نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 پژوهشگر ارشد گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
3 مدیر گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی ، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
هدف این مطالعه، تبیین کارکردهای حکمرانی صنعت ماشین سازی در کشورهای منتخب و درس آموخته هایی برای ایران است. در این گزارش، کارکردهای نظام حکمرانی در دو بخش «سیاستگذاری و تنظیم گری» و «تسهیل گری و ارائه کالاها و خدمات» تحلیل شده است. حکمرانی صنعت ماشین سازی به معنای مداخله حاکمیت در سیاستگذاری، تعیین اهداف، شکل گیری نهادها و ورود فعالان و روابط مابین آنان برای کسب منفعت عمومی است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کشورهای منتخب، توسعه صنعت ماشین سازی به عنوان صنعت مولد و پایدار در تکمیل زنجیره ارزش صنایع ساخت محور در اولویت برنامه دولت ها بوده است. توجه به صنعت ماشین سازی در سیاستگذاری های صنعتی کشورها در قالب سیاست های آموزشی و پژوهشی، سیاست های تجاری و اعتباری، ارتقای حقوق مالکیت و جذب سرمایه گذاری خارجی پیگیری شده است.
اقدامات اجرایی وابسته و پیوسته در ذیل اسناد و برنامه های مدون، تعیین متولی مشخص و تعهد به اجرای برنامه ها در موعد مشخص، از دیگر ویژگی های کشورهای موفق در توسعه صنعت ماشین سازی است. حضور فعال نهادهای میانجی در حوزه های مختلف ازجمله پژوهش و فناوری، تسهیل صادرات، جمع آوری داده های مرتبط با صنعت ماشین سازی و رصد بازارهای بین المللی و مشارکت در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات، در تحقق اهداف توسعه صنعت ماشین سازی کشورهای منتخب بسیار مؤثر بوده است.
در مجموع با استفاده از تجربیات کشورهای موفق و بررسی وضعیت صنعت ماشین سازی کشور، پیشنهادهایی ازجمله ضرورت تدوین و تصویب سند راهبردی صنعت ماشین سازی کشور در راستای اجرایی شدن بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم و اتخاذ سیاست های منسجم و اقدامات اجرایی هماهنگ، پیشنهاد شده است.
گزیده سیاستی
تدوین و تصویب سند راهبردی صنعت ماشینسازی با رعایت تعیین هدف متناسب با تکمیل زنجیره ارزش صنایع راهبردی و اولویتدار و تمرکز بر سیاستهای فناوری هماهنگ با سایر سیاستهای صنعتی از ضرورتهای توسعه صنعت ماشینسازی کشور است.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان/ شرح مسئله
مرور تاریخی روند توسعه صنایع ساخت محور نشان میدهد که بهطورکلی حمایت از ساخت داخل، نه در دوره رونق و با یک سیاست فعال برای حمایت از تولید، بلکه در دورههای رکود و تنگنای ارزی و بیشتر بر پایه ضرورتهای کنترل تجارت خارجی برای مدیریت بازار ارز صورت گرفته است. ایجاد و اصلاح زیرساختهای قانونی و سیاستگذاری صحیح برای توسعه صنعت ماشینسازی بهعنوان یک صنعتِ صنعتساز، تسریع در روند توسعه سایر حوزههای صنعتی مهم در کشور را بهدنبال خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع در گزارش حاضر تلاش شده است با استفاده از نتایج مطالعه تطبیقی کارکردهای حکمرانی در کشورهای منتخب شامل برزیل، هند، چین، آلمان و کرهجنوبی، پیشنهادهایی برای توسعه صنعت ماشینسازی کشور ارائه شود.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
ازجمله ویژگیهای مشترک در بررسی کارکردهای حکمرانی در صنعت ماشینسازی کشورهای منتخب پس از تعیین اولویت و هدفگذاری، وجود انسجام سیاستی و اجرایی و تعهد به اجرا در تحقق اهداف است. تمرکز بر سیاستهای آموزشی و فناوری و تسهیل مکانیسمهایی برای تحقیق و توسعه هماهنگ با سیاستهای تجاری، کاهش تدریجی تعرفهها برای حمایت از ساخت داخل صنعت ماشینسازی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی تجاری برای توسعه بازارهای صادراتی، سیاستهای اعتباری و حمایت مالی از طرحهای صنعت ماشینسازی و خریداران ماشینآلات داخلی (تحریک تقاضا) از دلایل موفقیت کشورهای منتخب در توسعه صنعت ماشینسازی است.
مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری و حضور فعال نهادهای میانجی بهویژه انجمنها در تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی و ارائه خدمات در حوزههای مختلف به کنشگران صنعت ماشینسازی از ویژگیهای مشترک کارکردهای حکمرانی کشورهای منتخب است.
برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاری مشترک و تعامل تولیدکنندگان داخلی و شرکتهای خارجی، ارتقای حقوق مالکیت و اصلاح قوانین مرتبط با مالکیت معنوی، تقویت فرهنگ همکاری بر پایه اعتماد و ثبات اقتصادی از موضوعات مؤثر بر دستیابی به جایگاه مطلوب صنعت ماشینسازی در اقتصاد کشورهای منتخب بوده است.
نتایج مطالعات تطبیقی کشورهای منتخب حاکی از آن است که بهعنوان اولین گام پیادهسازی سیاستهای صنعتی، اولویتهای صنعتی هر کشور مشخص بوده که صنعت ماشینسازی ازجمله این اولویتهاست. در ایران نیز بهموجب تصویبنامه «درخصوص تعیین فهرست اولویتهای صنعتی (با اولویت صنایع معدنی)» مصوب 1400 بهاستناد بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور و همچنین بند «ت» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت، صنعت ماشینسازی بهعنوان اولویت صنعتی مطرح است. همچنین مطابق ماده (47) قانون برنامه هفتم مقرر شده ساخت ماشینآلات صنعتی و تجهیزات در داخل کشور سالیانه 250 میلیون دلار و صادرات آن سالیانه 15 درصد افزایش یابد. بهمنظور تحقق این اهداف و در حمایت از صنعت ماشینسازی و افزایش ساخت داخل، قوانین متعددی در کشور وضع شده، اما نقطه ضعف موجود نبود انسجام کافی در قوانین بهویژه درخصوص موضوع ارجاع کار و بعضاً تعارض منافع میان اهداف قوانین است. در ارتباط با مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در موفقیت کشورهای منتخب باید گفت که در ایران بهدلیل مشخص نبودن استراتژی توسعه صنعتی کشور و ابهام در اولویتهای صنعتی و هدفگذاریهای منتج از آن، مشارکت کنشگران در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات همافزایی و اثربخشی لازم را ندارد و اقدامات صورت گرفته به سیاستگذاریهای منسجم ختم نمیشود.
در ارتباط با توسعه زیرساختهای فناورانه و نهادی پژوهش و فناوری که نقش کلیدی در توسعه صنعت ماشینسازی دارد، با وجود مخارج بالایی که دولت هرساله در زمینه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی هزینه میکند، ضعفهای جدی در صنعت ماشینسازی در این زمینه وجود دارد. مؤلفههای سیاستهای آموزشی و فناوری در ایران بیشتر مبتنیبر حمایتهای دولتی است و بر پایه تعامل با بخش صنعت و تقاضا محور شکل نگرفته است. در ارتباط با سیاستهای تجاری بهدلیل ضعفهای اجرایی، سیستم تعرفهگذاری متناسب با سطح فناوری ماشینآلات و توان ساخت داخل به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی اصلاح نشده است.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
متناسب با کارکردهای نظام حکمرانی پیشنهادهای تقنینی و سیاستی ذیل برای توسعه صنعت ماشینسازی کشور قابل بررسی است.
- تدوین و تصویب سند راهبردی صنعت ماشینسازی
- وضع مقررات (از جمله تدوین ضوابط، وضع تعرفه و صدور مجوزها)
- هوشمندسازی تعرفهها براساس برنامهریزی برای توسعه توانمندیهای ساخت داخل (نظام تعرفهگذاری حمایتی مدتدار)،
- تدوین ضوابط در خصوص اولویتبندی تأمین مالی طرحهای صنعت ماشینسازی براساس معیارهایی همچون اعتبارسنجی مطابق با معیارهای مشخص ازجمله کیفیت، عملکرد، قیمت و خدمات پس از فروش،
- وضع مقررات در خصوص یارانه های تحقیق و توسعه
- تعیین ضوابط برای تعیین نرخ استهلاک برای خریداران ماشینآلات داخلی (تحریک تقاضا)،
- تعیین عوارض صادراتی و مشوقهای مالیاتی به تولیدکنندگان محصولات با فناوری جدید (تحریک تقاضا)،
- تدوین ضوابط در خصوص صدور مجوزها و تعیین استانداردها،
- رصد و بازرسی با هدف بهبود فضای کسبوکار صنعت و حل تعارضات
- تمرکز بر ایجاد و توسعه زیرساختهای فناورانه و نهادی پژوهش و فناوری مرتبط با صنعت ماشینسازی هماهنگ با سایر سیاستهای صنعتی،
- تدوین بسته تشویقی حمایتی درخصوص اجرای دقیق سیستم آموزشی دوگانه و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت،
- تقویت فرهنگ همکاری و اعتماد میان کنشگران بهمنظور دستیابی شرکتها به منابع دانش مشترک و درنتیجه پیشرفت جمعی،
- تشویق شرکتها به تشکیل کنسرسیوم تحقیقاتی برای توسعه فناوریهای پایه.
- بازارسازی برای ماشینآلات از طریق تکمیل زنجیرههای ارزش صنعتی، تجمیع تقاضا و کمک به دستیابی بهصرفه مقیاس،
- تقویت دیپلماسی تجاری و تبلیغات تجاری برای توسعه بازار محصولات صنعت ماشینسازی کشور،
- اولویت شرکتهای ماشینسازی داخلی در مناقصات دولتی.
- تأمین مالی صادرات ماشینآلات از طریق ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران (تحریک تقاضا)،
- ارائه تسهیلات به خریداران ماشینآلات داخلی (تحریک تقاضا)،
- سرمایهگذاری مستقیم دولت در بخش کالاهای سرمایهای،
- تأمین بخشی از هزینههای توسعه فناوریهای مورد نیاز صنعت ماشینسازی (با سقف ریالی مشخص)،
- خرید کالاها و خدمات نوآورانه توسط دولت
- مشارکت دولت در تأمین مالی کالاها و خدمات نوآورانه
- حضور فعالتر نهادهای میانجی در ارائه خدمات به شرکتهای فعال و هماهنگی با دستگاههای اجرایی،
- جمعآوری، ذخیرهسازی و استفاده مستمر از دادههای آماری.
- برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی
بررسی تجارب جهانی نشانگر آن است که سرمایهگذاری در صنعت ماشینسازی یکی از پایههای اصلی توسعه کشورهایی مانند آلمان، کرهجنوبی و چین که چندین دهه رشد پایدار اقتصادی و صنعتی مبتنیبر نوآوری را تجربه کردهاند، بوده است. توسعه این صنعت مادر و راهبردی تأثیرات چندجانبهای بر رشد اقتصاد و بهرهوری این کشورها داشته و با فراهم آوردن بخش مهمی از زیرساختهای تولید، توسعه بسیاری از صنایع دیگر را تسهیل کرده است. در ایران نیز طی سالهای اخیر توسعه این صنعت راهبردی بهعنوان راهکاری عملی برای عبور صنایع کشور از مرحله «خامفروشی منابع طبیعی» بهسمت «ارزشآفرینی مبتنیبر فناوری و نوآوری» مدنظر سیاستگذاران کشور قرار گرفته است. در این گزارش با هدف بررسی اقدامات سیاستی و اجرایی سایر کشورها در توسعه صنعت زیربنایی ماشینسازی پس از مقدمه و پیشینه پژوهش در بخش سوم، کارکردهای نظام حکمرانی در توسعه صنعت ماشینسازی تبیین شده است. در بخش چهارم، کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی در کشورهای منتخب بررسی شده است. در بخش پنجم، وضعیت صنعت ماشینسازی ایران و کارکردهای نظام حکمرانی در آن تشریح شده است. در پایان جمعبندی و پیشنهادها ارائه شده است. شایانذکر است با توجه به رویکردهای متفاوتی که توسط هریک از کشورهای توسعهیافته و پیشرو در حوزه سیاستگذاری صنعتی بهویژه با تمرکز بر توسعه صنعت ماشینسازی اتخاذ شده است، این گزارش بهعنوان گزارش اول بهمرور این رویکردها و اقدامات میپردازد. در گزارشهای بعدی از این سلسلهگزارشها تلاش خواهد شد تا بهصورت تفصیلی اقدامات کشورهای مورد مطالعه، از منظرهای مختلفی چون نهادسازی، قانونگذاری و اصلاحات حاکمیتی، توسعه زیرساختها و بسترهای لازم برای فعالیت و ایفای نقش بخش خصوصی، رویکردهای توسعه فناورانه و نوآورانه در تولیدات و همچنین رویکردهای صادراتمحور و توسعه بازار بررسی و درسآموختههایی متناسب با اولویتها و دغدغههای موجود در این حوزه در کشور احصا و ارائه شود.
درخصوص موضوع صنعت ماشینسازی گزارشی با عنوان «آسیبشناسی صنعتی کشور با تأکید بر صنایع منتخب 1. آسیبشناسی صنایع ماشینسازی، (1401)» در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که با توجه به تنوع بسیار زیاد ماشینآلات صنعتی، این صنعت در ایران با چالشهای متنوع و فراوانی روبهروست که این چالشها را میتوان به سه سطح؛ فرا کلان (بینالمللی)، کلان (ملی) و میانی و خرد (درون و بین شرکتهای صنعتی یک حوزه) تقسیم کرد.
در سطح فرا کلان (بینالمللی) فقدان دیپلماسی تجاری مناسب، در سطح کلان مسئله تأمین مالی، مسئله سیاستهای تجاری و مسئله سیاستهای آموزشی و فناوری و در سطوح خرد و میانی ضعف در تأمین مواد اولیه، ضعف در تأمین قطعات، فقدان و بعضاً ضعف در شرکتهای تخصصی طراحی و راهاندازی خطوط تولید، ضعف در آموزش، طراحی و تحقیق و توسعه و ضعف در رعایت استانداردها از مهمترین چالشهای این صنعت بهشمار میرود[1].
در گزارش مذکور برای غلبه بر مشکلات پیشروی این صنعت، اتخاذ راهکارهایی مشتمل بر سیاستگذاری (تکمیل و ارتقای سند توسعه صنایع ماشینسازی)، تقنین (تسهیل سازوکارهای تأمین مالی) و نظارت (تسهیل اجرای سیاستهای تجاری و حل تعارض منافع در این حوزه و تنظیم سیاستهای آموزشی و فناوری در قالبی یکپارچه) پیشنهاد شده است. در گزارش دیگری در همین رابطه با عنوان «صنعت ماشینسازی کره جنوبی؛ حرکت از جامعه سنتی بهسوی جامعه مدرن (1399)»، اقدامات دولت کره در حمایت از صنعت ماشینسازی تحلیل شده است. نتایج این گزارش نشان میدهد دولت کرهجنوبی از ابزارهای مختلفی ازجمله وضع و پیادهسازی قوانین مختص این رشته صنعت، ایجاد نهادهای واسط و مؤسسات تحقیقاتی تخصصی و واگذاری اختیارات لازم به آنها و مشوقهای خاص صادراتی برای رشد صنعت ماشینسازی کمک گرفته است[2].
قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب سال 1401 و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 مرتبطترین قوانین بالادستی با صنعت ماشینسازی کشور است. موضوع اصلی این قانون حمایت از تعمیق ساخت داخل از طریق نگاه جامع و ایجاد بستر حقوقی درخصوص ابعاد مختلف این مهم است. بهموجب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، سامانه متمرکز را جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضهکنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی ساخت، فناوریهای داخلی و رتبهبندی ساماندهی کند. در مقابل کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موظفند فهرست و مشخصات طرحها (پروژههای) خود را و فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرحها (پروژههای) مذکور با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در این سامانه اعلام کنند. بهمنظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور، ارجاع کار توسط دستگاههای مذکور صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه این قانون مجاز است. یکی از ویژگیهای این قانون، الزام دستگاههای دولتی به تهیه پیوست فناوری طرحها (پروژههای) خود و تصویب آن توسط شورای اقتصاد است.
مطابق قانون جهش تولید دانشبنیان نیز کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز تواناییهای فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیرههای تأمین هر کدام را با تعیین اولویتها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی ارائه دهند تا اقدامات مشخص شده در قانون برای تولید و تأمین این اقلام انجام شود. در این قانون سازوکارهای حمایتی از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و توسعه اقتصاد دانشبنیان مشخص شده است.
۳. تبیین کارکردهای نظام حکمرانی در توسعه صنعت ماشینسازی
تحولات نظری مفهوم دولت و تجارب متعدد بینالمللی از دولتهای رفاه تا دولتهای توسعهای، به ظهور مفهوم نوینی با عنوان «حکمرانی» منتج شده است که در آن ضمن تأکید بر جایگاه دولت بهعنوان محور مرکزی نظام حکمرانی، حضور سایر ذینفعان نظیر بازیگران بخش خصوصی و نهادهای مدنی در سطوح ملی و محلی نیز در فرایند سیاستگذاری عمومی و کشورداری به رسمیت شناخته شده است. یکی از مهمترین نقشها در نظام حکمرانی، سیاستگذاری است که در آن اهداف و جهتگیریهای کلان در حوزههای مختلف تعیین میشود. تنظیمگری یکی دیگر از مفاهیم در نظام حکمرانی است که هدف آن تأمین و تضمین فعالیت فعالان مختلف در مسیر منافع عمومی است. یکی دیگر از نقشهای مؤثر در نظام حکمرانی تسهیلگری است که در قالب این نقش دولتها تلاش میکنند به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی تسهیلگر فعالیت آنها باشند. همچنین نیاز جامعه به ارائه برخی کالاها و خدمات غیررقابتی و ضرورت تضمین تأمین و ارائه آنها کارکرد سنتی ارائه کالا و خدمات نیز در زمره کارکردهای نظام حکمرانی قرار میگیرد که البته دولتها میتوانند با شرایطی تصدیهای خود را به دیگر بخشهای غیر دولتی واگذار کنند. از آنجایی که تحقق اهداف نظام حکمرانی در گرو تخصیص صحیح نقشها به ساختارهای تشکیلدهنده آن است ازاینرو در گزارش حاضر، چهار کارکرد عمده نظام حکمرانی در ارتباط با صنعت پایهای ماشینسازی به تفکیک کشورهای منتخب در چارچوب ذیل بررسی شده است.
مأخذ: [3]
در ادامه کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی کشورهای منتخب بررسی شده است.
۴. بررسی کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی در کشورهای منتخب
4-1. کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی برزیل [4]
با ورود به قرن 21، تولید ماشینآلات و تجهیزات صنعتی یکی از بخشهای عمده صنعت برزیل شد که تقریباً 7 درصد از کل تولیدات صنعتی این کشور را تشکیل میدهد و بدین ترتیب کشور برزیل به جمع 10 کشور برتر تولیدکننده ماشینآلات صنعتی پیوست. شایانذکر است برزیل، سومین کشور تولیدکننده مواد غذایی در دنیاست و ازاینرو صنعت کشاورزی، پیشران توسعه صنعت ماشینسازی این کشور بوده است. در ادامه کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی کشور برزیل بررسی شده است:
الف) سیاستگذاری و تنظیمگری
حمایت دولت برزیل از بنگاههای تولیدی و صنایع، بهعنوان بخشی که نقش بسزایی در تولید ناخالص ملی دارند، از طریق شورای ملی توسعه صنعت صورت گرفته است. هدف اصلی سیاستگذاریهای این شورا، حمایت از افزایش صادرات عنوان شده است. شورای ملی توسعه صنعت، نهادی وابسته به ریاستجمهوری برزیل است که از طریق وضع قوانین با هدف بهبود شرایط رقابتی شرکتها، تمهیدات ویژهای برای توسعه صنایع و تولیدکنندگان داخلی فراهم میکند. دولت برزیل از طریق این شورا، مشوقهای مالیاتی و دیگر مشوقهایی را که به کاهش هزینه صادرات کالا در رقابت بینالمللی منجر میشود اعطا میکند. راهبردهای توسعه صنعت ماشینسازی کشور برزیل در ادامه تشریح شده است:
در دهه 1930 کشور برزیل راهبرد جایگزینی واردات را اتخاذ کرد و در قدمهای نخست به برنامهریزی و حمایت از صنایع کلیدی چون صنعت نساجی، سیمان، آهن و فولاد و همچنین نفت و پتروشیمی پرداخت. صنعت ماشینسازی نیز با توجه به اینکه از اصلیترین حوزههای تأمین نهاده تولید برای صنایع دیگر قلمداد میشد از ابتدای امر در دستور کار سیاستگذاران برزیلی قرار گرفت تا مسیر رشد و شکوفایی را بپیماید.
برزیل با استراتژی توسعه مبتنیبر جایگزینی واردات سهم صنعت را در تولید ناخالص ملی خود افزایش داد. مسئلهای که در پی اتخاذ راهبرد مذکور در برخی از بخشها بهخصوص حوزه ماشینآلات صنعتی ایجاد شد، رقابتی نبودن این صنایع بهدلیل ناکافی بودن مقیاس تولید و تمرکز بر بازار داخل بود. برای رفع این مشکل دسترسی به بازار آمریکای لاتین توسط دولت هدف قرار گرفت و با برنامهریزی مستمر، سهم صادراتی صنعت ماشینابزار به 17/4 % رسید. شایانذکر است در دوره راهبرد جایگزینی واردات، برزیل در مورد صنعت کالاهای سرمایهای سیاست خاصی را دنبال کرد، بهطوریکه از یک طرف واردات ماشینآلات و تجهیزات که دارای محصول ملی مشابه داخلی ممنوع اعلام شد و ازطرفدیگر، دولت برزیل با اعمال مزایای مالیاتی و سیاستهای حمایتی ارزی با هدف نوسازی واحدهای صنعتی، واردات کالاهای سرمایهای در چندین بخش صنعتی (کالاهای مصرفی با دوام و سرمایهای) را تسهیل میکرد.
کاهش سطح تعرفههای حمایتی، اصلاح قانون ثبت اختراع، حقوق مالکیت و توسعه برنامههای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از اصلیترین محورهای دهه 90 میلادی بود که پس از آمادهسازی صنعت برزیل در دهه 80، رویکرد جدید سیاستگذاری صنعتی برزیل در دهه 90 برای رقابت صنعت ماشینسازی در بازار جهانی آماده اجرا شد. طبق مدل جدید، «رقابت، مکانیسم اصلی تحریک فناوریهای جدید» بود. همزمانی این وقایع با اصلاح سیاستهای پولی، مالی و ارزی که با هدف چرخاندن اقتصاد بهسمت تعادل و رشد اقتصادی پایدار در دستور کار قرار گرفته بود، بیانگر این واقعیت بود که نهادهای سیاستگذار برزیل قصد دارند تا اقتصاد این کشور را از یک فضای نامطمئن که توسط دولت بهدقت تنظیم میشد و به حمایت از صنایع داخلی میپرداخت، با رسیدن این صنایع به بلوغ نسبی، به یک فضای قابلپیشبینی، رقابتیتر و مبتنیبر بازار آزاد هدایت کند تا از این طریق برزیل بتواند بهسرعت در بازارهای جهانی نفوذ کند. با ایجاد تغییرات نهادی در صنعت ماشینسازی و اصلاحات ساختار صنعتی و تجاری در نیمه اول دهه 1990 بهمرور دولت محدودیتهای غیرتعرفهای مانند قانون «تولید مشابه ملی» را کنار گذاشت و درصدد کاهش تعرفهها و واردات کالاهای سرمایهای برآمد. طبق قانون «تولید مشابه ملی» تنها درصورتیکه هیچ محصول مشابه ملی وجود نداشت، ماشینآلات و کالای سرمایهای با نرخ تعرفه صفر وارد میشدند، در غیر اینصورت میزان تعرفه میانگین برای واردات ماشینآلات 40 درصد و برای ماشینآلات CNC حدود 60 درصد تنظیم شده بود تا فرصت توسعه زیرساخت و ارتقای فناوری با واردات بیرویه از تولیدکنندگان داخلی سلب نشود، اما در سال 1996، این نرخ برای انواع ماشینآلات صنعتی به حدود 17 درصد رسید و در سال 2001، بهدلیل روند همگرایی ایجاد شده در میان کشورهای عضو بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی این نرخ به 14 درصد کاهش یافت. به این ترتیب فضای باز بینالمللی بهمرور این صنعت را در معرض یک رقابت جدی قرار داد.
بهطورکلی ازجمله ابزارهای تنظیمگری برزیل برای حمایت از صنعت ماشینسازی این کشور، میتوان به وضع مقررات در راستای بهبود شرایط رقابتی شرکتها، حمایتهای تعرفهای مدتدار به نفع تولید داخلی، مشوقهای مالیاتی، ارائه مشوقها به منظور کاهش هزینه صادرات کالا، ممنوعیت واردات دارای محصول مشابه داخلی، اشاره کرد.
ب) تسهیلگری و ارائه خدمات
نهادهای متعددی وظیفه تسهیلگری و ارائه خدمات به صنعت ماشینسازی کشور برزیل را بهعهده داشتند که در ادامه به اهم آنها و وظایف هریک اشاره شده است:
مأموریت این اتحادیه فعالیت مستقل از نهادهای دولتی در عین همسویی با اهداف ملی برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت ماشینسازی از طریق محصولات، نهادهای سیاسی چابک، خدمات و اقدامات صنعتی مطرح شده است.
این اتحادیه بهمنظور همافزایی صنعتی و آشنایی مشتریان با تولیدات ماشینسازان برزیلی و همچنین آشنایی صنعتگران با بازارها و نیازهای مشتریان داخلی و خارجی سالیانه بیش از 40 نمایشگاه در برزیل برگزار میکند. اتحادیه سازندگان ماشینآلات و تجهیزات برزیل با دارا بودن دپارتمان حقوقی در امور قضایی مانند قوانین کارگری، اقتصادی و مالی، امور مالیاتی و مرتبط با شهروندی به همراهی، مساعدت و رفع دغدغههای صنعتگران میپردازد.
این اتحادیه همچنین برای پاسخگویی به دغدغههای مالی و بانکی صنعتگران به توسعه رویکرد تأمین مالی خود پرداخته و ضمن ارتباط تنگاتنگ و مستمر با بانکهای بزرگ برزیلی به تعامل و مشارکت با مؤسسات مالی و اعتباری با هدف تأمین انواع تسهیلات و تضامین مالی اقدام کرده است.
تلاش برای گردآوری، طبقهبندی و تحلیل دادههای آماری مرتبط با مسائل مالی، اقتصادی، صنعتی، علمی و تکنولوژیکی و آمار نیروی کار فعال صنایع و شرکتهای گوناگون مرتبط با این صنعت از دیگر کارکردهای این اتحادیه است. این اتحادیه بهصورت ماهیانه گزارش عملکرد حوزه ماشینآلات و تجهیزات صنعتی را توسط دپارتمان رقابتپذیری، منتشر میکند.
اتحادیه سازندگان ماشینآلات و تجهیزات برزیل با ایجاد انستیتوی تحقیق و توسعه فناوری صنعت ماشینآلات و تجهیزات تلاش کرده تا شرکتهای فعال در حوزه ماشینآلات صنعتی را با اقلام سرمایهای و خصوصاً نوآوریهای بهدست آماده در حوزه علوم آکادمیک، شرکتهای نوپای صنعتی و همچنین گزارشهای علمی معتبر آشنا سازد و زمینه نزدیکی شرکتهای صنعتی با انستیتوهای علمی- صنعتی فراهم آورد.
دپارتمان تجارت خارجی اتحادیه، طیف گستردهای از خدمات را به شرکتهای عضو خود ارائه میدهد که مواردی از این خدمات عبارتند از: مشاوره به شرکتهای فعال در حوزه صادرات و واردات، پشتیبانی از صادرات در عین دفاع از بازار داخلی، فرایندهای تجزیهوتحلیل و آمادهسازی ضد دامپینگ، پادمانهای تفصیلی توافقهای بینالمللی و اقدامات دولتی، اقدام در راستای مهار واردات متقلبانه، رصد بازارهای بینالمللی بهمنظور تهیه مطالعات خاص مربوط به تعرفهها و مزایای اعطا شده در هریک از بازارهاست.
بانک ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی (بهاختصار بانک توسعه برزیل)، یک بانک توسعه است که بهعنوان یک شرکت دولتی فدرال مرتبط با وزارت اقتصاد برزیل ایجاد شده است. هدف اعلام شده این بانک، تأمین مالی بلندمدت برای فعالیتهایی است که به توسعه کشور برزیل کمک میکند. برای مثال با هماهنگیهای صورت گرفته، بانک توسعه برزیل و بانک تجارت خارجی آمریکای لاتین قراردادی برای تأمین مالی صادرات ماشینآلات و تجهیزات برزیل به کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب امضا کردند و خط اعتباری تا سقف 50 میلیون دلار بازگشایی شد.
بانک توسعه برزیل، صادرات کالاهایی را که در فهرست محصولات دارای اولویت صادراتی این کشور قرار دارند را تأمین مالی میکند. این اقلام به سه گروه بهشرح ذیل تقسیم میشوند:
گروه یک: کالاهای سرمایهای (ماشینآلات، تجهیزات، اتوبوس، کامیون)،
گروه دو: کالاهایمصرفی (کفش، لباس، مبلمان)،
گروه سه: کالاهای ویژه (اتومبیلهای سواری).
کالاهای گروه یک که از اولویت صادراتی بالاتری برخوردار هستند، برای استفاده از این طرح باید توسط بانک توسعه برزیل اعتبارسنجی شده یا یک شاخص ملی ارائه دهند که مطابق با معیارهای تعریف شده توسط این بانک عمل میکنند و از کیفیت، عملکرد، قیمت و خدمات پس از فروش استانداردی در بازار هدف برخوردار هستند. اجزا و قطعات یدکی که در این فهرست وجود دارد نیز (تا سقف 20 درصد ارزش ماشینآلات صادراتی) میتوانند تأمین مالی شوند، مشروط بر اینکه بههمراه ماشینآلات و تجهیزات صادر شود. بهعبارتدیگر بانک توسعه برزیل در تلاش است تا صنایع این کشور را از صادرکنندگان قطعات، به صادراتکنندگان محصولات نهایی و با ارزشافزوده بالاتر تبدیل کند.
مأموریت اصلی آژانس حمایت از تجارت و سرمایهگذاری، توسعه صادرات محصولات و خدمات برزیلی، کمک به بینالمللی شدن شرکتهای برزیلی و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی به برزیل است.
آژانس توسعه تجارت و سرمایهگذاری برزیل فعالیتهای متنوعی برای ارتقای تجارت مانند تعریف مأموریتهای تجاری، برگزاری جلسات و نشستهای تخصصی، مشارکت شرکتهای برزیلی در نمایشگاههای بزرگ بینالمللی و انجام هماهنگیهای اداری و قانونی برای بازدید خریداران خارجی از شرکتها و محصولات برزیلی برای ایجاد اطلاعات در مورد ساختار تولید برزیل ترتیب میدهد. این آژانس مطالعات تجاری رقابتی را با هدف هدایت عملکرد استراتژیک و تصمیمات شرکتهای داخلی بهسمت صادرات به بازارهای بینالمللی ترتیب داده و خروجی اطلاعاتی و آماری حاصل را در اختیار تولیدکنندگان صنعتی قرار میدهد.
عمده خدمات ارائه شده به فعالان اقتصادی در حوزه صنعت ماشینسازی کشور برزیل با همکاری مشترک اتحادیه سازندگان ماشینآلات و تجهیزات برزیل و آژانس توسعه تجارت و سرمایهگذاری برزیل در قالب برنامه «راهکارهای ماشینسازی برزیل» صورت گرفته است. ازجمله اجزای این برنامه میتوان به برنامه «بینالمللیسازی و رقابتپذیری» اشاره کرد. هدف این برنامه، ارائه خدمات جهت آمادهسازی شرکتها برای بینالمللسازی فعالیت آنهاست. برای این منظور با پشتیبانی مدرسه بینالمللی اقتصادی برزیل کلاسهای آموزشی اقتصادی و تجاری، شبیهسازی تجاری، رصد شرکتهای پیشرو، مدیریت و امور سهامداری را که در روند بینالمللیسازی شرکتها دارای اهمیت کلیدی هستند به شرکتها آموزش میدهد. یکی دیگر از اجزای برنامه «راهکارهای ماشینسازی برزیل» برنامه «صلاحیت صادرات» است. هدف این برنامه ارائه خدمات در حوزههایی مانند سازماندهی فعالیتهایی برای اخذ تأییدیه صلاحیت شرکتها و تربیت متخصص در حوزههایی مانند مدیریت استراتژیک، فروش و بازاریابی است. برنامه «خریدار پروژه» یکی دیگر از اجزای برنامه «راهکارهای ماشینسازی برزیل» است که هدف آن ارائه خدمات با هدف ارتقا، بهبود و گسترش مذاکره بین تولیدکنندگان ماشینآلات و تجهیزات برزیلی و خریداران خارجی است. در این برنامه تلاش میشود تا در طول نمایشگاههای اصلی تجاری در برزیل و یا نمایشگاههای خارجی با فراهم آوردن تمام نیازهای لازم اعم از خدمات مشاورهای، صنعتی و مترجم فرصت تماس و معاملات تجاری را بین تولیدکنندگان برزیلی و مشتریان خارجی افزایش دهد. برنامه «سکام» بخش دیگری از برنامه «راهکارهای ماشینسازی برزیل» است که برخی خدمات ازجمله ضبط و انتشار اطلاعات مربوط به سرمایهگذاریهای تجاری در کشورهای هدف برزیل را ارائه میدهد که عمدتاً مسئولیت آن با وزارت امور خارجه برزیل است.
بهمنظور تحریک تحقیقات و نوآوری، اتحادیه صنایع ماشینآلات و تجهیزات برزیل، مؤسسه تحقیقات فناوری و توسعه صنعت ماشینآلات و تجهیزات را ایجاد کرد که هدف اصلی آن تشویق اقدامات شرکتها در تحقیقات فناوری و توسعه و ارتقای محیط برای حمایت از شرکتها در تلاش برای ایجاد محصولات و خدمات رقابتی است.
مؤسسه ملی آموزش صنعتی به ابتکار کارآفرینان بخش صنعتی ایجاد شد و بزرگترین مؤسسه آموزش حرفهای و فناوری در آمریکای لاتین است که هرساله بیش از 2/3 میلیون کارگر برزیلی تحت آموزش قرار میدهد. مأموریت مؤسسه ارتقای آموزش فنی و حرفهای، نوآوری و انتقال فناوریهای صنعتی و همچنین کمک به ارتقای رقابتپذیری صنعت برزیل است.
شکل ۲. خلاصه کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی کشور برزیل
کشور هند، با در اختیار داشتن سهم 2/2 درصدی از تولید جهانی در سال 2020، هفتمین کشور تولیدکننده ماشینآلات و تجهیزات صنعتی در جهان است. در سال 2016، حدود 1/8 درصد از تولید ناخالص داخلی هند، مربوط به این بخش بوده و یک میلیون و چهارصد هزار نفر، بهصورت مستقیم و هفت میلیون نفر بهصورت غیرمستقیم در این بخش شاغل بودهاند با برنامهریزیهای انجامشده، این سهم در حال افزایش بوده و هدفگذاری شده است که تا سال 2025، این رقم به 30 میلیون نفر برسد. اندازه بازار کالاهای سرمایهای هند، 43/2 میلیاد دلار بوده و حجم تولید این بخش، 13/6 میلیارد دلار برآورد شده است. در ادامه کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی کشور هند بررسی شده است:
الف) سیاستگذاری و تنظیمگری
تاریخچه توسعه صنعت ماشینسازی در هند را میتوان به پنج مرحله تقسیم کرد. رشد تولید کالاهای سرمایهای در هند از اوایل جنگ جهانی دوم آغاز شد. در این دوره با توجه به عدم دسترسی به ماشینآلات وارداتی، تعدادی از بنگاههای بریتانیایی تولید خود را در هند آغاز کردند. پس از شکلگیری اقتصاد متمرکز هند و اجرای برنامههای پنجساله توسعه، دولت هند اقدام به سرمایهگذاری در صنعت ماشینابزار کرد و در این زمان (سال 1953) صنایع ماشینابزار هندوستان تشکیل شد. در دهه شصت میلادی، مرحله سوم توسعه این بخش از طریق رشد سریع در تولید و گسترش افقی انواع ماشینابزارها به وقوع پیوست. پس از آن توسعه این صنعت، در اوسط دهه هشتاد میلادی و از طریق انعقاد قراردادهای لیسانس با شرکتهای تولیدکننده ماشینابزار ژاپنی ادامه یافت. در اوایل دهه نود میلادی همزمان با آزادسازی اقتصاد در هند، همه محدودیتهای فیزیکی مربوط به واردات ماشینابزار در هند حذف شد. درواقع عوارض واردات ماشینابزار بهدلیل همراهی با سیاستهای سازمان تجارت جهانی از 110 درصد به 20 درصد کاهش یافت. همانطور که مشخص است حمایت دولت هند از صنعت ماشینسازی از طریق تدوین سیاستها و برنامههای متعدد صورت گرفته که در ادامه سیاستهایی که در سالهای اخیر اتخاذ شده توضیح داده شده است:
این برنامه در سپتامبر سال 2014 توسط نخستوزیر برای اجرا ابلاغ شد. اهداف بلندمدت این برنامه عبارتند از: تبدیل هند به مرکز تولید حوزههای کلیدی و استفاده از نخبگان و نیروی انسانی ماهر برای تولید کالاهای عاری از عیب در سطح جهانی بود.
سیاست ملی کالاهای سرمایهای توسط وزارت صنایع سنگین این کشور در دسامبر سال 2014 پیشنهاد شد و پس از تصویب توسط کابینه دولت، بهوسیله نخستوزیر برای اجرا ابلاغ شد. درواقع این سند، اولین سند قانونی مربوط به حوزه کالاهای سرمایهای (شامل ماشینآلات صنعتی) است که سعی در افزایش تولید، اشتغال، عمق فناوری در حوزه کالاهای سرمایهای دارد. چشمانداز نهایی سیاست ملی کالاهای سرمایهای، تبدیل هند به مرکز تولید ماشینآلات صنعتی در سطح جهان بوده و وزارت صنایع سنگین هند بهعنوان مجری محوری آن انتخاب شده است. برای اجرای صحیح و اثربخش سیاست ملی کالاهای سرمایهای، کمیتهای بین وزارتخانهای تحت مدیریت وزارت صنایع سنگین و سایر دستگاههای دولتی تشکیل شده است. وظیفه اصلی این کمیته، بررسی سالیانه میزان دستیابی به اهداف مدنظر سیاست کالاهای سرمایهای، جمعآوری و تحلیل دادههای مربوط به تولید، صادرات و واردات در زیربخشهای مختلف کالاهای سرمایهای است.
مطابق این برنامه، کالاهای سرمایهای یکی از حوزههای راهبردی اقتصاد ملی هند در نظر گرفته شده است. در این برنامه مکانیسمهایی برای توسعه صنعت ماشینسازی مانند تقویت زیرساختها ازجمله توسعه خوشههای صنعتی، انتقال و اکتساب فناوری، ارتباط صنعت و دانشگاه و افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی از طریق برنامههای ملی مدرنیزه کردن صنایع نهایی عنوان شده است.
در حوزه تنظیم گری نیز با مقررات گذاری و اعمال مقررات موضوعاتی از جمله موارد ذیل پیگیری شده است:
هدف این برنامه تقویت واردات کالاهای سرمایهای بهمنظور افزایش تولید محصولات نهایی و بهدنبال آن افزایش صادرات این نوع کالاهاست. در این برنامه، واردات کالاهای سرمایهای (نو و دستدوم) با هدف تولید با نرخ عوارض صفر، منوط به پذیرش تعهدهای صادراتی (بهاندازه 6 برابر عوارض ذخیره شده در واردات کالاهای سرمایهای) است. درصورتیکه تولیدکنندهای که دارای تعهد صادراتی باشد و کالای سرمایهای جدید مورد نیاز خود را از تولیدکننده داخلی تأمین کند، میزان تعهد صادراتی از 6 برابر عوارض ذخیره شده به پنج برابر کاهش مییابد. این تخفیف با هدف تقویت صنایع داخلی تولید کالاهای سرمایهای اعمال میشود.
دولت هند از طریق وزارت صنایع سنگین، طرحی را برای «افزایش رقابتپذیری در بخش کالاهای سرمایهای هند» راهاندازی کرده است که مهمترین اهداف آن عبارتند از:
الف) تشویق توسعه فناوری از طریق مشارکت با مراکز آموزشی، نهادهای تحقیق و توسعه صنعتی و دولتی و همچنین تسهیل انتقال و اکتساب فناوریهای حیاتی در بخش کالاهای سرمایهای،
ب) ایجاد زیرساختهای فیزیکی مشترک برای تقویت رقابتپذیری صنایع محلی و افزایش توان مقاومت در برابر واردات این قبیل از کالاها.
- مقرراتگذاری با هدف ایجاد انگیزه برای افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، اصلاح مشوقهای مالیاتی برای توسعه فناوری و تحقیق و توسعه از دیگر اقدامات دولت هند برای توسعه صنعت ماشینسازی است.
ب) تسهیلگری و ارائه خدمات
از جمله اقدامات دولت هند در تسهیل دسترسی به فناوری و منابع دانشی اجرای برنامه «صندوق اکتساب فناوری» است. براساس این برنامه به صنعت کالاهای سرمایهای کمک میشود تا فناوریهای خاص موجود برای اکتساب را شبیهسازی کنند. براساس این برنامه واحدهای فعال در حوزه کالاهای سرمایهای، از طریق کمک هزینهای تا 25 درصد هزینه اکتساب فناوری و تا سقف 10 کرور روپیه، حمایت میشوند. حوزههای تمرکز این برنامه براساس برنامه دوازدهم توسعه هند عبارتند از: حوزههای ماشینابزار، ماشینآلات نساجی، تجهیزات برق و نیروگاههای سنگین، ماشینآلات معدن، ماشینآلات فراوری پلاستیک و متالورژی است.
انعقاد توافقنامههای تجاری از طریق مداخلات مناسب برای مهار (کاهش) تعرفهها و ارتقای همکاریهای فناورانه و حمایت از دسترسی به تأمین مالی کوتاه و بلندمدت تولیدکنندگان از طریق گشایش خطوط اعتباری در بانک صادرات و واردات، ارائه اعتبار به تولیدکنندگان برای بازارهای کلیدی صادراتی (مانند اعتبار خریدار در بنگلادش، اندونزی و ایران)، افزایش سرمایه بانک صادرات و واردات برای حمایت از تولیدکنندگان از طریق ارائه وامهای بلندمدت 10ساله با نرخ بهره پایین و دوره تنفس مناسب و درنهایت افزایش سرمایه شرکت تضمین اعتبار صادراتی برای پوشش ریسک پروژهها از جمله اقدامات دولت در زمینه تسهیل گری است.
ایجاد زیرساختهای فیزیکی برای تقویت رقابتپذیری صنایع محلی از جمله ایجاد پارک ماشینابزار و تأسیس مؤسسات دولتی با هدف حمایت از صنعت ماشینسازی از دیگر اقدامات دولت هند است که در ادامه ارائه شده است:
بهمنظور ارتقای وضعیت زیرساختهای صنعتی یکپارچه در هند، پارک ماشینابزار توماکورو، با فضایی در حدود 540 هکتار، در کارناتاکا راهاندازی شد. این پارک، توسط هیئت توسعه مناطق صنعتی کارناتاکا، دولت کارناتاکا و وزارت صنایع سنگین دولت هند با هزینه تقریبی 500 کرور روپیه تشکیل شده است. این پارک ماشینابزار، زیرساختهای راهاندازی حدود 150 واحد تولیدی ابزارآلات ماشینی را فراهم کرده و تعیین محل زیرساخت تأسیسات و سازندگان ماشینآلات را در یک مکان هموار میسازد. پارک مذکور بر آن است تا با مقرونبهصرفه ساختن این بخش و تشویق به ساختن ماشین ابزارهای هایتک، توانایی صادرات را افزایش داده و سرمایه بیشتری را جذب کند.
مؤسسه مرکزی فناوری ماشینابزار بنگلور و مؤسسه فناوری ماشینابزار باتالا، دو نهاد دولتی هستند که وظیفه توسعه حوزه ماشینابزار هند را برعهده دارند. این نهادها، برنامههای آموزشی را برای توسعه طراحی، بهبود کیفیت، استانداردسازی، بازاریابی هدایت کرده و حمایتهایی را در زمینه تحقیق و توسعه به شرکتها ارائه میکنند.
سمینارها و کارگاههای خاصی در سطح ملی و بینالمللی بهوسیله انجمن ملی تولیدکنندگان ماشینابزار (انجمن پیشرو ماشینابزار در هند و نماینده شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ) برگزار میشود. همچنین این مؤسسه دستورالعملهایی در مورد حقوق مالکیت فکری در حوزه ماشینابزار تهیه کرده که شرکتهای فعال در حوزه را قادر میسازد تا با چالشهای جهانی مقابله کنند. ارائه خدمات آموزشی و بازاریابی برای صنایع ماشینابزار هند از دیگر فعالیتهای انجمن است.
شرکت دولتی باهارات الکتریکال موفقترین شرکت دولتی هند در حوزه تجهیزات برقی سنگین است. تقریباً 65 درصد تولید داخلی این حوزه توسط این شرکت صورت میگیرد. این شرکت دولتی بهنوعی رهبر فناوری در کشور هند نیز هست و بههمراه اچ ام تی و اچ ای سی شرکتهایی هستند که در تولید کالاهای سرمایهای نقشی استراتژیک دارند.
4-3. کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی آلمان [6]
آلمان کشور پیشرو در صنعت ماشینسازی و صاحب رتبه دوم ماشینافزار در جهان بعد از کشور چین است. این کشور، مطمئنترین کشور اروپایی برای سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات بوده و 23 درصد پروژههای بینالمللی را بهخود جذب کرده است. این موضوع هم شامل سرمایهگذاری در ساخت و هم در پروژههای تحقیقوتوسعه است. هزینه رقابتی نیروی کار، شفافیت بازار و ثبات برنامههای اقتصادی، چارچوبهای محکم حقوقی، زیرساختهای قابلاعتماد حملونقل و لجستیک و هزینههای قابل رقابت مالیاتی، از عوامل ساختاری بوده که به جذب سرمایه در این کشور کمک کرده است:
الف) سیاستگذاری و تنظیمگری
در دهه 1970، توسعه فناوریهای ماشینسازی در کشور آلمان توسط وزارت تحقیقات و فناوری، انجمنهایی مانند انجمن مهندسی مکانیک و اتحادیهها پشتیبانی میشد. در نیمه دهه 1970 برنامههایی برای بنگاههای ماشینسازی در حوزه ساخت ابزار و کنترل عددی تدوین شد. بهطورکلی جهتگیری سیاستی دولت فدرال بر توسعه فناوریهای جدید و کلیدی متمرکز بود. در این رویکرد شرکتهای بزرگ بهدلیل ظرفیت داخلی بالاتری که نسبت به شرکتهای کوچک و متوسط داشتند، بیشتر از کمکهای دولت بهرهمند میشدند. بنابراین دولت فدرال ناچار شد برنامههای مکملی را در سطح ایالتها و با کمک انجمنها برای شرکتهای کوچکتر اجرا کند. به این ترتیب، ایالتها زیرساختهای تولید شرکتهای کوچکتر را با زیرساختهای انتقال دانش و فناوری مانند دفاتر انتقال فناوری و دفاتر صنعتی (برای ارائه خدمات مهندسی به شرکتهای کوچک و متوسط) ترکیب کردند تا شرکتهای کوچک و متوسط نیز وارد فضای تولید شوند. نتیجه این سیاستها، پیوند محکمتر شرکتهای بزرگ و شرکتهای کوچک و متوسط بود.
در دهه 1970 رابطه میان تولیدکننده و کاربر ماشینافزار در آلمان یک رابطه پیوسته (دائمی) و مبتنیبر اعتماد بود. ازسویدیگر، پرسنل فنی دائماً در حال جابهجایی و گردش در سایر شرکتها و مؤسسات مهندسی بودند. در نقاطی که ساختار دانشی (موضوعات علمی) مؤسسات مهندسی و ساختار کارکردی شرکتهای ماشینسازی با هم سازگارتر بودند، این جابهجایی بیشتر دیده میشد. انجمنهای صنعتی مختلف نیز نقش تبادل اطلاعات و تجربیات را میان کنشگران مختلف برعهده داشتند. به این ترتیب، استانداردها و روشهای عمومی توسعه و بهکارگیری فناوری صنعت ماشینسازی بهطور گسترده منتشر میشد.
از اواسط دهه 1980 چند تغییر مهم موجب تحولاتی در الگوی توسعه فناوری کشور آلمان شد. ورود فزاینده کنشگران جدید متخصص، تشدید رقابتهای جهانی، تغییر در فناوریهای تولید موجب شد که صنعت ماشینسازی آلمان با ورود به دهه 1990 با بحران مواجه شود. نشانههای این بحران در واگذاری رتبه اول صادرات به ژاپن و کاهش شاغلان صنعت (از دست رفتن حدود 34 هزار شغل در بازه 1996-1990) قابل مشاهده بود، اما با افزایش همکاری شرکتهای کوچکتر با یکدیگر برای دستیابی به معیارهای جدید تولید (شکلگیری خوشههای ماشینسازی) در کنار شبکههای همکاری شرکتهای بزرگ و کوچک، بهکارگیری کارگران با مهارت و آموزشدیده، افزودن تولید ماشینهای استاندارد و ارزانقیمت به برنامه تولید و سرمایهگذاری روی کالاهای جدید با کیفیت، صنعت ماشینسازی آلمان پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008 توانست برخلاف رقبای خود سهم بازار را افزایش دهد و مهمترین کلید موفقیت آن در این بازه، مزیت رقابتیای بود که در زمینه انعطافپذیری نسبت به تقاضای مشتریان و کیفیت بالای محصولات و خدمات ایجاد کرد.
ازجمله برنامهها و ابزارهای حاکمیتی که دولت آلمان در حمایت از صنعت ماشینسازی بهکار گرفت در ادامه ارائه شده است:
-تشویق راهاندازی شرکتهای جدید فناوریبنیان،
-پرداخت مخارج پرسنل تحقیق و توسعه بهشکل گرنت توسط وزارت امور اقتصادی (1987-1979)،
-حمایت از افزایش کارکنان بخش تحقیق و توسعه توسط وزارت تحقیقات و فناوری (1987-1984)،
-اجرای برنامه لیبل که هدف آن، انتقال فناوری و افزایش سطح عمومی فناوری در صنایع آلمان بود و به شرکتهای خاصی منحصر نمیشد (1983-1980).
از مجموع بودجه اختصاصیافته به این برنامه 21/2 درصد آن در صنعت ماشینسازی هزینه شد. شرط پذیرش درخواست حمایت این بود که نتایج پروژه قابلیت انتقال به سایر بنگاهها را داشته باشد. یکی از حوزههای استراتژیک که بهطور خاص برای صنعت ماشینسازی اهمیت داشت، فناوری تولید بود. مطابق این برنامه تا 40 درصد پروژه تا سقف 400 هزار مارک توسط دولت حمایت میشد. «برنامه فناوری تولید» از سال 1980 آغاز شد و عمدتاً از پروژههای تحقیقاتی مشترک در صنایع ساخت ازجمله صنعت ماشینسازی حمایت میکرد. در این برنامه برای شرکتهای کوچک و متوسط فرایندهای سادهتری برای ثبت درخواستها طراحی شده بود. مهمترین حوزههای فناورانه مورد حمایت در این برنامه عبارت بودند از: CAD/CAM، سامانههای جابهجایی، کنترل کیفیت، کنترل ماشین، سامانههای منعطف ساخت و تولید بود. موفقیت و دستاوردهای مثبت برنامه لیبل، وزارت تحقیقات و فناوری را بر آن داشت تا گام دوم برنامه فناوری تولید را با تغییراتی در سال 1984 آغاز کند. در این مرحله، بیشتر پروژهها با «ابزارهای ویژه غیرمستقیم» حمایت میشدند. شرط تأمین مالی پروژهها این بود که پروژه در داخل آلمان انجام شود. حمایتها در این برنامه بهگونهای بود که چند پروژه موازی (و مشابه) میتوانستند در کنار هم حمایت شوند. زیرا هدف اصلی، انتشار فناوریهای خاص و معرفی CAD/CAM در سطح عمومی و بهویژه در شرکتهای کوچک و متوسط بود. گام دوم برنامه فناوری تولید در سال 1988 خاتمه یافت. با نتایج مثبتی که این برنامه در مطالعات ارزیابی نشان داد و براساس تصمیم وزارت تحقیقات و فناوری، گام سوم این برنامه در سالهای 1992-1988 اجرا شد. نتایج ارزیابی گام سوم برنامه نیز نشان میدهد که پس از اجرای این سیاستها، انتشار تولید یکپارچه کامپیوتر سرعت گرفته و در سال 1993 حدود یکسوم تولیدکنندگان ماشینافزار لااقل یکی از اَشکال تولید یکپارچه کامپیوتر را بهکار گرفتند. در مجموع، در گامهای دوم و سوم برنامه فناوری تولید (1992-1984)، حدود 70 درصد شرکتهای سازنده ماشینافزار از گرنتهای این بخش استفاده کردهاند. دولت آلمان با هدف سرعت بخشی به نوآوری در صنعت، برنامه توسعه خوشههای نوآوری، ایجاد مشوق از طریق خرید دولتی نوآوری و تدوین سند استراتژی نوین فناوریهای برتر- نوآوری برای آلمان 2020-2014 را پیگیری میکند.
ب) تسهیلگری و ارائه خدمات
آلمان، یکی از نقاط شناختهشده در زمینه آموزشهای باکیفیت مهندسی مکانیک است که در آن شبکه پیشرفتهای از دانشگاههای فعال در زمینه ساخت ماشینآلات و تجهیزات وجود دارد.
یکی از ویژگیهای سیستم آموزشی آلمان، ارائه برنامههای آموزشی دوگانه کارآموزی است که نقاط قوت آموزش کلاسی و مهارت آموزش حین کار را ترکیب میکند. برای تضمین کیفیت این آموزشها، اتاقهای صنعت و تجارت آلمان و کنفدراسیون استادکاران آلمان با دولت همکاری میکنند. حدود یکپنجم شرکتهای آلمان در این برنامههای آموزش دوگانه شرکت میکنند و در خلال آن، کارآموزان را به متخصصانی که منطبق با نیازهای خاص خودشان است، تبدیل میکنند. بسیاری از این کارآموزان، پس از آموزش با همان شرکت قرارداد همکاری امضا میکنند. در صنایع مبتنیبر تولید، نرخ استخدام کارآموزان بیش از 70 درصد است.
انجمن ماشینسازان آلمان، در سال 1891 تأسیس شده و ارتباط نزدیکی با نمایندگان صنایع خریدار ماشینافزار، حوزههای علمی، بانکها و رسانهها دارد. هم تولیدکنندگان بزرگ و هم شرکتهای کوچک و متوسط عضو این انجمن هستند. انجمن ماشینسازان آلمان همکاری نزدیکی با بخش ماشینافزار و سیستمهای تولید انجمن مهندسی مکانیک آلمان دارد. این همکاری، موجب دسترسی به آخرین دانش فنی و ارتباط با یکی از مهمترین گروههای مشتریان میشود. انجمن ماشینسازان آلمان با سازمانهای مهم بینالمللی و کشورهای مختلف نیز ارتباط دارد. تأمین هزینه سفر مطالعاتی اساتید و نمایندگان صنعت، برگزاری کنفرانسهایی با حضور مهندسان و دانشگاهیان، هماهنگی و تأمین مالی پروژههای تحقیقاتی و انتشار گزارشهای تحقیقاتی درباره استخدام و آموزش مهندسان (که یکی از مهمترین موضوعات در حوزه پیشرفت فنی در آن زمان بود) ازجمله فعالیتهای این انجمن است. همچنین با ورود فناوری لیزر به صنعت ماشینسازی در دهه 1980، انجمن ماشینسازان آلمان از فرایند توسعه این فناوری و ارتباط صنعت و دانشگاه در این زمینه پشتیبانی کرد. در سال 1999 انجمن تحقیقاتی ماشینافزار و فرایندهای تولید درون انجمن ماشینسازان آلمان متولد شد تا فعالیتهای تحقیقاتی این انجمن را هماهنگ کند. برخی پروژههای تحقیق و توسعه مهم برای صنعت ماشینافزارسازی با سرپرستی انجمن ماشینسازان آلمان و انجمن تحقیقاتی ماشینافزار و فرایندهای تولید انجام میشد. انجمن تحقیقاتی ماشینافزار و فرایندهای تولید یک نهاد تأمین مالی برای اجرای پروژههای انجمن ماشینسازان آلمان بود. تمرکز این مؤسسه بر موضوعات فنی و فناورانه صنعت ماشینافزار است و تحقیقات پیش از تجاریسازی را سازماندهی، هماهنگ و تأمین مالی میکند و نقش مهمی در انتقال فناوری میان مؤسسههای تحقیقاتی و شرکتها دارد. این مؤسسه یکی از اعضای اتحادیه انجمنهای تحقیقات صنعتی آلمانی است.
انجمن ماشینسازان آلمان با راهاندازی سامانه اطلاعات بازار، اطلاعاتی را درباره روندهای رقابت، توسعه بازارها و تولید جهانی و پیشبینی حوزههای تحقیقاتی جدید و پیشرفتهای فناوری ارائه میکند. فراهم کردن امکان ارتباطات برای یافتن بازارهای جدید نیز از خدمات انجمن ماشینسازان آلمان به اعضای خود است.
این انجمن، بزرگترین انجمن صنعتی اروپا محسوب میشود. انجمن مهندسی مکانیک آلمان به ارتباط میان همه اجزای زنجیره ارزش این صنعت و همچنین ارتباطات بینالمللی اعضای خود کمک میکند. این زنجیره شامل ساخت اجزا و تجهیزات، فناوری اتوماسیون، فناوری اطلاعات، نرمافزار، خدمات مرتبط با محصول است. فعالیتهای این انجمن را میتوان به هشت زمینه اصلی تقسیم کرد که عبارتند از:
-اقتصاد و بازار: برای این صنعت صادراتمحور، شناخت بازارهای بینالمللی و شرایط عمومی آنها یک ضرورت است. انجمن مهندسی مکانیک آلمان، برای تصمیمگیری و برنامهریزی کسبوکار، اطلاعات جامعی در مورد کشورهای هدف و اقتصادشان به اعضای خود ارائه میدهد.
-تحقیق و تولید: برای حفظ تصوری که از نوآوری و کیفیت کالاهای این صنعت در اذهان وجود دارد، شبکهای را برای گفتگو و مباحثه در مورد روندها و فناوریهای نو و یافتن مسیرها و راهحلهای جدید میان اعضای خود بهوجود آورده است؛ این راهحلها در چارچوب برنامه «پژوهش صنعتی مشترک برای شرکتهای کوچک و متوسط» جستجو میشوند.
-انرژی و محیط زیست: این انجمن کاملاً از برنامههای دولت در زمینه انرژی و حفاظت محیط زیست و همچنین رهنمودهای اتحادیه اروپا در این زمینه پشتیبانی میکند. صنعت ماشینسازی هم تأمینکننده و هم مصرفکننده فناوریهای با بهرهوری انرژی بالاست. انجمن مهندسی مکانیک آلمان در این زمینه تلاش کرده است سیاستهای فناوری، انرژی و تحقیقات را با هم یکپارچه کند.
-سیاستهای اجتماعی-اقتصادی: صنعت ساخت ماشینآلات و تجهیزات بزرگترین حوزه اشتغال صنعتی در آلمان است؛ بنابراین تحلیل، تفسیر مسئله و ایجاد امکان تفاهم میان شرکتها و دولت درباره این موضوع یکی از فعالیتهای اصلی انجمن مهندسی مکانیک آلمان است.
-اشتغال و آموزش: یکی از الزامات تبدیل مزیتهای آلمان در حوزه دانش و مهارت فنی به محصولات باکیفیت و نوآورانه، داشتن کارکنان آموزشدیده است. آموزش، مهارتآموزی و آمادهسازی حرفهای افراد یکی از کارهای اصلی انجمن مهندسی مکانیک آلمان است که توسط واحد آموزش این انجمن انجام میشود.
-کسبوکار و مدیریت: واحد مدیریت کسبوکار انجمن مهندسی مکانیک آلمان به شرکتهای عضو در همه موضوعات مرتبط با کارآفرینی و کسبوکار مانند تدوین استراتژی، مدیریت عملیاتی، توسعه منابع انسانی، مسئولیتهای اجتماعی شرکت مشاوره میدهد.
-امور قانونی- حقوقی و مالیات: یکی از مهمترین مسائل پیشروی شرکتها در صنعت ماشینسازی، موضوعات قانونی و مالیات است. این مسئله در زمینه جذب سرمایههای خارجی به آلمان نیز اهمیت زیادی دارد. انجمن مهندسی مکانیک آلمان یک تیم از وکلای اقتصادی متخصص در حوزه صنعت کالاهای سرمایهای را به خدمت گرفته است تا اعضای انجمن بتوانند از مشاورههای سریع و اختصاصی بهره بگیرند.
-سیاست فناوری و استانداردسازی: استانداردسازی موجب تسهیل همکاریهای فنی و اقتصادی در سطح ملی، اتحادیه اروپا و بینالمللی میشود. در این زمینه انجمن مهندسی مکانیک آلمان از طریق حمایت از کمیته استاندارد مهندسی مکانیک از رقابتپذیری این صنعت پشتیبانی میکند. علاوهبر این، واحد استانداردسازی انجمن به هماهنگی برای تدوین استانداردهای این صنعت کمک میکند.
فعالیت اصلی این مؤسسه، تحقیقوتوسعه در زمینه فناوری تولید است. این مؤسسه بهدنبال فرصتهای جدید نوآوری و ارائه راهحلهای فناورانه در زمینه اجزا، فناوریها، فرایندها و سامانههای ماشینی پیچیده است. این مؤسسه در زمینه تولید با بازده انرژی بالا، سامانههای تولید هوشمند و فناوریهای پردازش مواد جدید نیز تحقیق میکند و همکاری نزدیکی با سایر مؤسسههای تحقیقاتی و صنعت دارد. بررسی و تست ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته برای شرکتها و فراهم کردن امکان استفاده از تجهیزات تست مؤسسه برای شرکتها ازجمله زمینههای همکاری است.
مؤسسه مهندسی تولید و ماشینافزار وابسته به دانشگاه لایبنیتز هانوفر است. قلمرو فعالیت این مؤسسه، فناوریهای ماشینکاری - از فرایند ماشینکاری و طراحی ماشینآلات گرفته تا برنامهریزی و سازماندهی تولید- است. این مؤسسه علاوهبر کارهای تحقیقاتی، خدمات و مشاوره ارائه میکند.
مؤسسه ماشینافزار و مهندسی صنایع وابسته به دانشگاه صنعتی مونیخ و یکی از بزرگترین مؤسسههای تحقیقات تولید در آلمان است. موضوعات اصلی تحقیق در این مؤسسه علوم کسبوکار، فناوری مونتاژ و فناوریهای ساختوتولید و ماشینافزار است که شامل حوزههای ساخت افزایشی، رباتیک، فناوری اتصال و جدایش نیز میشود. این مؤسسه فعالیتهای آموزشی و همکاری با صنعت را نیز انجام میدهد.
مؤسسه ماشینافزار و عملیات تولید وابسته به دانشکده حملونقل و سامانههای ماشینی دانشگاه صنعتی برلین و یکی از با سابقهترین مؤسسههای آموزشی-تحقیقاتی در زمینه فناوری تولید است. این مؤسسه روی موضوع میانرشتهای «تولید دیجیتال» فعالیت دارد.
این مؤسسه با رویکرد کلنگر و میانرشتهای به تولید، پژوهشگران خود را در 6 گروه شامل ماشینافزار و اجزا؛ فناوری ماشینکاری؛ ساخت افزایشی؛ بهرهوری صنعتی؛ مدیریت تولید صنعتی و تولید دوستدار محیط زیست سازماندهی کرده است.
مؤسسه مهندسی تولید ویبیکا در سه زمینه فناوری تولید و مواد؛ اتوماسیون ماشینآلات و فرایندها و سامانههای تولید و در حوزههای تحقیقات کاربردی، نوآوری و آموزش فعالیت میکند.
4-4. کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی کشور چین [7]
صنعت ماشینسازی چین در سال 2017 با تولید بالغ بر 3/62 تریلیون دلار، بهعنوان بزرگترین تولیدکننده ماشینآلات در جهان شناخته شده و از سال 2009 همواره رتبه اول را در بین کشورهای فعال این حوزه در اختیار دارد. با توجه به اهمیت این رشته صنعت، برنامهها و اقدامات توسعهای متنوعی در سراسر زنجیره ارزش آن (از آموزش و پیش از تولید تا بازاریابی و خدمات پس از فروش)، در کشور چین تدوین و اجرا شده که در ادامه به اهم آنها اشاره شده است.
الف) سیاستگذاری و تنظیمگری
قدم اول کشور چین برای ورود به صنعت ماشینسازی، تلاش برای رفع نیازهای داخل و پس از آن، برنامهریزی برای حضور در عرصه جهانی بوده است. اولین نهاد تدوین برنامه در چین «کمیسیون برنامهریزی کشور» نام داشت که در سال 1952 تشکیل شد. تا پیش از این، یک مرکز دولتی متولی امور مرتبط با ماشینسازی در چین بود که با نام «دفتر صنعت ماشینسازی وزارت صنایع سنگین» و تحت کنترل حزب کمونیست فعالیت میکرد.
برنامهریزیها در این کشور طی سه دهه پس از انقلاب کمونیستی، حول راهبرد «توسعه اقتصادی سوسیالیستی مبتنیبر خوداتکایی» بود. در این دوره دو وزارتخانه با عناوینی مرتبط با صنعت ماشینسازی در چین آغاز بهکار کردند. اطلاعات و اسناد موجود، حاکی از آن است که فعالیتهای این دو وزارتخانه دارای مرزهای مشخصی نسبت بههم نبوده است و هریک برای دستیابی به اهداف تعریف شده برای خود، فعالیتهای کارشناسیشده را بدون توجه به فعالیتهای وزارتخانه دیگر و بدون نگرانی از همپوشانی کارها پیگیری میکرده است. دولت چین با پیوند زدن نهادهای پژوهشی با صنعت، زمینه را برای ورود نتایج تحقیقات به حوزه تولید ماشینآلات مهیا کرد و طبق هدفگذاری وزارت صنایع ماشینسازی چین، تا دهه 1990 باید حداقل 60 درصد ماشینآلات تولیدی این کشور به تکنولوژیهای یک دهه قبل دنیا (دهه 1980) برسند و به این طریق گام اول توسعه این صنعت برداشته شد.
دولت چین، سیاستهایی را برای ارتقای سطح سرمایهگذاری خارجی، بهویژه در حوزههای با ارزشافزوده بالا در پیش گرفته است تا از طریق انتقال فناوری به چین، موتور نوآوری بومی را روشن کند. این سیاستها، شامل اقداماتی نظیر تقویت حمایت از حقوق مالکیت فکری و بهبود محیط سرمایهگذاری بوده و موجب ورود شرکتهای خارجی به صنعت چین، سرمایهگذاری و یا مشارکت با شرکتهای چینی برای تولید در این کشور شده است. از جمله ابزارهای تنظیمگری که دولت چین برای تحقق تغییر جهتگیری در سیاست جذب سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته عبارتند از:
- تخفیفهای مالیاتی،
- معافیت از مالیات بر سود سهام توزیع شده در یک دوره مشخص،
- کاهش عوارض واردات و صادرات.
یکی از ویژگیهای دولت چین در حوزه تنظیمگری اقدام به نهادسازی متعدد است. بهطوریکه دولت چین بهمنظور تمرکز بر روی هر صنعت، در ابتدا وزارتخانهای را متولی مقرراتگذاری و اعمال و رصد این مقررات از جمله صدور مجوزها و تعیین استانداردها برای ایجاد و ساخت آن صنعت کرد تااهداف مدنظر دولت چین در آن حوزه صنعتی با سرعت و بازدهی بالاتری پیگیری شده و ادامه حیات دهد و رشد کند. وزارتخانههای ایجاد شده مرتبط با صنعت ماشینسازی چین عبارتند از:
پس از تأسیس و فعالیت این هشت وزارتخانه مرتبط با حوزه ماشینآلات، کمیسیون ملی ماشینسازی ایجاد شد تا ضمن ساختاردهی فعالیتهای این وزارتخانهها، از همپوشانی و دوبارهکاری بین این وزارتخانهها جلوگیری کند.
بسیاری از تجهیزات و ماشینآلات در چندین حوزه مورد استفاده هستند که تا پیش از تأسیس این کمیسیون هر وزارتخانه مستقلاً بهدنبال دستیابی به این تجهیزات بود. این کمیسیون تلاش کرد تا تعداد این موارد را به حداقل برساند و بهعنوان یک واسط برای وزارتخانهها، امکان دستیابی به تجهیزات و ماشینآلات هریک را برای دیگری فراهم آورد.
ب) تسهیل گری و ارائه خدمات
در حوزه تسهیلگری و ارائه خدمات نیز نهادهای متعددی در چین به ایفای نقش پرداختند که در ادامه توضیحاتی ارائه شده است.
فدراسیون صنعت ماشینآلات چین با هدف ارائه خدمات به دولت، صنعت و بنگاههای اقتصادی برای اجرای سیاستها و اصول مدنظر دولت تأسیس شد. وظیفه اصلی تبیینشده برای این سازمان، انجام تحقیقات در مورد صنعت ماشینسازی و توسعه بنگاه های مرتبط با آن است. این سازمان بهطور فعال در صدور گواهینامه و نظارت بر خدمات مشاورهای حضور داشته و سالیانه چندین نمایشگاه و رویداد تجاری در صنعت ماشینسازی برگزار میکند. وظایف و نقشهای اصلی این انجمن ازجمله موارد ذیل است:
-تجزیهوتحلیل و انتشار اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به صنعت ماشینسازی،
-پیشبینی بازار و ارائه خدمات اطلاعاتی به دولت، شرکتها و دیگر اعضای فدراسیون،
-تهیه موافقتنامههای صنعتی بهمنظور حمایت از منافع بنگاهها و حقوق قانونی مصرفکنندگان،
-ارائه پیشنهادها و توصیهنامههایی مطابق با سیاستهای صنعتی دولتی برای توسعه محصولات صرفهجویی در انرژی،
-کنار گذاشتن محصولات منسوخشده و تشویق محصولات اولویتدار.
اهداف و مأموریتهای این انجمن عبارتند از:
- مطالعه مستمر بازار ماشینآلات عمومی و پایش پیشرفتهای فنی در خارج از کشور بهمنظور نیازسنجی و پیشبینی بازار،
- رصد مداوم پیشرفت تحقیقاتی و فنی شرکتها و مؤسسات آکادمیک بهمنظور دستیابی به محصولات جدید، فناوری جدید و یا مواد جدید،
- ارائه طرحهای پیشنهادی پشتیبانی و حمایت از توسعه صنعت و شرکتهایی که واقعاً مستحق دریافت خدمات پشتیبانی هستند.
وظایف اصلی انجمن سازندگان ماشینابزار و ابزارآلات چین عبارتند از:
-بررسی و مطالعه وضعیت فعلی و روند توسعه صنعت ماشینابزار و ابزارآلات و انتقال مطالبات صنعت و شرکتها به دولت،
-ارائه طرحهای پیشنهادی در مورد برنامههای توسعهای و سیاستگذاری در این صنعت به نهادهای حاکمیتی متولی امر سیاستگذاری،
-استخراج و تحلیل آمار و مدیریت اطلاعات این حوزه، ایجاد شبکه ارتباطی با شرکتها، انتشار گزارش تحلیل عملکرد اقتصادی و تهیه اطلاعات واردات و صادرات،
-ایجاد ارتباطات دوجانبه با انجمنهای خارجی صنعت ماشینابزار و ابزارآلات برای ارائه خدمات به شرکتهای این حوزه همکاریهای بینالمللی،
-برگزاری نمایشگاه بینالمللی ماشینابزار چین.
آکادمی علوم و فناوری ماشینآلات، یک مجموعه بزرگ علمی و فناوری است که در سال 1956 تأسیس شده و مستقیماً تحت رهبری کمیسیون نظارت بر داراییهای دولتی متعلق به شورای دولتی چین فعالیت میکند. این مجموعه که قریب 50 سال پیش در زمینه تحقیقات برای دستیابی به فناوریهای مشترک در تولیدات صنعتی فعال است، اکنون روی دو حوزه خاص یعنی تحقیقات و خدمات فناوری تجهیزات ماشینآلات و ساخت تجهیزات پیشرفته متمرکز شده است.
4-5. کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی کشور کرهجنوبی [8]
صنعت ماشینسازی کرهجنوبی در تولید و بازرگانی ماشینآلات و تجهیزات، جزء 10کشور برتر بوده است. بهطورکلی تحولات و شکلگیری صنعت ماشینسازی کرهجنوبی را میتوان به سه دوره جنینی، کودکی و جوانی تقسیم کرد که در ادامه ارائه شده است:
الف) سیاستگذاری و تنظیمگری
در دوران جنینی و از اوایل دهه 1950، کرهجنوبی تغییرات سریع را از صنعت کشاورزی به صنایع سبک مانند نساجی، پوشاک و کفش تجربه کرد. با این تغییرات ساختاری در صنعت، بازار خوبی برای ماشینسازی عمومی شکل گرفت.
در سال 1973 دولت کرهجنوبی صنعت ماشینسازی را بهعنوان یکی از صنایع مورد نظر خود در سیاست توسعه صنایع سنگین و شیمیایی، در نظر گرفت. یکی از شرایط غالب کرهجنوبی در دوران جنینی ظهور سیستم چائبولها (شرکتهای بزرگ خصوصی) بود.
سه ویژگی مهم چائبولها در نظام فناورانه صنعت ماشینسازی عبارتند از:
- رابطه بسیار نزدیک با دولت: بنیانگذاران / مالکان چائبولها رابطه رهبری درونی مقتدری داشتند و هماهنگ با سیاستهای دولت حرکت میکردند.
- توانایی بالای چائبولها در تجهیز منابع مالی درونی.
- قدرت بیرونی بالا: چائبولها بهعلت اینکه حدود نیمی از فعالیتهای عمده صنعتی کشور را برعهده داشتند، این امتیاز را بهدست آوردند تا به منابع قابل توجه خارجی نظیر منابع انسانی و اعتبار بانکی نیز دست پیدا کنند.
- شکلگیری نظام فناورانه صنعت ماشینسازی
با شرایطی که تشریح شد در پایان دوره جنینی (قبل از سال 1977) هیچ شرکت کرهای توان تولید هیچ نوعی از ماشین ابزارهای نوین ازجمله CNC را نداشت. شرکتهای کرهای از سال 1974 شروع به استفاده از ماشینهای CNC وارداتی کردند. این اقدام به شرکتهای کرهای کمک کرد تا از طریق مهندسی معکوس دستگاه تراش CNC را بسازند. علاوهبر زیرساخت فناورانه مذکور، زیرساخت نهادی نیز با تأسیس مؤسسه علموفناوری کرهجنوبی در سال 1966 شروع به شکلگیری کرد. این مؤسسه تصمیم گرفت تا با بهرهگیری از دانشمندان کرهای که در خارج تحصیل و کار کردهاند خود را تجهیز کند. افزایش دپارتمانهای مهندسی فنی در دانشگاهها و بدین ترتیب همکاری صنعت- دانشگاه ارتقا یافت. تصویب قانون جذب سرمایه خارجی و حمایت از سرمایهگذاری مستقیم برای شرکتهای نیمه رسانای خارجی و جذب دانشمندان کرهای که در خارج خصوصاً آمریکا تحصیل کرده و مشغول بهکار بودند و نیروی کار خبره و آموزشدیده از کشورهای خارجی از راهبردهای ارتقای توانمندی فناورانه در این کشور بوده است. با تجاریسازی ماشین تراش CNC تولید شده توسط شرکتهای کرهای دوران کودکی (1987-1977) صنعت ماشینسازی کشور کرهجنوبی آغاز شد.
-سازماندهی صنعت ماشینسازی از طریق توانمندسازی و توسعه پیرامون سیستم چائبولها
بعد از تولید نخستین ماشین تراش CNC بسیاری از شرکتهای کرهجنوبی به صنعت ماشینآلات CNC وارد شدند. برخی از شرکتهای وابسته به چائبولها نظیر صنایع سنگین کیا، صنایع سنگین دوو، ماشینسازی هیوندایی موتور از اوایل دهه 1980 شروع به تولید ماشین ابزارهای CNC کردند. سیستم چایبل به سازندگان و کاربران کمک کرد تا با یکدیگر همکاری کنند. حداقل نوع همکاری این بوده که شرکتهای کاربر ماشینآلات که عضو یک چایبل بودند، خرید محصولات جدید ساخته شده توسط یک شرکت ماشینساز همخانواده در چایبل را تضمین میکردند. همچنین چائبولها با تنوع کاری بالا، اما کنترل قوی مرکزی تجربه کاری بهدست آمده در یک حوزه کسبوکار را در سایر حوزهها بهکار گرفتند که این کار منجر به انتشار سریع توانمندی فناورانه در سراسر زیرمجموعهها شد.
- توسعه نهادهای پژوهشی و دانشگاهی و فناورانه
نهادسازی برای توسعه صنعت ماشینسازی کرهجنوبی، عمدتاً در ناحیه صنعتی ماشینسازی چانگووان رخ داد. مؤسسه مواد و ماشینسازی کرهجنوبی در سال (1981) و دانشگاه ملی چانگووان در سال (1985) در این منطقه صنعتی تأسیس شدند.
- همکاری با شرکتهای خارجی
در این مرحله، پیوند با نهادهای خارجی مهمترین منبع توانمندیهای فناورانه، برای یادگیری شرکتهای کرهای بهحساب میآمد. یادگیری عمدتاً از طریق انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته بهویژه ژاپن بهدست آمد. بهرهگیری از کارکنان آموزشدیده و خرید و تصاحب مالکیت شرکتهای خارجی، یکی دیگر از منابع توانمندی فناورانه بود.
- تدوین و پیادهسازی قوانین و برنامههای دولتی برای توسعه صنعت ماشینسازی
رد پای تمایل دولت کرهجنوبی به توسعه صنعت ماشینسازی در این دوران حداقل در سه سیاست قابل مشاهده است:
- برنامه سال 1977 برای ترغیب صنعت ماشینسازی،
- برنامه پایهای سال 1981 برای پیشرفت صنعت ماشینسازی،
- برنامه 5 ساله 1986 برای داخلیسازی صنعت ماشینسازی، مواد و قطعات.
طی این دوره دولت کرهجنوبی با تمرکز بیشتر بر سازماندهی صنعتی و زیرساخت نهادی نسبت به ایجاد زیرساخت فناورانه و ارتباطات اقدام کرد. دولت از طریق حمایت مالی، برخی از شرکتهای بزرگ را ترغیب کرد تا به صنعت ماشینابزار CNC ورود کنند. ازجمله این موارد میتوان به سرمایهگذاری شرکت دِوو اشاره کرد که با کمک وامهای دولتی کمبهره و وامهای ترجیحی با ضمانت دولتی انجام شد و از این طریق دولت کل ریسک سرمایهگذاری را تقبل کرد. این موضوع منجر به توسعه مهارتهای طراحی در زمینه دستگاه تراش CNC شد، جایی که شرکت در آن پیش از اینکه بیاموزد که چگونه یک مدل قابل فروش طراحی کند 5 بار شکست خورده بود. بهعبارتی سیاست اعتباری دولت، نشاندهنده تصمیم قاطع دولت برای تسریع دوران یادگیری و همترازی با پیشتازان این صنعت بود.
ممنوعیت واردات و حمایت، سازوکار مهم دیگر برای کمک به صنعت ماشینسازی و ماشینابزار CNC در کرهجنوبی بود. هرچند با اعمال محدودیتهای وارداتی برای ماشینهای تراشCNC، مصرفکنندگان داخلی ماشینابزار مجبور بودند که سطح پایینتری از تنوع تأمینکنندگان را بپذیرند. زیرا سازندگان کرهای اساساً ماشینابزارهای با سطح عملکرد پایین تولید میکردند. همچنین برای تحریک طرف تقاضا، دولت یک سیستم حمایت اعتباری برای خریداران ایجاد کرد که شامل «صندوق خرید ماشینآلات ساخت داخل» برای مصرفکنندگان داخلی و «صندوق تأمین مالی اعتبار صادرات بلندمدت برای خریداران خارجی» بود.
ب) تسهیلگری و ارائه خدمات
یکی از اقدامات مهم در زمینه تسهیلگری و ارائه خدمات، ایجاد منطقه صنعتی ماشینسازی چانگوون بود که تجهیزات تولیدی مدرن و مؤسسات فنی گوناگونی در آن مستقر بودند. علاوه بر آن در کشور کره جنوبی نهادهای متعددی در زمینه تسهیلگری و ارائه خدمات در صنعت ماشینسازی این کشور فعال هستند که در ادامه به آنها اشاره شده است:
انجمن سازندگان ماشینابزار کرهجنوبی که در سال 1979 تأسیس شد، بهعنوان یک نهاد واسط عمل میکرد. انجمن مذکور، از زمان تأسیس، تسهیل همکاری بین شرکتهای عضو خود را برعهده داشته است. این نهاد، انجمن تحقیق و توسعه برای ماشین ابزارهایCNC را نیز تأسیس کرد. انجمن سازندگان ماشینابزار کرهجنوبی همچنین پلی بین صنعت و دولت برقرار کرد. در مورد سیاست ممنوعیت واردات، این مؤسسه نهاد تصمیمگیرنده در مورد مجوز واردات ماشینآلات بوده است. دولت اعتبارات خود را براساس دادههای تولید و صادراتی که انجمن هر سهماه منتشر میکرد، به شرکتها تخصیص میداد.
در اواخر دهه 1990 (دوره جوانی)، صنعت ماشینسازی کرهجنوبی توانست تمامی انواع ماشینابزارهای CNC مانند ماشینهای تراش CNC، مراکز ماشینکاری، ماشینهای فرزکاری CNC و غیره را تولید کند. همچنین شایستگیهای فناورانه این صنعت نیز ارتقا یافت. در این مرحله، مهمترین مشخصه سیستم، افزایش سطح ارتباطات میان نقشآفرینان و اجزای سیستم بود.
تحقیق و توسعه مشترک میان شرکتها از طریق مؤسسه الکترونیک صنعتی کره که برای سرمایهگذاری مشترک در تحقیقوتوسعه تأسیس شده بود، آغاز شد. این شرکت حاصل سرمایهگذاری مشترک 5 سازنده داخلی شامل دوو، کیا، دوسان و دو سازمان دیگر برمبنای سیستم سهامداری بود.
انواع مختلفی از همکاری بین نهادهای صنعتی و زیرساختهای فناوری برای توسعه و انتشار فناوری تحقیقات درون سیستم وجود داشته است. مرکز مهندسی برای کنترل و ابزارهای پیشرفته در دانشگاه ملی سئول، مرکز تحقیقات منطقهای برای فناوری ماشینابزار در دانشگاه ملی چانگووان و مرکز تحقیقات منطقهای برای خودکارسازی کارخانه در پژوهشگاه فناوری کِمهو مستقر شدند. اعم فعالیتهای صورت گرفته شامل قراردادهای تحقیقاتی مورد حمایت شرکتها، مشاوره اعضای هیئت علمی به صنعت و کارگاههای آموزشی مشارکتی است. ازطرفدیگر مؤسسات تحقیقاتی که با حمایت مالی دولت فعالیت میکنند، نقش محوری در برقراری ارتباط صنعت، دانشگاه و پژوهش دارند.
طی دوران جوانی، تعدادی شرکت ماشینساز با توسعه بازار سرمایهگذاری جسورانه بهوجود آمدند. صندوق ضمانت اعتبار فناوری کره جنوبی از نظر مالی این شرکت را حمایت کرد. این بدان معناست که مهندسانی که در داخل کشور تربیت شده بودند نقش مهمی را ایفا کردند و سرمایهگذاری ریسکپذیر جایگزین سیستم چائبول و دولت بهعنوان منبع اصلی سرمایهگذاری شد. بنابراین از اواخر دهه 1990، بهنظر میرسید صنعت ماشینسازی و ماشینابزارهای CNC در کرهجنوبی از دوران جوانی خود عبور کرده و به دوران خود پایداری رسیده است.
اهم نهادهای اثرگذار در صنعت ماشینسازی کشور کرهجنوبی بهشرح ذیل است:
تقریباً تمامی وظایف مرتبط با تسهیلگری و تصدیگری را در این حوزه برعهده داشته است. اهم مأموریتهای این انجمن عبارتند از:
- ارتقای منافع کل صنعت ماشینسازی و شرکتهای عضو پروژههای حمایت از توسعه فناوری مورد نیاز در صنعت ماشینسازی،
- برگزاری رویدادها و نمایشگاههای ماشینآلات،
- تقویت فناوری ماشینسازی، قطعات، مواد و تجهیزات،
- بهبود مناسبات و ارتقای همکاریها در سطح بین المللی،
- تحقیقات پیمایشی و نشر نتایج مطالعات پژوهشی برای ارتقای صنعت ماشینسازی،
- اقدام درخصوص تربیت نیروی انسانی در صنعت ماشینسازی،
- انجام امور مربوط به تضامین کیفیت و خدمات پس از فروش ماشینآلات، قطعات و مواد،
- ارائه برنامههای تقویت صنعت ریختهگری پیشرفته،
- ارائه برنامههای حمایتی با تأکید بر موضوعات طراحی، آزمون و بازرسی برای شرکتهای کوچک و متوسط،
- شبکهسازی و ارتقای تعامل بین شرکتهای بزرگ و کوچک در صنعت ماشینسازی،
- تعامل با دولت و انجام تصمیمات اتخاذ شده برای توسعه صنعت ماشینسازی.
برخی از نهادهای ایجادشده توسط انجمن صنعت ماشینسازی کرهجنوبی عبارتند از:
تعاونی مالی صنعت ماشینسازی (1986)، مؤسسه مرجع تحقیقات و بازرسی (2004)، بنیاد ارتقای صنعت ماشینسازی (2011)، انجمن تحقیقات فناوری ماشینآلات (2012).
تعاونی مالی صنعت ماشینسازی اداره بیمه حرفهای است، که خدماتی به این شرح ارائه میکند:
- ضمانت عمومی و ضمانتهای حُسن انجام کار برای فروش،
- ساخت ماشینآلات، قطعات، مواد و تجهیزات صنعتی گوناگون،
- ضمانتهای حُسن انجام کار برای تحقیقوتوسعه و خدمات پشتیبانی،
- ضمانتهای قطعات، مواد و تجهیزات صنعتی مورد نیاز دولت،
- ضمانتهای حُسن انجام کار برای ساخت و تحویل محصولات مرتبط و سایر حمایتهای ضمانتی و بیمهای ازجمله بیمه مسئولیت محصول، عملکرد و خرید گروهی مواد اولیه.
مرکز تبادل و حراج ماشینآلات کرهجنوبی یک عامل سوم مستقل برای بازرسی است، که خدمات بازرسی و تأیید صلاحیت را در هر دو حیطه استانداردهای ملی و بینالمللی ارائه میدهد. این مرکز توسط انجمن صنعت ماشینسازی کرهجنوبی تأسیس شده و از طرف وزارت صنعت، تجارت و انرژی کرهجنوبی بهعنوان یک اداره متولی بازرسی و طراحی بازنگری در ماشینآلات صنعتی؛ شامل دیگ بخار و مخازن تحت فشار و تجهیزات کارخانه شناخته میشود.
۵. بررسی وضعیت صنعت ماشینسازی ایران
صنعت ماشینسازی، بهدلیل تولید کالاهای سرمایهای از جایگاه ویژهای در اقتصاد کشورها برخوردار است. ازاینرو تبیین جایگاه صنعت ماشینسازی در ساختار صنعتی کشور در ارائه راهکارها برای توسعه این صنعت مولد و زیربنایی مؤثر است. در ادامه اهم شاخصهای مرتبط با رشتهفعالیت تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر به نمایندگی از صنعت ماشینسازی کشور ارائه شده است.
ارزشافزوده
براساس آمار کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر ارزشافزوده رشتهفعالیت تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر در سال 1398 معادل 124205 میلیارد ریال بود که این مقدار سهمی معادل 3 درصد از ارزشافزوده کل بخش صنعت را بهخود اختصاص داده است.
اشتغال
در سال 1398 تعداد 1875 در رشتهفعالیت تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر فعال بودند که تعداد 92480 نفر کارکن در این رشتهفعالیت مشغول بهکار بودند. در سال 1398 متوسط شاغلان این رشتهفعالیت در هر کارگاه حدود 49 نفر و سهم از اشتغال صنعت 5/1 درصد است.
ارزبری و سرمایهگذاری
در سال 1398 ارزش سرمایهگذاری در رشتهفعالیت تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر معادل 11194 میلیارد ریال بود که این مقدار حدود 2 درصد از ارزش سرمایهگذاری در بخش صنعت در این سال است. میزان واردات این صنعت در ایران تقریباً بین 6 تا 10 میلیارد دلار در سال برآورد میشود [9]. در شکل 7، وضعیت شاخصهای پیشگفته صنعت ماشینسازی نسبت بهکل بخش صنعت ارائه شده است.
مأخذ: [10]
در ادامه بهمنظور بسترسازی برای حرکت پایدار، جهتدار و مؤثر در توسعه صنعت ساخت محور ماشینسازی و تجهیزات ضمن تبیین فضای حکمرانی این صنعت پیشنهادهایی برگرفته از نتایج مطالعات تطبیقی صورت گرفته در دو سطح «سیاستگذاری و تنظیمگری» و «تسهیلگری و ارائه خدمات» تشریح شده است.
الف) سیاستگذاری و تنظیمگری
در این بخش به هدفگذاریهای صورت گرفته برای توسعه صنعت ماشینسازی و قوانین حاکم بر فعالیت کنشگران این حوزه بهمنظور توسعه صنعت و ابزارهای تنظیمگری دولت برای هدایت رفتار بازیگران در این صنعت اشاره شده است:
نتایج مطالعات تطبیقی کشورهای منتخب حاکی از آن است که بهعنوان اولین گام پیادهسازی سیاستهای صنعتی، اولویتهای صنعتی هر کشور مشخص است. در همه کشورهای مورد بررسی، صنعت ماشینسازی بهعنوان ستون توسعه صنایع پیشران بهعنوان اولویت صنعتی مطرح است. در ایران بهموجب تصویبنامه «درخصوص تعیین فهرست اولویتهای صنعتی (با اولویت صنایع معدنی)» مصوب سال 1400 بهاستناد بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی و معدنی و ماشینآلات و دستگاههای برقی جزء اولویتهای 9گانه صنعت و معدن گزینش شدند. همچنین بهموجب بند «ت» ماده (48) مصوبات برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای ذیربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» برمبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خامفروشی و تکمیل زنجیرهها، تحرکبخشی به صادرات و انتشار فناوریهای نوین و با تکیهبر مزیتها و اولویتهای کشور ازجمله صنایع برق و ریز (میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشینسازی و ساخت تجهیزات، صنایع پاییندستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام کرده و ظرف سهماه از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، به تصویب هیئتوزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیمگیریها، مصوبات، آییننامهها و بخشنامههای دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایتهای مالیاتی، تعرفهای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین براساس این سند مقرر میشود.
همانطور که از متن ماده (48) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشخص است، صنایع ماشینسازی و ساخت تجهیزات بهعنوان صنعت پایه در ارتقای زنجیرههای ارزش کشور ازجمله صنایع اولویتدار معرفی و مقرر شده، سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور برمبنای معیارهای مشخص شده در قانون و با تکیهبر مزیتها و اولویتهای کشور ازجمله صنعت ماشینسازی تدوین و کلیه حمایتهای مالیاتی، تعرفهای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمینبر اساس این سند مقرر شود.
مطابق نتایج بررسی صنعت ماشینسازی کشورهای منتخب هر کشور متناسب با ظرفیتها و امکانات هدفگذاریهای متفاوتی برای صنعت ماشینسازی خود داشتند. بررسی نتایج حاکی از آن است که غالب کشورها، الگوی هدفگذاری مرحلهای قابل اندازهگیری و زمانبندی شده را مبنای عمل قرار دادند. در مراحل ابتدایی، توسعه صنعت ماشینسازی با تولید ماشینآلاتی برای مصارف عمومی و بهطورکلی ورود به حوزه ماشینآلاتی با تکنولوژی سادهتر هدفگذاری شده است. سپس با اتکا به تقویت زیرساختهای نهادی و فناورانه در هر مرحله، هدفگذاری بر فناوریهای متوسط و پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است. ازاینرو میتوان با توجه به قابلیتهای صنعت ماشینسازی کشور، هدفگذاری مرحلهای در گام اول ماشینآلات ساده، در گام دوم ماشینآلات با فناوری متوسط و پیشرفته پر تکرار و درنهایت فناوریهای پیشرفته خاص مبنای فرایند توسعه صنعت ماشینسازی کشور قرار گیرد. مطابق ماده (47) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اهداف کمّی صنعت ماشینسازی کشور تا پایان سال 1407 بهشرح جدول ذیل است.
شاخص |
واحد |
افزایش ساخت ماشینآلات صنعتی و تجهیزات در داخل کشور |
سالیانه 250 میلیون دلار |
صادرات ماشینآلات صنعتی و تجهیزات |
افزایش سالیانه 15 درصد |
مأخذ: [11]
نکته حائز اهمیت درخصوص شاخص کمّی هدفگذاری شده اینکه، بررسی فرایند رشد صنعت ماشینسازی اغلب کشورهای منتخب حاکی از آن است که مراحل ابتدایی رشد صنعت که عموماً با اتخاذ راهبرد جایگزینی واردات همراه بود، لزوماً با کاهش واردات همراه نبوده است. برای مثال دولت برزیل در دوره راهبرد جایگزینی واردات، از یک طرف واردات ماشینآلات و تجهیزات که دارای محصول ملی مشابه داخلی بودند ممنوع اعلام کرد و ازطرفدیگر، با اعمال مزایای مالیاتی و منافع ارزی با هدف نوسازی واحدهای صنعتی، واردات کالاهای سرمایهای در چندین بخش صنعتی (کالاهای مصرفی با دوام و سرمایهای) را تسهیل کرد.
دولت هند نیز با وجود اجرای برنامه «تقویت صادرات کالاهای سرمایهای» بهمنظور افزایش تولید محصولات نهایی و بهدنبال آن افزایش صادرات این نوع کالاها، واردات کالاهای سرمایهای (نو و دستدوم) با نرخ عوارض صفر، مشروط به پذیرش تعهدهای صادراتی (بهاندازه 6 برابر عوارض ذخیره شده در واردات کالاهای سرمایهای) مجاز میدانست. بهعبارتی حمایت از صنعت ماشینسازی بهعنوان صنعت پایهای در تأمین نهاده سایر صنایع اولویتدار با توجه به حفظ مزیت رقابتی صنایع اولویتدار اعمال میشد.
در ارتباط با نکات پیشگفته باید به این موضوع اذعان داشت که اگرچه افزایش سالیانه ساخت ماشینآلات صنعتی در ماده (47) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت هدفگذاری شده است، اما بستر لازم برای اعمال ملاحظات تحقق هدف مذکور، در بند «ت» ماده (48) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است. لذا در تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور» درخصوص صنعت ماشینسازی و ساخت تجهیزات کشور لازم است ظرفیتها و قابلیتهای موجود این صنعت و الزامات تحقق رشد آن مدنظر قرار گیرد.
بررسی تجربه کشورهای مختلف حاکی از این بود که مجموعه سیاستهای منسجم در حمایت از صنایع ماشینسازی، در قالب سیاستهای افقی و عمودی ازجمله سیاستهای تجاری، اعتباری، آموزش و فناوری وجود داشته است. رویکرد افقی بهدنبال ایجاد زیرساختها و تسهیل شرایط عمومی فعالیت شرکتهای ماشینسازی و ایجاد چارچوب کارآفرینی برای آنها بوده و رویکرد عمودی درصدد حمایت مستقیم از این صنعت و برخی فناوریهای منتخب در آن بوده است. نتایج مطالعات نشان میدهد ازجمله موضوعاتی که در سیاستهای افقی دنبال شده است، بهبود محیط کسبوکار، حمایت از سرمایهگذاری خارجی و بهبود حقوق مالکیت و سیاستهای عمودی شامل مشوقهای مالیاتی و تعرفهای از صنعت ماشینسازی بوده است. در ایران نیز در سطح کلان قوانین متعددی با هدف اتخاذ سیاستهای حمایتی عمودی و افقی مرتبط با صنعت ماشینسازی تصویب شده که در شکل 8 به اهم آنها اشاره شده است.
صنعت ماشینسازی |
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی |
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
|
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
|
قوانین بودجه و قانون برنامه هفتم |
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
|
مأخذ: یافتههای تحقیق.
در ارتباط با قوانین حاکم بر فعالیت کنشگران حوزه ساخت داخل ازجمله صنعت ماشینسازی باید به این نکته اشاره شود که اگرچه بستر قانونی تا حد زیادی فراهم شده، اما نقطه ضعف موجود نبود انسجام کافی در قوانین بهویژه درخصوص موضوع ارجاع کار و بعضاً تعارض منافع میان اهداف قوانین است (این موضوع در قسمتهای بعدی تبیین شده است).
یکی از موضوعاتی که در بستر قانونگذاری کشورهای موفق در توسعه صنعت ماشینسازی مشهود بوده، مشارکت دامنه گستردهای از کنشگران در طراحی و تهیه پیشنویس سیاستها و قوانین است.
در ایران نیز مطابق مواد (2) و (11) قانون بهبود مستمر کسبوکار دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آییننامهها، نظرات اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذیربطی که عضو اتاقها نیستند، بهصورت کتبی و یا از طریق شورای گفتگو درخواست و بررسی کند.
همچنین بهموجب ماده (19) فصل چهارم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نمایندگان بخش خصوصی عضو هیئت نظارت این قانون هستند. یکی از وظایف این هیئت علاوهبر رسیدگی در صورت مواجهه با نقض مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تهیه مشوقهای مرتبط با ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی و ارائه آن برای تصویب تصویب توسط هیئتوزیران است.
ماده (61) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و الحاقات بعدی آن، بر ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» بهمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حلوفصل مشکلات واحدهای تولیدی تأکید دارد. مطابق حکم این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است آییننامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیئتوزیران برساند.
همانطور که از مواد قانونی پیشگفته مشخص است در ایران نیز ظرفیت قانونی خوبی برای مشارکت بخش غیردولتی و تشکلهای بخش خصوصی در تدوین و اصلاح قوانین، مقررات و آییننامهها وجود دارد، اما بهدلیل مشخص نبودن استراتژی توسعه صنعتی کشور و ابهام در اولویتهای صنعتی و هدفگذاریهای منتج از آن، اقدامات صورت گرفته به سیاستگذاریهای منسجم ختم نمیشود و مشارکت کنشگران در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات همافزایی و اثربخشی لازم را ندارد.
ماده (3) قانون جهش تولید دانشبنیان یکی از مصادیق تنظیم گری در صنعت ماشین سازی کشور است که مطابق آن به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب سال 1394 حذف و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شده است. مطابق این حکم دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدتدار از ساخت داخل، سالیانه حقوق ورودی این کالاها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی های موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 را تعیین کند. با توجه به تغییرات نرخ ارز در محاسبات حقوق ورودی به منظور تعدیل اثر حذف معافیت حقوق ورودی در لوایح بودجه نرخ حقوق گمرکی از چهار درصد در سال 1400 به دو درصد، در سال 1401 (اصلاحیه مجلس مصوب 1401/8/3) نرخ حقوق گمرکی تجهیزات، مواد اولیه، واسطهای، قطعات ماشینآلات و تجهیزات به یک درصد (1%) و در قانون بودجه سال 1402 نیز یک درصد تعیین شد. نتایج مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب درخصوص حمایت هدفمند از واردات ماشینآلات حاکی از آن بود که ضمن تحلیل دقیق از وضعیت هر صنعت، حمایتها متناسب با ظرفیت و قابلیت صنعت ماشینسازی در هر صنعت صورت میگیرد، اما درخصوص صنعت ماشین سازی کشور به دلیل ضعفهای اجرایی، سیستم تعرفهگذاری متناسب با سطح فناوری ماشینآلات و توان ساخت داخل به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی اصلاح نشده است.
ب) تسهیلگری و ارائه خدمات
بررسی تجربه کشورهای موفق در صنعت ماشینسازی گویای آن است که متناسب با سیاستهای اتخاذ شده، بهصورت همزمان اقدامات اجرایی منسجمی صورت گرفته است. گردآوری و تحلیل دادهها و پایش مستمر برنامهها توسط متولی برنامه و حمایتهای هدفمند برای تحقق مطلوب برنامه ازجمله اقدامات اجرایی است که در الگوی توسعه صنعت ماشینسازی کشورهای منتخب مشهود است. در ادامه درخصوص وضعیت برخی از این اقدامات در ایران نکاتی ارائه شده است:
یکی از اقدامات دولت و بخش خصوصی همزمان با هدفگذاری برای تقویت صنعت ماشینسازی در تمامی کشورهای منتخب تمرکز بر بخش پژوهش و فناوری و تقویت رابطه صنعت و دانشگاه است. با توجه به ویژگی این صنعت و وابستگی آن به ماهیت و کیفیت ارائه خدمات آموزشی و فناوری بهویژه از منظر تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و تحقیق و توسعه و نوآوری، برنامهریزی و تأمین مالی هدفمند و تقاضامحور در حوزه پژوهش و فناوری باید در اولویت دولت باشد. شایان ذکر است با مهاجرت نیروی انسانی متخصص و ضعف در نگهداشت نیروها، چالشهای صنعت از این منظر تشدید شده است[1].
یکی دیگر از عوامل موفقیت صنعت ماشینسازی در کشورهای منتخب حضور فعال نهادهای میانجی در این صنعت است. در ایران نیز تشکلهایی با حضور بخش خصوصی شکل گرفتند که در ادامه اهداف تشکیل هریک از آنها ارائه شده است:
- انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
ازجمله اهداف این انجمن میتوان به تسهیل و توسعه بازار فروش محصولات و خدمات اعضای انجمن، افزایش سهم ساخت داخل تجهیزات صنعتی، ترویج محصولات و خدمات اعضای انجمن (از طریق نمایشگاه و رسانه (نشریه، وبگاه و رسانه ملی) همایشها و کارگاههای نزد مشتریان)، زمینهسازی ارتقای توانمندیهای اعضای انجمن، هماهنگی و آموزش اعضای انجمن در زمینههای توسعه بازار، فناوری روز جهانی، استانداردسازی، امور مالی و حسابرسی، ارتباط اعضای انجمن با محیط بینالمللی، پیگیری رفع معضلات ناشی از امور مالیات، بیمه، قانون کار و گمرک، ایجاد، بهروزآوری و انتشار عمومی بانک اطلاعاتی قابلیتهای ساخت داخل صنعتی ایران اشاره کرد.
- انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)
یکی دیگر از تشکلهای تخصصی در حوزه ساخت داخل انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران است که ازجمله اهداف آن کمک به ارتقای کمّیوکیفی تولیدات، کاهش ضایعات تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات اعضا در بازارهای داخلی و خارجی، زمینهسازی جهت کسب بازارهای جدید و ایجاد زنجیرههای تأمینکنندگان با مشارکت صنایع بزرگ، کمک به ارتقای اطلاعات و تواناییهای علمی و تخصصی اعضا، مشارکت در تعیین و تدوین استانداردها، ارائه پیشنهاد درخصوص تغییر تعرفهها و مقررات صادرات و واردات، کمک به فراهمسازی امکانات در بهرهگیری از تکنولوژی، فنون و تجربیات خارجی، کمک به تأمین اعتبارات مورد نیاز اعضاست.
- انجمنهای صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تولید کنندگان پلیمری
استیفای حقوق و خواستهای مشروع اعضا، جمعآوری اطلاعات شناخت نیازها و عارضهیابی در ساخت ماشینآلات و تجهیزات پلیمری و راهکارهای خروج از بحران و رقابت با ماشینآلات و تجهیزات پلیمری وارداتی، برنامهریزی برای تأمین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیتها، برگزاری و حضور در همایشهای تخصصی، ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینههای مرتبط با اهداف و وظایف انجمن، تشویق و حمایت از سرمایهگذاری مشترک در امر تولیدات و صادرات ماشینآلات و تجهیزات پلیمری، اعزام هیئتهای تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیئتهای تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی، تلاش بهمنظور شفاف کردن موضوع گواهی عدم ساخت ماشینهای پلیمری وارداتی و سایر تجهیزات پلیمری وارداتی و حقوق و عوارض گمرکی آنها ازجمله اهداف این انجمن است.
- از دیگر انجمنهای فعال در حوزه صنعت ماشینسازی میتوان به انجمن تولیدکنندگان ماشینآلات و قطعات نساجی ایران، انجمن ماشینسازان صنایع غذایی ایران، انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و جامعه قالبسازان ایران اشاره کرد.
دولت هند سعی کرده است از طریق تصویب و اجرای برنامه «ساخت هند» در ذیل برنامه «سیاست ملی کالاهای سرمایهای» شرایط رشد مستمر این صنعت را فراهم کند. حذف گروه ماشینابزار از توافقنامههای تجاری بهویژه در مورد کشورهای قدرتمندی مانند ژاپن و اتحادیه اروپا و جایگزینی کشورهای جنوب شرقی آسیا، فراهم کردن مشوقهای بیشتر برای فعالیتهای توسعه فناوری توسط شرکتهای کوچک و متوسط، افزایش نرخ استهلاک به حدود 25 درصد بهمنظور تحریک تقاضای کالاهای سرمایهای داخلی ازجمله سیاستهای افقی کشور هند در حمایت از صنعت ماشینسازی است، اما نکته حائز اهمیت درخصوص صنعت ماشینسازی هند بهکارگیری سیاستهای عمودی و گزینشی متناسب با وضعیت هر بخش است. برای نمونه در حمایت از صنعت نساجی واردات دستگاههای نساجی دارای فناوری ساده و غیر پیشرفته محدود شده است، اما همزمان درخصوص اجزا و قطعات حساس و خاص مورد نیاز این صنعت تا زمانی که در هند تولید نشدهاند عوارض با نرخ صفر اعمال میشود. نوع سیاستهای حمایتی در صنعت ماشینآلات و استخراج معدن کاملاً متفاوت از صنعت نساجی است. برای نمونه ازجمله حمایتها از توسعه ماشینآلات این صنعت میتوان به اعطای مشوقهای صادراتی به تجهیزات صادراتی تولید داخل، اجرای استانداردهای ایمنی در صنایع کاربر نهایی، امکان استفاده از استقراضهای خارجی جهت تأمین مالی تجهیزات داخلی اشاره کرد.
ظهور فناوریهای جدید و لزوم انعطافپذیرترشدن فرایند تولید و تغییر تقاضای مشتریان موجب شد در دورههای بعد سیاستهای جدیدی ازجمله افزایش کارایی، مهارتآموزی، توجه به نیازهای بازار و افزایش همکاری میان شرکتهای کوچک مورد توجه قرار گیرد. در مجموع، مرور تجربه دولت آلمان در صنعت ماشینسازی نشان میدهد که همواره این دولت، با اتخاذ سیاستهای عمودی و افقی متنوع با توجه به شرایط هر دوره، فعالانه اهداف رشد صنعت ماشینسازی را پیش گرفته است و موفقیت همه این سیاستها، مرهون زمینههایی است که نیازمند توجه است. حضور دامنه گستردهای از کنشگران در طراحی و تدوین سیاستها در آلمان یکی از عوامل این موفقیت است. حضور و نقشآفرینی انجمنهای مختلف برای اجرای سیاستها، ارتباط نظاممند و سامان یافته کنشگران و بهویژه ارتباط نهادهای علمی و تحقیقاتی با بدنه صنعت و شرکتها، نظام آموزش منحصربهفرد آلمان و ارتباط آن با مهارت و اشتغال نیروهای انسانی، بازنگری و اصلاح قوانین با مشارکت بازیگران مرتبط، قانون انعطافپذیر کار، وجود بانکهای منطقهای که ارتباط نزدیکی با کسبوکارهای آن منطقه دارند، پیوستگی زنجیره ارزش صنعت ماشینسازی و وجود مؤسسههای با سابقه تحقیقوتوسعه در حوزه ماشینسازی، ازجمله عواملی هستند که در موفقیت این صنعت در آلمان نقش داشتهاند.
در جدول 2 جهت گیریها و اقدامات کشورهای منتخب در خصوص کارکردهای چهارگانه نظام حکمرانی جمع بندی شده است.
جدول2. خلاصه ای از جهت گیریها و اقدامات کشورهای منتخب در خصوص کارکردهای چهارگانه نظام حکمرانی صنعت ماشین سازی
نام کشور |
سیاستگذاری |
تنظیم گری |
تسهیل گری |
ارائه خدمات |
برزیل |
-تعیین صنعت ماشین سازی به عنوان اولویت صنعتی -اتخاذ راهبرد جایگزینی واردات(در دهه 1930) -اتخاذ رویکرد صادرات محور (1980 به بعد) - تغییر جهت گیری از تمرکز بر بازار داخل به افزایش سهم صادرات - تعیین متولیان و نقش آنها (متولی توسعه صنعت ماشین سازی: شورای ملی توسعه صنعت وابسته به نهاد ریاست جمهوری) - ارزیابی برنامه ها و رصد پیشبرد آنها |
-اعمال قانون تولید مشابه ملی(ممنوعیت واردات کالاهای سرمایه ای دارای مشابه داخلی - تسهیل هدقمند واردات کالاهای سرمایه ای در چند بخش صنعتی با تمرکز بر نوسازی واحدهای صنعتی - اصلاح قانون ثبت اختراع - تعیین هدفمند و اعمال نرخهای تعرفه - ارائه مشوقها به منظور کاهش هزینه صادرات کالا |
- تسهیل در تأمین مالی از طریق تأمین انواع تسهیلات و تضامین مالی - بازگشایی خط اعتباری برای تأمین مالی صادرات ماشین آلات و تجهیزات برزیل با همکاری بانک توسعه برزیل و بانک تجارت خارجی آمریکای لاتین و تأمین مالی بر مبنای اعتبار سنجی - تسهیل در دسترسی به منایع دانشی از طریق ایجاد انستیتوی تحقیق و توسعه فناوری صنعت ماشین سازی - تسهیل در دسترسی به بازارهای صادراتی |
- ارائه خدمات آموزش حرفه ای و فناوری به کارگران برزیلی - ارائه خدمات حقوقی - ارائه خدمات در امور مالی و مالیاتی صنعتگران - ارائه خدمات در خصوص گردآوری، طبقه بندی و تحلیل داده های آماری مرتبط با صنعت - خدمات مشاوره به شرکت های فعال در حوزه صادرات - برگزاری نمایشگاه |
هند |
نصویب برنامه ساخت هند و تعیین هدف تبدیل هند به مرکز تولید حوزههای کلیدی - تصویب سیاست ملی کالاهای سرمایه ای و اجرا توسط وزارت صنایع سنگین با همکاری کمیته بین وزارتخانه ای - تصویب برنامه پنج ساله دوازدهم و تعیین کالاهای سرمایه ای به عنوان حوزه راهبردی اقتصاد ملی - ارزیابی برنامه ها و رصد پیشبرد آنها |
-تعیین مقررات واردات کالاهای سرمایهای (نو و دست دوم) با هدف تولید با نرخ عوارض صفر، منوط به پذیرش تعهدهای صادراتی (به اندازه 6 برابر عوارض ذخیره شده در واردات کالاهای سرمایهای) - اعمال طرح افزایش رقابت پذیری در بخش کالاهای سرمایه ای هند - مقررات گذاری با هدف ایجاد انگیزه برای افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی - اصلاح مشوقهای مالیاتی برای توسعه فناوری و تحقیق و توسعه |
- تسهیل در اکتساب فناوری های خاص از طریق پرداخت کمک هزینه - انعقاد توافقنامههای تجاری - تسهیل در تأمین مالی تولیدکنندگان از طریق گشایش خطوط اعتباری، - ارائه اعتبار به تولیدکنندگان برای بازارهای کلیدی صادراتی - ارائه وامهای بلندمدت 10ساله با نرخ بهره پایین و دوره تنفس مناسب - افزایش سرمایه شرکت تضمین اعتبار صادراتی برای پوشش ریسک پروژهها - ایجاد پارک صنعتی ماشین ابزار و تأسیس مؤسسات دولتی با هدف حمایت از صنعت ماشین سازی - مشارکت در تولید کالاهای سرمایه ای توسط شرکتهای دولتی |
- ارائه خدمات آموزشی برای توسعه طراحی، بهبود کیفیت، استانداردسازی و بازاریابی - برگزاری سمینارها و کارگاهها در سطح ملی و بینالمللی
|
چین |
-تعیین صنعت ماشین سازی به عنوان اولویت -هدفگذاری رفع نیاز داخل و حضور در عرصه جهانی -اجرا توسط کمیسیون برنامه ریزی کشور و کمیسیون ملی ماشین سازی - ارزیابی برنامه ها و رصد پیشبرد آنها |
- ایجاد هشت وزارتخانه ماشین سازی به منظور مقررات گذاری، اعمال و رصد مقررات از جمله صدور مجوزها، تعیین استانداردها و تعرفه ها - استفاده از ابزارهای تخفیف مالیاتی، معافیت از مالیات بر سود سهام توزیع شده در یک دوره مشخص و کاهش عوارض واردات و صادرات به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی |
انجام تحقیقات در مورد صنعت ماشین سازی و توسعه بنگاههای مرتبط - ارائه پیشنهادها و توصیهنامههایی مطابق با سیاستهای صنعتی دولتی برای توسعه محصولات صرفهجویی در انرژی - تهیه موافقتنامههای صنعتی بهمنظور حمایت از منافع بنگاهها و حقوق قانونی مصرفکنندگان - مطالعه مستمر بازار ماشینآلات عمومی و پایش پیشرفتهای فنی در خارج از کشور بهمنظور نیازسنجی و پیشبینی بازار، - ایجاد شبکه ارتباطی با شرکتها - ارائه طرحهای پیشنهادی در مورد برنامههای توسعهای و سیاستگذاری در این صنعت به نهادهای حاکمیتی متولی امر سیاستگذاری، |
-برگزاری نمایشگاه و رویداد تجاری در صنعت پتروشیمی - ارائه خدمات مشاوره ای - استخراج و تحلیل آمار و مدیریت اطلاعات این حوزه |
آلمان |
-هدفگذاری نوآوریها با تمرکز بر توسعه فناوریهای جدید - تصویب بر نامه های متعدد از جمله برنامه « فناوری تولید» مبتنی بر همکاری مشترک - اجرا توسط وزارت تحقیقات و فناوری و اتحادیه ها و انجمنها از جمله انجمن مهندسی مکانیک آلمان - ارزیابی برنامه ها و رصد پیشبرد آنها |
|
-تأمین مالی ارزان قیمت و بلندمدت(اعطای وامهای کم بهره، گرنت، تضامین) - ارائه تسهیلات به خریداران برای تحریک تقاضا -پرداخت مخارج پرسنل تحقیق و توسعه به شکل کمک بلا عوض - حمایت از همکاری شرکتهای ماشین ساز و مؤسسات تحقیقاتی - بکارگیری سیستم آموزشی دوگانه(آموزش توأمان تئوری و مهارت) - ایجاد مناطق ویژه و خوشه های - تقویت دیپلماسی تجاری در تبلیغ و ترویج توانمندهای آلمان برای ترغیب شرکتهای خارجی به فعالیت در این کشور - به هم رسانی کسب وکارها و تقویت پیوند میان شرکتها - تخصیص بودجه برای حمایت از پروژهایی که نتایج پروژه قابلیت انتقال به سایر بنگاهها را داشته باشد. |
- انتشار کتاب مرجع ماشین سازی - برگزاری نمایشگاه های تجاری - ارائه اطلاعات جامع در مورد کشورهای هدف صادرات و شناخت بازارهای بین المللی - فراهم کردن امکان تست ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته - ارائه خدمات مشاوره |
کره جنوبی |
- تعیین صنعت ماشین سازی به عنوان اولویت - تدوین قوانین و برنامه های متعدد متناسب با وضعیت توسعه صنعت (برنامه سال 1977 برای ترغیب صنعت ماشینسازی، برنامه پایهای سال 1981 برای پیشرفت صنعت ماشینسازی، برنامه 5 ساله 1986 برای داخلیسازی صنعت ماشینسازی، مواد و قطعات). - اجرا توسط دولت با همکاری مؤسسات بزرگ خصوصی - ارزیابی برنامه ها و رصد پیشبرد آنها |
- ممنوعیت وارداتی برای ماشین های تراش - تعیین مشوق های صادراتی - صدور مجوز واردات در صورت لزوم - - تعیین استانداردها
|
- حمایت از شرکتهای کره ای برای توسعه فناوری از طریق مهندسی معکوس و انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته بهویژه ژاپن - تسهیل در پیوند شرکتها با نهادهای خارجی فناورانه، برای یادگیری شرکتهای کرهای - ایجاد زیرساخت فناورانه و ارتباطات - اعطای وامهای ترجیحی با ضمانت دولت برای پوشش ریسک توسعه فناوری - تأسیس «صندوق خرید ماشینآلات ساخت داخل» برای مصرفکنندگان داخلی و «صندوق تأمین مالی اعتبار صادرات بلندمدت برای خریداران خارجی» - ایجاد ناحیه صنعتی ماشین سازی - تضمین خرید محصولات در زنجیره تولید توسط شرکتهای کاربرماشین آلات در یک گروه صنعتی |
- برگزاری رویدادها - انجام تحقیقات پیمایشی و انتشار نتایج مطالعات پژوهشی برای ارتقای صنعت ماشین سازی - انجام امور مربوط به تضامین کیفیت و خدمات پس از فروش ماشینآلات، قطعات و مواد - ارائه خدمات بیمه |
پیشنهادهایی برای ایران
با توجه به نتایج گزارش، پیشنهادهایی در خصوص کارکردهای نظام حکمرانی صنعت ماشینسازی کشور به شرح ذیل قابل بررسی است.
همانطور که اشاره شد یکی از نمودهای صنعتی شدن کشورها، میزان پیشرفت هر کشور در صنعت ماشینسازی است که زیرساخت توسعه دیگر صنایع محسوب میشود. واقعیت این است با وجود اهمیت این صنعت همچنان جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور مطلوب نیست. در مواجهه با این موضوع بررسی رویکردهای مختلف در توسعه این صنعت و آثار تمرکز بر هریک از این رویکردها میتواند راهگشا باشد. چنانچه رویکرد غالب، تمرکز بر حمایت از تولیدات داخلی با کیفیت بالا و قابل رقابت با تولیدات جهانی به قیمت واردات ماشینآلات صنعتی مورد نیاز باشد، اعمال سیاستهایی همچون کاهش تعرفهها برای واردات ارزانتر ماشینآلات هدف قرار میگیرد و نتیجه آن وابستگی بیشتر صنعت به ماشینآلات خارجی است. رویکرد دیگر حمایت حداکثری از صنعت ماشینسازی به بهای تولید با کیفیت کمتر در صنایع مصرفکننده و کاهش توان رقابت در سایر صنایع کشور بوده که حمایتهای حداکثری از صنعت ماشینسازی نتیجه اتخاذ چنین رویکردی است. حقیقت این است که یکی از مراحل مهم توسعه تولید و افزایش بهرهوری در صنعت ماشینسازی تحقیق و توسعه و کسب دانش فنی و ارتقای مهارت متخصصان و فارغالتحصیلان دانشگاهی در رشتههای مرتبط است. ازآنجاکه سطوح پایین توان فناورانه و نوآورانه اغلب بنگاههای صنعت ماشینسازی کشور و عدم تناسب مهارتهای نیروی انسانی با نیاز صنعت از چالشهای صنعت ماشینسازی کشور است، بنابراین پیشنهاد میشود سند راهبردی صنعت ماشینسازی کشور متناسب با قابلیتهای موجود کشور و با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود در حمایت از این صنعت ازجمله تمرکز تقاضا برای تأمین صرفههای ناشی از مقیاس، مبتنیبر یک رویکرد میانی با ویژگیهای پیشنهادی ذیل تدوین شود:
-تدوین سند راهبردی صنعت ماشینسازی الزامات:
الگوی هدفگذاری مرحلهای قابل اندازهگیری و زمانبندی شده متناسب با ظرفیتها و قابلیتهای موجود این صنعت (ماشینآلات با تکنولوژی ساده- ماشینآلات پر تکرار و ماشینآلات خاص با تکنولوژی متوسط و بالا) با تمرکز بر رفع نیازهای صنایع راهبردی و اولویتدار کشور،
-وضع مقررات (از جمله تدوین ضوابط، وضع تعرفه و صدور مجوزها)
-هوشمندسازی تعرفهها براساس برنامهریزی برای توسعه توانمندیهای ساخت داخل (نظام تعرفهگذاری حمایتی مدتدار)،
-تدوین ضوابط در خصوص اولویتبندی تأمین مالی طرحهای صنعت ماشینسازی براساس معیارهایی همچون اعتبارسنجی مطابق با معیارهای مشخص ازجمله کیفیت، عملکرد، قیمت و خدمات پس از فروش مطابق استانداردهای بازارهای هدف.
- وضع مقررات در خصوص یارانه های تحقیق و توسعه
-تعیین ضوابط برای تعیین نرخ استهلاک برای خریداران ماشین آلات داخلی (تحریک تقاضا)،
-تعیین عوارض صادراتی و مشوق های مالیاتی به تولیدکنندگان محصولات با فناوری جدید (تحریک تقاضا).
- تدوین ضوابط در خصوص صدور مجوزها و تعیین استانداردها
- رصد و بازرسی با هدف بهبود فضای کسبوکار صنعت و حل تعارضات
- تمرکز بر ایجاد و توسعه زیرساختهای فناورانه و نهادی پژوهش و فناوری مرتبط با صنعت ماشینسازی هماهنگ با سایر سیاستهای صنعتی،
- تدوین بسته تشویقی حمایتی درخصوص اجرای دقیق سیستم آموزشی دوگانه و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت،
- تقویت فرهنگ همکاری و اعتماد میان کنشگران بهمنظور دستیابی شرکتها به منابع دانش مشترک و درنتیجه پیشرفت جمعی،
- تشویق شرکتها به تشکیل کنسرسیوم تحقیقاتی برای توسعه فناوریهای پایه.
- بازارسازی برای ماشینآلات از طریق تکمیل زنجیرههای ارزش صنعتی، تجمیع تقاضا و کمک به دستیابی بهصرفه مقیاس،
- تقویت دیپلماسی تجاری و تبلیغات تجاری برای توسعه بازار محصولات صنعت ماشینسازی کشور،
- اولویت شرکتهای ماشین سازی داخلی در مناقصات دولتی.
- تأمین مالی صادرات ماشینآلات از طریق ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران (تحریک تقاضا)،
- ارائه تسهیلات به خریداران ماشینآلات داخلی (تحریک تقاضا)،
- سرمایه گذاری مستقیم دولت در بخش کالاهای سرمایه ای،
- تأمین بخشی از هزینه های توسعه فناوریهای مورد نیاز صنعت ماشین سازی (با سقف ریالی مشخص)،
ایجاد مناطق ویژه، پارکها و خوشه های صنعتی و تقویت پیوند شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک،
- خرید کالاها و خدمات نوآورانه توسط دولت
- مشارکت دولت در تأمین مالی کالاها و خدمات نوآورانه
- حضور فعالتر نهادهای میانجی در ارائه خدمات به شرکتهای فعال و هماهنگی با دستگاههای اجرایی،
- جمعآوری، ذخیرهسازی و استفاده مستمر از دادههای آماری.
- برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی