1367 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بوده و از این نظر در نقض تبصره «2»‌ ماده‌واحده قانون تشکیل وزارت ‌میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، عمل‌ شده ‌است.

ازجمله این موارد عبارت است از: ثبت اموال فرهنگی تاریخی و یا اموال واجد شئون ملی در فهرست آثار ملی (بندهای «30 و 32») که این موضوع پیشتر در قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 ، تبصره «2»‌ ماده‌واحده قانون تجدید استخدام آندره گدار، مصوب 1323[3]، قانون ثبت آثار ملی، مصوب 1352  و قانون اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی کشور، مصوب 1367  به‌عنوان تکلیف دولت و متعاقباً سازمان میراث ‌فرهنگی کشور پیش‌بینی شده بود.

موضوعات تکراری دیگر که قبلاً در بندهای ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی کشور پیش‌بینی شده ‌بودند، عبارتند از: تعیین‌‌ حرائم آثار و ابلاغ ضوابط حفاظتی‌ آنها (بندهای «32 و 42»)، بررسی‌های مردم‌نگاری و پژوهش‌های مردم‌شناسی و کاوش‌های باستان‌شناسی (بند «24»)، اظهارنظر درخصوص کلیه طرح‌های عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی تاریخی (بند «34»)، شناسایی و در اختیار گرفتن اموال دارای ارزش‌های فرهنگی تاریخی که توسط دستگاه‌های مسئول ضبط‌ شده‌ است (بند «23»)، معرفی میراث ‌فرهنگی (بند «24»)، ایجاد و توسعه موزه‌ها (بند «39») و غیره. در حوزه گردشگری می‌توان به تکرار وظیفه پیشنهاد تأسیس مناطق نمونه گردشگری به هیئت‌وزیران (بند «48») موضوع آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری[12] و نیز وظیفه صدور مجوز، تدوین و ابلاغ ضوابط تخصصی، ایجاد بهره‌برداری، نظارت، ارزیابی کیفیت و درجه‌بندی تأسیسات خدمات و فعالیت‌های گردشگری (بند «47») موضوع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی [13] قانون تشکیل سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری[14] و آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری، مصوب 1394 [15] اشاره کرد.

به موازات تکرار تکالیف قانونی قبلی در لایحه، برخی ضرورت‌های سه حوزه در لایحه مغفول‌ مانده‌اند.‌ برای مثال در حوزه‌ میراث‌ فرهنگی، موضوع حمایت از میراث ‌فرهنگی زیر آب، به‌عنوان یک تکلیف ملی با توجه به تعهدات بین‌المللی کشور، حمایت از مالکین خصوصی اموال فرهنگی تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و حمایت از حقوق مالکیت معنوی آثار فرهنگی تاریخی به‌ویژه آثار متعلق به مالکین خصوصی، مورد توجه قرار نگرفته ‌است. همچنین ایجاد زمینه برای مشارکت مردم در امر حفاظت از میراث ‌فرهنگی و میراث طبیعی ازجمله مواردی است که با پیش‌بینی آن به‌عنوان یک ‌بند یا ماده قانونی در لایحه اهداف و وظایف، تحول مهمی در همه ابعاد حمایت از میراث ‌فرهنگی و طبیعی و کاربرد آنها در حیات جاری جامعه ایجاد خواهد کرد، اما این موضوع مهم نیز در لایحه پیش‌بینی نشده است. از دیگر تغییرات لازم عبارتند از: تعیین تکلیف مالکیت، نگهداری، حمل‌ونقل، نمایش و ورود و خروج اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز متعلق و در اختیار مردم، تکلیف به تدوین دو قانون جامع حمایت از میراث طبیعی ایران و قانون میراث ‌فرهنگی ناملموس ایران، حمایت از حق نشر موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی در فضای مجازی، تهیه اطلس زبان‌های ایران و اطلس میراث طبیعی و لزوم همسان‌سازی نام‌های جغرافیایی از حیث پیشینه فرهنگی تاریخی ایران، تشکیل کارگروه ملی حمایت از میراث ‌فرهنگی زیر آب.

‌با وجود این، برخی‌ پیش‌بینی‌های لازم در قالب مواد و تبصره‌هایی در لایحه مشاهده می‌شود که‌‌ درواقع همان تغییرات مورد نظر در تبصره «2»‌ ماده‌واحده مذکور است. ازجمله تغییرات جدید اعمال شده در متن لایحه، موضوع تشخیص نفایس و مجوز خروج و ورود نفایس ملی، طی بندهای «10 و 41» ماده (4) لایحه است. ‌با وجود این موضوع نفایس، در ماهیت فراتر از حیطه اختیارات و تکالیف وزارت مذکور است.

3.پرداخت ناکافی به موضوع نفایس ذیل اصل (۸۳) قانون اساسی

اصل (۸۳) قانون اساسی بیان می‌دارد: «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به‌غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن‌هم درصورتی‌که از نفایس منحصربه‌فرد نباشد».

شرح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی‌‌ درخصوص اصل (۸۳)  نشان ‌می‌دهد که مقصود تدوین‌کنندگان این اصل، مشخصاً آثار فرهنگی تاریخی منقول و غیرمنقول ایران و مقصود ایشان از واژه انتقال در مورد اموال منقول، خارج کردن این اموال از کشور بوده است. ‌با وجود این، عدم تصریح این موضوع و عدم تعریف دقیق نفایس ملی و‌ منحصربه‌فرد و در عوض درج عبارت کلی «بناها و اموال دولتی» در اصل (۸۳)، ارتباط موضوع نفایس با مقوله میراث ‌فرهنگی را در پرده‌ای از ابهام گذارده‌ است. درعین‌حال با وجود جامعیت عبارت بناها و اموال دولتی، شمول آثار خارج از حوزه میراث ‌فرهنگی نظیر آثار هنری معاصر نیز در این اصل روشن نیست. همچنین مقصود اصل (۸۳) از واژه انتقال مشخص نیست. زیرا انتقال‌‌ درخصوص اموال منقول به‌معنای‌‌ جابه‌جایی اشیای فرهنگی تاریخی و خارج کردن آنها از کشور بوده و‌‌ درخصوص اموال غیر منقول، به‌معنای انتقال مالکیت و یا واگذاری و بهره‌برداری این اموال است. عدم تعیین مرجع تشخیص نفایس و یا معیارهای تشخیص آنها، عدم اشاره به اموال و بناهای نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز عدم تعیین تکلیف آن دسته از مصادیق نفایس که مالکیت خصوصی دارند، از دیگر ابهامات اصل (۸۳) هستند.

با توجه به تحولات پدید آمده در موضوعات میراث ‌فرهنگی و پدیدار شدن مفاهیمی جدید در این حوزه در سال‌ها و دهه‌های پس از تصویب قانون اساسی، به‌ویژه تشکیل نهاد حاکمیتی سازمان میراث ‌فرهنگی کشور و تمرکز دولت بر حمایت از‌ میراث‌ فرهنگی، تفسیر اصل (۸۳) در قالب یک قانون مشخص و تبیین همه ابعاد موضوع نفایس، نیز از ضرورت‌های این حوزه بوده است. 

‌با وجود این، هنوز قانونی جامع و کامل در این خصوص به تصویب نرسیده است و در غیاب این قانون کامل و دقیق، برخی قوانین و مقررات حوزه‌های مختلف، اشارات محدودی به موضوع اصل (۸۳) و ارتباط آن با آثار و بناهای تاریخی و یا حتی آثار هنری کرده‌اند. درعین‌حال این قوانین، مرتبط با حدود وظایف دستگاه‌های‌ ذی‌ربط بوده و به تفسیر و تبیین موضوع نفایس ذیل اصل (۸۳) نپرداخته‌اند. ماده (115) قانون محاسبات عمومی، مصوب 1366، قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، مصوب 1370، تبصره بند «د» ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برخی مواد برنامه‌های توسعه از این جمله‌اند.

شایان توجه است که آیین‌نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری را به‌عنوان «مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی که از نفایس می‌باشند»، معرفی کرد و این مرجعیت در بند «ز» ماده (114) قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب 1383 نیز تکرار شد.  

 بااین‌حال، این تصریح کافی نبوده و با وجود ابهامات مربوط به ماهیت، مصادیق، معیارهای تشخیص و گستره شمول نفایس و لذا ارتباط وظایف دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل در تشخیص و حفظ و نگهداری مصادیق نفایس و نیز ضمانت‌های کیفری لازم، ضروری بوده است با وضع قانون اجرای اصل (۸۳)، همه ابعاد موضوع نفایس به شرح فوق، تبیین شود.

جامعیت عنوان «بناها و اموال دولتی» در اصل (۸۳) از یک‌سو و تحولات جدید در مفاهیم مربوط به موضوع ازجمله پیدایش مفهوم میراث طبیعی، این ظرفیت را ایجاد کرده ‌است تا موضوعاتی که خارج از حوزه میراث ‌فرهنگی بوده، اما به‌نوعی دارای ارزش نفاست و‌ منحصربه‌فرد بودن هستند، نیز قابل تعریف و تبیین ذیل اصل (۸۳) باشند.

‌با وجود این لایحه اهداف و وظایف در غیاب قانون پایه قبلی، تنها به ذکر دو جنبه از موضوع اصل (۸۳) یعنی تشخیص نفایس به‌عنوان تکلیف وزارت در قالب بند «10» ماده (4)و ضوابط ورود و خروج اموالی که در زمره نفایس هستند، در قالب بند «41» پرداخته ‌است.

ذکر مجدد این موضوع لازم است که طی تبصره الحاقی آیین‌نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان میراث ‌فرهنگی کشور «مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی که از نفایس می‌باشند» شناخته شده بود.

شایان ذکر است که در برخی قوانین و مقررات و حتی آرا و نظریات حقوقی، اشاراتی به ممنوعیت واگذاری و فروش نفایس وجود دارد. موضوع بعضی از این قوانین، مشخصاً مرتبط با وظایف دستگاه‌ ذی‌ربط هستند و به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم ارتباط موضوعی نفایس ذیل اصل (۸۳) قانون اساسی با میراث ‌فرهنگی را به‌طور محدود مورد اشاره قرار داده‌اند. برخی دیگر مشخصاً مربوط به امور میراث ‌فرهنگی هستند، اما در هیچ‌کدام از آنها، ابعاد نفایس و تکلیف دستگاه‌های مجری مشخص نشده است.

این قوانین و مقررات به شرح ذیل هستند:

1. ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366. این ماده، فروش اموال غیر منقول متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی (مازاد بر نیاز ایشان) که جزو نفایس ملی و آثار و بناهای تاریخی هستند را ممنوع اعلام کرده، در این ماده هیچ‌گونه تعریفی از نفایس ملی و نیز اشاره‌ای به نفایس‌ منحصربه‌فرد نشده است.
2. تبصره ماده (8) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن. مربوط به تحویل اموال نفایس ملی، به تشخیص هیئت کارشناسی سه‌نفره (که یکی از اعضای آن کارشناس میراث ‌فرهنگی است) به دستگاه اجرایی‌ ذی‌ربط است. این تبصره با ذکر اموال و اجناسی که دارای «ارزش‌های ویژه» بوده «و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمان‌های مختلف باشند» و یا «آثار هنری دیگری که جزء نفایس باشد»، دامنه شمول نفایس ذیل اصل (۸۳) را از میراث ‌فرهنگی به حوزه‌ هنر معاصر و هنر ملی گسترش داده است.
3. تبصره «2» بند «د» ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی هستند، را مجاز ندانسته است. در این تبصره نیز اشاره‌ای به نفایس‌ منحصربه‌فرد نشده است.
4. ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
5. مصوبه «اصلاح تبصره الحاقی ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» [16] برخلاف تبصره ماده (8) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن که تشخیص نفایس موضوع آن قانون را به‌عهده هیئتی سه‌نفره ازجمله نماینده سازمان میراث ‌فرهنگی کشور گذارده ‌بود، مصوبه حاضر تشخیص نفایس را به‌طورکلی به سازمان میراث ‌فرهنگی (وزارت فعلی) واگذار کرده است. این درحالی است که حوزه نفایس فراتر از موضوع میراث ‌فرهنگی است و سایر حوزه‌ها نظیر علمی، هنری، میراث طبیعی و غیره را دربر می‌گیرد. لذا مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط در امر تشخیص نفایس ضرورت دارد.
6. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بند«۳» مصوبه 1373/7/3 شورای سازمان میراث ‌فرهنگی کشور، 1381/9/24[17].
7. بند «الف» ماده (27) آیین‌نامه مدیریت، سامان‌دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز[18]. این آیین‌نامه تعریفی از نفایس ارائه نداده و صرفاً اماکن تاریخی متعلق به سازمان که جزو نفایس هستند را از شمول آیین‌نامه مستثنا‌ کرده ‌است. با اینکه موضوع این آیین‌نامه اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز متعلق به مردم بوده، اما آیین‌نامه اشاره‌ای به آن دسته از اموال منقول نفایس ملی و یا‌ منحصربه‌فرد نکرده است.
8. بند «ز» ماده (114) قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی. این بند نیز تشخیص نفایس را به‌عهده سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری قرار داده است. به‌نظر می‌رسد با تصریح این بند قانونی، بخش مهمی از نفایس، یعنی بناها و اماکن تاریخی، به‌گونه‌ای که مورد نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی بوده، از شمول اصل (۸۳) خارج شده ‌است.
9. قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور[19].
10. بند «پ» ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [20]، در این بند استفاده از دارایی‌های دولت که جزو نفایس هستند به‌عنوان پشتوانه انتشار صکوک اسلامی، مستثنا‌ شده ‌است. چنانچه مقصود این بند قانونی از نفایس ذیل اصل (۸۳) به‌عنوان پشتوانه انتشار صکوک اسلامی، جواهرات ملی باشد، در این‌صورت، دایره شمول نفایس از نظر این قانون فراتر از میراث ‌فرهنگی بوده (هرچند جواهر ملی نیز بخشی از میراث ‌فرهنگی ایران بوده و به سایر آثار دارای ارزش ملی گسترش یافته ‌است).
11. ماده (179) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی [21]. این ماده قانونی ضمن تأکید بر ممنوعیت فروش نفایس‌ منحصربه‌فرد، دولت را مکلف می‌کند که قبل از اقدام برای فروش نفایس ملی طبق اصل (۸۳)، قبلاً لایحه مربوطه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در این ماده، با به‌کارگیری واژه فروش، بخشی از ابهام مربوط به عدم تعریف واژه انتقال در اصل (۸۳) مرتفع‌ شده ‌است. ‌با وجود این، این امر سبب محدود شدن مفهوم انتقال- مورد نظر اصل (۸۳) - صرفاً به فروش شده و سایر مصادیق انتقال ازجمله جابه‌جایی مکانی اشیای نفیس و خارج کردن‌ آنها از کشور را از دایره شمول اصل (۸۳) خارج‌ کرده ‌است. اگرچه مقصود قانون از ارائه لایحه به مجلس، مشخصاً مربوط به فروش اموال نفیس به‌صورت موردی است، اما به‌نظر می‌رسد از این بند، تدوین یک لایحه راجع به کلیت موضوع نفایس با در نظر گرفتن همه ابعاد آن را می‌توان استنباط کرد. در این‌صورت، ارائه لایحه قانون اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی توسط دولت امکان‌پذیر است.
12. دستورالعمل تشکیل کمیته تشخیص نفایس و تعیین کاربری هم شأن آثار غیر منقول، ابلاغی وزیر اسبق‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی [22].

تدوین و ابلاغ دستورالعمل مورد نظر با استناد به تبصره ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، صورت گرفته است. با توجه به اینکه اصل (۸۳) قانون اساسی مرجع تشخیص نفایس را مشخص نکرده، لازم بود این موضوع طی قانون مربوط به اجرای اصل (۸۳) تبیین شود. شایان ذکر است که قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، مصوب  1370، تشخیص اموال موضوع نفایس ملی را به یک هیئت سه‌نفره واگذار کرد که یکی از اعضای آن نماینده سازمان میراث ‌فرهنگی است. با توجه به ارجحیت قانون نسبت به مصوبه دولت از یک‌سو و فقدان قانون تفسیر اصل (۸۳) قانون اساسی‌‌ ازسوی‌دیگر به‌نظر می‌رسد تدوین و ابلاغ دستورالعمل داخلی تشکیل کمیته ملی نفایس که مبنای تصمیم‌گیری و اقدام راجع به موضوع نفایس به‌عنوان امری ملی و فرادستگاهی، توسط وزارت مذکور صرفاً با استناد به تبصره الحاقی آیین‌نامه مورد نظر، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مصوبه مورد نظر از حیث انطباق با قوانین موجود، توسط دیوان عدالت اداری مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد.

13.  رأی و اعلام‌نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره واگذاری زمین در محدوده ژئوپارک و غار نمکدان قشم، مورخ 1399/11/18. در این رأی که با توجه به شروع مجدد فعالیت‌های پرورش میگو در عرصه محدوده میراث طبیعی بوخو (ژئوپارک قدیم قشم) صادر شد، اثر ملی طبیعی ثبت شده در فهرست آثار جهانی، در زمره نفایس ملی موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی شناخته شده‌است [23].

4.الزامات اصل (۸۳) قانون اساسی

اگرچه همه قوانین و مقررات فوق‌الاشاره، ارتباط موضوع نفایس و میراث ‌فرهنگی را مورد اشاره قرار داده‌اند، اما هیچ‌یک از آنها به تبیین موضوع نفایس مورد نظر اصل (۸۳) قانون اساسی نپرداخته‌اند. همچنین در این قوانین، شمول میراث ‌فرهنگی در قلمرو نفایس به‌گونه‌ای که مورد نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی بوده است، نحوه و معیارهای تشخیص نفایس، و سایر ابعاد موضوع روشن نیست.

 نخستین و بارزترین ابهام در اصل (۸۳)، عدم تعریف و تبیین نفایس و حدود و ثغور آن است. به‌طوری‌که مشخص نیست عنوان کلی «بناها و اموال دولتی» صرفاً شامل آثار فرهنگی تاریخی است یا اینکه دایره شمول آن فراتر از موضوع میراث ‌فرهنگی بوده و آثار دیگری چون اموال هنری معاصر و یا آثار طبیعی ملی به‌عنوان مصادیق میراث طبیعی و یا اموالی چون جواهرات ملی و به‌طورکلی هر اثری که براساس عرف جامعه ارزش و ظرفیت نفاست را دارد را نیز دربر می‌گیرد. لذا با توجه به فراگیر بودن مفهوم نفایس، تشخیص و حفظ و نگهداری مصادیق نفایس نیز محدود به یک دستگاه اجرایی نیست و همه نهادهای مرتبط را در بر می‌گیرد. ‌با وجود این، در این زمینه نیز ابهام وجود دارد. ذکر این نکته لازم است که اصل (۸۳) با اینکه به بناها و اموال دولتی اشاره کرده، اما مخاطب آن علاوه‌بر دولت، همه نهادها و قوای کشور و در مجموع عموم مردم ایران است. بنابراین، مسئولیت اجرای آن محدود به قوه مجریه و صرفاً یک نهاد دولتی نیست. لذا به‌نظر می‌رسد تفویض صلاحیت تشخیص نفایس صرفاً به یک نهاد دولتی، مغایر با روح اصل (۸۳) است و مشارکت همه نهادهای مرتبط در این زمینه ضرورت دارد. همچنین مشخص نیست مقصود از اموال دولتی، هر دو نوع اموال منقول و غیر منقول است.

با اینکه اصل (۸۳) به‌صراحت به اموال دولتی اشاره می‌کند، اما مشروح مذاکرات تدوین‌کنندگان قانون اساسی نشان ‌می‌دهد که در این مذاکرات به لزوم احاله قانون عادی برای این حوزه اشاره شده بود. این تأکید، مبین توجه مذاکره‌کنندگان اصل (۸۳) به مبحث مالکیت خصوصی در امر نفایس نیز بوده است. توجه به این نکته لازم است که میراث ‌فرهنگی با وجود دارا بودن مالکیت خصوصی، به کلیت جامعه تعلق  دارد. از‌آن‌رو که میراث ‌فرهنگی طبق قوانین موجود، تحت حاکمیت دولت قرار دارد. با توجه به ارتباط موضوع نفایس با‌ میراث‌ فرهنگی، به‌نظر می‌رسد، اموال فرهنگی تاریخی که در زمره نفایس قرار دارند، حتی با داشتن مالکیت خصوصی، می‌توانند در زمره مشترکات عمومی قرار داشته و اموال دولتی به‌شمار روند.

علاوه‌بر این، تکلیف شمول یا عدم شمول نفایس در اختیار نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ذیل اصل (۸۳) مشخص نیست و‌‌ درخصوص دولتی بودن این اموال نیز ابهام وجود دارد.

با توجه به عدم تعریف نفایس، وجود ملاک‌ها و معیارهای تشخیص و تعیین مصادیق نفایس ضرورت دارد. ازآنجاکه تاکنون فهرست نفایس ملی و‌ منحصربه‌فرد توسط مرجع تشخیص نفایس یعنی وزارت‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی تهیه و منتشر نشده است، لذا تکلیف ثبت این مصادیق در فهرست‌های ملی هم مشخص نیست. با اینکه وزارت به ثبت اموال فرهنگی تاریخی در فهرست آثار ملی و فهرست‌های‌ ذی‌ربط موضوع قانون اساسنامه سازمان میراث ‌فرهنگی کشور اقدام می‌کند، اما با توجه به گستردگی دایره شمول نفایس، ثبت نفایس در این فهرست‌ها قابل انجام نیست و ایجاد فهرست‌های ویژه و تعیین ضوابط ثبت این اموال ضرورت دارد که در این زمینه نیز اقدامی به عمل نیامده ‌است. 

نظر به عدم تعیین فهرست نفایس و عدم ثبت آنها، ضوابط مربوط به نحوه نگهداری نفایس دولتی و یا عمومی غیردولتی و یا حتی نفایس دارای مالکیت خصوصی هم مشخص نشده است. در صورت شمول اموال دارای مالکیت خصوصی ذیل اصل (۸۳)، شناسایی همراه با ضوابط مربوط به تهیه و ارائه شناسنامه ملی، نگهداری، جابه‌جایی، نمایش و همچنین ممنوعیت خروج نفایس ملی و نفایس‌ منحصربه‌فرد دارای مالکیت خصوصی از کشور و نظارت بر اجرای این ضوابط نیز ضرورت داشته که در این‌‌خصوص نیز اقدامی به عمل نیامده‌ است.

از دیگر الزامات تبیین اصل (۸۳)، پیش‌بینی سازوکار اخذ مجوز انتقال نفایس غیرمنحصربه‌فرد از مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب 1399 است.

همچنین‌ پیش‌بینی‌های جزایی به‌عنوان ضمانت کیفری حمایت از نفایس همراه با حمایت از حقوق مالکیت معنوی نفایس عمومی و یا دارای مالکیت خصوصی ضرورت دارد. شایان توجه است که اصل (۸۳) نسبت به زمان تصویب، اصلی پیشرو و جامع همه ضروریات مربوط به حفاظت از میراث ‌فرهنگی است.

 اما با توجه به تحولات سال‌های پس از تدوین و تصویب قانون اساسی، وضع یک قانون جامع به‌گونه‌ای که روش اجرایی کردن این اصل را در تمام ابعاد مورد نیاز تعریف و تبیین کند، ضرورت داشته است. این تحولات را می توان شامل تکامل نگرش عمومی نسبت به میراث ‌فرهنگی و لزوم حمایت همه‌جانبه از آن و لذا وضع قوانین مربوط به ایجاد تشکیلات اداری برای حمایت از میراث ‌فرهنگی یعنی -ایجاد سازمان میراث ‌فرهنگی کشور- و ارتقای آن به سازمان میراث ‌فرهنگی و گردشگری و وزارت‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، دسته بندی کرد.

با توجه به این تحولات پیشرو، تصویب قانون اجرای اصل (۸۳) لازم بوده است. این اصل با به‌کارگیری عبارت کلی «بناها و اموال دولتی» این ظرفیت را دارد که با گذشت زمان و تحولات جدید، بسته به عرف و شرایط و ضرورت‌های وقت جامعه‌‌ درخصوص نفاست آثار، موضوعات و مفاهیم گسترده‌ای را دربر گیرد. بااین‌حال، وضع قانون تفسیر و اجرای اصل (۸۳) لازم است.

5.نتیجه‌گیری و پیشنهاد

گزارش حاضر با ارائه توضیحات و دلایل توجیهی مفصل نشان ‌می‌دهد که لایحه اهداف و وظایف وزارت‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی بدون توجه به تکلیف و اختیار مقرر در تبصره «2»‌ ماده‌واحده قانون تشکیل این وزارت، اولاً‌، پیش‌بینی‌های قوانین و مقررات قبلی را به‌خصوص در دو حوزه میراث ‌فرهنگی و گردشگری تکرار کرده است و ثانیاً، از پیش‌بینی ضرورت‌ها و اقتضائات سه حوزه به‌صورت تغییرات در شرح وظایف وزارت، آن‌گونه که مورد نظر تبصره «2»‌ ماده‌واحده است، باز مانده ‌است.

این لایحه همچنین با عدم شناخت صحیح از اقتضائات اصل (۸۳) بدون تعریف و تبیین حدود و ثغور نفایس و همه ابعاد مورد نیاز، تنها بخشی از الزامات این حوزه یعنی تعیین مرجع تشخیص نفایس ملی و ضوابط ورود و خروج نفایس را در قالب دو بند مشخص‌ کرده ‌است.

به‌منظور رفع این ایرادها، پیشنهادهای این گزارش به‌شرح موارد ذیل است:

1. آن دسته از بندهای ماده (4) لایحه که تکرار اهداف و وظایف قانونی پیشین سازمان‌ میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی هستند از متن لایحه حذف شوند. ازجمله این موارد تکراری عبارتند از:

• ثبت اموال فرهنگی تاریخی و یا اموال واجد شئون ملی در فهرست آثار ملی (بندهای «30 و 32»)،
• تعیین‌‌ حرائم آثار و ابلاغ ضوابط حفاظتی آنها (بندهای «32 و 42»)،

بررسی‌های مردم‌نگاری و پژوهش‌های مردم‌شناسی و کاوش‌های باستان‌شناسی (بند «۲۴»)،

•  اظهار نظر‌‌ درخصوص کلیه طرح‌های عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی تاریخی (بند «۳۴»)،
• شناسایی و در اختیار گرفتن اموال دارای ارزش‌های فرهنگی تاریخی که توسط دستگاه‌های مسئول ضبط‌ شده‌ است (بند «۲3»)،
• معرفی میراث ‌فرهنگی (بند «۲۴»)،
• ایجاد و توسعه موزه‌ها (بند «39»)،
•  پیشنهاد تأسیس مناطق نمونه گردشگری به هیئت‌وزیران (بند «48»)،
•  صدور مجوز، تدوین و ابلاغ ضوابط تخصصی، ایجاد بهره‌برداری، نظارت، ارزیابی کیفیت و درجه‌بندی تأسیسات (بند «۴۷»)،

 تغییرات مورد نیاز وزارت احصا شده و به متن لایحه اضافه شوند. ازجمله این ضرورت‌ها عبارتند از:

• ایجاد زمینه و بسترهای لازم برای مشارکت و مسئولیت عمومی مردم ایران به‌عنوان ذی‌حقان اصلی میراث ‌فرهنگی و میراث طبیعی در شناسایی، حفاظت و صیانت، پژوهش و معرفی مصادیق میراث ‌فرهنگی و میراث طبیعی ایران،
• لزوم انطباق موضوعات میراث ‌فرهنگی با اهداف حفاظت از محیط زیست در حوزه میراث ‌فرهنگی ناملموس و تنوع فرهنگی،
• توسعه راهبردها و برنامه‌های کلان در راستای تحقق گردشگری فرهنگی و طبیعی مبتنی‌بر ظرفیت‌های تنوع فرهنگی و تنوع زیستی ایران،
• ایجاد و گسترش تفاهم و تعامل فرهنگی میان مردم ایران با کشورهای حوزه ایران فرهنگی از طریق شناخت و ترویج ارزش‌های فرهنگی مشترک و نیز کمک به شناسایی و حفاظت و صیانت از مصادیق میراث ‌فرهنگی ملموس و ناملموس مشترک در این کشورها،
•   پیش‌بینی همکاری متقابل میان وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی و سایر دستگاه‌های اجرایی در ایفای وظایف مرتبط ازجمله وظیفه حمایت از میراث طبیعی با مشارکت وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست و نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران با مشارکت وزارت و سازمان نقشه‌برداری کشور
• انجام تعهدات بین‌المللی در زمینه حمایت از میراث ‌فرهنگی زیر آب، به‌عنوان یک تکلیف ملی از طریق ایجاد کارگروه ملی حمایت از میراث ‌فرهنگی زیر آب،
•  ایجاد تمهیدات و راهکارهای جبرانی برای حمایت از مالکین خصوصی اموال فرهنگی تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی،
• حمایت از حقوق مالکیت معنوی آثار فرهنگی تاریخی به‌ویژه آثار متعلق به مالکین خصوصی،
•  تعیین مقررات و ضوابط مالکیت، نگهداری، حمل‌ونقل، نمایش و ورود و خروج اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز متعلق و در اختیار مردم،
•  تکلیف به تدوین دو قانون جامع حمایت از میراث طبیعی ایران و قانون میراث ‌فرهنگی ناملموس ایران،
• حمایت از حق نشر موزه‌ها و مجموعه‌های تاریخی در فضای مجازی، تهیه اطلس زبان‌های ایران و اطلس میراث طبیعی،
• مشارکت با دستگاه‌های اجرایی مرتبط در امر همسان‌سازی نام‌های جغرافیایی از حیث انطباق با پیشینه فرهنگی تاریخی ایران.

2. با توجه به مغایرت قانونی مربوط به موضوع نفایس، براساس دلایل توجیهی ارائه شده در این گزارش، حذف بندهای «10 و 41» ماده (۴) لایحه اهداف و وظایف وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، ضرورت دارد.
3. به موازات حذف بندهای «10 و 41» لایحه موصوف، تصویب قانون اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی، پیشنهاد دیگر این گزارش است. در این راستا ضروری است یک ‌بند به ماده (4) لایحه اهداف و وظایف الحاق شود که طی آن، «انجام اقدام قانونی لازم برای اجرای اصل (۸۳) قانون اساسی» به‌عنوان وظیفه وزارت ‌میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، مقرر شود. شایسته ‌است، در بند موصوف، لزوم تدوین متن پیش‌نویس لایحه مذکور توسط وزارت و با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی شود.

علاوه‌بر تقدیم لایحه قانون اجرای اصل (۸۳) به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وظیفه وزارت، اصلاح بند «3» ماده (79) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با موضوع واگذاری اموال دولت نیز مورد پیشنهاد این گزارش است.