اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

مدیر گروه حقوق بین الملل دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20314

چکیده

یکی از شیوه های جامعه پذیر نمودن محکومین به حبس و کاستن از آثار و عواقب ماندن در زندان های کشورهای بیگانه آن است که بستر را برای سپری کردن مدت حبس آن شخص در زندان های کشور متبوع خود فراهم ساخت. از این رو این اشخاص می توانند از مواردی همچون ملاقات با اعضای درجه یک خانواده خود، مرخصی و غیره بهره ببرند. کشورهایی که زندانیانی از طرف مقابل در زندان های آنها حضور دارند می توانند با انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین، فرآیند انتقال این محکومان را تدوین کرده تا این امکان را فراهم سازند که به شرط فراهم بودن برخی شروط از قبیل جرم انگاری مضاعف، باقی ماندن مدت زمانی خاص از دوره محکومیت، ارائه درخواست و غیره، شخص زندانی را برای سپری کردن ادامه حبس به کشور متبوع خود بفرستند. مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام در این راستا می باشد.

گزیده سیاستی

 کمیسیون قضایی و حقوقی یک تبصره جهت رعایت اصول ۷۷و ۱۲۵و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرا و یا اصلاح معاهده انتقال محکومین بین ایران و ویتنام مصوب نموده است که مورد تایید می باشد.

موضوعات

خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقت‌نامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقت‌نامه‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که ازجمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام با تنظیم موافقتنامه انتقال محکومین به حبس به دنبال فراهم ساختن زمینه سپری نمودن مدت حبس اتباع خود در کشور متبوعشان هستند.

نقاط ضعف و قوت لایحه

اهمیت لوایح این چنینی به واسطه فراهم‌سازی امکان بازگشت شخص مجرم و محکوم به کشور متبوع خود  است تا سزای عملی را که در کشور دیگری مرتکب شده است و در آنجا به مجازات سالب آزادی محکوم شده است در کشور متبوع خود به همان صورت و همان مدت تعیین شده در دادگاه کشور خارجی، ببیند. به عبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهم‌سازی بازگشت محکومان به حبس به کشور خود، از آثار و تبعات احتمالی در زندان‌های کشور خود بکاهند. طبیعتاً حضور محکوم در زندان‌های کشور متبوع خویش باعث خواهد شد تا ملاقات وی با خانواده‌اش تسهیل شود. حضور در میان سایر محکومان به حبس با تابعیت مشابه از تفاوت‌های فرهنگی که می‌تواند موجبات تنش‌های میان زندانیان را فراهم سازد کاهش دهد. همان طور که پیشتر عنوان شد لایحه پیش‌رو مربوط به انتقال محکومین به حبس است لذا در اینجا مفاهیمی از جمله «کشور صادر کننده حکم حبس»، «دولت پذیرنده محکوم» و ... مطرح است.

پیشنهادات

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یک تبصره جهت رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این معاهده مصوب نموده است که این تبصره مورد تایید‌ می‌باشد.

 

1. مقدمه

لایحه «معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» که در تاریخ 1402/5/8 به تصویب هیات وزیران رسیده است در تاریخ 1402/6/6 ازسوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنینی و تبدیل به قانون ارسال شده است. موافقتنامه حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 1403/8/8 مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا با اصلاحاتی در  ماده‌ واحده به تصویب رسید.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. این معاهدات وضعیت این مسئله را که آیا باید همکاری حقوقی و قضایی در میان دو کشور صورت بگیرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، این موضوع را که سطح همکاری باید تا چه میزان باشد تعیین می‌کنند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام با تنظیم موافقتنامه انتقال محکومین به حبس به دنبال فراهم ساختن زمینه سپری نمودن مدت حبس اتباع خود در کشور متبوعشان هستند.

در ذیل در ابتدا به تحلیل انواع موافقتنامه‌های حقوقی-قضایی خواهیم پرداخت و پس از بررسی آثار تصویب معاهده، به ارزیابی لایحه و پیشنهادات و مصوبه کمیسیون‌ می‌پردازیم.

 

2. تحلیل انواع موافقت‌نامه‌های حقوقی-قضایی

در ابتدا لازم به نظر می‌رسد که گونه‌شناسی موافقتنامه‌های همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام» مشخص گردد:

  1. معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین: در این گونه از معاهدات، شخصی، به واسطه رفتار مجرمانه‌ای که در یک کشور انجام داده است و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمین کشور دیگری حضور دارد مورد تقاضای استرداد قرار می‌گیرد. در واقع در این نوع معاهدات، شخص مورد نظر در کشور محل ارتکاب، تحت تعقیب قرار گرفته است و یا حتی حکمی علیه وی صادر شده است اما به هر دلیل از حوزه صلاحیت این کشور خارج شده است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا متهم به ارتکاب آن، تقاضای استرداد این شخص را می‌نماید. در این نوع از معاهدات، کشور تقاضاشونده ارائه اسنادی مانند حکم بازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثبِت جرم و اطلاعات دیگری را مطالبه می‌کند تا بتواند از ادعای مورد نظر اطمینان حاصل کند.

در واقع «استرداد یک فرآیند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر می‌خواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرایم ناقض قوانین کشور تقاضا‌کننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست می‌شود که آن شخص به واسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده است در کشور تقاضا کننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.»

  1. معاهدات راجع به انتقال محکومین: در این نوع معاهدات، شخصی در سرزمین یک کشور مرتکب رفتار مجرمانه‌ای می‌شود. این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نیست؛ این رفتار مجرمانه‌ در آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و در نتیجه مرتکب، به حبس محکوم می‌شود. کشور متبوع شخص محکوم، به‌واسطه داشتن علقه سیاسی-حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی به خود می‌باشد تا آن شخص مدت زمان محکومیت خود را در زندان‌های کشورش سپری کند.

بر این اساس، معمولاً در اینگونه از موافقتنامه‌ها، محکوم می‌تواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادر کننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. در واقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمی‌باشند و اعلام رضایت آنها به عنوان عنصری ضروری از فرآیند تحقق انتقال می‌باشد.

بر اساس آنچه که بیان شد، تفاوت‌های اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم می‌خورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست در حالی که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تاثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مساله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده است در حالی که در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادر کننده حکم نقض شده است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تامین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است در حالی که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.   

  1. معاهدات معاضدتهای قضایی در امور کیفری: این نوع موافقتنامه‌ها برای ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرایم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگی‌های قضایی منعقد می‌شوند. در واقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم در خارج از کشور را به نوعی که در دادگاه‌های کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند.
  2. معاهدات معاضدتهای قضایی در امور مدنی: این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیش‌نویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضایی، جلب نظر کارشناس و ... منعقد می‌شوند.

چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر می‌آید، موضوع این موافقتنامه «انتقال محکومین» است و نه «استرداد مجرمین» و یا «معاضدت مدنی» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع دوم عنوان شد می‌بایست در خصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.

 

3. آثار تصویب معاهده

مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرآیند جامعه‌پذیری زندانیان و بازگشت آنها به جامعه در سرزمین متبوع خودشان است.

اهمیت لوایح این چنینی به واسطه فراهم‌سازی امکان بازگشت شخص مجرم و محکوم به کشور متبوع خود  است تا سزای عملی را که در کشور دیگری مرتکب شده است و در آنجا به مجازات سالب آزادی محکوم شده است در کشور متبوع خود به همان صورت و همان مدت تعیین شده در دادگاه کشور خارجی، ببیند. به عبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهم‌سازی بازگشت محکومان به حبس به کشور خود، از آثار و تبعات احتمالی در زندان‌های کشور خود بکاهند. طبیعتاً حضور محکوم در زندان‌های کشور متبوع خویش باعث خواهد شد تا ملاقات وی با خانواده‌اش تسهیل شود. حضور در میان سایر محکومان به حبس با تابعیت مشابه از تفاوت‌های فرهنگی که می‌تواند موجبات تنش‌های میان زندانیان را فراهم سازد کاهش دهد. همان طور که پیشتر عنوان شد لایحه پیش‌رو مربوط به انتقال محکومین به حبس است لذا در اینجا مفاهیمی از جمله «کشور صادر کننده حکم حبس»، «دولت پذیرنده محکوم» و ... مطرح است.

مطابق با فلسفه‌ای که برای انعقاد این موافقتنامه توسط دولت‌های طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولت‌ها به یکدیگر کمک می‌نمایند تا طرف مقابل بتواند محکومینی را که در کشور طرف دیگر مرتکب جرم شده‌اند و به مجازات‌های سالب آزادی محکوم شده‌اند برای ادامه مدت حبس خود به سرزمین خود یعنی دولت متبوع شخص محکوم، بازگرداند. از آنجایی که صرف انعقاد و تصویب چنین معاهداتی برای عملیاتی شدن آنها کافی نیست و اجرایی شدن آن مستلزم توجه و پیگیری مستمر طرف‌های آن نسبت به درخواست‌های انتقال آتی می‌باشد، لذا انتخاب دستگاهی دولتی برای این پیگیری‌ها لازم است. از این رو، مطابق با ماده 3 موافقتنامه، وزارت دادگستری از جانب جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی اجرای موافقتنامه تعیین شده است. البته این نهاد در واقع به نوعی هماهنگ کننده و انجام دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی می‌شود و این امر مانعی برای صلاحیت‌های مراجع قضایی کشور نیست. 

 

4.ارزیابی لایحه و مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اضافه نمودن یک تبصره به شرح زیر، لایحه را به تصویب رساند.

« تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.»

ضمن موافقت با درج چنین تبصره ای ذیل ماده واحده ، نکات زیر در خصوص موافقت نامه حاضر قابل ذکر است:

  1. یکی از الزاماتی که برای امکان انتقال محکومین به‌صورت عرفی درآمده است، اصل «جرم‌انگاری مضاعف» است. به این معنی که جرم ارتکاب یافته مبنای درخواست انتقال باید در هر دو نظام حقوقی کشور ارسال کننده و دریافت کننده، جرم تلقی شود. شقوق (ت) بند 1 ماده 4 و (ب) بند 4 ماده 5 موافقتنامه دقیقاً مهر تاییدی بر همین اصل است.
  2. در انتهای ماده 14 تعبیر «بازداشت محکوم» به کار رفته است که با توجه به اقدامی که مقرر است انجام شود می‌بایست تغییر یابد تا از ابهام جلوگیری شود. دولت تحویل گیرنده در زمانی که محکوم به حبس، دیگر در سرزمین دولت تحویل دهنده نیست و در طول فرآیند انتقال قرار دارد نیز مسئول انجام عملیات انتقال است. به معنای دیگر باید دولت تحویل گیرنده، شخص محکوم را در تمام مدت انتقال تحت الحفظ داشته باشد. بر این اساس مناسب است در ماده 14 به جای «بازداشت محکوم» از تعبیر «تحت الحفظ نگاه داشتن» یا از تعبیر «حفاظت» استفاده کرد. همین تعبیر در انتهای بند 5 از ماده 15 نیز تکرار شده است که به نظر میرسد آن مورد نیز باید اصلاح شود.
  3. این معاهده در حالی که در نگاه اول، روابط دوجانبه درخصوص انتقال محکومین را تنظیم می‌نماید با این حال در ماده 15 این امکان فراهم شده است که کشورهای طرف موافقتنامه بتوانند محکومی را صرفاً از طریق خاک طرف مقابل عبور دهند.
  4. از جمله ایرادات شورای محترم نگهبان به این نوع موافقتنامه‌ها، خلاف شرع تلقی نمودن اطلاق برخی از مواد آنها است که منجر به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» [1] و مورد راجع به مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین» [2] اشاره کرد. در واقع صدور احکام در دادگاه‌های کشورهای خارجی تابع الزامات محتوایی و شکلی آن کشورها است و از این رو ضرورتاً منطبق بر موازین شرعی نمی‌باشد.

 

  5. نتیجهگیری

این گونه معاهدات می‌توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور شوند و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می‌آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ‌تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین می‌شود لذا از این منظر مفید و موثر تلقی می‌گردد.

لازم به  ذکر است کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یک تبصره جهت رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این معاهده مصوب نموده است که مورد تایید‌ می‌باشد.

 

جداول مخصوص گزارش‌های صحن علنی

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

 

 

 

             √             

ماده واحده

 

 

[1].http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspx id=VALN7hc5nEs=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=
[2].http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=h+Su6uqYaFM=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFU E3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=