مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان (5): مناطق ویژه اقتصادی کشور قزاقستان

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

3 کارشناس گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

10.22034/report.mrc.2024.1403.32.8.20151

چکیده

اقتصاد کشور قزاقستان همبستگی مثبتی با صنعت نفت و گاز دارد. از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی به جز در مقاطعی نظیر بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ و کرونا در سال ۲۰۲۰، در مجموع رشد تولید ناخالص قزاقستان و رتبه اقتصاد این کشور بهبود یافته، اما شاخص باز بودن تجارت و حجم سرمایه ورودی کاهش یافته است. به نظر می رسد کشور قزاقستان با استفاده از سیاست های همکاری منطقه ای و بهره مندی از مناطق ویژه اقتصادی، به دنبال توسعه سرمایه گذاری و بهبود سایر شاخص های اقتصادی است.
کشور جمهوری قزاقستان دارای ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی است که به منظور توسعه تولیدات پیشرفته، پربازده و رقابتی، جذب سرمایه گذاری، دستیابی به فناوری های نوین در بخش اقتصاد و همچنین افزایش اشتغال ایجاد شده اند. مهم ترین ویژگی های این مناطق عبارتند از: تعیین فعالیت های اولویت دار، ارائه هدفمند معافیت، تعیین زمان و شرایط انحلال مناطق ویژه در صورت عدم تحقق شاخص ها و یا پایان زمان تعیین شده، محدودیت ثبت شرکت در خارج از منطقه ویژه اقتصادی برای فعالانی که از معافیت مناطق ویژه استفاده می کنند، تعیین وسعت محدود و خارج از مناطق مسکونی برای اغلب مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان.

گزیده سیاستی

 قزاقستان که وابستگی قابل توجهی به صنایع نفت و گاز دارد؛ در راستای توسعه تجارت و افزایش سرمایه گذاری، نسبت به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با ویژگیهایی ازجمله تعیین فعالیتهای اولویت دار، ارائه هدفمند معافیتها، تعیین وسعت محدود برای اغلب مناطق ویژه و تعیین زمان و شرایط انحلال مناطق در صورت لزوم اقدام کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

با توجه به برخی از ویژگی‌های کشور قزاقستان ازجمله نوپا بودن ایده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این کشور، بهره‌مندی از منابع عظیم انرژی و وابستگی اقتصادی به آن، موقعیت راهبردی این کشور در توسعه مسیرهای عبوری (کریدورهای ترانزیتی) و شاخص‌های اقتصادی رو به رشد قزاقستان، بررسی مناطق اقتصادی این کشور می‌تواند دلالت‌هایی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران داشته باشد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

اقتصاد کشور قزاقستان همبستگی مثبتی با صنعت نفت و گاز دارد. از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی به‌جز در مقاطعی نظیر بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ و کرونا در سال ۲۰۲۰، در‌مجموع رشد تولید ناخالص قزاقستان و رتبه اقتصاد این کشور بهبود یافته، اما شاخص باز بودن تجارت و حجم سرمایه ورودی کاهش یافته است. سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی قزاقستان حدود ۵۵ درصد، صنعت حدود 35 درصد و کشاورزی حدود ۵ درصد است. بخش عمده‌ای از صادرات و واردات کشور قزاقستان نیز معطوف به بخش صنعت بوده و تنها حدود 2 تا ۳ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی است. به‌نظر می‌رسد کشور قزاقستان با استفاده از سیاست‌های همکاری منطقه‌ای از طریق قراردادهای مناطق تجارت آزاد و بهره‌مندی از مناطق ویژه اقتصادی، به‌دنبال توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی است.

مطابق قانون مناطق ویژه قزاقستان، منطقه ویژه اقتصادی به‌منظور توسعه شتابان تولیدات پیشرفته، پربازده و رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری، دستیابی به فناوری‌های نوین در بخش اقتصاد و همچنین افزایش اشتغال مناطق ویژه ایجاد می‌شوند. بااین‌حال برای تأسیس هر منطقه، اهداف متنوعی بیان شده ‌است؛ این اهداف شامل توسعه ملی و همچنین بهبود مسائل اجتماعی و اقتصادی مناطق همجوار از طریق توسعه منطقه ویژه اقتصادی است. حضور در زنجیره تجارت جهانی، فعال کردن ورود اقتصاد قزاقستان به سیستم روابط اقتصادی جهانی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و صادرات، توسعه فناوری در صنایع مختلف، بهبود مدیریت، حل معضلات اجتماعی و حقوقی و توسعه شهرها (غالباً مناطق همجوار) از مهم‌ترین اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان است. همچنین، مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان از معافیت‌ها و مشوق‌هایی در حوزه مالیات، عوارض گمرکی، اخذ روادید، صدور مجوز و ... برخوردارند.

از میان ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی قزاقستان که در 21 سال اخیر ایجاد گردیده‌اند، تعداد ۹ منطقه از سال ۲۰۱۱ به‌بعد ایجاد شده‌اند؛ لذا کشور قزاقستان را می‌توان در زمره کشورهای نوپا در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قلمداد کرد. برخی از مناطق ویژه اقتصادی عملکرد نسبتاً قابل قبولی در حوزه تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری داشته‌اند؛ به‌عنوان مثال حدود 15 تا ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور قزاقستان، در مناطق ویژه اقتصادی صورت پذیرفته است؛ همچنین 20 درصد تولیدات صنایع سبک این کشور از طریق منطقه ویژه اقتصادی اونتوستیک انجام گرفته و حدود 50 درصد تولیدات این منطقه به 23 کشور صادر می‌شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بااین‌حال، سیاستگذاری و تدوین مقررات مناطق ویژه اقتصادی در کشور قزاقستان دارای نکات قابل‌توجهی است که می‌توان از آن بهره‌برداری کرد؛ تعیین فعالیت‌های اولویت‌دار، ارائه هدفمند معافیت، تعیین زمان و شرایط انحلال مناطق ویژه در صورت عدم تحقق شاخص‌ها و یا پایان زمان تعیین شده، محدودیت ثبت شرکت در خارج از منطقه ویژه اقتصادی برای فعالان منطقه که از معافیت مناطق ویژه استفاده می‌کنند، تعیین وسعت محدود و خارج از مناطق مسکونی برای اغلب مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان، از مهم‌ترین ویژگی‌های این مناطق محسوب می‌شود که می‌توان در مناطق آزاد ایران از آن قواعد بهره برد.

1. مقدمه

در گزارش‌های قبلی با عنوان مروری بر تجربه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان، تجربه کشورهایی در حوزه شرق آسیا (چین)، جنوب غرب آسیا (امارات)، غرب آسیا و شرق اروپا (ترکیه) و آمریکا (ایالات متحده) مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش به تجریه یکی از کشورهای حوزه آسیای میانه و اوراسیا در حوزه مناطق آزاد خواهیم پرداخت. با توجه به برخی از ویژگی‌های کشور قزاقستان ازجمله نوپا بودن ایده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این کشور، بهره‌مندی از منابع عظیم انرژی و وابستگی اقتصادی به آن، موقعیت راهبردی این کشور در توسعه مسیرهای عبوری (کریدورهای ترانزیتی)، شاخص‌های اقتصادی رو به رشد قزاقستان و همچنین ظرفیت بالای تبادلات تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان، بررسی مناطق اقتصادی این کشور می‌تواند دلالت‌هایی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران داشته باشد.

کشور جمهوری قزاقستان با وسعتی حدود 2.7 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ‌بر 19 میلیون نفر، در شمال شرقی دریای خزر قرار دارد. حدود 57/7 درصد جمعیت قزاقستان شامل جمعیت شهری و 42/3 درصد آن جمعیت روستایی است. شهرهای مهم اقتصادی این کشور شامل آلماتی، شیمکنت، آتیرائو و آکتائو است و واحد پول این کشور تنگه بوده که در سال 2023 حدوداً هر 441 تنگه برابر با یک دلار بوده است. همچنین نرخ امید به زندگی براساس آمارهای این کشور در سال 2021 حدود 74 سال است [1].

قزاقستان یکی از پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیاست که اعضای این اتحادیه عبارتند از روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر قراردادهای تجاری از‌جمله قراردادهای تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد را با اتحادیه اوراسیا منعقد کرده ‌است. قزاقستان دارای مرز مشترک زمینی با کشورهای چین، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان است.

از زمان استقلال در سال 1991 میلادی، قزاقستان یکی از نمونه‌های موفق رشدهای اقتصادی منطقه را به نمایش گذاشته ‌است. اصلاحات ساختاری، منابع غنی هیدروکربنی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور کمک کرده تا در رده کشورهایی با درآمد بالای متوسط قرار گیرد. قزاقستان از زمان استقلال یک اقتصاد رو به‌ رشد را تجربه کرده است، اما به‌طور ویژه از زمان توسعه اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در ابتدای دهه 2000 رشد اقتصادی در این کشور شتاب بیشتری گرفت [2].

به‌طور‌کلی، سیاست تجاری قزاقستان بر دو اصل کلی بنا شده است: ۱. توسعه مسیرهای ترانزیتی به‌ویژه مسیرهای شرق به غرب و ۲. توسعه صادرات با تکیه‌بر موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه و عضویت در اتحادیه‌ها و سازمان‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی. در حوزه تجارت، طی سه دهه اخیر و از زمان استقلال، این کشور یک اقتصاد باز را در پیش گرفته که در این میان ارزش کل صادرات کالای این کشور در سال 2020 برابر با 46.4 میلیارد دلار و واردات آن 37.2 میلیارد دلار بوده است. سوخت و محصولات معدنی 80.8 درصد صادرات قزاقستان و محصولات صنعتی 82.4 درصد واردات این کشور را تشکیل می‌دهد [2]. در فصل اول، توضیحات تکمیلی در‌خصوص اقتصاد قزاقستان ارائه خواهد شد.

در کشورهای مختلف، از اسامی و عبارات مختلفی برای مناطق اقتصادی استفاده می‌شود؛ مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، مناطق پردازش صادرات، مناطق تجارت خارجی و ... [3]؛ در قزاقستان مشابه بسیاری از کشورهای دیگر از عبارت مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) استفاده می‌شود. مطابق تعاریف ارائه شده در مقررات کشور قزاقستان، منطقه ویژه اقتصادی بخشی از قلمرو جمهوری قزاقستان با مرزهای دقیقاً مشخص شده است که در آن نظام قانونی ویژه برای انجام فعالیت‌های اولویت‌دار سازماندهی می‌شود. براساس ماده (۳) قانون مناطق ویژه قزاقستان [4]، منطقه ویژه اقتصادی به‌منظور توسعه شتابان تولیدات پیشرفته، پربازده و رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری، دستیابی به فناوری‌های نوین در بخش اقتصاد و همچنین افزایش اشتغال مناطق ویژه اقتصادی ایجاد می‌شوند [4].

از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ تعداد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در کشور قزاقستان به تصویب رسید. قانون مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان نیز در سال 2011 به تصویب رسیده و راهنمای اقدام 13 منطقه اقتصادی در این کشور را مشخص کرده ‌است. بر این اساس، کشور قزاقستان را می‌توان در زمره کشورهای نوپا در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قلمداد کرد.

مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان همگی عضو اتحادیه‌ای با همین نام هستند که مجموعه فعالیت‌ها و خط‌مشی آنها را به‌طور سالیانه در کنار نهادهای دیگر برای هدایت سرمایه‌های خارجی در قزاقستان تعیین می‌کند. کمیته درآمدهای دولتی نیز اقدامات مربوط به معاف شدن شرکت‌های مستقر در مناطق از مالیات‌ها را انجام می‌دهد.

در این گزارش، پس از بررسی جایگاه اقتصادی کشور قزاقستان، به بررسی اهداف، مقررات و مشوق‌های مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان و عملکرد برخی از این مناطق می‌پردازیم.

2. پیشینه

با توجه به نوپا بودن مناطق ویژه اقتصادی در کشور قزاقستان، گزارش‌های محدودی در این زمینه منتشر شده که می‌توان به گزارش مختصر سفارت جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان اشاره کرد. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز با استناد به همان گزارش، اقدام به تولید محتوا و گزارش کرده است.

اما در حوزه اقتصاد کشور قزاقستان، گزارش‌های مختلفی تولید و منتشر شده است که در این زمینه می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی قزاقستان» و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «جهت‌گیری‌ها و اهداف اساسی استراتژی 2050 کشور قزاقستان» اشاره کرد.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

ردیف

عنوان گزارش

سال انتشار

شماره مسلسل

نام دفتر/ سازمان/ نهاد

توضیحات

1

مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان

1397

-

سفارت جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان

آشنایی با مناطق و ضوابط کلی آن در قزاقستان

2

گزارش وضعیت و عملکرد مدیریت هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی

1401

-

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تأکید بر مقررات و ضوابط مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان

3

دیپلماسی اقتصادی قزاقستان

1401

-

اتاق بازرگانی ایران

اشاره به شاخص‌های اقتصادی و راهکارهای اصلاحی در اقتصاد قزاقستان

4

جهت‌گیری‌ها و اهداف اساسی استراتژی 2050 کشور قزاقستان

1396

15345

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

اشاره به هدف‌گذاری‌های عمدتاً اقتصادی قزاقستان

ماخذ: یافته‌های پژوهش.

3. بررسی جایگاه اقتصادی کشور قزاقستان

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، قزاقستان به یک کشور مستقل تبدیل شد و حرکت خود را جهت گذار به اقتصاد بازار آغاز کرد. به‌دلیل از هم گسیختگی پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای و عدم سازمان‌دهی آن، روند گذار در قزاقستان بسیار پیچیده بود. با توجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همه روابط اقتصادی میان جمهوری‌های شوروی از میان رفت. آزادسازی سریع فعالیت‌های اقتصادی بدون وجود نهادهای مورد نیاز اقتصاد بازار، موجب کاهش بیشتر فعالیت‌های اقتصادی شد. کاهش اولیه تولید ناخالص داخلی در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع نسبت به سطوح پیش‌بینی ‌شده و همچنین، میزان رکود در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال گذار، بسیار زیاد بود. کاهش تولید و در‌نتیجه از دست دادن بیش از نیمی از سطح اولیه تولید، روندی است که می‌توان در رابطه با مسیر توسعه قزاقستان در دهه 1990 بیان کرد. گفته می‌شود که قزاقستان در اوایل دهه 1990 با کاهش 45 درصدی در تولید ناخالص داخلی خود مواجه بوده است.

از سال 1996 و پس از یک وقفه کوتاه در سال 1998 به‌دلیل بحران مالی روسیه، اقتصاد قزاقستان نرخ رشد مثبتی را ثبت کرد و به‌تدریج برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های کوچک و متوسط کامل شد. علاوه‌بر‌این، پیشرفت قابل‌توجهی در اصلاح بخش‌های بانکی و بازنشستگی انجام گرفت و برنامه‌هایی با هدف افزایش کارایی مؤسسات مالی و اقتصادی آغاز شد. مجموعه این تغییرات مثبت موجب گردید تا قزاقستان نه‌تنها در میان جمهوری‌های آسیای مرکزی، بلکه در میان سایر کشورهای پسا‌کمونیستی به‌عنوان یکی از اقتصادهای با رشد بالا مطرح شود‌ [5].

شکل 1 روند رشد تولید ناخالص داخلی قزاقستان را طی بازه زمانی 1991 تا 2023 نمایش می‌دهد.

شکل 1. نمودار رشد تولید ناخالص داخلی قزاقستان

 

 

 

 

مأخذ: [6].

مسیر رشد قزاقستان نشان می‌دهد که توسعه این کشور با پویایی نفت و گاز همبستگی مثبت زیادی داشته است. به‌طوری‌که بیش از 60 درصد صادرات و نزدیک به 25 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور وابسته به نفت بوده و همان‌طور که مشاهده می‌شود طی دهه 2000 اقتصاد قزاقستان به‌طور متوسط روند رشد مثبت و رو به افزایشی را تجربه کرده، به‌ویژه طی سال‌های 2000 تا 2007 نرخ رشد اقتصاد این کشور به‌طور متوسط 10.16 درصد بوده است. اما در سال 2007 هم‌زمانی بحران مالی جهانی با بحران بانکداری در این کشور موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در قزاقستان شده است.

در‌واقع، اقتصاد قزاقستان در سال‌های رونق درآمدهای نفتی همواره شاهد رشد تولید ناخالص داخلی خود بوده‌؛ اما با کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفتی، رشد این کشور کاهش یافته است. این موضوع در کاهش رشد اقتصادی قزاقستان همراه با کاهش درآمدهای نفتی در سال 2014 مشهود است. این امر حاکی از وابستگی بسیار زیاد صادرات قزاقستان به محصولات معدنی و عدم تنوع در کالاهای صادراتی این کشور دارد. در‌واقع، رشد صادرات در اقتصاد غیرمعدنی تنها در چند محصول از خانواده صنایع فلزی، کشاورزی و شیمیایی متمرکز شده و صادرات غیرمعدنی همچنان سهم نسبتاً کمی از کل سبد صادراتی قزاقستان را تشکیل می‌دهد.  

قزاقستان از نظر جغرافیایی در منطقه اروپا و آسیای مرکزی قرار دارد. با توجه به طبقه‌بندی بانک جهانی این کشور در میان کشورهای درآمد متوسط بالا قرار دارد. قزاقستان از سال 2015 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده و با توجه به این امر می‌توان چشم‌انداز مثبتی را برای اقتصاد این کشور متصور بود.

شکل 2 رتبه اقتصادی قزاقستان را با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 2002 تا 2022 نشان می‌دهد.

شکل 2. نمودار رتبه اقتصاد قزاقستان از منظر تولید ناخالص داخلی (2022-2002)

 

 

 

مأخذ: همان.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، قزاقستان پس از سال 2002 که در رتبه 74 دنیا قرار داشته در تمامی سال‌های بعد رتبه بهتری کسب کرده و به‌ویژه در سال 2013 که در آن میزان تولید ناخالص داخلی این کشور به رتبه 46 دنیا صعود کرده است. همچنین، بین سال‌های 2014 تا 2022 نیز قزاقستان همواره رتبه‌ای بین 50 تا 55 را در اقتصاد دنیا کسب کرده است.

3-1. شاخص آزادی تجارت

شاخص باز بودن تجاری عبارت است از میزان تبادل کالا و خدمات در یک اقتصاد با دنیای خارج در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور؛ باز بودن تجاری، حاصل نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص اهمیت صادرات و واردات کالاها و خدمات را در اقتصاد یک کشور نشان می‌دهد و بیانگر میزان وابستگی تولیدکنندگان داخلی به تقاضای خارجی (صادرات) و مصرف‌کنندگان داخلی به عرضه خارجی (واردات) است. مقدار شاخص بالای 100 نشان می‌دهد که مجموع صادرات و واردات یک کشور بیش از تولید ناخالص داخلی بوده و مبادلات تجاری کشور با سایر کشورها در سطح بالایی است. همچنین ارزش شاخص کمتر از 100 به‌معنای اتکای کمتر اقتصاد یک کشور به مبادلات تجاری با سایر کشورهاست.

شکل 3. نمودار شاخص باز بودن تجاری قزاقستان (2022-1999)

 

 

 

مأخذ: همان.

شکل 3 روند شاخص باز بودن تجاری قزاقستان طی دوره 1999 تا 2022 را نشان می‌دهد. نتایج به دست آمده از محاسبه و تحلیل نشان می‌دهد، شاخص باز بودن تجاری قزاقستان از سال 1999 تا 2022 بین 82.57 تا 68.11 ‌درصد در نوسان بوده و در بالاترین وضعیت، شاخص باز بودن تجاری برابر با 105.7 درصد در سال 2000 و در پایین‌ترین وضعیت نیز با 53.04 درصد مربوط به سال 2015 بوده است.

جدول 2. سهم قزاقستان از مبادلات تجاری جهان

سال

نسبت مبادلات تجاری قزاقستان از کل مبادلات تجاری دنیا (درصد)

1999

0.23

2000

0.27

2001

0.26

2002

0.28

2003

0.27

2004

0.28

2005

0.27

2006

0.27

2007

0.30

2008

0.27

2009

0.26

2010

0.24

2011

0.23

2012

0.25

2013

0.26

2014

0.24

2015

0.23

2016

0.22

2017

0.21

2018

0.22

2019

0.24

2020

0.24

2021

0.21

2022

0.22

مأخذ: [6].

جدول 2 سهم مبادلات تجاری قزاقستان از کل مبادلات تجاری دنیا را طی بازه زمانی 1999 تا 2022 به نمایش می‌گذارد. طی بازه زمانی مذکور، قزاقستان به‌طور متوسط 0.25 درصد از مبادلات تجاری دنیا را به خود اختصاص داده که جهت درک بهتر از تبادلات تجاری قزاقستان، رتبه این کشور از نظر شاخص آزادی تجاری طی سال‌های 2010 تا 2022 به تصویر کشیده شده است.

 شکل 4. نمودار رتبه آزادی تجاری قزاقستان

 

 

مأخذ: همان.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، رتبه قزاقستان در شاخص آزادی تجاری که طی سال‌های مختلف برای بیش از حداقل 165 کشور قابل محاسبه و مقایسه است، بین 105 تا 147 متغیر بوده است. بهترین رتبه قزاقستان به سال 2010 و کسب رتبه 105 مربوط بوده و این کشور بدترین رتبه را در سال 2015 و با کسب رتبه 147 در بین 175 کشور به دست آورده است. ضمن اینکه این کشور در سال 2022 در بین 178 کشور حائز رتبه 118 شده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که قزاقستان در زمینه شاخص آزادی تجاری که براساس میزان مبادلات تجاری نسبت به تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود، چندان موفق عمل نکرده و این موضوع حکایت از این دارد که میزان مبادلات تجاری نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور حجم بالایی ندارد. گفتنی است؛ بالا بودن شاخص باز بودن تجاری، در شرایطی مثبت ارزیابی می‌شود که اولاً تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت خارجی هر دو رشد مثبتی را داشته باشند و ثانیاً رشد حجم تجارت خارجی بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی باشد. علاوه‌بر‌این، به‌منظور قضاوت در رابطه با مطلوبیت تجارت در کشور نیاز است تا نوع کالاهای صادراتی و وارداتی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش وزارت تجارت قزاقستان [7] ترکیب و سهم کالاهای عمده صادراتی قزاقستان به جهان در سال 2020 عبارتند از: 15.8 میلیارد دلار نفت خام (با سهم 55.2 درصد)، 1.6 میلیارد دلار گاز طبیعی (5.7 درصد)، 1.5 میلیارد دلار مس و کاتد مس (5.3 درصد)، 974.5 میلیون دلار فروآلیاژها (3.4 درصد)، 944.4 میلیون دلار اورانیوم (3.3 درصد)، 798.3 میلیون دلار سنگ معدن مس و کنسانتره (2.8 درصد)، 557.2 میلیون دلار گندم (1.9 درصد)، 393.6 میلیون دلار فراورده‌های نفتی (1.4 درصد)، 387.6 میلیون دلار سنگ معدن و کنسانتره فلزات گرانبها (1.4 درصد) و 336.1 میلیون دلار روی خام (1.2 درصد). بر این اساس مشاهده می‌شود که صادرات مواد خام بخش بسیار زیادی از ترکیب کالاهای صادراتی قزاقستان را تشکیل می‌دهد.

کالاهای عمده کالاهای وارداتی به قزاقستان نیز عبارتند از: پمپ هوا یا وکیوم، کمپرسور و فن (۸۲۳.۵ میلیون دلار با سهم ۴.۱ درصد)، یخچال، فریزر و تجهیزات برودتی (۸۱۷.۶ میلیون دلار با سهم ۴.۱ درصد)، دارو بسته‌بندی شده برای خرده‌فروشی (638.1 میلیون دلار با سهم 3.1٪)، اتصالات خط لوله (526.8 میلیون دلار با سهم 2.4٪)، دستگاه‌های تلفن (457.2 میلیون دلار با سهم 2.3٪)، اتومبیل‌های سواری (405.4 میلیون دلار با سهم 2٪)، سانتریفیوژها، تجهیزات و دستگاه‌های فیلتر کردن مایعات یا گازها (327.3 میلیون دلار با سهم 1.6٪)، لوله‌های بدون درز، لوله‌ها و پروفیل‌های ساخته شده از فلزات آهنی (309.4 میلیون دلار با سهم 1.5٪).

3-2. سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی

در میان بخش‌های اقتصادی، بیشترین سهم از کیک اقتصاد قزاقستان به بخش خدمات تعلق دارد؛ در‌واقع همواره بیش از 50 درصد رشد تولید ناخالص داخلی در قزاقستان ناشی از رشد در بخش خدمات بوده است.

شکل 5. نمودار سهم بخش‌های مختلف در GDP قزاقستان

 

 

 

مأخذ: همان.

شکل 5 سهم بخش‌های مختلف از تولید ناخالص داخلی قزاقستان را طی بازه زمانی 2012 تا 2022 نشان می‌دهد. در این بازه زمانی خدمات به‌طور متوسط 55.23 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی قزاقستان را به خود اختصاص داده است.

بخش کشاورزی به‌طور متوسط 4.69 درصد از حجم اقتصاد قزاقستان را تشکیل می‌دهد. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از سال 2000 نسبت به دوره قبل از آن به میزان تقریباً یک درصد افزایش یافته و از سطح‌های 4 درصد به نرخ‌های بالای 5 درصد رسیده است.

طی سال‌های 2012 تا 2022 صنعت به‌طور متوسط 33.48 درصد از تولید ناخالص داخلی قزاقستان را به خود اختصاص داده است. بالاترین نرخ رشد صنعت در سال 2012 با نرخ 36.60 درصد و پایین‌ترین نرخ آن با 30.58 درصد در سال 2015 محقق شده است.

بنابراین ملاحظه می‌شود، که در بین بخش‌های مختلف اقتصادی خدمات بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی قزاقستان دارد. در ادامه سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت از صادرات قزاقستان نمایش داده شده است.

شکل 6. نمودار سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی از صادرات قزاقستان

 

 

 

مأخذ: همان.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، صنعت همواره سهم بالایی از صادرات قزاقستان را به خود اختصاص داده و طی سال‌های 2015 تا 2020 به‌طور متوسط 46.7 درصد بوده است. بخش کشاورزی نیز به طور متوسط 2.7 درصد از صادرات کل قزاقستان سهم دارد.

شکل 7. نمودار سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی از واردات قزاقستان

 

 

 

مأخذ: همان.

درخصوص واردات نیز ملاحظه می‌شود که بخش صنعت، سهم بالایی از واردات قزاقستان را به خود اختصاص داده که برمبنای آمار ارائه شده در شکل ۷، حدود 34.1 درصد از واردات قزاقستان در سال 2020 به واردات در زمینه صنعت تخصیص یافته است.

3-3. جریان‌های ورودی و خروجی سرمایه در قزاقستان

رشد پایدار و قابل‌توجه سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جریان ورودی سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده روند چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشورهاست و با توجه به این روندها، به شرط ادامه سیاست‌های اقتصادی مناسب و حمایت‌های دولتی در جهت جذب و حفظ سرمایه‌گذاری‌های خارجی، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصادها امیدوار بود.

شکل 8. نمودار جریان‌های سرمایه ورودی و خروجی قزاقستان

 

 

 

مأخذ: همان.

بررسی روند نسبت جریان سرمایه ورودی و خروجی به تولید ناخالص داخلی قزاقستان حکایت از این دارد که ورودی جریان سرمایه به قزاقستان در دهه 2000 نسبت به دو دهه بعد از آن، سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی این کشور داشته است. به‌طوری‌که طی بازه زمانی 1999 تا سال 2010 نسبت سرمایه ورودی به تولید ناخالص داخلی قزاقستان به‌طور متوسط 9.7 بوده است. این موضوع نشان‌دهنده تلاش‌های موفق قزاقستان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دهه 2000 است. افزایش نرخ ورود سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط اقتصادی متغیر جهانی، نشانه‌ای از پایداری اقتصادی قزاقستان است. این در‌حالی‌ است که در بازه زمانی 2010 تا 2022 این نسبت به 4.26 درصد کاهش یافته و این موضوع نشان‌دهنده کاهش چشمگیر سهم سرمایه ورودی در تولید ناخالص داخلی قزاقستان دارد. 

همچنین خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان نشان می‌دهد که طی بازه زمانی 1999 تا 2022 نسبت خالص سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط 1.58 درصد بوده است. بیشترین نرخ‌های سرمایه خروجی قزاقستان در فاصله سال‌های 2016 ثبت شده است. بالا بودن خالص سرمایه خروجی نشانگر افزایش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری قزاقستان در خارج از کشور و تلاش برای گسترش حضور بین‌المللی است.

با توجه به اطلاعات این بخش، در‌مجموع روند شاخص‌های اقتصادی کشور قزاقستان نشان می‌دهد، از اوایل سده ۲۰ میلادی به‌جز در مقاطعی نظیر بحران مالی جهانی و کرونا (در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۲۰)، رشد تولید ناخالص قزاقستان و رتبه اقتصاد این کشور بهبود یافته، اما شاخص باز بودن تجارت و حجم سرمایه ورودی کاهش یافته است؛ بر این اساس، به‌نظر می‌رسد کشور قزاقستان با استفاده از سیاست‌هایی نظیر بهره‌مندی از مناطق ویژه اقتصادی، به‌دنبال توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرمعدنی و بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی است.

4. آشنایی با مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان

کشور قزاقستان از سال 2001 آغاز به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی کرد و در حال حاضر حدود 13 منطقه ویژه اقتصادی فعال دارد. در جدول زیر نام مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان و اطلاعاتی نظیر سال تأسیس، وسعت و حوزه فعالیت تخصصی (فعالیت اولویت‌دار) هر منطقه نمایش داده‌ شده است.

همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود، اغلب مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان دارای وسعت بسیار محدودی هستند؛ وسعت 8 منطقه کمتر از هزار هکتار بوده، 4 منطقه وسعتی از هزار هکتار تا 3.5 هزار هکتار داشته و صرفاً منطقه شهر جدید آستانه با 15.4 هزار هکتار، وسعت نسبتاً بالایی دارد.

حدود نیمی از مناطق ویژه کشور قزاقستان دارای حوزه فعالیت تخصصی بوده و نسبت به پشتیبانی از صنایع معین اقدام می‌کنند؛ به‌عنوان مثال منطقه ویژه اقتصادی اونتوستیک در حوزه صنایع منسوجات، منطقه ساریارکا در حوزه صنایع فلزی، منطقه PIT در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بندر آکتائو در حوزه پشتیبانی و تجهیزات نفتی فعالیت می‌کنند. برخی از مناطق ویژه هم فاقد حوزه تخصصی بوده و از فعالیت‌های مختلفی حمایت خواهند کرد.

جدول 3. مناطق ویژه اقتصادی کشور قزاقستان

ردیف

نام منطقه ویژه اقتصادی

نام لاتین

استان

سال تأسیس

وسعت

(هکتار)

حوزه فعالیت

1

شهر جدید آستانه

Astana - New City

آکمولا

2001

15421

چند‌منظوره

2

پارک فناوری‌های نوین (PIT)

Park of innovative technologies

آلماتی

2003

163

صنایع ICTو R&D

3

بندر آکتائو

Seaport Aktau

مانگیستائو

2003

2130

لجستیک و تجهیزات نفتی

4

اونتوستیک

Ontustik

ترکستان

2005

200

صنایع سبک (نساجی) پتروشیمی و شیمیایی

5

خارگاس

(درگاه شرقی)

Khorgos - East Gate

آلماتی

2011

608

چند‌منظوره

6

ساریارکا

Saryarka

کارگاندا

2011

595

مختص صنایع فلزی و ماشین‌آلات

7

پاولودار

Pavlodar

پاولودار

2011

3300

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

8

شیمی پارک تراز

Chemical Park Taraz

ژمبیل

2012

505

صنایع شیمیایی

9

تکنو پارک ملی صنعت پتروشیمی (NIPT)

National Industrial Petrochemical Technopark

آتیرائو

2017

3476

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

10

ICBC خارگاس

"ICBC "Khorgos"

آلماتی

2017

608

چند‌منظوره

11

آستانه

Astana - Technopolis

آکمولا

2017

631

چند‌منظوره

12

ترکستان

TURKISTAN

ترکستان

2018

1350

چند‌منظوره

13

کیزیلجار

Qyzyljar

قزاقستان شمالی

2019

197

چند‌منظوره

مأخذ: [8].

شکل زیر نقشه کشور قزاقستان و موقعیت مناطق ویژه اقتصادی این کشور را نمایش می‌دهد. براساس این شکل ، 9 منطقه از 13 منطقه ویژه اقتصادی قزاقستان در استان‌های مرزی واقع‌ شده‌اند.

 شکل9. جایگاه مناطق ویژه اقتصادی در کشور قزاقستان

 

 

 

مأخذ: [8].

در مناطق ویژه اقتصادی کشور قزاقستان، دو نوع فعالیت تعریف شده است؛ فعالیت‌های اولویت‌دار و فعالیت‌های جانبی. فعالیت‌های اولویت‌دار به‌معنای فعالیت‌هایی است که با اهداف ایجاد منطقه ویژه اقتصادی (حوزه فعالیت تخصصی) و نظام حقوقی منطقه ویژه اقتصادی سازگار است. فعالیت‌های جانبی به‌معنای فعالیت‌های مورد نیاز برای حمایت از فعالیت‌های شرکت‌کنندگان (فعالان اقتصادی) در منطقه ویژه اقتصادی بوده که توسط افراد در قلمرو آن انجام‌ می‌شود و لزوماً به‌صورت مستقیم در زمره فعالیت‌های اولویت‌دار قرار نمی‌گیرند.

مطابق گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) در سال 2019 قزاقستان دارای 10 منطقه ویژه اقتصادی بوده است.

شکل 10. نمودار تعداد مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان و کشورهای منطقه در سال 2019

 

 

 

مأخذ: [9].

مطابق این گزارش، قزاقستان تا سال 2017 جزء 5 کشور انتهایی منطقه در حوزه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد حجم تجارت کالا و نسبت جذب مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی به رشد ناخالص داخلی بوده است. شاید یکی از علل اصلی گرایش قزاقستان به توسعه مناطق ویژه اقتصادی را بتوان وضعیت نامطلوب این کشور در شاخص‌های مذکور دانست.

4-1. اهداف مناطق ویژه اقتصادی

مطابق ماده (۳) قانون مناطق ویژه قزاقستان، منطقه ویژه اقتصادی به‌منظور توسعه شتابان تولیدات پیشرفته، پربازده و رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری، دستیابی به فناوری‌های نوین در بخش اقتصاد و همچنین افزایش اشتغال مناطق ویژه ایجاد می‌شوند.

بااین‌حال برای تأسیس هر منطقه، اهداف متنوعی بیان شده ‌است؛ این اهداف شامل توسعه ملی و همچنین بهبود مسائل اجتماعی و اقتصادی مناطق همجوار از طریق توسعه منطقه ویژه اقتصادی است. حضور در زنجیره تجارت جهانی، فعال کردن ورود اقتصاد قزاقستان به سیستم روابط اقتصادی جهانی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و صادرات، توسعه فناوری در صنایع مختلف، بهبود مدیریت، حل معضلات اجتماعی و حقوقی و توسعه شهرها (اغلب مناطق همجوار) از مهم‌ترین اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان است.

در جدول 4 برخی از اهداف منتشر شده برای تعدادی از مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان نشان داده ‌شده‌ است.

جدول 4. برخی از اهداف تأسیس مناطق ویژه اقتصادی کشور قزاقستان

نام منطقه ویژه اقتصادی

حوزه فعالیت

برخی از اهداف تأسیس منطقه ویژه

شهر جدید آستانه

چند‌منظوره

توسعه شتابان شهر نور سلطان (آستانه) با جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته در ساخت‌وساز و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مدرن. ایجاد صنایع بسیار کارآمد، از‌جمله صنایع پیشرفته و رقابتی، تسلط بر عرضه انواع جدید محصولات.

پارک فناوری‌های نوین (PIT)

صنایع‌ICT و R&D

فناوری در زمینه مخابرات و ارتباطات، الکترونیک و ابزار دقیق، منابع انرژی تجدیدپذیر، صرفه‌جویی در منابع و مدیریت کارآمد طبیعت؛

فناوری در زمینه ایجاد و کاربرد مواد برای اهداف مختلف، فناوری در زمینه تولید، حمل‌و‌نقل و فراوری نفت و گاز؛

فعال‌سازی ورود اقتصاد جمهوری قزاقستان به سیستم روابط اقتصادی جهانی؛

ایجاد صنایع بسیار کارآمد، از‌جمله صنایع پیشرفته و رقابتی، تسلط بر تولید انواع جدید محصولات، جذب سرمایه‌گذاری.

بندر آکتائو

لجستیک و تجهیزات نفتی

توسعه شتابان منطقه برای فعال کردن ورود اقتصاد قزاقستان به سیستم روابط اقتصادی جهانی، ایجاد صنایع بسیار کارآمد، از‌جمله صنایع پیشرفته و رقابتی، تسلط بر تولید انواع جدید محصولات، جذب سرمایه‌گذاری، بهبود هنجارهای قانونی روابط بازار، معرفی روش‌های نوین مدیریت و همچنین حل مشکلات اجتماعی.

اونتوستیک

صنایع نساجی و پتروشیمی

توسعه سریع منطقه برای تقویت ورود اقتصاد قزاقستان به سیستم روابط اقتصادی جهانی، ایجاد صنایع بسیار کارآمد، از‌جمله صنایع پیشرفته و رقابتی، توسعه تولید انواع جدید محصولات، جذب سرمایه‌گذاری، بهبود هنجارهای حقوقی روابط بازار، معرفی روش‌های مدرن مدیریت و همچنین راه‌حل‌های مشکلات اجتماعی،

توسعه شرکت‌های صنعت فراوری پنبه، صنعت نساجی و پوشاک جمهوری قزاقستان، توسعه صنعت نساجی، جذب تولیدکنندگان برندهای جهانی برای تولید محصولات نساجی، ایجاد صنایع با تکنولوژی بالا، بهبود کیفیت و گسترش دامنه محصولات نساجی، توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی.

خارگاس (درگاه شرقی)

چند‌منظوره

توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی فرامرزی، توسعه صنایع صادرات‌محور، فعال‌سازی فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، گردشگری و تعامل فرهنگی، حل مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه آلماتی که SEZ در قلمرو آن قرار دارد.

پاولودار

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

توسعه صنایع شیمیایی، پتروشیمی، به‌ویژه، تولید محصولات صادرات‌محور با ارزش‌افزوده بالا، با استفاده از فناوری‌های مدرن سازگار با محیط‌زیست. توسعه و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تحقیقات و پروژه‌های نوآوری علمی و فنی برای ایجاد و توسعه صنایع شیمیایی، پتروشیمی برای فرآوری عمیق مواد خام و تولید محصولات رقابتی گسترده با ارزش‌افزوده بالا؛

اجرای ادغام محصولات قزاقستان در سیستم جهانی تولید و بازاریابی، توسعه صنعت متالورژی و صنعت فلزکاری، به‌ویژه تولید محصولات نهایی با جذب تولیدکنندگان برندهای جهانی؛

توسعه و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز برای ایجاد و توسعه صنایع تولیدی از جمله متالورژی، فلزکاری، محصولات معدنی غیرفلزی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی درجه یک جهانی برای فرآوری عمیق مواد خام و تولید محصولات رقابتی گسترده با ارزش‌افزوده بالا.

تکنو پارک ملی صنعت پتروشیمی (NIPT)

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

توسعه و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز برای ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در کلاس جهانی برای فراوری عمیق مواد اولیه هیدروکربنی و تولید محصولات پتروشیمی رقابتی گسترده با ارزش‌افزوده بالا؛

جذب سرمایه‌گذاری در ساخت و توسعه یکپارچه صنایع پتروشیمی براساس سازوکارهای مشارکت دولتی و خصوصی، ساخت صنایع پتروشیمی جدید به‌هم‌پیوسته، بسیار کارآمد و نوآور، اجرای ادغام محصولات پتروشیمی قزاقستان در سیستم جهانی تولید و بازاریابی، ایجاد محصولات پتروشیمی نوآورانه و رقابتی داخلی مطابق با استانداردهای بین‌المللی (ISO)، توسعه و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و نوآوری علمی و فنی برای ایجاد و بهبود صنایع پتروشیمی و فناوری‌های پاک‌سازی، فراوری عمیق مواد اولیه هیدروکربنی، آموزش و بازآموزی متخصصان صنایع پتروشیمی مطابق با استانداردهای جهانی.

آستانه

چند‌منظوره

توسعه نوآورانه شهر نور سلطان (آستانه) با جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته موجود و جذب ‌شده، دانش فنی، ایجاد زیرساخت‌های مدرن، ایجاد صنایع بسیار کارآمد، از‌جمله صنایع پیشرفته و رقابتی در صنعت تولید، توسعه شتابان فناوری‌های جدید، بهبود بیشتر شرایط سازمانی، اقتصادی و اجتماعی برای تحقیق، توسعه فناوری‌های جدید، کمک به تجاری‌سازی آنها.

ترکستان

چند‌منظوره

افزایش پتانسیل توریستی شهر ترکستان و تبدیل شدن بیشتر به پایتخت معنوی جهان ترک و توسعه زیرساخت‌های گردشگری بسیار کارآمد و رقابتی که بتواند نیازهای گردشگران قزاقستانی و خارجی ورودی را تأمین و برآورده کند.

کیزیلجار

چند‌منظوره

توسعه شتابان منطقه برای تقویت ورود اقتصاد جمهوری به نظام روابط اقتصادی جهانی، ایجاد صنایع بسیار کارآمد، از‌جمله صنایع پیشرفته و رقابتی، توسعه تولید انواع جدید محصولات، جذب سرمایه‌گذاری، بهبود هنجارهای حقوقی روابط بازار، معرفی روش‌های نوین مدیریت و همچنین راه حل مشکلات اجتماعی.

مأخذ: [8].

4-2. قزاقستان و مناطق مشترک

قزاقستان در ۳ قالب به همکاری مشترک در حوزه مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی پرداخته‌ که براساس گزارش آنکتاد [9]، این کشور با همراهی چین اقدام به ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی فرامرزی کرده ‌است. این منطقه که به‌طور فیزیکی در مرزها قرار دارد، تحت مالکیت مشترک کشورهای همسایه بوده و هارگاس- خارگاس (Horgos/Khorgos) نام دارد و دارای رویکرد متفاوتی نسبت به سایر مناطق قزاقستان است. منطقه مذکور به‌عنوان مرکزی برای تجارت، سرگرمی و تعاملات فرهنگی طراحی شده و جایی است که بازرگانان و مسافران از چین، آسیای مرکزی، اروپا، فدراسیون روسیه و ترکیه می‌توانند با یکدیگر ملاقات کنند و به‌مدت 30 روز بدون ویزا برای ارتباط و تجارت در آنجا بمانند.

از‌سوی دیگر، موافقت‌نامه تجاری منطقه مشترک اقتصادی (CEZ) با هدف ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان کشورهای بلاروس، روسیه، قزاقستان و ازبکستان در سال 2003 امضا شد و از مه 2004 اجرایی گردید. هدف این موافقت‌نامه، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری میان اعضا با هدف تقویت اتحاد و توسعه اقتصادی است. اعضا متعهد می‌شوند که مرحله‌به‌مرحله همگرایی اقتصادی میان یکدیگر را با ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بدون محدودیت تعمیق بخشند و از این مسیر به یک مجموعه ‌قواعد و سیاست‌های یکپارچه برای رقابت، یارانه، نظام تعرفه‌گذاری و قواعد غیرتعرفه‌ای دست پیدا کنند. همچنین، اعضا متعهد می‌شوند سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با یکدیگر هماهنگ کرده و شرایط گردش آزاد کالا، سرمایه و نیروی کار را در چارچوب منطقه فراهم نمایند. شورای سران کشورهای عضو (موسوم بهCHS) بالاترین مرجع تعیین خط‌مشی‌ها و روندها در این مجموعه است که هر‌کدام از کشورها در آن یک رأی دارند و تصمیم‌ها بر‌مبنای اجماع گرفته‌ می‌شود [2].

معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا جامع‌ترین موافقت‌نامه اقتصادی منطقه‌ای است که قزاقستان در آن عضویت دارد. این اتحادیه ابتدا با عضویت سه کشور روسیه، بلاروس و قزاقستان در سال 2015 تشکیل شد و بعدها ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن پیوستند. ماهیت این اتحادیه شامل موافقت‌نامه همگرایی اقتصادی و اتحادیه گمرکی است و اعضا تلاش می‌کنند تا به یک توسعه اقتصادی پایدار برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان خود برسند. موافقت‌نامه تشکیل‌ منطقه آزاد‌ تجاری (منطقه تجارت آزاد) بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی‌ اوراسیا در سال 2018 تصویب و در سال ۲۰۱۹ عملیاتی شد. البته این موافقت‌نامه به‌معنای ایجاد یک محل مشخص جهت راه‌اندازی منطقه آزاد مشترک نبوده، بلکه ماهیت آن تسهیل تجارت از طریق کاهش تعرفه (اعمال تعرفه ترجیحی) در مبادلات کشورهای عضو است. در حوزه عوارض گمرکی کشورها متعهد شده‌اند عوارض گمرکی و تعرفه‌ای هر کالایی را تا حد کمترین میزانی که به هر کشور سومی اختصاص داده‌اند، برای تجارت با یکدیگر نیز تعریف کنند و از آن فراتر نروند. در حوزه داخلی نیز قواعد، رویه‌ها، مالیات داخلی یا عوارض مشابه برای کالاهای داخلی نباید با مقاصد حمایتی بر کالاهای وارداتی اعمال شود و کالاهای وارداتی از طرفین نباید موضوع مالیات و عوارضی بیش از آنچه بر کالاهای داخلی اعمال می‌شود، باشد [2].

5. قوانین و مشوق‌ها

5-1. تسهیلات و مشوق‌ها

مناطق ویژه اقتصادی از امتیارات مختلفی برخوردارند؛ جدول زیر، برخی از مزایای این مناطق را میانگین کشورهای OECD و سرزمین اصلی (کشور قزاقستان) مقایسه کرده است. در ادامه توضیحات بیشتری در‌خصوص انواع مشوق‌ها و معافیت‌های مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان ارائه خواهد شد.

جدول 5. مقایسه مشوق‌ها در مناطق ویژ اقتصادی قزاقستان

 

مالیات بر درآمد

مالیات زمین

مالیات بر املاک

مالیات بر ارزش افزوده

میانگین OECD

٪24.8

N.A

N.A

٪19

قزاقستان

٪20

نرخ پایه

0.5-٪1.5

٪12

مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان

٪0

٪0

٪0

٪0*

سایر مزایا در مناطق ویژه قزاقستان

· روش ساده برای استخدام کارگران خارجی

· بدون عوارض گمرکی هنگام واردات کالا به منطقه

· زمین رایگان تا 10 سال

* برای کالاهایی که به‌طور کامل در حین انجام فعالیت‌های مربوط به اهداف ایجاد SEZ مصرف شده و در لیست کالاهای ایجاد شده توسط دولت قزاقستان گنجانده شده است. به‌منظور برخورداری از مشوق‌های موجود در SEZ ها، نهاد حقوقی باید شرایط زیر را برآورده کند:

  1. باید توسط مقامات مالیاتی در قلمروهای SEZ ثبت شود.
  2. این سازمان نباید دارای زیرمجموعه‌های ساختاری فراتر از مرزهای قلمروهای SEZ باشد.
  3. نود درصد از مجموع درآمد سالیانه باید از درآمد حاصل از فعالیت در SEZ مطابق با اهداف تشکیل SEZ تشکیل شود.

مأخذ: [10].

5-1-1. مشوق‌های مالیاتی

یکی از اصلی‌ترین مشوق‌های مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان، معافیت‌های مالیاتی است؛ معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر دارایی، مالیات بر زمین و مالیات بر بهره‌برداری از زمین.

در سرمایه‌گذاری‌های بیش از 2.5 میلیارد تنگه، به‌مدت 2 سال محدودیتی جهت استفاده از نیروی کار خارجی جهت ساخت‌وساز و بهره‌برداری وجود ندارد.

برای فعالان مناطق ویژه اقتصادی مسیر سبز مالیاتی جهت سهولت در بررسی و استفاده از معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته ‌می‌شود. مسیر سبز با همکاری وزارت صنعت و امور زیربنایی و وزارت امور مالی جهت تسهیل اجرای روند معافیت مالیاتی عملیاتی می‌شود.

استفاده از معافیت‌های مالیاتی الزاماتی دارد. ثبت شدن در منطقه ویژه اقتصادی (ثبت شرکت یا اخذ مجوز) و عدم وجود شعبه در سایر مناطق، از مهم‌ترین شروط بهره‌مندی از معافیت مالیاتی است. همچنین باید 90 درصد از مجموع درآمدهای سالیانه ناشی از تولیدات منطبق با ضرورت‌های اعلام‌ شده (فعالیت‌های اولویت‌دار) در منطقه ویژه اقتصادی باشد. البته همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، پارک فناوری‌های نوین (PIT)، با 70 درصد از مجموع درآمد ناشی از ضرورت‌های تولیدی مذکور حائز معافیت مالیاتی هستند [1، 11].

5-1-2. معافیت‌های گمرکی

مطابق ماده (26) مقررات مناطق ویژه کشور قزاقستان، رویه گمرکی منطقه در قلمرو منطقه ویژه اقتصادی یا قسمتی از آن اعمال می‌شود. حدود منطقه ویژه اقتصادی که رویه گمرکی منطقه در آن انجام ‌می‌شود، براساس مصوبه دولت جمهوری قزاقستان مبنی‌بر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تعیین می‌شود.

رویه گمرکی منطقه مطابق با قوانین گمرکی اتحادیه گمرکی (اوراسیا) و یا قوانین گمرکی جمهوری قزاقستان اعمال می‌شود. قلمرو منطقه ویژه اقتصادی که رویه گمرکی منطقه در آن اعمال می‌شود، محدوده تحت کنترل گمرک تلقی می‌شود.

مطابق ماده (27) قانون مذکور، در رویه گمرکی منطقه، اقلام موجود در قلمرو مناطق ویژه اقتصادی به‌عنوان کالاهایی در خارج از قلمرو اتحادیه گمرکی (برای اهداف اعمال حقوق گمرکی، مالیات و اقدامات تنظیمی غیر‌تعرفه) تلقی شده و مشمول عوارض یا محدودیت‌های مربوطه نمی‌شوند [4].

در حوزه صادرات کالا از محدوده منطقه ویژه اقتصادی نیز مقررات زیر اعمال می‌شود:

  • صادرات کالاهای اتحادیه گمرکی (CU) از منطقه اقتصادی ویژه به سایر مناطق اتحادیه گمرکی، مشمول مالیات‌های گمرکی نیستند.
  • صادرات کالاهای اتحادیه گمرکی از محدوده منطقه اقتصادی ویژه به خارج از اتحادیه گمرکی، مشمول مالیات گمرکی هستند.
  • صادرات کالاهای خارجی (که به‌عنوان محصولات اتحادیه گمرکی در نظر گرفته نمی‌شوند نظیر مونتاژی یا سرهم‌بندی شده ساده) از منطقه اقتصادی ویژه به سایر نقاط اتحادیه گمرکی، مشمول مالیات‌های گمرکی هستند.

کالاهای خارجی که در محدوده منطقه اقتصادی ویژه مورد استفاده یا پردازش قرار نگرفته‌اند، در هنگام صادرات (به کشورهای ثالث) از پرداخت عوارض صادرات مجدد مستثنا هستند [12، 13].

5-1-3. سایر مشوق‌ها

در حوزه اعطای روادید نیز امتیازاتی برای سرمایه‌گذاران مناطق ویژه اقتصادی در نظر گرفته شده است. به فعالان اقتصادی با سرمایه‌گذاری حداقل 100 هزار دلار ویزای مخصوص سرمایه‌گذاری یک‌بار ورود 90‌روزه و چند‌بار ورود با مدت وقف کمتر طی سه‌ساله اعطا می‌شود. ویزای 90‌روزه برای رئیس و یا کارکنان اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذار صادر می‌شود. صدور روادید ظرف مدت 5 روز و بدون پرداخت هزینه انجام خواهد شد [1، 11].

در حوزه‌هایی نظیر اشتغال نیز مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان دارای مقررات خاصی می‌باشند. از‌سوی دیگر مطابق ماده (12) قانون، یک کارآفرین و شخص حقیقی یا حقوقی باید طبق روال تعیین شده توسط قانون جمهوری قزاقستان توسط مرجع ثبت مربوطه (دادگستری، سازمان درآمد دولتی و سازمان آماری) در قلمرو جمهوری قزاقستان ثبت شود؛ البته یکی از سهولت‌های ایجاد شده در فرایند کسب‌و‌کار مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان، استفاده از طرح «یک توقف» است؛ اصل یک توقف شکلی از ارائه خدمات عمومی در قلمرو منطقه ویژه اقتصادی است که مشارکت متقاضیان در جمع‌آوری و تهیه اسناد و محدودیت تماس فوری آنها با مؤسسات و ارائه خدمات عمومی را به حداقل می‌رساند. همچنین ثبت نام شرکت‌کنندگان در تمام مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان، توسط نهاد مجاز کنترل و نگهداری می‌شود.

5-2. ایجاد و انحلال مناطق ویژه اقتصادی

مطابق مقررات مناطق ویژه اقتصادی کشور قزاقستان [4]، ایجاد و مکان‌یابی مناطق آزاد جدید بر‌عهده دولت قزاقستان است. همچنین مطابق ماده (۸) قانون مذکور منطقه ویژه اقتصادی برای مدت حداکثر بیست‌و‌پنج سال ایجاد می‌شود. براساس این ماده امکان ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در اراضی عمومی، خصوصی و دولتی وجود دارد. زمین‌های دولتی که در آن منطقه ویژه اقتصادی برای اجرای فعالیت‌های اولویت‌دار ایجاد می‌شود، استفاده موقت از زمین (اجاره) به یک شرکت‌کننده (فعال اقتصادی) مطابق با قانون زمین جمهوری قزاقستان (برای استفاده از زمین) انجام‌ می‌شود.

براساس ماده (16) این قانون، امتیازات منطقه ویژه اقتصادی پس از انقضای مدت فعالیت، لغو می‌شود. مدت اعتبار منطقه ویژه اقتصادی توسط قانون مربوطه در مورد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تعیین می‌شود. همچنین در صورت عدم دستیابی به شاخص‌های هدف در سطح بحرانی، فعالیت منطقه ویژه اقتصادی باید قبل از موعد مقرر توسط دولت جمهوری قزاقستان خاتمه یابد.

در صورت لغو منطقه ویژه اقتصادی، شرکت‌کنندگان (فعالان اقتصادی) منطقه ویژه اقتصادی و اشخاصی که در اراضی استیجاری به فعالیت‌های جانبی اشتغال دارند، می‌توانند زمین‌هایی را که برای فروش عرضه می‌شود (به‌ترتیبی که در قانون زمین مقرر می‌کند) خریداری کنند.

5-3. ساختار اداره مناطق ویژه اقتصادی

به‌صورت کلی امور مربوط به مناطق ویژه اقتصادی، توسط سه سازمان در دولت قزاقستان صورت می‌پذیرد که عبارتند از: آژانس کازاینوست (ذیل وزارت امور خارجه)، کمیته سرمایه‌گذاری (ذیل وزارت صنعت و امور زیربنایی) و کمیته درآمدهای دولتی (ذیل وزارت امور مالی). ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر‌عهده آژانس کازاینوست است؛ بررسی درخواست‌ها، اعطای امتیاز ثبت شرکت، اعطای زمین و مجوزهای بهره‌برداری و ثبت اطلاعات سرمایه‌گذار جهت معرفی به کمیته درآمدهای دولتی توسط کمیته سرمایه‌گذاری انجام می‌پذیرد. کمیته درآمدهای دولتی نیز اعمال معافیت‌های مالی در‌خصوص سرمایه‌گذار در منطقه ویژه اقتصادی را بر‌عهده دارد [1، 11]؛ اما در قانون مناطق ویژه اقتصادی کشور قزاقستان [4]، چندین نقش، نهاد و تشکل تعریف شده که به‌شرح زیر است:

  • دولت: دولت کشور جمهوری قزاقستان.
  • نهاد مجاز (Authorized Body): دستگاه اجرایی مرکزی مجری مقررات مربوط به ایجاد، بهره‌برداری و لغو مناطق ویژه اقتصادی.
  • مرکز هماهنگی واحد (Unified Coordination Center): یک شخص حقوقی است که وظایف آن توسعه، ترویج و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی است.
  • شرکت مدیریت (Managing Company): شخص حقوقی است که به‌موجب این قانون در وضعیت حقوقی شرکت سهامی برای تضمین عملکرد منطقه ویژه اقتصادی تأسیس شده است (نهاد مدیریت منطقه ویژه اقتصادی یک شرکت مدیریتی، یک مؤسسه دولتی از دستگاه اجرایی محلی پایتخت یا یک صندوق خوشه‌ای مستقل است).
  • دستگاه‌های اجرایی محلی (Local Executive Bodies): شهرداری‌ها یا دولت‌های محلی که می‌تواند مسئولیت شرکت مدیریت را بر‌عهده گیرد.
  • شورای کارشناسی (Expert Council): یک نهاد مشورتی بین‌بخشی است که توسط مرجع مجاز برای رسیدگی به موضوع ایجاد یا لغو منطقه ویژه اقتصادی تشکیل‌ می‌شود.
  • تنظیم مقررات (Regulatory Agency): سازمانی است که در تاریخ درخواست متقاضی، درخواست وی را در صورت تکمیل بودن اسناد ثبت می‌کند (بررسی انطباق اسناد ارائه شده با لیست اسناد تأیید شده توسط نهاد مجاز).
  • شرکت‌کننده یا فعال اقتصادی (Participants): مشارکت‌کننده بالقوه علاقمند به اجرای طرح در منطقه ویژه اقتصادی است (بهره‌بردار).
  • متقاضی (Applicant): شخصی که برای انجام فعالیت‌های اولویت‌دار یا فرعی به سازمان تنظیم مقررات منطقه ویژه اقتصادی درخواست می‌دهد.

در ادامه، به برخی از مهم‌ترین وظایف نقش‌ها و ساختارهای کلیدی در مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان می‌پردازیم. براساس ماده (4) قانون مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان، دولت قزاقستان دارای وظایف و اختیارات زیر است:

  • تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل‌های دولت در‌خصوص ایجاد و بهره‌برداری از مناطق ویژه اقتصادی،
  • تصویب قوانین قانونی نظارتی که فعالیت مناطق ویژه اقتصادی را تنظیم می‌کند،
  • تعریف مرکز هماهنگی واحد،
  • تعیین نهاد مجاز،
  • ایجاد یا لغو منطقه ویژه اقتصادی،
  • اتخاذ تصمیم برای ایجاد یک شرکت مدیریت،
  • مشارکت در شرکت مدیریت.
  • صلاحیت نهاد مجاز شامل موارد زیر است:
  • اجرای سیاست‌های دولت در زمینه ایجاد و بهره‌برداری از مناطق ویژه اقتصادی،
  • انجام هماهنگی فعالیت دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های مدیریتی در زمینه ایجاد، بهره‌برداری و لغو مناطق ویژه اقتصادی به‌استثنای منطقه ویژه اقتصادی «آستانه شهر جدید»،
  • توسعه اقدامات قانونی نظارتی، تنظیم‌کننده فعالیت‌های مناطق ویژه اقتصادی،
  • تهیه و تصویب فرم درخواست و پرسش‌نامه برای ثبت نام به‌عنوان شرکت‌کننده در منطقه ویژه اقتصادی،
  • تصویب قراردادهای استاندارد برای اجرای فعالیت‌ها،
  • تعیین شرکت مدیریت (به‌روش رقابتی).
  • براساس ماده (۶) مقررات مذکور، صلاحیت دستگاه‌های اجرایی محلی یک منطقه شامل موارد زیر است:
  • اجرای سیاست دولت در حوزه عملیات مناطق ویژه اقتصادی،
  • ارائه پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی به نهاد مجاز،
  • مشارکت در شرکت مدیریت به‌ترتیب مقرر در این قانون،
  • تهیه یک قطعه زمین برای قرار دادن منطقه ویژه اقتصادی طبق روال تعیین شده توسط قانون زمین جمهوری قزاقستان و انعقاد قراردادهای اجاره زمین و تأسیسات زیربنایی ساخته شده با هزینه بودجه با شرکت مدیریت یا یک صندوق خوشه‌ای مستقل،
  • جذب شرکت‌کنندگان منطقه ویژه اقتصادی برای شرکت در فعالیت‌های منطقه ویژه اقتصادی،
  • نظارت بر رعایت شرایط قراردادهای عملکرد و همچنین تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های نظارت،
  • اعمال سایر اختیارات واگذار شده به دستگاه‌های اجرایی محلی.
  • اختیارات یک مرکز هماهنگی واحد عبارت است از:
  • تعامل با دستگاه‌های دولتی، سهام‌داران شرکت‌های مدیریت، دستگاه‌های مدیریت مناطق ویژه اقتصادی و شرکت‌کنندگان (فعالان اقتصادی) در مناطق ویژه اقتصادی در مورد ثبت نام شرکت‌کنندگان، توزیع قطعات زمین، تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی،
  • ارائه پیشنهادها به نهاد مجاز در مورد بهبود قوانین جمهوری قزاقستان در مورد مناطق ویژه اقتصادی،
  • مدیریت سهام شرکت‌های مدیریت متعلق به دولت،
  • ارائه خدمات برای توسعه و ارتقای مناطق ویژه اقتصادی در جمهوری قزاقستان از‌جمله: نظارت بر وضعیت تأسیسات زیربنایی مناطق ویژه اقتصادی و ... .
  • مطابق ماده (۱۸)، برخی از وظایف سازمان تنظیم مقررات منطقه ویژه اقتصادی عبارتند از:
  • تعامل با نهادهای دولتی در مورد مسائل مربوط به فعالیت‌های مناطق ویژه اقتصادی،
  • اعطای کاربری ثانویه زمین یا استفاده از قطعات زمین و اجاره (اجاره فرعی) تأسیسات زیربنایی به شرکت‌کنندگان در منطقه ویژه اقتصادی و افرادی که فعالیت‌های جانبی انجام می‌دهند،
  • انعقاد و فسخ قراردادها برای انجام فعالیت‌های تولیدی،
  • ارائه گزارش از نتایج فعالیت مناطق ویژه اقتصادی به‌ترتیبی که توسط نهاد مجاز براساس گزارش سالیانه شرکت‌کنندگان در مناطق ویژه اقتصادی به نهاد مجاز و مرکز هماهنگی واحد تعیین می‌شود،
  • جذب شرکت‌کنندگان در منطقه ویژه اقتصادی،
  • جذب سرمایه‌گذاری برای احداث تأسیسات زیربنایی و انجام سایر انواع فعالیت‌های مناطق ویژه اقتصادی.

مطابق ماده (۱۵)، تأمین نیروی برق و حرارت، گاز، آب و سایر خدمات عمومی، برعهده همان تأمین‌کنندگان کشور (سرزمین اصلی) خواهد بود.

از‌سوی دیگر هیئت‌مدیره (شرکت مدیریت) منطقه ویژه اقتصادی این حق را دارد که در صورت کوتاهی شرکت‌کننده (بهره‌بردار) منطقه ویژه اقتصادی در انجام تعهدات تعیین شده در موافقت‌نامه اجرای فعالیت‌ها، به‌طور یک‌جانبه توافق‌نامه انجام فعالیت‌ها را فسخ کند. در‌صورتی‌که شرکت‌کننده در منطقه ویژه اقتصادی به تعهدات خود عمل نکند، اقدامات مربوطه توسط نهاد مجاز تنظیم می‌شود.

6. عملکرد مناطق ویژه اقتصادی

مطابق گزارش‌های منتشر شده، در مناطق ویژه اقتصادی کشور قزاقستان تعداد ۱۴۸ شرکت فعال حضور داشته و حدود 10 هزار نفر در این مناطق اشتغال دارند (تقریباً معادل 0.1 درصد کل شاغلین کشور) [12].

براساس گزارشی دیگر، جدول زیر به‌عنوان نمایی کلی از دستاوردهای مناطق ویژه اقتصادی ارائه شده است:

 

جدول 6. نمای کلی از دستاوردهای مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان تا 2016

شرکت‌کنندگان (Participants)

440

تعداد پروژه‌هایی که قبلاً تکمیل شده‌اند

126

پروژه‌های در‌حال تکمیل

94

مکان‌های اداری که قبلاً ایجاده شده است

(Work places already created)

9000

مکان‌های جدید اداری مورد انتظار

17000

کل سرمایه‌گذاری‌ها

375.5 میلیارد تنگه

(حدود 11 میلیارد دلار با نرخ زمان سرمایه‌گذاری)

حدوداً معادل 15 تا 20 درصد سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور قزاقستان

حجم تولید

816.3 میلیارد تنگه

(حدود 24 میلیارد دلار با نرخ زمان سرمایه‌گذاری)

مأخذ: [10].

براساس گزارشی دیگر تا سال‌های اخیر حدود 354 پروژه در قلمرو مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان، با ارزش بیش از 7. 16.9 میلیارد دلار اجرا شده که این امر موجبات استخدام بیش از 25500 نفر را  فراهم کرده و در این خصوص، حدود 6.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب شده است. از سال 2001، حجم تولید به 18.9 میلیارد دلار رسیده، که 1.3 میلیارد دلار از آن شامل محصولات صادراتی بوده است. همچنین 984.3 میلیون دلار بودجه قزاقستان، در قالب دریافت مالیات و عوارض از شرکت‌های حاضر در این مناطق تأمین شده است [14].

در‌مجموع گزارش جامعی از آمار عملکرد تمامی مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی کشور قزاقستان منتشر نشده است، اما اطلاعاتی در‌خصوص عملکرد برخی از مناطق این کشور وجود دارد که در ادامه بررسی خواهد شد.

منطقه ویژه اقتصادی اونتوستیک یکی از مناطق برجسته کشور است که عملکرد آن بررسی خواهد شد. تعداد 32 پروژه با مجموع سرمایه‌گذاری 55.2 میلیارد تنگه (حدوداً معادل 124 میلیون دلار و معادل 2 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کل کشور) و با ایجاد 2446 فرصت شغلی در این منطقه اجرا شده است. در سال 2022 اجرای 53 پروژه با ارزش کل سرمایه‌گذاری 130.4 میلیارد تنگه (حدوداً معادل 294 میلیون دلار) در منطقه ویژه اقتصادی اونتوستیک برنامه‌ریزی شده است که می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال 6285 نفر را فراهم کند.

در بازه زمانی سال 2010 میلادی تا نیمه اول سال 2022 حجم تولید به 126.3 میلیارد تنگه (حدود 277 میلیون دلار) و حجم صادرات به 62.8 میلیارد تنگه (حدود 138 میلیون دلار) رسید (حدوداً معادل 0.03 درصد کل صادرات سالیانه کشور) و 8.2 میلیارد تنگه از اعتبارات بودجه‌ای برای احداث تأسیسات زیربنایی اختصاص یافت. گفتنی است از سال 2010، میزان 7.16 میلیارد تنگه (حدوداً معادل 16 میلیون دلار) از طریق مالیات و مشارکت‌های اجتماعی به بودجه بازگردانده شده است.

حجم تولید در سال 2021 بالغ‌بر 30.3 میلیارد تنگه بوده که 94.2 درصد بیشتر از میزان تولید در سال 2020 است. تولید در نیمه اول سال 2022 نیز بالغ‌بر 18.1 میلیارد تنگه بوده که 72.3 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

حجم صادرات محصولات تولیدی در سال 2021 با 45.1 درصد افزایش نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به 13.5 میلیارد رسید. البته حجم صادرات محصولات تولیدی در نیمه اول سال 2022، 6.7 میلیارد تنگه بوده که نسبت به سال گذشته 18.2 درصد کاهش داشته است.

مالیات و مشارکت‌های اجتماعی در سال 2021 بالغ‌بر 1.7 میلیارد تنگه بوده که 54.5 درصد بیشتر از سال 2020 برآورد شده است. همچنین مالیات و مشارکت‌های اجتماعی در نیمه اول سال 2022 بالغ‌بر 0.88 میلیارد تنگه بوده که 17.3 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 2021 بوده که به میزان 0.75 میلیارد تنگه رسیده است.

تعداد مشاغل در منطقه ویژه اقتصادی اونتوستیک در سال 2021 به 2390 نفر رسیده که 41.4 درصد بیشتر از رقم سال قبل از آن است. همچنین تعداد مشاغل این منطقه در نیمه اول سال 2022 به 2446 نفر رسید که 12.8 درصد بیشتر از رقم سال گذشته ‌است.

49.7 درصد تولیدات این منطقه ویژه اقتصادی به 23 کشور جهان صادر می‌شود. کل تولیدات صنایع سبک در کشور قزاقستان حدود 311 میلیون دلار بوده که 20.5 درصد آن سهم منطقه ویژه اقتصادی اونتوستیک است [14].

در منطقه ویژه بندر آکتائو تعداد 46 شرکت‌کننده ثبت نام کرده‌اند؛ در این منطقه 18 طرح اجرا شده و 28 طرح در مرحله اجراست. حجم کل سرمایه‌گذاری در این منطقه 263.5 میلیارد تنگه است. حجم سرمایه‌گذاری خارجی 168.1 میلیارد تنگه (حدود 380 میلیون دلار و معادل66 درصد سرمایه‌گذاری خارجی در قزاقستان در سال 2022) و حجم تولید 402.6 میلیارد تنگه است. در‌عین‌حال برای یک‌هزار و 767 نفر شغل ایجاد شده و میزان پرداخت مالیات 53.7 میلیارد تنگه و حجم صادرات نیز 2.63 میلیارد تنگه است.

سرمایه‌گذاران از 6 کشور جهان از‌جمله چین، بریتانیا، آذربایجان، سنگاپور، ترکیه و آلمان در پروژه‌های این منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. فعالیت شرکت‌کنندگان در این منطقه در چارچوب 25 فعالیت اولویت‌دار انجام‌ می‌شود. حوزه‌های اصلی عبارتند از صنعت تولید (تولید مواد، ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع نفت، پتروشیمی، ساختمان)، انبارداری و لجستیک، توسعه گردشگری.

در سال 2016، یک مرکز بزرگ لجستیکی به ارزش 4.6 میلیارد تنگه به بهره‌برداری رسید. همچنین 4 شرکت برای اجرای 6 پروژه در حوزه گردشگری با ارزش کل پروژه 261.8 میلیارد تنگه و ایجاد 1000 شغل به‌عنوان مشارکت‌کننده در این منطقه ثبت نام کرده‌اند.

به‌منظور توسعه بیشتر این منطقه ویژه اقتصادی اقداماتی برای افزایش پتانسیل حمل‌و‌نقل و لجستیک منطقه برنامه‌ریزی شده است. بنابراین، عملکرد منطقه ویژه اقتصادی یک اثر اجتماعی- اقتصادی ملموس به ارمغان می‌آورد و بستری راحت برای جذب سرمایه‌گذاری در منطقه است [13، 14].

7. جمع‌بندی

اقتصاد کشور قزاقستان همبستگی مثبتی با صنعت نفت و گاز دارد. از ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی به‌جز در مقاطعی نظیر بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ و کرونا در سال ۲۰۲۰، در‌مجموع رشد تولید ناخالص قزاقستان و رتبه اقتصاد این کشور بهبود یافته، اما شاخص باز بودن تجارت و حجم سرمایه ورودی کاهش یافته است. سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی قزاقستان حدود ۵۵ درصد، صنعت حدود 35 درصد و کشاورزی حدود ۵ درصد است. کشور قزاقستان حدود 0.25 درصد تجارت کل جهان را به خود اختصاص داده و بخش عمده‌ای از صادرات و واردات این کشور نیز معطوف به بخش صنعت بوده و تنها حدود 2 تا ۳ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی است. به‌نظر می‌رسد کشور قزاقستان با استفاده از سیاست‌هایی نظیر بهره‌مندی از مناطق ویژه اقتصادی، به‌دنبال توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرمعدنی و بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی است.

از میان ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی قزاقستان که در 21 سال اخیر ایجاد گردیده‌اند، تعداد ۹ منطقه از سال ۲۰۱۱ به‌بعد ایجاد شده‌اند؛ لذا کشور قزاقستان را می‌توان در زمره کشورهای نوپا در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قلمداد کرد. از‌سوی دیگر آمار دقیقی از شاخص‌های عملکرد مناطق ویژه قزاقستان ارائه نشده است که بر این اساس قضاوت در‌خصوص موفقیت یا عدم موفقیت مناطق ویژه این کشور زمان بیشتری می‌طلبد؛ در‌عین‌حال بررسی عملکرد برخی از مهم‌ترین مناطق ویژه کشور قزاقستان نشان داد فعالیت رو به رشدی دارند، هرچند که در مقایسه با آمارهای صادرات و سرمایه‌گذاری در کل کشور قزاقستان، هنوز عدد قابل‌توجهی را به خود اختصاص نداده‌اند؛ به‌استثنای آمار تولید صنایع سبک که حدود 20 درصد تولیدات کل کشور از طریق منطقه ویژه اقتصادی اونتوستیک انجام می‌پذیرفت‌ [15].

آنچه مسلم است، کشور قزاقستان با استفاده از ابزارهای متنوعی نظیر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، پیوست به سازمان جهانی تجارت، پیوستن به اتحادیه‌های تجارت آزاد و گمرکی و انعقاد موافقت‌نامه‌های ترجیحی اقتصادی و تجاری، به‌دنبال توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در این مسیر، مناطق ویژه اقتصادی فرصت مناسبی برای اعمال اصلاحات یا آزمایش آزادی‌های بیشتر در محدوده‌های معینی از کشور ایجاد می‌کنند؛ لذا مناطق ویژه اقتصادی، بخشی از پازل اصلاحات کلان اقتصادی و تجاری کشور قزاقستان محسوب می‌شود.

با این تفاسیر، سیاستگذاری، تدوین مقررات و ضوابط مناطق ویژه اقتصادی در کشور قزاقستان دارای نکات قابل‌توجهی است که می‌تواند دلالت‌هایی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران داشته باشد. در ادامه به اصلی‌ترین نکات و چارچوب‌های احصا شده از این مناطق، اشاره می‌شود:

  1. فعالیت اولویت‌دار: تأکید بر فعالیت‌های اولویت‌دار در مناطق ویژه اقتصادی که همسو با مزیت‌های ملی و منطقه‌ای تعریف می‌شود و در صدور مجوز فعالیت و اعطای معافیت‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ عملاً فعالیت هر منطقه را با نیازهای محلی، ملی و بین‌المللی همسو خواهد کرد. بیش از نیمی از مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان دارای حوزه فعالیت تخصصی بوده و در مابقی مناطق (چند‌منظوره) نیز فعالیت‌های اولویت‌دار تعریف می‌شوند.
  2. معافیت هدفمند: هر‌چند در حوزه معافیت گمرکی در محدوده مناطق ویژه اقتصادی محدودیت قابل‌توجهی وجود ندارد، اما در حوزه بهره‌مندی از معافیت مالیاتی به میزان اشتغال، صادرات و فعالیت اولویت‌دار توجه شده‌ است.
  3. عدم ثبت شرکت در سایر نقاط کشور: الزام به ثبت شرکت در منطقه ویژه اقتصادی و عدم وجود شرکت ثبت شده در خارج از منطقه ویژه اقتصادی، شرط استفاده از برخی از معافیت‌ها عنوان شده است. این قاعده می‌تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفاتی ازجمله فرار مالیاتی داشته ‌باشد.
  4. تاریخ انقضا و انحلال: در قوانین مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان، در‌خصوص زمان پایان مناطق ویژه اقتصادی نیز سازوکاری ارائه شده است؛ پایان زمان مقرر (25 سال) و عدم تحقق شاخص‌ها (شاخص‌های بحرانی) قبل از پایان زمان مقرر، معافیت‌های مناطق ویژه را پایان خواهد داد؛ اما در صورت عملکرد مناسب، حق تمدید وجود خواهد داشت. بر این اساس، فعالان اقتصادی با حضور هرچه زودتر در مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان می‌توانند از معافیت بیشتری استفاده کنند و از‌سوی دیگر امکان عدم تداوم مشوق‌ها و معافیت‌ها در مناطق فاقد توجیه، در پایان مهلت مقرر وجود خواهد داشت.
  5. وسعت محدود: اغلب مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان دارای وسعت بسیار محدود بوده و خارج از مناطق مسکونی ایجاد شده‌اند. اغلب این مناطق در استان‌های مرزی کشور قزاقستان قرار دارند.
  6. توجه به توسعه اجتماعی: هر‌چند که هدف از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی توسعه اقتصادی بوده است، اما در تبیین اهداف و عملکرد برخی از این مناطق، نگاهی به توسعه اجتماعی و زیرساخت‌های مورد نیاز آن شده است.
  7. بهبود مدیریت: یکی از اهداف پرتکرار در ایجاد مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان، توجه به بهبود مدیریت است که از طریق توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و جذب شرکت‌های بین‌المللی تحقق می‌یابد.
  8. ساختار اداره‌ مناطق: سیاستگذاری‌ها و اقداماتی نظیر صدور مجوزها و ثبت ‌نام‌ها، به‌صورت متمرکز و یکپارچه انجام می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال سامانه ملی قزاقستان متولی ثبت نام و صدور مجوزهای مربوطه است؛ اما ساختارهایی منطقه‌ای نیز به‌منظور نظارت بر عملکرد هر منطقه و انجام برخی از امور اجرایی، ایجاد شده است.
  9. تأمین زیرساخت: تأمین زیرساخت ازجمله تأمین نیروی برق و حرارت، گاز، آب و سایر خدمات عمومی در مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان، برعهده همان تأمین‌کنندگان کشور (سرزمین اصلی) است.
  10. استقرار گمرک: به‌رغم آزادی‌ها و معافیت‌های گمرکی، اما قلمرو منطقه ویژه اقتصادی که رویه گمرکی منطقه آزاد در آن اعمال می‌شود، منطقه تحت کنترل گمرک کشور قزاقستان تلقی می‌شود و اعمال نظارت‌های گمرکی و ایجاد شفافیت، یکی از راه‌های جلوگیری از تخلفات احتمالی است.

موارد فوق نشان‌ می‌دهد، به‌رغم آنکه کشور قزاقستان در حوزه استفاده از ابزارهایی نظیر مناطق ویژه اقتصادی نوپا محسوب می‌شود، اما برنامه‌ریزی نسبتاً دقیقی در حوزه تبیین اهداف و مقررات در این مناطق داشته و انتظارات خود را از توسعه مناطق ویژه مشخص کرده ‌است. کشور قزاقستان با بومی‌سازی برخی از مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایجاد تمایز میان مناطق مختلف با توجه به شرایط و ظرفیت‌های هر‌کدام، می‌خواهد از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی خود بهره ببرد که روند رو به ‌رشد برخی از مناطق نشان‌ می‌دهد می‌تواند در این زمینه موفق باشد.

مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کشور نیز می‌توانند با استفاده از سیاست‌ها و تجارب قابل تعمیم، سازوکارهای خود را بهبود ببخشند. بخشی از چالش‌های اصلی که در اغلب مناطق آزاد یا ویژه ایران مشاهده می‌شود عبارتند از: عدم تعیین فعالیت‌های تخصصی، تعیین محدوده‌های وسیع دارای سکنه برای مناطق آزاد، عدم اعمال مقررات گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد، افزایش تصاعدی تعداد و وسعت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، چالش‌های حکمرانی در مدیریت دوگانه و تداخل وظایف و اختیارات میان سازمان‌های مناطق و دستگاه‌های سرزمین اصلی، ایجاد مناطق در محدوده‌های فاقد زیرساخت و ... .

 

 

[1].پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه به آدرس اینترنتی:             
                                                                          Available from: https://economic.mfa.ir/portal/EcFormView/261/FreeZones
[2]. دیپلماسی اقتصادی قزاقستان؛ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران. 1401.
 [4]. Law of the Republic of Kazakhstan dated 21 July 2011 No 469-IV. Available from: http://adilet.zan.kz/eng/docs/Z1100000469.
[5]. usaid, Kazakhstan ECONOMIC PERFORMANCE ASSESSMENT. 2005.
[6]. درگاه بانک جهانی.
[7]. وزارت تجارت (بازرگانی) قزاقستان
Ministry of Trade and Integration of the Republic of Kazakhstan Available from: https://www.export.gov.kz.
[8]. درگاه رسمی دولت قزاقستان.
Available from: https://invest.gov.kz/.
  [9].Word Investment Report 2019”, United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD). 2019.
[10]. اتحادیه مناطق آزاد کشور قزاقستان.
[11]. گزارش وضعیت و عملکرد مدیریت هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی؛ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. 1401.
  [12].Kazakhstan Free zones: World Free Zones Organization.
[13]. درگاه سرمایه‌گذاری دولت قزاقستان.
 [14]. Available from: https://astanatimes.com.
  [15].Execution of President's instructions: Kazakhstan approves Roadmap for development of special economic zones - Official Information Source of the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan