اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 کارشناس گروه حمل و نقل دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه حمل‌ونقل دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر ماده واحده، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. پیوست این ماده واحده، شامل موافقت نامه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده است. طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم الاجرا در قلمرو خود اقداماتی را برای تسهیل و ساده سازی رویه های حمل و نقلی، اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات حاکم در بنادر خود اتخاذ خواهند کرد. با توجه به ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور و اهمیت بهره برداری از حمل و نقل دریایی در گسترش مبادله کالا و جا به جایی مسافر و آثار مثبت آن در افزایش توان ملی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، همچنین تلاش های دولت سلطنت عمان برای توسعه زیرساخت ها به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی به منظور رقابت با قدرت های عربی حوزه خلیج فارس، تصویب لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دو کشور، می تواند به تحکیم و تقویت روابط دوجانبه انجامیده و در بلندمدت سبب افزایش صادرات جمهوری اسلامی ایران شود. بر این اساس، تصویب لایحه موافقت نامه مذکور با حفظ منافع ملی و رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی و انجام اصلاحات و رفع ابهام، به منظور تسهیل عملیات حمل و نقل دریایی بین دو کشور و در راستای اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور، پیشنهاد می شود. 

چکیده تصویری

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان»

گزیده سیاستی

تصویب «لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان» برای تسهیل در حمل‌و‌نقل دریایی و تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، با رعایت اصول (77)، (125) و (139) قانون اساسی و انجام اصلاحات و رفع ابهام، پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل‌بر ماده‌واحده، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/04/07 هیئت‌وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. پیوست این ماده‌واحده، شامل موافقت‌نامه حمل‌و‌نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل‌بر یک مقدمه و نوزده ماده است. طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در قلمرو خود اقداماتی را برای تسهیل و ساده‌سازی رویه‌های حمل‌و‌نقلی، اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات حاکم در بنادر خود اتخاذ خواهند کرد.

  • نقاط قوت و ضعف لایحه

۱. موضوع ابهام‌برانگیز در این موافقت‌نامه، بحث کشور ثالث است. بدین‌ترتیب، به‌منظور گسترش هرچه بیشتر حمل‌و‌نقل دریایی، هر‌یک از طرف‌های متعاهد به خطوط کشتیرانی طرف متعاهد دیگر اجازه می‌دهد، از بنادر آن برای حمل کالا و مسافر به مقصد کشورهای ثالث استفاده کند. در بند «2» ماده (2)، هیچ‌گونه قید و شرطی برای استفاده از بنادر دو طرف به‌منظور حمل کالا و مسافر به کشورهای ثالث وجود ندارد. نبود چنین قیدی با هدف توسعه حمل‌و‌نقل دریایی سازگاری کامل دارد، اما چنانچه در مواردی ایران بخواهد روابط خود را با کشوری قطع کند و مایل نباشد هیچ‌گونه تسهیلات حمل‌و‌نقل دریایی، حتی غیرمستقیم در اختیار آن دولت قرار دهد، این بند اجازه اعمال هیچ‌گونه محدودیتی را به ایران نخواهد داد. با توجه به جلسه برگزار شده با دستگاه‌های ذی‌ربط، منافع استفاده از بنادر کشور طرف متعاهد دیگر (سلطنت عمان) و حمل کالا و مسافر به بنادر کشور ثالث، به نسبت بیشتر از ضرر استفاده طرف متعاهد دیگر (سلطنت عمان) از بنادر ایران برای حمل کالا و مسافر به چند کشور محدود که ایران تمایل به همکاری با آنان ندارد، ارزیابی می‌شود. با توجه به جعلی و نامشروع بودن رژیم صهیونیستی پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای ذیل ماده‌واحده جهت استثنا کردن این رژیم از اطلاق ماده (2)، درج شود.

۲. براساس این موافقت‌نامه، هر طرف متعاهد در بنادر و دریای سرزمینی خود رفتار مشابهی را در مواردی همچون دسترسی به بنادر طرف‌های متعاهد، رفتار در طول مدت توقف و خروج از بنادر، استفاده از تأسیسات بندری برای حمل بار و مسافر؛ و دسترسی به تمامی خدمات و تأسیسات بندری، در قبال کشتی‌های طرف متعاهد دیگر نسبت به بار، خدمه و مسافران آنها معمول خواهد داشت. بر‌اساس نظر کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط، منظور از رفتار مشابه، همان مساعدترین رفتاری است که هر‌یک از طرف‌ها، در قبال سایر دولت‌ها در امور مربوط به حمل‌و‌نقل دریایی در پیش می‌گیرند.

۳. معطلی در بنادر می‌تواند به دو علت الف) تراکم کشتی‌ها در بندر یا اسکله و عدم وجود تسهیلات بندری کافی برای تخلیه و بارگیری سریع، و ب) پیچیده و طولانی بودن رویه‌های اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات حاکم در بنادر ایجاد شود. در اکثر موافقت‌نامه‌های حمل‌و‌نقل دریایی، ماده‌ای گنجانده می‌شود که طبق آن هر دو طرف متعاهد موظفند کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از معطلی غیر‌ضرور نسبت به کشتی‌ها در بنادر خود را اجرا کنند. اجتناب از اختلال و معطلی سبب می‌شود هزینه سنگینی با عنوان دموراژ ناشی از معطلی غیرضروری، که باید به شرکت‌های کشتیرانی پرداخت شود بر دوش دولتی که معطلی در بندر آن واقع می‌شود، قرار نگیرد. در ماده (9) این موافقت‌نامه به‌علت دوم معطلی کشتی‌ها در بنادر اشاره شده است.

۴. شرط اصلی در برخورد با مواردی که یک کشتی در سرزمین یک دولت طرف متعاهد دچار سانحه می‌شود، رفتار ملی برابر با کشتی، خدمه، مسافران و بار آن است. در بند «1» از ماده (13) موافقت‌نامه فوق نیز، چنانچه کشتی یک طرف متعاهد در دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر دچار سانحه‌ای شود یا با هر‌گونه خطری مواجه شود، مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر تمامی اقدامات لازم را جهت ارائه کمک و مساعدت به خدمه کشتی، مسافران و بار حمل شده در کشتی، به همان اندازه‌ای انجام خواهند داد که به کشتی‌های خود ارائه می‌دهند.

  • پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و اهمیت بهره‌برداری از حمل‌و‌نقل دریایی در گسترش مبادله کالا و جا‌به‌جایی مسافر و آثار مثبت آن در افزایش توان ملی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، همچنین تلاش‌های دولت سلطنت عمان برای توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه حمل‌‌و‌نقل دریایی به‌منظور رقابت با قدرت‌های عربی حوزه خلیج فارس، تصویب لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی بین دو کشور، می‌تواند به تحکیم و تقویت روابط دوجانبه انجامیده و در بلندمدت سبب افزایش صادرات جمهوری اسلامی ایران شود. تصویب لایحه اصلاح موافقت‌نامه مذکور با حفظ منافع ملی و رعایت اصول هفتادوهفتم (77)، یکصدوبیست‌وپنجم (125) و یکصدوسی‌و‌نهم (139) قانون اساسی و انجام اصلاحات و رفع ابهام، به‌منظور تسهیل عملیات حمل‌و‌نقل دریایی بین دو کشور و در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، پیشنهاد می‌شود.

 

۱. مقدمه

لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل‌بر ماده‌واحده، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/04/07 هیئت‌وزیران به تصویب رسیده و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

۲. بررسی محتویات

«ماده‌واحده- موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان مشتمل‌بر یک مقدمه و نوزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره «۱» ـ رعایت اصل یکصدوسی‌و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در‌خصوص اجرای ماده (۱۶) این موافقت‌نامه الزامی است.

تبصره «۲» ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، قانون موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان (1379/2/25) نسخ می‌شود.

مطابق با اصل هفتادوهفتم (77) قانون اساسی که بیان می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و حسب اصل یکصدوبیست‌وپنجم (125) قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست»؛ لازم است قراردادهای مشمول این دو اصل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

همچنین طبق اصل یکصدو‌سی‌ونهم (139) قانون اساسی «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند». بنابراین ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد ابتدا باید به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و سپس در مواردی که طرف دعوی خارجی است در مجلس شورای اسلامی مصوب شود. از‌این‌رو، اجازه مقدم مجلس شورای اسلامی جهت ارجاع دعاوی احتمالی در آینده به داوری، نافی لزوم تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی در هر مورد به‌طور جداگانه نمی‌باشد. گفتنی است قرار دادن شرط داوری در قرارداد، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست‌؛ اما درج این شرط باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که کاملاً بیان‌کننده این مطلب باشد که در صورت بروز اختلاف، ارجاع آن به داوری چه از ناحیه جمهوری اسلامی ایران و چه از طرف مقابل در قرارداد، در هر مورد به‌طور جداگانه نیازمند طی تشریفات قانونی مقرر در اصل یکصدوسی‌ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از‌جمله تصویب در مجلس شورای اسلامی است [1].

پیوست این ماده‌واحده، موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان است که موارد ذیل در رابطه با آن قابل طرح است:

الف) موافقت‌نامه حمل‌و‌نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، در قالب یک مقدمه و 19 ماده، در تهران در آذرماه 1398، به امضای نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان رسید. موافقت‌نامه فعلی مشتمل‌بر یک مقدمه و 10 ماده در سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که با تصویب این لایحه، نسخ می‌‌شود.

ب) طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در قلمرو خود اقداماتی را برای تسهیل و ساده‌سازی رویه‌های حمل‌و‌نقلی، اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات حاکم در بنادر خود اتخاذ خواهند کرد.

ج) بر‌اساس ماده (6)، هر طرف متعاهد در بنادر و دریای سرزمینی خود رفتار مشابهی را در موارد زیر در قبال کشتی‌های طرف متعاهد دیگر از‌جمله نسبت به بار، خدمه و مسافران آنها معمول خواهد داشت:

۱. دسترسی به بنادر طرف‌های متعاهد،

۲. رفتار در طول مدت توقف و خروج از بنادر،

۳. استفاده از تأسیسات بندری برای حمل بار و مسافر،

۴. دسترسی به تمامی خدمات و تأسیسات بندری.

در موافقت‌نامه‌های حمل‌و‌نقل دریایی ماده‌ای درخصوص رفتار هر طرف در قبال کشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادر و دریای سرزمینی خود در نظر گرفته می‌شود. اتخاذ رفتار ملی برابر، عمل بر‌اساس شرط دولت کامله‌الوداد یا هر دو انواع رفتار مورد استفاده در موافقت‌نامه‌ها هستند که مشخصات هر‌یک عبارتند از:

  • رفتار ملی برابر: هر‌یک از طرف‌های متعاهد نسبت به کشتی، خدمه، مسافران یا کالاهای کشتی طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهند داشت که با کشتی‌های خود که در حمل‌و‌نقل بین‌المللی فعالیت دارند، در پیش می‌گیرند [2].
  • شرط دولت کامله‌الوداد: رفتار با کشتی، خدمه، مسافران یا کالا باید در حد مساعدترین رفتاری باشد که هر‌یک از طرف‌ها در قبال سایر دولت‌ها، در امور مربوط به حمل‌و‌نقل دریایی در پیش می‌گیرند [2].
  • هر دو مورد: در موافقت‌نامه‌هایی که بر هر دو تأکید شده، هدف این است که ضمن اعطای رفتار ملی برابر، اگر هریک از طرف‌های متعاهد رفتاری مطلوب‌تر از رفتار ملی، نسبت به دولت دیگری در زمینه کشتیرانی اتخاذ کند، با درج شرط یاد شده، طرف دیگر نیز از آن رفتار بهره‌مند شود [2].

د) براساس ماده (16) بند «1»، هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه، ابتدا از طریق مذاکره توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد و در صورت عدم حل اختلاف از طریق مذاکره، از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل‌و‌فصل خواهد شد.

هـ) در بندهای «1»، «2» و «3» ماده (10) «به رسمیت شناختن اسناد» ارائه شده است:

«بند «۱» ـ هر طرف متعاهد تابعیت کشتی طرف متعاهد دیگر را براساس اسناد حمل شده در کشتی، که توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.

بند «۲» ـ هر طرف متعاهد تمام اسناد کشتی که توسط مقام صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر صادره شده است را به رسمیت خواهد شناخت.

بند «۳» ـ هر طرف متعاهد گواهی‌نامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت که با توجه به الزامات معاهدات بین‌المللی مربوط توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر صادر شده یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد را به رسمیت خواهد شناخت. در کلیه موارد، کشتی‌های یک طرف متعاهد که دارای گواهی‌نامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت معتبر می‌باشند، از اندازه‌گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود».

کشتی‌ها باید گواهی‌ها و اسناد مختلفی را در کشتی حمل کنند تا بتوانند به‌طور قانونی فعالیت کنند و تجارت آزادانه در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشند. صنعت دریایی معمولاً از اصطلاحات «گواهی‌نامه» و «اسناد» به‌جای یکدیگر استفاده می‌کند. با‌این‌حال، از نظر فنی، گواهی‌ها یک واقعیت را تأیید می‌کنند و اسناد، شواهد یا مدرکی دال بر رعایت یک استاندارد ارائه می‌دهند. برخی از شاخص‌ترین اسناد و گواهی‌نامه‌های مورد نیاز عبارتند از:

  • گواهی‌نامه طبقه‌بندی: گواهی طبقه‌بندی از یک انجمن طبقه‌بندی واجد شرایط، گواهی می‌دهد که یک کشتی از نظر ساختاری سالم است و قابلیت اطمینان و عملکرد سیستم‌های پیشرانه و فرمان، تولید نیرو و سیستم‌های کمکی را تأیید می‌کند. این گواهی بیان می‌کند که کشتی با قوانین جامعه طبقه‌بندی مطابقت دارد، اما این سند به‌عنوان ضمانت ایمنی، تناسب هدف یا قابلیت دریایی کشتی عمل نمی‌کند. لذا ثبت کشتی توسط کشور پرچم آن، مستلزم این گواهی است [3].
  • گواهی‌نامه تابعیت کشتی (گواهی‌نامه ثبت کشتی): طبق یک قاعده کلی هر شخص حقیقی و یا حقوقی دارای اسم و محل اقامتی است و برای برخوردار شدن از مزایا و حمایت‌های دولت یک سرزمین، باید تابعیت آن کشور را بر خود پذیرا باشد. کشتی نیز از این قاعده مشتثنا نیست و دارای اسم و تابعیت مشخصی است؛ و بندری که در آن به ثبت رسیده، در حکم محل اقامت آن کشتی محسوب می‌شود. هنگامی که کشتی از حوزه‌ اقتدار و حاکمیت دولت به‌خصوصی خارج شود و به آب‌های آزاد و یا به بندر کشوری دیگر وارد شد، باید تابع قوانین کشوری باشد که پرچم آن را برافراشته و به‌عبارت‌دیگر، تابعیت آن را پذیرفته و از این جهت کسب تابعیت کشتی از اهمیت زیادی برخوردار است. تمامی کشتی‌ها، از‌جمله کشتی‌های تجاری که به حمل‌ونقل بار و مسافر در نقاط مختلف جهان اشتغال دارند، باید در کشوری که تابعیت آن را پذیرفته‌اند، به ثبت رسیده باشند. این گواهی تجاری حاوی اطلاعات ضروری در مورد کشتی و مالک کشتی از‌جمله موارد زیر است [3]:
  • مشخصات مالک کشتی: جزئیات مربوط به مالک یا مالکان کشتی، از‌جمله نام، آدرس، درصد مالکیت و سایر اطلاعات،
  • مشخصات کشتی: جزئیات کشتی، از‌جمله طول، عرض، عمق، تناژ ناخالص و محل ساخت کشتی،
  • مشخصات موتور کشتی: جزئیات در مورد موتور کشتی، از‌جمله ساخت و مدل و شرح موتور.

صاحبان کشتی باید الزامات خاصی را که توسط دولت پرچم تعیین شده، برآورده کنند تا واجد شرایط گواهی ثبت باشند. این الزامات ممکن است در هر کشور متفاوت باشد، اما می‌تواند شامل داشتن گواهی طبقه‌بندی، گواهی سازنده با جزئیات کشتی و گواهی فروش به مالک یا مالکان فعلی باشد. کشتی‌ها می‌توانند گواهی ثبت را از سازمان‌های دولتی یا خصوصی به نام رجیستری دریافت کنند [3].

  • گواهی‌نامه اندازه‌گیری ظرفیت: کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری تناژ کشتی‌ها، یک سیستم جهانی برای اندازه‌گیری تناژ کشتی‌ها ایجاد کرد، که در سال 1969 تصویب و در سال 1982 لازم‌الاجرا شد. کشتی‌های ثبت ‌شده در کشورهای عضو، که با آنها تجارت می‌کنند، باید دارای گواهی‌نامه قانونی بین‌المللی تناژ باشند که تناژ ناخالص و تناژ خالص، کشتی را فهرست می‌کند. تناژ ناخالص کشتی امکان محاسبه قوانین ایمنی، مقررات برای ایمنی سرنشینان و هزینه‌های ثبت را فراهم کرده و این درحالی است که هر دو وزن ناخالص و خالص در محاسبه عوارض در بنادر نقش دارد و برای تجارت بین‌المللی ضروری است [3].
  • گواهی‌نامههای :SOLAS یکی از تأثیرگذارترین معاهدات بین‌المللی حاکم بر کشتی‌های تجاری، کنوانسیون بین‌المللی ایمنی زندگی در دریا (SOLAS) است. IMO برای اولین‌بار در سال 1914 پس از غرق شدن کشتی تایتانیک، کنوانسیون SOLAS را تصویب کرد، و از آن زمان تاکنون چند بار بازنگری شده و آخرین نسخه آن در سال 1974 به تصویب رسید. کشتی‌های کشورهای عضو باید گواهی‌نامه‌های مختلف SOLAS از‌جمله گواهی‌نامه بین‌المللی تجهیزات ایمنی کشتی، گواهی‌نامه حداقل ایمنی سرنشینان، گواهی‌نامه بین‌المللی ساخت کشتی، گواهی‌نامه رادیویی ایمنی بین‌المللی کشتی، گواهی‌نامه مدیریت ایمنی، گواهی‌نامه امنیت کشتی بین‌المللی را در کشتی حمل کنند [3].
  • گواهینامه‌های MARPOL: کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از آلودگی کشتی‌ها که کنوانسیون MARPOL نامیده می‌شود، یکی از مهم‌ترین معاهدات بین‌المللی دریایی است که به حفاظت از محیط زیست می‌پردازد. این معاهده که MARPOL 73/78 نیز نامیده می‌شود، ابتدا در سال 1973 معرفی شد و سپس در سال 1978 اصلاح گردید. MARPOL مخفف «آلودگی دریایی» است و هدف این کنوانسیون به حداقل رساندن آلودگی ناشی از تخلیه، نفت، آلودگی هوا و سایر مواد مضر است. کنوانسیون MARPOL کشتی‌های کشورهای عضو را ملزم می‌کند چندین گواهی‌نامه قانونی از‌جمله، گواهی‌نامه بین‌المللی پیشگیری از آلودگی نفتی، گواهی‌نامه بین‌المللی پیشگیری از آلودگی برای حمل مواد مایع مضر به صورت فله، گواهی‌نامه بین‌المللی پیشگیری از آلودگی فاضلاب، گواهی‌نامه بین‌المللی پیشگیری از آلودگی هوا، گواهی بین‌المللی بهره‌وری انرژی را با خود حمل کنند [3].

۳. ملاحظات

در این بخش، مفاد «موافقت‌نامه حمل‌و‌نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان»، مورد بررسی قرار گرفته و نظرات کارشناسی در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1. بررسی و اظهار‌نظر کارشناسی درباره مفاد لایحه موافقت‌نامه

شماره ماده

متن

اظهارنظر کارشناسی

ماده‌واحده

موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان مشتمل‌بر یک مقدمه و نوزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

موافق

تبصره «۱»

رعایت اصل یکصدوسی‌و‌نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در‌خصوص اجرای ماده (۱۶) این موافقت‌نامه الزامی است.

موافق، پیشنهاد اصلاح

 

تبصره «۲»

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، قانون موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان (1379/2/25) نسخ می‌شود.

موافق

ماده (۱)

تعاریف

از نظر این موافقت‌نامه معانی اصطلاحات زیر به‌ترتیب زیر است، مگر سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر مقرر دارد:

موافق

1. مقام‌های صلاحیت‌دار:

-   برای دولت جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی،

-     برای دولت سلطنت عمان: وزارت حمل‌و‌نقل‌– اداره کل امور دریایی.

موافق

2. کشتی طرف متعاهد: هر کشتی تجاری دریارو که در قلمرو هریک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرای آن به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن تردد کند. این اصطلاح شامل کشتی‌های جنگی، گشت ساحلی و شناورهای انتظامی، شناورهای تحقیقاتی، ماهیگیری و بیمارستانی، شناورهای دولتی مورد استفاده در امور غیر‌تجاری و همچنین شناورهایی با کارکرد عمومی نمی‌شود.

موافق، پیشنهاد اصلاح

پیشنهاد می‌شود، اصطلاح کشتی‌های جنگی، به «کشتی‌های جنگی و دیگر کشتی‌هایی که در خدمت نیروهای مسلح قرار دارند»، تغییر یابد.

3. شرکت‌های کشتیرانی: شخص حقوقی یا نهادی دیگر که در قلمرو یک طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرای آن به ثبت رسیده، دارای محل اقامت یا مقر ثبت شده در آن طرف متعاهد می‌باشد و مجاز به دریانوردی بین‌المللی است. این اصطلاح شامل شخص حقیقی که دارای ویژگی‌های فوق باشد نیز می‌شود.

موافق، پیشنهاد اصلاح

شخص حقیقی در جایی به ثبت نمی‌رسد، همچنین دارای مقر ثبت شده نیست، بلکه براساس تعاریف و اصول حقوقی ملی ایران، تنها دارای اقامتگاه است. بر این اساس، ویژگی‌هایی که در قسمت‌های قبلی این ماده برای اشخاص حقوقی بیان شده، نمیتواند شامل شخص حقیقی شود. پیشنهاد می‌شود، برای شمول اشخاص حقیقی عنوان شود که «اگر شخصی دارای اقامتگاه در کشورهای عضو باشد و مجاز به فعالیت در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی بینالمللی است حسب مورد مشمول مفاد این موافقت‌نامه خواهد بود».

4. خدمه: هر شخصی که در کشتی هریک از طرف‌های متعاهد به‌کار گمارده شده یا نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای مدرک شناسایی دریانوردی باشد.

موافق، اصلاح ترجمه فارسی

مطابق نسخه انگلیسی، معادل لغت Seafarer دریانورد است، بنابراین باید عبارت «دریانوردی» به «دریانورد» اصلاح شود.

5. بندر طرف متعاهد: محلی که دارای موقعیت و تأسیسات بندری می‌باشد و بر روی کشتیرانی تجاری بین‌المللی باز است.

موافق

6. مسافر: شخصی که به‌موجب قرارداد حمل‌و‌نقل به‌وسیله کشتی حمل می‌شود، بدون آن که نام وی در فهرست خدمه کشتی هریک از طرف‌های متعاهد ذکر شده باشد و یا به‌موجب قرارداد در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.

موافق

ماده (۲)

توسعه حمل‌و‌نقل دریایی

1. طرف‌های متعاهد اقدامات زیر را اتخاذ خواهند کرد:

1-   کمک به توسعه حمل‌و‌نقل دریایی بین طرف‌های متعاهد و تلاش‌های مشترک برای رفع موانعی که ممکن است مانع گسترش حمل‌ونقل دریایی بین بنادر طرف‌های متعاهد شود.

2-  ارتقای مشارکت نامحدود شرکت‌های کشتیرانی طرف‌های متعاهد در حمل‌ونقل کالا بین کشورهای خود و همچنین بین یک طرف متعاهد و هر کشور ثالث.

موافق

با توجه به تعریف ارائه شده در ماده (1)، منظور از کشتی طرف متعاهد، هر کشتی تجاری دریارو که در قلمرو هریک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرای آن به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن تردد کند، است. این اصطلاح شامل کشتی‌های جنگی، گشت ساحلی و شناورهای انتظامی، شناورهای تحقیقاتی، ماهیگیری و بیمارستانی، شناورهای دولتی مورد استفاده در امور غیر‌تجاری و همچنین شناورهایی با کارکرد عمومی نمی‌شود. بنابراین مشارکت نامحدود عنوان شده در بند «1» از ماده (2)، تنها شامل موضوعات تجاری است.

2. کشتی‌های هریک از طرف‌های متعاهد می‌توانند به بنادر طرف متعاهد دیگر وارد شوند و همچنین به حمل‌و‌نقل مسافر و بار بین طرف‌های متعاهد و نیز بین هریک از طرف‌های متعاهد و کشور ثالث بپردازند.

موافق، پیشنهاد اصلاح

به‌منظور گسترش هرچه بیشتر حمل‌و‌نقل دریایی، عموماً هریک از طرف‌های متعاهد به خطوط کشتیرانی طرف متعاهد دیگر اجازه می‌دهد، از بنادر آن برای حمل کالا و مسافر به مقصد کشورهای ثالث استفاده کند. در بند «2» ماده (2) نیز، هیچ‌گونه قید و شرطی برای استفاده از بنادر دو طرف به‌منظور حمل به کشورهای ثالث وجود ندارد. نبود چنین قیدی با هدف توسعه حمل‌و‌نقل دریایی سازگاری کامل دارد، اما چنانچه در مواردی ایران بخواهد روابط خود را با کشوری قطع کند و مایل نباشد هیچ‌گونه تسهیلات حمل‌و‌نقل دریایی، حتی غیرمستقیم در اختیار آن دولت قرار دهد، این بند اجازه اعمال هیچ‌گونه محدودیتی را به ایران نخواهد داد. با توجه به جلسه برگزار شده با دستگاه‌های ذی‌ربط، منافع استفاده از بنادر کشور طرف متعاهد دیگر (سلطنت عمان) و حمل کالا و مسافر به بنادر کشور ثالث، به نسبت بیشتر از ضرر استفاده طرف متعاهد دیگر (سلطنت عمان) از بنادر ایران برای حمل کالا و مسافر به چند کشور محدود که ایران تمایل به همکاری با آنان ندارد، ارزیابی می‌شود. با توجه به جعلی و نامشروع بودن رژیم صهیونیستی پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای ذیل ماده‌واحده جهت استثنا کردن این رژیم از اطلاق ماده (2)، درج شود.

3. مفاد بندهای «۱» و «۲» این ماده به حقوق شرکت‌های کشتیرانی کشورهای ثالث و همچنین کشتی‌هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث به حمل‌و‌نقل دریایی بین بنادر طرف‌های متعاهد و یا بین بنادر هریک از طرف‌های متعاهد و بنادر کشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.

موافق

ماده (۳)

عدم تبعیض و رقابت آزاد

طرف‌های متعاهد قواعد عدم تبعیض و رقابت آزاد در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی بین‌المللی را رعایت خواهند نمود.

موافق

ماده (۴)

نمایندگی و شعبه

شرکت‌های کشتیرانی یک طرف متعاهد می‌توانند نمایندگی یا شعبه‌ای را در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در طرف متعاهد دیگر تأسیس کنند.

موافق

از‌آنجا‌که سازماندهی فعالیت‌های کشتیرانی یک دولت برای حمل مسافر و بار به بنادر دولت دیگر یا حتی دولت ثالث نمی‌تواند بدون داشتن نمایندگی در قلمرو طرف دیگر، به‌نحو مؤثر و مطلوب جریان یابد، تصریح این موضوع در ماده (4)، منطقی است.

ماده (۵)

انتقال آزاد درآمد

هر طرف متعاهد طبق قوانین ملی خود حق استفاده، مبادله و انتقال آزاد درآمد حاصل از خدمات کشتیرانی ارائه شده در قلمرو خود را اعطا خواهد کرد.

 

موافق

از‌آنجا‌که کشتیرانی تجاری با کسب درآمد همراه است، باید با در نظر گرفتن شرایطی ترتیبی برای انتقال این درآمد از کشورهای طرف موافقت‌نامه اتخاذ شود یا اجازه مصرف آن در قلمرو هر طرف به‌دست آید. با توجه به آنکه مقررات ارزی کشور ممنوعیتی در‌خصوص انتقال درآمد شرکت‌های خارجی به کشور، طبق ترتیباتی که قبلاً مورد توافق قرار گرفته، اعمال نمی‌کند، مشکلی در مورد انتقال درآمد حاصل از فعالیت شرکت‌های کشتیرانی ایرانی وجود ندارد و طبعاً چنین انتقالی طبق مقررات جاری با نرخ‌های رایج صورت خواهد گرفت. فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران به‌طور کامل طبق مقررات داخلی صورت می‌گیرد، مقررات فوق‌الذکر ناظر بر درآمد آنها از محل فعالیت‌های کشتیرانی خواهد بود، اما در هر حال برای حسن اجرای جریان فعالیت کشتیرانی، مرجح آن است که نحوه مصرف و پرداخت مالیات بر درآمد حاصله و نیز چگونگی انتقال آن به خارج و مقررات ارزی ناظر بر آن در موافقت‌نامه‌های کشتیرانی تجاری ایران با سایر دولت‌ها مشخص شود. بر این اساس از مشکلات احتمالی آینده جلوگیری به عمل می‌آید یا در صورت لزوم توافقی بر‌خلاف این قوانین با دولت طرف توافق‌نامه به عمل می‌آید.

ماده (۶)

کشتی‌ها در بنادر و دریای سرزمینی

هر طرف متعاهد در بنادر و دریای سرزمینی خود رفتار مشابهی را در موارد زیر در قبال کشتی‌های طرف متعاهد دیگر از‌جمله نسبت به بار، خدمه و مسافران آنها معمول خواهد داشت:

1. دسترسی به بنادر طرف‌های متعاهد،

2. رفتار در طول مدت توقف و خروج از بنادر،

3. استفاده از تأسیسات بندری برای حمل بار و مسافر،

4. دسترسی به تمامی خدمات و تأسیسات بندری.

موافق

منظور از رفتار مشابه هریک از موارد زیر می‌تواند باشد:

-          رفتار مشابه کشور متعاهد دیگر،

-          رفتار مشابه با کشتی‌های تحت تابعیت خود که در حمل‌و‌نقل بین‌الملل فعالیت دارند (رفتار ملی)، یا

-          مساعدترین رفتاری که هریک از طرف‌ها، در قبال سایر دولت‌ها در امور مربوط به حمل‌و‌نقل دریایی در پیش می‌گیرند.

با توجه به جلسات کارشناسی برگزار شده با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، منظور از رفتار مشابه در ماده (6) مساعدترین رفتاری است که هریک از طرف‌ها، در قبال سایر دولت‌ها در امور مربوط به حمل‌و‌نقل دریایی در پیش می‌گیرند.

ماده (7)

موارد خارج از حیطه شمول موافقت‌نامه

1. این موافقت‌نامه امتیازات حمل‌و‌نقل دریایی ساحلی، عملیات یدک‌کشی، ناوبری و سایر خدمات موجود مرتبط با حمل‌ونقل دریایی برای شرکت‌های کشتیرانی یا سایر مؤسسات و همچنین برای اتباع و ساکنان طرف متعاهد را شامل نخواهد شد.

موافق

ماهیگیری ساحلی نیز یکی از مواردی است که می‌تواند در بند «1» گنجانده شود. تصریح اینکه ماهیگیری ساحلی از شمول رفتار برابر خارج است، بدین معنی است که با کشتی‌های تجاری خارجی رفتاری متفاوت از کشتی‌های خودی انجام می‌شود. با‌این‌حال، با توجه به‌نظر کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ماهیگیری ساحلی محدوده مشخصی داشته و در صورت ورود شرکت‌های کشتیرانی یا سایر مؤسسات و همچنین اتباع و ساکنان طرف متعاهد به این محدوده، توسط نهادهای ذی‌ربط (یگان ساحلی) برخورد می‌شود.

2. مفاد بند «1» این ماده در مورد حمل‌و‌نقل دریایی ساحلی، در‌صورتی‌که کشتی هریک از طرف‌های متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر برای تخلیه بار یا پیاده کردن مسافران حمل شده از کشور ثالث یا بارگیری یا سوار کردن مسافر بر روی کشتی و حمل آنها به کشور ثالث اجازه فعالیت داشته باشد، اعمال نخواهد شد.

موافق

ماده (۸)

رعایت قوانین لازم‌الاجرا

1. کشتی‌های طرف متعاهد، خدمه، مسافران و بار آنها در حین حضور در قلمرو طرف متعاهد دیگر مشمول قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، به‌ویژه مقررات ایمنی حمل‌و‌نقل دریایی- ورود، توقف و خروج خدمه و مسافران- واردات و صادرات کالا- عبور از مرز- مهاجرت- گمرکات- مالیات- حفاظت از محیط زیست و اقدامات بهداشتی خواهند بود.

موافق

2. کشتی‌های یک طرف متعاهد، مشمول مقررات مربوط به تجهیزات و تأسیسات کشتی‌ها و وسایل ایمنی، اندازه‌گیری و قابلیت دریانوردی آن خواهند بود که به‌موجب معاهدات بین‌المللی مربوط برای کشوری که کشتی تحت پرچم آن در حال تردد بوده، الزام‌آور است.

موافق

ماده (۹)

تسهیل حمل‌ونقل دریایی

طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در قلمرو خود تمام اقدامات لازم را برای تسهیل و ساده‌سازی رویه‌های اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات حاکم در بنادر خود اتخاذ خواهند کرد.

موافق

در اکثر موافقت‌نامه‌های حمل‌و‌نقل دریایی، ماده‌ای گنجانده می‌شود که طبق آن هر دو طرف متعاهد موظفند کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از معطلی غیر‌ضرور نسبت به کشتی‌ها در بنادر خود را اجرا کنند. معطلی در بنادر می‌تواند به دو علت 1. تراکم کشتی‌ها در بندر یا اسکله و عدم وجود تسهیلات بندری کافی برای تخلیه و بارگیری سریع، و 2. پیچیده و طولانی بودن رویه‌های اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات حاکم در بنادر ایجاد شود. اجتناب از اختلال و معطلی سبب می‌شود هزینه سنگینی با عنوان دموراژ ناشی از معطلی غیرضروری، که باید به شرکت‌های کشتیرانی پرداخت شود بر دوش دولتی که معطلی در بندر آن واقع می‌شود، قرار نگیرد. در این ماده به‌علت دوم معطلی کشتی‌ها در بنادر اشاره شده است.

ماده (10)

به رسمیت شناختن اسناد

1. هر طرف متعاهد تابعیت کشتی طرف متعاهد دیگر را براساس اسناد حمل شده در کشتی، که توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.

موافق

با توجه به آنکه اسناد از لحاظ شناسایی کشتی و ارزیابی وضع آن در بندر طرف متعاهد دیگر اهمیت دارد، اسناد همواره باید در کشتی باشد. همچنین در زمان ارائه، اسناد باید اعتبار داشته باشد.

2. هر طرف متعاهد تمام اسناد کشتی که توسط مقام صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر صادره شده است را به رسمیت خواهد شناخت.

موافق، پیشنهاد اصلاح ترجمه فارسی

مطابق بند «2» از ماده (10)، تمام اسناد کشتی زمانی به رسمیت شناخته می‌شود که توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر صادر شده باشد و شامل اسنادی که طرف مقابل به رسمیت شناخته است، نمی‌شود.

مطابق نسخه انگلیسی در ترجمه فارسی، باید عبارت «صادره» به «صادر» اصلاح شود.

3. هر طرف متعاهد گواهی‌نامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت که با توجه به الزامات معاهدات بین‌المللی مربوط توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر صادر شده یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد را به رسمیت خواهد شناخت. در کلیه موارد، کشتی‌های یک طرف متعاهد که دارای گواهی‌نامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت معتبر می‌باشند، از اندازه‌گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.

موافق

در اکثر موافقت‌نامه‌های مربوط به ایران به گواهی‌نامه اندازه‌گیری اشاره شده است. از‌آنجا‌که گواهی‌نامه‌های ظرفیت به اندازه‌گیری ظرفیت مرتبط می‌باشد، استفاده از ترکیب گواهی‌نامه اندازه‌گیری ظرفیت این نکته را واضح‌تر بیان می‌کند. در این بند نیز به‌درستی به گواهی‌نامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت اشاره شده است.

ماده (11)

مدارک شناسایی خدمه

1. هریک از طرف‌های متعاهد مدارک شناسایی رسمی خدمه‌ای را که از اتباع طرف متعاهد دیگر می‌باشند و به آنها اجازه عبور از مرز کشور را می‌دهد و توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد اخیر صادر شده است، به رسمیت خواهند شناخت و به دارندگان این مدارک حقوق موضوع ماده (۱۲) این موافقت‌نامه را اعطا خواهد نمود. این مدارک عبارتند از:

-   برای دولت جمهوری اسلامی ایران: مدرک شناسایی دریانوردان.

- برای دولت سلطنت عمان: مدرک شناسایی دریانوردان.

موافق

مشابه بند «1» از ماده (10) که به اعتبار اسناد کشتی اشاره شد، اعتبار داشتن مدارک شناسایی رسمی خدمه نیز لازم است.

2. طرف‌های متعاهد حداکثر ۳۰ روز پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، نمونه مدارک موضوع بند «1» این ماده را از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) مبادله خواهند کرد. طرف‌های متعاهد هرگونه تغییر در نوع مدارک مزبور را حداکثر ۳۰ روز قبل از تغییر یا ارائه آن به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

موافق

3. خدمه کشتی یک طرف متعاهد که اتباع یک کشور ثالث می‌باشند، باید دارای مدارک صادر شده توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر باشند که به آنها اجازه می‌دهد از مرز کشور عبور نمایند.

موافق

ماده (۱۲)

ورود، گذر و اقامت خدمه

1. هر طرف متعاهد به خدمه کشتی‌های طرف متعاهد دیگر که دارنده یکی از مدارک موضوع بندهای «1» و «3» ماده (11) این موافقت‌نامه هستند، اجازه می‌دهد تا در طول مدت حضور کشتی در بندر آن، طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در کشور آن طرف متعاهد، در شهر اقامت داشته باشند، مگر اینکه دلایل موجهی برای امتناع از صدور مجوز بنا به‌دلایل مربوط به بهداشت عمومی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی وجود داشته باشد. هریک از طرف‌های متعاهد می‌توانند طبق قوانین و مقررات خود، از اعطای مجوز برای هر خدمه کشتی طرف متعاهد خودداری کنند.

موافق

براساس بند «1»، خدمه کشتی‌های طرف متعاهد دیگر که دارنده یکی از مدارک موضوع بندهای «1» و «3» ماده (11) این موافقت‌نامه هستند، مجازند تا در طول مدت حضور کشتی در بندر، بدون ویزا از کشتی پیاده شده و در شهر بندری، طی مدت توقف کشتی در همان بندر، اقامت کنند. مگر اینکه دلایل موجهی برای امتناع از صدور مجوز بنا به‌دلایل مربوط به بهداشت عمومی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی وجود داشته باشد.

2. هر خدمه‌ای که دارای مدارک موضوع بندهای «1» و «3» ماده (۱۱) این موافقت‌نامه و در صورت لزوم روادید معتبر می‌باشد، می‌تواند از طریق قلمرو طرف متعاهد دیگر برای اهداف زیر گذر کند:

الف) ملحق شدن به کشتی خود یا انتقال به کشتی دیگر،

ب) بازگشت به کشور موطن خود؛ یا

پ) هر هدف دیگری که توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر تأیید شده باشد.

موافق

با توجه به آنکه عدم نیاز به روادید، به خدمه این اختیار را می‌دهد که در محدوده سرزمینی گسترده‌تری وارد شوند، در این بند به‌منظور جلوگیری از خطرات و آثار نامطلوب آن برای دولت پذیرنده، به صدور روادید معتبر در صورت لزوم، اشاره شده است.

 

3. مرجع ذی‌ربط طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، مجوز اقامت برای هر خدمه پذیرفته شده در بیمارستان در قلمرو خود را برای مدت زمان لازم جهت معالجه صادر خواهد کرد.

موافق

 

4. طرف‌های متعاهد با رعایت بند «1» این ماده، حق ممانعت از ورود افراد نامطلوب به قلمرو خود را حتی در مواردی که این افراد دارای مدارک موضوع ماده (۱۱) این موافقت‌نامه و روادید معتبر باشند، برای خود محفوظ می‌دارند.

موافق

5. مفاد بندهای «1» تا «4» این ماده تأثیری بر قوانین و مقررات طرف‌های متعاهد در مورد ورود، گذر، اقامت و خروج افراد خارجی نخواهد داشت.

موافق

ماده (13)

همکاری و مساعدت

1. چنانچه کشتی یک طرف متعاهد در دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر دچار سانحه‌ای شود یا با هر‌گونه خطری مواجه شود، مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر تمامی اقدامات لازم را جهت ارائه کمک و مساعدت به خدمه کشتی، مسافران و بار حمل شده در کشتی، به‌همان اندازه‌ای انجام خواهند داد که به کشتی‌های خود ارائه می‌دهند.

موافق

با توجه به آنکه در بند «1»، به‌بیان کلی سانحه و هر‌گونه خطر احتمالی اشاره شده، شامل هر حادثه احتمالی است.

شرط اصلی در برخورد با مواردی که یک کشتی در سرزمین یک دولت طرف متعاهد دچار سانحه می‌شود، رفتار ملی برابر با کشتی، خدمه، مسافران و بار آن است که در این بند نیز با ادبیات دیگر به آن اشاره شده است.

2. طرف‌های متعاهد در حین تعیین دلایل بروز حوادث دریایی، مقررات سازمان بین‌المللی دریانوردی را رعایت خواهند کرد.

موافق

3. مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهدی که کشتی طرف متعاهد دیگر در دریای سرزمینی آن دچار سانحه شده یا با هر خطر دیگر مواجه شده است، در اسرع وقت حادثه را به نزدیک‌ترین نماینده کنسولی طرف متعاهد دیگر اطلاع خواهند داد.

موافق

علاوه‌بر اتخاذ رفتار ملی در برابر کشتی سانحه‌دیده، اطلاع دادن به مقامات رسمی دولت صاحب پرچم نیز از دیگر تکالیف طرف متعاهدی است که کشتی در دریای سرزمین آن دچار سانحه شده یا با خطر مواجه شده است.

4. وقوع حادثه یا شرایط اضطراری برای کشتی یک طرف متعاهد در آب‌های داخلی یا دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر به سرعت توسط مقام‌های صلاحیت‌دار یک طرف متعاهد به مقام‌های صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر اطلاع داده خواهد شد. تجهیزات و سایر اموال، بار، قطعات یدکی و لوازم موجود بر روی کشتی آسیب‌دیده از کلیه حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و مالیات‌ها معاف است، مشروط بر اینکه این موارد برای اهداف تجاری در قلمرو آن طرف متعاهد ترخیص نشده باشد.

موافق

این بند بیان می‌کند در‌صورتی‌که مالک از اموال باقی‌مانده صرف‌نظر کرده یا اقدام لازم را در مهلت قانونی به‌جا نیاورد، اموال نجات‌یافته برای مصرف یا استفاده در سرزمین دولت نجات‌دهنده، تخصیص می‌یابد. طبیعی است در چنین شرایطی آن اقلام به‌عنوان کالایی که وارد کشور می‌شود مشمول حقوق و عوارض گمرکی است.

با توجه به آنکه مالک مجاز است در مهلت قانونی کالا و اقلام نجات‌یافته را مطالبه کند، دولت نجات‌دهنده باید در این مدت تا حد امکان در حفظ آنها بکوشد.

5. مفاد بندهای «1» تا «4» این ماده خدشه‌ای به حق اقامه دعوی برای مطالبه هزینه‌های مربوط به خدمات جستجو و نجات دریایی، کمک و مساعدت ارائه شده به کشتی، مسافران، خدمه و بار آن وارد نخواهد کرد.

موافق

در این بند، حق اقامه دعوی برای مطالبه هزینه‌هایی که کشور نجات‌دهنده متحمل شده، داده می‌شود.

ماده (14)

همکاری‌های فنی

طرف‌های متعاهد تمام توان خود را برای توسعه همکاری‌های دریایی متقابل در زمینه کشتیرانی تجاری، تشویق شرکت‌های دریایی خود و هرگونه مؤسسه مرتبط با حمل‌ونقل دریایی یا توسعه فعالیت‌ها در همه زمینه‌های همکاری، به‌کار خواهند گرفت. این همکاری‌ها شامل موارد زیر است:

-    عملیات تجسس و نجات،

-    حفاظت از محیط زیست دریایی،

-    آموزش دریایی،

-    ایمنی دریایی،

-    تبادل اطلاعات و تجربیات.

موافق

در معدودی از موافقت‌نامه‌ها به فعالیت‌هایی همچون تجسس و نجات، حفاظت از محیط زیست دریایی، آموزش دریایی، ایمنی دریایی و تبادل اطلاعات و تجربیات؛ در راستای همکاری دوجانبه در زمینه کشتیرانی تجاری ارائه شده که ارتباط مستقیم به توسعه حمل‌و‌نقل دریایی ندارد. در این موافقت‌نامه این موارد در ماده (14)، با عنوان همکاری‌های فنی ارائه شده است. گفتنی است چنین اقداماتی را می‌توان در چارچوب توافق‌های منطقه‌ای اجرا کرد.

ماده (15)

کارگروه مشترک

طرف‌های متعاهد کارگروه مشترکی را متشکل از نمایندگان مقام‌های مربوط تشکیل خواهند داد و جلساتی را به‌صورت متناوب و دوره‌ای و یا به درخواست هریک از طرف‌های متعاهد در قلمرو هریک از آنها در موارد زیر برگزار خواهند کرد:

الف) بحث و بررسی موضوعاتی که ممکن است در اجرای این موافقت‌نامه به‌وجود آمده باشد،

ب) انجام مطالعات مشترک در‌خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی.

موافق

ماده (16)

حل‌و‌فصل اختلاف‌ها

1. هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه، از طریق مذاکره توسط مقام‌های صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد حل‌و‌فصل خواهد شد.

موافق

در این ماده مذاکره و سپس حل‌و‌فصل موضوع از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) برای حل‌و‌فصل هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقت‌نامه، ارائه شده است.

گفتنی است، رعایت اصل یکصدوسی‌ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

2. در صورت عدم حل اختلاف از طریق مذاکره، موضوع از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) ‌حل‌وفصل خواهد شد.

موافق

با توجه به جلسه برگزار شده با دستگاه‌های ذی‌ربط، منظور از مجاری سیاسی دیپلماتیک، وزارت خارجه است. همچنین، رعایت اصل یکصدوسی‌ونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ماده (17)

اصلاح موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه می‌تواند با توافق کتبی طرف‌های متعاهد اصلاح شود .هرگونه اصلاحیه مطابق با مفاد ماده (18) این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهد شد.

موافق

هر موافقت‌نامه با گذشت زمان، ممکن است به‌دلیل نقایص ذاتی یا بروز شرایط جدید، نیازمند تغییراتی باشد که لازم است از قبل تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود تا در آینده مشکل ایجاد نشود. 

ماده (17) امکان اصلاح موافقت‌نامه فوق را، توافق کتبی طرف‌های متعاهد عنوان کرده است.

ماده (18)

لازم‌الاجرا شدن

1. این موافقت‌نامه طبق تشریفات قانونی حاکم در طرف‌های متعاهد به تصویب خواهد رسید و طرف‌ها تصویب این موافقت‌نامه را با اعلام کتبی به یکدیگر اطلاع خواهند داد. این موافقت‌نامه ۳۰ روز پس از آخرین اطلاعیه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) لازم‌الاجرا خواهد شد.

موافق

با توجه به آنکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه معاهدات ایران با دولت‌های خارجی که ذیل اصول هفتادوهفتم (77) و یکصدوبیست‌وپنجم (125) قرار می‌گیرند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در این بند به تشریفات قانونی حاکم در طرف‌های متعاهد اشاره شده، که یکی از آنها در جمهوری اسلامی ایران تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

2. این موافقت‌نامه برای مدت ۱۰ سال معتبر خواهد بود، و به‌صورت خودکار برای دوره‌های مشابه دیگر تمدید خواهد شد، مگر اینکه توسط هر طرف با ارائه یادداشت کتبی از سه ماه قبل مبنی‌بر قصد خود برای خاتمه این موافقت‌نامه، خاتمه داده شود.

موافق

مطابق بند «2» از ماده (18)، مدت موافقت‌نامه فوق برای دوره‌ای معین است که پس از انقضای آن، در صورت عدم تقاضای هریک از طرف‌های متعاهد برای فسخ، برای مدت مشابه تمدید می‌شود.

ماده (19)

زبان

این موافقت‌نامه شامل یک مقدمه و نوزده ماده در دو نسخه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شده است که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

موافق

با توجه به اهمیت نسخه انگلیسی، انتظار می‌رود، متن اصلی توافق‌نامه نیز در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

 

همچنین، به‌رغم اینکه مفاد موافقت‌نامه‌های کشتیرانی میان ایران و دیگر دولت‌ها، از‌جمله در زمینه کشتیرانی و توسعه کشتیرانی و مسائل علمی مربوط، در راستای تشویق آزادی کشتیرانی قرار دارد و این اصل به‌طور ضمنی در تمام مواد این موافقت‌نامه‌ها مشاهده می‌شود. اما به‌لحاظ اهمیتی که حراست از کشتیرانی بین‌المللی در حفظ و تداوم جریان حمل‌و‌نقل دریایی و اهمیت فوق‌العاده آن در تجارت بین‌المللی دارد و برای پرهیز از مخاطراتی که این کشتیرانی می‌تواند برای امنیت دولت‌های ساحلی داشته باشد و در‌عین‌حال حفظ محیط زیست دریاها، که دیگر مسئله‌ای تنها مربوط به دولت‌های آلوده‌کننده و لطمه‌دیده از این آلودگی‌ها نمی‌باشد، مرجح است که در موافقت‌نامه‌های حمل‌و‌نقل دریایی ایران نیز به آزادی کشتیرانی و به‌خصوص اعمالی که می‌تواند این آزادی را از دولت‌ها سلب کند، توجه شود تا ضمن آنکه محمل حقوقی مشخص‌تری برای جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی از کشتیرانی تجاری میان دو دولت به‌وجود آید و پایبندی به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای موجود یا آنهایی که احتمالاً در آینده به امضا خواهد رسید، مورد تأکید مجدد قرار گیرد. بر این اساس، توصیه می‌شود برای موافقت‌نامه‌های آتی در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی با سایر کشورها، ماده‌ای در قالب آزادی کشتیرانی با چهار بند به‌شرح زیر در موافقت‌نامه‌ها در نظر گرفته شود [2]:

بند «۱» ـ تشویق کشتیرانی: طرف‌های متعاهد با در نظر داشتن قوانین ملی خود و با تشویق آزادی کشتیرانی در‌واقع این هدف را دنبال می‌کنند که حمل‌و‌نقل دریایی به‌عنوان رایج‌ترین شیوه حمل‌و‌نقل بین‌المللی و به‌عنوان یک خدمت تجاری، در پناه این آزادی به‌طور مطمئن جریان یابد تا بدین‌ترتیب هر دو دولت بتوانند از منافع حاصل از مبادلات فی‌مابین منتفع شوند [2].

بند «۲» ـ حراست از کشتیرانی بین‌المللی: طرف‌های متعاهد از هر اقدامی که ممکن است به توسعه عادی کشتیرانی تجاری میان آنها آسیب برساند یا مانع مشارکت کشتی‌های یک طرف متعاهد در حمل‌و‌نقل دریایی میان بنادر طرف متعاهد دیگر و بنادر کشورهای ثالث شود، خودداری خواهند کرد [2].

بند «۳» ـ کشتی‌های هر طرف متعاهد از هر اقدامی که ممکن است بر صلح، نظم یا امنیت دولت اثر سوء داشته باشد یا از هر فعالیت دیگر فاقد ارتباط مستقیم با اهداف تجاری‌شان، خودداری خواهند کرد [2].

بند «۴» ـ کشتی‌های دارای سوخت هسته‌ای یا کشتی‌های حامل مواد هسته‌ای یا سایر مواد و کالاهای خطرناک یا زیان‌بار، که پرچم هریک از دولت‌های طرف متعاهد را برافراشته‌اند، اقدامات لازم برای جلوگیری، کاهش یا کنترل آلودگی آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی طرف‌ها اتخاذ و بدین‌منظور قواعد، هنجارها، رویه‌ها و آیین‌نامه‌های مقرر در قوانین داخلی و سپس مقاوله‌های بین‌المللی را رعایت خواهند کرد [2].

۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و اهمیت بهره‌برداری از حمل‌و‌نقل دریایی در گسترش مبادله کالا و جا‌به‌جایی مسافر و آثار مثبت آن در افزایش توان ملی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، همچنین تلاش‌های دولت سلطنت عمان برای توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه حمل‌‌و‌نقل دریایی به‌منظور رقابت با قدرت‌های عربی حوزه خلیج فارس، تصویب لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی بین دو کشور، می‌تواند به تحکیم و تقویت روابط دوجانبه انجامیده و در بلندمدت سبب افزایش صادرات جمهوری اسلامی ایران شود. بر این اساس و با توجه به بررسی‌های به‌عمل آمده، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پذیرش موافقت‌نامه در آینده تبعاتی در بخش‌های دیگر حمل‌ونقل و تجارت بین‌الملل برای کشور نداشته باشد، با رعایت اصول هفتادوهفتم (77)، یکصدوبیست‌وپنجم (125) و یکصدوسی‌و‌نهم (139) قانون اساسی و انجام اصلاحات و رفع ابهام، تصویب موافقت‌نامه مذکور را در چارچوب منافع ملی پیشنهاد می‌کند.

 

جدول 2. ارزیابی مفاد لایحه موافقت‌نامه

شماره ماده

موضوع

موافق

مخالف

پیشنهاد اصلاح

پیشنهاد الحاق

پیشنهادهای اصلاحی

ماده‌واحده

شرح کلیات مفاد لایحه

 

 

 

 

تبصره «۱»

الزام به رعایت اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

تبصره «۲»

تصویب لایجه جدید و نسخ قانون موافقت‌نامه کشتیرانی فعلی

 

 

 

 

تبصره «۳»

استثنا کردن رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی از اطلاق ماده (2)

 

 

 

تبصره «۳» ـ با توجه به جعلی و نامشروع بودن رژیم صهیونیستی، این رژیم مشمول مفاد ماده (2) موافقت‌نامه نمی‌شود.

ماده (۱)

تعاریف

مقام‌های صلاحیت‌دار

 

 

 

 

کشتی طرف متعاهد

 

 

 

کشتی طرف متعاهد: هر کشتی تجاری دریارو که در قلمرو هریک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرای آن به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن تردد کند. این اصطلاح شامل کشتی‌های جنگی و دیگر کشتی‌هایی که در خدمت نیروهای مسلح قرار دارند، گشت ساحلی و شناورهای انتظامی، شناورهای تحقیقاتی، ماهیگیری و بیمارستانی، شناورهای دولتی مورد استفاده در امور غیر‌تجاری و همچنین شناورهایی با کارکرد عمومی نمی‌شود.

شرکت‌های کشتیرانی

 

 

 

شخص حقوقی یا نهادی دیگر که در قلمرو یک طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرای آن به ثبت رسیده، دارای محل اقامت یا مقر ثبت شده در آن طرف متعاهد می‌باشد و مجاز به دریانوردی بین‌المللی است. این اصطلاح شامل شخص حقیقی که دارای ویژگی‌های فوق باشد نیز می‌شود. این اصطلاح شامل، شخصی که دارای اقامتگاه در کشورهای عضو باشد و مجاز به فعالیت در حوزه حمل‌و‌نقل دریایی بینالمللی است نیز می‌شود.

خدمه

 

 

 

خدمه: هر شخصی که در کشتی هریک از طرف‌های متعاهد به‌کار گمارده شده یا نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای مدرک شناسایی دریانوردی دریانورد باشد.

بندر طرف متعاهد

 

 

 

 

مسافر

 

 

 

 

ماده (۲)

توسعه حمل‌و‌نقل دریایی

 

 

 

 

ماده (۳)

عدم تبعیض و رقابت آزاد

 

 

 

 

ماده (۴)

نمایندگی و شعبه

 

 

 

 

ماده (۵)

انتقال آزاد درآمد

 

 

 

 

ماده (۶)

کشتی‌ها در بنادر و دریای سرزمینی

 

 

 

 

ماده (۷)

موارد خارج از حیطه شمول موافقت‌نامه

 

 

 

 

ماده (۸)

رعایت قوانین لازم‌الاجرا

 

 

 

 

ماده (۹)

تسهیل حمل‌ونقل دریایی

 

 

 

 

ماده (10)

به رسمیت شناختن اسناد

تابعیت کشتی

 

 

 

 

اسناد کشتی

 

 

 

طرف متعاهد تمام اسناد کشتی که توسط مقام صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر صادره صادر شده است را به رسمیت خواهد شناخت.

گواهینامه اندازه‌گیری ظرفیت

 

 

 

 

ماده (۱۱)

مدارک شناسایی خدمه

 

 

 

 

ماده (۱۲)

ورود، گذر و اقامت خدمه

 

 

 

 

ماده (13)

همکاری و مساعدت

 

 

 

 

ماده (14)

همکاری‌های فنی

 

 

 

 

ماده (15)

کارگروه مشترک

 

 

 

 

ماده (16)

حل‌و‌فصل اختلاف‌ها

 

 

 

 

ماده (17)

اصلاح موافقت‌نامه

 

 

 

 

ماده (18)

لازم‌الاجرا شدن

 

 

 

 

ماده (19)

زبان