چالش های حق بهره برداری از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشگاه های دولتی ایران

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسنده

کارشناس گروه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

ازآنجاکه دانشگاه های دولتی از منابع عمومی تأمین مالی می شوند، انتظار می رود نتایج فعالیت های آنها و به طور خاص، نتایج پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، در جهت تأمین منافع عمومی، مورد بهره برداری قرار گیرند. هرساله تعداد زیادی تحقیقات علمی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام می شود که به رغم هزینه های صرف شده و گاهاً نتایج علمی ارزشمند به دست آمده از آنها، بهره برداری شایسته منجر به ایجاد ارزش از آنها انجام نمی گیرد. با وجود قوانین و ضوابط موجود و مرتبط با موضوع بهره برداری از نتایج پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، هنوز چالش هایی در این زمینه وجود دارد.
در مطالعه حاضر، شرایط موجود و چالش های حق بهره برداری از نتایج رساله ها و پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه های دولتی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس در دانشگاه های دولتی عموماً مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورندگان و در برخی موارد مالکیت دانشگاه و یا مالکیت پدیدآورندگان به تنهایی مورد پذیرش قرار گرفته است، اما به رغم وجود قوانین و ضوابط در سطح ملی و سطح دانشگاه ها، عدم شفافیت ضوابط در برخی موارد، نبود ساختار مستقل در رابطه با دارایی های فکری در دانشگاهها، عدم آگاهی از ماهیت مالکیت فکری و ظرفیت های دارایی های فکری حاصل از پایان نامه ها و رساله ها برای بهره برداری تجاری و مهم تر از همه، بی انگیزگی همه طرف ها (دانشگاه ها، دانشجویان و اساتید) برای بهره برداری از این دارایی های فکری، اصلی ترین چالش های شناسایی شده هستند. با وجود کاهش بودجه های دولتی در آموزش عالی، دانشگاه ها باید به این حوزه به عنوان یک ظرفیت و منبع اصلی تأمین مالی، توجه ویژه داشته باشند. 

گزیده سیاستی

به رغم  قوانین و ضوابط در سطح ملی و سطح دانشگاه‌ها در خصوص مالکیت مادی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، عدم شفافیت ضوابط، نبود ساختار مستقل در این رابطه در دانشگاه‌ها، عدم آگاهی از ماهیت مالکیت فکری و ظرفیت‌های دارایی‌های فکری برای بهره‌برداری تجاری و بی انگیزگی همه طرف‌ها در این رابطه از اصلی‌ترین چالش‌های شناسایی شده هستند. تقویت ساختارهای حمایتی و تسهیلگر در دانشگاه‌ها مثل دفاتر انتقال فناوری و اخذ تعهد از پدیدآورنده و تعیین بازه زمانی مشخص جهت بهره‌برداری از حقوق مادی اثر و انتقال آن به غیر پس از گذشت زمان تعیین شده بخشی از راهکارهای پیشنهادی این گزارش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

  خلاصه مدیریتی

  • شرح / بیان مسئله

دارایی‌های فکری نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد جهان‌ به‌خود اختصاص داده‌اند که با رشد و توسعه فناوری‌ و افزایش سهم آن در تمامی جنبه‌های زندگی بشری به‌طور روزافزونی در حال گسترش است. ازاین‌رو آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری و اصول مدیریت آن، برای تجاری‌‌سازی دانش و فناوری تولید شده در دانشگاه‌ (به‌عنوان کانون اصلی تولید دانش و فناوری)، امری ضروری است. یکی از منابع ایجاد دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها، پژوهش‌های انجام شده توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در قالب پایان‌نامه‌ها و رساله‌هاست که به دلایل مختلفی اغلب بلااستفاده باقی می‌مانند.

حقوق مرتبط با دارایی‌های فکری به دو دسته حقوق مادی و حقوق معنوی قابل تقسیم است. حقوق مادی مرتبط با مالکیت فکری، حقوقی قابل‌انتقال است که به مالکیت مزایای حاصل از بهره‌برداری مالی و اقتصادی از طریق تجاری‌سازی اشاره دارد. حقوق معنوی مرتبط با مالکیت فکری نیز به حق بهره‌برداری معنوی از دارایی فکری (نظیر درج در رزومه، اظهار در نشست‌ها و کنفرانس‌‌‌ها، نمایش در وب‌سایت‌ها) اشاره دارد که این حق، متعلق به فرد/ افرادی است که دارایی فکری را خلق کرده است و غیرقابل انتقال است.

در مبحث چهارم فصل اول قانون حمایت از مالکیت صنعتی، ، مصوب 1403/3/1 مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع پرداخته شده است. موضوع مورد بررسی در این گزارش بر دسته اول، یعنی حقوق مادی دارایی‌های فکری تمرکز دارد.

در ایران، در مورد دانشگاه‌های دولتی، طبق اصل سی‌ام قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشور، تحصیل در این دانشگاه‌ها رایگان بوده و رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها با حمایت دولتی و از محل بودجه‌های عمومی تأمین مالی می‌شوند،‌ بنابراین نتایج حاصل از آنها نیز باید در جهت منافع عمومی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. علاوه بر این در ماده 19 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 بر این مهم تاکید شده است. با وجود ضوابط و قوانینی در زمینه حقوق مالکیت فکری ناشی از پایان‌نامه‌ها‌‌ و رساله‌های، هنوز چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. هرساله تعداد زیادی تحقیقات علمی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام می‌شود. برای مثال در سال 1402، نزدیک به 200 هزار‌ پایان‌نامه و رساله دانشجویی در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده (پروپزال) پژوهشگاه، علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت شده است. بااین‌حال به‌رغم هزینه‌های صرف شده و گاهاً نتایج علمی ارزشمند به‌دست آمده از آنها، بهره‌برداری شایسته منجر به ایجاد ارزش از آنها انجام نمی‌گیرد. در این گزارش شرایط موجود و چالش‌های حق‌ بهره‌برداری از نتایج رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

  • نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی‌ها نشان می‌دهند که قوانین و ضوابط در زمینه حق بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی وجود دارد و اغلب دانشگاه‌ها نیز مستنداتی تحت عنوان آیین‌نامه، شیوه‌نامه یا دستورالعمل مالکیت فکری به تصویب رسانده‌اند. در بیشتر دانشگاه‌ها، مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورنده و در برخی نیز مالکیت دانشگاه و یا پدیدآورنده به تنهایی پذیرفته شده است،

-بررسی ضوابط دانشگاه‌های منتخب در رابطه با مالکیت فکری و به طور خاص، حق بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی نشان می‌دهند که ضوابط برخی دانشگاه‌ها کامل‌تر، مفصل‌تر و با جزئیات بیشتری تدوین شده و برخی دیگر کلی‌تر و با جزئیات کمتر.

-مقایسه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد بررسی با شرایط مالکیت مادی و معنوی ذکر شده در صفحات نخست پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها نشان می‌دهد که اغلب این شرایط با دقت کم و گاهی مغایر با آئین نامه‌ دانشگاه‌ها تدوین شده‌اند

 اما بااین‌حال چالش‌های مهمی در این زمینه وجود دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-عدم تفکیک بین دانشجویان بهره‌مند از مزایای آموزش رایگان و دانشجویان شهریه‌پرداز و یا دانشجویان مشمول آموزش رایگانی که هزینه انجام پژوهش را خود متقبل می‌شوند.

-عدم شفافیت در چگونگی تحقق منافع عمومی و حداکثر کردن منفعت عایدی کلان جامعه در اهداف تعریف شده در تدوین آیین‌نامه‌ها یا اسناد مالکیت فکری دانشگاه‌ها.

-فقدان شرایط لازم در سیاست‌ها و ضوابط مرتبط با حق بهره‌برداری برای ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم برای بیشترین بهره‌برداری ممکن.

-عدم الزام قانونی برای شناسایی، ثبت، تجاری‌‌سازی و بهره‌برداری از دارایی‌فکری خلق شده درنتیجه پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها برای دانشگاه‌ها‌ به‌عنوان مالک عمده این دارایی‌ها.

-عدم شفافیت کامل در نحوه تقسیم سهم بین دانشجو و اساتید راهنما و مشاور.

-فقدان شناخت و نگرش مناسب نسبت به دارایی‌های فکری‌ به‌عنوان منبع درآمد و تأمین مالی برای دانشگاه‌ها، با توجه به کاهش بودجه‌های دولتی نسبت به هزینه‌های آنها.

-فقدان سازوکار مشخص برای رصد و شناسایی تخلفات این حوزه به‌ویژه در صورت ثبت و بهره‌برداری از دارایی‌های فکری حاصل از پایان‌نامه یا رساله توسط یکی از پدیدآورندگان (اساتید یا دانشجو) مغایر با ضوابط، قوانین یا آیین‌نامه‌های مربوطه، بدون رعایت حقوق و سهم دانشگاه.

-طولانی بودن فرایند و هزینه‌های بالای ثبت اختراع بین‌المللی که به‌رغم حمایت‌های مالی مراکز مرتبط انگیزه ثبت اختراع را برای ذی‌نفعان کاهش می‌دهد.

 

  • پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی و سیاستی

-ارائه بسته‌های تشویقی برای ایجاد انگیزه در بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، برای دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان. ازجمله تأثیر میزان اثربخشی فعالیت‌ها در این حوزه بر میزان تخصیص بودجه به دانشگاه‌ها، ارتقای اساتید، تسهیم بهینه درآمدهای حاصل از تجاری‌سازی جهت تأمین منافع مالی دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان.

-شفافیت بیشتر در قوانین و ضوابط مربوطه به‌خصوص در زمینه مسئولیت شناسایی، ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از نتایج، نحوه تخصیص مالکیت و تسهیم درآمد؛ مانند تأثیر میزان استفاده و‌ بهره‌برداری از منابع و امکانات عمومی در ایجاد نتایج و میزان مشارکت هریک از طرف‌ها در ایجاد و تجاری‌سازی نتایج.

-افزایش آگاهی، ایجاد نگرش صحیح و توسعه قابلیت‌ها و مهارت‌های لازم برای شناخت و بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های فکری در میان مدیران دانشگاه، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان.

-تقویت ساختارهای حمایتی و تسهیلگر در دانشگاه‌ها مانند دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه، که با ارائه مشاوره‌ها و حمایت‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف کسب‌وکار، مالی، حقوقی و ...، زمینه بهره‌برداری بهینه از نتایج حاصل از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها را فراهم می‌سازند.

-ایجاد سازوکارهای نظارتی و گزارش‌گیری از دانشگاه‌ها در مورد میزان تحقق قوانین ابلاغی بویژه اقدامات انجام شده در راستای تحقق ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان.

-الزام قانونی پدیدآورنده(با بیشترین سهم) و تعیین بازه زمانی مشخص جهت بهره‌برداری از حقوق مادی اثر و انتقال آن به غیر پس از گذشت زمان تعیین شده.

1. مقدمه

ازآنجاکه در عصر حاضر دانشگاه‌ها علاوه‌بر آموزش و پژوهش، مأموریتی فراتر در جهت مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه برعهده گرفته‌اند، دارایی‌های فکری و مدیریت آنها در دانشگاه‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار شده‌اند. دارایی‌های فکری دانشگاه عبارتند از: کلیه نوآوری‌ها، فناوری‌ها، آثار و دانش تولید شده در دانشگاه از طریق فعالیت‌ها و خلاقیت‌های فکری اعضای دانشگاه (اعضای هیئت علمی و دانشجویان) و مدیریت این دارایی‌ها نیز به کلیه فعالیت‌هایی اشاره دارد که برای ایجاد، حفاظت، انتقال و بهره‌برداری از آنها انجام می‌گیرد. این فرایند در جوامع امروز که در حال تبدیل شدن به جوامع دانش‌بنیان هستند، تعیین‌‌کننده‌ میزان نوآوری و پیشرفت آنها خواهد بود. شایان ذکر است، حقوق مرتبط با دارایی‌های فکری (و عمدتاً و به‌طور خاص، اختراعات) به دو دسته قابل تقسیم است:

-حق مادی دارایی فکری: که عبارت است از حق مالکیت دارایی فکری از منظر‌ بهره‌برداری مالی و اقتصادی از آن از طریق تجاری‌سازی که این حق، جزئی یا کلاً قابل انتقال است.

-حق معنوی دارایی فکری: که عبارت است از حق مالکیت دارایی فکری از منظر بهره‌برداری معنوی (نظیر درج در رزومه، اظهار در‌‌ نشست‌ها و کنفرانس‌ها، نمایش در وب‌سایت‌ها) از آن که این حق، متعلق به فرد/ افرادی است که دارایی فکری را خلق کرده و الی‌الابد غیرقابل انتقال است.

در مبحث چهارم بند اول و دوم(مواد 33 تا 56) قانون حمایت از مالکیت صنعتی، مصوب 1403/3/1 مجلس شورای اسلامی نیز به جنبه‌های مادی و معنوی اخترعات، پرداخته شده است. موضوع مورد بررسی در این گزارش بر دسته اول، یعنی حقوق مادی دارایی‌های فکری تمرکز دارد.

دارایی‌های فکری، عمده‌ترین و ارزشمندترین دارایی‌های نهادهای علمی و پژوهشی و در رأس آنها دانشگاه‌ها هستند. دانشگاه‌ها در مدل جدید کارآفرینانه، لزوم اتخاذ سیاست‌ها‌‌ و قوانین مناسب برای حفاظت و‌ بهره‌برداری بهینه از این دارایی‌ها‌‌ را بیشتر درک می‌کنند. دانشگاه‌ها‌‌ می‌توانند با مدیریت صحیح و استفاده اصولی و هوشمندانه از دارایی‌های فکری، هم به کسب درآمد برای خود و هم ایجاد ارزش برای جامعه در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی، بپردازند.

‌‌براساس گزارش دفتر مالکیت فکری و علائم تجاری آمریکا، در این کشور صنایعی که به‌شدت‌‌ مبتنی‌بر دارایی‌های فکری هستند، 41 درصد از فعالیت اقتصادی را در سال 2019 شامل شده‌‌‌اند. این صنایع همچنین بیش از 47 میلیون شغل به‌طور مستقیم در ایالات متحده ایجاد کرده که علاوه‌بر آن، 15.5 میلیون شغل نیز در سایر صنایع که کالاها و خدمات واسطه‌‌‌‌ای را به آنها عرضه می‌کنند، ایجاد شده است. در مجموع، 62.5 میلیون شغل و بالغ بر 44 درصد از اشتغال در این کشور در سال 2019 به‌واسطه صنایع‌ مبتنی‌بر دارایی‌های فکری ایجاد شده است. ‌‌براساس گزارش سال 2022 دفتر مالکیت فکری اتحادیه اروپا [1] نیز، سهم صنایع‌ مبتنی‌بر حقوق مالکیت فکری در اشتغال مستقیم، تولید ناخالص داخلی و صادرات کالا و خدمات بین سال‌های 2008 تا 2019، به‌شرح زیر بوده است:

 

جدول 1. سهم صنایع مبتنی‌بر حقوق مالکیت فکری در اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا

سهم صنایع مبتنی‌بر حقوق مالکیت فکری

(27 کشور اتحادیه اروپا)

بازه زمانی

2008 تا 2010

2011 تا 2013

2014 تا 2016

2017 تا 2019

اشتغال مستقیم

٪28/6

٪28/5

٪28/9

٪29/7

تولید ناخالص داخلی

٪46/2

٪46/1

٪46/2

٪47/1

صادرات کالا و خدمات

٪76/7

٪78/4

٪79/1

٪80/1

‌‌‌‌مأخذ: [1].

 

این آمار و ارقام نشان می‌دهد که دارایی‌های فکری نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد جهان‌ به‌خود اختصاص داده‌اند که با رشد و توسعه فناوری‌ و افزایش سهم آن در تمامی جنبه‌های زندگی بشری به‌طور روزافزونی در حال گسترش است. بنابراین آشنایی با انواع حقوق مالکیت فکری و اصول مدیریت آن، برای تجاری‌‌سازی دانش و فناوری تولید شده در دانشگاه‌‌ (به‌عنوان کانون اصلی تولید دانش و فناوری)، امری ضروری است.

یکی از منابع ایجاد دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها، پژوهش‌های انجام شده توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در قالب پایان نامه‌ها و رساله‌هاست که به دلایل مختلفی اغلب بلااستفاده باقی می‌مانند. هر دانش و فناوری تولید شده، دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که باید شناسایی شده و با مناسب‌‌‌‌‌ترین راه به بهره‌برداری برسند. ظرفیت دارایی‌های فکری ایجاد شده در رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها‌‌ را می‌توان به دو صورت مورد‌ بهره‌برداری قرار داد:

الف) بهره‌برداری غیرتجاری در قالب انتشار نتایج پژوهش‌ها: گاهی اوقات، مأموریت‌های دانشگاه و اهداف و استراتژی‌های آن و یا ماهیت فناوری تولید شده، ایجاب می‌کند که نتایج پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه، بدون محدودیت در اختیار عموم قرار گیرد. دانشگاه باید این موارد را شناسایی و در مورد آنها به‌درستی تصمیم‌گیری کند. زیرا گاه منافع عموم در گروی انتشار پژوهش‌هاست.

ب) بهره‌برداری تجاری‌که می‌تواند در قالب واگذاری امتیاز دارایی‌های فکری، ارائه خدمات مشاوره، ایجاد شرکت‌های جدید (شرکت‌های زایشی) و ... باشد. واگذاری امتیاز دارایی‌های فکری به صنایع موجود و ارائه خدمات مشاوره به بخش کسب‌وکار، رویکرد سنتی تجاری‌‌سازی دانش محسوب می‌شوند که از دیرباز توسط دانشگاه‌ها‌ مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما ایجاد شرکت‌های جدید توسط دانشگاه‌ها‌ که معمولاً با نام شرکت‌های انشعابی (زایشی) از آنها نام برده شده، رویکردی کارآفرینانه به این فرایند تلقی می‌شود.

ازآنجاکه در انجام یک رساله یا پایان‌نامه، علاوه‌بر دانشجو، اساتید راهنما و مشاور نیز همکاری‌ داشته و از طرفی اغلب امکانات و تجهیزات و حمایت‌های قابل‌توجه دانشگاه‌ها حصول به نتایج نوآورانه یا فناوری‌های جدید را امکان‌پذیر می‌سازد، حقوق و منافع حاصل از بهره‌برداری، به‌ویژه بهره‌برداری تجاری از آن، محل بحث و چالش است. در این میان نکته قابل‌توجه در مورد دانشگاه‌های دولتی در ایران، این است که طبق اصل سی‌ام قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشور، تحصیل در این دانشگاه‌ها رایگان بوده و رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها با حمایت دولت و از محل بودجه‌های عمومی تأمین مالی می‌شوند.

ضوابط و قوانینی در زمینه حقوق مالکیت فکری ناشی از پایان‌نامه ها و رساله‌های دانشجویی وجود دارد که می‌توان به قوانین جامع از جمله «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» مصوب سال 1386 و همچنین قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال 1401 در کنار سایر ضوابط اشاره کرد. البته اخیراً «قانون حمایت از مالکیت صنعتی» در تاریخ 1403/3/1 نیز به تصویب رسیده است که تأثیر آن در سال‌های آینده قابل بررسی خواهد بود. طبق ماده (5) قانون جهش تولید دانش بنیان نیز «کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق‌ بهره‌برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت‌ بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران‌ به‌صورت بلاعوض در جهت تجاری‌‌سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری‌‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند».

با وجود قوانین و ضوابط مورد اشاره هنوز در ارتباط با بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها‌ و رساله‌های دانشجویی، چالش‌هایی وجود دارد. هرساله تعداد زیادی تحقیقات علمی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام می‌‌شود‌ (برای مثال در سال 1402، نزدیک به 200 هزار‌ پایان‌نامه و رساله دانشجویی در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده‌ پژوهشگاه، علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت شده است)، اما به‌رغم هزینه‌های صرف شده و گاهاً نتایج علمی ارزشمند به‌دست آمده از آنها، بهره‌برداری شایسته منجر به ایجاد ارزش از آنها انجام نمی‌گیرد.

از طرفی، قوانین و سیاست‌های هر دانشگاه برای مدیریت دارایی‌های فکری آن نیز نمی‌تواند مستقل و‌ بی‌تأثیر از قوانین ملی و بالادستی باشد. ازاین‌رو دانشگاه‌ها با توجه به قوانین حاکم بر جامعه و نیز متناسب با چشم‌انداز‌ها و مأموریت‌های تعریف شده برای خود،‌ باید رویه‌هایی را تعریف و اجرا کنند. ازآنجاکه عموماً حقوق مادی و معنوی رساله‌ها و پایان نامه‌ها متعلق به دانشگاه تلقی شده و این موضوع، بهره‌برداری (عمدتاً تجاری) از نتایج این پژوهش‌ها را با مسائل و مشکلات جدی مواجه می کند، در این گزارش شرایط موجود و چالش‌های حق‌ بهره‌برداری از نتایج رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2. دارایی‌های فکری دانشگاه‌ها

دارایی‌های فکری آثار، آفرینش‌ها و نوآوری‌های حاصل از افکار و اندیشه‌های افراد هستند که درنتیجه فعالیت در زمینه‌های صنعتی، فنی، ادبی و هنری پدید می‌آید و توسط دولت و قانون در یک چارچوب زمانی و مکانی مشخص از آن حمایت می‌ شود. در این راستا، دولت‌ها با تدوین سیاست‌ها و قوانینی به‌منظور دادن حق قانونی به پدیدآورندگان دارایی‌های فکری در استفاده از مزایای اخلاقی و اقتصادی اثر خلق شده خود و نیز حمایت از حقوق جامعه در دسترسی به این آثار و نیز ترویج خلاقیت، انتشار و استفاده از نتایج آثار خلق شده‌ به‌منظور تجارت آزاد و مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، به حمایت از مالکیت‌های فکری می‌پردازند [2]. رقابت جهانی و رشد پایدار کشورها مستلزم شناخت و مدیریت صحیح دارایی‌های فکری است که منجر به تجاری‌سازی موفق ایده‌های دانشگاهی خواهد شد [3].

دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی دولتی‌ به‌واسطه مأموریت‌های تعریف شده، فعالیت‌های پژوهشی و منابع مالی اختصاص داده شده به آنها در جهت انجام تحقیقات هدفمند، نقش کلیدی در سیستم‌های نوآوری ملی ایفا می‌کنند.

طی چند دهه نقش دانشگاه‌ها در تولید اختراعات و انتقال فناوری نیز افزایش یافته است. شکل زیر آماری از تعداد درخواست‌های حق اختراع ثبت شده در معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در سطح جهانی را نشان می‌دهد که افزایش در تعداد این درخواست‌ها توسط دانشگاه‌ها و همچنین سهم آنها از کل درخواست‌های ثبت شده، کاملاً مشهود است.

شکل ۱. نمودار افزایش تعداد درخواست حق اختراع‌های ثبت شده توسط دانشگاه‌ها و سازمان‌های پژوهشی دولتی

 

 

مأخذ: [4].

دانشگاه‌ها می‌توانند با مدیریت و بهره‌برداری صحیح، اصولی و هوشمندانه از این دارایی‌های فکری، هم به کسب درآمد برای خود و هم ایجاد ارزش برای جامعه در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی، بپردازند. مقررات، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های هر دانشگاه برای مدیریت دارایی‌های فکری آن نمی‌تواند مستقل و‌ بی‌تأثیر از قوانین ملی در این رابطه باشد [5]. برخی از این قوانین عبارتند از قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتاب و نشریه و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و نسخه نهایی و دائمی آن با عنوان قانون حمایت از مالکیت صنعتی، مصوب 1403/3/1، قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۱۳۸۲، قانون تجارت الکترونیک مصوب۱۳۸۲ و معاهدات و کنوانسیون‌هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است از جمله کنوانسیون پاریس (عضویت در سال 1338)، موافقتنامه مادرید (عضویت در سال 1382)، معاهدة همکاری مشترک ثبت اختراعات (عضویت در سال 1394). از این رو دانشگاه با توجه به قوانین حاکم بر جامعه و نیز متناسب با چشم انداز‌ها و مأموریت‌های تعریف شده برای خود، می‌بایست رویه‌هایی را تعریف و اجرا کنند. این رویه‌ها باید ناظر بر مراحل زیر باشد؛

-ایجاد دارایی فکری (نوآوری)؛

-حمایت از دارایی فکری (چارچوب قانونی)؛

-مدیریت دارایی‌های فکری (مدیریت فناوری)؛

-تجاری‌سازی دارایی‌های فکری (صنعتی‌‌سازی دانش)؛

-سایر مشوق‌های مربوط به دارایی‌های فکری (همچون تخفیفات و مشوق‌های مالیاتی) [6].

ازآنجاکه دانشگاه‌های دولتی نهادهایی ماهیتاً غیرانتفاعی بوده و از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنند، از آنها انتظار می‌رود که مأموریت‌های علمی خود (یعنی آموزش و پژوهش) را در اولویت قرار داده و همه فعالیت‌های آنها در راستای تأمین منافع عمومی باشد. این اصول در تمامی مراحل مدیریت دارایی‌های فکری باید مدنظر قرار گیرند.

دارایی‌های فکری دانشگاه‌ها حاصل فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی گروه‌های مختلفی ازجمله اعضای هیئت علمی و کارکنان، اساتید مدعو و دانشجویان هستند. دانشجویان عمدتاً از طریق انجام پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، منبع بالقوه دارایی‌های فکری هستند [7].

واضح است که نهادهای دانشگاهی بدون وجود قوانین روشن و مشخص در مورد حقوق مالکیت فکری، نمی‌توانند مدیریت اثربخشی بر دارایی‌های فکری خود داشته باشند. یکی از بارزترین نمونه‌های قوانین تأثیرگذار بر فعالیت‌های مربوط به مدیریت و‌ بهره‌برداری از دارایی‌های فکری دانشگاه‌‌‌ها، قانون بای- دال در آمریکاست که بسیاری از کشورها، با الگوبرداری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کرده‌اند. بیشتر محققین بخش عمده‌ای از توسعه فعالیت‌های انتقال فناوری و دانش در آمریکا را، به تصویب قانون مذکور در سال 1980 نسبت می‌دهند که با واگذاری مالکیت دارایی‌های فکری حاصل از پژوهش‌ها به دانشگاه و دادن آزادی عمل به آنها در فعالیت‌های تجاری‌سازی، انگیزه دانشگاه‌های آمریکایی را به‌طور چشمگیری برای بهره‌برداری و تجاری‌سازی دانش خود، تقویت کرد [8]. به همین ترتیب ضعف در قوانین حمایت از حقوق مالکیت فکری و فقدان انگیزدهنده‌ها و اختیارات کافی در دانشگاه‌ها می‌تواند، گرایش این نهادها را به ایجاد ساختارها، انجام سرمایه‌گذاری‌ها‌ و برنامه‌ریزی برای مدیریت دارایی‌های فکری تضعیف کرده و عملکرد آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد.

3. مدل‌های حق مالکیت دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها

در مقالات و منابع علمی به مدل‌های مختلف مالکیت دارایی‌های فکری و به‌طور خاص، اختراعات دانشگاهی اشاره شده است که در مورد نتایج پایان‌نامه‌ها‌ و رساله‌های دانشجویی نیز قابل اعمال هستند. در تحقیقی به چهار مدل زیر اشاره شده است:

  • مالکیت دانشگاه: که عمدتاً به قانون شناخته شده بای- دال اشاره دارد که در سال 1980 در ایالات متحده‌ آمریکا به تصویب رسید و ناظر به مالکیت اختراعاتی بود که با بودجه دولت فدرال در دانشگاه‌ها به انجام می‌رسید. با توجه به اینکه این پژوهش‌ها‌ به سفارش و با تأمین مالی دولت فدرال انجام می‌شدند، طبق استثنای اختراعات قراردادی، مالکیت آنان به دولت فدرال تعلق می‌گرفت، اما ازآنجاکه مالکیت دولت، تجاری‌‌سازی اختراعات را به تأخیر می‌انداخت، این قانون، مؤسسات غیرانتفاعی را از قبیل دانشگاه‌ها که با بودجه دولت فدرال اقدام به انجام طرح‌های تحقیقاتی می‌کنند و درنتیجه این پژوهش‌ها‌ موفق به انجام اختراعی نیز می‌شوند، مجاز به حفظ حق مالکیت اختراع برای خود کرد. در مقابل این امتیاز، دانشگاه ضمن الزام و مکلف بودن به ثبت اختراع، باید مخترع را در عواید حاصل از تجاری‌‌سازی اختراع سهیم کند و همچنین مجوز بهره‌برداری از اختراع را ترجیحاً به کسب‌وکارهای کوچک واگذار کند. البته دولت نیز دارای مجوز غیرانحصاری برای بهره‌برداری از اختراع است. بعد از‌ آمریکا کشورهای دیگری نیز به این مدل روی آوردند، ازجمله: انگلستان، بلژیک، آلمان، دانمارک، نروژ، ژاپن، برزیل، چین، شیلی، آرژانتین، روسیه، مکزیک، هند، فیلیپین، اندونزی، مالزی و آفریقای جنوبی.
  • مالکیت مخترع: که مخترع شخصاً مالک اختراع خود محسوب شده و درخصوص نحوه تجاری‌‌سازی آن، توسط خود یا واگذاری به دیگری تصمیم‌گیری می‌کند. نمونه موفق این مدل، دانشگاه واترلو درکشور کاناداست که در قبال حفظ مجوز غیرانحصاری، رایگان و غیرقابل فسخ برای استفاده از اختراعات در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، مالکیت آن را به خالق دارایی فکری واگذار می‌کند. سوئد و ایتالیا جزء کشورهایی هستند که این مدل را در پیش گرفته‌‌‌اند.
  • عدم شناسایی حق مالکیت و ورود اختراع به قلمرو اموال عمومی: که در این‌صورت اختراعات دانشگاهی جزء اموال عمومی محسوب شده و البته باعث کاهش انگیزه برای فعالیت‌های نوآورانه می‌شود.
  • مالکیت مشترک دانشگاه و مخترع: که چندان مورد اقبال نبوده و به‌دلیل دشواری و هزینه‌های مدیریت دارایی‌های فکری، در آثار علمی نیز توصیه نشده است [9].

در پژوهش دیگری نیز [10]، ‌‌براساس دو رویکرد اصلی در حقوق، رویکرد رومی- ژرمنی و رویکرد کامن‌لا، سه مدل برای مالکیت نتایج پژوهش‌های تأمین مالی شده از بودجه‌های عمومی، معرفی کرده‌اند:

-مالکیت دولت: که همان ورود اختراع به حوزه اموال عمومی محسوب می‌‌شود.

-مالکیت دریافت‌‌کننده بودجه و منابع مالی عمومی (در اینجا دانشگاه ها): که با قانون بای-دال، در‌ آمریکا و سپس سایر کشورها ترویج یافت.

-مالکیت پژوهشگران: که اصالت را به قوه خلاق افراد و پژوهشگران می‌دهد.

‌‌براساس قوانین موجود در ایران، به‌ویژه «قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری» مصوب سال 1386 و جایگزین آن «قانون حمایت از مالکیت صنعتی» مصوب سال 1403، و ماده (5) «قانون جهش تولید دانش بنیان» مصوب1401، مالکیت اختراع (و به‌طورکلی دارایی فکری) توسط شخصی غیر از مخترع به رسمیت شناخته شده . به عبارت دیگر، هر چند مالکیت معنوی در هر حال در انحصار پدیدآورنده است اما مالکیت مادی و یا حق بهره‌برداری از اختراعات می‌تواند طی توافقی به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار شود. ‌‌براساس ماده (۳۳) قانون حمایت از مالکیت صنعتی «جنبه‌های مادی حقوق ناشی از اختراع یا حق بهره‌برداری انحصاری از آن، متعلق به دارنده گواهینامه اختراع (مالک اختراع) است». لذا دانشگاه‌ها می‌توانند‌ به‌عنوان مالک دارایی‌های فکری تولید شده توسط دانشجویان نیز باشند.

4. قوانین مرتبط با حق بهره‌برداری (مالکیت مادی) از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی

بهره‌برداری تجاری از نتایج پژوهش‌ها یا به عبارتی تجاری‌سازی آنها می‌تواند به اشکال مختلفی انجام شود که می‌توان به‌شرح زیر دسته‌بندی کرد:

-تأسیس شرکت.

-فروش محصول یا خدمت.

-اعطای امتیاز.

-پروژه سفارشی [11].

حق بهره‌برداری از دارایی‌های فکری در قالب خط‌مشی مالکیت فکری مشخص می‌شود. می‌توان گفت جامع‌ترین توصیه‌های مربوط به سیاست مالکیت فکری توسط سازمان جهانی مالکیت فکری [12] با عنوان «الگوی سیاست مالکیت فکری برای دانشگاه‌ها‌ و مؤسسات تحقیقاتی» ارائه شده است. ‌‌براساس نظر سازمان جهانی مالکیت فکری، خط‌مشی مالکیت فکری هر سازمانی سندی رسمی است که معمولاً به موارد زیر می‌پردازد:

-مالکیت و حق استفاده از دارایی فکری.

-رویه‌های شناسایی، ارزیابی، حفاظت و مدیریت دارایی فکری.

-رویه‌های همکاری با اشخاص ثالث.

-دستورالعمل‌های مربوط به تقسیم سود حاصل از تجاری‌‌سازی موفق.

-سازوکارهایی برای اطمینان از احترام به حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث.

ازاین‌رو حق‌ بهره‌برداری از پایان‌نامه‌ها‌ و رساله‌های دانشجویی نیز بخشی از سیاست مالکیت فکری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است.

اهداف اصلی سیاست مالکیت فکری در دانشگاه‌ها‌ و مؤسسات آموزش عالی نیز طبق الگوی سازمان جهانی مالکیت فکری عبارتند از:

-ترویج، تشویق و کمک به تحقیقات و پژوهش‌های علمی.

-ارائه اطمینان قانونی در فعالیت‌های تحقیقاتی و روابط‌ مبتنی‌بر فناوری با اشخاص ثالث.

-تعیین رویه‌هایی برای شناسایی، مالکیت، حفاظت و تجاری‌سازی دارایی‌های معنوی.

-تضمین مدیریت و حفاظت به موقع و کارآمد مالکیت معنوی.

-تسهیل ثبت، نظارت و نگهداری از سبد مالکیت معنوی.

-تضمین توزیع منصفانه و عادلانه منافع اقتصادی ناشی از تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و به رسمیت شناختن مشارکت مخترعان، مؤسسه و سایر ذی‌نفعان مربوطه.

-ارتقای شهرت مؤسسه‌ به‌عنوان یک مؤسسه تحقیقاتی دانشگاهی و عضوی از جامعه و نیز شهرت پژوهشگران از طریق به‌کارگیری و بهره‌برداری عمومی از نتایج تحقیقات.

ازآنجاکه دانشجویان یکی از منابع خلق دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی بوده و پایان‌نامه‌ها‌ و رساله‌های دوره تحصیلات تکمیلی حاصل کار دانشجویان هستند، حق بهره‌برداری (مالکیت مادی) از آنها نیز، در حیطه حقوق دانشجویان در خط‌مشی مالکیت فکری قرار می‌گیرد. طبق الگوی ارائه شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری در شرایط عادی دانشگاه باید مالکیت کلیه دارایی‌های معنوی ایجاد شده در دوره فعالیت تحقیقاتی (پایان‌نامه و رساله) دانشجویان تحصیلات تکمیلی را برعهده داشته باشد. البته مالکیت دارایی‌های فکری(حق بهره‌برداری) ایجاد شده در طول دوره عادی تحصیلی متعلق‌ به‌خود دانشجو خواهد بود (به‌استثنای مواردی که با استفاده قابل‌توجه از امکانات و تجهیزات دانشگاه، حاصل شده باشد) و همچنین کلیه حقوق آثار دارای حق چاپ بدون در نظر گرفتن استفاده از منابع دانشگاه متعلق به پدیدآورندگان آنهاست. آثار دارای حق چاپ که به‌طور خاص توسط دانشگاه سفارش داده شده‌اند یا در اجرای یک تحقیق با حمایت یا تحت توافق‌نامه‌هایی با طرف ثالث توسعه یافته‌اند، با در نظر گرفتن شرایط توافق‌نامه، استثنا خواهند بود.

البته ‌‌براساس الگوی پیشنهادی سازمان جهانی مالکیت فکری، دانشگاه‌ها در قبال در اختیار گرفتن مالکیت نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان، وظایفی در جهت بهره‌برداری از آنها دارند. بر این اساس اگر دانشگاه نتواند یا تصمیم به عدم بهره‌برداری از دارایی فکری خود (ازجمله نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) داشته باشد، باید فوراً مخترع یا مخترعان را مطلع کند. این اطلاع و اعلام باید حداقل یک‌ماه قبل از هر عمل یا هرگونه قصور عمدی که مانع از کسب حفاظت شود، انجام شود. در چنین مواردی، مخترع یا مخترع‌ها این اختیار را خواهند داشت که حقوق مادی مرتبط با مالکیت فکری مورد نظر را به‌دست آورند. بااین‌حال، دانشگاه می‌تواند سهمی از درآمد هرگونه بهره‌برداری بعدی از دارایی فکری را متناسب با هزینه‌های متحمل شده دانشگاه در ارتباط با حفاظت و تجاری‌سازی چنین دارایی‌های فکری، مطالبه کند. همچنین دانشگاه می‌تواند برای اهداف تحقیقاتی بدون حق بهره‌برداری تجاری و بدون حق واگذاری مجدد امتیاز، درخواست حق امتیاز دائمی و غیر انحصاری رایگان کند. به‌علاوه دانشگاه می‌تواند درصدی (بین 5 تا 20 درصد) از هرگونه درآمد خالص ایجاد شده توسط مخترع(ها) از تجاری‌سازی دارایی‌ فکری را مطالبه کند. مؤسسه نباید به‌طور غیر منطقی واگذاری حقوق مادی مرتبط با مالکیت فکری به مخترع یا مخترعان را به تأخیر بیندازد. بااین‌حال این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که بهره‌برداری را در مواردی که به نفعش است به تأخیر بیندازد که البته این اقدامات نیازمند وجود ساختاری تخصصی در دانشگاه‌هاست.

در ایران نیز قوانین و مقررات ناظر بر حق بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در قالب قوانین و ضوابط کلی‌تر مربوط به مالکیت فکری در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی قابل بررسی است.

‌‌-براساس ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب سال 1383)، ‌دولت موظف بود به‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان،‌ تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش ‌خصوصی و تعاونی ‌در این قلمرو، اقداماتی انجام دهد که طبق بند «الف» این ماده، «طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی ‌و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم» ازجمله این اقدامات بود.

-در سال 1386 «قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی‌و علائم تجاری» به تصویب رسید که براساس ماده (۵) این قانون «حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد»، اما «درصورتی‌که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد».

-طبق تبصره «۲» ماده (17) قانون برنامه پنجم توسعه(مصوب سال 1389)، در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاههای اجرائی اجازه
داده شده مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است به دانشگاهها و مؤسسات یادشده واگذار نمایند.

-در راستای بند «80» سیاست‌های کلی برنامه ششم، که عبارت است از: «توسعه و سامان‌دهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری و توسعه‌ نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان». بند «ج» ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه (مصوب سال 1396) به تصویب رسیده است. ‌‌براساس این بند، یکی از اقدامات و مسئولیت‌های دولت عبارت است از: «حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری‌سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت». همچنین بند «خ» ماده (10) این قانون نیز، در حکمی مشابه قانون بای-دال مقرر کرده است: دستگاه‌های اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده، واگذار نمایند».

-براساس ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیاننیز «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق‌ بهره‌برداری از آنها را حسب مورد پس از أخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت‌ بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران‌ به‌صورت بلاعوض در جهت تجاری‌سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری‌سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند ».

-در «قانون حمایت از مالکیت صنعتی» مصوب خردادماه سال 1403 نیز که جایگزین قانون سال 1386 شده است، با جزئیات بیشتری به مسائل مربوط به مالکیت فکری پرداخته شده و ضمن تفکیک روشن بین جنبه‌های مادی و معنوی حقوق ناشی از اختراعات و دارای‌های فکری، حق بهره‌برداری انحصاری از جنبه‌های مادی را متعلق به دارنده گواهینامه اختراع (مالک اختراع) دانسته است.

در راستای تحقق اهداف قوانین و الزامات قانونی در رابطه با حقوق مالکیت فکری دانشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم، آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «خط‌مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در مؤسسات علمی و پژوهشی» توسط معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده و به دانشگاه‌ها و مراکز علمی پیشنهاد کرده(بدون الزام) که در قراردادهای خود یا موارد مشابه دیگر از آن استفاده کنند. این آیین‌نامه به روابط بین محققان و پژوهشگران با مؤسسات و دانشگاه‌ها پرداخته و درخصوص دارایی‌های فکری ناشی از تحقیقات در این مراکز، مقرراتی وضع کرده است.

اهداف این خط‌مشی به‌شرح زیر ذکر شده است:

-فراهم‌سازی زمینه‌های توسعه علم و فناوری از طریق ایجاد محیطی مناسب برای شکوفایی خلاقیت‌ها و اشاعه و به‌کارگیری دستاوردهای جدید پژوهش و فناوری در کشور.

-نهادینه‌سازی حقوق مالکیت فکری و تقویت انگیزه مادی و معنوی در افراد و مؤسسات جهت فعالیت هرچه بیشتر در عرصه پژوهش و توسعه فناوری و بالطبع افزایش امکان تجاری‌سازی دستاوردها در راستای منافع عمومی.

-ارائه چارچوبی شفاف و تبیین حقوق و تعهدات مؤسسه، پدیدآورنده و حامیان در ارتباط با دارایی‌های فکری ایجاد شده و درنتیجه، کاهش اختلافات در زمینه حقوق مالکیت فکری در این مؤسسات.

-آگاه ساختن افرادی که از اعتبارات، تسهیلات و یا امکانات مؤسسات استفاده می‌نمایند نسبت به حقوق مالکیت فکری و به‌ویژه نحوه پوشش‌دادن هزینه‌ها و تقسیم منافع مادی و معنوی حاصله.

طبق ماده (۶) این آیین‌نامه «در آثار حاصل از فعالیت فکری (ازجمله گواهینامه اختراع)، باید نام مؤسسه‌ به‌عنوان مالک اسمی دارایی فکری و همچنین نام پدیدآورنده/پدیدآورندگان ذکر شود، مگر اینکه طبق یک توافق‌نامه مکتوب، این حق بین پدیدآورنده/پدیدآورندگان دارایی فکری و مؤسسه به نحو دیگری تعیین شده باشد. در مورد حامی نیز طبق قرارداد عمل خواهد شد».

در بند «ب» ماده (۷)، این خط‌مشی، صراحتاً به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی پرداخته شده است، به این ترتیب که درخصوص آن موارد «طبق تعهدی که از دانشجو و استاد راهنما اخذ می‌شود حق نشر و تکثیر و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به مؤسسه می‌باشد، ولی حقوق معنوی پدیدآورنده محفوظ خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه در جریان انجام پایان‌نامه یا رساله‌ای، اختراعی حاصل آید طبق بند «الف» ماده ( 7) در مورد آن عمل خواهد شد». در بند «الف» ماده( 7) نیز به تعیین سهم هریک از ذی‌نفعان در درآمدهای ناشی از اختراعات پرداخته و برای هریک از ذی‌نفعان اعم از پدیدآورندگان، دانشکده و گروه پژوهشی، مؤسسه و واحد تجاری‌‌سازی درصدی را اختصاص می‌دهد که به‌شرح زیر است:

جدول 2. جدول پیشنهادی تسهیم درآمد حاصل از دارایی‌های فکری

ذی‌نفعان

درصد سهم

پدیدآورندگان

حدود 50 %

واحد تحقیقاتی (دانشکده، پژوهشکده یا گروه مستقل)

حدود 20%

مؤسسه/ دانشگاه

حدود 20%

واحد مسئول تجاری‌سازی یا مالکیت فکری در مؤسسه

حدود 10%

در «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» نیز اشاره‌ای ضمنی و کلی به موضوع مورد بررسی این گزارش شده است. یکی از تخلفات اشاره شده در این دستورالعمل که در تاریخ 1393/11/23 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و تأیید و برای اجرا ابلاغ شده، انتشار نتایج تحقیقات بدون کسب اجازه از مالک آن است که در بند «45» بدین نحو مقرر شده است: «انتشار نتایج طرح‌های پژوهشی پایان‌نامه‌ها‌‌ و رساله‌ها توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی در قالب کتاب، مقاله و.... بدون هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه»‌ به‌عنوان مالک حقوق مادی و معنوی این پژوهش‌ها، از مصادیق تخلفات پژوهشی است. این بند نشانگر تأکید بر مالکیت نتایج رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها توسط دانشگاه‌هاست.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز، با تدوین «آیین‌نامه ساختار و خط‌مشی مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه‌های علوم پزشکی» (بهمن‌ماه سال 1398) دانشگاه‌های علوم پزشکی را ملزم به ایجاد ساختار و تدوین سیاست مالکیت فکری کرده است.

5. ضوابط دانشگاه‌های ایران درخصوص بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها‌ و رساله‌های دانشجویی

با توجه به ارائه «خط‌مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در مؤسسات علمی و پژوهشی» ازسوی وزارت علوم، برخی دانشگاه‌ها اقدام به تدوین خط‌مشی یا سیاست مالکیت فکری ویژه‌ای برای خود کرده‌اند. به‌منظور بررسی وضعیت ضوابط و سیاست‌های داخلی دانشگاه‌ها، 10 دانشگاه اول طبق ارزیابی و رتبه‌بندی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مصوب جلسه 970 شورای گسترش آموزش عالی به تاریخ 1402/10/03 مورد نظر قرار گرفتند که پس از بررسی‌های انجام شده، 7 دانشگاه به‌شرح زیر، دارای سندی مصوب با کارکرد سیاست مالکیت فکری هستند:

  1. دانشگاه تهران.
  2. دانشگاه صنعتی شریف.
  3. دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
  4. دانشگاه تربیت مدرس.
  5. دانشگاه علم و صنعت ایران.
  6. دانشگاه شهید بهشتی.
  7. دانشگاه اصفهان.
  8. دانشگاه شاهد.

همچنین به بررسی اسناد دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی زیر نیز پرداخته شده است:

  1. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران.
  2. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران.
  3. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد.

این اسناد که تحت عنوان دستورالعمل اجرایی، آیین‌نامه یا ضوابط مرتبط با دارایی‌های فکری دانشگاه‌ها‌‌ هستند مورد مطالعه قرار گرفت و نکات مرتبط با حق بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی استخراج شد. همچنین ازآنجاکه مرسوم است پس از اتمام پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویی و تهیه نسخه نهایی آن، در بخشی تحت عنوان تعهدنامه اصالت اثر و یا بخش جداگانه‌‌‌‌ای به ضوابط و شرایط مربوط به حقوق مالکیت فکری آن اثر اشاره شود، این بخش در پایان‌نامه‌ها‌‌ و رساله‌های دانشگاه‌های مورد بررسی نیز استخراج شد. نتایج مطالعه در هر دو بخش در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 3. ضوابط و شرایط مرتبط با حق بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در دانشگاه‌های منتخب

ردیف

نام دانشگاه

عنوان سند

تاریخ تصویب

نکات مرتبط با حق بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

شرایط مالکیت مادی و معنوی ذکر شده در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

مدل مالکیت

1

دانشگاه تهران

دستورالعمل اجرایی مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران

1398/7/۶

·  درصورتی‌که اموال فکری مستخرج و یا دستاورد پایان‌نامه/رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی باشد، از 60 درصد مالکیت پدیدآورنده، 20 درصد دانشجو و40 درصد باقیمانده متعلق به تیم راهنمایی (بسته به توافق طرفین) است. (مالکیت دانشگاه 40 درصد تعیین شده است).

· تعیین حق امتیاز دانشگاه و سهم حاصل از فروش و بهره‌برداری، توسط کمیته حق امتیاز دانشگاه ازدستاوردها مطابق با شیوه‌نامه مربوطه انجام خواهد شد.

· دستاوردهای پژوهشی و فناوری که زمینه بهره‌برداری تجاری، کسب مجوز تولید و یا ثبت حقوقی آنها وجود دارد، باید توسط پدیدآورنده‌ به‌صورت کتبی به مرکز مالکیت فکری دانشگاه گزارش شود تا ارزیابی اولیه انجام گیرد. این ارزیابی می‌تواند از طریق بررسی داخلی و یا ارجاع به سایر مؤسسات صورت پذیرد. پس از این مرحله حسب مورد دانشگاه با پدیدآورنده اقدامات لازم جهت ثبت و بهره‌برداری از اموال فکری را به عمل خواهد آورد.

·  چنانچه دانشگاه یا پدیدآورنده اموال فکری نتواند و یا تمایلی به مشارکت در ثبت، کسب مجوزهای لازم و یا بهره‌برداری از اموال فکری نداشته باشند، می‌تواند، حقوق خود را طی موافقت‌نامه‌ای به طرف مقابل واگذار نماید. در صورت عدم توافق، مراتب به کمیته حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از این‌ پایان‌نامه / رساله متعلق به دانشگاه تهران بوده و متعهد می‌ شوم هرگونه بهره‌مندی و یا نشر دستاوردهای حاصل از این تحقیق اعم از چاپ کتاب، مقاله، ثبت اختراع و غیره) چه در زمان دانشجویی و یا بعد از فراغت از تحصیل) با کسب اجازه از تیم اساتید راهنما و مشاور و حوزه پژوهشی دانشکده باشد.

مالکیت مشترک

2

دانشگاه صنعتی شریف

آیین‌نامه خلق، مدیریت، تجاری‌سازی و بهره‌برداری از دارایی‌های فکری دانشگاه صنعتی شریف

1399/9/17

· کلیه حقوق معنوی هریک از دارایی‌های فکری مذکور در ماده (۵) که ناشی از منشأهای مذکور در ماده (۴) است، متعلق به پدیدآورنده است. لکن، در ذکر حق معنوی دارایی‌های فکری مانند درج در رزومه و ابراز نقش خود در ایجاد دارایی فکری در نشست‌ها، کنفرانس‌ها، وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی لازم است به وابستگی خود به دانشگاه اشاره نماید.

·  حق مادی هریک از دارایی‌های فکری مذکور در ماده (۵) که ناشی از منشأهای مذکور در ماده (۴) است، متعلق به دانشگاه، مجری/ پدیدآورنده و شریک تجاری (در صورت وجود) است.

·  طبق جدول تقسیم سهم از حقوق مادی دارایی فکری در این آیین‌نامه، سهم دانشگاه 25 درصد و مابقی سهم پدیدآورندگان خواهد بود.

·   تصمیم‌گیری نهایی درخصوص قالب بهره‌برداری برعهده کمیته مالکیت فکری دانشگاه است که در این زمینه نظرات پدیدآورنده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نتایج تحقیقات مندرج در این رساله و دستاوردهای مادی و معنوی ناشی از آن (شامل فرمول‌ها، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و مواردی که قابلیت ثبت اختراع دارد) متعلق به دانشگاه صنعتی شریف است. هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون کسب اجازه از دانشگاه صنعتی شریف حق فروش و ادعای مالکیت مادی یا معنوی بر آن یا ثبت اختراع از آن را ندارد. همچنین کلیه حقوق مربوط به چاپ، تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه، اقتباس و نظائر آن در محیط‌های مختلف اعم از الکترونیکی، مجازی یا فیزیکی برای دانشگاه صنعتی شریف محفوظ است. نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است.

مالکیت مشترک

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آیین‌نامه دارایی‌های فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1399/11/4

· کلیه حقوق معنوی هریک از دارایی‌های فکری مذکور در ماده (۶) که ناشی از منشأهای مذکور در ماده (۵) است، متعلق به پدیدآورنده است.  لکن، در ذکر حق معنوی دارایی‌های فکری مورد بحث، تشریح آن یا‌ بهره‌برداری معنوی از آن، مانند تکثیر، توزیع، درج آن در رزومه، شرح آن در نشست‌های علمی کلاسی یا کنفرانسی و هر نشست علمی دیگر، اظهار آن در محیط دانشگاه و یا خارج آن، نمایش در وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی لازم است به وابستگی خود به دانشگاه اشاره نماید.

· مالکیت در حقوق مادی دارایی فکری تماماً متعلق به دانشگاه، شریک تجاری (در صورت وجود)، و مجری/پدیدآورنده با شخصیت حقوقی (در صورت وجود) است که میزان آن ‌‌براساس مفاد جدول 1 معین می‌شود و این حقوق در زمان ثبت رسمی دارایی فکری عیناً اعمال می‌‌شود. مجری/پدیدآورنده بدون شخصیت حقوقی هیچگونه حق مالکیت در بعد مادی دارایی فکری ندارد، لکن در عواید حاصل از تجاری‌سازی هریک از دارایی‌های فکری ناشی از منشأهای مذکور در ماده (۵) ، برحسب نوع دارایی فکری مذکور در ماده (۶)، به‌شرح جدول 1 سهیم است. (بر این اساس در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، 100 درصد مالکیت مادی متعلق به دانشگاه و سهم آن از عایدی حاصل از تجاری سازی، بنا به نوع بهره برداری، بین 3 تا 30 درصد است).

·   درخصوص هرگونه بهره‌برداری مادی از دارایی‌های فکری خارج از قرارداد، مجری/پدیدآورنده متعهد به ارائه مستندات کامل دارایی‌های فکری حاصله به دانشگاه بوده و تصمیم نهایی در خصوص کیفیت بهره‌برداری و چارچوب آن بر عهده کمیته مالکیت فکری دانشگاه خواهد بود.

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان‌نامه/رساله متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد. هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، و اگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس از این پایان‌نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است. نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است.

مالکیت دانشگاه

4

دانشگاه تربیت مدرس

آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس

1384/4/25

·   حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می‌باشد، ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

·    انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله‌ به‌صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تأیید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله به‌عهده اساتید راهنما و دانشجو می‌باشد.

·   در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی به‌صورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

·   - انتشار کتاب، نرم‌افزار و یا آثار ویژه) اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه (حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده‌‌‌ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌‌‌ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آیین‌نامه‌های مصوب انجام شود.

·   ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته‌ها‌‌ در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده (۱)- حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می‌‌باشد، ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

مالکیت پدیدآورنده

5

دانشگاه علم و صنعت ایران

آیین‌نامه ‌نامه حقوق مالکیت فکری دانشگاه علم و صنعت ایران

1396/3/23

·   در آثار حاصل از فعالیت فکری (ازجمله گواهینامه اختراع) باید نام دانشگاه‌ به‌عنوان مالک اسمی دارایی‌فکری و همچنین پدیدآورندگان ذکر گردد، مگر اینکه طبق یک توافق نامه مکتوب، این حق بین پدیدآورنده دارایی فکری و دانشگاه به نحو دیگری تعیین شده باشد. در مورد حامی نیز طبق قرارداد عمل خواهد شد.

· طبق جدول تقسیم سهم درآمدهای حاصل از تجاری‌‌سازی دارایی فکری از طریق واگذاری امتیاز بهره‌برداری در این آیین‌نامه، سهم دانشگاه 25 درصد و مابقی سهم پدیدآورندگان خواهد بود.

· درخصوص سایر آثار مکتوب، آثار هنری و نرم‌افزارها، شورای فناوری با توجه به نقش دانشگاه و پدیدآورنده در ایجاد دارایی فکری، در مورد سهم آنها تصمیم‌گیری می‌ شود.

·درصورتی‌که پدیدآورندگان، تجاری‌‌سازی دارایی فکری را از طریق تأسیس شرکت و اخذ نشان دانش‌بنیان دنبال نمایند و تقاضای سهام‌داری دانشگاه را در ازای حق مالکیت فکری نمایند، درخواست ایشان ‌‌براساس «شیوه‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» مصوب هیئت محترم امنای دانشگاه در مورخ 1395/10/14 بررسی خواهد گردید. در صورت عدم تأیید دانشگاه جهت سهام‌داری در شرکت فوق، امتیاز‌ بهره‌برداری از دارایی فکری از طریق قراردادی که سهم هریک از ذی‌نفعان را مطابق جدول بند «۱» این ماده در نظر گرفته باشد، صورت خواهد گرفت.

مجوز‌ بهره‌برداری از پایان‌نامه:

بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به‌شرح زیر تعیین می‌شود بلامانع است:

  •  بهره‌برداری از این رساله برای همگان بلامانع است.
  • بهره‌برداری از این رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما بلامانع است.
  • بهره‌برداری از این رساله تا تاریخ............... ممنوع است.

مالکیت دانشگاه

6

دانشگاه شهید بهشتی

ضوابط مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی

1393/2/1

·   حقوق مادی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی و مقاله‌ها، نرم‌افزارها، کتاب و همه آثار مستخرج از آنها، ازجمله انتشار آن، به مدت یک سال از تاریخ ثبت در سیستم گلستان، متعلق به دانشگاه است. شورای مالکیت فکری در صورت تصمیم به انتشار اثر باید ضمن اعلام آن به خالق اثر، ظرف مدت ۳ ماه اقدام کند یا مراتب انصراف خود را اعلام نماید. انتشار مزبور، منصرف به نخستین چاپ و انتشار اثر است و شمارگان انتشار، میزان حق‌التألیف خالق (که در هر حال کمتر از ۱0 درصد قیمت پشت جلد نخواهد بود (و سایر جزئیات قرارداد طرفین، ‌‌براساس شیوه‌نامه مصوب شورای مالکیت فکری دانشگاه تعیین خواهد شد).

·   درصورتی‌که دانشگاه ظرف مدت یک سال، نسبت به چاپ و انتشار اقدام نکند، خالق دارایی مزبور می‌تواند با کسب موافقت کتبی شورای مالکیت فکری و رعایت ماده (۲۳)، شخصاً نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید.

·   درخصوص اختراع‌ها، طرح‌ها، فناوری‌ها و نوآوری‌های حاصل از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله دکتری یا سمینارهای درسی دانشجویان، مالکیت ۵0 درصد از حقوق مادی دارایی فکری مزبور متعلق به دانشجوست و میزان مالکیت دانشگاه و اساتید مدون‌کننده طرح، ازجمله استاد راهنما، ‌‌براساس شیوه‌نامه مصوب شورای مالکیت فکری تعیین خواهد شد.

فاقد متن مرتبط.

مالکیت مشترک

7

دانشگاه اصفهان

آیین‌نامه مالکیت فکری و تجاری سازی

1400/6/29

·   طبق جدول تسهیم حقوق مادی و منافع حاصل از تجاری‌‌سازی دارایی‌های فکری، سهم دانشگاه 25 درصد و مابقی سهم پدیدآورندگان خواهد بود.

·   در مورد دانشجویان شهریه‌پرداز، ‌‌براساس شاخص‌هایی همچون استفاده از مزایای تحصیلات رایگان در مقاطع قبلی در دانشگاه اصفهان، منبع تأمین هزینه‌های تجهیزات و مواد مصرفی پژوهش و مانند آن، درصد مالکیت پدیدآورندگان حداکثر تا 90% قابل افزایش است.

·   تقاضای تجاری‌‌سازی و مستندات مورد نیاز (شامل اصل طرح، طرح کسب‌وکار، صورتجلسه رسمی تقسیم سهم پدیدآورندگان، گواهی TRL و ارزش‌گذاری تجاری) به‌صورت کتبی توسط مجری، به دفتر تجاری‌‌سازی ارائه و در کمیته مالکیت فکری و تجاری‌‌سازی با حضور وی بررسی خواهد شد. در صورت توافق، قرارداد تجاری‌‌سازی بین معاونت پژوهشی و مجری منعقد شده و مستندات آن در دفتر تجاری‌سازی نگهداری خواهد شد.

براى همه پایان‌نامه/ رساله‌هاى تدوین‌شده در دانشگاه اصفهان عبارت زیر درج شود:

کلیه حقوق مادى و معنوى مترتب بر دستاوردهاى مطالعات و نوآورى‌هاى ناشى از پژوهش در این پایان‌نامه / رساله در چارچوب آیین‌نامه مالکیت فکرى و تجارى‌سازى دانشگاه تعیین مى‌شود.

مالکیت مشترک

8

دانشگاه شاهد

شیوه‌نامه تجاری‌‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری

1394/۱۰/7

·   مالکیت دستاوردهای پژوهش و فناوری متعلق به دانشگاه است.

·   ۳۰ تا ۷۰ درصد سود حاصل از تجاری‌سازی به تشخیص هیئت‌رئیسه می‌تواند به مجری تعلق بگیرد.

·   در صورت عدم تمایل مجری به تجاری‌سازی، فرد دیگری به تشخیص هیئت‌رئیسه با تعیین دستمزد، متولی تجاری‌‌سازی می‌شود.

·   قرارداد بین دانشگاه و سرمایه‌گذار به دو صورت فروش دانش فنی یا شراکت در تجاری‌سازی می‌تواند باشد.

·   ۱۵درصد حق بازاریابی به فردی که از معرفی ایده تا عقد قرارداد با سرمایه‌گذار را برعهده می‌گیرد، درنظر گرفته شده است.

·   درصورتی‌که دانشگاه با چاپ کتاب مستخرج از پایان‌نامه، رساله یا طرح در انتشارات دانشگاه موافق نباشد، مجری مجاز است با رعایت مالکیت معنوی از انتشارات دیگری اقدام نماید. در صورت تمایل دانشگاه به چاپ اثر و تمایل مجری به چاپ اثر در انتشاراتی غیر از دانشگاه، با رعایت مالکیت معنوی و سهم مالکیت مادی دانشگاه مجاز است.

کلیه حقوق مادی ناشی از گزارش پایان‌نامه حاضر، متعلق به دانشگاه شاهد می‌باشد.

مالکیت دانشگاه

9

دانشگاه علوم پزشکی تهران

آیین‌نامه حق امتیاز انحصاری، مالکیت فکری و تجاری‌‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری

1397/12/20

·   درصد مالکیت دانشگاه از دارایی فکری خلق شده حاصل از پایان‌نامه‌ها‌‌ و رساله‌ها‌‌ 20 % است.

·   سهم دانشگاه از درآمدهای حاصل از تجاری‌‌سازی دارایی‌های فکری حاصل از پایان نامه‌ها‌‌ و رساله‌‌‌ها، تا 3% است.

1- هرگونه کپی‌برداری به‌صورت کل پایان‌نامه یا بخشی از آن تنها با موافقت استاد راهنما مجاز می‌باشد.

2- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد و بدون اجازه کتبی دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.

3- استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان‌نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی‌باشد.

مالکیت مشترک

10

دانشگاه علوم پزشکی ایران

آیین‌نامه مالکیت فکری و ثبت اختراع

-

·   سهم مالکیت دانشگاه در سند اختراعات حاصل از پایان‌نامه‌ها‌‌ و رساله‌‌‌ها، 1% است.

·   یک اختراع می‌ تواند توسط یک یا چند نفرایجاد شود که در صورت تیمی بودن آن، سهم هریک از افراد مجموعه بایستی با توافق کلیه مخترعین مشخص شود که در این رابطه اگر‌ پایان‌نامه ماخذ اختراع باشد استاد یا اساتید راهنما سهم را مشخص، و به تأیید اعضای ذی‌نفع( دانشجو و مشاورین)رسانده و جهت ادامه کار ثبت نوآوری ارائه می‌نماید. درصورتی‌که طرح پژوهشی مأخذ اختراع باشد، مجری یا مجریان طرح پژوهشی سهم افراد ذی‌نفع (همکاران طرح) در اختراع را مشخص و پس از تأیید و توافق مجموعه جهت ثبت آن اقدام می‌نمایند.

-          فاقد متن مربوطه

مالکیت مشترک

11

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در حوزه فناوری سلامت

1397/4/10

·   در مورد پایان‌نامه‌ها‌ و رساله‌‌‌ها، حق نشر و تکثیر و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می‌‌باشد، ولی حقوق معنوی پدیدآورندگان محفوظ خواهد بود. چنانچه اختراع یا محصولی در جریان انجام‌ پایان‌نامه یا رساله حاصل شود، پس از کسر هزینه‌های ثبت به‌شرح زیر اقدام می‌شود:

o  چنانچه پدیدآورندگان برای ثبت اختراع اقدام نمایند، سهم آنها 100-95 % و سهم دانشگاه با نظر شورای پژوهش و فناوری تا 5% خواهد بود.

o  چنانچه دانشگاه برای ثبت اختراع اقدام نماید سهم دانشگاه با نظر شورای پژوهشی و فناوری به حداقل 40% افزایش خواهد یافت.

·   تعیین درصد سهم در تجاری‌‌سازی دارایی فکری:

o  چنانچه پدیدآورندگان برای تجاری‌‌سازی اقدام نمایند درصد سهم به نسبتی که در گواهی ثبت اختراع قید شده تقسیم می‌شود. در مواردی که تجاری‌‌سازی از اختراع منتج نشود، درصد سهم ‌‌براساس توافق بین پدیدآورندگان انجام و سهم دانشگاه با نظر شورای پژوهش و فناوری تا 5 % خواهد بود.

o         چنانچه دانشگاه برای تجاری‌‌سازی اقدام نماید، سهم دانشگاه با نظر شورای پژوهشی و فناوری به حداقل 50% افزایش خواهد یافت. سهم باقیمانده به نسبت تعیین شده در گواهی ثبت اختراع بین مالکیت تقسیم خواهد شد.

o         چنانچه پدیدآورندگان یک‌سال بعد از ثبت اختراع اقدامی برای تجاری‌‌سازی انجام ندهند دانشگاه پس از یک‌بار اعلام به پدیدآورنده اصلی، می‌تواند رأساً اقدام نماید.

مالکیت حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است و هرگونه توافقی با شخص ثالث بدون اجازه کتبی دانشگاه مجاز نمی‌باشد. تکثیر کل یا جزئی از این اثر تنها با اجازه کتبی نویسندگان مجاز است. استفاده از محتوا و پیام پایان‌نامه در مقاله‌ها یا هر مکتوبه دیگری با ذکر منبع بلامانع است.

مالکیت مشترک

بررسی ضوابط دانشگاه‌های منتخب در رابطه با مالکیت فکری و به‌طور خاص، حق بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی نشان می‌دهند که ضوابط برخی دانشگاه‌ها کامل‌تر، مفصل‌تر و با جزئیات بیشتری تدوین شده و برخی دیگر کلی‌تر و با جزئیات کمتر. اغلب دانشگاه‌های مورد بررسی مدل مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورنده را پذیرفته و تعداد کمی مالکیت دانشگاه و یک مورد (دانشگاه تربیت مدرس) نیز مدل مالکیت پدیدآورنده را پذیرفته است. مقایسه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد بررسی با شرایط مالکیت مادی و معنوی ذکر شده در صفحات نخست پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها نشان می‌دهد که اغلب این شرایط با دقت کم و گاهی مغایر با آیین‌نامه‌ها تدوین شده اند (مثلاً در مورد دانشگاه تهران، به‌رغم پذیرش مالکیت مشترک در دستورالعمل اجرایی مرکز مالکیت فکری، در ابتدای پایان نامه‌ها و رساله‌ها، عنوان شده که کلیه حقوق مادی و معنوی حاصل از پایان‌نامه/رساله متعلق به دانشگاه تهران است.

در مجموع با وجود برخی شباهت‌ها در اسناد مورد بررسی، به‌نظر می‌رسد دیدگاه و نگرش تدوین‌کنندگان این اسناد، متفاوت از یکدیگر بوده و هریک با رویکرد متفاوتی مفاد آیین‌نامه را تدوین کرده‌‌‌اند. آنچه مهم و قابل‌تأمل است، این است که با توجه به ضرورت تمرکز بر تأمین منافع عمومی در این زمینه، کدام‌یک از رویکردها و مدل‌های مالکیت نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، بیشترین اثربخشی و کارآمدی را در تحقق این مهم دارند، که در این زمینه شواهد روشنی در دست نیست. همچنین نکته قابل‌تأمل دیگر، میزان تحقق و قابلیت اجرای این ضوابط با توجه به ساختارهای کنونی دانشگاه‌هاست. به‌نظر می‌رسد با توجه به ضعف در ساختارهای اجرایی همچون دفاتر انتقال فناوری و همچنین فقدان توجه جدی به این موضوع‌ به‌عنوان منبعی اصلی برای کسب درآمد و تأمین مالی ازسوی مدیران دانشگاه‌ها، این ضوابط چندان در تحقق اهداف مورد نظر، توفیق نداشته‌اند.

6. جمع‌بندی و پیشنهادها

6-1. جمع‌بندی

همان‌گونه که اشاره شد، سالیانه تعداد زیادی‌ پایان‌نامه و رساله توسط دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران تدوین می‌ شود (برای مثال در سال 1402، نزدیک به 200 هزار‌ پایان‌نامه و رساله دانشجویی در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده‌ی پژوهشگاه، علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت شده است). به‌طور حتم، درصدی از این فعالیت‌های پژوهشی منجر به نتایج و دارایی‌های فکری ارزشمندی می‌شوند که برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیری برای بهره‌برداری بهینه از آنها می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد و ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی ایجاد کند.

آنچه از بررسی شرایط موجود برمی‌آید این است که به‌رغم وجود ضوابط شفاف و روشن در سطح ملی در رابطه با موضوع مورد بررسی، دانشگاه‌های کشور تلاش کرده‌اند با تصویب اسنادی به سامان‌دهی حوزه مالکیت فکری خود و‌ به‌عنوان یک زیرمجموعه، حق‌ بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی بپردازند. برخی از این اسناد مفصل‌تر و دقیق‌تر و برخی دیگر کلی‌تر هستند. با توجه به مسائل مطرح شده و همچنین با اخذ نظرات برخی از مسئولین حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه‌های دولتی تهران، در مجموع چالش‌های این حوزه به‌شرح زیر قابل ارائه است:

-مطالعه سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های دانشگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که در دانشگاه‌های ایران، دو رویکرد «مالکیت دانشگاه» و «مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورندگان» مورد پذیرش قرار گرفته، اما تاکنون بررسی علمی و آماری در رابطه با اثربخشی این رویکردها انجام نشده است.

-به‌طورکلی هیچ تفکیکی بین دانشجویانی که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند شده‌اند و دانشجویان شهریه‌پرداز و یا دانشجویانی مشمول آموزش رایگانی که هزینه انجام پژوهش را خود متقبل می‌شوند، در نظر گرفته نشده است و عمدتاً ضوابط و قوانین به‌طورکلی شامل همه دانشجویان می‌شود. این درحالی است که دانشجویان بهره‌مند از آموزش رایگان، عملاً در انجام پایان‌نامه‌ها‌‌ و رساله‌های خود از بودجه، منابع و امکانات دولتی بدون پرداخت هزینه بهره‌مند شده‌اند.

-ازآنجاکه دانشگاه‌های دولتی از بودجه‌های عمومی استفاده می‌کنند و عموماً پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در آنها، با هزینه‌‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی انجام می‌شوند، در بهره‌برداری از نتایج آنها، غالباً تأمین منافع عمومی جامعه، مدنظر قرار نمی‌گیرد و به عبارتی در اهداف تعریف شده در تدوین این آیین‌نامه‌ها یا اسناد، حداکثر کردن منفعت و عایدی برای کلان جامعه به‌روشنی ذکر نشده و نحوه تحقق آن نیز مشخص نشده است.

-سیاست‌ها و ضوابط مرتبط با حق بهره‌برداری باید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم برای بیشترین بهره‌برداری ممکن ایجاد شود. درحالی‌که شرایط موجود فاقد چنین شرطی است.

-الزام قانونی برای شناسایی، ثبت، تجاری‌‌سازی و بهره‌برداری از دارایی ‌فکری خلق شده درنتیجه پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها برای دانشگاه‌ها‌ به‌عنوان مالک عمده این دارایی‌ها وجود ندارد و درصورتی‌که مالک یا مالکان دارایی فکری اقدام خاصی در این زمینه انجام ندهد، به‌رغم متضرر شدن منافع عمومی، دانشگاه‌ها طبق هیچ ضوابطی پاسخ‌گو نیستند. البته در ماده (۵) قانون جهش تولید دانش بنیان دانشگاه‌ها‌ مجاز به انجام اقداماتی در جهت تسهیل و تقویت تجاری‌‌سازی دارایی‌های فکری هستند و واژه‌ای مبنی‌بر «الزام» به‌کار برده نشده است.

-در اغلب اسناد مورد بررسی و همچنین خط‌مشی پیشنهاد شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اشاره‌ای به این نشده‌ است که در صورت عدم اقدام و تمایل دانشگاه و حتی پدیدآورنده این دارایی‌های فکری، چه راهکارها و گزینه‌های دیگری برای ایجاد زمینه تجاری‌سازی و بهره‌برداری از آنها وجود دارد.

-نحوه تقسیم سهم بین دانشجو و اساتید راهنما و مشاور،‌ به‌صورت مشخص و شفاف مورد توجه قرار نگرفته است.

-از دیدگاهی دیگر، ازآنجاکه بودجه‌های دولتی تخصیص یافته به دانشگاه‌ها در مقایسه با هزینه‌ها در حال کاهش است، بهره‌برداری و تجاری‌سازی دارایی‌های فکری به‌ویژه نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، می‌تواند‌ به‌عنوان یک منبع درآمد بسیار مهم در نظر گرفته شود. این امر مستلزم جدیت و الزام دانشگاه‌ها به رصد و پایش نتایج حاصل از پایان‌نامه‌ها‌‌ و رساله‌ها، شناسایی ظرفیت ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از آنها و ایجاد ساختارهای حرفه‌ای و تخصصی (مانند دفاتر انتقال فناوری) برای هدایت و تسهیل فرایند تجاری‌‌سازی است که اغلب توجه و اقدام جدی در این زمینه در دانشگاه‌ها انجام نمی‌شود.

-در صورت ثبت و بهره‌برداری از دارایی‌های فکری حاصل از پایان‌نامه یا رساله توسط یکی از پدیدآورندگان (اساتید یا دانشجو) مغایر با ضوابط، قوانین یا آیین‌نامه‌های مربوطه، بدون رعایت حقوق و سهم دانشگاه، سازوکار مشخصی برای رصد و شناسایی این‌گونه تخلفات وجود ندارد.

-با توجه به اینکه ثبت اختراع در ایران جایگاه تجاری مشابه کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی را پیدا نکرده و درآمدزایی از محل فروش مالکیت مادی چندان رایج نشده، عمدتاً انگیزه مادی برای دانشگاه‌ها و حتی محققان در ثبت اختراع وجود ندارد.

-همچنین طولانی بودن فرایند و هزینه‌های بالای ثبت اختراع بین‌المللی، به‌رغم حمایت‌های مالی مراکز مرتبط انگیزه ثبت اختراع را برای ذی‌نفعان کاهش می‌دهد.

-عدم آشنایی با قوانین مالکیت فکری و ضعف جدی در مهارت‌ها و توانمندی‌های لازم برای ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در سطح شایسته در دانشگاه‌ها، چالش دیگری در این رابطه است.

 

6-2. پیشنهادها

از آنجایی که دانشگاه‌های دولتی از بودجه‌های عمومی بهره‌مند هستند، انتظار می‌رود نتایج فعالیت آنها و به طور خاص، نتایج حاصل از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های انجام شده از محل این بودجه‌ها، منجر به ایجاد منافع عمومی در جامعه شود؛ اما اغلب به دلیل عدم بهره‌برداری مناسب از نتایج آنها، این ضرورت، تحقق پیدا نمی‌کند و علی‌رغم قوانین و ضوابط موجود، هنوز بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی با چالش‌هایی مواجه است. از این رو پیشنهادات زیر برای رفع چالش‌های موجود قابل ارائه است؛

-ایجاد انگیزه برای بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در دانشگاه‌ها، اساتید و دانشجویان از راه‌هایی همچون افزایش بودجه دانشگاه‌ها مبتنی بر عملکرد آنها در زمینه تجاری سازی دارایی‌های فکری، تأثیر اینگونه فعالیت‌ها بر رتبه دانشگاه‌ها در نظامات رتبه‌بندی، تأثیر فعالیت‌های اساتید در زمینه تجاری‌سازی بر ارتقاء پایه و میزان گرنت‌های تخصیص داده شده و میزان سهم دانشگاه، اساتید و دانشجویان از منافع مالی.

-شفافیت بیشتر در قوانین و ضوابط مربوطه ازجمله تعیین مسئول مستقیم شناسایی، ثبت، حفاظت و بهره‌برداری از نتایج، شرایط و نحوه تخصیص بهینه مالکیت و تسهیم منصفانه و کارآمد درآمدها.

-آموزش و ارتقای جایگاه مالکیت فکری و تجاری‌‌سازی و ایجاد نگرش صحیح و توسعه قابلیت‌ها و مهارت‌های لازم برای شناخت و بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های فکری در میان مدیران دانشگاه، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان.

-ایجاد و تقویت ساختارهای حمایتی و تسهیلگر در دانشگاه‌ها مانند دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه، که با ارائه مشاوره‌ها و حمایت‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف کسب‌وکار، مالی، حقوقی و ...، زمینه بهره‌برداری بهینه از نتایج حاصل از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها را فراهم می‌سازند.

-ایجاد سازوکارهای نظارتی و گزارش‌گیری از دانشگاه‌ها در مورد میزان تحقق قوانین ابلاغی به‌ویژه اقدامات انجام شده در راستای تحقق ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان.

-الزام قانونی پدیدآورنده(با بیشترین سهم) و تعیین بازه زمانی مشخص جهت بهره‌برداری از حقوق مادی اثر و انتقال آن به غیر پس از گذشت زمان تعیین شده.

 

[1] EUIPO, (2022), IPR-intensive industries and economic performance in the European Union (Industry-level analysis report, fourth edition)
[2] گودرزی، مهدی و اسماعیلی، الهه‌السادات (1390)، «مدیریت دارایی‌های فکری در پژوهشگاه‌های دولتی ایران: یک مطالعه چند موردی»، رهیافت، ش 55.
[3] Miri Abdullah, M., Hariri, M., Sharif, S. S., (2018), “University Intellectual Property Commercialization: a Critical Review of Literature”, the Turkish Online Journal of Design, Art And Communication, Special Edition, P.874-886
[4] WIPO, (2011), World Intellectual Property Report; The Changing Face of Innovation
[5] ندیرخانلو، سمیرا (1388). «مدیریت دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها»، دانشنامه فارسی کارافرینی، ‌بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران.
[6] Hsu, P.S.P., (2002), Intellectual Property, The Knowledge Society and Global Trade, Evian Vii Plenary Meetng
[7] Ricketson, Sam, (1996), "Universities and Their Exploitation of Intellectual Property," Bond Law Review: Vol. 8: Iss. 1, Article 2. Available at: http://epublications.bond.edu.au/blr/vol8/iss1/2
[8] Link, A. N., Scott, J. T., Siegel, D. S., (2003), The economics of intellectual property at universities: an overview of the special issue, International Journal of Industrial Organization 21: 1217–1225
[9] صاحب، طیبه (1396). «بررسی تطبیقی حق مالکیت اختراعات دانشگاهی و مؤسسه‌های پژوهشی (با تکیه بر مفهوم عدالت)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره 21، ش 2.
[10] میرشمسی، محمدهادی و فرضی، مریم (1397). تحلیل و نقد قانون بای دال‌ آمریکا درخصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، 7(24) .صص. 143-172.
[11] گودرزی، مهدی و بامداد صوفی، جهانیار و اعرابی، سیدمحمد و ‌امیری، مقصود (1392). «الگوی جامع تجاری‌‌سازی فناوری در پژوهشگاه‌های دولتی ایران» مدیریت توسعه فناوری، دوره 1، ش 1.
[12] Wipo, (2012), Model Intellectual Property Policy for Universities and Research Institutions