نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسندگان
کارشناس گروه رفاه و تامین اجتماعی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
ایجاد چرخه حمایتی کارآمد جهت ورود و خروج مددجویان و توانمندسازی آنان یکی از ملزومات استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی است. این پژوهش به بررسی فرایند توانمندسازی و اشتغال زایی مددجویان کمیته امداد امداد خمینی (ره) در بازه زمانی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ می پردازد.برای این منظور پس از مروری بر اسناد و قوانین این حوزه با رویکردی انتقادی تعاریف و شاخص های رسمی اشتغال و توانمندسازی را مورد بحث قرار داده و پس از توصیف آمار و اطلاعات کلی مددجویان و تبیین فرایند توانمندسازی به آسیب شناسی روند مذکور می پردازد. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که به رغم افزایش دو برابری فرصت های شغلی، میزان خودکفایی در طول این دوره نسبت به جمعیت بالقوه ۱۸ تا ۶۰ ساله مددجو که فاقد بیماری لاعلاج و در وضعیت غیر از تحصیل قرار داشته باشند، کمتر از ۶ درصد است. همچنین در همین بازه زمانی حدود ۳۵ درصد از افرادی که دریافت کننده تسهیلات بودند، خودکفا شدند. خودکفایی در سال ۱۴۰۲ بیش از میانگین ۷ سال گذشته و معادل ۴۳ درصد است. ازجمله مهم ترین موانع موجود برای رسیدن به اهداف خودکفایی: تقلیل مسئله توانمندسازی به ایجاد اشتغال و اعطای تسهیلات و عدم توجه کافی به ابعاد دیگر توانمندسازی نظیر آموزش متناسب با نیاز بازار کار و پایدارسازی مشاغل در مسیر زنجیره تولید ارزش اشاره کرد.راهکارهایی نظیر اصلاح و یکپارچه سازی نظام تعاریف و شاخص ها، یکپارچه کردن سیاست های اشتغال با تأکید بر نگاه جامع به زنجیره تولید و ارائه برنامه منسجم برای نهادهای اشتغال کشور با اهداف و شاخص های معین ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد می گردد.
گزیده سیاستی
پس از اصلاح اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) و با تغییر راهبرد اصلی این نهاد به حوزه اشتغال و توانمندسازی مددجویان، به صورت میانگین در بازه زمانی 1395تا 1۴02، سالانه حدود35درصد از افرادی که تسهیلات بانکی اشتغال دریافت کردند؛ خودکفا شدند.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان / شرح مسئله
کمیته امداد امامخمینی (ره) یکی از نهادهای مهم حمایتی در ایران است که در زمینه اشتغال و توانمندسازی محرومان فعالیتهای قابلتوجه و گستردهای دارد. الگوی اشتغال این نهاد با بهرهمندی از تسهیلات بانکی و بودجه عمومی یکی از گستردهترین مبادی اشتغالآفرینی برای اقشار ضعیف جامعه است. این نهاد از بدو ورود مددجویان به چرخه حمایتی در فرایند هفتگانه برای توانمندسازی آنان برنامهریزی کرده است. شناسایی و پذیرش، مشاوره و طبقهبندی، مهارتآموزی، کاریابی یا اشتغالزایی، دریافت تسهیلات، نظارت و پایدارسازی، خودکفایی گامهای این برنامه را شامل میشود. پس از اصلاح اساسنامه کمیته امداد و ابلاغ آن توسط رهبری در سال 1394 اشتغالآفرینی و توانمندسازی یکی از اهداف مهم این نهاد تعیین شد. این گزارش در پی توصیف فرایند توانمندسازی، اشتغال و ارزیابی نتایج اجرایی برنامههای کمیته امداد امامخمینی (ره) درخصوص خودکفایی مددجویان بوده که در برنامههای پنجم و ششم توسعه کشور برای خروج مددجویان از بخش حمایتی مورد تأکید قرار گرفته است.
نقطهنظرات / یافتههای کلیدی
مهمترین یافته این پژوهش درخصوص فرایند توانمندسازی و اشتغالزایی در کمیته امداد امامخمینی (ره) این است که این نهاد در بازه زمانی سال 1395 تا 1402 تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده را از 102,209 به 256,178 شغل رسانده است. همچنین کمیته امداد براساس گزارشی که ارائه کرده، تکلیف خویش نسبت به بند «ب» ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور درخصوص ایجاد سالیانه 70 هزار شغل را (در تمام سالهای مذکور) بیش از میزان مقرر به انجام رساندهاست. همچنین تنوع رستههای شغلی ایجاد شده در این دوره افزایش قابلتوجهی یافته است. رستههای مشاغل خدماتی با ۴۵ درصد و دامپروری با ۳۳ درصد بیشترین اشتغال ایجاد شده را بهخود اختصاص دادهاند.
اما با وجود این، میزان خودکفایی مددجویان که حاصل توانمندسازی و ایجاد مشاغل پایدار برای آنان در بازه زمانی مذکور دارای نوسان است. در تمام بازه زمانی 7 سال پژوهش حاضر در هیچ سالی بیش از 6 درصد از جمعیت مددجویان تحت پوشش کمیته به خودکفایی نرسیدهاند. در سال 1402 میزان خودکفایی مددجویان نسبت جمعیت بالقوه 18 تا 60 ساله مددجو که فاقد بیماری لاعلاج و در وضعیت غیر از تحصیل قرار داشته باشند نیز حدود 4.7 درصد است. علاوهبر این اگر درصد خودکفایی مددجویان نسبت به تعداد تسهیلات خودکفایی پرداخت شده در نظر گرفته شود، وضعیت دارای نوسان است. در سال 1396 نسبت خودکفایی نسبت به تسهیلات پرداختی حدود 42.6 درصد بوده که در دو سال بعدی بهترتیب با 18.5 درصد، 20.3 درصد وضعیت مناسبی ندارد. افزایش خودکفایی در سال 1399 سبب شده است که نسبت به تسهیلات سال قبل درصد خودکفایی به 46.1 درصد برسد و همین روند برای سال 1400 نیز روند صعودی را با تحقق 53.4 درصدی خودکفایی تکمیل کند. اما در سال 1401 افت مجدد خودکفایی رخ داده است و این شاخص به 20 درصد نزول کرده است. درصد خودکفایی حدود 43 درصدی در سال 1402 به دلیل افزایش تعداد تسهیلات در سال 1401 قابل توجه است. در نهایت به صورت میانگین (1396-1402) میزان خودکفایی نسبت بر تسهیلات 34.8 درصد است.
در مقام آسیبشناسی این فرایند میتوان مهمترین چالشهای موجود را چنین برشمرد: فقدان تعاریف و معیارهای دقیق و واحد در حوزه اشتغال و خودکفایی در سالهای مختلف کمیته امداد سبب شده است که درک صحیحی از وضعیت اشتغال و خودکفایی مددجویان بهصورت قابل مقایسه وجود نداشتهباشد و ارزیابی دقیق اثربخشی طرحها و برنامههای توانمندسازی امکانپذیر نباشد. همچنین عدم هماهنگی این شاخصها با نهادهای مربوط به حوزه اشتغال در سطح ملی، امکان جایابی درست خدمات این نهاد در فضای کلان و مورد نیاز کشور را سلب میکند. فقدان آموزشهای کافی، با کیفیت و متناسب با وضعیت جدید بازار کار که پاسخگوی نیازهای مددجویان جویای کار باشد، یکی دیگر از چالشهای موجود این نهاد است. درحالیکه کمیته امداد بهدنبال ایجاد اشتغال برای مددجویان بوده، اما برنامههای آموزشی و مهارتآموزی این نهاد در سالهای اخیر کاهش یافته است.
از عوامل دیگری که موانع جدی برای توانمندسازی مددجویان و ایجاد مشاغل پایدار برای آنان بوده، توجه ویژه به بخش اعطای تسهیلات بانکی که از مراحل اولیه زنجیره تولید ارزش و عدم توجه کافی به سایر فرایند زنجیرهی ارزش تا به انتهای آن است. بر همین اساس با وجود اینکه تعداد تسهیلات پرداختی بانکی در این دوره زمانی ۲.7 برابر بوده و ارزش واقعی تسهیلات با در نظر گرفتن تورم بانک مرکزی نیز ۲.4 برابر شده، اما این روند صعودی در پرداخت تسهیلات لزوما به خودکفایی منتهی نشده است و در برخی از سالها رابطه معکوس نیز دارد. اما در عوض بخش بازاریابی و پایدارسازی که پیش از این در کمیته بسیار کمرنگ بوده، از سال 1400 بهبعد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به چالشها و یافتههای این پژوهش، پیشنهاد میشود که اقدامات زیر برای بهبود عملکرد کمیته امداد در زمینه توانمندسازی و اشتغالزایی مددجویان انجام شود:
کمیته امداد امامخمینی (ره) در ۱۴ اسفندماه سال ۱۳۵۷ با فرمان امامخمینی برای محرومیتزدایی و مقابله با فقر تأسیس و از همان ابتدا معاونت اشتغال و خودکفایی در ساختار آن در نظر گرفته شد. از سال ۱۳۶۴، تمرکز بر اشتغال و توانمندسازی پایدار آغاز شد. در طول این سالها طرحهای متنوعی در این حوزه اجرایی شده است. در سال 1394 با ابلاغ اساسنامه جدید، اشتغال و خودکفایی مددجویان بهعنوان هدف اول کمیته تعریف شد[1]. در این سند سیاستی هدف کمیته، توانمندسازی و شکوفایی استعدادها، تأمین خوداتکایی و رشد ایمانی نیازمندان است [2]. سند چشمانداز کمیته نیز بر صیانت از خانواده، احیای عزت و توانمندسازی محرومین تأکید دارد و مهمترین وظیفه این نهاد را شامل شناسایی نیازمندان و ارائه خدمات توانمندسازی مورد تأکید قرار داده است [3].
ارزیابی ابعاد مختلف فرایند توانمندسازی مددجویان میتواند تحقق این اهداف را تسریع کند. این پژوهش به توصیف وضعیت اشتغالزایی در کمیته امداد میپردازد تا زمینه ارزیابی و آسیبشناسی فعالیتهای مربوطه را فراهم کند. بازه زمانی مورد بررسی 139۵ تا 140۱ بوده که در طی این سالها اقدامات اشتغالزایی در اولویت این نهاد قرار گرفته است. هرچند برنامهها و الگوهای کمیته در حوزه اشتغالزایی و توانمندسازی از سال 1364 تا 1394 متنوع و گاه نامنسجم بودهاند، اما از سال 1394 با تأکید مقام معظم رهبری بر مسئله اشتغال و بازنویسی اساسنامه کمیته، تحولی اساسی در این زمینه رخ داده است. [2] تأسیس «صندوق نوید» (1399) و «بنیاد حیات» ( 1402) بهعنوان نهادهای تخصصی در حوزه اشتغال، نشان از رویکرد جدیتر کمیته به این مسئله دارد.
بنابراین در راستای برنامه اشتغال فراگیر ملی، اقدامات اشتغالزایی بهصورت جدیتر در اولویت اجرایی کمیته قرار گرفته است. بااینحال، کمبود دادههای تفکیکشده و در دسترس، ارزیابی نتایج این اقدامات را در فرایند بازنگری مداوم، دچار چالش ساخته است. با وجود این تنگناهای پژوهشی، بررسی عملکرد کمیته در حوزه اشتغالآفرینی و توانمندسازی پایدار اقشار محروم جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش میتواند زمینهای برای ارزیابی الگوهای جدید اشتغالزایی و بررسی عملکرد سایر نهادهای فعال در این حوزه فراهم کند. در همین راستا علاوهبر روشهای بهکار گرفته شده در فرایند این پژوهش، مطالعات اسنادی و مصاحبه با افراد متخصص، از دستاوردها و تحلیلهای پژوهشهای انجام شده توسط پژوهشگران ادارات کل استانی کمیته در سال 1400، که به بررسی 65 موضوع مختلف در سطح استانی پرداختهاند نیز استفاده شده است.
پرسشهای اصلی این پژوهش بهشرح زیر است:
جدول 1. پیشینه مطالعاتی پژوهش [17] و [18]
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر / سازمان / نهاد |
توضیحات |
1 |
بررسی وضعیت طرحهای خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد امامخمینی (ره) طی سالهای 1386- 1380 |
1388 |
10082 |
مطالعات اجتماعی |
در این گزارش میزان خودکفایی کمیته امداد طی سالهای 1386- 1380 مورد بررسی قرار گرفته است که درنتیجه «بهطور متوسط کمتر از 3 درصد از طرحهای خودکفایی منجر به خودکفایی و قطع مستمری شده و در ازای هر 11 مورد تسهیلات وام اشتغال زایی یک مورد خودکفایی ایجاد شده است». |
2 |
آسیبشناسی تسهیلات اشتغالزایی در کشور با تمرکز بر تبصره «۱۸» قانون بودجه |
1402 |
- |
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه- مؤسسه کار و تأمین اجتماعی |
در این گزارش به آسیبشناسی اعطای تسهیلات پرداخته شده و عواملی نظیر اعطای تسهیلات به فرد نامناسب یا طرح نامناسب، تسهیلات ناکافی و غیر مؤثر، عدم اعطای تسهیلات به اشخاص واجد شرایط و ماهیت تورمزا تسهیلات اشاره شده است. |
در اصول (28) و (43) قانون اساسی، بر داشتن حق شغل و وظیفه دولت برای تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل تأکید شده است. سند چشمانداز بیستساله کشور (برای ۱۴۰۴) نیز برخی ویژگیهای جامعه ایران اسلامی را اینگونه بر میشمرد: «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، بهدور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب» و «دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل». ازاینرو تأکید بر اشتغال کامل، با ویژگیهایی که معنایی جزء توانمندسازی ندارد، بعد از انقلاب اسلامی مورد اهمیت بسیار بوده است.
اما بهصورت مشخص باید بر نقش «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» ابلاغیه مقام معظم رهبری (1392)، در برنامههای توسعه کمیته تأکید کرد. در بند «۱» این سیاستهای کلی به توسعه سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی توجه شده است: «تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط». در همین راستا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بستههای «حمایت از توسعه اشتغال پایدار» در سال ۱۳۹۵ و «اشتغال و توانمندسازی نیروی کار» در سال ۱۳۹۶ را به وزارتخانههای مربوطه ابلاغ کرده است. در هر دو بسته پیشنهادی اولویت با مناطق روستایی و محروم در نظر گرفته شده است [4]. در این اسناد بهصورت مشخص بر اهمیت «توانمندسازی نیرویکار» تأکید شده است و ظرفیت ویژهای را برای سازمانها و نهادهای متولی آن، بهخصوص کمیته امداد فراهم میکند.
در راستای توجه به موضوع اشتغال بهشکل عام برای همه مردم، در سال ۱۳۹۴ اساسنامه جدیدی برای کمیته امداد تنظیم و تصویب شد که توانمندسازی و استقلال اقتصادی مددجویان هدف اصلی آن است و ایجاد امکانات و برنامهریزی برای این مهم از وظایف اصلی کمیته امداد بهشمار میرود [2]. همچنین در اسناد راهبردی کمیتهامداد، توانمندسازی اقتصادی، توسعه اشتغال پایدار و شبکهسازی و همکاری با سایر نهادها بهعنوان راهبردهای کلان برای دستیابی به اهداف مذکور آمده است [5].
در قوانین توسعه نیز به اشکال مختلف به مسئله اشتغال و توانمندسازی گروههای مختلف توجه شده است. برای نمونه در قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه (۱۳۹4 – ۱۳۹0) در ماده (۳۹) بند «ب»، تعیینشده که «حداقل ۱۰٪ خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی بهاستثنای سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده» و از «پوشش حمایتهای مستقیم» خارج شوند. در ماده (۱۹۴) بر اهمیت توجه ویژه به مناطق روستایی و عشایری تأکید شده و بند «ز» به «ساماندهی و استقرار فعالیتهای کارآفرینی و اشتغال کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری» اشاره شده است.
ماده (۷۸) قانون پنجساله برنامه ششم توسعه (۱400 – ۱396)، دولت را مکلف به «بسط پوششهای امدادی، حمایتی و بیمهای» کرده و بر ارائه گزارش پیشرفت کار در بازه زمانی 6ماهه به مجلس تأکید میکند. در جزء «2» بند «ب» ماده (۸۰) نیز «تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امامخمینی (ره)» اشاره شده است. همچنین در بند «ب» ماده (۸۳) کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی موظفند شدهاند، «جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش خود سالیانه یکصد هزار نفر بهترتیب هفتاد درصد (٧٠ %) کمیته امداد امامخمینی (ره) و سی درصد (٣٠ %) سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیلات قرضالحسنه لازم را در جهت تحقق این امر در نظر خواهد گرفت».
در بند «ب» ماده (۶) قانون پنجساله هفتم پیشرفت (1407 - 1403) نیز وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف شده است برای پیشرفت کسبوکارهای خرد و خانگی برنامه کمی سالیانه برای مؤسسات ازجمله کمیته امداد امامخمینی (ره) تهیه و ارزیابی کند. همچنین بند «ج» ماده (۳۱) همین قانون، کمیته و سازمان بهزیستی را موظف کرده «با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کمدرآمد جامعه را در طرحهای اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیرههای تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرضالحسنه بانکی، کمکهای خیرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابلقبول اشتغال در بودجه سنواتی پیشبینی نماید». در برنامه هفتم همچنین بر توانمندسازی زنان تأکید ویژهای شده است.
درنهایت باید به ناهمگونی میان سیاستگذاری، ماهیت اهداف و تنوع ذینفعان در سه برنامه توسعه فوق اشاره کرد. در برنامه پنجم توسعه نتیجه نهایی فرایند توانمندسازی و اشتغال مددجویان مورد توجه قرار گرفته و تکلیف اصلی این نهادها توانمندی حداقل 10 درصد جمعیت تحت پوشش است. در برنامه ششم توسعه بدون توجه به کیفیت خودکفایی به موضوع اشتغال توجه شده است. گویی که ایجاد 100 هزار شغل در سال توسط کمیته امداد و بهزیستی بهترتیب به نسبت 70% به 30% منجر به خودکفایی مددجویان و خروج آنان از چرخه حمایتی خواهد شد. بهعبارتدیگر در این برنامه به کیفیت و پایداری این مشاغل توجه نشده و صرف ایجاد فرصت شغلی برای نهادها تکلیف شده است و به خودکفایی و خروج آنان از بخش حمایتی اشاره نشده است. در برنامه هفتم پیشرفت نیز تمرکز بر تنظیمگری نهادهای اشتغالزایی در کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و تعیین اهداف و فرایند اجرا بدون تعیین در متن برنامه به این وزارتخانه سپرده شده است.
یکی از بزرگترین موانع برای ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی، فقدان تعاریف دقیق و قابل ارزیابی است که مورد توافق و تفاهم سازمانهای مختلف و مدیران آن باشد. این تعاریف شامل نیروهای انسانی (مددجو، فرد دارای قابلیت توانمندی، شاغل، مددجوی خودکفا و ...) و شاخصهای عینی (اشتغال، خودکفایی، پایداری، مهارتافزایی و ...) است. اگرچه در برخی موارد تعاریف رسمی تدوین شده است، اما در موارد بسیاری نیز هیچ تعریف مشخصی در قوانین وجود ندارد. برخی از تعاریف رسمی در حین اجرا، با تفسیرهای مختلفی روبهرو میشوند که تدقیق و بازنگری در آنها ضرورت دارد. همچنین تحولات این تعاریف در طول سالیان در برنامههای توسعه و در آییننامههای داخلی دستگاهها، ارزیابی طولی را دچار چالش کرده است. بنابراین در نهایت چارهای به جز ارجاع به تعاریف رسمی مفاهیم اصلی مرتبط با فعالیتهای دستگاههای مربوط در اینجا کمیته امداد امامخمینی نیست.
جدول 2. تعاریف و مفاهیم مربوط به اشتغال و توانمندسازی [1]
مفهوم |
تعریف |
توضیحات |
مددجو |
فرد نیازمندی است که بهدلیل همخوانی وضعیت عمومی وی با شرایط پذیرش مندرج در دستورالعملهای کمیته در یک بازه زمانی مشخص و متناسب با نیاز، از خدمات پیشبینیشده بهرهمند شده است. |
این تعریف از نظر منطقی این همانگویانه است. یعنی مددجو را کسی میداند که موفق به کسب پذیرش کمیته شده است. با این تعریف هیچ نکتهای به دانش ما از مفهوم مددجو افزوده نمیشود؛ گذشته از آن بخشی از تعریف (خدمات پیشبینیشده) کاملاً مبهم است. اما در سالنامه ۱۳۹۸ مددجو اینگونه تعریف شده است: «مددجو به فردی گفته میشود که دچار مشکلات جسمی، اقتصادی یا اجتماعی شده و بدون دریافت کمک و خدمات ویژه از سازمانهای مربوط، قادر به استقلال و خودکفایی اقتصادی و اجتماعی نباشد». عدم انطباق تعاریف در سالهای متمادی و تعاریف مبهم، طبعاً دست مجریان را برای تفاسیر دلخواهانه از این مفهوم باز میگذارد. ازاینرو، مشخصاً میتوان با دستورالعملهای سازمانی و بر طبق اسناد بالادستی تعریف مددجو را اصلاح و تدقیق کرد. |
خانوار مددجو
|
مجموعه مددجویان و افرادی که همخرج هستند، اقامتگاه و تغذیه مشترک دارند. خانوار مددجو میتواند یک نفره باشد. |
این تعریف با تعریف مرکز آمار ایران از خانوار تفاوتهای جدی دارد. چنین تفاوتهایی قاعدتاً باعث میشود که دادههای سازمانهای مختلف نزد یکدیگر غیرقابل استفاده باشد و از آن بدتر منجر به خطاهای شناختی در فرایندهای ارزیابی و پژوهش شود. |
خروج مددجو
|
به خارج شدن مددجو از سیستم دریافت خدمات امداد امام (ره) گفته میشود که به یکی از علل فوت، ازدواج و یا تأمین نیازهای مادی و معنوی مددجو براساس ضوابط و مقررات جاری امداد بهگونهای که مشمول تداوم خدمات امداد نشود، حادث میشود. |
مشکل اصلی این تعریف ابهام در «تأمین نیازهای مادی و معنوی مددجو» است. همچنین دوباره به «ضوابط و مقررات جاری» ارجاع داده شده، که باعث سلیقهای شدن ارزیابی میشود.
|
توانمندسازی |
مجموعهای از مداخلات حرفهای و تخصصی هدفمند است که با توانسنجی آغاز و با تأکید بر رویکرد اجتماعمحور و خانوادهمحور با مشارکت ذینفعان طی زمانبندی مشخص موجب بهبود وضعیت زندگی جامعه هدف شده بهطوریکه نیازمند دریافت حمایت نباشند و از چرخه خدمات حمایتی خارج شوند. |
به نظر میرسد تعریف این شاخص مهم نیز ابهاماتی را به دنبال دارد. منظور از مداخلات حرفهای و تخصصی هدفمند، گویا به جهت عدم تقلیل توانمندسازی به اشتغال است؛ اما در انتهای تعریف همچنان حمایت مادی مدنظر قرار گرفته است. زمانبندی مدنظر برای توانمندسازی مبهم مانده است و همین موضوع در ارزیابیها اخلال ایجاد می کند. در نهایت نیز مشخص نشده است که مرجع تشخیص «نیاز» و «نیازمندی» و شاخص قابل سنجش آن چیست.
|
طرح اشتغال خودکفایی |
طرح اشتغالی است که ظرفیت درآمدزایی بالاتر از حداقل حقوق مصوب قانون کار را طی یک دوره زمانی معین برای مددجوی مورد حمایت کمیته امداد فراهم نماید.
|
برای ارزیابی این نوع طرحها، باید مدل طرح مورد نظر با جزئیاتی نظیر سرمایه اولیه، سرمایه ثابت و در گردش و میزان بازگشت سرمایه و سود خالص و ناخالص سالیانه محاسبه شود. جزئیات فوق میتواند امکانسنجی ظرفیت مورد نظر را فراهم کند، اما در سالنامههای آماری از نحوه اندازهگیری اشتغال، خودکفایی و روش سنجش آن حرفی زده نشده است. در سالنامه سال ۱۳۹۸ فعالیت تولیدی و یا خدماتی تعریف شده است: «یک فعالیت تولیدی و خدماتی است که با شرایط و ضوابط مشخص بهصورت انفرادی، تجمعی و یا تعاونی برای اشتغال و خودکفایی مددجویان ایجاد میگردد». |
خودکفایی مددجو |
وضعیتی است که بهواسطه اشتغال مددجو منجر به کسب درآمد ماهیانه برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار میشود.
|
تعریف خودکفایی، یکی از مشکلآفرینترین تعاریف بهمنظور توصیف وضعیت برای خروج از پوشش مددجویان است. در این تعریف خودکفایی صرفا با شغل معنا شده است. مدت زمان لازم برای کسب این میزان درآمد ماهانه ذکر نشده است. همچنین به شاخص قابل سنجشی مانند بیمه بازنشستگی که تاحدی ثبات شغلی را نشان میدهد، توجه نشده است. لازم به ذکر است که این تعریف منحصرا به نظام درآمدهای مددجو پرداخته است و هزینههای خاص این اقشار را مورد نظر قرار نداده است. |
آموزش پایدارسازی و توسعه کسبوکار |
آموزشی است که بهمنظور ارتقای سطح دانش فنی و افزایش بازدهی مددجوی دریافتکننده خدمات اشتغال از طریق آشنایی با نوآوریهای علمی، تجربی و یا ارتقای دانش و تجربه وی در زمینه شغلی ارائه میشود. |
|
ازآنجاکه توانمندسازی بهعنوان مدل پایهای برای اشتغال و خودکفایی مددجویان مطرح بوده، لازم است که دقیق و با شاخصهای قابل اندازهگیری تعریف شود. تعریف دقیق توانمندسازی و امکان ارزیابی هر مرحله از آن به ما کمک خواهد کرد به خودکفایی پایدار براساس مدل معین دسترسی پیدا کنیم. برای مثال، در سند توسعه سازمان ملل[6] توانمندسازی بهعنوان مدلی چندبعدی آورده شده که برای هر بُعد از آن شاخصهای قابل اندازهگیری ارائه شده است: «توانمندسازی فرایندی است که طی آن افراد، سازمانها و جوامع کنترل بیشتری بر زندگی خود بهدست میآورند. این فرایند، شامل افزایش آگاهی، مشارکت، تصمیمگیری و درنهایت تغییر در روابط قدرت به نفع کسانی است که قبلاً از قدرت محروم بودهاند». برای ارزیابی این تعریف در ادامه شاخصهای ارزیابی کمّیوکیفی آورده شده است.
تعاریف و شاخصهای رسمی کمیته امداد امامخمینی در زمینههای مختلف ازجمله مددجو، خانوار مددجو، توانمندسازی، اشتغال و خودکفایی دارای ابهامات و نواقص جدی است. این تعاریف اغلب نابسنده، مبهم و فاقد شاخصهای دقیق و قابل اندازهگیری هستند. همچنین تغییرات مکرر در تعاریف طی سالهای مختلف و عدم انطباق آنها با تعاریف سایر نهادها مشکلساز است. این ضعف در تعاریف و شاخصها منجر به اجرای سلیقهای برنامهها، عدم امکان ارزیابی دقیق عملکرد و ناهماهنگی بین سازمانی میشود. برای بهبود کیفیت خدمات اجتماعی و سیاستگذاری مؤثر، نیاز مبرم به بازنگری، تدقیق و یکسانسازی این تعاریف و شاخصها در سطح ملی وجود دارد. در تعاریف مورد بررسی، چیزی که بیش از همه مشاهده شد، نابسندگی تعاریف به کار رفته، در پوشش معنایی موضوع مورد نظر است.
در این بخش با توجه به محدودیتهای آماری موجود در وهله اول سعی بر آن شده است که مخاطبان احتمالی کمیته را برمبنای دهکبندی جامعه مشخص کنیم. بهصورت عام در کمیته، گروههای هدف برای برنامههای اشتغال و اعطای تسهیلات بر دو مبنا شناسایی میشوند: 1. دهکبندی اقتصادی (پنج دهک ابتدایی درآمدی) 2. افراد تحت پوشش (معیشتبگیر و غیرمعشیتبگیر) و در نوبت پوشش (پشت نوبتی).
جدول 3. تعداد خانوار در دهکهای درآمدی کل کشور، سال 1402
دهک ۱ |
دهک ۲ |
دهک ۳ |
دهک ۴ |
دهک ۵ |
مجموع |
3,982,736 |
3,030,066 |
2,559,061 |
2,716,992 |
2,739,255 |
15,028,110 |
مأخذ: اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان.
براساس دادههای پایگاه جامع رفاه ایرانیان حدود 15 میلیون خانوار معادل 51.4 درصد از خانوارهای کل کشور در دهک یک تا پنج قرار گرفتهاند و براساس معیار تعریف شده در کمیته، این افراد قابلیت استفاده از خدمات اشتغال در این نهاد را دارند. ازآنجاکه اشتغالزایی یکی از مهمترین اهداف برنامههای توسعه در دهه اخیر بوده، تلاش شده است که دهکهای ۶ و ۷ هم، به مخاطبان تسهیلات اشتغال اضافه شوند. هرچند مسیر درخواست این تسهیلات برای این دهکهای جدید هنوز کاملاً تبیین نشده است.
ازآنجاکه سالنامههای آماری کمیته در بین سالهای ۱۳۹7-۱۳۹4 در دسترس نیستند، دادههای به اشتراک گذاشته شده برمبنای سالنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. شایان ذکر است که دادههای مددجویان تحت پوشش سالنامههای کمیته امداد امامخمینی (ره) در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ با دادههای سالنامههای وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی متفاوت است. برای جلوگیری از اشتباه محاسباتی در این پژوهش از دادههای سالنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده شده است. در سالنامه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کمیته امداد بین مددجویان معیشتبگیر مستقیم از کمیته و تبصره «۱۴» تمایز قائل شده است که در سالنامههای آتی (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) این تمایز وجود ندارد و بهجای آن بین معیشتبگیر و غیر معیشتبگیر تفاوت گذاشته شده است. ناگفته نماند که آمار جداگانهای در هیچیک از سالها برای جمعیت پشتنوبتیهای کمیته ارائه نشده است.
جدول 4. تعداد معیشتبگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) [7]
سال |
مورد حمایت |
سرپرست زن |
سرپرست مرد |
|||
خانوار |
نفر |
خانوار |
نفر |
خانوار |
نفر |
|
۱۳۹۵ |
۱,۵۸۱,۶۰۹ |
۲,۹۹۸,۳۳۱ |
۹۴۴,۰۳۲ |
۱,۵۹۶,۸۶۰ |
۶۳۷,۵۷۷ |
۱,۴۰۱,۴۷۱ |
۱۳۹۶ |
۱,۵۱۷,۹۰۴ |
۲,۷۹۴,۷۱۶ |
۹۴۰,۶۵۶ |
۱,۷۳۱,۷۴۸ |
۵۷۷,۲۴۸ |
۱,۰۶۲,۹۶۸ |
۱۳۹۷ |
۱,۹۷۴,۱۷۰ |
۴,۰۰۸,۲۲۸ |
۱,۰۷۱,۸۹۲ |
۲,۶۴۸,۸۹۸ |
۹۰۲,۲۷۸ |
۱,۳۵۹,۳۳۰ |
۱۳۹۸ |
۲,۲۸۶,۹۱۹ |
۴,۷۹۱,۷۸۲ |
۱,۲۱۴,۳۹۴ |
۱,۸۰۱,۹۴۵ |
۱,۰۷۲,۵۲۵ |
۲,۹۸۹,۸۳۷ |
۱۳۹۹ |
۲,۱۸۵,۲۱۰ |
۴,۴۸۰,۶۹۶ |
۱,۱۸۷,۲۸۱ |
۲,۳۹۷,۵۱۱ |
۹۹۷,۹۲۹ |
۲,۰۸۳,۱۸۵ |
۱۴۰۰ |
۲,۲۳۵,۲۰۹ |
۴,۶۶۰,۸۲۸ |
۱,۲۱۱,۸۴۷ |
۱,۸۳۲,۰۷۱ |
۱,۰۲۳,۳۶۲ |
۲,۸۲۸,۷۵۷ |
۱۴۰۱ |
۲,۴۷۰,۲۸۰ |
۵,۲۳۰,۶۳۹ |
۱,۲۷۰,۱۹۵ |
۱,۹۲۶,۶۴۰ |
۱,۲۰۰,۰۸۵ |
۳,۳۰۳,۹۹۹ |
1402 |
2,359,218 |
5,004,123 |
1,264,269 |
1,902,775 |
1,094,949 |
3,101,348 |
شکل 1. نمودار تعداد خانوار مددجویان کمیته به تفکیک سال[5]
هر دو شاخص تعداد افراد و خانوارهای تحت پوشش از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰2 بهطورکلی روند صعودی دارند که با توجه به رشد منفی اقتصاد کشور در این سالها و افزایش ضریب جینی این روند صعودی قابل درک است. بااینحال، ازآنجاکه آمار دقیقی از پشتنوبتیها و درصد جذب آنها وجود ندارد نمیتوان دقیق گفت که این افزایش در مددجویان تحت پوشش مشخصاً مربوط به افزایش جذب پشتنوبتیهاست. شایان ذکر است که خروج مددجویان از چتر حمایتی کمیته هم بسیار کم بوده است. در سال ۱۳۹۸ حدود 6.5 درصد از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد کاهش یافته است و در سال 1402 نیز حدود 4 درصد از جمعیت مذکور کاسته شده است.عدم امکان خروج مددجویان و افزایش خانوار تحت پوشش لزوم توجه به بسترسازی اشتغال پایدار و متناسب با نیازهای گروههای مختلف کمیته امداد را بیشازپیش نمایان میسازد.
به گفته معاون اشتغال کمیته و مدیرعامل بنیاد حیات در آذرماه سال ۱۴۰۲، درصد بالایی از مخاطبان اصلی اشتغال در کمیته زنان سرپرستخانوار هستند. جمعیت تحت پوشش زن شاغل کمیته حدوداً 4۵ درصد بوده که در مقایسه با میزان 15 درصدی اشتغال زنان در کشور، بسیار قابلتوجه است. ازطرفدیگر مخاطبان کمیته عمدتاً دارای تحصیلات عمومی هستند، حدوداً جمعیتی معادل 80 درصد آنها از نظر تحصیلات در وضعیت زیر دیپلم هستند، که در مقایسه با وضعیت بیماران کل کشور که تنها 32 درصد دارای تحصیلات زیر دیپلم هستند، آمار قابلتوجهی است. مسئله دیگر سکونت 50 درصد جمعیت هدف کمیته در روستاهاست. ازاینرو ویژگی جمعیت تحت پوشش کمیته وضعیت ویژهای است. به طور خلاصه میتوان چنین گفت که بخش قابلتوجهی از مخاطبان کمیته امداد را زنانسرپرست خانوار تشکیل میدهند که کمسواد یا بیسوادند و در روستاهای کشور ساکن هستند [1] .
شکل 2. نمودار جنسیت سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) [1]
در شکل 2 آمار سرپرست خانوارهای مورد حمایت کمیته براساس جنسیت سرپرست خانوار آورده شده است. بهطور میانگین بین سالهای 1395 تا 1402 حدود 55 درصد خانوارهای تحت پوشش سرپرست زن دارند که سبب میشود برنامهریزی برای اشتغال افراد دارای قابلیت اشتغال از این گروه از مخاطبان کمیته در اولویت قرار بگیرد. همچنین در سالهای اخیر کمیته امداد در تحت پوشش قرار دادن مردانی که توانایی کار داشته باشند نیز سختگیریهای بیشتری نشان داده است. به همین سبب، روند ایجاد طرحهای اشتغال برای زنان در کمیته امداد صعودی بوده و از حدود ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۸ به حدود 46 درصد در سال ۱۴۰2 رسیده است.
جدول 5. طرحهای اشتغال به تفکیک جنسیت [1]
1398 |
۱۳۹۹ |
۱۴۰۰ |
1401 |
1402 |
||||||
جنسیت |
زن |
مرد |
زن |
مرد |
زن |
مرد |
زن |
مرد |
زن |
مرد |
طرحهای اشتغال به تفکیک جنسیت |
۵۴۴۵۶ |
۸۷۵۴۱ |
۶۳۸۶۶ |
۸۶۷۱۸ |
136014 |
165884 |
128771 |
177824 |
118552 |
137626 |
کل طرحها |
141997 |
150584 |
۳۰۱۸۹۸ |
306959 |
256178 |
|||||
درصد |
38.3 % |
61.6 % |
42.4 % |
57.5 % |
45 % |
54.9 % |
43.1 % |
57.9 % |
%46.2 |
53.8 % |
تحلیل مشخص از نیازهای هر گروه از مددجویان تحت پوشش کمیتهامداد، امکان ایجاد طرحهای اشتغالی را فراهم میآورد که در بلندمدت پایدارتر و در پایان امکان خروج مددجویان را از چرخه حمایتی فراهم میکند. در راستای این روند صعودی تعداد مددجویان تحت پوشش، کمیته امداد نیز تعداد طرحهای اشتغال خود را بیش از دو برابر کرده است که نشان از تلاش برای ایجاد امکانات و تسهیلات توانمندی اقتصادی مددجویان دارد. ناگفته نماند که میزان خودکفایی (یعنی خروج کامل مددجویان از چرخه حمایت) همچنان پایین است و براساس دادههای موجود تحلیل میزان موفقیت و توانمندسازی مددجویان در طرحهای موجود با دشواری ممکن است.
با توجه به نقش توانمندسازی به عنوان بخش جداییناپذیر فرایند اشتغال پایدار و خودکفایی مددجو، ضروری است که این فرایند بهطور کامل روشن شود. بهطورکلی میتوان گامهای هفتگانه زیر را برای توصیف فرایند توانمندسازی مددجوی کمیته امداد امامخمینی (ره) برشمرد: شناسایی و پذیرش، مشاوره و طبقهبندی، مهارتآموزی، کاریابی یا اشتغالزایی، دریافت تسهیلات، نظارت و پایدارسازی، خودکفایی. شکل زیر مراحل تعریفشده در ساختار کمیته را در دهه 90 نشان میدهد. شایان ذکر است که توصیف هرکدام از این مراحل و ارزیابی سیاستها براساس آمار و اطلاعات رسمی ازسوی کمیته امداد انجام شده است و ارزیابی میدانی در فرایند توانمندسازی و خروج مددجویان کمیته خود پژوهش دیگری میطلبد. در شکل زیر میتوان فرایند توانمندسازی در کمیته امداد را بهصورت تفصیلی مشاهده کرد.
شکل 3. نمودار فرایند توانمندسازی و خروج مددجویان[8]
خروج از چرخه حمایت در فرایند فوق معادل توانمندسازی مددجویان و مشخصاً مهمترین هدف کمیته است. این توانمندسازی لاجرم باید برمبنای تعاریف موجود مدلسازی شود و برمبنای شاخصهای کمّیوکیفی ارزشیابی شود. همانطور که پیشتر اشاره شد، تعریف توانمندسازی در طول سالهای مورد نظر ثابت نمانده و تغییر آن سبب شده است که امکان ارزیابی دقیق و روشمند مبتنیبر شاخصهای یکپارچه و مشخص، از میزان توانمندسازی مددجویان فراهم نباشد [9].
در پژوهش میدانی که توسط کمیته انجام شد [10] به برخی از مشکلات و چالشهای فرایند فوق خصوصاً در گامهای ابتدایی آن اشاره شده است. براساس روایت مشارکتکنندگان یکی از مهمترین چالشها مدیریت رابطه بین مددکار و مددجو و همکاری این دو در مراحل مختلف فرایند فوق است. علاوهبر این، مشکلاتی مانند نحوه برخورد، ضعف توانمندی حرفهای، عدم بهروزرسانی اطلاعات خانوار و زمان طولانی پاسخگویی کمیته امداد در فرایند پذیرش مددجویان سبب شده است که این فرایند در بسیاری از نمونهها به کُندی پیش برود. چالشهای فراسازمانی نیز ازجمله ضعف همکاری کمیسیونهای پزشکی، مداخلات همراه با فشار گروههای قدرتمند دفتر مرکزی، افراد صاحب منصب و مسئولین محلی برای اعمالنفوذ در فرایند پذیرش مددجو وجود دارند که چالشهایی در مسیر اجرایی برنامههای توانمندسازی و تکمیل چرخه بهوجود میآورند، اما تقریباً در همه گزارشهای آسیبشناسی استانی کمیته بهنحوی به نبود معیار سنجش و ارزشیابی از توانمندی مددجویان و ازسویدیگر، فقدان شفافیت در بسیاری از بخشنامهها و دستورالعملها اشاره شده است.
6.الگوهای شناسایی مددجویان برای ورود به فرایند اشتغال کمیته امام خمینی (ره)
در کمیته برای شناسایی مددجویان معیارهای مشخصی وجود دارد؛ با مراجعه مددجو و تطبیق شرایط او با این معیارها فرایند شناسایی تکمیل میشود. پس از شناسایی اولیه، فرد مددجو یا بهصورت قطعی تحت پوشش قرار میگیرد یا در نوبت پوشش قرار میگیرد. در این الگوی شناسایی برای ورود به فرایند توانمندسازی چند بُعد کلیدی قابل بررسی وجود دارد: 1. تعیین معیارها؛ 2. مراجعه مددجو؛ 3. تطبیق وضعیت مددجو با معیارها.
در سالهای اخیر، شاخص «دهک درآمدی» درخواستکننده مورد مناقشهترین شاخص شناسایی مددجویان بوده است. بهگونهای که بعضاً در معرفی مددجو به کمیته مورد چانهزنی قرار میگیرد. با بررسی برخی ملاحظات سنی، سلامت سرپرست و یا اعضای خانواده او، عدم اشتغال به تحصیل و مواردی نظیر زنان سرپرست خانوار با فرزندان زیاد، درنهایت مددجو برای اشتغال شناسایی میشود. نکته مهم اینجاست که در این ملاحظات عموماً عامل جنسیتی نادیده گرفتهشده است و زنان، همانند مردان مشغول بهکار میشوند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که سرپرست مرد اگر توانایی کار داشته باشد بهندرت تحت پوشش درمیآید. بعد از شناسایی افرادی که قادر بهکار هستند آنها تشویق میشوند تا درخواست کار کنند و وارد فرایند خدمات اشتغال کمیته شوند. درحالحاضر و در پی تحولات اخیر عدم درخواست کار منجر به خروج مددجو از پوشش کمیته میشود؛ اما تا قبل از سال 1400 مددجویان تنها با پیشنهاد و خدمات مشاورهای تشویق به این امر میشدند. ناگفته نماند که بسیاری از مددجویان، تمایلی به اشتغال، یا حرفهای که کمیته پیشنهاد میدهد، نشان نمیدهند [11].
کمیته از سال 1390 تا 1394 تعداد 470 هزار طرح از طریق اجرای طرح اشتغال و خودکفایی برای مددجویان تحت حمایت و سایر نیازمندان بیکار ایجاد کرده است. این تعداد طرح با هزینه بالغ بر 4800 میلیارد تومان اجرا شده که عدد قابل تأملی است. بدیهی است که بررسی طرحهای سابق کمیته در حوزه اشتغال میتواند باعث ثبت و انباشت تجربیات و همچنین ساخت معیارهای بومی برای مقایسه و ارزیابی شود. به هر روی معمولاً طرحها و برنامهها در کمیته امداد در قالب سطوح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت صورتبندی میشوند. در کمیته مشخصاً، اساسنامه و سند چشمانداز، راهبردهای کلان را تعیین کردهاند. ازسویدیگر، همسو و هماهنگ با برنامهها و سیاستهای کلان نظام با برنامههای توسعه پنجساله، برنامهریزیهایی صورت میگیرد که در سطح کوتاهمدت است. همچنین طرحهایی نیز در سطح خرد مطرح و اجرا میشود. در این بخش به برخی از مدلها و طرحهای مطرح شده در سالهای اخیر اشاره خواهیم کرد، برخی از این طرحها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به اشتغال و توانمندسازی مرتبط هستند.
شکل 4. طرحهای مرتبط به اشتغال و خودکفایی در کمیته امداد امامخمینی [1]
درحالحاضر بهدلیل نبود شاخصهای مشخص ارزیابی و سنجش اثربخشی هرکدام از این طرحها و مغشوش بودن فرایند تصویب، اجرا و ارزیابی طرحهای فوق، امکان بررسی دقیق هریک در نسبت با دیگری و شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها وجود ندارد، اما با توجه به سیاستهای اشتغال مصوب کمیته در تاریخ 1396/5/28میتوان به شاخصهای کلی برای ارزیابی طرح اشتغال فراتر از میزان فرصت شغلی ایجاد شده رسید. اگر این مصوبه بهعنوان ملاک طرحهای حوزه اشتغال کمیته قرار گیرد، طرحهای اشتغال را باید دارای چند شاخص کلی در نظر گرفت:
این شاخصها با توجه به راهبردهای کلی اشتغال مددجویان باید تدقیق و هدفگذاری قابل اندازهگیری شوند. برای مثال در سالنامههای اخیر، راهبردهایی براساس الگوی مشخص هدفگذاری شدند، اما به فرایند ارزیابی و اندازهگیری درست آنان توجه نشده است. برای مثال در «راهبردهای خدمات اشتغال نیازمندان» [1] به مواردی مانند «شناسایی طرحهای خودکفایی مؤثر با رویکرد مشارکت مددجویان در تحقق اقتصاد مقاومتی»، «ایجاد شغل مناسب برای حداقل 50 درصد زنان سرپرست خانوار واجد شرایط و مستعد اشتغال»، «ارائه خدمات اشتغال و خودکفایی برای فرزندان ذکور مستعد اشتغال و همسفره (عضو خانوار تحت پوشش)...»، «ایجاد حداقل 40 درصد از مشاغل خانگی، خرد و زودبازده با اولویت دادن به مناطق محروم در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر»، «طراحی و اجرای سامانه نظارت هوشمند بر طرحهای اشتغال» و موارد دیگری تعیینشده است. اشاره به این موارد نشان میدهد که حداقل تا سطح برنامهریزی راهبردی شاخصها با دقت و با جزئیات دنبال و طراحی شده است، اما دادههای موجود سازمانی امکان ارزیابی این اهداف را فراهم نمیکند.
کمیته امداد در راستای رویکرد کارمحوری، توانمندسازی و خودکفایی و با توجه به نیازهای مددجویان خود، رستههای شغلی مشخصی را برای کارآفرینی و اشتغالزایی در نظر گرفته است که در فرایند توانمندسازی و خودکفایی، مددجو میتواند با توجه به تواناییهای خود و امکانات موجود به اشتغال در یکی از این رستهها مشغول شود. اولویت یا اهمیت هرکدام از این رستهها را میتوان با اندازه یا نقش استراتژیکشان برمبنای گروههای هدف مشخص کرد. لذا با توجه به اینکه حدود 50% از مخاطبان کمیته زن، روستایی و کمسواد هستند، ازاینرو بخش کشاورزی، دامداری و صنایع دستی نقش پررنگتری دارند، اما بخشهای دیگر مخاطبان کمیته در گروههای شغلی متنوعی شامل خدمات، صنعت و معدن، شیلات و مشاغل دانشبنیان فعالیت میکنند. در ادامه میتوان تعداد افراد شاغل در رستههای شغلی مختلف و خدماتی که به هرکدام اختصاص داده شده را در جدول 6، مشاهده کرد.
جدول 6. طرحهای اشتغال اجرا شده براساس رستههای شغلی از سال 1395 تا 1402 [1]
عنوان طرحهای اشتغال
|
سال |
||||||||
۱۳۹۵ |
۱۳۹۶ |
۱۳۹۷ |
۱۳۹۸ |
۱۳۹۹ |
۱۴۰۰ |
۱۴۰۱ |
1402 |
مجموع |
|
کشاورزی |
6,480 |
8,284 |
6,181 |
10,281 |
9,147 |
13,727 |
22,507 |
14,377 |
76,607 |
دامپروری |
35,701 |
46,779 |
45,289 |
56,712 |
55,109 |
66,401 |
72,633 |
58,981 |
378,624 |
شیلات |
169 |
244 |
273 |
459 |
447 |
529 |
360 |
247 |
2,481 |
صنایعدستی |
9,150 |
10,738 |
8,157 |
12,755 |
15,548 |
22,941 |
11,410 |
8,114 |
90,699 |
فعالیتهای صنعتی و معدنی |
5,634 |
6,684 |
4,209 |
7,633 |
8,429 |
13,834 |
17,077 |
10,178 |
63,500 |
خدمات |
45,075 |
63,478 |
54,594 |
54,157 |
61,874 |
92,362 |
134,773 |
128,418 |
506,313 |
صیادی |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
565 |
512 |
565 |
فرش و گلیم |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18,707 |
13,904 |
18,707 |
پرورش طیور |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7,593 |
3,408 |
7,593 |
زنبورداری |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,580 |
2,916 |
3,580 |
حملونقل |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17,754 |
15,123 |
17,754 |
جمع طرحها |
102,209 |
136,207 |
118,704 |
141,997 |
150,554 |
209,794 |
306,959 |
256,178 |
1,166,424 |
برای امکان مقایسه سال ۱۴۰۱ با سایر سالها، زنبورداری و پرورش طیور به دامپروری، فرش و گلیم به صنایع دستی، حملونقل به خدمات و صیادی به شیلات اضافه شدند. شکل ۵، تغییرات هر رسته شغلی در بازه زمانی پژوهش را نشان میدهد که بین سالهای 1396 تا 1399 رشد خاصی در افزایش شاغلان رستههای شغلی قابل مشاهده نیست. حتی رکودهایی نیز دیده میشود، مثلاً خدمات در سال 13۹۷ با افت روبهرو بوده است (البته بهدلیل تغییرات در شاخصبندی ممکن است بخشی از خدمات در آن سالها ذیل دامپروری شمرده شده باشد)، اما بعد از سال 1399، رشد چشمگیری بهخصوص در رسته خدمات و بعد دامپروری دیده میشود. همچنین شیلات در تمام سالها مقدار ناچیز و ثابتی داشته است.
همانطور که مشخص است بیشترین اشتغال در رسته خدمات (۴۵ درصد) و سپس در دامپروری (۳۳ درصد) ایجاد شده است. ازآنجاکه بیش از ۵۰ درصد مددجویان زن هستند و حدود ۴۵ درصد اشتغال برای زنان ایجاد شده است، بهنظر میرسد سهم زنان از این دو رسته شغلی باید بیشتر از سایر مشاغل باشد، هرچند دادهای برای سنجش نوع اشتغال در نسبت با جنسیت وجود ندارد. روند رشد تقریباً ثابت سایر رستهها (صنایع دستی، کشاورزی، شیلات و فعالیتهای صنعتی) نیاز به بازنگری در پایداری و استقبال مددجویان از این طرحها را نشان میدهد. مشخص نیست که تخصیص ۷۸ درصدی طرحها به خدمات و دامپروری نتیجه مشی راهبردی اشتغالزایی کمیته بوده یا نتیجه درخواست بیشتر مددجویان برای اشتغال در این رستههاست.
شکل 5. نمودار تغییرات رستههای شغلی مددجویان در سالهای 1395-1401 [1]
روند ایجاد فرصتهای شغلی در کمیته در بازه زمانی مذکور افزایش قابل توجهی داشته که این امر جای امیدواری دارد؛ بهصورتیکه فرصتهای شغلی ایجاد شده از سال 1395 تا 1402 رشد 150 درصدی داشته است، اما پایداری و فرایند ایجاد این مشاغل در طول این زمان قابل ارزیابی نیست. از سال ۱۴۰۱ در جمعآوری دادهها، تغییر کیفی و زیرساختی بهصورت خردتر در کمیته شکل گرفته که پیشرفت قابل ملاحظهای است و به همین دلیل در سال 1402 میزان خودکفایی در هر رسته مشخص است. بیشترین خودکفایی در رسته خدمات با 86.2 درصد است درحالی که این رسته حدود 50 درصد طرحهای اشتغال را در سال 1402 به خود اختصاص داده است. پس از آن 7.3 درصد مربوط به خدمات کاریابی و 2.6 درصد خودکفایی در رسته دامپروری قرار دارد.
با توجه به اطلاعات موجود در شکل۵ ، میتوان نتیجه گرفت که رسته خدمات نقش بسیار مهمی در اشتغالزایی و حمایت از مددجویان کمیته امداد امامخمینی (ره) دارد. رسته دامپروری نیز بهطور قابلتوجهی در حال رشد است و نقش مهمی در ایجاد اشتغال در مناطق روستایی دارد. رستههای کشاورزی و صنایع دستی نیز از اهمیت ویژهای برخوردارند، هرچند رشد آنها نسبت به خدمات و دامپروری کمتر است. درنهایت، رستههای شیلات و فعالیتهای صنعتی و معدنی کمترین تعداد مددجویان را بهخود اختصاص دادهاند و نیازمند توجه بیشتری برای توسعه و افزایش تعداد شاغلان در این رستهها هستند.
براساس فرایند تعریفشده توانمندسازی کمیته، هر مددجویی امکان دسترسی به آموزشهای مورد نیاز برای پیگیری شغل مورد نظر خود را دارد، اما در تعاریف رسمی آموزش و توانافزایی شامل تحصیلات رسمی، ابتدایی و متوسطه، تحصیلات عالیه دانشگاهی، دورههای مهارتآموزی، فنیوحرفهای، دورههای مشاورهای و راهبری است [1]. کمیته نیز در تمام این سطوح برنامه دارد. دادههای ذیل نشان میدهند در دوره زمانی مورد مطالعه، بهرغم افزایش تعداد مددجویان، کاهش تعداد مهارتآموزان و دانشجویان مشاهده میشود. آمار دقیقی برای بررسی میزان همپوشانی بین این گروهها در دسترس نیست. برای جلوگیری از تداوم چرخه فقر، ضروری است برنامهای جامع برای توانمندسازی نسل جوان خانوادههای تحت پوشش طراحی شود. این امر مستلزم ارزیابی مهارتها و طراحی برنامههای آموزشی متناسب با نیازهای هریک از دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت است. عدم پیوستگی بین آموزشهای رسمی (متوسطه و عالی) و آموزشهای مهارتی و کسبوکار، میتواند منجر به محدود شدن فرصتهای شغلی برای این گروه شود. بنابراین، ایجاد ارتباط مؤثر بین این حوزههای آموزشی برای افزایش قابلیت اشتغال جوانان ضروری است.
جدول 7. تعداد دانشآموزان و دانشجویان و مهارتآموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) [1]
سال |
دانشآموزان |
دانشجویان |
فنی و حرفهای (آموزش کسبوکار) |
||||||||
دختر |
پسر |
کل |
زن |
مرد |
کل |
مهارتآموزی |
پایدارسازی و توسعه |
مقدماتی و تابستانه |
کل |
||
۱۳۹۵ |
موجود نیست |
موجود نیست |
موجود نیست |
۳۱۳,۲۷۷ |
|||||||
۱۳۹۶ |
۲۹۴,۴۶۳ |
||||||||||
۱۳۹۷ |
۱۸۳,۸۴۷ |
||||||||||
۱۳۹۸ |
۱۸۹,۳۸۶ |
۱۹۷,۶۱۴ |
۳۸۷,۰۰۰ |
۳۶,۷۳۴ |
۲۰,۰۷۳ |
۵۶,۸۰۷ |
۳۶,۴۹۰ |
۷۴,۶۵۲ |
۴۱,۸۰۰ |
۱۵۲,۹۴۲ |
|
۱۳۹۹ |
307,010 |
337,335 |
644,345 |
32,945 |
18,710 |
51,655 |
49,428 |
94,228 |
30,168 |
173,824 |
|
۱۴۰۰ |
موجود نیست |
682,143 |
موجود نیست |
49,509 |
53,157 |
92,393 |
401,82 |
185,732 |
|||
۱۴۰۱ |
۳۷۸,۳۰۹ |
۳۸۱,۰۷۹ |
759,388 |
36,820 |
14,318 |
51,138 |
104,833 |
91,511 |
803,37 |
276,681 |
|
1402 |
۳۹۹,۸۱۳ |
۳۹۷,۴۵۳ |
797,266 |
35,972 |
13,463 |
49,435 |
83,237 |
65,474 |
364,64 |
185,175 |
در جدول ۷، روند کاهشی آموزشهای کسبوکار بین سالهای 13۹۶ تا ۱۴۰۰ قابل مشاهده است. کاهش ۵۰ درصدی آموزشهای کسبوکار در بین سالهای 13۹۵ تا 13۹۸ با توجه به هدفگذاری کمیته در زمینه اشتغال بهنظر انحراف از سیاستگذاریهای کلان این سازمان است. در سالهای اخیر نیز به جز افزایش مهارتآموزی در سال 1401 که حدود 49 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است در سال 1402 نیز مجددا مهارتآموزی به میزان سال 1400 بازگشته است. البته شایانذکر است که با وجود کاهش آموزشها میزان اشتغال ایجاد شده و تسهیلات داده شده در این سالها رو به افزایش بوده است. مشخصاً عدم دسترسی به دادههایی که آموزشهای فنی و حرفهای را در راستای ایجاد و پایداری اشتغال بسنجد سبب شده است که نتوان اثرگذاری برنامههای آموزشی کمیته را صحتسنجی کرد. با وجود افزایش معنادار مشاغل در سالهای گذشته، میزان آموزشهای کسبوکار و فنی و حرفهای کاهش یافته است. درخصوص چالشهای بخش آموزش در برخی از پژوهشها به دلایلی نظیر عدم تناسب آموزشها با نیاز بازار کار، کیفیت پایین آموزشها و تمرکز بر سایر برنامههای اشتغالزایی اشاره شده است[9].
شکل 6. نمودار میزان مشارکت مددجویان در آموزشهای کسبوکار (فنی و حرفهای) [1]
یکی از مسئولیتهای مهم کمیته در اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان، از طریق واگذاری مناسب منابع مالی و سرمایه به مددجو است. ازاینرو اگر بهواسطه انجام درست پرداخت تسهیلات پرداختی و طی سیاستگذاریهای درست صورت گیرد، منابع محدود و فرصتهای مناسب، منجر به نتایج قابلقبولی میشود. بسیاری از برنامههای اشتغال کمیته برمبنای تخصیص انواع تسهیلات بانکی به مددجویان برای راهاندازی و تثبیت مشاغل استفاده میشود. تسهیلات کمیته امداد را میتوان در قالب سه نوع تسهیلات دستهبندی کرد: تسهیلات کارانگیزی، تسهیلات توانافزایی و تسهیلات خودکفایی. دو نوع تسهیلات اول لزوما به منظو خودکفایی مددجو و خروج وی از چرخه درنظر گرفته نشده است و صرفا «به منظور ارتقای روحیه، امید به زندگی و بهبود سطح معیشت خانوار» ارائه می شود. تسهیلات خودکفایی که بیشترین سطح از تسهیلات کمیته را در بر دارد با هدف درآمدزایی بالاتر از حداقل حقوق مصوب قانون کار در نظر گرفته شده است و مورد بحث در این پژوهش است. در ادامه مسیر تعریف شده برای تخصیص وامهای اشتغال در کمیته اینگونه طراحی شده است [10].
شکل 7. نمودار فرایند تخصیص اعتبارات اشتغال به مددجویان [8]
شکل 7، بهخوبی فرایند گامبهگام دریافت وام اشتغال را نشان میدهد و بهترتیب نقش هریک از افراد و واحدهای مرتبط را در این فرایند مشخص میکند. شفافیت در فرایند، نظارت دقیق بر هر مرحله و نیازسنجی آموزشی از نقاط قوت این سیستم هستند. این روش میتواند به ارتقای مهارتهای شغلی مددجویان و تسهیل در دسترسی به منابع مالی برای ایجاد اشتغال پایدار کمک کند. بااینحال، موفقیت این فرایند به اجرای دقیق و کامل هریک از مراحل وابستهاست.
کمیته طرحها و تسهیلات اعتباری متنوعی برای مددجویان در نظر گرفته است که مهمترین آنها عبارتند از:
با توجه با آمارهای داده شده بهنظر میرسد که صندوق امداد ولایت تنها برای تأمین اشتغال مددجویان طراحی نشده و مسیر تأمین نیازهای مددجو برای ازدواج، مسکن، تحصیل، درمان و غیره نیز است. عدم یکپارچگی ساختار سالنامهها و ارائه آمار در کمیته امکان بررسی هرکدام از این طرحها در زمینه اشتغال را ناممکن کرده است. جدول و نمودارهای ذیل نشاندهنده میزان تسهیلات پرداختی به مددجویان در طول بازه زمانی پژوهش است:
جدول 8. تسهیلات پرداختی از 1395 تا 1402 (میلیارد ریال)
فعالیت |
۱۳۹۵ |
۱۳۹۶ |
۱۳۹۷ |
۱۳۹۸ |
۱۳۹۹ |
۱۴۰۰ |
۱۴۰۱ |
1402 |
تعداد کل تسهیلات پرداختی |
۱۰۲,۲۰۹ |
۱۳۶,۲۰۷ |
۱۱۸,۹۲۸ |
۱۴۱,۹۹۷ |
۱۵۰,۵۸۴ |
۲۰۹,۷۹۴ |
۲۹۶,۲۴۳ |
273,962 |
کل مبلغ تسهیلات پرداختی (میلیارد ریال) |
۱۳,۸۱۶ |
۲۳,۱۰۲ |
۲۴,۸۱۲ |
۴۷,۱۴۱ |
۵۶,۸۶۶ |
۹۷,۱۷۰ |
۲۴۰,۵۴۷ |
306,174 |
مبلغ با محاسبهی تورم نسبت به سال ۱۳۹۵ (میلیارد ریال) |
۱۳,۸۱۶ |
۲۱,۰۷۸ |
۱۷,۲۴۹ |
۲۳,۲۰۵ |
۱۹,۰۲۸ |
۲۲,۲۳۴ |
۳۷,۵۷۲ |
47,822 |
میانگین پرداختی به هر نفر (میلیون ریال) |
۱۳۵ |
۱۷۰ |
۲۰۹ |
۳۳۲ |
۳۷۸ |
۴۶۳ |
۸۱۲ |
1,118 |
میانگین پرداختی به هر نفر به نسبت تورم سال ۱۳۹۵ (میلیون ریال) |
۱۳۵ |
۱۵۵ |
۱۴۵ |
۱۶۳ |
۱۱۳ |
۱۰۶ |
۱۲۷ |
174 |
سرانه اشتغال کمیته (میلیون ریال) |
200 |
200 |
200 |
500 |
500 |
1000 |
1500 |
1500 |
مأخذ: اطلاعات اخذ شده از کمیته امداد1401- 1395.
شکل 8. نمودار تسهیلات پرداختی برای اشتغال (میلیارد ریال) [1]
دادههای فوق نشاندهنده روند افزایشی کل تسهیلات پرداختی از 102,309 مورد در سال 1395 به 273,962 مورد در سال 1402 است که نشاندهنده رشد قابلتوجه 167 درصدی تعداد تسهیلات پرداختی است. مبلغ کل تسهیلات پرداختی نیز در این بازه افزایش اسمی چشمگیری داشته است (22 برابر). با وجود این قابلذکر است که ارزش واقعی تسهیلات با در نظر گرفتن تورم بر پایه سال 1395، رشد 3/4 برابری دارد. علاوهبر این میانگین پرداختی واقعی به هر نفر (با احتساب تورم) از 135 میلیون ریال در سال 1395 به 174 میلیون ریال در سال 1402 رسیده است. هرچند ارزش واقعی تسهیلات از سال 1398 بهرغم افزایش اسمی آن، روند کاهشی داشته است. این روندها البته در همه سالها یکسان نبوده است. در برخی سالها مانند 1396 و 1397، افزایش قابلتوجهی در تعداد و مبلغ تسهیلات مشاهده میشود، درحالیکه در سالهای دیگر رشد کمتر بوده است. در مجموع، اگرچه مقدار اسمی تسهیلات پرداختی افزایشیافته، اما با در نظر گرفتن تورم، ارزش واقعی این تسهیلات رشد کمتری داشته و حتی در برخی موارد کاهش یافته است.
شکل 9. نمودار میانگین پرداختی وام اشتغال به هر فرد (میلیون ریال) [1]
درحالحاضر امکان برقرار کردن تناظر بین تسهیلات پرداختی در نسبت با رستههای شغلی وجود ندارد. برای مثال نمیتوان گفت که چه تعداد از تسهیلات پرداختی فوق برای ایجاد اشتغال در کشاورزی یا صنعت و معدن داده شده است. همچنین امکان ارزیابی مسیر تخصیص این تسهیلات وجود ندارد؛ بهعبارتدیگر نمیتوان گفت چند درصد از وامهای اشتغال داده شده برای پایدارسازی شغل پیشین یا ایجاد شغل جدید داده شدهاند و یا اینکه برای کدام بخش از این تسهیلات طرحهای توجیهی به کمیته ارائه شده است، اما کمیته سعی کرده با افزایش وامهای پرداختی به مددجویانش امکان ایجاد اشتغال را تا حد ممکن بهوجود آورد، اما براساس پژوهشهای کیفی استانی کمیته، میتوان گفت که مسئله ضامن، کافی نبودن مقدار تسهیلات، پشتیبانی نامناسب، تعداد زیاد متقاضی، کمسوادی مددجویان، غیر شفافیت در عملکرد، عمدهترین مسائل صندوق ارائه تسهیلات بوده است [4].
در نهایت میتوان رویکرد کمیته را در زمینه ارائه تسهیلات متنوع برای آمادگی مددجویان آسیبدیده که در قالب اعطای تسهیلات کارانگیری و توانافزایی ارائه شده است، بسیار مناسب ارزیابی کرد. دلیل اصلی اعطای این قبیل تسهیلات موقعیت و مختصات ویژه مددجویان کمیته است که برای اشتغال و خودکفایی نیازمند حمایتهای تخصصی نسبت به شهروند جویای کار غیر مددجو است. متاسفانه بخشنامه 65203/03 مورخ 1403/3/22 بانک مرکزی اعطای تسهیلات مجدد به افراد را بدون توجه به موقعیت خاص مددجویان نهادهای حمایتی ممنوع کرده است. این مهم اثر منفی بر اثربخشی وضعیت خودکفایی مددجویان خواهد گذاشت و امکان پالایش اولیه برای نهادهای حمایتی را از بین خواهد برد.
در دورههای سیاستگذاری گذشته اهداف گوناگونی برای توانمندسازی و اشتغال مددجویان در نظر گرفته شده است. برنامه پنجم توسعه کشور، خروج سالیانه ۱۰ درصد خانوارها از چتر پوشش نهادهای حمایتی و خودکفایی آنها را بهعنوان هدف راهبردی این دستگاهها تعیین کرده است. پس از آن طبق بند «ب» ماده (۸۳) برنامه ششم توسعه کشور «کمیته امداد امامخمینی (ره) و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحتپوشش خود سالیانه یکصدهزار نفر بهترتیب هفتاد درصد (70%) کمیته امداد امامخمینی (ره) و سی درصد (30%) سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند». همچنین دولت در بودجه سنواتی تسهیلات قرضالحسنه لازم را در جهت تحقق این امر در نظر گرفته است. همچنین در راهبردها و سیاستگذاری کمیته نیز بر خودکفایی بهواسطه اشتغال تأکید شده است. برای نمونه در راهبردهای این سازمان آمده است: «تعیین میزان و مدت کمک معیشت بهگونهای باشد که دوره حمایت از افراد تحت پوشش دارای استعداد توانمند شدن بیش از پنجسال به طول نینجامد.» همچنین کمیته امداد نیز به جهت اطمینان از شرایط اقتصادی خانوار و عدم ایجاد حس منفی نسبت به طرحای اشتغال از تعجیل و خروج بی ضابطه مددجویان اجتناب میکند. بنابراین این سازمان علاوه بر شرط افزایش درآمد خانوار مددجو تا حداقل دستمزد تعیین شده قاتون کار در هر سال شروط دیگری از جمله گذشتن 18 ماه از اجرای طرح و رشد دهک درآمدی براساس تایید پایگاه رفاه ایرانیان را به عنوان ملاک قرار داده است. در جدول 9 وضعیت خودکفایی در کمیته امداد با سه شاخص نسبت تعداد خودکفا به کل مددجویان تحت پوشش، نسبت تعداد خودکفا به جمعیت فعال بدون دانشآموزان، دانشجویان و بیماران سخت و لاعلاج و در نهایت شاخص تعداد خودکفا به تعداد تسهیلات اشتغال خودکفایی سال قبل از آن قابل مشاهده است.
جدول 9. اطلاعات مربوط به میزان خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)(۱۳۹۵ تا 1402) [1]
فعالیت |
۱۳۹۵ |
۱۳۹۶ |
۱۳۹۷ |
۱۳۹۸ |
۱۳۹۹ |
۱۴۰۰ |
۱۴۰۱ |
1402 |
تعداد خانوارهای مددجو |
۱,۵۸۱,۶۰۹ |
۱,۵۱۷,۹۰۴ |
۱,۹۷۴,۱۷۰
|
۲,۱۴۷,۴۷۷ |
۲,۱۸۵,۲۱۰ |
۲,23۵,209 |
۲,۴۷۰,۲۸۰ |
2,359,218 |
تعداد مددجوی فعال (بین 18 تا 60 سال) |
- |
- |
- |
1,935,043 |
2,190,519 |
2,043,310 |
2,247,927 |
۲,۰۶۱,۳۸۲ |
تعداد تسهیلات طرحهای خودکفایی |
102,209 |
136,207 |
118,838 |
118,686 |
119,814 |
156,619 |
227,743 |
205,571 |
تعداد (خانوار) خودکفا شده |
۸۴,۴۶۹ |
۴۳,۵۷۷ |
۲۵,۲۴۴ |
۲۴,۲۳۶ |
۵۴,۷۶۱ |
۶۴,۰۷۷ |
۳۰,۵۲۶ |
97,854 |
درصد خودکفایی (نسبت بهکل مددجویان) |
٪۵.۳۴ |
٪۲.۸۷ |
٪1.28 |
٪1.13 |
٪2.51 |
٪2.86 |
٪1.24 |
4.1 % |
درصد خودکفایی (نسبت به جمعیت فعال) |
- |
- |
- |
1.25% |
2.49% |
3.13% |
1.35% |
4.7 % |
درصد خودکفایی (نسبت به طرحهای خودکفایی سال قبل) |
- |
42.6 %
|
18.5 %
|
20.3 %
|
46.1 %
|
53.4 %
|
20.3 %
|
42.9 %
|
از دادههای جدول 9، میتوان چنین استنباط کرد که تعداد خانوارهای مددجوی تحت پوشش خدمات کمیته در سالهای مذکور با شیب نسبتاً تندی در حال افزایش است، البته این روند متأثر از افزایش نرخ فقر در کشور بوده، بهطوریکه در سال ۱۴۰۰ میانگین نرخ فقر کشور به حدود 30/4 درصد رسیده است [12]. همچنین تعداد مددجویان دریافتکننده تسهیلات اشتغال خودکفایی و شرکت کننده در طرح اشتغال مذکور بهجز سال 1397 و 1402 در تمام سالهای مذکور در حال افزایش بوده است. اما تعداد خانوارهای اصطلاحاً خودکفا شده هیچ نسبت معناداری با تعداد تسهیلات خودکفایی ندارد و اگر از نوسانات آن چشمپوشی کنیم، تعداد خانوارهای خودکفا شده بعضاً نسبت معکوس با تسهیلات اعطایی دارد. بهعبارتدیگر در برخی از سالها با وجود افزایش تسهیلات پرداختی، میزان خودکفایی کاهش نیز یافته است. در شکل 10 نیز تحولات خودکفایی نسبت به تسهیلات خودکفایی سال قبل از آن قابل مشاهده است.
شکل 10. نمودار درصد خودکفایی نسبت به تسهیلات خودکفایی سال قبل [5]
ازآنجاکه در اسناد راهبردی و بالادستی، خودکفایی مددجویان بهعنوان مهمترین هدف کمیته امداد ذکر شده است؛ مشخصاً باید سیاستها و شیوههای اجرایی توانمندسازی و خودکفایی مورد بازبینی جدی قرار بگیرد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به در دسترس نبودن دادههای بیشتر، سنجش کمی وضعیت خودکفایی مددجویان چندان خالی از ایراد نیست، اما حداقل در مورد روندهای کلی و کلان، وضعیت مناسب بهنظر نمیرسد. گذشته از این باید توجه داشت که مقوله خودکفایی خانوارهای تحت پوشش تنها به راهاندازی کسبوکار محدود نمیشود. کمیته در این سالها از طریق کاریابی و یا اهدای بستههای تشویقی به کارفرمایان نیز بسیاری از مددجویان را بهسمت خودکفایی سوق داده است.
در رابطه با وضعیت پوشش بیمههای اجتماعی بهعنوان یکی از نشانههای توانمندسازی، وضعیت خانوارهای تحت پوشش کمیته نیز قابل بررسی است. ابتدا میزان پوشش بیمههای اجتماعی نسبتاً پایین است، اما همین میزان اندک نیز در سالهای مورد بحث با شیبی زیاد در طول سالهای مذکور در حال کاهش بوده است. خصوصاً پوشش بیمههای اجتماعی مرتبط با اشتغال سهم کمی در میزان کل پوشش بیمههای اجتماعی داشته است و روند افزایشی معناداری نیز در رابطه با آن مشاهده نمیشود. این وضعیت با ادعاهای سیاستگذاران و مجریان در زمینه هدفگذاری برای شکوفایی اقتصادی و خودکفایی منطبق نیست. بدون پوشش حداکثری بیمههای اجتماعی، خودکفایی اقتصادی نیز امری موقت و بسیار شکننده است. چراکه تهدید بیماری و ازکارافتادگی همواره زمینههای نیازمندی به پوشش حمایتی را برای ایشان فراهم میکند.
جدول 10. میزان پوشش خانوارهای تحت پوشش در طرحهای بیمه اجتماعی (1401- 1395)[5]
طرح بیمه اجتماعی / سال |
۱۳۹۵ |
۱۳۹۶ |
۱۳۹۷ |
۱۳۹۸ |
۱۳۹۹ |
۱۴۰۰ |
۱۴۰۱ |
1402 |
زنان سرپرست خانوار |
۱۱۶,۸۵۴ |
۹۳,۰۴۶ |
۸۷,۸۷۵ |
۸۵,۳۶۲ |
۷۱,۳۵۸ |
۵۷,۰۳۳ |
۶۱,۰۷۴ |
65177 |
بیمه شدگان در طرحهای اشتغال |
۴۳,۴۶۵ |
۴۳,۱۳۲ |
۳۷,۲۳۷ |
۱۸,۹۹۸ |
۱۶,۸۵۱ |
۱۴,۴۱۶ |
۹,۹۷۰ |
6677 |
صندوق روستایی و عشایر |
۸۸,۱۸۹ |
۹۲,۰۰۰ |
۸۸,۰۲۳ |
۵۸,۹۵۹ |
۶۰,۱۵۹ |
۵۹,۱۶۰ |
۵۶,۰۶۵ |
۵۲,۸۰۴ |
مجموع خانوار تحت پوشش بیمههای اجتماعی |
۲۴۸,۵۰۸ |
۲۲۸,۱۷۸ |
۲۱۳,۱۳۵ |
۱۶۳,۳۱۹ |
۱۴۸,۳۶۸ |
۱۳۰,۶۰۹ |
۱۲۷,۱۰۹ |
124658 |
درصد بیمهشدگان نسبت به خانوارهای تحت پوشش |
٪15.7 |
٪15.0 |
٪10.8 |
٪7.1 |
٪6.8 |
٪5.8 |
٪5.1 |
٪5.2 |
همانطور که جدول 10، مشخص است تعداد کل بیمهشدگان در طرحهای مختلف از سال 1395 تا 1402 کاهش 48 حدودا درصدی داشته است. در این بین بیشترین میزان کاهش معادل 77 درصد مربوط به بیمهشدگان طرحهای اشتغال است. بهنظر میرسد با وجود افزایش 3 برابری طرحهای اشتغال در همین بازه زمانی، کاهش تعداد بیمهشدگان را باید به کیفیت اشتغال ایجاد شده کمیته مربوط دانست. بهعبارتدیگر کمیته در این دوره زمانی به مشاغل خرد و کوچک یا بخش غیررسمی سوق یافته است. همچنین الگوی بیمه برای زنان سرپرست خانوار و صندوق روستاییان و عشایر نیز دارای کاهش بوده، اما کمترین کاهش بهدلیل پرداخت حق بیمه کمتر و محل اسکان بخش عمدهای از مددجویان در طرح صندوق روستاییان و عشایر قابل مشاهده است. در مجموع میتوان کاهش نسبت کل مددجویان بیمهشده را از 15.7 درصد در سال 1395 به 5.2 درصد در سال 1402 نشاندهنده نوعی از تغییر رویکرد کمیته در اولویتهای حمایت اجتماعی این نهاد در نظر گرفت.
درنتیجه بررسی دادههای موجود نشان میدهد که بهرغم تأکید سیاستگذاران بر خودکفایی مددجویان از طریق اشتغال، اهداف تعیینشده در برنامه پنجم توسعه در سال پایان (1395) کمتر از 10 درصد از مددجویان را شامل میشود و عملاً محقق نشده است. درخصوص اهداف برنامه ششم توسعه کشور که تکلیف «صاحب شغل» کردن 70 هزار مددجو بهصورت سالیانه برای کمیته امداد بوده، براساس اطلاعات این نهاد در تمام سالها اجرایی شده، اما همچنان درصد خودکفایی بسیار پایین است. به همین دلیل میتوان ادعا کرد که بههیچوجه صرف ایجاد فرصت شغلی برای مددجویان برابر با توانمندسازی آنان نیست، بلکه خروج مددجو از چرخه حمایتی بهصورت پایدار و بهعنوان فرد توانمند، ابعاد گوناگون دیگری را نیز دربر میگیرد. علاوهبر این اگر درصد خودکفایی مددجویان نسبت به تعداد تسهیلات خودکفایی پرداخت شده در نظر گرفته شود، وضعیت دارای نوسان است. در سال 1396 نسبت خودکفایی نسبت به تسهیلات پرداختی حدود 42.6 درصد بوده که در دو سال بعدی بهترتیب با 18.5 درصد، 20.3 درصد وضعیت مناسبی ندارد. افزایش خودکفایی در سال 1399 سبب شده است که نسبت به تسهیلات سال قبل درصد خودکفایی به 46.1 درصد برسد و همین روند برای سال 1400 نیز روند صعودی را با تحقق 53.4 درصدی خودکفایی تکمیل کند. اما در سال 1401 افت مجدد خودکفایی رخ داده است و این شاخص به 20 درصد نزول کرده است. درصد خودکفایی حدود 43 درصدی در سال 1402 به دلیل افزایش تعداد تسهیلات در سال 1401 قابل توجه است. در نهایت به صورت میانگین (1396-1402) میزان خودکفایی نسبت بر تسهیلات 34.8 درصد است.
افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش طی سالیان مذکور، کاهش یا ثابت ماندن ارزش واقعی تسهیلات اعطایی حاصل از وضعیت تورمی کشور و عدم مطلوبیت وضعیت اشتغال در سطح کلان به عنوان علل بیرونی مؤثر بر نوسانات خودکفایی خانوارهای مددجو است. هرچند که سیاستهای کمیته نیز در فرایند توانمندسازی مددجویان امکان مقابله با این فشارهای اقتصادی را فراهم نکرده است. برای نمونه سوق یافتن سیاستهای اشتغال کمیته به بخش اشتغال دارای ریسک بالا، پایین بودن نرخ معرفی مددجویان به مؤسسات کاریابی نسبت به ایجاد اشتغال و وضعیت نامطلوب پوشش بیمههای اجتماعی حمایتی، چالشهای جدی در مسیر توانمندسازی و خودکفایی پایدار ایجاد کرده است.
در ادبیات نظری حوزه کسبوکار چنین ادعا میشود که مشاغل خٌرد، در نسبت به مشاغل متوسط و کلان (با سرمایه اولیه و نیرویانسانی زیاد) نسبت به نوسانات اقتصادی تابآوری بیشتری دارند و بیشتر کشورهای دنیا از پیش از سال 2008 برای مقابله با بحرانهای اقتصادی، به تقویت کسبوکارهای خرد پرداختهاند. «در 30 کشوری که دارای بالاترین درآمد در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند، بیش از دو سوم افراد شاغل در کسبوکارهای کوچک و متوسط مشغول بهکار هستند». کمیته امداد در اجرای برنامه ششم، سیاست بهبود فضای کسبوکار و اشتغال پایدار نیازمندان را دنبال کرد، اما عملاً بیشتر به ایجاد کسبوکارهای جدید پرداخته است. چالشهایی مانند شکست زودهنگام کسبوکارهای کوچک، کمآبی، تورم و نوسانات اقتصادی، پایداری این مشاغل را در طول این سالها تهدید میکند [13].
اما نظارت و ارزشیابی، ابزاری برای هدایت و تضمین پایدارسازی مشاغل است. این نظارتها در سه سطح (ناظر فنی، مسئولین استانی و مرکزی) از قبل از اعطای تسهیلات تا پنجسال پس از آن انجام میشود و مشاوره و پشتیبانی نیز شامل میشود. ازجمله نظارتها، بررسی کیفیت تولیدات، رفع اشکالات، رعایت دستورالعملها، اجرای برنامههای آموزشی، ثبت دفاتر، کنترل اعتبارات و بازپرداخت تسهیلات، وضعیت فضای کار و غیره است. چالش مهم دیگر، طراحی شاخصهای دقیق برای ارزیابی و نظارت است [11].
جدول 11:تعداد بازدیدهای بازرسان از طرح های اشتغال[1]
سال |
تعداد طرحهای بازدید شده |
تعداد طرح جاری |
درصد طرحهای بازدید شده به طرحهای جاری |
1398 |
31208 |
19603 |
63% |
1399 |
42708 |
28494 |
67% |
1400 |
38865 |
29432 |
76% |
1401 |
73218 |
64529 |
88% |
1402 |
69095 |
63496 |
92% |
یکی از مهمترین آسیبهای موجود در حوزه اشتغال مددجویان عدم تکمیل زنجیره ارزش در این مشاغل است. همچنین درصد زیادی از کسبوکارهای خرد که مورد توجه نهادهای حمایتی برای اشتغال مددجویان بوده، در ابتدای راهاندازی در معرض خطر شکست است و پایدار نبودن این بنگاهها میتواند خسارت جبرانناپذیر به اقتصاد کشور وارد کند [14]. در این بین بازاریابی بهعنوان آخرین مراحل از زنجیره ارزش نقشی حیاتی در پایدارسازی مشاغل مددجویان دارد. در همین راستا، کمیته با راهاندازی فروشگاههای ثابت، بازارچههای موقت و همکاری با کسبوکارهای بخش خصوصی، فرصتهای فروش محصولات مددجویان را گسترش داده است. همچنین، توسعه بازارهای مجازی و استفاده از اپلیکیشنها، بهویژه برای فروش خدمات، راهکارهای مؤثری بودهاند که در سالیان گذشته مورد استفاده قرار گرفته است[15].
در جدول 12، تعداد نمایشگاهها و بازارچههای برگزار شده و رویدادهای فرصت شغلی در سه سال گذشته موجود است. همانطور که مشخص است تعداد افراد شرکتکننده در این رخدادها همچنان محدود بوده و روند دارای نوسانی را طی میکند به گونهای که سیر صعودی در سال دوم اجرای این طرحها در سال 1402 مجدد کاهشی شده است.
جدول 12. طرحهای حمایت از عرضه محل وام مددجویان در سالهای 1400-1402 [1]
طرحهای حمایت از عرضه محصولات |
1400 |
1401 |
1402 |
تعداد نمایشگاهها و بازارچههای برگزار شده |
193 |
302 |
251 |
تعداد مددجویان شرکتکننده |
2088 |
3353 |
1929 |
رویداد فرصت شغلی نوین برگزار شده |
37 |
10 |
22 |
تعداد مددجویان شرکتکننده |
- |
1193 |
3104 |
یکی از تجربیات موفق کمیته همکاری با شرکتهای بازاریابی و فروش محصولات در جهت تسهیل فرایند عرضه برای مددجویان است. همکاری با دیجیکالا در سال ۱۴۰۰ نشان داد که فروش آنلاین میتواند تأثیر چشمگیری بر درآمد مددجویان داشته باشد. در این طرح، ۴۰۷ شرکتکننده از ۱۴ استان، مجموعاً ۳۴۶ میلیون تومان فروش داشتند، با میانگین ۸۵۰ هزار تومان برای هر فروشنده در یکماه. از سال ۱۳۹۸، کمیته بر اجرای طرحهای دانشبنیان و کارآفرینانه تأکید کرده و صندوق نوید را با همکاری مؤسسه دانشبنیان برکت راهاندازی کرده است. طرحهایی مانند ایجاد شبکه پنلهای خورشیدی و استفاده از پهپاد برای سمپاشی در کشاورزی مطرح شدهاند، اما دادههای دقیقی برای ارزیابی اثربخشی این رویکردها در دسترس نیست [11].
در پژوهشی کیفی [16] کمیته، چالشهای موجود در این زمینه شامل کمبود اعتبارات، عدم سازمانیافتگی بوروکراسی، کمبود ناظران تخصصی و کیفیت پایین محصولات است. برای بهبود وضعیت، نیاز به نوآوری در بازاریابی شبکهای، توسعه زیرساختهای دیجیتال، شناخت بهتر بازار و ذائقه مشتریان و ارتقای توانمندیهای فردی و خانوادگی مددجویان وجود دارد. راهکارهای پیشنهادی شامل: همکاری با فروشگاههای زنجیرهای، استفاده از سایتهای فروش معتبر، نیازسنجی منطقهای و ایجاد برند خاص برای محصولات مددجویان است. همچنین، توسعه مشاوره تخصصی، بیمه محصولات و افزایش بودجه میتواند به بهبود وضعیت بازاریابی کمک کند. پس از شیوع کرونا، بازاریابی آنلاین و ایجاد غرفههای مجازی در پلتفرمهای داخلی و خارجی رشد قابلتوجهی داشته و فرصتهای جدیدی را برای مددجویان فراهم کرده است. بااینحال، نیاز به ارزیابی دقیقتر و جمعآوری دادههای معنادار برای سنجش اثربخشی طرحهای جدید، بهویژه در حوزه دانشبنیان، ضروری بهنظر میرسد.
در اساسنامه ابلاغی رهبری به کمیته امداد و اهداف برنامههای پیشرفت کشور بر سیاستگذاری در حوزه اشتغالآفرینی و توانمندسازی محرومان و فقرا تأکید فراوانی شده است. در بازنویسی و اصلاح اساسنامه کمیته (۱۳۹۴) مقولاتی نظیر اقتصاد مقاومتی، اشتغال و خودکفایی، توانمندسازی و خوداتکایی نیازمندان و مددجویان بهعنوان اهداف اساسی این نهاد مورد تأکید قرار گرفته است. تأکید سیاستگذاران بر این موارد ظرفیت و بستر مناسبی برای فقرزدایی و درنتیجه شکوفایی جامعه بهحساب میآید. همچنین در بند «ب» ماده (۸۳) کمیته امداد امامخمینی (ره) مکلف شده است: «جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش خود سالیانه هفتاد هزار نفر را صاحب شغل نمایند». اما بهنظر میرسد با وجود چنین تکالیف و ظرفیت قانونی موجود همچنان فرایند توانمندسازی مددجویان کمیته دارای مشکلات فراوانی است که مانع از تحقق کامل اهداف مذکور خواهد شد.
یکی از بزرگترین مشکلات موجود در رابطه با عملکرد نهادهای حمایتی و بهصورت مشخص کمیته امداد امامخمینی (ره)، فقدان تعاریف دقیق و واحد در حوزه اشتغال و خودکفایی مددجویان تحت پوشش آنها و نامشخص بودن شاخصهای ارزیابی موفقیت طرحها و اقدامات انجام شده است. این وضعیت، سبب ناهماهنگی در سطح اجرا و عدم امکان ارزیابی مستمر از وضعیت اشتغال مددجویان است. بنابراین اصلاح و یکسانسازی تعاریف و نیز تدوین نظام جامع ارزیابی اقدامات باید در اولویت سیاستگذاری در این حوزه قرار گیرد. این مسئله خصوصاً در مقوله توانمندسازی بهعنوان الگوی اصلی عملکرد کمیته در حوزه اشتغال فوریت دارد. ازجمله مهمترین آسیبهای موجود در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
برای ارائه تصویر روشن از وضعیت خودکفایی مددجویان از سه شاخص استفاده شده است که هرکدام بیانگر بخشی از موضوع است. شاخص اول (نسبت خودکفایی به کل مددجویان تحت پوشش) نشان میدهد که در تمام بازه زمانی 7 سال پژوهش حاضر (1395-1402) در هیچ سالی بیش از 6 درصد از جمعیت مددجویان کمیته به خودکفایی نرسیدهاند. اما نکته قابل تامل این است که بخش عمدهای از جمعیت مددجویان امکان توانمندی و شاغل شدن به دلایل گوناگون ندارند. به همین دلیل شاخص دوم (نسبت خودکفایی به مددجویانی که امکان فعالیت اقتصادی دارند) طرح شد که جمعیت فعال مددجویان که بالقوه امکان توانمندسازی را دارند، مورد بررسی قرار گرفت. در این صورت نیز عملکرد اجرایی در حوزه خودکفایی قدری بهبود مییابد. بیشترین میزان خودکفایی از جمعیت فعال کمیته با 4.7 درصد در سال ، 1402 انجام شده است. در نتیجه به نظر میرسد باوجود اینکه رویکرد مبتنی بر توانمندسازی مددجویان در چند سال گذشته در کمیته امداد فعال شده است، اما این سازمان طبق این دو شاخص به دلیل شرایط اقتصادی کلان کشور، کمبود منابع مالی و مشکلات متعدد در زمینه اخذ تسهیلات و برخی از ضعفهای ساختاری و رویکردی، عمدتا بخش مهمی از توان خود را در جهت ارائه مساعدتهای اجتماعی مستمر و غیر مستمر صرف میکند.
اما در خصوص شاخص سوم که نسبت خودکفایی به تسهیلات طرحهای خودکفایی اشتغال است، وضعیت متفاوت است. پیش از این در پژوهش دیگر مرکز پژوهشهای مجلس این شاخص مورد اشاره قرار گرفت. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که میزان خودکفایی و قطع مستمری بهشکل میانگین در سالهای 1386-1380 نیز کمتر از 3 درصد بوده و در ازای هر 11 مورد تسهیلات وام اشتغال زایی یک مورد خودکفایی ایجاد شده است. [17] اما بررسی این شاخص در سالهای 1395 تا 1402 با اندکی تفاوت نسبت خودکفایی مددجویان با تسهیلات خودکفایی اعطایی در سال قبل را مدنظر قرار داده است. دلیل این موضوع فرصت یک ساله به مددجو برای راهاندازی به کسبوکار خویش و به دست آوردن ارزیابی دقیقتر از عملکرد کمیته است. در سال 1396 حدود 42 از تسهیلات پرداختی سال قبل به اشتغال انجامیده است. پس از آن دو سال رکود معادل 18.5 درصد و 20 درصد در سالهای 1397 و 1398 تجربه شده است. خودکفایی 46 درصدی در سال 1399 با توجه به ثابت بودن تعداد تسهیلات پرداختی، نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری را نشان میدهد که در سال بعدی نیز با خودکفایی 53.6 درصدی تکمیل میشود این بالاترین درصد خودکفایی نسبت به تسهیلات در کمیته امداد است. اما با وجود افزایش حدود 31 درصدی تعداد تسهیلات بانکی، خودکفایی در سال 1401 کاهش بیش از 100 درصد (109 درصد) داشته است. خودکفایی 97.854 نفر در سال 1402 نیز با تحقق خودکفایی 43 درصدی نویدبخش گسترش مجدد الگوی توانمندسازی است.
شکل 11. نمودار روند تعداد طرح های اشتغال و خودکفایی در سال ها 1395- 1402 [1]
علاوه بر تحلیل سه شاخص فوقالذکر نمودار شکل 11 نشان میدهد که لزوما هیچ نسبت معناداری میان بالا رفتن تعداد تسهیلات اعطایی با خودکفایی وجود ندارد. بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که بههیچوجه صرفاً با اعطای تسهیلات پرداختی و حتی افزایش تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده نمیتوان ادعای توانمندسازی مددجویان را داشت، بلکه خروج مددجو از چرخه حمایتی بهصورت پایدار نیازمند پایش و رصد در بازههای زمانی معین و گسترش حمایتها در ابعاد گوناگون آموزشی، مشاورهای و سایر اقدامات حمایتی در فرایند زنجیره ارزش تولید است.
یکی از نشانههای تقلیل توانمندسازی به اشتغال، عدم توجه کافی به بخش آموزش است. در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰2 با وجود افزایش فرصتهای شغلی ایجاد شده و افزایش تسهیلات داده شده، تعداد افرادی که در دورههای مهارتآموزی مشارکت کردهاند، کاهش یافته است. البته فقدان آمار و اطلاعات دقیق از نسبت افراد آموزشدیده به افراد خودکفا مانع از تحلیل درخصوص میزان همبستگی میان آموزشهای فنی و حرفهای و ایجاد شغل پایدار شده، اما در پژوهشهای استانی کمیته به عواملی نظیر عدم تناسب آموزشها با نیاز بازار کار، کیفیت پایین آموزشها و تمرکز بر سایر برنامههای اشتغالزایی برای کاهش اقبال مددجویان به آموزش اشاره شده است.
علاوهبر این، اگرچه تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده به خانوارهای مددجو در سالهای مورد بحث مدام در حال افزایش بوده است، اما تعداد خانوارهای اصطلاحاً «خودکفا شده» هیچ نسبت معناداری با تسهیلات پرداختشده ندارد. با توجه به دادههای موجود در مورد ارزش واقعی کل تسهیلات با در نظر گرفتن تورم بر پایه سال 1395، این منابع رشد 3/4 برابری دارد. همچنین پرداخت وامهای اشتغال در همین بازه زمانی با در نظر گرفتن نرخ تورم، دارای نوسان است اما در دو سال آخر افزایشی بوده است. همچنین با وجود اینکه امکان تناظر برقرار کردن بین تسهیلات پرداختی کمیته با رستههای شغلی و ارزیابی مسیر تخصیص این تسهیلات در طول فرایند اشتغال ممکن نیست، بهنظر میرسد که کمیته سعی کرده است با افزایش وامهای پرداختی به مددجویانش ایجاد اشتغال را تا حد ممکن افزایش دهد، اما همچنان ارائه این سطح نسبتاً مطلوب از تسهیلات سبب افزایش خودکفایی نشده است. درنهایت درخصوص وامها و تسهیلات پرداختی میتوان چنین گفت که مسئله ضامن، کافی نبودن مقدار تسهیلات، پشتیبانی نامناسب، تعداد زیاد متقاضی، کمسوادی مددجویان و عدم شفافیت در عملکرد، عمدهترین مسائل موجود در این مرحله از فرایند توانمندسازی بهشمار میروند[4].
ازسویدیگر عدم شناخت از جمعیت هدف سبب شده است موقعیت زنانه مددجویان مورد توجه قرار نگیرد و سیاستگذاری متناسب با آن انجام نشود. طبق آمار موجود ۶۰ درصد مددجویان تحت پوشش کمیته را زنان تشکیل میدهند، اما حدود ۴۷ درصد اشتغال برای زنان ایجاد شده است. بهنظر میرسد سهم زنان از این رسته شغلی باید بیشتر از سایر مشاغل باشد. اما اطلاعات موجود برای سنجش نوع اشتغال در نسبت با جنسیت وجود ندارد. شایان ذکر است که جمعیت قابلتوجهی از مخاطبان کمیته امداد را زنانسرپرست خانواری تشکیل میدهند که کمسواد یا بیسوادند و در روستاها ساکن هستند. بنابراین باید برنامه ویژهای برای این قشر خاص جدا از سیاستگذاریهای کلان اشتغال در کشور تدوین شود.
نتایج این پژوهش در مجموع حاکی از آسیبهای جدی در فرایند توانمندسازی و اشتغالزایی و طرحها و برنامههای فقرزدایی و توانمندسازی است. این مسئله البته به روح کلی حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور در سالهای اخیر بازمیگردد. بهنظر میرسد که سیاستگذاری کلان این حوزه باید با رجوع به هدفگذاریها مبتنیبر شرایط اقتصادی کشور در دهه 90 شمسی مورد بازنگری جدی قرار گیرد. فعالیت نهادهای موازی در حوزه رفاه و نادیده گرفتن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۸۳) در زمینه متمرکز کردن حوزه اجرایی و نهادی رفاه و تأمین اجتماعی، علت اصلی و کلان مشکلات خردی است که گریبانگیر نهادهایی نظیر کمیته شده است. توجه به تجارب کشورهای دیگر در زمینه فقرزدایی و توانمندسازی فقرا در این زمینه نیز راهگشا خواهد بود. موارد زیر بهعنوان پیشنهادها از میان این گزارش قابل استخراج است: