نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسندگان
1 سرپرست گروه محیط زیست و منابع طبیعی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه محیط زیست و منابع طبیعی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
فرسایش خاک، به عنوان یکی از مهم ترین چالش های محیط زیستی در جهان و به ویژه در ایران، به دلیل عواقب گسترده ای همچون کاهش حاصلخیزی خاک، آلودگی منابع آب، افزایش خطر سیلاب و بیابان زایی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار محسوب می شود. عوامل طبیعی و انسانی مختلفی ازجمله تغییرات اقلیمی، مدیریت نادرست منابع آب و خاک و تغییر کاربری اراضی، در تشدید فرسایش خاک در ایران نقش دارند. این پژوهش با بررسی ادبیات موجود، به ارزیابی وضعیت فرسایش خاک در ایران پرداخته و نشان می دهد که نرخ فرسایش خاک در کشور ما حدود ۱۶/۵ تن در هکتار در سال بوده که این مقدار، بالغ بر ۷ برابر متوسط جهانی آن است. از این رو، می توان اذعان داشت که بحران فرسایش خاک موضوعی حائز اهمیت بوده که تا حدودی مغفول مانده است. با گذشت ۵ سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک، آیین نامه اجرایی آن به تازگی تصویب شده است که در صورت اجرای صحیح و کامل آن، می تواند گام مؤثری در راستای جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک به عنوان عوامل مهم در فرسایش خاک، باشد. بااین وجود، اقدامات فوری و همه جانبه در سطح ملی و محلی به ویژه با پیگیری و اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی ، جهت اجرای آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک امری ضروری است. همچنین، تقویت همکاری بین بخشی و مشارکت جوامع محلی در اجرای این برنامه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که در این پژوهش، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش خاک، به ارائه پیشنهادهایی برای کاهش این پدیده پرداخته شده است.
گزیده سیاستی
با توجه به اینکه فرسایش خاک در ایران بالغبر هفت برابر متوسط جهانی است؛ ازاینرو، میتوان اذعان داشت که این پدیده در ایران در شرایط بحرانی بهسر میبرد. لذا در صورت اجرای صحیح و کامل قانون حفاظت خاک، میتوان گام مؤثری در راستای حفاظت از این ثروت ملی برداشت.
کلیدواژهها
موضوعات
خلاصه مدیریتی
آمارهای بینالمللی نشان میدهند که ایران همواره از نظر میزان فرسایش خاک در جهان در رتبههای نخست قرار داشته است. بهنحویکه اگر در حال حاضر میزان فرسایش خاک به یکسوم مقدار کنونی کاهش یابد، کماکان ایران رتبه اول فرسایش خاک در جهان خواهد بود. فرسایش خاک تأثیرات بسیار شدیدی بر امنیت غذایی، تولید ریزگردها، از بین رفتن پوشش گیاهی و ظرفیت زیستپذیری کشور دارد. همچنین از دیدگاه زیستمحیطی، خاک سطحی یک عنصر کلیدی در چرخه کربن است و با ذخیره کربن آلی، بهعنوان یک عامل مهم در کاهش گرمایش جهانی محسوب میشود. فرسایش حدود 2/5 میلیارد تن خاک در ایران باعث شده است که ایران بهتنهایی 7/7 درصد از فرسایش خاک جهان را به خود اختصاص دهد؛ درصورتیکه یک درصد از وسعت جهان را داراست. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، میزان فرسایش خاک در ایران حدود 16/5 تن در سال در هکتار بوده که این مقدار، بالغبر 7 برابر متوسط جهانی آن است. وضعیت بسیار شکننده زیست بوم، در کنار شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک در بخش وسیعی از کشور، بههمراه وضعیت ژئومورفولوژیکی، تشدید تغییرات اقلیمی و عدم رعایت اسناد آمایش سرزمین در طرحها و برنامههای اقتصادی، اجتماعی، آلودگی خاک و ... بهشکل مناسب و مورد انتظار، موجب وقوع انواع فرسایش خاک در گستره وسیعی از کشور ایران شده است. ازاینرو، میتوان اذعان داشت که بحران فرسایش خاک موضوعی حائز اهمیت بوده که در سیاستگذاریها و برنامهریزیها تا حدودی مغفول مانده است. با توجه به اینکه فرسایش خاک بهصورت مستقیم و غیرمستقیم دارای پیامدهای اقتصادی- اجتماعی بوده و در اقتصاد کشور و برنامههای توسعهای و توسعه پایدار اثر منفی دارد؛ بنابراین، ارزیابی پیامدهای مختلف فرسایش خاک و برآورد کلیه هزینههای آن اهمیت داشته و اهمیت حفاظت از خاک را دوچندان نمایان خواهد کرد. بنابراین باید توجه داشت که فرسایش خاک علاوهبر تلفات فیزیکی، دارای تلفاتی از نظر اقتصادی نیز میباشد و باید هزینههای متصور از فرسایش خاک در منطقه فرسایش یافته، حمل و رسوبگذاری مورد بررسی قرار گیرد. با وجود تصویب قانون حفاظت از خاک و اهمیت روزافزون این موضوع در امنیت غذایی، محیط زیست و سلامت عمومی، ایران همچنان با چالش جدی فرسایش و آلودگی خاک مواجه است. این پژوهش با هدف شناسایی موانع اجرای مؤثر قانون حفاظت از خاک و آییننامههای اجرایی مرتبط، و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود، به بررسی علل و عوامل مؤثر بر تخریب و آلودگی خاک، شکافهای قانونی و اجرایی، و ناکارآمدیهای موجود در مقابله با این معضل پرداخته است.
فرسایش خاک در ایران یک بحران ملی است که نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری است. اگرچه قانون حفاظت از خاک در سال 1398 به تصویب رسید، اما بهنظر میرسد آنطور که باید روند اجرایی شدن قانون رضایتبخش نبوده و ضرورت دارد از تمامی ظرفیتهای موجود در این زمینه بهره گرفته شود. دلایل این امر را میتوان در فقدان سیاستهای اجرایی مشخص، کمبود بودجه، عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، نبود آگاهی عمومی کافی و عدم مشارکت جوامع محلی جستجو کرد. با وجود پتانسیل این قانون در کنترل فرسایش خاک، عدم تعریف دقیق مفاهیم کلیدی مانند ارزش اقتصادی خاک و همچنین عدم توجه کافی به نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی در مدیریت پایدار خاک، ازجمله نقاط ضعف آن محسوب میشود. یکی از چالشهای اساسی در اجرای این قانون، کمبود دادهها و اطلاعات دقیق در زمینه فرسایش خاک است. اگرچه در قانون حفاظت از خاک و قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژهای به این موضوع شده است، اما با وجود مطالعات متعدد، بهدلیل جزیرهای عمل کردن دستگاههای اجرایی و عدم یکپارچگی دادهها، آمار دقیقی از میزان فرسایش خاک در کشور وجود ندارد. این امر برنامهریزی و تصمیمگیری در حوزه حفاظت از خاک را با مشکل مواجه میکند. ازسوی دیگر، موازیکاری و عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف در مدیریت خاک، ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، مانع از اجرای مؤثر قانون شده است. هریک از این دستگاهها بهصورت مستقل مطالعات و پروژههایی را در حوزه حفاظت از خاک انجام میدهند که منجر به اتلاف منابع و تداخل در اجرای برنامهها میشود. نکته مهم دیگر، عدم توجه کافی به نقش تشکلهای کشاورزی، نظامهای بهرهبرداری از اراضی کشاورزی و جوامع محلی در اجرای قانون است. درحالیکه مشارکت جوامع محلی در حفظ و احیای منابع طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است، اما این موضوع در قانون حفاظت از خاک بهاندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین فرسایش خاک متغیری است که تابع عوامل متعددی ازجمله آبخیزداری، مدیریت عملیات در مزرعه، کشاورزی حفاظتی، عدم تغییر کاربری و ... است و مدیریت آن بدون وجود برنامه جامع و مشارکت همهجانبهدستگاههای ذیمدخل میسر نیست. ازاینرو، باید رویکردی جامع و چندجانبه اتخاذ شود که شامل تدوین سیاستهای مناسب، تقویت قوانین و مقررات، سرمایهگذاری در تحقیقات، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت جوامع محلی باشد.
با توجه به بحران فرسایش خاک در ایران و اهمیت حفظ این منبع حیاتی، پیشنهادهایی بهشرح زیر ارائه میشود:
فرسایش خاک و رسوب منتقل شده به آبراههها از مهمترین مشکلات و نگرانیهای محیطی در توسعه پایدار هستند و تهدید عمده و برجستهای برای ثبات اقتصادی و محیط زیستی در سراسر جهان است [1]. فرسایش خاک یک فرایند طبیعی و رایجترین نوع تخریب زمین است. در این پدیده که فعالیتهای انسانی و مخاطرات طبیعی آن را تشدید میکنند، لایه بالایی خاک جابهجا میشود. خاک یکی از منابع اصلی جهت رشد گیاهان و تولید مواد غذایی است و امروزه افزایش تولید مواد غذایی و استفاده درست از منابع خاکی جهت تولید در سراسر جهان در اولویت قرار دارد. فرسایش خاک از مشکلات و موانع عمده و جدی در مدیریت منابع طبیعی و عرصههای کشاورزی است که سبب کاهش باروری خاک و بهرهوری زمین، آلوده شدن آبراههها و پرکردن مخازن میشود [2]. همچنین سبب کاهش تولید ناخالص داخلی میشود و امنیت غذایی را تهدید میکند و نگرانیهای اجتماعی- اقتصادی را نیز افزایش میدهد [3] و کشورهای فقیرتر اغلب بیشترین تأثیرات را در این زمینه تجربه میکنند. در گزارش سال 2015 وضعیت منابع جهانی، فرسایش خاک تهدید اصلی برای عملکرد خاک در پنج منطقه از هفت نقطه جهان (آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین، شمال آفریقا و آمریکای شمالی) گزارش شده است [4]. ساختن جادهها، بزرگراهها، سدها، استخراج معادن و توسعه شهرسازی از مهمترین فعالیتهای انسانی بوده که به فرایند فرسایش خاک، انتقال و رسوب سرعت میدهد [5]؛ بنابراین حافظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که منابع خاک کشور در شرایط نامساعدی به سر میبرند. مشکلاتی نظیر فرسایش، آلودگی، فرونشست خاک، مدیریت این منابع را بسیار دشوار کرده است. تهدیدات محیط زیستی خاک، ناشی از دو پدیده مهم فرسایش و آلودگی بوده که وضعیت فعلی گویای آن است که نرخ فرسایش بالاتر از نرخ شکلگیری طبیعی خاک است. یکی از دلایل مهم اهمیت توجه به خاک و جلوگیری از آلودگی و از بین رفتن آن، زمان طولانی لازم جهت تجدید منابع آن است، بهطوریکه برای تشکیل یک سانتیمتر خاک 700 تا 1000 سال زمان لازم است [6]. اگرچه زمان تشکیل خاک با توجه به سنگ مادر (نوع سنگ مادر، ترکیب شیمیایی و ساختار آن)، آبوهوا (دما، بارندگی، رطوبت و نوسانات دمایی)، توپوگرافی (شیب زمین، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا و شکل زمین)، پوشش گیاهی (نوع پوشش گیاهی، مقدار مواد آلی موجود در خاک و فعالیت موجودات زنده)، زمان و نوع موجودات زنده (باکتریها، قارچها، کرمها و سایر موجودات زنده) در مناطق مختلف متفاوت است، اما در مقیاس عمر انسان یک منبع تجدیدناپذیر محسوب میشود [7]؛ لذا دولتها در سراسر جهان در تلاش هستند تا به موضوع فرسایش خاک بپردازند. امروزه همه روشهای حفاظت از خاک در سراسر دنیا باید مورد بررسی قرار گیرند و برای همه محققین شناخته شده باشند که کشورها بتوانند با توجه به منابع مالی و همچنین مشکلات بهوجود آمده در حوزههای آبخیزشان روشهای مختلف حفاظت از خاک را آزمایش کنند و درنهایت باعث کاهش فرسایش در مناطق مختلف شوند. آمارهای بینالمللی نشان میدهند که ایران اولین کشور جهان از نظر فرسایش خاک است [8]. بهنحویکه اگر میزان فرسایش خاک به یکسوم مقدار کنونی کاهش یابد، کماکان ایران رتبه اول فرسایش خاک در جهان خواهد بود. فرسایش خاک تبعات جدی برای امنیت غذایی، و دارای پیامدهایی از قبیل تولید ریزگردها، از بین رفتن پوشش گیاهی و تضعیف ظرفیت زیستپذیری کشور دارد. فرسایش حدود 2/5 میلیارد تن خاک در ایران باعث شده، ایران بهتنهایی 7/7 درصد از فرسایش خاک جهان را به خود اختصاص دهد، درصورتیکه یک درصد از وسعت جهان را داراست. این حجم از خاک یعنی ایران سالیانه بهاندازه کل حجم سه جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی را بر اثر فرسایش خاک از دست میدهد. میزان فرسایش خاک در ایران حدود 16/5 تن در هکتار در سال بوده که این مقدار، بالغبر 7 برابر متوسط جهانی آن است [6 و 9] که در مطالعه محمدی و همکاران در سال (2021) این نرخ فرسایش در ایران (16/7 تن در هکتار در سال)، 6 برابر متوسط جهانی آن بیان شده است [10]. وضعیت بسیار شکننده زیستبوم، در کنار شرایط اقلیمی خشک و نیمهخشک در بخش وسیعی از کشور، بههمراه وضعیت ژئومورفولوژیکی، مدیریت نامناسب سرزمین و آلودگی خاک، موجب ایجاد انواع فرسایش خاک در گستره وسیعی از کشور ایران شده است. ازاینرو، میتوان اذعان داشت که بحران فرسایش خاک موضوعی حائز اهمیت است که باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد. با وجود تصویب قانون حفاظت از خاک در سال 1398 و تلاش برای اجرای آن، نتایج بررسیها حاکی از آن است که بهنظر میرسد این قانون درخصوص کاهش فرسایش خاک مؤثر نبوده است [6]. با گذشت 5 سال از زمان تصویب و ابلاغ قانون حفاظت از خاک، آییننامه اجرایی آن بهتازگی تصویب شده که در صورت اجرای صحیح و کامل آن، میتواند گام مؤثری در راستای جلوگیری از تخریب و آلودگی خاک بهعنوان عوامل مهم در فرسایش خاک باشد؛ ازاینرو، اقدامات فوری و همهجانبه در سطح ملی و محلی بهویژه با پیگیری و اقدامات نظارتی مجلس محترم، جهت اجرای آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک ضروری است. بر این اساس، در این گزارش پس از بیان مقدماتی درخصوص فرسایش خاک و میزان آن در کشور، به ارائه پیشنهادهایی در برابر کاهش فرسایش خاک در راستای آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک پرداخته خواهد شد.
در گزارش انجام شده با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه جامع خاک»، به شماره مسلسل ۱0862 در سال 1390 بیان شد که با توجه به ضرورت روزافزون حفاظت خاک در کشور، دولت لایحهای با عنوان لایحه جامع خاک را در قالب 38 ماده تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. با توجه به وضعیت خاک در کشور ما- که ایران دارای یکی از بالاترین آمار مرتبط با فرسایش خاک در دنیاست- باید در این لایحه مباحث فرسایش و حفاظت خاک مدنظر قرار گیرد. اما این مفهوم در شرح مواد لایحه مغفول مانده و بیشتر به بحث آلودگی خاک پرداخته شده و از بحث اصلی مشکلات کلان فرسایش و حفاظت خاک کشور دور شده است. بنابراین، توجه ویژه و جامع به بحث فرسایش و حفاظت خاک در روند توسعه پایدار امری ضروری است.
مطالعه دیگری با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه جامع خاک»، به شماره مسلسل ۱2504 در سال 1391 انجام شد که نتایج آن نشان داد وضعیت فعلی خاکهای کشور نیازمند حفاظت و جلوگیری از تخریب است؛ بنابراین باید رویکرد این لایحه بیشتر معطوف به حفظ پایداری خاک و ممانعت از تغییر کاربری بیرویه آن و نیز الزام بهرهبرداران به رعایت بهرهبرداری بهینه و رعایت اصول خاکداری باشد. اما متأسفانه در این لایحه قسمتی از آن موارد در بوته اجمال باقی مانده و توجه بیشتر، معطوف به آلودگیها شده است. اگرچه مبحث آلودگیها از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است، اما آن چه در کشور بهطور عمده خاک را در معرض نابودی قرار میدهد، تغییر کاربری، فرسایش خاک و عدم رعایت ملاحظات خاکداری است. در همین راستا، گزارش دیگری با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه حفاظت از خاک» به شماره مسلسل ۱4365 در سال 1394 منتشر شد که نتایج حاصل از آن بیانگر این واقعیت است که خاک کشور بهلحاظ وضعیت طبیعی، اقلیمی و زمینشناسی خاص آن، همواره در معرض تخریبهای گوناگون بوده است. متأسفانه در دهههای اخیر بهدلیل رشد سریع جمعیت، مدیریت نادرست و غیراصولی منابع خاک و اراضی بههمراه بهرهبرداریهای متکی به حصول سود سرشار در کوتاهمدت توسط بخش خصوصی، همگی وضعیت نسبتاً بحرانی را در منابع خاک و اراضی کشور ایجاد کرده است. توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شناخت توان و محدودیتهای خاک در راستای مدیریت بهینه آن، افزایش سطح مدیریت پایدار بر اراضی و رسیدن به استقلال ملی از لحاظ تأمین نیازهای کشوری در امر کشاورزی از الزامات مدیریت خاک کشور است.
افزونبر اینها، در گزارش انجام شده با عنوان بررسی عملکرد قانون حفاظت از خاک به شماره مسلسل 18646 در سال 1401 مشاهده شد که تهدیدات محیط زیستی خاک، ناشی از دو پدیده مهم فرسایش و آلودگی است. وضعیت فعلی گویای آن است که نرخ فرسایش بالاتر از نرخ شکلگیری طبیعی خاک است. نرخ فرسایش خاک در ایران نیز نسبت به مقدار متوسط جهانی آن، در رده بالایی قرار دارد و توجه ویژه به این موضوع حائز اهمیت است. مدیریت، حفاظت و بهرهبرداری پایدار از خاک بهعنوان یکی از چالشهای جهان، بهخصوص کشورهای درحال توسعه نظیر جمهوری اسلامی ایران، ابزاری جهت مقابله با این مشکلات بوده و سبب قرارگیری آنها در مسیر رسیدن به توسعه پایدار خواهد شد. قانون حفاظت از خاک در ایران، پیشینهای نسبتاً طولانی را طی کرده و سرانجام در خردادماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید و ابلاغ شد. اگرچه پس از تصویب این قانون، مفاد آن برای دستیابی به اهداف مذکور در دستور کار نهادهای مختلف قرار گرفته است و دستگاههای ذیربط درحال تلاش برای تحقق قانون حفاظت از خاک و اجرای مفاد قانونی آن هستند، اما با گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آن، بهنظر میرسد اثربخشی قابل مشاهدهای از قانون مذکور درخصوص کاهش فرسایش و آلودگی خاک، حاصل نشده است و تا رسیدن به آرمان مورد نظر فاصله زیادی وجود دارد.
الف) بند «ب» ماده (۱۲) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
این بند با الزام دولت بهمنظور در نظر گرفتن هزینههای احیا و بازسازی در محاسبات اقتصادی طرحها، گامی مهم در جهت حفظ و احیای منابع طبیعی بهشمار میرود. این بند بهصراحت بر ضرورت جبران خسارات وارد شده به جنگلها و منابع طبیعی تأکید میکند که این امر برای حفظ و احیای این منابع بسیار مهم است. همچنین الزام به در نظر گرفتن هزینههای احیا و بازسازی در محاسبات اقتصادی طرحها، نشاندهنده تلاش برای ایجاد یک رویکرد جامع در ارزیابی اثرات طرحها بر محیط زیست است.
در این ماده، کاهش 20 درصدی فرسایش خاک تا پایان برنامه بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی برای سنجش عملکرد در حوزه امنیت غذایی تعیین شده است.
علاوهبراین موارد، قانون حفاظت از خاک مصوب 1398/03/04 و آییننامه اجرایی آن مصوب 1402/11/29 نیز بهعنوان قوانین خاص و اصلی به موضوع حفاظت از خاک و پیشگیری از فرسایش خاک توجه کرده، اما دارای ابهامات و ضعفهایی بوده که در یک بخش مجزا در این گزارش به آسیبشناسی آن پرداخته شده است.
فرسایش خاک، پدیدهای پیچیده و چندوجهی است که بسته به عوامل مؤثر، شدت و نوع آن میتواند متفاوت باشد؛ و براساس نظرات متخصصان حوزههای مختلف، در این دستهبندی تفاوتهایی وجود دارد. بدینمنظور که دستهبندی ارائه شده از فرسایش خاک توسط متخصصان ژئومورفولوژی با متخصصان منابع طبیعی متفاوت است. متخصصان منابع طبیعی برای مطالعه و مدیریت بهتر این پدیده، آن را بهدستههای مختلفی تقسیمبندی میکنند که اساس طبقهبندی فرسایش خاک در این مطالعه است. این طبقهبندیها به درک بهتر مکانیسمهای فرسایش و انتخاب روشهای مناسب برای کنترل آن کمک میکند. بهطورکلی، فرسایش خاک، فرایند جدا شدن و انتقال ذرات خاک در اثر یک نیروی فرساینده است. برمبنای نیروی فرساینده، فرسایش خاک به انواع آبی (ناشی از نیروی بارندگی و رواناب)، بادی، شخم و تودهای (شامل زمینلغزش یا حرکات دامنهای) گروهبندی میشود [11]. مهمترین شکلهای فرسایش آبی شامل فرسایش پاشمانی، فرسایش سطحی، خندقی (آبکندی)، بدلندی (هزار دره) و کنار رودخانهای هستند [12]. فرسایش برداشت محصول نیز در اراضی زراعی آبی اهمیت دارد و ممکن است مقدار آن در شرایطی و تحت کشت برخی محصولات (بهویژه غدهای)، از انواع دیگر فرسایش بیشتر شود [13]. فرایند فرسایش شامل سه مرحله برداشت، حمل و رسوبگذاری است. ذرات خاکی که توسط جریان آب یا باد درحال انتقال هستند را رسوب میگویند. تولید رسوب بخشی از خاک فرسایشیافته در سطح حوضه است که توسط جریان رودخانه از حوضه خارج میشود یا به درون دریاچه یا پشت سدها میریزد. به نسبت بین تولید رسوب به فرسایش خاک، نسبت تحویل رسوب (SDR) میگویند که برحسب درصد نیز بیان میشود [14]. نسبت تحویل رسوب از موضوعات مهم در مدلسازی فرسایش خاک، طراحی اقدامات حفاظت خاک و آبخیزداری و همچنین مطالعات علمی فرسایش خاک است.
نرخ فرسایش طبیعی خاک حدود یک تن یا کمتر از یک تن در هکتار در سال است [15]. برمبنای «ارزیابی جهانی تخریب خاک»، فرسایش خاک، 1643 میلیون هکتار از اراضی دنیا را تحت تأثیر قرار داده و عامل 82 درصد تخریب خاک ناشی از فعالیتهای انسان است [16]. Borrelliو همکاران در سال 2013 با مدلسازی فرسایش خاک در سطح جهان با هدف ارزیابی اثر تغییر کاربری، متوسط سالیانه پتانسیل فرسایش خاک را 35 میلیارد تن در سال (با مقدار میانگین 2/8 تن در هکتار در سال) برآورد کردند [17]. براساس این مطالعه، آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا با مقادیر متوسط ،3/53، 3/51 و 3/47 تن در هکتار در سال، بالاترین نرخ فرسایش خاک را دارند. آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه با مقادیر بهطور قابلتوجه کمتر، بهترتیب 2/23، 0/92 و 0/9 تن در هکتار در سال، در ردیفهای بعدی هستند. ازسوی دیگر، اثر اجرای کشاورزی حفاظتی در 40 کشور، بیانگر کاهش معنیدار میزان فرسایش خاک بود. برمبنای مطالعه Borrelliو همکاران در سال 2013، کشورهای آرژانتین، پاراگوئه، برزیل، اروگوئه، نیوزیلند، کانادا، استرالیا، ایالت متحده، بولیوی، ونزوئلا و شیلی، بهترتیب با بیش از 30 درصد تا حدود 10 درصد کاهش تلفات خاک، موفقترین کشورها در این زمینه هستند [17]. شدت فرسایش خاک در اراضی تحت کشت در نواحی کشاورزی وسیع، همانند ایالات متحده، حدود 6 تن در هکتار در سال، و در اراضی وسیعی که طی قرن گذشته در شمال شرقی چین زیرکشت رفتهاند، بهطور متوسط 15 تن در هکتار در سال و حتی بیشتر گزارش شده است [18]. براساس این گزارش، اجرای عملیات حفاظت خاک، بهویژه شخم حفاظتی و کشت بدون شخم، متوسط نرخ فرسایش خاک را در ایالات متحده به حدود یک تن در هکتار در سال یا حتی کمتر، کاهش داده است. همچنین برطبق گزارش سازمان خواروبار جهانی [19]، برآوردهای تلفات سالیانه خاک برمبنای اندازهگیری در کرتهای صحرایی (8 تا تقریباً 50 تن در هکتار در سال) بهطور قابلتوجهی بیشتر از مقادیر تخمینی از مدلهای منطقهای و جهانی (2 تا 4 تن در هکتار در سال) هستند.
5-1. فرسایش آبی و تولید رسوب
فرسایش آبی که مهمترین نوع فرسایش خاک محسوب میشود، عبارت است از جداسازی، جابهجایی و از بین رفتن مواد خاک توسط آب که این فرایند ممکن است به شکل طبیعی یا اینکه توسط فعالیتهای انسان تشدید شود و با تجمع تدریجی رواناب سطحی و فرسایش سطحی (شسته شدن سطح خاک زراعی) شروع میشود، سپس با تجمع آب در جویبارهای کوچک وارد مرحله فرسایش شیاری خواهد شد. نخستین نقشههای فرسایش خاک برای ایران، نقشههایی هستند که با مقیاس 1:5000000 توسط یونسکو با همکاری فائو و برنامه محیط زیست سازمان ملل در سال 1980 با مدل USLE ساده شده، برای خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شده است. در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، اطلس نقشههای موضوعی بسیاری درخصوص فرسایش خاک گردآوری شده که ازجمله آنها میتوان به نقشه ملی فرسایش آبی خاک ایران که در سال 1401 توسط نیککامی تهیه شد، اشاره کرد (شکل 1).
شکل 1. نقشه فرسایش خاک ایران [20]
همچنین در مطالعه Shahoei در سال 1989 [21] مساحت طبقههای مختلف نقشه خطر فرسایش خاک (بدون اعمال فاکتور پوشش گیاهی)، و میزان واقعی هدررفت خاک در محدوده ایران تعیین شد (جدول 1).Arabkhedri در سال 2014 [22] نیز متوسط هدررفت خاک کشور را برپایه حد پایین و حد بالای کلاسهای این جدول، بهترتیب 6 و بالغبر 30 تن در هکتار در سال محاسبه کرد. براساس حد وسط هر طبقه، مقدار کل هدررفت خاک کشور 3/2 میلیارد تن (معادل 20 تن در هکتار) در سال خواهد بود.
جدول 1. درصد مساحت کلاسهای خطر فرسایش و میزان هدررفت خاک نقشه فائو در سطح ایران [21]
کلاس خطر فرسایش یا هدررفت خاک (تن در هکتار در سال) |
10> |
50-10 |
200-50 |
200< |
دشتهای نمک |
تپههای شنی |
بیرونزدگیهای سنگی |
دریاچهها |
خطر فرسایش خاک |
40.5 |
21.3 |
19 |
12 |
4 |
2.25 |
0.6 |
0.28 |
هدررفت واقعی |
48.9 |
40 |
4 |
0.015 |
4 |
2.25 |
0.6 |
0.28 |
براساس آمار رسوبدهی معلق 209 ایستگاه رسوبسنجی در رسوب سطح کشور، میانه رسوب دهی ویژه معلق کشور 2/14 تن در هکتار در سال، و میزان فرسایش خاک کشور بدون احتساب بار بستر، بالغبر یک میلیارد تن در سال (حدود 6 تن در هکتار در سال) برآورد شده است [23]. در مطالعه Arabkhedriدر سال 2014 [22] نیز میانگین رسوبدهی معلق، 3/6 تن در هکتار در سال برآورد شده است. بعد از نقشه فائو، دومین برآورد میزان فرسایش در سطح کشور، در قالب طرح سیمای فرسایش حوزههای آبخیز کشور [24] با کاربرد مدل EPM انجام گرفت که در آن متوسط فرسایش خاک 6/9 تن در هکتار در سال و مقدار کل فرسایش 1/13 میلیارد تن برآورد شد. بررسی فرسایش مجاز و تدقیق ارقام فرسایش آبی خاک در اقالیم مختلف کشور نشان داد که مقدار کل فرسایش از سطح کشور را حدود یک میلیارد تن در سال و یا بهطور متوسط، 6 تن در هکتار است که از این میزان، حدود یکسوم از این فرسایش، بهصورت رسوب معلق در آبراههها جریان مییابد [25]. براساس آمار رسوبسنجی 118 ایستگاه در هفت ناحیه؛ البرز شرقی، میانی و غربی؛ زاگرس شمالی، میانی و جنوبی، و ایران مرکزی، میانگین رسوبدهی ویژه و متوسط وزنی فرسایش خاک حوضههای مشرف به ایستگاههای رسوبسنجی را بهترتیب 3/3 و 16 تن در هکتار در سال برآورد شد. بیشترین میزان فرسایش خاک با مقدار 32/4 تن در هکتار در سال، برای مناطق زاگرس جنوبی گزارش شد. در این تحقیق، با تعمیم این نتایج به سطح 125 میلیون هکتار دارای فرسایش آبی، میزان فرسایش آبی کشور دو میلیارد تن در سال بهدست آمد [26]. در برآورد فرسایش خاک در سطح کشور در سال 1397، میانگین سالیانه فرسایش خاک برای ایران 16/5 تن در هکتار (معادل 7/2 میلیارد تن تلفات کل سالیانه) برآورد شده است [27]. بیشترین مقدار فرسایش خاک در استانهای غربی و شمال غربی (لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام و ...) مشاهده میشود (شکل2).
شکل 2. نمودار متوسط فرسایش خاک برحسب تن در هکتار در سال در سطح هر استان [27]
دو نوع فرسایش دیگر نیز شامل فرسایش شخم و هدررفت ناشی از برداشت محصول در اراضی دیم و آبی رخ میدهد. در مطالعه موردی که در تنکابن استان مازندران انجام شد، حجم خاک جابهجا شده در جهت شیب و در جهت جانبی بهترتیب بین 8 تا 36 و 5 تا 22 تن در هکتار در سال برآورد گردید [28]. نرخ هدررفت خاک با برداشت سیبزمینی حدود یک تن در سال و مقدار کل هدررفت خاک همراه برداشت سیبزمینی در کشور 137 هزار تن در سال برآورد شده است [29]. نرخ هدررفت خاک با برداشت سیبزمینی در استان خوزستان 2/5 تن در هکتار در سال [30]، و در دو منطقه در استان کردستان بین 0/66 الی1/14 تن در هکتار در هر برداشت اندازهگیری شد [31]. این مطالعات اندک بیانگر اهمیت زیاد فرسایش شخم و هدررفت ناشی از برداشت محصول در برخی از شرایط بهویژه در اراضی دیم و آبی در مقایسه با سایر انواع فرسایش خاک هستند که متأسفانه چندان مورد توجه محققین نبودهاند.
همانگونه که مشاهده میشود برآورد مقدار کل فرسایش خاک کشور مورد توجه بسیاری از افراد و دستگاههای اجرایی است و ارائه آن در برخی از اسناد و گزارشهای ملی و بینالمللی ضرورت دارد. چنین برآوردهایی اثر تمام انواع فرسایش اعم از سطحی، خندقی، کنار رودخانهای و حرکتهای تودهای را دربرمیگیرد. نگاهی به مستندها و گزارشهای موجود؛ نشانگر پراکندگی زیاد در بین برآوردهای فرسایش خاک کشور بوده و آمار متقنی در این زمینه وجود ندارد که برخی از آنها در زیر گردآوری شده است [20]:
مهمترین دلیل اختلاف در برآوردهای موجود، ضعف روشهای بهکار رفته، تعمیم اندازهگیریهای بخشی به نسبت کوچک از کشور به دیگر بخشها و استفاده از روشها و مدلهای واسنجی نشده؛ مانند مدل USLE و EPM ساده شده است. سازمانهای مختلف ممکن است رویکردها و روشهای متفاوتی را برای حفاظت از خاک اتخاذ کنند که این امر میتواند منجر به تضاد شود و درنهایت اینگونه اختلافها در برآوردهای جهانی نیز مشاهده میشود.
5-2. فرسایش خندقی (آبکندی)
این فرسایش را فرسایش گودالی یا آبکند نیز میگویند. خندق آبراههای است نسبتاً دائمی که جریانهای موقت آب در هنگام بارندگی از آن میگذرد و مقدار بسیار زیادی رسوب در خود حمل میکند. بهطورکلی، وقتی آبراهههای فرسایشیافته موجود در سطح زمین بهاندازهای بزرگ باشد که وسایل کشت و زرع نتواند بهطور عمومی از آنها عبور کند یا بهعبارت دیگر نتوان آنها را بهوسیله عملیات کشت و زرع معمولی تسطیح کرد، خندق نامیده میشود. باید در نظر داشت که فرسایش خندقی از بسیاری جهات شبیه فرسایش شیاری است؛ بهبیان دیگر مرز مشخصی که فرسایش خندقی و شیاری را از یکدیگر جدا کند وجود ندارد. درواقع تفاوت فرسایش خندقی و شیاری در این است که در فرسایش خندقی عرض و عمق خندقها خیلی با هم اختلاف ندارند، درحالیکه فرسایش شیاری عرض شیارها معمولاً چندین برابر عمق آنهاست. در پروژه ملی «بررسی و طبقهبندی مورفوکلیماتیک خندقهای ایران» که در فاصله سالهای 1380 تا 1394 انجام شد، تعداد 174 پهنه آبکندی با مساحت بزرگتر از 500 هکتار در تمامی استانهای ایران مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه درمجموع، تعداد 522 آبکند بهطور دقیق بررسی شد [35]. متوسط حجم خاک تلف شده در واحد طول آبکندهای ایران معادل 21/24 مترمکعب در متر بوده است [36]. براساس طبقهبندی شدت فرسایش آبکندی، آبکندهای ایران دارای تراکم زیاد تا خیلی زیاد هستند. بیشتر آبکندهای ایران در دو کلاس کوچک (عمق کوچکتر از یک متر) و متوسط (عمق یک تا 10 متر) قرار دارند و اغلب در اراضی زراعی دیم و مراتع و در خاکهای با بافت لوم، لومشن و لومرس توسعه یافتهاند. آنها، مهمترین دلایل ایجاد و توسعه آبکندهای ایران را تخریب پوشش گیاهی مراتع، تبدیل اراضی مرتعی به کشاورزی، ساخت راهها و احداث آبگذرهای غیراصولی میدانند. این تحقیق همچنین نشان میدهد که بیش از 50 درصد از آبکندهای ایران فاقد اقدامات مدیریتی و اصلاحی هستند و اغلب اقدامات سازهای نیز با هدف کنترل رسوب اجرا شدهاند. آنها اقدامات مدیریتی برای پیشگیری از ایجاد آبکند بهویژه در دیمزارها و رعایت اصول حفاظت خاک در طراحی و ساخت آبگذرهای جادهای و راههای کوهستانی را ضروری میدانند [37].
5-3. فرسایش تودهای
این فرسایش عبارت است از حرکت عظیمی از تودههای خاک یا سنگ یا مجموع آنها بهطرف پایین شیب در اثر نیروی ثقل است. این فرسایش درواقع زمانی رخ میدهد که نیروی حاصل از وزن مواد بیش از نیروی ناشی از نیروی برشی خاک باشد. عوامل مختلفی مانند باران، برف و بهمن در ایجاد فرسایش تودهای مؤثرند. پس از یک بارندگی شدید و طولانی یا در اثر ذوب شدن برفها، تودههایی از خاک و سنگ کنده شده و بهطرف پایین حرکت میکند. باید در نظر داشت که حرکات تودهای خاک معمولاً در اثر نیروی خارجی مانند جریان آب بهوجود نمیآید، بلکه در اثر جریان آب، مقداری از آب در داخل خاک نفوذ کرده، باعث کم شدن مقاومت خاک میشود و به این دلیل فرسایش تودهای را فرسایش داخلی نیز میگویند.
فرسایش تودهای جزء فرسایشهای طبیعی است؛ اما بشر با انجام عملیاتی مانند حفر معدن، جادهسازی و از بین بردن پوشش گیاهی میتواند آن را تشدید کند. حرکتهای تودهای معمولاً به سه شکل متفاوت است که بهصورت ریزش تودههای خاک، لغزش خاک، جریان گل رخ میدهد. خاکبرداریها و خاکریزیهای گسترده در اقدامات عمرانی نظیر جادهسازی، تغییر کاربری و زلزله از عوامل مؤثر بر تشدید حرکتهای تودهای در ایران شناخته شدهاند [38].
براساس مطالعات انجام شده در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و مراکز تحقیقاتی تابعه کشور، بانک اطلاعاتی زمینلغزشهای ثبت شده کشور و استفاده از مدلهای یادگیری عمیق و هوش مصنوعی 6 تا 14 درصد از سطح اراضی کشور و همچنین حدود 31 درصد شهرهای کشور در نواحی با حساسیت خیلی زیاد تا زیاد قرار دارند. در بین 31 استان کشور استان یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دارای کمترین و استانهای کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و لرستان بیشترین پهنههای خطر زمینلغزش را دارا هستند. از نظر وضعیت قرارگیری شهرها در معرض خطر خیلی زیاد رخداد لغزش در استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و کردستان بیشترین تعداد شهر و استانهای یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و اردبیل کمترین تعداد شهر را دارند. بهطورکلی، درصد مساحت اراضی نسبت به رخداد زمینلغزش در ایران برای طبقات مختلف به ترتیب حساسیت خیلی کم 36 درصد، کم 24 درصد، متوسط 20 درصد، زیاد 14 درصد و خیلی زیاد 6 درصد است. درصد تعداد شهرهای کشور که در طبقات مختلف ریسک لغزش قرار میگیرند بهترتیب رده خیلی کم، 30 درصد، کم 19 درصد، متوسط 20 درصد، زیاد 19 درصد و خیلی زیاد 12 درصد است. از نظر عوامل مؤثر مختلف بر رخداد زمینلغزش، عوامل متعددی در ایجاد این پدیده نقش دارند که بررسی تحقیقات انجام شده در پژوهشکده و مراکز استانی تابعه تاکنون نشان میدهد که سنگشناسی در ایجاد حدود 48 درصد از زمینلغزشها نقش دارد. بعد از سنگشناسی، بارش عامل ایجاد حدود 20 درصد از زمینلغزشها در کشور است [20].
5-4. فرسایش بادی
کشور ایران در کمربند خشک و بیابانی دنیا واقع شده و حدود نیمی از مساحت آن را مناطق کویری، تپههای ماسهای، بیابانها یا مناطق با پوشش گیاهی ناچیز میپوشانند [11]. تخمین زده میشود که بیش از 60 درصد از مساحت کشور تحت تأثیر فرسایش بادی و طوفانهای شن و گردوغبار قرار دارد. مساحت ماسهزارهای ایران حدود 12 تا 13 میلیون هکتار است که 5 تا 6 میلیون هکتار آن را تپههای شنی فعال تشکیل میدهد [11]. طبق نقشه پتانسیل فرسایشپذیری سرزمین، بیش از 30 میلیون هکتار از مساحت کشور پتانسیل فرسایش بادی را دارد. برآورد پتانسیل فرسایش بادی و گردوغبار در استانهای مختلف ایران نشان داد که مقدار کل تلفات خاک ناشی از فرسایش بادی از مساحتی در حدود 20 میلیون هکتار معادل 304 میلیون تن در سال است. از این میان، استان خوزستان بهعنوان یکی از استانهای بحرانی فرسایش بادی و گردوغبار بهشمار میرود. گستردگی استان خوزستان بههمراه تنوع محیطهای رسوبگذاری مانند محیطهای رسوبگذاری بادی، آبی (رودخانههای کارون، کرخه و جراحی و مارون) و دریاچهای (تالاب هورالعظیم) و وجود پدیدههای متنوع ژئومورفولوژیکی در هرکدام از این محیطها، برنامهریزی بهمنظور مدیریت بهینه فرسایش بادی و کاهش آلودگیهای مرتبط با آن را دشوار ساخته است. بنابراین ارائه راهکارهای مدیریتی اجرایی، پژوهشی و کاربردی حفاظت از خاک در برابر فرسایش بادی باید با توجه به ویژگیها و قابلیتهای هریک از پهنهها و عرصههای در معرض فرسایش بادی صورت گیرد. در این زمینه ابتدا محورهای اصلی مدیریت بهینه فرسایش بادی و کاهش آلودگیهای مرتبط با آن در استان خوزستان مشخص شده و سپس راهکارهای پژوهشی کاربردی و اجرایی بیان شدهاند. نتایج نشان داد که راهکارهای مقابله با فرسایش بادی حداقل باید در چهار محور مدیریت بهینه فرسایش بادی و کاهش آلودگیهای مرتبط با آن در پهنههای ماسهای، مدیریت بهینه فرسایش بادی و کاهش آلودگیهای مرتبط با آن در پهنههای بحرانی برداشت ذرات گردوغبار، مدیریت بهینه فرسایش بادی و کاهش آلودگیهای مرتبط با آن در حوزههای اقتصادی اجتماعی و مدیریت یکپارچه حوزههای آبخیز صورت پذیرد [20].
بررسی برمبنای محدوده استان نشان داد، استانهای خراسان جنوبی، کرمان، و سیستان و بلوچستان بهترتیب با حدود 19/5، 16 و 15 درصد، بالاترین سهم نسبی از کل بار رسوب بادی کشور را دارند. استانهای اصفهان و خراسان رضوی نیز با سهم حدود 10 درصدی در جایگاه بعدی هستند؛ بنابراین بالغبر 70 درصد فرسایش بادی در این پنج استان رخ میدهد و حدود 14/5 درصد نیز مربوط به استانهای سمنان و یزد است. میزان سالیانه خسارت ناشی از پدیده گردوغبار در سطح 6 استان کرمانشاه، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان براساس قیمتهای سال 1397، حدود 77616 میلیارد ریال (معادل حدود 2/8 درصد از کل تولید ناخالص ملی این ۶ استان) برآورد شد [39].
الف) اثرات در منطقه فرسایشیافته: فرسایش تشدیدشونده خاک در اثر فعالیتهای انسانی دارای اثرگذاری منفی در کوتاه و بلندمدت بر منابع طبیعی است. فرسایش خاک در منطقه تحت تأثیر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با اثرگذاری تدریجی بر کمّیت و کیفیت خاک از توان تولید آن میکاهد. بنابراین هرساله بهوسیله فرسایش تشدیدشونده از سطح و محصول مزارع موجود برای تولید غذا کاسته میشود و کشاورزان و دامداران برای جبران این اراضی مناطق دیگر را مورد استفاده قرار میدهند. اراضی قابل کشاورزی در جهان تنها 15 میلیارد هکتار میباشند که چیزی کمتر از 22% مساحت خشکیها را شامل میشوند [16]؛ بااینحال 97% غذای جمعیت زمین را تأمین میکنند [40]. در مقیاس جهانی اثرات درونمنطقهای فرسایش خاک باعث کاهش حاصلخیزی در 33 درصد از اراضی کشاورزی شده است [41]. فرسایش بهصورت مستقیم با کاهش عمق خاک و عمق ریشهدوانی گیاه، هدررفت مواد معدنی و آلی خاک، کاهش ظرفیت نگهداری آب در خاک، کاهش جوانهزنی بذرها و درنهایت کاهش سطح اراضی کشاورزی موجب کاهش تولید محصول میشود (جدول 2).
جدول 2. اثرات درونمنطقهای مستقیم و غیرمستقیم فرسایش خاک بر تولید محصول [41]
فرایند |
چگونگی تأثیر |
کاهش عمق ریشهزایی |
حساسیت زیاد به آبوهوا عدم تعادل آب و مواد غذایی رژیم حرارتی نامناسب خاک خاک تحتالارض نامساعد و تأثیر آن بر روی موجودات زنده |
هدررفت مواد غذایی مورد نیاز گیاه |
کمبود مواد غذایی سمیت عنصری تأثیر pH نامناسب خاک بر عمق مفید ریشه |
هدررفت آب قابل دسترس گیاه |
کاهش نفوذپذیری خاک نسبت به آب هدررفت بالا ناشی از رواناب و تبخیر کاهش عمق مفید ریشه |
کاهش سطح اراضی |
کاهش سطح اراضی ناشی از خندقهای دائمی و موقت |
خسارت به بذور گیاهان |
شستن خاک مسیر بذرها و جوانهها خسارت به جوانهها در اثر حرکت شنها دفن جوانهها در اثر رسوبات آبی و بادی |
ب) اثرات رسوبات در منطقه حمل و ترسیب: اثرات برونمنطقهای فرسایش خاک اغلب در زمینه انتقال و ترسیب مواد فرسایشیافته، انتقال عناصر غذایی و آلایندهها و کاهش کیفیت منابع آب مطرح است. در این حالت اثرات برونمنطقهای فرسایش خاک در ارتباط با انتقال رسوبات و مواد شیمیایی همراه آنها به منابع آب و کاهش کیفیت و شرایط کمّی آنهاست. رسوبات ایجاد شده در اثر فرسایش خاک براساس وزنشان و همچنین توان حمل جریان، مسافتهای مختلفی را طی میکنند. این رسوبات در مرحله حمل باعث افزایش کدورت، تقلیل کیفیت آب برای مصارف مختلف و آسیب به موجودات آبزی شده و در منطقه رسوبگذاری نیز کاهش حجم سدها، بسته شدن کانالهای آبیاری و بالا آمدن بستر رودخانه را موجب میشوند.
ج) اثر فرسایش خاک بر گازهای گلخانهای: در دیدگاه جدید و زیستمحیطی، خاک سطحی بهعنوان منبعی برای کربن عمل کرده و از اثرات CO2 و دیگر گازهای گلخانهای اتمسفر که بر گرم شدن اقلیم جهانی مؤثرند، میکاهد [42]. بنابراین هر تغییری در ذخیره کربن خاکها بهطور قابلتوجهی بر دیاکسید کربن اتمسفر تأثیر میگذارد (شکل 3).
شکل 3. رابطه تخریب اراضی، فرسایش خاک و گازهای گلخانهای [43]
د) خسارات اقتصادی فرسایش خاک: تمامی اثرات درون و برونمنطقهای فرسایش خاک بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم دارای پیامدهای اقتصادی بوده و در اقتصاد کشور و برنامههای توسعهای و توسعه پایدار نقش منفی خواهند داشت؛ بنابراین، ارزیابی پیامدهای اقتصادی فرسایش خاک ازجمله موضوعات مورد توجه پژوهشگران در سالهای اخیر است. برخی از مطالعات انجام شده در زمینه برآورد هزینههای فرسایش خاک در جدول 3 ارائه شده است. در این راستا، برآورد کلیه هزینههای فرسایش خاک همراه با بررسی اثرات هدررفت فیزیکی و شیمیایی خاک اهمیت داشته و مهم بودن حفاظت از خاک را دوچندان نمایان خواهد کرد. بنابراین باید توجه داشت که فرسایش خاک علاوهبر تلفات فیزیکی، دارای تلفاتی از نظر اقتصادی نیز است و باید هزینههای متصور از فرسایش خاک در منطقه فرسایشیافته، حمل و رسوبگذاری مورد بررسی قرار گیرد.
جدول 3. نتایج برآورد هزینههای اقتصادی فرسایش خاک در جهان [44]
منبع |
مکان |
هزینه (دلار در سال) |
نوع اثر |
هدررفت اندازهگیری شده |
45 |
انگلیس |
109× 156 |
درون و برونمنطقهای |
مواد آلی، دیاکسید کربن و رسوبات |
46 |
آمریکا |
109× 37 |
برونمنطقهای |
رسوب |
47 |
کنیا |
109×390 |
درون و برونمنطقهای |
ـــ |
48 |
25 عضو اتحادیه اروپا |
109× 45 |
درون و برونمنطقهای |
مواد آلی، عناصر غذایی، خاک و رسوبات |
49 |
اسپانیا |
۵ الی ۶۶ (دلار بر هکتار) |
درونمنطقهای |
عناصر غذایی و خاک |
50 |
برزیل (سائوپائولو) |
28 الی 72 (دلار بر هکتار) |
درونمنطقهای |
عناصر غذایی پرمصرف |
51 |
25 عضو اتحادیه اروپا |
165 الی 409 (دلار بر هکتار) |
درونمنطقهای |
هدررفت خاک (بین 0/5 الی 10 تن در هکتار در سال) |
در مقیاس جهانی، فرسایش 75 میلیارد تن در سال، موجب بروز خسارات مالی بالغبر 400 میلیارد دلار (سرانه 70 دلار) میشود. با در نظر گرفتن این اعداد، خسارات وارده به کشور از محل فرسایش خاک، بالغبر 10/7 میلیارد دلار خواهد بود. متوسط سالیانه فرسایش خاک اروپا، استرالیا، آمریکای شمالی و آسیا بهترتیب 0/84، 2/73، 4/91 و 6/1 تن در هکتار بوده [52]، که در ایران نیز مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است. نتایج حاصل از مطالعه موسوی در سال 1390 [53] نشان داد که سه نوع کارکرد حفظ حاصلخیزی، کنترل رسوبات و کاهش میزان از دست رفتن اراضی در مراتع نیمهاستپی حوضه آبخیز طالقان بهعنوان مهمترین کارکردهای اکوسیستمی در منطقه مورد مطالعه هستند که ارزش کل کارکرد حفاظت خاک برابر 415/25 میلیون ریال در سال و ارزش هر هکتار مرتع 15995/2 ریال برآورد شده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی خدمات اکوسیستم بخش شمالی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شامل کارکرد حفاظت آب و خاک نشان داد که میزان کل ارزش کارکرد حفاظت آب در اکوسیستم منطقه، 4007688 تومان بهازای هر هکتار برآورد شد که کارکرد مقدار ذخیره آب با مقدار 3244722 تومان، بالاترین ارزش را در بین سایر خدمات داشته است. همچنین دیگر نتایج تحقیق در مورد حفاظت خاک نشان داد، ارزش اقتصادی این کارکرد بهوسیله هر هکتار از اکوسیستم منطقه برابر 60306/5 تومان در سال برآورد شده، بهگونهای که در این کارکرد نیز، جلوگیری از افزایش رسوب و گلولای، بیشترین ارزش را در بین جنبههای دیگر داشته است [54].
7.روند اجرایی شدن قانون حفاظت از خاک
ازآنجاکه قانون حفاظت از خاک، شامل مجموعهای از مفاد و بندهایی است که بهمنظور پیشگیری و کنترل آلودگی، تخریب و فرسایش خاک تدوین شده است، لذا اجرایی شدن آن، میتواند به سدی در مقابل تغییرات اقلیمی، پیدایش فروچالهها، بحران منابع آبی، تغییر کاربری، فرسایش و آلودگی خاک تبدیل شود. در روند اجرایی شدن این قانون، تدوین آییننامه اجرایی آن ضروری است که خوشبختانه در تاریخ 1402/11/29 به تصویب هیئتوزیران رسیده است. در راستای اجرایی شدن این قانون، علاوهبر آییننامه اجرایی، تشکیل ستاد ملی هماهنگی و بهرهبرداری پایدار از خاک کشور بهمنظور نظارت بر اجرای قانون و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی نیز ضروری است. همچنین لازم است که دستگاههای اجرایی ذیربط برنامههای عملیاتی برای اجرای مفاد قانون در سطح ملی و منطقهای را تدوین کنند. علاوهبراین موارد، لازم است اعتبارات لازم برای اجرای پروژههای مختلفی در زمینه حفاظت از خاک در سطح کشور تخصیص داده شود. در این راستا، مکاتبات گستردهای با سازمانها و دستگاههای مختلف ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری صورت گرفت که در ادامه به نتایج حاصل از این مذاکرات و پیگیریها پرداخته میشود.
براساس گزارشهای سازمان حفاظت محیط زیست، یکی از موانع اصلی در پیگیریهای قانونی مرتبط با آلودگی و اعمال جرائم زیستمحیطی، فقدان اسناد موثق و مستند در زمینه پایش آلایندههاست. این مشکل که قانون حفاظت از خاک به آن توجه ویژهای کرده، بهویژه در مورد آلودگی خاک اهمیت دوچندان دارد. چراکه بسیاری از آلایندهها، بهویژه مواد شیمیایی- صنعتی و کشاورزی، با تضعیف ساختار خاک، کاهش پوشش گیاهی و تغییر خواص فیزیکی آن (نفوذپذیری و ظرفیت نگهداری)، بهطور مستقیم به فرسایش خاک دامن میزنند [55]. بااینحال، مرحله اول مدیریت خاک آلوده، شناسایی دقیق این سایتهاست که خوشبختانه سازمان محیط زیست در این زمینه گامهای مثبتی برداشته است. سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1401، 1698 مورد پایش خاک و شناسایی آلودهکننده خاک را انجام داده است که از این تعداد، 1628 مورد آن منجر به شناسایی آلودهکننده خاک و 2186 مورد اخطاریه صادر شده، 472 مورد بازسازی و رفع آلودگی و 287 مورد آن مراجعه به محاکم قضایی بوده که رویه حقوقی آنها در دادگاه درحال بررسی و اجراست (شکل 4)؛ که نسبت به سال 1400، تقریباً 15 درصد افزایش داشته است. در ۶ماهه اول 1402 نیز، از 603 مجموع پایش خاک انجام شده، 466 مورد منجر به شناسایی آلودهکننده خاک و 591 مورد اخطاریه صادر شده، 208 مورد بازسازی و رفع آلودگی و 75 مورد مراجعه به محاکم قضایی بوده که رویه حقوقی آنها در دادگاه در حال بررسی و اجراست (شکل5).
شکل4. نمودار آمار پایش خاک و شناسایی آلودهکننده خاک در سال 1401 [56]
شکل 5 .نمودار آمار پایش خاک و شناسایی آلودهکننده خاک در ۶ماهه اول سال 1402 [56]
همچنین آمار کاربریهایی که آلودگی خاک آنها شناسایی شده را نیز ارائه داده است که در سال 1401، 820 مورد کاربری صنعتی، 425 مورد مربوط به کاربری کشاورزی، 213 مورد کاربری منابع طبیعی و اراضی ملی، 166 مورد کاربری خدماتی (مسکونی، محدوده شهری و روستایی)،50 مورد محل دفن و 24 مورد اراضی بایر است (شکل6). در این سال کاربری صنعتی بهعنوان کاربری دارای بیشترین موارد حاوی خاک آلوده، گزارش شده است. در 6 ماه اول 1402 نیز کاربری صنعتی (320 مورد) بهعنوان کاربری دارای بیشترین موارد حاوی خاک آلوده بیان شده است. پس از آن کاربری منابع طبیعی و اراضی ملی (125 مورد)، کاربری کشاورزی (79 مورد)، کاربری خدماتی (55 مورد)، محل دفن (23 مورد) و یک مورد بایر میباشد (شکل 7). این درحالی است که در سال 1399 کشاورزی بهعنوان کاربری دارای بیشترین موارد حاوی خاک آلوده گزارش شده است.
شکل 6. نمودار آمار کاربریهایی که آلودگی خاک آنها در سال 1401 شناسایی شده [56]
شکل 7. نمودار آمار کاربریهایی که آلودگی خاک آنها در۶ماهه اول سال 1402 شناسایی شده [56]
همانگونه که مشاهده میشود اقدامات انجام شده درخصوص قانون حفاظت از خاک توسط سازمان حفاظت محیط زیست، بر مفاد قانونی مرتبط با پایش آلودگی خاک متمرکز شده است. سازمانهای مختلف نیز بهصورت مستقل مطالعات و پژوهشهایی را در زمینه فرسایش خاک انجام دادهاند که در ادامه به آنها پرداخته میشود. گاهی اوقات وظایف و مسئولیتهای مربوط به حفاظت از خاک بهصورت واضح و مشخص بین سازمانهای مختلف توزیع نشده است که این امر میتواند باعث ابهام در وظایف و مسئولیتها و درنتیجه موازیکاری شود.
با توجه به اینکه متولی اصلی فرسایش خاک در کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است، با این سازمان نیز مکاتبه شد. پاسخ دریافتی از سازمان مذکور نشان داد که بهمنظور حفظ و صیانت از منابع خاک کشور و در راستای ارتقای سلامت حوزه آبخیز و با استناد به قانون حفاظت از خاک مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1398 و آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک، مصوب 1402/10/24 هیئت محترم وزیران، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، جلسات متعددی در محل سازمان و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و مفاد قانون و مسئولیتهای مندرج در شیوهنامه قانون مذکور مورد بازبینی، بازخوانی و برنامهریزی قرار گرفته که مهمترین برنامهها جهت اجرای این قانون و شیوهنامه اجرایی آن در سازمان بهشرح زیر است:
۱. در تاریخ 9 خرداد 1403 «بند «ب» ماده (۷) قانون حفاظت از خاک» به کلیه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها ابلاغ شد که اطلاعات خاکشناسی حوزه آبخیز مطالعه شده در اختیار مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار گیرد. مشارکت در ایجاد بانک اطلاعات ملی خاک کشور، گزارشها، نقشهها و دادههای مکاندار و تناسب اراضی در آزمایشگاههای خاکشناسی شامل: نقشههای موضوعی زمینلغزش، فرسایشپذیری خاک و طبقهبندی اراضی برای همافزایی و کاهش هزینهها ظرف یک سال (موضوع ماده (۱۳) شیوهنامه اجرایی قانون) تا بیش از 60 درصد انجام شده است.
۲. شناسایی کانونهای تخریب و فرسایش در منابع خاک کشور و برنامه اقدام ظرف 2 سال (موضوع 5 ماده آییننامه اجرایی قانون) و شناسایی و بازسازی خاکهای تخریبیافته ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه در منابع طبیعی (موضوع ماده (۸)) ازجمله اقدامات مهمی است که تقریباً بهطور مداوم و هرچند سال یکبار مورد تأکید سازمان بوده و برای تحلیل وضعیت فرسایش آبی و بادی کشور نقشههای لازم تهیه میشود. در حال حاضر این نقشهها در اختیار معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هم قرار گرفته است. گفتنی است، برای تحلیل اقدامات، دستورالعملها و اثربخشی فعالیتهای آبخیزداری علاوهبر جمعآوری مطالعات ملی و استانی، بیش از 90 حوزه آبخیز در اقلیمها و رویشگاههای مختلف کشور هم مورد بررسی قرار گرفته که میزان اثربخشی اقدامات مکانیکی، بیومکانیکی، بیولوژیک و مدیریتی آبخیزداری برای کاهش فرسایش بین 3 تا 9 تن در هکتار در سال و میزان کاهش رسوب 4 مترمکعب در سال برآورد شده است. لازم به ذکر است، نقشه سلامت حوزههای آبخیز رده دوم کشور متشکل از بیش از 40 نقشه در قلمرو شاخصها و معیارهای اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیک، منابع آب و خاک و اقلیم کشور هم توسط دانشگاه تربیت مدرس و با مشارکت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و «مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوزههای آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمهخشک کشور» انجام شده است. در حال حاضر قرارداد داشبورد مدیریتی و تدوین برنامه اقدام سلامتمحور در 10 حوزه بحرانی و اولویتدار رده دوم کشور در قالب قرارداد با دانشگاه تربیت مدرس در دست انجام است. بهروزرسانی نقشههای خطر خندقی (گالیها) و فرسایش خندقی و نقشههای لغزش کشور هم در طول 3 ماه گذشته با هدف خطرپذیری این پدیدههای مهم در فرسایش آبی کشور انجام گردیده است. تهیه نقشه کانونهای گردوغبار و نقشه LDN برای فرسایش بادی و تعیین نرخ تخریب سرزمین هم در مقیاس ملی در دفتر امور بیابان معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان انجام شده و در دست بهروزرسانی است. با هدف کاهش تخریب سرزمین و حفاظت از زیستبومهای جنگلهای بلوط غرب کشور و جنگل هیرکانی و ایرانی تورانی، «طرح مردمی یک میلیارد درخت» هم برای برخی مناطق اولویتدار و بحرانی تخریبیافته در مناطق جنگلی در اقلیمهای مختلف کشور در طول یک سال گذشته، برنامهریزی، انجام و مورد پشتیبانی قرار گرفته و وارد دومین سال فعالیت خود شده است. در سال اول بیش از230 میلیون نهال در نهالستانهای کشور در بخش دولتی و خصوصی آماده که بخشی از آن وارد عرصه شده است. برنامه مدیریت جامع حوزههای آبخیز پس از تأسیس و آغاز بهکار «مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوضههای آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمهخشک تحت نظارت یونسکو» با نگاه ملی و با فرایند و گامهای طراحی شده (ایجاد و توسعه ساختارهای نهادی و تلاش برای تصویب لایحه آبخیزداری و آبخوانداری، تهیه سند راهبردی مدیریت جامع، ارائه شاخصهای سلامت حوزههای آبخیز و برنامه پایش و ارزیابی آنها، اقدامات آبخیزداری و توانمندسازی و ظرفیتسازی در جوامع محلی و مستندسازی) برای مدیریت مناطق اولویتدار تخریب سرزمین و با هدف ارتقای تابآوری و با تکیه بر اسناد بالادستی ملی و دانش بومی و توجه به رویکردها و تجارب بینالمللی (بهطور ویژه کنوانسیون مقابله با بیابان و خشکسالی (UNCCD) و کنوانسیون مقابله با تغییر اقلیم(UNFCCC)، برنامه مشارکت جهانی خاک (GSP در فائو)، میراث جهانی کشاورزی (GIAS در فائو) و برنامههای حفاظت از سرزمین و آب و خاک یونسکو مانند IHP) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در سطح ملی و در سطح پایلوتهای اترک بزرگ، قرهسو وگرگانرود آغاز شده است.
۳. با برگزاری جلسات مختلف و ارائه نقطهنظرات مکتوب و پیشنهادها، همکاری در تهیه شیوهنامه تعیین مصادیق تخریب خاک ظرف 6 ماه موضوع ماده (6) آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک مصوب 1402/10/24 به شماره نامه /ت58331هـ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده (26) قانون حفاظت از خاک مصوب 1398/3/4).
۴. تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل مطالعات خاکشناسی و تعیین تناسب اراضی و نحوه نظارت بر آن برای کاربریهای مختلف ظرف 6 ماه (موضوع ماده (۱۴) آییننامه اجرایی قانون) انجام و درحال رفع اشکالات، جمعبندی با استفاده از نظریات متخصصین و پژوهشگران دانشگاهها و مرکز تحقیقاتی کشور و بازنویسی نهایی است.
۵. تعیین مساحت، موقعیت، کیفیت، ماده آلی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکهای کشور به تفکیک کاربری اراضی در راستای حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک و پایش کمّیوکیفی خاک در بازه زمانی پنجساله به مقیاس 1:25000، تعیین حد قابل تحمل فرسایش خاک، میزان فرسایش درکاربریهای مختلف هر10 سال (موضوع ماده (۱۴) آییننامه اجرایی قانون) با استفاده از روشهای بومی شده مناسب و با استفاده از بررسی فرسایش مجاز و تدقیق ارقام فرسایش آبی خاک در اقالیم مختلف کشور (پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، مهرماه 1392) و برنامه راهبردی حفاظت از خاک (سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری) و استفاده از نتایج و یافتههای مطالعات آبخیزداری در سراسر کشور برای برنامهریزی حفاظت از خاک مورد استفاده قرار گرفت. در همین راستا و بهمنظور بهروزرسانی اطلاعات و همچنین اجرایی شدن سایر وظایف این سازمان جهت تحقق اهداف قانون حفاظت خاک قراردادی با پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با عنوان «برنامه اقدام ملی فرسایش خاک کشور در سال 1403» درحال انعقاد است.
۶. در موضوعات انتخاب ضابط دادگستری از بین واجدین شرایط (موضوع ماده (26))، دستورالعمل برداشت، جابهجایی و حمل خاک و نقشه مناطق و میزان مجاز برداشت سالیانه خاک جهت مصارف مختلف ظرف 6 ماه (موضوع ماده (۲۵))، تهیه محتوای آموزشی ترویجی در رابطه با مدیریت بهینه و حفاظت خاک با بهرهگیری از ظرفیت رسانه و صدا و سیما (موضوع ماده (27))، قرار دادن محتوای علمی و آموزشی با هدف جایگاه و اهمیت منابع خاک و بهرهبرداری پایدار از خاک کشور در دروس مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع ماده (۲۸))، برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران برای پیگیری اعتبارات مورد نیاز (موضوع مواد (29) و (30)) پیگیریها و راهکارها و اقدامات متناسب آغاز شده و برنامه زمانبندی قانون مورد تأکید قرار گرفته است. برای مشارکت بهتر و بیشتر استانها در این اقدام مهم ملی، پیشنهاد تشکیل کارگروه استانی در جهاد کشاورزی ذیل ستاد ملی برای هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در راستای اجرای قانون، خطمشی، مقررات، ضوابط و دستورالعملها، هماهنگی در راستای آگاهی عمومی، علمی و تخصصی، استفاده از توان فنی شرکتهای دانشبنیان و تبادل خدمات فنی و مهندسی دستگاههای اجرایی (ذیل ستاد ملی هماهنگی حفاظت خاک و بهرهبرداری پایدار از خاک کشور) انجام و برنامهریزیهای لازم مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در گزارش پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری نیز عنوان برنامههای در دست اقدام و نیز عنوان برنامههای آتی و طراحی شده مواد قانونی بهشرح زیر اشاره شده است:
۱. تدوین طرح برآورد خسارات اقتصادی اشکال مختلف فرسایش خاک کشور و تدوین دستورالعمل عملیاتی برای برآورد فرسایش خاک کشور و تهیه مدل مفهومی و عملیاتی برای این ارزیابی در سطوح محلی و منطقهای (ماده (۴) قانون و ماده (۱۱) آییننامه اجرایی قانون).
۲. اجرای طرح کلان ملی مدیریت فرسایش خاک کشور با رویکرد بررسی سیمای فرسایش خاک کشور، تدوین راهبردهای تحقیقات فرسایش خاک کشور و تدوین بستههای مدیریتی برای کنترل فرسایش خاک کشور (ماده (5)، تبصره «۱» ماده (13) و بند «۴» ماده (15) آییننامه اجرایی).
۳. تدوین طرح جامع مدیریت فرسایش خاک دیمزارهای کشور بهعنوان کانونهای بحرانی فرسایش و تخریب خاک (ماده (۵) آییننامه با رویکرد شناسایی کانونهای تخریب و فرسایش و تدوین برنامه عملیاتی و مدیریتی جهت کاهش فرسایش و یا اصلاح و بازسازی منابع خاک تخریب و فرسایشیافته در دیمزارهای کشور).
۴. تدوین طرح تهیه دستورالعمل تعیین حد قابل تحمل فرسایش خاک کشور (در راستای اجرای بند «۴» ماده (15) آییننامه).
۵. تهیه و بههنگامسازی نقشههای فرسایش خاک کشور با همکاری و تأمین اعتبار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (ماده (۵) آییننامه).
۶. تدوین طرح با عنوان طراحی برنامه جامع سنجش و پایش حوضههای آبخیز (مؤلفههای خاک، فرسایش و اندوخته کربن).
8.آسیبشناسی قانون حفاظت از خاک و آییننامه اجرایی آن در حوزه فرسایش خاک
الف) قانون حفاظت از خاک
اجرای کامل و مؤثر این ماده که با هدف تعیین ارزش اقتصادی خاک و هزینههای ناشی از تخریب آن، گامی مهم در جهت حفاظت از این منبع ارزشمند است، اما با چالشها و موانعی جهت اجرا روبهرو بوده که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
بند «ب» ماده (۷) قانون حفاظت از خاک، با تأکید بر ایجاد بانک ملی اطلاعات خاک، گامی مهم در جهت مدیریت پایدار خاک و برنامهریزیهای توسعهای محسوب میشود. این بانک اطلاعاتی میتواند بهعنوان یک ابزار قدرتمند برای شناسایی پتانسیلها و محدودیتهای خاک، پایش تغییرات و ارزیابی اثرات فعالیتهای انسانی بر خاک مورد استفاده قرار گیرد. بااینحال، اجرای کامل و مؤثر این بند با چالشهایی همراه بوده که در ذیل به آن اشاره شده است:
۲. ماده (۲۱)
ماده (۲۱) قانون حفاظت از خاک با ممنوعیت انتقال خاک به خارج از کشور، گامی مهم در جهت حفاظت از این منبع ارزشمند برداشته است. این ماده با پیشبینی مجازات تعزیری درجه 5 برای مرتکبان، بازدارندگی لازم را ایجاد کرده است.
بااینحال، این ماده دارای ابهاماتی است که اجرای آن را با چالش مواجه میکند. تعریف خاک در ماده (۲۱) بهاندازه کافی واضح نیست. درحالیکه ماده (۱) قانون، تعریفی جامع از خاک ارائه میدهد، ماده (۲۱) بهطور مشخص بیان نمیکند که آیا منظور از خاک، تنها خاک سطحی کشاورزی است یا شامل خاکهای معدنی و صنعتی نیز میشود. این ابهام میتواند در تشخیص تخلف و اعمال قانون مشکل ایجاد کند.
تبصره ماده (۲۱)، خروج مواد معدنی (کانی) و مقادیر کم خاک برای امور پژوهشی را از شمول ممنوعیت مستثنا کرده است. بیتوجهی به این استثنائات میتواند منجر به تفسیرهای متفاوت و ایجاد مشکلات اجرایی شود. همچنین، مجازات تعیین شده برای جرم انتقال غیرمجاز خاک ممکن است برای برخی جرائم سازمانیافته کافی نباشد.
ب) آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک
ماده (۵) آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک، با تکلیف وزارت جهاد کشاورزی به شناسایی کانونهای تخریب و فرسایش خاک، گامی مهم در جهت مدیریت پایدار خاک برداشته است. اما این ماده نیز مانند سایر مواد قانونی، با چالشهایی روبهرو است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته میشود. از نقاط قوت این ماده، تأکید بر اقدام عملی و تعیین زمانبندی مشخص است. این ماده بهصراحت وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به انجام اقدامات عملی برای شناسایی و رفع مشکلات خاک کرده است. همچنین تعیین مهلت دوساله برای اجرای این ماده، نشاندهنده عزم جدی قانونگذار برای مقابله با تخریب خاک است. از مهمترین نقاط ضعف این ماده میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
ماده (6) آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک، با واگذاری مسئولیت تعیین دقیق مصادیق تخریب خاک به شیوهنامهای جداگانه، گامی در جهت اجرای مؤثر قانون برداشته است. این رویکرد بهدلیل پویایی مفهوم تخریب خاک و نیاز به بهروزرسانی مداوم آن، منطقی بهنظر میرسد. بااینحال، برای جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و اجرای سلیقهای، لازم است که در شیوهنامه، مصادیق تخریب خاک بهصورت جامع و با جزئیات کافی تعریف شود. همچنین، معیارهای کمّیو کیفی برای تشخیص هریک از این مصادیق باید مشخص گردد. علاوهبراین، برای اطمینان از اجرای مؤثر شیوهنامه، همکاری بینبخشی قوی و مکانیسمهای نظارتی مناسب ضروری است. پیشنهاد میشود که در قانون، اصول کلی تخریب خاک تعریف شود و در شیوهنامه، جزئیات و مصادیق آن با توجه به پیشرفتهای علمی و فناوری بهروزرسانی شود.
این ماده با تأکید بر همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور (ستاد بحران)، نشان از اهمیت بینبخشی موضوع بازسازی خاک دارد. از نقاط قوت این ماده، تأکید بر بازسازی خاک، همکاری بینبخشی و اولویتبندی کاربریهای کشاورزی و منابع طبیعی است. این ماده بهصراحت بر ضرورت بازسازی خاکهای تخریب شده تأکید کرده که برای حفظ بهرهوری و پایداری اکوسیستمها ضروری است. همچنین بر همکاری بینبخشی تأکید کرده است که برای انجام عملیات بازسازی در مقیاس بزرگ و پیچیده، ضروری است. علاوهبر اینها، این ماده با اولویتبندی کاربریهای کشاورزی و منابع طبیعی، نشان از اهمیت این بخشها در تأمین امنیت غذایی و حفظ محیط زیست دارد.
همچون سایر مواد قانونی، این ماده نیز خطاهایی دارد که از مهمترین آنها میتوان به عدم تعریف دقیق از خاکهای تخریب شده اشاره کرد. این ماده تعریفی دقیق و جامع از خاکهای تخریب شده ارائه نمیدهد. این امر میتواند در شناسایی و اولویتبندی مناطق آسیبدیده مشکل ایجاد کند. همچنین، معیارهای تشخیص شدت تخریب خاک و نیاز به بازسازی مشخص نشده است. علاوهبراین، این ماده محدود به حوادث طبیعی و غیرمترقبه بوده و به سایر عوامل تخریب خاک مانند فعالیتهای انسانی توجهی نکرده است. درحالیکه فعالیتهای انسانی مانند تغییر کاربری اراضی، آلودگی و فرسایش نیز سهم قابلتوجهی در تخریب خاک دارند. علاوهبر اینها، این ماده زمانبندی مشخصی برای انجام عملیات بازسازی تعیین نکرده است. این امر میتواند منجر به تأخیر در اجرای عملیات و افزایش خسارات شود.
این نقشهها میتوانند بهعنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی پتانسیلها و محدودیتهای خاک، ارزیابی اثرات فعالیتهای انسانی بر خاک و برنامهریزی برای استفاده بهینه از منابع خاک مورد استفاده قرار گیرند. از نقاط قوت تبصره «۱» ماده (۱۳) آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک، اهمیت نقشههای خاک و همکاری بینبخشی است. تأکید بر اهمیت تهیه نقشههای مختلف خاک نشان از شناخت نقش این نقشهها در تصمیمگیریهای مرتبط با خاک دارد. همچنین تأکید بر همکاری وزارت جهاد کشاورزی با سایر دستگاههای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه، نشان از اهمیت همکاری بینبخشی در تهیه این نقشهها دارد. از مهمترین نقاط ضعف این تبصره میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
این تبصره بهدنبال آن است تا با مشخص کردن روشهای مطالعات خاکشناسی و تناسب اراضی، از بهرهبرداری بهینه از خاک و جلوگیری از تخریب آن اطمینان حاصل کند. تأکید بر اهمیت مطالعات خاکشناسی و تعیین تناسب اراضی نشان از شناخت نقش این مطالعات در تصمیمگیریهای مرتبط با خاک دارد. همچنین تعیین مهلت ۶ماهه برای تهیه ضوابط فنی و دستورالعمل، نشان از عزم جدی قانونگذار برای اجرای سریع این ماده است.
از مهمترین نقاط ضعف این ماده، عدم ارائه استانداردها و روشهای انجام مطالعات خاکشناسی و تعیین تناسب اراضی است. همچنین در این ماده به نحوه نظارت بر مطالعات خاکشناسی اشاره میکند، اما جزئیات این نظارت مشخص نشده است. چه کسی باید بر این مطالعات نظارت کند و با چه معیارهایی؟
این بند با تأکید بر استفاده از روشهای بومیسازی شده و بهروزرسانی دورهای، نشان از اهمیت تطبیق روشهای ارزیابی فرسایش با شرایط خاص کشور و تغییر در عوامل مؤثر بر فرسایش دارد. همچنین تأکید بر تعیین حد قابلتحمل فرسایش، نشان از شناخت اهمیت این پارامتر در ارزیابی وضعیت خاک و برنامهریزی برای مدیریت آن دارد. اما منظور از حد قابلتحمل فرسایش چیست؟ این حد چگونه باید تعیین شود؟ چه عواملی در تعیین این حد باید در نظر گرفته شود؟ همچنین، این بند به رابطه بین حد قابلتحمل فرسایش و کاربری اراضی اشاره نمیکند. آیا حد قابلتحمل فرسایش برای اراضی کشاورزی با اراضی جنگلی متفاوت است؟ همچنین در این بند به روشهای بومیسازی شده اشاره میکند، اما جزئیات این روشها مشخص نشده است. چه روشهایی باید بومیسازی شوند و چگونه این بومیسازی انجام میشود؟ اگرچه در ابن بند، بازه زمانی برای بهروزرسانی مشخص شده است؛ اما تعیین بازه زمانی ۱۰ساله برای بهروزرسانی، ممکن است برای برخی مناطق و شرایط کافی نباشد. در مناطقی که تغییرات سریع در پوشش گیاهی، اقلیم یا کاربری اراضی رخ میدهد، ممکن است نیاز به بهروزرسانی زودتر باشد.
این ماده با تأکید بر تهیه دستورالعمل و نقشههای مربوطه، سعی در ایجاد یک چارچوب قانونی برای کنترل برداشت خاک دارد. اما این ماده، تعریفی دقیق از برداشت خاک ارائه نمیدهد. منظور از برداشت خاک چیست؟ آیا شامل برداشت خاک سطحی، خاک زیرین، یا هر دو میشود؟ همچنین، این ماده به انواع مختلف برداشت خاک (مثلاً برای مصارف ساختمانی، کشاورزی، یا صنعتی) اشاره نمیکند. همچنین در این ماده مشخص نشده است که چه کسی و با چه معیارهایی باید بر برداشت خاک نظارت کند؟ همچنین، این ماده به مجازاتهای مربوط به تخلف از مقررات برداشت خاک اشاره نمیکند.
این ماده بهصراحت بر ضرورت داشتن تخصص در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست برای ضابطین قضایی تأکید میکند که این امر برای رسیدگی دقیق و کارآمد به پروندههای مرتبط با حفاظت از خاک بسیار مهم است. اما این ماده به وظایف و اختیارات دقیق ضابط قضایی اشاره نمیکند. ضابط قضایی چه وظایفی دارد و چه اختیارات قانونی برای رسیدگی به تخلفات دارد؟ همچنین ماده (26) تنها به حداقل مدرک تحصیلی اشاره میکند و شرایط دیگری مانند تجربه کاری، دورههای آموزشی تخصصی و آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط را ذکر نکرده است. با توجه به پیچیدگی مسائل مرتبط با حفاظت از خاک، ضابطین باید بهطور مداوم دانش خود را بهروز کنند.
این ماده بر اهمیت آموزش، ترویج و فرهنگسازی در حوزه حفاظت از خاک تأکید دارد که این امر برای تغییر نگرش و رفتار مردم و بهرهبرداران بسیار مهم است. همچنین این ماده به بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف مانند سازمان صدا و سیما، رسانههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد اشاره میکند که نشاندهنده تلاش برای ایجاد یک رویکرد جامع در زمینه آموزش و ترویج است. علاوهبراین، ماده (27) به اهمیت مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در حوزه آموزش و تحقیق اشاره میکند که میتواند منجر به ایجاد نوآوری و توسعه فناوریهای جدید در این حوزه شود. اما در این ماده به نحوه سنجش اثربخشی فعالیتهای آموزشی و ترویجی اشاره نمیکند. چگونه میتوان فهمید که این فعالیتها تا چه اندازه موفق بودهاند؟ آموزشها باید با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور طراحی و اجرا شوند که در این ماده به آن توجهی نشده است. همچنین به نحوه همکاری بین دستگاههای اجرایی مختلف برای اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی اشاره نمیکند. ماده (27) به تخصیص بودجه کافی برای اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی نیز اشاره نمیکند. بدون بودجه کافی، اجرای این برنامهها با مشکل مواجه خواهد شد.
این ماده بهصراحت بر ضرورت گنجاندن موضوع حفاظت از خاک در محتوای آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی تأکید میکند که این امر برای ایجاد نگرش مثبت نسبت به خاک و اهمیت حفظ آن از سنین پایین بسیار مهم است. همچنین به همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره میکند که نشاندهنده تلاش برای ایجاد یک رویکرد جامع در زمینه آموزش حفاظت از خاک است.
این ماده بهصراحت بر ضرورت تأمین مالی برای اجرای قانون حفاظت از خاک تأکید میکند که این امر برای اجرای موفق برنامههای حفاظت از خاک بسیار مهم است. همچنین تعیین نقش سازمان برنامه و بودجه در تأمین مالی، نشاندهنده تلاش برای ایجاد یک سازوکار مشخص برای تأمین منابع مالی مورد نیاز است. اما وابستگی تأمین مالی به بودجه سنواتی، باعث ایجاد عدم قطعیت در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طولانیمدت برنامههای حفاظت از خاک میشود. تغییرات در اولویتهای بودجهای دولت میتواند بر میزان بودجه اختصاصیافته به حفاظت از خاک تأثیرگذار باشد. محدودکردن منابع مالی به درآمد حاصل از ماده (25)، نیز ممکن است برای تأمین تمام نیازهای مالی مورد نیاز برای اجرای قانون کافی نباشد. درآمد حاصل از ماده (25) ممکن است نوسانات داشته باشد و در برخی سالها برای تأمین نیازهای مالی کافی نباشد.همچنین ماده (29) به نحوه نظارت بر هزینههای انجام شده اشاره نمیکند. چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که بودجه تخصیص یافته به درستی هزینه شده و به اهداف مورد نظر رسیده است؟
این ماده بهطور مستقیم به مسئله تأمین مالی برای اجرای این قانون و آییننامه مربوطه میپردازد. این ماده بر نقش کلیدی سازمان برنامه و بودجه در تأمین اعتبارات لازم تأکید میکند و مشخص میکند که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت اصلی تأمین اعتبارات را برعهده دارد. همچنین این ماده به نقش فعال سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در تعیین نیازهای مالی و اولویتبندی پروژهها اشاره دارد. اما این ماده به منابع مشخصی که باید برای تأمین اعتبارات استفاده شود اشاره نمیکند. آیا فقط به بودجه عمومی دولت محدود میشود یا منابع دیگری مانند مالیات سبز، عوارض زیستمحیطی و مشارکت بخش خصوصی نیز در نظر گرفته میشود؟
9.سیاستگذاری در حوزه فرسایش خاک
فرسایش خاک یکی از مهمترین چالشهای محیط زیستی در عصر حاضر است که بهدلیل فعالیتهای انسانی و تغییرات اقلیمی تشدید شده است. همانگونه که مشاهده میشود قوانین و اسناد مناسبی در زمینه حفاظت از خاک وجود دارد. اما اثرگذاری آنها بهدلیل فقدان سیاست کلان جامع و کلنگر نسبت به حفاظت خاک، چندان واضح نیست. سیاست کلان جامع و کلنگر در حوزه حفاظت از خاک بهمعنای داشتن یک برنامه جامع و بلندمدت است که تمامی ابعاد مسئله فرسایش خاک را در نظر گرفته و همه نهادهای ذیربط را درگیر کند (شکل 8). برای مقابله با این پدیده، تدوین و اجرای سیاستهای مناسب در سطح ملی و منطقهای ضروری است. از مهمترین اهداف سیاستگذاری در حوزه فرسایش خاک، کاهش نرخ فرسایش خاک، افزایش آگاهی عمومی، حمایت از تحقیقات، تدوین قوانین و مقررات مشخص و قابلاجرا برای حفاظت از خاک و اعمال جریمههای سنگین برای جرائم و اختصاص بودجه کافی برای اجرای برنامههای حفاظت از خاک است. بهعبارت دیگر برای حفاظت از خاک باید ترکیبی از رویکردهای سلبی (مانند قوانین و مقررات) و ایجابی (مانند آموزش، ترویج، حمایت مالی) استفاده کرد.
شکل 8. سیاستگذاری در حوزه فرسایش خاک
مأخذ: نگارندگان.
در این راستا، با بهرهگیری از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه کنترل فرسایش خاک همچون آمریکا، کانادا و استرالیا ابزارهایی مورد نیاز است که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است [57]:
۱. ترویج روشهای کشاورزی پایدار: ترویج روشهایی مانند کشت تناوبی، کشت حفاظتی، استفاده از کودهای آلی و مدیریت صحیح آبیاری برای کاهش فرسایش خاک،
۲. حمایت از طرحهای آبخیزداری: اجرای طرحهای آبخیزداری برای کنترل رواناب و کاهش فرسایش خاک،
۳. ایجاد پوشش گیاهی: کاشت درختان و گیاهان پوششی برای محافظت از خاک در برابر فرسایش،
۴. تدوین استانداردهای ملی: تدوین استانداردهای ملی برای مدیریت خاک و ارزیابی کیفیت خاک،
۵. تشویق مشارکت بخش خصوصی: تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در فعالیتهای حفاظت از خاک،
۶. همکاری بینبخشی: ایجاد همکاری بین دستگاههای اجرایی مختلف برای هماهنگی و اجرای بهتر برنامههای حفاظت از خاک.
فرسایش خاک در ایران بهعنوان یک بحران ملی مطرح است که عواقب جبرانناپذیری را برای محیط زیست، اقتصاد و امنیت غذایی کشور بههمراه دارد. این پدیده که ناشی از عوامل متعددی ازجمله تغییرات اقلیمی، فعالیتهای انسانی نامناسب مانند تغییر کاربری اراضی و کشاورزی ناپایدار، و تخریب پوشش گیاهی است، باعث کاهش شدید حاصلخیزی خاک، آلودگی منابع آب، افزایش خطر سیلاب، گسترش بیابانزایی و کاهش تولید محصولات کشاورزی میشود. از دیدگاه زیستمحیطی، خاک سطحی بهعنوان منبعی برای کربن عمل کرده و از اثرات CO2 و دیگر گازهای گلخانهای اتمسفر که بر گرمشدن اقلیم جهانی مؤثرند، میکاهد. همچنین فرسایش خاک بهصورت مستقیم با کاهش عمق خاک و عمق ریشهدوانی گیاه، هدررفت مواد معدنی و آلی خاک، کاهش ظرفیت نگهداری آب در خاک، کاهش جوانهزنی بذرها و درنهایت کاهش سطح اراضی کشاورزی موجب کاهش تولید محصول میشود و تهدید جدی برای امنیت غذایی است. علاوهبراین، فرسایش خاک خسارات اقتصادی قابلتوجهی به کشور وارد میکند. خاک بهعنوان یک منبع طبیعی حیاتی، نقش محوری در تأمین امنیت غذایی و حفظ تنوع زیستی ایفا میکند. بااینحال، در ایران بهدلیل بیتوجهی به ارزش اقتصادی و اکوسیستمی خاک و مدیریت ناپایدار منابع طبیعی، شاهد فرسایش گسترده خاک هستیم. اگر چه در قانون حفاظت از خاک و قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، توجه ویژهای به این موضوع شده، اما تاکنون ارزشگذاری اقتصادی دقیقی برای این ثروت عظیم انجام نشده است. بیتوجهی به ارزشگذاری اقتصادی خاک و کمبود دادهها و اطلاعات در این زمینه، یکی از عوامل مؤثر بر نرخ فرسایش خاک در کشور است. درواقع عدم اطلاع از ارزش اقتصادی خاک سبب استفاده بیرویه و بیتوجهی انسان به این منبع ارزشمند شده است. شاید بتوان چنین بیان کرد که اگر ارزشگذاری اقتصادی خاک انجام شود، قدر این موهبت الهی بیشتر دانسته میشود و بهراحتی سبب تخریب و از بین رفتن آن نخواهد شد. با توجه به بحران فرسایش خاک در ایران و اهمیت حفظ این منبع حیاتی، حفاظت از خاک یک ضرورت ملی بوده و نیازمند عزم جدی همه دستگاههای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. با اتخاذ راهکارهای جامع و پایدار، میتوان از فرسایش خاک جلوگیری کرده و به حفظ این منبع ارزشمند برای نسلهای آینده کمک کرد. در این زمینه پیشنهادهایی بهشرح ذیل بیان میشود: