نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی

*540

0

0

540

509

6-

نفت نیروهای مسلح

0

250

200

450

561

24

نفت سایر مصوبات طرح‌های خاص

0

0

160

160

126

21-

فروش داخلی و صادرات فراورده و فروش داخلی گاز و برخی اقلام دیگر

43

759

0

802

911

14

جمع کل

583

1009

360

1955

2107

8

عنوان

واحد

مقدار

میزان تولید نفت خام

هزار بشکه در روز

3750

مقدار خالص صادرات گاز طبیعی

میلیارد مترمکعب در سال

۱6

مقدار تولید میعانات گازی

هزار بشکه در روز

690

قیمت هر بشکه نفت صادراتی

یورو

57.5

قیمت صادراتی هر مترمکعب گاز

یورو

0.30

نرخ تسعیر سایر

یورو به ریال

607,759

سهم دولت از عواید نفتی

درصد

37.5

سهم صندوق توسعه از عواید نفتی

درصد

20

بدهی دولت از سهم صندوق توسعه ملی

درصد

28

سهم شرکت ملی نفت از عواید نفتی

درصد

14.5

جزء «۱» بند «الف» تبصره «۳»

1. منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به‌شرح زیر بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:

1-1. مبلغ 5,090,000,000,000,000 ریال ردیف...... به‌عنوان سهم دولت

2-1. مبلغ 5,610,000,000,000,000 ریال ردیف...... به‌عنوان سهم نیروهای مسلح

3-1. مبلغ 1,260,000,000,000,000 ریال ردیف...... به‌عنوان سهم سایر مصوبات طرح‌های خاص

مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت، منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی علاوه‌بر تسهیم میان دولت، شرکت ملی نفت / گاز، صندوق توسعه ملی و سهم مناطق محروم، باید یک واحد درصد از منابع به‌حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء «۲» بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم به‌منظور اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و صرف این منابع بابت خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی اختصاص یابد. اما این مورد در حکم مربوط لحاظ نشده و ذیل منابع سهم دولت آمده که ضروری است. منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سهم مناطق محروم تحت ردیف‌های مجزایی آورده شوند. نکته قابل‌توجه آن است که در تسعیر سهم ارزی دولت از این منابع از نرخ ترجیحی ارز به‌منظور واردات کالاهای اساسی استفاده شده‌ است که موجب کاهش منابع ریالی به میزان حدود 200 همت شده ‌است.

عدم تصریح بر سهم مناطق نفت‌خیز موضوع‌ بند «ت» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از حیث اصلاح قوانین دائمی و ممنوعیت این امر طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم، محل ایراد است.

بند «10» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ضمن دائمی نمودن اساسنامه صندوق توسعه ملی، حکم به «واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن» به صندوق توسعه ملی کرده بود. در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم، فرض بر این بوده است که برنامه ششم برای مدت 5 سال معتبر خواهد بود. بنابراین در انتهای برنامه پنج‌ساله، سهم صندوق به 40 درصد خواهد رسید و در سال‌های آتی، سهم صندوق براساس اساسنامه دائمی آن (موضوع ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه مستظهر به بند «22» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعهو ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب 1395/11/10 مجلس)تعیین خواهد شد.

با توجه به توضیحات داده شده، عبارت «منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی» از حیث تقیید بر «نفت خام» (و نه مطلق نفت) محل اشکال است و با اساسنامه دائمی صندوق، مغایرت دارد که این مغایر با اصول (57 و 110) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. همین اشکال در سایر بندهای لایحه نظیر جزء « 2-2» نیز وارد است.

شایان ذکر است پیش‌بینی می‌شود که نرخ ارز توافقی برای سال آینده بیشتر از پیش‌‌فرض بودجه خواهد شد که ممکن است کسری ناشی از بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت از این طریق جبران گردد.

مهم‌ترین بُعد سیاسی مورد توجه در بخش اول لایحه بودجه سال 1404، در تبصره «3» بیان شده که براساس آن سهم نیروهای مسلح از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 برابر با 561 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. توضیحات آن در بند «4-2» نشان می‌دهد که این امر جهت تقویت بنیه دفاعی اختصاص یافته است. درخصوص این بند نکاتی به‌شرح ذیل ارائه می‌شود:

- اعتبارات اختصاص‌یافته هرچند در ظاهر بیشتر از سهم تعیین شده در بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت جهت تقویت بنیه دفاعی است، با وجود این، این افزایش به دلایل ذیل قابل توجیه است:

√                  افزایش سطح تهدیدهای نظامی- امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران (ناشی از تحولات منطقه غرب آسیا، جنگ غزه، تقابل مستقیم ایران با رژیم صهیونیستی، افزایش تهدیدهای تروریستی و غیره) و لزوم تقویت بیش‌ازپیش توان بازدارندگی کشور در مقابل این تهدیدها.

√                  اضافه شدن برخی از اعتبارات مربوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی به لایحه بودجه سال 1404

√                 در بند «الف» ماده(102) قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان شده که «دولت مکلف است، حداقل پنج‌ درصد (۵%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به‌عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف‌های تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد». این بدان معناست که قانون، حداقل میزان را مدنظر قرارداده است و مبتنی‌بر مقتضیات زمانی و برخی تحولات دفاعی- امنیتی، افزایش در منابع اختصاص‌یافته برای تقویت بنیه دفاعی پیش‌بینی شده است. بنابراین این افزایش را لزوماً نباید حتماً برمبنای اختصاص 5 درصد از منابع بودجه عمومی تحلیل کرد.

√                  این ارقام در سقف منابع و مصارف بودجه آمده و همین امر بر شفافیت بودجه می‌افزاید.

√                  در توزیع اقلام مهم مصارف عمومی در صفحه 65 لایحه بیان شده:

«در بخش تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای: تحویل نفت خام به نیروهای مسلح 5100 هزار میلیارد ریال».

در این زمینه ذکر این نکته، مهم است اگر از محل اعتبارات تبصره «3»، 510 هزار میلیارد تومان (90 درصد) از اعتبارات مربوط به نیروهای مسلح ذیل تملک‌دارایی‌هایی سرمایه‌ای تعریف شده است. باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که عمده اعتبارات نیروهای مسلح، در تبصره «3» براساس بند «4-2» آن، برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص یافته است.

علاوه‌بر این، در تبصره «3» برای اجرای برخی طرح های ویژه در سایر دستگاه‌ها به‌موجب مصوبات خاص ازجمله طرح شهید عشوری بیان شده: نفت خام و میعانات گازی و اعمال حساب در دفاتر توسط خزانه‌داری کل کشور صرفاً مبتنی‌بر تخصیص صادره تحویل می‌شود.

با وجود این میزان نفت تحویلی یا اعتبارات اختصاص‌یافته برای آنها مشخص نیست و دارای ابهام است.

1- پس از کسر سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت مطابق جزء «2-2» این بند، منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به‌شرح زیر ‏بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:‏

1-1- ‏مبلغ 4,550,000,000,000,000 ریال ردیف ...... به‌عنوان سهم دولت،

2-1 مبلغ ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ردیف ...... به‌عنوان سهم سه درصد مناطق نفتی و محروم (از محل سهم دولت)،

3-1- مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ردیف ...... به‌عنوان سهم یک درصد حساب بهینه سازی انرژی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی موضوع ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت (از محل سهم دولت)،

4-1- مبلغ 5,610,000,000,000,000 ریال ردیف ...... به‌عنوان سهم نیروهای مسلح،

5-1- مبلغ 1,260,000,000,000,000 ریال ردیف ...... به‌عنوان سهم سایر مصوبات طرح‌های خاص،

6-1- مبلغ ۳.۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ردیف ..... به‌عنوان سهم صندوق توسعه ملی (پس از کسر ۲۸٪ استقراض دولت، معادل ۲۰ ٪).

‌جزء «۲» بند «الف» تبصره «۳»

2. تسهیم منابع فوق به‌شرح زیر انجام ‌می‌شود:

2-1. به‌استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی سی و هفت و نیم درصد (37.5%) و منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.

مطابق قوانین و ازجمله قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم دولت پس از کسر سهم 48 درصدی صندوق توسعه ملی و سهم علی‌الحساب 14.5 درصدی شرکت ملی نفت / گاز تا قبل از اجرای ماده (15) قانون برنامه هفتم، با داشتن سهم 1 درصدی حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و 3 درصدی مناطق نفت خیز و محروم، معادل 37.5 درصد خواهد بود.

عدم تصریح بر سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فراورده‌های نفتی، در جزء «۱» بند «2»، محل ایراد و مغایرت با‌ اصول ( 57 و 110) قانون اساسی است

-

‌جزء «۲» بند «الف» تبصره «۳»

2-2. سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم شرکت دولتی‌ ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (14.5%) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص به‌عنوان مطالبات از دولت که در آینده بازپرداخت می‌شود، لحاظ می‌شود.

مطابق بند «الف»  ماده (15) قانون برنامه هفتم، سهم شرکت ملی نفت براساس قراردادهایی خواهد بود که به تفکیک هر میدان میان آن شرکت و وزارت نفت منعقد خواهد شد. ضمن اهمیت این موضوع و لزوم تسریع در عقد این قراردادها، ضروری است در متن قوانین به این نکته اشاره شود که تا زمان انعقاد آن قراردادها و تعیین سهم شرکت ملی نفت، سهم علی‌الحساب 14.5 درصد معتبر است.

پذیرش ضمنی «شرکت ملی گاز ایران»، به‌دلیل نداشتن اساسنامه قانونی آن شرکت، مغایر با اصل (۸۵) قانون اساسی است. اعتبار اساسنامه مصوب 1356 این شرکت (پیش از انقلاب)، براساس ماده (4) قانون نفت محل تردید است و نیز اساسنامه مزبور، شائبه مغایرت با شرع و قانون اساسی دارد. این ایراد را بارها شورای نگهبان بیان کرده است. به‌عنوان نمونه، بند «۱» ایراد شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال 1391 نیز دقیقاً به همین موضوع اختصاص یافته ‌بود. رسمیت دادن به شرکت ملی گاز که فاقد اساسنامه قانونی است، موجب تأیید، تشویق و استمرار فرهنگ بی‌توجهی به قانون می‌شود که با بند «17» سیاست کلی نظام قانونگذاری مغایرت دارد.

2-2. در اجرای بند «الف» ماده (15) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) براساس سازوکار تنظیم قرارداد مجزا برای هر میدان تعیین می‌شود. سهم علی‌الحساب ‏این شرکت با لحاظ سهم آن از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص، معادل ریالی 6200 میلیون دلار و نیز سهم شرکت دولتی‌ ذی‌ربط وزارت نفت در امور ‏گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات ‏با نرخ صفر) معادل ریالی 770 میلیون دلار تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص به‌عنوان مطالبات از دولت که در آینده بازپرداخت می‌شود، لحاظ می‌شود.

‌جزء «۲» بند «الف» تبصره «۳»

2-3. سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، چهل و هشت درصد (48%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد

(28 %) درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به‌صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر براساس جزء «۲» بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی به‌صورت حواله نفتی برابر بیست (20%) درصد است.

1.     اختصاص 28 واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی به دولت، به‌جهت مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و‌ اصول ( 57 و 110) قانون اساسی، ایراد دارد و صرفاً در صورت اخذ موافقت قبلی مقام معظم رهبری، این ایراد قابل رفع است.

2.     با توجه به ماهیت بین‌نسلی منابع صندوق توسعه ملی، استقراض از صندوق می‌بایست صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی شود و تخصیص آن به اعتبارات هزینه‌ای بودجه بر خلاف فلسفه وجودی منابع صندوق است. این امر مهم در اجازه استقراض از صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته نیز تأکید شده بود و استقراض از صندوق توسعه ملی برای پرداختی عمرانی و اشتغال مجاز شمارده شده بود. لازم است این مهم در بودجه سال 1404 نیز اجرایی شده و استقراض از صندوق توسعه ملی یا حداقل بخش اصلی آن صرف پرداخت‌های عمرانی دولت شود.

3.  افزایش وابستگی منابع عمومی بودجه به منابع صندوق توسعه، در شرایطی که تکانه‌های خارجی احتمال هرگونه‌ پیشامدی را افزایش می‌دهند، با اصول اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اقتصاد همخوانی ندارد.

4.  تعیین 20 درصد به‌عنوان سهم صندوق توسعه برای تهاتر در قالب حواله نفتی، از حیث اصلاح قوانین دائمی (اصلاح‌ جزء «۳» بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) و ممنوعیت این امر طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم، محل ایراد است. مطابق حکم جزء «۲» بند «ب» ماده (16) قانون احکام دائمی سهم صندوق توسعه ملی از ارزش تهاتری صادرات نفت و گاز در سال 1396 معادل 20 درصد تعیین شده و براساس حکم‌ جزء «۳» همین بند باید سالانه 3 واحد درصد افزایش یابد. لذا در سال 1404 این سهم برابر 38 درصد خواهد بود.

در متن حکم این سهم با استناد به جزء «۲» بند «ب» ماده (16) قانون احکام دائمی 20 درصد تعیین شده‌ است که صحیح نیست و باید به 38 درصد افزایش یابد. اگر اجازه دولت از مقام معظم رهبری برای برداشت سهم صندوق شامل تهاتر نیز می‌شود لازم است در متن حکم اختلاف 20 درصد تا 38 درصد به‌عنوان بدهی درج شود.

5. عنوان صحیح قانون، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و نه قانون احکام دائمی.

3-2. سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، چهل و هشت درصد (48%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد (28%) درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به‌صورت یک‌دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر براساس جزء «۲» بند «ح» ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌صورت حواله نفتی برابر بیست (20%) سی و هشت (38%) درصد است. حداقل 70 درصد از منابع استقراض از صندوق توسعه ملی می‌بایست صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شود.

‌جزء «۲» بند «الف» تبصره «۳»

2-4. در اجرای بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات طرح‌های خاص مرتبط با این نیروها به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی تابعه و وابسته بابت تقویت بنیه دفاعی به میزان مندرج در جزء «2-1» بند «الف» این تبصره انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه صرفاً مبتنی‌بر تخصیص صادره به‌صورت ماهانه تحویل می‌شود. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.

با توجه به محدودیت تولید نفت‌خام و بالا بودن میزان تعهدات در نظر گرفته‌ شده در لایحه برای صادرات نفت‌خام و میعانات ‌گازی به میزان مجموع 1850 هزار بشکه در روز (1250 هزار بشکه در روز سهم دولت و 550 هزار بشکه در روز سهم نیروهای مسلح و طرح‌های خاص) و نیز با توجه به تحولات بازار نفت، به‌نظر می‌رسد چه از سمت محدودیت تولید و چه از سمت کشش بازار، توان تأمین و صادرات این میزان از نفت‌خام و میعانات گاز در سال 1404 نباشد. لذا حتماً یا از سهم و درآمد در نظر گرفته‌ شده برای دولت کاسته خواهد شد یا از سهم و درآمد مرتبط نیروهای مسلح و طرح‌های خاص. با لحاظ جمله آخر آورده شده در این جزء، احتمال کاهش منابع دولت قوی‌تر است.

طبق بند «الف» ماده (102) قانون برنامه، در صورت درخواست ستاد کل، حکم این جزء موجه است والا از حیث اصلاح قوانین دائمی و ممنوعیت این امر طبق بند «الف» ماده (13) قانون برنامه هفتم، محل ایراد است.

-

‌جزء «۲» بند «الف» تبصره «۳»

2-5. بابت اجرای طرح‌های ویژه در سایر دستگاه‌ها به‌موجب مصوبات خاص (ازجمله شهید عشوری)، نفت خام و میعانات گازی و اعمال حساب در دفاتر توسط خزانه‌داری کل کشور صرفاً مبتنی‌بر تخصیص صادره تحویل می‌شود.

عدم تعیین مرجع صالح برای صدور مصوبات خاص، ابهام دارد و اطلاق آن، محل ایراد است. در مواردی که منجر به تفویض اختیار تصویب بودجه به مرجعی غیر از مجلس یا مقام معظم رهبری شود، با‌ اصول (85 و 57) مغایر به‌نظر می‌رسد.

‌جزء «۳» بند «الف» تبصره «۳»

3. سازوکار اجرایی:

3-1. شرکت‌های تابعه وزارت نفت‌ مکلفند به‌نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجزای «1-1» و «1-3»‌ بند «الف» مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی شده ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر مبنای تسعیر و تسهیم کالای صادراتی نهایی است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مربوط به‌صورت حساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نموده و در حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده این بانک است. منابع حاصله به‌صورت ماهانه واریز و تسویه‌حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت‌ می‌گیرد.

3-2. هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی از‌جمله تهاتر با فراورده، مگر مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که براساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوطه ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت مکلف است کلیه منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی جزء اول این بند را مستقیماً در حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی وصول نماید.

3-3. درخصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی بابت طرح‌های خاص تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد.

در جزء « 3-1» حکم شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلف به واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به ‌حساب‌های ارزی معرفی شده ازسوی بانک مرکزی آن‌هم به‌صورت مستقیم شده‌اند. باید توجه داشت که عبارت مستقیم می‌تواند مشکلات اجرایی برای خریداران نفت ایجاد نماید و لذا پیشنهاد می‌شود از متن حکم حذف گردد. همچنین به‌جای عبارت «حساب‌های ارزی معرفی شده از‌سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» بهتر است از عبارت «حساب‌های ارزی تأیید شده از‌سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» استفاده شود.

همچنین در زیرجزء «۱»، حکم به تبعیت موارد تهاتر و ... از مقررات بانک مرکزی، محل ابهام و تامل است.

زیرجزء «۳»، از حیث مرجع تصویب طرح های خاص، اشکال دارد.

1-3. شرکت‌های تابعه وزارت نفت‌ مکلفند به‌نحوی اقدام کنند که درآمدهای حاصل از اجزای «1-1» و «1-3»‌ بند «الف» مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفی تأیید شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر مبنای تسعیر و تسهیم کالای صادراتی نهایی است.

.

.

.

.

3-3. درخصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی بابت طرح‌های خاص تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد.

جزء «۱» بند «ب» تبصره «۳»

1. تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی و موارد فروش داخلی نفت و مشتقات حاصل از آن و گاز توسط شرکت‌های تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت شامل فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر به‌عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول می‌شود:

برخلاف تصریح بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده لحاظ نشده است. عدم تصریح بر سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فراورده‌های نفتی، در جزء «۱» بند «2»، محل ایراد و مغایرت با‌ اصول ( 57 و 110) قانون اساسی است.

در لایحه بودجه از عبارات مختلفی برای نفت، گاز و فراورده استفاده شده که به‌دلیل نبود مرجع قانونی جهت تفکیک آنها باید منظور‌ قانونگذار از هر حامل به‌صورت واضح مشخص شود. در اینجا چون مشتقات نفتی و گاز فاقد تعریف مشخص هستند، پیشنهاد می‌شود مراد‌ قانونگذار به‌صورت شفاف نوشته شود.

1. تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی و موارد فروش داخلی نفت‌خام و میعانات‌گازی و مشتقات حاصل از آن و گاز توسط شرکت‌های تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت شامل فروش داخلی فراورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی ازجمله و فروش خوراک و سوخت گاز طبیعی به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر به‌عنوان درآمدهای عمومی دولت وصول می‌شود:

جزء «۱» بند «ب» تبصره «۳»

1-1. کلیه منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و‌ به ‌ردیف درآمدی .... خزانه واریز می‌شود. در موارد نیاز به واردات فراورده شرکت‌های تابعه وزارت نفت مجازند نسبت به تهاتر فراورده از ردیف جمعی- خرجی... اقدام کنند. تهاتر نفت‌خام، میعانات گازی و گاز صادراتی جهت واردات فراورده نیز قابل انجام است. سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت از صادرات فراورده‌های نفتی از طریق ردیف‌های مندرج در جدول ... تخصیص و پرداخت می‌شود.

مشخص نیست که آیا ردیف جمعی-خرجی، با رعایت‌ اصل (۵۳) قانون اساسی اعمال می‌شود یا خیر. نظر به فقدان تعریف قانونی از ردیف جمعی-خرجی، استفاده از عبارت مزبور ابهام داشته و با بند «9» سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری مغایر به‌نظر می‌رسد و نیز اطلاق حکم مزبور، از حیث واریز تمامی دریافت‌های دولت به خزانه، شائبه مغایرت با‌ اصل (۵۳) دارد.

اطلاق حکم به قابل انجام بودن تهاتر نفت خام، میعانات گازی و گاز صادراتی جهت واردات فراورده، از حیث واریز کلیه دریافت‌های دولت به خزانه، شائبه مغایرت با‌ اصل (۵۳) دارد. اصل موضوع تهاتر به‌دلیل نداشتن گردش خزانه علاوه‌بر مغایرت با اصل (۵۳) قانون اساسی، منجر به کاهش شفافیت می‌شود. این موضوع همچنان می‌تواند بستر تخلف‌های احتمالی نیز شود.

1-1. کلیه منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و‌ به ‌ردیف درآمدی .... خزانه واریز می‌شود. در موارد نیاز به واردات فراورده شرکت‌های تابعه وزارت نفت مجازند نسبت به تهاتر فراورده از ردیف جمعی- خرجی... اقدام کنند. تهاتر نفت‌خام، میعانات گازی و گاز صادراتی جهت واردات فراورده نیز قابل انجام است. سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت از صادرات فراورده‌های نفتی از طریق ردیف‌های مندرج در جدول ... تخصیص و پرداخت می‌شود.

جزء «۱» بند «ب» تبصره «۳»

1-2. کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفت موضوع این بند‌ به ‌ردیف درآمدی ...... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ سوخت جت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی معادل

(30 %) درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال 1404 تعیین می‌شود. هرگونه عرضه و فروش فراورده‌های نفتی خارج از سهمیه و مجوزهای صادره باید به نرخ خرید فراورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها با لحاظ هزینه حمل و توزیع انجام شود.

درحال‌حاضر، بخش حمل‌ونقل هوایی کشور با چالش‌های اساسی ازجمله کمبود و فرسودگی ناوگان، بالا بودن قیمت بلیت هواپیما نسبت به سطح درآمد مردم و عدم دسترسی به حمل‌ونقل هوایی در بسیاری از شهرهای کشور مواجه است.

موضوع این حکم مبنی‌بر افزایش نرخ سوخت هواپیما، در افزایش هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی و به‌تبع آن در قیمت بلیت حمل‌ونقل هوایی‌ مؤثر است. رفع این چالش‌ها در گروی ارتقای توان دولت در تنظیم‌گری بازار و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل هوایی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود متن حکم به نحوی تصحیح گردد که اصلاح یارانه سوخت هواپیما‌ به‌صورت  هدفمند و در جهت کمک به اهداف کلیدی ذیل صورت گیرد:

1. پیشنهاد می‌شود نرخ سوخت هواپیما تحویلی به پروازهای داخلی به جای مبلغ ثابت برای تمام پروازهای داخلی، براساس‌ مؤلفه‌های مطلوب دولت در پروازهای داخلی تعیین گردد. به نحوی که توسعه ناوگان جوان که مصرف سوخت کمتر و ایمنی بالاتری دارد، از منظر شرکت‌های هواپیمایی، صرفه اقتصادی پیدا کند. همچنین با ارائه یارانه سوخت بیشتر به فرودگاه‌هایی که از نظر شرکت‌های هواپیمایی جذابیت کمتری دارند، انجام پرواز به این فرودگاه‌های کم‌تقاضا، برای شرکت‌های هواپیمایی جذابیت پیدا کند. اجرای این موضوع نیازمند طراحی نحوه تخصیص سوخت و نظارت بر اجرای آن است. بنابراین پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه اجرایی نیز حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه گردد.

2. با توجه به اینکه حدود 30 تا50 درصد از قیمت بلیت هواپیما ناشی از هزینه‌های بالای تعمیرات و خواب ناوگان موجود است، برای جلوگیری از تأثیر منفی افزایش قیمت سوخت بر قیمت بلیت هواپیما، لازم است دست‌کم برای یک‌سال اعتباراتی از این محل برای تأمین ناوگان نو و اصلاح ترکیب ناوگان هوایی اختصاص یابد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود در راستای اجرای جزء «۴» بند «ت» ماده (57) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخشی از درآمد عمومی دولت حاصل از اجرای این حکم (حداقل 50 درصد) به مدت یک‌سال به بهسازی ناوگان هوایی و صنایع وابسته با رویکرد کاهش هزینه‌های تعمیرات و خواب ناوگان هوایی اختصاص یابد که حدود 80 میلیون دلار برآورد می‌شود.

کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفت موضوع این بند‌ به ‌ردیف درآمدی .... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در راستای جذابیت‌بخشی به فرودگاه‌های کم‌تقاضا و جوان‌سازی ناوگان هوایی داخلی، نرخ سوخت جت هواپیما تحویلی به ناوگان هوایی داخلی با میانگین نرخ معادل (30%) درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال 1404 تعیین می‌شود. هرگونه عرضه و فروش فراورده‌های نفتی خارج از سهمیه مجوزهای صادره باید به نرخ خرید فراورده‌های نفتی از پالایشگاه‌ها با لحاظ هزینه حمل و توزیع انجام شود.

جزء «۱» بند «ب» تبصره «۳»

1-3. مابه‌التفاوت قیمت بنزین از سال 1398، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

این حکم همواره مطابق قوانین بودجه سالیان اخیر تکرار شده ‌است.

-

جزء «۱» بند «ب» تبصره «۳»

1-4. کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به‌ردیف... واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال 1404 مشابه سال 1403 می‌باشد. عواید ناشی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی مستقیماً به ‌ردیف درآمدی ..... واریز و براساس تخصیص سازمان بابت یارانه گندم، آرد و نان هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات مستقیم (2.5) درصد ماهانه به‌ازای هر ماه محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.

اولاً، ارجاع اخذ جریمه معوقات گازبها به ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم، ارتباط و وجهی ندارد. زیرا اختلاف موضوع وجود دارد و نیز جزئیات دو حکم، با هم تفاوت‌هایی دارد. همچنین عنوان صحیح قانون، قانون مالیات‌های مستقیم است نه قانون مالیات مستقیم.

1-4. کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی‌ به ‌ردیف .... واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال 1404 مشابه سال 1403 می‌باشد. عواید ناشی از قانون مالیات‌های بر ارزش‌افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی مستقیماً‌ به ‌ردیف درآمدی ..... واریز و براساس تخصیص سازمان بابت یارانه گندم، آرد و نان هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات مستقیم (2.5) درصد ماهانه به‌ازای هر ماه محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.

جزء «۱» بند «ب» تبصره «۳»

1-5. منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها‌ به ‌ردیف ..... و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در یازده‌ماهه در ماه دوازدهم تسویه و‌ به ‌ردیف ..... واریز می‌شود.

‌جزء «۲» بند «ب» تبصره «۳»

2. مصارف بابت مبالغ سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به‌شرح زیر است:

2-1. به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش و وصول داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ردیف....... پرداخت می‌شود.

2-2. به شرکت ملی گاز بابت فروش و وصول داخلی گاز طبیعی از ردیف ...... پرداخت می‌شود.

2-3. مبلغ شرکت ملی پالایش و پخش از فروش و وصول داخلی فراورده‌های نفتی از ردیف .... پرداخت می‌شود.

در زیر جزء «۱»، تصریح بر «شرکت ملی گاز»، به‌دلیل نداشتن اساسنامه قانونی آن شرکت، مغایر با اصل (۸۵) قانون اساسی است. اعتبار اساسنامه مصوب 1356 این شرکت (پیش از انقلاب)، براساس ماده (4) قانون نفت محل تردید است و نیز اساسنامه مزبور، شائبه مغایرت با شرع و قانون اساسی دارد. این ایراد را بارها شورای نگهبان بیان کرده است. به‌عنوان نمونه، بند اول ایراد شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال 1391 نیز دقیقاً به همین موضوع اختصاص یافته‌ بود. رسمیت دادن به شرکت ملی گاز که فاقد اساسنامه قانونی است، موجب تأیید، تشویق و استمرار فرهنگ بی‌توجهی به قانون می‌شود که با بند «17» سیاست کلی نظام‌ قانونگذاری مغایرت دارد.

ایراد فوق درخصوص شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نیز وارد به‌نظر می‌رسد.

۲. مصارف بابت مبالغ سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء «۲»، بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع جزء «۱» بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌شرح زیر است:

۲-۱. به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش و وصول داخلی میعانات‌گازی به پتروشیمی‌ها و خالص منابع بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف ....... پرداخت می‌شود.

۲-۲. به شرکت ملی گاز تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش و وصول داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف ...... پرداخت می‌شود.

۲-۳. به شرکت ملی پالایش و پخش تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فراورده‌های نفتی بابت فروش و وصول داخلی فراورده‌های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف .... پرداخت می‌شود.

۲-۴. از محل سهم یک درصد کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و خالص صادرات گاز طبیعی توسط دولت، پنج درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو، 10 درصد از کل منابع حاصل از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و مایعات گازی و کل عوارض گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت و جرائم موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به ردیف ...... واریز می‌شود.

۲-۵. از محل حداقل پنجاه و چهار درصد (۵۴٪) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و مایعات گازی به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به ردیف ...... واریز می‌شود.

بند «پ»

تبصره «۳»

به‌منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز موضوع‌ بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت صرفاً از محل افزایش تولید صیانت نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه‌هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل (5) واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. سهم شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت از مازاد صادراتی نفت مذکور برابر شانزده (16) واحد درصد تعیین می‌شود.

این حکم به‌منظور افزایش انگیزه شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز جهت افزایش تولید نفت و گاز و صادرات گاز تدوین شده ‌است. به‌نحوی‌که علاوه‌بر افزایش سهم دو شرکت با افزایش تولید و یا صادرات که پایین ارزیابی می‌شود، منابع حساب سرمایه‌گذاری نیز از این محل افزایش یافته و لذا منابع در دسترس این دو شرکت جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت نیز افزایش خواهد داشت که مطلوب به‌نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که این حکم در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به لایحه بودجه اضافه شده و درنهایت به تصویب رسید. در قانون بودجه سال 1403، افزایش سهم دو شرکت نفت و گاز به میزان دو برابر سهم فعلی بوده است.

براساس بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز به‌صورت دقیق مشخص‌شده است. این حکم در تضاد با حکم برنامه به‌شمار می‌رود، چراکه منابع حساب سرمایه‌گذاری صرفاً از محل صادرات مازاد بر ۳.۷۵ م. ب در روز و افزایش صادرات گاز طبیعی به بیش از ۱۶ م. م. م در سال تعیین شده ‌است. لذا پیشنهاد می‌شود به‌منظور تقویت حساب مزبور، عبارت «صرفاً» حذف و عبارت «علاوه‌بر منابع پیش‌بینی شده در ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم» به آن افزوده شود.

به‌منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه، علاوه‌بر تخصیص و پرداخت کامل موارد پیش‌بینی شده برای منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز در بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت، منابع این حساب صرفاً از محل افزایش تولید صیانت نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه‌هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل (5) واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. سهم شرکت ملی نفت و شرکت تابعه وزارت نفت از مازاد صادراتی نفت مذکور برابر شانزده (16) واحد درصد تعیین می‌شود.

بند «ت» تبصره «۳»

به‌منظور تأمین فراورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده ‌می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراورده‌های نفتی، به‌شرح زیر اقدام کنند:

1. معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی وارداتی تا سقف ششصد و پنجاه‌هزار میلیارد (650.000.000.000.000) ریال از طریق صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز، و فراورده‌های نفتی.

2. خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراورده‌های نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراورده‌های نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد و پنجاه‌هزار میلیارد (650.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف درآمد- هزینه‌

آیین‌نامه اجرایی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به‌صورت سه‌ماهه و همچنین مقادیر / حجم فراورده‌های نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

با توجه به برآورد از میزان تقریبی واردات فراورده در بودجه سال جاری (محموعاً 140 همت) و با توجه به افزایش مصرف بنزنی در سال آتی، سقف در نظر گرفته‌ شده برای تأمین فراورده به‌صورت تهاتر با شرکت‌های خارجی و داخلی، کم‌برآوردی دارد. پیش‌بینی می‌شود در سال 1404 حدود 200 همت برای جبران کمبود فراورده در داخل مورد نیاز باشد؛ درحالی‌که درحال‌حاضر در بودجه مجموعاً 130 همت برای این امر پیش‌بینی شده است. این مسئله در حین سال به تخصیص بخش بیشتری از منابع صادراتی شرکت‌های تابعه برای تأمین فراورده و درنتیجه به کاهش منابع ریالی بودجه از محل صادرات فراورده منجر شده و اجرای قانون بودجه را با مشکل مواجه سازد.

پیشنهاد می‌شود دولت مکلف شود در صورت عدم تکافوی منابع تأمین فراورده، از منابع داخلی بودجه و از محل صرفه‌جویی در مصارف ارزی و ریالی اعتبارات مورد نیاز را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد و این‌گونه از برداشت از منابع ذخایر بانک مرکزی اجتناب شود.

‌

بند «ث» تبصره «۳»

حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی. ان. جی و یا سایر فروش داخلی فراورده‌ها تا سقف..... از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه بنزین غیریارانه‌ای ازجمله عرضه بنزین به‌صورت سیار نمی‌باشد.

این بند از لایحه شامل دو حکم است: اولاً، حق‌العمل جایگاه‌ها از محل سرجمع فروش لحاظ شده که قبلاً به‌علت واریز منابع حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی به‌حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شد و ثانیاً، عرضه غیریارانه‌ای بنزین به رسمیت شناخته شده ‌است. یکی از روش‌های عرضه غیریارانه‌ای بنزین با توجه به محدودیت تولید و ناترازی فعلی بنزین، واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی و فروش آن در شبکه مجزا از شبکه فروش فعلی است که اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود.

معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی.‌ان.‌جی و یا سایر فروش داخلی فراورده‌ها تا سقف..... از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه بنزین غیریارانه‌ای ازجمله عرضه بنزین به‌صورت سیار نمی‌باشد.

بند «ج» تبصره «۳»

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال‌. سی) ریالی و ارزی دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند. بدین‌منظور بورس‌های کالایی مجازند با اصلاح اساسنامه نسبت به انجام فعالیت‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه کالایی اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

براساس ماده (4) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی مصوب سال 1384، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه در اعداد وظایف شورای عالی بورس عنوان شده ‌است. با این بیان، علاوه‌بر اینکه این پیشنهاد بودجه‌ای نیست، شورای عالی بورس می‌تواند از ظرفیت قانون بازار سرمایه برای ایجاد این نهاد استفاده کند.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال‌. سی) ریالی و ارزی دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قراردادهای آتی کالایی استفاده کند. بدین‌منظور بورس‌های کالایی مجازند با اصلاح اساسنامه نسبت به انجام فعالیت‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه کالایی اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

بند «چ» تبصره «۳»

وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. صادرات فراورده‌های نفتی اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی) صرفاً برعهده شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت بوده و پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فراورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به‌دلیل صادرات فراورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های 1402 و 1403 ایجاد شده‌ است را وصول نماید. در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انتهای خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به‌ردیف..... واریز می‌شود.

اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای اقتصاد، مغایر با اصول (60 و 138) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد. تجویز مداخله شورای اقتصاد در امور اجرایی و یا مقررات‌گذاری و بودجه‌ای، به‌ترتیب، با اصول (۶۰، ۱۳۸و ۱۲۶) قانون اساسی مغایر است. زیرا این شورا، دارای اعضایی غیر از رئیس‌جمهور و وزیران است. شورای اقتصاد یکی از شوراهای عالی اداری است که طبق ماده (2) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10، به‌منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور، با وظایف مقرر در ماده (3) این قانون تشکیل شد. درحال‌حاضر با توجه به قوانین مختلف اعضای این شورا عبارتند از:

1. رئیس‌جمهور (رئیس‌شورا)،

2. وزیر امور اقتصادی و دارایی،

3. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

4. وزیر جهاد کشاورزی،

5. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (عضو غیر وزیر)،

6. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (عضو غیر وزیر). البته در جلسات این شورا برحسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد،

7. وزیر نفت (حکم ماده (12) قانون وزارت نفت مصوب 1391/2/19)؛

8 و 9. مطابق ذیل بند «ب» ماده (91) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون به‌عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضای شورای اقتصاد اضافه شدند. بنابراین مجموع اعضای غیر وزیر این شورا به چهار نفر افزایش یافته‌ است.

همچنین به‌موجب جزء «2» بند «ب» ماده (1) «قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیئت‌ها» مصوب 1393 نیز دو نماینده ناظر به عضویت شورای اقتصاد موضوع ماده (2) قانون برنامه و بودجه کشور اضافه‌ شده‌اند که البته قید «ناظر» در این قانون رافع ایراد احتمالی است. به‌علاوه براساس تبصره ماده (۵۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده شده ‌است.

با توجه به‌شکل شورایی شورای اقتصاد، همه اعضای این شورا در تصمیم‌گیری‌های آن شورا صلاحیت تصمیم‌گیری دارند و مهمتر اینکه به تصریح ماده (2) قانون برنامه و بودجه کشور، شورای اقتصاد باید به ریاست رئیس‌جمهور (که در بازنگری سال 1368 قانون اساسی دارای صلاحیت‌های نخست‌وزیر شد) تشکیل شود. البته مشخص نیست که آیا این ریاست به‌معنای لزوم تأیید مصوبات این شورا توسط رئیس‌جمهور خواهد بود یا اینکه رئیس‌جمهور صرفاً ریاست اداری دارد.

به‌جز حکم آخر این بند، تمامی مفاد این بند ماهیت غیربودجه ای دارد که این امر، علاوه‌بر مغایرت با اصول (52 و 65 ) قانون اساسی، طبق ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس، ممنوع است.

به رسمیت شناختن صلاحیت هیئت عالی بانک مرکزی در وضع مقررات، مغایر اصول (60 و 138) قانون اساسی است. ماده (7) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 ناظر بر صلاحیت هیئت‌عالی است که این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» ماده (7) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

پیشنهاد اول: با توجه به ماهیت غیربودجه‌ای این حکم، پیشنهاد حذف داده می‌شود.

پیشنهاد دوم: در صورت اصرار بر درج مفاد این بند، متن اصلاحی زیر پیشنهاد می‌شود:

وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. صادرات فراورده‌های نفتی اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی) صرفاً برعهده شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت بوده و پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فراورده‌های اصلی توسط این شرکت‌ها براساس دستورالعملی است که به تصویب هیئت‌وزیران شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به‌دلیل صادرات فراورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های 1402 و 1403 ایجاد شده‌ است را وصول نماید. در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انتهای خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به ‌ردیف..... واریز می‌شود.

بند «ح» تبصره «۳»

دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به‌مدت یک‌سال امهال می‌شود.

باتوجه به آنکه درباره سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بالادست نفت و گاز عمدتاً مبتنی‌بر ماده (12) قانون رفع موانع تولید بوده است و بازگشت سرمایه از این محل متوجه تمامی نهادهایی است که از محل فروش نفت عایدی دارند، لذا به‌نظر می‌رسد مقداری از بدهی‌های شرکت نفت با بدهی‌های صندوق توسعه ملی یا دولت قابل تهاتر باشد. لذا در نظر گرفتن چنین سازوکاری جهت عدم تمدید بدهی‌ها و نیاز به امهال سالانه مناسب خواهد بود.

امهال مطالبات بانک‌های تجاری، از آن جهت که شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود و چنین امهالی مستقیماً حقوق سهام‌داران و صاحبان سهام آنها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، مغایر با حقوق مالکانه‌ی آنها بوده و شائبه مغایرت با اصول (43 و 47) قانون اساسی را دارد.

اصطلاح «امهال» از حیث کیفیت آن از حیث حقوقی و شائبه تضییع حقوق صاحبان سهام بانک‌ها محل تأمل است.

نظر به تکراری بودن مفاد این بند و وجود آن در قانون بودجه سال 1403، شائبه غیربودجه‌ای بودن آنها مطرح است. این مسئله درخصوص بندهای «خ» و «د» نیز مطرح است.

دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به‌مدت یک سال امهال می‌شود. بانک مرکزی مکلف است با تدوین سازوکاری که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، نسبت به تهاتر بدهی‌های شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی و بانک‌های تجاری به یکدیگر و کاهش حجم بدهی هریک اقدام نماید.

بند «خ» تبصره «۳»

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه‌ ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه مذکور از محل ردیف‌ ذی‌ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین الزامی است.

در سال‌های 1401 و 1402 که مقرر شده بود 2/5 درصد ارزش فروش هر تن اتیلن توسط شرکت‌های پتروشیمی‌ به ‌ردیف مربوطه واریز شود، در سال 1401 مبلغ 1132 میلیارد ریال (معادل 5 درصد از کل) و در سال 1402 مبلغ 5295 میلیارد ریال (معادل 22 درصد از کل) پرداختی انجام شده ‌است. در سال 1403 مقرر شد از محل دو و نیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش‌رفته به‌حساب واریز شود که در 6 ماهه اول سال 1403 مبلغ 1623 میلیارد ریال معادل (13/5 درصد از کل) از طرف شرکت‌های پتروشیمی واریز شده ‌است. نکته حائز اهمیت اینکه در سال 1401 از مبلغ پرداختی 1000 میلیارد ریال، در سال 1402 حدود 456 میلیارد ریال و در سال 1403 حدود 300 میلیارد ریال تخصیص صورت گرفته است.

هزینه‌کرد مصارف خط لوله اتیلن غرب در سال 1401 از محل سایر منابع معادل 3045 میلیارد ریال در سال 1402 از محل سایر منابع 644 میلیارد ریال و از محل منابع عمومی 1375 میلیارد ریال و در مجموع 2019 میلیارد ریال و 6 ماهه سال 1403 از محل سایر منابع 71 میلیارد ریال و از محل منابع عمومی 341 میلیارد ریال و در مجموع 413 میلیارد ریال هزینه شده ‌است. همان‌طور که از عملکرد مصارف خط لوله اتیلن غرب مشخص است با توجه به تکمیل خط تا حد خوبی و بررسی مصارف خط در سال‌های گذشته، در سال 1404 امکان جذب منابع پیش‌بینی شده مطابق بند «خ» (حدود 25000 میلیارد ریال برآورد می‌شود). در مصارف خط وجود ندارد. شایان ذکر است بودجه مورد نیاز برای تکمیل خط در سال 1404 معادل 6394 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. لذا پیشنهاد حذف این بند در لایحه بودجه سال 1404 قابل طرح است. در صورت اصرار بر ابقای حکم، پیشنهاد می‌شود عبارت نیم درصد (0/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته جایگزین دوونیم درصد (2/5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته شود.

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه‌ ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (2/5%) نیم درصد (0.5) از ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه مذکور از محل ردیف‌ ذی‌ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین الزامی است.

بند «د» تبصره «۳»

به شرکت دولتی تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده‌می‌شود فراورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370.000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230.000.000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (430.000) بشکه در روز، فروش فراورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (470.000.000) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین‌شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد می‌باشد.

با توجه به ناترازی رو به گسترش بنزین و لزوم توسعه و ارتقای طرح‌های پالایشی و با توجه به پیشرفت پروژه‌های در حال اجرای پالایشگاه آبادان و تأمین مالی خارجی این پروژه‌ها، این بند از لایحه و صرف درآمدهای حاصل در پروژه‌های سرمایه‌گذاری صنعت نفت مطلوب بوده و به‌جهت جلوگیری از عدم دیرکرد در بازپرداخت سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده نیز مناسب است.

لکن اعطای صلاحیت اجرایی به شورای اقتصاد، مغایر با اصول (60 و138) قانون اساسی به‌نظر می‌رسد.

به شرکت دولتی تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده‌می‌شود فراورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370.000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230.000.000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (430.000) بشکه در روز، فروش فراورده‌های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (470.000.000) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین‌شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی می‌باشد.

بند «ذ»

 تبصره «۳»

شرکت تابعه‌ ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فراورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فراورده‌های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکت‌های پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول شماره....‌ به ‌ردیف درآمد- هزینه.... واریز و برای توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال نفت و فراورده‌های نفتی استفاده نماید.

رسمیت بخشی تلویحی به شرکت شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی که فاقد اساسنامه قانونی است، علاوه‌بر شائبه مغایرت با اصل (85)، موجب تأیید، تشویق و استمرار فرهنگ بی‌توجهی به قانون می‌شود که این امر با بند «17» سیاست‌های کلی نظام‌ قانونگذاری مغایرت دارد.

بند «ر»

تبصره «۳»

در راستای اجرای الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوطه و با همکاری بانک مرکزی نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت و ‌گاز ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری به‌صورت اعتبار ریالی اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان و بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود.

در جزء «2» بند «ب» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت و ‌گاز صرفاً در جایگاه‌های مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و برمبنای مسافت و عملکرد تخصیص یابد. بنابراین، حکم در راستای برنامه هفتم ارزیابی می‌شود. اعطای یارانه به‌صورت اعتبار ریالی و بر حسب پیمایش ناوگان حمل‌ونقل، می‌تواند به کاهش قاچاق و ناترازی در حوزه سوخت نفت و ‌گاز کمک نماید. به‌منظور تکمیل حکم پیشنهاد می‌شود تخصیص یارانه مطابق حکم برنامه هفتم صورت گیرد.

حضور وزارت راه در کارگروه موضوع این حکم می‌تواند در تدوین دستورالعمل اجرایی کمک‌کننده باشد.

در راستای اجرای الزامات ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوطه و با همکاری بانک مرکزی نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری به‌صورت اعتبار ریالی اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و کشور، سازمان، بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تأمین مالی ذخیره‌سازی گاز و میترینگ از محل منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز

در اجرای بند «پ» ماده (44) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است از محل منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، حداقل معادل یکصد هزار میلیارد (100،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی و حداقل معادل پنجاه هزار میلیارد (50،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، هزینه نماید.

ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی و مردمی‌سازی بهینه‌سازی با صدور گواهی صرفه‌جویی

در اجرای بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به‌منظور شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح(پروژه)‌های بهینه‌سازی انرژی به‌شرح زیر اقدام نماید:

۱ـ از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری.

۲ـ از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح‌های تعویض خنک‌کننده (کولر)های آبی و گازی فرسوده با خنک‌کننده (کولر)های کم مصرف.

۳ـ از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزارمیلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف ، برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و برقی.

۴ـ از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون‌شهری.

۵ ـ از طریق وزارت نفت تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود.

سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های کارور (اپراتور) با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه‌جویی ایجاد شده در قراردادهای فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون مترمکعب، گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بورس را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بورس، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه‌جویی را تحویل نماید.

سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر 6 ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.