نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
پژوهشگر گروه پولی و بانکی دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
این گزارش به بررسی ابعاد «لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بین المللی (آی.اف.سی) از مؤسسه های وابسته به گروه بانک جهانی» می پردازد. سهمیه ها در این نهادها نقشی تعیین کننده در ساختار حاکمیتی و تأثیرگذاری کشورهای عضو دارند، زیرا میزان سرمایه گذاری هر کشور، قدرت رأی و نفوذ آن در تصمیم گیری های کلان را مشخص می کند. ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه، با ۱.۳۰ درصد از اشتراک ها و ۱.۲۵ درصد از کل حق رأی، بیستمین کشور برتر از لحاظ سهمیه و قدرت رأی است. ایران در موسسه مالی بین المللی نیز ۰.۰۵ درصد از کل سرمایه گذاری ها و ۰.۰۷ درصد از کل حق رأی ها را داراست و در میان کشورهای عضو در رتبه ۱۰۲ام قرار دارد. مطابق قطعنامه های افزایش سرمایه، به ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه تعداد ۳,۳۵۸ سهم در افزایش سرمایه عمومی و ۲,۱۲۱ سهم در افزایش سرمایه انتخابی تخصیص داده شده است. در موسسه مالی بین المللی نیز مجموعاً ۴۷,۴۲۶ سهم به ایران اختصاص یافته است. با وجود مشارکت ایران در این نهادها، داده ها نشان می دهد حمایت این دو نهاد از ایران طی دو دهه اخیر محدود بوده است و کشورهای با سهمیه و قدرت رأی کمتر، توانسته اند از حمایت بیشتری بهره مند شوند. با این وجود مشارکت در افزایش سرمایه برای حفظ جایگاه کشور در این دو نهاد بین المللی لازم و ضروری است.
گزیده سیاستی
دادهها نشان میدهد حمایت این دو نهاد از ایران طی دو دهه اخیر محدود بوده است و کشورهای با سهمیه و قدرت رأی کمتر مورد حمایت بیشتری قرار گرفتهاند. با این وجود مشارکت در افزایش سرمایه برای حفظ جایگاه کشور در این دو نهاد بینالمللی لازم و ضروری است.
موضوعات
چکیده/ خلاصه مدیریتی
این گزارش به بررسی ابعاد «لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بینالمللی (آی.اف.سی) از مؤسسههای وابسته به گروه بانک جهانی» میپردازد. سهمیهها در این نهادها نقشی تعیینکننده در ساختار حاکمیتی و تأثیرگذاری کشورهای عضو دارند، زیرا میزان سرمایهگذاری هر کشور، قدرت رأی و نفوذ آن در تصمیمگیریهای کلان را مشخص میکند. ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه، با 1.30 درصد از اشتراکها و 1.25 درصد از کل حق رأی، بیستمین کشور برتر از لحاظ سهمیه و قدرت رأی است. ایران در موسسه مالی بینالمللی نیز 0.05 درصد از کل سرمایهگذاریها و 0.07 درصد از کل حق رأیها را داراست و در میان کشورهای عضو در رتبه 102ام قرار دارد. مطابق قطعنامههای افزایش سرمایه، به ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه تعداد 3,358 سهم در افزایش سرمایه عمومی و 2,121 سهم در افزایش سرمایه انتخابی تخصیص داده شده است. در موسسه مالی بینالمللی نیز مجموعاً 47,426 سهم به ایران اختصاص یافته است. با وجود مشارکت ایران در این نهادها، دادهها نشان میدهد حمایت این دو نهاد از ایران طی دو دهه اخیر محدود بوده است و کشورهای با سهمیه و قدرت رأی کمتر، توانستهاند از حمایت بیشتری بهرهمند شوند. با این وجود مشارکت در افزایش سرمایه برای حفظ جایگاه کشور در این دو نهاد بینالمللی لازم و ضروری است.
1.مقدمه
هدف این گزارش بررسی ابعاد « لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) و شرکت مالی بینالمللی (آی.اف.سی) از مؤسسههای وابسته به گروه بانک جهانی» و بهطور ویژه افزایش سرمایه کشور متعاقب بازبینی عمومی سهمیهها در سال 1397 (2018 میلادی) است.
ماده 1- به دولت اجازه داده میشود در افزایش سهام سرمایه موردی و عمومی سال 1397 (2018 میلادی) بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) وابسته به گروه بانک جهانی، مشارکت نموده و نسبت به پذیرهنویسی پنج هزار و چهارصد و هفتاد و نه (5,479) سهم به ارزش کل ششصد و شصت میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت و پنج (660,950,165) دلار آمریکا در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی اقدام و اقساط سرمایه نقدی به میزان نود و شش میلیون و سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و هفتاد و شش دلار و ده سنت (96,370,476.10) را در سال 1402 هجری شمسی مطابق جدول زیر پرداخت نماید. مابقی مبلغ پذیره نویسی به صورت عندالمطالبه میباشد که حسب مورد به درخواست بانک قابل پرداخت خواهد بود:
ماده 2- دولت مجاز است در افزایش سرمایه موردی و عمومی سال 1398 (2020م) شرکت مالی بینالمللی (آی.اف.سی) وابسته به گروه بانک جهانی مشارکت نموده و سرمایه جمهوری اسلامی ایران در شرکت مزبور را از یازده هزار و ده (11,010) سهم (ارزش هر سهم یک هزار دلار آمریکا) به پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سی و شش (58,436) سهم افزایش دهد و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذیرهنویسی برابر با چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار (47,426,000) دلار طی سه سال (از سال 1402 تا 1404 هجری شمسی) مطابق جدول زیر اقدام نماید:
تبصره 1- به موجب جزء (ج) ماده (7) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع ارزهای مسدودشده در خارج از کشور نسبت به پرداخت اقساط مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بینالمللی منظور نماید. تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیرهنویسی شده در بانک و شرکت یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و میزان آن را هر ساله با لحاظ نرخ ارز اصلاح نماید. |
ایران از زمان تأسیس بانک بینالمللی ترمیم و توسعه در سال 1944 و مؤسسه مالی بینالمللی در سال ۱۹۵۶ عضو این نهادها بوده است. بر اساس آخرین دادههای موجود تا تاریخ 18 نوامبر ۲۰۲۴، سهمیه ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه برابر با 3,496.3 میلیون دلار است که معادل 1.3 درصد از کل سهام این بانک بوده و تعداد آراء ایران در این بانک 35,802 رأی است که 1.25 درصد از کل آراء را شامل میشود. سهمیه ایران در مؤسسه مالی بینالمللی نیز در همین تاریخ برابر با 11,010 هزار دلار بوده که 0.05 درصد از کل سهام و تعداد آراء آن ۱۸,۳۷۷ رأی معادل 0.07 درصد از کل آراء این موسسه است. این سهمیهها تعیینکننده قدرت رأی، تعهدات مالی و دسترسی ایران به خدمات و منابع این نهادها است.
2. نحوه پرداخت وجه افزایش سهمیه
سازکار پرداخت وجه افزایش سهمیه در اساسنامه بانک بینالمللی ترمیم و توسعه بهصورت ساختاریافته گنجانده شده است. وجه افزایش سرمایه هر کشور به دو بخش تقسیم میشود: سرمایه پرداختشده و سرمایه قابل فراخوانی. سرمایه پرداختشده 20 درصد از کل سهم را تشکیل میدهد که 2 درصد آن باید به طلا یا دلار آمریکا و 18 درصد باقیمانده به واحد پول کشور عضو(درصورت پذیرش) پرداخت شود. این بخش از سرمایه برای تأمین هزینههای جاری و عملیاتی بانک استفاده میشود. 80 درصد باقیمانده بهعنوان سرمایه قابل فراخوانی در نظر گرفته شده است که بهصورت نقدی پرداخت نمیشود، بلکه بهعنوان یک پشتوانه مالی عمل میکند و فقط در صورت نیاز برای پوشش تعهدات مالی بانک در قبال وامها یا ضمانتها فراخوانی میشود (ماده 2، بخش 5 و 7) [1]. لازم به ذکر است که ارزش اسمی هر سهم بانک معادل 100 هزار دلار بوده است که هیئت اجرایی پس از فروپاشی برابری طلا به دلار آن را تعدیل کرده است. هیئت اجرایی همچنین میتواند نحوه پرداخت افزایش سرمایههای انتخابی را تغییر دهد.
مطابق اساسنامه موسسه مالی بینالمللی شرایط افزایش سرمایه، از جمله اشتراکهایی که توسط اعضای جدید پس از تأسیس موسسه یا در جریان افزایش سرمایه انجام میشود، شرایط مشارکت، از جمله قیمت و روش پرداخت، توسط موسسه تعیین میشود (ماده 2، بخش 3(d)) [2].
3.بررسی افزایش سهام سرمایه
افزایش سرمایه عمومی به شماره قطعنامه 663 و افزایش سرمایه انتخابی به شماره قطعنامه 664 در سال 2018 در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه تصویب شد. در چارچوب افزایش سرمایه عمومی به ایران 3,358 سهم و در افزایش سرمایه انتخابی 2121 سهم با ارزش اسمی هر سهم 120,635 دلار تخصیص داده شد. ارزش اسمی بازنگریشده هر سهم، معادل 120,635 دلار آمریکا، توسط هیئت اجرایی بانک بینالمللی ترمیم و توسعه تعیین شده است. این مبلغ حاصل بازبینی ارزش 100,000 دلار اسمی اولیه است که بر اساس وزن و خلوص طلا در 1 جولای 1944 تعریف شده بود. تغییر ارزش اسمی هر سهم به 120,635 دلار بازتابی از تورم و تغییرات ارزش دلار آمریکا در طول زمان است، تا ارزش واقعی سهام با شرایط کنونی اقتصادی تطابق یابد. ارزش کل سهام تخصیصی ایران تحت افزایش سرمایه عمومی 405,092,330 دلار است که ایران ملزم به پرداخت 20 درصد آن معادل 81,018,466 دلار بهعنوان سرمایه پرداختشده است. مطابق ماده 2 بند 5 اساسنامه بانک بینالمللی ترمیم و توسعه 2 درصد این مبلغ معادل 8,101,846.6 دلار به طلا یا دلار آمریکا قابل پرداخت است و 18 درصد باقیمانده که معادل 72,916,619.4 دلار است میتواند بهصورت ریال(درصورت پذیرش) یا هر ارز قابلتبدیل دیگری که مورد تأیید بانک باشد پرداخت گردد. بخش باقیمانده، معادل 324,0703,864 دلار، بهعنوان سرمایه قابل فراخوانی در نظر گرفته میشود که بهعنوان پشتوانه مالی بانک عمل میکند و تنها در شرایط خاص فراخوانی میشود.
در موسسه مالی بینالمللی نیز افزایش سرمایه انتخابی به شماره قطعنامه 271 و افزایش سرمایه عمومی به شماره قطعنامه 272 در سال 2018 تصویب شد. بر اساس این قطعنامهها، به ایران در چارچوب افزایش سرمایه انتخابی تعداد 34,512 سهم و تحت افزایش سرمایه عمومی تعداد 12,914 سهم اختصاص یافت. لازم به ذکر است که ارزش هر سهم 1,000 دلار است. ازاینرو مجموع ارزش سهام تخصیصی ایران در این دو قطعنامه به 47,426,000 دلار است. پرداختها میتوانند به دلار یا ارز قابلتبدیل دیگری انجام شوند، اما ارزهای غیر دلاری باید بلافاصله به دلار تبدیل شوند.
ازاینرو، تعهدات مالی ایران در چارچوب افزایش سرمایه عمومی و افزایش سرمایه انتخابی بانک بینالمللی ترمیم و توسعه در مجموع به 660,880,465 دلار میرسد. این مبلغ به دو بخش سرمایه پرداختشده و سرمایه قابل فراخوانی تقسیم میشود. سرمایه پرداختشده برابر با 96,370,476.1 دلار است. از این مقدار ، معادل 9,637,047.61 دلار، باید به طلا یا دلار آمریکا پرداخت شود. معادل 86,733,428.4 دلار نیز، باید به ریال(درصورت پذیرش) یا ارز قابلتبدیل دیگری که مورد تأیید بانک باشد پرداخت شود. بخش دیگر تعهدات ایران، سرمایه قابل فراخوانی است که معادل 564,509,988.9 دلار است. این مبلغ بهعنوان پشتوانه مالی بانک در نظر گرفته شده و تنها در شرایط خاص برای تأمین تعهدات بانک فراخوانی میشود. بار مالی مشارکت دولت در افزایش سرمایه عمومی و انتخابی بانک بینالمللی ترمیم و توسعه با درنظرگرفتن نرخ ارز 50 هزار تومانی، حدود 33 هزار میلیارد تومان است.
همانطور که بیان شد، ارزش سهام تخصیصی ایران در موسسه مالی بینالمللی نیز 47,426,000 دلار است. بار مالی مشارکت دولت در افزایش سرمایه عمومی و انتخابی با نرخ دلار 50,000 تومان، معادل 2.37 هزار میلیارد تومان است.
ایران در بازه زمانی 1336 تا 1401 از بانک بینالمللی ترمیم و توسعه برای تأمین مالی پروژههای کلیدی در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی وام دریافت کرده است. این وامها طیف گستردهای از پروژهها در زمینه زیرساختهای آب و فاضلاب، حملونقل، انرژی، کشاورزی و مدیریت بحران را شامل میشوند. مجموع مبلغ تخصیصیافته به ایران در این سالها 3,553,100,000 دلار بوده است. این مبلغ در مقایسه با کل مبلغ تخصیصیافته توسط بانک در سطح جهانی، که 893,008,796,245 دلار است، معادل 0.4 درصد از کل وامها را تشکیل میدهد. آخرین تسهیلاتی که جمهوری اسلامی ایران از بانک بینالمللی ترمیم و توسعه دریافت کرده است، مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده و مبلغ آن ۸۶.۲ میلیون دلار بوده است. این وام برای پروژه «پاسخ اضطراری به کووید-۱۹» تخصیص یافته و هدف آن تقویت نظام سلامت کشور در مقابله با همهگیری کرونا بوده است. وام پیش از آن نیز در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۵۱.۶ میلیون دلار، باز هم برای مدیریت بحران کرونا دریافت شده است. آخرین وامی که پیش از شیوع همهگیری کرونا دریافت شده، مربوط به سال ۱۳۸۴ است[3].
بررسی دادههای موجود نشان میدهد که مؤسسه مالی بینالمللی همکاری مناسبی با جمهوری اسلامی ایران نداشته است. این مؤسسه، بهرغم رسالت خود در حمایت از توسعه بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، تاکنون تنها از 1 پروژه بخش خصوصی در خاک ایران حمایت کرده است. حمایت دیگری که این موسسه انجام داده است، حمایت از شرکت خارجی راک برای تاسیس شرکت کاشی و سرامیک در خاک ایران بوده است. این رقم در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، بیانگر عدم تمایل موسسه برای گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران و یا کمکاری دولتها در بهره بردن از ظرفیت این موسسه است. تنها پروژه بخش خصوصی ایران که مورد حمایت موسسه قرار گرفت، با عنوان تسهیلات بانکی ایران، در سال ۱۳۸۳ شمسی (۲۰۰۴ میلادی) آغاز شد. در این پروژه، مؤسسه به دو بانک خصوصی ایرانی، بانک کارآفرین و بانک سامان، تسهیلات اعتباری به ارزش مجموعاً ۲۰ میلیون دلار ارائه داد. طبق دادههای موسسه مالی بینالمللی تعهدات ناخالص تجمیعی این موسسه برای 11 شرکت ایرانی حدود 71 میلیون دلار است. این دادهها بیانگر حمایت موسسه مالی بینالمللی از شرکتهای ایرانی است که عمدتاً در کشورهای دیگر مشغول به انجام پروژهای بودهاند. حتی در این دادهها نیز حمایت صندوق از ایران به لحاظ ارزشی پایینتر از کشورهایی با قدرت رای برابر و یا قدرت رای کمتر است. بهطور مثال، باوجوداینکه افغانستان 0.04 درصد از آرای موسسه مالی بینالمللی را در اختیار دارد، 10 شرکت آن بیش از 249 میلیون دلار از تسهیلات این موسسه بهره بردهاند. بهطور مشابه شرکتهای عمانی، بیش از 375 میلیون از این موسسه تسهیلات گرفتهاند درحالیکه قدرت رای عمان با ایران در این موسسه برابر است[4].
4. جمعبندی
همانطور که بیان شد، بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و موسسه مالی بینالمللی طی دو دهه اخیر حمایت چندانی از جمهوری اسلامی نکردهاند. با اینوجود، برای حفظ جایگاه کشور در این دو نهاد مشارکت در افزایش سرمایه امری لازم و ضروری است.
بهعلاوه دو نکته حائز اهمیت وجود دارد. اولاً دولت باید منابع لازم برای افزایش سرمایه را منظور کرده و در جداول بودجه سنواتی لحاظ نماید. ثانیاً از وزارت امور اقتصاد و دارایی توقع میرود به صورت مستمر برای دریافت تسهیلات مختلف برای پروژههای زیرساختی کشور از بانک بینالمللی ترمیم و توسعه اقدام نموده و گزارشهای ششماهه خود از این اقدامات را بهصورت مستمر به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بهعلاوه وزارت امور اقتصاد و دارایی باید با معرفی ظرفیتهای موسسه مالی بینالمللی به فعالین بخش خصوصی، ایشان را در مسیر دریافت حمایتهای مادی و دریافت خدمات مشاوره از این نهاد همراهی کند.
جداول مخصوص گزارشهای صحن علنی
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
|
|
√ |
ماده واحده |
متن اصلاحی |
اظهارنظر کارشناسی |
ارجاع به کمیسیون |
موافق به شرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
مصوبه کمیسیون |
شماره ماده |
|
|
|
|
|
√ |
ماده 1- به دولت اجازه داده میشود در افزایش سهام سرمایه موردی و عمومی سال 1397 (2018 میلادی) بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) وابسته به گروه بانک جهانی، مشارکت نموده و نسبت به پذیرهنویسی پنج هزار و چهارصد و هفتاد و نه (5,479) سهم به ارزش کل ششصد و شصت میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت و پنج (660,950,165) دلار آمریکا در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی اقدام نماید. ماده 2- دولت مجاز است در افزایش سرمایه موردی و عمومی سال 1398 (2020م) شرکت مالی بینالمللی (آی.اف.سی) وابسته به گروه بانک جهانی مشارکت نموده و سرمایه جمهوری اسلامی ایران در شرکت مزبور را از یازده هزار و ده (11,010) سهم (ارزش هر سهم یک هزار دلار آمریکا) به پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سی و شش (58,436) سهم افزایش دهد و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذیرهنویسی برابر با چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار (47,426,000) دلار اقدام نماید. ماده 3- به موجب جزء (ج) ماده (7) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع ارزهای مسدودشده در خارج از کشور نسبت به پرداخت اقساط مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بینالمللی منظور نماید. ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیرهنویسی شده در بانک و شرکت یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و باید میزان آن را هر ساله با لحاظ نرخ ارز اصلاح نماید. |
ماده واحده |