مطالعه و بررسی عوامل مهم تأخیر دراستقلال یافتگی جوانان (1): معضل بیکاری

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

کارشناس گروه زنان و خانواده دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20339

چکیده

استقلال یافتگی به هنگام جوانان از الزامات مهم تحقق همه جانبه گفتمان پیشرفت است، اما بررسی شاخص های مختلف نشان می دهد جوانان ایرانی با تأخیر، استقلال می یابند و وارد دوره پذیرش مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی می شوند. در این خصوص بیکاری از عوامل مهم تأخیر در کسب درآمد پایدار اقتصادی و به تعویق افتادن استقلال یافتگی به شمار می رود. با هدف آگاهی از ابعاد مسئله، درک علل و عوامل به وجود آمدن آن و مطالعه طولی پدیده بیکاری می تواند مؤثر واقع شود.
مطالعه وضعیت بیکاری جوانان در دهه ۹۰ نشان می دهد افراد با تأخیر به دنبال کار می گردند، دوره بیکاری طولانی را تجربه می کنند و نرخ بیکاری بالایی دارند. واگرایی میان سیاست های ایجاد اشتغال و ترجیحات شغلی جوانان، الزام به ارائه مدرک دانشگاهی در استخدام به جای مهارت مندی شغلی، ناپایداری شغلی، بی ثباتی قیمت ها و فراهم نبودن امکان فعالیت اقتصادی جوانان هم زمان با تحصیلات از دلایل مهم بیکاری جوانان محسوب می شوند.
جایگزینی گواهی صلاحیت حرفه ای با مدرک دانشگاهی در قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنگری در تعداد و محتوای واحدهای درسی دانشگاهی دوره کارشناسی، ارتقای بُعد نظارتی و تنظیم گری وزارت علوم برای بهره مندی حداکثری دانشجویان از ظرفیت ترم تابستان، مهارت افزایی شغلی دانش آموزان در قالب برگزاری دوره های مهارتی، بازنگری در سرفصل دروس دوره آموزش عمومی با هدف ارتقای وضعیت مهارتی دانش آموزان، بازنگری در سرفصل های دروس فنی و حرفه ای و کار و دانش مبتنی بر آمایش سرزمینی و ظرفیت های استانی، ایجاد پرونده مهارتی اشخاص در سامانه ملی مهارت استاندارد و بازنگری در سیاست های بازار کار به منظور افزایش پایداری شغلی ازجمله سیاست های پیشنهادی برای بهبود بیکاری جوانان است.

گزیده سیاستی

بیکاری از عوامل تأخیر در استقلال یافتگی جوانان است. واگرایی سیاستهای ایجاد اشتغال و ترجیحات شغلی جوانان، الزام به ارائه مدرک دانشگاهی در استخدام به جای مهارت شغلی، ناپایداری شغلی و فراهم نبودن امکان اشتغال همزمان با تحصیل جوانان از دلایل مهم بیکاری جوانان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

معضل بیکاری جوانان، یکی از عوامل‌ تأخیر در یافتن شغل و کسب درآمد اقتصادی پایدار‌ به‌شمار می‌رود. این مسئله موجب به تعویق افتادن استقلال‌یافتگی جوانان و به‌تبع آن باز ماندن کشور از رشد و پیشرفت همه‌جانبه شده است. بررسی داده‌های مرکز آمار در دهه 90 نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان ایرانی در مقایسه با جوانان دیگر کشورها بالاست، در بازه سنی 23 تا 27 سالگی بیش از دیگر سنین به دنبال کار می‌گردند و دوره زمانی طولانی 19,4 ماهه را برای یافتن شغل طی می‌کنند. در گزارش حاضر پس از مطالعه ابعاد بیکاری و ویژگی‌های جوانان جویای کار، عوامل مهم بروز مسئله معرفی شده و در پایان به‌منظور بهبود وضعیت بیکاری آنها معطوف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهادهای سیاستی ارائه شده است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

  1. در موضوع استخدام، ارائه مدرک دانشگاهی به جای مهارت‌مندی شغلی مورد توجه قرار گرفته است: بند «و» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بر ضرورت داشتن مدرک دانشگاهی در استخدام‌های دولتی تأکید می‌کند. این بند قانونی، یکی از عوامل افزایش تقاضای جوانان برای ادامه تحصیل در آموزش عالی با هدف اشتغال دولتی شده است، اما درحال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد شغل هستند. منوط کردن اشتغال به داشتن مدرک دانشگاهی باعث شده تا فرد تصور کند، با مدرک تحصیلی امکان دستیابی به اشتغال با درآمد، پایدار و وجاهت اجتماعی بالا را خواهد داشت. حال آنکه تقاضای بازار کار به‌ویژه در بخش خصوصی مقوله مهارت شغلی بوده و حاصل آن، افزایش جوانان دارای مدرک دانشگاهی فاقد مهارت است که نمی‌توانند به‌راحتی وارد بازار کار شوند.
  2. برنامه‌ریزی تحصیلی موجود در آموزش عالی امکان پیشبرد هم‌زمان عرصه‌های مختلف زندگی برای جوان را محدود کرده است: اشتیاق جوانان به حضور در دانشگاه، ظرفیت مهمی برای کشور محسوب می‌شود، اما چنین مقوله‌ای نباید فرد را از استقلال‌یافتگی و تأمین به‌هنگام دیگر نیازهای بنیادین او همچون اشتغال و ازدواج باز بدارد. مشاهده ساختار نظام آموزش عالی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های موجود در نسبت با دیگر ابعاد زندگی فرد صورت نگرفته است. لذا فرد به‌طور تمام‌وقت مشغول تحصیل و پیمودن فرایند آموزشی است که دانشگاه پیش‌بینی کرده است. بنابراین امکان پرداختن به دیگر ابعاد زندگی خود همچون اشتغال بپردازد.
  3.  سیاست‌های ایجاد اشتغال و ترجیحات شغلی جوانان هم‌گرایی لازم را ندارند: بیش از 86 درصد جوانان به شغل مزد و حقوق‌بگیری تمایل دارند و در طول دهه 90، ترجیح افراد به این‌گونه مشاغل افزایش یافته است. این درحالی است که تعداد قابل‌توجهی از سیاست‌های ایجاد اشتغال‌ کشور به خوداشتغالی اختصاص یافته‌اند. واگرایی سیاست‌ها و تمایلات شغلی موجب نامتعادل شدن عرضه و تقاضای نیروی کار شده است.
  4. سهم عوامل غیرارادی در بیکاری جوانان قابل‌توجه است: تجربه تورم‌های بالا طی سالیان متوالی باعث شده تا بازار کار پیش‌بینی ناپذیر و ناپایدار شود. این وضعیت منجر به تعطیلی برخی واحدهای اقتصادی، تعدیل یا اخراج نیروی کار، ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد مکفی به نیروی کار می‌شود. به این دلایل جوانان به‌رغم میل باطنی‌شان از کار بیکار می‌شوند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

  1. با هدف افزایش کارکرد محتوای دروس دانشگاهی در بهبود وضعیت اشتغال جوانان، بهینه ساختن زمان حضور دانشجویان در دانشگاه و فراهم آوردن امکان تحصیلات و اشتغال به‌صورت‌ هم‌زمان در دوره کارشناسی، لازم است محتوای واحدهای درسی دروس عمومی، پایه، تخصصی اجباری و اختیاری مندرج در سرفصل‌های دروس رشته‌های دانشگاهی مصوب وزارت علوم و همچنین تعداد واحدهای درسی موضوع بندهای «16 و 17» ماده (2) آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مورد بازنگری قرار گیرند.
  2. براساس ماده (7) آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، مصوب 1393/12/16 شورای عالی برنامه‌ریزی، دانشجو می‌تواند در دوره تابستان 6 واحد درسی انتخاب کند. گذراندن بخشی از دروس در تابستان فشار نیم‌سال تحصیلی اشتغال فرد به تحصیل را می‌کاهد. در این‌صورت فرد تا حدودی امکان فعالیت اقتصادی‌ هم‌زمان با تحصیلات عالیه را خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازوکار تنظیمی و نظارتی برای فراگیر شدن بهره‌مندی دانشجویان از ظرفیت ترم تابستان برای گذراندن 6 واحد از دروس عمومی ایجاد کند.
  3. به‌منظور ترغیب جامعه به فراگیری آموزش‌ مبتنی‌بر بازار کار، کاهش تمرکز بر مدرک دانشگاهی و توجه به گواهی صلاحیت حرفه‌ای انجام کار در فرایند استخدام دولتی پیشنهاد می‌شود، ضرورت داشتن مدرک دانشگاهی موضوع بند «و» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، به ضرورت داشتن گواهی صلاحیت حرفه‌ای تغییر یابد. در‌ این‌خصوص لازم است، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های دولتی، شرح وظایف هر موقعیت شغلی مربوط به آن دستگاه را احصا و به کمک سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گواهی صلاحیت حرفه‌ای تعریف و صادر کند.
  4. مدارس مکلف شوند تا از مهارت‌کاران و کارآفرینان برتر محلی برای حضور در کلاس‌های عملی و مهارتی در قالب فوق‌ برنامه‌ درسی یا ذیل سرفصل دروس «کار و فناوری» و «کارگاه کارآفرینی و تولید»، با هدف انتقال تجربه و آموختن حرفه‌های دارای بازار کار به دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم دعوت به عمل آورند.
  5. سرفصل دروس دوره آموزش عمومی متناسب با تغییرات اجتماعی و نیازهای دانش‌آموز طوری مورد بازنگری قرار گیرد که موضوع مهارت شغلی دارای بازار کار دانش‌آموزان در آن گنجانده شود.
  6. مدارس با بهره‌گیری از ظرفیت زیرساختی موجود در مدرسه یا مجموعه‌ها و مراکز آموزشی بیرون از مدرسه که مورد تأیید اداره آموزش و پرورش محل هستند، مبادرت به آموزش مهارت‌های شغلی دارای بازار کار به دانش‌آموزان کند؛ به‌‌گونه‌ای که افراد پس از اتمام دوره بتوانند گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را اخذ کنند.
  7. پیشنهاد می‌شود با هدف تجمیع سوابق مهارتی افراد در دوره‌های دانش‌آموزی، سربازی و دانشجویی و محسوب شدن این دوره‌‍‌ها به‌عنوان بخشی از دوره مورد نیاز برای اخذ مدرک رسمی مهارتی، سازمان آموزش و فنی حرفه‌ای کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تدوین شیوه‌نامه و ایجاد پرونده مهارتی ذیل سامانه ملی مهارت استاندارد اقدام کند.
  8. در راستای حل مسائل مهم بازار کار جوانان همچون ناپایداری شغلی، با توجه به تقاضای بازارکار‌ مبتنی‌بر سند ملی آمایش سرزمین و ترجیحات شغلی جوانان، سیاست‌های بازار کار مورد بازنگری قرار گیرند.

 

1.مقدمه

استقلال‌یافتگی به‌منزله توانمندی و تمایل افراد برای پذیرفتن نقش‌ها و مسئولیت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی است که بررسی وضعیت استقلال‌یافتگی جواناندر ایران نشان می‌دهد افراد با‌ تأخیر وارد دوره بزرگسالی می‌شوند و نقش‌ و مسئولیت‌ می‌پذیرند. این درحالی است که لازمه تحقق واقعی پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف آن، وجود جوانان مستقل در سنین به‌هنگام است. یکی از مواردی که موجب‌ تأخیر در استقلال یافتن جوان‌ها می‌شود،‌ تأخیر در کسب درآمد اقتصادی پایدار به واسطه پدیده بیکاری است [1].

بیکاری جوانان موجب می‌شود تا بُعد اقتصادی عرصه زندگی در گفتمان پیشرفت دچار اختلال جدی شود. شاغل نبودن جوانان به‌معنای کاهش تولید اقتصادی است. براساس یک تخمین، به‌ازای هر 1 درصد افزایش میزان بیکاری در طول یک‌سال، تولید اقتصادی به میزان 2 درصد کاهش می‌یابد [2].

امروزه داده‌های آماری بیان می‌کنند پدیده بیکاری زندگی 1,8 میلیون جوان و 3,8 میلیون نفر از اعضای خانوار آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. معضل بیکاری سال‌هاست که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل دولت‌ها مطرح بوده و با وجود اتخاذ سیاست‌های مختلف، شرایط به‌طور مشهود بهبود نیافته است. به همین سبب، طبق یافته‌های پیمایش‌های ملی، سال‌هاست که یافتن شغل به دغدغه و نگرانی جدی و اصلی جوان‌ها و خانواده‌هایشان تبدیل شده است [3, 4].

ابتنای طراحی و اتخاذ سیاست‌های مؤثر در رفع بیکاری جوانان، مستلزم درک صحیح از ابعاد این مشکل و ویژگی‌های مختلف کارجویان است. درخصوص معضل بیکاری جوانان، با توجه به اهمیت موضوع و همچنین روند مطلوب طی سال‌های متوالی، مطالعه و بررسی روندی می‌تواند به ترسیم سیمای کلانی از مسئله در بستر زمان نسبتاً طولانی‌مدت کمک کند تا مشخص شود، بیکاری جوان چه ابعادی دارد و کارجویان چه ویژگی‌هایی دارند؟ عوامل بغرنج شدن وضعیت جوانان جویای کار چیست؟ بدین منظور در گزارش حاضر وضعیت بیکاری جوانان و ویژگی‌های کارجویان، با استفاده از شاخص‌های متعدد به تفصیل تشریح شده، عوامل بروز بیکاری مورد بحث قرار گرفته و درخصوص شرایط استخدام دولتی و همچنین در راستای تکالیف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور پیشنهادهای سیاستی ارائه شده است.

 

2. یافته‌های توصیفی و تحلیلی

در راستای ترسیم ابعاد بیکاری جوانان و تغییرات آن در بستر زمانی دهه 90، علاوه‌بر «جمعیت بیکار» که به‌همراه ویژگی‌های «جنسیتی»، «سطح تحصیلات»، «وضع فعالیت قبل از دوره بیکاری»، «نسبت بیکار با سرپرست خانوار»، «وضع تأهل»، «دوره بیکاری» و «ترجیحات شغلی» توضیح داده شده‌اند، دو شاخص «نرخ بیکاری» و «نسبت بیکاری» نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند.

2-1. جمعیت جوان بیکار

در سال 1400، حدود 1 میلیون و 670 هزار نفر از جوانان بیکار بودند که این میزان 70,4 درصد از جمعیت کل بیکاران کشور را تشکیل می‌داد. مطالعه داده‌های دهه 90 نشان می‌دهد عمده جمعیت بیکاران کشور را جوانان تشکیل می‌دهند [5]. بنابراین با هدف حل مسئله بیکاری کشور ضروری است گروه جوانان در اولویت سیاستگذاری ایجاد اشتغال قرار گیرند.

در بازه زمانی 1391 تا 1400، به‌جز سال‌های1394 و 1395، اندازه جمعیت بیکاران جوان به‌طور مداوم کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که در سال 1400 نسبت به سال 1391، 26,3 درصد از جمعیت مورد اشاره کاسته شده است. یکی از عوامل کاهش اندازه جمعیت بیکاران جوان، کاهش جمعیت کل جوانان و متعاقباً کاهش جمعیت فعال این گروه سنی است. در این‌ راستا جمعیت جوان کشور در سال 1400 نسبت به سال 1391، 16,7 درصد کاهش یافت و از اندازه جمعیت جوانان مشارکت‌جوی اقتصادی نیز 12,2 درصد کاسته شد. گفتنی است نرخ مشارکت اقتصادی جوانان از 47 درصد در سال 1391 با تغییرات متناوب به 46 درصد در سال 1400 تنزل یافته است [5].

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود کاهش مداوم جمعیت کل جوانان و افزایش حداقلی میزان مشارکت اقتصادی آنها در بازه زمانی 1393 تا 1396، اما میزان جمعیت بیکاران جوان افزایش یافته است. یکی از دلایل این رخداد، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای نیروی کار است؛ بدین صورت که با اندک افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار ازسوی جوانان، احتمالاً به‌سبب نبود فرصت‌های شغلی، بخشی از آنها با پدیده بیکاری مواجه می‌شوند.

شکل 1. نمودار تغییرات جمعیت جوانان بیکار، نرخ رشد جمعیت کل و مشارکت اقتصادی جوانان در دهه 90

 

 

 

 

مآخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران از سال 1391 تا 1400 و [6].

افزون بر روند نزولی تغییرات اندازه جمعیت کل و فعال جوانان، سهم عوامل دیگر در کاهش جمعیت بیکاران همچون میزان اثربخشی سیاست‌ها، جریان تغییر وضع مشارکت اقتصادی جوانان از حالت بیکاری به اشتغال یا عدم فعالیت اقتصادی و ... باید مورد بررسی قرار گیرد.

2-1-1. جنسیت

در سال 1400، مردان و زنان به‌ترتیب 70 و 30 درصد از جمعیت جوانان بیکار را تشکیل داده‌اند. با وجود تغییراتی در سهم زنان و مردان در طول دهه 90، اما عمده بیکاران جوان در این بازه زمانی مردان بوده‌اند [5].

 شکل 2. نمودار تغییرات سهم زن و مرد از جمعیت بیکاران جوان در دهه 90

 

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران از سال 1391 تا 1400.

ضمن توجه به جایگاه و نقش زنان جوان در جامعه و نهاد خانواده در حل مسئله بیکاری آنها، تناسب سیاست‌های ایجاد اشتغال با سهم زنان و مردان جوانِ در جستجوی کار نیز امری ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 2-1-2. تحصیلات

در سال 1400، بیش از 51 درصد جوانان بیکار، فارغ‌التحصیل دانشگاه بوده‌اند. این عدد در سال 1391، 43,1 درصد محاسبه می‌شود که تغییرات سهم آن در دهه 90 نشان از رشد 19 درصدی در این بازه زمانی دارد [5]. بررسی این موضوع در سال‌های قبل از دهه 90 نیز نشان می‌دهد، سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی که جوان و جویای کار بودند، روند اکیداً صعودی را پیموده است.

شکل 3. نمودار تغییرات جمعیت جوانان بیکار به تفکیک تحصیلات عمومی، سوادآموزی و عالی از سال 1384 تا 1400

        

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران از سال 1384 تا 1400.

یکی از دلایل مهم افزایش مداوم سهم جوانان بیکار دانشگاهی در سال‌های گذشته، ناهمخوانی میان طرف عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل‌کرده است. از اواسط دهه 80، امکان دسترسی جوانان به آموزش عالی به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافت؛ به‌گونه‌ای که از سال تحصیلی 1384-1383 تا 1391-1390، تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی حدود 140 درصد رشد پیدا کرد [7].

شکل 4. نمودار آمار تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی [8]

 

 

 

 

افزایش امکان دسترسی جوانان به آموزش عالی در اواسط دهه 80، توأم با تمایل بالای افراد به حضور در دانشگاه‌ها‌ بود. زیرا داشتن زندگی بهتر و موفقیت‌ را در اخذ مدرک دانشگاهی می‌دانستند. طبق یافته‌های یک پیمایش ملی در سال 1386، 72,5 درصد از جوانان معتقد بودند که در جامعه، افراد تحصیل‌کرده موقعیت بهتری دارند. آنها بر این باور بودند که با ورود به آموزش عالی و کسب مدرک دانشگاهی، وجاهت اجتماعی خواهند یافت؛ چراکه جامعه وجاهت اشخاص را در مدرک تحصیلی و میزان سواد رسمی بالاتر فرد تعریف می‌کرد. در این‌باره تقریباً 45 درصد از جوانان می‌گفتند که افراد تحصیل‌کرده در جامعه به‌صورت زیاد مورد احترام قرار می‌گیرند. مدرک‌گرایی در جامعه‌ به‌گونه‌ای اصالت پیدا کرد که 70,7 درصد از جوانان باور داشتند مردم جامعه به مدرک تحصیلی شخص بیش از خودشان احترام می‌گذارد [9].

افزون بر گره خوردن مدرک دانشگاهی با وجاهت اجتماعی، تعریف مسیر اشتغال‌ مبتنی‌بر اخذ مدرک تحصیلات عالیه نیز دلیل دیگر افزایش رغبت روزافزون جوانان دهه شصتی به حضور در دانشگاه بود. در سال 1386، جوانان مهم‌ترین هدف و خواسته خود در زندگی را یافتن شغل مناسب عنوان می‌کردند و 68,8 آنها معتقد بودند فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بیش از دیگر افراد امکان پیدا کردن کار دارند. در این رابطه، فراگیری مدرک‌گرایی به‌گونه‌ای بود که 84,6 درصد از جوانان معتقد بودند ورود افراد به دانشگاه برای گرفتن مدرک تحصیلی است تا کسب علم و تخصص. به همین سبب 71,7 درصد آنها باور داشتند که اگر امکان پیدا کردن شغل برای جوانان دارای مدرک دیپلم وجود داشت، بیشتر افراد از ادامه تحصیل در آموزش عالی صرف‌نظر می‌کردند [9]. این نگرش همچنان وجود دارد به‌طوری‌که در سال 1399، 60,3 درصد از جوانان بر این باور بوده‌اند که اگر امکان اشتغال فراهم باشد، اغلب جوانان به دانشگاه نمی‌روند [10].

شغل‌های دولتی دو خصیصه مهم مورد نظر جوانان؛ یعنی داشتن امنیت شغلی و حقوق مناسب برای اشتغال را داشتند [9]. در چنین شرایطی،‌ مبتنی‌بر بند «و» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386/7/8 مجلس شورای اسلامی، استخدام فرد در دولت منوط به داشتن مدرک دانشگاهی شد. گره خوردن اشتغال پایدار همچون استخدام در بخش دولتی به داشتن مدرک دانشگاهی یکی از دلایل افزایش سهم جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی محسوب می‌شود. در سال 1391، 29,7 درصد از جوانان آموزش عالی را تجربه کرده‌اند و این عدد در سال 1400 به 35,9 درصد افزایش یافته است [5]. نتیجه این میزان از تقاضا برای ورود به آموزش عالی، افزایش سهم جوانان تحصیل‌کرده دانشگاهی جویای کار است. در اوایل دهه 80، سهم جوانان تحصیل‌کرده دانشگاهی جویای کار 23,7 درصد بود که در آغاز دهه 90 به 33,7 درصد و در پایان دهه 90 به 51,3 درصد رشد یافت. نتایج یک پیمایش‌ نشان می‌دهند که تنها 42,6 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شاغل هستند [11].

گره زدن اشتغال به موضوع مدرک تحصیلی موجب شده تا نیمی از جوانان، یافتن شغل را از رهگذر تحصیلات عالیه دنبال کند. توجه جوانان به دانشگاه به‌گونه‌ای بود که در ابتدای دهه 90 ،30 درصد بیکاران مدرک کارشناسی داشتند، اما این میزان در پایان دهه به 35,5 درصد رشد یافت [5]. در چنین شرایطی فرد به‌سبب آنکه بتواند در آینده شغل مناسبی به دست آورد، مجبور است راه طولانی و سخت تحصیلات عالیه را در پیش بگیرد تا با مدرک دانشگاهی بتواند به آرزوی شغلی خود نایل شود.

افزایش عرضه نیروی کار تحصیل‌کرده موجب شد تا جوانان دانشجو برای مناسب ساختن شرایط شغلی و یافتن شغل مورد نظر، تحصیلات خود را ارتقا دهند، اما با افزایش اقبال جوانان به تحصیلات تکمیلی، اتفاق ویژه‌ای در وضعیت بیکاری آنها رخ نداد و درنهایت جوان بیکار، باسوادتر شد و مدرک تحصیلی بالاتری داشت. لذا مشاهده می‌شود که طی دهه 90 سهم بیکاران دارای تحصیلات تکمیلی روند افزایشی سپری کرد‌ و از سهم 3 درصدی در سال 1391 به 10,4 درصد در سال 1398 و 8,3 درصد در پایان دهه رسید [5]. حال آنکه جوان می‌تواند در اغلب موقعیت‌های شغلی موجود بازار کار کشور، صرفاً با فراگیری مهارت و حرفه انجام آن مشغول به‌کار شود و نیازی به گذراندن تحصیلات عالیه و اخذ مدرک دانشگاهی نداشته باشد.

شکل 5. نمودار تغییر میزان تحصیلات (آموزش عالی) بیکاران جوان در دهه 90

 

 

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران از سال 1391 تا 1400.

ازسوی‌دیگر با وجود کاهش سهم جوانان بیکار بدون مدرک دانشگاهی به 48,7 در پایان دهه 90، میزان افرادی که از رفتن به دانشگاه انصراف داده‌اند و با مدرک آموزش عمومی قصد ورود به بازار کار را دارند همچنان بالاست [5]. درواقع با تقریب می‌توان گفت که از اوایل تا پایان دهه 90، نیمی از جوانان بیکار دارای مدرک آموزش عمومی بوده‌اند که در این میان افراد دارای مدرک دیپلم بیشترین سهم را دارند.

شکل 6. نمودار تغییر میزان تحصیلات (آموزش عمومی و سوادآموزی) بیکاران جوان در دهه 90

 

 

 

مأخذ: همان.

بررسی داده‌های سالنامه‌‍‌های آماری مرکز آمار نشان می‌دهد، سهم فارغ‌التحصیلان فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در مقطع متوسطه دوم از 23,6 درصد در سال تحصیلی 1393-1392 به 35,7 درصد در سال تحصیلی 1401-1400 افزایش یافته است [12]. همچنین براساس داده‌های وزارت آموزش و پرروش، سهم دانش‌آموزان پایه دوازدهم فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در سال تحصیلی 1403-1402 به 35,8 درصد محاسبه می‌شود [13].

شکل 7. نمودار روند تغییرات سهم فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش در متوسطه دوم از سال 1392 تا 1403

 

 

 

مآخذ: سالنامه‌های آماری کل کشور سال‌های 1392 تا 1401 و [13].

سهم بالای دانش‌آموزان دارای مدرک دیپلم فنی و حرفه‌ای یا کار و دانش گواه این مطلب است که بخش قابل‌توجهی از جوانان به جای ورود به رشته‌های نظری، با گذراندن تحصیلات مرتبط با بازار کار از رفتن به دانشگاه صرف‌نظر می‌کنند و با کسب یک مهارت، می‌خواهند وارد فضای اشتغال شوند.

اقبال دانش‌آموزان نسبت به آموزش فنی و حرفه‌ای و کار و دانش فرصتی است که با اتخاذ تدابیر لازم همچون، تنوع بخشیدن به رشته‌های تحصیلی در هنرستان‌ها، وارد کردن رشته‌های تحصیلی نوین، جذاب برای نسل جدید و دارای بازار کار، نوسازی و بهسازی زیرساخت هنرستان‌ها می‌توان این افراد را بیش‌ازپیش برای ورود به بازار کار آماده ساخت.

3- 1- 2. وضعیت تأهل

در سال 1400، حدود 76 درصد از بیکاران جوان هرگز ازدواج ‌نکرده‌، 22 درصد دارای همسر و 2 درصد بر اثر فوت همسر یا طلاق، بی‌همسر بوده‌اند. در 3 سال پایانی دهه 90، بیش از 5,1 درصد به سهم جوانان جویای کار هرگز ازدواج ‌نکرده افزوده شده و همین میزان از افراد دارای همسر کاسته شده است [5].

شکل 8. نمودار تغییرات وضعیت تأهل بیکاران جوان در دهه 90

 

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران از سال 1391 تا 1400.

مطابق آمار، غالب جوانان در جستجوی کار، هرگز ازدواج ‌نکرده‌اند و تغییرات آن نیز در اواخر دهه فزاینده بوده است. به‌نظر می‌رسد جوانان ابتدا در پی یافتن شغل مناسب هستند و پس از آن نسبت به تشکیل خانواده اقدام می‌کنند. درواقع اشتغال پیش‌شرط جدی جوان‌ها برای تشکیل خانواده‌ به‌شمار می‌رود و معضل بیکاری ازجمله عوامل‌ تأخیر در تشکیل خانواده محسوب می‌شود. این موضوع از سال 1397 به بعد پررنگ‌تر می‌شود، زمانی که تورم بیش از 320 درصد نسبت به سال قبل خود رشد می‌کند و به 31,2 درصد افزایش می‌یابد و در سال‌های 1398، 1399 و 1400 به‌ترتیب 41,2، 47,1 و 46,2 درصد محاسبه می‌شود [14]. تورم موجب می‌شود تا شرایط اقتصادی افراد ناپایدار شود و آنها نتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. لذا در چنین شرایطی جوان‌ها تصمیم می‌گیرند تا ازدواج و تشکیل خانواده را به‌ تأخیر بیندازند.

4- 1- 2. نسبت با سرپرست خانوار

در سال 1400، حدود 12,3 درصد از جوانان بیکار سرپرست خانوار بوده‌اند و 79 درصد به‌عنوان فرزند تحت سرپرستی خانوار قرار داشته‌اند [5].

شکل 9. نمودار جمعیت بیکار جوان به تفکیک نسبت با سرپرست خانوار در سال 1400

 

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار 1400.

در دهه 90، به‌صورت میانگین 78,1 درصد از بیکاران جوان به‌عنوان فرزند تحت سرپرستی خانوار قرار داشته‌اند [5]. در چنین شرایطی معضل بیکاری موجب می‌شود تا کماکان هزینه خانواده‌ها کاهش نیابد و جوان از حیث مالی همچنان به والدین خود وابسته باشد. حال آنکه فرد توانایی اشتغال و کسب درآمد را دارد، اما به دلایل و شرایطی بیکار مانده و امکان استقلال اقتصادی ندارد. لذا خانواده مجبور است همچنان جوان خود را تأمین مالی کند و به‌سبب طولانی بودن دوره بیکاری در ایران، سرپرست خانوار، فشار اقتصادی مضاعفی را متحمل خواهد شد.

 5- 1- 2. وضع فعالیت قبل از دوره بیکاری

آگاهی از نوع فعالیت اقتصادی قبلی جوانان بیکار می‌تواند به طراحی و کاربست سیاست‌های اثربخش در رفع معضل بیکاری کمک کند. به‌عبارت‌دیگر، مشغول به تحصیل بودن جوان قبل از آغاز دوره بیکاری با زمانی که فرد شاغل است و از کار بیکار می‌شود، رهیافت‌های سیاستی مختلفی را برای رفع معضل بیکاری جوانان پیش‌روی سیاستگذار و تصمیم‌گیر قرار می‌دهد. درواقع سیاستگذار با علم به این داده‌ها می‌تواند برای کاهش میزان بیکاری به روش‌های گوناگون در شرایط اشتغال یا محیط تحصیلی فرد مداخله پیش‌دستانه کند و اجازه ندهد تا معضل بیکاری‌ به‌وجود بیاید و آنگاه به مقابله با این معضل بپردازد. در‌ این‌خصوص بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که شرایط زنان و مردان جوان متفاوت است. در سال 1400، 66,4 درصد از مردان جوان پیش از آنکه بیکار شوند‌، اشتغال به‌کار داشته‌اند. طبق بررسی از سال 1392 تا 1399، سهم مردان دارای سابقه کار 10,4 درصد رشد پیدا کرد. ازسوی‌دیگر، در پایان دهه، 25,8 درصد از مردان قبل از شروع دوره بیکاری مشغول به تحصیل بوده‌اند که در بازه زمانی 1392 تا 1399 حدود 8 درصد از سهم آن کاسته شد [5].

شکل 10. نمودار روند تغییرات وضع فعالیت جوانان مرد قبل از بیکاری در دهه 90

 

 

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران 1391 تا 1400.

به‌نظر می‌رسد عوامل متعددی اشتغال جوانان را ناپایدار کرده که این مسئله موجب بروز بیکاری گسترده میان آنان می‌شود. مشکلاتی همچون اخراج یا تعدیل نیروی کار، تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار و تا حدودی موقتی بودن کار ازجمله دلایل غیرارادی بیکار شدن جوانان شاغل عنوان می‌شود [5]. نتیجه چنین وضعیتی موجب شده تا جوانان احساس امنیت شغلی بالایی را تجربه نکنند. 51,9 درصد از جوانان شاغل، احساس ناامنی شغلی دارند و نگران از دست دادن شغل خود هستند [10].

شکل 11. نمودار علل بیکاری جوانان در سال 1400

 

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران سال 1400.

وجود شرایط تورمی و شوک‌های قیمتی، بازار کار را ناپایدار کرده است که این مسائل موجب بروز بیکاری غیرارادی گسترده می‌شود. در ایران، کسب‌وکار دشوار ارزیابی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارش بانک جهانی، ایران در سهولت انجام کسب‌وکار در میان 190 کشور، رتبه 127‌ جهان را به‌خود اختصاص داده است [15]. علاوه‌بر وجود بیکاری غیرارادی قابل‌توجه میان جوانان، از پیامدهای سخت دشواری کسب‌وکار، غیر جذاب شدن راه‌اندازی کسب‌وکار برای افراد جویای کار است. براساس داده‌های مرکز آمار، جمعیت کارفرمایان در طول دهه 90 افزایش قابل‌توجهی نداشته و حتی تعداد آنها در پایان دهه 90 به نسبت سال 1391 کاهش نیز یافته است [5].

شکل 12. نمودار تغییرات جمعیت کارفرمایان طی سال‌های دهه 90

 

 

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران از سال 1391 تا 1400.

اما میان زنان جوان بیکار، مسئله چیز دیگری است. در سال 1400، 60,1 درصد این افراد قبل از آنکه وارد دوره بیکاری شوند شاغل به تحصیل بوده‌اند [5]. درواقع بخش قابل‌توجهی از زنان جوان جویای کار قصد داشته‌اند تا بلافاصله پس از اتمام تحصیلات وارد فضای اشتغال شوند، اما به دلایل متعدد این امر رخ نداده است.

درحال‌حاضر کارفرمایان بخش خصوصی در قبال استخدام زنان، باید به تکالیف قانونی همچون کاهش ساعات کاری شاغلان از 44 به 36 ساعت تا 6 سالگی کودک، اعطای مرخصی 9 ماهه بارداری، ممنوعیت به‌کارگیری مادران باردار در هر نوع کار سخت یا خطرناک، جبران بخشی از هزینه مهدکودک، کاهش سن بازنشستگی و ممنوعیت تعدیل نیرو یا عدم نیاز به مادران دارای فرزند عمل کنند [16]. طبق قوانین مربوطه، کارفرما متعهد به رعایت تکالیف فوق است؛ بدون آنکه از او حمایت خاصی صورت گرفته باشد. تسهیل موضوعات مادری و اشتغال زنان به‌طور‌ هم‌زمان امری ضروری است، اما شرایط کنونی به‌گونه‌ای است که هزینه استخدام زنان برای کارفرمایان در مقایسه با استخدام مردان بیشتر است؛ حال آنکه کارفرما به دنبال افزایش سود و کاهش هزینه‌های واحد اقتصادی خویش است.

موضوع مهم دیگر، افزایش تمایل زنان خانه‌دار برای شاغل شدن است. سهم 10,8 درصدی زنان جویای کار قبلاً خانه‌دار در ابتدای دهه 90، به 19,4 درصد در سال 1400 درصد افزایش یافته است [5].

شکل 13. نمودار تغییرات سهم زنان بیکار قبلاً خانه‌دار در دهه 90

 

 

 

مأخذ: همان.

به رسمیت نشناختن فعالیت زن خانه‌دار در محیط خانواده در لایه‌های سیاستگذاری و بازنمایی ناقص از جایگاه او در فضای رسانه‌ای، موجب شده تا به فعالیت اقتصادی متمایل شود. موضوع مهم دیگر مقوله ناکافی بودن درآمد خانواده بوده است که زن را مجبور کرده به مشارکت اقتصادی روی بیاورد. از سال 1397 به بعد، به‌سبب افزایش چشمگیر نرخ تورم تغییرات تمایل به اشتغال زنان خانه‌دار شدیدتر بوده است.

هرچند جمعیت زنان جویای کار بالا نیست، اما فراهم‌ آوردن شرایط اشتغال برای آنها به‌گونه‌ای که اصل دهم قانون اساسی رعایت شود، امری ضروری است. طبق بررسی‌ها، عمده این زنان متأهل هستند و در زندگی مشترک به‌سر می‌برند. ازسوی‌دیگر به‌صورت تقریبی از هر 4 نفر، 3 نفر ساکن شهرها هستند [5]. بنابراین آنها محدودیت‌های شیوه زیست شهری همچون سکونت در آپارتمان‌ها را دارند. لذا توجه به سیاست‌های اشتغال‌زای محله‌محور در مناطق شهری که زنان بتوانند‌ مبتنی‌بر شرایط زندگی خود، در واحدهای اقتصادی مشغول به‌کار شوند، می‌تواند اشتغال بانوان متمایل به انجام کار را به‌صورت قابل‌توجهی بهبود بخشد.

6- 1- 2. دوره بیکاری

در یک تعریف قراردادی، بیکاری طولانی‌مدت به افرادی اطلاق می‌شود که 12 ماه یا بیشتر در جستجوی کار بوده‌اند [17]و [18]. تحلیل داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار نشان می‌دهد که در دهه 90، مدت زمان انتظار جوان برای یافتن شغل طولانی است که با روند افزایشی از 18,3 ماه در سال 1391 به 19,4 ماه در سال 1400 رسیده است.

طولانی بودن دوره بیکاری جوان موجب سرگردانی، به تعویق افتادن ازدواج، دوری از تحصیلات و گذران وقت غیرمفید خواهد شد. فرد به‌نوعی در شرایط برزخی محصور شده و اثربخشی خاصی را در خود نمی‌بیند. در چنین شرایطی، همچنان از حیث مالی به خانواده خود وابسته خواهد ماند.

7- 1- 2. ترجیحات شغلی

در سال 1400، ترجیح بیش از 86 درصد جوانان بیکار، اشتغال به‌صورت مزد و حقوق‌بگیری بوده و فقط 14 درصد به خوداشتغالی تمایل داشته‌اند. مطالعه کل دهه 90 نشان از آن دارد که ترجیح جوانان بیکار به مزد و حقوق‌بگیری افزایش و ترجیح به خوداشتغالی روندی کاهشی داشته است. از سال 1392 تا 1400، تمایل جوانان بیکار به اشتغال به‌صورت خوداشتغالی 10 درصد کاهش یافت و در مقابل ترجیح آنها به مزد و حقوق‌بگیری همین مقدار افزایش پیدا کرد [5].

شکل 14. نمودار تغییر ترجیح بیکاران جوان در مقوله نوع اشتغال در دهه 90

 

 

 

مأخذ: همان.

با توجه به ضرورت توازن داشتن سیاست‌های ایجاد اشتغال به‌صورت خوداشتغالی یا مزد و حقوق‌بگیری و همچنین وجود اعتدال در تمایلات جوانان متقاضی کار، اما واقع امر آن است که جوانان نسبت به اشتغال به‌صورت مزد و حقوق‌بگیری اقبال نشان می‌دهند و در مقابل، بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های اشتغال‌زایی کشور به خوداشتغالی اختصاص یافته است. حال آنکه ناامنی شغلی، نبود حمایت‌های هدفمند مالی و غیرمالی دولت، دشواری راه‌اندازی کسب‌وکار و بی‌ثباتی اقتصادی، از دلایل افزایش تمایل جوانان به شغل مزد و حقوق‌بگیری‌ به‌شمار می‌رود. تورم‌ بالای طولانی‌‌مدت منجر به ناپایدار شدن فضای کسب‌وکار شده و وضعیت بی‌ثبات اقتصادی بر تصمیم افراد برای راه‌اندازی کسب‌وکار تأثیر سوء، گذاشته و درواقع جوان‌ها حاضر نیستند با توجه به قیمت‌های روز افزون و در شرایطی که پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار تحت‌الشعاع قرار گرفته است، شغلی را برای خود راه بیندازند. نتیجه یک مطالعه ملی نشان می‌دهد «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» نخستین مانع کسب‌وکار کارفرمایان در بازار کار ایران است [19]. در چنین وضعیتی افراد ترجیح می‌دهند مشغول به‌کار مزد و حقوق‌بگیری شوند تا از آسیب‌های احتمالی راه‌اندازی کسب‌وکار در شرایط تورمی و بی‌ثباتی قیمت‌ها مصون بمانند.

همچنین راه‌اندازی کسب‌وکار به‌صورت خوداشتغالی منوط به مهارت‌ مناسب، اعتماد به نفس بالا و نوآوری فرد است. میزان اندک تمایل افراد به خوداشتغالی گواه آن است که جوان در نظام آموزشی برای راه‌اندازی کسب‌وکار رشد نیافته و آمادگی و ویژگی‌های لازم برای انجام آن را ندارد. حال آنکه یکی از وظایف مهم نظام آموزش، تربیت نیروی انسانی برای کشور بوده و خانواده نیز از این مهم غفلت ورزیده است. نکته مهمی که وجود دارد، در بلندمدت با فرض فراهم آمدن ثبات اقتصادی، پایداری شغلی و پیش‌بینی‌پذیر شدن محیط کسب‌وکار، گمان نمی‌رود میزان تمایل افراد به خوداشتغالی افزایش چشمگیری پیدا کند. زیرا نهادهای آموزش عمومی و عالی و خانواده در توانمند ساختن و مهارت‌مند کردن فرد و تقویت عناصری همچون اعتماد به نفس، دانش و تفکر اقتصادی، روحیه نوآوری و کارآفرینی و قدرت خطرپذیری اهتمام لازم را نورزیده‌اند. درواقع ترجیحات شغلی جوان غالباً ازسوی مجموعه‌های نهادی که فرد با آن مواجهه و ارتباط پایدار دارد شکل می‌گیرد. لذا تحول در هر دو بستر اقتصادی و اجتماعی امکان تغییر ترجیحات شغلی را ایجاد خواهد کرد.

2- 2. نرخ بیکاری

نرخ بیکاری جوانان در ابتدای دهه 90، 19,7 درصد بود و در سال 1400 به 16,5 درصد کاهش یافت [5]. با وجود این همچنان بخش قابل‌توجهی از جوانان مایل به مشارکت اقتصادی، پدیده بیکاری را تجربه می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، گروه جوانان ایرانی در مقایسه با جوانان دیگر کشورها به‌رغم داشتن نرخ پایین مشارکت اقتصادی جوانان، اما نرخ بیکاری بالاتری را تجربه می‌کنند.

 جدول 1. مقایسه نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی جوانان ایران با کشورهای منتخب [20]، [21] و [22]

نام کشور

نرخ مشارکت اقتصادی جوانان

نرخ بیکاری جوانان

ایران

22,64

21,2

تایلند

40,47

5,31

ویتنام

41,23

6,21

ترکیه

45,52

17,61

آلمان

54,33

5,96

انگلستان

53,73

12,54

فرانسه

40,67

17,13

نرخ بیکاری بالا به‌معنای آن است که فرد تمایل دارد تا شاغل شود، اما به‌سبب وجود مسائلی در طرفین عرضه و تقاضای نیروی کار و محیط کسب‌وکار از این امر باز می‌ماند. موانع موجود در محیط کسب‌وکار و طرف تقاضای نیروی کار عمدتاً اقتصادی هستند. در بخش حاضر صرفاً به عوامل مهم مربوط به طرف عرضه نیروی کار پرداخته شده که در وقوع نرخ بیکاری بالای جوانان سهم مشهودی به‌خود اختصاص داده‌اند.

فرد به دنبال یافتن شغل با جایگاه اجتماعی مناسب، باثبات و دستمزد بالاست. در این مسیر، خانواده نیز همچون فرزند فکر می‌کند. بنابر نتایج یک پیمایش ملی 67,4 درصد از والدین می‌خواهند که فرزندشان، استاد دانشگاه، وکیل، پزشک یا کارمند اداری شود [4]. شغل‌هایی که ویژگی‌های سه‌گانه مورد اشاره را دارند.

شکل 15. نمودار پاسخ ایرانیان به سؤال «دوست دارید فرزندتان در آینده چه شغلی داشته باشد؟» در سال 1396 [4]

 

 

 

 

نتیجه آن می‌شود که برای کسب مناصب شغلی همچون پزشکی که ظرفیت بسیار محدودی دارد، تمایل شدیدی ایجاد می‌شود [23]. پیرو مثال اخیر، سهم 19,8 درصدی فارغ‌التحصیلان رشته علوم تجربی در مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی1390- 1389 به 30,4 درصد در سال تحصیلی1400- 1399 رسیده است. گفتنی است علوم تجربی، بیشترین سهم را میان فارغ‌التحصیلان متوسطه دوم دارد [12].

شکل 16. نمودار فارغ‌التحصیلان متوسطه دوم در سال تحصیلی1400- 1399به تفکیک گروه عمده تحصیلی [12]     

 

 

 

 

رقابت بخش قابل‌توجهی از جوانان برای صندلی‌های بسیار محدود تحصیلی موجب می‌شود تا افراد مدت زمان بیشتری پشت سد کنکور بمانند. در سال 1400، تنها 33,8 درصد از پذیرفته‌شدگان رشته تجربی از طریق آزمون در همان سال دیپلم خود را گرفته بودند. درحالی‌که این مقوله برای گروه‌های انسانی و ریاضی به‌ترتیب 59,8 و 74,7 درصد بوده است [24]. با مقایسه متقاضیان علوم تجربی با رشته علوم انسانی و ریاضی و فیزیک می‌توان دریافت که ماندن طولانی‌مدت افراد پشت کنکور برای حصول نتیجه دلخواه تحصیلی- شغلی کاملاً مشهود است.

شکل 17. نمودار پذیرفته‌شدگان در دانشگاه با آزمون سراسری در سال 1401 به تفکیک سال اخذ دیپلم [24]

 

 

 

افزون بر موضوع فوق، وضعیت بیکاری در مناطق مختلف کشور، شرایط یکسانی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، استان‌های هرمزگان، کرمانشاه و کرمان، بیشترین و خراسان رضوی، کمترین نرخ بیکاری جوانان را دارند. جوانان 18 استان نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور را تجربه می‌کنند که در نیمی از آنها میزان شاخص به 20 درصد و بالاتر می‌رسد [25].

 شکل 18. نمودار نرخ بیکاری جوانان در سال 1400 به تفکیک استان

 

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار در سال 1400.

به‌سبب تعیین‌کنندگی رشد اقتصادی در مطلوبیت وضع اشتغال، بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده استان‌های دارای نرخ بیکاری بالا سهم ناچیزی از رشد اقتصادی کشور دارند [26]. بخش مهمی از معضل بیکاری در این مناطق به‌سبب پایین بودن رشد اقتصادی و توازن نداشتن آن است. بنابراین ارتقای رشد اقتصادی مناطق مختلف‌ مبتنی‌بر مزیت نسبی و ویژگی‌های جمعیتی با رعایت توازن در افق میان‌مدت و بلندمدت با هدف افزایش طرف تقاضای نیروی کار در این مناطق امری ضروری است. سیاست مهم دیگری که باید به‌طور‌ هم‌زمان با تحریک تقاضا دنبال شود، تلاش برای پویا کردن عرضه نیروی کار در بخش خوداشتغالی است. هرکدام از استان‌های مورد اشاره ظرفیت‌های خوداشتغالی در بخش کشاورزی، شیلات، صنایع دستی و گردشگری دارند که با هزینه‌ای منطقی امکان راه‌اندازی دارند. البته با این پیش‌فرض که مهارت لازم و تمایل برای راه‌اندازی کسب‌وکار در جوان متقاضی انجام کار وجود داشته باشد.

در باب مهارت‌افزایی، آموزش غیررسمی کشور؛ یعنی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم عمده استان‌های با نرخ بیکاری بالا از آموزش‌های مهارت‌محور غیررسمی کشور اندک است. برای مثال استان‌های هرمزگان، کرمانشاه و کرمان، سه استان با بیشترین نرخ بیکاری جزء استان‌هایی هستند که کمترین میزان فراگیران مهارت‌افزایی را دارند [27]. علاوه‌بر احتمال پایین بودن تقاضا برای فراگیری مهارت در این مناطق، موضوع فوق نشان می‌دهد امکانات آموزش غیررسمی کشور به‌صورت مسئله‌محور توزیع نشده است. لذا زیرساخت‌های مهارت‌افزایی و میزان استفاده از ظرفیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای پاسخ‌گوی رفع معضل بیکاری جوانان در استان‌های مورد اشاره نیست.

شکل 19. نمودار عمومیت مهارت‌آموزی به تفکیک استان در سال 1400  [27]  

 

 

 

3- 2. نسبت بیکاری

شاخص نسبت بیکاری حاصل تقسیم اندازه جمعیت بیکار گروه سنی مورد نظر به کل جمعیت گروه و ضرب آن در 100 است. تفاوت مهم این شاخص با نرخ بیکاری آن است که نسبت بیکاری تصویر افراد جویای کار در جمعیت کل را مورد بررسی قرار می‌دهد، حال آنکه در نرخ بیکاری نسبت افراد در جستجوی کار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) سنجیده می‌شود. در دهه 90، شاخص نسبت بیکاری از 9,2 درصد در سال 1391 به 7,6 درصد در سال 1400 کاهش یافت، اما در سال‌های 1395 تا 1397، مقدار نسبت بیکاری به 10 درصد و بالاتر از آن نیز رسید [5].

تحلیل داده‌های دهه 90 نشان می‌دهد جوانان در اواسط دهه سوم زندگی خود بیش از دیگر سنین با معضل بیکاری مواجه می‌شوند [5].

شکل 20. نمودار تغییرات نسبت بیکاری به تفکیک سن منفرد در دهه 90

 

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار در سال 1391 تا 1400.

سن بالای افراد در زمان جویای کار بودن، به‌منزله‌ تأخیر در خروج از حالت غیرفعال بودن و ورود افراد به بازار کار و مشارکت اقتصادی آنهاست. درواقع از نیمه دهه سوم زندگی افراد، نسبت بیکاری کاهش پیدا می‌کند که به‌معنای دستیابی به شغل در بازه سنی25- 24سال است. با احتساب دوره بیکاری جوان که به 19.4 ماه رسیده است و زمان مورد نیاز برای تحصیل یا طی کردن طول دوره سربازی می‌توان گفت که جوان، تأخیر ارادی و خود خواسته در ورود به شغل ندارد و درگیری‌های نهادی منجر به تأخیر در یافتن شغل برای جوان می‌شود. مواجهه افراد با معضل بیکاری در اواسط دهه سوم زندگی‌ به‌منزله تحت‌الشعاع قرار گرفتن موضوع تشکیل خانواده است. درواقع هرچه این مهم به‌ تأخیر بیفتد، به‌عنوان یک عامل بیرونی در افزایش سن ازدواج، ازدواج جوان نیز به تعویق خواهد افتاد. تعویق ازدواج، کاهش سطح باروری را نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین انتقال حالت بیشینه مواجه افراد با معضل بیکاری به سنین پایین‌تر از اواسط دهه سوم زندگی با هدف سامان دادن به اولویت‌های راهبردی کشور همچون ازدواج و فرزندآوری امری ضروری است.

از عوامل مهم‌ تأخیر در زمان ورود به بازار کار افراد، نظام آموزش عالی است. جوانان دانشجو، به‌سبب اشتغال تمام‌وقت به تحصیل به‌ویژه در مقطع کارشناسی، امکان فعالیت اقتصادی و کسب درآمد ندارند. براساس ماده (2) آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ، مصوب 1393/12/16 شورای عالی برنامه‌ریزی، تعداد واحدهای درسی دوره‌های کارشناسی ناپیوسته و پیوسته به‌ترتیب حداقل 68 و 130 واحد عنوان می‌شوند، اما در برنامه‌های درسی مصوب اغلب رشته‌ها، بیش از این میزان واحد درسی پیش‌بینی شده است. مکلف شدن دانشجو به گذراندن واحدهای درسی بیشتر، به‌معنای سپری شدن زمان بیشتر جوان با نهاد دانشگاه است که این مسئله موجب می‌شود تا فرد اشتغال تمام‌وقت فرد به تحصیلات عالیه داشته باشد و نتواند حتی به‌مقوله مشارکت اقتصادی بیندیشد.

در شرایط غیرمنعطف، دانشجویان مجبورند فعالیت اقتصادی و درآمدزایی پایدار را به بعد از اتمام تحصیلات عالیه؛ یعنی حداقل به بعد از 22 سالگی موکول کنند. این درحالی است که اصل (10) قانون اساسی بر ضرورت تنظیم تمام برنامه‌ریزی‌ها‌ مبتنی‌بر اصل «خانواده‌محوری» تأکید دارد و بند «9» سیاست‌های کلی خانواده نیز به کاهش دغدغه خانواده‌ها نسبت به اشتغال اشاره دارد، اما در عمل چنین رخ نمی‌دهد و نظام آموزش دانشگاهی به‌سبب وجود ساختار غیرمنعطف به‌ویژه در دوره کارشناسی، امکان فعالیت اقتصادی به‌هنگام برای جوانان فراهم نمی‌شود که متعاقب آن ازدواج و تشکیل خانواده افراد نیز به تعویق می‌افتد.

 

3. جمع‌بندی و پیشنهادها

فعالیت اقتصادی به‌هنگام از ارکان استقلال‌یافتگی و ورود به‌موقع فرد به دوره بزرگ‌سالی و پذیرفتن نقش‌های فردی و اجتماعی است، اما معضل بیکاری این مهم را به تعویق می‌اندازد.‌ تأخیر در پایداری شغلی و کسب درآمد جوانان باعث بروز اختلال در پیشرفت اقتصادی کشور می‌شود. مطالعه شاخص‌های معضل بیکاری جوانان در بستر زمانی دهه 90 نشان می‌دهد:

اول) جوانان ایرانی در مقایسه با جوانان دیگر کشورها، نرخ بیکاری بالایی را متحمل می‌شوند. در سال 1400، نرخ بیکاری جوانان 16,5 درصد بوده است.

دوم) جوانان دوره بیکاری طولانی را تجربه می‌کنند. زمان انتظار جوانان در سال 1400 به 19,4 ماه افزایش یافته است.

 سوم) جوانان با تأخیر به دنبال کار می‌گردند. بررسی شاخص نسبت بیکاری در طول دهه 90 نشان می‌دهد که مواجهه جوانان با معضل بیکاری در اواسط دهه سوم زندگی به حالت بیشینه خود می‌رسد. این وضعیت نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از جوانان در سنین 23 تا 27 سالگی جستجو برای یافتن شغل را آغاز می‌کنند که با در نظر داشتن دوره طولانی بیکاری جوانان در کشور، یافتن شغل و ثبات شغلی افراد نیز با تعویق مشهودی همراه می‌شود. بنابراین جوانان تا سنین بالا از حیث درآمدی وابسته خانواده باقی می‌مانند و امکان استقلال یافتن از آنان سلب می‌شود.

براساس نتایج گزارش، موارد زیر از دلایل مهم بیکاری بالا و‌ تأخیر در پایداری شغلی جوانان‌ به‌شمار می‌روند:

الف) مورد توجه قرار گرفتن ارائه مدرک دانشگاهی در استخدام به جای مهارت‌مندی شغلی: ضرورت داشتن مدرک دانشگاهی در استخدام‌های دولتی؛ موضوع بند «و» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386/7/8 مجلس شورای اسلامی، باعث افزایش جوانان فارغ‌التحصیل شده است که بیکارند. پیمایش اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان از آن دارد که 42,6 درصد از آنها شاغل شده‌اند و براساس داده‌های مرکز آمار، بیش از 51 درصد جوانان بیکار، مدرک دانشگاهی دارند. مشروط ساختن اشتغال به اخذ مدرک دانشگاهی موجب شده تا جوان با هدف اشتغال با درآمد، ثبات و وجاهت اجتماعی بالا به دنبال گرفتن مدرک دانشگاهی برود. درحالی‌که یافته‌ها نشان می‌دهد، بخش قابل‌توجهی از جوانان بر این باور هستند که اگر امکان اشتغال فراهم باشد، اغلب جوانان به دانشگاه نمی‌روند. حال آنکه تقاضای بازار کار به‌ویژه در بخش خصوصی مقوله مهارت شغلی است؛ موضوعی که مورد توجه خانواده، فرد و نظام آموزشی نبوده و حاصل آن، گسترش جوانان دارای مدرک دانشگاهی فاقد مهارت است که نمی‌توانند به‌راحتی وارد بازار کار شوند.

ب) بازماندن دانشجویان از انجام فعالیت اقتصادی هم‌زمان با تحصیل به‌سبب ساختار کنونی نظام آموزش عالی: تمایل جوانان به تحصیلات دانشگاهی به‌عنوان یک ظرفیت مهم برای کشور‌ به‌شمار می‌رود، اما این انتخاب نباید جوان را از استقلال‌یافتگی به‌هنگام باز دارد. مشاهده ساختار نظام آموزش عالی همچون تعداد واحدهای درسی مصوب رشته‌های دانشگاهی نشان می‌دهد جوانان دانشجو به‌ویژه در دوره کارشناسی به‌صورت تمام‌وقت به تحصیلات دانشگاهی اشتغال دارند. لذا از حیث زمانی امکان پرداختن‌ هم‌زمان به موضوعات دیگر همچون اشتغال برای آنها فراهم نیست.

 ج) واگرایی میان سیاست‌های ایجاد اشتغال و ترجیحات شغلی جوانان: بررسی ترجیحات و تمایلات شغلی جوانان در دهه 90 نشان می‌دهد که بیش از 86 درصد افراد به شغل مزد و حقوق‌بگیری تمایل دارند و این مقوله در طول دهه روند افزایشی طی کرده است. حال آنکه بخش قابل‌توجهی از سیاست‌های ایجاد اشتغال‌ کشور به خوداشتغالی اختصاص دارد. این وضعیت موجب نامتعادل شدن عرضه و تقاضای نیروی کار شده است. جوانان، ویژگی‌ها و توانمندی لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار را در نظام آموزشی نیاموخته‌اند. همچنین ناپایداری شغلی، دشواری کسب‌وکار در ایران و بی‌ثباتی اقتصادی نیز موجب غیر جذاب شدن شروع کسب‌وکار برای جوانان شده است.

د) سهم قابل‌توجه عوامل غیرارادی در بیکاری جوانان: در سال‌های گذشته تورم‌های بالا و بی‌ثباتی قیمت‌ها موجب شده تا بازار کار کشور، شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر و ناپایداری را تجربه کند. این وضعیت منجر به تعطیلی برخی واحدهای اقتصادی، تعدیل یا اخراج نیروی کار، ناتوانی کارفرما از پرداخت دستمزد مکفی به نیروی کار و... می‌شود. موارد یاد شده باعث می‌شود تا جوانان به‌رغم میل باطنی‌شان از کار بیکار شوند.

پیشنهادها:

1) به‌منظور ایجاد امکان هم‌زمانی اشتغال و تحصیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی، بهینه‌سازی زمان دانشجو در محیط دانشگاه و افزایش تناسب محتوای رشته‌های دانشگاهی با بازار کار آتی جوانان پیشنهاد می‌شود:

  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد واحدهای درسی رشته‌های دانشگاهی مصوب وزارت علوم برای اخذ مدرک دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موضوع بندهای «16» و «17» ماده (2) آیین‌نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) ، مصوب 1393/12/16 شورای برنامه‌ریزی و همچنین محتوای دروس رشته‌های دانشگاهی شامل دروس عمومی، پایه یا اصلی، تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری را مورد بازنگری قرار دهد.
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازوکار تنظیمی و نظارتی برای بهره‌مندی حداکثری دانشجویان از ظرفیت ترم تابستان برای گذراندن 6 واحد از دروس عمومی را ایجاد کند.

2) در راستای ترغیب جامعه به فراگیری آموزش‌ مبتنی‌بر بازار کار و تحقق سیاست «افزایش پوشش آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم به 50 درصد» ذیل جدول شماره 20، ماده (87) قانون برنامه هفتم پیشرفت، و به‌منظور اصلاح فرایند استخدام با تعیین نظام صلاحیت‌های علمی و مهارتی برای هر موقعیت شغلی و در نظر گرفتن مهارت شغلی در کنار مدرک تحصیلی در استخدام دولتی، پیشنهاد می‌شود سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های دولتی، شرح وظایف هر موقعیت شغلی مربوط به آن دستگاه را احصا کند و به کمک سازمان فنی و حرفه‌ای کشور براساس توانمندی‌های لازم برای انجام مطلوب آن شغل، گواهی صلاحیت حرفه‌ای تعریف کند. فرد متقاضی برای استخدام در بخش دولتی مورد نظر باید با اخذ و ارائه گواهی صلاحیت حرفه‌ای مربوطه، در آزمون استخدامی شرکت کند. در‌ این‌خصوص اصلاح بند «و» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386/7/8 مجلس شورای اسلامی، مبنی‌بر تغییر ضرورت داشتن مدرک دانشگاهی به ضرورت داشتن گواهی صلاحیت حرفه‌ای امری لازم است که باید انجام گیرد. به‌سبب آنکه برخی از موقعیت‌های شغلی دولتی مستلزم وجود تحصیلات عالیه و تکمیلی است، این مهم می‌تواند جزء شرح شغلی مورد نظر پیش‌بینی شود.

3) به‌منظور بهره‌گیری از تمایل بالای دانش‌آموزان نسبت به آموزش فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و برای تحقق سیاست «افزایش پوشش آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم به 50 درصد» ذیل جدول شماره 20، ماده (87) قانون برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش علاوه‌بر تنوع‌بخشی به رشته‌های تحصیلی هنرستان‌ها، بازنگری در سرفصل‌های دروس فنی و حرفه‌ای و کار و دانش‌ مبتنی‌بر ظرفیت‌های استانی و براساس آمایش سرزمینی و همچنین وارد کردن هرچه بیشتر رشته‌های تحصیلی نوین و جذاب برای نسل جدید که دارای بازار کار هستند، نوسازی و بهسازی زیرساخت هنرستان‌ها و سازمان فنی‌ و حرفه‌ای در سراسر کشور را نیز متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای در دستور کار قرار دهد.

4) به‌منظور تحقق حکم ذیل ماده (87) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر مهارت‌آموزی 6 میلیون دانش‌آموز تا پایان برنامه و همچنین تحقق بند «1» هدف‌های عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با موضوع الزام به مهارت‌آموزی شغلی دانش‌آموز در جهت کسب معاش حلال، پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش اقدامات زیر را انجام دهد:

  • با هدف انتقال تجربه و آموختن حرفه‌های دارای بازار کار به دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم، مدارس برای دعوت از مهارت‌کاران و کارآفرینان برتر محلی و حضور آنها در کلاس‌های عملی و مهارتی تحت عنوان فوق‌ برنامه‌ درسی یا ذیل سرفصل دروس «کار و فناوری» و «کارگاه کارآفرینی و تولید» موظف شوند.
  • سرفصل دروس مقاطع آموزش عمومی متناسب با روندهای اجتماعی و نیازهای دانش‌آموز به‌گونه‌ای مورد بازنگری قرار گیرد که موضوع مهارت شغلی دارای بازار کار دانش‌آموزان در آن پیش‌بینی شود.
  • مدارس مکلف شوند با استفاده از امکانات مدرسه یا ظرفیت مجموعه‌ها و مراکز آموزشی بیرون از مدرسه که مورد تأیید اداره آموزش و پرورش محل استقرار مدرسه هستند، نسبت به آموزش مهارت‌های شغلی دارای بازار کار به دانش‌آموزان تا در قالب 100 ساعت از زمان آموزشِ یک سال تحصیلی که در اختیار مدارس قرار دارد، اقدام کند. افراد پس از اتمام دوره باید بتوانند گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را اخذ کنند.

5) با هدف رفع متوازن معضل بیکاری جوانان در سراسر کشور و در راستای افزایش دسترسی جوانان استان‌های با نرخ بیکاری بالا، پیشنهاد می‌شود زیرساخت‌‌های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در استان‌های مورد نظر ارتقا یابد. همچنین به‌منظور یکپارچه شدن سوابق مهارتی افراد در دوره‌های مختلف دانش‌آموزی، سربازی و دانشجویی و احتساب آنها به‌عنوان بخشی از دوره مورد نیاز جهت اخذ مدرک رسمی مهارتی، پیشنهاد می‌شود سازمان آموزش و فنی حرفه‌ای کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تدوین شیوه‌نامه و ایجاد پرونده مهارتی ذیل سامانه ملی مهارت استاندارد اقدام کند.

6) با هدف حل مسائل مهم بازار کار جوانان همچون ناپایداری شغلی، با توجه به تقاضای بازارکار‌ مبتنی‌بر سند ملی آمایش سرزمین و ترجیحات شغلی جوانان، سیاست‌های بازار کار مورد بازنگری قرار گیرند.

[2]   A. B. Abel, B. S. Bernanke and D. Croushore, MACROECONOMICS sixth edition, Greg Tobin, 2008.
[3]    “پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها (موج سوم)”، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1394.
[4]   “پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران (گزارش کشوری) ” ،پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1396.
[5]   مرکز آمار ایران، “داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار 1391 تا 1400”.
[6]   Population Division, "World Population Prospects 2022,Online Edition," United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2022.
[7]    مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی تحصیلی، 1402.
[8]   “داده‌های دریافتی از مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی تحصیلی در سال 1402”.
[9]   سازمان ملی جوانان، “پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای جوانان در سال 1386” ، 1387.
[10] ایسپا، “پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان کشور ” ، وزارت ورزش و جوانان، 1399.
[11] موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، “وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان سال تحصیلی 1396-97 دانشگاه‌های کل کشور”، تهران، 1402.
[12] مرکز آمار ایران، “سالنامه‌های آماری کل کشور سال‌های 1391 تا 1400”.
[13] “بر اساس داده‌های دریافتی از وزارت آموزش و پرورش”.
[14] بانک مرکزی، “نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی”.
[15] worldbank, "Doing Business 2020".
[17]   “ HYPERLINK “www.oecd.org/en/data/indicators/long-term-unemployment-rate”
 "www.oecd.org/en/data/indicators/long-term-unemployment-rate," .
[18] "https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-intelligence/long-term-unemployment-rate,".
[19] مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، “پایش ملی محیط کسب و کار ایران تابستان 1402 ”، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44، آبان 1402.
[20] "پیش بینی جمعیت به تفکیک استان، مناطق شهری و روستایی و بر حسب جنس از سال 1396 تا 1415 (جدید) " ،مرکز آمار ایران، 1403.
[21] “UN, World Population Prospects (2024),” 2024.
[22] ILOSTAT, "Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15-24) (modeled ILO estimate)," https://ilostat.ilo.org/data, 2024.
[23] خبرگزاری ایسنا، “افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در کنکور قطعی شد ”، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ .
[24] سازمان سنجش، “کارنامه آماری آزمون سراسری سال 1401”.
[25] مرکز آمار ایران، “جدول داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار سال 1400 ”، 1401.
[26] تقی. ترابی، محمد. غلامی، مهرنوش. میرمحمد و منا. ربیعی، “بررسی ساختار اقتصادی استان‌های کشور و سهم و نقش آن‌ها در تولید ناخالص داخلی بر اساس آمار حساب‌های استان طی سال‌های 1390 الی 11400 ”، پژوهشکده آمار، تهران، 1400.
[27] سازمان فنی و حرفه‌ای ، “سالنامه آماری”، 1400.
[28] “گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران”، مرکز آمار ایران، 1403.