خلاصه مدیریتی

 بیان/ شرح مسئله

مدیریت محلی روستاهای کشور، عمدتاً هزینه‏زا، تمرکزگرا و بخشی‏نگر است که به نارضایتی روستاییان و پیامدهایی همچون مهاجرت از روستاها به شهرها و کلان‌شهرها منجر شده‏ است. یکی از مواردی که می‏تواند در اتخاذ یک الگوی کارآمد مدیریت روستایی یاری‏کننده باشد، توجه به تجربیات سایر کشورها درخصوص نحوه اداره روستاهاست. گزارش حاضر به بررسی قوانین کشور اندونزی در این زمینه می‏پردازد. انتخاب کشور اندونزی، گذشته از شکل حکومت تک‏ساخت و تعداد بالای جمعیت روستایی آن، به این دلیل است که این کشور در دنیا به‎دلیل سیاست‏های تمرکززدایی عمیق شناخته می‏ شود.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

مهم‌ترین نکات مستخرج از قانون 2014/6 جمهوری اندونزی درباره روستا، استفساریه قانون مذکور و آیین‏ نامه ‏های مربوط به آن به‌شرح زیر است:

• — با تصویب «قانون 2014/6 درباره روستا»، روستا در اندونزی نه به ‏عنوان یک ناحیه اداری ذیل ریجنسی، بلکه یک شخصیت حقوقی مستقل با مقامات و حقوق خود تلقی‏ می‏شود که حق تنظیم و اداره امور خود براساس ابتکار عمل جامعه محلی را دارد.
• — تجربه تمرکززدایی اندونزی حاکی‏ از اهمیت بالای وجود پایه ‏های قانونی مستحکم و ترتیبات نهادی قوی است که به‎وضوح وظایف، نقش‏ها و مسئولیت‏ها را در تمام سطوح دولت برای تحقق حکمرانی کارآمد در سطح محلی تعیین می‏کند. در اندونزی سه نهاد در سطح ملی متولی امور روستاهاست: ۱. وزارت امور داخله به امور دولت‏های روستایی رسیدگی می‏کند،۲. وزارت روستاها، توسعه مناطق محروم و مهاجرت وظیفه تنظیم و نظارت بر توسعه روستاها و توانمندسازی جامعه روستایی را برعهده دارد،۳. وزارت دارایی امور مربوط به بودجه روستاها را برعهده دارد.
• — قانون، شیوه انتخاب و عزل و شرح وظایف دو شاخه اجرایی (دهدار و دستگاه اداری روستا) و مشورتی (شورای روستا) را شرح داده ‏است. همچنین قانون شرحی دقیق از ساختار و تشکیلات دولت روستا، نحوه انتصاب کارکنان دولت روستا و وظایف آنها ارائه کرده ‏است. شایان ذکر است که دهدار در اندونزی به‌صورت مستقیم توسط مردم انتخاب می‏شود.
• — قانون روستا در اندونزی، چگونگی روابط دولت روستایی را در سطح عمودی (با سطح بالایی دولت) و افقی (روابط با شورای روستا و بوروکراسی محلی) تعیین کرده‏ است. روستا در اندونزی دارای خودمختاری مطلق نیست. با وجود اختیارات گسترده‏ای که به دولت‏های روستایی داده شده‎ است، دولت مرکزی، استانی و شهر/ ریجنسی، همچنان هدایت و نظارت بر روستاها را برعهده دارند.
• — در قانون 2014/6، یک مجمع مشورتی با حضور همه ذی‌نفعان در روستا و از ترکیب شورای روستا، دولت روستا و عناصر جامعه روستا (نمایندگان اصناف، مشاغل و ...) برای بحث در مورد موضوعات راهبردی مربوط به ساماندهی دولت روستا پیش‏بینی شده‎ است. مجمع مذکور، بالاترین نهاد تصمیم‎گیری روستاست که باید تصمیمات مهم دولت روستا‏ را تأیید کند. مهم‌ترین برایند وجود این مجمع، کاهش احتمال خطر فساد است.
• — قانون 2014/6 و آیین‏ نامه ‏های وابسته به آن، دارای احکامی مفصلی درخصوص مالیه روستاست. درآمدهای اصلی روستا در اندونزی عبارتند از: منابع درآمدی خود روستا؛ انتقالات مالی از ریجنسی‏ها (بخشی از درآمد حاصل از مالیات‏های منطقه‏ ای و عوارض شهر/ریجنسی و تخصیص اعتبارات روستا که بخشی از اعتبارات متوازن‏ سازی دریافت‏شده توسط ریجنسی/شهر) است. و تخصیص اعتبارات از بودجه دولت درآمدی هزینه ‏ای دولت مرکزی.

قانون، ریجنسی‏ها را ملزم کرده که حداقل 10 درصد مالیات و عوارض منطقه‏ ای و 10 درصد اعتبارات متوازن‏ سازی دریافت شده پس از کسر اعتبارات تخصیص خاص، را به روستاها انتقال دهند. همچنین میزان بودجه‏ ای که دولت مرکزی مستقیماً به روستاهای کل کشور اختصاص می‏دهد، 10 درصد اعتبارات انتقالی به مناطق کشور را تشکیل می‏دهد که براساس سازوکار تخصیص پایه و نیز تخصیص براساس جمعیت، نرخ فقر، مساحت و سطح دشواری جغرافیایی روستاهای هر شهر/ریجنسی تخصیص می‏یابد. 30 درصد بودجه صرف امور جاری یعنی، اجرای عملیات دولت روستا و حقوق و مزایای کارکنان، هزینه‏ های شورای روستا و ... و 70 درصد عمدتاً صرف توسعه روستا می ‏شود.

• — هر روستا در اندونزی، دارای یک برنامه توسعه میان‏ مدت برای یک دوره شش‎ساله و یک برنامه توسعه سالیانه (برنامه کاری دولت روستا) است که درواقع شرح برنامه توسعه میان‏ مدت روستا برای یک دوره یک‏ساله است. برنامه میان‏ مدت توسعه روستا حداکثر طی سه‏ماه پس از معارفه دهدار مقرر می‏ شود. بودجه روستا با توجه به برنامه‏ های مذکور تدوین و تصویب می‏ شود. برنامه میان ‏مدت توسعه روستا هماهنگ با سیاست‏های برنامه‏ ریزی توسعه شهر/ریجنسی است. درواقع برنامه میان‏ مدت توسعه روستا، نقش هماهنگ‏ کننده میان سیاست‏ها و برنامه‏ های توسعه دولت روستا با سیاست‏ها و برنامه‏ های توسعه دولت در سطح منطقه ‏ای و مرکزی است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مفروض اساسی سیاست پس زمینه تدوین و تصویب قانون 2014/6 در اندونزی این است که روستاها به‏ عنوان پایین ‏ترین سطح مدیریت دولتی در اندونزی باید توانمند شوند. دولت اندونزی برای توانمندسازی روستاها به یک رویکرد ترکیبی از «بالا به پایین» و از «پایین به بالا» قائل است.

آنچه از تجربه اندونزی برمی ‏آید که می‏تواند به‎عنوان درس ‏آموخته ‏ای برای ایران مدنظر قرار گیرد ضرورت رویکرد هم‌زمان از بالا به پایین و پایین به بالا برای ایجاد حکمرانی محلی کارآمد روستایی است. تحقق دو رویکرد مزبور در ایران، صرف‏نظر از ترتیبات نهادی قدرتمند در سطح ملی، نیازمند وجود قانونی است که جایگاهی مستحکم برای روستا در نظام اداری - سیاسی کشور قائل باشد و مدیریت روستایی را با همه ابعاد آن در نظر بگیرد. چنین قانونی ضرورتاً باید شامل مفادی ازجمله قائل‎شدن شخصیت مستقل برای روستاها، نحوه انتخاب/انتصاب شاخه اجرایی و مقرره‏ گذار روستا، وظایف و اختیارات روستا، ساختار و تشکیلات دولت روستا، تأمین مالی و پیش بینی بودجه روستایی؛ نحوه نظارت دولت مرکزی و دولت‏های محلی بر روستاها، شفافیت فرایند اداره روستا، پیش‏ بینی سازوکاری نظام‏مند برای توانمندسازی جوامع روستایی، مشارکت جوامع روستایی در اداره و توسعه روستاست. همچنین شایسته است فصلی مستقل برای بودجه (هزینه ‏ای و تملک‌دارایی سرمایه ‏ای) مناطق روستایی در لوایح بودجه سنواتی در نظر گرفته‏ شده و سازوکاری قانونی اتخاذ شود که همه روستاهای کشور از سهمی عادلانه در این بودجه برخوردار باشند.  

 1. مقدمه

 در کشور ما، فقدان متولی واحد تخصصی، مقتدر و پاسخ‌گو و پراکندگی تدبیر امور روستایی بین قوانین و نیز دستگاه‌های اجرایی متعدد، نبود هماهنگی هم ‏افزا بین این دستگاه‌ها و به تعبیری کلی‌تر ضعف نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی روستایی و فقدان برنامه عملیاتی نظام‎مند برای توسعه متوازن روستایی، ساختار و تشکیلات ضعیف ازجمله چالش‌های مدیریت روستایی کشور طی دهه‌های اخیر بوده است[1]. مدیریت محلی روستاهای کشور، مدیریتی عمدتاً هزینه ‏زا، تمرکزگرا، بخشی ‏نگر و غیرپاسخ‌گو است که به نارضایتی روستاییان و پیامدهایی همچون مهاجرت از روستاها به شهرها و کلان‌شهرها منجر شده است[2]. یکی از راهکارهایی که همواره طی دهه‏ های اخیر برای رفع چالش‏های مذکور ارائه شده، اعمال مدیریت یکپارچه روستایی بوده است. با‏این‏حال، طرح‏های پیشنهادی در این زمینه نیز نقایص فراوان داشته و به‏ خصوص دچار عدم جامعیت و عدم پیش ‏بینی همه ابعاد یک الگوی حکومت محلی کارآمد برای روستاها بوده ‏اند. یکی از مواردی که می‏تواند در اتخاذ یک الگوی کارآمد حکومت محلی برای روستا یاری‏ کننده باشد، توجه به تجربیات سایر کشورها در این زمینه است.

در این راستا، گزارش حاضر به بررسی قوانین کشور اندونزی درخصوص مدیریت محلی روستایی می ‏پردازد. شایان ذکر است که از زمان شروع اصلاحات در اواخر دهه 1990، اندونزی سیاست تمرکززدایی بلندپروازانه ‏ای را اجرا کرده است. یکی از اهداف سیاست مذکور، تقویت توسعه منطقه ‏ای از پایین، با دادن اختیارات بیشتر به دولت‏های محلی است. بااین‏ حال، با تصویب «قانون 2014/6 درباره روستا»[3]، روستا، تبدیل به یک مقیاس مهم جدید تمرکززدایی در اندونزی شده است [4]. قانون 2014/6، چارچوب قانونی گسترده ‏ای را برای گسترش سیستم حکمرانی غیرمتمرکز در سطح روستاها ارائه کرده است. همچنین مقررات دولتی 2014/43، مقررات دولتی 2014/60 و مقررات دولتی 2015/22 و استفساریه‏ های آنها، دستورالعمل‏ های اجرایی دقیق‏تری را برای اجرای قانون 2014/6 ارائه کرده ‏اند. اهداف چندگانه و صریح برنامه تمرکززدایی در سطح روستا در کشور اندونزی، به رسمیت شناختن حقوق و وظایف دیرینه روستاها، تقویت ارائه خدمات در روستاها به‌عنوان پایین ‏ترین سطح اداری دولت و کاهش نابرابری اجتماعی و فقر است[5]. به‌عبارت‌دیگر قانون 2014/6، نه ‏تنها بخشی جدایی‏ ناپذیر از روند مداوم تمرکززدایی، تقویت مردم ‏سالاری و اصلاحات سیاسی اندونزی بوده، بلکه همچنین جزء اصلی ابتکار کلی دولت اندونزی برای کاهش فقر و ترویج رشد اقتصادی فراگیر است[6]. گزارش حاضر به این مسئله می‎پردازد که طبق قانون و مقررات فوق‏ الذکر یک روستا در اندونزی چگونه اداره می‏ شود؟

2. پیشینه پژوهش

 2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

هرگونه پژوهشی درخصوص نظام تقسیمات سیاسی- اداری لزوماً باید دربرگیرنده دو وجه اصلی باشد. نخستین وجه این ‏است که واحدهای سیاسی- اداری براساس چه شاخص‏ها و فرایندی ایجاد می‏شوند و وجه دوم این است که قدرت و اختیارات چگونه میان سطوح مختلف دولت ملی، منطقه ‏ای و محلی تقسیم می‏شود و این اختیارات تا چه میزان است؟ تاکنون گزارش‏هایی درخصوص نظام تقسیمات کشوری چین (شماره مسلسل 15742) و ژاپن (16353) در مرکز پژوهش‏های مجلس منتشر شده است. همچنین گزارش حاضر چهارمین گزارش از سلسله‏ گزارش‏های مطالعات تطبیقی تقسیمات سیاسی اداری درخصوص اندونزی است که شماره ‏های پیشین آن «روند تکثیری قلمرویی در اندونزی: دلایل و پیامدها» (شماره مسلسل 19782)؛ «اندونزی: چگونگی تشکیل، انحلال و ادغام مناطق در قوانین موضوعه» (شماره مسلسل 19787) و «اندونزی: چگونگی تشکیل، انحلال و ادغام «روستا» در قوانین موضوعه» (شماره مسلسل 19984) نام دارد. سه گزارش پیشین درخصوص اندونزی عمدتاً ناظر بر وجه نخست نظام تقسیمات سیاسی- اداری در اندونزی بوده است. گزارش حاضر به وجه دوم و ملزومات آن، البته در مقیاس روستا اختصاص دارد. بررسی‏های صورت گرفته حاکی از خلأ ادبیات پژوهشی درباره بررسی قوانین کشور اندونزی درخصوص چگونگی مدیریت روستایی است.

3. قانون 2014/6 درباره روستا

 همان‏گونه که در گزارش‏ قبل بیان شد، حکومت تک‏ ساخت جمهوری اندونزی به استان‏ها تقسیم می‏شود. این استان‏ها به ریجنسی‏ها (کابوپاتن) و شهرداری‏ها (کوتا) تقسیم می‏شوند. درواقع شهرداری و ریجنسی یک سطح یکسان در نظام تقسیمات سیاسی اندونزی محسوب می‏شوند. محدوده شهرداری/ ریجنسی‏ها، به کچامتان تقسیم می‌شود که در‌واقع واحدهای اداری دولتی کوچکتر هستند. کچامتان‏ها خود به روستاها (کلوراهان و/یا دسا) تقسیم می‌شوند. اصطلاح دسا عمدتاً برای ریجنسی‌ها و اصطلاح کلوراهان بیشتر برای شهرها به‌کار می‌رود.

 قانون 2014/6 درباره روستا از (16) بخش و (122) ماده تشکیل شده است. جدول 1  بخش‏ها و فصول قانون را نشان می‏دهد. همان‏گونه که در گزارش قبل بیان شد، بند «1» ماده (1) قانون 2014/6 روستا (در زبان اندونزیایی دسا) به‌طور‌کلی را بدین‌شرح تعریف کرده است: «واحدهای جامعه قانونی دارای مرزهای قلمرویی که دارای اختیار برای تنظیم و مدیریت امور دولتی و منافع جامعه بر‌اساس ابداعات جامعه، حقوق خاستگاه و/ یا حقوق سنتی هستند که در سیستم دولتی حکومت تک‏ ساخت اندونزی به رسمیت شناخته شده و مورد احترام هستند».

جدول 1. عناوین بخش‏ها و فصول قانون 2014/6 درباره روستا [3]

طبق ماده (4) قانون 2014/6، هدف از احکام قانون روستا عبارت است از:

«الف) به رسمیت شناختن و احترام به روستاهای موجود به‌همراه تنوع آنها قبل و بعد از تشکیل حکومت تک‏ ساخت جمهوری اندونزی؛

 ب) شفاف کردن وضعیت و قطعیت حقوقی روستاها در قانون اساسی جمهوری اندونزی به‏ منظور تحقق عدالت برای همه مردم اندونزی؛

پ) حفظ و ترویج آداب و رسوم، سنت‏ها و فرهنگ جامعه روستایی؛

ت) تشویق ابتکارات، جنبش‏ها و مشارکت جوامع روستایی برای توسعه پتانسیل‏ها و دارایی‏های روستا به‏ منظور رفاه مشترک؛

 ث) ایجاد یک دولت روستایی حرفه ‏ای، کارآمد، مؤثر، باز و مسئول؛

 ج) تقویت خدمات عمومی به روستاییان برای تسریع تحقق رفاه عمومی؛

 ح). افزایش تاب‏ آوری اجتماعی و فرهنگی جوامع روستایی به‏ منظور ایجاد جوامع روستایی توانمند در حفظ وحدت اجتماعی به‏ عنوان بخشی از تاب ‏آوری ملی؛

 خ) پیشبرد اقتصاد جوامع روستایی و غلبه بر شکاف‏های توسعه ملی؛

چ) تقویت جامعه روستایی به‎عنوان عامل توسعه».

در گزارش پیشین («اندونزی: چگونگی تشکیل، انحلال و ادغام «روستا» در قوانین موضوعه») به شاخص‏ها و فرایند ایجاد، انحلال، ادغام و تغییر وضعیت روستا در نظام تقسیمات سیاسی- اداری اندونزی پرداخته شد. در این گزارش به نحوه مدیریت روستا مندرج در بخش‏های سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و چهاردهم قانون 2014/6، آیین‏ نامه اجرایی قانون مذکور و سایر مقررات مربوطه پرداخته می‏شود. شایان ذکر است که در گزارش حاضر نیز تأکید بر روستا از نوع دسا است. لذا گزارش حاضر به مقررات ویژه روستاهای سنتی اندونزی مندرج در بخش سیزدهم قانون ورود پیدا نکرده است.

3-1. اختیارات روستا

 بخش چهارم قانون «اختیارات روستا» نام دارد. «اختیارات روستا شامل: اداره دولت روستا، تحقق توسعه روستا، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی جامعه روستا براساس ابتکارات جامعه، حقوق خاستگاه و آداب و رسوم روستا است» (ماده (18) قانون).

طبق ماده (19) قانون، اختیارات روستا عبارتند از:

 الف) اختیارات براساس حقوق خاستگاه؛

ب) اختیارات محلی در مقیاس روستا؛

پ) اختیارات واگذار شده توسط دولت مرکزی، دولت منطقه ‏ای استانی یا دولت منطقه ‏ای ریجنسی/ شهر؛

ت) سایر اختیارات تعیین شده توسط دولت مرکزی، دولت منطقه‏ ای استانی یا دولت منطقه ‏ای ریجنسی/ شهر مطابق با قوانین و مقررات.

طبق بند «1» ماده (34) آیین‏ نامه اجرایی قانون (مقررات دولتی 2014/43) [8]، اختیارات روستا براساس «حقوق خاستگاه»، حداقل شامل موارد زیر است:  نظام سازمان‌دهی جامعه بومی؛ توسعه نهادی جامعه؛ توسعه نهادها و قواعد سنتی (بومی)؛ مدیریت زمین‏ه ای خزانه روستا؛ توسعه نقش جوامع روستایی.

همچنین طبق بند «2» ماده (34) آیین ‏نامه مذکور، اختیارات در مقیاس محلی روستا شامل: مدیریت مکان‏های پهلوگیری قایق؛ مدیریت بازار روستا؛ مدیریت حمام‏های عمومی؛ مدیریت شبکه آبیاری؛ مدیریت محیط مسکونی جامعه روستا؛ توسعه سلامت جامعه و مدیریت پست‏های خدماتی یکپارچه؛ توسعه و مربی‏گری کارگاه‏های هنری و آموزشی؛  مدیریت کتابخانه ‏های روستا و باغ‏های مطالعه؛ مدیریت مخازن آب روستا؛ مدیریت آب آشامیدنی در مقیاس روستا؛  احداث جاده ‏های بین سکونت گاه ‏های روستا تا نواحی کشاورزی.

طبق قانون 2014/6، اجرای اختیارات براساس حقوق خاستگاه و اختیارات محلی در مقیاس روستا، مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده (19) توسط روستا «تنظیم» و «مدیریت» می‏شود (ماده (۲۰))، اما پیش از آن، طبق ماده (37) آیین‏ نامه اجرایی قانون، دولت‏های منطقه ‏ای شهر/ریجنسی شناسایی و فهرست کردن اختیارات براساس حقوق خاستگاه و اختیارات در مقیاس محلی روستا را با مشارکت روستا انجام می‏ دهند. براساس نتایج شناسایی و فهرست مذکور، ریجنت/شهردار، مقررات ریجنت/شهردار درخصوص لیست اختیارات طبق حقوق خاستگاه و اختیارات محلی در مقیاس روستا را مطابق با مقررات وضع می‏کند. سپس مقررات ریجنت/ شهردار توسط دولت روستا و از طریق وضع مقررات روستا درخصوص اختیارات برمبنای حقوق خاستگاه و اختیارات در مقیاس محلی روستا مطابق با وضعیت، شرایط و نیازهای محلی پیگیری می‏شود.

اجرای اختیارات واگذار شده و اجرای سایر اختیارات ازسوی دولت مرکزی، دولت منطقه ‏ای استانی، یا دولت منطقه ای شهر/ریجنسی مندرج بندهای «پ» و «ت» ماده (19) توسط روستا «مدیریت» می‏شود (ماده (۲۱)). طبق ماده (38) آیین‏ نامه اجرایی قانون، اختیارات مذکور مطابق با مقررات قانونی واگذار می‏شود.

طبق ماده (22) قانون 2014/6 واگذاری اختیارات ازسوی دولت مرکزی و/یا دولت منطقه‏ ای برای روستاها، شامل اجرای دولت روستا، اجرای توسعه روستا، توسعه جوامع روستایی و توانمندسازی جامعه روستا، همراه با تأمین هزینه است.

شکل 1. اختیارات روستا در اندونزی طبق قانون 2014/6 درباره روستا و آیین‏ نامه اجرایی قانون مذکور

مأخذ: نگارنده.

3-2.  سازمان‌دهی دولت روستایی

بند «2» ماده (1) مندرج در بخش اول قانون بیان می‏دارد: «دولت روستا اداره امور دولتی و منافع جوامع محلی در سیستم حکومت تک ‏ساخت جمهوری اندونزی است». طبق ماده (25)، منظور از دولت روستا «دهدار یا فردی است که با نام دیگری به وی اشاره می‏شود و توسط کارکنان روستا مورد کمک قرار می‏گیرد».

سازمان‌دهی دولت روستا براساس اصول قطعیت حقوقی؛ مدیریت منظم دولتی؛ منافع عمومی منظم؛ باز بودن؛ تناسب؛ حرفه ‏ای بودن؛ پاسخ‌گویی؛ اثربخشی و کارایی؛ خرد محلی؛ تنوع و مشارکتی بودن انجام می‏شود (ماده (24)). در ادامه به نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات دهدار و ... پرداخته می‏شود:

3-2-1. نحوه انتخاب دهدار

دهدار، به‏‏ صورت مستقیم توسط ساکنان روستا انتخاب می‏شود (بند «1» ماده (34)). دوره تصدی دهدار 6 سال از زمان معارفه است (بند «1» ماده (39)). دهدار می‏تواند حداکثر 3 (سه) دوره متوالی یا غیرمتوالی خدمت کند (بند «2» ماده (39)).  انتخابات دهداران، به‏ طور هم‌زمان در سراسر نواحی ریجنسی/شهر برگزار می‏شود (ماده (3۱)).

کاندیداهای دهدار باید این شرایط را داشته باشند: شهروند جمهوری اندونزی؛ ایمان به خداوند متعال؛ حمایت و عمل به پانکاسیلا، اجرای قانون اساسی 1945جمهوری اندونزی، دفاع و حفظ یکپارچگی حکومت تک‏ساخت جمهوری اندونزی و وحدت در عین کثرت؛ حداقل تحصیلات تکمیل شده در دبیرستان یا معادل آن؛ حداقل 25 سال سن در زمان ثبت‏ نام؛ تمایل به نامزد شدن به‌عنوان دهدار؛ ثبت ‏نام به‏ عنوان ساکن روستا و اقامت در روستای مربوطه به مدت حداقل 1 (یک)‌ سال قبل از ثبت ‏نام؛ عدم گذراندن محکومیت زندان در زمان ثبت‏ نام؛ عدم محکومیت براساس رأی دادگاهی که دارای اعتبار قانونی دائمی است، برای ارتکاب جرم کیفری که مجازات آن حبس حداقل 5 (پنج) سال یا بیشتر است، مگر اینکه 5 (پنج) سال از اتمام مجازات حبس گذشته باشد و اعلام صادقانه و علنی سابقه محکومیت فرد به مردم و عدم تکرار جرم؛ عدم محرومیت از حق رأی، مطابق حکم دادگاهی که دارای اعتبار قانونی دائمی است؛ سالم باشد؛ عدم خدمت به‌عنوان دهدار برای 3 دوره و سایر شرایط مندرج در مقررات منطقه ‏ای (ماده (۳۳)).

درخصوص شرایط رأی‏ دهندگان، طبق قانون، ساکنان روستا که در روز رأی‏ گیری انتخاب دهدار 17 سال سن دارند و/یا ازدواج کرده ‏اند به‌عنوان رأی‏ دهنده تعیین می‏شوند (ماده (۳۵)).

فرایند برگزاری انتخابات بدین‏ صورت است که برای انجام انتخابات دهدار، کمیته انتخابات دهدار تشکیل می‏شود (بند «4» ماده (۳۴)). شایان ذکر است که شورای روستا، کمیته انتخابات دهدار را تشکیل می‏دهد که کمیته ‏ای مستقل و بی‏طرف است. کمیته مذکور، شامل عناصری از کارکنان دولت روستا، نهادهای اجتماعی و شخصیت‏های عمومی جامعه روستاست (ماده (۳۲)). کمیته انتخابات وظیفه انجام گزینش و غربالگری نامزدها براساس الزامات مشخص، انجام رأی‏ گیری، تعیین نامزد منتخب و تدوین گزارش در مورد اجرای انتخابات دهداری را برعهده دارد (بند «5» ماده (۳۴)). هزینه انتخابات دهدار از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای ریجنسی/شهر تأمین می‏شود (بند «6» ماده (۳۴)).

کاندیداهایی که شرایط مندرج در ماده (۳۳) را برآورده کنند توسط کمیته انتخابات روستا، به‌عنوان کاندید دهدار تعیین می‏شوند (بند «1»). کاندیداهای مذکور مطابق با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه روستا در یک مکان عمومی به جامعه روستا معرفی می‏شوند (بند «۲»). کاندیداهای دهداری می‏توانند با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه روستا و مفاد قوانین و مقررات، تبلیغات انتخاباتی را انجام دهند (بند «3» ماده (۳۶)). نامزدی که بیشترین آرا را در انتخابات به‌دست آورده باشد، نامزد منتخب است. کمیته انتخابات دهدار، نام نامزد منتخب را حداکثر 7 روز پس از تعیین به شورای روستا ارائه می‏دهد. شورای روستا، حداکثر طی 7 روز پس از دریافت گزارش کمیته انتخابات، باید نام نامزد منتخب را به ریجنت/شهردار ارائه دهد. ریجنت/شهردار نامزد منتخب را طی حداکثر 30 روز از تاریخ دریافت نتایج انتخابات از کمیته انتخابات دهداری در قالب حکم ریجنت/شهردار، برای تبدیل به دهدار تأیید می‏کند. در صورت بروز اختلاف بر سر نتایج انتخابات دهدار، ریجنت/شهردار موظف است اختلاف را در مهلت 30 روز حل‌وفصل کند (بند «1» ماده (۳۷)). نامزد منتخب، توسط ریجنت/شهردار یا مقام منصوب وی حداکثر طی 30 روز پس از صدور حکم ریجنت/شهردار، منصوب می‏شود (ماده (۳۸)).

شایان ذکر است که آیین‏ نامه اجرایی قانون (ماده (۴۱))، فرایند انتخابات دهداران را در چهار مرحله به‌صورت جزئی ‏تر تشریح کرده است که شامل: الف) آماده‎سازی، ب) نامزدی، پ) رأی‏ گیری و د) تعیین دهدار است.

جدول 2 مشروح اقداماتی که در هر مرحله باید انجام شود را نشان می‏دهد:

جدول 2. فرایند انتخابات دهداران در اندونزی طبق ماده (41) آیین ‏نامه اجرایی قانون[8]

3-2-2. اختیارات، حقوق و تعهدات دهدار

طبق بند «1» ماده (26) قانون، دهدار مسئول سازمان‌دهی دولت روستا، انجام توسعه روستا، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی جامعه روستاست. در انجام وظایف مذکور، دهدار دارای اختیارات زیر است:

الف) رهبری اداره دولت روستا؛

 ب) انتصاب و عزل کارکنان دولت روستا؛

 پ) کنترل قدرت برای مدیریت امور مالی و دارایی‏های روستا؛

 ت) تنظیم مقررات روستا؛

ث) تعیین بودجه درآمدی و هزینه‏ ای روستا؛

ج) تقویت زندگی جامعه روستا؛

ح) ایجاد صلح و نظم در جامعه روستا؛

خ) تقویت و بهبود اقتصاد روستا و نظام بخشیدن به آن به‌منظور دستیابی به یک اقتصاد مولد برای حداکثر شکوفایی رفاه جامعه روستا؛

 چ) توسعه منابع درآمد روستا؛

د) پیشنهاد و پذیرش انتقال بخشی از دارایی‏ های دولتی برای بهبود رفاه جامعه روستا؛

 ذ) توسعه زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه روستا؛

 ر) استفاده از تکنولوژی مناسب؛

 ز) هماهنگی توسعه روستا در یک شیوه مشارکتی؛

 ع) نمایندگی روستا در داخل و خارج از دادگاه یا تعیین نماینده قانونی برای نمایندگی روستا مطابق با مفاد قوانین و مقررات؛

غ) انجام سایر اختیارات مطابق با مفاد مقررات قانونی (بند «2» ماده (26) قانون).

در انجام وظایف مندرج در بند «۱» ماده (26) قانون، دهدار دارای حقوق زیر است:

الف) پیشنهاد ساختار سازمانی و رویه ‏های کاری دولت روستا؛

 ب) ارائه پیش ‏نویس و ایجاد مقررات روستا؛

 پ) دریافت درآمد ماهیانه ثابت، مزایا و سایر دریافت‏های قانونی و همچنین بیمه درمانی؛

 ت) کسب حمایت قانونی برای سیاست‏های اجرا شده؛

 ث) صدور دستورات برای اجرای سایر وظایف و تعهدات به کارکنان دولت روستا (بند «3» ماده (26) قانون).

همچنین در انجام وظایف مندرج در بند «1» ماده (26) قانون، دهدار موظف به:

الف) حمایت و اجرای پانکاسیلا، اجرای قانون اساسی 1945 جمهوری اندونزی و حفظ و یکپارچگی حکومت تک‏ ساخت اندونزی و وحدت در عین کثرت؛

ب) بهبود رفاه جامعه روستا؛

 پ) حفظ صلح و نظم جامعه روستا؛

 ث) رعایت و اجرای قوانین و مقررات؛ 

ث) اجرای زندگی دمکراتیک و عدالت جنسیتی؛

 ج) اجرای اصول حکمرانی روستایی که پاسخ‌گو، شفاف، حرفه ‏ای، مؤثر و کارآمد، پاک و عاری از تبانی، فساد و خویشاوندگرایی است؛

 ح) همکاری و هماهنگی با همه ذی‌نفعان در روستا؛

خ) سازمان‌دهی مدیریت کارآمد دولت روستایی؛

چ) مدیریت امور مالی و دارایی‏های روستا؛

د) انجام امور دولتی تحت اختیار روستا؛

 ذ) حل اختلافات اجتماعی در روستا؛

 ر) توسعه اقتصاد جامعه روستا؛

 ز) پرورش و حفظ ارزش‏های اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی؛

 ع) توانمندسازی جوامع و نهادهای اجتماعی در روستا؛

 غ) توسعه پتانسیل منابع طبیعی و حفظ محیط‏زیست؛

 ف) ارائه اطلاعات به جامعه روستاست (بند «4» ماده (26)).

دهدار در انجام وظایف، اختیارات، حقوق و تعهدات مذکور در ماده (26) قانون باید: در پایان هر سال مالی و در پایان دوره تصدی خود یک گزارش در مورد اداره دولت روستا به ریجنت/شهردار ارائه دهد. همچنین دهدار باید در پایان هر سال مالی گزارش مکتوب اطلاعات اداره دولت روستا را به شورای روستا ارائه دهد و اطلاعات مکتوب درخصوص اداره دولت روستا را در پایان هر سال مالی برای جامعه روستا ارائه و یا انتشار دهد (ماده (27) قانون).

گزارش اداره دولت روستا، از طریق رئیس کچامتان و یا مقام منصوب دیگر باید حداکثر طی سه ماه بعد از سال مالی به شهردار ارائه شود. گزارش اداره دولت روستا، مندرج در بند «1»، باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

الف) پاسخ‌گویی درخصوص اداره دولت روستا؛

 ب) پاسخ‌گویی درخصوص اجرای توسعه؛

 پ) اجرای توسعه جامعه و اجرای توانمندسازی جامعه.

 گزارش اداره دولت روستا به‌عنوان داده‏ هایی برای ارزیابی و مبنایی برای راهنمایی و نظارت توسط شهردار/ریجنت استفاده می‏شود (ماده (49) آیین ‏نامه اجرایی قانون).

گزارش اداره دولت روستا در پایان مدت تصدی دهدار، حداکثر طی 5 ماه قبل از پایان دوره مسئولیت، ارائه می‏شود. گزارش مذکور حداقل شامل موارد زیر است:

 الف) خلاصه ‏ای از گزارش‏های سال‏های گذشته؛

 ب) برنامه اداره دولت روستا در مدت باقی‏مانده (5 ماه) از دوره تصدی؛

 پ) نتایج محقق شده و هنوز محقق نشده؛ مواردی که به‌نظر می‏رسد نیاز به بهبود دارند (ماده (50) آیین ‏نامه اجرایی قانون).

همچنین دهدار باید گزارش اطلاعات اداره دولت روستا را حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی به شورای روستا ارائه دهد. گزارش اطلاعات اداره دولت روستا، حداقل شامل اجرای مقررات روستاست. گزارش اطلاعات در مورد اداره دولت روستا، توسط شورای روستا در انجام وظایف نظارت بر عملکرد دولت روستا استفاده می‏شود (ماده (51) آیین ‏نامه اجرایی قانون).

ماده (29) قانون، دهدار را از برخی اقدامات منع کرده است که عبارتند از اقدامات:

الف) مضر برای منافع عمومی؛

 ب) تصمیم‏ گیری‏ هایی که به نفع خود، اعضای خانواده، سایر طرف‏ها و/یا گروه‏های خاص باشد؛

 پ) سوء‏استفاده از اختیارات، وظایف، حقوق و/یا تعهدات؛

 ت) اقدامات تبعیض ‏آمیز علیه برخی شهروندان و/یا گروه‏های جامعه؛

 ث) انجام اقداماتی که باعث ایجاد مزاحمت برای گروهی از ساکنان روستا می‏شود؛

 ج) ارتکاب به تبانی، فساد و خویشاوندگرایی، دریافت پول، کالاها و/یا خدمات از طرف‏های دیگر که می‏تواند بر تصمیمات یا اقداماتی که انجام می‏دهد تأثیر بگذارد؛

 ح) تبدیل شدن به مدیر یک حزب سیاسی؛

 خ) عضویت و/یا مدیریت یک سازمان ممنوعه؛

 چ) داشتن سمت‏های هم‌زمان به‌عنوان رئیس و/یا عضو شورای روستا، عضویت در مجلس نمایندگان خلق جمهوری اندونزی، مجلس نمایندگان مناطق جمهوری اندونزی، پارلمان‏های استانی و شهری/ریجنسی اندونزی و سایر مناصب مشخص شده در قوانین و مقررات؛

 د) شرکت و/یا مشارکت در تبلیغات انتخابات عمومی و/یا انتخابات سران منطقه‎ای؛

 ذ) نقض سوگند/ تعهد رسمی؛

 ر) ترک وظیفه برای 30 (سی) روز کاری متوالی بدون دلیل روشن و غیرقابل توجیه.

3-2-3. عزل دهدار

دهدار به‌دلیل: الف) فوت؛ ب) درخواست خود دهدار و یا پ) عزل، از سمت خود کنار می‏رود (بند «1» ماده (40)). عزل دهدار به دلایل زیر انجام می‏شود:

 الف) پایان دوره تصدی؛

 ب) ناتوانی در انجام وظایف به‏ صورت مستمر، یا غیبت دائمی به ‏مدت 6 ماه؛

 پ) برآورده نکردن سایر الزامات به ‏عنوان یک نامزد برای مقام دهدار؛

 ت) نقض ممنوعیت‏ ها به ‏عنوان دهدار (بند «2» ماده (40) قانون).

 عزل دهدار، توسط ریجنت/شهردار تعیین می‏شود (بند «3» ماده (40) قانون). قانون (بند «4» ماده (40)) مقررات بیشتر در این‌خصوص را موکول به مقررات دولتی کرده است.

همچنین چنانچه دهدار، متهم به جرمی باشد که مجازات آن حداقل 5 سال حبس است (ماده (41) قانون)، یا مظنون به اقدامات مجرمانه فساد، تروریسم، خیانت و/یا اقدامات جنایتکارانه علیه امنیت کشور باشد (ماده (42) قانون) به ‏طور موقت توسط شهردار/ریجنت تعلیق می‏شود. در صورت عزل موقت دهدار، دبیر روستا تا زمان صدور رأی دادگاهی که دارای اعتبار قانونی دائمی باشد، وظایف و تعهدات دهدار را انجام می‏دهد (ماده (45) قانون). دهدار پس از محکومیت براساس حکم دادگاهی که دارای اعتبار قانونی دائمی است، توسط شهردار/ریجنت عزل می‏شود (ماده (43) قانون).

درصورتی‌که دوره باقی‌مانده تصدی دهدار عزل شده، مندرج در ماده (۴۳)، بیش از (یک) سال نباشد، ریجنت/شهردار یک کارمند دولتی از دولت منطقه‏ ای ریجنسی/شهر را به ‏عنوان سرپرست روستا منصوب می‏کند (بند «1» ماده (46) قانون). سرپرست روستا وظایف، اختیارات، تعهدات و حقوق دهدار را مطابق ماده (26) قانون انجام می‏دهد (بند «2» ماده (46) قانون). درصورتی‌که مدت باقی‏مانده از دوره تصدی دهدار عزل شده، مندرج در ماده (43)، بیش از 1 (یک) سال باشد، ریجنت/شهردار، یک کارمند دولتی از دولت منطقه ‏ای ریجنسی/شهر را به‏ عنوان سرپرست روستا منصوب کند (بند «1» ماده (47) قانون). سرپرست روستا وظایف، اختیارات، تعهدات و حقوق دهدار را مطابق ماده (26) قانون، تا زمان انتصاب دهدار انجام می‏دهد (بند «2» ماده (47) قانون). دهدار از طریق تبادل‏ نظر (مجمع مشورتی) روستا انتخاب می‏شود، به‏ گونه ‏ای که الزامات مندرج در ماده (33) قانون را برآورده کند (بند «3» ماده (47) قانون). تبادل نظر روستا، حداکثر طی 6 ماه پس از عزل دهدار برگزار می‏شود (بند «4» ماده (47) قانون). طبق آیین ‏نامه اجرایی قانون، تبادل نظر روستا با مکانیسم زیر برگزار می‏شود:

الف) قبل از برگزاری جلسه تبادل‏ نظر روستا، فعالیت‏هایی انجام می‏شود که عبارتند از:

1. تشکیل کمیته انتخاب دهدار موقت توسط شورای روستا، حداکثر طی 15 روز از زمان برکناری دهدار.
2. ارائه هزینه ‏های انتخابات، از محل بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا، توسط کمیته انتخابات به سرپرست روستا حداکثر طی 30 روز از زمان تشکیل کمیته.
3. تأیید هزینه‏ های انتخابات توسط سرپرست روستا طی حداکثر 30 روز از زمان پیشنهاد کمیته انتخابات.
4. اعلام و ثبت‏ نام نامزدهای احتمالی دهداری توسط کمیته انتخابات دهدار طی مدت 15 روز.
5. بررسی کامل بودن الزامات اداری نامزدهای احتمالی دهداری، توسط کمیته انتخابات طی مدت 7 روز.
6. تعیین حداقل دو و حداکثر سه نامزد دهداری موقت، توسط کمیته انتخابات، که سپس توسط تبادل‏ نظر روستا [مجمع مشورتی] به‏ عنوان نامزدهایی تعیین می‏شوند که حق انتخاب شدن دارند.

ب) شورای روستا، تبادل ‏نظر روستا را برگزار می‏کند که شامل فعالیت‏های زیر است:

1. مذاکرات تبادل‏ نظر توسط رئیس شورای روستا رهبری می‏شود، درحالی‏که اجرای فنی انتخابات توسط کمیته انتخابات انجام می‏شود.
2. تأیید نامزدهای دهدار که حق انتخاب شدن توسط تبادل‌نظر روستا از طریق مشورت با سازوکار اجماع یا از طریق رأی‏گیری دارند.
3. انتخاب دهدار توسط کمیته انتخابات، بر حسب توافق در مجمع مشورتی روستا، از طریق مشورت با مکانیسم اجماع یا از طریق رأی‏ گیری.
4. گزارش نتایج انتخابات دهدار توسط کمیته انتخابات به مجمع مشورتی روستا.
5. تأیید نامزد منتخب توسط مجمع مشورتی روستا.
6. گزارش نتایج انتخابات دهدار از طریق مجمع مشورتی روستا به شورای روستا طی حداکثر طی 7 روز پس از اینکه مجمع مشورتی روستا نامزد منتخب دهدار را تأیید کرد.
7. گزارش در مورد نامزد منتخب، به‏ عنوان نتیجه تبادل‌نظر روستا، توسط رئیس شورای روستا حداکثر طی 7 روز پس از دریافت گزارش از کمیته انتخابات به شهردار/ریجنت.
8. صدور حکم شهردار/ریجنت درخصوص تأیید نامزد منتخب حداکثر طی 30 روز از دریافت گزارش از شورای روستا.
9. معارفه دهدار روستا توسط شهردار/ریجنت حداکثر طی 30 روز از صدور حکم تأیید انتصاب نامزد منتخب به ‏ترتیب معارفه ‏ای که در مقررات قانونی مقرر شده است (ماده (45) آیین ‏نامه اجرایی قانون).

دهدار انتخاب شده از طریق مجمع مشورتی روستا [طبق سازوکار فوق]، وظایف دهدار را تا پایان دوره تصدی باقی‎مانده دهدار عزل شده انجام می‏دهد (بند «5» ماده (47) قانون). شایان ذکر است که در صورت وجود سیاست به تعویق انداختن انتخابات دهدار، دهدار روستایی که مدت تصدی وی منقضی شده است برکنار و سپس ریجنت/شهردار یک سرپرست موقت دهداری منصوب می‏کند. سیاست به تعویق انداختن اجرای انتخابات دهداران توسط وزیر تعیین می‏شود. ریجنت/شهردار، سرپرست موقت دهداری را از میان کارمندان دولتی شهرداری/ریجنسی تعیین می‏کند (بند «1» ماده (57) آیین‏ نامه اجرایی قانون). کارمندان دولتی که به‏ عنوان سرپرست دهداری منصوب می‏شوند باید حداقل با مدیریت روستایی و حوزه ‏های تخصصی آشنایی داشته باشند. سرپرست روستا، وظایف، اختیارات و تعهدات دهدار را انجام می‏دهد و از حقوقی مشابه با دهدار برخوردار می‏شود (ماده (58) آیین ‏نامه اجرایی قانون).

 3-2-4. ساختار و تشکیلات روستا

یکی از فصول ذیل بخش پنجم قانون، «دستگاه روستا» نام دارد. دستگاه روستا شامل: «الف) دبیرخانه روستا؛ ب) مدیر ناحیه‏ ای و ج) مدیر فنی» است (ماده (48) قانون). دستگاه روستا، موظف است که به دهدار در انجام وظایف و اختیارات خود کمک کند. دستگاه روستا، توسط دهدار پس از مشورت با رئیس کچامتان از طرف ریجنت/شهردار منصوب می‏شود (ماده (49) قانون).

 دبیرخانه روستا، توسط دبیر روستا با کمک کارکنان دبیرخانه که وظیفه کمک به دهدار در زمینه اداره دولت را دارند، رهبری می‏شود. دبیرخانه روستا، حداکثر شامل سه حوزه کاری است. مقررات مربوط به حوزه‏ های کاری توسط آیین‏ نامه وزارتی تنظیم می‏شود (ماده (62) آیین ‏نامه اجرایی قانون). مدیر ناحیه‏ ای، یک عنصر کمکی برای دهدار به‌عنوان کارگروه ناحیه‏ ای است. تعداد مدیران ناحیه ‏ای به تناسب نیاز و ظرفیت مالی روستا تعیین می‏شود (ماده (63) آیین‏ نامه اجرایی قانون). مدیر فنی یک عنصر کمکی برای دهدار به ‏عنوان مجری وظایف عملیاتی است (بند «1»). مدیریت فنی حداکثر از سه بخش تشکیل می‏شود (بند «2»). مقررات مربوط به مدیران فنی توسط آیین‏ نامه وزارتی تعیین می‏شود (ماده (64) آیین‏ نامه اجرایی قانون).

کارکنان روستا، در انجام وظایف و اختیارات خود، در برابر دهدار مسئولیت دارند (ماده (49) قانون). کارکنان روستا، از میان روستاییانی که شرایط زیر را برآورده ‏کنند منصوب می‏شوند:

 الف) حداقل دارای تحصیلات متوسطه دولتی یا معادل آن؛

ب) دارا بودن 20 تا 42 سال سن؛

 پ) ساکن و مقیم روستا از حداقل 1 سال قبل؛

ت) سایر الزامات مشخص شده در مقررات منطقه‏ ای ریجنسی/شهر (ماده (50) قانون).

 انتصاب کارکنان روستا با استفاده از مکانیسم زیر انجام می‏شود:

الف) دهدار غربالگری یا گزینش کارکنان احتمالی (بالقوه) روستا را انجام می‏دهد؛

ب) دهدار با رئیس کچامتان یا مقام منصوب دیگر درخصوص انتصاب کارکنان روستا مشورت می‏کند؛

پ) رئیس کچامتان یا مقام منصوب دیگر، توصیه ‏های کتبی ارائه می‏کند که حاوی اطلاعاتی در مورد کارکنان احتمالی روستاست که با دهدار مورد مشورت قرار گرفته است.

پ) توصیه ‏های کتبی رئیس کچامتان یا مقام منصوب دیگر، در انتصاب کارکنان روستا از طریق حکم دهدار روستا به‏ عنوان مبنا قرار می‏گیرد (ماده (66) آیین ‏نامه اجرایی قانون).

قانون 2014/6، همچنین احکامی را درخصوص ممنوعیت‏ها، مجازات و عزل کارکنان روستا مقرر داشته است (مواد (51)، (52) و (53)).

شایان ذکر است که طبق ماده (66) دهدار و کارکنان روستا، هر ماه درآمد ثابت دریافت می‏کنند (بند «۱»). درآمد ثابت دهدار و کارکنان روستا، از محل اعتبارات متوازن‏ سازی بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت که توسط شهر/ریجنسی دریافت می‏شود و در بودجه درآمدی و هزینه‏ای شهر/ریجنسی مقرر می‏شود تأمین می‏شود (بند «۲»). به غیر از درآمد ثابت، دهدار و کارکنان روستا کمک‏ هزینه‏ دریافت می‏کنند که از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا تأمین می‏شود (بند «۳»). همچنین دهدار و کارکنان روستا بیمه درمانی دریافت می‏کنند و ممکن است سایر عواید قانونی را دریافت کنند (بند «۴»).

3-2-5. مجمع مشورتی روستا

طبق ماده (54) قانون از ترکیب شورای روستا، دولت روستا و عناصر جامعه روستا، یک مجمع مشورتی برای بحث در مورد موضوعات راهبردی مربوط به اجرای دولت روستا شکل می‏گیرد (بند «۱») که در قانون از آن با عنوان «تبادل ‏نظر روستا» نام برده شده است. موضوعات راهبردی شامل ترتیبات روستا؛ برنامه ‏ریزی روستا؛ همکاری روستایی؛ طرح‏های سرمایه ‏گذاری که وارد روستا می‏شوند؛ ایجاد بنگاه‏های اقتصادی روستایی؛ افزودن و حذف دارایی‏های روستا و حوادث فوق‏ العاده است (بند «۲»). این انجمن حداقل هر یک‌سال یک‌بار تشکیل جلسه می‏دهد.

طبق ماده (80) آیین ‏نامه اجرایی قانون، تبادل‌نظر روستا توسط شورای روستا انجام می‏شود که توسط دولت روستا تسهیل می‏شود (بند «1»). تبادل‌نظر روستا با حضور دولت روستا، شورای روستا و سایر عناصر صورت می‏گیرد (بند «2»).

3-2-6. شورای روستا

فصل هفتم ذیل بخش ششم قانون به شورای روستا اختصاص دارد. شایان ذکر است که طبق بند «4» ماده (1) قانون، شورای روستا یا آنچه با نام‏های دیگری به آن اشاره می‏شود نهادی است که وظایف دولتی را انجام می‏دهد و اعضای آن نمایندگانی از جمعیت روستا براساس نمایندگی ناحیه‏ ای و تعیین شده به‌صورت دمکراتیک هستند.

شورای روستا که در قانون از آن با عنوان «نهاد مشورتی روستا» یاد شده است دارای وظایف:

 الف) بحث و توافق در مورد پیش ‏نویس مقررات روستا با دهدار؛

ب) همساز کردن و هدایت درخواست‏های جامعه روستا؛

پ) نظارت بر عملکرد دهدار می‏باشد (ماده (55) قانون).

دوره عضویت شورای روستا 6 سال از تاریخ ادای سوگند است و اعضای شورا می‏توانند حداکثر سه دوره متوالی یا غیرمتوالی به‌عنوان عضو شورا ایفای نقش کنند (ماده (56) قانون).

قانون شرایط انتخاب‎شوندگان به‌عنوان شورای روستا را تعریف کرده است. این شرایط عبارتند از: ایمان به خداوند متعال؛ عمل و حمایت از پانکاسیلا، اجرای قانون اساسی 1945 جمهوری اندونزی و نیز دفاع و حفظ یکپارچگی حکومت تک‏ ساخت اندونزی؛ داشتن حداقل 20 سال سن یا متأهل بودن؛ داشتن حداقل تحصیلات تکمیل شده در دبیرستان یا معادل آن؛ نداشتن سمت در دولت روستا؛ تمایل به نامزد شدن به‌عنوان عضو شورای روستا و درنهایت اینکه به‌صورت دمکراتیک به‌عنوان نماینده ساکنان روستا انتخاب شود (ماده (57) قانون). تعداد اعضای شورای روستا، حداقل 5 (پنج) نفر و حداکثر 9 نفر، با در نظر گرفتن مساحت، تعداد زنان، جمعیت و ظرفیت مالی روستا تعیین می‏شود (بند «1» ماده (58) قانون).

طبق ماده (72) آیین‏ نامه اجرایی قانون عضویت در شورای روستا، به‌صورت دمکراتیک از طریق فرایند انتخابات مستقیم یا مشورتی با تضمین نمایندگی زنان انجام می‏شود (بند «1»). در چارچوب فرایند انتخابات مستقیم یا نمایندگی مشورتی مندرج در بند «1»، دهدار کمیته ‏ای را برای تکمیل اعضای شورای روستا تشکیل می‏دهد که توسط حکم دهدار تعیین می‏شود (بند «2»). کمیته تکمیل اعضای شورای روستا مندرج در بند «2»، از عناصر دستگاه روستا و دیگر عناصر جامعه با تعداد و ترکیب متناسب تشکیل می‏شود (بند «3»). تعیین مکانیسم برای تکمیل اعضای شورای روستا مندرج در بند «2»، مطابق با مقررات منطقه ‏ای شهر/ریجنسی انجام می‏شود (ماده (72) آیین‏ نامه اجرایی قانون).

طبق ماده (73) آیین‏ نامه اجرایی قانون، کمیته تکمیل اعضای شورای روستا انجام غربالگری و گزینش اعضای بالقوه شورای روستا را 6 ماه قبل از اتمام دوره عضویت شورای روستا انجام می‏دهد (بند «1»). کمیته تکمیل اعضای شورای روستا، تعداد نامزدها برای عضویت در شورای روستا را یکسان یا بیشتر از اعضای شورای روستا، حداکثر سه ماه مانده به اتمام دوره عضویت در شورای روستا، تعیین می‏کند (بند «2»). درصورتی‌که مکانیسم تکمیل اعضای شورای روستا، از طریق یک فرایند انتخابات مستقیم تعیین شود، کمیته تکمیل اعضای شورا، یک انتخابات مستقیم نامزدها برای اعضای شورای روستا، مندرج در بند «2» را تعیین می‏کند (بند «3»). درصورتی‌که مکانیسم برای تکمیل اعضای شورای روستا از طریق فرایند نمایندگی مشورتی تعیین شود، اعضای بالقوه شورای روستا، مندرج در بند «۲»، در یک فرایند نمایندگی مشورتی توسط عناصری از جامعه که حق رأی دارند انتخاب می‏شوند (بند «4»). نتایج انتخابات مستقیم یا مشورتی مندرج در بندهای «3» و «4» توسط کمیته تکمیل اعضای شورای روستا حداکثر طی 7 روز پس از مشخص شدن نتایج انتخابات مستقیم یا نمایندگی مشورتی به دهدار ارائه می‏شود (بند «5»). نتایج انتخابات مستقیم یا نمایندگی مشورتی، توسط دهدار، حداکثر طی 7 روز از زمان دریافت نتایج انتخابات ازسوی کمیته تکمیل اعضای شورا، به شهردار/ریجنت ارائه می‏شود تا توسط شهردار/ریجنت رسمیت یابد (بند «4»).

معارفه اعضای شورای روستا توسط حکم شهردار/ریجنت حداکثر طی 30 روز از دریافت گزارش نتایج انتخابات مستقیم یا نمایندگی مشورتی ازسوی دهدار تعیین می‏شود. ادای سوگند اعضای شورای روستا با راهنمایی شهردار/ریجنت یا مقام منصوب ایشان حداقل طی 30 روز از صدور حکم شهردار/ریجنت درخصوص معارفه اعضای شورای روستا انجام می‏شود (ماده (74) آیین ‏نامه اجرایی قانون). شایان ذکر است که طبق ماده (75)، تکمیل عضویت موقت اعضای شورای روستا با حکم شهردار/ریجنت به پیشنهاد رهبری شورای روستا از طریق دهدار انجام می‏شود.

طبق ماده (76) آیین‏ نامه اجرایی قانون، عزل اعضای شورای روستا به دلایل پایان دوره عضویت؛ عدم توانایی برای انجام وظایف به‌صورت مستمر یا غیبت مداوم به مدت 6 ماه، زمانی که فرد دیگر واجد الزامات به‌عنوان عضو شورای روستا نباشد و نقض ممنوعیت‏ها به‌عنوان عضوی از شورا صورت می‏گیرد. عزل عضو شورا براساس نتایج مذاکرات شورای روستا، توسط رئیس شورا به شهردار/ریجنت پیشنهاد می‏شود. انجام عزل با حکم شهردار/ریجنت صورت می‏گیرد.

طبق ماده (59) قانون، رهبری شورای روستا متشکل از یک رئیس، یک معاون رئیس و یک دبیر است (بند «۱»). افراد مذکور از میان و توسط اعضای شورای روستا به‏ طور مستقیم در جلسه شورای روستا که مخصوصاً بدین‏ منظور برگزار می‏شود انتخاب می‏شوند (بند «۲»). جلسه انتخابات رهبری شورای روستا برای اولین‌بار توسط مسن‏ ترین عضو و با کمک جوان‏ترین عضو مدیریت می‏شود (بند «3» ماده (۵۹)).

طبق ماده (61) قانون، شورای روستا دارای حق برای:

 الف) نظارت و درخواست اطلاعات در مورد اداره دولت روستا از دولت روستا؛

 ب) اظهارنظر درخصوص اداره دولت روستا، اجرای توسعه روستا، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی جامعه روستا؛

پ) دریافت هزینه‏ های عملیاتی برای اجرای وظایف و کارکردهای خود از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستاست.

 همچنین طبق ماده (62) اعضای شورای روستا دارای حق برای:

 الف) ارائه پیشنهاد برای پیش ‏نویس مقررات روستا؛

 ب) پرسیدن سوال؛

پ) ارائه پیشنهادها و/یا نظرات؛

 ت) انتخاب کردن و انتخاب شدن؛

ث) دریافت کمک‏ هزینه از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا هستند.

همچنین قانون وظایف (ماده (۶۳)) و ممنوعیت‏های (ماده (۶۴)) اعضای شورای روستا را تعیین کرده است. طبق ماده (65)، مذاکرات شورای روستا توسط رئیس شورای روستا هدایت می‏شود. مذاکرات مذکور در صورت حضور حداقل دو سوم کل اعضای شورای روستا معتبر اعلام می‏شود. تصمیم‏  گیری از طریق مشورت به‌منظور دستیابی به اجماع انجام می‏شود؛ چنانچه اجماع حاصل نشود، تصمیم ‏گیری با رأی‏ گیری انجام می‏شود. رأی‏ گیری در صورتی معتبر اعلام می‏شود که توسط حداقل نصف به‌علاوه 1 (یک) نفر از کل اعضای شورای روستا تأیید شود. نتایج مذاکرات شورای روستا با تصمیم شورای روستا تعیین و با ضمیمه صورت‏جلسه‏ ای است که توسط دبیر شورای روستا تنظیم می‏شود.

3-3. حقوق و وظایف جوامع روستایی

ماده (68) قانون، حقوق جوامع روستایی را بدین نحو مقرر داشته است:

 الف) درخواست و کسب اطلاعات از دولت روستا و نظارت بر فعالیت‏های اداره دولت روستا، اجرای [برنامه‏ های] توسعه روستا، توسعه جامعه روستایی و توانمندسازی جامعه روستا؛

 ب) دریافت خدمات برابر و عادلانه؛

پ) بیان درخواست‏ها، پیشنهادها و نظرات شفاهی یا کتبی مسئولانه در مورد فعالیت‏های اداره دولت روستا، اجرای [برنامه ‏های] توسعه روستا، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی جوامع روستایی؛

 ت) انتخاب کردن، انتخاب شدن یا تعیین شدن به‌عنوان: دهدار؛ کارکنان دولت روستا؛ اعضای شورای روستا؛ یا اعضای سازمان‏های اجتماعی روستا؛

 ث) دریافت حمایت و محافظت در برابر تعرض نسبت به صلح و نظم روستا.

در مقابل جامعه روستایی موظف به:

 الف) توسعه خود و حفظ محیط ‏زیست روستا؛

 ب) تشویق ایجاد فعالیت‏های اداره دولت روستا، اجرای توسعه روستا، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی جامعه روستا؛

 پ) تشویق ایجاد یک وضعیت امن، راحت و صل ح‏آمیز در روستا؛

ت) حفظ و توسعه ارزش‏های مشورت، اجماع، قرابت و همکاری متقابل در روستا؛

ث) شرکت در فعالیت‏های مختلف در روستا.

3-4. مقررات روستا

بخش هفتم قانون، مقررات روستا نام دارد. طبق ماده (69) قانون، انواع مقررات در روستا شامل، مقررات روستا، مقررات دهدار و مقررات مشترک دهداران است (بند «1»). مقررات مذکور نباید در تعارض با منافع عمومی و/یا مفاد قوانین و مقررات بالادستی باشد (بند «2»). مقررات روستا پس از بحث و توافق با شورای روستا، توسط دهدار مقرر می‏شود (بند «3»).

بااین‏ حال پیش ‏نویس مقررات روستا درخصوص بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا، مالیات، برنامه‏ ریزی فضایی (آمایش سرزمین) و سازمان دولت روستا باید قبل از تصویب به‏ عنوان مقررات روستا، توسط ریجنت/شهردار ارزیابی شود (بند «4»). نتایج ارزیابی، باید حداکثر طی 20 روز کاری از زمان دریافت پیش ‏نویس مقررات توسط ریجنت/ شهردار ارائه شود (بند «5»). چنانچه ریجنت/شهردار نتایج ارزیابی را ارائه کرده باشد، از زمان دریافت نتایج ارزیابی، به دهدار حداکثر 20 روز فرصت داده می‏شود تا اصلاحات را انجام دهد (بندهای «6» و «7»). چنانچه ریجنت/شهردار نتایج ارزیابی را در مهلت 20 روز ارائه ندهد، مقررات روستا به‌خودی‌خود الزام ‏آور می‏شود (بند «8»). شایان ذکر است که پیش‏ نویس مقررات روستا باید با جامعه روستا به مشورت گذاشته شود (بند «9»). جامعه روستایی حق دارد در مورد پیش‏ نویس مقررات روستا نظر بدهد (بند «10»). درنهایت اینکه مقررات روستا و مقررات دهدار، توسط دبیر روستا در روزنامه روستا و اخبار روستا اعلام می‏شود (ماده (69)).

شایان ذکر است که مراحل تدوین پیش‏ نویس مقررات روستا در آیین ‏نامه اجرایی قانون تشریح شده است. طبق ماده (83) پیش ‏نویس مقررات روستا به ابتکار دولت روستا انجام می‏شود (بند «1»). شورای روستا می‏تواند طرح مقررات روستا را به دولت روستا پیشنهاد کند (بند «2»). پیش‏ نویس مقررات روستا مندرج در بندهای «1» و «2»، باید با جامعه روستا برای گرفتن درون‌داد به مشورت گذاشته شود (بند «3»). پیش ‏نویس مقررات روستا، مندرج در بند «2» توسط دهدار بعد از بحث و توافق متقابل با شورای روستا تصویب می‏شود (بند «4»).

طبق ماده (84) آیین ‏نامه اجرایی قانون، پیش‏ نویس مقررات روستا که به‏ طور دوجانبه مورد توافق قرار گرفته است حداکثر 7 روز از تاریخ توافق، توسط رئیس شورای روستا به دهدار ارائه می‏شود تا به‌عنوان مقررات روستا تعیین شود (بند «1»). مقررات روستا مندرج در بند «1» باید حداکثر طی 15 روز از زمان دریافت پیش ‏نویس مقررات ازسوی رئیس شورای روستا، توسط دهدار با الصاق امضا توشیح شود (بند «3»). مقررات روستا از زمان انتشار در روزنامه و اخبار روستا توسط دبیر روستا، لازم ‏الاجراست (بند «3»). مقررات روستا که مطابق بند «3» منتشر شده است، حداکثر طی 7 روز به ریجنت/شهردار به‌عنوان داده ‏هایی برای راهنمایی و نظارت ارائه می ‏شود (بند «4»). دستورالعمل‏ های فنی مربوط به مقررات روستا توسط آیین ‏نامه وزارتی تنظیم می‏شود (ماده (89) آیین ‏نامه اجرایی قانون).

مقررات دهدار، آیین ‏نامه اجرایی مقررات روستاست (ماده (85) آیین ‏نامه اجرایی قانون). مقررات دهدار، توسط دهدار امضا می‏شود. مقررات دهدار مندرج در بند «1»، توسط دبیر روستا در روزنامه و اخبار روستا اعلام می‏شود (ماده (86) آیین‏ نامه اجرایی قانون). شایان ذکر است که مقررات روستا و مقررات دهدار که با منافع عمومی و یا مفاد قانون و مقررات بالادستی مغایرت داشته باشد، توسط ریجنت/شهردار لغو می‏شود (ماده (86) آیین ‏نامه اجرایی قانون).

مقررات مشترک دهداران، مقررات دهدار در چارچوب همکاری‏های بین‏ روستایی است. مقررات مشترک دهداران توسط دهدار دو یا بیش از دو روستا که همکاری‏های بین‌روستایی را انجام می‏دهند امضا می‏شود. مقررات مشترک دهداران برای جوامع روستایی مربوطه منتشر می‏شود (ماده (88) آیین ‏نامه اجرایی قانون).

3-5. مالیه و دارایی‏ های روستا

قانون 2014/6 دارای یک بخش با عنوان «مالیه روستایی و دارایی‏های روستا» است. این بخش، از دو فصل مالیه روستا و دارایی‏های روستا تشکیل شده است. آیین‏ نامه اجرایی قانون 2014/6 (مقررات دولتی 2014/43) [8]، «آیین‏ نامه دولتی شماره 2014/60، درخصوص اعتبارات روستایی که از محل بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت تأمین می‏شود» [9] و نیز استفساریه آن [10] و همچنین «مقررات دولتی شماره 22 سال 2015 جمهوری اندونزی درباره اصلاح آیین‏ نامه شماره 60 سال 2014 درخصوص اعتبارات روستایی که از محل بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت تأمین می‏شود» [11] و استفساریه آن [12]، احکام جزئی‏ تری را درخصوص مالیه روستا و بودجه آن مقرر داشته است. در ادامه براساس قانون و مقررات مذکور، مالیه روستایی و دارایی های روستایی بررسی می‏شود.

3-5-1. مالیه روستا

 فصل مالیه روستا، دربرگیرنده مفادی درخصوص موارد زیر است:

• تعریف مالیه روستا: طبق ماده (71) قانون، امور مالی روستا به‌معنای کلیه حقوق و تعهدات روستاست که با پول و هر آنچه در قالب پول و کالاهای مرتبط با اجرای حقوق و تعهدات روستاست، ارزش‏ گذاری می‏شود. حقوق و تعهدات مذکور موجب درآمد، هزینه، تأمین مالی و مدیریت امور مالی روستا می‏شود.
•  تعیین منابع درآمدی روستا و نحوه تخصیص: طبق بند «1» ماده (72) قانون، درآمدهای روستا، مندرج در ماده (71)، از منابع زیر تأمین می‏شود:

الف) درآمد اصلی روستا شامل عواید کسب‌وکار، عواید دارایی، خودیاری و مشارکت، همکاری متقابل و سایر درآمدهای اصلی روستا؛

ب) تخصیص از بودجه درآمدی و هزینه‏ ای دولت؛

پ) بخشی از درآمد حاصل از مالیات‏های منطقه ‏ای و عوارض شهر/ریجنسی؛

ت) تخصیص اعتبارات روستا که بخشی از اعتبارات متوازن‏ سازی دریافت شده توسط ریجنسی/شهر است؛

ث) کمک مالی از بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه‏ ای استانی و بودجه درآمدی و هزینه ‏ای منطقه ‏ای شهر/ریجنسی؛

ج) هبه و کمک‏های مالی غیرالزام ‏آور از اشخاص ثالث؛

ح) سایر درآمدهای قانونی روستا.

تخصیص اعتبارات مندرج در جزء «ب» از مصارف مرکزی با ایجاد برنامه ‏های روستامحور به‌صورت برابر و نسبتاً مؤثر  تأمین می‏شود (بند «2» ماده (۷۲) قانون). همچنین سهم درآمد حاصل از مالیات‏های منطقه ‏ای و مالیات شهر/ریجنسی، مندرج در جزء «پ»، حداقل 10٪ (ده درصد) از مالیات و عوارض منطقه ‏ای است (بند «3» ماده (۷۲)). تخصیص اعتبارات روستا، مندرج در جزء «ت» نیز حداقل 10٪ از اعتبارات متوازن‏ سازی دریافت شده توسط شهر/ریجنسی در بودجه درآمدی و هزینه ‏ای منطقه ‏ای پس از کسر اعتبارات تخصیص خاص است (بند «4» ماده (۷۲)). نکته مهم اینکه قانون مقرر داشته است که درخصوص شهرها/ریجنسی‏هایی که تخصیص اعتبارات روستا را مطابق بند «4» ماده (72) انجام نمی‏دهند، دولت می‏تواند پس از کسر اعتبارات تخصیص خاص، میزان تخصیص اعتبارات متوازن ‏سازی را به تعویق انداخته و/یا کاهش دهد (بند «6» ماده (72) قانون).

طبق ماده (99) تخصیص اعتبارات روستا و بخشی از عواید حاصل از مالیات‏ها و عوارض منطقه ‏ای شهر/ریجنسی، به‌تدریج از شهر/ریجنسی به روستا انجام می‏شود (بند «1»). رویه ‏های توزیع اعتبارات روستا و بخشی از درآمدهای مالیاتی منطقه ‏ای و عوارض منطقه ‏ای شهر/ریجنسی، مندرج در بند «1»، در مقررات شهردار/ریجنت براساس مقررات وزارتی تنظیم می‏شود (بند «2»). توزیع کمک‏های مالی ناشی از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای استانی یا بودجه درآمدی و هزینه ‏ای شهر/ریجنسی به روستا، مندرج در بند «1» ماده (98) مطابق با مفاد مقررات قانونی انجام می‏شود. آیین ‏نامه اجرایی قانون احکام مفصل ‏تری درخصوص نحوه تخصیص درآمدهای روستا که منشأ آن دولت مرکزی و یا منطقه‏ ای بوده را شرح داده است ( جدول 3).

جدول 3. نحوه تخصیص اعتبارات روستا طبق ماده (72) قانون 2014/6 درباره روستا [8]

طبق ماده (91) آیین ‏نامه اجرایی قانون، کلیه درآمدهای روستا از طریق حساب‏ نقدی روستا دریافت و توزیع می‏شود و موارد مصرف آن در بودجه درآمدی و هزینه‏ ای روستا تعیین می‏شود. طبق ماده (92) آیین ‏نامه، پرداخت از حساب نقدی روستا به امضای دهدار و خزانه ‏دار روستا می‏رسد.

•  عناصر بودجه روستا: طبق ماده (73) قانون، بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا شامل بخش‏های درآمد، هزینه و تأمین مالی روستاست (بند «1»). پیش‏ نویس بودجه درآمدی و هزینه‏ای روستا، توسط دهدار ارائه شده و با شورای روستا مورد مذاکره قرار می‏گیرد (بند «2»). مطابق با نتایج مذاکرات مورد اشاره در بند «۲»، دهدار بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا را هر سال توسط مقررات روستا مقرر می‏کند.

طبق آیین ‏نامه اجرایی قانون پیش ‏نویس مقررات روستا درخصوص بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا باید مشترکاً تا اکتبر سال جاری مورد توافق قرار گیرد (بند «1»). پیش‏ نویس مذکور در بند «1»، حداکثر تا سه روز پس از توافق، توسط دهدار روستا از طریق چامات یا فردی که با نام دیگری نامیده می‏شود، به ریجنت/شهردار برای ارزیابی ارائه می‏شود (بند «2»). شهردار/ریجنت می‏تواند ارزیابی پیش‏ نویس مقررات روستا در مورد بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا را به چامات یا فردی که با نام دیگری نامیده می‏شود تفویض کند (بند «3»). مقررات روستا در مورد بودجه درآمدی و هزینه ‏ای حداکثر تا 31 دسامبر سال جاری تصویب می‏شود (ماده (101) آیین ‏نامه اجرایی قانون).

همچنین (ماده 102) آیین‏ نامه اجرایی قانون مقرر می‏دارد که استاندار درخصوص کمک مالی که از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای استانی تأمین می‏شود اطلاع می‏دهد (بند «1»). ریجنت/شهردار نیز درخصوص اعتبارات روستا، سهم روستاها از سود مالیات و عوارض شهر/ریجنسی و نیز کمک مالی از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای شهر/ریجنسی اطلاع می‏دهد (بند «2»). استاندار و شهردار/ریجنت اطلاعات مندرج در بندهای «1» و «2» را ظرف مدت 10 روز پس از اینکه سیاست بودجه عمومی و اولویت‏ها و نیز سقف موقت، توسط رئیس منطقه همراه با شورای منطقه مورد توافق قرار گرفت به دهدار را ارائه می‏کنند (بند «3»). اطلاعات ارائه شده ازسوی استاندار و شهردار/ریجنت مندرج در بندهای «1» و «2» به‌عنوان داده‏ هایی برای تهیه پیش‏ نویس مقررات بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا استفاده می‏شود (بند «4»).

•  اولویت‏ بندی هزینه ‏ها: طبق ماده (74) قانون، هزینه‏ های روستا اولویت‏ بندی می‏شود تا نیازهای توسعه ‏ای مورد توافق در مجمع مشورتی روستا و مطابق با اولویت‏های دولت منطقه‏ ای شهر/ریجنسی، دولت منطقه ‏ای استانی و دولت مرکزی را برآورده سازد. نیازهای توسعه ‏ای شامل نیازهای اولیه، خدمات اساسی، محیط ‏زیست و فعالیت‏های توانمندسازی جامعه روستاست، اما محدود به آن نیست.

شایان ذکر است که طبق ماده (100) آیین ‏نامه اجرایی قانون، هزینه ‏های روستا که در بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا مقرر می‏شود صرف امور زیر می‏شود:

الف) حداقل 70 درصد از کل بودجه هزینه ‏ای روستا برای تأمین بودجه اجرای دولت روستا، اجرای توسعه روستا، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی جوامع روستایی استفاده می‏شود.

 ب) 30 درصد از کل بودجه هزینه ‏ای روستا برای:

1. درآمد ثابت و کمک‏ هزینه برای دهداران و کارکنان دولت روستا؛
2. عملیات دولت روستا؛
3. کمک‏ هزینه و عملیات شورای روستا؛
4. مشوق‏هایی برای هماهنگی محله ‏ها و هماهنگی جامعه صرف می‏شود.

شایان ذکر است که طبق ماده (90) آیین ‏نامه اجرایی قانون، اجرای اختیارات روستا، براساس حقوق خاستگاه و اختیارات محلی در مقیاس روستا از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا تأمین می‏شود (بند «1»). اجرای اختیارات محلی در مقیاس روستا مندرج در بند «1»، جدای از اینکه از بودجه درآمدی و هزینه‏ای روستا تأمین مالی می‏شود، می‏تواند همچنین از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت و بودجه درآمدی و هزینه ای منطقه‏ ای تأمین مالی شود (بند «2»). اجرای اختیارات روستا که توسط دولت واگذار شده است از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت تأمین مالی می‏شود (بند «3»). بودجه درآمدی و هزینه‏ ای دولت مندرج در بند «3»، به بودجه نهادها/وزراتخانه‏ ها انتقال یافته و از طریق واحدهای کاری شهر/ریجنسی توزیع می‏شود (بند «4»). اجرای اختیارات روستا که توسط دولت منطقه ‏ای به روستا واگذار شده است از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای منطقه تأمین می‏شود (بند «5»).

• مدیریت مالیه روستا: طبق قانون، دهدار صاحب اختیار برای مدیریت مالیه روستا است. البته دهدار برخی از اختیارات خود را به کارکنان روستا تفویض می‏کند. قانون، مقررات بیشتر درخصوص مالیه روستا را به مقررات دولتی موکول کرده است (ماده (75)). طبق آیین ‏نامه اجرایی قانون، مدیریت مالی روستا شامل برنامه‏ ریزی؛ اجرا؛ مدیریت؛ گزارش‏دهی و پاسخ‌گویی است (ماده (93)). مدیریت مالیه روستا طی مدت یک‌سال انجام شده و از اول ژانویه تا 31 دسامبر محاسبه می‏شود (ماده (94) آیین ‏نامه اجرایی قانون).
•  گزارش‏ دهی و پاسخ‌گویی درخصوص اعتبارات روستا: طبق ماده (103)، دهدار روستا هر 6 ماه یک گزارش درخصوص تحقق اجرای بودجه درآمدی و هزینه ‏ای به ریجنت/شهردار ارائه می‏کند. گزارش اول، حداکثر باید تا پایان ژوئیه سال جاری ارائه شود. گزارش نیمسال دوم، باید حداکثر تا پایان ژانویه سال بعد ارائه شود. طبق ماده (104)، علاوه‌بر ارائه گزارش درخصوص تحقق اجرای بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا مندرج در ماده (103)، دهدار همچنین در پایان هر سال مالی گزارش پاسخ‌گویی در مورد اجرای بودجه درآمدی و هزینه‏ ای روستا را به ریجنت/شهردار ارائه می‏کند. این گزارش جزء تفکیک‏ ناپذیری از گزارش اجرای دولت روستاست که دهدار در پایان هر سال مالی از طریق چامات یا مقام منصوب دیگر به ریجنت شهردار/ارائه می‏کند. رویه‏ های مربوط به تهیه کالاها و/یا خدمات در روستا توسط مقررات ریجنت/شهردار با هدایت قوانین و مقررات تنظیم می‏شود (ماده (105)). همچنین مقررات بیشتر درخصوص مدیریت مالیه روستا در آیین ‏نامه وزارتی تنظیم می‏شود (ماده (106)).

الف) مقررات مربوط به اعتبارات روستا، از محل بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت مرکزی

همان‏گونه که بیان شد، براساس مفاد جزء «ب»، بند «1» و نیز بند «2» ماده (72)، یکی از منابع درآمدی روستاها از محل تخصیص بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت است. اعتبارات مذکور با عنوان اعتبارات روستا «اعتباراتی است که از بودجه درآمدی و هزینه‏ ای دولت مرکزی تأمین می‏شود که برای روستاها در نظر گرفته شده و از طریق بودجه درآمدی و هزینه ‏ای شهر/ریجنسی منتقل می‏شود و برای تأمین مالی مدیریت دولتی، اجرای توسعه، توسعه جامعه و توانمندسازی جامعه استفاده می‏شود» (ماده (1) مقررات 2014/60).

نظر به اینکه تخصیص بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت به روستاها باید به‌صورت شفاف و حساب‏ شده و با در نظر گرفتن ظرفیت بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت اجرا شود؛ به‎منظور ایجاد قطعیت حقوقی تخصیص اعتبارات روستایی از محل بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت مرکزی، «مقررات دولتی شماره 2014/60، درخصوص اعتبارات روستایی که از محل بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت تأمین می‏شود» و نیز استفساریه آن در سال 2014 صادر شد. برخی مفاد مقررات 2014/60 در سال 2015 ، در قالب مقرراتی با عنوان «مقررات دولتی 2015/22 درباره اصلاح مقررات دولتی شماره 2014/60 درباره بودجه روستایی که از محل بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت تأمین می‏شود» اصلاح شد.

طبق مقررات 2014/60، اعتبارات روستا به‌صورت منظم و با رعایت مقررات نظارتی، به‌صورت کارآمد، اقتصادی، مؤثر، شفاف و مسئولانه، با در نظر گرفتن عدالت و شایستگی و اولویت ‏دادن به منافع جامعه محلی اداره می‏شود (ماده (2)).

 طبق ماده (۳)، دولت اعتبارات روستا را در سطح ملی در بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت بودجه ‏ریزی می‏کند.

تخصیص اعتبارات روستا، براساس تعداد روستاها محاسبه شده و با در نظر گرفتن اندازه جمعیت، نرخ فقر، مساحت منطقه و سطح دشواری جغرافیایی تخصیص داده می‏شود (ماده (۵)).

اعتبارات مذکور از طریق بودجه درآمدی و هزینه ‏ای منطقه ‏ای شهر/ریجنسی برای انتقال بعدی به بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا منتقل می‏شود (ماده (۶)).

مدیریت اعتبارات روستا در بودجه درآمدی و هزینه ‏ای شهر/ریجنسی و نیز مدیریت اعتبارات روستا در بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا، مطابق با مفاد قوانین و مقررات در زمینه مدیریت مالیه منطقه‏ ای انجام می‏شود (ماده (۷)).

مقررات 2014/60 و 2015/22 حاوی احکامی درخصوص سقف اعتبارات روستا برای کل کشور، تخصیص اعتبارات روستا، توزیع اعتبارات روستا، هزینه‏ کرد (استفاده) اعتبارات روستا، گزارش‏ دهی، نظارت و ارزیابی است. در ادامه به این موارد پرداخته می‏شود:

• سقف اعتبارات روستا

طبق مقررات 2015/22، تعیین سقف بودجه اعتبارات روستا، مطابق با مفاد قوانین و مقررات در زمینه تهیه طرح‏های اعتبارات هزینه ‏ای خزانه ‏داری کل کشور اجرا می‏شود (ماده (۸)). سقف بودجه اعتبارات روستا که در بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت تعیین می‏شود، می‏تواند از طریق اصلاح بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت تغییر داده شود (بند «1» ماده (10)). بااین‏ حال، چنانچه بودجه اعتبارات روستا به 10 درصد و بیشتر از 10 درصد اعتبارات انتقالی به مناطق (در بالا) رسیده باشد، تغییر سقف بودجه اعتبارات روستا مندرج در بند «۱» قابل اجرا نیست (بند «2» ماده (10)).

• تخصیص اعتبارات روستا

آیین ‏نامه 2015/22، برای تخصیص اعتبارات روستا برای هر شهر/ریجنسی و نیز تعیین میزان اعتبارات برای هر روستای درون شهر/ریجنسی سازوکاری را تعیین کرده است. شایان ذکر است که تخصیص اعتبارات روستا در مقررات 2014/60، مبتنی‌بر یک فرمول مشخص و صریح بود که طبق مقررات 2015/22 تغییر یافت. سازوکار تعیین شده در مقررات 2015/22، در مقایسه با مقررات 2014/60 مبهم‏تر است. در ادامه به تخصیص اعتبارات روستا در مقررات 2015/22 پرداخته می‏شود:

• اعتبارات روستا برای هر شهر/ریجنسی

اعتبارات روستا برای هر شهر/ریجنسی براساس تعداد روستاها محاسبه می‏شود (بند «1» ماده (۱۱)). اعتبارات روستا مندرج در بند «1» به‌طور عادلانه براساس موارد زیر تخصیص می‏یابد:

 الف) تخصیص پایه، 

ب) تخصیص با در نظر گرفتن جمعیت، نرخ فقر، مساحت و سطح دشواری جغرافیایی روستاهای هر شهر/ریجنسی (بند «2» ماده (۱۱)).

سطح دشواری جغرافیایی، مندرج در جزء «ب»، بند «2»، با شاخص هزینه ساخت‌وساز مشخص می‏شود (بند «3» ماده (۱۱)).

داده ‏های مربوط به جمعیت، نرخ فقر، مساحت و هزینه ساخت‌وساز مندرج در بند «2» از وزارت و/یا مؤسسه‏ای که امور دولتی را در زمینه آمار انجام می‏ دهد تهیه می‏شود (بند «4» ماده 11). همچنین اعتبارات روستا برای هر شهر/ریجنسی، مندرج در بند «۱» در مقررات ریاست جمهوری درخصوص جزئیات بودجه دولتی تصریح می‏شود (بند «5» ماده (۱۱)).

• تعیین اعتبارات برای هر روستا

طبق بند «5» ماده (11)، شهردار/ریجنت اعتبارات هر روستا را در حوزه خود تعیین می‏کند (بند «1» ماده (۱۲)). اعتبارات برای هر روستا مندرج در بند «۱» به‌طور منصفانه براساس موارد زیر تعیین می‏شود:

 الف) تخصیص پایه؛

 ب) تخصیص با در نظر گرفتن جمعیت، نرخ فقر، مساحت و سطح دشواری جغرافیایی هر روستا (بند «2» ماده (۱۲)).

سطح دشواری جغرافیایی، مندرج در جزء «ب» بند «2»، با شاخص دشواری جغرافیایی نشان داده می‏شود که توسط عوامل زیر تعیین می‏شود:

 الف) در دسترس بودن زیرساخت‏های خدمات اساسی؛

 ب) شرایط زیرساختی و

پ) دسترسی/حمل و نقل (بند «3» ماده (۱۲)).

شهردار/ ریجنت شاخص دشواری جغرافیایی روستا را براساس عوامل مندرج در بند «۳» تهیه و تعیین می‏کند (بند «4» ماده (۱۲)). داده‏های مربوط به اندازه جمعیت، نرخ فقر، مساحت منطقه و سطح دشواری جغرافیایی برای هر روستا مندرج در بند «2» از وزارت و/یا مؤسسه‏‏ای مجاز، که امور دولتی در زمینه آمار را انجام می‏دهد، تأمین می‏شود (بند «5» ماده (۱۲)).

مقررات مربوط به مراحل توزیع و تعیین جزئیات اعتبارات برای هر روستا، توسط مقررات شهردار/ریجنت تعیین می‏شود (بند «6» ماده (۱۲)). ریجنت شهردار، مقررات شهردار/ریجنت مندرج در بند «6» را به وزیر امور داخله و وزیر روستاها، توسعه مناطق محروم و مهاجرت و نیز استاندار و دهدار ارسال می‏کند (بند «1» ماده (۱۲)).

طبق مقررات 2014/60، درصورتی‌که تشکیل یا تعیین یک روستای جدید، منجر به افزایش تعداد روستاها شود، تخصیص اعتبارات روستا به‌شرح زیر انجام می‏شود:

 الف) چنانچه روستا قبل از 30 ژوئن سال مالی جاری تشکیل یا تعیین شده باشد، در سال مالی بعدی، اعتبارات به آن تخصیص می‏یابد. ب) اگر روستا پس از 30 ژوئن سال جاری تشکیل یا تعیین شده باشد، در دومین سال بعد از تعیین به‌عنوان روستا اعتبارات به آن تخصیص می‎یابد (ماده (13)).

ماده (14) مقررات 2014/60، تنظیم مقررات بیشتر درخصوص روش‏های تخصیص اعتبارات روستایی را به آیین‏ نامه وزارتی موکول کرده است.

همچنین طبق ماده (30 الف) مقررات 2015/22، تخصیص بودجه اعتبارات روستا در بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت در:

الف) سال مالی 2015، حداقل 3 درصد؛

 ب) سال مالی 2016 حداقل 6 درصد؛

پ) سال مالی 2017 به بعد، 10 درصد بودجه نقل و انتقالات مالی به مناطق است (بند «1»).

درصورتی‌که بودجه درآمدی و هزینه ای دولت نتواند برای تخصیص اعتبارات روستا مندرج در بند «1» تأمین مالی را برآورده کند، تخصیص بودجه اعتبارات روستا براساس تخصیص بودجه اعتبارات روستا در سال مالی قبل، یا براساس توان مالی دولت تعیین می‏شود (بند «2»). وزیر دارایی، برای تحقق بودجه اعتبارات روستا، مندرج در بند «1»، پس از هماهنگی با وزیر امور داخله، وزیر روستاها، توسعه مناطق محروم و مهاجرت، وزیری که امور دولتی را در زمینه برنامه ‏ریزی توسعه ملی انجام می‏دهد و نیز وزرای فنی/ رؤسای نهادهای دولتی غیروزارتی مربوطه، یک نقشه راه سیاستی برای تحقق بودجه اعتبارات روستا تهیه می‏کنند (بند «3»). احکام مربوط به نقشه راه سیاستی تحقق بودجه اعتبارات روستا مندرج در بند «3» توسط مقررات ریاست‏ جمهوری تنظیم می‏شود (بند «4»).

• توزیع اعتبارات روستا

طبق مقررات 2014/60، اعتبارات روستا توسط دولت به شهر/ریجنسی‏ها توزیع می‏شود (بند «1» ماده (۱۵)). توزیع اعتبارات روستا مندرج در بند «1» از طریق انتقال از حساب نقدی عمومی دولت، به حساب نقدی عمومی منطقه ‏ای انجام می‏شود (بند «2» ماده (۱۵)). سپس اعتبارات روستا، مندرج در بند «2»، توسط شهر/ریجنسی میان روستاها توزیع می‏شود (بند «3» ماده (۱۵)). توزیع اعتبارات روستا مندرج در بند «3»، با انتقال اعتبارات از حساب نقدی عمومی منطقه ‏ای به حساب نقدی روستا انجام می‏شود (بند «4» ماده (۱۵)).

طبق ماده (16) مقررات 2015/22، توزیع اعتبارات روستا مندرج در ماده (15)، به‌صورت مرحله ‏ای در سال مالی جاری انجام می‏شود:

 الف) مرحله اول، در آوریل (40 درصد)؛

ب) مرحله دوم، در اوت (40 درصد)؛

پ) مرحله سوم در اکتبر (20 درصد) (بند «1»).

توزیع اعتبارات روستا در هر مرحله، به‌شرح مندرج در بند «2» ماده (15) حداکثر طی دو هفته انجام می‏شود (بند «2»). همچنین، توزیع اعتبارات روستا در هر مرحله به‌شرح مندرج در بند «4» ماده (15) حداکثر طی هفت روز کاری پس از وصول در خزانه ‏داری منطقه ‏ای انجام می‏شود (بند «3»). درصورتی‌که ریجنت/شهردار اعتبارات روستا را مطابق با مفاد بندهای «1» و «2» توزیع نکند، وزیر دارایی می‏تواند توزیع اعتبارات تخصیص عمومی و/یا اعتبارات تسهیم سود که حق شهر/ریجنسی مربوطه است را به تعویق بیندازد (بند «4»).

طبق ماده (17) مقررات 2014/60 توزیع اعتبارات روستا از حساب نقدی عمومی دولت، به حساب نقدی عمومی منطقه ‏ای با رعایت الزامات زیر انجام می‏شود:

 الف) مقررات شهردار/ریجنت درخصوص رویه‏ های توزیع و تعیین میزان اعتبارات روستا مندرج در ماده (12) که به وزیر دارایی ارائه شده است. ب) بودجه درآمدی و هزینه ‏ای منطقه ‏ای‏ شهر/ریجنسی که تعیین شده است (بند «1»).

 توزیع اعتبارات روستا از حساب نقدی عمومی منطقه‏ ای به حساب نقدی روستا پس از تعیین بودجه درآمدی و هزینه‏ ای روستا انجام می‏شود (بند «2»). درصورتی‌که بودجه درآمدی و هزینه‏ ای منطقه ‏‏ای مندرج در جزء «ب» بند «۱» تعیین نشده باشد، توزیع اعتبارات روستا پس از تعیین آن با مقررات شهردار/ریجنت، انجام خواهد شد (بند «3»). مقررات بیشتر درخصوص رویه ‏های توزیع اعتبارات روستا توسط مقررات وزارتی تنظیم می‏شود (ماده (18)).

• هزینه‏ کرد از اعتبارات روستا

طبق مقررات 2014/60، اعتبارات روستا برای تأمین مالی اجرای حکمرانی، توسعه، توسعه جامعه و توانمندسازی جامعه استفاده می‏شود (بند «1» ماده (۱۹)) اعتبارات روستا، مندرج در بند «1»، برای تأمین مالی توسعه و توانمندسازی جامعه در اولویت قرار دارند (بند «2» ماده (۱۹)). شایان ذکر است که استفاده از اعتبارات روستا عطف به برنامه توسعه میان‏ مدت روستا و برنامه کاری دولت روستاست (ماده (20)). طبق مقررات 2015/22، وزیر روستاها، توسعه مناطق محروم و مهاجرت، اولویت‏های استفاده از اعتبارات روستا را مطابق بند «2» ماده (19) حداکثر سه ماه قبل از شروع سال مالی تعیین می‏کند (بند «1» ماده (۲۱)). اولویت استفاده از اعتبارات روستا، مندرج در بند «1»، مجهز به دستورالعملی کلی برای استفاده از اعتبارات روستاست (بند «2» ماده (۲۱)). شهردار/ریجنت می‏تواند دستورالعمل‏ های فنی را برای فعالیت‏های تأمین مالی شده از اعتبارات روستا، مطابق با دستورالعمل‏ کلی فعالیت مندرج در بند «2» ماده (21) تعیین کند (ماده (22)). طبق مقررات 2014/60، مقررات بیشتر درخصوص رویه ‏های استفاده از اعتبارات روستا، توسط مقررات وزارتی تنظیم می‏شود (ماده (۲۳)).

• گزارش ‏دهی درباره اعتبارات روستا

طبق ماده (24) مقررات 2014/60، دهدار هر نیمسال، یک گزارش در مورد تحقق استفاده از اعتبارات روستا به ریجنت/شهردار ارائه می‏دهد (بند «1»). ارائه گزارش‏ها در مورد تحقق استفاده از اعتبارات روستا با رعایت مفاد زیر انجام می‏شود:

 الف) نیمسال اول حداکثر تا هفته چهارم ماه ژوئیه سال جاری مالی؛

ب) نیمسال دوم، حداکثر تا هفته چهارم ژانویه سال مالی بعدی (بند «2»).

همچنین ریجنت/شهردار یک گزارش تجمیعی درخصوص تحقق توزیع و استفاده از اعتبارات روستا حداکثر تا هفته چهارم ماه مارس سال مالی بعدی، به وزیر دارایی با یک رونوشت به وزیر مسئول روستاها، وزیر فنی/رئیس نهادهای دولتی غیروزارتی مربوطه و استاندار ارائه می‏کند (بند «3»). ارائه گزارش تجمیع شده مندرج در بند «3» هر سال انجام می‏شود (بند «4»).

 درصورتی‌که دهدار در ارائه گزارش مندرج در بند «2» ماده (24) تأخیر داشته باشد یا گزارش را ارائه ندهد، ریجنت/شهردار می‏تواند توزیع اعتبارات روستا را تا زمانی که یک گزارش درخصوص تحقق استفاده از اعتبارات روستا ارسال شود به تعویق بیندازد (بند «1» ماده (25)). درصورتی‌که ریجنت/شهردار در ارائه گزارش مندرج در بند «3» ماده (24) تأخیر داشته باشد یا آن را ارائه ندهد، وزیر دارایی می‏تواند توزیع اعتبارات روستا را تا زمانی که یک گزارش تجمیعی از تحقق توزیع و استفاده از اعتبارات روستا برای سال مالی گذشته ارائه شود، به تعویق بیندازد (بند «1» ماده (25)).

• نظارت و ارزیابی اعتبارات روستا

طبق ماده (26) مقررات 2014/60، دولت بر تخصیص، توزیع و استفاده از اعتبارات روستا نظارت و آن را ارزیابی می‏کند (بند «1»):

- نظارت مندرج در بند «1»، در موارد زیر انجام می‏شود: الف) صدور مقررات ریجنت/شهردار در مورد رویه ‏های توزیع و تعیین میزان اعتبارات روستا؛ ب) توزیع اعتبارات روستا از حساب نقدی عمومی منطقه‏ ای به حساب نقدی روستا؛  پ) ارائه گزارش تحقق و ت) اعتبارات مازاد بر محاسبه بودجه (سیلپا) روستا (بند «2»).

- ارزیابی مندرج در بند «1»، در موارد زیر انجام می‏شود: الف) محاسبه توزیع میزان اعتبارات روستا برای هر روستا توسط شهر/ریجنسی و ب) تحقق استفاده از اعتبارات روستا (بند «3»).

نتایج ارزیابی و نظارت مندرج در بند «1» به مبنایی برای پالایش خط‏ مشی ‏ها و بهبود مدیریت اعتبارات روستا تبدیل می‏شود (بند «4»).

طبق ماده (27) مقررات 2015/22، درصورتی‌که مازاد بر محاسبه بودجه اعتبارات روستا، در پایان سال مالی قبلی از 30 درصد فراتر رود، ریجنت/شهردار مجازات‏های اداری را بر روستای مربوطه تحمیل می‏کند (بند «1»). مجازات‏های مندرج در بند «1» در قالب تأخیر در توزیع اعتبارات روستا برای فاز اول سال مالی جاری به مبلغ مازاد بر محاسبه بودجه اعتبارات روستاست (بند «2»).

درصورتی‌که در سال مالی جاری هنوز مازاد بر محاسبه بودجه اعتبارات روستا از 30 درصد فراتر می‏رود، شهردار/ریجنت مجازات‏های اداری را بر روستای مربوطه تحمیل می‏کند (بند «3»). مجازات‏های مندرج در بند «3» در قالب کسر اعتبارات روستا برای سال مالی بعدی، به مبلغ مازاد بر محاسبه بودجه اعتبارات روستا در سال جاری است (بند «4»). کسر توزیع اعتبارات روستا مندرج در بند «4»، مبنایی برای وزیر دارایی برای کاهش توزیع اعتبارات روستا به شهر/ریجنسی‏ها برای سال مالی بعد است (بند «5»). مقررات مربوط به تحمیل مجازات‏های اداری، مندرج در بندهای «1» و «3» توسط مقررات شهردار/ریجنت تنظیم می‏شود (بند «6»).

3-5-2. دارایی‏ های روستا

فصل دارایی‏ های روستا، دربرگیرنده مفادی درخصوص تعریف دارایی ‏هایی روستا و نحوه مدیریت آنها به‌شرح ذیل است:

•  تعریف و تعیین دارایی‏ هایی روستا: طبق بند «1» ماده (76)، دارایی‏ های روستا می‏تواند در قالب زمین، بازارهای روستا، بازارهای حیوانات، مکان‏های پهلوگیری قایق، ساختمان‏های روستا، محل حراج ماهی و حراج محصولات کشاورزی، جنگل‏های متعلق به روستا، چشمه‏ های متعلق به روستا، حمام‏ های عمومی و سایر دارایی‏ های متعلق به روستا باشد. طبق بند «2» ماده (76)، سایر دارایی ‏های متعلق به روستا، مندرج در بند «۱» عبارتند از:

الف) دارایی ‏های روستا که با هزینه از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت، بودجه درآمدی و هزینه ‏ای منطقه‏ ای و بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا خریداری یا به‌دست می ‏آید؛

ب) دارایی ‏های روستا که از کمک‏های مالی، هبه یا مشابه آن به‌دست می ‏آید؛

پ) دارایی‏ های روستا که از اجرای توافق‌نامه‏ ها/قراردادها و غیره مطابق با مفاد مقررات قانونی به‌دست می‏ آید؛

ت) عواید همکاری‏های روستایی؛

ث) ثروت روستا که از سایر تملکات مشروع سرچشمه می‏گیرد.

طبق بند «3» ماده (76)، مالکیت دارایی‏ های متعلق به دولت مرکزی و منطقه ‏ای در مقیاس محلی روستا، را می‏توان به روستا اعطا کرد.

•  نحوه مدیریت دارایی ‏های روستا: طبق ماده (108) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت دارایی ‏های روستا، مجموعه‏ ای از فعالیت‏هاست که دربرگیرنده برنامه‏ ریزی، تدارکات، استفاده، بهره ‏برداری، امنیت، نگهداری، حذف، انتقال، مدیریت، گزارش ‏دهی، ارزیابی، توسعه، نظارت و کنترل اموال روستاست.

طبق ماده (77) قانون، مدیریت دارایی‏ های متعلق به روستا براساس اصول منافع عمومی، عملکردی، قطعیت قانونی، باز بودن، کارایی، اثربخشی، پاسخ‌گویی و اطمینان از ارزش اقتصادی انجام می‏ شود (بند «1»). مدیریت دارایی ‏های روستا به‌منظور بهبود رفاه و استاندارد زندگی جوامع روستایی و افزایش درآمد روستا انجام می‏ شود (بند «2»).

مدیریت دارایی‏ های متعلق به روستا مندرج در بند «2» ماده (77)، توسط دهدار همراه با شورای روستا براساس رویه‏ هایی که برای مدیریت دارایی ‏های روستا در مقررات دولتی تنظیم شده است، مورد بحث قرار می‏گیرد. آیین ‏نامه اجرایی قانون تأکید دارد که اختیار مدیریت دارایی‏ های روستا با دهدار است (بند «1» ماده (۱۰۹)). با‎این‎حال، دهدار در اعمال اختیارات مندرج در بند «1»، می‏تواند برخی اختیارات خود را به کارکنان روستا واگذار کند (بند «2» ماده (۱۰۹)). شایان ذکر است که طبق آیین‏ نامه اجرایی قانون، مدیریت دارایی‏ های روستا توسط مقررات روستا تنظیم می‏شود که توسط آیین‏ نامه وزارتی هدایت می‏شود (بند «2» ماده (110)). مهم اینکه مدیریت دارایی ‏های روستا، مربوط به اضافه کردن یا واگذاری دارایی ‏ها، توسط مقررات روستا مطابق با توافق‏ در مجمع مشورتی روستا تعیین می‏شود (بند «1» ماده (111)).

قانون مقرر می‏ دارد که مالکیت روستا در قالب زمین به نام دولت روستا ثبت می‏شود و ساختمان‏های متعلق به روستا باید مجهز به سند مالکیت باشند و به شیوه ‏ای منظم اداره شوند (بندهای «4» و «6» ماده (76)). طبق ماده (107) آیین‏ نامه اجرایی قانون، به دلایل امنیتی، یک کد به دارایی ‏های روستا اختصاص می‎یابد. واگذاری یا انتقال دارایی‏ های روستا به اشخاص ثالث و گرو گذاشتن آنها به‏ عنوان وثیقه برای گرفتن وام ممنوع است. همچنین قانون، دارایی‏ های متعلق به روستا که توسط دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی تصرف شده است به روستا بازگردانده می ‏شود، مگر آنهایی که برای امکانات عمومی استفاده شده است. امکانات عمومی تأسیساتی است که به نفع عموم است (بند «2» ماده (112) آیین‏ نامه اجرایی قانون). مقررات بیشتر درخصوص مدیریت دارایی‏ های روستا توسط مقررات وزارتی تنظیم می‏شود (ماده (113) آیین‏ نامه اجرایی قانون).

3-6. توسعه روستا و نواحی روستایی

بخش نهم قانون «توسعه روستا و نواحی روستایی» نام دارد. این بخش از سه فصل «توسعه روستا»؛ «توسعه نواحی روستایی» و «سیستم اطلاعاتی روستا و توسعه نواحی روستایی» تشکیل شده است که در ادامه به آن پرداخته می‏شود:

1- 3-6. توسعه روستا

این فصل دربرگیرنده مفادی درخصوص «اهداف»، «مراحل» و «اولویت‏ها»ی توسعه روستاست. طبق ماده (78) قانون، توسعه روستا با هدف بهبود رفاه جوامع روستایی و کیفیت زندگی انسان و همچنین غلبه بر فقر از طریق پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی، توسعه امکانات و زیرساخت‏های روستا، توسعه پتانسیل اقتصادی محلی و استفاده از منابع طبیعی و محیط ‏زیست پایدار است (بند «1»). توسعه روستا که شامل مراحل برنامه‏ ریزی، اجرا و نظارت است (بند «2»)، با هم بودن، قرابت و همکاری متقابل را به ‏منظور تحقق صلح و عدالت اجتماعی در اولویت قرار می‏دهد (بند «3»).

الف) برنامه ‏ریزی توسعه روستا

 طبق ماده (79) قانون، دولت روستا برنامه توسعه روستا را مطابق با اختیارات خود، با عطف به برنامه توسعه شهر/ریجنسی تهیه می‏کند (بند «1»). برنامه ‏ریزی توسعه روستا، به‌صورت مدت‏ دار تهیه می‏شود که شامل:

 الف) برنامه توسعه میان‏ مدت روستا برای یک دوره 6 ساله؛

 ب) برنامه توسعه سالیانه روستا یا به اصطلاح برنامه کاری دولت روستا که شرح برنامه توسعه میان‏ مدت روستا برای یک دوره یک‌ساله است (بند «2»).

 برنامه توسعه میان‏ مدت روستا و برنامه کاری دولت روستا، توسط مقررات روستا تعیین می‏شود (بند «3»). مقررات روستا در مورد برنامه توسعه میان‏ مدت روستا و برنامه کاری دولت روستا تنها اسناد برنامه ‏ریزی در روستا هستند (بند «4»). برنامه توسعه میان‏ مدت روستا و برنامه کاری دولت روستا، رهنمودهایی برای تهیه بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستاست (بند «5»). اجرای برنامه ‏های دولت و/یا دولت منطقه‏ ای در مقیاس محلی روستا، با روستا هماهنگ و/یا به روستا تفویض می‏شود (بند «6»). برنامه ‏ریزی توسعه روستا، مندرج در بند «1»، یکی از منابع درون‌داد در برنامه ریزی توسعه ریجنسی/ شهر است (بند «7»).

طبق (ماده (۸۰)) قانون، برنامه‏ ر‎‏یزی توسعه روستا با مشارکت جامعه روستا انجام می‏شود (بند «1»). دولت روستا مکلف است برای تهیه برنامه‏ های توسعه روستا، نشست‏های مجمع مشورتی برای برنامه توسعه روستا را ترتیب دهد (بند «2»). نشست‏های مجمع مشورتی درخصوص برنامه ‏ریزی توسعه روستا، اولویت‏ها، برنامه ‏ها، فعالیت‏ها و نیازهای توسعه روستا که توسط بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا، خودیاری جامعه روستا و یا بودجه درآمدی و هزینه ‏ای منطقه ‏ای شهر/ریجنسی تأمین می‏شود، را تعیین می‏کند (بند «3»).

اولویت‏ها، برنامه ‏ها، فعالیت‏ها و نیازهای روستا مندرج در بند «3»، براساس ارزیابی نیازهای جامعه روستا تدوین می‏شوند که شامل:

 الف) بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات اساسی؛

 ب) ساخت و نگهداری زیرساخت‏ها و محیط‏زیست براساس قابلیت‏های فنی و منابع در دسترس محلی؛

 پ) توسعه اقتصاد کشاورزی مولد؛

ت) توسعه و استفاده از فناوری مناسب برای پیشرفت اقتصادی؛

ث) بهبود کیفیت نظم و آرامش جامعه روستا براساس نیازهای جامعه روستاست (بند «4»).

طبق ماده (116) آیین ‏نامه اجرایی قانون، دولت روستا در تدوین برنامه توسعه میان‏ مدت روستا، موظف است مذاکرات برنامه ‏ریزی توسعه روستا را مشارکتی برگزار کند (بند «1»). مذاکرات برنامه ‏ریزی توسعه روستا مندرج در بند «1»، توسط شورای روستا و عناصر جامعه دنبال می‏شود (بند «2»). پیش‏ نویس برنامه توسعه میان‏ مدت روستا و برنامه کاری دولت روستا در تبادل ‏نظر برنامه‏ ریزی توسعه روستا مورد بحث قرار می‏گیرد (بند «3»). پیش ‏نویس برنامه میان‏ مدت توسعه روستا و برنامه کاری دولت روستا حداقل حاوی توضیحاتی درخصوص چشم ‏انداز و مأموریت دهدار روستا و جهت‏ گیری سیاست‏های برنامه‏ ریزی توسعه روستاست (بند «4»). پیش‏ نویس برنامه میان‏ مدت توسعه روستا به جهت‏ گیری سیاست‏های برنامه‏ ریزی توسعه شهر/ریجنسی توجه می‏کند (بند «5»).

طبق ماده (117) آیین ‏نامه اجرایی قانون، برنامه توسعه میان‏ مدت روستا عطف به برنامه توسعه میان‏ مدت شهر/ریجنسی است (بند «1»). برنامه توسعه میان‏ مدت روستا مندرج در بند «1»، شامل چشم ‏انداز و مأموریت دهدار، برنامه ‏های اجرای دولت روستا، اجرای توسعه، توسعه جامعه، توانمندسازی جامعه و جهت ‏گیری سیاست توسعه روستاست (بند «2»). برنامه میان‏ مدت توسعه روستا با در نظر گرفتن شرایط عینی اولویت‏های توسعه روستا و شهر/ریجنسی تدوین می‏شود (بند «3»). برنامه میان‏ مدت توسعه روستا حداکثر طی یک دوره سه ماهه از تاریخ معارفه دهدار تعیین می‏شود (بند «4»).

طبق ماده (118) آیین‏ نامه اجرایی قانون، برنامه کاری دولت روستا، شامل یک برنامه‏ درخصوص اجرای دولت روستا، اجرای توسعه، توسعه جامعه و توانمندسازی جوامع روستایی است. برنامه کاری دولت روستا شامل حداقل شرحی از موارد زیر است:

الف) ارزیابی اجرای برنامه کاری دولت روستا در سال گذشته؛

ب) برنامه‏ های اولویت‏دار، فعالیت‏ها و بودجه روستا که توسط روستا مدیریت می‏شود؛

 پ) برنامه‏ های اولویت‏دار، فعالیت‏ها و بودجه‏ های روستا که از طریق همکاری بین روستاها و اشخاص ثالث مدیریت می‏شوند؛

 ت) برنامه‏ های روستایی، فعالیت‏ها و بودجه مدیریت شده توسط روستاها به‌عنوان اختیاراتی که ازسوی دولت، دولت منطقه ‏ای استانی و دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی تعیین شده است؛

 ث) اجرای فعالیت‏های روستا متشکل از عناصر دستگاه روستا و/یا عناصر جامعه روستا (بند «3»).

 برنامه کاری دولت روستا مندرج در بند «3»، توسط دولت روستا مطابق با اطلاعات ارائه شده ازسوی دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی مربوط به سقف شاخص روستا و برنامه فعالیت‏های دولت مرکزی، دولت منطقه ‏ای استانی و دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی تدوین می‏شود (بند «4»). برنامه کاری دولت روستا، توسط دولت روستا در ژوئیه سال جاری آماده می‏شود (بند «5») و باید حداکثر تا پایان سپتامبر سال جاری در قالب مقررات دولت روستا تصویب شود (بند «6»).

طبق ماده (119) آیین ‏نامه اجرایی قانون، دولت روستا می‏تواند نیازهای توسعه ‏ای روستا را به دولت منطقه‏ ای شهر/ریجنسی پیشنهاد دهد (بند «1»). همچنین دولت روستا در موارد خاص، می‏تواند نیازهای توسعه ‏ای روستا را به دولت مرکزی و دولت‏های منطقه‏ ای استانی پیشنهاد دهد (بند «2»). پیشنهادهای مربوط به نیازهای توسعه ‏ای روستا مندرج در بند «2»، باید ازسوی ریجنت/شهردار تأیید شود (بند «3»). درصورتی‌که ریجنت/شهردار تأیید کند، پیشنهاد مندرج در بند «3» توسط ریجنت/شهردار به دولت و/یا دولت منطقه ‏ای استانی ارائه می‏شود (بند «4»). پیشنهادهای دولت روستا مندرج در بندهای «1» و «2»، در مذاکرات برنامه‏ ریزی توسعه روستا تدوین شده است (بند «5»). در مواردی که دولت، دولت منطقه ‏ای استانی و دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی پیشنهادهای مندرج در بندهای «1» و «2» را تأیید کنند، پیشنهادهای مذکور در برنامه کاری سال آینده روستا گنجانده می‏شود (بند «6»).

طبق ماده (120)، برنامه میان‏ مدت توسعه روستا یا برنامه کاری دولت روستا را در صورتی می‏توان تغییر داد که:

 الف) رویدادهای خاص مانند بلایای طبیعی، بحران‏های سیاسی، بحران‏های اقتصادی و/یا ناآرامی‏ های اجتماعی طولانی‏ مدت رخ دهد؛

ب) تغییرات اساسی در سیاست‏های دولت، دولت منطقه ‏ای استانی و/یا دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی وجود داشته باشد. تغییرات در برنامه کاری دولت روستا و یا برنامه میان‏ مدت توسعه روستا در مذاکرات برنامه ‏ریزی توسعه روستا مورد بحث و توافق قرار گرفته و توسط مقررات تعیین می‏شود.

ب) اجرای توسعه روستایی

 طبق ماده (81) قانون، توسعه روستا مطابق با برنامه کاری دولت روستا و توسط دولت روستا با مشارکت کل جامعه روستا با روحیه همکاری متقابل انجام می‏شود (بندهای «1» و «2»). اجرای توسعه روستا، با بهره ‏گیری از خرد محلی و منابع طبیعی روستا اجرا می‏شود (بند «3»). توسعه محلی در مقیاس روستا توسط خود روستا انجام می‏شود (بند «4»). همچنین اجرای برنامه ‏های بخشی ورودی به روستا به اطلاع دولت روستا می‏رسد تا با توسعه روستا ادغام شود (بند «5»).

طبق ماده (121) آیین ‏نامه اجرایی قانون، دهدار فعالیت‏های توسعه روستا اجرا شده توسط کارکنان روستا و/یا عناصر جامعه روستا را هماهنگ می‏کند (بند «1»). اجرای فعالیت‏های توسعه روستا، مندرج در بند «1»، با در نظر گرفتن عدالت جنسیتی تعیین می‏شود (بند «2»). اجرای توسعه مندرج در بند «1»، استفاده از منابع انسانی و منابع طبیعی در روستا و نیز استفاده از خودیاری و همکاری متقابل جامعه را در اولویت قرار می‏دهد (بند «3»). در اجرای توسعه مندرج در بند «1»، گزارش اجرای توسعه توسط دهدار در مجمع مشورتی روستا ارائه می‏شود (بند «4»). جوامع روستایی برای اظهارنظر درخصوص گزارش اجرای توسعه روستا در مجمع مشورتی روستا مندرج در بند «4»، شرکت می‏کنند (بند «5»).

طبق بند «1» ماده (122) آیین ‏نامه اجرایی قانون، دولت، دولت منطقه ‏ای استانی و دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی برنامه‏ های بخشی که وارد روستا می‏شوند را سازمان‌دهی می‏ کنند. برنامه‏های مندرج در بند «1» به دولت روستا اطلاع داده می‏شود تا در توسعه روستا ادغام شود (بند «2»). برنامه‏ های مندرج در بند «1»، در مقیاس محلی روستاست که اجرای آن با روستا هماهنگ می‏شود و/یا به روستا واگذار می‏شود (بند «3»). برنامه ‏های مندرج در بند «1» در پیوست بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا ثبت می‏شوند (بند «4»).

ج) رصد و نظارت بر توسعه روستا

 طبق ماده (82) قانون، جوامع روستایی حق کسب اطلاعات در مورد برنامه ‏های توسعه روستا و اجرای آن (بند «1») و حق نظارت بر اجرای توسعه روستا را دارند (بند «2»). در این راستا، جوامع روستایی باید نتایج رصد و شکایات مختلف درخصوص اجرای توسعه روستا را به دولت روستا و شورای روستا گزارش ‏دهند (بند «3»). دولت روستا موظف است برنامه‏ ریزی و اجرای برنامه توسعه میان ‏مدت روستا، برنامه کاری دولت روستا و بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا را از طریق خدمات اطلاعاتی به عموم مردم اطلاع‏ رسانی کند و آن را حداقل یک‌بار در یک‌سال در مجمع مشورتی روستا گزارش دهد (بند «4»). جوامع روستایی برای واکنش به گزارش‏های مربوط به اجرای توسعه روستا در مجمع مذکور شرکت می‏کنند (بند «5»).

2- 3-6. توسعه نواحی روستایی

قانون برای رویکردهای توسعه ‏ای که موضوع آن چند روستا به ‏صورت هم‌زمان در یک ریجنسی/شهر است نیز مفادی تعیین کرده است. طبق ماده (83) قانون، توسعه نواحی روستایی، یک توسعه ترکیبی بین ‏روستایی در یک ریجنسی/شهر است (بند «1»). توسعه نواحی روستایی در تلاش برای تسریع و بهبود کیفیت خدمات، توسعه و توانمندسازی جوامع روستایی در نواحی روستایی از طریق رویکرد توسعه مشارکتی انجام می‏شود (بند «2»). توسعه نواحی روستایی شامل:

الف) استفاده و بهره ‏برداری از نواحی روستایی به‏ منظور تعیین نواحی توسعه ‏ای مطابق با برنامه ‏ریزی فضایی (آمایش سرزمین) ریجنسی/شهر؛

ب) خدمات ارائه شده برای بهبود رفاه جوامع روستایی؛

 پ) توسعه زیرساخت‏ها، بهبود اقتصاد روستایی و توسعه فناوری مناسب؛

ت) توانمندسازی جوامع روستایی برای بهبود دسترسی به خدمات و فعالیت‏های اقتصادی است (بند «3»).

برنامه توسعه نواحی روستایی به‏ طور مشترک توسط دولت مرکزی، دولت‏ منطقه ‏ای استانی، دولت منطقه ‏ای ریجنسی/شهر و دولت روستایی مورد بحث قرار گیرد (بند «4»). برنامه توسعه نواحی روستایی، مندرج در بند «4»، توسط شهردار/ریجنت مطابق با برنامه توسعه میان ‏مدت منطقه ‏ای تعیین می‏شود (بند «5»).

طبق ماده (84) قانون، توسعه نواحی روستایی توسط دولت مرکزی، دولت منطقه ‏ای استانی، دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی و یا اشخاص ثالث مرتبط، با استفاده از دارایی ‏های روستا و برنامه‏ ریزی فضایی (آمایش سرزمین) روستا، باید دولت روستا را درگیر کند (بند «1»). برنامه‏ ریزی، اجرا، استفاده و بهره‏ برداری از دارایی ‏های روستا برای توسعه نواحی روستایی، عطف به نتایج تبادل‏ نظر (مجمع مشورتی) روستاست (بند «2»). ترتیبات بیشتر در مورد برنامه ‏ریزی، اجرای توسعه نواحی روستایی، استفاده و بهره ‏بردای مندرج در بند «2»، در مقررات منطقه‏ ای شهر/ریجنسی تنظیم می‏شود (بند «2»).

طبق ماده (85) قانون، توسعه نواحی روستایی توسط دولت، دولت‏ منطقه‏ ای استانی و دولت‏ منطقه ‏ای شهر/ریجنسی از طریق واحدهای کاری منطقه ‏ای، دولت‏ روستایی و/یا بنگاه‏های اقتصادی روستا با مشارکت جوامع روستایی انجام می‏شود (بند «1»). توسعه نواحی روستایی که توسط دولت، دولت‏های منطقه‏ ای استانی، دولت‏های منطقه ‏ای شهر/ریجنسی و اشخاص ثالث انجام می‏شود باید از پتانسیل منابع طبیعی و منابع انسانی روستا استفاده کرده و دولت‏های روستایی و جوامع روستایی را درگیر کند (بند «2»). اجرای توسعه نواحی روستایی در مقیاس محلی روستا باید به روستا و/یا همکاری بین‌روستایی واگذار شود (بند «3»). همچنین طبق بند «3» ماده (123) آیین‏ نامه اجرایی قانون، توسعه نواحی روستایی با در نظر گرفتن اختیارات براساس حقوق خاستگاه و اختیارات محلی در مقیاس روستا و نیز روند اصلی صلح و عدالت اجتماعی از طریق جلوگیری از آثار نامطلوب اجتماعی و زیست‏ محیطی در نواحی روستایی انجام می‏شود.

طبق ماده (124) آیین ‏نامه اجرایی قانون، توسعه نواحی روستایی در موقعیت جغرافیایی تعیین شده توسط ریجنت/شهردار اعمال می‏شود (بند «1»). تعیین موقعیت برای توسعه نواحی روستایی از طریق مکانیسم زیر انجام می‏شود:

الف) دولت روستا برای تعیین روستا به‌عنوان محل توسعه ناحیه روستایی، فهرستی از ظرفیت اقتصادی، تحرک جمعیتی و نیز امکانات و زیرساخت‏ها و تأیید آن را ارائه می‏دهد؛

 ب) پیشنهاد تعیین روستا به‌عنوان موقعیتی برای توسعه نواحی روستایی توسط دهدار به ریجنت/شهردار ارائه می‏شود؛

 پ) ریجنت/شهردار پیشنهاد را برای تطبیق آن با برنامه و طرح توسعه منطقه شهر/ریجنسی بررسی می‏کند؛

ت) براساس نتایج بررسی پیشنهاد، ریجنت/شهردار موقعیت برای توسعه ناحیه روستایی را در قالب حکم شهردار/ریجنت تعیین می‏کند (بند «2»). ریجنت/شهردار می‏تواند برنامه‏ توسعه ناحیه روستایی در محلی که تعیین کرده است را از طریق استاندار به دولت پیشنهاد دهد (بند «3»).

برنامه‏ های توسعه نواحی روستایی نشئت گرفته از دولت مرکزی و دولت استانی، با دولت منطقه‏ ای شهر/ریجنسی به بحث گذاشته می‏شود تا به ‏عنوان برنامه توسعه نواحی روستایی تعیین شود (بند «4»). برنامه‏ های توسعه نواحی روستایی نشئت گرفته از دولت، توسط وزیری تعیین می‏شود که امور دولت در زمینه برنامه ‏ریزی توسعه ملی را برعهده دارد (بند «5»). برنامه‏ های توسعه نواحی روستایی نشئت گرفته از دولت منطقه ‏ای استانی توسط استاندار تعیین می‏شود (بند «6»). برنامه‏ های توسعه نواحی روستایی نشئت گرفته از دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی توسط ریجنت/شهردار تعیین می‏شود (بند «7»). ریجنت/شهردار جامعه ‏پذیری برنامه ‏های توسعه نواحی روستایی را برای دولت روستا، شورای روستا و جامعه روستا انجام می‏دهد (بند «8»). توسعه نواحی روستایی در مقیاس محلی روستا به روستا واگذار می‏شود (بند «9»).

طبق ماده (125) آیین ‏نامه اجرایی قانون، برنامه ‏ریزی، استفاده و بهره ‏برداری از دارایی‏ های روستا و برنامه ‏ریزی فضایی (آمایش سرزمین) در توسعه نواحی روستایی، براساس نتایج تبادل ‏نظر در مجمع مشورتی روستا انجام می‏شود که سپس با مقررات روستا تصویب می‏شود (بند «1»). توسعه نواحی روستایی که از دارایی‏های روستا و برنامه‏ ریزی فضایی روستا استفاده می‏کند باید دولت روستا را درگیر کند (بند «2»). درگیری دولت روستا مندرج در بند «1»، از لحاظ موارد زیر در نظر گرفته شده است:

 الف) ارائه اطلاعات درخصوص برنامه‏ ها و فعالیت‏های برنامه‏ ریزی شده توسعه نواحی روستایی؛

 ب) تسهیل تبادل‏ نظر در مجمع مشورتی روستا برای بحث و توافق در مورد استفاده از دارایی‏های روستا و برنامه ‏ریزی فضایی روستا؛

پ) ایجاد مکانیسم‏هایی برای رسیدگی به اختلافات اجتماعی.

3- 3-6. خدمات اطلاعاتی روستا و توسعه نواحی روستایی

طبق ماده (86) روستاها حق دسترسی به اطلاعات از طریق خدمات اطلاعات روستا که توسط دولت شهر/ریجنسی ایجاد شده است را دارند (بند «1»). دولت (مرکزی) و دولت‏های منطقه‏ ای موظف به توسعه خدمات‏ اطلاعات روستا و توسعه نواحی روستایی هستند (بند «2»). خدمات اطلاعات روستا، مندرج در بند «2»، شامل امکانات سخت‏ افزاری و نرم‌افزاری، شبکه ‏ها و منابع انسانی است (بند «3»). خدمات اطلاعات روستا شامل داده های روستا، داده ‏های توسعه روستا، نواحی روستایی و نیز سایر اطلاعات مرتبط با توسعه روستا و توسعه نواحی روستایی است (بند «4»). خدمات اطلاعات روستا، توسط دولت روستا مدیریت می‏شود و جامعه روستا و همه ذی‌نفعان می‏توانند به آن دسترسی داشته باشند (بند «5»). دولت منطقه‏ ای شهر/ریجنسی اطلاعات مربوط به برنامه‏ ریزی توسعه شهر/ریجنسی را برای روستاها فراهم می‏کند (بند «6»).

3-7. بنگاه‏های اقتصادی روستا

قانون 2014/6 درخصوص «بنگاه‏های اقتصادی متعلق به روستا» احکامی را مقرر داشته است. طبق ماده (87) قانون روستاها می‏توانند، بنگاه‏های اقتصادی تحت مالکیت روستا به نام BUM روستا را تأسیس کنند. بنگاه‏های مذکور می‏ توانند در زمینه ‏های اقتصادی و/یا خدمات عمومی مطابق با مقررات قانونی، کسب‌وکار انجام دهند) شایان ذکر است که طبق بند «6» ماده (1) قانون، «بنگاه‏های اقتصادی متعلق به روستا که از این به بعد «BUM» روستا نامیده می‏شود، یک واحد کسب‌وکار است که سرمایه آن تماماً یا عمدتاً متعلق به روستاها از طریق مشارکت مستقیم ناشی از ثروت روستاهاست که برای مدیریت دارایی‏ها، خدمات و دیگر کسب‌وکارها، با هدف بیشترین رفاه جامعه روستا کنار گذاشته شده است».

طبق ماده (88) قانون، ایجاد بنگاه‏های اقتصادی متعلق به روستا باید از طریق مجمع مشورتی روستا مورد توافق قرار گیرد و در مقررات روستا تصریح شود. همچنین طبق ماده (89) قانون، نتایج حاصل از تلاش‏های بنگاه‏های اقتصادی روستایی برای موارد زیر استفاده می‏شود:

 الف) توسعه کسب‌وکار؛

ب) توسعه روستا، توانمندسازی جوامع روستایی و ارائه کمک به فقرا از طریق کمک‏های بلاعوض، کمک‏های اجتماعی و غیره. طبق ماده (90) دولت مرکزی، دولت‏های منطقه ‏ای استانی و شهر/ریجنسی توسعه بنگاه‏های اقتصادی روستایی را از طریق: ارائه کمک‏های مالی و/یا دسترسی به سرمایه؛  ارائه کمک‏های فنی و دسترسی به بازار؛ و اولویت دادن به‏ بنگاه‏های اقتصادی روستا برای مدیریت منابع طبیعی روستا، ترغیب می‏کنند.

طبق آیین‏ نامه اجرایی قانون، سازمان مدیریت بنگاه‏های اقتصادی روستا از سازمان دولت روستا مجزاست (بند «3» ماده (۱۳۲)). سازمان مدیریت بنگاه‏های اقتصادی روستا حداقل شامل موارد زیر است: الف) مشاور و ب) مدیر عملیاتی. دهدار، رسماً نقش مشاور را در اختیار دارد. مدیر عملیاتی شخصی است که توسط دهدار منصوب و عزل می‏شود. مدیر عملیاتی از تصدی سمت‏های همزمان، برای اجرای وظایف نهادهای دولتی روستا و مؤسسات جامعه روستایی منع می‏شود. طبق ماده (132) مشاور وظیفه نظارت و ارائه مشاوره به مدیر عملیاتی در انجام فعالیت‏های اداره و مدیریت بنگاه‏های روستایی را برعهده دارد. مشاور در انجام وظایف خود صلاحیت درخواست توضیح از مدیر عملیاتی درخصوص مدیریت بنگاه‏های روستایی را دارد. طبق ماده (134) مدیر عملیاتی وظیفه اداره و مدیریت بنگاه اقتصادی روستایی مطابق با مفاد اساسنامه بنگاه اقتصادی روستا و آیین‏ نامه ‏ها را برعهده دارد.

طبق ماده (135) آیین ‏نامه اجرایی قانون، سرمایه اولیه بنگاه اقتصادی روستا از بودجه درآمدی و هزینه‏ای روستا نشئت می‏گیرد. سرمایه بنگاه اقتصادی روستا شامل: الف) سرمایه روستا و ب) سرمایه جامعه روستاست. سهم سرمایه روستا از بودجه درآمدی و هزینه‏ ای روستا و سایر منابع می ‏آید.

سهم سرمایه روستا که از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا نشئت می‏گیرد، از منابع زیر تأمین می‏شود: الف) اعتبارات جدید؛ ب) کمک‏های دولتی؛ پ) کمک دولت منطقه ‏ای و ت) دارایی ‏های روستا. کمک‏های دولتی و دولت منطقه ‏ای به بنگاه اقتصادی روستا از طریق مکانیسم بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا توزیع می‏شود.

آیین‏ نامه اجرایی قانون، همچنین حاوی مفادی درخصوص «اساسنامه» و «آیین ‏نامه» بنگاه اقتصادی روستاست. ماده (136) مقرر می‏دارد مدیر عملیاتی روستا موظف است پس از کسب ملاحظات دهدار، اساسنامه و آیین‏ نامه بنگاه اقتصادی روستا را تدوین و تصویب کند. اساسنامه حداقل شامل نام، محل استقرار، اهداف، سرمایه، فعالیت‏های تجاری، زمان تأسیس، مدیریت سازمان و نیز رویه ‏های استفاده و تسهیم سود است. آیین‏نامه‏ نیز حداقل شامل حقوق و تکالیف، دوره تصدی، رویه ‏های انتصاب و عزل پرسنل مدیریت سازمان، تعیین نوع فعالیت و منابع سرمایه است. توافق درخصوص تدوین اساسنامه و آیین‏ نامه از طریق مجمع مشورتی روستا انجام می‏شود. اساسنامه و آیین‏ نامه توسط دهدار تعیین می‏شود.

آیین ‏نامه اجرایی قانون، همچنین دربرگیرنده مفادی درخصوص توسعه فعالیت‏های تجاری بنگاه اقتصادی روستاست. بنگاه اقتصادی روستا برای توسعه فعالیت‏های تجاری خود می‏تواند: الف) وام‏ها یا کمک قانونی از طرف‏های دیگر دریافت کند. ب) یک واحد تجاری بنگاه اقتصادی روستا ایجاد کند. بنگاه‏های اقتصادی که وام می‏گیرند باید تأییدیه دولت روستا را دریافت کنند. ایجاد، مدیریت و اداره واحد تجاری بنگاه اقتصادی روستا مطابق با مفاد قانون اجرا می‏شود (ماده (۱۳۷)).

همچنین طبق آیین‏ نامه اجرایی قانون، مدیران عملیاتی ملزم به پاسخ‌گویی درخصوص اداره و مدیریت بنگاه اقتصادی روستا به دهدار به‌صورت دوره ‏ای هستند (ماده (۱۳۸)). خسارات متحمل شده توسط بنگاه اقتصادی روستا برعهده مدیر عملیاتی بنگاه اقتصادی روستاست (ماده (۱۳۹)). بااین‏حال، ورشکستگی بنگاه اقتصادی روستا تنها توسط دهدار قابل اعلام است. اعلام ورشکستگی بنگاه اقتصادی روستا مطابق با مکانیسم تنظیم شده در مقررات انجام می‏شود (ماده (۱۴۰)).

همچنین طبق آیین ‏نامه در چارچوب همکاری‏های بین‌روستایی، دو یا بیشتر از دو روستا ممکن است بنگاه اقتصادی مشترک تشکیل دهند. تشکیل بنگاه اقتصادی مشترک روستا می‏تواند از طریق ایجاد، ادغام و یا تجمیع بنگاه اقتصادی روستا انجام شود. ایجاد، ادغام یا تجمیع بنگاه‏های اقتصادی روستا و نیز مدیریت بنگاه اقتصادی روستا مطابق با مفاد مقررات قانونی انجام می‏شود (ماده (۱۴۱)). آیین‏ نامه، مقررات بیشتر درخصوص ایجاد، اداره و مدیریت و همچنین انحلال بنگاه‏های اقتصادی روستا را موکول به مقررات وزارتی کرده است (ماده (۱۴۲)).

3-8. همکاری‏های روستایی

بخش یازدهم قانون احکامی را برای همکاری بین ‏روستاها و همکاری روستاها با اشخاص ثالث تعیین کرده است. همکاری‏های روستایی بین روستاها و/یا اشخاص ثالث انجام می‏شود (بند «1» ماده (143) آیین‏ نامه اجرایی قانون). طبق ماده (92) قانون، همکاری بین‏ روستایی شامل: الف) توسعه کسب‌وکارهای مشترک متعلق به روستاها برای دستیابی به ارزش اقتصادی رقابتی و ب) فعالیت‏های اجتماعی، خدمات، توسعه و توانمندسازی جامعه بین‏ روستایی؛ پ) حوزه نظم و امنیت است (بند «1»). همکاری بین‌روستایی در قالب مقررات مشترک دهداران از طریق یک توافق‌نامه مشورتی بین ‏روستایی مشخص می‏شود (بند «2»). همکاری بین ‏روستایی توسط یک نهاد همکاری بین‏ روستایی انجام می‏شود که از طریق مقررات مشترک دهداران تشکیل می‏شود (بند «3»).

مشورت‏های بین‏ روستایی مندرج در بند «2»، موضوعات مربوط به موارد زیر را مورد بحث قرار می‏دهد:

 الف) ایجاد مؤسسات بین ‏روستایی؛

ب) اجرای برنامه ‏های دولت مرکزی و منطقه ‏ای که می‏تواند از طریق طرح‏های همکاری بین‏ روستایی اجرا شود؛

 پ) برنامه‏ ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‏‏ های توسعه بین‏ روستایی؛

 پ) تخصیص بودجه برای توسعه روستا، توسعه بین ‏روستایی و توسعه نواحی روستایی؛

ت) درون‌داد برنامه دولت منطقه ‏ای که روستا در آن واقع شده است؛

ث) سایر فعالیت‏هایی که می‏تواند از طریق همکاری بین‏ روستایی سازمان‌دهی شود (بند «4»).

در انجام توسعه بین‏ روستایی، نهادهای همکاری بین‌روستایی می‏توانند در صورت نیاز گروه‏ها/مؤسسات را تشکیل دهند (بند «5»). یک بنگاه اقتصادی روستایی ممکن است در زمینه خدمات کسب‌وکار بین‌روستایی تشکیل شود که متعلق به 2 (دو) یا بیشتر از دو روستا باشد (بند «6»).

طبق ماده (93) قانون، همکاری روستا با اشخاص ثالث برای تسریع و بهبود مدیریت دولت روستا، اجرای توسعه روستا، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی جامعه روستا انجام می‏شود. همکاری با اشخاص ثالث، در مجمع مشورتی روستا مورد بحث قرار می‏گیرد. طبق بند «2» ماده (143) اجرای همکاری روستایی با اشخاص ثالث در یک توافق‌نامه جمعی تنظیم می‏شود.

طبق آیین ‏نامه اجرایی قانون، مقررات مشترک و توافق‌نامه ‏های جمعی حداقل شامل:  دامنه همکاری؛ حوزه ‏های همکاری؛ رویه‏ ها و شرایط اجرای همکاری؛ بازه زمانی؛ حقوق و تعهدات؛ منابع مالی؛  رویه‏ های تغییرات، به تعویق انداختن و لغو توافق‌نامه؛ و حل اختلافات است (بند «4» ماده (۱۴۳)).

رئیس کچامتان یا دیگر مقام منصوب ازسوی شهردار/ریجنت اجرای همکاری بین‏ روستایی یا همکاری با اشخاص ثالث را تسهیل می‏کند (بند «5» ماده (۱۴۳)).

همچنین طبق ماده (114) آیین‏ نامه اجرایی قانون، نهاد همکاری‏های بین‌روستایی شامل:  دولت روستا؛ اعضای شورای روستا؛ مؤسسات جامعه روستایی؛و  سایر نهادهای روستا و رهبران جامعه با در نظر گرفتن عدالت جنسیتی است (بند «1»).

ساختار سازمانی، رویه ‏های کاری و تشکیل نهادهای همکاری بین‌روستایی، به‌موجب مقررات دهدار انجام می‏شود (بند «2»). نهاد همکاری بین‌روستایی در برابر دهدار مسئول است (بند «3»). تغییرات یا خاتمه همکاری بین‌روستایی باید با مشارکت طرفین همکاری روستایی مورد بحث قرار گیرد (بند «1» ماده (۱۴۵)) تغییر یا خاتمه همکاری توسط طرفین انجام می‏شود. مکانیسم تغییر یا پایان همکاری مطابق با توافق‌نامه تنظیم می‏شود (ماده (۱۴۶)).  

همکاری روستایی در صورتی پایان می‏یابد که:

الف) یک توافق بین طرفین از طریق رویه‏ های تعیین شده در توافق‌نامه وجود دارد؛

ب) اهداف توافق‌نامه محقق شده باشد؛

 پ) شرایط فوق ‏العاده‏ای وجود دارد که منجر به عملی نشدن توافق‌نامه می‏شود؛

 ت) نقض یا عدم اجرای مفاد توافق‌نامه توسط یکی از طرفین؛

 ث) توافق‌نامه جدیدی منعقد می‏شود که جایگزین توافق قبلی می‏شود؛

 ج) توافق‌نامه با مقررات قانونی مغایرت داشته باشد؛

 ح) از بین رفتن موضوع توافق‌نامه؛

خ) مواردی در توافق‌نامه وجود دارد که برای منافع روستا، منطقه، یا ملی مضر است؛

چ) پایان دوره توافق‌نامه (ماده (147) آیین‏ نامه اجرایی قانون).

همچنین طبق ماده (148) آیین‏ نامه اجرایی قانون، هرگونه اختلافی که در همکاری روستایی به‌وجود آید، از طریق مشورت و براساس روحیه خویشاوندی حل می‏شود (بند «1»). اگر اختلافات در زمینه همکاری‏های بین‌روستایی در حوزه یک کچامتان رخ دهد، حل‌وفصل اختلاف توسط چامات یا مقام منصوب دیگر تسهیل و اختلاف رفع می‏شود (بند «2»). در صورت وجود اختلافات بر سر همکاری بین‌روستایی در کچامتان‏های مختلف در یک شهر/ریجنسی، حل‌وفصل اختلافات توسط شهردار/ریجنت تسهیل و اختلاف رفع می‏شود (بند «3»). حل‌وفصل اختلافات مندرج در بند «2» و بند «3» قطعی است و در گزارش رسمی امضا شده توسط طرفین و مقامات تسهیل‌کننده حل اختلافات تعیین می‏شود (بند «4»). اختلافات با اشخاص ثالث که مطابق بند «1» تا بند «4» قابل حل‌وفصل نیست، از طریق فرایندهای قانونی مطابق با مفاد مقررات قانونی انجام می‏شود (بند «5»). آیین‏نامه اجرایی قانون، مقررات بیشتر درخصوص رویه ‏های همکاری بین ‏روستایی را موکول به مقررات وزارتی کرده است (ماده (149)).

3-9. نهادهای جامعه روستا و نهادهای سنتی روستا

بخش دوازدهم قانون به «نهادهای جامعه روستا و نهادهای سنتی روستا» اختصاص دارد. این بخش دربرگیرنده دو فصل است که احکامی را برای مشارکت نهادهای اجتماعی و سنتی در اداره روستا تعیین کرده است.

طبق ماده (94) قانون، روستا از نهادهای موجود جامعه روستایی در کمک به اجرای وظایف اداره دولت روستا، اجرای [برنامه‏ های] توسعه روستا، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی جامعه روستا استفاده می‏کند (بند «1»). نهادهای جامعه روستایی مندرج در بند «1»، انجمن‏هایی برای مشارکت جامعه روستایی به ‏عنوان شرکای دولت روستا هستند (بند «2»). نهادهای جامعه روستایی موظف به توانمندسازی جوامع روستایی، مشارکت در برنامه‎ریزی و اجرای توسعه و بهبود خدمات جامعه روستایی هستند (بند «3»). در اجرای برنامه ‏ها و فعالیت ‏هایی که مسبب آن دولت، دولت منطقه ‏ای استانی، دولت منطقه‏ ای شهر/ریجنسی و مؤسسات غیردولتی است باید نهادهای اجتماعی موجود در روستا توانمند و از آنها استفاده شود (بند «4»).

طبق ماده (150) آیین‏ نامه اجرایی، نهادهای جامعه روستایی در انجام بهبود جوامع روستایی، مشارکت در برنامه‏ ریزی و اجرای توسعه و بهبود خدمات به جامعه روستا، باید کارکردهای زیر را پیگیری کنند:

 الف) برآورده کردن و کانالیزه کردن درخواست‏های جامعه؛

ب) القا و تقویت حس وحدت جامعه؛

 پ) بهبود کیفیت و تسریع خدمات دولت روستا به جامعه روستا؛

 ت) برنامه ‏ریزی، اجرا، کنترل، حفظ و توسعه نتایج توسعه مشارکتی؛

 ث) رشد، توسعه و هدایت ابتکارات، مشارکت اجتماعی، خودیاری و همکاری متقابل؛

ج) بهبود رفاه خانواده؛

ح) بهبود کیفیت منابع انسانی (بند «3»).

همچنین طبق ماده (95) قانون، دولت روستا و جامعه روستا می‏توانند نهادهای سنتی روستا را ایجاد کنند (بند «1»). نهادهای سنتی روستا، مؤسساتی هستند که وظایف سنتی و عرفی را انجام می‏دهند و بخشی از ساختار اصلی روستا هستند که به ابتکار جامعه روستا رشد و توسعه می‏ یابند ‏(بند «2»). نهادهای سنتی روستا، وظیفه دارند به دولت روستا کمک کنند و به‌عنوان شریک در توانمندسازی، حفظ و توسعه سنت‏ها به‌عنوان نوعی از به رسمیت شناختن آداب و رسوم جامعه روستا محسوب می‏شوند (بند «3»). تأسیس نهادهای سنتی روستا توسط مقررات روستا تعیین می‏شود (بند «1» ماده (152) آیین‏ نامه اجرایی قانون).

شایان ذکر است که طبق مواد (150، 152 و153) آیین‏ نامه اجرایی قانون، نهادهای جامعه و نهادهای سنتی روستا توسط دولت روستا در قالب مقررات روستا و براساس دستورالعمل تعیین شده توسط مقررات وزارتی تشکیل می‏شوند.

3-10. توانمندسازی جامعه روستایی

طبق ماده (112) قانون، دولت مرکزی، دولت منطقه ‏ای استانی و دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی، جوامع روستایی را از طرق زیر توانمند می‏سازد: الف) به‌کارگیری نتایج توسعه علم و فناوری، فناوری مناسب و یافته‏ های جدید برای پیشرفت اقتصادی و کشاورزی جوامع روستایی؛ ب) بهبود کیفیت دولت و جوامع روستایی از طریق آموزش، تعلیم و مشاوره؛ پ) به رسمیت شناختن و کار کردن با مؤسسات اصلی و/یا موجود در جامعه روستا (بند «3»). توانمندسازی جامعه روستا، مندرج در بند «3» با کمک (تسهیل) در برنامه ‏ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه روستا و نواحی روستایی انجام می‏شود (بند «4»).

طبق ماده (126) آیین ‏نامه اجرایی قانون، توانمندسازی جامعه روستایی با هدف توانمندساختن روستا انجام می‏شود (بند «1»). توانمندسازی جامعه روستایی مندرج در بند «1»، توسط دولت، دولت منطقه ‏ای استانی و دولت منطقه‏ ای شهر/ریجنسی و اشخاص ثالث انجام می‏شود (بند «2»). توانمندسازی جامعه روستایی مندرج در بند «1» توسط دولت روستا، شورای روستا، مجمع مشورتی روستا، نهادهای سنتی روستا، بنگاه‏های اقتصادی روستا، مؤسسات همکاری بین‏ روستایی، انجمن‏های همکاری روستایی و سایر گروه‏های تشکیل شده برای حمایت از فعالیت‏های دولتی و در کل، توسعه انجام می‏شود (بند «3»).

طبق ماده (127) آیین ‏نامه اجرایی قانون، دولت، دولت منطقه ‏ای استانی و دولت منطقه‏ ای شهر/ریجنسی و دولت‏های روستایی برای توانمندسازی جوامع روستایی تلاش می‏کنند (بند «1»).

توانمندسازی جوامع روستایی مندرج در بند «1» از طریق زیر انجام می‏شود:

الف) تشویق مشارکت جامعه برای برنامه‏ ریزی و توسعه روستا که به شیوه‏ خودگردان توسط روستا انجام می‏شود؛

ب) توسعه برنامه‏ ها و فعالیت‏های توسعه روستا به‏ طور پایدار با استفاده از منابع انسانی و منابع طبیعی در روستا؛

پ) تدوین برنامه توسعه روستا مطابق با اولویت‏ها، پتانسیل‏ها و ارزش‏های خرد محلی؛

ت) برنامه‏ ریزی و بودجه ‏ریزی که از منافع فقرا، معلولان، زنان، کودکان و گروه‏های به‏ حاشیه رانده شده حمایت می‏کند؛

ث) توسعه یک سیستم شفاف و پاسخ‌گویی درخصوص اداره دولت روستا و توسعه روستا؛

ج) استفاده از نهادهای جامعه روستا و نهادهای سنتی؛

ح) تشویق مشارکت جامعه در تدوین خط‏ مشی روستا، که از طریق تبادل‏ نظر در مجمع مشورتی روستا انجام می‏شود؛

چ) بهبود بخشیدن به کیفیت و ظرفیت منابع انسانی جامعه روستا؛

خ) ارائه کمک‏های پایدار به جوامع روستایی؛

د) نظارت بر اجرای حکمرانی روستایی و توسعه روستایی به شیوه مشارکتی، توسط جامعه روستایی.

طبق ماده (128) آیین‏ نامه اجرایی قانون، دولت و دولت‏های منطقه ‏ای، توانمندسازی جامعه روستایی را با انجام کمک در مراحلی متناسب با نیاز روستا انجام می‏دهند (بند «1»). کمک به جوامع روستایی مندرج در بند «1»، به ‏لحاظ فنی توسط واحدهای کاری دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی انجام می‏شود و در انجام اینکار می‏توان از دستیاران حرفه ‏ای، کادرهای توانمندسازی جامعه روستایی و/یا اشخاص ثالث استفاده کرد (بند «2»). چامات یا مقام منصوب دیگر، کمک‏ها به جوامع روستایی در ناحیه خود را هماهنگ می‏کند (بند «3»).

طبق ماده (129) آیین‏ نامه اجرایی قانون، دستیاران حرفه‏ ای مطابق بند «2» ماده (128) عبارتند از:

 الف) دستیار روستا که وظیفه کمک به روستا درخصوص اجرای دولت روستا، همکاری‏های روستایی، توسعه بنگاه‏های اقتصادی روستا و توسعه در مقیاس محلی روستا را برعهده دارد؛

 ب) دستیار فنی که وظیفه کمک به روستا درخصوص اجرای برنامه‏ ها و فعالیت‏های بخشی را برعهده دارد؛

 پ) کارشناسان توانمندسازی جامعه که وظیفه افزایش ظرفیت دستیاران در راستای اجرای دولت روستا، اجرای توسعه روستاها، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی روستاییان را برعهده دارند (بند «1»).

دستیار باید گواهی نامه شایستگی و صلاحیت راهبری در زمینه ‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و/یا فنی را داشته باشد (بند «2»). کادرهای توانمندسازی جامعه روستایی مقرر در بند «2» ماده (128)، از میان عناصر جامعه، توسط روستا برای رشد و توسعه و بسیج ابتکار، مشارکت، خودیاری و کمک متقابل انتخاب می‏شوند (بند «3»).

طبق ماده (130) آیین ‏نامه اجرایی قانون، دولت، دولت استانی و دولت شهر/ریجنسی می‏تواند منابع انسانی دستیاران روستا را از طریق قراردادهای کاری که اجرای آن مطابق با مفاد مقررات قانونی انجام می‏شود تأمین کند. دولت روستا می‏تواند کادرهای توانمندسازی جامعه روستا را ازطریق مکانیسم تبادل‏نظر در مجمع مشورتی روستا سازمان‌دهی کند.

طبق ماده (131) آیین ‏نامه اجرایی وزیران و وزیرانی که امور دولتی را در زمینه برنامه ‏ریزی توسعه ملی انجام می‏دهند، دستورالعمل‏ هایی برای اجرای توسعه روستا، توسعه نواحی روستایی، توانمندسازی جوامع روستایی و کمک به روستا، متناسب با اختیارات مربوطه خود تدوین می‏کنند (بند «1»). وزیر/رئیس مؤسسه دولتی غیروزارتی‌ ذی‌ربط می‏تواند پس از هماهنگی با وزیر و وزیر سازمان‏دهنده امور دولتی در زمینه برنامه‎ریزی توسعه ملی، دستورالعمل‏ هایی برای اجرای توسعه روستا، توسعه نواحی روستایی، توانمندسازی جامعه روستا و کمک برای روستا مطابق با اختیاراتش ایجاد کند.

3-11. نظارت بر عملکرد روستا

بخش چهاردهم قانون «هدایت و نظارت» نام دارد. طبق ماده (112)، دولت مرکزی، دولت منطقه ‏ای استانی و دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی اداره دولت روستایی را هدایت و بر آن نظارت دارند (بند «1»). دولت مرکزی، دولت منطقه‏ ای استانی و دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی می‏توانند راهنمایی و نظارت را به مسئولین منطقه ‏ای تفویض کنند (بند «2»).

طبق ماده (113) قانون، هدایت و نظارت انجام شده توسط دولت مرکزی، مندرج در بند «۱» ماده (۱۱۲)، شامل موارد زیر است:

 الف) ارائه رهنمودها و استانداردهایی برای مدیریت دولت روستا؛

ب) ارائه رهنمودهایی در رابطه با حمایت مالی ازسوی دولت مرکزی، دولت منطقه ‏ای استانی و دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی به روستاها؛

 پ) قدردانی، راهنمایی و مربی‏ گری نهادهای جامعه روستا؛

 ت) ارائه رهنمودهایی برای تهیه طرح‏های توسعه مشارکتی؛

 ث) ارائه دستورالعمل‏ های استاندارد سمت شغلی برای کارکنان دولت روستا؛

 ج) هدایت، نظارت و مشاوره در مورد اجرای دولت روستا، شورای روستا و نهادهای اجتماعی؛

 ح) ارائه جوایز برای دستاوردهای انجام شده در اجرای دولت روستا، شورای روستا و نهادهای اجتماعی روستا؛

  چ) تعیین کمک مالی مستقیم برای روستا؛

 خ) انجام آموزش و تعلیم معین برای کارکنان دولت روستا و شورای روستا؛

 د) انجام تحقیقات در مورد اداره دولت روستایی در روستاهای معین؛

ذ) تشویق به تسریع توسعه روستایی؛

ر) کمک و انجام تحقیقات به‌منظور تعیین واحدهای جوامع سنتی/عرفی به‌عنوان روستا؛

ز) تهیه و کمک درخصوص دستورالعمل‏ های فنی برای بنگاه‏های اقتصادی روستا و نهادهای همکاری روستایی.

طبق ماده (114) قانون، هدایت و نظارت انجام شده توسط دولت منطقه ‏ای استانی، مندرج در بند «۱» ماده (۱۱۲)، شامل موارد زیر است:

 الف) هدایت شهر/ریجنسی به‌منظور تدوین مقررات منطقه ‏ای شهر/ریجنسی حاکم بر روستاها؛

 ب) هدایت شهر/ریجنسی در زمینه تخصیص اعتبارات روستایی؛

 پ) مربی‏ گری برای تقویت ظرفیت دهداران و کارکنان روستا، شورای روستا و نهادهای اجتماعی روستا؛

 ت) توسعه مدیریت دولت روستا؛

 ث) هدایت تلاش‏ها برای تسریع توسعه روستا از طریق کمک‏های مالی، کمک‏های آموزشی و کمک‏های فنی؛

 ج) هدایت فنی در نواحی خاصی که انجام آن توسط دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی امکان‏ پذیر نیست؛

ح) تهیه فهرستی از اختیارات استانی که توسط روستا اجرا شده است؛

 خ) هدایت و نظارت بر تعیین طرح بودجه درآمدی و هزینه ‏ای شهر/ریجنسی در تأمین مالی روستا؛

  چ) هدایت شهر/ریجنسی‏ها در زمینه ترتیبات نواحی روستایی؛

 د) کمک به دولت در تعیین واحدهای جوامع سنتی/عرفی به‌عنوان روستاها؛

ذ) تقویت و نظارت بر ایجاد ترتیبات بنگاه‏های اقتصادی روستایی شهر/ریجنسی و نهادهای همکاری بین‌روستایی.

طبق ماده (115) هدایت و نظارت انجام شده توسط دولت منطقه ‏ای شهر/ریجنسی، مندرج در بند «۱» ماده (112)، شامل موارد زیر است:

 الف) ارائه رهنمودهایی برای وظایف شهر/ریجنسی که اجرای آن به روستا واگذار شده است؛

 ب) ارائه رهنمودهایی برای تدوین پیش‏ نویس مقررات روستا و مقررات دهدار؛

پ) ارائه رهنمودهایی برای تهیه طرح‏های توسعه مشارکتی؛

ت) کمک به اجرای دولت روستا؛

 ث) ارزیابی و نظارت بر مقررات روستا؛

 ج) تعیین تأمین مالی تخصیص اعتبارات متوازن‏ سازی برای روستا؛

 ح) نظارت بر مدیریت امور مالی روستا و استفاده از دارایی‏ های روستا؛

 خ) مربی‏گری و نظارت بر اجرای دولت روستا؛

 چ) سازمان‌دهی آموزش و تعلیم برای دولت روستا، شورای روستا، نهادهای اجتماعی و نهادهای سنتی روستا؛

 د) اعطای جوایز برای دستاوردهای انجام شده در اجرای دولت روستا، شورای روستا، مؤسسات اجتماعی و مؤسسات سنتی روستا؛

 ذ) تلاش برای تسریع توسعه روستایی؛

 ر) تلاش برای سرعت بخشیدن به توسعه روستا از طریق کمک‏های مالی، راهنمایی و کمک‏های فنی؛

ز) افزایش ظرفیت بنگاه‏های اقتصادی روستا و مؤسسات همکاری بین ‏روستایی؛

س) تحمیل مجازات‏هایی برای انحرافات مرتکب شده توسط دهدار مطابق با مفاد مقررات قانونی.

طبق ماده (154) آیین‏ نامه اجرایی قانون، رئیس کچامتان یا مقام منصوب دیگر، وظیفه راهبری و نظارت بر روستاها را انجام می‏دهد (بند «1»). راهنمایی و نظارت مندرج در بند «1» از طریق زیر انجام می‏شود:

 الف) کمک به تدوین مقررات روستا و مقررات دهدار؛

 ب) کمک به مدیریت اداره امور روستا؛

 پ) کمک به مدیریت مالی روستا و استفاده از دارایی روستا؛

ت) کمک به اجرای قوانین و مقررات؛

 ث) کمک به اجرای وظایف دهدار و کارکنان روستا؛

 ج) کمک به اجرای انتخابات دهداران؛

 ح) کمک به اجرای وظایف و کارکردهای شورای روستا؛

 خ) انجام توصیه ‏هایی برای انتصاب و عزل کارکنان دولت روستا؛

  چ) کمک به همگام‏ سازی برنامه ‏ریزی توسعه منطقه ‏ای با توسعه روستا؛

 د) کمک درخصوص تعیین موقعیت‏ هایی برای توسعه نواحی روستایی؛

 ذ) کمک به حفظ صلح و نظم عمومی؛

 ر) کمک درخصوص اجرای وظایف، کارکردها و تعهدات نهادهای اجتماعی روستا؛

 ع) کمک به آماده‌‎سازی برنامه توسعه مشارکتی؛

 غ) کمک به همکاری بین‌روستایی و همکاری روستایی با اشخاص ثالث؛

 ف) کمک درخصوص ترتیبات و استفاده از فضای روستا و همچنین تعیین و تأیید مرزهای روستا؛

 ق) کمک درخصوص تدوین برنامه و اجرای توانمندسازی روستاییان؛

ک) هماهنگ کردن کمک‏های روستایی در ناحیه کچامتان؛

گ) هماهنگ کردن اجرای توسعه روستایی در قلمرو کچامتان.

4. دلالت‏های سیاستی

اندونزی «قانون 2014/6 جمهوری اندونزی درباره روستا» استفساریه قانون مذکور و آیین‏ نامه‏ های مرتبط با آن، در کل بیان می‏دارد که یک روستا چگونه تشکیل (از منظر شاخص‏ها و فرایند) و «اداره» می‏شود. این قانون، روستا را با تمام مسائل و امور آن از ابعاد مختلف در نظر می‏گیرد. در گزارش پیشین، به بررسی احکام قانونی درخصوص چگونگی تشکیل، انحلال و ادغام روستاها در اندونزی پرداخته شد. در گزارش حاضر به نحوه اداره روستا پرداخته شده است. محتوای گزارش حاضر دربردارنده دلالت‏هایی به‌شرح زیر است:

1. تجربه تمرکززدایی اندونزی در سطح روستا حاکی از اهمیت بالای وجود پایه ‏های قانونی کافی و ترتیبات نهادی قوی برای تمرکززدایی است. ترتیبات نهادی باید به‌وضوح وظایف، نقش‏ها و مسئولیت‏ها را در تمام سطوح دولت برای تحقق حکمرانی کارآمد در سطح محلی تعیین کند. تجربه اندونزی نشان می‏دهد که برای اجرای موفقیت‏ آمیز اصلاحات نهادی، ضروری است یک نهاد و نیروی کار اختصاصی با مهارت‏های تخصصی، رهبری قوی، اقتدار و نفوذ سطح بالا در سطوح ملی، منطقه و محلی وجود داشته باشد. علاوه‌بر اینکه وزارت امور داخله به امور دولت‏های روستایی رسیدگی می‏کند (از طریق اداره کل دولت و جامعه روستایی در وزارت امور داخله) دولت اندونزی، وزارت جدید «روستاها، توسعه مناطق محروم و مهاجرت» را در اکتبر 2014 به‌عنوان بخشی از دولت جدید جوکو ویدودو تأسیس کرد که وظیفه تنظیم و نظارت بر توسعه روستاها و توانمندسازی جامعه روستایی را برعهده دارد[13]. به عبارت دقیق ‏تر امر توسعه دولت‏های روستایی برعهده وزارت امور داخله و امر توسعه جامعه روستایی و نواحی روستایی برعهده وزارت امور روستا قرار دارد [14].

هرچند وجود دو وزارتخانه متولی امور روستا در کنار وزارت دارایی که متولی امور بودجه روستاهاست، تا حدی هماهنگی امور روستاها را دشوار ساخته است (برای مثال وزارتخانه ‏های مذکور، بعضاً دستورالعمل ‏هایی را صادر می‏کنند که در تضاد با یکدیگر هستند و باعث سردرگمی در این زمینه می‏شوند. و بر سر اختیارات سه وزارتخانه مذکور اختلافاتی وجود دارد [15]، اما این رویکرد در مقایسه با کشور ما، که شاهد نبود متولی تخصصی واحد، مقتدر و پاسخ‌گو برای تدبیر امور توسعه روستایی هستیم و امور روستایی بین حداقل 17 وزراتخانه و معاونت ریاست‏ جمهوری پراکنده شده و به‌صورت جزیره‏ ای مدیریت می‏شود [16] و این دستگاه‏ها بدون کمترین نظارت، هماهنگی و بدون سیاست‏ها، چشم‏ انداز و شاخص‏های مشخص و هماهنگ‏ ساز در حال فعالیت هستند [17] قابل‌تأمل است.

2. قانون 2014/6 درباره روستا، مرحله جدیدی را در تاریخ سیاستگذاری حکمرانی روستایی در اندونزی آغاز کرد و روستا را از یک ناحیه اداری تابع کچامتان یا ریجنسی در یک سیستم از بالا به پایین، به سمت یک جامعه تقریباً خودگردان سوق داده است. درنتیجه تصویب قانون مذکور روستا در اندونزی دیگر به‌عنوان یک ناحیه اداری در نظر گرفته نمی‏شود، بلکه یک شخصیت حقوقی مستقل با مقامات و حقوق خود تلقی می‏شود [18] که حق تنظیم و اداره امور خود براساس ابتکار عمل جامعه محلی را دارد [19]. از چهار نوع اختیارات روستا، اختیارات نشئت گرفته از حقوق خاستگاه اختیاراتی نیست که از طریق تفویض اختیار به روستا به‌دست آمده باشد، بلکه طبق تفسیر صورت گرفته از مفاد قانون اساسی سال 1945، اختیاراتی متعلق به روستاست [20].

بااین‌حال روستا در اندونزی دارای خودمختاری مطلق نیست. با وجود اختیارات گسترده ‏ای که به روستاها داده شده است، سطوح دولتی مرکزی، استانی و شهر/ریجنسی، همچنان هدایت و نظارت بر روستاها را برعهده دارند. در این زمینه قانون، مفادی را به تفکیک دولت‏های مرکزی و منطقه‏ ای برای راهبری و نظارت بر روستاها پیش‏ بینی کرده است. برای مثال هدایت و نظارت دولت مرکزی از طریق سیاست‏هایی همچون ارائه دستورالعمل‏ها و استانداردهایی برای مدیریت دولت روستا و ارائه دستورالعمل‏ های استاندارد سمت شغلی برای کارکنان دولت روستا صورت می‏گیرد. همچنین در امر نظارت بر روستاها به‌ویژه قواعد سختگیرانه ‏ای در مورد پاسخ‌گویی درخصوص اعتبارات دریافتی توسط روستا وجود دارد [18].

این وضعیت حاکی از این است که جایگاه دولت روستایی در اندونزی، ترکیبی از جامعه خودگردان و خودگردانی محلی است [20]. بنابراین تجربه اندونزی حاکی از این است که ارائه خدمات محلی مؤثر مستلزم نظارت دولت مرکزی و منطقه ‏ای برای نظارت و تشویق حکومت‏های محلی برای ارائه خدمات بهینه به جامعه روستایی است [13].

3. دولت روستایی در اندونزی از دو شاخه اجرایی (دهدار و دستگاه روستا) و مشورتی (شورای روستا) تشکیل شده است. در قانون 2014/6 جمهوری اندونزی درباره روستا، شیوه انتخاب و عزل و شرح وظایف دو شاخه مذکور را به‌صورت دقیق شرح داده است. همچنین قانون شرحی دقیق از ساختار و تشکیلات روستا، نحوه انتصاب کارکنان دولت روستا و وظایف آنها ارائه داده است. مهم اینکه تعداد برخی کارکنان دولت روستا به تناسب نیاز و ظرفیت مالی روستا تعیین می‏شود.

رهبر شاخه اجرایی (دهدار) توسط مردم و به شیوه مستقیم انتخاب می‏شود. بااین‏ حال عزل دهدار توسط شهردار/ریجنت صورت می‏گیرد. شایان ذکر است که تجربیات جهانی نشان می‏دهد که مدل انتخاب مستقیم رئیس نهاد محلی توسط شهروندان، به‏ طور گسترده‏ ای به ‏عنوان یک اقدام اصلاحی برای بهبود فرایندهای دمکراسی محلی، افزایش اثربخشی رویه‌های حکمرانی محلی و ایجاد شکل قوی‏تر و پاسخ‏گوتری از رهبری محلی متداول شده‏ است[21].

دامنه اختیارات روستا در اندونزی و نیز وظایف دهدار در اندونزی که شامل مواردی ازجمله رهبری اداره دولت روستا؛ انتصاب و عزل کارکنان دولت روستا؛ مدیریت امور مالی و دارایی‏های روستا؛ تنظیم مقررات روستا؛ تعیین بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا؛ تقویت زندگی جامعه روستا؛ ایجاد صلح و نظم در جامعه روستا؛ تقویت و بهبود اقتصاد روستا و نظام بخشیدن به آن برای حداکثر شکوفایی رفاه جامعه روستا؛ توسعه منابع درآمدی روستا؛ پیشنهاد و پذیرش انتقال بخشی از دارایی‏های دولتی برای بهبود رفاه جامعه روستا؛ توسعه زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه روستا؛ استفاده از تکنولوژی مناسب؛ هماهنگی توسعه روستا در یک شیوه مشارکتی است، بسیار گسترده است که در مقایسه با اختیارات و وظایف دهیار و دهیاری‏ ها در ایران که عمدتا متمرکز بر امور خدماتی-کالبدی است‌ قابل‌تأمل است.

4. قانون روستا در اندونزی، روابط دولت روستا را در دو سطح عمودی و افقی (چگونگی روابط با سایر سطوح دولت و جامعه محلی و نیز چگونگی روابط با شورای روستا و بوروکراسی محلی) تعیین کرده است. قانون 2014/6 درباره روستا، نوع روابط دولت روستا با سطوح بالاتر دولت را تشریح کرده است. هرچند دولت روستا اختیارات زیادی دارد، اما پاسخ‌گویی دولت روستا به سطح بالایی خود در قالب «گزارش» پیش‏ بینی شده است. دهدار در انجام وظایف، اختیارات، حقوق و تعهدات خود، در پایان هر سال مالی و در پایان دوره تصدی خود یک گزارش در مورد اجرای دولت روستا به ریجنت/شهردار ارائه دهد. ضمن اینکه مقررات روستا درخصوص بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا، مالیات، برنامه‏ ریزی فضایی (آمایش سرزمین) و سازمان دولت روستا باید قبل از تصویب به‏ عنوان مقررات روستا، توسط ریجنت/شهردار ارزیابی شود. همچنین مقررات مربوط به سایر مسائل روستا و مقررات دهدار که با منافع عمومی و یا مفاد قانون و مقررات بالادستی مغایرت داشته باشد، توسط ریجنت/شهردار لغو می‏شود. در مقابل ریجنت/شهردار، دهدار را معارفه می‏کند و همچنین قدرت تعلیق و یا اخراج دهدار را دارد.

گذشته از پیش ‏بینی نوع رابطه دولت روستا، با سطح بالایی دولت، قانون شرح دقیقی از چگونگی روابط افقی (روابط دولت روستا با شورای روستا) ارائه داده است. البته شورای روستا در اندونزی صرفاً یک نهاد مشورتی نیست، بلکه بخشی از نظام سیاسی روستاست [13]. شورای روستا در اندونزی نهادی است که وظایف دولتی را انجام می‏دهد (بند «4» ماده (1) قانون 2014/6). پیش ‏نویس مقررات روستا باید به‌صورت دوجانبه مورد توافق دهدار و شورای روستا قرار گیرد. این وضعیت در مقایسه با کشور ما که دهیار موظف است مصوبات شورای روستا را اجرا کند قابل‌تأمل است. هرچند قانون به شورای روستا قدرت مقرره ‏گذاری (با توافق متقابل با دهدار) و نظارتی داده است، اما حق استیضاح دهدار را از شورا (که در قانون 1999/22 وجود داشت) سلب کرده است. گذشته از بحث و توافق در مورد پیش ‏نویس مقررات روستا با دهدار، سایر وظایف شورای روستا عبارتند از: همساز کردن و هدایت درخواست‏های جامعه روستا و نظارت بر عملکرد دهدار. همچنین قانون حقوقی مانند نظارت و درخواست اطلاعات در مورد اداره دولت روستا از دولت روستا و اظهارنظر درخصوص اداره دولت روستا، اجرای توسعه روستا، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی جامعه روستا را به شورا اعطا کرده است. علاوه‌بر این، دهدار باید در پایان هر سال مالی گزارش مکتوب اطلاعات اداره دولت روستا را به شورای روستا ارائه دهد.

شایان ذکر است که قانون رابطه دولت روستا با جامعه روستا (روابط عمودی رو به پایین) را نیز تعیین کرده که ازجمله شامل الزام دولت روستا به این است که پیش‏نویس مقررات روستا را با جامعه روستا به مشورت بگذارد و الزام دهدار به ارائه اطلاعات مکتوب درخصوص اداره دولت روستا در پایان هر سال مالی برای جامعه روستاست.

5. قانون، حقوق و وظایف جوامع روستایی را نیز تعیین کرده است. ازجمله حقوق جوامع روستایی در اندونزی درخواست و کسب اطلاعات از دولت روستا و نظارت بر فعالیت‏های اداره دولت روستا، اجرای توسعه روستا، توسعه جامعه روستایی و توانمندسازی جامعه روستا؛ بیان درخواست‏ها، پیشنهادها و نظرات شفاهی یا کتبی مسئولانه در مورد فعالیت‏های اداره دولت روستا و دریافت حمایت و محافظت در برابر تعرض نسبت به صلح و نظم روستاست. این وضعیت در مقایسه با کشور ما که اغلب روستاییان، اطلاعی از فعالیت‏های دهیاری و شورای اسلامی روستا ندارند و عموماً مطلع نمی‏شوند که چقدر بودجه برای روستا تخصیص داده شده و این بودجه در کجا، برای چه موضوعی و چگونه هزینه شده،‌ قابل‌تأمل است. این وضعیت موجب شده است در برخی از روستاها، تخلفاتی توسط دهیار و یا شورا اتفاق بیفتد که از چشم مردم و مقامات مسئول دور بماند [2].

علاوه‌بر این، در اندونزی یک مجمع مشورتی با حضور همه ذی‌نفعان در روستا و از ترکیب شورای روستا، دولت روستا و نمایندگان گروه‏های مختلف جامعه روستا (نمایندگان اصناف و مشاغل، رهبران مذهبی و ...) برای بحث در مورد موضوعات راهبردی مربوط به اجرای دولت روستا پیش ‏بینی شده است. درواقع جامعه روستا گذشته از اینکه دهدار و شورای روستا را انتخاب می‏کند، هم‌زمان دارای حق برای اطلاع و اظهارنظر درخصوص مسائل راهبردی دولت روستا از طریق نمایندگان خود در مجمع مشورتی روستا (نمایندگان اصناف و ... ) است. درواقع مجمع روستا، بالاترین نهاد تصمیم‎گیری روستاست که باید تصمیمات مهم روستا‏ را تأیید کند. مهم‌ترین برایند وجود این مجمع این است که از احتمال خطر فساد می‏کاهد[13].

همچنین طبق قانون، دولت روستا از نهادهای موجود جامعه روستایی در کمک به اجرای وظایف اداره دولت روستا، اجرای توسعه روستا، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی جامعه روستا استفاده می‏کند. نهادهای جامعه روستایی، انجمنی برای مشارکت جامعه روستایی به ‏عنوان شرکای دولت روستا هستند. همچنین قانون الزام کرده است که در اجرای برنامه ‏ها و فعالیت‏هایی که مسبب آن دولت، دولت منطقه ‏ای استانی، دولت منطقه‏ ای شهر/ریجنسی و مؤسسات غیردولتی است، نهادهای اجتماعی موجود در روستا توانمند و از آنها استفاده شود.

 لذا اهمیت احیای زندگی انجمنی و توسعه ظرفیت جامعه به‌عنوان بخشی از پارادایم جامعه خودگردان در قانون پیش‏ بینی شده است. بنابراین تجربه کشور اندونزی نشان می‏دهد که اصلاحات و حکمرانی محلی کارآمد تنها نتیجه سیاست‏های دولتی نیست، بلکه نتیجه تلاش‏های خود روستاییان نیز است. فرض اساسی این است که جوامع، خود باید روستاهای خود را اداره کنند. این امر، مستلزم وجود مقامات روستایی است که دارای نهادهای تصمیم‏ گیری دمکراتیک و طیف گسترده ‏ای از خودمختاری با توجه به مسئولیت‏های خود هستند [13].

6. توانمندسازی جامعه روستایی و کمک مؤثر یکی از مهم‌ترین پایه‏ های کمک به حکمرانی محلی کارآمد است. قانون یک بخش را به توانمندسازی جامعه اختصاص داده و در این زمینه پیش‏ بینی‏ هایی برای توانمندسازی جامعه ازجمله بهبود بخشیدن به کیفیت و ظرفیت منابع انسانی جامعه روستا کرده است. درخصوص کمک، آنچه مشخص بوده این است که دستیاران آشنا با پویایی اجتماعی روستاها می‏توانند به جوامع روستایی در برنامه ‏ریزی، پیاده‏ سازی و حفظ زیرساخت‏ها و خدمات در راستای نیازهای شناسایی شده جوامع کمک کنند. قانون 2014/6، دولت مرکزی و دولت‏های منطقه ‏ای (استانی و شهری/ریجنسی) را موظف به توانمندسازی جوامع روستایی از طریق «کمک» در برنامه ‏ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه روستا کرده است. دولت اندونزی در این‌خصوص یک شبکه ملی از دستیاران حرفه‏ ای را به رسمیت شناخته است که دارای وظایفی مانند حفاظت از اهداف توسعه و برنامه‏ های توسعه فراگیر و پاسخ‌گو؛ تسهیل جریان‏های مختلف بودجه به روستاها و ردیابی برنامه ‏ها و هزینه‏ های آنها، برای اطمینان از اینکه اولویت‏های ملی مانند سازگاری با تغییرات آب‏ و هوایی و سلامت مادران و نوزادان در برنامه‏ های روستا گنجانیده شده است، هستند[13]. در سال 2015، حداقل 16 هزار کادر دستیار روستایی در اندونزی وجود داشته است[14].
7. یکی از الزامات ضروری برای تحقق حکمرانی محلی کارآمد وجود منابع مالی پایدار است. قانون 2014/6 و آیین‏ نامه ‏های وابسته به آن، دارای احکامی مفصلی درخصوص مالیه روستا، دارایی‏های روستا، نحوه مدیریت آنها و نیز ارزیابی و نظارت بر آن است. درآمدهای اصلی روستا در اندونزی عبارتند از: منابع درآمدی خود روستا؛ انتقالات مالی از ریجنسی‏ها (بخشی از درآمد حاصل از مالیات‏های منطقه ‏ای و عوارض شهر/ریجنسی و نیز تخصیص اعتبارات روستا که بخشی از اعتبارات متوازن‏ سازی دریافت شده توسط ریجنسی/شهر است و تخصیص اعتبارات از بودجه درآمدی هزینه ‏ای دولت مرکزی. علاوه‌بر سه مورد مذکور، در قانون، کمک مالی از بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت‏های منطقه ‏ای (استانی، ریجنسی و شهر) به روستاها؛ هبه و کمک‏های مالی غیرالزام ‏آور از اشخاص ثالث و نیز سایر درآمدهای قانونی، به‌عنوان منابع درآمدی برای روستا پیش ‏بینی شده است.

قانون ریجنسی‏ها را ملزم کرده است که حداقل 10 درصد مالیات و عوارض منطقه ‏ای و 10 درصد اعتبارات متوازن‏ سازی دریافت شده پس از کسر اعتبارات تخصیص خاص را به روستاها انتقال دهند. همچنین میزان بودجه ‏ای که دولت مرکزی مستقیماً به روستاهای کل کشور اختصاص می‏دهد، 10 درصد اعتبارات انتقالی به مناطق کشور را تشکیل می‏دهد که براساس سازوکار تخصیص پایه و نیز تخصیص براساس جمعیت، نرخ فقر، مساحت و سطح دشواری جغرافیایی روستاهای هر شهر/ریجنسی تخصیص می ‏یابد.

هرچند درآمدهای اصلی خود روستا در مجموع بسیار اندک است (برای مثال این رقم در سال 2015، حدود 10 تریلیون روپیه بوده است[5])، اما درآمدهای انتقالی از ریجنسی/شهر و به‌ویژه دولت مرکزی رقم چشمگیری را تشکیل می‏ دهد که با استفاده از آن، حتی فقیرترین روستاها از بودجه ‏ای قابل توجه برخوردارند. در این میان اعتبارات روستا، که از محل بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت مرکزی تأمین می‏شود، بزرگترین منبع برای تأمین مالی روستاست [22] که در قانون نحوه تخصیص، توزیع و استفاده از آن و همچنین گزارش ‏دهی، ارزیابی و نظارت بر آن تشریح شده است.

تخصیص بودجه روستا از محل بودجه درآمدی و هزینه ‏ای دولت مرکزی، از سال اول اجرای آن افزایش قابل‏ توجهی را تجربه کرده است. در سال 2015، دولت 20/7 تریلیون روپیه تخصیص داد که پس از آن در سال 2016 به 46/9 تریلیون روپیه رسید. دولت اندونزی در سال‏های 2017 و 2018، این اعتبارات را به 60 تریلیون روپیه افزایش داد. در این‌خصوص در سال 2018، تخصیص پایه برای هر روستا تقریباً 800 میلیون روپیه (یا حدود 80.000 دلار استرالیا) بوده است که با رشد 185.7٪ از اولین تخصیص (هر روستا 280 میلیون روپیه) همراه بوده است [23]. تخصیص پایه مبلغی حدود 77 درصد از کل اعتبارات روستا را تشکیل می‏دهد. درصد باقیمانده (23%) با سازوکاری براساس جمعیت، نرخ فقر، مساحت منطقه و سطح دشواری جغرافیایی تخصیص می‏ یابد [24]. مدیریت اعتبارات روستا در حال حاضر بین سه وزارتخانه مشترک است: جنبه ‏های مالی (تخصیص و توزیع) تحت اختیار وزارت دارایی؛ جنبه ‏های اداری تحت اختیار وزارت امور داخله؛ و جنبه‏ های استفاده و بهره‏ برداری تحت اختیار وزارت روستاها، مناطق محروم و مهاجرت[22].

قانون و آیین نامه‏ های مربوط به آن شرح دقیقی از اولویت ‏بندی بودجه هزینه ‏ای روستا، ارائه کرده است. بدین ‏ترتیب که 30 درصد بودجه صرف اجرای عملیات دولت روستا و شورای روستا، حقوق و مزایا (حقوق و مزایا، هزینه ‏های شورای روستا و ...) و کمک به نهادهای اجتماعی روستا و 70 درصد صرف اداره دولت روستا، اجرای توسعه روستا، توسعه جامعه روستا و توانمندسازی جوامع روستایی می‏شود. همچنین نحوه مدیریت مالیه روستا، گزارش ‏دهی و پاسخ‌گویی درباره آن در قانون و آیین ‏نامه‏ های مربوطه تشریح شده است. به عبارتی دقیق ‏تر 30 درصد صرف هزینه‏ های جاری و 70 درصد صرف توسعه و توانمندسازی جامعه می‏شود.

قواعد مربوط به تأمین مالی روستاها در اندونزی در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران از این جهت‌ قابل‌تأمل است که اولاً، در لوایح و قوانین بودجه سنواتی فصلی مستقل درخصوص بودجه (هزینه ‏ای و تملک‌دارایی سرمایه ‏ای) مناطق روستایی وجود ندارد. این وضعیت درحالی است که برای مثال جزء «2» بند «الف» ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه‌وبودجه را موظف به «تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل» کرده است. ثانیاً، بودجه ‏ای که در تبصره ‏ها و جداول مختلف به‌صورت پراکنده به روستاها اختصاص می‏ یابد سهم ناچیزی از بودجه عمومی کشور را تشکیل می‏دهد و این بودجه عمدتاً به سمت امور خدماتی-کالبدی روستاها جهت‏ گیری دارد [25].

8. هر روستا در اندونزی دارای یک برنامه توسعه میان‏ مدت برای یک دوره 6 ساله و یک برنامه توسعه سالیانه (برنامه کاری دولت روستا) است که درواقع شرح برنامه توسعه میان‏ مدت روستا برای یک دوره یک‏ساله است. برنامه‏ های مذکور، طبق مقررات دولت روستا تعیین می‏شوند. بودجه درآمدی و هزینه ‏ای روستا نیز با توجه به برنامه‏ های مذکور تدوین و تصویب می‏شود. نکته مهم هم‌زمانی تصویب برنامه 6 ‏ساله با دوری تصدی یک دهدار است. به سخن ساده ‏تر، در اندونزی دهدار که برای یک دوره 6 ساله انتخاب می‏شود، باید یک برنامه مشخص 6 ساله برای توسعه روستا طی دوره تصدی خود داشته باشد. در این راستا، برنامه توسعه میان‏ مدت روستا حداکثر طی سه‌ماه پس از معارفه دهدار مقرر می‏شود. برنامه ‏ریزی برای توسعه روستا با مشارکت جامعه روستا انجام می‏شود. تمام طرح‏هایی که در محدوده روستا انجام می‏شوند باید در برنامه‏ میان‏ مدت روستا گنجانده شوند. برنامه میان ‏مدت توسعه روستا هماهنگ با سیاست‏های برنامه‏ ریزی توسعه شهر/ریجنسی است و اولویت‏های توسعه شهر/ریجنسی را مدنظر قرار می‏دهد. درواقع برنامه میان‏ مدت توسعه روستا، نقش هماهنگ‏ کننده میان سیاست‏ها و برنامه‏ های توسعه دولت روستا با سیاست‏ها و برنامه ‏های توسعه دولت در سطح منطقه ‏ای و مرکزی است. سازوکار برنامه‏ ریزی توسعه روستا در اندونزی از این جهت قابل‌توجه است که در جمهوری اسلامی ایران برنامه ‏ریزی توسعه با رویکرد ملی و به‌صورت بالا به پایین انجام می‏شود، درحالی‌که نواحی روستایی در مناطق مختلف کشور ظرفیت‏ها و نیازهای توسعه ‏ای متفاوت دارند.
9. هرچند مدیریت روستایی و توسعه روستایی در اندونزی به‌صورت نقطه‏ ای است و امور دولتی هر روستا به‌صورت منفرد مدیریت می‏شود، اما قانون احکامی را برای رویکرد پهنه ‏ای درخصوص امر توسعه پیش ‏بینی کرده است. در این راستا قانون مفادی را برای رویکردهای توسعه ‏ای تعیین کرده است که موضوع آن چند روستا در درون یک شهر/ریجنسی است. برنامه ‏های توسعه نواحی روستایی هم از پایین به بالا (به ابتکار دولت‏های روستایی) و هم از بالا به پایین (به ابتکار دولت مرکزی و دولت‏های منطقه‏ ای) قابل انجام است. گذشته از توسعه نواحی روستایی، قانون احکامی را برای همکاری بین ‏روستاها و همکاری روستاها با اشخاص ثالث پیش‏ بینی و سازوکار چنین همکاری‏هایی را تعیین کرده است. چنین همکاری‏ها با اهدافی مانند توسعه کسب‌وکارهای مشترک متعلق به روستاها برای دستیابی به ارزش اقتصادی رقابتی صورت می‏گیرد.
10. قانون دولت (مرکزی) و دولت‏های منطقه ‏ای را موظف به توسعه «خدمات‏ اطلاعات» روستا و توسعه نواحی روستایی کرده است. همچنین به روستاها حق دسترسی به اطلاعات از طریق خدمات اطلاعات روستا که توسط دولت شهر/ریجنسی ایجاد شده را اعطا کرده است. بدین ‏ترتیب جامعه روستا و همه ذی‌نفعان می‏توانند به خدمات اطلاعات روستا که شامل داده‏ های روستا، داده ‏های توسعه روستا، نواحی روستایی و نیز سایر اطلاعات مرتبط با توسعه روستا و توسعه نواحی روستایی دسترسی داشته باشند. این سازوکار، مدیریت محلی در اندونزی را شفاف کرده و از احتمال وقوع فساد می ‏کاهد. این سازوکار در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران از این جهت‌ قابل‌تأمل است که در ایران، الزام قانونی برای شفافیت مدیریت روستایی و دسترسی جامعه روستایی به اطلاعات مربوط به مدیریت و توسعه روستا وجود ندارد.

5. نتیجه‌گیری

قانون 2014/6 درباره روستا، استفساریه آن و آیین‏ نامه‏ های مربوط به آن، تغییرات اساسی در حکمرانی روستایی در اندونزی ایجاد کرده و روستا را از موقعیتی به‏ عنوان یک واحد اداری ذیل ریجنسی، به نهادی تبدیل کرده است که حق تنظیم و اداره امور خود براساس ابتکار عمل جامعه محلی را دارد. قانون 2014/6 درباره روستا، حکمرانی روستایی را با تمام ابعاد و مسائل آن در نظر گرفته و احکامی را تعیین کرده است.

مفروض اساسی سیاست پس ‏زمینه تدوین و تصویب این قانون این است که روستاها به‌عنوان پایین ‏ترین سطح مدیریت دولتی در اندونزی باید توانمند شوند تا مترقی، مرفه و خوداتکا شوند. دولت اندونزی برای توانمندسازی روستاها به یک رویکرد ترکیبی از «بالا به پایین» و از «پایین به بالا» قائل است. در رویکرد از بالا به پایین، به‏ ویژه پایه ‏های قانونی مستحکم، ترتیبات نهادی قوی که به وضوح وظایف، نقش‏ها و مسئولیت‏ها را در تمام سطوح دولت برای تحقق حکمرانی کارآمد در سطح محلی تعیین کند و پیش ‏بینی منابع مالی پایدار برای توسعه روستاها نقش مهمی دارد. ایجاد نهادهای تخصصی قوی در سطح ملی و با رسالت کمک به توسعه مدیریت روستایی و توسعه نواحی روستایی، در کنار تخصیص بودجه به روستاها، از محل بودجه دولت مرکزی و دولت‏ها منطقه ‏ای به‏ منظور تأمین مالی برای اداره دولت روستا، توسعه روستا، توسعه جامعه و توانمندسازی جامعه روستا و تعیین سازوکار تخصیص، توزیع، استفاده و نظارت و ارزیابی آن در قانون مهم‌ترین راهبردهایی است که دولت اندونزی برای حکمرانی محلی کارآمد روستایی اتخاذ کرده است.

در رویکرد از پایین به بالا، قائل شدن به مردم ‏سالاری نیرومند، نهادهای روستایی قوی و دمکراتیک و اتخاذ سیاست‏هایی برای توانمندسازی جامعه روستایی، راهبردهایی است که برای حکمرانی محلی کارآمد اتخاذ و در قانون نهادینه شده است. مردم‏ سالاری نیرومند در قانون 2014/6 درباره روستا در قالب انتخاب مستقیم دهدار توسط مردم، انتخاب شورای روستا توسط مردم، پیش ‏بینی وجود مجمع مشورتی روستا و واگذاری مهم‌ترین تصمیمات روستا به آن، شفافیت مدیریت روستایی، حق دسترسی جامعه روستا به اطلاعات مربوط به اداره روستا، مشارکت جامعه در امر برنامه ‏ریزی، مقرره ‏گذاری و قائل شدن نقش برای نهادهای جامعه روستایی در امر حکمرانی روستایی ... پیش‏ بینی شده است. وجود نهاد روستایی قوی و دمکراتیک، با تعیین اختیارات گسترده و قابل‏ توجه در قانون برای دولت روستا و دهدار، در نظر گرفتن دهدار به‏ عنوان رهبر روستا و نه مدیر روستا و درعین‌حال اتخاذ سازوکارهایی برای ممانعت از اقتدار مطلق دهدار (از طریق نقش نظارتی شورا و پیش ‏بینی وجود مجمع مشورتی روستا، در قانون پیش ‏بینی شده است. توانمندسازی جامعه روستایی نیز از طریق گنجاندن احکامی برای آموزش و مشاوره به جامعه روستایی و سیاست‏هایی همچون بهبود بخشیدن به کیفیت و ظرفیت منابع انسانی در قانون پیش ‏بینی شده است.

آنچه از تجربه اندونزی برمی ‏آید که می‏تواند به‌عنوان درس ‏آموخته‏ای برای اصلاح قوانین مرتبط با روستاها مدنظر قرار گیرد، نیز همین رویکرد دوگانه از بالا به پایین و پایین به بالا برای ایجاد حکمرانی محلی کارآمد روستایی است. تحقق دو رویکرد مزبور در ایران، صرف ‏نظر از ترتیبات نهادی قدرتمند در سطح ملی، نیازمند وجود قانونی است که جایگاهی مستحکم برای روستا در نظام اداری - سیاسی کشور قائل باشد و حکمرانی روستایی را با تمام ابعاد و جوانب آن به‌صورت جامع در نظر بگیرد. چنین قانونی ضرورتاً باید شامل مفادی ازجمله نحوه انتخاب/انتصاب شاخه اجرایی و مقرره گذار روستا؛ وظایف و اختیارات روستا؛ ساختار و تشکیلات دولت روستا؛ تأمین مالی روستا و پیش ‏بینی بودجه روستایی در خور تعداد روستاها و جمعیت روستایی کشور؛ نحوه نظارت دولت مرکزی و دولت‏های منطقه ‏ای و محلی و جوامع روستایی بر اداره روستا؛ شفافیت فرایند اداره روستا؛ پیش ‏بینی سازوکاری مستحکم برای توانمندسازی جوامع روستایی، مشارکت جوامع روستایی در اداره و توسعه روستا باشد. همچنین ضروری است در لوایح بودجه سنواتی فصلی مستقل برای بودجه مناطق روستایی (شامل بودجه هزینه ‏ای و تملک‌دارایی سرمایه‏ ای) در نظر گرفته شود و سازوکاری قانونی اتخاذ شود که همه روستاهای کشور از سهمی عادلانه از این بودجه برخوردار باشند.