اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» (اعاده شده از شورای نگهبان (1))

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 مدیر گروه کشاورزی و توسعه روستایی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه کشاورزی و توسعه روستایی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

3 کارشناس گروه حقوق عمومی دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

10.22034/report.mrc.2025.1403.32.10.20354

چکیده

«طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» به شماره ثبت ۴۲۵ در دوره یازدهم و در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. این طرح در اجرای اصل (۹۴) قانون اساسی، در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، برخی از احکام این مصوبه را دارای ابهام و مغایر قانون اساسی و سیاست‏های کلی نظام تشخیص داده و به مجلس جهت اصلاح ارجاع دادند. در مجلس یازدهم فرصت رفع این ایرادات و ابهامات فراهم نشد، تا اینکه مجدد در مجلس دوازدهم با شماره ثبت ۲۰ اعلام وصول شد. در این گزارش ضمن بررسی و تبیین ایرادها و ابهام های فوق‏الاشاره، پیشنهادهایی برای رفع آن بیان شده است.

گزیده سیاستی

شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مصوبه مجلس درباره «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» به شماره ثبت 20  را در مواردی دارای ابهام یا مغایرت با قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام تشخیص داده اند. برای رفع این ابهامات و ایرادها موادی جهت بازطراحی اکثر مواد این مصوبه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت در مصوبه مجلس درباره «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» ایرادات و ابهام‌هایی را بیان کردند. مهم‌ترین ایراد هیئت عالی نظارت مغایرت با این مصوبه با بندهایی از سیاست‌های کلی نظام اداری است. هم‌چنین پرتکرارترین ایرادهای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، مغایرت با اصول 85 و 75 قانون اساسی است.

نقاط قوت و ضعف طرح

برای تأمین نظر هیئت عالی نظارت مواد متعددی از این مصوبه به ویژه مواد (1) و (2) آن بازنویسی کامل شده‌اند. بدین صورت که ستاد تنظیم بازار کشاورزی حذف و برخی از وظایف آن به «شورای قیمت‏ گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» و «معاونت امور تجاری و اقتصادی» در وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است.

برای تأمین نظر شورای نگهبان در مغایرت با اصل 75 حسب مورد از طرق مختلف استفاده شده است؛ مانند حذف مواد دارای بار مالی یا پیش‌بینی منبع مالی یا اعطای صلاحیت اختیاری به دولت. هم چنین برای رفع مغایر با اصل 85، پیشنهاد شده است که احکام دارای محتوای تقنینی در قانون درج شود.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

در ادامه پیشنهادهای تقنینی برای تأمین نظر شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت ارائه می‌شود.

1. مقدمه

«طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در ابتدا «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» نام داشت که در مجلس یازدهم و با شماره ثبت 425 در مورخ 1399/01/18 اعلام وصول شده بود. این طرح با اصلاحات بسیار زیاد نهایتاً در تاریخ 24 شهریور ماه سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اجرای اصل (94) قانون اساسی، در تاریخ 1400/06/29 به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در خصوص این مصوبه در تاریخ 1400/07/19 به شماره 102/27842 اظهار نظر کرده است. در این اظهارنظر، مصوبه مجلس در مواردی دارای ابهام یا مغایرت با قانون اساسی تشخیص داده شده است[1]. هم چنین شورای نگهبان به صورت مجزا نظرات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص این طرح به شماره 101244/0101 به تاریخ 1400/07/27 را عینا به مجلس ارسال کرده است[2]. بنابراین علاوه بر ملاحظات شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز برخی از احکام این مصوبه را مغایر با برخی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری(مدضله ‏العالی) به‏ ویژه سیاست‏های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‏های نظام اداری دانسته است. در ادامه ضمن بررسی و تبیین این موارد، راهکارهایی برای رفع آنها پیشنهاد می‌شود.

 

2.بررسی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

مصوبه کمیسیون

ایرادات مرحله اول شورای نگهبان

ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

توضیحات کارشناسی

اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس

ماده (1)- در راستای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391/۱۱/24 و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/۴/23 و به منظور برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی ستاد تنظیم بازار کشاورزی که از این پس در این قانون به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

الف – وظایف

1-تنظیم بازار داخلی کالاهای کشاورزی شامل بازرسی و نظارت بر قیمت، تأمین و توزیع

2- مدیریت نظارتی مطلوب بازار کالاهای کشاورزی در جهت تأمین منافع همه ذی نفعان با همکاری اتاق اصناف کشاورزی، ایران، اتاق اصناف ایران و تشکل‌های غیر دولتی کشاورزی

3- نظارت مستمر بر ذخایر راهبردی کالاهای کشاورزی

4- نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات اعتبارات و تسهیلات بانکی و ارزی مورد نیاز کالاهای کشاورزی

5-  نظارت بر امور گمرکی تعرفه ای و مالیاتی به منظور روان سازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی

ب -ترکیب اعضاء

1- وزیر جهاد کشاورزی (رئیس)

2-رئیس سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران  (دبیر)

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

4-وزیر امور اقتصادی و دارایی

5- وزیر صنعت، معدن و تجارت

٦- رئیس کل بانک مرکزی

7- وزیر دادگستری

8-وزیر راه و شهرسازی

9-رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران

10- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

11-رئیس اتاق اصناف ایران

12-رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

13- رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران

١٤- رئیس اتاق تعاون ایران

15- دو نفر کشاورز خبره در صنوف مختلف با معرفی اتاق اصناف کشاورزی ایران و حکم وزیر  جهاد کشاورزی

16- یک نفر متخصص اقتصاد کشاورزی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

17- دو نفر نماینده ناظر از کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی به انتخاب مجلس

تبصره ۱- در این، قانون مقصود از کالاهای، کشاورزی کلیه نهاده ها به استثنای آب و محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین فرآورده های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و مقصود از عوامل تولید ماشین آلات تجهیزات و ادوات کشاورزی و منابع طبیعی است.

تبصره ۲- در صورت عدم امکان حضور وزرا و رؤسای موضوع ردیفهای (۲)، (۳)، (٤)، (٥)، (٦) و (٧) بند «ب» این ماده معاون ذی ربط و تام الاختیار، آنان موظف به شرکت در جلسات می‌باشند و حضور آنان موجب سلب مسئولیت اعضای اصلی نمی‎شود.

تبصره ۳- مسئولیت اجرائی بند «الف» این ماده بر عهده سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران موضوع ماده (۲) این قانون می‌باشد. .

تبصره ٤- جلسات ستاد با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می‌باشد مصوبات ستاد پس از تأیید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراء است .

تبصره ۵ قیمت‌گذاری از جمله تضمینی و توافقی و تعیین سیاست‌های حمایتی کلیه کالاهای کشاورزی بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1399/8/5 می‌باشد.

تبصره ۶ - شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موظف است مقررات صادرات و واردات کالاهای کشاورزی را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تصویب و اعلان عمومی نماید هرگونه تغییر در طول سال زراعی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۷ - دبیرخانه ستاد در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد میشود و رئیس سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران دبیر ستاد مذکور می‌باشد. ساختارهای مرتبط با تنظیم بازار کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

۱- در ماده (۱)

۱-۱- در تبصره ۵ عبارت «از جمله تضمینی و توافقی» از این حیث که شامل موارد دیگر قیمت‌گذاری نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۱-۲- در تبصره ٦ اطلاق اعطای صلاحیت تصویب مقررات صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نسبت به مواردی که ماهیت تقنینی ،دارد مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

با عنایت به اینکه در جزء ۲ بند (ب) ماده (۱) رئیس سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار کشاورزی معرفی شده است و علی الاصول حضور دبیر در نهادهای شورایی شخصاً و بدون امکان تفویض موضوعیت دارد امکان حضور معاون ذیربط و تام الاختیار وی براساس تبصره همین ماده صحیح نیست.

تنظیم بازار محصولات مهمی همچون محصولات کشاورزی نیازمند تدبیر و تصمیم گیری در سطح ملی و فراتر از ستادی همچون «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» است که در این ماده پیش بینی شده است. این در حالی است که مسأله در این ماده به صورت بخشی دیده شده است تنظیم بازار کشاورزی در کلیت بازار و اقتصاد کشور معنا پیدا میکند و منفک از سایر بخشها نیست و کشور نمیتواند ستادهای متعددی برای تنظیم بازار داشته باشد. ایجاد ستاد مقرر در ماده ۱ یا کل نگری و رویکرد فرابخشی مورد تأکید در بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام اداری مغایرت دارد به علاوه ایجاد این ستاد جدید با رویکرد مورد تأکید در بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر حذف دستگاههای موازی نیز مغایر است و دقیقاً در جهت مخالف آن قرار دارد.

با توجه به مراتب فوق ضروری است که تنظیم ،بازار از جمله بازار محصولات کشاورزی زیر نظر مقام هماهنگ کننده وزرا باشد که البته نظرات کشاورزان را هم مورد توجه قرار خواهد داد.

· بند اول نظر شورای نگهبان، بیان می‌کند که ماده اول مصوبه مجلس واجد ابهام است. چرا که در تبصره «5» آن آمده است که قیمت‌گذاری از جمله تضمینی و توافقی بر عهده شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی است. با توجه به عدم احصاء مصادیق قیمت‌گذاری در این تبصره، شورای نگهبان نسبت به آن ابهام دارد. به‏بیانی دیگر، مشکل اصلی در عبارت «ازجمله» است که زمینه تفسیرپذیری و درنتیجه اختلال در امر اجرای حکم را فراهم می‏سازد.

· در بند دوم ایراد شورای نگهبان بیان شده که اطلاق اعطای صلاحیت تصویب مقررات صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مغایر اصل 85 است. بدین صورت که مقررات مذکور می‌تواند متضمن احکامی با ماهیت تقنینی باشد و تصویب احکام با این ماهیت در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و قابل واگذاری به شورایی مرکب از چند دستگاه اجرایی نیست.

· به‌منظور رفع ایرادهای فوق‌الاشاره شورای نگهبان، به‌نظر می‌رسد با حذف تبصره‌های «5» و «6» ماده (1) ایراد شورای نگهبان نیز مرتفع شود. ضمن اینکه در حال حاضر، طبق جزء «4» بند (الف) تبصره (1) قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی – مصوب 1368/06/21 با اصلاحات بعدی، «تعیین سیاست‌های اجرائی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه» جزو وظایف شورای یادشده است و نیازی به قانونگذاری جدید در این راستا احساس نمی‌شود. در بحث قیمت توافقی نیز در شرایط حاضر به صلاح نیست، شورای قیمت گذاری به این موضوع ورود پیدا کند.

· علاوه بر ابهام و ایراد مذکور، شورای نگهبان در تذکری، تبصره (2) ماده (1) را دچار اشکال دانسته است. در این تبصره مقرر شده است در صورت عدم امکان حضور رئیس سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران که طبق جزء «2» بند (ب) ماده (۱) به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار کشاورزی تعیین شده است، معاون وی می‏تواند نقش دبیر ستاد یادشده را ایفا کند. به عقیده شورای نگهبان، وظیفه دبیری در نهادهای شورایی قائم به شخص بوده  و بدون امکان تفویض موضوعیت دارد. لذا امکان حضور معاون ذیربط و تام الاختیار وی براساس تبصره (2) همین ماده را امری ناصحیح  برشمرده اشت.

· به نظر می‏رسد در صورت حذف ستاد تنظیم بازار کشاورزی، دبیری ستاد نیز موضوعیت پیدا نمی‏کند و درنتیجه تذکر شورای نگهبان نیز مرتفع می‏شود.

· هیئت عالی نظارت نیز به کلیات  ماده (1) ایراد گرفته و تاسیس ستاد تنظیم بازار مخصوص بخش کشاورزی و تفکیک مدیریت این بخش از سایر بخش‌های اقتصادی را مغایر با بند (14) سیاست‌های کلی نظام اداری و بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته است. به‌بیانی، نظر هیئت عالی نظارت بر این بوده است که باید در اتخاذ تصمیم‌ها، رویکرد کل نگری حاکم باشد و تاسیس شوراها و دستگاه‌های بخشی مخل اینگونه از تصمیم‌گیری است.

· در راستای رفع  ایراد هیئت عالی نظارت، پیشنهاد می‌شود، به جای تشکیل ستاد جدیدی به‌نام «ستاد تنظیم بازار کشاورزی»، از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» با اصلاحاتی در وظایف و ترکیب اعضاء، استفاده شود. همچنین می‌توان بخشی از وظایف موردنظر را به معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تفویض کرد. به‌عبارتی، با توجه به اینکه هیئت عالی نظارت بر تشکیل ستاد جدید و اختصاصی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی مخالف است، می‌توان وظایف مصرح در بند (الف) ماده (1) مصوبه مجلس، به وظایف «شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی – مصوب 1368/06/21 با اصلاحات بعدی اضافه شود. در این صورت هم باید صدر ماده‌واحده قانون یادشده اصلاح شود و هم برخی از تبصره‌های ذیل آن. قاعدتاً در راستای الحاق وظایف جدید به شورای مزبور، نیاز است ترکیب اعضاء شورا نیز با توجه به وظایف محوله با تغییراتی همراه شود.

· با توجه به مطالب یادشده، به‌نظر می‌رسد نیاز است متن ماده (1) به صورت کامل، بازنویسی شود تا ایراد و تذکر شورای نگهبان در این خصوص مرتفع شود.

· نکته قابل تامل آن است که در جز «2» بند «ث» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت قیمت‌گذاری به صورت کلی ممنوع کرده و فقط موارد محدود را استثنا نموده است. از جمله این موارد کالاهای اساسی یارانه‌ای است. در مقایسه این ماده قانون برنامه هفتم با مواد مذکور در این مصوبه باید گفت که اولا در اصلاحات پیشنهادی، قیمت‌گذاری از ماده (1) حذف شده است. البته قیمت‌گذاری در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ذکر شده است.

فصل اول- بهبود ساختارها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

صدر ماده (1)، به شرح زیر اصلاح می‏شود:

1- عبارت «اصلاحات بعدی» به بعد از عبارت «1389/04/23» افزوده می‌شود.

2- عبارت «شورای قیمت‏ گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی – مصوب 1368/06/21 با اصلاحات بعدی، با اصلاحاتی در وظایف و ترکیب اعضا، به شورای اتخاذ سیاست‏های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی تغییر پیدا می‌کند» جایگزین عبارت «ستاد تنظیم بازار کشاورزی که از این پس در این قانون به اختصار ستاد نامیده می‌شود، با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد»، می‌شود.

متن نهایی: ماده 1- در راستای اعمال قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1391/11/24 و قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب 1389/04/23 با اصلاحات بعدی و به‌منظور برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی، «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود، با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد «شورای قیمت ‏گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/06/21 با اصلاحات بعدی، با اصلاحاتی در وظایف و ترکیب اعضا، به «شورای اتخاذ سیاست‏های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» تغییر پیدا می‌کند:

متن زیر جایگزین اجزاء بند (الف) ماده (1) می‌شود:

1- در جز (1) بند «الف» تبصره (1) ماده واحده، عبارت «به ترتیب اولویت» به بعد از عبارت «معیارهای زیر» الحاق می‌شود.

2- در جزء (4-1) بند «الف» تبصره (1) ماده و احده، عبارت «(ازجمله معادل ریالی قیمت در بندر (سیف) با نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا، انتقال ارز، هزینه حمل و نقل داخل از بندر تا سیلوها و انبارها و یا محل نگهداری عمده» به بعد از عبارت «سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه» الحاق می‌شود.

3- در جزء (4) بند «الف» تبصره (1) ماده واحده، عبارت «کالاهای»، جایگزین عبارت «محصولات اساسی» شده و عبارت «و اعلان عمومی آن حداقل یک سال قبل از اعمال» به بعد از عبارت «در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه» افزوده می‏شود.

4- موارد زیر، به عنوان جزءهای 5 الی 10 به بند «الف» تبصره (1) ماده واحده الحاق می‏شود:

5. نظارت بر تحقق واگذاری امور تصدی‏ گرانه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی به بخش غیردولتی

6. نظارت بر اجرایی سازی ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب 1389/04/23 و توسعه کشاورزی قراردادی

7. تصویب برنامه توسعه ابزارهای نوین تجارت کالاهای کشاورزی از جمله در زمینه حذف واسطه ‏های غیرضرور و توسعه بورس کالای کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آن

8. ارزیابی و پیش ‏بینی مخاطرات تولید از جمله اثرات تغییر اقلیم و روندهای داخلی و جهانی و بررسی روند الگوی بهینه تولید (کشت) و تصویب سیاست‌های حمایتی برای اجرایی‌سازی آنها

 9. پایش مستمر وضعیت امنیت غذایی کشور در حوزه‏ های تولید و  فراهمی و تأمین، دسترسی فیزیکی، پایداری و ثبات و تاب آوری، و ارائه گزارش به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و صدور پیش ‏آگاهی و هشدار‏های لازم و به‏ موقع، با هدف حساس‏سازی دولت نسبت به اتخاذ تصمیمات به‏ موقع

 10. تصویب موارد اضطراری ایفای نقش مستقیم توسط وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی در مواقع بحران.

 

بند «ب» ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ردیف (4) بند (ب) تبصره (1) ماده‌واحده، ، عبارت «رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران» جایگزین عبارت «رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی» می‌شود.

2- در ردیف (5) بند (ب) تبصره (1) ماده‌واحده، ، عبارت «مدیرعامل اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران» جایگزین عبارت «رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران» می‌شود.

3- در ردیف (7) بند (ب) تبصره (1) ماده واحده، عبارت «دو نفر کشاورز خبره به معرفی مجمع ملی کشاورزان خبره و حکم وزیر جهاد کشاورزی» جایگزین عبارت «دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم» می‌شود.

4- شخاص زیر به عنوان جزءهای 9 الی 15 به بند (ب) تبصره (1) ماده‌واحده الحاق می‌شوند:

9. رئیس کل بانک مرکزی

10. مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران

11. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

12. رئیس اتاق تعاون ایران

13. رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی کشور

14. یک نفر عضو هیئت علمی (بدون حق رای) دانشگاه‏ها و مؤسسات پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با درجه دکتری در زمینه علوم کشاورزی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حکم وزیر جهادکشاورزی

15. معاونین و روسای سازمان‏ها و موسسات وابسته به وزارت جهادکشاورزی و نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی به تناسب موضوع  بدون حق رای

5- در صدر این ماده‌واحده، عبارت «وزارت جهاد کشاورزی» جایگزین واژه «دولت» شده و عبارت «با تشکل‌های غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات» به بعد از عبارت «ازطریق واحدهای ذی‌ربط» افزوده می‏شود.

6- متن زیر به انتهای ماده‌واحده افزوده می‏شود: «و در اجرای بند «7» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی، نسبت به سیاستگذاری یکپارچه زنجیره ارزش و  بازار کالاهای کشاورزی اقدامات لازم را به عمل آورد».

7- در صدر تبصره (1) ماده واحده، عبارت «، همسوسازی اقدامات و سیاست‌های  تولیدی و تجاری و به حداقل رساندن نوسانات و نااطمینانی‏ های فضای کسب و کار کشاورزی»، به بعد از عبارت «نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون» الحاق می‌شود.

8- متن زیر به‌عنوان تبصره «9» به ماده‌واحده الحاق می‌شود:

«تبصره 9- فعالیت‌های اجرایی و تصدی‌گرانه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی مانند خرید، انبارش، انتقال و توزیع (به استثنای موارد اضطراری به تشخیص شورا و مدیریت ذخایر راهبردی)، به موازات ایجاد ظرفیت و به صورت تدریجی، طی دوره پنج‏ساله از زمان تصویب این قانون به بخش غیردولتی واگذار می‌شود و در راستای حذف واسطه‏ های غیرضرور و انحصار و تسهیل ورود تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشکل‏های آنها به بازارهای ملی و جهانی، سهم این تشکل‌ها از تجارت کالاهای کشاورزی، سالانه حداقل 10 درصد افزایش می‏ یابد.»

9- متن زیر به‌عنوان تبصره «10» به ماده‌واحده الحاق می‌شود:

«تبصره 10- در صورت گذشت 24 ساعت از مهلت مقرر در تبصره (2) و عدم اعلام قیمت تضمینی محصولات موضوع این قانون، قیمت تضمینی این محصولات، حداقل معادل نرخ تورم اعلامی مرکز امار ایران افزایش می‌یابد و وزات جهاد کشاورزی مکلف به اجرای وظایف قانونی خود در خصوص تضمین درآمد تولیدکنندگان می‌باشد.

10- تبصره‌های «1»، «2»، «3»، «4»، «5»، «6» و«7» ماده (1) حذف می‌شوند

ماده (2)- به منظور تمرکز سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت در حوزه سرمایه گذاری تأمین ،مالی تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی، «سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران ذیل وزارت جهاد کشاورزی با رعایت بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل؛ دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی در سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل محصولات کشاورزی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد:

1- حمایت از سرمایه گذاری در کسب و کارهای کشاورزی با شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جمله توسعه کشاورزی دریاپایه کشاورزی، دیم کشاورزی در مناطق کویری و مرزی و گردشگری پایدار کشاورزی و معرفی آن‌ها به متقاضیان داخلی و خارجی و ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری

2-برنامه‌ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ،

3- سیاستگذاری برنامه‌ریزی و حمایتهای قانونی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و غیردولتی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی

٤- تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در حوزه های عمومی و  خصوصی کشاورزی

5- هدایت و نظارت بر منابع اعتباری طرح‌های سرمایه گذاری (تملکی) بخش کشاورزی

٦- حمایت از فعالیت‌های منجر به گسترش بازار سرمایه در بخش کشاورزی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

7- توسعه بازارهای صادراتی از طریق توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با سایر کشورها به ویژه همسایگان در تجارت کالاهای کشاورزی با هماهنگی وزارت امورخارجه و سازمان توسعه تجارت ایران

8-حمایت از تشکل‌های فراگیر بخش کشاورزی در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالاهای کشاورزی با هماهنگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران

۹- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای حذف واسطه های غیر ضرور از بازار کالاهای کشاورزی با تأکید بر ایجاد و توسعه بازارهای ملی و محلی عرضه مستقیم با امکان انجام معامله، نقدی سلف و اعتباری کشاورزی با کمک بخش غیردولتی و تشکل‌های کشاورزی

10- برنامه‌ریزی برای توسعه استانداردسازی انبارها و سردخانه‌های محصولات کشاورزی با هماهنگی سازمان استاندارد کشور و ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی برای توسعه تجارت و تأمین مالی در بخش کشاورزی

۱۱ - پیگیری حذف تشریفات زائد و تقویت نشان‌های تجاری در تجارت کالاهای کشاورزی

۱۲- برنامه‌ریزی برای عملیاتی سازی و هوشمندسازی زنجیره‌های تأمین کشاورزی و تأمین مالی زنجیره تأمین

۱۳- سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز با تأکید بر بهره مندی از روش‌های نوین و اسلامی تأمین مالی در بخش کشاورزی

تبصره ۱- سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف است نسبت به راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی به منظور ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و تجارت کالاهای کشاورزی، انجام پیش بینی‌ها و ارائه داده‌های مورد نیاز برای برنامه ریزی، تولید عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی اقدام نماید اعتبارات مورد نیاز این سامانه در بودجه سنواتی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی می‌شود.

تبصره ۲- شرکت‌های مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مادر تخصصی خدمات کشاورزی با شرکت‌های زیر مجموعه آنها شامل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و شرکت شهرک‌های کشاورزی زیر مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران فعالیت می‌کند دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت‌های مذکور در همین راستا اقدام نماید.

تبصره ۳ - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و رئیس آن را وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌نماید. اساسنامه این سازمان ظرف دوماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره ٤ - کلیه وظایف و اختیارات و مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت و بازرگانی و سرمایه گذاری کشاورزی همراه با کلیه ،امکانات اعتبارات و کارکنان از وزارت ،صنعت معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

تبصره ۵- در اجرای بند «الف» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، ایران سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران مکلف به ایجاد پایانه‌ها و بازارهای ملی و منطقه‌ای کالای کشاورزی در پایتخت کشور و قطب‌های تولید کشاورزی با قابلیت انجام معاملات نقدی، نسیه (اعتباری) و سلف کالاهای کشاورزی توسط بخش خصوصی و تشکل‌های کشاورزی می‌باشد.

تبصره ٦- بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تأمین مالی زنجیره تولید کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه های مبادلاتی تأمین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره تولید به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری بانک مرکزی ضمن طراحی ابزارهای مالی لازم به منظور تحقق این تبصره زمینه انجام معاملات ابزار مذکور را در بازار سرمایه فراهم آورد.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

۲- تبصره ۱ ماده ۲ از این حیث که راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی دارای بار مالی بوده و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سنواتی تأمین کننده بار مالی محسوب نمی‌شود مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

ایجاد سازمان جدید، مغایر بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری است.

علاوه بر این وظایفی که در این ماده برای «سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران» در نظر گرفته شده بسیار مختلف و متنوع است. تجمیع تمامی این فعالیتها ذیل یک سازمان واحد با ایجاد تشکیلات اداری منعطف و فاقد تمرکز که در بند ۱۱ سیاستهای کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است، مغایرت دارد.

همچنین متمرکز ساختن اموری که برخی از آنها اساساً در حوزه عملکرد وزارتخانه دیگری است (وزارت صمت) اثر بخشی و کارآیی اقدامات را نیز کاهش میدهد و از این جهت مغایر بند ۱۲ سیاستهای کلی نظام اداری است. همچنین تعامل اثر بخش دستگاههای اداری در موضوعات محوله به این سازمان را مخدوش میسازد و در نتیجه مغایر بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام اداری است.

 

· در بند اول اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به این ماده مغایر با اصل 75 بیان شده است. بدین صورت که در تبصره «1» ماده (2) به ایجاد سامانه تکلیف شده و ایجاد آن متضمین بار مالی است. برای رفع این ایراد، پیشنهاد می‌شود از ادغام سامانه‌های موجود این امر تحقق یابد.

· هیئت عالی نظارت به کلیات ماده (2) ایراد گرفته است. ماده (2) مصوبه مجلس، از ادغام واحدهای مرتبط در وزارتخانه ‏های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، تأسیس سازمان جدیدی تحت عنوان «سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران» ذیل وزارت جهاد کشاورزی را پیشنهاد داده است. وظایف مرتبط با این سازمان از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متعدد منتزع و به آن اعطا شده است. به‏ طورکلی، تشکیل سازمان جدید و متمرکز ساختن وظایف متعدد و متنوع ذیل یک واحد اداری، از نظر هیئت عالی نظارت مغایر با بندهای «10»، «11» و «12» سیاست‌های کلی نظام اداری تشخیص داده شده است.

· اگرچه نفس ادغام واحدهای موازی در حوزه تجارت و سرمایه‏ گذاری به‏منظور ایفای نقش‏های مورد غفلت در این حوزه، مطلوب ارزیابی می‏شود [3]، ولی این امر نه ازطریق ایجاد سازمان مستقل بلکه از طریق اصلاح و تقویت معاونت‏های مرتبط فعلی وزارت جهاد کشاورزی نیز امکان پذیر است. ازطرفی، حجم فعالیت‏ها ایجاب می‏کند که برای امور سرمایه‏ گذاری و امور تجارت واحدهای تخصصی مستقل ایجاد شود. بر همین اساس و در راستای تأمین نظر هیئت عالی نظارت، به‏جای ایجاد سازمان سرمایه‏ گذاری و تجارت کشاروزی،  پیشنهاد می‏شود «معاونت برنامه‏ ریزی و امور اقتصادی» به «معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمایه‏ گذاری» و همچنین با ادغام واحدهای مرتبط، «معاونت امور تجاری و اقتصادی» ذیل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود.

ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- عبارت «اجرای مصوبات شورای اتخاذ سیاست‏های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی در زمینه هماهنگی امور تجاری و اقتصادی اجرای وظایف زیر» جایگزین عبارت «تمرکز سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی» می‌شود.

2- عبارت «معاونت امور تجاری و اقتصادی» جایگزین عبارت «سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران» می‌شود.

3- عبارت «با رعایت بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1395/12/14» حذف می‌شود.

4- عبارت «با انتقال و ادغام واحدهای مرتبط با امور بازرگانی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1391/11/24 و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه، از وزارت جهاد کشاورزی» جایگزین عبارت «از ادغام معاونت بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی» می‌شود.

5- بعد از عبارت «واحدهای مرتبط»، عبارت «با این سازمان» حذف می‌شود.

متن نهایی: ماده 2- به منظور تمرکز سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تجارت و بازرگانی بخش کشاورزی اجرای مصوبات شورای اتخاذ سیاست‏های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی در زمینه هماهنگی امور تجاری و اقتصادی اجرای وظایف زیر، «سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران» «معاونت امور تجاری و اقتصادی» ذیل وزارت جهاد کشاورزی، با رعایت بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 از ادغام معاونت بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی با انتقال و ادغام واحدهای مرتبط با بازرگانی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 1391/11/24 و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه، از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی از سازمان توسعه تجارت ایران و اداره کل نظارت بر محصولات کشاورزی و فراورده ‏های دامی از سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان، با وظایف زیر، ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‏الاجرا شدن این قانون تشکیل می‏شود.

1. راه‏ اندازی سامانه یکپارچه‏ اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی از محل ادغام سامانه‏ های موجود، صدور فاکتور الکترونیک، ارائه اطلاعات روزانه بازار داخلی و خارجی، شفاف‌سازی قیمت‌ها و انجام پیش‏ بینی ‏ها و ارائه داده ‏های موردنیاز برای برنامه‏ ریزی به‏ موقع تولید، عرضه و صادرات کالاهای کشاورزی و جلوگیری از نوسانات و تکانه ‏های بازار؛

2. اجرای برنامه‏ های توسعه ابزارهای نوین تجارت محصولات کشاورزی با هدف حذف واسطه‏ های غیرضرور؛

3. ارائه پیشنهاد تعیین میزان واردات و صادرات کالاهای کشاورزی و نرخ تعرفه ‏ها و مشوق‏های صادراتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی رقابت‏ پذیر و تحقق انتفاع مستقیم کشاورزان از ارزش ناشی از صادرات، به شورا؛

4. تبدیل کشور به کانون (هاب) تجاری منطقه با استفاده از ظرفیت سیلو‌ها، انبار‌ها، سردخانه‌های ذخیره‌سازی محصولات غذایی و کارخانه‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و توسعه قراردادهای پایاپای (سوآپ) کالاهای کشاورزی با محوریت تقویت تولید داخلی محصولات کشاورزی؛

5. توسعه دیپلماسی غذایی به‌ویژه با کشور‌های همسایه و منطقه در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجاری دو و چند‌جانبه جدید به ‏منظور افزایش سهم همسایگان و کشور‌های منطقه از تعاملات تجاری محصولات کشاورزی و غذایی با تأکید بر بهبود تراز تجاری؛

6. مدیریت ارتقاء زیرساخت‏های بازاریابی بین ‏المللی در کشورهای مقصد و توسعه بازارهای صادراتی کالاهای کشاورزی از طریق توسعه همکاری‏های منطقه‏ ای با سایر کشورها؛

7. حمایت غیرمالی به توسعه نشان‏ه ای تجاری کالاهای کشاورزی در بازارهای داخلی و خارجی؛

8. هماهنگ‏ سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی بر اساس نیاز و برنامه اعلامی از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به منظور تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی از طریق بخش غیردولتی؛

9. برقراری ارتباطات میدانی و بازرسی‏ های مستمر و تصادفی از کلیه اجزای زنجیره ‏های ارزش کشاورزی تا سطح عمده‌فروشی و ارائه گزارش‌های تخلفات مربوطه، به مراجع ذی‌صلاح جهت رسیدگی و پیگیری برخورد با متخلفان

10. نظارت بر ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشاورزی.

 

تبصره‌های «1»، «2»، «3»، «4» و «5» ماده (2) حذف و متون زیر به‌عنوان تبصره‌های «1»، «2» و «3» جایگزین آنها می‌شود:

تبصره 1- به منظور نظارت بر اثربخشی و عملکرد اعتبارات بخش عمومی در بخش کشاورزی و فراهم آوردن فضای مناسب برای ارتقاء سرمایه‏ گذاری، معاونت برنامه ‏ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی به «معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمایه ‏گذاری» تغییر عنوان داده و کلیه واحدهای مربوط به امور برنامه و بودجه و سرمایه‏ گذاری، از معاونت های ستادی منفک و ذیل این معاونت قرار می‏گیرند. معاونت برنامه و بودجه و توسعه سرمایه ‏گذاری مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

1. تلفیق برنامه‏ ها و طرح‏های بخش کشاورزی، تحقق حداکثر هم ‏افزایی بین آنها و تدوین بودجه و نظارت بر اثربخشی و عملکرد آن؛

2. تدوین و اجرای برنامه‏ اقدام بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

3. توسعه مشارکت‏های عمومی-خصوصی-مردمی در تأمین سرمایه طرح‌های اقتصادی بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری؛

4. شناسایی و معرفی فرصت‏های سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی و مناطق روستایی و عشایری از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم و حفاظتی، توسعه گردشگری پایدار کشاورزی و روستایی و  نظارت بر حسن اجرای برنامه عمل ثبت، حفاظت و توسعه نظام‏های میراثی کشاورزی مهم جهانی (جیاس)  کشور که ثبت جهانی شده اند.

5. توسعه مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی و تکمیلی و واحدهای فراوری خرد و کوچک و ارائه بسته‏ های تشویقی سرمایه‏ گذاری و رفع موانع بازدارنده؛

6. توسعه الگوهای نوین تأمین مالی به‌منظور جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به سمت سرمایه‏ گذاری در تولید کالاهای کشاورزی، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛

7. برنامه‏ریزی برای توسعه انبارها و سردخانه‏ های محصولات کشاورزی و در صورت نیاز ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‏های موجود؛

8. برنامه‏ ریزی توسعه و هوشمندسازی زنجیره‎های تأمین و ارزش پایدار کشاورزی و کشاورزی قراردادی در چارچوب امکانات موجود؛

9. نظارت بر عملکرد و اثربخشی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی، صندوق تعاون روستایی ایرانیان و شرکت شهرک‌های کشاورزی؛

10. تأمین زمین در قالب حق بهره برداری به‌منظور ایجاد کارخانجات و واحدهای راهبردی و پیشران، در زمینه داروهای گیاه‌پایه و مواد غذایی و نهاده‌های فن اورانه مشتمل بر بذور دورگه (هیبرید)، سموم و کود‌های آلی، دارو‌ها و واکسن‌های دامی و مواد ژنی، با بهره‏ گیری از مزیت‏های منحصر‌به‌فرد سرزمینی، برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، در راستای بند ۲۲ سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی؛ در قالب شهرک‏های کشاورزی. مدیریت واحدهای مذکور به صورت دانش ‏بنیان و غیردولتی انجام می‏شود و دولت مجاز به دخالت در انتصابات و مدیریت این واحدها نمی‌باشد.

تبصره 2- به منظور مولدسازی اعتبارات عمومی بخش کشاورزی، بر اساس مصوبات شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری محصولات اساسی کشاورزی، سالانه دو درصد (2٪) از تعرفه وارداتی معادل ریالی ارز تخصیص‌یافته به واردات محصولات اساسی کشاورزی مطابق با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا، ، در قالب طرح‏های توجیهی، به تشکل‏های موضوع مواد (2) و (5) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 با اصلاحات بعدی اختصاص می‏ یابد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ظرفیت و زیرساخت‏های تولید داخل را تقویت و نسبت به اجرای طرح‏های یکجاسازی و یکپارچه‏ سازی قطعات اراضی کشاورزی و طرح‌های آبخیزداری اقدام نمایند.

تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای بندهای (18 و 22) «سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، ظرف 6 ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به‌منظور افزایش بهره‌مندی کسب‌وکارهای بخش کشاورزی، روستایی و عشایری از منابع مالی کشور، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین آیین‌نامه اجرایی توسعه روش‌های نوین تأمین مالی خرد بخش کشاورزی و روستایی مشتمل بر اجاره به‌شرط تملیک (لیزینگ)، تأمین مالی خرد و جمعی، تأمین مالی ازطریق واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ)، بازار سرمایه به‏ ویژه صکوک مزارعه و مساقات، بورس، سرمایه گذاری خطرپذیر، نظام قبض انبار و بانکداری بنگاه‌های کوچک و متوسط، اقدامات لازم را به‌عمل آورده و به تصویب هیئت وزیران برساند.

 

تبصره «6» ماده (2) به‌عنوان تبصره «4» محسوب و به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در سطرهای اول و چهارم، عبارت «زنجیره ارزش» جایگزین عبارت «زنجیره تولید» تولید می‏شود.

 

متن نهایی: تبصره 4- بانک کشاورزی مکلف است جهت تسهیل تأمین مالی زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی و کاهش هزینه‎‎های مبادلاتی تأمین مالی تولید، ضمن استفاده از روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، زمینه انتقال یا تهاتر تعهدات و مطالبات اعضای زنجیره تولید ارزش به یکدیگر و بانک را با حداقل هزینه فراهم نماید.

ماده (3)- «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در هر شهرستان با وظایف و ترکیب زیر تشکیل میشود:

الف – وظایف:

۱ - شناسایی ظرفیت‌ها موانع و مشکلات تولید در جهت تسهیل و تقویت سرمایه گذاری بخش کشاورزی در شهرستان

۲- بهبود فضای کسب و کارهای بخش کشاورزی در شهرستان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

3- کمک به رفع مشکل واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بخش کشاورزی و صنایع وابسته آن در شهرستان

4- رسیدگی تصمیم گیری و تسریع در خصوص موضوعات مرتبط با مجوزها در شهرستان

5- رفع موانع اجرائی مدیریت بازار و تجارت کالاهای کشاورزی در شهرستان

٦- مدیریت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان در حوزه توسعه و تولید روستایی در شهرستان

ب- ترکیب اعضاء

۱- فرماندار (رئیس شورا)

۲- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان (دبیر شور)

3- دادستان شهرستان

٤- رئیس اداره محیط زیست

٥- رئیس اداره منابع آب

٦- رئیس اداره آب و فاضلاب (آبفا) رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

7- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای

۹- رئیس اداره راه و شهرسازی

۱۰ - رئیس اداره دامپزشکی

۱۱- رئیس اداره ،صنعت معدن و تجارت شهرستان

۱۲- سرپرستی شعب (حوزه) و یا رئیس بانک کشاورزی شهرستان

۱۳- رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان

١٤- رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان

15- مسئول دفتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان

١٦- دو نفر خبره کشاورز از آن منطقه به پیشنهاد نظام صنفی شهرستان و تأیید مدیر جهادکشاورزی شهرستان

۱۷- مسئول دفتر نظام دامپزشکی شهرستان

تبصره ۱- فرماندار حسب مورد و ضرورت از رؤسای سایر دستگاههای اجرائی شهرستان ،بخشداران شهرداران و رؤسای تشکلهای مربوط و سرمایه گذاران بخش کشاورزی دعوت می‌نماید

تبصره ۲- دبیرخانه شورای فوق در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مستقر می‌باشد.

تبصره ۳- جلسات شورا با دعوت فرماندار شهرستان تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می‌باشد. فرماندار موظف است حداکثر ظرف ده روز مصوبات شورا را برای اجراء ابلاغ نماید. مصوبات شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تأیید و ابلاغ فرماندار لازم الاجراء است.

تبصره ٤ - استانداران مجازند در صورت نیاز شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی استان را متناظر با ترکیب اعضای شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی شهرستان و تبصره‌های این ماده تشکیل دهند.

تبصره «۴» ماده (۳) با عنایت به وجود شورای شهرستان به جهت روشن نبودن وظایف شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی استان و ارتباط این وظایف با وظایف «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در شهرستان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

در حال حاضر تشکیلات مستقر و تثبیت شده‌ای با نام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح شهرستانها فعالیت میکند که حوزه های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی را پوشش میدهد از این حیث نیز تفاوتی بین بخش کشاورزی و سایر بخشها وجود ندارد لذا ایجاد یک تشکیلات جدید خاص بخش کشاورزی (شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی) مغایر بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری است؛ زیرا با هداف چابک سازی و منطقی سازی تشکیلات اداری مورد نظر در این بند مغایرت دارد.

· در این ماده و تبصره‌های آن، شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در دو سطح استانی و شهرستانی پیش بینی شده است. شورای نگهبان نحوه ارتباط این دو سطح را واجد ابهام دانسته است. در راستای رفع  ایراد شورای نگهبان، پیشنهاد می‏شود تبصره «4» این ماده حذف شود.

· در ایراد هیئت عالی نظارت بیان شده که وظایف شورای پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در این ماده با وظایف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تداخل دارد. لذا ایجاد یک شورای اختصاصی برای بخش کشاورزی چابکی و منطقی سازی تشکیلات اداری را مختل می‌کند و از این جهت مغایر با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری دانسته شده است.

· در راستای تأمین نظر هیئت عالی نظارت، پیشنهاد می‏شود به جای تشکیل شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که عمدتاً ترکیبی از دستگاه‏های اجرایی است، کارگروهی غیردولتی با حضور نمایندگانی از کنشگران بخش کشاورزی شکل گیرد. این کارگروه می‏تواند مشکلات و دغدغه ‏های کشاورزان را به‏ شکل واقعی به وزارت جهاد کشاورزی انعکاس دهد. کارگروه موردبحث به ‏نحوی نقش تصمیم‏ ساز را برای تصمیم‏ گیران ایفا می‏کند و سبب می‏شود تصمیم‏ها سازگاری بیشتری با احتیاجات و دیدگاه‏های کشاورزان داشته باشد. در این راستا، ماده (3) به ‏طور کامل بازنویسی شده است.

متن زیر به همراه دو تبصره جایگزین ماده (3) و تبصره‌های آن می‌شود:

ماده 3- به منظور بهبود مشارکت مردمی در برنامه‏ ریزی بخش کشاورزی و توجه به مطالبات کشاورزان در تدوین و اجرای طرح‏ها و برنامه های این بخش، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در سطوح استانی و ملی، نسبت به تشکیل «کارگروه مردمی نظارت بر بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی»، با حضور نمایندگان کشاورزان و تشکل‌های فراگیر آنها، اعضای هیئت علمی متخصص و نمایندگان انجمن‌های علمی بخش کشاورزی، اقدام لازم را به عمل آورد. جلسات این شورا حداقل به صورت ماهانه یکبار تشکیل می‏گردد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است دستورالعمل این بند را ظرف سه ماه از لازم‏الاجرا شدن این قانون، با اخذ نظرات اتاق اصناف کشاورزی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و به تصویب شورای عالی اداری برساند.

تبصره 1- مصوبات و مشروح مذاکرات شوراهای استانی و ملی به صورت عمومی منتشر می‏شود.

تبصره 2- وزارت جهاد کشاورزی، ستادهای استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید، شورای اتخاذ سیاست‏های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی و هیئت مقررات‏زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، به فراخور موضوع مکلفند نسبت به بررسی و پیگیری مشکلات مطروحه و مصوبات مربوطه در شوراهای استانی و ملی موضوع این ماده، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده (4)- به منظور افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در حوزه کشاورزی:

الف – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است با هماهنگی سازمان توسعه، آموزش و ترویج کشاورزی (تات در راستای ارتقای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی دانش بنیان بیست درصد (۲۰) تا سی درصد (۳۰) از اعتبارات تخصیص یافته برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های نو را در زمینه تولید اقلام و تجهیزات حمایت از طرح‌های توسعه فناوری، تحقیقات بنیادین و تجاری سازی طرح‌های در حوزه کشاورزی هوشمند توسعه زنجیره ارزش حوزه، زراعت، باغبانی تغذیه و تولید مثل و به نژادی و چندقلوزایی در دام، خوراک دام و طیور و آبزیان و تولید نهاده های فناورانه کشاورزی، داروها، هورمون‌ها و واکسن‌های دام و طیور و آبزیان فرآوری و صنایع تبدیلی و افزودنی‌های غذایی مرغ نژاد خالص (لاین) و بومی سازی صنعت پرورش ماهی در قفس و مولدسازی، میگو سایر فعالیت‌ها و فناوری‌های نوظهور بخش کشاورزی و ایجاد و توسعه بازارهای مجازی کالاهای کشاورزی و شناسه دار کردن محصولات هزینه نماید.

ب وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مدیریت و برنامه ریزی تولید و تأمین رقابت پذیر نهاده های فناورانه بخش کشاورزی از جمله بذرهای دورگه (هیبرید)، آفت کش،کود، واکسن دارو و مواد تقویتی مواد ژنی مرغ نژاد خالص (لاین) و ماشین آلات تعیین می‌گردد و مکلف است به منظور تدوین برنامه اقدام ملی خود کفایی در نهاده های «فناورانه و نظارت میدانی و مستمر بر حسن اجرای آن شناسایی و اعلان عمومی نیاز بخش کشاورزی به نهاده های فناورانه شناسایی موانع تولید داخلی نهاده های فناورانه و پیشنهاد سیاست‌های مناسب با محوریت تأمین رقابت پذیر نیاز داخل و حضور تعیین کننده ایران در بازارهای جهانی و تعیین نحوه سرمایه گذاری وزارت جهاد کشاورزی در طرح‌های تحقیق و توسعه نهاده‌های فناورانه کارگروه ملی نهاده های فناورانه کشاورزی را ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون با ترکیب زیر تشکیل دهد:

1- رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی(رئیس)

 ۲- رئیس سازمان سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران (دبیر)

 ٣- معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و باغبانی

 ٤- معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی

5- معاون آماد و پشتیبانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 ٦- رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

7- معاون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

8- معاون رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره)

۹- معاون سازمان پدافند غیرعامل

١٠ – رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

 ۱۱- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

۱۲ رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران

۱۳ – یک نفر عضو هیئت علمی با تخصص کشاورزی و منابع طبیعی دارای حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط در تولید نهاده های مربوط با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

١٤- یک نفر از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه مربوط با معرفی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و حکم وزیر جهادکشاورزی

١٥- رئیس سازمان دامپزشکی کشور 

١٦- رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور

٤- بند (ب) ماده ٤ از جهت روشن نبودن نحوه تصمیم گیری و تأیید مصوبات «کارگروه ملی نهاده های فناورانه کشاورزی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

تذکر:

در بند (الف) ماده ٤ عنوان «سازمان، توسعه آموزش و ترویج کشاورزی» به «سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اصلاح شود.

در صدر بند (ب) ماده ٤ عبارت تعیین میگردد به عبارت را بر عهده دارد اصلاح شود.

 

· جهت تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص مشخص نبودن نحوه تصمیم گیری و تأیید مصوبات کارگروه ملی نهاده های فناورانه کشاورزی،  پیشنهاد می‏شود متنی به بند (ب) اضافه شود مبنی‏ بر اینکه جلسات کارگروه با دعوت رئیس کارگروه تشکیل و اعتبار مصوبات منوط به تأیید دو‌سوم اکثریت اعضای حاضر در جلسه باشد. ضمن اینکه می‏توان تصریح کرد، مصوبات کارگروه پس از تأیید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجراء است.

· تذکر شورای نگهبان در خصوص درج درست عنوان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در بند (الف) ماده 4، صحیح است و در متن پیشنهادی مرکز پژوهش‏های مجلس رعایت شده است. افزون بر این، تذکر دوم شورای نگهبان مبنی بر اصلاح ویرایشی متن نیز اعمال شد.

· البته با توجه به ضرورت موضوع و همچنین ناظر بر اصلاحاتی که در احکام قبلی صورت‏گرفته، نیاز است معدود اصلاحاتی در بندهای (الف) و (ب) اعمال شود. اگرچه این اصلاحات بیش از ایرادات شورای نگهبان است و این موضوع می‏تواند در تغایر با ماده (199) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باشد، ولی برای بهبود محتوای قانون ضروی و مفید است.

فصل دوم- بهبود فرایندها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی

بند «الف» از ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در سطر دوم، عبارت «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)» جایگزین عبارت «سازمان توسعه، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)» می‌شود.

2- در سطر ششم، عبارت «طرح‌های حوزه کشاورزی» جایگزین عبارت «طرح‌های در حوزه کشاورزی» می‌شود.

3- در سطر دوازدهم عبارت «شناسه ‏دار کردن محصولات» حذف می‏شود.

 

متن نهایی: الف- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف است با هماهنگی سازمان توسعه آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در راستای ارتقای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی دانش بنیان بیست درصد (۲۰٪) تا سی درصد (۳۰٪) از اعتبارات تخصیص‌یافته برنامه حمایت از توسعه علوم و فناوری های نو را در زمینه تولید اقلام و تجهیزات حمایت از طرح‌های توسعه فناوری، تحقیقات بنیادین و تجاری سازی طرح‌های در حوزه کشاورزی طرح‌های حوزه کشاورزی هوشمند، توسعه زنجیره ارزش حوزه زراعت ،باغبانی تغذیه و تولید مثل و به نژادی و چندقلو زایی در دام، خوراک دام و طیور و آبزیان و تولید نهاده های فناورانه کشاورزی، داروها، هورمونها و واکسنهای دام و طیور و آبزیان فرآوری و صنایع تبدیلی و افزودنی های غذایی مرغ نژاد خالص (لاین) و بومی سازی صنعت پرورش ماهی در قفس و مولدسازی ،میگو سایر فعالیت‌ها و فناوری‌های نوظهور بخش کشاورزی و ایجاد و توسعه بازارهای مجازی کالاهای کشاورزی و شناسه‌دار کردن محصولات هزینه نماید.

 

بند «ب» از ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در سطر چهارم از بند اول، عبارت «را بر عهده دارد» جایگزین عبارت «تعیین می‌گردد» می‌شود.

2- در سطر هفتم از بند اول، واژه «تولید» جایگزین واژه «تأمین» در عبارت «پیشنهاد سیاستهای مناسب با محوریت تأمین رقابت‌پذیر» می‏شود.

3- در سطر پایانی از بند اول، عبارت «شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون» جایگزین عبارت «دوماه پس از ابلاغ این قانون» می‌شود.

4- متن «2- معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور برنامه و بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری (دبیر)» جایگزین متن ردیف «2» از اعضای «کارگروه ملی نهاده‌های فناورانه»، می‌شود.

5- در ردیف «4»، واژه «معاونان» جایگزین واژه «معاون» می‌شود.

6- در ردیف‌های «7» و «14» عبارت «و اقتصاد دانش‌بنیان» به بعد از عبارت «علمی و فناوری» افزوده می‌شود.

7- در سطر اول از ردیف «۱۳» از اعضای کارگروه ملی نهاده‌های فناورانه، واژه «دو» جایگزین واژه «یک» می‌شود و در سطر دوم، واژه «مربوط» حذف و عبارت «فناورانه کشاورزی» به بعد از وازه «نهاده‌های» افزوده می‌شود و عبارت «یک نفر عضو هیئت علمی با تخصص شیمی و یک نفر عضو هیئت علمی با تخصص گیاهان دارویی با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتهای ردیف الحاق می‏شود.

8- عبارت «جلسات کارگروه مذکور با دعوت رئیس کارگروه تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی دو‌سوم اعضای حاضر معتبر می‌باشد. مصوبات کارگروه پس از تأیید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجراء است.» به انتهای متن ماده (۴) افزوده می‌شود.

 

متن نهایی: ب- وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، وظیفه مدیریت و برنامه‌ریزی تولید و تأمین رقابت‌پذیر نهاده‌های فناورانه بخش کشاورزی ازجمله بذرهای دورگه (هیبرید)، آفت‌کش، کود، واکسن، دارو و مواد تقویتی، مواد ژنی، مرغ نژاد خالص (لاین) و ماشین آلات تعیین می‌گردد را بر عهده دارد و مکلف است به منظور تدوین «برنامه اقدام ملی خودکفایی در نهاده های فناورانه» و نظارت میدانی و مستمر بر حسن اجرای آن، شناسایی و اعلان عمومی نیاز بخش کشاورزی به نهاده‏های فناورانه، شناسایی موانع تولید داخلی نهاده‌های فناورانه و پیشنهاد سیاست‌های مناسب با محوریت تأمین تولید رقابت‌پذیر نیاز داخل و حضور تعیین‌کننده ایران در بازارهای جهانی و تعیین نحوه سرمایه‏گذاری وزارت جهاد کشاورزی در طرح‏های تحقیق و توسعه نهاده های فناورانه، «کارگروه ملی نهاده‏های فناورانه کشاورزی» را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با ترکیب زیر تشکیل دهد:

2. رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (رئیس)

2- رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور برنامه و بودجه و توسعه سرمایه‌گذاری (دبیر)

3- معاون معاونان وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و باغبانی

٤- معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی

5- معاون آماد و پشتیبانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

٦- رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

7- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

8- معاون رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره)

۹ معاون سازمان پدافند غیرعامل

١٠- رئیس مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

۱۱- رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری سلامی ایران

۱۲- رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران

13-یک دو نفر عضو هیئت علمی با تخصص کشاورزی و منابع طبیعی دارای حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط در تولید نهاده‌های مربوط فناورانه کشاورزی، با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و یک نفر عضو هیئت علمی با تخصص شیمی و یک نفر عضو هیئت علمی با تخصص گیاهان دارویی با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

14- یک نفر از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه مربوط با معرفی معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و حکم وزیر جهاد کشاورزی

15- رئیس سازمان دامپزشکی کشور

16- رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور

جلسات کارگروه مذکور با دعوت رئیس کارگروه تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی دو‌سوم اعضای حاضر معتبر می‌باشد. مصوبات کارگروه پس از تأیید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجراء است.

ماده (5)- به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی (۵۰) نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهار ساله (از سال ١٤٠١ تا سال ١٤٠٥) و همچنین افزایش کیفیت آنها به سطح استاندارد وزارت جهادکشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیر ساختهای خودکفایی کاهش هزینه تمام شده تولید، افزایش بهره وری ارتقاء بازدهی ،آبیاری رفع خلا عملکرد از طریق ترویج آموزش‌ها و روش‌های نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی مهارت، دانش بهره برداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهش‌های کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد.

منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی تأمین می‌گردد و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

 تبصره- در راستای ماده (۳۰) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی پروتئینی خوداتکایی و خودکفایی در نهاده های دامی و پوشش خطر (ریسک) وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه گذاری در نهاده های فناورانه صندوق حمایت از سرمایه گذاری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی صندوق‌های سپرده کالایی و صندوق‌های مخاطره پذیر کشاورزی صندوق تثبیت درآمدی را با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط که اساسنامه آن‌ها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد راه اندازی نماید.

تذکر:

در تبصره ماده ۵، ماهیت صندوقهای موضوع این تبصره از جهت دولتی یا غیر دولتی بودن مشخص گردد.

 

· شورای نگهبان در تذکری، تبصره ماده (5) مصوبه مجلس را از جهت مشخص نبودن ماهیت دولتی یا غیردولتی صندوق‌های مندرج در این تبصره را واجد ابهام دانسته است. برای رفع ابهام یادشده، پیشنهاد می‌شود که ماهیت این صندوق‌ها دولتی باشد.

· ضمناً نیاز است برخی از واژگان و عبارت‏های ماده (5) با اصطلاحاتی همراه شود. برای نمونه در صدر ماده (5) ضرورتی وجود ندارد که کاهش پنجاه درصدی نیاز به واردات محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‏های دام و طیور طی یک دوره چهار ساله، به‏ عنوان یکی از اهداف تشکیل صندوق‏های موردنظر بیان شود. چراکه از یک سو، در امکان‏پذیری این هدف در بازهز زمانی چهارساله تردیدهایی وجود دارد و از سوی دیگر، در صورت رشد کمی و کیفی تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی، قاعدتاً کاهش واردات را به ‏دنبال خواهد داشت و نیازی به هدفگذاری کمی به این شکل احساس نمی‏شود. از این‏رو، پیشنهاد می‏شود عبارت موردبحث از صدر ماده (5) حذف شود. هرچند که شورای نگهبان ایراد یا ابهامی متوجه این موضوع نکرده است. بنابراین اگرچه این موضوع می‌تواند مغایر ماده (199) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تلقی شود، ولی برای بهبود محتوای قانون ضروری و مفید است.

ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

· عبارت «و همچنین کاهش پنجاه درصدی (50٪) نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهارساله (از سال 1401 تا 1405)» و واژه «همچنین» حذف می‌شوند.

· واژه «آموزش‌ها» حذف و واژه «کاربرد» به قبل از عبارت «روش‌های نوین اموزشی» افزوده می‌شود.

· در تبصره ماده (۵)، عبارت «صندوق‌های دولتی، مشتمل بر» به بعد از عبارت «مجاز است» افزوده می‌شود.

· در تبصره ماده (۵)، عبارت «صندوق ملی حمایت از سرمایه‎گذاری در صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان» جایگزین عبارت «صندوق ملی حمایت از سرمایه‎گذاری از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان» می‌شود.

 

متن نهایی: ماده ۵- به منظور افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور و همچنین کاهش پنجاه درصدی (۵۰) نیاز به واردات این محصولات طی یک دوره چهار ساله از سال ١٤۰۱ تا سال ١٤٠٥) و همچنین افزایش کیفیت آنها به سطح استانداردهای ملی و بین المللی، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است اقدامات لازم را برای تقویت زیرساختهای خودکفایی، کاهش هزینه تمام‌شده تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقاء بازدهی آبیاری، رفع خلا عملکرد از طریق ترویج آموزش‌ها و کاربرد روشهای نوین آموزشی در جهت ارتقای سطح آگاهی، مهارت، دانش بهره‌برداران بخش کشاورزی و هدایت پژوهشگران بخش خصوصی و الزام پژوهشگران بخش دولتی به اجرای پژوهشهای کاربردی در رابطه با این محصولات و انتقال دستاوردهای فناوری و تحقیقاتی در سطح مزارع به کشاورزان به عمل آورد. منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده در بودجه های سنواتی تأمین میگردد و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و به تحقیقات هدفمند جهت کاهش خلأ عملکرد و خودکفایی همان محصول و توانمندسازی کشاورزان برای انجام تکالیف این قانون اختصاص پیدا می کند.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره- در راستای ماده (۳۰) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب 1389/04/23  و به منظور ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی، پروتئینی، خوداتکایی و خودکفایی در نهاده های دامی و پوشش مخاطرات (ریسک)، وزارت جهادکشاورزی مجاز است صندوق‌های دولتی، مشتمل بر صندوق ملی حمایت از سرمایه گذاری از در صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، صندوق حمایت از سرمایه گذاری در نهاده های فناورانه، صندوق حمایت از سرمایه گذاری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی، صندوق‌های سپرده کالایی و صندوقهای مخاطره پذیر کشاورزی و صندوق تثبیت درآمدی را با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط که اساسنامه آنها به تصویب هیئت وزیران میرسد، راه‌اندازی نماید.

ماده (6)- ماده (٦٣) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب1393/12/4 در خصوص خویش فرمایی کشاورزان به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ٦٣ – کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب1361/12/16 و اصلاحات بعدی آن می‎باشند کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی جهت برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما می‌توانند نام خود را به عنوان یکی از پنج نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوط درج و با پرداخت هفت درصد (۷) حق بیمه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.

5- در ماده (٦) ماده ٦٣ اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به دلیل داشتن بار مالی و عدم پیش بینی طریق جبران آن مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

اعطای امتیاز ویژه به کارفرمای بخش کشاورزی برای معافیت از پرداخت حق بیمه به شرح مندرج در ماده (۶) با توجه به اینکه بیمه شدگان سایر بخشها را تحت تأثیر نامطلوب قرار میدهد، محل ایراد است. همانند فعالان اقتصادی در سایر بخشها، کارفرمایی که افرادی را تحت پوشش کارگاه کشاورزی خود دارد میبایست حق بیمه خود را بپردازد. عدم رعایت این امر باعث کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی و افزایش مصارف آن می‌گردد. چنین وضعیتی نهایتاً منجر به افزایش فشار به منابع صندوق تأمین اجتماعی میگردد و این در حالی است که وضعیت این صندوق در حال حاضر نیز نامناسب است.

مع الوصف ماده ۶ مصوبه به دلیل لطمه ای که به کارآمدی نظام تأمین اجتماعی میزند مغایر بند ۴۰ سیاستهای کلی برنامه ششم است.

· در ماده (6) مصوبه مجلس، ماده (٦٣) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/۱۲/4، با اصلاحاتی همراه شده است.‏ به ‏نحوی‏ که کافرمایان کارگاه‏های حوزه کشاورزی زیر پنج نفر کارگر را مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی (هفت درصد) دانسته است. در این صورت دولت باید این سهم را پرداخت نماید. شورای نگهبان، این ماده را با توجه به ایجاد بار مالی برای دولت و عدم اشاره به محل تأمین آن در مصوبه مجلس، مغایر اصل 75 دانسته است.

· در راستای رفع این ایراد، پیشنهاد می‏شود از محل عوارض واردات نهاده‌های کشاورزی، بخشی جهت تأمین این بار مالی، استفاده شود. در این حالت، به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان نیز رفع خواهد شد.

· هیئت عالی نظارت نیز ایرادی مشابه ایراد شورای نگهبان مطرح کرده است. بدین صورت که با توجه ناترازی منابع صندوق تأمین اجتماعی، نباید تکلیف جدیدی بدون تأمین منابع مالی برای این سازمان ایجاد گردد.

· در راستای نظر هیئت عالی نظارت در وهله اول باید گفت که ماده (6) مصوبه مجلس، بار مالی جدید و آنچنانی به دولت تحمیل نمی‏کند. چراکه در حال حاضر نیز طبق ماده (63) قانون الحاق (2)، کارفرمایان کارگاه‏های بخش کشاورزی مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی هستند ولی دولت‏ها به ‏دلایلی ازجمله عدم شفافیت قانون و کمبود منابع مالی موردنیاز، تکلیف یادشده را چندان مورد توجه قرار نداده ‏اند. لذا با پیش ‏بینی منبع تأمین مالی و تکلیف دولت به پرداخت آن به سازمان مذکور، تلاش شده است که این ایراد مرتفع گردد.

ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

· در سطر چهارم، واژه «حقیقی» و همچنین در سطر ششم، عبارت «به‌عنوان یکی از پنج نفر شاغل» حذف می‌شوند.

· در سطر چهارم، عبارت «پروانه کسب» جایگزین عبارت «پروانه فعالیت» و همچنین عبارت «اتاق اصناف» جایگزین عبارت «نظام صنفی» می‌شود.

· عبارت «اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل نیم‌درصد (0/5 %) عوارض واردات نهاده‌های کشاورزی تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.» به انتهای ماده افزوده می‌شود.

 

متن نهایی: ماده ٦- ماده (٦٣) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393/۱۲/4 در خصوص خویش‌فرمایی کشاورزان به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ٦٣- کشاورزان و کارفرمایان حقیقی و حقوقی کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزی با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/١٢/١6 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. کشاورزان و کارفرمایان حقیقی دارای پروانه فعالیت پروانه کسب کشاورزی از نظام صنفی اتاق اصناف کشاورزی، جهت برخورداری از معافیت حق بیمه سهم کارفرما می‌توانند نام خود را به عنوان یکی از پنج نفر شاغل در صدر فهرست بیمه کارگران واحد تولیدی مربوط درج و با پرداخت هفت درصد (۷) حق بیمه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم، از محل نیم‌درصد (0/5 %) عوارض واردات نهاده‌های کشاورزی تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

ماده (7)- مرجع تعیین میزان سوخت مورد نیاز ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دوماه از ابلاغ این قانون سهمیه های سوخت تعیین شده را به وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نماید وزارت نفت موظف است بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی سهمیه‌های تعیین شده را بدون تغییر در اختیار بهره برداران قرار دهد.

تبصره ۱ وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به صدور کارت هوشمند سوخت برای ماشینهای کشاورزی و واحدهای تولیدی زراعی ،باغی دامی و شیلاتی اقدام نماید.

تبصره ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور ناجا) مکلف است برای پلاک اولی‌ها بدون شرط بیمه نامه و توجه به عمر ماشین آلات تا چهل سال ظرف چهارماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به شماره گذاری و صدور پلاک برای ماشین‌های کشاورزی بدون پلاک اقدام نماید.

 

متمایز کردن بخش کشاورزی در زمینه تخصیص سوخت و الزام وزارت نفت به تبعیت از وزارت جهاد کشاورزی در این مورد مغایر کل نگری مورد تأکید در بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام اداری است. با توجه به اشراف وزارت جهاد کشاورزی بر میزان و نوع مصرف سوخت در حوزه کشاورزی، مناسب‌تر آن است که شاخص‌ها توسط این وزارت تعیین شود، اما برای هماهنگی با برنامه ریزی های کلان کشور در حوزه مصرف و مدیریت سوخت این شاخصها به تصویب مرجعی بالاتر مانند دولت یا ستادی فرابخشی برسد و نهایتاً بر همان مبنا تخصیص سوخت به بخش کشاورزی صورت گیرد.

· هیئت عالی نظارت این ماده را مغایر بند «14» سیاست‌های کلی نظام اداری تشخیص داده است. در این بند بر کلی نگری و اتخاذ تصمیم‌های همسو میان دستگاه‌های اجرایی تأکید شده است. با توجه به ایراد هیئت عالی نظارت، در مصوبه مجلس مرجع تعیین میزان سوخت برای مصارف کشاورزی از وزارت نفت به وزارت جهاد کشاورزی تغییر یافته و لذا امکان مدیریت کلان وزارت نفت بر مصرف سوخت محدود شده است.

· برای تأمین نظر هیئت عالی نظارت، طبق پیشنهادی که خود هیئت یادشده، مطرح کرده است، بهتر آن است که با همکاری  وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نفت، در قالب آیین ‏نامه‏ای شاخصه‌های تعیین سهمیه سوخت مصارف کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. در ادامه، وزارت جهاد کشاورزی طبق آیین‏ نامه یادشده، میزان سوخت موردنیاز را به وزارت نفت اعلام و وزارت نفت موظف شود که بدون کم و کاست، سوخت موردنیاز را تخصیص دهد.

ماده (7) به شرح زیر اصلاح می‏شود:

1- عبارت «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت نفت، ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی شاخص‌های تعیین سهمیه‌های سوخت ماشین‌ها و واحدهای مذکور را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند» به بعد از پایان جمله اول افزوده می‌شود.

2- در سطر سوم، عبارت «ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مذکور» جایگزین عبارت «ابلاغ این قانون» و در سطر چهارم، عبارت «بر اساس شاخص‌های آیین‌نامه اجرایی» جایگزین عبارت «تعیین‌شده» و همچنین در سطر پنجم، واژه «ابلاغ» جایگزین واژه «نظر» می‌شود.

 

متن نهایی: ماده ۷- مرجع تعیین میزان سوخت موردنیاز ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت نفت، ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی شاخص‌های تعیین سهمیه‌های سوخت ماشین‌ها و واحدهای مذکور را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دوماه از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرایی مذکور، سهمیه‌های سوخت تعیین‌شده را بر اساس شاخص‌های آیین‌نامه اجرایی به وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نماید. وزارت نفت موظف است بر اساس نظر ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه‌های تعیین‌شده را بدون تغییر در اختیار بهره‌برداران قرار دهد.

تبصره ۱- وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به صدور کارت هوشمند سوخت برای ماشین‌های کشاورزی و واحدهای تولیدی (زراعی، باغی دامی و شیلاتی) اقدام نماید.

تبصره ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهور ناجا) مکلف است برای پلاک اولی‌ها بدون شرط بیمه‌نامه و توجه به عمر ماشین‌آلات تا چهل سال، ظرف چهارماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به شماره‌گذاری و صدور پلاک برای ماشین‌های کشاورزی بدون پلاک اقدام نماید.

ماده (8)- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای نقش آفرینی بیشتر تشکل‌های صنفی کشاورزی و مأموریت محور کردن آن‌ها در مدیریت مطلوب و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و ایجاد اتحادیه‌های صنفی فراگیر و قدرتمند ملی در حوزه های تولید، تأمین، خدمات ،توزیع صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به ازای هر یک از فعالیت‌های تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کارگروه ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را با وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد.

الف – وظایف

١ – تنظیم اساسنامه و برنامه ریزی برای تشکیل اتحادیه سراسری با شعبات شهرستانی، استانی و ملی در هر رشته فعالیت‌های تخصصی کشاورزی در شاخه تولید، تأمین خدمات، توزیع صادرات و واردات کالاهای کشاورزی

۲- ساماندهی تشکل‌های موجود و نحوه استمرار فعالیت آنها اعم از تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و وزارت کشور مجوز دریافت نموده اند.

3- نظارت بر عملکرد تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی

ب- ترکیب اعضاء

۱ وزیر جهاد کشاورزی (رئیس)

۲- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر)

3- رئیس اتاق تعاون ایران

4- معاون وزیر کشور

٥-  معاون حقوقی رئیس جمهور

٦- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

7- رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران

تبصره وزیر جهاد کشاورزی مجاز است حداکثر ظرف شش ماه با تشکیل کارگروه ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تصویب چگونگی و نحوه تشکیل اتحادیه‌های فراگیر کشوری اقدام و اساسنامه آن‌ها را جهت اجراء ابلاغ نماید.

6- در ماده (8)

١-٦- در تبصره به این دلیل که اطلاق چگونگی و نحوه تشکیل اتحادیه‌های فراگیر کشوری و اساسنامه آنها مشتمل بر امور دارای ماهیت تقنینی است تصویب آن از سوی وزیر کشاورزی، مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی شناخته شد.

٢-٦- تبصره این ماده از این جهت که آیا مصوبات کارگروه ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص بندهای (۲) و (۳) باید به تأیید وزیر جهادکشاورزی برسد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

· شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل 85 دانسته است. بدین نحو که مطابق این اصل، قاعده کلی در نظام حقوقی ایران عدم امکان تفویض قانون گذاری مگر در موارد استثنایی است. در مصوبه مجلس چگونگی تشکیل اتحادیه های فراگیر کشوری و اساسنامه آنها به کارگروه وارگذار شده است. شورای نگهبان با این استدلال که وظیفه مذکور می‌تواند متضمن قانونگذاری باشد، این وظیفه را دارای ماهیت قانون گذاری دانسته و اعطای آن را به کارگروه مذکور مغایر اصل 85 تشخیص داده است.

· برای تأمین نظر اول شورای نگهبان پیشنهاد می‌شود که وزیر جهاد مسئول تدارک پیش نویس احکام تقنینی مرتبط با چگونگی تشکیل اتحادیه های فراگیر کشوری شود و اقدامات لازم را برای تصویب آن را در مجلس انجام دهد.

· در نظر دوم شورای نگهبان اعلام شده است که این ماده واجد ابهام است. بدین نحو که آیا نیازی به تصویب وظایف بندهای 2 و 3 کارگروه از سوی وزیر کشاورزی است یا خیر. این بندها متضمن وظایفی با ماهیت وضع آیین‌نامه است و مطابق اصل 138 وضع آیین‌نامه در صلاحیت انحصاری هیئت وزیران، کمیسیون متشکل چند وزیر و هر یک از وزیران است. با این حال در این ماده این وظیفه به کارگروه متشکل از اعضای غیر وزیر محول شده است. برای رفع ابهام شورای نگهبان پیشنهاد میشود که آیین‌نامه چگونگی ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی به تصویب وزیر جهاد کشاورزی برسد و سپس کارگروه مطابق این آیین‌نامه فعالیت نماید.

ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‏شود:

1- در انتهای ردیف (2) بند «الف» عبارت «آیین‌نامه چگونگی اجرای این بند به تصویب وزیر جهاد کشاورزی می‌رسد» اضافه می‌شود.

2- در ردیف (6) بند «ب»، عبارت «امور تعاون» به بعد از واژه «معاون» افزوده می‏شود.

3- در ردیف (7) بند «ب»، عبارت «اتاق اصناف» جایگزین عبارت «نظام صنفی» می‏شود.

4- در متن تبصره، عبارت «اقدامات لازم  را نسبت به تصویب چگونگی و تحوه تشکیل  و اداره اتحادیه‌های فراگیر کشور انجام و بر اساس آن اساسنامه نمونه» جایگزین عبارت « نسبت به تصویب چگونگی و نحوه تشکیل و اداره اتحادیه‌های فراگیر کشوری اقدام و اساسنامه نمونه» می‌شود.

 

متن نهایی: ماده ۸- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای نقش‌آفرینی بیشتر تشکل‌های صنفی کشاورزی و مأموریت محور کردن آنها در مدیریت مطلوب و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و ایجاد اتحادیه‌های صنفی فراگیر و قدرتمند ملی در حوزه‌های تولید، تأمین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به ازای هر یک از فعالیت‌های تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کارگروه ساماندهی تشکلهای صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را با وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد.

الف – وظایف:

1- تنظیم اساسنامه و برنامه‌ریزی برای تشکیل اتحادیه سراسری با شعبات شهرستانی استانی و ملی در هر رشته فعالیت‌های تخصصی کشاورزی در شاخه تولید، تأمین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی

۲- ساماندهی تشکل‌های موجود و نحوه استمرار فعالیت آنها اعم از تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت کشور مجوز دریافت نموده‌اند. آیین‌نامه چگونگی اجرای این بند به تصویب وزیر جهاد کشاورزی می‌رسد

3- نظارت بر عملکرد تشکل‌های صنفی بخش کشاورزی

ب- ترکیب اعضاء:

1- وزیر جهاد کشاورزی (رئیس)

2- رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران (دبیر)

3- رئیس اتاق تعاون ایران

4- معاون وزیر کشور

5- معاون حقوقی رئیس جمهور

6- معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

7- رئیس نظام صنفی اتاق اصناف کشاورزی ایران

تبصره - وزیر جهاد کشاورزی مجاز است حداکثر ظرف شش ماه با تشکیل کارگروه ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، اقدامات لازم  را نسبت به تصویب چگونگی و تحوه تشکیل  و اداره اتحادیه‌های فراگیر کشور انجام و بر اساس آن، اساسنامه نمونه آنها را جهت اجراء ابلاغ نماید.

ماده (10)- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با اختصاص اعتبارات در بودجه سنواتی در راستای یکپارچه سازی مدیریت اراضی کشاورزی و بهبود بهره‌وری و افزایش تولید نسبت به تهیه و ارائه بسته تشویقی و حمایتی برای تجمیع و تبدیل مزارع و واحدهای کشاورزی خرده مالکی و کوچک مقیاس به شرکتهای کشت و صنعت و یا سهامی زراعی کوچک ترجیحاً با قابلیت عرضه و معامله در بورس یا خارج از بورس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تسهیل و عرضه سهام این شرکت‌ها می‌تواند به این منظور نسبت به تأسیس یک بازار بورس یا بازار خارج از بورس جدید و یا تخصیص یک بازار مجزا در یکی از بازارهای موصوف اقدام نماید.

دستورالعمل اجرائی چگونگی و شرایط تأسیس و نحوه و نوع حمایت از این شرکت‌ها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزیر جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد.

تذکر:

در ذیل ماده 10، تکلیف تأیید و ابلاغ دستورالعمل موضوع این ماده مشخص گردد.

 

· شورای نگهبان در تذکری، تعیین تکلیف مرجع تأیید و ابلاغ دستورالعمل اجرائی چگونگی و شرایط تأسیس و نحوه و نوع حمایت از این شرکت‌های مندرج در ماده (10) را خواستار شده است.

· برای رفع تذکر شورای نگهبان، پیشنهاد می‏شود ماده (10) به‏ نحوی مورد اصلاح قرار گیرد که مقرر شود پیش نویس دستورالعمل با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.

· ازطرفی به ‏منظور بهبود محتوای طرح قانونی، ضرورت دارد معدود اصلاحاتی در ماده (10) اعمال شود که مدنظر شورای نگهبان نبوده است.

ماده (10) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در سطر پنجم، واژه «تعاونی» به بعد از عبارت «شرکت‌های» افزوده و واژه «سهامی» جایگزین عبارت «سهامی زراعی» می‌شود.

2- در سطر پایانی بند اول، عبارت «برای تأمین مالی مردم‏ پایه فعالیت‏های مربوطه و کسب‏ وکارهای روستایی و عشایری» به بعد از عبارت «بازارهای موصوف» افزوده می‏شود.

3- در فراز پایانی پاگراف دوم، عبارت «با همکاری وزارت» جایگزین عبارت «به پیشنهاد مشترک وزیر» و همچنین عبارت «تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تصویب و» به قبل از عبارت «ابلاغ می‌گردد» افزوده می‌شود.

 

متن نهایی: ماده ۱۰- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با اختصاص اعتبارات در بودجه سنواتی در راستای یکپارچه‌سازی مدیریت اراضی کشاورزی و بهبود بهره‌وری و افزایش تولید، نسبت به تهیه و ارائه بسته تشویقی و حمایتی برای تجمیع و تبدیل مزارع و واحدهای کشاورزی خرده‌مالکی و کوچک مقیاس به شرکت‌های تعاونی، کشت و صنعت و یا سهامی زراعی کوچک ترجیحاً با قابلیت عرضه و معامله در بورس یا خارج از بورس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تسهیل و عرضه سهام این شرکت‌ها می‌تواند به این منظور نسبت به تأسیس یک بازار بورس یا بازار خارج از بورس جدید و یا تخصیص یک بازار مجزا در یکی از بازارهای موصوف برای تأمین مالی مردم‏ پایه فعالیت‏های مربوطه و کسب‏ وکارهای روستایی و عشایری اقدام نماید.

دستورالعمل اجرائی چگونگی و شرایط تأسیس و نحوه و نوع حمایت از این شرکت‌ها، ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزیر با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده (11)- تبصره (٤) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب1374/03/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح میشود

تبصره 4- کشت در محیط‌های مهار کنترل شده و گلخانه‌ای، پرورش قارچ دامداری، پرورش طیور و ماکیان پرورش آبزیان و ماهیان زینتی و مراکز و تولید عرضه مستقیم، آبزیان پرورش زنبور عسل و حشرات مفید و تأسیسات آبیاری و سرچاهی و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و استخر تنظیمی و انبار محصولات کشاورزی و اتاقک نگهبانی و سایر نیازها و تولیدات بخش کشاورزی از مصادیق فعالیت کشاورزی بوده و احداث آنها در اراضی کشاورزی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی و موافقت سازمان جهادکشاورزی استان تغییر کاربری محسوب نمی شود.

تغییر کاربری و تبدیل طرح‌های مذکور به سایر طرح‌های غیرکشاورزی بدون أخذ مجوز از کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون می‌باشد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تسهیل صدور مجوز شهرک‌های کشاورزی و دامپروری غیر دولتی اقدام نماید. این شهرک‌ها از همه مزایای شهرک‌های دولتی به جز واگذاری زمین به قیمت منطقه ای برخوردار می شوند.

۷- در ماده (۱۱)

۷-۱- موضوع اصلاح تبصره ٤ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/31/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جهت اینکه چارچوب و ضوابط لازم جهت موارد مقرر در تبصره اصلاحی و همچنین مصادیق سایر نیازها و تولیدات بخش کشاورزی را ارائه نداده است دارای ابهام میباشد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷-۲- ذیل تبصره ٤ مزبور مبنی بر برخورداری شهرکهای کشاورزی و دامپروری غیردولتی از همه مزایای شهرکهای دولتی به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی دارای بار مالی بوده و از این جهت که محل تأمین آن مشخص نشده است مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

 

· شورای نگهبان نسبت به این ماده ابهام و ایراد تشخیص داده است. در این ماده اقدامات مشروط به رعایت ضوابط زیست محیطی شده است و چارچوب این ضوابط مشخص نیست. لذا ابهام دارد. هم چنین این ماده فعالیت مجاز در زمین های با کاربری کشاورزی را توسعه داده است. برخی از این فعالیت‌ها تصریح شده اما در انتها این مصادیق را تمثیل دانسته و حسب نیاز این فعالیت‌ها میتواند افزوده شود. با توجه به اهمیت عدم تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، شورای نگهبان عبارت «و سایر نیازها» را واجد ابهام تشخیص داده است.

· بند دیگر اظهار نظر شورای نگهبان، تصریح به بار مالی این ماده و عدم تأمین منبع آن است. لذا این ماده با اصل 75 مغایرت دارد.

· برای تأمین نظر شورای نگهبان این ماده حذف شده است.

ماده (11) حذف شد.

ماده (12)- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروز بوده و منشأ آن تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی سند مفروزی حد نگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این ماده هرگونه افراز تقسیم و تفکیک اراضی مذکور مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب1383/1/25 خواهد بود.

تبصره1-...

تبصره2-...

تبصره3-...

تبصره4- به منظور رفع تداخلات اراضی موضوع ماده (٥٤) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب1394/2/1 کمیسیون‌های رفع تداخل شهرستانی متشکل از روسای ادارات جهاد کشاورزی امور اراضی منابع طبیعی ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی و یا نمایندگان آنها در اداره جهاد کشاورزی شهرستان تشکیل می‌شوند. رأی صادره این کمیسیون‌ها ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به شورای محل و یا دهیار و یا شهردار و نصب نقشه حدنگاری کاداستر موضوع رأی صادره در ملأ عام نظیر دفتر شورا و دهیاری قابل تجدید نظر در کمیسیون رفع تداخلات استانی که متشکل است از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان رئیس، مدیر امور اراضی (به عنوان دبیر و مدیران ثبت اسناد و املاک منابع طبیعی و آبخیزداری و یکی از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه می‌باشد. تا زمان قطعی شدن رأی کمیسیون رفع تداخلات اراضی استانی کاشت زمینهای تحت تصرف کشاورزان مورد اختلاف، بلامانع است.

تبصره 5- ...

۸- در ماده (۱۲)

۸-۱- تبصره ٤ از این حیث که مشخص نیست آیا رأی کمیسیون استانی از سوی قاضی صادر می شود یا خیر دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

٢-٨- تبصره ٤ از این جهت که مشخص نیست آیا آراء قطعی این کمیسیونها نزد مراجع قضایی قابل اعتراض است یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

· شورای نگهبان نسبت به این ماده و تبصره‌های آن دو ابهام بیان کرده است. بر اساس مفاد تبصره «4»، تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌های رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات که در حال حاضر طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره «3» ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در سطح استان صورت می‌گیرد به کمیسیونی شهرستانی واگذار شده و کمیسیون استانی به‌عنوان مرجع تجدیدنظر تصمیم‌های کمیسیون شهرستانی تعیین شده است. لازم به توضیح است که ترکیب کمیسیون کمیسیون استانی نیز با تغییراتی مواجه شده است. به‌ویژه اینکه یک نفر قاضی به معرفی قوه قضائیه به ترکیب کمیسیون استانی اضافه شده است. در این خصوص برای شورای نگهبان این سؤال و ابهام مطرح شده است که آیا ارای صادر از کمیسیون استانی، از سوی قاضی صادر می‌شود یا اعضای غیرقاضی نیز در صدور آن مشارکت دارند؟! پاسخ به این سوال در  امکان اعتراض به آرای کمیسیون استانی در محاکم قضایی مؤثر است. ابهام دوم شورای نگهبان نیز نسبت به همین موضوع است. قانون اساسی در اصول مختلف از جمله اصل 34  حق تظلم خواهی در محاکم دادگستری را برای شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته است. اما در این ماده ابهام وجود دارد که آیا صرفا می‌توان به کمیسیون‌های مذکور در این ماده شکایت کرد یا از آرای قطعی آن نیز می‌توان به محاکم دادگستری تظلم خواهی نمود.

·  برای تأمین نظر شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود تبصره «4» حذف شود.

· ضمناً با توجه به تصویب و ابلاغ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب 1403/03/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام» و پیش‌بینی احکام مندرج در صدر ماده (12) و تبصره‌های «1»، «2» و «3» آن در ماده (10) قانون یادشده، ذکر دوباره این احکام در طرح، محلی از اعراب ندارند. از این جهت، حذف ماده (12) و تبصره‌های موردنظر از متن مصوبه مجلس، مورد پیشنهاد است.

· نظر به اینکه یکی از اهداف ماده (12) مصوبه مجلس، تسهیل و تسریع صدور اسناد به قطعات اراضی کشاورزی به‌ویژه قطعات یکپارچه‌شده است و ازطرفی وزارت جهاد کشاورزی طبق قوانین و مقررات متعدد خصوصاً قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385/12/13 مجمع تشخیص مصلحت نظام، متولی تجمیع و یکپارچه‌سازی قطعات خرد و پراکنده است و همچنین تسریع در صدور سند مالکیت به قطعات یکپارچه‌شده یک امتیاز ویژه برای مالکان آنها محسوب می‌شود، لذا ضرورت دارد زمینه‌ای فراهم شود تا در صورت تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی تحت پوشش شرکت‏های تعاونی تولید و سهامی زراعی، صدور سند مالکیت به این قطعات در اولویت قرار گرفته و در بازه زمانی کمتری انجام شود. در این راستا، متن جایگزینی برای ماده (12) پیشنهاد شده است. طبیعی است که این موضوع نافی حق صدور سند برای تمامی اراضی از جمله اراضی خرد وفق «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مصوب 1403/03/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام» نیست.

متن زیر جایگزین صدر ماده (12) شده و تبصره‌های ذیل این ماده، حذف می‌شود:

ماده 12- به منظور ارتقای امنیت غذایی پایدار، تحقق و ارتقاء حدنصاب فنی و اقتصادی و تسریع در ساماندهی و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات، ظرف یک سال، نقشه‌های جابجایی و تجمیع قطعات کمتر از حدنصاب فنی و اقتصادی واقع در اراضی کشاورزی تحت پوشش شرکت‏های تعاونی تولید و سهامی زراعی را با همکاری مالکان تهیه و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه دهد. سازمان مذکور مکلف است صدور سند مالکیت به مالکان مربوطه را در اولویت قرار داده و ظرف حداکثر یک هفته طبق نقشه‌های دریافتی، نسبت به صدور سند اقدام نماید.

ماده (13)-  به منظور انسجام بخشی تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی:

الف- سیاست‌های اجرائی ناظر بر صدور مجوز فعالیت‌های تولیدی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چهارچوب تکالیف و مأموریت‌های قانونی توسط وزیر جهادکشاورزی هر دو سال یکبار در فروردین ماه به صورت عمومی اعلان می‌گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع میباشد.

ب- از تاریخ تصویب این قانون فعالیت‌های مندرج در ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب7/5/1388 پس از اخذ پروانه تأسیس مربوط برای احداث نیاز به أخذ مجوز دیگری از سایر سازمانها نهادها و دستگاههای اجرائی از جمله دهیاری‌ها ،بخشداری‌ها فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ندارند و هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند ممنوع میباشد.

پ- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکلف است

۱- مجوزها را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های ابلاغی وزیر، موضوع بند «الف» این ماده صادر نماید و به عنوان مرجع صدور مجوز مسئولیت پاسخگویی در خصوص صدور مجوزهای مغایر با قوانین و مقررات مربوط و سیاست های حاکمیتی ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی موضوع بند «الف» این ماده را برعهده دارد.

۲- مجوزهای موضوع این ماده در سامانه الکترونیکی صادر می گردد.

3-دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به ارائه کلیه خدمات لازم برای پروانه تأسیس پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی اقدام نمایند.

ت-...

9- در ماده (۱۳)

۹-۱- بند (پ) به جهت اینکه مشخص نشده مقصود از مجوزهای صادره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کدام مجوزها ،است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۹-۲- جزء ۳ بند (پ) از این جهت که مشخص نیست مقصود از «خدمات لازم» کدام خدمات است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد همچنین پروانه های صادره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مبنیاً ابهام مقرر در جزء ۱-۹ این نظر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

 

· در بند «پ» این ماده مجوزهای صادره از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی محدود به سیاست‌های ابلاغی وزیر جهاد کشاورزی شده است. شورای نگهبان بیان کرده است که کدام یک از مجوزهای صادره از نظام مهندسی مشمول این حکم قرار می‌گیرد. لذا بند «پ» واجد ابهام است.

· در بند دوم اظهار نظر شورای نگهبان بیان شده که «مقصود از خدمات لازم» مذکور در جز «3» بند «پ» این ماده ابهام دارد.

· برای رفع هر دو ابهام شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود، بند «پ» با اجزای آن حذف شود.

· البته با توجه به تغییرات بعضاً بنیادی مواد (1) و (2) مصوبه مجلس و در راستای هماهنگی بین کل احکام این مصوبه، ضرورت دارد بندهای «الف» و «ب» ماده (13) نیز با اصلاحات مختصری مواجه شوند. اگرچه این اصطلاحات بیش از ایرادات شورای نگهبان استو این موضوع می‌تواند مغایر ماده (199) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی  باشد، ولی برای بهبود محتوای قانون، ضرورت دارد.

بند «پ» و اجزای آن از ماده (13) حذف و بندهای «الف» و «ب» به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

1- در بند «الف»، عبارت «و مبتنی بر رویکرد حذف استعلامات غیرضرور با اخذ نظرات کارگروه مردمی نظارت بر بهبود فضای کسب‌‏وکار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و بعد از تصویب در شورای اتخاذ سیاست‏های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» به قبل از عبارت «توسط وزیر جهاد کشاورزی» افزوده می‏شود.

متن نهایی: الف- سیاست‌های اجرایی ناظر بر صدور مجوز فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چهارچوب تکالیف و مأموریت‌های قانونی و مبتنی بر رویکرد حذف استعلامات غیرضرور، با اخذ نظرات کارگروه مردمی نظارت بر بهبود فضای کسب ‏وکار و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و بعد از تصویب در شورای اتخاذ سیاست‏های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی، توسط وزیر جهاد کشاورزی هر دو سال یک‌بار در فروردین‌ماه به صورت عمومی اعلان می‌گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال، ممنوع می‌باشد.

2- در سطر اول بند «ب»، عبارت «لازم‌الاجراء شدن» جایگزین عبارت «تاریخ تصویب» شده و واژه «گلخانه‌ها و» به قبل از عبارت «فعالیت‌های مندرج در ماده (5)» افزوده شده

3- در سطر سوم، عبارت «تأسیس یا ساخت» به بعد از عبارت «اخذ مجوز» افزوده میشود.

متن نهایی: ب- پس از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء شدن این قانون، گلخانه‌ها و فعالیت‌های مندرج در ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور، مصوب 1388/5/7 پس از اخذ پروانه تأسیس مربوط برای احداث، نیاز به اخذ مجوز تأسیس یا ساخت دیگری از سایر سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرائی ازجمله دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ندارند و هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند ممنوع می‌باشد.

ماده (14)- در بند (۲) ماده (٤٥) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب1396/2/1  عبارت و طرح‌های مصوب شورای برنامه ریزی استان پس از عبارت مناطق ویژه ایجاد اقتصادی مصوب اضافه و یک تبصره به شرح زیر به این بند الحاق میشود.

تبصره - انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر است.

١٠- اطلاق حکم مقرر در ماده ١٤ و تبصره آن مبنی بر انتقال قطعی اراضی دولتی برخلاف نظام اداری صحیح بوده و لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

تذکر:

در ذیل ماده 14، عبارت «مناطق ویژه ایجاد اقتصادی مصوب» به «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اصلاح گردد.

 

· شورای نگبهان اطلاق حکم مذکور در این ماده را مغایر بند «10» اصل سوم تشخیص داده است. بدین صورت که  اطلاق انتقال قطعی اراضی دولتی طبق ضوابط مذکور در این ماده مغایر نظام اداری صحیح است. ازطرفی، کل متن ماده (۱۴)، در بند «ب» از ماده (۱۸) «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مصوب ۱401/۰۲/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آمده است. لذا به‌منظور رعایت اصول تنقیحی و همچنین  تأمین نظر شورای نگهبان، پیشنهاد می‌شود کل این ماده حذف شود.

ماده (14) و تبصره ذیل آن، حذف شد.

 

3. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

«طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» به شماره ثبت 425 در دوره یازدهم به تصویب مجلس رسید . شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام برخی از مواد این مصوبه را دارای ابهام و مغایر قانون اساسی تشخیص داده‌اند. برای رفع ابهام‌ها و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت پیشنهادهای زیر با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی تقدیم می‌شود:

  • ماده (1) و تبصره‌های ذیل آن نیاز به بازنویسی کامل دارد. بدین صورت که ستاد تنظیم بازار کشاورزی حذف و وظایف مدنظر با اصلاحاتی، به «شورای قیمت‏ گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» و «معاونت امور تجاری و اقتصادی» در وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود.
  • برای رفع ایراد شورای نگهبان در تبصره (1) ماده (2) مبنی‏ بر بار مالی ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالاهای کشاورزی برای دولت، پیشنهاد می‌شود سامانه مذکور در این ماده از ادغام و اصلاح سامانه‌های موجود تحقق یابد.
  • در راستای تأمین نظر هیئت عالی نظارت در ماده (2) مبنی‏ بر مغایرت تشکیل سازمان جدید «توسعه تجراب و سرمایه‏ گذاری کشاورزی ایران» با بندهای «10»، «11» و «12» سیاست‏های کلی نظام اداری ، حذف سازمان یادشده و ایجاد معاونت در ذیل وزارت جهاد کشاورزی ازطریق ادغام واحدهای اداری مرتبط، پیشنهاد می‌شود.
  • در راستای رفع ایراد شورای نگهبان در ماده (3)، تبصره «4» این ماده حذف شده است.
  • برای تأمین نظر هیئت عالی نظارت در ماده (3)، در متن پیشنهادی یک شورای مشورتی برای تعامل حداکثری میان کنشگران بخش کشاورزی پیشنهاد شده است.
  • جهت تأمین نظر شورای نگهبان در خصوص نحوه تصمیم گیری کارگروه ملی نهاده های فناورانه کشاورزی در ماده (4)، عبارت زیر به انتهای بند «ب» اضافه می‌گردد: جلسات کارگروه مذکور با دعوت رئیس کارگروه تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی دو‌سوم اعضای حاضر معتبر می‌باشد. مصوبات کارگروه پس از تأیید و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجراء است.
  • شورای نگهبان ماهیت دولتی یا غیردولتی صندوق‌های مذکور در تبصره ماده (5) را واجد ابهام دانسته است. برای رفع ابهام، پیشنهاد می‌شود که ماهیت این صندوق‌ها دولتی باشد و دولت مجاز به تأسیس هر یک از آن‌هاست.
  • در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت در ماده (6)، منبع تأمین بار مالی این ماده تعیین شده است.
  • برای تأمین نظر هیئت عالی نظارت در ماده (7) پیشنهاد شده که آیین‌نامه شاخصه‌های تعیین سهمیه سوخت مصارف کشاورزی از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نفت تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
  • برای تأمین نظر اول شورای نگهبان در ماده (8) پیشنهاد می‌شود که وزیر جهاد کشاورزی مسئول تدارک پیش نویس احکام تقنینی مرتبط با چگونگی تشکیل اتحادیه های فراگیر کشوری شود و اقدامات لازم را برای تصویب آن را در مجلس انجام دهد.
  • برای رفع ابهام شورای نگهبان در ماده (8) پیشنهاد می‌شود که آیین‌نامه چگونگی ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی به تصویب وزیر جهاد کشاورزی برسد و سپس کارگروه مطابق این آیین‌نامه فعالیت نماید.
  • برای رفع تذکر شورای نگهبان در ماده (10)، شیوه تایید و ابلاغ دستورالعمل موضوع این ماده مشخص شده است.
  • برای تأمین نظر شورای نگهبان در ماده (11)، این ماده حذف شده است.
  • برای تأمین نظر شورای نگهبان در ماده (12)، تبصره «4» این ماده حذف شده است.
  • بند «پ» و اجزای آن از ماده (13) حذف شود.
  • ماده (14) و تبصره ذیل آن، حذف شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

[1] اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در تاریخ 1400/07/19 به شماره 102/27842.
[2] اظهارنظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص این طرح به شماره 101244/0101 به تاریخ 1400/07/27.