اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص: «لایحه پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه »

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 کارشناس گروه بازرگانی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

منطقه گرایی و همکاری های اقتصادی و تجاری در قالب موافقت نامه های دو یا چندجانبه، به ویژه در زمینه تجارت آزاد، به عنوان ابزاری برای تقویت روابط تجاری بین کشورها به شمار می رود. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه نیز با تصویب قانون موافقت نامه تجارت آزاد در سال ۱۳۹۰، تلاش کرده اند تا مناسبات تجاری خود را گسترش دهند. بااین حال، لایحه پیوست اصلاحی این موافقت نامه که در سال ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید، به بررسی و اصلاح مواردی چون حذف ۸۸ قلم کالای مستثنی شده، کاهش عوارض گمرکی به صفر درصد و تغییر حدنصاب ارزش افزوده کالاها پرداخته است.
با وجود این اصلاحات، حجم تجارت بین ایران و سوریه در سال های اخیر نشان دهنده استفاده ناکافی از ظرفیت های موجود است. در سال ۱۴۰۲، ارزش صادرات ایران به سوریه تنها ۱۴۰ میلیون دلار بوده و کشور در رتبه ششمین صادرکننده به سوریه قرار دارد. همچنین، با وجود ۲۳ موافقت نامه میان دو کشور، به نظر می رسد که این توافقات نتوانسته اند تأثیر قابل توجهی بر توسعه روابط تجاری داشته باشند. در نهایت، به نظر می رسد که اصلاحات جدید نیز نتوانند تغییرات ملموسی در حجم تجارت بین دو کشور ایجاد کنند و توسعه همکاری های تجاری نیازمند اقدامات زیرساختی و تسهیل فرآیندهای لجستیکی است.

گزیده سیاستی

توافق‌نامه تجارت آزاد با سوریه باید به تأثیرات واقعی آن بر رشد تجارت توجه نماید. برای دستیابی به موفقیت، ضروری است که ریسک‌های تجاری پوشش داده شود، فرآیندهای لجستیکی تسهیل گردد و زیرساخت‌های مالی بهبود یابند.

موضوعات

چکیده

منطقه گرایی و توجه به همکاریهای اقتصادی و تجاری منطقه ای مجموعه اقداماتی است که در قالبهای مختلف مانند ترتیبات تجاری ترجیحی ، منطقه تجارت آزاد ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک و اتحادیه اقتصادی  از طریق انعقاد موافقت نامه های دو یا چندجانبه صورت می پذیرد.
پس از موافقت نامه های تجارت ترجیحی که ساده ترین و ابتدایی ترین نوع همگرایی اقتصادی به شمار میروند، کشورهای طرف قرارداد سعی می کنند با امضای موافقت نامه های تجارت آزاد، روابط تجاری خود را گسترش داده و مناسبات و همکاریهای دوجانبه را تقویت کنند. این مسیر در تعامل دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه هم طی شده است و قانون موافقت نامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در سال 1390 به تصویب رسیده است و لایحه حاضر به عنوان مکمل قانون قبلی تلقی میشود. شایان ذکر است این لایحه که در جلسه مورخ 30/ 2 / 1403 به تصویب هیئت وزیران رسیده، در تاریخ 25 / 6/ 1403 اعلام وصول شده و در 8 / 7 / 1403 با اصلاحات جزئی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده است. این گزارش به بررسی لایحه ی پیوست اصلاحی موافقت نامه ی تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه میپردازد.

1.مقدمه

منطقه‌گرایی و توجه به همکاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای مجموعه اقداماتی است که در قالب‌های مختلف مانند ترتیبات تجاری ترجیحی، منطقه تجارت آزاد، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک و اتحادیه اقتصادی از طریق انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه صورت می‌پذیرد.

پس از موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی که ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع همگرایی اقتصادی به شمار می‌روند، کشورهای طرف قرارداد سعی می‌کنند با امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، روابط تجاری خود را گسترش داده و مناسبات و همکاری‌های دوجانبه را تقویت کنند. این مسیر در تعامل دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه هم طی شده است و قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است و لایحه حاضر به‌عنوان مکمل قانون قبلی تلقی می‌شود. شایان‌ذکر است این لایحه که در جلسه مورخ 1403/02/30 به تصویب هیئت وزیران رسیده، در تاریخ 1403/6/25 اعلام وصول شده و در 1403/07/08 با اصلاحات جزئی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده است.

این گزارش به بررسی لایحه‌ی پیوست اصلاحی موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه می‌پردازد.

2. تبیین موضوع

همان‌طور که از نام «لایحه پیوست اصلاحی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه» مشخص است؛ لایحه فوق اصلاح موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد قبلی است که در اسفند 1389 به امضای طرفین رسیده و در آذرماه سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این اصلاحات در 4 ماده آورده شده و مواد 5 و 6 نیز به ترتیب به اعتبار این پیوست اصلاحی و لازم‌الاجرا بودن آن تأکید دارد. شایان‌ذکر است که موافقت‌نامه‌ی تجارت آزاد، یکی از مراحل تعمیق همگرایی اقتصادی و تجاری بین دو کشور است که ایران به جز سوریه، تنها با کشورهای عضو اوراسیا چنین توافقی دارد (مصوب سال 1402).

در مقدمه توجیهی این لایحه نیز به اهدافی مانند تقویت و تسهیل روابط تجاری و ارتقای سطح همکاری‌ها اشاره شده است.

موارد اصلاحی در مواد (1) تا (4) به شرح زیر است.

  • حذف 88 قلم کالای مستثنی شده از تجارت آزاد در لایحه‌ی قبلی و تسری تجارت آزاد بین دو کشور به تمامی کالاها: در لایحه‌ی قبلی هر دو کشور 88 قلم کالا را از تجارت آزاد مستثنی کرده بودند (کالاهای دو کشور متفاوت است) که در این لایحه حذف شده و تجارت در کلیه‌ی کالاها بین دو کشور آزاد شده است.
  • کاهش عوارض گمرکی: در موافقت‌نامه‌ی قبلی عوارض گمرکی در نهایت تا 4 درصد کاهش یافته و در سطح 4 درصد باقی می‌ماند. در این لایحه‌ی اصلاحی، عوارض گمرکی تا صفر درصد کاهش یافته است.
  • کاهش حدنصاب ارزش افزوده‌ی کالاها: در لایحه‌ی قبلی معیار اینکه کالایی در شمول این موافقتنامه قرار گیرد ایجاد حداقل 50 درصد ارزش افزوده در هر یک از کشورهای طرفین بوده که در این پیوست اصلاحی به 40 درصد کاهش یافته است.
  • حل‌وفصل اختلاف‌ها: ماده (4) به موضوع حل و فصل اختلافات ارتباط دارد که در مجموع به موضوع داوری می‌پردازد.

بنابراین، اصلی‌ترین تغییر، حذف موارد مستثنی شده در لایحه‌ی قبلی و تسری تجارت آزاد بین دو کشور به تمامی کالاها است. در اینجا سؤالی که ایجاد می‌شود آن است که آیا موافقت‌نامه‌ی قبلی در تجارت آزاد توانسته موجب تحکیم تجارت بین دو کشور شود؟ آیا آزادسازی 88 قلم کالا می‌تواند کمکی به بهبود تجارت بین دو کشور کند؟ برای پاسخ به این سؤالات، نگاهی به وضعیت تجارت بین دو کشور خواهیم داشت.

3. نگاهی به روابط تجاری بین ایران و سوریه

ایران و سوریه دارای 23 موافقت‌نامه در زمینه‌های مختلفی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن از سال 1344 هستند که از بین آنها 6 موافقت‌نامه در زمینه‌ی تسهیل تجارت است. در این میان موافقت‌نامه‌ی تجارت ترجیحی سال 1387 و تجارت آزاد سال 1390 (که لایحه‌ی در دست بررسی، اصلاح آن موافقت‌نامه است) مهم‌ترین آنها هستند. بااین‌حال به نظر می‌رسد از ظرفیت موافقت‌نامه‌ها استفاده‌ی چندانی نشده است.

در میان شرکای تجاری ایران، سوریه با 42 درصد، شاخص اکمال تجاری بالایی با ایران داشته و اگرچه به عنوان مقصد صادراتی مناسبی برای کشور محسوب می‌شود؛ اما حجم صادرات ایران به سوریه بسیار کم است. به‌گونه‌ای ارزش صادرات ایران به سوریه در سال 1402 تنها 140 میلیون دلار بوده و ایران در رتبه ششمین صادرکننده به سوریه قرار دارد که تنها حدود 4 درصد از بازار صادراتی این کشور را به خود اختصاص داده است. در مقابل، ترکیه به‌تنهایی بیش از 40 درصد از بازار صادراتی سوریه را در اختیار دارد.

یعنی درحالی‌که شاخص اکمال تجاری دو کشور از درصد بالایی برخوردار بوده و بنابراین ترکیب تجارت دو کشور به‌گونه‌ای است که می‌توانند شرکای تجاری خوبی برای یکدیگر بوده و از ظرفیت بازارهای مقابل بهره‌برداری کنند، اما آنچه تحقق یافته، بسیار پایین بوده است. [1]

محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که ایران در بهترین حالت در سال‌های اخیر تنها 50 درصد از پتانسیل صادراتی خود به سوریه را مورد استفاده قرار داده است. درحالی‌که این رقم برای صادرات ایران به ترکیه بیش از 80 درصد و برای صادرات ایران به کشورهای عراق و چین بیش از 100 درصد است. در برخی سال‌ها، این میزان حتی به حدود 20 درصد نیز کاهش یافته است.

بنابراین، با وجود ظرفیت‌های تجاری و وجود موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور، تجارت میان آن‌ها به طور مطلوب توسعه نیافته است.

به‌طورکلی حجم تجارت ایران با سوریه بسیار اندک است، برای درک بهتر موضوع داده‌های زیر را در نظر بگیرید:

  • متوسط سالانه صادرات ایران به سوریه طی سال‌های 1391 تا 1402: 179 میلیون دلار
  • متوسط سالانه واردات ایران از سوریه طی سال‌های 1391 تا 1402: 17 میلیون دلار
  • شریک صادراتی طی سال‌‎های 1383 تا 1402: بیستمین شریک صادراتی ایران
  • شریک وارداتی طی سال‌های 1383 تا 1402: هفتادوهفتمین شریک وارداتی ایران

حال سؤال اصلی آن است که درحالی‌که موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور منعقد شده؛ چرا ارتباط تجاری مؤثری شکل نگرفته است، آیا با شمول 88 قلم کالای مستثنی شده، می‌توان انتظار رشد چشمگیر در تجارت طرفین داشت. آیا این کالاها جزو اقلامی هستند که سهم بالایی در تجارت دو کشور داشته و با آزادسازی می‌توان انتظار بهبود قابل‌توجه روابط تجاری را داشت؟

 

جدول 1.  میانگین سالانه تجارت در کالاهای تازه وارد شده به تجارت آزاد ایران و سوریه طی سال‌های 1391 تا 1402

اقلامی که سوریه امتیاز گرفته است.

هزار دلار

اقلامی که ایران امتیاز صادرات گرفته

هزار دلار

صادرات سوریه به جهان

65664

صادرات ایران به جهان

56175

صادرات سوریه به ایران (واردات ایران از سوریه)

2

صادرات ایران به سوریه (واردات سوریه از ایران)

929

واردات ایران از جهان

10575

واردات سوریه از جهان

47958

سهم واردات ایران از این اقلام از سوریه نسبت به جهان (درصد)

0.018

سهم واردات سوریه از این اقلام از ایران نسبت به جهان (درصد)

1.94

مأخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران و وب‌سایت نقشه تجارت جهانی trademap

 

همان‌طور که در جدول بالا نشان داده شده است، حجم تجارت بین دو کشور در کالاهای جدید به‌شدت کم است؛ بنابراین، به نظر نمی‌رسد که با آزادسازی تجارت، رشد قابل‌توجهی مشاهده شود. همچنین، ایران به‌طور متوسط ۵۶ میلیون دلار از این کالاها را به کل جهان صادر می‌کند که نشان‌دهنده سهم ناچیز این اقلام در سبد صادراتی ایران است. در مقابل، سوریه به‌طور متوسط سالانه حدود ۶۵ میلیون دلار از این کالاها را به سایر کشورها صادر می‌کند، درحالی‌که واردات ایران از این اقلام از کشور سوریه تقریباً صفر بوده و صادرات سوریه به ایران تنها یک‌بار در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲۳ هزار دلار انجام شده است که در نهایت میانگین ۲ هزار دلار برای کل دوره مورد بررسی به دست آمده است.

به‌طورکلی، به نظر می‌رسد که موافقت‌نامه جدید نتواند دستاورد قابل‌توجهی در بهبود تجارت بین دو کشور به همراه داشته باشد.

4. اظهارنظر کارشناسی در خصوص اصلاحات انجام شده در گزارش کمیسیون

علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص لایحه‌ی تجارت آزاد بین ایران و سوریه که به نظر می‌رسد نمی‎‌تواند تغییر قابل‌توجهی در حجم تجارت بین دو کشور ایجاد کند، موارد زیر نیز در خصوص لایحه قابل‌ذکر است:

  • تبصره‌ای که کمیسیون اقتصادی مبنی بر الزامی‌بودن رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح پیوست اصلاحی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب نموده است، مورد تأیید می‌باشد.
  • در تبصره ماده واحده لایحه ارسالی به مجلس شورای اسلامی که در تبصره 2 گزارش کمیسیون هم آمده است، چنین بیان شده است: «از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند ۲ ماده ۴ پیوست اصلاحی موافقت‌نامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد». باید توجه داشت که مقام ناصب در بند 2 ماده 4 پیوست اصلاحی، دبیرکل دیوان دائمی داوری تعیین شده است و تعیین دبیرکل دیوان دائمی داوری در اختیار ایران یا سوریه نیست که بتوان او را در زمان انتصاب سرداور، از کسانی قرار داد که از اتباع کشوری باشد که با ایران و سوریه روابط سیاسی داشته باشد. بنابراین سؤال آن است که درصورتی‌که دبیرکل دائمی داوری در زمان انتصاب سرداور از اتباع کشوری باشد که با یکی از طرفین متعاهد روابط سیاسی نداشته باشد تکلیف تعیین سرداور و حل‌وفصل اختلاف پیش‌آمده چه خواهد بود؟ این ابهام نیازمند تبیین می‌باشد.

5. نتیجه‌گیری

در بررسی و تصویب این موافقت‌نامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با دولت‌ جمهوری سوریه توجه کرد. بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشور سوریه حاکی از آن است که از پتانسیل موافقت‌نامه‌های پیشین با این کشور، استفاده کارآمدی صورت نگرفته است به‌عبارت‌دیگر انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه در قالب تجارت آزاد به‌تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود.

به‌طورکلی، انعقاد این‌گونه توافقات به‌تنهایی نمی‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم قابل‌توجهی داشته باشد و توسعه همکاری‌های تجاری نیازمند اقدامات زیرساختی دیگر نظیر پوشش ریسک تجار، تسهیل فرآیندهای لجستیکی و تمهید زیرساخت‌های مالی است. مطابق با آنچه بیان شد در صورت رفع ابهام پیش‌گفته محتوای ماده‌واحده و تبصره اضافه شده توسط کمیسیون اقتصادی مورد تأیید می‌باشد.

 

جدول 2. خلاصه ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

 

 

 

ماده واحده

 

 

 

    √    

 

تبصره 1

 

√       

 

 

 

تبصره 2

 

جدول 3. ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علن مجلس

ماده تبصره

موافق

مخالف

موافق به شرط اصلاح

ارجاع به کمیسیون

اظهارنظر کارشناسی

متن اصلاحی

ماده واحده - پیوست اصلاحی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

 

 

 

 

 

تبصره «1»- رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه الزامی می باشد.

   √    

 

 

 

 

 

 

تبصره «2»– از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (۲) ماده (۴) پیوست اصلاحی موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.

 

 

    √       

 

 

 

 

 

6.پیوست

جدول 2. فهرست موافقتنامه‌های منعقده میان ایران و جمهوری عربی سوریه طی سال‌های 1334 تاکنون

ردیف

تاریخ

موضوع موافقت‌نامه

ردیف

تاریخ

موضوع موافقت‌نامه

1

1334/12/12

عهدنامه مودت

13

1380/3/31

مالیاتی

2

1353/11/28

موافقت‌نامه جهانگردی

14

1380/9/7

بازرگانی

3

1355/2/21

موافقت‌نامه فرهنگی

15

1381/3/18

کشتیرانی

4

1361/11/17

مبادلات کالا

16

1381/4/15

قضایی

5

1363/3/5

فروش و تحویل نفت

17

1381/10/22

سرمایه‌گذاری

6

1363/7/10

موافقت‌نامه فرهنگی

18

1382/8/4

تسهیلات صادراتی

7

1363/10/18

موافقت‌نامه حمل‌ونقل

19

1386/5/14

گمرکی

8

1364/5/15

فروش و تحویل نفت

20

1386/5/15

پروتکل قضایی

9

1365/9/20

تحویل نفت

21

1387/5/6

تجارت ترجیحی

10

1371/6/31

همکاری انتظامی

22

1388/12/16

نباتات

11

1378/9/28

موافقت‌نامه تسویه‌حساب

23

1390/09/22

تجارت آزاد

12

1379/8/2

حمل‌ونقل هوایی

 

 

 

مأخذ: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری