نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
پژوهشگر گروه سیاست داخلی دفتر مطالعات سیاسی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
بر اساس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ماده واحده بدین شرح تصویب شده است: «دولت موظف است با رعایت شاخصهای مندرج در بند اول سیاستهای کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، بررسیها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق اصل (۶۴) قانون اساسی به عمل آورد». ساماندهی حوزههای انتخابیه و افزایش نمایندگان در راستای تحقق اصل (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاستهای کلی انتخابات امری ضروری و مورد تأیید است، اما ازآنجاکه طبق اصل (۶۴) قانون اساسی «محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون تعیین میکند»، اقدام قانونی دولت در راستای تحقق اصل (۶۴) قانون اساسی، مستلزم ارائه لایحه است و الزام دولت به ارائه لایحه مغایر اصل (۷۴) قانون اساسی است. لذا تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمیشود.
گزیده سیاستی
«اقدام قانونی لازم در راستای تحقق اصل (64) قانون اساسی» توسط دولت، مستلزم ارائه لایحه و الزام دولت به ارائه لایحه مغایر اصل (74) قانون اساسی است. لذا تصویب طرح حاضر توصیه نمی شود.
موضوعات
1.مقدمه
یکی از پیش نیازهای اصلی برگزاری انتخابات، تقسیم سرزمین به حوزه های انتخاباتی با مرزهای مشخص طبق قوانین انتخاباتی است. طبق ماده (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، جزء نظامهای انتخاباتی «اکثریتی» است، اما در حال حاضر دو نوع نظام انتخاباتی از خانواده اکثریتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکم است: نظام انتخاباتی اکثریتی و نظام انتخاباتی اکثریت دسته جمعی. نظام انتخاباتی اکثریتی در آن دسته از حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی وجود دارد که از هر حوزه فقط یک نماینده انتخاب میشود؛ اما نظام اکثریت دستهجمعی در حوزههای انتخابیه ای وجود دارد که از یک حوزه انتخابیه بیش از دو نفر انتخاب میشوند. گذشته از آسیبها و تبعات منفی نظام اکثریت دسته جمعی، وجود حوزه های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی مغایر بند «1» سیاستهای کلی انتخابات است. همچنین طبق اصل (64) قانون اساسی، «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود». حال آنکه تنها و آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال 1378 و از طریق ارائه لایحه صورت گرفته و پس از آن و با گذشت 25 سال و بهرغم ارائه طرحهای متعدد، نتیجهای حاصل نشده است. مهم اینکه در این مدت، حوزه های انتخابیه دگرگونیهای جمعیتی را تجربه کرده اند، اما تعداد نمایندگان و مرزهای حوزه های انتخابیه ثابت مانده که بهتبع به نابرابری بیشتر حق رأی دهی ساکنان حوزه های انتخاباتی منجر شده است. هدف طرح حاضر الزام دولت به ساماندهی حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان است. براساس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، مادهواحده بدین شرح تصویب شده است: «دولت موظف است با رعایت شاخصهای مندرج در بند اول سیاستهای کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بررسیها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق اصل (64) قانون اساسی به عمل آورد». در ادامه به ارزیابی مصوبه کمیسیون پرداخته می شود.
2.ارزیابی مصوبه کمیسیون
3.جمعبندی
نظر به اینکه اقدام دولت درخصوص اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مستلزم ارائه لایحه بوده، طرح حاضر مغایر اصل (74) قانون اساسی است. لذا تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمی شود.
اظهارنظر کارشناسی درباره مصوبه کمیسیون
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
مادهواحده |
|
|
× |
|
دولت موظف است با رعایت شاخصهای مندرج در بند اول سیاستهای کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بررسیها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق اصل (64) قانون اساسی به عمل آورد. |