خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

در این گزارش به تحلیل و بررسی احکام حوزه صنایع دستی ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخته شده است. به‌نظر می‌رسد که تکالیف نگاشته شده در رابطه با حوزه صنایع دستی ماده (4) لایحه، کامل نبوده و نیاز به اصلاح و الحاق موضوعات مغفول این حوزه دارد. به همین جهت در سومین گزارش از سلسله‌گزارش‌های ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، احکام مرتبط با حوزه صنایع دستی بررسی شد. بنابراین کلیات احکام صنایع دستی مورد قبول است، اما جزئیات آن نیازمند اصلاح و الحاق پیشنهادهاست.

نقاط قوت و ضعف طرح و لایحه

از‌جمله نقاط قوت احکام صنایع دستی ماده (4) لایحه، می‌توان به توجه به حوزه‌های تخصصی و نوظهور حوزه به‌شرح ذیل اشاره کرد:

• توجه به امر تعیین صلاحیت حرفه‌ای استادکاران و ... صنایع دستی و هنرهای سنتی در بند «52»،
• اهتمام نسبت به مالکیت معنوی و فکری هنرمندان و ... در بند «55»،
• اشاره به کاربردی‌سازی صنایع دستی و هنرهای سنتی در بند «56».

از‌جمله نقاط ضعف احکام صنایع دستی ماده (4) لایحه، می‌توان به بی‌توجهی به مسائل متداول و نیازهای اجرایی به‌شرح ذیل اشاره کرد:

• عدم استفاده از اصطلاحات جامع، دقیق و صحیح در متن احکام،
• بی‌توجهی به مجوزهای حوزه صنایع دستی،
• فقدان وظیفه نسبت به کالاهای صنایع دستی قاچاق.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

• اصلاحات

1. فصل‌بندی احکام: فصل‌بندی و تفکیک احکام صنایع دستی ماده (4) لایحه از مابقی احکام ماده مذکور لازم است.
2. ایجاد انسجام و انضباط در متن: جهت ایجاد انسجام در بندهای «49» با موضوع مدیریت خدمات سفر و «50» با موضوع تأمین زیرساخت‌های کشور؛ از عبارات دقیق‌تری همچون سیاستگذاری، ساماندهی و ... استفاده شد.
3. تصریح نام دستگاه‌های همکار: در هر‌یک از احکام لازم است تا نام دستگاه‌های مرتبط با هر موضوع تصریح شود. در این رابطه می‌توان به بند «50» با موضوع تأمین زیرساخت‌های کشور اشاره کرد.
4. میزان درصد اصلاح احکام: حدود 83 درصد (5 حکم) از احکام حوزه گردشگری اصلاح شد. از‌جمله این اصلاحات می‌توان به بندهای «5» با موضوع ارتقای کیفیت تجربه گردشگری و «49» با موضوع مدیریت و هماهنگی خدمات سفر اشاره کرد.
5. میزان درصد ادغام احکام: حدود 17 درصد (1 حکم) از احکام حوزه گردشگری، به‌دلیل تشابه موضوعی با احکام سایر حوزه‌ها حذف شدند.

• الحاقات

برخی موضوعات مهم حوزه صنایع دستی در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی مورد توجه قرار نگرفته ‌است. این موضوعات در بخش الحاقات گزارش پیشنهاد شدند که عبارتند از: مجوزهای حوزه صنایع دستی، احیای ارزش‌ها و فنون حوزه صنایع دستی و حمایت از فناوران بومی (گنجینه‌های زنده بشری)، کنشگری نسبت به کالاهای صنایع دستی قاچاق، ایجاد و تأمین زیرساخت‌های صنایع دستی، اخذ گواهی‌نامه نشانه جغرافیایی ملی و بین‌المللی تشکل‌های حوزه صنایع دستی، بازاریابی، فروش و صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی.

1.مقدمه

صنایع دستی به‌عنوان نماد فرهنگی، هویت و تاریخ یک کشور، نقشی بسیار مهم در حفظ و تداوم فرهنگ‌ها و سنت‌های بومی ایفا می‌کند. این صنایع، بازتاب‌دهنده‌‌ هنر، خلاقیت و مهارت‌های افراد جامعه بوده و در اعتقادات، آداب و رسوم و فرهنگ یک کشور ریشه دارند و دارای ارزش معنوی و مادی فراوانی هستند. از طریق صنایع دستی، می‌توان داستان‌ها و نمادهای فرهنگی را به نسل‌های بعدی منتقل کرد و از فراموشی آنها نیز جلوگیری به‌عمل آورد. تمرکز کشورهای توسعه‌یافته بر رشد صنایع دستی و صادرات آن به کشورهای دیگر، باعث آشنایی ملل مختلف با پیشینه تاریخی یک کشور می‌شود و بازده اقتصادی فراوانی را برای آنها به‌وجود می‌آورد. این صنایع نه‌تنها منبع درآمد برای بسیاری از خانوارها، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌درآمد هستند، بلکه می‌توانند به رشد متوازن و ایجاد اشتغال کمک کنند. برخی گردشگران داخلی و خارجی به خرید صنایع دستی به‌عنوان یادگاری از سفر خود علاقه‌مند هستند، که این امر می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق مختلف کمک کرده و از مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری کند.

با توجه به اهمیت و سبقه صنایع دستی در کشور و به‌منظور بهبود وضعیت آن، تأسیس سازمان تخصصی این حوزه در دستور کار قرار گرفت. به همین جهت قانون تأسیس سازمان صنایع دستی ایران در تاریخ 1383/01/26 [1] تصویب شد. قانون مذکور مشتمل‌بر ماده‌واحده و 5 تبصره با محوریت حفظ و احیا، ترویج و توسعه کمّی و بهبود کیفی صنایع دستی کشور تنظیم شد.

در ادامه سازمان صنایع دستی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با یکدیگر ادغام شدند. اقدام فوق مطابق مصوبه شورای عالی اداری راجع به موضوع ادغام دو سازمان مذکور در تاریخ 1385/01/16 صورت گرفت [2]. به همین دلیل نام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تغییر یافت. در‌نتیجه، صنایع دستی از ذیل وزارت صنایع و معادن آن دوره خارج و در ساختار سازمانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور تعریف شد.

در ادامه نیز تبدیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا ماده‌واحده قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 24 تیرماه 1398 [3] مصوب شد. لذا مقرر شد تا سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تمام اختیارات و وظایف و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» تبدیل شود. قابل توجه است که مطابق ماده‌واحده فوق‌الذکر، قوانین قبلی سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منسوخ نشده‌اند؛ بلکه لازم است در مواردی که این قوانین، پاسخ‌گوی ضرورت‌ها و اقتضائات و مفاهیم جدید سه حوزه نیستند، تغییراتی به‌عنوان شرح وظایف وزارت به مجلس پیشنهاد شود.

از‌این‌رو، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به ارائه پیش‌نویس لایحه اهداف، وظایف و اختیارات خود به هیئت‌وزیران شد. کلیات لایحه مذکور مورد پذیرش کارشناسان مرتبط واقع شده، اما جزئیات آن نیازمند بازبینی و اصلاح است. به همین جهت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سلسله‌گزارش‌هایی به‌ نقد و بررسی این لایحه پرداخته ‌است. در گزارش پیش رو، احکام صنایع دستی ماده (4) لایحه با موضوع تعیین صلاحیت حرفه‌ای استادکاران و ارزشیابی هنری هنرمندان، حقوق مالکیت‌های معنوی و فکری هنرمندان و تجاری‌سازی و کاربردی‌سازی صنایع دستی کشور، مورد بازنگری قرار گرفته است.

2.احکام صنایع دستی

از میان 57 حکم در ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 3 بند به موضوع صنایع دستی اختصاص دارد. محوریت احکام صنایع دستی عبارتند از: تعیین صلاحیت حرفه‌ای استادکاران و ارزشیابی هنری هنرمندان، حقوق مالکیت‌های معنوی و فکری هنرمندان و تجاری‌سازی و کاربردی‌سازی صنایع دستی کشور. به‌‌رغم اینکه موضوعات اساسی همچون بیمه هنرمندان و ... در قوانین دیگری مانند قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی کشور مصوب 1396 [4] مدنظر قرار گرفته است؛ اما همچنان برخی موضوعات مهم مانند کالاهای صنایع دستی قاچاق، ایجاد و تأمین زیرساخت‌های صنایع دستی و ... نیازمند الحاق احکام مرتبط است. در ادامه، نظرات کارشناسی پیرامون تمامی احکام مرتبط با حوزه صنایع دستی بیان شده ‌است.

اظهارنظر کارشناسی: ثبت و صدور گواهی اصالت و شناسنامه برای آثار فاخر صنایع دستی و هنرهای سنتی (موضوع‌بند «53») با این بند ادغام و بند «53» حذف شد.

گفتنی است که گواهی اصالت برای آثار فاخر صادر نمی‌شود. گواهی اصالت صرفاً برای محصولات صنایع دستی است و برای آثار فاخر شناسنامه صادر می‌شود. این موضوع در اصلاح بند «52» قید شد.

اظهارنظر کارشناسی: مالکیت‌های معنوی هم در حقوق ملی کشورها و هم در حقوق بین‌الملل، مورد حمایت قرار گرفته است. از‌جمله این موارد در ایران، می‌توان به قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 [5] و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی در سال 1380 [6] اشاره کرد. 

متن پیشنهادی وزارتخانه از ضمانت اجرایی برخوردار نیست. به همین منظور عبارت «اقدامات حمایتی، حقوقی و اجرایی لازم در چارچوب وظایف قانونی» به بند «55» افزوده شد. در‌نتیجه، با توجه به‌ضرورت حمایت و پشتیبانی دولت از حقوق مالکیت معنوی و فکری هنرمندان و متخصصین هنرهای سنتی و صنایع دستی در داخل و به‌ویژه در خارج از کشور، اقدامات حمایتی، حقوقی و اجرایی لازم در چارچوب وظایف قانونی از این حقوق و آثار تولیدی ایشان توسط وزارت، تصریح شد.

همچنین اصطلاح «مالکیت فکری» با استناد به بند «ت» ماده (4) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 [4] مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عبارت سایر متخصصین نیز به‌منظور شمولیت عام و جلوگیری از تحدید کردن موضوع نسبت به قشر خاص در حوزه صنایع دستی استفاده شد.

اظهارنظر کارشناسی: در این بند بازاریابی اضافه شد. همچنین کاربردی‌سازی آثار صنایع دستی نیاز به تصریح بیشتر دارد. به همین منظور عبارت «در زندگی روزمره ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور و مردم سایر کشورها» تصریح شد. مقصود از کاربردی‌سازی این است که صنایع دستی علاوه‌بر اینکه کالاهایی فرهنگی قلمداد شده و جنبه زیبایی‌شناسی دارد، در رفع نیازهای روزمره مردم نیز مورد استفاده قرار گیرد. این مهم علاوه‌بر اجرا در داخل کشور قابلیت پیگیری در حوزه بین‌المللی نیز دارد. لازمه آن هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌هایی همچون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه و ... است. به‌عنوان مثال می‌توان در تولید کالاهای داخلی یا ساخت‌و‌سازهای جدید و مانند آن، حتی‌الامکان از هنرهای سنتی و صنایع دستی نیز استفاده کرد.

در ادبیات حوزه بازاریابی، «محصول» بر «اثر» اولویت دارد. در اصول بازاریابی، محصول به هرگونه کالا یا خدماتی گفته ‌می‌شود که برای رفع نیاز مشتری یا حل یکی از مشکلات آن به بازار عرضه می‌شود. از‌این‌رو، واژه محصول جایگزین آثار شد‌ [7].

هنرهای سنتی نیز همچون صنایع دستی قابلیت تجاری‌سازی و بازاریابی دارند؛ اما پیش از این مرحله لازم است تا هنرهای سنتی با فعالیت‌های پژوهشی مستمر احیا شده و سپس وارد مرحله تجاری‌سازی شود. بنابراین احیا بر تجاری‌سازی اولویت دارد.

همان طور که مشهود است، تمامی احکام مرتبط با موضوع صنایع دستی اصلاح شدند (معادل 100 درصد). توجه به هنرهای سنتی و تصریح در رابطه با مالکیت معنوی و فکری هنرمندان صنایع دستی، از‌جمله اصلاحات این بخش بودند.

3.پیشنهادهای الحاقی به فصل صنایع دستی ماده (4) لایحه

موضوعات مهمی مانند اخذ گواهی‌نامه نشانه جغرافیایی ملی و بین‌المللی تشکل‌های حوزه صنایع دستی، بازاریابی، فروش و صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی و ... در احکام ماده (4) مورد توجه قرار نگرفته ‌است. به همین جهت لازم است تا احکام الحاقی برای بخش صنایع دستی ماده (4) لایحه در نظر گرفته شود. مجوزهای حوزه صنایع دستی، احیای ارزش‌ها و فنون حوزه صنایع دستی و حمایت از فناوران بومی، کنشگری نسبت به کالاهای صنایع دستی قاچاق، ایجاد و تأمین زیرساخت‌های صنایع دستی، اخذ گواهی‌نامه نشانه جغرافیایی ملی و بین‌المللی تشکل‌های حوزه صنایع دستی، بازاریابی، فروش و صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی و ... از‌جمله موضوعات الحاقی هستند. پیشنهادهای الحاقی به‌شرح ذیل است:

اظهارنظر کارشناسی: مجوزهای حوزه صنایع دستی از‌جمله مشکلات فعالان حوزه صنایع دستی است. قاعدتاً وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان دستگاه تخصصی مسئول پیگیری این امر است. به همین جهت در ماده (3) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 [4] نیز به همین موضوع اشاره شده است. گفتنی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه همکار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. بی‌توجهی به کلیه مجوزهای حوزه صنایع دستی و تشکل‌های حرفه‌ای و سازمان‌های مردم‌نهاد در قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 [4] به‌چشم می‌خورد. بنابراین لازم است تا ظرفیت قانونی جدیدی ایجاد شود. در همین راستا پیشنهاد می‌شود تا بند جدیدی که شمولیت عام مجوزهای حوزه صنایع دستی را در‌بر‌می‌گیرد در دستور کار قرار گیرد.

صدور و دیگر موارد مرتبط با مجوزهای صنایع دستی در درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار کشور، جهت حذف امضاهای طلایی، تعارض منافع و تبعیض پیشنهاد شد.

اظهارنظر کارشناسی: برخی ارزش‌ها و فنون صنایع دستی و هنرهای سنتی در‌حال فراموشی است. دلیل اصلی این موضوع زوال موارد مهمی همچون نظام استاد- شاگردی در حوزه صنایع دستی کشور است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید کنشگری لازم را به‌منظور حفظ و احیای ارزش‌های در‌حال فراموشی انجام دهد. یقیناً از بین رفتن فنون این حوزه، لطمات جبران‌ناپذیر را بر پیکره صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور وارد خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود بند جدیدی با موضوع شناسایی و احیای ارزش‌های و فنون صنایع دستی و هنرهای سنتی جهت انتقال به نسل‌های آینده الحاق شود.

اهمیت فناوران بومی کهن‌سال (استادان برجسته با سابقه) به‌عنوان حاملان دانش و تخصص خود و پاسداری از آنها، به‌طور گسترده‌ای از طرف جامعه‌‌ جهانی شناخته شده است. حفاظت بهینه از ایشان، به‌عنوان تضمین ادامه‌‌ ارتقای دانش و مهارت و انتقال آنها به نسل‌های جوان‌تر، از دغدغه‌های مهم امروزه سازمان‌های مطرح بین‌المللی همچون یونسکو است. در‌نتیجه، به‌منظور انتقال دانش اساتید برجسته صنایع دستی و هنرهای سنتی به نسل جوان یا به‌بیان بهتر روش سنتی انتقال سینه‌به‌سینه مانند استاد‌– شاگردی، لازم است تا بند الحاقی با این موضوع و ایجاد وظیفه برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد شود [8].

اظهارنظر کارشناسی: ورود کالاهای قاچاق صنایع دستی به کشور موجب تضعیف صنایع دستی ساخت داخل می‌شود. از‌سویی کالای قاچاق تبعات قضایی و حقوقی خاص خود را به‌دنبال دارد. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان دستگاه تخصصی و در جهت حمایت از صنایع دستی داخلی ملزم به کنشگری و مشارکت با دستگاه‌های ذی‌ربط است. از طرفی قاچاق صنایع دستی ساخت داخل به کشورهای دیگر نیز موجب آسیب به بازارهای جهانی و صادرکنندگان و به‌تبع آن تولیدکنندگان می‌شود که از مسیر قانونی اقدام به فروش محصولات خود می‌کنند.

در‌نتیجه پیشنهاد می‌شود که بند جدیدی با موضوع فوق به فصل صنایع دستی ماده (4) لایحه الحاق شود.

اظهارنظر کارشناسی: از‌جمله موضوعات مهم تأمین زیرساخت‌های حوزه صنایع دستی به‌خصوص در شهرها و روستاهای ثبت جهانی صنایع دستی است. قاعدتاً زنجیره ارزش صنایع دستی از تهیه مواد اولیه برای تولید تا عرضه نهایی محصول و فروش به مشتری نیاز به تأمین یک سری زیرساخت‌ها دارد. در‌واقع صادرات خوب نیازمند تولید خوب است. اما به‌موجب تولید ضعیف که یکی از عمده دلایل آن ضعف در زیرساخت‌هاست، در صادرات هم عملکرد قابل قبولی وجود ندارد.

از‌سویی فعالان مختلف حوزه صنایع دستی سراسر کشور باید آموزش‌های لازم را به‌منظور ارتباط با یکدیگر ببینند. شناخت این افراد از یکدیگر و شبکه‌سازی میان آنان نیازمند حمایت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم است. این نکته نیز حائز اهمیت است که منظور از حمایت صرفاً حمایت مالی نیست. یکی از موارد مهمی که به صنایع دستی گره خورده مسئله محیط زیست بوده که حتی حفاظت از محیط زیست به‌منظور تأمین مواد خام اولیه نیازمند زیرساخت‌های مناسب است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود تا بند جدیدی با موضوع ایجاد و تأمین زیرساخت‌های حوزه صنایع دستی با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، به بخش صنایع دستی ماده (4) لایحه الحاق شود.

اظهارنظر کارشناسی: صیانت از صنایع دستی و هنرهای سنتی در مقابل کپی‌برداری از‌جمله موضوعات مهم است. ثبت جغرافیایی مبدأ صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، به‌عنوان یک امتیاز مهم در جلوگیری از کپی‌برداری آنها محسوب ‌می‌شود. گواهی‌نامه‌های نشان جغرافیایی با هدف حفظ حقوق معنوی برای محصولات رشته‌های بومی در یک منطقه جغرافیایی خاص، هویت‌بخشی و تجاری‌سازی کالاهای ویژه آن منطقه اعطا می‌شود. از‌سوی دیگر، تنوع اقلیمی و جغرافیایی کشور و به‌تبع آن سبک زندگی‌های متفاوت، موجب غنا و ارتقای صنایع دستی کشور شده است. بنابراین اعطای نشان جغرافیایی هویت صنایع دستی و تعلق آن به هر‌یک از مناطق کشور را نیز مشخص می‌کند.

ایجاد هم‌بستگی بین اعضای تشکل در چگونگی تولید اثر، حفظ و مراقبت از محصولات بومی منطقه، سطح کیفی محصولات در هر منطقه جغرافیایی، تلاش برای برندسازی و آشنایی با بازار و همچنین اخذ نشان بین‌المللی جغرافیایی در راستای نشان ملی؛ از دیگر مزایای موضوع مذکور است. به همین منظور برنامه‌ریزی، اقدامات قانونی لازم و حمایت مالی در وظایف وزارتخانه گنجانده شد. حمایت‌های مالی به‌منظور روز آمدی نشان‌های ملی و ثبت جهانی آنها قید گردید.

در‌نهایت پیشنهاد می‌شود که بند جدیدی با موضوع نشان‌های جغرافیایی ملی و بین‌المللی صنایع دستی و هنرهای سنتی به بخش صنایع دستی ماده (4) لایحه الحاق شود.

اظهارنظر کارشناسی: در قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 [4]، به بازاریابی، فروش و صادرات صنایع دستی توجهی نشده و از‌سوی دیگر، تکلیف به برپایی نمایشگاه و ... برای وزارتخانه در نظر گرفته نشده است. توجه به صادرات صنایع دستی به‌لحاظ آورده‌های اقتصادی برای کشور و به‌خصوص حمایت از هنرمندان، کسب‌و‌کارها و ... کوچک و خرد این حوزه لازم به‌نظر می‌رسد. از‌ طرف دیگر، تمامی این موارد صادرات فرهنگ کشور به دیگر کشورهاست. به‌طور قطع، صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، به‌عنوان نمود هویت و فرهنگ کشور، تبلیغات نامرئی فرهنگ ایران را به‌دنبال خواهد داشت.

علاوه‌بر‌این، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قبال بازاریابی و فروش صنایع دستی هنرمندان به‌عنوان دستگاه مسئول مکلف است. در‌نتیجه پیشنهاد می‌شود بند جدیدی با موضوع بازاریابی، فروش و صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی؛ به فصل صنایع دستی ماده (4) لایحه الحاق شود.

در‌نتیجه، به‌منظور رفع خلأ و کاستی‌های احکام صنایع دستی ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، موضوعات و مفاهیم جدید با توجه به اقتضائات صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به قسمت الحاقات، 6 حکم برای فصل صنایع دستی ماده (4) لایحه پیشنهاد شد. تمامی احکام الحاقی به‌عنوان بند جدید در دستور کار قرار گرفتند.

4.جمع‌بندی و پیشنهادها

در این گزارش به تحلیل احکام حوزه صنایع دستی ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخته شد. حدود 5/3 درصد از کل احکام ماده (4) لایحه به حوزه صنایع دستی تعلق داشت. تمامی احکام صنایع دستی (3 حکم موجود) ماده (4) اصلاح گردید.

ثبت و صدور گواهی اصالت برای محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی و شناسنامه برای آثار فاخر از بند «53» احکام بین‌بخشی اقتباس و با بند «52» با موضوع تعیین صلاحیت حرفه‌ای استادکاران و صدور گواهی‌نامه ادغام شد.

صیانت از حقوق مالکیت‌های معنوی و فکری متخصصان صنایع دستی با تأکید بر اقدامات حمایتی، حقوقی و اجرایی در چارچوب وظایف قانونی تصریح شد.

در بند «56» بسترسازی و حمایت از تجاری‌سازی و بازاریابی صنایع دستی و هنرهای سنتی با تأکید بر راهیابی به سبک زندگی مردم اصلاح شد.

همچنین ۷ ‌بند جدید نیز با تأکید بر موضوعات مغفول و به‌منظور رفع خلأ‌ها و کاستی‌ها در صنایع دستی مورد توجه قرار گرفت. موضوعات اساسی این احکام جدید عبارتند از:

مجوزهای حوزه صنایع دستی،

احیای ارزش‌ها و فنون حوزه صنایع دستی و حمایت از فناوران بومی،

کنشگری نسبت به کالاهای صنایع دستی قاچاق،

ایجاد و تأمین زیرساخت‌های صنایع دستی،

اخذ گواهی‌نامه نشانه جغرافیایی ملی و بین‌المللی تشکل‌های حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی،

بازاریابی، فروش و صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی.

جدول ۱. جمع‌بندی احکام فصل صنایع دستی ماده (4) لایحه

مأخذ: نگارنده.