نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 پژوهشگر گروه مطالعات پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه مطالعات پارلمانی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
یکی از اولویت های دیپلماسی رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، گسترش روابط پایدار و متوازن با کشورهای آسیایی بر اساس الگوی قرن پیش رو ـ قرن آسیاست. در این میان، شناسایی پتانسیل های توسعه دیپلماسی پارلمانی کشورمان با اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کشور اسلامی و عضو تروئیکای جنبش عدم تعهد و همچنین جمهوری خلق چین به عنوان یکی از قطب های سیاسی، نظامی و اقتصادی دنیا، از اهمیت بالایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.
مهم ترین ویژگی دیپلماسی پارلمانی در هر دو کشور، کنشگری فعال حزب در مراودات دیپلماتیک نمایندگان است، به همین دلیل خلق نوآوری و ابتکار عمل دو فراکسیون مجلس دوازدهم در ارتقای کارآمدی رایزنی های سیاسی با مجالس دو کشور مذکور و تعیین دبیر دیپلماسی پارلمانی در دو فراکسیون مجلس، قوام و انسجام فعالیت های دیپلماتیک مجلس دوازدهم را ارتقا می دهد. از طرفی برخی مسائل حوزه سیاست خارجی نظام بین هر سه کشور ایران، اندونزی و چین مشترک است و تمرکز گروه های دوستی مجلس دوازدهم برای ترسیم راهبرد همکاری های مشترک بین نظام مسائل اساسی مذکور، موتور پیشران ارتقای ارزش افزوده دیپلماسی پارلمانی با دو کشور مذکور است. از طرفی مجالس هر سه کشور، دارای کرسی های بالایی در مجمع مجالس آسیایی هستند که می تواند قدرت اثرگذاری و نقش آفرینی آنان در این نهاد پارلمانی را افزایش دهد. استفاده از تجارب اندونزی در تأسیس مجامع پارلمانی منطقه ای و تقویت دیپلماسی پارلمانی سران بین سه کشور نیز حائز اهمیت است.
گزیده سیاستی
تدوین راهبرد دیپلماسی مجامع پارلمانی، اشتراک گذاری تجارب دیپلماسی پارلمانی بین مراکز پژوهشی و تعیین دبیر دیپلماسی پارلمانی برای فراکسیونهای مجلس دوازدهم، روابط دیپلماتیک بین مجالس سه کشور ایران، اندونزی و چین را تقویت می کند.
کلیدواژهها
موضوعات
خلاصه مدیریتی
یکی از ظرفیتهای دیپلماتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افق قانون برنامه هفتم پیشرفت، گسترش دیپلماسی آسیایی و دیپلماسی نگاه به شرق با رویکرد مقابله با یکجانبهگرایی و بیاثرسازی ابعاد جنگ روایتها و عملیات ترکیبی جبهه استکبار برای القای انزوای ایران در مجامع بینالمللی است. در این میان دو کشور جمهوری اندونزی و جمهوری خلق چین از پتانسیلهای بالایی برای تقویت کریدورهای سیاسی و همافزایی ظرفیتها در مجامع پارلمانی همچون اتحادیه بینالمجالس جهانی و مجمع مجالس آسیایی برخوردارند. با توجه جمعیت بالای این دو کشور و متعاقباً تعداد سهم کرسی بالای این دو کشور در مجامع پارلمانی، ترسیم راهبرد مشترک دیپلماسی مجامع پارلمانی بین مجالس قانونگذاری ایرانـ اندونزیـ چین میتواند قطب سیاسی نوظهوری را در برابر فشارهای هیبریدی آمریکا و متحدانش برای کاهش نقشآفرینی ایران در تحولات بینالمللی بهوجود آورد. در این میان شناسایی نظام مسائل اساسی مشترک و ابرچالشهای نوپدید سیاست خارجی و امنیت پیرامونی و اجماع هیئتهای دیپلماتیک و گروههای دوستی پارلمانی سه کشور به سمت ترسیم راهکارهای مشترک میتواند به دیپلماسی رسمی دولت چهاردهم نیز برای گسترش دیپلماسی متوازن نگاه به شرق کمک کند.
بیان/ شرح مسئله
دیپلماسی پارلمانی بهعنوان یکی از اضلاع دیپلماسی مکمل، نقش مهمی را در ارتقای کارآمدی و ارزش افزوده سیاست خارجی ایفا میکند و یکی از اولویتهای دیپلماتیک مجلس دوازدهم، شناسایی فرصتها و ظرفیتهای گسترش مراودات دیپلماسی پارلمانی با کشورهای مستقل و قدرتمند آسیاست.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
توسعه دیپلماسی پارلمانی متوازن و هوشمندانه با کشورهای مهم آسیایی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، بخشی از فرایند حمایت از چندجانبهگرایی در افق قانون برنامه هفتم پیشرفت است. اهمیت این موضوع در ارتقای ارزش افزوده سیاست خارجی و توانمندسازی دیپلماسی مجامع پارلمانی جمهوری اسلامی ایران بهحدی است که یکی از مصوبات برنامه عملیاتی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1402، مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری دنیا با تأکید بر مجالس آسیایی است.
در این بخش به سوابق پژوهشی و پیشینه تقنینی مرتبط با موضوع تحقیق اشاره میشود.
جدول 1. سوابق مطالعاتی مرتبط با مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر |
توضیحات |
1 |
مطالعه تطبیقی مجالس آسیایی: دیوان رکعت و سنای مالزی [1] |
|
15960 |
دفتر مطالعات سیاسی |
اهداف و نقاط مشترکی بین اولویتهای مجالس قانونگذاری مالزی و اندونزی برقرار است و مطالعه این گزارش به شناسایی ظرفیتهای همکاری با مجالس قانونگذاری سایر کشورهای جنوب شرق آسیا کمک مینماید. |
2 |
مطالعه تطبیقی مجالس آسیایی: مجلس شورای پاکستان [2] |
|
19465 |
دفتر مطالعات سیاسی |
در این گزارش با توجه به ظرفیتهای دیپلماتیک گروههای دوستی، ابتکاراتی برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی پاکستان ارائه شده است. |
3 |
مطالعه تطبیقی اتحادیههای پارلمانی منطقهای [3] |
|
19305 |
دفتر مطالعات سیاسی |
در این گزارش، ابتکاراتی برای پیشرفت روابط متوازن با مجامع پارلمانی جنوب شرق آسیا پیشنهاد شده است. |
پیشینه قوانین مرتبط با جمهوری اندونزی و جمهوری خلق چین در مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که بیشتر مصوبات مجلس شورای اسلامی به سمت حوزههای مرتبط با حملونقل، استرداد مجرمین، انرژی هستهای و حوزههای اقتصادی معطوف شده و هنوز قانون خاصی در حوزههای سیاست خارجی، اطلاعاتی و امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران با این دو کشور به تصویب نرسیده است.
جدول 2. پیشینه قوانین تأثیرگذار بر دیپلماسی مجلس دوازدهم با اندونزی و چین
ردیف |
عنوان قانون |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
نکات برجسته |
1 |
قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی [4] |
مجلس شورای اسلامی |
1403/07/24 |
در این توافقنامه از طریق کاهش یا حذف تعرفهها در تجارت کالاها؛ حذف موانع غیرتعرفهای و شبهتعرفهای در تجارت کالاها؛ ایجاد محیطی امنتر و قابل پیشبینیتر برای رشد پایدار تجارت؛ ایجاد تنوع در مبادلات تجاری؛ و ارتقا و تسهیل تجارت در راستای توسعه تجارت دوجانبه به سمت پیشرفت دیپلماسی اقتصادی متوازن گام برداشته شده است. |
2 |
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی [5] |
مجلس شورای اسلامی |
1386/05/03 |
طبق این توافقنامه، هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام مینماید. |
3 |
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین [6] |
مجلس شورای اسلامی |
1393/06/29 |
هریک از طرفین طبق مفاد این معاهده تعهد مینماید برمبنای درخواست طرف دیگر، افراد حاضر در قلمرو خود را که بهمنظور انجام دادرسی کیفری یا اجرای حکم محکومیت مورد درخواست طرف دیگر هستند، به یکدیگر مسترد نمایند. |
4 |
مجلس شورای اسلامی |
1393/03/18 |
براساس ماده اول این قانون، دو کشور ایران و چین براساس پیمانهای بینالمللی که عضو آن میباشند و قوانین کشورهای متبوع خود در زمینه جلوگیری و مبارزه با جرائم فعالیتهای تروریستی بینالمللی، تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای شیمیایی، قاچاق کالا ازجمله اشیای تاریخی و فرهنگی، پولشویی، جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارتهای اعتباری، جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد باارزش، قاچاق سلاحهای گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتشبازی، مواد سمی قوی، مواد هستهای و سایر مواد رادیواکتیو، سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی، قاچاق انسان، کلاهبرداری، جرائم رایانهای و دیگر جرائم فراملی همکاری میکنند. |
|
5 |
مجلس شورای اسلامی |
1372/01/24 |
طبق ماده دوم این قانون، همکاری ایران و چین در حوزههای مرتبط با تحقیقات پایه و کاربردی و توسعه با توجه به استفادههای صلحجویانه از انرژی هستهای، تحقیق، طراحی، ساخت و بهرهبرداری از نیروگاههای هستهای و راکتورهای تحقیقاتی، اکتشاف و استخراج سنگ معدن اورانیوم، ساخت و تأمین و عرضه میلههای سوخت هستهای مورد استفاده در نیروگاههای هستهای و راکتورهای تحقیقاتی، مدیریت پسمانده رادیواکتیو تولید و کاربرد ایزوتوپهای رادیواکتیو در صنعت، کشاورزی و پزشکی و ایمنی هستهای، حفاظت در برابر اشعه، حفاظت از محیط زیست و حفاظت فیزیکی گسترش مییابد. |
اندونزی یکی از کنشگران مهم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و از کشورهای تأثیرگذار جهان اسلام است، به همین دلیل از اهمیت بالایی در مختصات دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و تعمیق روابط پایدار بین مجالس قانونگذاری ایران و اندونزی بهصورت مستقیم به تحکیم ستونهای دیپلماسی مجامع و دیپلماسی آسیایی کمک قابلتوجهی میکند.
نهاد قانونگذاری جمهوری اندونزی از سه بخش «شورای نمایندگان خلق»، مجلس نمایندگان مناطق و مجلس مشورتی خلق تشکیل شده است. بنابر اصول دوم و هفتم قانون اساسی، دوره نمایندگی هر سه مجلس پنجساله و همزمان است. حداقل سن رأی دادن در این کشور 17 سال است، ولی افراد متأهل بدون محدودیت سن میتوانند رأی دهند.
جدول 3. ارکان نهاد قانونگذاری جمهوری اندونزی [8]
عنوان و نشان مجلس |
توضیحات |
شورای نمایندگان خلق/ مجلس سفلی/ مجلس نمایندگان
|
در فصل هفتم قانون اساسی و از اصول (19 تا 22) به وظایف و اهداف شورای نمایندگان خلق معروف به «مجلس سفلی» یا «مجلس نمایندگان» اشاره شده است. این مجلس با 575 نماینده، مأموریت وضع و تدوین قوانین در سطح ملی را برعهده داردو اعضای آن از طریق انتخابات عمومی انتخاب میشوند. با استناد به اصل پنجم قانون اساسی، مجلس نمایندگان خلق اندونزی، نهادی ملی، دائمی و مستقل است و ساختار آن بهموجب قانون معین میشود. تمامی لوایح باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و اگر یک لایحه قانونی مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار نگیرد، نمیتوان مجدداً لایحه مذکور را در همان دوره اجلاسیه به مجلس نمایندگان تقدیم کرد. |
مجلس نمایندگان مناطق/ مجلس سنا/ مجلس علیا
|
«مجلس نمایندگان مناطق» معروف به «مجلس علیا» یا «مجلس سنای جمهوری اندونزی» با 136 نماینده، رسالت کمک به مجلس نمایندگان درخصوص وضع قوانین مرتبط با ایالتها و مناطق را برعهده دارد. با استناد به اصل (22) قانون اساسی، نمایندگان مجلس مناطق در هریک از 33 استان اندونزی توسط شهروندان همان «استان» برای یک دوره پنجساله در یک انتخابات عمومی انتخاب میشوند. قدرت قانونگذاری، در اختیار مجلس نمایندگان خلق است و مجلس سنا، نظرش را درخصوص لوایح مرتبط با مسائل استانها و مناطق ارائه و در مباحث شرکت میکند، اما اختیار وضع قانون را ندارد. تعداد قانونگذاران هر استان ثابت است و مجموع سناتورها نباید از یکسوم قانونگذاران مجلس نمایندگان خلق بیشتر باشد. |
مجلس شورای خلق
|
«مجلس مشورتی خلق» با 711 نماینده به اجلاس مشترک اعضای مجلس نمایندگان خلق و مجلس نمایندگان مناطق اطلاق میشود و بهعنوان مجلس برتر، حق استیضاح، اصلاح قانون اساسی، تحلیف رئیسجمهور و معاونش را با استناد به اصل سوم قانون اساسی برعهده دارد. با استناد به بند هفتم اصل هفتم قانون اساسی، در جلسه برکناری رئیسجمهور یا معاونش باید حداقل چهارپنجم اعضای مجلس مشورتی خلق حاضر باشند و بیش از دوسوم از نمایندگان حاضر برای برکناری رئیسجمهور رأی مثبت دهند. تعیین سیاستهای کلی حکمرانی برعهده مجلس مشورتی خلق است و تمامی تصمیمات آن با رأی اکثریت جنبه قانونی پیدا میکند. با استناد به بند دوم اصل دوم قانون اساسی، مجلس مشورتی خلق حداقل باید در پنج سال، یکبار تشکیل جلسه دهد. با استناد به بند سوم اصل سوم قانون اساسی، مجلس مشورتی خلق تنها مرجعی است که میتواند رئیسجمهور و معاونش را از کار برکنار نماید. از 21 اکتبر 2019، «بامبانگ سوساتیو» از «حزب گلکار» بهعنوان دومین حزب بزرگ اندونزی، بهعنوان پانزدهمین رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی انتخاب شده است. |
مهمترین عناصر تأثیرگذار بر دیپلماسی پارلمانی جمهوری اندونزی عبارتند از:
مبنای ارزیابی ساختار، کارکردها و افق فعالیتهای دیپلماتیک مجلس اندونزی، رجوع به قانون اساسی این کشور است. قانون اساسی کشور اندونزی درواقع سند استقلال این کشور بوده که مشتمل بر سیوهفت اصل است و بر پنج اصل اعتقاد به وحدانیت خدا، انسانیت، دمکراسی، وحدت کشور و عدالت اجتماع، معروف به اصول پانچاسیلا بنا شده است. مهمترین اصلاحات قانون اساسی جمهوری اندونزی از بدو تصویب تاکنون عبارتند از:
با استناد به اصل هفتم قانون اساسی، رئیسجمهور و معاون او برای یک دوره پنجساله انتخاب میشوند و حق انتخاب مجدد را دارند. بهعبارتی قانون اساسی این امکان را به رئیسجمهور منتخب داده است که در صورت کسب آرای لازم به مدت 10 سال رئیسجمهور اندونزی باشد. معاون رئیسجمهور نیز در انتخابات ریاستجمهوری ازسوی شهروندان برگزیده میشود، بهطوریکه نفر دوم انتخابات، معاون رئیسجمهور خواهد شد. ازاینرو، رئیسجمهور نمیتواند او را عزل کند؛ چراکه او نیز منتخب مردم است و براساس قانون اساسی میتواند جایگزین رئیسجمهور مستعفی یا فقید شود.
جمعیت بالا، تکثر ادیان و تنوع قومی، سه عنصر غیرسیاسی تأثیرگذار بر ساختار و دیپلماسی پارلمانی جمهوری اندونزی هستند.
تراکم بالای جمعیت، یکی از عناصر تأثیرگذار بر فعالیتهای دیپلماتیک مجلسین جمهوری اندونزی است. این کشور با جمعیتی حدود 284 میلیون نفر، چهارمین کشور پرجمعیت دنیاست و از مزیت جغرافیایی بالایی در جهان اسلام برخوردار است [9].
جامعه اندونزی دارای تنوع بالای فرهنگی، قومی و زبانی بوده و به همین دلیل در پارلمان این کشور، شعار «وحدت در تنوع» انتخاب شده است. همچنین، بیش از 1300 «گروه قومی» مختلف در اندونزی وجود دارد. مردم جاوه که بزرگترین گروه قومی را تشکیل میدهند، 40 درصد از جمعیت اندونزی را شامل میشوند [10]؛ که بر این اساس، 726 گویش زبانی در این کشور وجود دارد. در انتخابات جمهوری اندونزی همواره این نگرانی وجود داشته است که سیاستهای پارلمان به سمت افزایش «پوپولیسم»، و عدم تحمل اقلیتها متمایل شود.
جدا از تکثر قومی، تکثر ادیان و فرقههای مختلف نیز از عناصر تأثیرگذار هویتی بر دیپلماسی پارلمانی این کشور است. ترکیب مذهبی شامل اسلام 88 درصد، پروتستان 5 درصد، کاتولیک 3 درصد، هندو 2 درصد و بودایی 1 درصد است. با وجودی که 88 درصد جمعیت اندونزی را مسلمان تشکیل میدهند، اما در قانون اساسی به مذهب رسمی اشاره نشده است.
تعادل بین اکثریت مسلمان و اقلیتهای مذهبی از ویژگیهای مثبت هویتی این کشور بوده و در قانون اساسی مصوب سال 1945، تعادل و تناسب نقش احزاب در ساختار حکمرانی همواره مورد تأکید قرار گرفته است. مهمترین ویژگی انتخابات مجلس اندونزی، «مشارکت فعال احزاب سیاسی» است. با استناد به بند پنجم اصل (۲۲) قانون اساسی، «کمیسیون عمومی انتخابات» که یک نهاد ملی، دائمی و مستقل است، رسالت سلامت انتخابات را برعهده دارد.
جدول 4. احزاب پارلمانی جمهوری اندونزی [11]
عنوان و نشان حزب |
تعداد کرسی |
مرامنامه حزبی |
حزب دمکراتیک اندونزی |
128 |
حزب دمکراتیک اندونزی یک حزب سیاسی پوپولیست است. رئیسجمهور فعلی اندونزی، جوکو ویدودو عضو این حزب است. |
حزب گروههای عملکرد |
85 |
حزب گروههای عملکرد که یا گلکار در سال 1964 تأسیس شد و برای اولینبار در انتخابات ملی سال 1971 شرکت کرد. |
حزب گریندرا |
78 |
حزب گریندرا بهمعنای «جنبش اندونزی بزرگ» یک حزب سیاسی پوپولیست است که در سال 2008 تشکیل شد. |
حزب نادم |
59 |
حزب نادم یک حزب سیاسی در اندونزی با 59 کرسی در پارلمان است. |
حزب بیداری ملی |
58 |
حزب بیداری ملی یک حزب سیاسی مبتنیبر اسلام در اندونزی است. این حزب در سال 1999 توسط گروه سنتگرای جامعه مسلمان در اندونزی تأسیس شد که با تشکل نهضتالعلما همپوشانی دارد. |
حزب حاکمیت ملی |
44 |
یک حزب سیاسی مبتنیبر اسلام در اندونزی است که توسط جریان مدرنیست جامعه مسلمان در اندونزی تأسیس شد. |
حزب توسعه متحد |
19 |
حزب توسعه متحد گاهی اوقات بهعنوان حزب وحدت توسعه ترجمه میشود؛ یک حزب سیاسی اسلامگرا در اندونزی بوده که بهدلیل لوگوی متمایزش به «حزب کعبه» معروف است. |
حزب دمکرات |
54 |
حزب دمکرات یک حزب سیاسی پوپولیستی قانون اساسی در اندونزی است. این سازمان در 9 سپتامبر 2001 تأسیس شد. همچنین ایدئولوژی خود را براساس پانچاسیلا بیان میکند. |
حزب عدالت شکوفا |
50 |
حزب عدالت شکوفا، گاهی اوقات حزب عدالت و سعادت نامیده میشود که اغلب به اختصار PKS نامیده میشود، یک حزب سیاسی اسلامگرا در اندونزی است. |
فراکسیونها نیز گروهبندی اعضای مجلس براساس پیکربندی احزاب سیاسی هستند که در انتخابات موفق شدهاند کرسیهای مجلس را به دست آورند. فراکسیون ماهیت مستقل دارند و هر عضو نیاز است عضو یک فراکسیون باشد. رهبر فراکسیون توسط خود فراکسیون تعیین میشود و هر فراکسیون نباید کمتر از 13 (سیزده) عضو داشته باشد. رؤسای احزاب و فراکسیونها از کنشگران مهم تأثیرگذار بر فعالیتهای دیپلماتیک مجلس قانونگذاری اندونزی هستند.
اکثر صلاحیتها و مسئولیتها در جمهوری اندونزی به مراکز محلی تفویض شده است. فصل پنجم قانون اساسی این کشور به «حکومت محلی» اختصاص دارد که استقلال آنها را تضمین میکند. در همین رابطه، از سال 1998 در راستای تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی یک فرایند تمرکززدایی قوی در جمهوری اندونزی آغاز شده و بهمنظور تقویت «حکمرانی محلی»،قانون مهمی با عنوان «قانون دهکده» به تصویب رسیده که مطابق آن روستاها هم بهعنوان نهادهای خودگردان شناخته شده و اختیارات آنها افزایش یافته است. در این میان مجلس اندونزی با جمعآوری مواضع خبرگان استانها درخصوص نظام مسائل اساسی حوزه سیاست خارجی، بهصورت غیرمستقیم از ظرفیت حکمرانی محلی برای تقویت دیپلماسی پارلمانی استفاده میکند.
یکی دیگر از عناصر تأثیرگذار بر ساختار و فعالیتهای دیپلماتیک مجلس اندونزی، نوع تقسیمات کشوری است. از سال 2022 میلادی، تقسیمات کشور اندونزی از 38 استان، 416 منطقه و 98 شهر و 83813 روستا تشکیل شده است که 9 استان بهعنوان منطقه ویژه محسوب میشود. نام اندونزی از دو واژه یونانی ایندوس(Indus) بهمعنی هندوستان و نسوس(Nesos) بهمعنی جزیره اقتباس شده است. اندونزی بهمعنای «جزیره هند»، مجمعالجزایری متشکل از 17056 جزیره که شامل پنج جزیره اصلی و چهار مجمعالجزایر است. جزایرسوماترا، جاوه، سلبس، گینه نو و سوندای کوچک، پنج جزیره بزرگ اندونزی را شامل میشوند. حالت قرارگیری تنگههای میان جزایر در اندونزی بهگونهای است که شرایط مساعدی را برای رونق تجارت بین جزایر فراهم کرده که این امر ظرفیت مساعدی را برای انتفاع سیاسی و تجاری از دیپلماسی پارلمانی کریدور و تقویت کریدورهای دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی بهوجود آورده است.
شکل 1. جغرافیای جمهوری اندونزی [12]
نظام سیاسی جمهوری اندونزی تلفیقی از ریاستجمهوری و پارلمانی بوده و رئیسجمهور از اختیارات گستردهای برخوردار است. رئیسجمهور و معاون او در یک زمان با رأی مستقیم مردم برای یک دوره پنجساله انتخاب میشوند. هرگونه تقاضا برای برکناری رئیسجمهور یا معاون او باید از طریق ارسال مستندات به «دادگاه قانون اساسی» توسط یکی از مجلسین جمهوری اندونزی انجام شود. «خیانت، فساد و رشوه»سه مورد کلیدی از تخلفات اساسی است که در اصل هفتم قانون اساسی برای برکناری رئیسجمهور یا معاونش قید شده است. بیش از دوسوم از قانونگذاران مجلس نمایندگان خلق باید با برکناری رئیسجمهور یا معاونش موافقت کنند و دادگاه قانون اساسی حداکثر بعد از 90 روز از دریافت درخواست مجلس نمایندگان خلق باید تحقیقاتش را به پایان رسانده و نتیجه را اعلام کند. در زمانی که مجلس نمایندگان خلق در حال بررسی جرائم رئیسجمهور است، رئیسجمهور حق انحلال یا تعلیق فعالیتهای مجلس را ندارد. نقش رئیسجمهور در سیاستهای کلان پارلمان باعث افزایش تأثیرگذاری او در روند فعالیتهای دیپلماتیک پارلمان اندونزی شده است.
جدول 5. جایگاه رئیسجمهور اندونزی در قانون اساسی [13]
اصل قانون اساسی |
توضیحات |
اصل چهارم |
رئیسجمهور اندونزی اختیار حکومت را بهموجب قانون اساسی عهدهدار خواهد بود. یک معاون، رئیسجمهور را در انجام وظایف خودیاری خواهد کرد. |
اصل پنجم |
- حق وضع قانون با توافق مجلس مشورتی خلق - تعیین آییننامههای لازم برای اجرای قوانین |
اصل دهم |
فرماندهی نیروهای مسلح |
اصل یازدهم |
حق اعلان جنگ، انعقاد صلح و عهدنامه با سایر دولتها با موافقت مجلس نمایندگان |
اصل دوازدهم |
حق اعلان وضعیت اضطراری |
اصل سیزدهم |
تعیین نمایندگان سیاسی و کنسولها و پذیرش استوارنامه نمایندگان سیاسی سایر دول |
اصل چهاردهم |
حق عفو، بخشودگی، لغو و استرداد حقوق |
اصل پانزدهم |
حق اعطای عناوین، درجات، نشانها و سایر علائم افتخاری |
اصل هفدهم |
رئیس هیئتدولت، حق عزل و نصب وزرا و اداره و ساماندهی وزارتخانههای دولتی |
یکی از مواردی که بر جهتگیری دیپلماسی پارلمانی جمهوری اندونزی تأثیرگذار است، میزان نقش انتفاع هوشمندانه از ظرفیتهای نظارتی برای جهتدهی به سیاست خارجی است. نقش «شورای عالی حسابرسی» در استفاده درست از منابع دولتی در حوزه سیاست خارجی بسیار پررنگ است. همچنین، این شورا نهاد متناظر دیوان محاسبات در جمهوری اسلامی ایران است که وظایف و کارهای آن در اصل (۲۳) قانون اساسی آورده شده که مهمترین رسالت آن نظارت و گزارش درخصوص نحوه هزینهکرد بودجه دولتی است. قانونگذاران نیز از طریق طرح سؤال از وزیر خارجه به دو صورت کتبی و شفاهی، سؤالات خود را بهصورت فردی یا جمعی بیان میکنند.
نظارت همگانی بر فعالیتهای دیپلماتیک قانونگذاران، از دیگر عناصر تأثیرگذار بر دیپلماسی پارلمانی است. مردم اندونزی به شیوههای مختلف از روند کار و فعالیتهای دیپلماتیک مجلس اطلاع مییابند و با آن ارتباط دارند. «دفتر خبری مجلس» اخبار مرتبط با رویدادها و فعالیتهای دیپلماتیک نمایندگان را در دیگر پلتفرمها مانند رسانههای چاپی، شبکههای اجتماعی و همچنین تلویزیون و رادیو پارلمانی ارائه میدهد. ازجمله فعالیتهای دفتر خبری آن است که اخبار مرتبط با مذاکرات دیپلماتیک نمایندگان را پیش از انتشار در مجله و بولتن مجلس بر روی سایت پارلمان قرار میدهد.
بخشهای رسانههای اجتماعی و وبسایت نیز اقداماتی برای پخش، ازجمله پخش تلویزیونی یا یوتیوب پارلمان ایجاد میکند. دفتر خبری مجلس دارای سه زیربخش اصلی یعنی رسانههای چاپی، رسانههای اجتماعی و تحلیل رسانههاست.
برای تخصیص کرسیها، کمیسیون عمومی انتخابات ابتدا «سهمیه» را برای هر حوزه انتخابی تعیین میکند. سهمیه تعداد آرای معتبر در حوزه انتخابیه تقسیم بر تعداد کل کرسیهای همان حوزه است. کمیته عمومی انتخابات اندونزی احزاب سیاسی را مجاب کرده که حداقل ۳۰ درصد از نامزدهای معرفی شده ازسوی آنها نمایندگان زن باشند. احزابی که نتوانند تعداد نامزدهای زن خود را به ۳۰ درصد برسانند، از شرکت در انتخابات در حوزه انتخاباتی که سهمیه مورد نظر محقق نشده است، محروم میشوند. این دستورالعمل موجب افزایش کنشگری زنان نمایندهـ دیپلمات در هیئتهای دیپلماتیک و گروههای دوستی مجلسین اندونزی شده است.
یکی از عناصر تأثیرگذار بر دیپلماسی پارلمانی جمهوری اندونزی، میزان کنشگری و نقش تعریف شده برای «کمیسیون سوم: حقوق، حقوق بشر و امنیت ملی» است.
جدول 6. کمیسیون و کمیتههای تأثیرگذار بر دیپلماسی پارلمانی جمهوری اندونزی [14]
عنوان کمیسیون/ کمیته |
شرح وظایف |
کمیسیون سوم: قانون، حقوق بشر و امنیت ملی |
متولی دیپلماسی قانونگذاری و شناسایی ظرفیتهای تقنینی و دیپلماتیک مدیریت پیشرویدادی تهدیدات امنیت ملی |
کمیته همکاریهای بینالمجالسی |
مجلس نمایندگان خلق اندونزی همچنین دارای 6 کمیته است. با توجه به پیشینه بالای مجلس قانونگذاری جمهوری اندونزی در تأسیس مجامع پارلمانی، قانونگذاران این کشور با تأسیس «کمیته همکاریهای بینالمجالسی» بهصورت ویژه بر گسترش روابط پارلمانی با سایر کشورها اقدام کردهاند. |
کمیته راهبری |
متولی تنظیمگری روند قانونگذاری در یک دوره یکساله |
کمیته همکاریهای بینالمللی
|
سیاست خارجی اندونزی برگرفته از بند «4» مقدمه قانون اساسی 1945 و چشمانداز و مأموریت ریاستجمهوری/ معاون رئیسجمهور برای سالهای 2024-2019 است. در همین راستا «کمیته همکاریهای بینپارلمانی» توسط مجلس تشکیل شده است که بهعنوان یک نهاد مکمل دائمی مجلس محسوب میشود. ترکیب و اعضای کمیته همکاریهای بینپارلمانی به نسبت توزیع مساوی تعداد اعضای فراکسیون توسط مجلس در جلسه عمومی تعیین میشود. وظایف کمیته همکاریهای بینپارلمانی شامل موارد زیر است: - توسعه، تقویت و بهبود روابط دوستانه و تعاونی بین مجلس و مجالس قانونگذاری سایر کشورها، هم در یک زمینه دوجانبه و چندجانبه، ازجمله سازمانهای داخلی پارلمانها یا اعضای پارلمان، - انجام کلیه مقدمات مربوط به بازدید هیئتهای پارلمانی کشورهای دیگر بهعنوان مهمان مجلس، - ارزیابی و پیگیری نتایج عملکرد کمیته وظایف همکاریهای بینپارلمانی بهویژه بازدیدهای هیئتهای مجلس نمایندگان به کشورهای خارجی، - ارائه پیشنهادها یا پیشنهادهایی به رهبری مجلس در مورد مسائل همکاریهای بینپارلمانی. این کمیته در انجام وظایف خود میتواند با هر طرفی که لازم بداند، در مورد موضوعاتی که در حیطه وظایف آن است مشورت کند و همچنین با مجالس سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی بنا به مأموریت یا موافقت رهبری مجلس تماس برقرار نماید. |
جمهوری اندونزی از کشورهای پیشرو در حوزه دیپلماسی مجامع پارلمانی است و مشارکت فعال و هوشمندانهای را در اتحادیه مجالس قانونگذاری جنبش عدم تعهد و اتحادیه مجالس قانونگذاری جهان اسلام دارد. در این میان، نقش رئیس و هیئترئیسه مجلس نمایندگان حائز اهمیت است. گفتنی است، هیئترئیسه متشکل از یک رئیس و 4 نایبرئیس است که باید از میان قانونگذاران در یک جلسه عمومی توسط نمایندگان انتخاب شوند. در این میان، یکی از ویژگیهای دیپلماسی پارلمانی جمهوری اندونزی، مشارکت فعال رهبران مجلس نمایندگان در مذاکرات دیپلماسی پارلمانی سران با سایر کشورهاست.
4. ظرفیت و پتانسیلهای دیپلماسی پارلمانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
قوه مقننه جمهوری خلق چین، شامل «کنگره ملی خلق» و «کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین»، عالیترین سطح قانونگذاری چین و مهمترین رکن تصمیمگیری در نظام حکمرانی این کشور است. نظام سیاسی چین به نحو چشمگیری تمرکززدا توصیف میشود و مقامات استانی و محلی از خودمختاری قابلتوجهی برخوردارند.
یکی از حوزههای مهم جغرافیایی جمهوری خلق چین، آینده امنیت خلیج فارس بهدلیل نقش آن در تأمین انرژی مورد نیاز چین و صدور کالاها به ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است [15]. از طرفی رفع ایجاد کریدورهای مطمئن برای انتقال کالاهای چینی به آسیای میانه نیز از اهمیت بالایی برای این کشور برخوردار است. به همین دلیل یکی از اولویتهای مشترک دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، مذاکرات پیرامون امنیت خلیج فارس، امنیت انرژی و میزان نقشآفرینی مجالس قانونگذاری در تحقق کمربند راه است. از طرفی نوعی رقابت مستمر بین هند و چین برای تقویت جایگاه خود در جنوب آسیا و آسیای میانه برقرار است [16]. چین یکی از قدرتهای نظامی و اقتصادی جنوب آسیا و از قدرتهای اقتصادی و نظامی در سطح جهانی است. هر دو کشور میکوشند از طریق ایجاد کریدورهای لازم، منافع راهبردی خود را تضمین نمایند. در این میان، بالا بردن هزینههای دور زدن جغرافیای ایران در کریدورها و دالانهای منطقهای، همواره یکی از اولویتهای دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران از مجلس یازدهم تاکنون بوده است. به همین دلیل، دستیابی به یک فهم مشترک بین گروههای دوستی مجالس ایران و چین درخصوص کمربند راه و کمک به امنیت پایدار در خلیج فارس، از پتانسیل بالایی برای رایزنی هیئتهای دیپلماتیک پارلمانی دو کشور برخوردار است. در این بخش با استناد به قانون اساسی جمهوری خلق چین، راهکارهایی برای پیشرفت روابط پارلمانی بین دو کشور پیشنهاد میشود.
قانون اساسی جمهوری خلق چین در سال 1954 نگارش شد که پس از دو نسخه مداخلهای که در سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۷۸ تصویب گردید، قانون اساسی فعلی در سال ۱۹۸۲ ارائه شد. گفتنی است، بین هریک از این نسخهها تفاوتهای قابلتوجهی وجود داشت و قانون اساسی ۱۹۸۲ متعاقباً پنج بار اصلاح شد. قانون اساسی مصوب سال 1982، برای آخرینبار در سیزدهمین کنگره ملی خلق چین در یازدهم مارس 2018 با 2958 رأی موافق، دو رأی مخالف و سه رأی ممتنع اصلاح گردید [17].
با استناد به اصل (64) قانون اساسی، اصلاح قانون اساسی باید توسط «کمیته دائمی کنگره ملی خلق» یا حداقل یکپنجم نمایندگان کنگره ملی خلق پیشنهاد شود و در صورتی تصویب خواهد شد که حداقل دوسوم نمایندگان کنگره ملی خلق با آن موافقت کنند؛ این در حالی است که سایر لوایح باید به رأی اکثریت اعضا برسد. در همین راستا، کنگره ملی خلق در مارس ۲۰۱۸ با اصلاح قانون اساسی، محدودیت دورههای تصدی ریاستجمهوری و معاون ریاستجمهوری چین را برداشت و «کمیسیون نظارت ملی» را ایجاد کرد. نمایندگان در چهاردهمین کنگره ملی خلق در نهم مارس 2023 (19 اسفندماه 1401) با توجه به اصلاح قانون اساسی در سال 2018 توانستند منع قانون اساسی انتخاب مجدد «شی جین پینگ» بهعنوان رئیسجمهور چین برای سومین دوره پنجساله را بردارند و او مجدداً با رأی نمایندگان بهعنوان رئیسجمهور چین انتخاب شد. از طرفی«شی جین پینگ» که در ژوئن 2023 هفتادساله شد، توانست بهصورت نامحدودی بهعنوان رئیسجمهور چین انتخاب شود.
«کنگره ملی خلق» با 2977 کرسی، بالاترین رکن دولتی قدرت در ساختار حکمرانی جمهوری خلق چین است و تمامی اعضایش، مورد تأیید حزب کمونیست چین است. کنگره ملی خلق بههمراه «کمیتههای دائمی کنگره ملی خلق» وظیفه قانونگذاری را برعهده دارند. با استناد به اصل (59) قانون اساسی، نمایندگان از 35 «واحد انتخاباتی» انتخاب میشوند که شامل کنگره خلق ایالتها، «مناطق خودمختار»، «شهرداراییها که بهطور مستقیم زیر نظر صلاحیت دولت مرکزی هستند»، «مناطق ویژه اداری» و نیروهای مسلح هستند. در همین اصل تصریح شده است که تمامی «اقلیتهای قومی» باید از کرسیهای لازم در کنگره ملی خلق برخوردار باشند.
انتخاب نمایندگان کنگره ملی خلق به ریاست کمیته دائمی کنگره ملی خلق انجام خواهد شد. نمایندگان کنگره ملی خلق باید ارتباط نزدیک با سازمانها و افرادی که آنها انتخاب کردهاند را حفظ کنند، نظرات و خواستههای مردم را گوش دهند و منتقل کرده و برای خدمت به آنها سخت تلاش کنند.
جدول 7. جایگاه کنگره ملی خلق چین در قانون اساسی [18]
فصلبندی |
عنوان فصل |
|
مقدمه |
|
|
فصل اول |
اصول کلی |
|
فصل دوم |
حقوق و تعهدات اساسی شهروندان |
|
فصل سوم |
مؤسسات دولتی |
قسمت اول: کنگره ملی خلق |
قسمت دوم: رئیسجمهور جمهوری خلق چین |
||
قسمت سوم: شورای دولتی |
||
قسمت چهارم: کمیسیون نظامی مرکزی |
||
قسمت پنجم: کنگره خلق محلی در همه سطوح و دولتهای خلق محلی در تمامی سطوح |
||
قسمت ششم: ارکان خودمختار و نواحی خودمختار قومی |
||
قسمت هفتم: کمیسیون نظارت |
||
قسمت هشتم: دادگاههای خلق و دادستانی خلق |
||
فصل چهارم |
پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی و پایتخت |
بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در 22 اکتبر 2022 با برگزاری جلسه اختتامیه در پکن بهکار خود پایان داد. تمامی اقلیتهای مذهبی بنابر تناسب، باید نمایندگانی را در کنگره ملی داشته باشند. با استناد به اصل (60) قانون اساسی، نتابج انتخابات کنگره ملی خلق باید دو ماه مانده به پایان دوره پنجساله کنگره مشخص شود. در شرایط اضطراری با رأی حداقل دوسوم نمایندگان کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، انتخابات میتواند برای یک سال به تعویق افتاده شود.
دوره فعالیت کنگره ملی خلق چین، پنج سال است و سالی یکبار به مدت دو هفته، بیشتر با هدف صحه گذاشتن بر تصمیمات کمیته دائمی تشکیل جلسه میدهد و پس از شنیدن گزارش مقامهای ارشد دولتی و تصویب لوایح عمدهای که دولت خواستار تصویب آنهاست،کار آن پایان مییابد. کنگره ملی خلق هر زمان که کمیته دائمی یا بیش از یکپنجم اعضای کنگره درخواست کنند، تشکیل جلسه خواهد داد. هنگامی که کنگره ملی خلق جلسهای را برگزار میکند، باید یک هیئترئیسه را برای برگزاری آن جلسه انتخاب کند.
به دلیل تعداد بالای نمایندگان کنگره ملی خلق و چون این کنگره تنها یکبار در سال تشکیل جلسه میدهد، این نهاد از قدرت و چابکی بالایی برخوردار نیست، به همین دلیل «کمیته دائمی کنگره ملی خلق» ایجاد شده است که وظایف قانونگذاری و نظارت را در طول سال برعهده دارد، بهعبارتی بهغیر از دو هفته در سال که کنگره ملی خلق، وظایف قانونگذاری را انجام میدهد در سایر ایام سال، کمیته مذکور رسالت قانونگذاری و نظارت بر قوانین و دستگاههای اجرایی را برعهده دارد. این کمیته، هر ١٥ روز تشکیل جلسه داده و به امور کشوری رسیدگی میکند و اغلب افراد اعضای آن از مقامهای حزب کمونیست هستند. کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، شامل ۱۸۰ نفر از اعضای کنگره ملی است. ازآنجاکه طرحها و برنامههای ارجاع شده به کنگره ملی خلق، پیشتر به تأیید رهبر این کشور رسیده، اعضای کنگره همیشه به این لوایح و برنامهها رأی مثبت میدهند.
رئیس کمیته و معاون او نمیتواند بیش از دو دوره متوالی به این سمت انتخاب شوند. اعضای کمیته دائمی کنگره ملی خلق توسط نمایندگان کنگره ملی خلق انتخاب میشوند. به همین دلیل اعضای آن در برابر کنگره ملی خلق پاسخگو و مسئول هستند و باید عملکردشان را به کنگره ملی خلق گزارش دهند. بهدلیل پیشگیری از تعارض منافع، اعضای کمیته دائمی کنگره ملی خلق نباید در هیچیک از نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی همکاری داشته باشند. وظایف کمیته دائمی بهجز انتخاب رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور و نخستوزیر، همان وظایفی است که برای کنگره ملی خلق در قانون اساسی جمهوری خلق چین تعریف شده است. با استناد به اصل (56) قانون اساسی، کنگره ملی خلق، شامل یک «رئیس»، چند نایبرئیس، یک دبیرکل و سایر نمایندگان است.
شکل 2. نشان و صحن کنگره ملی خلق چین [19]
نشان کنگره ملی خلق چین
|
سالن بزرگ کنگره ملی خلق چین
|
مهمترین عناصر تأثیرگذار بر دیپلماسی پارلمانی جمهوری خلق چین عبارتند از:
ساختار سیاسی جمهوری خلق چین، مبتنیبر نظام تکحزبی است و بهرغم کمرنگ شدن رویکردهای سوسیالیستی در جهان، هنوز «حزب کمونیست» از قدرت سیاسی بلامنازعی در این کشور برخوردار است و در رأس ساختار حکمرانی آن، «کمیته دائمی پلیت بور حزب کمونیست چین» با هفت عضو قرار دارد که شامل رهبران ارشد حزب کمونیست است. هر عضو وظایفی درخصوص یک حوزه مهم از امور ملی از قبیل اقتصاد، قانونگذاری، فساد، امنیت داخلی و تبلیغات را برعهده گرفته است. دبیرکل حزب کمونیست چین باید عضو کمیته دائمی پولیت بورو نیز باشد. حضور در جایگاه کلیدی و راهبردی کمیته دائمی هفتنفره پلیت بور نهتنها مستلزم داشتن کارنامه قوی سیاسی است؛ بلکه نیازمند چیرگی بر رقبای مطرح داخلی است. این هفت نفر، نخبگان عالی درون حزب کمونیست را شامل میشوند که یکی از نکات قابل تأمل، فقدان حضور زنان در ترکیب این کمیته دائمی هفت نفره است. آنچه مسلم است نگاه این کمیته هفتنفره به نظام مسائل و دغدغههای سیاست خارجی، نقش مهمی را در ترسیم، سیاستهای کلان حاکم بر دیپلماسی کنگره ملی خلق چین ایفا میکند.
شکل 3. اعضای هفتنفره بیستمین کمیته دائمی پلیت بور حزب کمونیست چین بهترتیب رتبه [20]
عضو |
توضیحات |
شی جین پینگ
|
شی جین پینگ، متولد 15 ژوئن 1953 و فارغالتحصیل رشته مهندسی شیمی از دانشگاه چینهوا در پکن، حدود 70 سال سن دارد و از 15 نوامبر 2012، «دبیرکل حزب کمونیست چین»، رئیس «کمیسیون مرکزی نظامی» است و از سال 2013، هفتمین رئیسجمهور خلق چین است. او به نسل پنجم رهبری چین تعلق دارد. پس از تصویب متمم جدید قانون اساسی جمهوری خلق چین در سال ۲۰۱۸، محدودیت دو دوره متوالی برای تصدی مقام ریاستجمهوری برداشته شد. |
لی کیانگ
|
«لی کیانگ»، متولد ژوئیه 1959 و دبیر حزب شانگهای بوده که یکی از قابل اعتمادترین افراد نزدیک به رئیسجمهور است. زمان ریاست شی جین پینگ بر حزب ژجیانگ، او مسئول دفترش بود. |
ژائو لجی
|
«ژائو لجی»، متولد هشتم مارس 1957، رئیس کمیسیون مرکزی بازرسی انضباط است. او پس از ورود به دولت استانی کینگهای، بهسرعت مدارج ترقی را طی کرد و در سن 42 سالگی فرماندار و تبدیل به جوانترین فرماندار یک استان در تاریخ سیاسی جمهوری خلق چین شد. ژائو در رأس نهاد مبارزه با فساد قرار دارد و تاکنون برخی مقامات چینی بهدلیل دریافت رشوه با گزارشهای او از کار برکنار شدهاند.
|
وانگ هونینگ
|
وانگ هونینگ، متولد ششم اکتبر 1955، دبیر اول دبیرخانه حزب کمونیست چین است. نقطه عطف ترقی او در ساختار حکمرانی چین از زمان ریاستجمهوری «جیانگ زِمین» آغاز شد. او از نظریهپردازان سیاسی و خالق بسیاری از مفاهیم سیاسی مطرح در حزب کمونیست چین است. طرح ابتکاری کمربند و جاده چین نیز برای اولینبار با ابتکار او انجام شد. او رابطه خوبی با سایر احزاب سیاسی دارد. |
سای کی
|
سای کی متولد پنجم دسامبر 1955، شهردار پکن و از معتمدان نزدیک به شی جین پینگ است. میزبانی المپیک زمستانی بهرغم همهگیری کرونا، یکی از دستاوردهای او عنوان میشود. او هنگام راهاندازی برنامهای برای کاهش جمعیت پایتخت در سال 2017 که به خروج بسیاری از افراد کمدرآمد از پکن شد، در تیررس انتقادات قرار دارد. او رتبه پنجم را در حزب کمونیست داراست. |
دینگ شوشیانگ
|
«دینگ شوشیانگ» متولد 13 سپتامبر 1962، رئیس دفتر دبیرکل و دفتر رئیسجمهور است. او مدارج ترقی را از «مؤسسه تحقیقاتی مواد اولیه شانگهای» آغاز کرد و از سال 1982 تا 1999، در این مرکز تحقیقاتی فعالیت میکرد و در مقام دبیر حزب یا فرماندار در سطح استانی که معمولاً برای ارتقا در مدارج قدرت کلیدی میباشد، تجربهای نداشته است. او در سال 1984 به حزب کمونیست پیوست و در سال 2007، مسئول دفتر «شی جین پینگ» شد و از مروجان و حامیان اندیشه رئیسجمهور بوده و در بسیاری از سفرهای داخلی و خارجی، همراه رئیسجمهور حضور یافته است. او در بین هفت عضو کمیته اجرایی، رتبه ششم را دارد. |
لی شی
|
لی شی، متولد اکتبر 1956 و از 28 اکتبر 2017 تا 28 اکتبر 2022، «دبیر حزب استان گوآنگ دونگ» بود. لی شی از وفاداران نزدیک رئیسجمهور چین است و از 23 اکتبر 2022، عضو کمیته اجرایی هفتنفره حزب کمونیست چین میباشد. او سابقه «دبیر حزب کمونیست در شهر یانان» که از لحاظ سیاسی بسیار مهم است را دارد و خدمات قابلتوجهی را در حوزه فناوری و اصلاحات اقتصادی برای شهروندان این شهر انجام داد. «مائو تسه تونگ» در جنگ جهانی دوم از این شهر بهعنوان مقر حزب کمونیست استفاده میکرد. |
دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بهدلیل ریاست حزب، بالاترین مقام در جمهوری خلق چین است. در حال حاضر، «شی جین پینگ»،این مسئولیت را برعهده دارد. حزب کمونیست چین در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲، او را بهعنوان رهبر جدید این کشور و رئیس جدید کمیسیون مرکزی ارتش چین برگزید. پیشتر «هو جینتائو» این مسئولیت را برعهده داشت. رئیس حزب کمونیست تا قبل از یازده سپتامبر 1982 میلادی، بالاترین مقام در هرم این حزب بود. ازآنجاکه «شی جین پینگ» همزمان بالاترین منصب در حزب کمونیست، دولت و نیروهای مسلح را برعهده دارد، لقب «رهبر عالیمقام» چین را به او دادهاند.
با استناد به اصل (70) قانون اساسی، کنگره ملی خلق چین باید کمیتههای زیر و سایر کمیتههای ویژه را در صورت لزوم ایجاد کند. هنگامی که کنگره ملی خلق از جلسه خارج میشود، تمام کمیتههای ویژه باید تحت رهبری کمیته دائمی کنگره ملی خلق کار کنند. در این میان رویکرد «کمیته امور خارجه» و «کمیته امور خارجه در خارج از کشور چین» از سایر کمیتهها مهمتر است.
با استناد به اصل (67) قانون اساسی، تصمیمگیری در مورد انتصاب یا برکناری نمایندگان تامالاختیار در خارج از کشور، تصمیمگیری در مورد تصویب یا لغو معاهدات و موافقتنامههای مهم منعقد شده با کشورهای خارجی، تعیین نظام عناوین و رتبهها برای پرسنل نظامی و دیپلماتیک و سایر نظامهای خاص عنوان و رتبهبندی، تصمیمگیری در مورد اعلام وضعیت جنگ در صورت حمله مسلحانه به کشور یا انجام تعهدات معاهده بینالمللی در مورد دفاع مشترک در برابر تجاوز، هنگامی که کنگره ملی خلق خارج از جلسه است، بخشی از وظایف و اختیارات کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین است که بهصورت مستقیم بر دیپلماسی پارلمانی جمهوری خلق چین تأثیر میگذارند. رئیس، معاون رئیس و دبیرکل، «شورای رؤسا» را تشکیل میدهند که کار مهم روزانه کمیته دائمی کنگره ملی خلق را انجام میدهد.
یکی از اهرمهای دیپلماتیک کنگره ملی خلق چین، استفاده هوشمندانه از اهرمهای نظارتی ازجمله طرح سؤال است. نمایندگان کنگره ملی خلق، زمانی که کنگره در جلسه است، و اعضای کمیته دائمی کنگره ملی خلق، هنگامی که کمیته دائمی تشکیل جلسه میدهد، باید مطابق با رویههای تجویز شده توسط قانون، اختیار طرح سؤال از شورای دولتی یا وزیر خارجه چین را داشته باشند. یکی دیگر از ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی نظارتی چین، استفاده از ظرفیت کمیته تحقیق از دستگاههای اجرایی متولی سیاست خارجی است. زمانی که یک کمیته تحقیق در حال انجام تحقیقات است، تمام نهادهای دولتی، سازمانهای اجتماعی و شهروندان مربوطه موظف به ارائه اطلاعات لازم به کمیته هستند.
دیپلماسی پارلمانی، یکی از مهمترین شیوههای پیشبرد اهداف سیاست خارجی چین است که بخشی از موفقیت آن، بهدلیل نفوذ بالای کنگره ملی خلق چین در ساختار توزیع قدرت است. هیئت دیپلماتیک کنگره ملی خلق چین در راستای «دیپلماسی چندجانبه»،نقش فعالی را در «اتحادیه بینالمجالس جهانی» دارد.
همافزایی راهبردی، یکی از اصول و مبانی دیپلماسی است. در این میان خلق نوآوری و ابتکارات دیپلماتیک بین مجالس همسو در آسیا، بخشی از رویکرد متولیان دیپلماسی رسمی و پارلمانی برای مدیریت مشارکتی نظام مسائل اساسی حوزه سیاست خارجی است. در این گزارش ضمن بررسی ساختار مجالس قانونگذاری جمهوری اندونزی و جمهوری خلق چین، راهکارهایی برای افزایش مشارکت راهبردی بین هیئتهای دیپلماتیک و گروههای دوستی مجلس دوازدهم با مجالس دو کشور مذکور ارائه شده است. استفاده از این ابتکارات، ارزش افزوده فعالیتهای دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی برای تحقق اهداف سیاست خارجی در افق قانون برنامه هفتم پیشرفت را تسریع مینماید.
ردیف |
توصیه سیاستی |
دستگاه متولی |
دستگاه معین |
ملاحظات |
1 |
طراحی راهبرد مشترک دیپلماسی مجامع پارلمانی |
مجلس شورای اسلامی |
وزارت امور خارجه |
یکی از ظرفیتهای دیپلماتیک مجلس دوازدهم برای انتفاع سیاسی از دیپلماسی آسیایی، شناسایی مجاری همکاریهای مشترک بین قوه مقننه کشورمان و مجالس قدرتهای تأثیرگذار همچون چین و اندونزی در مجمع مجالس آسیا و اتحادیه بینالمجالس جهانی است. |
2 |
فعالسازی ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی پژوهشی |
مجلس شورای اسلامی |
وزارت امور خارجه |
یکی از الزامات توانمندسازی همکاریهای دیپلماتیک بین پارلمانها، اشتراکگذاری تدابیر و ابتکارات مراکز مطالعاتی مجالس قانونگذاری در مدیریت پیشرویدادی چالشهای نوپدید است. |
3 |
استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی فناوری پایه |
مجلس شورای اسلامی |
وزارت امور خارجه |
افزایش سهم فناوریهای نوظهور بهویژه هوش مصنوعی در راهبرد دیپلماسی پارلمانی و مواجهه با چالشهای نوظهور سیاست خارجی، از اولویتهای هر سه کشور ایران، اندونزی و چین است. در این میان مذاکرات هیئتهای دیپلماتیک مجالس قانونگذاری سه کشور، میتواند فضای مساعدی را برای افزایش سهم هوش مصنوعی در توانمندسازی ظرفیتهای دیپلماسی پارلمانی بهوجود آورد. |
4 |
فعالسازی مکانیسم دیپلماسی پارلمانی فراکسیون پایه |
مجلس شورای اسلامی |
وزارت امور خارجه |
احزاب در هر دو پارلمان اندونزی و چین، از کنشگران فعال دیپلماسی پارلمانی هستند و ابتکار دیپلماتیک رهبران دو فراکسیون مهم مجلس دوازدهم برای گسترش رایزنیها با رهبران احزاب پارلمانی جمهوری اندونزی و جمهوری خلق چین، قدرت چانهزنی دیپلماسی پارلمانی مجلس دوازدهم در تقویت ستونهای دیپلماسی آسیایی و دیپلماسی پارلمانی نگاه به شرق را تقویت مینماید. |