خلاصه مدیریتی

• بیان / شرح مسئله

از مباحث مهم مطرح‌شده ذیل بند «۷» ماده (۱) مصوبه «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» (تصویب هیئت‌وزیران به تاریخ 1403/02/12)، تعریف «مناطق ساحلی جنوب کشور» است. براساس توضیحات این بند، مناطق ساحلی جنوب کشور به نقاطی اطلاق می‌شود که یا دارای خط ساحلی مرز مشترک با دریا هستند، یا شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد از ساکنان آن در جوار دریا زندگی می‌کنند و یا پنجاه درصد از مساحت آنها در شعاع 60 کیلومتری از خط ساحلی قرار دارند. این پژوهش با توجه به تعریف مذکور، به بررسی این پرسش می‌پردازد که کدام‌یک از شهرستان‌های جنوب کشور شامل این مصوبه می‌شوند؟

پیش از مصوبه مذکور، اهمیت موضوع تعیین حیطه مناطق ساحلی جنوب کشور در «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» - ابلاغ توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در آذرماه سال 1402 - مورد تأکید قرار گرفته است. در این سند بر لزوم حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌برداری از آن به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه کشور تأکید شده تا جایگاهی فراخور و شایسته برای میهن عزیزمان در زمینه استفاده از منابع دریا و در مقیاس منطقه‌ای و جهانی به‌دست آید. مضافاً در مواد متعددی ازجمله «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» (تصویب 1403/03/19 هیئت‌وزیران) به موضوع «مناطق ساحلی جنوب کشور» بارها اشاره شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و به استناد ماده (۱) برنامه مذکور، مناطقی که یکی از شرایط زیر را دارا باشند به‌عنوان «مناطق ساحلی جنوب کشور» تعریف می‌شوند:

الف) شهرستان‌هایی که دارای خط ساحلی مرز مشترک با دریا باشند،

ب) شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد جمعیت آنها در شعاع 60 کیلومتری از خط ساحلی قرار داشته باشد،

پ) شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد مساحت آنها در شعاع 60 کیلومتری از خط ساحلی باشد.

مبتنی‌بر موارد یاد شده، در این گزارش تلاش شد تا شمای دقیقی از وضعیت استقرار جمعیت در ساحل جنوبی کشور تبیین و ترسیم شود.

• نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

نتایج و یافته‌های اصلی حاصل از فرایند پژوهش پیرامون منطقه ساحلی جنوب کشور نشان می‌دهد:

• براساس تقسیمات سیاسی کشور در سال 1400، 23 شهرستان‌ هم‌مرز با دریا هستند،
• بیش از 50 درصد جمعیت 8 شهرستان غیرساحلی در 60 کیلومتری ساحل سکنی گزیده‌اند،
• بیش از 50 درصد مساحت 7 شهرستان غیرساحلی در 60 کیلومتری ساحل قرار گرفته است،
• تعداد 31 شهرستان شامل یکی از شروط فوق‌الذکر می‌شود،
• مجموع مساحت شهرستان‌های مشمول شروط سه‌گانه، 110،678 کیلومترمربع بوده که پهنه‌ای در حدود 6/8 درصد از کل مساحت کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد،
• براساس سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران، در مجموع 4،186،732 نفر در شهرستان‌های شامل یکی از شروط سه‌گانه زندگی می‌کنند. با توجه به جمعیت 79،926،270 نفری کل کشور در سال 1395، سهم جمعیتی مناطق ساحلی جنوب از کل کشور در آن سال برابر 5/25 درصد محاسبه می‌شود،
• برمبنای برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران در سال 1400، جمعیت ایران برابر 84،055،000 نفر است. علاوه‌بر آن جمعیت شهرستان‌های واجد یکی از شروط سه‌گانه 4،530،800 نفر پیش‌بینی شده؛ اما برآورد تخمینی سهم جمعیت مناطق ساحلی جنوب از کل کشور در سال 1400، عددی نزدیک به 5/4 درصد می‌شود،
• تراکم جمعیتی مناطق ساحلی جنوب کشور در سال 1395 برابر 37/83 نفر در کیلومترمربع بوده که مقداری به‌مراتب کمتر در مقایسه با شاخص ملی (49/18 نفر در کیلومترمربع) است،
• نرخ رشد مناطق ساحلی جنوب کشور در دوره 1390-1385 برابر با 2/3 درصد، در دوره 1395-1390، 2 درصد و در دوره 1400-1395 برابر با 1/59 درصد بوده است. اگرچه مقادیر این شاخص نسبت به مقادیر ملی بیشتر بوده (1/29 درصد در دوره 1390-1385، 1/24 درصد در دوره 1395-1390 و 1/01 درصد در دوره 1400-1395)، اما روند کاهشی آن در سه دوره آماری بررسی شده کاملاً محسوس بوده است.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

براساس مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، راهکارهای زیر در حوزه‌های تقنینی، نظارتی یا سیاستی به‌منظور تحقق سهم جمعیتی 8 درصدی مناطق ساحلی جنوب از کل کشور پیشنهاد می‌شود:

• نظارت و رصد سالیانه رشد جمعیت 6/25 درصدی تا تحقق آن در افق برنامه هفتم پیشرفت،
• تکیه بر بخش دولتی و خصوصی به‌منظور پیشبرد هدف کمّی نسبت 8 درصدی سهم جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور،؛
• لزوم ارتباط و اتصال فضایی سکونتگاه‌ها با فعالیت‌های در نظر گرفته شده در مناطق ساحلی جنوب،
• شناسایی فعالیت‌های اقتصادی قابل عرضه در مقیاس ملی و بین‌المللی در این مناطق و برآورد اشتغال و جمعیت‌پذیری این مناطق در افق زمانی برنامه هفتم پیشرفت.

۱. مقدمه

از موضوعات اساسی ذکر شده در بند «۷» ماده (۱) مصوبه هیئت‌وزیران در رابطه با «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور»، تعریف «مناطق ساحلی جنوب کشور» است. طبق توضیحات این بند، مناطق ساحلی جنوب کشور شامل نقاطی است که دارای خط ساحلی‌ هم‌مرز با دریا هستند یا شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد جمعیت یا مساحت آنها در شعاع 60 کیلومتری خط ساحلی قرار داشته باشد. حال با توجه به این تعریف، پژوهش پیش‌‌رو به دنبال شناسایی شهرستان‌های مناطق جنوبی کشور است که مشمول این مصوبه می‌شوند [۱].

۲. پیشینه پژوهش

2-1. سوابق مطالعاتی مرتبط با موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

گزارش «توسعه دریامحور و اقتصاد دریا، ضرورتی بی‌بدیل در تحقق اقتصاد پویا و مقاومتی کشور» (شماره مسلسل1- 17808) ضمن تعریف اقتصاد دریامحور با توضیح «استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی»، بیان می‌کند که حوزه اقتصاد دریا، فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن‌کاری دریایی است. درنهایت نیز الزامات اساسی در تحقق توسعه و اقتصاد دریامحور را با 12 گزاره: 1. توجه به موضوعات و محورهای کلیدی توسعه دریامحور، 2. توجه به توان اکولوژیک در برنامه‌ریزی‌های توسعه، 3. توجه به اقلیم مناطق و نواحی ساحلی، 4. توجه به ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی، 5، توجه به اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)، 6. توجه به نوآوری در حوزه دریایی، 7. استفاده از تجربیات جهانی، 8. توجه به منابع انسانی و پشتوانه‌های تخصصی، 9. مشارکت دادن به جامعه محلی در تصمیم‌گیری‌ها، 10. توجه به تسهیل امور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، 11. توجه به حوزه پرظرفیت گردشگری دریایی و 12. توجه به بنادر کوچک تجویز می‌کند.

در سلسله گزارش‌هایی با عنوان «بررسی قابلیت‌های منطقه‌ای‌ مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور» که به کوشش دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آماده شده، نتایج حاصل از طرح پژوهشی با عنوان «اقتصاد دریامحور» در مجموعه‌ای 5 جلدی تدوین شده است. طرح مزبور با اعتقاد‌ به‌وجود ظرفیت‌های بالقوه و فرصت‌های ذی‌قیمت در قلمرو بحری سرزمین پهناور ایران، افزون قابلیت‌های بری موجود و با رویکرد آمایش منطقه‌ای و اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی تعریف شده است. مجلدات آن نیز به بررسی قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و استعدادها در پنج حوزه: 1. کشاورزی و استحصال آب، 2. شیلات و آبزیان، 3. صنعت و انرژی، 4. تجارت بنادر و کشتیرانی و 5. گردشگری پرداخته و در پایان هر مجلد، راهکارهای توسعه برای دستیابی به اهداف پژوهش ارائه داده است.

2-2. سوابق تقنینی مرتبط با موضوع

قانونگذاری در حوزه حقوق دریایی در ایران، پیشینه‌ای نزدیک به 90 سال دارد. نخستین قانون مرتبط با این حوزه، در 24 تیرماه سال ۱۳۱۳ با عنوان «قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در این قانون، تعاریف اولیه‌ای از آب‌های ساحلی و منطقه نظارت بحری ارائه شد. در سال ۱۳۳۸، این قانون مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و به موضوع دریای ساحلی و خط‌ مبدأ پرداخته شد؛ هرچند که تعریف دقیق و روشنی از خط‌ مبدأ در آن ارائه نشد.

با گذشت زمان و تغییرات ژئوپلیتیک، قوانین دیگری نیز در راستای تنظیم امور مرتبط با سواحل و دریاها به تصویب رسید. ازجمله این قوانین، می‌توان به «قانون مربوط به اراضی ساحلی» (مصوب 1346/۰۵/25) اشاره کرد که عمدتاً بر تغییرات ناشی از پایین رفتن سطح آب دریای خزر و سایر دریاچه‌ها تمرکز داشته و همچنین محدوده‌های خلیج‌فارس و دریای عمان را نیز تعریف می‌کند.

در سال ۱۳۵۸، خط‌ مبدأ جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت‌وزیران رسید و در نقشه‌های رسمی دریایی ثبت شد. چند سال قبل از آن در 1354/۰۴/29، «قانون اراضی مستحدث و ساحلی» به تصویب رسید که در آن مفاهیم تازه‌ای همچون حریم دریا و اراضی ساحلی معرفی شد. این قانون، در راستای تنظیم استفاده از مناطق ساحلی و نحوه برخورد با زمین‌های تازه ایجاد شده در اثر تغییرات دریایی تدوین شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین جدیدی در حوزه مدیریت آب‌ها و سواحل به تصویب رسید. «قانون توزیع عادلانه آب» در 1361/۱۲/16 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آن به اراضی مستحدث و اراضی ساحلی نیز پرداخته شد.

در عرصه بین‌المللی نیز در تاریخ 10 دسامبر سال 1982، کنوانسیون ملل متحد‌ درخصوص حقوق دریاها با عنوان «قانون اساسی دریاها» به تصویب رسید. این کنوانسیون، مفاهیم کلیدی همچون آب‌های سرزمینی، آب‌های داخلی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره را به‌صورت جامع و دقیق تعریف کرده است.

در ادامه، مجلس شورای اسلامی در 31 فروردین‌ماه سال ۱۳۷۲ «قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان» را به تصویب رساند که در آن جزئیات کاملی از حاکمیت ایران بر آب‌های مجاور تشریح شده و مفاهیم بنیادینی همچون دریای سرزمینی و منطقه نظارت توضیح داده شد.

در سال‌های اخیر، با توجه به ضرورت هدایت توسعه ملی به سوی سواحل جنوبی، در 1402/۰۹/20 «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» توسط رهبر معظم انقلاب ^{(مدظله‌العالی)} ابلاغ شد [۱]. هرچند در این سند، به مفاهیمی نظیر ساحل، فراساحل و کرانه اشاره شده، اما تعریف فضایی و دقیقی از این مفاهیم ارائه نشده است. پیرو این سند، در 1403/۰۳/29، «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» به تصویب هیئت‌وزیران رسید که به تعاریف و اهدافی همچون اراضی مستحدث، حریم دریا و خط ساحلی پرداخت.

همچنین فصل دوازدهم «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407-1403)» به موضوع توسعه دریامحور اختصاص یافته؛ یکی از اهداف آن، اسکان ۸ درصد از جمعیت کشور در سواحل جنوبی تا افق برنامه‌ریزی شده است که نشان از اهمیت روزافزون بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور دارد [۱].

2-3. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

«سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» بر حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به‌عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای دستیابی به جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در استفاده از دریا و مواهب آن تأکید می‌کند. همچنین مکرراً در قالب مواد (2، 5، 15، 16، 17، 18، 19، 27، 30، 31، 32، 39، 41) «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» که در اردیبهشت‌ماه سال 1403 توسط هیئت‌وزیران ابلاغ شد، بر موضوع «مناطق ساحلی کشور» (شامل مناطق ساحلی در جنوب و شمال کشور)  تأکید شده است. نظر به اهمیت این موضوع و همان‌طور که در ماده (۱) برنامه مذکور، «مناطق ساحلی جنوب کشور» شامل نقاطی تعریف شده که یکی از شرایط زیر را دارا باشد [۱]، در این پژوهش سعی شده شهرستان‌های واقع در مناطق ساحلی جنوب کشور تعیین و مشخص شوند.

الف) شهرستان‌های دارای خط ساحلی‌ هم‌مرز با دریا،

ب) شهرستان‌های با بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) جمعیت ساکن در شعاع (۶۰) کیلومتری خط ساحلی،

پ) شهرستان‌های با بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) مساحت در شعاع (۶۰) کیلومتری از خط ساحلی.

با توجه به این شروط در ادامه تلاش شده شهرستان‌هایی که یکی از سه شرط لازم را داشته و طبق مصوبه هیئت‌وزیران «مناطق ساحلی جنوب کشور» تعریف می‌شوند، شناسایی شود.

شرط اول: شهرستان‌هایی که دارای خط ساحلی‌ هم‌مرز با دریا هستند

مطابق با تقسیمات سیاسی سال 1400، 23 شهرستان از 470 شهرستان کشور خط ساحلی‌ هم‌مرز با خلیج‌فارس و دریای عمان هستند، در این بین سهم چهار استان ساحلی کشور از شهرستان‌هایی به‌شرح زیر است (نقشه 1):

• استان سیستان و بلوچستان (4 شهرستان‌ دشتیاری، کنارک، چابهار و زرآباد)،
• استان هرمزگان (7 شهرستان جاسک، سیریک، میناب، بندرعباس، خمیر، بندرلنگه و پارسیان)،
• استان بوشهر (8 شهرستان عسلویه، کنگان، دیر، دشتی، تنگستان، بوشهر، گناوه و دیلم)،
• استان خوزستان (4 شهرستان هندیجان، بندر ماهشهر، شادگان و آبادان).

شکل 1. نقشه شهرستان‌های‌ هم‌مرز با دریا

مأخذ: بر پایه تقسیمات سیاسی سال 1400.

 شرط دوم: شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) جمعیت آن در شعاع (۶۰) کیلومتری خط ساحلی سکنی گزیده باشند.

در «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور»  خط ساحلی حد پست‌ترین جزر آب در امتداد ساحل تعریف شده است. با توجه به اینکه در اسناد مختلف خط ساحلی به‌صورت یکپارچه و مکان‌مند تعریف نشده، در این پژوهش مرز جنوبی شهرستان‌هایی که دارای خط ساحلی‌ هم‌مرز با خلیج‌فارس و دریای عمان هستند، به‌عنوان خط ساحلی در نظر گرفته شده است. زمانی‌که از این خط به میزان 60 کیلومتر فاصله می‌گیریم، بر پایه تقسیمات سیاسی سال 1400 بیش از 50 درصد جمعیت 31 شهرستان (غیر از جزایر) در شعاع 60 کیلومتری خط ساحلی قرار می‌گیرند (جدول 1). لازم به توضیح است مبنای محاسبه جمعیت شهرستان‌ها و جمعیت واقع در 60 کیلومتری ساحل نقاط شهری و روستایی مرکز آمار در سال 1395 [۱]  بوده و به‌دلیل در دسترس نبودن آمار مربوط به آبادی‌های زیر سه خانوار جمعیت، این آبادی‌ها در محاسبات انجام شده لحاظ نشده است.

 جدول 1. شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد جمعیت آن در شعاع (۶۰) کیلومتری خط ساحلی ساکن هستند.

* با توجه به اینکه اطلاعات نقاط شهری و روستایی سال 1395 مرکز آمار ملاک عمل قرار گرفته، اطلاعات آبادی‌های زیر سه خانوار در جمعیت واقع در 60 کیلومتری ساحل و جمعیت کل در این محاسبات ملاک عمل قرار نگرفته است.

مآخذ: بر پایه تقسیمات سیاسی سال 1400 و سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران.

بر پایه مبانی مورد اشاره، از میان 31 شهرستانی که بیش از پنجاه درصد جمعیت آن در شعاع 60 کیلومتری خط ساحلی قرار دارند، تنها 8 شهرستان رودان و بستک در استان هرمزگان، لامرد و مهر در استان فارس، جم و دشتستان در استان بوشهر و آغاجاری و بهبهان در استان خوزستان مرز مشترک با دریا ندارند و این 8 شهرستان نیز مشمول مناطق ساحلی جنوب کشور می‌شوند (نقشه 2).

شکل 2. نقشه شهرستان‌های غیر‌ هم‌مرز با دریا که بیش از 50 درصد جمعیت آنها در 60 کیلومتری ساحل است

مأخذ: همان.

 شرط سوم: شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) مساحت آنها در شعاع (۶۰) کیلومتری از خط ساحلی باشند.

با توجه به مساحتی از شهرستان‌های جنوبی که در 60 کیلومتری خط ساحلی قرار گرفته‌اند، 30 شهرستان مطابق با جدول 2 برخوردار از شرایطی هستند که بیش از 50 درصد مساحت آنها در این محدوده قرار گرفته است. لازم به توضیح است با توجه به اینکه این محدوده قسمت جنوبی کشور را پوشش می‌دهد و در سیستم مختصات UTM ایران در زون‌های 38 تا 41 قرار می‌گیرد، امکان استفاده از این سیستم مختصاتی وجود نداشت و از سیستم مختصات لامبرت (که کل کشور را پوشش می‌دهد) استفاده شد؛ لذا محاسبه مساحت شهرستان‌ها در نرم‌افزار ArcGIS برمبنای این سیستم مختصات صورت گرفته است.

جدول 2. شهرستان‌هایی که بیش از پنجاه درصد مساحت آن در شعاع (۶۰) کیلومتری خط ساحلی قرار دارد

مأخذ: بر پایه تقسیمات سیاسی سال 1400.

از میان 30 شهرستانی که بیشتر از 50 درصد مساحت آنها در 60 کیلومتری خط ساحلی جنوب قرار گرفته‌اند، تنها 7 شهرستان بستک در استان هرمزگان، لامرد و مهر در استان فارس، جم و دشتستان در استان بوشهر و آغاجاری و بهبهان در استان خوزستان مرز مشترک با دریا ندارند و این 8 شهرستان نیز مشمول مناطق ساحلی جنوب کشور می‌شوند (نقشه 3). شایان ذکر است با توجه به این موضوع که بیش از پنجاه درصد جمعیت این 7 شهرستان نیز در شعاع (۶۰) کیلومتری خط ساحلی قرار گرفته و مشمول بند «ب» «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» می‌شوند، این شرط به تعداد شهرستان‌های واقع در مناطق ساحلی جنوب کشور اضافه نمی‌کند.

 شکل 3. نقشه شهرستان‌های غیر‌ هم‌مرز با دریا که بیش از 50 درصد مساحت آنها در 60 کیلومتری ساحل است

مأخذ: همان.

 ۳. جمع‌بندی ، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها

هدف این پژوهش شناسایی شهرستان‌هایی است که شروط لازم (دارا بودن خط ساحلی‌ هم‌مرز با دریا، قرار گرفتن بیش از پنجاه درصد جمعیت یا مساحت آنها در شعاع 60 کیلومتری خط ساحلی) برای لحاظ شدن ذیل «مناطق ساحلی جنوب کشور» است، لذا تلاش شده به‌صورت کمّی و فضایی این شهرستان‌ها مشخص شود تا زمانی که صحبت از «مناطق ساحلی جنوب کشور» می‌شود، حدود فضایی این مناطق برای سیاستگذاران و پژوهشگران این حوزه قابل تشخیص باشد.

بررسی انجام گرفته در این پژوهش نشان داد 23 شهرستان طبق تقسیمات سیاسی 1400 با دریا‌ هم‌مرز هستند و از طرفی بیش از 50 درصد جمعیت 8 شهرستان دیگر نیز در شعاع 60 کیلومتری خط ساحلی قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه شهرستان‌هایی که بیش از 50 درصد مساحت آنها در شعاع 60 کیلومتری خط ساحلی قرار می‌گیرد، همان شهرستان‌هایی هستند که 50 درصد جمعیت آنها نیز در شعاع 60 کیلومتری خط ساحلی قرار گرفته، لذا این شرط به شهرستان‌های ذیل «مناطق ساحلی جنوب کشور» اضافه نمی‌کند. بنابراین 31 شهرستان کشور در 5 استان مشمول تعریف «مناطق ساحلی جنوب کشور» شده‌اند. این 31 شهرستان عبارتند از:

• شهرستان‌های دشتیاری، کنارک، چابهار و زرآباد در استان سیستان و بلوچستان،
• شهرستان‌های جاسک، سیریک، میناب، بندرعباس، خمیر، بندرلنگه، پارسیان، رودان و بستک در استان هرمزگان،
• شهرستان‌های لامرد و مهر در استان فارس،
• شهرستان‌های عسلویه، کنگان، دیر، دشتی، تنگستان، بوشهر، گناوه، دیلم، جم و دشتستان در استان بوشهر،
• شهرستان‌های هندیجان، بندر ماهشهر، شادگان، آبادان، آغاجاری و بهبهان در استان خوزستان.

مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 [۱]، مجموع جمعیت این 31 شهرستان برابر با 4,186,732 نفر است و 5/24 درصد جمعیت کشور در این محدوده ساکن هستند. این موضوع نشان می‌دهد حدوداً از هر 10 هزار نفر جمعیت کشور، 524 نفر در «مناطق ساحلی جنوب کشور» زندگی می‌کنند. ازطرف‌دیگر مجموع مساحت این 31 شهرستان حدود 110,678 کیلومتر مربع و سهم مساحتی آن 6/81 درصدی از کل کشور است. این موضوع نشان می‌‌دهد تراکم جمعیتی در مناطق ساحلی جنوب کشور (37/83 نفر در کیلومترمربع) در مقایسه با متوسط کل کشور (49/18 نفر در کیلومترمربع) کمتر بوده و تراکم جمعیتی مناطق ساحلی حدود 30 درصد کمتر از متوسط کشور است. همچنین مطابق با برآورد مرکز آمار در سال 1400  [۱] در رابطه با جمعیت شهرستان‌ها، استان‌ها و کل کشور، مجموع جمعیت این 31 شهرستان 4,530,800 نفر بوده و سهم 5/39 درصدی از جمعیت کل کشور دارد؛ امری که بیانگر سرعت رشد بسیار آهسته جمعیت شهرستان‌های مذکور است (جدول ۳). شاید به همین دلایل است که در فصل 12 (ترانزیت و اقتصاد دریامحور) و ماده (۵۶) لایحه برنامه هفتم پیشرفت [۱]  نیز به افزایش نسبت جمعیتی سواحل جنوبی به میزان 8 درصد از جمعیت کل کشور تأکید شده است.  

جدول 3. خلاصه‌ای از خروجی‌های پژوهش تعیین و تدقیق منطقه ساحلی جنوب

مآخذ: بر پایه تقسیمات سیاسی سال 1400، سرشماری سال 1395 و برآورد 1400 مرکز آمار ایران.

سهم جمعیتی (در سال‌های 1395 و 1400) و سهم مساحتی 31 شهرستان مشمول تعریف «مناطق ساحلی جنوب کشور» مشخص شده؛ بر این مبنا به‌لحاظ جمعیتی به‌ترتیب 4 شهرستان بندرعباس (با سهم 16/25 درصد در سال 1395 و 16/56 درصد در سال 1400)، بوشهر (با سهم 7/13 درصد در سال 1395 و 7/17درصد در سال 1400)، آبادان (با سهم 7/12 درصد در سال‌های 1395 و 1400) و بندر ماهشهر (با سهم 7/08 درصد در سال 1395 و 7/11 درصد در سال 1400)، بیشترین میزان از این شاخص را دارند. در شهرستان چابهار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های فعالیتی و سکونتگاهی جنوب استان سیستان و بلوچستان، تنها 4/9 درصد ساکنین مناطق ساحلی جنوب کشور در سال 1395 و 5/2 درصد ساکنین مناطق ساحلی جنوب کشور در سال 1400 زندگی می‌کنند.

در رابطه با سهم مساحتی شهرستان‌های مشمول تعریف «مناطق ساحلی جنوب کشور» نیز شرایط متنوعی وجود دارد و درحالی‌که شهرستان‌هایی مشابه جاسک (با سهم 10/3 درصد) و بندرعباس (با سهم 9/2) در استان هرمزگان حدود یک‌پنجم محدوده مناطق ساحلی جنوب کشور به‌خود اختصاص داده‌اند، شهرستان‌هایی مشابه آغاجاری در استان خوزستان و عسلویه و کنگان در استان بوشهر سهم کمتر از 1 درصدی از مساحت محدوده مناطق ساحلی جنوب کشور دارند.

شکل 4. نقشه سهم جمعیت و مساحت شهرستان‌های واقع در مناطق ساحلی جنوب کشور

مأخذ: همان.

به‌منظور تحلیل روند تغییرات جمعیت شهرستان‌ها و استان‌های واقع در مناطق ساحلی جنوب و همچنین روند تغییرات جمعیت کل کشور از سال 1385 تا 1400 از شاخص نرخ رشد جمعیت استفاده شده است. لازم به توضیح است با توجه به اینکه برخی از شهرستان‌ها بعد از سال 1385 تشکیل شده‌ است، تلاش شد با توجه به گزارش «تحولات جمعیتی در سه دهه گذشته» مطالعات آمایش استان‌ها از جمعیت بازسازی شده این شهرستان‌ها استفاده شود و برای شهرستان‌هایی که مقدور نبود اطلاعات این شهرستان‌ها قبل از تشکیل شهرستان مورد استفاده قرار گرفت. در بررسی انجام شده، در این رابطه نکاتی استخراج شد که در ادامه تشریح شده است:

• نرخ رشد مناطق ساحلی جنوب کشور در دوره 1390-1385 برابر با 2/3 درصد، در دوره 1395-1390، 2 درصد و در دوره 1400-1395 برابر با 1/59 درصد بوده است. مقادیر این شاخص نسبت به مقادیر ملی بیشتر بوده است (1/29 درصد در دوره 1390-1385، 1/24 درصد در دوره 1395-1390 و 1/01 درصد در دوره 1400-1395)، اما روند کاهشی آن در سه دوره آماری بررسی شده با سرعتی بالاتر از متوسط کشور دنبال می‌شود،
• در میان 5 استانی که از شهرستان‌های واقع در منطقه ساحلی جنوب سهم دارند، نرخ رشد دو استان بوشهر و هرمزگان بیشتر از سایر استان‌ها و متوسط کشور بوده است. استقرار فعالیت‌های اقتصادی در این دو استان باعث رشد بیشتر جمعیت آنها در دوره 1400-1385 شده است،
• سرعت رشد جمعیت در استان خوزستان در دوره 1395-1385 بسیار آهسته تر از سایر استان‌های جنوبی و متوسط کشور بوده است و گرچه طبق پیش بینی مرکز آمار این روند در دوره 1395-1400 بهبود پیدا کرده است.
• در میان 31 شهرستان واقع در منطقه ساحلی جنوب سه شهرستان کنگان (در دوره 1390-1385) و جم و عسلویه (در دوره 1395-1395) نرخ رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. نرخ رشد بالای 20 درصدی کنگان، حدود 6 درصدی جم و حدود 3 درصدی عسلویه نشان‌دهنده این موضوع است که استقرار قطب‌های اقتصادی در حوزه انرژی و گاز در این شهرستان‌ها موجب شده بخش زیادی از نیروی کار تخصصی از اقصی‌نقاط کشور به این مناطق مهاجرت داشته باشند. هرچند نوع مهاجرت آنها و میزان تأثیرگذاری بر توسعه این شهرستان‌ها جای بحث دارد،
• نرخ رشد جمعیت دو شهرستان چابهار و کنارک بسیار بالاتر از متوسط استان و کشور در این دوره‌‌ها بوده است. ویژگی‌های اجتماعی خاص منطقه (بالا بودن بُعد خانوار) در کنار کانون‌های فعالیتی شکل گرفته در مجاورت شهرهای چابهار و کنارک می‌تواند از عوامل تأثیرگذار بر این موضوع باشد،
• در میان تمامی شهرستان‌های بررسی شده شهرستان شادگان از سال 1390 تا 1400 کاهش جمعیت حدود 15 هزار نفری را تجربه کرده که احتمالاً وضعیت تالاب شادگان در این مسئله اثرگذار بوده است.

جدول 4. نرخ رشد شهرستان‌های واقع در مناطق ساحلی جنوب کشور در دوره‌های 1390-1385، 1395-1390 و 1400-1395

مآخذ: بر پایه سرشماری سال‌های 1385، 1390 و 1395، اطلاعات آمایش استان‌های جنوبی کشور و برآورد 1400 مرکز آمار ایران.

با توجه به پیش‌بینی جمعیت کشور توسط مرکز آمار ایران تا سال 1430 [۱] و با توجه به افق برنامه هفتم پیشرفت تا پایان سال 1407، تحقق جمعیت 8 درصدی (همان‌طور که در فصل 12 (ترانزیت و اقتصاد دریامحور) و ماده (۵۶) لایحه برنامه هفتم پیشرفت منعکس شده است) [۱] نیاز به جمعیت 7,068,189 ساکن در محدوده منطقه ساحلی جنوب دارد (افزایش جمعیت به میزان 2,537,389 دارد) تا پیش‌بینی برنامه هفتم در این رابطه محقق شود. این موضوع به این مفهوم است که مجموع 31 شهرستان واقع در منطقه ساحلی جنوب باید نرخ رشد جمعیتی به میزان 6/25 درصد را تجربه کنند تا این برآورد تا پایان سال 1407 محقق شود. در بین 5 استان و 31 شهرستان واقع در منطقه ساحلی جنوب تنها کنگان در دوره 1390-1385 و جم در دوره 1395-1390 به‌علت استقرار صنایع مربوط به انرژی و گاز بیشتر از این نرخ رشد را تجربه کرده‌اند و تقریباً سابقه چنین نرخ رشدی در جنوب کشور وجود ندارد. این موضوع نشان می‌دهد تحقق چنین موضوعی نیازمند تغییر رویه در نظام برنامه‌ریزی کشور و توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشابه اتفاقی که در دهه 90 در جنوب استان بوشهر، اما در مقیاس کل نوار ساحلی جنوب کشور است.

جدول 5. برآورد جمعیت و نرخ رشد منطقه ساحلی جنوب تا پایان برنامه هفتم پیشرفت

* با توجه به انجام سرشماری‌ها و برآوردهای مرکز آمار در آبان‌ماه و نیاز به برآورد جمعیت تا پایان سال برنامه هفتم پیشرفت (اسفندماه سال 1407)، براساس نرخ رشد ماهیانه جمعیت در دوره 1408-1407، جمعیت در پایان اسفندماه سال 1407 برآورد شده است.

**با فرض تحقق سهم جمعیتی 8 درصدی منطقه ساحلی جنوب از کل کشور.

مآخذ: بر پایه جداول پیش‌بینی جمعیت کشور تا افق 1430 مرکز آمار ایران.

براساس مطالعات، برآوردها و تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در این پژوهش، راهکارهای زیر به‌منظور تحقق سهم جمعیتی 8 درصدی مناطق ساحلی جنوب کشور از کل کشور در پایان سال برنامه هفتم پیشرفت پیشنهاد می‌شود:

• قطعاً رشد طبیعی جمعیت، امکان افزایش جمعیت حدود 2/5 میلیون نفر را میسر نمی‌سازد و نیاز است بخش عمده‌ای از این جمعیت از طریق مهاجرین وارد شده به این شهرستان‌ها تأمین شود،
• مهاجرپذیری در شهرستان‌های واقع در منطقه ساحلی جنوب کشور، نیازمند ایجاد قطب‌های اقتصادی در سرتاسر نوار ساحلی جنوب خواهد بود؛ موضوعی که در آمایش سرزمین ستیران و سند ملی آمایش سرزمین ۱۳۹۹، نیز با توجه به دسترسی مطلوب این مناطق به آب منعکس شد و به هر دلیلی تا به امروز محقق نشده است،
• سکونتگاه‌های روستایی، شهری و همچنین شهرهای جدید موجود واقع در منطقه ساحلی قابلیت تأمین‌ بخش قابل ملاحظه‌ای از این جمعیت را تا سال 1407 خواهد داشت. بااین‌حال، بررسی این موضوع که ظرفیت این سکونتگاه‌ها برای اسکان این جمعیت 2/5 میلیون نفری چقدر خواهد بود نیازمند مطالعه مجزایی است،
• صرفاً موضوع تأمین مسکن برای ماندگاری جمعیت 2/5 میلیون نفری کافی نبوده و به‌منظور جلوگیری از حرکت آونگی نیروی کار از این مناطق به شهرهای بیشتر برخوردار کشور نیاز است‌ هم‌زمان با مسکن، موضوع دسترسی این جمعیت به خدمات مورد نیاز را نیز مورد توجه قرار داد،
• یکی دیگر از موضوعاتی که در نگهداشت جمعیت 2/5 میلیونی در منطقه ساحلی جنوب تأثیرگذار است، نوع ارتباط سکونتگاه‌ها با فعالیت‌های در نظر گرفته شده در این محدوده‌هاست. درواقع ساختار سکونتگاهی و فعالیت تعریف شده، باید به‌نحوی از یکدیگر پشتیبانی کنند و برای اتصال فضایی سکونتگاه و فعالیت تدابیری اندیشیده شود،
• طبیعتاً با توجه به موقعیت منحصر‌به‌فرد شهرستان‌های واقع در منطقه ساحلی جنوب، باید فعالیت‌های اقتصادی قابل عرضه در مقیاس ملی و بین‌المللی در این مناطق شناسایی و با توجه به اشتغال مورد نیاز این فعالیت‌ها و این موضوع که چه سهمی از شاغلین به‌صورت بومی یا غیر بومی هستند برآورد دقیق‌تری از جمعیت‌پذیری این مناطق در افق زمانی برنامه هفتم پیشرفت داشت،
• با توجه به حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز بر اشتغال و سکونت این جمعیت، صرفاً با تکیه بر بخش دولتی نمی‌توان انتظار تحقق چنین هدفی را داشت و در کنار بخش دولتی باید بخش خصوصی را نیز برای پیشبرد این موضوع تشویق کرد.