نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسندگان
1 کارشناس گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 سرپرست گروه اقتصاد رفاه و تأمین اجتماعی دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
راه اندازی پروژه پورتال ملی داده (data.gov.ir) را می توان اصلی ترین اقدام صورت گرفته در حوزه داده حکومتی باز در سطح ملی به شمار آورد. هدف این پورتال، ایجاد و نگهداری فراداده و مجموعه داده های باز یکپارچه از دستگاه های ذی ربط و در دسترس قرار دادن آنها برای عموم کاربران بوده، اما غلبه نگاه سامانه محور، مانع از تحقق کامل این هدف و همچنین منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد انتظار شده است. در عمل، به ثمر رسیدن چنین پروژه ای، علاوه بر دیدگاه فنی، نیازمند توسعه داده باز هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا، جلب مشارکت بازیگران و ارتقای نهادها و زیرساخت های لازم بوده است. در این راستا، در این گزارش با استفاده از رویکرد زیست بوم داده حکومتی باز، تلاش شده دید جامعی نسبت به ابعاد مختلف توسعه پورتال ملی داده کشور ارائه و نقصان های وضعیت فعلی مشخص شود. در این مسیر، علاوه بر استفاده از اسناد و پژوهش های قبلی، از مصاحبه با صاحب نظران این حوزه (از متولیان قبلی و فعلی توسعه پورتال ملی داده تا کاربران بالقوه و همچنین پژوهشگران حوزه حکمرانی داده) نیز بهره گرفته شده و در نهایت نیز پیشنهادهایی ناظر به بهبود شرایط ارائه شده است. از جمله این پیشنهادها می توان به لزوم تثبیت جایگاه متولی این سامانه، ارتقای نوع مداخلات، توسعه داده بانی و همچنین استفاده بهتر و بیشتر از ابزارهای اجتماعی اشاره کرد.
گزیده سیاستی
توسعه داده حکومتی باز در افزایش شفافیت، پاسخگویی و درک از مشروعیت حکومت بین مردم اثرگذار است و از طرفی اثر جدی در توسعه اقتصادی، آن هم در عصر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال دارد. نگاه صرفاً سامانهمحور و فنی به این مسئله باعث شده تا نتایج مورد انتظار از آن در کشور تحقق نیابد. این گزارش درصدد است که وضعیت اصلیترین سکو کشور در این حوزه، یعنی کاتالوگ ملی داده را آسیبشناسی کرده و راهکارهای مربوطه را پیشنهاد دهد.
کلیدواژهها
موضوعات
توسعه اقدامات ناظر به داده حکومتی باز میتواند رهاوردها و اثرات مختلفی را از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... بههمراه داشته باشد. اما درعینحال، عموماً چالشهای جدی وجود دارد که مانع از تحقق این امر میشود که ازجمله آنها میتوان به فرهنگ محرمانگی، عدم انگیزه بخش دولتی برای مشارکت، تهدیدات امنیتی، کمبود سواد و مهارت داده، کیفیت و کاربردپذیری پایین منابع داده منتشر شده و نبود زیرساختهای حقوقی و قانونی لازم اشاره کرد. در کشور ایران نیز با وجود تصویب قوانین پراکنده و راهاندازی پورتالهایی بهمنظور انتشار مجموعه دادههای باز، ازجمله درگاه ملی کاتالوگ داده و مجموعه دادههای باز و کاربردی (به اختصار: پورتال ملی داده)، هنوز نتایج مطلوب و قابلتوجهی مشاهده نشده و چالشهای متعددی وجود دارد[۱]. در ادبیات و مطالعات این حوزه، یکی از اصلیترین راهحلهای این مسئله، در پیش گرفتن رویکرد «زیستبوم» در اقدامات مرتبط با حوزه داده حکومتی باز دانسته شده است [۲-۴]. در رویکرد زیستبوم، با فراتر رفتن از دیدگاه فنی نسبت به مسئله انتشار و استفاده از داده حکومتی باز، بر لزوم در نظر گرفتن سایر ابعاد نهادی، ساختاری، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نیز توجه میشود.
در این پژوهش نیز با در پیش گرفتن رویکرد زیستبوم و با مطالعه اصلیترین سکوی توسعهیافته در کشور در این حوزه، یعنی پورتال ملی داده، به توصیف، تحلیل و آسیبشناسی اقدامات صورت گرفته پرداخته شده است. در رویکرد در پیش گرفته شده، همه بازیگران سمت عرضه و تقاضا بهعلاوه متولی سکو و همچنین نوع ارتباط این ذینفعان با هم و ابزارهای مورد استفاده ایشان، بههمراه عوامل زمینهای و بسترساز که میتواند به رشد این حوزه کمک کند مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که اولاً متولی سامانه داده حکومتی باز (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، بهتنهایی ابزار اعمال حاکمیت لازم برای توسعه زیستبوم داده حکومتی باز را با استفاده از سکوی پورتال ملی داده نداشته و ثانیاً، از همه ابزارهای ممکن برای توسعه اهداف نهایی سامانه استفاده نکرده است. بهعبارتی، درعین اینکه سامانهای برای انتشار تمامی مجموعه دادههای حکومتی باز توسعه یافته است، اما توجه لازم به توسعه استانداردها، چارچوب کیفیت داده، ابزارهای نرمافزاری و اطلاعات لازم بهمنظور تسهیل مشارکت سمت عرضه و تقاضا و همچنین توسعه مشارکت از طریق ابزارهای اجتماعی نشده است. بهعلاوه مشاهده میشود که بسیاری از دستگاههای دولتی و بخش عمومی، انگیزه لازم برای مشارکت در این امر را نداشته و سازوکاری هم برای پیگیری این امر در دستگاهها معرفی نشده است.
همچنین ضعف جدی در توسعه عوامل زمینهای و بسترساز مانند سازمانهای پشتیبان، توسعه واسطهها و جلب همکاری بازیگران، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا وجود داشته است. از طرفی، نبود زیرساختهای لازم، بهویژه زیرساختهای حقوقی و قانونی در حوزه داده و داده حکومتی باز، ازجمله جدیترین موانع تحقق مطلوب این امر بوده است.
با توجه به بررسیهای انجام شده، پیشنهادهای ارائه شده بهشرح زیر است:
الف) توسعه مشارکت و توانمندسازی جایگاه متولی سکو بهعنوان رهبر اقدامات داده باز
برای توسعه اقدامات داده باز و به حداکثر رساندن استفاده از پتانسیل ابزارها و قواعد، لازم است سیاستهای داده حکومتی باز در کشور مدون شده و نهاد پاسخگوی مشخصی برای آن وجود داشته باشد. با توجه به اینکه سازمان فناوری اطلاعات تاکنون بر ابعاد فنی این امر متمرکز بوده است، باید یا دایره اختیارات گستردهای داشته باشد و یا همکاری جدی با نهادهای دیگر (بهخصوص سازمان اداری و استخدامی کشور، بهمنظور توسعه ابعاد ساختاری و نهادی در کنار ابعاد فنی و نرمافزاری) را در برنامه خود قرار دهد.
ب) ارتقا و اصلاح نوع مداخلات حکومتی
توسعه ابزارها و قواعد مختلف برای ارتقای وضعیت داده و بهویژه داده باز در کشور، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، باید در دستور کار قرار بگیرد. در این راستا، لازم است علاوهبر تلاش متولی سکو برای توسعه چارچوبها و ابزارهای اطلاعاتی و نرمافزاری مورد نیاز، سایر نهادهای قانونگذار و تنظیمگر نیز به طراحی، توسعه و پیادهسازی این قواعد کمک کنند. در این زمینه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
ج) توسعه ابزارهای اجتماعی
ابزارهای اجتماعی تعامل را در داخل زیستبوم بین بازیگران و همچنین با متولی سکو تسهیل کرده و موجب میشود تا یادگیری بین بازیگران به اشتراک گذاشته شود. ازجمله ابزارهای اجتماعی میتوان به برگزاری هکاتونها، مسابقات، توسعه شبکه و همچنین برگزاری رویدادها و شکلدهی به جمعهای مأموریتمحور در هر دو طرف عرضه و تقاضا اشاره کرد. رویدادهای حل مسئله و دادهپردازی در سازمان اداری و استخدامی کشور که دادههای مهمی از نظام اداری کشور را در اختیار دارد و همچنین برگزاری مسابقات دادهمحور درخصوص دادههای قانونگذاری در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دعوت عمومی درخصوص تجمیع و تمیزسازی دادههای موجود حکومتی در سطح وب، میتواند اقداماتی در هر دو طرف عرضه و تقاضا باشد.
پس از گذشت حدود هفت سال از شکلگیری اولین اقدامات جدی داده حکومتی باز در کشور، هنوز وضعیت این حوزه قابل قبول نیست؛ چراکه نتایج مورد انتظار از انتشار دادههای باز نظیر استفادههای ممکن اقتصادی و اجتماعی از آنها صورت نگرفته، ذینفعان مشارکت جدی نداشتهاند، سیاست متمرکزی نیز در این حوزه تدوین نشده و اقدامات انجام گرفته نیز مقطعی و کمثمر بودهاند.
شاخصهایی برای ارزیابی وضعیت داده باز وجود دارد که ازجمله آنها، میتوان به «شاخص داده حکومتی باز» اشاره کرد که بهعنوان یکی از سه زیرشاخص خدمات آنلاین در شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان مللو تعریف میشود. شاخص داده حکومتی باز که برای اولینبار در سال ۲۰۲۰ به پرسشنامه مربوط به شاخص دولت الکترونیک اضافه شد، سه حوزه سیاستها، سکوهای موجود و اثرات اقدامات صورت گرفته را میسنجد. گفتنی است، کشور ایران در آخرین ردهبندی در دسته کشورهای ضعیف قرار داده شده که در اینجا وضعیت کشور در مقایسه با تعدادی از کشورهای منتخب در جدول 1 آورده شده است.
جدول 1. مقایسه کشورهای منتخب ذیل شاخص OGDI، در سال 2022 [5]
کشور |
دستهبندی سازمان ملل از وضعیت کشورها |
امتیاز شاخص OGDI |
ایران |
ضعیف |
0.2479 |
ترکیه |
خیلی قوی |
0.9296 |
پاکستان |
قوی |
0.7099 |
مکزیک |
خیلی قوی |
0.9296 |
روسیه |
خیلی قوی |
0.8873 |
عربستان |
خیلی قوی |
1.0000 |
کره جنوبی |
خیلی قوی |
0.9718 |
در یکی از پژوهشهای انجام شده در کشور درخصوص این حوزه، بزرگترین چالش، موارد حقوقی و فرهنگی- اجتماعی شناخته شده است[۱] . در رسته حقوقی، ابهام تکالیف قانونی نسبت به مصادیق داده باز و غیرباز، عدم وجود مجوزهای قانونی برای دادهها، فقدان سازوکارها و مراجع رسیدگی به شکایات مرتبط به داده، ضعیف و غیرقابل استفاده بودن قوانین بالادستی، مباحث امنیتی و حریم خصوصی، اسرار تجاری از مهمترین موارد شناخته شدهاند. در بُعد فرهنگی- اجتماعی نیز، کمترین سطح از آگاهی و فهم (اهمیت و ضرورت) از داده میان مردم، عدم مطالبه عمومی، فرهنگ محرمانگی و زمانبر بودن اثرگذاری داده باز در اجتماع، از چالشهای اصلی کشور است. همچنین یکی دیگر از عوامل مهم، دشواری تعامل میان کاربران و ارائهکنندگان داده باز شناخته شده است. در پژوهشهای دیگر، مواردی مانند عدم توسعه حکمرانی دیجیتال که در آن، داده بهعنوان یک ابزار مهم تصمیمگیری و ارائه خدمت شناخته میشود و همچنین کمبود مشارکت عمومی در این امور که مانع از استفاده و مطالبه توسعه کاربرد داده میشود، ازجمله چالشهای توسعه این امر در بسیاری از کشورها معرفی شدهاند [۶].
لذا با یک دید از بالا، میتوان ریشه این مشکل را در عدم شکلگیری یک زیستبوم داده باز پایدار و ارزشآفرین دانست. در اصل اقدامات مربوط به داده حکومتی باز زمانی مؤثر خواهد بود که تمام ابعاد مربوط به آن، با تمام پیچیدگیهایش در نظر گرفته شده و برای آنها تدبیر شود. در این حالت، علاوهبر توجه به نیازها و توانمندیهای ارائهدهندگان داده (سمت عرضه) و کاربران (سمت تقاضا)، به ویژگیهای خود دادهها، ماهیت منابع و سایر ذینفعان حاضر و همچنین روابط بین آنها توجه میشود [۲-۴]. در این راستا، رویکرد زیستبوم با بیان اینکه سیاستها و اقدامات داده باز، باید بهصورت چرخهای و در تعامل بین بازیگران زیستبوم پیش برود، مدل مناسبی برای پرداختن به این مسئله در کشور و کمک به رفع مشکلات موجود است.
مطالعه زیستبوم یک کشور بهصورت کلی امری پیچیده و از لحاظ پژوهشی ناممکن است؛ چراکه لازمه پژوهش، تعریف محدوده و مرزهای مشخصی برای مطالعه است. در این راستا در این گزارش، یکی از اصلیترین اقدامات حوزه داده حکومتی باز در کشور که راهاندازی پورتال ملی داده است مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. این سامانه، بهعنوان سکوی واسط که سمت عرضه (سازمانهای دولتی و عمومی ارائهدهنده داده) را به سمت تقاضا (کاربران) متصل میکند، باید زیستبومی را حول خود شکل داده باشد که به توسعه ارزشآفرینی از داده حکومتی باز کمک کند. تحلیل، ارزیابی و آسیبشناسی وضعیت این زیستبوم، راهگشای اقدامات و تصمیمات آینده خواهد بود.
بهمنظور تحقق این مهم، در این گزارش با مطالعه پژوهشها و اسناد قبلی و همچنین گفتگو با صاحبنظران، پس از توصیف چیستی زیستبوم سکو داده باز، وضعیت فعلی کشور بهصورت دقیق شرح داده شده و چالشها و موانع مربوطه شناسایی شدهاند. طی این فرایند، درمجموع با 10 نفر مصاحبه شد که علاوهبر افرادی که در توسعه پورتال ملی داده در کشور نقش داشتهاند، شامل کاربران بالقوه بخش خصوصی، فعالین حوزه داده باز در سازمانهای مختلف و همچنین کارشناسان حوزه سیاستگذاری فناوری اطلاعات و حکمرانی داده بوده است. درنهایت نیز براساس دادههای جمعآوری شده از کشور و ادبیات مطالعه شده، راهکارهایی برای اصلاح و ارتقای وضعیت پیشنهاد گردیده است.
2.پیشینه پژوهشی و تقنینی
پژوهشهای قابلتوجهی در داخل کشور در رابطه با داده باز صورت گرفته است. عبدالحسینزاده و همکاران در پژوهشی به مفهومشناسی سیاستگذاری داده حکومتی باز پرداختند و مزایا و فواید آن را در عرصههای مختلف سیاستگذاری تبیین کردند؛ دراین پژوهش، ادبیات جهانی این حوزه را با استفاده از روش تحلیل اسنادی مورد بررسی قرار گرفته است [۷]. تسلیمی و همکاران نیز در پژوهش دیگری در همین سال به شناسایی و اولویتبندی چالشهای تحقق سیاست داده باز حکومتی در ایران پرداختند [1]. رهنورد و مؤمنکاشانی نیز با فاصله یک سال پژوهشی بهمنظور ارائه مفهوم دولت باز و داده باز و نقش آن در تحول نظام اداری پرداختند. ایشان دولت باز را بهعنوان مفهومی معرفی کردند که دولتها از طریق آن تلاش میکنند تا در برابر شهروندان پاسخگوتر، کاراتر و شفافتر باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا ابعاد دولت باز تبیین گردیده و نقش این مفاهیم در تحول نظام اداری تشریح شود [8]. در حوزه مفهومشناسی این بحث، پژوهشهای دیگری نیز صورت پذیرفته که بهعنوان نمونه میتوان به ارائه چارچوب مدیریت اکوسیستم داده باز از دیدگاه کسبوکارها توسط فیضبخش و همکاران اشاره کرد. ایشان با بهرهگیری از مصاحبههای نیمهساختار یافته و روش گراندد تئوری به استخراج این چارچوب پرداختند [9].
در پژوهش دیگری امیری و همکاران به بررسی تأثیرات داده باز بر همافزایی نهادهای سیاستگذار آموزش و پرورش در ایران پرداختند، ایشان سیاستگذاری داده باز را بهعنوان راهحلی بهمنظور برطرف کردن کژکارکردیهای سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران معرفی کردند [10]. در پژوهش مشابهی آنها تأثیر سیاستگذاری داده باز را بر نظام آموزش عالی ایران نیز مورد بررسی قرار دادند [11]. بررسی استفاده از داده باز در حوزههای دیگری نیز صورت پذیرفته است که بهعنوان نمونه میتوان به مدل حکمرانی داده باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی اشاره کرد [12].
یکی از ابعاد مهم داده باز، تأثیر آن بر کسبوکارها و بخش خصوصی است. در این راستا، ملایی و طاهری به بررسی ارزشافزوده داده باز و فناوریهای مرتبط بهویژه کلان داده بر توسعه کسبوکارهای الکترونیک پرداختند [13]. در برخی پژوهشها به الزامات انتشار این دادهها و استانداردهای این حوزه نیز پرداخته شده که بهعنوان نمونه میتوان به پژوهش صورت گرفته بهمنظور ارائه روش جامع ارزیابی دادههای دولتی باز با هدف افزایش کیفیت دادهها توسط مازوچی و همکاران اشاره کرد [14].
در حوزه داده باز، قانون مستقیم و مشخصی در کشور وجود ندارد. مقررات موجود نیز علاوهبر پراکنده و غیریکپارچه بودن، ضمانت اجرایی نداشته و سازمانها خود را ملزم به اجرای آن نمیدانند و بنابراین سازمان فناوری اطلاعات نیز بهعنوان متولی فعلی و اصلی این حوزه، قدرت چندانی در پیادهسازی آنها نداشته است. در کنار این، آییننامهها و شیوهنامههایی بهصورت محدود، در مورد نوع به اشتراکگذاری و تفکیک دادههای مربوط به حریم خصوصی، امنیت و اسرار تجاری نیز وجود دارد، اما سازمانها همچنان در این حوزهها ابهام زیادی دارند و دغدغههای امنیتی، فرهنگ محرمانگی و نظیر آن، مانع از توسعه عملکرد آنها دراین حوزه بوده است. در جدول ۲ به جزئیات قوانین و مقررات موجود در این زمینه اشاره شده است.
جدول 2. سیاستها، قوانین و مقررات مربوط به داده حکومتی باز در کشور
عنوان |
مأخذ |
تاریخ تصویب |
متن مربوطه |
حوزه موضوعی |
سیاستها |
||||
سیاستهای کلی نظام اداری |
ابلاغیههای رهبری |
۱389/۱/۱4 |
بند (۱۸)- شفافسازی و آگاهیبخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحیح. |
حق دسترسی مردم به اطلاعات |
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی |
ابلاغیههای رهبری |
1391/۱۱/24 |
ماده (11)- شفافسازی و بههنگامسازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاعرسانی در مورد ابعاد فرصتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاری در رشتههای مختلف و مقابله جدی با استفاده از هرگونه دسترسی اطلاعات ویژه. |
انتشار داده بهصورت موردی |
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه |
ابلاغیههای رهبری |
1387/۱۰/21 |
جزء (3) بند (21) - بهبود فضای کسبوکار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساختهای ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات بهصورت شفاف و منظم به جامعه |
انتشار داده بهصورت موردی |
سند راهبردی فضای مجازی |
شورای عالی فضای مجازی |
1401/۶/8 |
طراحی نظام حکمرانی دادهها، از قبیل انبارش، پردازش، تبادل، اشتراکگذاری، بهرهبرداری، تنظیمگری، امنیت، مالکیت، حریم خصوصی، طبقهبندی دادهها و کلاندادهها، برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
متولی تنظیمگری: وزارت ارتباطات |
قوانین |
||||
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد |
|
1353/۱۱/29 |
ماده (1)- اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل {...} که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد. |
طبقهبندی دادهها |
اصل (55) قانون اساسی |
قانون اساسی |
1358/۹/۱2 |
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بهنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند بهترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی میکند که {...}. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. |
انتشار داده بهصورت موردی |
اصل (69) قانون اساسی |
قانون اساسی |
۱358/۹/12 |
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. {...} گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
مصوبه مجلس |
1388/۱۱/4 |
ماده(10)ـ هریک از مؤسسات عمومی باید جزء در مواردی که اطلاعات دارای طبقهبندی میباشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دستکم بهطور سالیانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانهای و حتیالامکان در یک کتاب راهنما که ازجمله میتواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: {...} |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
مصوبه مجلس |
1388/۱۱/4 |
ماده (11)- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است؛ قابل طبقهبندی بهعنوان اسرار دولتی نمیباشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. |
طبقهبندی دادهها |
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار |
مصوبه مجلس |
1390/۱۱/۱6 |
ماده (24)ـ دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند بهمنظور شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برسانند. |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون تجارت الکترونیکی |
مصوبه مجلس |
۱382/۱۰/17 |
ماده (33)- فروشندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر میباشد: {...} |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون تجارت الکترونیکی |
مصوبه مجلس |
۱382/۱۰/۱7 |
ماده (34)- تأمینکننده باید بهطور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید: |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون تجارت الکترونیکی |
مصوبه مجلس |
۱382/۱۰/۱7 |
ماده (59)- در صورت رضایت شخص موضوع (داده پیام) نیز بهشرط آن که محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع (داده پیام) های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد: {...} |
مدیریت حریم خصوصی |
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار |
مصوبه مجلس |
۱390/۱۱/۱6 |
ماده (19)ـ بهمنظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذینفعان در انجام معامله با دستگاههای اجرایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد. {...} |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد |
مصوبه مجلس |
1385/۳/21 |
ماده (10)- گزارشدهی عمومی هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی ازجمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرایندهای تصمیم گیری آن، ارتقا یابد. |
شفافیت و مبارزه با فساد |
قانون برنامه پنجساله ششم |
مصوبه مجلس |
۱395/۱۲/۱4 |
ماده (29)- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل {...} را فراهم نماید، بهنحویکه میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. {...} |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
مصوبه مجلس |
1387/۲/29 |
ماده (3)ـ دستگاههای مشمول بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (2) این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلفند: |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
مصوبه مجلس |
1387/۲/29 |
ماده (8)ـ بهمنظور پیشگیری از شکلگیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد برعهده معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور است: |
متولی تنظیمگری شفافیت و نظامهای اطلاعاتی: معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور |
قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد |
مصوبه مجلس |
1387/۲/29 |
ماده (28)ـ شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است: جـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامههای پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوتها و ضعفها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسئول |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی |
مصوبه مجلس (طرح- از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس) |
1393/۷/8 |
ماده (654)ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استانهای سراسر کشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، تارنمای (وبسایت) اختصاصی راهاندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند: الفـ نمودار تشکیلاتی دادگاهها، به تفکیک تخصص و سلسلهمراتب قضایی، بههمراه معرفی مسئولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان، |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون مدیریت خدمات کشوری |
مصوبه مجلس (طرح- از طرف کمیسیون مشترک) |
1386/۷/8 |
ماده (26)- دستگاههای اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرایی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی بهویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا داده و اطلاعات لازم را بهنحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند. |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون مدیریت خدمات کشوری |
مصوبه مجلس (طرح- از طرف کمیسیون مشترک) |
1386/۷/8 |
ماده (27)- مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از روشهای مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسئولین دستگاههای اجرایی مسئولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت. |
انتشار داده بهصورت موردی |
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی |
مصوبه مجلس |
۱401/۸/۱0 |
ماده (4)ـ دادهها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است. تبصرهـ دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و ارائهدهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل دادهها و اطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح دسترسی تعیین شده توسط کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی فراهم نمایند. |
مالکیت داده و سطوح دسترسی |
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی |
مصوبه مجلس |
۱401/۸/۱0 |
ماده (5)ـ دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون که براساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوط و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش دادهها و اطلاعات میباشند، مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از دادههای شخصی و تبادل و اشتراکگذاری و تکمیل و بهروزرسانی دادهها و اطلاعات ملی، سیاستها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا نمایند. تبصره ـ تنظیمگران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کارگروه فوقالذکر و اعمال سیاستها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوزهای فعالیت، تأسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارائهدهندگان خدمات ذیل خود هستند. |
متولی تنظیمگری: کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک |
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی |
مصوبه مجلس |
۱401/۸/۱0 |
ماده (۷)ـ تبادل دادهها و اطلاعات بین دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاههای اجرایی و یا کسبوکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. |
متولی تسهیلگری: وزارت ارتباطات |
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی |
مصوبه مجلس |
۱401/۸/۱0 |
ماده (10)- متولی اداره و بهروزرسانی پایگاههای دادهها و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین میشود. این متولیان مکلفند براساس مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجرا گذارند. |
توسعه پورتالهای باز موردی |
قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی |
مصوبه مجلس |
۱401/۸/۱0 |
ماده (6)ـ اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از دادهها و اطلاعات و حفظ محرمانگی دادهها و اطلاعات اشخاص برعهده دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون و ارائهدهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازشکننده دادهها و اطلاعات هستند. |
امنیت و حفاظت از داده |
مقررات و آییننامهها |
||||
آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
مصوبه هیئتوزیران |
1394/۶/22 |
ماده (6)ـ اطلاعات عمومی که به متقاضی ارائه میشود، میتواند روی درگاه الکترونیک مؤسسه قرار گیرد. |
انتشار داده بهصورت موردی |
آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
مصوبه هیئتوزیران |
1393/۸/21 |
ماده (9)- مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که براساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نمایند. تبصره- مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آنها را الزامی اعلام کرده باشد. |
- لزوم انتشار فهرست دادههای قابل انتشار - مدیریت سطوح دسترسی |
آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
مصوبه هیئتوزیران |
1393/۸/21 |
ماده (10)- مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارنده حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانههای همگانی اقدام نمایند. |
انتشار داده بهصورت موردی |
آییننامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک |
مصوبه شورای عالی اداری |
۱381/۴/۱5 |
ماده (۳)- دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاعرسانی بمردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهای مورد مراجعه را در شبکه اطلاعرسانی خود قرار دهند و حتی الامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاعرسانی ارائه نمایند. |
انتشار داده بهصورت موردی |
آییننامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک |
مصوبه شورای عالی اداری |
۱381/۴/۱5 |
ماده (۴)- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است نسبت به راهاندازی جایگاه اینترنت (Portal) به نام «مردم» بهمنظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 1382 اقدام نماید. |
انتشار داده بهصورت موردی |
تصویبنامه درخصوص ایجاد مرکز داده دولت بههمراه نظام بهروزرسانی مستمر و برخط دادهها و اطلاعات |
مصوبه هیئتوزیران |
۱385/۱۰/۱2 |
۱. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری از توان و ظرفیت بخش غیردولتی بهمنظور استقرار زیرساختها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنیبر مدیریت دانش و امکان دادهکاوی و مشتملبر موارد زیر را تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرایی نماید: الف) خطمشیگذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام مدیریت و بهروزآوری داده و اطلاعات مبتنیبر خدمات دستگاههای اجرایی |
ایجاد پایگاه داده باز یکپارچه |
آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
مصوبه هیئتوزیران |
1393/۸/21 |
ماده (7)- مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعات زیر را در درگاه خود براساس ضوابط و استانداردهای مندرج در تصویبنامه شماره ۱۹۲۶۳۰/ت۴۲۶۳۵ک مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۱ طراحی، درج و امکان دسترسی برخط و بیستوچهارساعته در هفت روز هفته برای مراجعان فراهم نمایند: ت) فهرست کلیه مدیران سازمان بههمراه تلفن ثابت و رایانامه (ایمیل) سازمانی ایشان. |
انتشار داده بهصورت موردی |
آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی |
شورای عالی اداری |
۱393/۴/۱0 |
ماده (2)- تمامی دستگاههای اجرایی موظفند شناسنامه خدمات خود را با محتوای زیر حداکثر تا پایان سال 1393 تهیه، در درگاه دستگاه مربوط انتشار و در دسترس عموم قرار دهند. معاونت نیز نسبت به بررسی مستندات شناسنامه خدمات اقدام و مراتب را در پنجره واحد ارائه خدمات قرار میدهد. شناسنامه خدمات شامل موارد زیر میباشد:
|
انتشار داده بهصورت موردی |
آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی |
شورای عالی اداری
|
۱393/۴/۱0 |
ماده (5)- تبصره: معاونت، بانک اطلاعاتی صدور مجوزهای تمامی دستگاههای اجرایی کشور شامل: انواع مجوزها، مرجع، شیوه صدور، تمدید، لغو و احیا، هزینه، زمان و فرایند و مراحل انجام کار را با همکاری دستگاههای اجرایی تشکیل داده و بهمنظور اطلاعرسانی و شفافسازی، دسترسی برخط مردم به آن را فراهم میکند. |
انتشار داده بهصورت موردی |
ضوابط سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور |
شورای پول و اعتبار |
1387/۲/9 |
ماده (3)ـ حداکثر حقالوکاله سپردههای سرمایهگذاری برای بانکها سه درصد تعیین میشود. تبصره «1»ـ بانکها باید رقم حقالوکاله را پس از تصویب هیئتمدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامههای کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. این رقم یکی از زمینههای رقابت بانکها خواهد بود. |
انتشار داده بهصورت موردی |
حقوق شهروندی در نظام اداری |
شورای عالی اداری |
1395/۱۱/9 |
ماده (1)ـ اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از: {...} |
لزوم انتشار داده باز |
حقوق شهروندی در نظام اداری |
شورای عالی اداری |
1395/۱۱/9 |
ماده(4)ـ حق برخورداری از اِعمال بیطرفانه قوانین و مقررات ۱. بخشنامهها، دستورالعملها و مکاتبات اداری در دستگاههای اجرایی، باید بهگونهای تنظیم و ابلاغ شوند که برای مردم ساده، شفاف و قابل دسترس بوده و از هرگونه تبعیض در ابلاغ و اجرای بخشنامهها، شیوهنامهها، تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود. بدیهی است رفتار متفاوت حمایتی که برمبنای معلولیت، سالمندی یا سایر وضعیتهای نوعاً قابل توجیه صورت میگیرد، تبعیض محسوب نمیشود. |
انتشار داده بهصورت موردی |
حقوق شهروندی در نظام اداری |
شورای عالی اداری |
1395/۱۱/9 |
ماده (۸)ـ حق آگاهی بهموقع از تصمیمات و فرایندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ۱. مردم حق دارند براساس اطلاعاتی که دستگاههای اجرایی در دسترس قرار میدهند یا منتشر میکنند، برنامههای خود را تنظیم کنند. {...} ج )راهاندازی خط تلفن گویا. |
انتشار داده بهصورت موردی |
ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک |
مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات |
1392/۱۲/20 |
ماده (9): تبصره «1»: شناسنامه خدمات باید با رویکرد یکسانسازی فرایند ارائه خدمات در واحدهای مختلف دستگاه تدوین شود و در درگاه دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گیرد. |
انتشار داده بهصورت موردی |
ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک |
مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات |
1392/۱۲/20 |
ماده (29)- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد: برنامهریزی و اجرای روش دریافت و پرداخت الکترونیکی در کلیه پیشخوانهای ارائه خدمات در کشور و همچنین محیطهای اینترنتی برای تعاملات مالی دولتی و ارتقای توان مدیریت مالی دولت با استفاده از سوئیچ خزانه زیرنظر خزانهداری کل کشور، برای نظارت برخط روی حسابهای دولتی و گردش مالی مربوط، از ابتدای سال اول ابلاغ مصوبه. تأمین خدمات اطلاعرسانی الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجاری ایران (شامل اطلاعات و خدمات تجارت و بازرگانی داخلی و بینالمللی) برای تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور در هماهنگی با پنجره واحد گمرکی بهعنوان زیرمجموعه و پنجره واحد ملی بهعنوان فوق مجموعه از ابتدای سال دوم ابلاغ مصوبه. استقرار گمرک نوین را برمبنای رویههای استاندارد بینالمللی و مدیریت خطرپذیری هوشمند از ابتدای ابلاغ مصوبه آغاز کند؛ بهنحویکه خدمات گمرگی از طریق درگاههای الکترونیکی در دسترس ذینفعان بهصورت تعاملی قرار گیرد و گزارش پیشرفت آن را در بازههای 6ماهه به اطلاع عموم برساند. |
انتشار داده بهصورت موردی |
ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک |
مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات |
1392/۱۲/20 |
ماده (39)- دستگاههای اجرایی باید ضوابط بهرهبرداری از خدماتی را که بهصورت الکترونیکی راهاندازی میکنند، در چارچوب مصوبات و ضوابط تعیین شده ازسوی شورا، جهت اطلاع عموم بهطور شفاف اعلام نمایند؛ بهنحویکه استفاده از آن برای بهرهبرداران و شهروندان با ابهام روبهرو نباشد. |
انتشار داده بهصورت موردی |
مصوبه یکم جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات |
مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات |
1399/۷/7 |
ماده (1)ـ شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به دادههای باز دستگاههای اجرایی: بند «1»ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند زیر درگاه/ وبسایت شفافیت را تحت دامنه رسمی دستگاه ترجیحاً به نام .Shafaf ایجاد و از طریق آن، دادههای ذیل را ظرف سه ماه در دسترس مردم قرار دهند: ماده (۱) تبصره«۲»ـ نحوه ارائه اطلاعات در درگاه شفافیت دستگاه باید با رعایت موارد ذیل باشد: |
شفافیت دادههای خاصی از دستگاهها، بهصورت معمول ذیل دامنه Shafaf.Ir |
مصوبه یکم جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات |
مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات |
1399/۷/7 |
ماده (۱) تبصره «۱»ـ نشر اطلاعات و دادههای طبقهبندی شده ممنوع است. |
طبقهبندی |
مصوبه یکم جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات |
مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات |
1399/۷/7 |
بند «۲»ـ کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند، فرادادهها و حسب مورد دادهها و اطلاعات مورد نیاز کسبوکارها و شهروندان را در درگاه یکپارچه دادههای باز کشور Data.Gov.Ir در دسترس قرار دهند. سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئول ایجاد، نگهداری و توسعه درگاه مذکور بوده و کلیه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری با سازمان فناوری اطلاعات ایران خواهند بود. سازمان فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد امکان درخواست دادههای موضوع این مصوبه را توسط شهروندان فراهم نماید. |
لزوم توسعه پورتال ملی داده یکپارچه |
مصوبات جلسه یازدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور |
کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی |
1399/۳/22
|
مصوبه شماره یک با توجه به ارائه گزارش مربوط به دادههای باز و الگوبرداری دسترسی دادههای دولت در اجرای بندهای چهار «۴» و نه «۹» از وظایف و اختیارات کارگروه، مقرر شد انتشار دادههای باز در قالب سامانه یکپارچه Data.Gov.Ir و در وبگاه دستگاه اجرایی مربوط ارائه شود. دستگاههای ذیربط موظفند دادگان (Dataset) مربوط به هریک را برای طرح و تصویب به کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی ارائه نمایند. تبصرهـ دستگاههای اجرایی لازم است تا دسترسی به دادههای باز خود را در سایت Data.Gov.Ir درج نمایند و براساس مفاد مصوبه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای مواردی که ابهام درخصوص دامنه شمول، مصادیق و نحوه انتشار وجود دارد جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی ارجاع نمایند. |
لزوم توسعه پورتال داده ملی یکپارچه |
شیوهنامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی
|
1399/۱/30 |
این شیوهنامه براساس ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آییننامههای اجرایی آن، در تاریخ 1397/۱۰/30 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است. بند اول: تشخیص اسرار دولتی بند دوم: اطلاعاتی که طبقهبندی آنها طبق قانون مجاز نیست بند سوم: درخواست خروج اطلاعات از طبقهبندی بند چهارم: رسیدگی به اعتراضها از طبقهبندیهای خلاف قاعده |
طبقهبندی دادهها |
3.زیستبوم سکو داده حکومتی باز
سکوی داده حکومتی باز، بستری است که مجموعه دادههایی را برای ارائه به اشخاص ثالث فراهم کرده و بهعنوان سکوی نوآوری شناخته میشود. منظور از سکوهای نوآوری، سکوهایی هستند که سایر بازیگران، با استفاده از خدمات آنان، میتوانند محصولات، خدمات یا فناوریهای مکملی را توسعه دهند. سکوهای نوآوری یک پدیده نوظهور در 10 سال گذشته هستند و بهدلیل پتانسیل رشد نوآوری، کمک به خدمات عمومی بهتر، افزایش شفافیت و ارائه مزایای اجتماعی گسترده، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند [14].
علاقه به تحقیق در مورد زیستبوم سکو داده حکومتی باز، از این واقعیت ناشی میشود که با وجود گذشت بیش از یک دهه از توسعه ابتکارات دادههای باز، مزایای اقتصادی و اجتماعی اندکی به دست آمده است. ازجمله ریشههای این امر، میتوان به مواردی همچون کیفیت پایین یا نقص دادهها [15,1–21]، عدم تطابق بین دادههای مورد نیاز و دادههای منتشر شده [21] و وجود موانع فنی برای مشارکت و فقدان مهارت و آموزش کاربران [15,16,19] اشاره کرد. در این راستا، منابعی مانند شاخص اندازهگیری داده باز [22]نشان میدهند که بسیار محتمل است این امر بهدلیل فقدان حکمرانی سکو مؤثر در این حوزه باشد.
توصیف معماری یک زیستبوم سکو داده حکومتی باز، درک بهتری از چگونگی عملکرد و عناصر آن ایجاد میکند (شکل ۱). در این پژوهش از یک معماری استفاده شده که در آن زیستبوم به دو بخش هسته و پیرامون تقسیم شده است [23]. هسته زیستبوم سکو، توسط متولی سکو که در مرکز زیستبوم قرار دارد اداره میشود. هسته شامل ماژولهایی از مجموعهدادههاست که متولی سکو آنها را از سمت سازمانهای حکومتی ارائهدهنده جمعآوری کرده و بر کیفیت آنها نظارت میکند. توسعهدهندگان میتوانند به این مجموعه دادهها دسترسی داشته و از آنها در برنامهها و سرویسهای نوآورانه خود استفاده کنند. در اینجا، خدمات نوآورانه توسعهدهندگان بهعنوان مکمل سکو شناخته میشود که از دیدگاه معماری، در بخش پیرامونی سکو نوآوری قرار دارند که حکمرانی آن متمایز و جدا از معماری اصلی است.
شکل 1. مدل حکمرانی پیشنهادی زیستبوم سکو داده حکومتی باز [23]
ذینفعان اصلی زیستبوم سه دسته هستند؛ اول، مشارکتکنندگانی در سمت عرضه که ماژولهایی از دادههای باز را به هسته ارائه میکنند و معمولاً شامل سازمانهای دولتی هستند که مجموعه دادههایی برای اشتراکگذاری دارند. دوم، توسعهدهندگان در سمت تقاضا که ماژولهایی از دادهها را از هسته سکو برای نوآوری برنامهها و خدمات در پیرامون هسته میگیرند. درنهایت، متولی سکو که بر روابط درون و بین این دو طرف حاکم است و معمولاً آژانس یا سازمانی است که پیشبرد برنامه داده حکومتی باز را رهبری و کنترل میکند.
در این راستا، متولی سکو از ابزارها و قواعدی برای کنترل وضعیت مشارکتکنندگان در سمت عرضه و توسعهدهندگان در سمت تقاضا استفاده میکند. ابزارها، اجزای حاکمیتی هستند که به هر دو گروه برای انجام وظایف مربوطه خود کمک میکنند (چه از ابعاد اطلاعاتی و نرمافزاری و چه از ابعاد اجتماعی، مانند فراهم کردن بسترهای مشارکت). قواعد نیز نحوه انجام وظایف هر دو طرف را تنظیم کرده و نتایج مربوطه را کنترل میکنند (مانند ارائه مجوز انتشار یا استفاده، مشخص کردن شرایط کاربری، پروتکلهای انتشار داده و ...). لازم به ذکر است که عوامل زمینهای در کارایی این ابزارها و قواعد در یک بستر مشخص نقش مهمی دارند.
در سمت تقاضا، متولی سکو از سه دسته ابزار مختلف برای تأمین منابع توسعهدهندگان استفاده میکند: ۱. ابزارهای اطلاعاتی که شامل مجموعههای داده و همچنین لوازم پشتیبانی مانند راهنماها و ویدئوها میباشد، ۲. ابزارهای نرمافزاری مانند رابطهای برنامهنویسی و پورتالهای وب که امکان دسترسی به مجموعههای داده از سکو را برای توسعه اپلیکیشنها و خدمات فراهم میکند و ۳. ابزارهای اجتماعی مانند برگزاری هکاتونها، رقابتها و سایر فعالیتها که توسعهدهندگان را ترغیب به استفاده از مجموعههای داده میکند. همچنین متولی سکو از قواعد برای اداره نحوه استفاده توسعهدهندگان از مجموعه دادههای موجود جهت ایمنسازی سکو و جلوگیری از سوءاستفاده استفاده میکند. این اجزا، به تضمین امنیت حکمرانی سکو، در قالب تعیین قوانین قراردادی مانند مجوزها و شرایط استفاده، که محدودیتهایی را بر روی نحوه استفاده توسعهدهندگان از مجموعه دادهها قرار میدهد، کمک میکنند.
در سمت عرضه، متولی سکو از قواعد و ابزارهای خود برای مدیریت مجموعه دادهها استفاده میکند. بهصورت کلی دو دسته ابزار در تعامل با سازمانهای دولتی وجود دارد: ۱. ابزارهای اطلاعاتی (مانند قالبها و شماهای مجموعه دادههای قابل انتشار) که توسط وزارتخانهها برای اطمینان از اینکه دادهها در ساختاری مناسب عرضه شوند، قابل استفاده هستند و ۲. ابزارهای اجتماعی که برای جلب همکاری سازمانهای دولتی و عمومی استفاده میشوند. همچنین متولی سکو از قواعد قراردادی برای ایمنسازی ارائه مجموعههای داده باکیفیت بهمنظور فراهم ساختن یک سکو داده حکومتی باز کاربردپذیر استفاده میکند. ازجمله این قواعد میتوان به توافقنامههایی که برای مشخص کردن قالب مجموعههای داده کاربرد دارند، راهنماهایی که برای تولید و ارزیابی کیفیت مجموعههای داده استفاده میشوند و همچنین قوانین مربوط به انتشار و استفاده از داده اشاره کرد [23].
جدول 3، اجزای کلیدی بررسی یک زیستبوم سکو داده حکومتی باز را بهصورت خلاصه نشان میدهد.
جدول 3. مؤلفههای کلیدی برای تجزیهوتحلیل حکمرانی زیستبوم سکو داده حکومتی باز [23]
مؤلفههای زیستبوم سکو |
توضیح |
معماری هسته |
بخش مرکزی معماری یک سکو نوآوری که شامل ماژولهای عملکرد یا دادههایی است که میتوان با استفاده از آنها، برنامهها و خدمات نوآورانه ایجاد کرد. |
معماری پیرامونی |
بخشی از معماری یک سکو نوآوری، بیرون از هسته، که خدمات و برنامههایی براساس ماژولهای هسته ارائه میشود. حاکمیت معماری پیرامونی جدا از حاکمیت هسته است. |
متولی سکو |
نهاد(هایی) که مسئولیت و اختیار اداره تعاملات بین بازیگران زیستبوم و سکو نوآوری و همچنین کنترل تکامل سکو را برعهده دارند. |
عرضهکنندگان |
بازیگرانی (عموماً دستگاههای دولتی و عمومی) که ماژولهای هسته (مجموعه دادهها) را به معماری اصلی یک سکو نوآوری ارائه میکنند. این فرایند توسط مالک سکو اداره میشود. ارائه ماژولهای جدید برای تکامل مداوم یک سکو نوآوری ضروری است. |
توسعهدهندگان (کاربران) |
بازیگرانی که ماژولهای عملکرد یا دادهها را از معماری اصلی گرفته و آنها را با سایر مجموعه دادهها ترکیب میکنند تا برنامههای کاربردی و خدماتی ارائه دهند که در معماری پیرامونی قرار میگیرند. توسعهدهندگان معمولاً شامل کارآفرینان، طرفداران شفافیت و اعضای جامعه فناوری مدنی هستند. تعامل توسعهدهندگان با یک سکو، توسط متولی سکو کنترل میشود. |
ابزارها |
اقدامات ارائه شده توسط متولی سکو، ناظر به تأمین منابع مورد نیاز، که اعضای زیستبوم را قادر میسازد بهخوبی نقش خود را انجام دهند. |
قواعد |
تنظیمگری و تعیین رویههایی توسط متولی سکو، که اعضای زیستبوم را از انجام اقداماتی که ممکن است به سکو آسیب برساند محدود کرده و در نتیجه به ایمنسازی آن کمک میکند. |
4.توصیف زیستبوم پورتال ملی داده باز در ایران
چنانچه گفته شد، درگاه ملی مجموعه دادههای باز و کاربردی یا پورتال ملی داده باز را میتوان اصلیترین اقدام کشور در حوزه داده حکومتی باز بهشمار آورد. این سامانه در تلاش بوده است تا با گردآوری داده و فراداده از دستگاههای مختلف حکومتی، آنها را به عموم مردم ارائه دهد و اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد انتظار از داده حکومتی باز را محقق کند. با توجه به اینکه هدف این سامانه این بوده که کاربران، با استفاده از خدمات پلتفرم که از سمت ارائهدهندگان داده جمعآوری شده، محصولات، خدمات یا فناوریهای مکملی را توسعه دهند، میتوان آن را ذیل مفهوم سکوی داده حکومتی باز بررسی کرد. جزئیات این بررسی در ادامه این بخش آورده شده است.
نسخه اولیه پورتال ملی داده باز در سال ۱۳۹۵، طبق مصوبه یازدهم کارگروه تعاملپذیری و مصوبه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دسترسی به دادههای دولت و انتشار آن در قالب سامانه Data.Gov.Ir راهاندازی شد. این سامانه یا بهعبارتی سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه دادههای باز و کاربردی کشور، تحت نظارت و تولی سازمان فناوری اطلاعات ایران راهاندازی شده و هدف اصلی آن، ایجاد و نگهداری فراداده و مجموعه دادههای باز یکپارچه از دستگاههای ذیربط و فراهم کردن ابزارهای پیشرفته برای جستجوی این دادهها در سطح ملی ذکر شده بود. هرچند در عمل، نه دستگاهها تمایل چندانی به مشارکت در آن، به غیر از زمانهای محدودی که منجر به دریافت امتیاز برای آنها میشد، داشتند و نه کاربران توانستند استفاده چندانی از آن بکنند. سازمان فناوری اطلاعات هم بیشتر بر بعد فنی راهاندازی چنین سامانهای متمرکز بوده و تقریباً به راههای توسعه مشارکت ذینفعان توجه لازم را نداشته است.
با مشارکت متخصصین فنی و سیاستی این حوزه، این سامانه در سال ۱۴۰۲ بازطراحی شد و مجدداً در اختیار مردم قرار گرفت. وجود راهنمای استفاده از سامانه برای کاربران و راهاندازی بخشهایی بهمنظور جمعآوری انواع خلق ارزش افزوده از دادهها و همچنین بخشی برای درخواست دادههای خاص، ازجمله اصلاحات این سامانه نسبت به نسخه قبلی است؛ اما همچنان در ابعاد نهادی، ساختاری و اجتماعی استفاده از داده، تغییر قابلتوجهی رخ نداده است.
تا سال ۱۴۰۱، 6745 مجموعه داده از ۲۰۸ دستگاه کشور بر روی پورتال ملی داده بارگذاری شده است. طبق برآوردهای صورت گرفته، ۹۵ درصد این مجموعه دادهها (6078 مجموعه داده) منحصربهفرد میباشند که این تعداد را میتوان براساس داشتن فایل پیوست برای دانلود، قابلیت استخراجپذیری و ماشینخوان بودن نیز بهصورت دقیقتر بررسی کرد که در جدول ۴ آورده شده است.
جدول 4. جزئیات بررسی مربوط به مجموعه دادههای موجود بر روی پورتال ملی داده باز (تا سال ۱۴۰۱)
تفکیک رکوردهای منحصربهفرد سامانه |
تعداد |
درصد |
|
فایل پیوست |
رکوردهای دارای فایل پیوست (فایل داده) |
5610 |
۹۲٪ |
رکوردهای بدون فایل پیوست (فایل داده) |
468 |
۸٪ |
|
استخراجپذیری مجموعه داده |
رکوردهای با قابلیت استخراج مجموعه داده از فایل پیوست |
3541 |
۵۸٪ |
رکوردهای با عدم قابلیت استخراج مجموعه داده از فایل پیوست |
2069 |
۳۴٪ |
|
قالب ماشینخوان |
رکوردهای با فرمت ماشینخوان |
1688 |
۲۸٪ |
رکوردهای با فرمت غیرماشینخوان |
3922 |
۶۴٪ |
|
تعداد کل نقشهها از رکوردهای پایش شده |
۱۷۷۲ |
۲۹٪ |
چنانچه مشخص است، از میان رکوردهای منحصربه فرد پایش شده، 5610 مورد (92درصد) دارای فایل پیوست بودهاند. از حیث فرمت دادهها و ماشینخوان بودن نیز میتوان گفت که تنها 1688 مورد از کل رکوردهای روی سامانه (28درصد از کل) دارای فایل پیوست در یکی از قالبهای استاندارد و ماشینخوان اعم ازXLSX ، XML و موارد مشابه بوده و باقی رکوردهای دارای فایل پیوست (3922 مورد و 64 درصد از کل) در قالب غیرماشینخوان، مانند عموم قالبهای مربوط به فایلهای تصویری و متنی است. از حیث قابلیت استخراج دیتاست از فایل پیوست و تبدیل آن به دیتاستی در قالب استاندارد در پایش اولیه، این نتیجه به دست آمد که ۳۵۴۱ مورد (58 درصد از کل) از رکوردهای دارای فایل داده، این قابلیت را دارا بوده و باقی رکوردها (2069 مورد و ۳۴ درصد از کل) بهدلایل مختلف قابل تبدیل به قالب استاندارد نیستند. در اکثر این موارد، فایلهای متنی با محتوای گزارشهای کیفی و توصیفی همراه بوده و دربردارنده دادههای آماری و عددی نیستند. درنهایت از میان رکوردهای پایش شده، ۱۷۷۲ مورد دارای نوعی از انواع نقشه (تقسیمات کشوری، جغرافیایی، زمینشناسی و ...) بودهاند. این آمار بهصورت کلی نشان میدهد که اولاً مجموعه دادههای موجود جامع نیستند و بسیاری از کاتالوگ دادههای موجود روی سامانه قرار نگرفتهاند و ثانیاً، بسیاری از مجموعه دادههای قرار داده شده نیز از استانداردهای اولیه داده باز برخوردار نیستند.
ابزارهایی که متولی سکو یا همان سازمان فناوری اطلاعات قادر به استفاده از آنها بوده چندان قابلتوجه نبودهاند. طی مصاحبههای انجام شده، ابزار اطلاعاتی کمککننده به سازمانها برای انتشار داده بسیار محدود بوده و بهعنوان نمونه، حتی قالب استانداردی برای انتشار داده در اختیار آنها قرار داده نشده و آموزشهای لازم در این زمینه نیز به آنها ارائه نگردیده است. در مورد ابزارهای اجتماعی نیز بعضاً پیگیریهایی در قالب نامه و ابلاغیه ازسوی سازمان فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی انجام شده، اما فرایند خودکاری تعریف نشده است که از بهروزرسانی مداوم و وجود پشتیبانیهای لازم در مواقعی که پرسشهایی که برای دستگاهها پیش میآید، حمایت کند. ارزیابی دستگاههای دولتی در قالب برنامههایی همچون جشنواره شهید رجایی ازجمله دیگر اقداماتی است که در بازههای کوتاهی منجر به انتشار مجموعه دادههایی شده که البته با در نظر نگرفتن فرایندی بهمنظور ارزیابی کیفیت و همچنین مورد نیاز کاربر بودن آن، ممکن است سازمانی با انتشار تعداد زیادی مجموعه داده بیکیفیت که کاربردی هم ندارند، امتیاز بالایی دریافت کرده باشد. مصاحبهشوندگان بهصورت کلی، نبود انگیزه در سمت عرضه برای مشارکت بیشتر را یکی از چالشهای فعلی توسعه اقدامات داده حکومتی باز در کشور دانستهاند.
بهعنوان نمونهای از ابزارهای اطلاعاتی این حوزه در کشورهای دیگر، میتوان به فرانسه اشاره کرد که Schema.Data.Gouv.Fr را برای ارائه تمامی شماهای داده عمومی قابل استفاده راهاندازی کرده که منتشرکنندگان داده میتوانند از آن برای شناخت ساختارها و الگوهای مورد انتظار انتشار داده استفاده کنند. این شماها همچنین امکان ارزیابی سیستماتیک تطبیق ساختار مجموعه دادههای منتشر شده با یکی از شماها را فراهم میکنند. بهعنوان نمونهای دیگر، Publish.Etalab.Studio ابزار دیگری است که ارائهدهندگان داده در این کشور را در فرایند بارگیری/ بارگذاری دادهها چه از طریق فرم و چه از طریق صفحات گسترده پشتیبانی میکند. در آمریکا نیز ذیل سامانه Resources.Data.Gov که از داخل سامانه Data.Gov قابل دسترسی است و ناظر به قانون دادههای دولت باز ایجاد شده، یک مخزن آنلاین از سیاستها، ابزارها، مطالعات موردی و سایر منابع برای حمایت از حکمرانی داده، مدیریت، تبادل و استفاده، توسعه مهارت و مطالعات موردی در دسترس سازمانهای دولتی و فدرال قرار داده شده است که ابزار اطلاعاتی مفیدی بهشمار میرود.
ازجمله ابزارهای اجتماعی مشاهده شده در سایر کشورها، میتوان به برگزاری رویدادهای یکروزه بهمنظور آشنایی کارکنان دولتی با اقدامات داده حکومتی باز و شبکهسازی بین آنان، معرفی قالبهایی مشخص برای انتشار داده و نیز مشخص کردن نوع ارزیابی کیفیت مجموعه دادهها و استانداردهای انتشار داده در آرژانتین اشاره کرد. در مکزیک نیز برگزاری رویدادهای برنامهنویسی، مشخص کردن ساختار مجموعه دادهها برای انتشار و مشخص کردن عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آنها در دستور کار متولی سکو بوده است [23]. چنانچه گفته شد، این موارد در دسته ابزارهای اجتماعی میگنجند که در کشور ایران نمونه مشابهی برای آن مشاهده نشده است.
بهرغم عطش زیاد کسبوکارها و همچنین بخشهای دانشگاهی و پژوهشی و خبری به داده، استقبال آنها از این سامانه بسیار ناچیز بوده است. متولی سکو نیز از ابزارهای اجتماعی ممکن برای توسعه این مشارکت استفاده نکرده و اقبال مجموعههای مردمنهاد، اگر وجود داشته، قابلتوجه نبوده است. درحقیقت، سازمانهای پشتیبان داده باز در حوزههای موضوعی مختلف، مشارکت خاصی در استفاده و پیشبرد این سکو نداشتهاند و بنابراین حلقههای واسط کاربردی کردن مجموعه دادههای این سامانه، شکل نگرفتهاند که درنهایت منجر به عدم وجود تقاضا و مطالبه مشخصی برای این سامانه شده است.
از لحاظ ابزارهایی که سازمان فناوری اطلاعات برای ارتقای تقاضا استفاده کرده، در وهله اول میتوان به راهاندازی خود این سامانه بهعنوان ابزاری نرمافزاری اشاره کرد که برپایه CKAN طراحی شده است. نمونه چنین پورتالی در بسیاری از کشورهای دیگر نیز (معمولاً به شکل Data.Gov.*) راهاندازی شده که روی این پورتال در کشور، رابط برنامهنویسی کاربردی ارائه نشده، اما بعضی از نهادها، برای نمونه، اداره پست، بهصورت جداگانه اقدام به انتشار چنین رابطهایی کردهاند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر مانند استونی، هند، آمریکا و انگلستان در کمترین حالت، واسطهای کاربردی برنامهنویسی در کنار انتشار مجموعه دادهها در پورتال ارائه شده است.
همچنین یکی از نقاط ضعف این سامانه این بوده است که به جزء انتشار پراکنده تعدادی مجموعه داده، راه تعاملی با کاربران نداشته است، بازخوردی از آنها دریافت نکرده و در صورت وجود مشکل یا سؤال، از آنها پشتیبانی نمیکند. بهعبارتی راه ارتباطی متولی و سمت عرضه با سمت تقاضا بسته است. بهعلاوه لازم به ذکر است که در کشور، مجوز و مقرره مشخصی درخصوص تعیین نوع استفاده از داده حکومتی باز وجود ندارد، که ممکن است استفاده از آنها را با ریسکها و مخاطراتی همراه کند.
با وجود این کمبودها در حوزه ابزارها و قواعد، شاید ابزارهای اجتماعی بتواند به توسعه مشارکت و افزایش مطالبهگری کمک کند که تاکنون چنین امری نیز مشاهده نشده است. در نمونههای مشابه در پایتخت کشور آرژانتین و همچنین کشور مکزیک، به برگزاری هکاتون و مسابقات برنامهنویسی موبایل پرداخته شده [23] که از طرفی به آشنایی بیشتر کاربران بالقوه با این دادهها کمک میکند و در کنار آن، در ارتقای درک نوع نیاز کاربران توسط متولی سکو اثرگذار است. درک نیاز کاربران میتواند در انتشار مجموعه دادههای بعدی به انتشار مجموعه دادههای کاربردیتر و در قالبهای قابلاستفادهتر مؤثر باشد.
طی سالهایی که از راهاندازی پورتال ملی داده باز گذشته، تغییر قابلتوجهی در میزان استفاده و توجه به این سکو در سمت تقاضا رخ نداده است. از طرفی شکلگیری بدنههای شهروندی استفادهکننده و حمایتکننده از ابتکارات داده باز، مسئلهای است که میتواند استفاده از داده در سمت تقاضا را افزایش دهد و همچنین مطالبهگری انتشار دادههای باکیفیتتر و کاربردیتر را بالا ببرد که چنین سازمانها و نهادهای واسطی در کشور فعالیت جدی نداشتهاند.
از طرفی، چنانچه گفته شد در سمت عرضه، نسخه اصلاح شده و بهروزرسانی شده سکو، ارائه شده که مواردی همچون ارائه نمونههای استفاده از داده و همچنین وجود داشتن بخشی برای درخواست دادههای مورد نیاز در آن جدید است. اما بهصورت ریشهای شاهد تغییری در نوع مدیریت و تولی این سامانه، شبکهسازی بین بازیگران، توسعه تمهیدات حقوقی و قانونی و تدوین سیاستهای لازم نبودهایم. قوانینی هم که در این حوزه تدوین شدهاند عموماً ناظر به انتشار مجموعه داده خاصی بودهاند و الزامات کافی را برای پیوستن سازمانها به این جریان تعیین نمیکنند.
بهعلاوه با توجه به اینکه نقش سازمان فناوری اطلاعات تاکنون بیشتر متمرکز بر توسعه فنی سکو بوده، نیاز است برای توسعه نهادی داده باز در سازمانها با دیگر سازمانها همکاری میشده که این امر نیز در طی این سالها بهوقوع نپیوسته است. یکی از دلایل این مسئله را میتوان در نبود سیاست داده باز در سطح کلان دانست که اجرای اقدامات را بهصورت پایهای پیگیری کند.
جدول 5. ابزارها و قواعد سمت عرضه و تقاضای زیستبوم سکو پورتال ملی داده ایران
|
نوع مولفه |
سمت عرضه |
سمت تقاضا |
ابزارها |
ابزارهای اطلاعاتی |
- |
وجود بیش از ۶۰۰۰ مجموعه داده |
ابزارهای نرمافزاری |
- |
راهاندازی پورتال داده باز |
|
ابزارهای اجتماعی |
ارسال نامه و ابلاغیه |
- |
|
ارزیابی از طریق جشنواره شهید رجایی |
- |
||
قواعد |
قواعد قراردادی |
شیوهنامههای مربوط به تفکیک دادهها و امثال آن |
- |
عوامل زمینهای |
قوانین مرتبط |
- الزام قانونی به انتشار بعضی از مجموعه دادههای خاص - قوانین مرتبط با ابعاد حقوقی |
- |
ماخذ: یافته های تحقیق.
5.تحلیل وضعیت زیستبوم پورتال ملی داده باز در ایران
در بخش قبل، وضعیت زیستبوم پورتال کاتالوگ ملی داده توصیف و بررسی شد. در این بخش با استفاده از چارچوبی که مؤلفههای بلوغ یک زیستبوم سکو داده حکومتی باز را معرفی میکند، به تحلیل وضعیت کشور ذیل هر مؤلفه پرداخته شده و بررسی میشود که چگونه قواعد، ابزارها و عوامل زمینهای که در مدل ایستای قبلی در مورد کشور شناسایی شدند، میتوانند برای اداره و ارتقای یک زیستبوم سکو بهمنظور نوآوری خدمات با استفاده از دادههای باز بهکار گرفته شوند.
برای انجام این کار، از چارچوب توسعهیافته توسط دنیل و همکاران [24] استفاده میشود. چارچوب آنها ابعاد مختلف بلوغ یا پرورش زیستبوم سکو داده حکومتی باز را در چهار مؤلفه زیر جستجو میکند: 1. توانمندسازی بازیگران، 2. مداخله حاکمیتی، 3. تعاملات و 4. پویایی در طول زمان. این مؤلفهها، در ادامه بهصورت دقیقتر توضیح داده میشوند.
جدول 6. وضعیت زیستبوم سکو پورتال ملی داده
عامل مورد بررسی |
توضیح |
وضعیت زیستبوم مورد مطالعه |
بازیگران توانمندساز |
چگونه بازیگران توانمند با یکدیگر تعامل کرده و شبکههای داده حکومتی باز را تشکیل میدهند. |
عدم شکلگیری شبکه بین بازیگران سمت عرضه و تقاضا |
مداخله حاکمیتی |
دامنه و درجهای که متولی سکو، با و بدون اقدام دولتی، بر زیستبوم سکو اعمال حاکمیت میکند. |
عدم وجود قواعد و قوانین کافی در حوزه حقوقی و همچنین تدوین استانداردها و فرایندها در سمت عرضه/ نبود قواعد و ابزارهای کافی در سمت تقاضا |
تعاملات |
چگونه تعامل بین مالک سکو و سایر بازیگران زیستبوم فعال میشود. |
عدم بهکارگیری ابزارهای اجتماعی در سمت عرضه و تقاضا بهمنظور افزایش تعاملات |
پویایی در طول زمان |
چگونه سکو در طول زمان در پاسخ به محیط تکامل مییابد. |
عدم وجود فرایند بازخوردگیری در زیستبوم و نبود پیگیری نظاممند برای بهبود اوضاع |
در این بخش ابتدا مطلوب است دید جامعی نسبت به بازیگران حوزه داده حکومتی باز در کشور به دست آید. چنانچه در شکل 2 نشان داده شده، بازیگران را میتوان در دستههای سیاستگذاران، تنظیمگران، ارائهدهندگان داده (عوامل زمینه ساز سمت عرضه)، ارائهدهندگان خدمات و تسهیلگران (متولی سکو، سمت عرضه)، واسطهها و شهروندان (سمت تقاضا) دستهبندی کرد. سازمان فناوری اطلاعات بهعنوان متولی فعلی پورتال داده باز، در رده تسهیلگران قرار دارد و همچنین با توجه به پیشینه مشاهده شده، بیشتر بر ابعاد فنی توسعه این امر متمرکز بوده است. با توجه به اینکه در دیدگاه زیستبوم نیاز است دید جامعی (ازجمله در ابعاد حقوقی و ساختاری) وجود داشته باشد، پیش از هر چیز نیاز است یک شبکه همکاری بین نهادهای سیاستگذار، تنظیمگر و تسهیلگر وجود داشته باشد که تاکنون چندان به این امر توجه نشده است.
چنانچه در بخشهای قبلی اشاره شد، در سمت عرضه، حجم زیاد مسئولیتها و تعداد و تنوع دستگاههای مختلف دولتی و بخش عمومی، منجر به دشواری ایجاد انگیزه همکاری و الزام مشارکت بین آنها میشود. همچنین با توجه به اینکه حداقل در وهله اول، دستگاه تصور میکند که انتشار دادهها بهصورت باز، بیشتر از اینکه برای او سود داشته باشد، هزینه دارد و در این چرخه منفعتی (چه مادی و چه غیرمادی) به او بازنمیگردد، در عدم تمایل آنها به همکاری بسیار مؤثر بوده است و در این شرایط، بار مالی که فرایند انتشار داده میتواند برای این سازمانها داشته باشد، مانع آنها در همکاری فعالانه میشود. اینجاست که متولی سکو میتواند با استفاده از ابزارها و قواعدی که تعریف میکند، نقش جدیتری در انگیزهسازی و جلب مشارکت ارائهدهندگان داده ایفا کند.
از طرفی ذینفعان در سمت تقاضا، ازجمله واسطهها، خبرنگاران، کسبوکارها، پژوهشگران و سازمانهای غیردولتی که انتظار است از داده خام برای تحلیلهای خود استفاده کنند تعامل خاصی با این سکو نداشتهاند که این بهنوعی نشانگر فراگیر نبودن سکو است. وجود تعدادی کاربر فعال، هرچند با تعداد اندک برای سکو، تأثیر جدی بر ادامهدار شدن فعالیت آن دارد؛ اما چنانچه مشاهده میشود، آزمایشگاههای سیاستی، واسطهها و پژوهشگران، چنین استفادهای از این سامانه نداشتهاند. تنوع مجموعه دادههای مورد نیاز، در کنار شناخته شده نبودن همه این بازیگران و نیاز آنها، منجر به مهم شدن نقش متولی سکو در مورد تعامل با آنها و نیازسنجی از ایشان میشود. همچنین کمک به شکلگیری نهادهای واسط پشتیبان داده حکومتی باز، مطالبه را افزایش داده و به شناخت مجموعه دادههای اولویتدار برای انتشار نیز کمک میکند.
شکل 2. ساختار نهادی-کارکردی بازیگران اکوسیستم پلتفرم داده باز در کشور
آنچه از این توضیحات به دست میآید، لزوم توجه به توسعه حکمرانی مشارکتی برای پوشش دادن ابعاد ساختاری، حقوقی و نهادی در پرداختن به امر داده باز است. سازمان فناوری اطلاعات (بهعنوان متولی سکو در سطح اجرایی و تسهیلگری) بهدلیل محدود بودن اختیارات و نوع ورود فنی که به این حوزه دارد، بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز زیستبوم باشد و به هماهنگی بین دستگاههای دولتی، انگیزهسازی و ایجاد شبکه بین آنها و کاربران و جلب مشارکت مخاطبین بالقوه داده بپردازد. چنین شبکهای به توسعه استفاده و کاربردی داده باز در سمت تقاضا نیز کمک خواهد کرد.
مداخلات حاکمیتی معمولاً از طریق متولی سکو (در سطح اجرا) و یا از طریق تنظیمگران و سیاستگذاران اعمال شده و با استفاده از قواعد و ابزارها صورت میگیرد و منجر به ادامهدار شدن و موقتی نبودن فعالیتهای داده باز میشود، امری که به شدت در زیستبوم مورد بررسی مورد غفلت واقع شده است.
در سمت عرضه، اولاً از لحاظ ابزارهای اطلاعاتی ضعف جدی وجود دارد، بدان معنا که قالبها و رویههای دقیقی برای انتشار و به اشتراکگذاری داده به دستگاهها ارائه نشده است و معنای انتشار داده کاربردی و باکیفیت نیز برای دستگاهها واضح نیست. همچنین سازمانها نمیدانند چه دادههایی در اولویت انتشار قرار دارند و فرایندی برای تولید، جمعآوری، نگهداری و انتشار (مدیریت چرخه عمر داده) برای آنان تعریف نشده که این بهمعنای در دسترس نبودن قواعد کافی برای فعالیت آنان است. از طرفی، نبود نظامی برای مدیریت امور داده حکومتی باز و ارزیابی شرایط از طرف سکو که خود ناشی از نبود قاعدههای مشخص برای پیشبرد این امر است، یکی از عوامل عدم توسعه این بخش میباشد. نبود چنین پایههایی باعث میشود فرهنگ استفاده از داده نیز در سازمان جا نیفتد و اقدامات داده حکومتی باز، اگر هم انجام شوند موقتی بوده و بهصورتی راهبردی و پایدار در سازمان پیگیری نشوند. نبود قواعد لازم منجر به بروز ریسکهایی برای ارائهدهندگان داده نیز شده است که ازجمله آنها میتوان به ترس از کاهش اقتدار سازمان با انتشار داده، امکان ایجاد تفسیر نادرست و خطر سوءاستفاده، امکان وجود انحراف خواسته یا ناخواسته دادهها، مالکیت نامعلوم و منشأ مبهم داده (برای مثال وقتی برخی دستگاهها دادههای دستگاههای دیگر را در اختیار داشته یا در تولید دادهای مشارکت دارند، ولی مالک آن نیستند) و ریسک تخلف از ضوابط محافظت از حریم خصوصی، امنیت و اسرار تجاری اشاره کرد. بنابراین عدم وجود قواعد، ابزارهای نظارت و ارزیابی و در دسترس نبودن ابزارهای اطلاعاتی مورد نیاز در کنار نبود انگیزه مشارکت و همچنین نبود آموزش و فرهنگ داده در سمت عرضه، ازجمله عواملی است که متولی سکو برای توسعه یک زیستبوم پایدار و ارزشآفرین، باید تمرکز بیشتری بر آن داشته باشد.
در سمت تقاضا، هرچند مجموعه دادههایی بر روی یک پورتال منتشر شدهاند، اما اولاً بسیاری از این مجموعه دادههای منتشر شده مطابق با نیاز کاربران نیستند (ضعف ابزار اطلاعاتی) و از طرفی، تعاملی نبودن رابطه بین سکو و کاربران (که بهمعنای کاربرمحور نبودن سکو است) ازجمله مشکلات موجود در حوزه ابزارهای نرمافزاری است که منجر به منطبق نبودن دادهها با نیاز کاربران و درنتیجه کاهش مشارکت بازیگران سمت تقاضا میشود. از طرفی در بسیاری از کشورها، شرایط استفاده از داده مشخص شده که در کشور ما هنوز این اتفاق نیفتاده است و از ضعف در قواعد استفاده از داده ناشی میشود. این مسئله میتواند عدم قطعیت و ریسکهایی را هم برای کاربران و هم حتی برای ارائهدهندگان داده ایجاد کند.
آنچه از این توضیحات به دست میآید، لزوم توجه به نیاز به همکاری بین نهادهای تنظیمگر، سیاستگذار و تسهیلگر برای توسعه سیاستها، قواعد و استانداردها و بعد بهصورت جزئیتر در سطح هر سازمان بهمنظور پیگیری امور داده باز و ترویج فرهنگ آن است. چنین چیزی با درگیر کردن متناسب سمت عرضه، حتی در سمت تقاضا نیز به کاربردپذیری شدن داده، انطباق با نیاز کاربران و افزایش رابطه کاربران با منتشرکنندگان داده کمک میکند.
متولی سکو با استفاده از ابزارهای اجتماعی میتواند به تسهیل تعامل و ارتباط سکو با بقیه بازیگران زیستبوم و همچنین بین سایر اعضای زیستبوم، نقش ایفا کند. چنانچه گفته شد در بعضی از کشورها با برگزاری مسابقات برنامهنویسی و هکاتونها، به شبکهسازی بین توسعهدهندگان، سازمانهای منتشرکننده داده و خود سکو کمک میشود. همچنین برگزاری رویدادهای آشنایی با اثرات و اقدامات صورت گفته در حوزه داده باز و همچنین ارائه آموزشهای لازم (چه برای کاربران و چه برای سازمانهای ارائهدهنده داده)، ازجمله اقداماتی است که بهعنوان ابزاری اجتماعی، کاربران این حوزه را برای مشارکت بیشتر توانمند کرده و آنها را به هم متصل میکند.
آنچه از این موارد به دست میآید این است که ابزارهای اجتماعی (که منظور از آن در بخشهای قبلی توضیح داده شد)، میتوانند نقش مهمی در ارتباطگیری اعضای زیستبوم با هم داشته باشند. این امری است که تقریباً نه در سمت عرضه و نه در سمت تقاضا در کشور به آن توجه چندانی نشده است. درگیر کردن توسعهدهندگان با نیازهای سازمانهای دولتی و آشناسازی آنان با دادههای موجود، از طریق برنامههایی نظیر برگزاری مسابقات و یا تعامل با دانشگاهها برای توسعه پژوهشهای مبتنیبر داده و از طرفی، نشان دادن اهمیت این امر و ارائه آموزشهای لازم به سازمانهای دولتی، ازجمله ابزارهای اجتماعی هستند که متولی سکو میتواند در توسعه آنها نقشآفرینی داشته باشد.
توانایی متولی سکو برای ارتقا و اصلاح رویکرد خود به حاکمیت در طول زمان در پاسخ به تغییرات محیطی بر توانایی او در توسعه زیستبوم سکو تأثیر میگذارد. هرچند از لحاظ نرمافزاری، اصلاحاتی در نوع تعامل سکو با کاربران صورت گرفته است، اما همچنان بهصورت جدی نگرانیهایی در حوزه مشارکت بازیگران، همکاری بین ذینفعان سمت عرضه، توسعه ابزارهای اجتماعی و همچنین تدوین و پیادهسازی قواعد لازم در سمت عرضه و تقاضا بهمنظور ترویج داده حکومتی باز وجود دارد. بهعلاوه در اکوسیستم موجود، متولی، هیچ فرایندی را برای دریافت بازخورد تعبیه نکرده است که این امر پویایی در طول زمان را به شدت مختل میکند.
در این راستا، باید رویکردی نظاممند نسبت به مسئله داده باز در کشور وجود داشته باشد تا با رصد شرایط در طول زمان، نیاز زیستبوم به ابزارها و قواعد جدید را شناسایی و همکاری بازیگران را برای رفع آنها جلب کند. این درحالی است که در کشور، این امر بهصورت جدی پیگیری نشده است.
با توجه به یافتههای این پژوهش در مورد وضعیت پورتال ملی داده و ناظر به چارچوب معرفی شده، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
الف) توسعه مشارکت و توانمندسازی جایگاه متولی سکو بهعنوان رهبر اقدامات داده باز
برای توسعه اقدامات داده باز و به حداکثر رساندن استفاده از پتانسیل ابزارها و قواعد لازم است سیاستهای داده حکومتی باز در کشور مدون شده و نهاد پاسخگوی مشخصی برای آن وجود داشته باشد. چنین نهادی علاوهبر اینکه باید ابزارهای اطلاعاتی و نرمافزاری را توسعه دهد؛ لازم است به جلب مشارکت دستگاههای مختلف و توسعه کاربرد داده در سمت تقاضا نیز بپردازد. با توجه به اینکه سازمان فناوری اطلاعات تاکنون بر ابعاد فنی این امر متمرکز بوده است، باید یا دایره اختیارات گستردهای داشته باشد و یا همکاری جدی با نهادهای دیگر را در برنامه خود قرار دهد. با در نظر گرفتن وضعیت فعلی پیشنهاد این است که در سطح تسهیلگری و اجرا، کمیته مشترکی بین سازمان فناوری اطلاعات و نهادهایی مانند سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود تا عوامل نهادی، اجتماعی، ساختاری و فنی در کنار هم توسعه یابند. با توجه به اینکه سازمان اداری و استخدامی، طبق مصوبه الگوی عمومی تحول نظام اداری، وظیفه توسعه حکمرانی دادهمبنا در دستگاهها را برعهده دارد؛ میتواند نقش پررنگی در جلب مشارکت دستگاهها داشته باشد که درنتیجه با بهبود وضعیت، به جلب مشارکت بیشتر کاربران و واسطهها هم کمک خواهد کرد.
ب) ارتقا و اصلاح نوع مداخلات حکومتی
جای خالی اهتمام کافی به توسعه ابزارها و قواعد مختلف برای ارتقای وضعیت داده و بهویژه داده باز در کشور، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، به شدت مشاهده میشود. در این راستا، لازم است به موارد زیر توجه شود:
بهصورت خاص، تعبیه سازوکاری پویا که در آن امکان به اشتراکگذاری دادههای مورد نیاز بخشهای دیگر در آن وجود داشته باشد و از طرفی کاربران نیز علاوهبر امکان استفاده از آنها طبق مجوزهای مشخص، امکان ثبت درخواست دادههای مورد نیاز خود را داشته باشند، بسیار کمککننده خواهد بود. واضح است که ناشناس کردن دادهها، ارائه نمونههای محدود و ...، ازجمله راهکارهایی است که این تعامل را برای دستگاهها تسهیل میکند. در این میان، تعریف فرایندی برای بازگشت منفعت اقتصادی و غیراقتصادی به آنها، میتواند به شکل مؤثرتری به گسترش این جریان کمک کند. علاوهبر امکان دریافت هزینهای معقول بهویژه در قبال استفادههای تجاری از دادهها (که جزئیات آن قابل بحث و بررسی است)، بسیاری از کاربران و بهویژه شرکتها و نهادهای مردمنهاد، میتوانند با مشارکت و همکاری با سازمانها در ارائه خدمات عمومی و یا کمک در گرفتن تصمیمات بهتر و ارزیابی آنها، برای دستگاهها ارزشافزوده خلق کنند. چنین کاری کمک میکند که عرضهکننده داده نیز از مزایای توسعه اکوسیستم داده باز بهرهمند شود و این امر نقش به شدت مؤثری در پایداری اکوسیستم در طول زمان و همچنین ارتقا و بهبود آن خواهد داشت.
درنهایت لازم است با تدقیق این موارد به توسعه هرچه بهتر و سریعتر ابزارهای نرمافزاری نیز اهتمام ویژه شود.
ج) توسعه دادهبانی در دستگاههای دولتی و بخش عمومی
پیادهسازی اهداف متولی سکو در سمت عرضه، نیازمند توسعه نظارت و پیگیری متولی سکو در دستگاههای منتشرکننده داده است. چنانچه گفته شد؛ عدم همکاری فعالانه این دستگاهها یکی از چالشهای این حوزه بوده که در این میان جلب مشارکت آنها باید بهصورت ویژه در دستور کار متولی سکو قرار بگیرد؛ در این صورت این اطمینان را میتوان کسب کرد که مداخلات مدنظر در عمل نیز پیگیری میشوند. در ادبیات، به این نوع مدیریت و نظمبخشی به شرایط فعلی برای توسعه حکمرانی داده، دادهبانی گفته میشود. با توجه به اینکه توسعه داده حکومتی باز یکی از کارکردهای مهم دادهبانی در دستگاههاست، این امر میتواند بهعنوان راهکاری ویژه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین لازم است مطالعات دقیقتری بر روی نوع مناسب توسعه دادهبانی، متناسب با شرایط کشور صورت گیرد، اما بهصورت معمول، توسعه مسئولیتهای داده در بین نقشهای موجود کارکنان و مدیران، توسعه فرهنگ و آموزش داده و ساماندهی به چرخه عمر مدیریت داده در دستگاهها، ازجمله کارکردهای اصلی دادهبانی در سازمانهاست. سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان فناوری اطلاعات، میتواند به توسعه هرچه بهتر این امر کمک ویژهای کند.
د) توسعه ابزارهای اجتماعی
به متولیان سکو توصیه میشود، استفاده بیشتر از ابزارهای اجتماعی را بهعنوان وسیلهای برای ارتقای زیستبوم سکو داده حکومتی باز پایدار در اولویت قرار دهند. ابزارهای اجتماعی، تعامل را در داخل زیستبوم بین بازیگران و همچنین با متولی سکو تسهیل کرده و به اشتراکگذاری یادگیری را امکانپذیر میسازد. این موارد بهویژه در شرایط کشوری مانند ایران که بازیگران پراکندهای هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا دارد، میتواند مفید باشد. ابزارهای اجتماعی مانند برگزاری هکاتونها، مسابقات، توسعه شبکه و همچنین برگزاری رویدادها و شکلدهی به جمعهای مأموریتمحور در هر دو طرف تقاضا و عرضه، میتوانند به توسعه این امر کمک کند. این مسئله تاکنون در شرح وظایف سازمان فناوری اطلاعات و همچنین سازمانهای دولتی و عمومی منتشرکننده داده نبوده است. گسترش درک وضعیت داده حکومتی باز در کشور ناظر به رویکرد زیستبوم، کمک میکند تا انتظارات از سازمان فناوری اطلاعات، بهعنوان متولی سکو، از یک توسعهدهنده فنی صرف بالاتر رود و با بهکارگیری همه ابزارها و قواعد ممکن و با توسعه ذینفعان سمت عرضه و تقاضا، شرایط کشور را در این حوزه ارتقا دهد.