ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده بودجه ریزی مهم ترین رخداد سیاستگذاری کشور و شاخص سنجش سطح عقلانیت اجتماعی و کیفیت حکمرانی است. درحقیقت این سند، بارزترین ابزار حکمرانی و روشن ترین برهان برای نمایش رویکرد حکمرانان به مسائل جامعه است. از این رو، نحوه تأمین و توزیع اعتبارات در این زمینه حائز اهمیت است. زیرا این سند صرفاً مجموعه ای از اعداد و ارقام خنثی نیست، بلکه معانی و رویکرد های سیاستی و اجرایی دولت ها و طراحی نقشه آینده در آن نهفته است و به بیان ساده کیفیت حکمرانی بودجه، تجلی میزان پایبندی دولت ها به عدالت اجتماعی در جامعه است. لذا هر نوع کم توجهی و سهل انگاری در فهم ساختار و منطق این میدان سیاستگذاری، خطای شناختی سیاستی محسوب می شود که هزینه آن، در قالب تولید و بازتولید نابرابری، فروش آینده با کمترین عایدی و تولید نارضایتی های اجتماعی رخ می دهد. یافته های این مطالعه نشان میدهد نظام بودجه ریزی در چارچوبی از محاسبات صرفاً اقتصادی تعریف شده و اساساً مبتنی بر رویکردهای اجتماعی طراحی نشده است. این ساختار بودجه ریزی علیرغم در اختیار داشتن ابزارهای لازم حکمرانی در دو طرف منابع و مصارف، نتوانسته است به خوبی نقش تنظیم گری اجتماعی خود را در مهار و کنترل نابرابری ها و نابسامانی های اجتماعی ایفا نماید. لذا این شیوه بودجه ریزی در طی یک دهه اخیر نه تنها تعهدی در قبال فقر و نابرابری در جامعه نداشته است؛ بلکه در بسیاری از مواقع خود مولد و بازتولید کننده فقر و نابرابری بوده است. در این چارچوب، ضروری است که با معیار عقلانیت اجتماعی، نقش تنظیم گری اجتماعی بودجه را برای دولت ها احیا کرد. 

چکیده یکی از اصلی ترین کارکردهای بودجه، تأمین مالی برنامه های توسعه است که در قانون برنامه و بودجه کشور آشکارا بیان شده است اما در عمل رابطه برنامه و بودجه در ایران وثیق و مشخص نبوده و علت آن عدم نگاه برنامه ای به بودجه، برنامه ناپذیری دولت ها (به ویژه از برنامه چهارم توسعه به بعد) و عدم برنامه ریزی و بودجه ریزی مناسب و منعطف است. تأکید همزمان روسای قوای مقننه و مجریه بر تعهد به اجرای قانون برنامه هفتم می تواند بستر مناسبی برای اصلاح و تقویت رابطه برنامه و بودجه در کشور باشد. ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ نشانگر عزم دولت بر بهبود این رابطه بوده و توجه به احکام مربوط به اصلاح نظام بودجه ریزی قانون برنامه هفتم در آن بخشنامه مؤید این مساله است.
در این گزارش با اشاره به پیشینه مختصر رابطه برنامه و بودجه در کشور و احصای احکامی از قانون برنامه هفتم که به شکل مصرح یا غیرمصرح (به واسطه بار مالی) باید در لایحه بودجه ۱۴۰۴مورد توجه دولت باشند، این مسئله بیان می شود که عدم ارائه جدول منابع و مصارف و عدم محاسبه مناسب بار مالی احکام قانون برنامه هفتم در فرآیند تدوین لایحه و تصویب قانون، پاشنه آشیل بهبود رابطه برنامه و بودجه می باشد. لذا شایسته است دولت با تهیه «برنامه تامین مالی اجرای احکام برنامه» و شکست سالانه آنها مطابق با حکم بند (ب) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم، این نقیصه را برطرف نماید. دولت می بایست در این برنامه تجهیز منابع مالی جدید را پیگیری و در صورت لزوم، آن را در سناریوهای مختلف شرایط داخلی و خارجی ارائه نماید. در صورتی که دولت از نظر بودجه ای اجرای همزمان تمامی احکام دارای بار مالی را امکان پذیر نمی داند و امکان تجهیز منابع پایدار جدید برای اجرای آن ها وجود ندارد، ضروری است به جای اجرای گزینشی برخی از احکام برنامه، موضوع با توافق نمایندگان مجلس تدبیر شود.

چکیده برقراری عدالت آموزشی و کیفیت بخشی به مدارس نیازمند پیش نیازهایی است که اصلی ترین آنها را می توان ایجاد پایگاه اطلاعات جامع مدارس به منظور اطلاع آماری دقیق از وضعیت و سپس رتبه بندی مدارس براساس شاخصه های عدالت و کیفیت آموزشی دانست. این پایگاه جامع باید همچون نظام دهک بندی خانوارها در حوزه اقتصادی، منجر به ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامعی شود که با اتصال به دیگر پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی مرتبط با وجوه مختلف مدرسه، اطلاعات جامعی را از وضعیت مدارس کشور فراهم سازد. این امر باعث ایجاد پایه ای اطلاعاتی، تحلیلی و محاسباتی خواهد شد که تمام سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های آموزش و پرورش در راستای گسترش عدالت، مبتنی بر آن قرار خواهد گرفت. محوری ترین کارکرد این پایگاه، یعنی رتبه بندی مدارس، بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اسناد بالادستی آموزش و پرورش مورد توجه و تأکید قرار گرفته است؛ به عنوان مثال، راهکار ۱۹-۳ سند تحول بنیادین به صراحت بر «ایجاد نظام رتبه بندی مدارس و مؤسسات آموزش و پرورش» تکلیف کرده است. در اسناد مذکور، اهداف متعددی برای این مهم بیان شده که ازجمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: «شفاف سازی عملکرد»، «ارتقای کیفیت» و «تقویت انگیزه های رقابت منطقی و علمی بین مدارس» است. در مجموع می توان بیان داشت که تحقق نظام رتبه بندی دارای مزایای زیادی ازجمله موارد ذیل می باشد: «تحقق عدالت آموزشی»، «ایجاد زمینه ارتقای مدارس به سطح مدرسه مطلوب سند تحول بنیادین»، «بسترسازی برای تحقق سیاست مدرسه محوری»، «ایجاد امکان سنجش مدیریت مدارس و کارکنان»، «ایجاد زمینه رقابت منطقی و علمی بین مدارس»، «ساماندهی کمک های خیریه»، «شفاف سازی عملکرد» و «ایجاد امکان مشارکت و مطالبه گری والدین». همچنین شایان توجه است که ایجاد پایگاه اطلاعات جامع مدارس دارای لوازمی همچون «تعیین مؤلفه های رتبه بندی»، «در نظر گرفتن وجوه مختلف کارکردی مدرسه» و «سنجش سامانه ای و برخط» می باشد. در گزارش حاضر، ضمن بررسی ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعات جامع مدارس و رتبه بندی مدارس به اتکاء آن، به الزامات و همچنین ابهامات و انتقاداتی که در خصوص این پایگاه و رتبه بندی مدارس مطرح است، پرداخته خواهد شد. 

چکیده از مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، تنوع منابع تولید برق است که به صورت افزایش سهم منابع مختلف انرژی در تولید برق و ایجاد توازن بین آنها برای کاهش تمرکز و وابستگی به یک منبع انرژی تعریف می شود. منابع انرژی اولیه برای تولید انرژی برق کشور شامل گاز طبیعی، فراورده های نفتی، زغال سنگ، هسته ای، آبی و منابع تجدیدپذیر است. اما هم اکنون بیش از ۹۰ درصد از تولید برق کشور از طریق نیروگاه های حرارتی تولید می شود که عمده سوخت مصرفی آنها گاز طبیعی است. تکیه بالای تولید برق به گاز طبیعی و از سویی ناترازی در تولید و تقاضای گاز در کشور منجر به ایجاد چالش در تأمین سوخت نیروگاه ها شده است. برای بررسی دقیق تر میزان تنوع سبد تولید برق کشور، در گزارش حاضر شاخص های کمّی تنوع سبد تولید برق کشور، مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته که نتایج حاصل بیانگر وضعیت نامطلوب تنوع در سبد تولید برق کشور است. به طوری که ایران از نظر میزان تنوع سبد تولید برق در رتبه ۱۳۱ جهان قرار دارد. لذا پیش بینی رویکردهای توسعه نیروگاه های غیرحرارتی، به خصوص تجدیدپذیر، ضروری به نظر می رسد.

چکیده قانون سامان دهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. قانونگذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به ترتیب در تاریخ های۹ آذرماه سال ۱۴۰۱ و ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۲در پی آن بود تا با اتخاذ سیاست های تنظیم گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده (که در گزارش ۱ از این سلسله گزارش ها به آن پرداخته شد)، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد. در مجموع نتایج بررسی کلی قانون سامان دهی صنعت خودرو نشان می دهد از مجموع ۲۹ تکلیف قانونی احصا شده ۱۵ تکلیف قانونی آن «انجام شده» و ۹ مورد «ناقص انجام شده» است. همچنین از مجموع ۸ آیین نامه و دستورالعمل پیش بینی شده در قانون، ۵ مورد ابلاغ شده که به صورت کلی می توان گفت دولت در قانون مذکور عملکرد ۶۷ درصدی داشته و از مجموع ۲۹ تکلیف قانونی احصا شده نتایج اقدامات دولت درخصوص ۷ تکلیف قانونی آن «اثر بخش» و ۱۰ مورد «اثربخشی متوسط» ارزیابی شده است. بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته نیز ۳۹ درصد ارزیابی می شود.

چکیده برنامه ریزی برای توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری امری لازم برای شکوفایی ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراوان این مناطق می باشد. از مهمترین ویژگی های اغلب مناطق روستایی و عشایری، وجود جاذبه های بکر طبیعی این مناطق برای جذب گردشگران است. توسعه گردشگری روستایی و بوم گردی، امری ضروری برای توسعه مناطق روستایی و عشایری است که می تواند منجر به توسعه زیرساختی این مناطق و همچنین فروش محصولات روستایی آنان نیز شود. از دیگر مواردی که در توسعه و ایجاد اشتغال در بسیاری از مناطق روستایی و عشایری، نقش بی بدیلی ایفا می کند، صنایع دستی به ویژه فرش دستبافت است. صنایع دستی به دلیل ماهیت سنتی و اصیلی که دارد، در فرهنگ روستایی و عشایری ریشه ای دیرین دارد. از این رو یکی از تولیدات همیشگی روستا ییان و عشایر، تولید محصولات صنایع دستی بوده است.
قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به منظور تسهیل دسترسی روستاییان به منابع اعتباری رسمی کشور با هدف توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با وجود حجم بالای منابع پیش بینی شده در قانون فوق، تسهیلات موضوع قانون از نظر تعداد متقاضیان و دریافت کنندگان تسهیلات و نیز حجم کلی تسهیلات پرداخت شده، بیان کننده عدم تحقق کامل اهداف مربوط به تسهیلات در توسعه گردشگری و صنایع دستی بوده است. چرا که در این قانون از سهم ۱۰ درصدی موضوع گردشگری ۷ درصد و از سهم ۱۰ درصدی موضوع صنایع دستی تنها ۵ درصد از اعتبارات این قانون جذب شده و از حدود ۱۵۳ هزار طرح اشتغال، تنها حدود ۱۲ درصد مربوط به این بخش بوده است. علاوه بر این بر اساس یافته های گزارش حاضر، مهم ترین هدف قانون مذکور، یعنی پایداری اشتغال های ایجاد شده، محقق نشده است.
ضعف هماهنگی سازوکار های نظام بانکی با رویکرد های توسعه ای در مناطق روستایی، سخت گیری برای پذیرش وثایق روستاییان، عدم اهلیت لازم فنی، مالی و اقتصادی بیش از نیمی از طرح های ارسالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به کمیته های فنی استانی، ضعف پیوند بین رسته های فعالیتی تعیین شده با شرایط و مزیت های برخی استان ها، نادیده انگاری موضوع توانمندسازی جامعه محلی در در برخورد با گردشگران و عدم الزام به بیمه شاغلین موضوع قانون از جمله مهمترین علل عدم عملکرد مطلوب این قانون در زمینه گردشگری و صنایع دستی است.
برای رفع چالش های قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۰۶/۱۹، اقداماتی همچون الحاق تبصره ای به ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون مذکور با موضوع وظایف دستگاه های اجرایی مربوطه، رعایت و تقویت پوشش بیمه ای اشتغال ایجاد شده، تخصیص تسهیلات با نرخ سود متعارف بانکی و پرداخت یارانه سود بانکی در راستای ضمانت اجرای کامل تعهدات، انعطاف بیشتر طرح های دارای اولویت به جای تأکید انحصاری بر بومگردی ها پیشنهاد می شود.

چکیده تصحیح و تنظیم گردش اطلاعات با تمرکز بر افزایش مرجعیت رسانه ای، کلان مسئله ای حیاتی است که نیازمند رویکردی چندوجهی است. یافتن پاسخی متقن، قابل اعتماد و کاربردی برای این مسئله که «بهره مندی از گردش اطلاعات برای تحقق اعتماد و مرجعیت رسانه ای، چه بایسته هایی دارد»، پیش از هر اقدامی، ادراک دقیق مفاهیمی مانند: جنگ شناختی، روایت و روایت پردازی، نظام هنجاری رسانه ای، مصرف رسانه ای و رقابت رسانه ای است. مقصود از ادراک دقیق، آن است که علاوه بر شناسایی هریک از این ریزدانش ها، تطبیق و تناسب آنها با ویژگی های منحصربه فرد جامعه ایرانی و نظام انقلابی آن ضرورتی است که غفلت از آن مانع وصول ما به هدف مطلوب و دستیابی به نسخه ای کارآمد در حل معضل مذکور می شود. نوشتار پیش رو، گزارشی از اولویت های کلان تنظیم گری گردش اطلاعات و شناسایی نقاط آسیب زا در تحقق مرجعیت رسانه ای، حاصل از رصد جامعه ایران است. ازجمله آسیب های شناسایی شده در این راستا عبارتند از: فقدان مواردی چون: الزامات اجرایی در قوانین موجود؛ فضای رقابتی برای رسانه های رسمی و غیررسمی؛ سازوکار تعدیل آفرین نظارتی؛ اطلاعات آمایشی دقیق و روزآمد؛ قوانین الزام آور برای فعالیت رسانه های غیرایرانی در داخل. در این مسیر، مطالعه گردش اطلاعات و اطلاع رسانی در سایر کشور ها و نیز وضعیت روانی سه گروه نخبگان، مسئولین و عامه مردم پیرامون گردش اطلاعات و اخبار، می تواند بیانگر فاصله ما تا وضع قابل قبول و نیز حاکی از چیستی و چگونگی آسیب ها و کاستی ها باشد. از دیگر موارد تعیین کننده در این امر شناسایی نظام هنجاری رسانه ای متناسب با سازوکارهای رسانه ای، قوانین کشور و ارزش های نظام اسلامی است. در این گزارش به هریک از این موارد به فراخور متن پرداخته شده است. 

چکیده اهمیت نسل نوجوانان در ساختن آینده کشور، چالش های نوظهور برای عرصه دین و دین داری و البته وجود گزارش هایی مبنی بر تأثیرگذاری ناکافی برنامه های تربیت دینی وزارت آموزش و پرورش (به عنوان اصلی ترین متولی رسمی امر تربیت)، تردیدهایی را در میزان کارایی راهبردها و برنامه های این حوزه در اذهان ایجاد کرده است. ازاین رو، ارزیابی سیاست های این حوزه برای به دست آوردن تصویری واقعی از وضعیت موجود، احصای چالش ها و دستیابی به الزامات بهبود وضعیت سیاستگذاری در حوزه تربیت دینی در مدارس ضروری است. از این رو، گزارش حاضر ابتدا به توصیف وضعیت دین داری دانش آموزان و طرح های درحال اجرای حوزه تربیت دینی پرداخته و سپس با بررسی سیاست های نظام رسمی آموزش و پرورش در حوزه مزبور و سنجش فاصله وضع موجود با وضع مطلوب، چالش های آن را برشمرده است تا درنهایت کلان بایسته های بهبود وضعیت تربیت دینی در مدارس احصا شود. براساس بررسی های انجام شده؛ اهم چالش های این عرصه، «۴-۲-۱. تبدیل‎ نشدن اهداف تربیت دینی در اسناد بالادستی به اهداف عملیاتی در آیین نامه های اجرایی»، «۴-۳. کیفیت و کمّیت نامناسب نیروی انسانی مدارس»، «۴-۴-۱. تقلیل تربیت دینی به آموزش مطالب درسی و انتقال اطلاعات» و «۴-۵. کمبود زیرساخت های مورد نیاز فعالیت های فرهنگی و پرورشی و توزیع ناعادلانه آنها در کشور» است. درنهایت پیشنهادهایی راهبردی جهت بهبود وضعیت تربیت دینی مدارس ارائه شد که اهم آنها عبارتند از: ۱. ۶-۱. افزایش زمان برنامه درسی پرورشی، ۲. ۶-۲. افزایش اختیارات مدیران و معاونان پرورشی مدارس در آیین نامه اجرایی مدارس، ۳. ۶-۳. امکان مداخله بیشتر در مدیریت مدرسه، ۴. ۶-۴. تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد فعالیت های فرهنگی و پرورشی، ۵. ۶-۵. رصد مستمر وضعیت تربیت دینی دانش آموزان، ۶. ۶-۶. بازطراحی سند اهداف دوره های تحصیلی با رویکرد پرورش محور، ۷. ۶-۷. به کارگیری ظرفیت حوزه های علمیه در تربیت نیروی انسانی و پاسخ به شبهات. 

چکیده یکی از مسائل مهم در حوزه محیط زیست برآورد کمّی صحیح از وضعیت محیط زیست در سطح جهانی و ملی است. در این راستا، طی سالیان اخیر مؤسسات و نهادهای گوناگون ملی و بین المللی سعی کرده اند که شاخص ها و معیارهایی را جهت سنجش عملکرد محیط زیستی کشورها ارائه کنند. در گزارش حاضر ضمن بررسی روش ها و شاخص های مختلف بین المللی ارائه شده طی سالیان اخیر جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت محیط زیستی کشورها، تصویری از وضعیت و جایگاه محیط زیستی ایران در سطح جهان و منطقه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بررسی وضعیت محیط زیستی کشور براساس شاخص های بین المللی در گزارش حاضر نه به معنای تأیید کامل این گونه امتیازدهی ها و رتبه بندی ها، بلکه صرفاً با هدف اطلاع و آگاهی سیاستگذاران و تصمیم گیران نسبت به روایت های مختلف بین المللی از وضعیت محیط زیستی کشور صورت گرفته است. متأسفانه به دلیل کمبود داده های متقن و عدم شفافیت، صحت سنجی نمره دهی های انجام شده در شاخص های بین المللی با استفاده از داده های ملی مقدور نیست. در این شرایط انتظار می رود سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه های اجرایی و نظارتی نسبت به رصد مستمر وضعیت محیط زیستی کشور با استفاده از شاخص های کمّی و سنجش پذیر در قالب گزارش های سالیانه شفاف اقدام کند. با توجه به ارزیابی شاخص های مورد بررسی در مطالعه حاضر، می توان از موضوعاتی نظیر تغییرات اقلیمی، سلامت محیط زیستی، سرمایه طبیعی، مدیریت و بهره وری منابع، رد پای بوم شناختی و همچنین ظرفیت زیستی به عنوان سنجه های ارزیابی وضعیت کشور استفاده کرد. 

چکیده در شهریورماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳/۳ درصدی و شاخص فروش افزایش ۰.۸ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید افزایش ۶.۱ درصدی و شاخص فروش کاهش ۱.۹ درصدی داشته اند.
در شهریورماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۷.۴ و ۱۵.۶ درصدی داشته است، در مقابل نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۱۴.۸ و ۱.۴ درصدی داشته اند. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۴/۱ درصدی و شاخص فروش افزایش ۱۴/۱ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۰/۲ و ۲/۵درصدی داشته است.
در شهریورماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی افزایش ۰/۵ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با کاهش ۱/۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۲/۲ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در شهریورماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و میزان ۲۴/۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فصل بهار سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳/۲ و ۲/۵درصد رشد داشته است. طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در تیر و مرداد سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل ۱/۴ و ۲/۳درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز به ترتیب ۰/۶ و ۲ درصد برآورد می شود.
نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در تیر ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۲/۸ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۹ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۱/۲ درصدی و گروه «خدمات» رشد منفی ۰/۱ درصدی را ثبت کرده اند.
همچنین نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در مرداد ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۳ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۵/۴ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد منفی ۱/۶ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۲/۳ درصدی را ثبت کرده اند. 

چکیده برطبق اصل (۸۳) قانون اساسی، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست؛ مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصربه فرد نباشد. در این اصل دو مسئله مهم مطرح شده؛ نخست آنکه تنها درخصوص اموال و بناهای دولتی این اصل مطرح است و دوم آنکه درخصوص اموال و بناهایی که در دو دسته نفایس ملی و نفایس منحصربه فرد قرار دارند محدودیت انتقال و مالکیت را برای آن دو دسته مطرح می کند. اما پس از تصویب این اصل در قانون اساسی کشور هیچ گاه مصادیق و یا معیارهای تشخیص این دو دسته از اموال و بناهای دولتی، یعنی نفایس ملی و نفایس منحصربه فرد توسط قانونگذار تعیین نشده است. با نظر به همین موضوع و عدم تعریف مصادیق اصل (۸۳) قانون اساسی، برخی از بناها و اموال دولتی با توجه به ارزش آنها همواره نامزد قرار گیری ذیل این اصل معرفی شده اند. یکی از این دسته ها، آثار فرهنگی و طبیعی و یا آثار مشترک انسان و طبیعت (اصطلاحاً منظره ای فرهنگی) ارزشمند ثبت شده کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو است. ارزش این آثار از مرزهای یک کشور فراتر رفته و در سطح جهان برای همه بشریت دارای اهمیت است. از این رو برطبق تعریف مذکور، آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی جایگاهی منحصربه فرد در سطح بین المللی دارند. این منحصربه فرد بودن در سطح بین المللی توسط معیارهای دهگانه تعیین می شود که از آن به عنوان معیارهای میراث جهانی نام برده می شود (مثل نبوغ خلاقانه بشر یا نشانه منحصربه فرد از یک تمدن). در ایران نیز شمولیت این آثار ذیل اصل (۸۳) با توجه به تعریف آنها به عنوان آثار منحصربه فرد در سطح بین المللی همواره مورد بحث بوده و توسط مراجعی همچون معاونت حقوقی ریاست جمهوری که مرجع رسیدگی به حل اختلافات دستگاه های اجرایی بوده، مورد تأیید قرار گرفته است.
بررسی ها نشان می دهد که آثار جهانی با توجه به ارزش های آنها که با اعتبار ملی پیوند دارند، نوع مدیریت و حفاظت متمایز آنها نسبت به سایر آثار کشور و همچنین هزینه های صرف شده برای ثبت و مدیریت این آثار، حاکی از منحصربه فرد بودن آنها نسبت به دیگر آثار فرهنگی تاریخی ایران است. همچنین با توجه به اینکه ثبت جهانی از دو جنبه ارزش ذاتی اثر و ارزش افزوده به واسطه ثبت جهانی دارای اهمیت است، پیشنهاد می شود تا این آثار به عنوان آثار منحصربه فرد ذیل اصل (۸۳) قرار گیرد. این امر مستلزم پشتوانه های قانونی است که پیش نویس تقنینی آن ارائه می شود. 

چکیده

چکیده ناکارآمدی کالبدی و آسیب های اجتماعی به سبب آنکه منجر به کاهش کیفیت زیست شهری می شوند، همواره تصمیم گیران و مدیران شهری را بر آن می دارد تا با انجام اقدامات مقابله جویانه به رفع ضعف های موجود بپردازند، اما در عمل گاهی با وجود صرف هزینه، نتیجه ای جزء افزایش آسیب ها و ناکارآمدی ها ندارد و حتی تبعات دیگری نیز در پی دارد. یکی از این تبعات که به دلیل رواج روزافزون و آثار نامطلوب اجتماعی بسیار بااهمیت بوده، اعیان‏سازی است.
با بازنگری و تسهیل ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری کنونی در بافت فرسوده که انگیزه نوسازی ساکنان بافت‏ها را به حداقل رسانده است، می‏توان مجموعه اقدامات نوین، خلاقانه و اثربخشی را برای تسهیل و انگیزش نوسازی تعریف کرد. ازاین رو با ادامه مسیر آغاز شده در حوزه ارائه بسته‎‏های تشویقی (مشروط به مخاطب)، بیش ازپیش ‏باید نسبت به تسهیل ضوابط مرتبط با تفکیک، تجمیع، سطح اشغال، تراکم (با تعریف حد مرتفع کننده نیازهای واقعی یک خانوار ساکن در بافت)، پارکینگ، چیدمان فضایی داخل ساختمان و... متناسب با بستر و ویژگی های محلی استقرار بنا اقدام کرد. در کنار این موارد اعمال برخی از تسهیلات مالی و فنی و تسهیل محدودیت‏هایی همچون طرح ترافیک برای ساکنان، می‏تواند منجر به یک جهش در حوزه بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده با محوریت مردم و ساکنان بافت ها شود. موارد فوق با هدف تأمین مسکن استطاعت پذیرملکی و استیجاری مدنظر است.

چکیده در سال های اخیر، سیاست های انتقال حقوق توسعه، به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شهری گسترش یافته است. انتقال حق توسعه، ابزاری بازارمحور است که در جهت حفاظت از ساخت مکان های مشخص و در عوض ایجاد توسعه در مکان هایی دیگر عمل می کند. درواقع این ابزار امکان انتقال دارایی ها را با ایجاد انگیزه در مالکان زمین یا ساختمان در مناطق معین فراهم می کند. حق توسعه در بافت های ناکارآمد شهری و تعریف محلات هدف بازآفرینی به عنوان مناطق گیرنده در تحریک توسعه این مناطق، تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت و روند توسعه شهرها را در مسیر پایدار قرار خواهد داد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوعی مربوط به انتقال حق توسعه تجارب در نقاط مختلف دنیا جهت آشکار ساختن رویکردهای به کار گرفته شده مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و سپس مزایا و معایب این سیاست ها بررسی شد. نتایج نشان می دهد رویکرد انتقال حق توسعه در کشورهای مختلف اهداف متفاوتی در جهت بهبود اثربخشی آن داشته و عوامل متعددی می تواند فرایندهای انتقال حق توسعه و سیاست های توسعه شهری در آن را تقویت کند.

چکیده اصل سی ام قانون اساسی مرتبط ترین اصل با تأمین مالی آموزش عالی بوده که به صراحت آموزش عالی را رایگان و مشروط به قید سرحد خودکفایی کرده است. در این ارتباط همه متقاضیان آموزش عالی (دوره روزانه) به صورت رایگان در دانشگاه های دولتی تحصیل می کنند؛ در حالی که توجه اندکی به کیفیت آموزشی، نیازها و اولویت های کشور و دهک درآمدی دانشجویان شده است. به عبارتی دیگر، در توزیع منابع یارانه ها در آموزش عالی دولتی کشور از موارد اخیرالذکر غفلت شده است. بر این اساس در این مطالعه با هدف گسترش فرصت های برابر آموزش عالی برای همه دانشجویان، افزایش کارایی منابع دولت در بخش آموزش عالی و حمایت از تحقق اولویت ها و نیازهای علمی کشور به بررسی اصول مالیه آموزش عالی (کفایت، عدالت و کارایی)، روند تأمین مالی در برنامه های توسعه کشور، مقتضیات الگوی فعلی تأمین مالی آموزش عالی ایران پرداخته و شواهدی از اجرای ناقص اصل سی ام قانون اساسی ارائه شد. در نهایت بر اساس بررسی های انجام شده ملاحظات سیاستی همچون افزایش حق انتخاب خانوار و دانشجویان در خصوص شیوه های حمایت مالی دولت (اعم از آموزش رایگان، دریافت وام، بورسیه، تخفیف شهریه و ...)، افزایش رقابت بین دانشگاه ها و ارتقای کارایی در تخصیص منابع، توجه به اولویت ها و نیازهای علمی کشور، حفظ استقلال دانشگاه ها، عدم کاهش اعتبارات دولتی بخش آموزش عالی و ملاک عمل قرار دادن نیاز و شایستگی داوطلبان فارغ از محل تحصیل (دولتی و غیردولتی) در هر مدلی از بازتوزیع اعتبارات دولتی آموزش عالی باید مورد توجه قرار گیرد. 

چکیده امروزه صندوق های بازنشستگی، نقشی اساسی در پوشش ریسک سالمندی و ناتوانی افراد جامعه دارند. این صندوق ها با دریافت حق بیمه از مشترکان خود در دوره اشتغال، پاسخگوی بخشی از نیازهای آنها در دوره سالخوردگی هستند. اگرچه منبع اصلی درآمد صندوق های بازنشستگی در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا (که با سیستم تعادل منابع-مصارف و تعریف مزایای معین کار می کنند) حق بیمه دریافتی از شاغلان است، با این حال همواره بخشی از منابع، سود حاصل از سرمایه گذاری ها بوده است. با حرکت به سمت سالمندی جمعیت و کاهش منابع حاصل از دریافت حق بیمه، انتظار این است که بخش سرمایه گذاری ها بیش از پیش هزینه های صندوق را تأمین کند تا نیاز کمتری به استفاده از منابع عمومی وجود داشته باشد.
صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از مهم ترین صندوق های بازنشستگی در ایران است که عموماً کارمندان دولت در آن بیمه پردازی می کنند. با توجه به پدیده سالمندی جمعیت و روند افزایشی تعداد بازنشستگان در ایران، گزارش حاضر برای بررسی ابعاد این موضوع، به واکاوی وضعیت سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری اقدام کرده و با تبیین تاریخچه ایجاد صندوق و سرمایه گذاری های آن، همچنین ارائه شرکت های زیرمجموعه، درصد سهامداری ها و سایر اطلاعات مالی مرتبط، تلاش دارد دلایل سهم اندک سود سرمایه گذاری ها را در پوشش مصارف صندوق، مورد ارزیابی قرار داده و نهایتاً راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه کند.

چکیده نسخ و تنقیح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه که به دلایل متعددی کارکرد خود را در نظام حقوقی از دست داده اند، امری ضروری است که تلاش تمامی دستگاه های مرتبط در قوای مجریه و مقننه را برای این مهم می طلبد. طرح حاضر که در قالب ماده واحده ای در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، ۲۴۲ حکم در ۲۳ عنوان قانونی را منسوخ ارزیابی کرده است. طرح حاضر که توسط اداره قوانین مجلس شورای اسلامی و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دستگاه های مرتبط با صنعت بیمه تهیه شده است، در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم به تصویب رسید، اما به دستور صحن نرسید. با تشکیل مجلس دوازدهم، تنقیح قوانین از جمله قوانین صنعت بیمه مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی قرار گرفت که در مردادماه سال جاری به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم شورای اسلامی رسید.
در مجموع کلیات این طرح مفید و قابل پذیرش است و تصویب آن را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می دهد. اما ضروری است در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، به صورت تنقیح در قوانین مورد اشاره در طرح این اصلاحات و منسوخات لحاظ گردد.

چکیده طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به شماره ثبت ۶۲ در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسیده است.
موضوع اصلی و محوری طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اصلاح قانون در راستای اجرای سیاست های کلی انتخابات و بر طرف نمودن برخی ابهامات و مشکلات اجرایی در انتخابات و فعالیت شوراهای شهر و روستا بوده است. در گزارش پیشرو به بررسی و تبیین مواد (۱) تا (۱۰) مصوبه کمیسیون محترم امور داخلی کشور و شوراها خواهیم پرداخت. 

چکیده تحولات اخیر در فضای بین الملل نشان می دهد که کلان روند برقی سازی در صنایع خودروسازی و حمل و نقل در بخش های مختلف دنیا به روندی غیرقابل چشم پوشی تبدیل می شود. این موضوع سیاستگذاران را به سمت تعیین تکلیف درخصوص نوع مواجهه و نقش آفرینی در این روند سوق داده است. تحولات بین الملل نشان می دهد که حرکت در مسیر ورود و نقش آفرینی در زنجیره ارزش بین المللی خودروهای برقی نیازمند طراحی جامع و برنامه ریزی گسترده در سطوح مختلف است که متناسب با نیازهای هر کشوری می تواند متفاوت باشد.
گام های اساسی فرایند ورود و نقش آفرینی مناسب در زنجیره ارزش بین المللی خودروهای برقی به ترتیب «سطح اول: چیستی»، «سطح دوم: چرایی» و درنهایت «سطح سوم: چگونگی» هستند. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که در روند فعلی برقی سازی در کشور توسط نهادهای مختلف دو سطح اول و دوم پیش گفته مغفول مانده و عملاً اقدام هایی که در حال انجام است در سطح سوم قرار می گیرند.
در این گزارش سعی شده به بررسی ابعاد مختلف کلان روند برقی سازی حمل و نقل در مقیاس جهانی از جنبه فناوری، سیاست ها و استراتژی های کلیدی کشورهای مختلف در این حوزه پرداخته و درنهایت براساس مطالعات بین المللی و بررسی شرایط منحصربه فرد ایران، الزامات و ملاحظات چند وجهی و چند لایه اقتصادی – اجتماعی - سیاسی آن در شش دسته «الزامات طراحی راهبرد کلان»، «الزامات اجتماعی- اقتصادی»، «الزامات روابط بین الملل و توسعه زنجیره تأمین»، «الزامات حوزه زیرساخت، انرژی و محیط زیست»، «الزامات حوزه حمل و نقل» و «الزامات توسعه صنعتی» ارائه شود.

چکیده سازمان تأمین اجتماعی با پوشش حدود ۵۳/۶ درصد از جمعیت کشور، بزرگترین نهاد تأمین اجتماعی و بیمه ای کشور به شمار می رود و آثار قابل توجه ای نیز بر اقتصاد به ویژه محیط کسب وکار و نظام اشتغال کشور دارد. لذا آسیب شناسی فرایندهای مواجهه این سازمان با کسب وکارها و کارفرمایان اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف آسیب شناسی، فرایندهای اصلی مواجهه کسب وکارها و کارآفرینان با سازمان تأمین اجتماعی شامل «نحوه محاسبه و وصول حق بیمه تأمین اجتماعی»، «بازرسی» و «اعتراض و هیئت های تشخیص مطالبات» را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه نشان می دهد «نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قراردادهای مقاطعه (پیمان)»، «بازرسی از دفاتر قانونی» و تا حدودی «فرایند رسیدگی در هیئت های تشخیص مطالبات» را می توان چالشی ترین فرایندهای موجود بین سازمان تأمین اجتماعی با کسب وکارها دانست. همچنین، نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان قراردادهای مقاطعه براساس ضریبی از مبلغ قرارداد، کانونی برای شکل گیری چالش های بسیاری در فرایندهای بعدی است. به علاوه، ریشه های اصلی چالش های بین کسب وکارها با سازمان را می توان مواردی چون «عدم قانونگذاری صریح و دقیق به ویژه در شیوه وصول حق بیمه و واگذاری آن به بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستگاه مجری و ذی نفع»، «عدم به روزرسانی برخی قوانین و مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی و بازار کار»، «عدم تناسب بین پاسخ گویی و مسئولیت پذیری سازمان با اختیارات آن در قبال صاحبان مشاغل و کسب وکارها» و «عدم تعادل بین منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی» در نظر گرفت.

چکیده قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. قانونگذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به ترتیب در تاریخ های ۹ آذرماه ۱۴۰۱ و ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ در پی آن بود تا با اتخاذ سیاست های تنظیم گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.
این گزارش، به عنوان گزارش اول سلسله گزارش های نظارتی منظومه قوانین و مقررات صنعت خودرو، به بررسی وضعیت عملکردی و ارزیابی اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو با تمرکز بر مواد مربوط به تنظیم بازار خودرو (مواد (۱)، (۴)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳)) پرداخته است. نتایج بررسی این بخش از قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان می دهد که از مجموع ۵ تکلیف قانونی احصا شده براساس مواد پیش گفته، ۴ تکلیف قانونی آن «انجام شده» و ۱ مورد «ناقص انجام شده» است. گفتنی است از مجموع ۵ تکلیف قانونی احصا شده در خصوص تنظیم بازار خودرو، نتایج اقدامات دولت در خصوص ۳ تکلیف قانونی آن «اثربخشی متوسط» و ۲ مورد «اثربخشی ضعیف» ارزیابی شده است. بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته نیز ۳۰ درصد ارزیابی می شود.
بررسی وضعیت پیشبرد مواد مربوط به بهبود وضعیت تولید و اسقاط خودرو و همچنین وضعیت عملکردی و ارزیابی اجرای تجمیعی قانون موضوعه در گزارش دوم از این سلسله گزارش ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده با وجود دستاوردهای چشمگیر فقرزدایی و محرومیت زدایی در ایران، همچنان کشور در مسیر از بین بردن فقر و محرومیت از جامعه، با نقطه مطلوب فاصله دارد. این در حالی است که نهادهای متعددی با صرف هزینه های قابل توجه در حوزه رفاهی فعال هستند. براساس آسیب شناسی های انجام شده، عدم هماهنگی اجزای نظام رفاهی یکی از عواملی است که سبب شده کارایی سیاست های فقرزدایی و محرومیت زدایی در کشور مورد تردید قرار گیرد. در راستای رفع این نقیصه، مجلس شورای اسلامی بندهای «و» و «ع» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بندهای «ج» و «ح» تبصره «۱۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را به منظور ساماندهی، انتظام بخشی، ارتقای شفافیت، توزیع عادلانه، اجتناب از رویکرد جزیره ای، نیازمندیابی فعال، اصلاحات فرایندی و عدالت محوری در سیاست های فقرزدایی و محرومیت زدایی تصویب کرده است. راهبرد اصلی این دو بند از تبصره «۱۷» قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تجمیع اطلاعات فعالیت های فقرزدایی و محرومیت زدایی نهادهای فعال در این حوزه در دو پایگاه اطلاعات و داده، نزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. نتایج بررسی عملکرد دولت در اجرای این دو بند از تبصره «۱۷» قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می دهد که دولت در راه اندازی پایگاه داده برای تجمیع اطلاعات سیاست های حمایتی نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی در مسیر فقر زدایی و همچنین تجمیع اطلاعات نهادهای فعال در حوزه محرومیت زدایی موفق عمل نکرده و با وجود گذشت دو سال فرایند اجرای قانون معطل مانده است.

چکیده برآوردها نشان می دهد که هر ساله ۲ میلیارد تن ذرات ریز به وسیله باد از سطح خاک های خشک جابه جا شده که به صورت مستقیم بر ۱۵۱ کشور تأثیر می گذارند. وجود کانون های مستعد تولید گردو غبار به وسعت ۳۴/۶ میلیون هکتار در کشور، قرار گیری در کمربند گردو غبار جهان، تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی سبب شده است تا گردو غبار در طی روزهایی از سال مهمان ناخوانده ایرانیان در هر ۳۱ استان کشور باشد. پیچیدگی، گستردگی، فرابخشی بودن، مشکلات اجرایی، نیاز به همکاری های بین المللی، کمبود منابع مالی باعث شده تا با اختصاص اعتباراتی به ارزش ۴۶,۰۸۸ هزار میلیارد ریال در طی یک دهه گذشته (۱۴۰۲-۱۳۹۲) که شامل قریب به ۳۷۰ میلیون دلار در طی ۴ سال بوده و انجام اقدامات اجرایی به وسعت بیش از سه میلیون و سیصد هزار هکتار هنوز این معضل زیست محیطی به طور کل رفع نشده است. نظر به فراگیری اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توفان های گردو غبار در سراسر کشور، تخصیص ردیف بودجه اختصاصی به این پدیده در طی یک دهه اخیر و همچنین الزام بند «ج» ماده (۲۲) قانون پنج ساله برنامه هفتم پیشرفت کشور در خصوص تدوین برنامه کوتاه مدت و میان مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گردو غبار در کشور، لزوم شناخت ابعاد این پدیده را دوچندان کرده است. در همین راستا در گزارش حاضر، پدیده گردو غبار در منطقه «منا» با تمرکز بر ایران پرداخته و اثرات آن بر سلامت، محیط زیست و اقتصاد بررسی شده است. از منظر مقابله با گردو غبار، بودجه تخصیص یافته به مبارزه با این پدیده در کشور، اقدامات صورت گرفته در طی سالیان اخیر، کانون های مستعد ایجاد بررسی شده و به ارائه راهکارهای پیشنهادی درخصوص مقابله، سازگاری و کاهش اثرات توفان های گردو غبار در کشور پرداخته است. 

چکیده لایحه «اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری» پس از بررسی در مجلس در تاریخ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ به تصویب رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مواجه گردید و به مجلس اعاده شد.
با بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت میتوان پیشنهادهایی به منظور رفع ایرادات مذکور ارائه نمود تا در صورت موافقت کمیسیون به تصویب برسد.

چکیده امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای، بستری نوآورانه مبتنی بر فناوری دفترکل توزیع شده است که برخی خدمات مالی مانند پرداخت، تأمین مالی، پوشش ریسک، مدیریت دارایی و ... را به شیوه ای متمایز با نظام مالی فعلی ارائه می کند. با استفاده از قراردادهای هوشمند، افراد در بستر دیفای می توانند به صورت مستقیم با یکدیگر روابط مالی برقرار کنند. به عنوان مثال یکی از خدماتی که در دیفای ارائه می شود، امکان وام دهی غیرمتمرکز است که در آن افراد بدون نیاز به واسطه های مرکزی مانند بانک ها، دارایی های دیجیتالی خود را به دیگران قرض می دهند. امور مالی غیرمتمرکز تفاوت های ذاتی، کارکردی و عملیاتی با نظام مالی متعارف دارد که ازجمله آن می توان به عدم نیاز به احراز هویت، عدم اتکا به واسطه گری و شفافیت در فرایندها و مبادلات اشاره کرد. این بستر در سال های اخیر رشد بسیار پرسرعتی را تجربه کرده است، به گونه ای که ارزش دارایی های این بازار از حدود یک میلیارد دلار در ابتدای سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار تا انتهای ۲۰۲۱ افزایش یافت. بااین حال، با آغاز موج ریزشی در بازار رمزدارایی ها و همچنین سقوط رمزدارایی پایدار الگوریتمی ترا، حجم این منابع به ۳۰ میلیارد در انتهای ۲۰۲۲ و سپس در یک روند صعودی در ماه مه ۲۰۲۴ به ۱۰۵ میلیارد دلار رسید. امروزه زیست بوم دیفای در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد و با وجود رشد پرسرعتی که در سال های اخیر داشته است، همچنان با چالش های متعددی همچون فقدان حفاظت از مصرف کننده، تهدیدات امنیتی، مسائل مقیاس پذیری، نااطمینانی از وضعیت تنظیم گری، پایداری بلندمدت، تهدیدات کلاهبرداری، تهدید تمرکز در پلتفرم ها و دارندگان دارایی های آن و ... مواجه است. در حال حاضر، اصلی ترین انگیزه برای مشارکت، انتفاع از افزایش یا کاهش (قرارداد فروش تعهدی) قیمت دارایی های دیجیتال موجود در این بستر و بهره مندی از فرصت های سودآوری است. 

چکیده فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور موجب شده که مبنای سیاستگذاری در زمینه توسعه شهرک های صنعتی بیشتر متأثر از رویه های غالب جهانی بوده تا بخواهد برپایه مختصات بومی باشد؛ به نحوی که در یک دوره رویکرد قطب های توسعه (با تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط) و در دوره ای دیگر، تأکید بر کاهش مداخلات دولت در توسعه صنعتی قرار می گیرد. در این چارچوب، به رغم وجود قانون «نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی»، همچنان اختلالاتی در نحوه مدیریت شهرک ها و خدمات رسانی به آنها و واحدهای مستقر مشاهده می شود.
در این گزارش تلاش شده نارسایی های شناسایی شده در فرایند اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک های صنعتی و آیین نامه آن با تأکید بر ساختار طراحی شده برای مدیریت شهرک های صنعتی مورد واکاوی قرار گیرد. بر همین اساس در قالب سه دسته «دامنه و گستره تعاریف»، «مختصات مدل مدیریتی ترسیم شده» و «سازوکار نظارتی»، اهم آنها احصا شده است. نتایج بررسی های صورت گرفته بیانگر این موضوع است که دو هدف اصلی قانونگذار مشتمل بر اولاً طراحی مناسب خطوط ارتباطی نهاد توسعه ای (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی) و نهاد خصوصی (شرکت خدماتی) در راستای تحقق کارایی حداکثری، و ثانیاً تحقق اداره خودگردان شهرک های صنعتی از منظر مالی و اقتصادی، توسط شرکت خدماتی محقق نشده است. لذا ضرورت دارد مدل مدیریتی ترسیم شده در قانون مذکور و آیین نامه آن، با رویکرد تحقق اهداف پیش گفته و با تأکید بر اصلاحاتی ازجمله نحوه تعریف مشمولین، چرخه اقتصادی شرکت خدماتی و شیوه تأمین مالی و همچنین فرایند ناکارآمد پایش صلاحیت هیئت مدیره شرکت خدماتی مورد بازنگری قرار گیرد.

چکیده از سال ۱۳۷۵ تا کنون، در حدود ۳۵۰ سرای محله با هدف جلب مشارکت شهروندان تهرانی برای تأمین نیازهای اجتماعی و رفاهی ایشان ایجاد شده است. ساختمان هایی که بعضاً بسیار گران قیمت و گاهی از نظر اندازه نیز بزرگ هستند. این تشکل های مردمی، ظرفیت های فوق العاده ای به منظور توسعه اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی در کلان شهر تهران دارند؛ اما مشکلات فراوان آنها منجر به آن شده که اهداف و مأموریت های متعالی این تشکل ها به محاق برود. از این رو، پس از مرور قوانین و مقررات مرتبط با تأسیس و فعالیت تشکل های مزبور و بررسی مطالعات انجام شده در خصوص عملکرد آنها در شهر تهران، چند سرای محله نیز در این کلان شهر بازدید شد و با تعدادی از صاحب نظران، مدیران مربوطه در شهرداری، مدیران سرای محلات، مسئولین خانه های فعال در سرای محلات و جامعه هدف آنها مصاحبه عمیق انجام شد. ماحصل اقدامات یاد شده، شناسایی ۱۴ آسیب ساختاری، زمینه ای و رفتاری بسیار جدی پیرامون تأسیس و فعالیت سرای محلات شهر تهران بود، که شکست مأموریت، الگو و ساختار فعلی سرای محلات را تأیید می کنند. نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که ادامه فعالیت سرای محلات تهران منوط به طراحی الگویی مناسب و اثربخش برای آن هاست و ضرورت دارد به منظور هم افزایی جهت رفع مسائل عدیده اجتماعی شهروندان منابع مالی و کالبدی کم نظیر سرای محلات با سایر تشکل ها و کسب وکارهای اجتماعی فعال در تهران تحت مدیریت هیئت امنای محله به اشتراک گذاشته شود. در این شرایط نهادهای مردمی یاد شده نیز که به سبب مشکلات مالی فراوان در شرف تعطیلی هستند، نجات یافته و سرای محلات شهر تهران نیز با کارویژه توسعه محلی، بازآفرینی می شوند. بازآفرینی الگوی سرای محلات در تهران و تسری آن الگو به شهرداری های سراسر کشور (پس از کسب اطمینان از موفقیت الگوی جدید) می تواند بستر مناسبی برای مشارکت مردمی در سطوح تصمیم گیری، نظارت و اجرای برنامه های اجتماعی کشور فراهم سازد. 

چکیده معاینه فنی خودروها به واسطه تأثیری که بر کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که به رغم تصریح ماده (۶) قانون هوای پاک همچنان ضریب نفوذ معاینه فنی در خودروهای سبک در کشور کمتر از ۵۰ درصد و در موتورسیکلت ها بسیار ناچیز است. هرچند برای نخستین بار در سال ۱۳۹۰ طی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین معاینه فنی خودروها اجباری شد، اما سازوکارهای اجرایی و نظارتی و تعاریف چارچوب مند این حوزه برای اولین بار در آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب سال ۱۳۹۳ تعیین تکلیف شده است. ماده (۶) قانون هوای پاک نیز در سال ۱۳۹۶ سعی کرده بستر قانونی مناسبی را برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور فراهم کند، اما همچنان این حوزه با چالش هایی نظیر وقوع تخلفات در فرایند معاینه فنی، بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات، ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور و رویه قانونی نامناسب به روزرسانی تعرفه های معاینه فنی روبه رو است. در این راستا در گزارش حاضر، اصلاح رویه تعرفه گذاری مراکز معاینه فنی، انطباق مدت معافیت معاینه فنی با گارانتی، تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی، تقویت بازدارندگی قانونی برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی و تدقیق سازوکار نظارتی و اجرایی و تقسیم کار شفاف دستگاه های مختلف به عنوان پیشنهادهای تقنینی ارائه شده است.

چکیده در گزارش حاضر بودجه شهرداری پنج کلان شهر شامل تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته که شاخص گزینش این پنج شهر جمعیت است. مجموع بودجه تلفیقی این کلان شهرها حدود ۱۹۸ هزار میلیارد تومان می باشد. در این بین، کلان شهر تهران و مشهد به ترتیب با ۹۴.۵ و ۴۰ هزار میلیارد تومان بالاترین حجم بودجه تلفیقی را دارند.
بررسی تصویر منابع این شهرداری ها مشخص می کند که درآمدها (حاصل از عوارض ارزش افزوده و درآمدهای ناشی از عوارض توسعه شهر) مهم ترین بخش از منابع شهرداری ها را تشکیل می دهد.
در سمت مصارف، برخی از شهرداری ها در نحوه ارائه تصویر هزینه های خود نسبت به سایرین متفاوت هستند. با این وجود، در یک نگاه کلی می توان متوجه شد که تملک دارایی سرمایه ای بیشترین سهم را از مصارف دارد. همچنین با بررسی منابعی که صرف نیروی انسانی می شود، می توان دریافت که شهرداری تهران و شیراز به نسبت سهم بیشتری از بودجه خود را صرف نیروی انسانی می کنند.
نحوه دیگر دسته بندی مصارف مربوط به حوزه های مأموریتی این شهرداری هاست که با تحلیل ارقام مربوطه، مشخص شد مأموریت حمل ونقل و ترافیک به صورت کلی بالاترین سهم مخارج را از بین مأموریت های ۶ گانه شهرداری ها دارد.

چکیده لایحه «موافقت نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ از سوی دولت برای طی تشریفات تقنینی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. درعین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آراء می شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد. پیشنهاد می شود علاوه بر رفع ابهامات بیان شده در متن گزارش، تبصره ای ذیل ماده واحده به شرح زیر اضافه شود:
«تبصره: رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح و اجرای این موافقت نامه الزامی می باشد»

چکیده ازدحام ترافیکی یک معضل چندبُعدی است که تعداد زیادی از ذی نفعان با اهداف غالباً متفاوت در شکل گیری آن دخیل هستند. بنابراین برای یافتن راه حل های رفع این معضل، به تصویر جامعی از عوامل اصلی اثرگذار بر آن نیاز است. بررسی های این پژوهش نشان داد مهم ترین عوامل مؤثر بر ازدحام ترافیکی شامل: ۱. افزایش خودرومحوری، ۲. کاهش سطح خدمات حمل ونقل عمومی، ۳. ناهماهنگی بین دستگاهی، ۴. افزایش تقاضای سفر، ۵. عدم رعایت مقررات و انضباط ترافیکی و ۶. ناکارآمدی مدیریتی است. با استفاده از ۶ عامل یاد شده و عوامل شکل دهنده آنها، مدل پویایی شناسی ترافیک شهری در این مطالعه توسعه داده شد. طبق این مدل، ناکارآمدی مدیریتی (که در نمودار پویایی شناسی با عنوان «کیفیت فرایند اخذ تصمیمات» نشان داده شده) یکی از اصلی ترین عوامل عدم رفع معضل ازدحام ترافیک در شهرهای کشور است. بررسی ها نشان داد می توان سه کژکاردی شامل: «غالب شدن رویکرد اجرای پروژه های نمادین با منافع مقطعی»، «وجود تعارض منافع» و «فقدان اراده کافی مدیران» را به عنوان علل ناکارآمدی مدیریتی در حمل ونقل شهری در نظر گرفت. پیشنهاد می شود چاره اندیشی برای رفع این سه کژکاردی به عنوان با اولویت ترین نقاط مداخله برای اصلاحات اساسی در حوزه حمل ونقل شهری در نظر گرفته شود. ازجمله اینکه سازوکارهای تعریف پروژه های زیرساختی بزرگ مقیاس به گونه ای اصلاح شود که نقش نظارتی و تخصصی شورای شهر و دولت در این فرایند تقویت شود. در این راستا، ضروری است آسیب شناسی جدی نسبت به فرایند تأمین مالی و انجام مطالعات طرح جامع حمل ونقل شهرها به عنوان مرجع تعیین پروژه های بزرگ مقیاس دارای اولویت اجرا صورت گیرد. 

چکیده لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر ماده واحده، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. پیوست این ماده واحده، شامل موافقت نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده است. طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم الاجرا در قلمرو خود اقداماتی را برای تسهیل و ساده سازی رویه های حمل و نقلی، اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات حاکم در بنادر خود اتخاذ خواهند کرد. با توجه به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور و اهمیت بهره برداری از حمل و نقل دریایی در گسترش مبادله کالا و جا به جایی مسافر و آثار مثبت آن در افزایش توان ملی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، همچنین تلاش های دولت سلطنت عمان برای توسعه زیرساخت ها به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی به منظور رقابت با قدرت های عربی حوزه خلیج فارس، تصویب لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دو کشور، می تواند به تحکیم و تقویت روابط دوجانبه انجامیده و در بلندمدت سبب افزایش صادرات جمهوری اسلامی ایران شود. بر این اساس، تصویب لایحه موافقت نامه مذکور با حفظ منافع ملی و رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی و انجام اصلاحات و رفع ابهام، به منظور تسهیل عملیات حمل و نقل دریایی بین دو کشور و در راستای اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور، پیشنهاد می شود. 

چکیده بحران صندوق های بازنشستگی که نشانه های آن هویدا شده است، بیش از گذشته ضرورت توجه به پیامدها، جهت گیری ها و سیاست ها در نظام های تصمیم ساز بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی را نشان می دهد. بدون شک عبور از این بحران ها، نیازمند به تصویر کشاندن ابعاد مختلف بحران صندوق ها و به کنترل در آوردن مکانیسم های تشدیدکننده و تضعیف کننده آن با اهرم های مناسب است.
در این گزارش، از رویکرد پویایی سیستم برای شناخت بهتر پیچیدگی‏های وضعیت کنونی نظام بازنشستگی بهره گرفته شده و سعی می شود تا وضعیت صندوق تأمین اجتماعی به عنوان صندوقی که سهم ۷۰ درصدی در نظام بازنشستگی کشور دارد، مورد مطالعه قرار گیرد. با شناسایی این پیچیدگی ها، درک اجزای سیستم تسهیل شده و به اثربخشی و کارایی اقدام های سیاستی و اجرایی افزوده می شود. همچنین، عوامل کلیدی اثرگذار بر وضعیت صندوق در هر زیرسیستم شناخته شده و در قالب یک مدل سیستمی بررسی می شود. سپس، اثر سیاست های مختلف بر پایداری مالی صندوق مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که اجرایی شدن مصوبه افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در برنامه هفتم توسعه آمده، کافی نخواهد بود و به تنهایی مسئله ناپایداری مالی صندوق های بازنشستگی را مرتفع نخواهد کرد و لزوم اجرای هم زمان اقدامات و سیاست های دیگر ضروری است. اجرای هم زمان سه سیاست افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه آمده، افزایش حق بیمه و کاهش دخالت دولت در مدیریت شرکت های صندوق، بیشترین اثرگذاری را بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی خواهد داشت. البته در مورد اجرای سیاست افزایش حق بیمه باید ملاحظات اجتماعی و سیاسی را در نظر گرفت، به طوری که بهتر است به صورت تدریجی و خزنده اجرا شود.

چکیده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مطابق ماده (۱) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب (۱۳۸۹) عهده دار وظیفه تدوین و تنقیح قوانین کشور گردیده است و در این راستا به منظور تنقیح قوانین مصوب، در هر حوزه اقدام به شناسایی قوانین و احکام نامعتبر نموده است. قوانین و احکام نامعتبر اعم از قوانینی است که به صورت ضمنی نسخ شده اند یا قوانینی که به واسطه انقضای مدت اجرای آنها یا منتفی شدن موضوع قانون، هم اکنون نامعتبر تلقی می شوند. یکی از حوزه هایی که در آن اقدام شده و در قالب طرح با امضای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس اعلام وصول شده، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت است که تعدادی از مواد و احکام قوانین مختلف از جمله قانون تجارت مصوب (۱۳۱۱) و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب (۱۳۴۷) را در بر می گیرد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رسیدگی به این طرح، عمدتا مواردی که قوانین مربوطه نسخ و یا نامعتبر بوده را به تصویب رسانده؛ لیکن تعدادی از مواد شامل (۴۳) و (۸۳) قانون تجارت که در مصوبه کمیسیون به عنوان منسوخ ذکر شده، به دلایل مختلف از جمله تفاوت در موضوعات و مصادیق و شمول بر سایر انواع شرکتها (غیر از شرکت سهامی)، با تصویب قوانین بعدی نسخ نشده اند و کماکان معتبر هستند و نیاز به بقای آنها وجود دارد. لذا مواد مزبور باید از متن مصوبه حذف شوند.

چکیده طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره ثبت ۵۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ اعلام وصول شد. این طرح از آن جهت که امکان پالایش پالایش قوانین این حوزه ها را فراهم می کند و در راستای بند دهم از سیاست های کلی نظام قانونگذاری با موضوع تنقیح و تعیین شناسه قوانین است، لذا کلیات این طرح مورد تایید است. بررسی جزئیات آن نشان می دهد که بایستی دو اصلاحیه در جدول پیوست صورت گیرد تا طرح قانون تصویب باشد. در ردیف ۲۴ که به قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۴۳/۰۹/۱۸ با موضوع تشکیل وزارت آموزش و پرورش اشاره شده است، نبایستی مواد (۱) و (۲) این قانون را نامعتبر اعلام کند. چرا که بخشی از اقدامات تقنینی است که تشکیل وزارت آموزش و پرورش را موجب شده است. همچنین با توجه به محدود بودن بازه زمانی قوانین و احکام مورد بررسی به انتهای سال ۱۳۹۸، لازم است تا ردیف های جدید ۱۰۹ و ۱۱۰ برای احکام قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزوده شود. همچنین لازم است تا در ردیف ۱۰۸ احکام نامعتبر برنامه ششم توسعه کشور نیز نامعتبر اعلام شود.

چکیده بحث مناقشات آبی داخلی و بین المللی جایگاه ویژه ای در مطالعات و بررسی های سیاسی، اجتماعی و امنیتی دارد. ایران به علت شرایط خاص و وسعت جغرافیایی و همچنین تنوع صنفی و جمعیتی مصرف کنندگان آبی، مسائل سازمانی و بین سازمانی (از جنس تعارض و مناقشه و تضاد در منافع) به طور خاصی مستعد تجربه مناقشات آبی بوده است. مناقشات از جنس بین حوضه ای، استانی و حتی شهری، لزوم بررسی این مسئله را در ایران به ضرورتی بدل کرده است. گزارش حاضر با علم به اهمیت مناقشات و منازعات داخلی (فرو ملی) آبی، سعی کرده نحوه شکل گیری و گسترش این پدیده را در کشور از زوایای مختلف تحلیل و بررسی کند. ازاین رو در گزارش با تکیه بر عوامل ایجاد و گسترش مناقشات آبی ازجمله ضعف های مربوط به حکمرانی و مدیریت در بخش آب (و عدم نهادینه شدن دانش های مرتبط در کشور براساس پیشرفت های روز جهان)، سیاست های بعضاً نامتوازن توسعه پایدار و عدم توجه کافی به اسناد آمایش سرزمین و آمایش آب محور و همچنین وجود ضعف در اجرای قوانین و کاهش کیفیت اجرایی آنها، راه حل هایی را براساس اسناد علمی و تخصصی روز جهان ارائه می دهد. ازآنجاکه مفهوم مناقشه و سیر تحولات و نظریه های پیرامون آن بحث وسیع و عملاً خارج از حوصله و چارچوب گزارش است، بنابراین سعی شده این پدیده از دیدگاهی جدید و با تمرکز بر بازتاب واقعیات و رویدادهای میدانی مورد بررسی قرار گیرد. بخش پایانی این گزارش شامل یکسری موارد و چارچوب های مدیریتی و سیاستی برای مدیریت و رصد بهتر مناقشات آبی در کشور است. 

چکیده آبله میمونی یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که به عنوان یک تهدید بالقوه با قابلیت همه گیری در سطح جهانی شناخته می شود. این بیماری در گذشته به طور عمده به مناطق آفریقا محدود بود، اما در سال ۲۰۲۲ به یک اپیدمی جهانی تبدیل شد که در نهایت فروکش کرد. پس از آن، در سال ۲۰۲۴، به دلیل تغییرات در الگوی بیماری در آفریقا، مواردی از یک کلاد جدید از این ویروس در کشورهای دیگر نیز گزارش شده است. برهمین اساس سازمان بهداشت جهانی مجدداً آبله میمونی را به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرده است. اخیراً، مواردی از این بیماری در کشورهای همسایه ایران نیز شناسایی شده اند؛ به عنوان نمونه، سه مورد تأیید شده در پاکستان در ماه گذشته گزارش شد. لذا درک دقیق این بیماری و بهره گیری از تجارب همه گیری های پیشین اهمیت فراوانی دارد.
بر اساس درس آموخته های سایر کشورها، برای مقابله با بیماری آبله میمونی و جلوگیری از گسترش آن، اتخاذ سیاست های جامع و چندبعدی ضروری است. به طور کلی این سیاست ها شامل تقویت سیستم های نظارت و شناسایی سریع موارد مشکوک، اطلاع رسانی عمومی و آموزش پیشگیرانه برای کاهش خطرات، بهبود زیرساخت های بهداشتی و درمانی به ویژه در مناطق مرزی، ارتقای توانمندی های آزمایشگاهی برای تشخیص سریع، تشدید مراقبت های مرزی با همکاری دستگاه های مختلف، برنامه ریزی برای سناریوهای احتمالی و استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی جهت بهبود مدیریت و تصمیم گیری است. همچنین در راستای مدیریت این وضعیت اضطراری، سازمان جهانی بهداشت نیز شش محور کلیدی را مشخص کرده است که شامل هماهنگی اضطراری، نظارت مشارکتی، حمایت از جامعه، ارائه مراقبت های بالینی، دسترسی به اقدامات پیشگیری و مقابله، و توسعه تحقیقات علمی است. این اقدامات می توانند به عنوان چارچوبی جامع برای پیشگیری از شیوع گسترده بیماری در کشور عمل کنند.

چکیده طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به شماره ثبت ۶۲ در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسیده است.
موضوع اصلی و محوری طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اصلاح قانون در راستای اجرای سیاست های کلی انتخابات و بر طرف نمودن برخی ابهامات و مشکلات اجرایی در انتخابات و فعالیت شوراهای شهر و روستا بوده است. در گزارش قبلی مواد (۱) تا (۱۰) مصوبه کمیسیون بررسی و تحلیل شد. در گزارش پیش رو به بررسی و تبیین مواد (۱۱) تا (۲۰) مصوبه کمیسیون محترم امور داخلی کشور و شوراها پرداخته شده است.

چکیده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با شیوه جدیدی به مجلس ارائه شد و برای اولین بار طبق اصلاحیه قانون آیین نامه داخلی مجلس، به صورت دو مرحله ای بررسی شده است. به این صورت که در مرحله اول، ارقام کلان و احکام بودجه بررسی و تصویب شده و سپس در مرحله دوم، جداول تفصیلی بودجه ارائه می شود. هدف این تغییرات، کاهش احکام غیربودجه ای، بهبود شفافیت و جلوگیری از تغییرات غیرقانونی در بودجه است. اصلاح آیین نامه داخلی مجلس گام مثبت بزرگی به سمت تبیین نقش دولت و مجلس در بودجه و اصلاح محتوایی و فرایندی بودجه بود و به لحاظ کارشناسی، بررسی دومرحله ای بودجه توصیه می شود. با این حال، لایحه بودجه ۱۴۰۳ دارای ایراداتی است که شفافیت را کاهش داده و فرایند بودجه ریزی را با اشکالاتی همراه می کند. در این گزارش، به آسیب شناسی تجربه بودجه ریزی و رسیدگی به آن در سال ۱۴۰۳ پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهد مشکلاتی مانند نقص در ارائه جداول کلان، عدم شفافیت در فروض بودجه و برخی مغایرت ها بین بخش اول و دوم لایحه بودجه اهم مواردی است که باید اصلاح شود. همچنین، برای بهبود فرایند بودجه ریزی، الگوهای موفق از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه و سوئد بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح در روند تهیه و تصویب بودجه در ایران ارائه شده است. تجارب جهانی حاکی از آن است که حجم انبوهی از اطلاعات و اسناد پشتیبان با ماهیت غیرتصویبی در اختیار نمایندگان مجلس و عموم مردم قرار می گیرد تا هم حدود رسیدگی مجلس به لایحه بودجه قاعده مند باشد و هم شفافیت بودجه ای کاهش پیدا نکند. 

چکیده پیشرفت ها و توسعه های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی سیستم های ارائه دهنده خدمات را به بخشی از برنامه ریزی دولت ها برای تسهیل و تسریع کردن اقدامات و مأموریت هایشان تبدیل کرده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و امروزه تعداد متعددی از شرکت های نرم افزاری، طراحی سیستم های ارائه دهنده خدمات به بخش خصوصی و دولتی را در دستور کار خود قرار داده اند. از آنجا که پایداری و امنیت سامانه های فعال در نهادهای دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است، ایجاد یک نظام یکپارچه و منسجم به منظور ساماندهی این سامانه ها و نظارت بر عملکرد آنها ضروری است.
ایجاد چنین نظامی در وهله نخست مستلزم بررسی انواع سامانه ها و شرکت های نرم افزاری و شناسایی دامنه همکاری و ارتباط آنها با نظام اداری است. با مشخص شدن درصد ارتباط هر شرکت با زیست بوم نظام اداری و مشخص شدن اینکه هر کدام از این شرکت ها بر کدام یک از سامانه ها تمرکز بیشتری دارند، اطلاعات اساسی جهت طراحی یک نظام یکپارچه و جامع به دست خواهد آمد.
بر این اساس، گزارش حاضر در نظر دارد تا با احصای شرکت های نرم افزاری و میزان ارتباط آنها با دستگاه های اجرایی و نیروی انسانی دولت، زیست بوم شرکت های فعال در نظام اداری را شناسایی کرده و از این مسیر به تحلیلی از وضعیت سامانه های عمومی دست یابد. تحلیل های شواهد محور حاصل از این گزارش می تواند مبنایی برای ایجاد یک نظام یکپارچه و منسجم برای این سامانه ها باشد. 

چکیده گزارش های فصلی امنیت سرمایه گذاری بر آن است تا با جلب توجه عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی در توسعه اقتصادی (اما مغفول مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران) به گفتمان سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه گذاری و ضمانت های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه گذاری کمک کند. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۱۴۹ فعال اقتصادی نمونه، از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور انجام شده است. حاصل تحقیق انجام شده، ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران برای فصل بهار سال ۱۴۰۳ و محاسبه هفت نماگر مربوطه است. براساس محاسبات انجام شده، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود؛ در فصل بهار سال ۱۴۰۳ کمّیت ۵/۷۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. این درحالی است که در زمستان، پاییز ، تابستان و بهار سال ۱۴۰۲ کمّیت این شاخص به ترتیب ۵/۷۲ ،۵/۷۰، ۵/۶۶ و ۵/۷۳ ارزیابی شده بود که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا تابستان سال ۱۴۰۲ در روند مناسب شدن قرار گرفته بود، اما در پاییز ۱۴۰۲ این روند قدری با اختلال مواجه شده و مجدداً شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار سال ۱۴۰۳ در ادامه زمستان و پاییز سال ۱۴۰۲ به سمت نا مناسب شدن حرکت کرده است.

چکیده طی دهه گذشته بانک های مرکزی تلاش هایی درجهت عرضه شکل جدیدی از پول با نام پول دیجیتال بانک مرکزی کردند. یکی از اهدافی که بانک های مرکزی مختلف در تلاش برای رسیدن به آن هستند، فعال سازی ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت های فرامرزی است. در این حالت کشورها با ارز رسمی خود در تعامل با دیگر کشورها، اقدام به تسویه تعاملات تجاری می کنند. این گزارش، ضمن مروری سریع بر ادبیات مرتبط با نظام پرداخت بین المللی، حالت های مختلف پیاده سازی پول دیجیتال بانک مرکزی فرامرزی را بیان کرده و سپس برخی از مهم ترین پروژه های جهانی این حوزه را بررسی می کند. در نهایت این گزارش پیشنهادهایی برای بانک مرکزی در راستای فعال سازی این ظرفیت ارائه می کند. روی هم رفته در صورت فعال سازی این سازِوکار، کشور توان استفاده از ابزاری رسمی برای تسویه بخش مهمی از تعاملات تجاری خود را خواهد داشت. به عبارت دیگر کشور می تواند در تسویه بخشی از تعاملات تجاری خود به ریال تکیه کند و واسطه گری دلار را کنار زند، هرچند که در میان مدت همچنان ارزشگذاری معاملات برمبنای ارزهای جهان روا باقی خواهد ماند. البته باید توجه داشت که فعال سازی این سازِوکار، علاوه بر نیاز به استفاده از توانمندی های جامعه نخبگانی و بخش خصوصی نیازمند جلب اعتماد طرفین تجاری کشور است و ازاین رو نیازمند سطح بالایی از دیپلماسی به ویژه دیپلماسی اقتصادی است. ازاین رو، پیشنهاد می شود بانک مرکزی با مشارکت فعال در پروژه های مختلف برای فعال سازی این ابزار پرداخت فرامرزی تلاش ویژه ای انجام دهد. 

چکیده هدف این مطالعه، تبیین کارکردهای حکمرانی صنعت ماشین سازی در کشورهای منتخب و درس آموخته هایی برای ایران است. در این گزارش، کارکردهای نظام حکمرانی در دو بخش «سیاستگذاری و تنظیم گری» و «تسهیل گری و ارائه کالاها و خدمات» تحلیل شده است. حکمرانی صنعت ماشین سازی به معنای مداخله حاکمیت در سیاستگذاری، تعیین اهداف، شکل گیری نهادها و ورود فعالان و روابط مابین آنان برای کسب منفعت عمومی است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کشورهای منتخب، توسعه صنعت ماشین سازی به عنوان صنعت مولد و پایدار در تکمیل زنجیره ارزش صنایع ساخت محور در اولویت برنامه دولت ها بوده است. توجه به صنعت ماشین سازی در سیاستگذاری های صنعتی کشورها در قالب سیاست های آموزشی و پژوهشی، سیاست های تجاری و اعتباری، ارتقای حقوق مالکیت و جذب سرمایه گذاری خارجی پیگیری شده است.
اقدامات اجرایی وابسته و پیوسته در ذیل اسناد و برنامه های مدون، تعیین متولی مشخص و تعهد به اجرای برنامه ها در موعد مشخص، از دیگر ویژگی های کشورهای موفق در توسعه صنعت ماشین سازی است. حضور فعال نهادهای میانجی در حوزه های مختلف ازجمله پژوهش و فناوری، تسهیل صادرات، جمع آوری داده های مرتبط با صنعت ماشین سازی و رصد بازارهای بین المللی و مشارکت در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات، در تحقق اهداف توسعه صنعت ماشین سازی کشورهای منتخب بسیار مؤثر بوده است.
در مجموع با استفاده از تجربیات کشورهای موفق و بررسی وضعیت صنعت ماشین سازی کشور، پیشنهادهایی ازجمله ضرورت تدوین و تصویب سند راهبردی صنعت ماشین سازی کشور در راستای اجرایی شدن بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم و اتخاذ سیاست های منسجم و اقدامات اجرایی هماهنگ، پیشنهاد شده است. 

چکیده طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» شامل بررسی ۱۴۳ عنوان قانونی متفاوت در حوزه ایثارگران است. با این طرح، ۳۰۱ حکم قانونی به عنوان احکام مدت منقضی شناخته شده و از چرخه قوانین خارج خواهند شد. همچنین ۱۸۷ حکم به عنوان احکام منسوخه ضمنی و منتفی اعلام خواهند شد. هدف کلی طرح، رفع هم پوشانی های احتمالی در میان قوانین موجود و تنقیح قوانین زائد در این حوزه است. از این منظر، کلیات طرح حاضر که در راستای تسهیل اتخاذ رویکرد کلی قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ویژه جزء «۱» بند «ت» ماده (۳۱)، پیرامون تجمیع و تنقیح قوانین ایثارگری است، مثبت ارزیابی می شود. با این حال، در ردیف ۸۹ طرح، نسخ ضمنی بند «ب» ماده (۲) قانون «تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی» با توجه به وجود بند «ج» ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران؛ در ردیف ۱۱۳، نسخ ضمنی بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به وجود ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و در ردیف ۶۵، نسخ ضمنی قانون «اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی» مصوب سال ۱۳۷۱، به موجب ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مورد غفلت واقع شده است. در ردیف ۱۲۸ نیز واجد ابهام در ارائه مستندات است و باید علاوه بر اصلاح دلایل نسخ ضمنی، ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز به عنوان دلایل و مستندات مورد اشاره قرار گیرد.

چکیده گزارش حاضر، فساد حزبی به عنوان یکی از ابعاد فساد سیاسی و چیستی و چرایی آن را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را برای جلوگیری از وقوع فعالیت های فسادآمیز احزاب سیاسی ارائه می دهد.
احزاب سیاسی ممکن است برای تأمین هزینه های مالی و مبارزات انتخاباتی، کنترل منابع دولتی و بازتوزیع آنها و کسب قدرت، ثروت و حفظ تداوم چرخه قدرت خود وارد فعالیت های فسادآمیز شوند. آنها به منظور تأمین هزینه های مالی خود کمک هایی را از افراد و شرکت ها می پذیرند و در عوض، رانت ها و امتیازهایی را برای آنها ایجاد می کنند. احزاب سیاسی همچنین دست به خرید رأی و حمایت گرایی می زنند و به این صورت انتخابات را از عادلانه بودن منحرف می کنند. در پارلمان، احزاب سیاسی ممکن است به دلیل فقدان رقابت، چشم انداز از دست دادن قدرت و وجود انضباط حزبی، از قدرت و اختیارات نظارتی و قانونگذاری خود به ضرر عموم و به سود خود و حزب خود سوء استفاده کنند. زمانی هم که آنها کنترل منابع دولتی و بازتوزیع این منابع را در دست دارند، منابع را به سمت حزب، دوستان و بستگان خود هدایت می کنند.
از منظر سیاست گذاری حزبی راهکار جلوگیری از بروز فساد حزبی ایجاد شفافیت کافی در ساختارها و فرایندهای حزب و نظارت مطلوب از خارج و از داخل بر فعالیت های آن است. همچنین ضرورت بازاندیشی در ساختار قدرت حزب، توسعه زیرساخت های نظام حزبی رقابتی و تقویت دمکراسی درون حزبی، ایجاد شفافیت و افزایش ریسک فعالیت های فسادآمیز مورد تأکید است. 

چکیده در عصر پیشرفت فناوری های نوین، بخش فضایی در حال ورود به مرحله جدیدی است. مفهوم «فضا ۴.۰» درواقع بازتابی از دوران نسل چهارم تحول صنعت است و به رسوخ فناوری های دیجیتالی ازجمله هوش مصنوعی در عرصه فضایی و تحول کسب و کار و زنجیره های ارزش سنتی صنایع فضایی اشاره دارد. علاوه بر آن، این تحولات به واسطه پر رنگ تر شدن مشارکت بخش خصوصی و سوق دادن فعالیت های فضایی به سمت عمومی سازی و قابلیت دسترسی جامعه به دستاوردها و خروجی های آن رخ می دهد. نظر به قانون برنامه هفتم پیشرفت باید گفت اجرای برخی از تکالیف دولت در مواد (۴۸)، (۶۴) و (۶۷) این قانون با مؤلفه های عصر چهارم فضا همسویی و سازگاری دارد. از این رو، دولت هم در لایه های رویکردی و تنظیم گری و هم در لایه های زیرساختی نیازمند اتخاذ رویکردی نوین و متناسب با مؤلفه های این عصر جدید است. در این راستا، راهبردهایی درخصوص شناخت تحول پارادایم نوین فضایی و زمینه سازی آن، همسویی سیاست های دیجیتال و صنعتی، توجه به ظرفیت های صنایع فضایی کشور و سرریزهای آن، توسعه فناوری های هوش مصنوعی در عرصه فضایی، تقویت جریان داده و ساماندهی و یکپارچه سازی آن و توسعه همکاری های بین المللی با هدف اجرایی تر شدن احکام پیشنهاد شده است. همچنین اقتضای ملاحظه این تحولات در اسناد راهبردی فضایی نظیر سند جامع توسعه هوافضای کشور، نقشه های راه صنعت فضایی کشور و قانون ملی فضا (در صورت استقرار) توصیه می شود.

چکیده مطابق ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید در پایان سال های برنامه به ده درصد (۱۰%) افزایش یابد. برای دستیابی به این مهم، افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از طریق هوشمند سازی نظام مالیاتی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد اشاره قرارگرفته است. لازمه افزایش درآمد های مالیاتی سامان دهی معافیت ها، اصلاح برخی نرخ های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمند سازی نظام مالیاتی است. برای هوشمند سازی نظام مالیاتی، لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیزمحور و مبتنی بر اظهارنامه مؤدیان، به رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات و تهیه اظهارنامه پیش فرض حرکت کند. از مهم ترین اولویت های این مهم، اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش دو برابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل پیش بینی شده است. در رابطه با افزایش سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات یا با مالیات سالیانه کمتر از ۵ میلیون تومان از ۷۷ درصد به ۸۹ درصد به ازای از دست رفتن درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵در اولویت سیاست های اقتصادی کشور است یا خیر. شایان ذکر است معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۱۱% نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد یافته است. همچنین درصورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی استفاده کنند، معافیت سالیانه آنها به سه برابر معافیت سالیانه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش می یابد
ازسوی دیگر به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش دو برابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل پیشبینی شده است. در رابطه با افزایش سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات از ۷۷ درصد به ۸۹ درصد به ازای از دست رفتن درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵در اولویت سیاست های اقتصادی کشور است یا خیر. لازم به ذکر است معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد یافته است. همچنین درصورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده نمایند، معافیت سالانه آنها به سه برابر معافیت سالانه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش می یابد.

چکیده آمارهای جهانی نشان می دهد به رغم تلاش های جهانی، نقض قوانین دوپینگ در طی سال های متمادی در جهان نموداری سینوسی داشته که این نشان دهنده پیچیدگی مبارزه با دوپینگ است. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) مهم ترین نهاد بین المللی ورزشی است که از طریق سازمان های ملی مبارزه با دوپینگ در کشورها اهداف خود را تا حد ممکن پیاده سازی می کند. مبارزه با دوپینگ در سطح بین الملل نیازمند همکاری همه کشورها است. بنابراین لازم است سیاست ها و چارچوب قانونی مبارزه با دوپینگ کشورهایی که در ورزش دارای جایگاه برتر هستند مورد مطالعه قرار گیرد. در این مطالعه براساس شاخص های چندگانه؛ معیار موفقیت ورزشی، معیار تنوع جغرافیایی، معیار دوپینگ و معیار داشتن چارچوب قانونی ۶ کشور چین، آمریکا، کانادا، روسیه، آلمان و استرالیا در نظر گرفته شد و سیاست ها و چارچوب قانونی مبارزه با دوپینگ در این کشورها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جرم انگاری دوپینگ و تدوین برنامه و چارچوب ملی مقابله با دوپینگ، وجود سازمانی ملی و مستقل با مأموریت اصلی مقابله با دوپینگ و تقویت ارزش ها، وجود برنامه مبارزه با دوپینگ با تأکید بر همکاری ملی، تأکید بر برنامه های آموزشی و پیشگیرانه برای ورزش کاران، تدوین برنامه های آموزشی و پیشگیرانه برای دانش آموزان از مهم ترین معیارهای مشترک استخراج شده از این پژوهش است. نکته قابل توجه اینکه تأسیس سازمان مستقل مبارزه با دوپینگ و تمرکز بر شناسایی و انجام آزمایش های آن و افزایش آگاهی از مواد ممنوعه و مجازات های دوپینگ به تنهایی نمی تواند تضمین کننده این باشد که به همه اهداف مبارزه با دوپینگ دست یافت و حتماً نیاز است که به برنامه های فرهنگی و آموزشی در راستای تقویت ارزش های ورزشی همچون صداقت، منش و اخلاق در ورزش توجه ویژه ای شود. 

چکیده گزارش حاضر به بررسی و تحلیل «شاخص اعتماد مصرف کننده» و مؤلفه های تشکیل دهنده آن یعنی«شاخص وضعیت فعلی اقتصادی» و «شاخص انتظارات مصرف کننده» در تابستان سال ۱۴۰۳ در ایران می پردازد. نتایج حاصله نشان می دهد که شاخص اعتماد مصرف کننده در فصل تابستان، (۱۴۲.۴) واحد محاسبه شده که در مقایسه با فصل بهار، (۱۱۴.۷) افزایش یافته و این موضوع منعکس کننده افزایش خوش بینی مصرف کنندگان نسبت به شرایط اقتصاد کلان است. همچنین شاخص وضعیت فعلی اقتصادی بر اساس ارزیابی مصرف کنندگان از وضعیت کلی اقتصاد و بیکاری در گذشته (۱۲۶.۰) واحد برآورد شده که این میزان در مقایسه با فصل بهار (۱۳۵.۴) کاهش یافته است. کاهش این شاخص نشان از آن دارد که مصرف کنندگان وضعیت اقتصاد کلان کشور را نسبت به سه ماه گذشته بدتر ارزیابی کرده اند. در همین راستا، شاخص انتظارات مصرف کننده نیز بر اساس ارزیابی مصرف کنندگان از وضعیت کلی اقتصاد، بیکاری و قدرت خرید در آینده، (۱۵۳.۳) واحد محاسبه شده که در مقایسه با فصل بهار (۱۰۰.۹) افزایش قابل توجهی یافته است. به طورکلی نتایج نظرسنجی اعتماد مصرف کننده در تابستان سال ۱۴۰۳ نشان می دهد خوش بینی نسبت به وضعیت اقتصاد کشور در این فصل افزایش یافته که این موضوع می تواند متأثر از تحولات سیاسی و روی کار آمدن دولت جدید و انتظار افراد درخصوص تحقق وعده های انتخاباتی باشد.

چکیده لزوم پاسخگویی و مسئولیت پذیری دارندگان مناصب و سمت های عمومی از جمله نمایندگان ملت در یک نظام سیاسی امری اجتناب ناپذیر است، چراکه نمایندگان به عنوان حافظان منافع مردم در کانون تصمیم گیری های کلان حضور دارند. نمایندگان به عنوان بخشی از هیئت حاکمه نظام سیاسی در عرصه قانون گذاری و نظارت بر سایر قوا بدون تردید در مظان تهدیدها و آسیب های متعددی قرار دارند که بر این اساس قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به تصویب مجلس رسید. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح این قانون و ضروری است که قانون مذکور پس از گذشت سیزده سال از تصویب آن، مورد آسیب شناسی و بازبینی قرار گیرد. این نوشتار به بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس نسبت به طرح «اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» به شماره ثبت ۸۹ در دوره دوازدهم می پردازد. این کمیسیون اصلاحاتی را در قانون با محوریت تغییر مرجع نظارت بدوی و تجدیدنظر، تقویت ضمانت اجرای تخلفات و اعطای صلاحیت فعال به هیأت بدوی برای رسیدگی به تخلفات اعمال کرده است. ضمن تأیید کلیات گزارش کمیسیون، جهت رفع تمامی آسیب ها پیشنهاد می شود برخی جزئیات آن با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی، اصلاح شود. از این رو با عنایت به اهمیت این طرح، رسیدگی دو شوری به این گزارش پیشنهاد می گردد.

چکیده لایحه «موافقت نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ از سوی دولت برای طی تشریفات تقنینی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اضافه کردن یک تبصره به ماده واحده مبنی بر رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، این لایحه را مورد تصویب قرار داد. باید توجه داشت این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و کمک می کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. درعین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد.

چکیده در چند سال گذشته موجهای تورمی نابرابری های مسکونی میان گروههای اجتماعی-اقتصادی (مالک نشینان، موجران و مستأجران) را افزایش داده است. در این میان، سکونت استیجاری بیش ازپیش استطاعت ناپذیر و بی ثبات شده است. بسیاری از خانوارهای مستأجر، به ویژه کم درآمدها، به دلیل عدم همگامی افزایش درآمدها با افزایش هزینه های تأمین مسکن استیجاری، درگیر جابه جایی اجباری و «فقر ناشی از هزینه های تأمین مسکن استیجاری» شده اند یا در معرض آن قرار دارند. نابرابری، جداسازی های اجتماعی- درآمدی و اعیان نشین سازی نیز درون شهرهای کشور شدت گرفته است. در این میان، از دولت توقع می رود طبق وظایف مندرج در قانون اساسی در زمینه تأمین مسکن (اصل سی و یکم، بند ۱۲ اصل سوم و بند ۱ اصل چهل و سوم)، در کمینه ترین کار ممکن با نقش آفرینی های تنظیم گرانه رفاه بان (حافظ سطح رفاهی واقعاً موجود) سکونت استیجاری (سکونت در واحدهای مسکونی متعلق به مؤجران حقیقی) را باثبات و استطاعت پذیر کند و نسبت به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی حساسیت سیاستی نشان دهد. بر این اساس، لازم است تصویری از وضعیت اقتصادی،اجتماعی و روانی مستأجران و سکونت استیجاری ارائه شود تا با اتکا به آن اقدامات و تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.

چکیده منطقه گرایی و همکاری های اقتصادی و تجاری در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه، به ویژه در زمینه تجارت آزاد، به عنوان ابزاری برای تقویت روابط تجاری بین کشورها به شمار می رود. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه نیز با تصویب قانون موافقت نامه تجارت آزاد در سال ۱۳۹۰، تلاش کرده اند تا مناسبات تجاری خود را گسترش دهند. بااین حال، لایحه پیوست اصلاحی این موافقت نامه که در سال ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید، به بررسی و اصلاح مواردی چون حذف ۸۸ قلم کالای مستثنی شده، کاهش عوارض گمرکی به صفر درصد و تغییر حدنصاب ارزش افزوده کالاها پرداخته است.
با وجود این اصلاحات، حجم تجارت بین ایران و سوریه در سال های اخیر نشان دهنده استفاده ناکافی از ظرفیت های موجود است. در سال ۱۴۰۲، ارزش صادرات ایران به سوریه تنها ۱۴۰ میلیون دلار بوده و کشور در رتبه ششمین صادرکننده به سوریه قرار دارد. همچنین، با وجود ۲۳ موافقت نامه میان دو کشور، به نظر می رسد که این توافقات نتوانسته اند تأثیر قابل توجهی بر توسعه روابط تجاری داشته باشند. در نهایت، به نظر می رسد که اصلاحات جدید نیز نتوانند تغییرات ملموسی در حجم تجارت بین دو کشور ایجاد کنند و توسعه همکاری های تجاری نیازمند اقدامات زیرساختی و تسهیل فرآیندهای لجستیکی است.

چکیده ازآنجاکه دانشگاه های دولتی از منابع عمومی تأمین مالی می شوند، انتظار می رود نتایج فعالیت های آنها و به طور خاص، نتایج پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، در جهت تأمین منافع عمومی، مورد بهره برداری قرار گیرند. هرساله تعداد زیادی تحقیقات علمی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام می شود که به رغم هزینه های صرف شده و گاهاً نتایج علمی ارزشمند به دست آمده از آنها، بهره برداری شایسته منجر به ایجاد ارزش از آنها انجام نمی گیرد. با وجود قوانین و ضوابط موجود و مرتبط با موضوع بهره برداری از نتایج پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، هنوز چالش هایی در این زمینه وجود دارد.
در مطالعه حاضر، شرایط موجود و چالش های حق بهره برداری از نتایج رساله ها و پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه های دولتی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس در دانشگاه های دولتی عموماً مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورندگان و در برخی موارد مالکیت دانشگاه و یا مالکیت پدیدآورندگان به تنهایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما به رغم وجود قوانین و ضوابط در سطح ملی و سطح دانشگاه ها، عدم شفافیت ضوابط در برخی موارد، نبود ساختار مستقل در رابطه با دارایی های فکری در دانشگاهها، عدم آگاهی از ماهیت مالکیت فکری و ظرفیت های دارایی های فکری حاصل از پایان نامه ها و رساله ها برای بهره برداری تجاری و مهم تر از همه، بی انگیزگی همه طرف ها (دانشگاه ها، دانشجویان و اساتید) برای بهره برداری از این دارایی های فکری، اصلی ترین چالش های شناسایی شده هستند. با وجود کاهش بودجه های دولتی در آموزش عالی، دانشگاه ها باید به این حوزه به عنوان یک ظرفیت و منبع اصلی تأمین مالی، توجه ویژه داشته باشند. 

چکیده ساماندهی مدیریت پایانه های مرزی کشور از جهت تسهیل تجارت بین المللی و بهره گیری از فرصت های اقتصادی حاصل از عضویت ایران در پیمان شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نهایتاً جانمایی مؤثرتر ایران در تغییر نظم اقتصادی منطقه و تبدیل شدن ایران به هاب ترانزیتی حائز اهمیت است. در این گزارش نشان داده می شود که غفلت از چالش های ریشه ای پایانه های مرزی و بسنده کردن به راهکار تعیین متولی واحد مدیریت پایانه های مرزی از میان یکی از دستگاه های اجرایی مستقر در پایانه، نه تنها موجب ساماندهی وضعیت پایانه های مرزی نمی شود، بلکه تجربه نشان داده این راهکار می تواند به کشمکش بیشتر دستگاه های اجرایی و پیچیدگی بیشتر روابط و فعالیت ها در پایانه های مرزی منجر شود. لازمه ساماندهی مدیریت پایانه های مرزی، اصلاح ساختار سیاستگذاری پایانه های مرزی از طریق تعیین مرجع سیاستگذار فرابخشی واحد است که حائز ویژگی های ۱. عدم جهت گیری بخشی، ۲. دارای اقتدار کافی در حوزه اجرا، ۳. چابکی در سیاستگذاری برای تسهیل تردد از پایانه های مرزی و ۴. نگاه راهبردی به تغییرات نظم اقتصادی منطقه است. تعیین ستاد ملی گذر (ترانزیت) به عنوان مسئول تعیین شیوه مدیریت پایانه های مرزی، موضوع ماده (۵۷) بند «الف» قانون برنامه هفتم پیشرفت زمینه های این اصلاح ساختاری را فراهم می کند؛ هرچند باید برای مسئله وابستگی دبیرخانه این ستاد به وزارت راه و شهرسازی، تدابیری (مثلاً جابه جایی محل دبیرخانه به ریاست جمهوری) اندیشیده شود. اثرگذاری ستاد ملی گذر مشروط به الزامات و بسترسازی هایی است که باید در دستور کار اولین جلسات ستاد ملی گذر قرار گیرند؛ از جمله، فراهم کردن امکان ارتباط بدون واسطه و مستقیم ستاد ملی گذر با هریک از پایانه های مرزی. 

چکیده نظام بودجه ریزی ترکیه به عنوان یک کشور در حال توسعه تغییر و تحولات بسیار زیادی در طول سال های گذشته پیدا کرده است. با هدف ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی بودجه عمومی، ابتدا بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور قرار گرفت. در سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، همه دستگاه های اجرایی موظف به تدوین برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی سالیانه براساس اهداف اسناد بالادستی توسعه شدند تا برطبق شاخص ها و معیارها، نتایج و خروجی های فعالیت ها و مأموریت های دستگاه های اجرایی کنترل و نظارت شوند. در این راستا، برش عملیاتی اعتبارات دریافتی دستگاه ها در بودجه به تفکیک واحد هر فعالیت (مانند تعداد گزارش های پژوهشی) درج شد. پس از آن، سیستم بودجه ریزی برنامه ای مطرح گردید. بدین منظور چهار وزارتخانه آموزش ملی، وزارت بهداشت، مالیه و کشاورزی به عنوان دستگاه های آزمایشی برای اجرای سیستم بودجه ریزی برنامه ای انتخاب شدند. این سیستم فارغ از وظایف و فعالیت های دستگاه های اجرایی مختلف، به دنبال تحقق اهداف کلان بخش عمومی از طریق توزیع اعتبارات بین برنامه های اولویت دار دولت است. درنهایت ترکیبی از دو روش مذکور در بودجه ریزی ترکیه به کار گرفته می شود. همچنین، در کنار بودجه سالیانه اسنادی جهت برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیز تدوین می شوند.

چکیده به رغم اهمیت ارائه دقیق و شفاف آمارهای صنعت گردشگری، فقدان این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین چالش های این حوزه مطرح است. به عبارت دیگر، کمیت و کیفیت آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر نهادهای مربوطه، پاسخ گوی نیازهای آماری بخش گردشگری در راستای سیاستگذاری و تصمیم گیری در این حوزه نیست.
عدم یکپارچگی در ارائه مشخصات هویتی گردشگران خارجی، ارائه ناقص آمار و اطلاعات از تعداد و ویژگی های بازدیدکنندگان، عدم ارائه آمار پیمایشی معتبر در زمینه رفتار و تمایلات گردشگران از مهم ترین چالش های نظام آماری گردشگری در کشور است. همچنین عدم تهیه و انتشار سالیانه حساب های اقماری گردشگری با گذشت نزدیک به هفت سال از تصویب در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در 1396/۰۳/23 از دیگر چالش های این حوزه است. نادیده انگاری لزوم گردآوری، فراوری و انتشار اطلاعات مربوط به مخارج گردشگران و بی توجهی به لزوم تفکیک گردشگر از مسافر در ارائه آمار مسافران خارجی نیز از دیگر مسائل مربوط آمارهای گردشگری کشور است. درنهایت عدم نگاشت نهادی مناسب و مکلف سازی دستگاه های مربوطه برای تهیه و انتشار آمارهای مربوط به گردشگری را می توان به عنوان بخشی از مهم ترین مشکلات های مربوط به تهیه و انتشار آمار گردشگری بر شمرد.
بنابراین لازم است تا ضمن بررسی دقیق نیازهای آماری بخش گردشگری، وظایف هریک از دستگاه های متولی و مربوطه به شکلی منسجم، یکپارچه و هماهنگ در قالب یک نظام آماری برای بخش گردشگری تعیین شود. همچنین با قانونمند سازی این نظام، می توان ضمن مکلف سازی رسمی هریک از دستگاه های مربوطه، بر فرایند تهیه، تدوین و انتشار آمار و اطلاعات توسط هریک از دستگاه های مذکور نظارت کرد. از این رو پیش نویس آیین نامه سامان دهی تولید و انتشار آمارهای تخصصی حوزه گردشگری جمهوری اسلامی ایران در پایان این گزارش پیشنهاد شده است.

چکیده به نظر می رسد رویکرد اصلی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه مالیات، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط در کنار افزایش درآمد های مالیاتی از طریق هوشمند سازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است. طبق بند (۴) سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت، تحول نظام مالیاتی می بایست به سمت تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت باشد. برای دستیابی به این مهم، افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است. لازمه افزایش درآمد های مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان مالیاتی، ساماندهی معافیت های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمند سازی نظام مالیاتی است که قطعا یکی از مهم ترین اولویت های این حوزه اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. برای این منظور لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیزمحور و مبتنی بر اظهارنامه مؤدیان، به رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات و تهیه اظهارنامه پیش فرض حرکت نماید. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، نیز به «لزوم جایگزینی سازوکارهای سیستمی و هوشمند به جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی» اشاره شده است.
ازسوی دیگر به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش دو برابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل پیشبینی شده است. در رابطه با افزایش سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات از ۷۷ درصد به ۸۹ درصد به ازای از دست رفتن درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵در اولویت سیاست های اقتصادی کشور است یا خیر. لازم به ذکر است معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد یافته است. همچنین درصورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده نمایند، معافیت سالانه آنها به سه برابر معافیت سالانه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش می یابد.

چکیده مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان بازوی پژوهشی مجلس، در اولین نسخه از گزارش های ادواری به وضعیت سیاست پولی پرداخته است. مهم ترین نتایج گزارش بدین شرح است:
۱. به نظر می رسد تورم مصرف کننده و تولیدکننده به هسته سخت حدود ۳۰ درصد رسیده است و پیش بینی می شود در صورت عدم رخداد خاصی مانند شوک مثبت و منفی خارجی، نرخ تورم در فصول آتی در حدود ۳۵-۳۰ درصد قرار گیرد. از مهم ترین دلایل کاهش نیافتن بیشتر سطح تورم، انتظارات تورمی و همچنین سطح تورم خدمات ناشی از عقب ماندگی رشد اجاره نسبت به قیمت مسکن است.
۲. با توجه به بالاتر بودن سطح تولید بالفعل از سطح تولید بالقوه، فشار ناشی از ناترازی انرژی، کاهش رشد موجودی سرمایه اقتصاد، رشد ناچیز بهره وری و آثار انقباضی تداوم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در حدود ۲.۵ درصد قرار گیرد.
۳. شاخص های ناظر به سلامت و ثبات بانکی تا انتهای سال ۱۴۰۲، نظیر کفایت سرمایه منفی ۰.۲ درصد، زیان انباشه ۴۴۵ هزار میلیارد تومانی، مطالبات ۵۸۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از بانک ها، و نسبت مطالبات غیرجاری ۱۸.۶ درصد بیانگر وضعیت نامناسب ثبات مالی است.
۴. از سال ۱۳۹۷ تا شهریورماه ۱۴۰۳، روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی بوده که با توجه به ادامه تورم های بالا، رشد متناسب نرخ تعادلی ارز با تورم در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ قابل پیش بینی است که در تناسب با انتظارات جامعه درخصوص روند نرخ ارز است، اما با بروز شوک های خارجی، کاهش صادرات نفتی و تشدید خروج سرمایه، امکان افزایش نرخ ارز به بیش از روند نرخ تعادلی و بلندمدت وجود دارد.
۵. با توجه به ادامه رشد نرخ ارز، سطح بالای اقلام زیر خط ترازنامه نظام بانکی و احتمال نکول و انتقال آنها به بالای خط، حجم بالای تسهیلات تکلیفی بخش دولتی، عدم کاهش سهم تسهیلات بخش دولتی از مجموع رشد نقدینگی در سه فصل اخیر علی رغم اجرای سیاست کنترل مقداری و اراده دولت برای استفاده از بند پیشران، پیش بینی می شود که رشد نقدینگی به مقادیر بالاتر از ۳۰ درصد برسد.
۶. از سال ۱۴۰۰ انواع نرخ های سود در انواع بازارها به دلایلی نظیر افزایش سطح تورم و انتظارات تورمی، کنترل ترازنامه بانک ها، افزایش نااطمینانی، افزایش ناترازی شبکه بانکی و کاهش تأمین مالی تازه از آن محل، روند صعودی داشته و از سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش مضاعف نرخ ها به دلیل عدم تزریق پایه پولی متناسب با رشد نقدینگی و کاهش آن به دلیل رشد منفی خالص ذخایر خارجی، هستیم. ذکر این نکته ضروری است که پیش بینی های صورت گرفته با فرض عدم بروز شوک های سیاسی، کاهش صادرات نفت به دلیل فشارهای خارجی و عدم نوسانات ارزی ناشی از رخدادهای خارجی است. در صورت نقض این فرض، رشد نرخ ارز بیش از مقادیر پیش بینی شده خواهد بود. نظر به ملاحظات ذکر شده، توصیه های سیاستی بدین شرح قابل ذکر است:
۱. ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه در حدود ارقام هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی،
۲. حل وفصل بانک های ناسالم و انحلال برخی مؤسسات اعتباری شدیداً ناسالم،
۳. مدیریت نرخ سود در بازارهای پول با استفاده از توسعه عملیات بازار باز،
۴. هماهنگی و تناسب بین رشد نرخ ارز، تورم و نرخ های سود بازارهای مختلف و
۵. ادامه کنترل های ارزی با رعایت دو قید عدم دخالت قیمتی و روند تسهیل کنترل ها؛