اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص:«لایحه موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20293

چکیده

منطقه گرایی و همکاری های اقتصادی و تجاری در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه، به ویژه در زمینه تجارت آزاد، ابزاری مؤثر برای تقویت روابط تجاری بین کشورها به شمار می رود. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) شامل جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه با تصویب قانون «موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو» در ۱۳۹۸/۰۳/۱۹، تلاش کرده اند تا مناسبات تجاری خود را گسترش دهند. طبق این موافقت نامه، ایران و اوراسیا متعهد به کاهش یا حذف تعرفه ها برای طیف گسترده ای از کالاها هستند. به طور خلاصه سه دسته کالا برای صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا شامل ۷۹۵ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۴۲ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی به ایران امتیاز داده شده است. در مقابل برای صادرات کشورهای عضو اوراسیا نیز حدود ۸۱۹ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۲۱ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی توسط ایران به آنها امتیاز داده شده است. بررسی ها حاکی از آن است طی سال های ۱۳۹۸ تا کنون روند صادرات ایران به کشورهای EAEU روندی صعودی بوده به گونه ای که از ۷۹۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به ۱۷۰۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین تراز تجاری گمرکی ایران با کشورهای عضو اتحادیه از حدود منفی ۵۳۰ به منفی ۱۷۵ میلیون دلار ارتقا یافته است.

گزیده سیاستی

 بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حاکی از آن است که موافقتنامه پیشین توانسته تا حدودی سطح تجارت طرفین را ارتقا داده و در این میان، تراز تجاری ایران با کشورهای عضو نیز، بهبود قابل توجهی یافته است، لذا تصویب لایحه تکمیلی مثبت ارزیابی می شود.

موضوعات

1.مقدمه

منطقه‌گرایی و توجه به همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای مجموعه اقداماتی است که در قالب‌های مختلف مانند ترتیبات تجاری ترجیحی، منطقه تجارت آزاد، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و اتحادیه اقتصادی از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه صورت می‌پذیرد.

پس از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی که ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع همگرایی اقتصادی به شمار می‌روند، کشورهای طرف قرارداد سعی می‌کنند با امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، روابط تجاری خود را گسترش داده و مناسبات و همکاری‌های دوجانبه را تقویت کنند.

این مسیر در تعامل جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم طی شده است و قانون «موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو»، در 1398/3/19 به مدت 5 سال به‌صورت موقت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس تبصره 5 ماده واحده قانون مذکور، «اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست کالایی پیوست موافقتنامه مذکور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و أخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است» که فرصت پنج ساله مذکور در تاریخ 1403/3/19 به پایان رسیده است.

لایحه حاضر به‌عنوان مکمل قانون قبلی و بدون پیوست گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملکرد این موافقت نامه با تاخیر در جلسه مورخ 1403/03/27 به تصویب هیئت وزیران رسیده، در تاریخ 1403/07/29 اعلام وصول شده و در 1403/09/04 با اصلاحات جزئی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده است و در دستور صحن مجلس است.

این گزارش به بررسی لایحه‌ی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن و مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.

2. تبیین موضوع

قانون موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو (جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه)‌ یکی از توافقنامه‌های چندجانبه است که در مقدمه آن به مواردی ازجمله افزایش روابط و همکاری‌های سنتی چندجانبه بین طرف‌ها؛ تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت چندجانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی بین طرف‌ها در زمینه‌های مورد علاقه متقابل، تشکیل یک منطقه بزرگ آزاد تجاری (به‌معنای تسهیل تجاری) بین ایران و اوراسیا، گسترش تجارت و همگرایی اقتصادی بین ایران و اوراسیا، نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف‌ها برپایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری و... اشاره شده است.

درنتیجه مذاکرات، ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب موافقت‌نامه، امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت کاهش نرخ تعرفه شامل گوشت و چربی و محصولات نفتی، انواع خاصی از شیرینی و شکلات و همچنین فلزات، لوازم آرایشی و انواع خاصی از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دولت ایران نیز ترجیحات تعرفه‌ای برای لیست گسترده‌ای از محصولات غذایی، سبزی‌ها، میوه‌ها، میوه‌های خشک‌شده و همچنین مصالح ساختمانی، وسایل آشپزی، فرش، برخی از مشتقات از فلزات غیرآهنی اعطا کرده است. با این وضعیت میانگین سطح نرخ تعرفه وارداتی کالاهای صنعتی به ایران با (7 درصد کاهش) از 22/4 درصد به 15/4 درصد کاهش می‌یابد.

بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد که در طول مدت اعتبار این موافقت‌نامه، مجموع واردات ایران از پنج کشور عضو این اتحادیه، قبل از امضای این توافق، از 1335 میلیون دلار در سال 1398 به 1877 میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین، صادرات ایران به این پنج کشور نیز از 796  میلیون دلار در سال 1398  به ۱۷۰۲ میلیون دلار در سال 1402 رسیده است. بنابراین در این بازه زمانی واردات ایران از کشورهای عضو  اتحادیه  40.5 درصد و صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه 114 درصد رشد داشته است.

باتوجه‌به عملکرد فوق که به‌صورت آزمایشی مثبت ارزیابی شد، تصمیم به انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه فوق اتخاذ شد که موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان"لایحه موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن" مورخ 1403/7/29 در قالب لایحه توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در مقدمه این لایحه به مواردی ازجمله تقویت روابط و همکاری‌های چندجانبه بین طرف‌ها؛ تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه و تسهیل روابط متقابل تجاری و اقتصادی، افزایش فرصت‌های کسب‌وکار بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری میان طرفین و... اشاره شده است.

محورهای کلی لایحه فوق شامل موارد ذیل است:

  • موانع فنی فرا راه تجارت
  • قواعد مبدأ
  • رویه‌های گمرکی
  • تدارکات دولتی
  • همکاری بخشی
  • حل اختلاف
  • الحاق، خروج و خاتمه

3. نگاهی به روابط تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا

ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا دارای 70 موافقت‌نامه در زمینه‌های مختلفی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن از سال 1360 هستند که از بین آنها 15 موافقت‌نامه در زمینه‌ی تسهیل تجارت است. در این میان قانون موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو مصوب 1398 و لایحه‌ موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن (که لایحه‌ی در دست بررسی، به نوعی تکمیل موافقت‌نامه سال 1398 است) مهم‌ترین آنها هستند.

همانگونه که در جدول (4) پیوست نشان‌داده‌شده است، به‌طورکلی، روند صادرات کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی و بدون تعرفه ترجیحی ایران به اکثر کشورهای مزبور نشان‌دهنده یک‌روند صعودی است. در مجموع می‌توان گفت حجم تجارت ایران با این کشورها پس از انعقاد موافقت‌نامه افزایش داشته؛ اما افزایش در صادرات به مراتب بیش از واردات بوده است.  

به‌طورکلی، به نظر می‌رسد که با توجه به عملکرد موافقت‌نامه در بازه‌ی زمانی آزمایشی، موافقت‌نامه جدید می‌تواند دستاورد قابل‌توجهی در بهبود تجارت بین دو کشور به همراه داشته باشد.

4. اظهارنظر کارشناسی در خصوص اصلاحات انجام شده در گزارش کمیسیون

علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص لایحه‌ی تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که به نظر می‌رسد بتواند تغییراتی  در حجم تجارت بین دو کشور ایجاد کند، موارد زیر نیز در خصوص لایحه قابل‌ذکر است:

  • تبصره‌ای که کمیسیون اقتصادی مبنی بر الزامی‌بودن رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این لایحه مصوب نموده است، مورد تأیید است.
  • در تبصره ماده‌ واحده لایحه ارسالی به مجلس شورای اسلامی که در تبصره 2 گزارش کمیسیون هم آمده است، چنین بیان شده است: «از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (5) ماده (7-8) موافقت‌نامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر طرف‌های متعاهد روابط سیاسی داشته باشد». باید توجه داشت که مقام ناصب در بند (5) ماده (7-8) ، رییس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شده است و تعیین رییس دیوان بین المللی دادگستری در اختیار ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیست که بتوان او را در زمان انتصاب سرداور، از کسانی قرارداد که از اتباع کشوری باشد که با ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا روابط سیاسی داشته باشد. بنابراین سؤال آن است که درصورتی‌که رییس دیوان بین المللی دادگستری در زمان انتصاب سرداور از اتباع کشوری باشد که با یکی از طرفین متعاهد روابط سیاسی نداشته باشد تکلیف تعیین سرداور و حل‌وفصل اختلاف پیش‌آمده چه خواهد بود؟ این ابهام نیازمند تبیین است.
  • در گزارش ارسالی کمیسیون به مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره (3) ماده واحده لایحه‌، دارا بودن شرایط امانت و وثاقت برای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در کارگروه های موضوع این قانون الزامی شده که مورد تأیید است.

5. نتیجه‌گیری

در بررسی و تصویب این موافقت‌نامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا توجه کرد. بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حاکی از آن است که موافقت‌نامه پیشین توانسته تا حدودی سطح تجارت طرفین را ارتقا داده و در این میان، تراز تجاری ایران با کشورهای عضو نیز، بهبود قابل توجهی یافته است.

مطابق با آنچه بیان شد در صورت رفع ابهام پیش‌گفته محتوای ماده‌واحده و تبصره اضافه شده توسط کمیسیون اقتصادی مورد تأیید است.

نکته‌ی حایز اهمیت که لازم است نمایندگان محترم در تصویب لایحه مورد توجه قرار دهند، جابه‌جایی کدهای HS درج شده در جداول قسمت 1 پیوست 1 صفحات 118 تا 228 نسخه لایحه اعلام وصول شده توسط مجلس شورای اسلامی است که نیازمند جایگزینی نسخه صحیح به‌جای نسخه اعلام وصول شده است.

 جدول 1. خلاصه ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

 

 

 

ماده‌واحده

 

 

 

تبصره 1

 

 

 

تبصره 2

 

 

 

تبصره 3

 جدول 2. ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علن مجلس

ماده تبصره

موافق

مخالف

موافق به‌شرط اصلاح

ارجاع به کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

متن اصلاحی

ماده‌واحده - موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران ازیک‌طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر شامل یک مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.

 

 

 

 

 

تبصره «1»- در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

 

 

 

 

 

 

تبصره «2»– از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (٥) ماده (7-8) موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.

 

 

 

 

 

تبصره «3»– دارا بودن شرایط امانت و وثاقت برای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در کارگروه های موضوع این قانون الزامی است.

 

 

 

 

 

 

6. پیوست

جدول 3. فهرست موافقتنامه‌های منعقده میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در زمینه تسهیل تجارت از سال 1360 تاکنون

ردیف

کشور

سال

عنوان

1

روسیه

1376

قانون موافقت‌نامه همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

2

1379

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی

3

1395

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی

4

قرقیزستان

1376

قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

5

1383

قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

6

1385

قانون موافقت‌نامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

7

قزاقستان

1374

قانون موافقت‌نامه همکاری بازرگانی ـ اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

8

1380

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان در مورد همکاری و کمک متقابل در مسائل گمرکی

9

1382

قانون موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بلندمدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

10

1378

قانون پروتکل اصلاحات و تغییرات در موافقت‌نامه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بلندمدت مورخ 14 مهرماه 1378 هجری شمسی برابر با 6 اکتبر 1999 میلادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

11

بلاروس

1386

قانون موافقت‌نامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس

12

ارمنستان

1375

قانون موافقت‌نامه همکاری بازرگانی ـ اقتصادی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و ترکمنستان

13

1375

قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

14

1382

قانون موافقت‌نامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی به‌منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان

مأخذ: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری.

 جدول 4. عملکرد صادرات/واردات ایران به/از اوراسیا و کشورهای عضو طی سالهای 1403-1390   (میلیون دلار)

عملکرد واردات ایران از کشورهای عضو اوراسیا

عملکرد صادرات ایران به اوراسیا و کشورهای عضو

کل اوراسیا

کل اوراسیا

کشور

کالاهای بدون تعرفه ترجیحی

 (بدون امتیاز)

کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی

 (با امتیاز)

کل واردات

کالاهای بدون تعرفه

ترجیحی (بدون امتیاز)

کالاهای مشمول تعرفه

ترجیحی (با امتیاز)

کل صادرات

سال

         762  

         244  

      1,006  

526

81

607

1390

      1,419  

         557  

      1,976  

686

120

805

1391

         905  

         227  

      1,132  

611

73

684

1392

         570  

         316  

         886  

478

181

659

1393

         460  

         263  

         723  

338

101

439

1394

      1,292  

         517  

      1,808  

423

178

601

1395

         283  

         537  

         819  

491

205

696

1396

         630  

         869  

      1,499  

435

179

615

1397

         382  

         954  

      1,335  

548

248

796

1398

         648  

         452  

      1,100  

617

256

873

1399

      1,318  

         456  

      1,774  

876

289

1,165

1400

      1,403  

         379  

      1,782  

1,234

283

1,517

1401

      1,179  

         698  

      1,877  

1,348

354

1,702

1402

         542  

         308  

         851  

734

154

887

1403

مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران و وب‌سایت نقشه تجارت جهانی trademap

**کاهش حجم تجارت در سال 1399 نسبت به سال 1398 بیشتر تحت تأثیر کاهش حجم تجارت جهانی به علت شیوع ویروس کرونا بوده است.