خلاصه مدیریتی

• شرح‌/ بیان مسئله

آثار ثبت شده فرهنگی و طبیعی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو با توجه به ارزش‌های آنها، همواره دارای جایگاه متمایز و بالاتری از دیگر آثار ثبت شده ملی در نظر گرفته می‌شوند. این آثار با توجه به ارزش‌گذاری متفاوت آنها، از ساختار مدیریتی و حفاظتی متمایز و همچنین صرف منابع مالی هنگفت برای ثبت، مدیریت و حفاظت آنها برخوردار هستند. اما تعریف این آثار ذیل اصل (83) قانون اساسی در دسته نفایس ملی و منحصربه‌فرد با توجه به سکوت قانونی در بیان مصادیق این اصل قانون اساسی، نیازمند ارائه استدلال بر‌پایه مفهوم این آثار و ارتباط آنها با اصل (83) قانون اساسی است. با توجه به تعاریف میراث جهانی در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972، آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی دارای ارزش برجسته جهانی‌اند، ارزشی که جهان شمول است و محدود به مرز‌های یک کشور نیست، لذا از جایگاه منحصربه‌فردی در سطح بین‌المللی برخوردار است. به‌عبارت دیگر، این آثار برای همه بشریت دارای اهمیت بوده و به نسل‌های حاضر و آینده تعلق دارد. با توجه به تعریف مذکور، ارزش‌گذاری متمایز آثار جهانی نسبت به دیگر آثار در سطح ملی، کاملاً مشهود است.

از طرفی دامنه یک اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی می‌تواند شامل تعدادی از آثار در قالب یک اثر سریالی شود که ارزش‌های برجسته جهانی اثر سریالی نیز به همه اجزای آن مترتب خواهد بود. لذا دامنه منحصربه‌فرد بودن آثار جهانی به همه اجزا آن تسری پیدا می‌کند. بنابراین، هر عنصر از ثبت‌های سریالی ارزشی معادل کل زنجیر دارد و حفاظتی متناسب با تمامی اجزا را می‌طلبد.

از‌سویی آثاری که در فهرست موقت یونسکو برای ثبت جهانی، قرار گرفته‌اند نیز با توجه به اینکه از ارزش‌های ذاتی برجسته جهانی برخوردارند و تنها فرایند ثبت آنها طی نشده، ارزش‌گذاری متمایز جهانی به نسبت آثار ملی را دارا هستند.

• نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

-تمایز آثار جهانی به نسبت دیگر آثار در پهنه کشور

آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی با توجه به تعاریف ارائه شده برای آنها، که ملاک عمل یونسکو برای ثبت است، دارای تمایزات مشخص به‌شرح زیر هستند:

- آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی با توجه به معیارهای دهگانه‌ای، انتخاب و ثبت شده‌اند؛ لذا از این جهت متمایز از سایر آثار هستند. از‌جمله این معیارها عبارتند از نشانه شاهکاری از نبوغ بشری، نشان‌دهنده تبادلات مهم بشری، نشانه از فرهنگ و تمدن مهم بشری از بین رفته یا زنده، نشانه‌ای از دوره‌ای مهم از تاریخ بشریت، نمونه‌ای از سکونتگاه‌های مهم بشری و ارتباط مستقیم با سنت‌ها، عقاید و آداب و رسوم بشری.

- با توجه به ارزش‌های اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی، این آثار با توجه به جایگاه منحصربه‌فردشان در سطح بین‌المللی با اعتبار کشور پیوند خورده‌اند.

- نظر به اهمیت این آثار در سطح بین‌المللی و همچنین در داخل کشور، فرایند‌های مدیریتی و حفاظتی برای آنها متمایز از دیگر آثار کشور است و سطح بالاتری را دارند.

- صرف منابع مالی زیاد برای ثبت آثار در فهرست میراث جهانی و در ادامه، حفاظت و مدیریت این آثار تمایز دیگری است که این آثار به نسبت آثار دیگر در سطح کشور دارند.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

-همه آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی و فهرست موقت باید ذیل دسته «نفایس منحصربه‌فرد» اصل (83) قانون اساسی در نظر گرفته شود.

- ضمن اصلاح مواد فصل نهم از کتاب پنجم قانون تعزیرات، بر ممنوعیت واگذاری و انتقال یا محدودیت‌های هدفمند درخصوص آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی تصریح شود.

- مجازات جرائم انجام شده مرتبط با آثار ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی و طبیعی جهانی، متناسب با اهمیت و ارزش منحصربه‌فرد این آثار تعیین شده و مجرمین این حوزه مشمول اشد مجازات تعیین شده قرار گیرند. 

• تأمین منابع مالی باید متناسب با ارزش‌های منحصربه‌فرد بودن آثار جهانی و فهرست موقت درخصوص حفاظت و مدیریت آنها صورت گیرد.

1.مقدمه

اصل (83) قانون اساسی که به موضوع نفایس ملی و منحصربه‌فرد می‌پردازد، بستر بسیار مهمی را فراهم می‌کند که از طریق آن می‌توان به حفاظت و مدیریت بناها و اموال دولتی پرداخت؛ حفاظتی که با توجه به جایگاه متمایز و متفاوت آثار منحصربه‌فرد و نفایس ملی به نسبت دیگر آثاری که از این جایگاه برخوردار نیستند، ‌باید متمایز و در شأن اثر منحصربه‌فرد و نفیسه ملی باشد. از‌این‌رو، این اصل با خود دسته‌بندی و طبقه‌بندی متفاوتی از بناها و اموال دولتی به‌همراه دارد.

از طرفی بررسی مشروح مذاکرات تصویب اصل (83) قانون اساسی نشان می‌دهد که مصداق بناها و اموال دولتی مذکور در اصل (83) قانون اساسی، بناها و اموال «تاریخی» است. هر‌چند مبتنی‌بر بخشی از مذاکرات، هنگام تصویب این اصل، بر لزوم تدوین قانون برای حوزه غیردولتی نفایس ملی نیز تأکید شده است. از‌همین‌رو، این تفسیر می‌تواند راه را برای طبقه‌بندی آثار تاریخی در کشور باز کند. این مسیر در سالیان گذشته نیز طی شده و در همین جهت نیز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی دستورالعمل مشخصی نیز ارائه داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گزارش‌های متعددی درخصوص مسائل پیرامون نفایس ملی و اصل (83) قانون اساسی منتشر کرده است. اما مسئله مهم درخصوص اصل (83) معیارهای شناسایی نفایس ملی و منحصربه‌فرد است. اینکه چه آثاری ‌باید شامل این اصل شوند مسئله کلیدی است که قانون نسبت به آن تاکنون ساکت بوده است.

در مورد میراث فرهنگی و طبیعی، میراث جهانی از شرایط ویژه‌ای در کشور برخوردار است و سبب شده تا نسبت به شمولیت این دسته از آثار در ذیل اصل (83) بحث‌های فراوانی مطرح شود.

میراث جهانی ابزاری بین‌المللی در جهت شناسایی و حفاظت از میراث مشترک بشریت است؛ به‌عبارت دیگر، میراث جهانی شامل فهرستی از آثار است که ارزش‌های آنها تنها محدود به یک کشور و یا سرزمین نمی‌شود؛ بلکه این آثار برای همه بشریت و نسل‌های حاضر و آینده دارای اهمیت است. به مفهومی دیگر، این آثار نشانگر دارایی همه بشریت از آنچه به آنها رسیده است، می‌باشد. با همین مفهوم آثاری در فهرست میراث جهانی به ثبت می‌رسند که در سطح بین‌المللی استثنائی هستند و یا منحصربه‌فرد محسوب می‌شوند. از‌همین‌رو، نگاه‌ها به این آثار بسیار متفاوت از سایر آثار در پهنه سرزمینی کشورهاست. این موضوع را می‌توان به نقل‌قول‌ها در حوزه میراث فرهنگی نیز ربط داد که آثار ثبت جهانی شده بدون شک از نفایس ملی دانسته‌اند.

گزارش حاضر سعی کرده تا با بررسی ابعاد مختلف مفهومی و عملی میراث جهانی و بررسی ارزش‌های آن و جایگاه این دسته از آثار نسبت به سایر اموال فرهنگی تاریخی در پهنه کشور، تصویری دقیق از تمایز این دسته از آثار در کشور ارائه کند؛ این تمایز در راستای تعریف این دسته از آثار ذیل اصل (83) قانون اساسی است. همچنین در این گزارش به موضوع اصل (83) و مسائل پیرامون آن به‌صورت اجمالی پرداخته شده و در نهایت نیز استدلال‌های لازم برای شمولیت آثار میراث جهانی کشور ذیل اصل (83) قانون اساسی ارائه گردیده و پیشنهادهای تقنینی و اجرایی نیز با توجه به نکات کلیدی گزارش در انتها ارائه شده است.

2.تعریف میراث جهانی

تلاش‌ها برای حفاظت از میراث مشترک بشریت سابقه‌ای طولانی دارد. این تلاش‌ها بر دو محور استوار بوده است؛ از یک‌سو عمده تلاش‌ها بر شناسایی آثار ارزشمند در سطح جهانی متمرکز بوده و از‌سویی دیگر حفاظت از آثار ارزشمند جهانی مورد توجه بوده است. همین نگاه‌ها سبب شد تا پس از طی مسیری طولانی درنهایت در سال 1972 یونسکو کنوانسیون میراث جهانی را به تصویب برساند.

تعریف میراث جهانی در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972 نیز اشاره به آثاری دارد که برای همه مردم دنیا دارای اهمیت است و فقدان آن سبب فقر شدید همه ملل خواهد بود (مقدمه کنوانسیون میراث جهانی). برای درک این نگاه به آثار دارای اهمیت برای بشریت، نیاز است تا به سابقه تاریخی که موجبات شکل گرفتن این دیدگاه شد، رجوع شود.  

در ابتدای قرن بیستم در بحبوحه جنگ‌های متعدد شکل گرفته در اروپا و سایر نقاط دنیا، توجهات به حمایت و حفاظت از آثار فرهنگی و طبیعی که می‌توانست برای همه نسل‌های بشر دارای اهمیت باشد، معطوف شد. اولین اقدام نیز «پروژه اعلامیه بین‌المللی در مورد قوانین و آداب و رسوم جنگ 1874» (اعلامیه بروکسل) و سپس کنوانسیون‌های لاهه 1899 و 1907 بود که حفاظت از آثار تاریخی در حین جنگ را مورد توجه قرار داد [1]. همین امر سبب شد تا مفهوم آن چیزی که ‌باید مورد حفاظت قرار گیرد نیز تغییر کند؛ زیرا تنها زمانی می‌توانست این قوانین جنگ مؤثر واقع شود که اثر نه‌تنها برای یک کشور بلکه برای همه دارای اهمیت باشد. البته در جنگ جهانی اول چندان توفیقات لازم برای این اقدام به‌دست نیامد زیرا مسئله اصلی در شناسایی و معرفی این آثار بود.

در همین راستا بعد از اتمام جنگ جهانی اول و تشکیل «جامعه ملل» و نهاد «کمیته بین‌الملل همکاری‌های فکری» مجدد کمیته مذکور توجهات خود را به شناسایی و تعریف آثار ارزشمند برای همه بشریت معطوف کرد. اولین اقدام این کمیته تلاش برای ایجاد فهرستی از ثروت‌های باستانی بود [2]. اگر‌چه در عمل هیچ‌گاه امکان ایجاد این فهرست میسر نشد، اما همین تلاش‌ها نشان داد که لزوم شناسایی و فهرست‌بندی از آثار دارای اهمیت برای بشریت در آن برهه از تاریخ بیش‌از‌پیش احساس می‌شد. با همین نگاه، وقوع جنگ جهانی دوم و خرابی‌های گسترده و از بین رفتن بخش زیادی از میراث فرهنگی و طبیعی در جهانی، تلاش‌ها برای شناسایی آثار دارای اهمیت برای بشریت که ارزش‌های آن فراتر از یک کشور است، شدت گرفت. توسعه شهر‌نشینی و تخریب شهر‌های تاریخی و محوطه‌های تاریخی در دهه‌های 50 و 60 میلادی از یک‌سو و توسعه فکری و نهادی در سطح بین‌المللی و ایجاد امکان برای همکاری‌های بین‌المللی از‌سویی دیگر و همچنین اختصاص منابع مالی لازم در راستای همکاری‌های بین‌المللی سبب شد تا ایجاد زیر‌ساختی بین‌المللی برای شناسایی و حفاظت از میراث مشترک بشریت میسر شود. تلاش‌های یونسکو، اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) و کشورها برای ایجاد فهرستی از آثار فرهنگی و طبیعی که دارای اهمیت برای بشریت است، به سرانجام رسید و درنهایت این تلاش‌ها در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی طبیعی جهان 1972 به ثمر نشست.

با نگاهی به سیر تاریخی می‌توان به‌درستی درک کرد که ماهیت کنوانسیون میراث جهانی تمایز بین برخی از آثار که ارزش‌های آن فراتر از یک کشور رفته و برای همه نسل‌های بشریت دارای اهمیت است، با دیگر آثار در سطح ملی است. کنوانسیون برای تعریف این تمایز از واژه «ارزش برجسته جهانی» نام می‌برد. برای درک بهتر از این واژه که بین آثار فرهنگی و طبیعی در سطح ملی و بین‌المللی تمایز اساسی قائل می‌شود، باید به راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی مراجعه کرد. راهنمای اجرایی، ارزش برجسته را به‌عنوان اهمیت فرهنگی و یا طبیعی تعریف می‌کند که بسیار استثنائی بوده و از مرزهای ملی فراتر رفته و برای نسل‌های کنونی و آینده همه بشریت از اهمیت مشترک برخوردار است.

راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی به‌منظور ایجاد تمایز بین آثار دارای ارزش برجسته جهانی با سایر آثار در سطح ملی پا را فراتر گذاشته و بیان می‌دارد: «هدف این کنوانسیون محافظت از تمامی آثار جذاب، با اهمیت و ارزشمند نیست. بلکه صرفاً محافظت گزیده‌ای از برجسته‌ترین آثار از نظر بین‌المللی است. نباید تصور شود که هر اثر ارزشمند ملی یا منطقه‌ای به‌خودی‌خود در فهرست میراث جهانی ثبت خواهند شد».

با همین تعریف به‌وضوح می‌توان فهمید آثاری که در فهرست میراث جهانی به ثبت می‌رسند از نظر اهمیت و ارزش متمایز از آثار دیگر در سطح ملی هستند و از‌این‌رو وظیفه دولت‌ها حفاظت از آنها به‌نفع همه بشریت است.

این موضوع برای کشور‌های عضو دسته‌بندی و یا طبقه مشخصی از آثار ایجاد می‌کند که آثار ثبت شده جهانی به‌دلیل اهمیت و ارزش آنها برای بشریت، متمایز از دیگر آثار در سطح ملی‌اند.

این تمایز حتی در فرایند شناسایی یک اثر که دارای ارزش برجسته جهانی است و در فهرست میراث جهانی ثبت می‌‌گردد نیز دیده‌ می‌شود؛ فرایندی که با ارائه پرونده نامزدی توسط کشورهای عضو و همچنین ارزیابی‌های فراوان میدانی و دفتری توسط مشاوران کمیته میراث جهانی همراه بوده و این خود نشان‌دهنده صرف هزینه‌های بسیار برای شناسایی و ثبت آثار در فهرست میراث جهانی است، امری که برای دیگر آثار در سطح ملی انجام نمی‌شود.

از‌این‌رو می‌توان با صراحت بیان کرد که آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی از سه منظر متمایز از دیگر آثار ملی هستند: نخست آنکه این آثار دارای ارزش‌های برجسته جهانی‌اند که برای همه بشریت و نسل‌های حاضر و آینده دارای اهمیت است؛ در‌حالی‌که گستره ارزش‌های آثار دیگر در سطح یک کشور و یا یک منطقه‌اند، لذا فقدان و از دست دادن آثار جهانی لطمه بزرگی نه‌تنها به یک کشور بلکه به همه بشریت است.

دوم آنکه برای ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی هزینه‌های هنگفتی صورت ‌می‌گیرد؛ زیرا برای نامزدی و ثبت آن نیاز به ارائه دفترچه نامزدی،ایجاد زیرساخت‌های مناسب حفاظتی و مدیریتی و ارائه منابع کافی مالی و انسانی است، امری که برای سایر آثار در سطح ملی هیچ‌گاه صورت نمی‌گیرد. لذا هر‌گونه فقدان و یا خسارت به آنها با هزینه‌های سنگین مالی و انسانی همراه خواهد بود.

و سوم آنکه آثار ثبت جهانی نماینده تاریخ، تمدن و فرهنگ یک سرزمین هستند که نشان‌دهنده جایگاه این سرزمین در تمدن بشری است. ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی می‌تواند باعث ایجاد اعتبار در سطح بین‌المللی برای یک کشور شود. همان‌طور که فرانچسکو باندرین (رئیس سابق مرکز میراث جهانی) بیان می‌کند که «ثبت در فهرست میراث جهانی به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است که به‌واسطه‌‌ ایجاد اعتبار، زمینه‌سازی برای تبلیغات و توسعه اقتصادی مورد نظر همگان قرار دارد» [4]. بر این اساس فقدان، خسارت و یا آسیب رساندن به آثار ثبت جهانی می‌تواند تبعات سنگینی از‌جمله انزوای بین‌المللی، خارج شدن اثر ثبت شده از فهرست میراث جهانی و ... در عرصه بین‌المللی برای یک کشور ایجاد کند و اعتبار آن کشور را نیز زیر سؤال ببرد.

3.وجود تمایز در فهرست موقت میراث جهانی

همان‌طور که بیان شد؛ آثاری که در فهرست میراث جهانی به ثبت می‌رسد، متمایز از دیگر آثار در سطح ملی است. اما در کنار آثاری که در فهرست میراث جهانی به ثبت می‌رسد، برخی از آثار در فهرست موقت قرار می‌گیرند و به‌صورت بالقوه دارای ارزش برجسته جهانی هستند. کنوانسیون میراث جهانی به صراحت از ایجاد دو فهرست سخن به میان آورده‌، یکی همان فهرست میراث جهانی است که آثار دارای ارزش برجسته جهانی در آن قرار می‌گیرد و دیگری یک فهرست از همه آثار بالقوه‌ای است که می‌تواند در فهرست میراث جهانی به ثبت برسد. این فهرست آثار بالقوه همان فهرست موقت بوده که راهنمای اجرایی کنوانسیون نیز از آن سخن به میان آورده ‌است. راهنمای اجرایی به صراحت بیان می‌کند که آثاری در فهرست میراث جهانی ثبت می‌شوند که حداقل یک سال قبل از آن در فهرست موقت قرار داشته ‌باشند؛همین امر مؤید این مطلب است که آثار فهرست موقت نیز در زمره آثار جهانی قرار می‌گیرد و تنها فرایند نامزدی برای آنها طی نشده است، اما از نظر کشور عضو هم‌تراز آثار ثبت جهانی محسوب ‌می‌شود. در همین راستا، راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی نیز فهرست موقت را این‌گونه تعریف می‌کند: «فهرست موقت فهرستی از آثاری است که در قلمرو کشور عضو واقع شده و این کشور آنها را برای ثبت به فهرست میراث جهانی مناسب می‌داند. بنابراین کشور عضو باید در این فهرست اسامی آثار فرهنگی و یا طبیعی را بگنجانند که آنها را دارای ارزش برجسته می‌داند و قصد دارد در سال‌های آتی برای ثبت پیشنهاد دهد».

با این تعریف می‌توان گفت که آثار موجود در فهرست موقت هر کشور نیز متمایز از سایر آثار در سطح ملی در آن کشور هستند؛ زیرا این آثار به‌صورت بالقوه می‌توانند در فهرست میراث جهانی قرار گیرند و لذا دارای ارزش‌هایی فراتر از ارزش‌ها در سطح ملی است. از طرفی آثار حاضر در فهرست موقت نیز به‌دلیل آماده‌سازی برای ثبت معمولاً سطوح مدیریتی متفاوت از دیگر آثار در سطح ملی را دارند که این خود بر تمایز آنها صحه می‌گذارد.

4.آثار زنجیره‌ای میراث جهانی و ارزش هر جزء به نسبت کل‌

آثار زنجیره‌ای (سریالی) میراث جهانی، مجموعه‌ای از اجزا‌/ مناطق جداگانه هستند که در یک مرز واحد قرار ندارند، اجزا ممکن است کاملاً نزدیک یا از نظر جغرافیایی دور باشند. از‌این‌رو، آثار سریالی در‌حقیقت یک اثر واحد محسوب می‌شوند که اجزای آن در مرزهای متفاوتی قرار دارند و در کنار هم قرار ندارند. لذا هر جزء اثر سریالی ‌باید ارزش برجسته جهانی اثر کلی را داشته ‌باشد. بررسی پرونده‌های ارزیابی نهادهای مشاور کمیته میراث جهانی نیز نشان می‌دهد که ارزیابی آثار سریالی نامزد میراث جهانی بر این اساس صورت‌ می‌گیرد که هر جزء اثر سریالی دارای ارزش برجسته جهانی کل اثر است و بر این اساس همه اجزا دارای اهمیت است [6]. لذا می‌توان هر جزء اثر سریالی را دارای ارزش برجسته جهانی دانست؛ زیرا با ثبت هر اثر سریالی، همه اجزا در قالب ارزش برجسته جهانی تعریف می‌شوند. این در‌حالی است که اگر هر جزء به‌تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، شاید ارزش‌های آن فراتر از سطح ملی نرود، اما پس از قرار گرفتن در یک اثر سریالی دارای ارزش برجسته جهانی تعریف می‌شود. به‌عنوان مثال، درخصوص ثبت کاروان‌سرای ایرانی در فهرست میراث جهانی در سال 1402، همه کاروان‌سراهای موجود در پرونده (54 کاروان‌سرا) دارای ارزش برجسته جهانی هستند و هر‌کدام از آنها یک سایت میراث جهانی محسوب ‌می‌شود، در‌صورتی‌که شاید هر‌کدام از این کاروان‌سراها به‌تنهایی دارای ارزش جهانی نباشند. این موضوع درخصوص پرونده باغ ایرانی و قنات ایرانی نیز صادق است؛ به‌نحوی‌که در قنات ایرانی نیز قنات‌هایی وجود دارد که هر‌کدام از آنها به‌تنهایی شاید دارای معیارهای میراث جهانی نباشند و یا ارزش برجسته جهانی را در‌بر‌نگیرند، اما در قالب یک مجموعه همه به‌عنوان قطعاتی از یک پازل، ارزش برجسته جهانی اثر قنات ایرانی را به نمایش می‌گذارند.

5.موقعیت ایران در میراث جهانی‌

قانون الحاق به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان در هشتم دی‌ماه 1353، در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و رسماً ایران به کشورهای عضو این کنوانسیون پیوست. در حال حاضر ایران 28 اثر در فهرست میراث جهانی دارد که از این تعداد، 26 اثر آن فرهنگی و دو اثر طبیعی است و ایران جزء 10 کشور با بیشترین آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی قرار دارد.

به‌طور‌کلی آمار آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی به‌شرح زیر است:

جدول 1. آمار کلی میراث جهانی ایران

مأخذ: وب‌سایت میراث جهانی [7]

6.تبیین نفایس ملی و منحصربه‌فرد

طبق اصل (83) قانون اساسی، بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به‌غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در‌صورتی‌که از نفایس منحصربه‌فرد نباشد.

بررسی اصل مذکور به‌طور مشخص به بناها و آثار منقول و غیر‌منقول اشاره دارد که در مالکیت دولتی باشد و از‌همین‌رو آثار منقول و غیر‌منقول که در مالکیت غیر‌دولتی (عمومی، خصوصی و ...) هستند شامل این اصل نمی‌شوند. همچنین این اصل بناهایی را شامل می‌شود که از نفایس باشند، لذا تعریف نفایس خود می‌تواند محل بحث باشد. بررسی مشروح مذاکرات تصویب اصل (83) نشان می‌دهد که نظر تصویب‌کنندگان این اصل، بناها و آثار تاریخی هستند، البته که می‌توان از آن در مورد بناهای غیر‌تاریخی و یا میراثی نیز بهره برد.

موضوع بعدی درخصوص این اصل مسئله انتقال است. در اصل دو دسته مشخص برای نفایس ذکر کرده، یکی دسته «نفایس ملی» که می‌توانند با تصویب مجلس انتقال یابند و دیگری «نفایس منحصربه‌فرد» که قابل انتقال نمی‌باشند.

بررسی قوانین و همچنین دستورالعمل‌های قانونی نشان می‌دهد که شکاف‌های قانونی درخصوص این اصل وجود دارد. برخی از این شکاف‌ها را می‌توان به‌شرح زیر بیان کرد:

1. عدم تعریف معیارهای نفایس ملی،
2. عدم تعریف معیارهای نفایس منحصربه‌فرد،
3. عدم مشخص کردن مرجع قانونی تشخیص این نفایس ملی و منحصربه‌فرد،
4. عدم شمولیت بناها و اموال غیردولتی.

با نظر به همین شکاف‌ها، در سال‌های بعد، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد به برخی از موارد شکاف‌های قانونی موجود در اصل (83) پاسخ‌گویی کرده‌اند؛ از‌جمله درخصوص مرجع تشخیص قانونی این اصل، به‌استناد اصلاح تبصره الحاقی ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تاریخ 1383/5/26 در هیئت‌وزیران، مرجع کارشناسی دسته‌بندی آثار ملی دولتی و تشخیص نفایس را وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی معرفی می‌کند.

با نظر به همین تصریح قانونی نیز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سال 1399 دستورالعمل «تشکیل کمیته تشخیص نفایس و تعیین کاربری هم‌شأن آثار غیر‌منقول» را ارائه می‌کند که در آن معیارها و کمیته تشخیص آن را معرفی می‌کند. البته جایگاه قانونی این دستورالعمل نیز خود مورد بحث است، اما توجه وزارت مذکور برای این اصل، اولین اقدام مؤثر برای شفاف‌سازی وضعیت نفایس ملی است. همین دستورالعمل نیز خود شکاف‌های متعددی دارد که مهم‌ترین آن عدم شمولیت میراث طبیعی و بی‌توجهی به جایگاه مجلس شورای اسلامی ذیل اصل (83) قانون اساسی است.

7.تفسیر و تبیین میراث جهانی ذیل نفایس ملی و منحصربه‌فرد

همان‌طور که بیان شد نفایس ملی و منحصربه‌فرد به مجموعه‌ای از بناها و اموال دولتی خاص اشاره دارد که امکان انتقال به‌غیر نخواهند داشت مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم اگر جزو نفایس منحصربه‌فرد نباشند. اما سؤال اصلی این است که چه بناها و یا اموالی شامل این اصل خواهند شد؟ در این بین میراث جهانی نیز خود مصداقی از آثار منحصربه‌فرد در سطح کشور محسوب‌ می‌شود. به همین منظور لازم است تا منحصربه‌فرد بودن میراث جهانی ذیل نفایس ملی و منحصربه‌فرد تبیین شود.

با توجه به تعریف میراث جهانی و ارزش‌هایی که یک اثر را مصداق ثبت در فهرست میراث جهانی می‌کند، می‌توان از سه منظر شمولیت میراث جهانی در ذیل نفایس ملی و منحصربه‌فرد را بررسی نمود.

7-1. ارزش‌های اثر میراث جهانی

کنوانسیون میراث جهانی و راهنمای اجرایی آن به صراحت بیان می‌کند آثاری در فهرست میراث جهانی به ثبت می‌رسند که ارزش‌های آن فراتر از مرز‌های ملی رفته و برای همه بشریت و نسل‌های حاضر و آینده دارای اهمیت باشد و فقدان و خسارت به آنها می‌تواند باعث فقدان همه بشریت شود. از‌همین‌رو می‌توان استدلال کرد که این آثار استثنایی و یا حداقل نمونه منحصربه‌فردی در سطح بین‌المللی هستند. نگاهی به معیارهای دهگانه ثبت میراث جهانی نیز بر همین ادله صحه می‌گذارد؛ معیارهایی که اساس تشخیص واجد ارزش بودن یک اثر برای ثبت در فهرست میراث جهانی محسوب می‌شوند. به‌بیان ‌دیگر، آثاری که در فهرست میراث جهانی ثبت می‌شوند؛ نه‌تنها در سطح ملی منحصربه‌فرد محسوب می‌شوند، بلکه اساساً در سطح بین‌المللی نیز منحصربه‌فرد و یا استثنایی تعریف می‌شوند.

درخصوص آثار فهرست موقت نیز با توجه به اینکه این آثار به‌طور بالقوه نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی محسوب می‌شوند و تنها فرایند ثبت برای آنها طی نشده است، لذا آنها را می‌توان در زمره آثار منحصربه‌فرد در سطح بین‌المللی دانست. این نیز بدین‌جهت است که کشور عضو نیز از منحصربه‌فرد بودن آن اطمینان دارد و به همین منظور آن را در فهرست موقت قرار داده است.

همین موضوع نیز سبب شده تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دستورالعمل «تشکیل کمیته تشخیص نفایس و تعیین کاربری هم‌شأن آثار غیر منقول» آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی و فهرست موقت را واجد قرار گرفتن در دسته‌بندی «منحصربه‌فرد» بداند و از بحث و بررسی درخصوص شمولیت آن در دسته نفایس ملی خودداری کند.

7-2. ارزش ذاتی و ارزش افزوده آثار ثبت شده جهانی

در تبیین شمولیت آثار ثبت جهانی در زمره دسته نفایس منحصربه‌فرد، موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، تمایز بین ارزش ذاتی این آثار و ارزش افزوده‌ای است که بعد از ثبت این آثار موجود می‌شود.

در تبیین شمولیت آثار ثبت جهانی ذیل نفایس منحصربه‌فرد، معیارهایی برای تشخیص ارزش ذاتی آثار برای این شمولیت مورد استفاده قرار می‌گیرد که مورد اشاره قرار گرفت. این معیارها چه به‌واسطه ثبت جهانی و معیارهای ملاک عمل برای این روند و چه به‌واسطه تعیین توسط نهاد متولی برای دسته‌بندی این دسته از آثار و تمایز آنها از دیگر آثار فرهنگی و طبیعی کشور، بر ارزش‌های ذاتی تأکید دارند. به‌عنوان مثال، اینکه یک اثر نشان‌دهنده نبوغ خلاقانه بشر باشد، به‌تنهایی یک اثر را در زمره آثار منحصربه‌فرد قرار می‌دهد. مثلاً اختراع قنوات در ایران و توسعه و گسترش آن در سطح دنیا مصداق این نبوغ خلاقانه ایرانیان در بهره‌گیری از آب‌های زیر‌زمینی برای ایجاد فضای قابل زندگی در دل کویر بوده است.

اما همه ارزش‌های یک اثر برای قرار‌گیری در زمره آثار منحصربه‌فرد تنها شامل ارزش‌های ذاتی آن نمی‌شود. با ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی، این اثر نماینده تمدنی و طبیعی کشور در سطح بین‌المللی می‌شود و موجب ایجاد جایگاهی خواهد شد که دیگر آثار کشور از آن بی‌بهره‌اند. همین جایگاه ویژه ارزش افزوده‌ای خلق می‌کند که عامل تمایز و انحصار یک اثر نسبت به سایرین است.

این ارزش افزوده با سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع پیوند ناگسستنی برقرار کرده است. به‌نحوی‌که آثار ثبت شده جهانی در فرایند توسعه مناطق محروم با تأکید بر رونق گردشگری، نقش اساسی بازی ‌می‌کند. همچنین این آثار در ایجاد وجهه‌ای مثبت در سطح بین‌المللی نقش اساسی دارد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای فرهنگی در مقابله با ایران‌هراسی محسوب ‌می‌شود. از‌سویی جایگاه اجتماعی این آثار در پیوند اقوام، مذاهب و نزدیکی مردم بسیار مهم بوده و نقش اساسی ایفا کرده ‌است. به‌طوری‌که بررسی آثار ثبت شده کشور در فهرست میراث جهانی نشان می‌دهد که پوشش بسیار مناسبی از اقوام، مذاهب و ادیان کشور در آن دیده‌ می‌شود و سبب شده تا همه مردم خود را در سبد فرهنگی و تمدنی کشور سهیم بدانند.

از‌همین‌رو در تعیین معیارهای نفایس منحصربه‌فرد ‌باید به موضوع ارزش افزوده آثار ثبت شده جهانی در کنار ارزش‌های ذاتی آنها توجه شود. موضوعی که می‌تواند تفسیر شمولیت این آثار در زمره نفایس ملی منحصربه‌فرد را هموار سازد.

7-3. اعتبار ملی و بین‌المللی آثار ثبت جهانی

آثار ثبت شده کشور در فهرست میراث جهانی نماینده تمدنی و فرهنگی و طبیعی کشور در سطح بین‌المللی محسوب می‌شوند و از‌همین‌رو این آثار با اعتبار ملی پیوند خورده‌اند. فقدان، خسارت و یا آسیب به آنها می‌تواند علاوه‌بر خسارت جبران‌ناپذیر در حوزه میراثی و تمدنی و طبیعی، باعث خدشه به اعتبار و آبروی ملی نیز شود. بر این اساس، می‌توان جایگاه این آثار نسبت به دیگر آثار در پهنه سرزمینی، را منحصربه‌فرد دانست. این آثار همچنین بیانگر تلاش‌های حکومتی برای حفاظت از ارزش‌های بشری نیز محسوب می‌شوند و این خود نیز موجب پیوند نظام سیاسی کشورها به حفاظت در عرصه بین‌المللی است. این نکته نیز حائز اهمیت است که جایگاه این آثار می‌تواند در عرصه بین‌المللی به مقابله با ایران‌هراسی بپردازد و کارکردهای ثانویه به‌مراتب ارزشمندی بر آن مترتب است.

7-4. تطبیق معیارهای میراث جهانی و مصادیق نفایس ملی

در فرایند ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی، اثر نامزد باید حداقل دارای یکی از معیارهای میراث جهانی باشد تا بتواند در زمره آثار جهانی قرار گیرد. 10 معیار برای ثبت در فهرست میراث جهانی در راهنمای اجرایی کنوانسیون مشخص شده است. معیارهای 1 تا 6 مربوط به آثار فرهنگی بوده و معیارهای 7 تا 10 مربوط به آثار طبیعی است.

از طرفی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی نیز معیارها و مصادیقی برای نفایس ملی تهیه کرده که انطباق زیادی با معیارهای میراث جهانی دارد. این مصادیق نشان‌دهنده تأثیر تعریف میراث جهانی و معیارهای آن در سطح ملی و اثرگذاری آن در تمایز بین آثار مهم در سطح ملی است. البته تعریف معیارها و مصادیق نفایس منحصربه‌فرد توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی نشان‌دهنده نگاه این وزارت به موضوع اصل (83) قانون اساسی نیز می‌باشد. برای درک بهتر این تطابق در جدول زیر معیارهای تطبیقی در سطح ملی و میراث جهانی و مفهوم تمایز این آثار دارای این معیارها به نسبت دیگر آثار نشان داده‌ شده است.

جدول 2. تطبیق معیارهای میراث جهانی با اصل (83) قانون اساسی

مأخذ: نگارنده.

بررسی معیارهای میراث جهانی نشان می‌دهد که در هر دو بخش فرهنگی و طبیعی، آثاری در زمره میراث جهانی قرار می‌گیرند که جایگاهی منحصربه‌فرد در دنیا داشته‌ باشند.

از‌همین‌رو مصادیق معرفی شده برای معیارهای میراث جهانی بر تعریف یک اثر در جایگاه منحصربه‌فرد اشاره دارد که الزاماً نشان‌دهنده‌‌ بهترین‌ها به‌صورت مطلق نمی‌باشد و به بهترین آثار در هر معیار مربوط است.

تعریف آثار میراث جهانی و تعیین معیارهای این آثار در راستای تمایز بین آثار منحصربه‌فرد در سطح بین‌المللی با سایر آثار ملی، موضوع مهم دیگر است. اهمیت بین‌المللی آثار در هر کشور نیز مصداق عینی و منطبق با سطح ملی دارد، زیرا ارزش‌های تعریف شده در سطح بین‌المللی با پذیرش تمایزات و ارزش‌های محلی صورت گرفته است.

گفتنی است معیارها و مصادیقی که در سطح کشور برای نفایس منحصربه‌فرد نیز تعریف شده بر جنبه استثنایی بودن اثر در پهنه کشور تأکید دارد. جدول 2 حاوی چند نکته درخصوص مصادیق منحصربه‌فرد بودن است:

7-4-1. تأثیرپذیری مصادیق ملی از معیارهای میراث جهانی

بررسی مصادیق تعیین شده برای نفایس منحصربه‌فرد در دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌خوبی نشان می‌دهد که این مصادیق بر‌پایه معیارهای میراث جهانی نوشته‌ شده‌اند، در جدول 2 نیز این تطابق با قرار دادن مصادیق در کنار معیارهای میراث جهانی نشان داده‌ شده است. به‌عنوان مثال، در عنوان مصادیق ملی برای تعیین آثار منحصربه‌فرد، نبود همانند در پهنه سرزمینی مطرح شده که تطابق کاملی با معیار «نبوغ خلاقانه بشر» دارد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در تعیین مصادیق ملی در دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصادیق تطبیقی تعیین شده و مصادیق در مقایسه با آثار جهانی تعیین شده است. این خود بر منحصربه‌فرد بودن آثار جهانی در اذهان کارشناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صحه می‌گذارد.

7-4-2. تطابق قاعده شمولیت خصوصیات جزء نسبت به خصوصیات کل

مصادیق در داخل کشور تنها بر پهنه سرزمینی تأکید دارد. با توجه به اینکه معیارهای جهانی اهمیت اثر در سطح بین‌المللی را مد‌نظر قرار می‌دهد، لذا در صورت پذیرش یک اثر در فهرست میراث جهانی، این منحصربه‌فرد بودن در سطح ملی نیز قابل ‌احصاست. به‌عبارت دیگر، اثری که برای همه بشریت منحصربه‌فرد محسوب ‌می‌شود، برای کشور نیز منحصربه‌فرد است، به‌ویژه که این اثر در پهنه سرزمین کشور قرار دارد.

7-4-3. تمرکز معیارهای جهانی بر شمولیت منحصربه‌فرد بودن برای همه بشریت

بررسی معیارهای میراث جهانی به‌خوبی نشان می‌دهد که این معیارها معطوف بر کل بشریت است تا بتواند منحصربه‌فرد بودن آن برای همه بشریت قابل دفاع باشد. این موضوع را می‌توان در ادبیات اتخاذ شده به‌منظور تعیین معیارها مشاهده کرد. در مواردی با مخاطب قرار دادن بشریت، سعی در مقبولیت این آثار برای همه بشریت دارد. از‌همین‌رو دایره منحصربه‌فرد بودن برای آثار جهانی بسیار محدود‌تر از آثار در سطح ملی است؛ زیرا تنها شامل آثاری می‌شود که برای همه بشریت منحصربه‌فرد باشد و نه‌تنها برای یک کشور.

7-4-4. در بر گرفتن موضوعات متنوع در معیارهای میراث جهانی

بررسی معیارهای میراث جهانی نشان می‌دهد که موضوعات متنوعی برای تعیین یک اثر دارای ارزش ثبت در فهرست میراث جهانی مد‌نظر قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، به موضوعاتی همچون نبوغ خلاقانه بشر، تبادل ارزش‌های انسانی، تداوم سکونت، توجه به تمدن‌های از بین رفته یا زنده و حتی توجه به موضوعات ناملموس وابسته به آثار، دایره گسترده‌ای از مفهوم منحصربه‌فرد ارائه داده که ملاک مهمی برای تعیین مصادیق ملی نیز می‌تواند باشد. ذکر این نکته مهم است که این معیارها در طول سال‌های بعد از شکل‌گیری کنوانسیون میراث جهانی ایجاد شده و تکامل یافته‌ است. لذا این معیارها از دل بحث‌های متعدد کارشناسی در سطح بین المللی و با حضور کارشناسان کشورهای مختلف این حوزه بیرون آمده است.

7-4-5. عدم تعریف مصادیق ملی درخصوص میراث طبیعی

معیارها و مصادیق ملی درخصوص میراث طبیعی مسکوت بوده و هیچ تعریفی از آن ارائه نشده است. لذا دستورالعمل‌های نفایس ملی درخصوص میراث طبیعی دارای کمبود می‌باشد. این در‌حالی است که معیارهای میراث جهانی برای آثار طبیعی به‌خوبی همه جنبه‌های مهم آن را در بر گرفته و منحصربه‌فرد بودن جایگاه این آثار را به‌وسیله این معیارها توجیه کرده ‌است.

7-5. مالکیت آثار جهانی و موضوع نفایس ملی

آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی دارای انواع مالکیت از‌جمله دولتی، عمومی، خصوصی و وقف دارند که نشان‌دهنده تنوع این موضوع در آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی است. به‌عنوان مثال، اثر ثبت شده «شهر تاریخی یزد» طیف متنوعی از مالکیت‌ها را در خود جای داده و همه انواع مالکیت‌ها از‌جمله دولتی، خصوصی، عمومی و وقف را در خود جای داده است. درخصوص مالکیت نیز کنوانسیون میراث جهانی همه انواع مالکیت‌ها را به رسمیت می‌شناسد و تنها از دولت‌های عضو می‌خواهد تا حمایت و حفاظت از این آثار را متعهد شود.

از‌این‌رو در کنوانسیون میراث جهانی اهمیت مدیریت دولت در حفاظت و حمایت از آثار بر مالکیت دولتی ارجحیت دارد.

در مواردی نیز مالکیت غیر‌دولتی به‌عنوان امتیازی برای ثبت یک اثر محسوب ‌می‌شود. به‌عنوان مثال، در اثر «قنات ایران» مالکیت غیر‌دولتی (خصوصی، وقف و عمومی) این اثر زنجیره‌ای به‌عنوان ابزاری برای مدیریت سنتی به‌عنوان یک ارزش مهم اثر پذیرفته شده و بر آن تأکید شده است. از همین رو در فرایند ثبت جهانی نه‌تنها مالکیت دولتی ارحجیت ندارد بلکه در مواردی، می‌تواند مالکیت دولتی تأثیر منفی در ثبت یک اثر بگذارد.

این در‌حالی است که اصل (83) قانون اساسی به‌طور خاص تنها شامل آثار و اموال دولتی می‌شود. از‌همین‌رو اطلاق نفایس منحصربه‌فرد به آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی تنها معطوف به آثار ثبت شده‌ای خواهد بود که مالکیت دولتی دارند؛ این در‌حالی است که تمایز بین مالکیت‌ها حتی به‌راحتی در بسیاری از آثار ثبت شده قابل تمیز نمی‌باشد. از‌سویی مصداق نفایس منحصربه‌فرد تنها بر بخشی از آثار جهانی که مالکیت دولتی دارند، می‌تواند به مدیریت ناصحیح این آثار ختم شود؛ زیرا ایجاد تمایز بین آثار جهانی دولتی و غیردولتی، به‌دلیل تأکید حمایتی اصل (83) بر آثار دولتی و مدیریت ویژه بر مالکیت و نحوه انتقال آنها، آثار جهانی غیردولتی را دچار اختلال خواهد کرد.

لذا مدیریت آثار جهانی و انتقال آنها باید کاملاً دولتی یا با نظارت طبق ضوابط دولتی در نظر گرفته شود. البته مدیریت دولتی و تلقی انواع مالکیت نیز درخصوص آثار ملی و جهانی محل مناقشه است.

7-6. شمولیت میراث جهانی در زمره «منحصربه‌فرد» در اصل (83) قانون اساسی

همان‌طور که بررسی شد آثار میراث جهانی از دیگر آثار ملی در سطح کشور متمایز است و به‌نحوی‌که بیان شد این آثار جایگاهی منحصربه‌فرد نسبت به دیگر آثار دارند. لذا می‌توان این آثار را در ذیل اصل (83) در زمره «منحصربه‌فرد» دانست. قابل‌توجه است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری که مرجع رسیدگی به حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی است، در «رأی و اعلام ‌نظر درباره واگذاری زمین در محدوده ژئو پارک و غار نمکدان قشم» شمول میراث طبیعی منحصربه‌فرد ثبت شده در فهرست میراث جهانی را ذیل اصل (83) قانون اساسی مورد تأیید قرار داد. این شمولیت همچنین برای آثار فهرست موقت نیز صدق می‌کند.

اثرات منفی عدم قرارگیری آثار جهانی و فهرست موقت ذیل اصل (83) قانونی اساسی از دو منظر قابل بحث است. از منظر نخست با توجه به ارزش‌های این آثار و اعتبار آنها، عدم شمولیت این آثار ذیل اصل مذکور می‌تواند به اعتبار کشور خدشه وارد کند. از منظر دیگر نیز با توجه به صرف منابع مالی هنگفت برای ثبت، حفاظت و مدیریت آثار جهانی، عدم شمولیت آنها ذیل اصل (83) می‌تواند به‌نوعی خسارت به منابع مالی کشور محسوب شود. از‌همین‌رو انتقال این آثار بدون ضابطه و نظارت، به‌رغم اینکه انواع مالکیت در ساختار یونسکو برای ثبت در فهرست میراث جهانی پذیرفته شده است، می‌تواند باعث هدر‌رفت منابع بیت‌المال در این خصوص نیز شود و همچنین میزان نظارت و دخالت دولت را در صورت لزوم برای حفاظت و مدیریت این آثار را سلب کند و یا حداقل به کمترین وجه ممکن تقلیل دهد.

8.تناسب قوانین کیفری برای حمایت از آثار منحصربه‌فرد

طبقه‌بندی آثار فرهنگی و طبیعی به دسته‌های نفایس ملی و نفایس منحصربه‌فرد نسبت به دیگر آثار ثبت شده کشور باید با تناسب لازم در قوانین حمایتی نیز همراه شود. به‌عبارت دیگر، قوانین فعلی مجازات اسلامی به‌طور کامل همه آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما هیچ تمایزی بین آثار قائل نمی‌شود. این در‌حالی است که با تعریف آثار ذیل نفایس ملی و منحصربه‌فرد، جایگاه این آثار نسبت به دیگر آثار کشور متمایز می‌شود و لذا نیازمند حمایت‌های قانونی بیشتر درخصوص این تمایز است. به‌عنوان مثال تخریب و یا آسیب به اثری مثل تخت‌جمشید باید با یک آب‌انبار ساده متفاوت باشد. بسترهای قانونی در این خصوص نیز وجود دارد؛ در قانون مجازات اسلامی ذیل مواد (560، 562، 564، 566) مجازاتی برای حمایت از آثار تاریخی در نظر گرفته شده که برای آن یک بازه کیفری در نظر گرفته شده است. از‌همین‌رو، می‌توان با در نظر گرفتن اشد مجازات برای نفیس ملی و منحصربه‌فرد نسبت به حمایت‌های متناسب با جایگاه این آثار اقدام لازم را انجام داد.

9.تعیین جایگاه مدیریتی متناسب با آثار در زمره نفایس منحصربه‌فرد

به‌طور مشخص تمایز بین آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور از طریق نفایس ملی و منحصربه‌فرد، جایگاه مدیریتی متناسب را می‌طلبد. به‌عبارت دیگر، آثار در زمره نفایس ملی و منحصربه‌فرد به‌دلیل اهمیت و ارزش والای آنها بر‌اساس مصادیقی که آنها را از دیگر آثار متمایز کرده است، نیازمند منابع (انسانی، مالی، فکری) متناسب برای حفاظت و حمایت از آنها و ساختار نهادی مختص به خود دارد. در بستر نهادی کشور و در درون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، این تمایز دیدگاه نسبت به آثار برجسته کشور در قالب مدیریت آنها دیده شده است. به همین جهت پایگاه‌های ملی و جهانی به‌عنوان واحدهای مستقل برای حمایت و حفاظت بیشتر از این دسته از آثار شکل گرفته است. البته این ساختار نهادی تاکنون جایگاه قانونی مستقلی در ساختار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیدا نکرده و نیاز است تا به‌جهت تمایز در مدیریت آثار نفایس منحصربه‌فرد و ملی، این بستر نهادی تقویت شود و منابع لازم متناسب با جایگاه این آثار در دسترس قرار گیرد.

10.جمع‌بندی و پیشنهادها

آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی از حیث ارزش و همچنین اعتبار ملی و هزینه‌کرد برای آنها در جایگاهی بسیار متفاوت نسبت به سایر آثار در پهنه کشور قرار می‌گیرند. از‌همین‌رو می‌توان این آثار را منحصربه‌فرد دانست. نگاهی که با در نظر گرفتن اصل (83) قانون اساسی، این جایگاه منحصربه‌فرد مصداق عینی و عمل نیز به خود می‌گیرد، زیرا تعریف تمایز آثار ثبت جهانی در ذیل اصل (83) و گرفتن برچسب منحصربه‌فرد می‌تواند به حفاظت و مدیریت بهتر این آثار یاری رساند، اما به‌جهت برخورداری میراث جهانی از بستر‌های قانونی اصل (83)، نیاز است تا شکاف‌های قانونی در این خصوص رفع و بستر‌های اجرایی برای آن فراهم شود. در ادامه برخی از پیشنهاد‌های قانونی و اجرایی برای شمولیت میراث جهانی ذیل اصل (83) قانونی اساسی مطرح می‌شود.

10-1. میراث جهانی و فهرست موقت ذیل نفایس ملی منحصربه‌فرد

لازم است تا میراث جهانی ایران بدون در نظر گرفتن فرایند‌های بررسی مجدد و اظهار‌نظر درخصوص ارزش‌های آن ذیل دسته «منحصربه‌فرد» اصل (83) قانون اساسی قرار گیرند. این شمولیت باید نسبت به فهرست موقت نیز مد‌نظر قرار گیرد؛ زیرا این فهرست آثار بالقوه ثبت در فهرست میراث جهانی را در خود جای داده است. به‌نظر می‌رسد در قانون پیشنهادی برای حمایت از میراث جهانی، لازم است تا ذکر شود «آثار موجود در فهرست میراث جهانی و فهرست موقت همگی در دسته نفایس منحصربه‌فرد قرار می‌گیرند». همچنین برای تکمیل اینکه جمع‌بندی در مورد فهرست موقت چه تأثیری در وضعیت آثار این فهرست دارد لازم است تا این عبارات در متن قانون ذکر شود: «هر اثری که در فهرست موقت است، باید ذیل دسته «نفایس منحصربه‌فرد» اصل (83) نیز قرار گیرد، فارغ از اینکه به ثبت در فهرست میراث جهانی برسد».

10-2. در نظر گرفتن حداکثر مجازات در مورد جرائم علیه نفایس ملی

لازم است تا درخصوص آثار جهانی و فهرست موقت به‌دلیل تعریف آنها به‌عنوان آثار منحصربه‌فرد، بالاترین حد تعیین شده قانون مجازات اسلامی در حوزه میراث فرهنگی و طبیعی اعمال شود. لذا لازم است تا حداکثر مجازات در نظر گرفته شده در فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 560، 562، 564، 566) درخصوص میراث فرهنگی و طبیعی، برای آثار جهانی و فهرست موقت صورت گیرد.

10-3. تأمین منابع مالی متناسب با ارزش‌های منحصربه‌فرد بودن آثار جهانی و فهرست موقت درخصوص حفاظت و مدیریت آنها

پیشنهاد می‌شود نسبت به حفاظت و مدیریت آثار جهانی و فهرست موقت کشور، سازمان برنامه و بودجه ردیف مشخصی در نظر گیرد تا هزینه‌کرد حفاظت و مدیریت این دسته از آثار متناسب با اهمیت آنها در کشور صورت گیرد. از‌آنجا‌که این اقدام دارای بار مالی است به‌نظر می‌رسد یکی از نیازهای حیاتی حوزه میراث فرهنگی و به‌طور خاص نفایس ملی، ایجاد سازوکاری برای درآمدزایی پایدار است. به‌شکلی که هویت، عناصر و تداعیات مرتبط با این آثار به‌شکلی دارای انحصار شود و مصرف‌کنندگان آن ملزم به پرداخت حقوق معنوی این آثار به خزانه شوند.

10-4. ایجاد بستر قانونی ساختار مدیریتی آثار جهانی و فهرست موقت

لازم است تا ساختار مدیریتی آثار جهانی و فهرست موقت با توجه به منحصربه‌فرد بودن آنها، در ذیل پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور به‌صورت قانونی، در ساختار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تعریف شود.

10-5. ارائه معیارها، فرایند تشخیص و چارچوب‌های قانونی درخصوص بهره‌برداری

لازم است تا در اقدام تقنینی برای حوزه میراث جهانی، معیارها، فرایند تشخیص و چارچوب‌های قانونی بهره‌برداری از این میراث و آثار موجود در فهرست موقت ایران با توجه به الزامات و محدودیت‌ها درخصوص این آثار تدوین شود.

در ادامه با توجه به نکات مطرح شده و یافته‌های گزارش پیش‌نویس اجرای اصل (83) قانون اساسی در مورد حفاظت از فهرست موقت و میراث جهانی کشور ارائه می‌شود.

پیش‌نویس اجرایی اصل (83) قانون اساسی در مورد حفاظت از فهرست موقت و میراث جهانی کشور

ماده (۱)- مفاهیم و اصطلاحات این قانون به‌شرح ذیل تعریف می‌شوند:

1. فهرست میراث جهانی:‌ این فهرست بر‌اساس کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان در سال 1972 شکل گرفته و شامل آثار فرهنگی، طبیعی و مختلط طبیعی و فرهنگی است که دارای ارزش برجسته جهانی‌اند و ارزش‌های این آثار از سطح ملی فراتر رفته و برای همه بشریت و نسل‌های حاضر و آینده دارای اهمیت است.
2. فهرست موقت: فهرست موقت فهرست آثاری است که کشور عضو آنها را برای ثبت در فهرست میراث جهانی مناسب می‌داند و از نظر کشور عضو این دسته از آثار دارای ارزش برجسته جهانی می‌باشند. هر اثر نامزد ثبت جهانی حداقل یک سال قبل باید در فهرست موقت به ثبت رسیده باشد تا بتواند فرایند نامزدی نهایی را طی کند.
3. وضعیت مالکیت اثر:‌ بر‌اساس تعریف مالکیت ذیل اصل (83)، بناها و اموال به دو دسته دولتی و غیر‌دولتی تقسیم می‌شوند.
4.  کاربری هم‌شأن اثر: کاربری هم‌شأن شامل کاربری می‌شود که نزدیک‌ترین کاربری به کاربری تاریخی باشد و یا کاربری جدید با حداقل مداخله، وفادار به اصالت و مناسب شأن بنا باشد.
5. نفایس ملی‌‌: برطبق اصل (83) قانون اساسی شامل بناها و اموال دولتی است که قابل انتقال به‌غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی.
6. نفایس ملی منحصربه‌فرد: برطبق اصل (83) قانون اساسی شامل بناها و اموال دولتی است که قابل انتقال به‌غیر نیست.

ماده (۲)- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است، در زمان درج هر اثر کشور در فهرست موقت یا میراث جهانی، مبتنی‌بر معیارهای توجیه اثر، وضعیت حفاظت از اثر، تحلیل مقایسه‌ای اثر، اصالت اثر، مدیریت اثر و وضعیت مالکیت اثر، مستندات مذکور را مشخص و به اطلاع عموم برساند.

ماده (۳)- کلیه آثار موضوع ماده (۲) این قانون ذیل اصل (83) قانون اساسی خواهند بود و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است در هنگام درج این آثار در فهرست‌های مربوطه با دلایل مستند، این آثار را در فهرست نفایس ملی منحصربه‌فرد قرار داده و حداکثر ظرف ۶ ماه به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده (۴)- کلیه آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی و فهرست موقت ایران، ذیل اصل (83) قانون اساسی قرار می‌گیرند و ضمن پایبندی به مالکیت‌های غیر‌دولتی و دولتی، حمایت و مدیریت این آثار کاملاً دولتی می‌باشد.

تبصره «۱»- اصل مدیریت دولتی آثار نافی مدیریت سنتی این آثار نیست و مرجعیت مدیریت اثر باید دولتی باشد.

تبصره «۲»- تمامیت آثار نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی باید در قالب عرصه اثر نامزد و با توجه به یکپارچگی و اصالت اثر در نظر گرفته شود. مسئولیت تشخیص تمامیت اثر نامزد بر‌عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی و شورای میراث جهانی است.

ماده (5)- اصلاح ماده (۵۶۵) مجازات اسلامی به‌شرح زیر است:

هرکس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی‌- تاریخی غیر‌منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست میراث جهانی و فهرست موقت ایران را با علم و اطلاع از ثبت آن به‌نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده (۶)- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است با توجه به وضعیت حفاظتی و حفظ اصالت آثار فهرست موقت یا میراث جهانی، برای احیا، مرمت و بهره‌برداری از هر اثر از فهرست موضوع ماده (۲) این قانون، کاربری هم اثر تعیین کند.

ماده (7)- هر‌گونه بهره‌برداری از آثار ثبت جهانی باید با حفظ اصالت و یکپارچگی اثر و حفاظت از آن و با رعایت ماده (4) این قانون، در راستای کاربری هم‌شأن، توسط کمیته نفایس ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأیید و فهرستی از این آثار هر ۶ ماه یک‌بار تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

تبصره: قرارداد بهره‌برداری موضوع این ماده نباید بیشتر از 25 سال باشد و موجب انحصار فردی یا عدم دسترسی عمومی مردم به آثار شود.

ماده (8)- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است هر ۶ ماه یک‌بار به صحت فرایند احیا، مرمت و همچنین چگونگی بهره‌برداری از آثار ثبت جهانی نظارت کند و گزارش عملکرد را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره «1»- در صورت هر‌گونه انحراف بهره‌بردار از اصالت، مدیریت و وضعیت حفاظت اثر، قرارداد بهره‌برداری ملغی خواهد شد و ضرر و زیان وارده به اثر قابل پیگیری قضایی است.

تبصره «2»- سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های تخصصی مرتبط می‌توانند به حسن انجام این ماده نظارت کرده و با ارائه مستندات درخواست لغو قرارداد بهره‌برداری از میراث جهانی را به مراجع قضایی ارائه کنند.

ماده (۹)- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه این قانون را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

پیش‌نویس استفساریه از شورای نگهبان پیرامون اصل (83) قانون اساسی کشور

سؤال: آیا آثار ثبت جهانی که عصاره‌ آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی است و مطابق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 مالکیت خصوصی آنها مورد پذیرش است را با توجه به ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که حفاظت از میراث فرهنگی را امری حاکمیتی دانسته و با توجه به ماده (۵۶۵) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1392 که هر‌گونه تخلف در نقل‌و‌انتقال آثار ملی بدون رعایت قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 موجب حبس دانسته ‌است، با رعایت حقوق مالکانه و حفظ مالکیت غیردولتی می‌توان مشمول اصل (۸۳) قانون اساسی دانست؟

جواب‌: بله.