آسیب شناسی ماده (6) قانون هوای پاک در زمینه معاینه فنی وسایل نقلیه

نوع گزارش : گزارش های نظارتی

نویسنده

کارشناس گروه محیط زیست و منابع طبیعی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

معاینه فنی خودروها به واسطه تأثیری که بر کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که به رغم تصریح ماده (۶) قانون هوای پاک همچنان ضریب نفوذ معاینه فنی در خودروهای سبک در کشور کمتر از ۵۰ درصد و در موتورسیکلت ها بسیار ناچیز است. هرچند برای نخستین بار در سال ۱۳۹۰ طی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین معاینه فنی خودروها اجباری شد، اما سازوکارهای اجرایی و نظارتی و تعاریف چارچوب مند این حوزه برای اولین بار در آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب سال ۱۳۹۳ تعیین تکلیف شده است. ماده (۶) قانون هوای پاک نیز در سال ۱۳۹۶ سعی کرده بستر قانونی مناسبی را برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور فراهم کند، اما همچنان این حوزه با چالش هایی نظیر وقوع تخلفات در فرایند معاینه فنی، بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات، ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور و رویه قانونی نامناسب به روزرسانی تعرفه های معاینه فنی روبه رو است. در این راستا در گزارش حاضر، اصلاح رویه تعرفه گذاری مراکز معاینه فنی، انطباق مدت معافیت معاینه فنی با گارانتی، تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی، تقویت بازدارندگی قانونی برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی و تدقیق سازوکار نظارتی و اجرایی و تقسیم کار شفاف دستگاه های مختلف به عنوان پیشنهادهای تقنینی ارائه شده است.

گزیده سیاستی

اصلاح رویه تعرفه‌گذاری مراکز معاینه فنی، انطباق مدت معافیت معاینه فنی با گارانتی، تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی، الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی و تدقیق سازوکار نظارتی و اجرایی از‌جمله محورهای اصلی اصلاح ماده (6) قانون هوای پاک است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 خلاصه مدیریتی

  • بیان‌/ شرح مسئله

آمارها نشان می‌دهد که هرچند از سال 1394 به‌بعد با وضع قوانین جدید در زمینه معاینه فنی و کاهش سال معافیت برای خودروها، افزایش رو به رشد برای مراجعات معاینه فنی رخ داده است، اما همچنان ضریب نفوذ معاینه فنی در کشور کمتر از 50 درصد است. از طرفی متأسفانه در بخش موتورسیکلت مراجعه به مراکز معاینه فنی بسیار ناچیز بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال 1402 فقط 1801 موتورسیکلت به مراکز مراجعه کرده‌اند. این در‌حالی است که اجرای صحیح معاینه فنی خودروها در کشور می‌تواند تأثیرات مثبتی بر کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت به‌همراه داشته باشد. هرچند ماده (۶) قانون هوای پاک سعی کرده است بستر قانونی مناسبی را برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور فراهم کند، اما همچنان این حوزه با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو است. گزارش حاضر سعی کرده ضمن بررسی چالش‌های این حوزه، پیشنهادهای اصلاحی تقنینی را ارائه کند.

  • نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

در حال حاضر اجرای صحیح معاینه فنی در کشور با چالش‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، فنی و اجرایی روبه‌رو بوده که در ادامه این چالش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است:

الف) وقوع تخلفات در فرایند معاینه فنی: در حال حاضر به‌دلیل رویه اجرایی معاینه فنی که طی آن اصالت خودرو مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، زمینه برای مالکان خودروهای فاقد کیفیت فراهم است که با جابه‌جا کردن پلاک به‌طور غیرقانونی گواهی معاینه فنی را اخذ کنند. علاوه‌براین، متأسفانه برخی مراکز معاینه فنی در سطح کشور نیز با اخذ رشوه به خودروهای فاقد کیفیت گواهی مربوطه را ارائه می‌کنند.

ب) بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی: در قوانین و مقررات متعدد کشور بر لزوم اخذ معاینه فنی تأکید شده و طبق قانون هوای پاک پلیس راهور موظف است وسایل نقلیه فاقد گواهی معاینه فنی را متوقف کرده و جریمه کند. با‌این‌حال، به‌دلیل قیمت پایین جریمه صادره و زیرساخت ناکافی پلیس راهور، وضعیت موجود بازدارندگی لازم را برای مالکان خودروهای فاقد معاینه فنی ندارد.

ج) ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور: هرچند در ماده (6) قانون هوای پاک به‌طور پراکنده وظایفی برای سازمان حفاظت محیط زیست (نظارت بر مراکز معاینه فنی)، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی (تعرفه‌گذاری) و پلیس راهنمایی و رانندگی (توقف و جریمه خودرو) تعیین شده، اما به صراحت ساختار و سازوکار و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های مختلف در اجرای معاینه فنی مشخص نشده است.

هـ) انجام نشدن معاینه فنی وسایل نقلیه برخی بخش‌های دولتی و عمومی: هرچند در قانون صراحتاً بر لزوم انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و غیردولتی تأکید شده است، اما همچنان مشاهده می‌شود که برخی بخش‌های دولتی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها، پیمانکاران و مجموعه‌های تحت پوشش خود را ملزم به دریافت معاینه فنی نمی‌کنند.

و) رویه قانونی نامناسب به‌روزرسانی تعرفه‌های معاینه فنی: طبق تبصره «۴» ماده (6) قانون هوای پاک، افزایش تعرفه‌ها به مصوبه هیئت‌وزیران منوط شده که این رویه موجب شده است نرخ معاینه فنی در سال‌های اخیر ثابت بماند که به‌معنای زیان‌ده شدن مراکز معاینه فنی و عدم گسترش این مراکز طی سالیان اخیر است.

  • پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌منظور اجرای صحیح معاینه فنی در کشور پیشنهادهای تقنینی زیر برای اصلاح ماده (6) قانون هوای پاک ارائه شده است:

الف) تدقیق سازوکار نظارتی و اجرایی و تقسیم کار شفاف دستگاه‌های مختلف،

ب) افزایش شمولیت لزوم اخذ معاینه فنی،

ج) اصلاح رویه تعرفه‌گذاری مراکز معاینه فنی،

د) انطباق مدت معافیت معاینه فنی با گارانتی خودرو،

هـ) تقویت بازدارندگی قانونی برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی،

و) تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی،

ز) تقویت سامانه‌های مرتبط و تدقیق تعامل آنها.

بر این اساس متن اصلاحی پیشنهادی ماده (6) قانون هوای پاک و تبصره‌های اصلاحی «1، 2، 3، 4 و 6‌» و تبصره‌ها‌ی تکمیلی در گزارش ارائه شده است.

1. مقدمه

معاینه فنی خودروها به‌واسطه تأثیری که بر کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر آلودگی هوا جدیدترین معضل محیط زیستی در کلان‌شهرهای کشور است که منابع متحرک (تردد وسایل نقلیه) نقشی جدی در آن ایفا می‌کند. آلاینده‌های تولیدی از منابع متحرک در دو بخش سایشی و اگزوزی دسته‌بندی می‌شود که اجرای مناسب معاینه فنی می‌تواند تأثیر چشمگیری بر آلاینده‌های بخش اگزوزی داشته باشد. مطالعه سیاهه انتشار آلاینده‌های هوای کلان‌شهر کرج نشان می‌دهد که الزام وسایل نقلیه سنگین به انجام معاینه فنی می‌تواند موجب کاهش 10/4% انتشار ذرات معلق در این کلان‌شهر شود. علاوه‌براین، الزام موتورسیکلت‌ها به اخذ معاینه فنی نیز می‌تواند به‌ترتیب موجب کاهش 1/7%، 1/1 % و 0/5% ترکیبات آلی فرار، مونواکسیدکربن و ذرات معلق شود [1]. از جنبه دیگر با توجه به آنکه روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت در کشور مصرف می‌شود و قسمتی از آن به‌صورت وارداتی است، لذا استفاده از راهکارهایی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود می‌تواند کمک قابل‌توجهی در بهبود اقتصاد کشور کند [2].

براساس اطلاعات پلیس راهور هرچند از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ میزان مرگ ناشی از تصادفات رانندگی روند کاهشی داشت، اما از سال 1395 تا 1397 دوباره افزایش یافته است. هرچند درسال‌های 1398، 1399 و 1400 به‌دلیل همه‌گیری کرونا تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی به‌طور مقطعی کاهش یافت، اما در سال‌های 1401 و 1402 میزان مرگ به‌طور محسوسی افزایش یافته است (شکل 1). ایمن نبودن وسایل نقلیه در ایران به‌علت فرسودگی و قدیمی بودن فناوری در کنار بی‌احتیاطی رانندگان و توسعه‌نیافتگی راه‌ها احتمالاً دلیل روند افزایشی کشته‌شدگان رانندگی طی سالیان اخیر است. از‌جمله نقص فنی‌هایی که در شرایط خاص احتمال وقوع تصادفات را افزایش می‌دهند می‌توان به سیستم ترمز و نحوه‌‌ فرمان‌پذیری خودرو، نقص فنی در سیستم روشنایی و لاستیک‌های غیر‌استاندارد اشاره کرد که با انجام معاینه فنی می‌توان آنها را رفع کرد. باید توجه نمود تصادفات هزینه‌های غیر‌مستقیم متعددی نظیر از دست رفتن جان انسان‌ها، از دست رفتن توانایی کار و تولید در جامعه، هزینه جراحات روانی را هم به‌همراه خواهد داشت. در پژوهشی در سال 1388 سود ناشی از کاهش تصادفات در اثر انجام معاینه فنی خودرو به‌ازای هر وسیله نقلیه به تفکیک انواع تصادفات فوتی، جرحی، خسارتی و درمجموع به‌ترتیب 152/88، 11/4، 9/65 و 173/67 میلیون ریال برآورد شده است [3].

 

شکل 1. نمودار میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی طی سالیان اخیر

 

 

ماخذ: [4].

شکل 2. مزایای اجرای صحیح معاینه فنی

 

 

مأخذ: نگارندگان.

جدول 1 میزان مراجعه خودروهای سبک را طی سه سال اخیر ارائه کرده است. بر این اساس، میزان پذیرش وسایل نقلیه سبک و سنگین در مراکز معاینه فنی کشور طی سه سال اخیر تقریباً ثابت بوده، اما درصد مردودی روند کاهش تدریجی داشته و به 21 درصد در سال 1402 رسیده است. براساس آمارهای ارائه شده توسط پلیس راهور فراجا در زمستان 1402 در حال حاضر 26,573,965 خودروی سبک در کشور وجود دارد که از این تعداد 3,980,000 خودرو دارای سن کمتر از چهار سال بوده و مابقی خودروهای شخصی مشمول اخذ معاینه فنی هستند. مقایسه خودروهای مشمول با میزان مراجعات صورت گرفته نشان می‌دهد در حال حاضر ضریب نفوذ معاینه فنی برای خودروهای سبک در کشور بسیار پایین (کمتر از 50 درصد) است و عملاً مالکان به‌رغم معدود اطلاع‌رسانی‌هایی درخصوص مزایای اخذ گواهی معاینه فنی، تمایلی به اخذ تأییدیه مذکور برای خودروی خود ندارند. در بخش ناوگان سنگین نیز وضعیت تقریباً به همین منوال است؛ به‌گونه‌ای که در این بخش با توجه به آمارهای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بالغ‌بر 75 درصد ناوگان سنگین بالای 10سال سن دارند که باید سالیانه چهار مرتبه معاینه فنی اخذ کنند و مابقی ناوگان هم مشمول اخذ سالیانه دو‌مرتبه معاینه فنی می‌باشند. از مقایسه آمارهای مراجعین به مراکز معاینه فنی و آمارهای ارائه شده توسط پلیس راهور، درصد ناوگان سنگین مشمول اخذ معاینه فنی که به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند هم کمتر از 50 درصد است و این با توجه به الزام دارا بودن معاینه فنی برای فعالیت در شبکه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای (اخذ بارنامه یا صورت‌وضعیت) نشان‌دهنده عدم فعالیت مقطعی تعداد بالایی از ناوگان مذکور است. متأسفانه در بخش موتورسیکلت مراجعه به مراکز معاینه فنی بسیار ناچیز بوده به‌گونه‌ای که در سال 1402 فقط 1801 موتورسیکلت به مراکز مراجعه کرده‌اند که با توجه به آمار موتورسیکلت‌های کشور و مشمول بودن درصد بالایی از این وسایل نقلیه با توجه به فرسودگی بالای این ناوگان مقدار بسیار اندکی است [5].

جدول 1. خدمات معاینه فنی خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت در بستر سیمفا

خودروهای سبک

نوع خودرو

سال

پذیرش

تعداد قبولی

تعداد مردودی

درصد مردودی

بنزینی

 

1400

10/050/738

7/615/066

2/313/039

23%

گاز‌سوز

1/930/572

1/473/627

437/065

23%

کل خودروها

12/037/509

9/130/117

2/763/703

23%

بنزینی

 

1401

10/458/268

8/058/112

2/295/855

22%

گاز‌سوز

1/947/246

1/505/256

424/742

22%

کل خودروها

12/459/718

9/604/395

2/732/850

22%

بنزینی

 

1402

10/275/405

8/109/122

2/166/283

21%

گاز‌سوز

1/879/972

1/482/217

397/755

21%

کل خودروها

12/204/320

9/629/877

2/574/443

21%

خودروهای سنگین

سال

پذیرش

تعداد قبولی

تعداد مردودی

درصد مردودی

1400

1/988/350

1/644/957

270/283

14%

1401

2/086/321

1/748/108

276/610

13%

1402

2/159/417

1/798/513

299/940

14%

موتورسیکلت‌ها

سال

پذیرش

تعداد قبولی

تعداد مردودی

درصد مردودی

1400

493

345

108

30%

1401

793

634

102

13%

1402

1801

1454

254

17%

                   

مأخذ: [5].

هرچند ماده (6) قانون هوای پاک سعی کرده است بستر قانونی مناسبی را برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور فراهم کند، اما همچنان این حوزه با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو است. گزارش حاضر سعی کرده ضمن بررسی پیشینه تقنینی، چالش‌های این حوزه را احصا نموده و بر این اساس پیشنهادهای اصلاحی تقنینی را ارائه کند.

2. پیشینه

2-1. پیشینه تقنینی

در راستای برنامه‌ریزی و اجرای معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین، علاوه‌بر ماده (6) قانون هوای پاک، طی سالیان اخیر قوانین و مقررات مختلفی در کشور مصوب شده که در جدول 2 مواد قانونی مربوطه و مفاد آن به اختصار اشاره شده است.

جدول 2. پیشینه تقنینی معاینه فنی

ماده قانونی

تاریخ تصویب

مرجع تصویب

محتوای ماده قانونی

بند «5» الحاقی ماده (32) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

1373/12/28
(اصلاحی مصوب 1390/03/31)

مجلس شورای اسلامی

- اجباری کردن معاینه فنی خودروها و جلوگیری از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی

- تعیین رویه‌های اجرایی نظیر چگونگی نظارت و تعیین دوره‌های معاینه فنی و تعرفه خدمات

- واریز مبلغی از تعرفه به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل

ماده (۱) قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

1386/10/01

مجلس شورای اسلامی

- مکلف کردن دولت بر مدیریت بر مصرف سوخت از طریق انجام اقداماتی از‌جمله الزام وسایل نقلیه به اخذ معاینه فنی

آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو

1393/09/19

هیئت‌وزیران

- ارائه تعاریف چارچوب‌مند برای اصطلاحات مختلف نظیر نقص فنی، معاینه فنی، گواهی معاینه فنی، اعتبار گواهی معاینه فنی، مراکز معاینه فنی

- تدقیق ساختار اجرایی معاینه فنی با تعریف و ایجاد ستاد معاینه فنی، کارگروه استانی معاینه فنی، سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی

- تأسیس سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی توسط وزارت کشور با همکاری وزارت راه ‌و شهرسازی و شهرداری‌ها ظرف یک سال

- تعیین سازوکار تدوین رویه‌های اجرایی نظیر ضوابط ایجاد و تشخیص صلاحیت متقاضیان تأسیس مراکز معاینه فنی، نحوه صدور، ابطال، تمدید و تعلیق مجوز و نظارت بر مراکز معاینه فنی، نحوه تشخیص و رسیدگی به تخلفات، نحوه درجه‌‌بندی مراکز و خطوط معاینه فنی، ضوابط به‌کارگیری و آموزش کاربران و کارشناسان مراکز معاینه فنی، طبقه‌بندی وسایل نقلیه سبک و سنگین

- تعیین سازوکار نظارت بر تخلفات مراکز معاینه فنی

ماده (6) قانون هوای پاک

1396/05/18

مجلس شورای اسلامی

- الزام انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری (سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت) در دوره‌های زمانی منظم

‌- متوقف کردن خودرو و صدور قبض جریمه به‌ازای هر روز تردد برای خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی

- الزام تأیید مراکز معاینه فنی توسط سازمان حفاظت محیط زیست

- تعیین دوره معافیت انجام معاینه فنی وسایل نقلیه (وسایل نقلیه شخصی چهار سال و وسایل نقلیه عمومی یک ‌سال)

- جرم‌انگاری برای متصدیان و کارکنان متخلف مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان (حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع)

- جرم‌انگاری مراکز معاینه فنی متخلف از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات (جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی)

- تعیین رویه برای تعیین نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی (تعیین توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و تصویب در هیئت‌وزیران)

- لزوم ارائه گواهی معتبر معاینه فنی هنگام فروش خودرو

آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک)

ماده (15)

1397/07/30

هیئت‌وزیران

- تعیین حدود مجاز معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه به تفکیک نوع خودرو، سوخت و تجهیزات کاهنده آلایندگی توسط سازمان (حفاظت محیط زیست) و با اخذ نظر از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و کشور

ماده (10)

 

هیئت‌وزیران

- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مورد نیاز سامانه سیمفا را برای تشخیص نوع خودرو و تجهیزات پس پالایش در دسترس قرار دهد.

(حدود مجاز معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری کشور حسب ماده (15) آیین‌نامه فنی ماده (۲) قانون هوای پاک) و (حدود مجاز معاینه فنی صوت وسایل نقلیه موتوری کشور حسب ماده (29) قانون هوای پاک و ماده‌های (۳) و (6) آیین‌نامه تبصره «۲» ماده (29) قانون هوای پاک)

1399/01/27

سازمان حفاظت محیط زیست

- تعریف سه سطح معاینه فنی عادی (رنگ زرد)، معاینه فنی برتر ( رنگ آبی) و معاینه فنی ویژه (رنگ سبز)

- گواهی معاینه فنی برتر و ویژه مراکز معاینه فنی مستلزم تأیید سازمان حفاظت محیط زیست است.

- انجام تمهیدات لازم برای محدود و ممنوع کردن تردد خودروهای فاقد معاینه فنی عادی، برتر یا ویژه در مناطق LEZ و سایر مناطق کنترل آلایندگی توسط وزارت کشور

- تعیین حدود مجاز معاینه فنی آلایندگی خودروهای سبک با سوخت گاز یا بنزین، موتورسیکلت، سنگین و نیمه‌سنگین و سبک با سوخت نفت، گاز و سنگین و نیمه‌سنگین گازسوز به تفکیک معاینه فنی عادی، برتر و ویژه

- امکان به‌روزرسانی حدود مجاز به طور سالیانه

- تعیین حدود مجاز آزمون صدای اگزوز خودروهای سبک (سواری، وانت و ون)

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک (لغو شده است)

1400/03/12

هیئت‌وزیران

- ملزم کردن وزارت کشور به تدوین دستورالعمل نحوه تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی ظرف سه ماه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست

- تخصیص شماره (کد) جریمه فاقد گواهی معاینه فنی و خودروهای فرسوده به کلیه دوربین‌های نظارتی در محورهای جاده‌ای برون‌‌شهری توسط وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مأخذ: نگارندگان.

3. نگاهی به تجربیات جهانی درخصوص اجرای معاینه فنی

در این بخش از گزارش سعی شده است وضعیت معاینه فنی در کشورهای پیشرفته نظیر ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلستان، استرالیا و فرانسه و کشورهای در حال پیشرفت نظیر سنگاپور و تایلند به اختصار ارائه شود.

الف) ایالات متحده آمریکا: در سال 1977، قانون فدرال هوای پاک توسط کنگره اصلاح شد تا ایالات متحده را ملزم به اجرای برنامه‌های بازرسی از میزان انتشار گازهای آلاینده وسایل نقلیه کند. قانون هوای پاک سال 1990 برخی از ایالت‌ها را ملزم به اجرای برنامه‌های بازرسی انتشار گازهای گلخانه‌ای کرد؛ این در‌حالی است که بازرسی فنی خودرو در ایالات متحده آمریکا با هدف کاهش تعداد تصادفات ناشی از عیوب وسایل نقلیه و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌های بازرسی خودرو در ایالات متحده بر‌اساس قوانین ایالتی متفاوت است. در 26 ایالتی که بازرسی خودرو اجباری است، بازرسی توسط ایستگاه‌های بازرسی مجاز که توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند انجام می‌شود. در برخی از ایالت‌ها آزمایش‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز همراه با بررسی‌های ایمنی مکانیکی انجام خواهد شد. همچنین برای معاملات مربوط به ثبت نام سالیانه وسایل نقلیه و انتقال مالکیت، بازرسی و معاینه فنی خودرو الزامی است. علاوه‌بر‌این در بعضی از ایالت‌ها از‌جمله اوهایو وسایل نقلیه در بزرگراه‌ها به‌طور موردی و تصادفی انتخاب و مورد بررسی و معاینه فنی قرار می‌گیرند [6]. در ایالت ماساچوست این کشور، کلیه وسایل نقلیه سبک (عمدتاً خودروهای شخصی) باید سالیانه بازرسی شده و داده‌های وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌علاوه شماره شناسایی خودرو (VIN)، قرائت و کیلومتر‌شمار و شماره پلاک ثبت و به‌صورت الکترونیکی به مرکز اطلاعات وسایل نقلیه موتوری منطقه ماساچوست ارسال می‌شود. ثبت متمرکز این داده‌ها از حدود سال 2001 آغاز شده و به‌صورت مستمر صورت می‌پذیرد [7].

ب) کانادا: شیوه‌های بازرسی فنی خودرو در کشور کانادا شبیه به روش‌های بازرسی ایالات متحده آمریکاست. وسایل نقلیه برای اطمینان از مطابقت با استانداردهای ایمنی این کشور، قبل از اخذ اجازه تردد در جاده، بازرسی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری مراکز معاینه فنی در کانادا، حفظ محیط ‌زیست و هوای پاک است. بازرسی خودرو در هفت ایالت مانیتوبا، انتاریو، ساسکاچوان، کبک، نیوفاندلند، نیوبرانزویک و جزیره پرنس ادوارد- از 10 ایالت و سه قلمرو این کشور اجباری است. مقررات تست‌های ایمنی و بازرسی‌های فنی در کانادا در ایالت‌های مختلف، متفاوت است [6]. در برخی از ایالت‌ها بازرسی‌های دوره‌‌ای بعد از اولین بازرسی، سالیانه است و در برخی از ایالت‌ها از‌جمله ایالت انتاریو، وسایل نقلیه شخصی بعد از اولین بازرسی فنی موفق، صرفاً هر دو سال یک‌بار نیاز به بازرسی مجدد دارند. در حین بازرسی دوره‌ای وسایل نقلیه، داده‌هایی از‌جمله محل مرکز آزمون، شناسه وسیله نقلیه (از‌جمله شمارهVIN)، تاریخ بازرسی،  قرائت کیلومتر‌شمار، نتیجه آزمون (قبولی یا مردود شدن) و دلایل شکست آزمون جمع‌آوری‌ شده و به‌صورت یکپارچه در مرکز اطلاعات رایانه‌ای ایالت نگهداری می‌شوند [7].

ج) سنگاپور: بازرسی فنی خودروها در سنگاپور به‌منظور داشتن خودروهای ایمن‌‎تر صرفاً توسط سه شرکت خصوصی دارای مجوز انجام می‌شود. استاندارد بازرسی مورد استفاده در سنگاپور دقیق و بسیار سختگیرانه و شامل 63 مورد بازرسی برای خودروها و 61 مورد برای موتورسیکلت‌هاست. اخطارهای بازرسی توسط سازمان حمل‌و‌نقل زمینی سنگاپور سه ماه قبل از انقضای مدت اعتبار برای مالک وسیله نقلیه صادر می‌شود. صاحبان وسایل نقلیه می‌توانند به‌صورت برخط نسبت به ثبت درخواست و تعیین تاریخ انجام بازرسی فنی برای خودروی خود اقدام کنند. جدول ۳ تعداد دفعات و هزینه‌های بازرسی انواع وسایل نقلیه در سنگاپور را نشان می‌دهد.

جدول 3. تعداد دفعات و هزینه‌های بازرسی انواع وسایل نقلیه در سنگاپور

نوع وسیله نقلیه

 

تعداد دفعات

هزینه بازرسی (دلار سنگاپور)

کمتر از 3 سال

10-3 سال

بیشتر از 10 سال

بازرسی اولیه

بازرسی‌های بعدی

موتورسیکلت و اسکوتر

-

سالیانه

سالیانه

15

8

سواری و استیشن

-

هر دو سال

سالیانه

54

27

سواری کرایه خصوصی

-

هر دو سال

سالیانه

54

54

تاکسی

هر 6 ماه

هر 6 ماه

-

54

27

اتوبوس

سالیانه

سالیانه

سالیانه

60

30

وسایل نقلیه باری سبک

سالیانه

سالیانه

هر 6 ماه

54

27

وسایل نقلیه باری سنگین (دو‌محوره)

سالیانه

سالیانه

هر 6 ماه

60

30

وسایل نقلیه باری سنگین (بیش از دو محور)

سالیانه

سالیانه

هر 6 ماه

65

35

یدک‌کش‌ها (تریلرها)

سالیانه

سالیانه

سالیانه

50

25

مأخذ: [1].

د) ژاپن: ژاپن یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده خودرو و موتورسیکلت در جهان است. تمام وسایل نقلیه موتوری در ژاپن ملزم به گذراندن تست‌های بازرسی طراحی شده برای اطمینان از ایمنی مکانیکی، بهبود عملکرد در جاده، صرفه‌جویی در انرژی و جلوگیری از آلودگی هوا هستند [8]. از سال 1972 سازمان خودروهای جاده‌ای ژاپن ایجاد و اجرای بازرسی فنی خودروها را اجباری کرده‌ است. سازمان بازرسی خودروهای سبک موتوری LMVIO)) از اکتبر سال 1973 فعالیت خود را آغاز کرد [9]. معاینه فنی در ژاپن مراحل سخت و پیچیده‌ای دارد و تنها خودروهایی می‌توانند هولوگرام آن به نام شیکن را اخذ کنند که از نظر فنی عملکرد بی‌نقصی داشته باشند. اهداف بازرسی فنی خودرو در ژاپن حصول اطمینان از صحت ایمنی خودروهای در حال تردد در جاده‌ها، شناسایی خودروهایی که به‌طور غیر‌قانونی بازسازی شده‌اند و حصول اطمینان از ایمنی خودروها و کاهش آلایندگی‌های محیط زیستی است [10].

هـ) انگلستان: در انگلستان بازرسی خودرو چندین دهه است که در مراکز بازرسی خودرو که توسط دولت اداره می‌شوند، در حال انجام است. در این کشور، مالکان و ذی‌نفعان ناوگان سنگین می‌توانند نسبت به تأسیس مرکز بازرسی اقدام کنند، اما مسئولیت انجام آزمون و بازرسی با مقامات دولتی این کشور می‌باشد. استاندارد بازرسی بریتانیا دقیق و شامل بررسی ایمنی خودرو و وضعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای است. تعداد دفعات بازرسی بر‌اساس نوع و عملکرد وسیله نقلیه متفاوت است؛ بازرسی سالیانه برای خودروهای کوچک سواری با سن بالای سه سال و بازرسی سالیانه برای کلیه وسایل نقلیه حمل‌و‌نقل عمومی و تاکسی‌های با سن بیش از یک سال ضروری است [6].

و) فرانسه: برنامه بازرسی فنی دوره‌ای اجباری (PTI) کشور فرانسه برای خودروهای شخصی با عنوان تکنیک‌های کنترل شناخته می‌شود که هدف از این بازرسی، ارزیابی ایمنی و معاینه فنی خودرو و همچنین ارزیابی انطباق با الزامات انتشار ذرات معلق در هواست. انجام بازرسی اجباری چهار سال پس از تولید و سپس هر دو سال پس از آن لازم است. همچنین معاینه خودروهای شخصی صرف نظر از اینکه آخرین بازرسی آنها چه زمانی بوده، پس از تصادف یا هنگام تغییر مالکیت الزامی است. در حین بازرسی، داده‌هایی از‌جمله محل مرکز آزمون، شناسه وسیله نقلیه (از‌جمله شمارهVIN)، قرائت کیلومتر‌شمار و نتیجه آزمون (قبولی یا مردود شدن) جمع‌آوری ‌شده و به‌صورت یکپارچه در مرکز اطلاعات رایانه‌ای کشور فرانسه نگهداری می‌شوند [7].

ز) تایلند: وزارت حمل‌و‌نقل زمینی کشور تایلند مقرراتی را برای انجام بازرسی فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری تصویب کرده است؛ از‌جمله خودروهای سواری شخصی، پیکاپ و وانت‌های بالای هفت سال و موتورسیکلت‌های بالای پنج سال باید به‌صورت سالیانه تست‌های بازرسی را انجام دهند. وزارت حمل‌و‌نقل این کشور مجوز بازرسی و انجام معاینات فنی را به مراکز بازرسی خصوصی در سراسر کشور اعطا کرده است. فرایند بازرسی وسایل نقلیه در سراسر کشور تایلند در راستای سیاست دولت با هدف مسئول ساختن رانندگان در قبال ایمنی وسایل نقلیه خود می‌باشد. همچنین انجام بازرسی و معاینات فنی خودرو به کاهش تعداد خودروهای نا‌ایمن و آلاینده کمک کرده است. برون‌سپاری بازرسی خودرو به بخش خصوصی نیز به کاهش هزینه‌های دولت و نیروی کار مرتبط با آزمایش خودرو کمک کرده است. از زمان وضع سیاست بازرسی و انجام معاینه فنی خودرو توسط بخش خصوصی در سال 1994، حدود 2048 مرکز بازرسی خصوصی در سراسر تایلند تأسیس شده است. هزینه بازرسی و انجام معاینات فنی برای موتورسیکلت، وسایل نقلیه سبک با وزن کمتر از 1600 کیلوگرم و وسایل نقلیه سبک با وزن بالای 1600 کیلوگرم به‌ترتیب برابر 1/5، 3/75 و 6/25 دلار آمریکاست. تعداد دفعات بازرسی خودرو در کشورهای مختلف متفاوت است، اما در اکثر آنها، خودروها پس از سپری شدن دوره اولیه ۴-۳‌ساله از زمان تولید، باید سالیانه مورد ارزیابی فنی قرار گرفته و گواهی معاینات فنی را اخذ کنند. در این میان صرفاً کشور تایلند است که برای وسایل نقلیه شخصی جدید و موتورسیکلت‌ها به‌ترتیب مهلت ۷ و ۵ ‌ساله را در نظر گرفته است. گزارش وضعیت دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید برای وسایل نقلیه در کشورهای مختلف به‌شرح جدول زیر است [6].

جدول 4. دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید انواع وسایل نقلیه در کشورهای مختلف

کشور

شروع دوره اولین بازرسی بعد از (سال)

بازرسی‌های بعدی پس از (سال)

وسیله نقلیه شخصی

موتورسیکلت

وسیله نقلیه شخصی

موتورسیکلت

آمریکا

4

4

1

1

کانادا

-

-

1

1

سنگاپور

3

3

2

1

ژاپن

3

3

2

2

انگلستان

3

3

1

1

استرالیا

3

3

1

1

فرانسه

4

4

2

2

تایلند

7

5

1

1

مأخذ: همان.

معاینه فنی خودروها به‌منظور بررسی کامل سلامت فنی و فیزیکی خودرو و در راستای کاهش احتمال بروز تصادفات به‌دلیل نقص فنی صورت می‌پذیرد. در کشورهای مورد مطالعه که اطلاعات آنها در جدول 4 درج شده، اولین زمان بازرسی خودروها 3 یا 4 سال پس از تولید گزارش شده است. مدت زمان معافیت از انجام بازرسی معاینه فنی، حاکی از وجود اطمینان نسبی از عملکرد فنی و فیزیکی خودرو در این بازه زمانی است. از‌سوی دیگر، شرکت‌های تولیدکننده خودرو نیز به‌منظور ارائه تضمین درخصوص عملکرد صحیح و مناسب محصول و اجزای آن و اطمینان از رفع مشکلات فنی و ارائه خدمات رایگان خودرو در محدوده زمانی و کیلومتری مشخص نسبت به گارانتی خودرو اقدام می‌کنند. سیزده برند برتر تولیدکننده انواع خودروهای سبک در دنیا خودروهای تولیدی خود را 4 یا 5 سال گارانتی می‌نمایند. بر این اساس مدت زمان گارانتی خودروها به‌طور معمول یک سال بیشتر از زمان اولین بازرسی معاینه فنی ناوگان است و چنانچه نتیجه تست‌های انجام شده در اولین بازرسی که 3 یا 4 سال پس از تولید انجام می‌شود، منفی باشد، شرکت ارائه‌دهنده خدمات گارانتی نسبت به رفع عیوب اقدام می‌کند. پس از اتمام مدت زمان گارانتی، بازرسی دوره‌ای و متوالی با توجه به نرخ فزاینده نقص عملکردی در خودروها با افزایش سن اهمیت بیش از پیش یافته و نه‌تنها منجر به کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود که کاهش نرخ تصادفات ناشی از نقص عملکردی به‌دلیل افزایش سن ناوگان را به‌دنبال خواهد داشت [۱۱] [12].

4. چالش‌های اجرای معاینه فنی در کشور

در حال حاضر اجرای صحیح معاینه فنی در کشور با چالش‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، فنی و اجرایی روبه‌رو بوده که در ادامه این چالش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است:

الف) وقوع تخلفات در فرایند معاینه فنی: در حال حاضر تخلفاتی در مراکز معاینه فنی نظیر صدور گواهی غیابی و خلاف واقع، تخلف در انجام آزمون‌ها توسط اپراتور و وجود ایرادات در تجهیزات مراکز معاینه فنی صورت می‌گیرد. وضعیت موجود را می‌توان از دو منظر اجرایی و نظارتی واکاوی کرد. از منظر اجرایی در حال حاضر به‌دلیل رویه اجرایی معاینه فنی که طی آن اصالت خودرو مورد بررسی قرار نمی‌گیرد زمینه برای مالکان خودروهای فاقد کیفیت فراهم است که با جابه‌جا کردن پلاک به‌طور غیرقانونی گواهی معاینه فنی را اخذ کنند. علاوه‌براین، متأسفانه برخی مراکز معاینه فنی در سطح کشور نیز با اخذ رشوه به خودروهای فاقد کیفیت گواهی مربوطه را ارائه می‌کنند که طولانی بودن فرایند قانونی اصلاح تعرفه‌های مراکز معاینه نیز در این زمینه بی‌تأثیر نیست.

از منظر نظارت بر مراکز معاینه فنی نیز هرچند تبصره‌های «۲» و «۳» ماده (6) قانون هوای پاک مجازات‌هایی را برای متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان و مراکز معاینه فنی متخلف تعیین کرده است، اما به این دلیل که جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی برای این جرائم تعیین شده و بررسی آن صرفاً در حوزه اختیارات مرجع قضایی است؛ این ماده بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از وقوع تخلفات در این بخش نداشته است. علاوه‌براین، طبق ماده (5) آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک وزارت کشور موظف بوده است با افزایش بازرسی سر زده و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها و تدوین دستورالعمل نحوه تشدید نظارت ظرف سه ماه سازوکار اجرایی لازم را برای نظارت بر مراکز معاینه فنی تهیه کند. هرچند پیش‌نویس این دستورالعمل در تاریخ 1400/10/18 توسط اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی کشور به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ارسال شده بود، اما طی مکاتبه سازمان حفاظت محیط زیست با دبیرخانه شورای عالی به‌دلیل ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از دستور خارج شد. این در‌حالی است که تدوین این دستورالعمل مغایرتی با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو نداشته و در صورت منسوخ شدن آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک می‌توانست در آیین‌نامه‌ ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو یا در ماده (6) قانون هوای پاک اضافه شود. به‌هرحال با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ 1402/12/28 عملاً آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک منسوخ شده و در آیین‌نامه جدید نیز موضوع تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی مورد توجه قرار نگرفت.

ب) بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی: در قوانین و مقررات متعدد کشور بر لزوم اخذ معاینه فنی تأکید شده و طبق تبصره «۱» ماده (۶) قانون هوای پاک پلیس راهور موظف است وسایل نقلیه فاقد گواهی معاینه فنی را متوقف کرده و در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه اقدام کند. با‌این‌حال، به‌دلیل قیمت پایین جریمه صادره و زیرساخت ناکافی پلیس راهور، وضعیت موجود بازدارندگی لازم را برای مالکان خودروهای فاقد معاینه فنی ندارد. به‌خصوص در مورد ناوگان موتورسیکلت بارها اعلام شده که راکبین این وسائط هیچ تمایلی برای اخذ گواهی معاینه فنی نداشته و هیچ نظارتی درخصوص معاینه فنی موتورسیکلت‌ها در کل کشور صورت نمی‌پذیرد. البته در حوزه معاینه فنی تعارض‌های قانونی نیز وجود دارد که بازدارندگی قوانین موجود را بیش از پیش تضعیف می‌کند. به‌طور مثال، در جدول ذیل ماده (۴) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن مصوب 1396/08/06، حق بیمه شخص ثالث خودروهایی که حسب مقررات ملزم به داشتن معاینه بوده و فاقد آن باشند، 5 درصد افزایش خواهد داشت. در‌واقع طبق این آیین‌نامه فقدان معاینه فنی برای خودرو تخلف محسوب نشده بلکه صرفاً حق بیمه شخص ثالث آن افزایش یافته است. نکته قابل‌توجه آن است که حتی برخی شرکت‌های بیمه‌گر این مبلغ را به‌عنوان تخفیف کسر می‌کنند و عملاً این ماده هیچ‌گونه کمکی به افزایش ضریب نفوذ معاینه فنی نکرده است. این در‌حالی است که طبق ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که فاقد برگ معاینه فنی باشد، ممنوع اعلام شده است‌.

ج) ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور: هرچند در ماده (6) قانون هوای پاک به‌طور پراکنده وظایفی برای سازمان حفاظت محیط زیست (نظارت بر مراکز معاینه فنی)، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی (تعرفه‌گذاری) و پلیس راهنمایی و رانندگی (توقف و جریمه خودرو) تعیین شده‌، اما به صراحت ساختار و سازوکار و نحوه تقسیم کار دستگاه‌های مختلف در اجرای معاینه فنی مشخص نشده است. از طرفی طبق ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو، ستاد معاینه فنی خودروی شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری نمایندگان ‌سازمان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی موظف شده‌ بودند بر نحوه عملکرد مراکز صدور برگ معاینه فنی نظارت کرده و به آنها اختیار داده شده بود که در صورت مشاهده عدم رعایت ضوابط ومقررات مربوط‌، نسبت به جلوگیری از ادامه تخلف و رفع آنها اقدام و در صورت تکرار، مجوز مرکز را ابطال کنند. در ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک نیز وزارت کشور موظف به تشدید نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی کلان‌شهرها با افزایش بازرسی سر زده و حضور نیروی ناظر مقیم از طریق شهرداری‌ها شده بود. این در‌حالی است که عملاً برخی مراکز معاینه فنی در کلان‌شهرهای کشور تحت مدیریت شهرداری‌ها بوده و نظارت بر این مراکز از طریق شهرداری‌ها با تعارض منافع همراه است. این موارد نشان‌دهنده آن است که همچنان خلأ سازوکار نظارتی و اجرایی جهت تقسیم کار شفاف دستگاه‌های مختلف در این زمینه وجود دارد.

د) منطبق نبودن مدت معافیت اخذ گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه و گارانتی خودروسازان: طبق تبصره «۱» ماده (۶) قانون هوای پاک دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین شده که معافیت چهار ساله از انجام بازرسی با توجه به افت کیفیت خودروها طی این سال ها، منجر به کاهش ایمنی ناوگان می شود .
در حال حاضر، وسایل نقلیه تولیدی در داخل کشور گارانتی عموما 3 ساله دارند، به این معنی که خودروساز عملکرد مناسب محصول را تا سه سال تضمین کرده و عملاً وسیله نقلیه در بازه زمانی ی کساله نه تحت بازرسی معاینه فنی قرار دارد و نه مشمول دریافت خدمات گارانتی از شرکت خودروساز که این موضوع چالش بزرگی برای ایمنی حمل ونقل است.

هـ) انجام نشدن معاینه فنی وسایل نقلیه برخی بخش‌های دولتی و عمومی: هرچند در قانون صراحتاً بر لزوم انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری در بخش‌های مختلف دولتی، عمومی و غیردولتی تأکید شده است اما همچنان مشاهده می‌شود که برخی بخش‌های دولتی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها پیمانکاران و مجموعه‌های تحت پوشش خود را ملزم به دریافت معاینه فنی نمی‌کنند.

و) رویه قانونی نامناسب به‌روزرسانی تعرفه‌های معاینه فنی: طبق تبصره «۴» ماده (6) قانون هوای پاک «نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد». بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که منوط کردن افزایش تعرفه‌ها به مصوبه هیئت‌وزیران موجب شده است که نرخ معاینه فنی در سال‌های اخیر ثابت بماند که به‌معنای زیان‌ده شدن مراکز معاینه فنی و عدم گسترش این مراکز طی سالیان اخیر بوده و در عمل فعالیت بنگاه اقتصادی (مراکز معاینه فنی خودرو) را با مشکلاتی مواجه کرده است.

ز) ضعف سامانه‌های مختلف و ابهام در نحوه دریافت و ارسال اطلاعات: دسترسی به وضعیت برخط معاینه فنی وسایل نقلیه نه‌تنها برای اعمال قانون توسط پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا که در زمان تعویض پلاک انواع ناوگان یا در سامانه‌های شهرداری‌ها و ... مورد نیاز نهادهای اجرایی می‌باشد و ضروری است ارتباط برخط پایداری بین سامانه سیمفا و سامانه‌های مربوطه برقرار باشد. به‌طور مثال، در حال حاضر در زمان تعویض پلاک خودروها، به‌رغم اینکه کلیه اطلاعات خودروها شامل پلاک و VIN و ... در سامانه‌های نیروی انتظامی تجمیع شده است، اما افراد به اخذ پرینت دستی از سامانه سیمفا ارجاع داده می‌شوند که ظاهراً این موضوع نیز به‌دلیل فقدان ارتباط سیستمی پایدار است. علاوه‌بر‌این، در راستای رصد مکانیزه و اعمال جریمه برای تردد خودروهای فاقد گواهی معاینه فنی، پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا شماره پلاک‌ کلیه خودروهایی که تردد آنها توسط دوربین‌های ثبت تردد در جاده‌های کشور و در درون‌شهرها ثبت شده‌اند را از سامانه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت کشور به‌صورت برخط اخذ و در سامانه سپاپد آن نهاد درج می‌کند. بدیهی است که به‌منظور اعمال جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی، سامانه آن نهاد باید اطلاعات دریافتی را با VIN خودروهای موصوف در سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) تطبیق دهد که این فرایند با توجه به محدودیت‌های سیستمی که در دریافت و ارسال اطلاعات از طریق وب سرویس‌های تعریف شده وجود دارد، در حال حاضر به‌صورت کامل انجام نمی‌شود. در این خصوص پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ادعا می‌کند که مدیریت دریافت و پردازش حجم زیاد داده‌های تردد دریافتی از سامانه‌های ثبت تردد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و وزارت کشور به‌صورت برخط نیازمند زیرساخت‌های فنی می‌باشد که در حال حاضر پلیس با نواقصی در این حوزه مواجه است.

5. جمع‌بندی و پیشنهادها

معاینه فنی خودروها به‌واسطه تأثیری که بر کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات و کاهش مصرف سوخت دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آمارها نشان می‌دهد که هرچند از سال 1394 به‌بعد با وضع قوانین جدید در زمینه معاینه فنی و کاهش سال معافیت برای خودروها، افزایش رو به رشد برای مراجعات معاینه فنی رخ داده‌، اما همچنان ضریب نفوذ معاینه فنی در کشور کمتر از 50 درصد است. هرچند ماده (۶) قانون هوای پاک سعی کرده است بستر قانونی مناسبی را برای اجرا و گسترش معاینه فنی وسایل نقلیه در کشور فراهم کند، اما همچنان این حوزه با چالش‌هایی نظیر وقوع تخلفات در فرایند معاینه فنی، بازدارندگی ناکافی قوانین و مقررات برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی، رویه قانونی نامناسب به‌روزرسانی تعرفه‌های معاینه فنی و ابهام در ساختار و سازوکار نظارتی و اجرایی معاینه فنی در کشور مواجه است. گزارش حاضر سعی کرده ضمن بررسی پیشینه تقنینی، چالش‌های این حوزه را احصا کرده که بر این اساس پیشنهادهای اصلاحی تقنینی زیر ارائه می‌شود:

  1. افزایش شمولیت لزوم اخذ معاینه فنی: به‌منظور گسترش ضریب نفوذ معاینه فنی در بخش‌های مختلف دولتی و عمومی پیشنهاد می‌شود صدر ماده (۶) قانون هوای پاک به‌صورت زیر اصلاح شود:

«به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری در حال تردد اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت، ماشین‌آلات کشاورزی، راه‌سازی و همچنین وسایل نقلیه غیر‌موتوری (تریلرها و ...) که توسط کلیه بخش‌های خصوصی، دولتی، عمومی، غیر‌دولتی، نظامی و انتظامی به‎‌کار گرفته می‌شوند، در دوره‌های زمانی منظم و توسط مراکز معاینه فنی تأیید شده الزامی است».

  1. تدقیق سازوکار نظارتی و اجرایی و تقسیم کار شفاف دستگاه‌های مختلف: به‌منظور رفع ابهامات درخصوص وظایف دستگاه‌های مختلف و نحوه همکاری آنها با یکدیگر و تدقیق رویه‌های نظارتی و اجرایی در این حوزه و همگرا کردن قوانین و مقررات این حوزه پیشنهاد می‌شود عبارت زیر به صدر ماده (۶) اضافه شود:

«وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب 1393/09/19 را با توجه به تبصره‌های ذیل اصلاح و به‌روزرسانی کند».

  1. اصلاح رویه تعرفه‌گذاری مراکز معاینه فنی: نرخ بهای تعرفه معاینه فنی برای خودروهای سبک توسط وزارت کشور و برای خودروهای سنگین توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین شود. در این راستا پیشنهاد می‌‌شود تبصره «۴» ماده (۶) قانون هوای پاک به‌صورت زیر اصلاح شود:

«نرخ بهای تعرفه ارائه خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موضوع این ماده برای خودروهای سبک توسط وزارت کشور و خودروهای سنگین توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین و پس از تأیید در سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌طور سالیانه ابلاغ می‌شود».

  1. انطباق مدت معافیت معاینه فنی با گارانتی خودرو: بدین‌منظور پیشنهاد می‌‌شود تبصره «۱» ماده (6) قانون هوای پاک به‌صورت زیر اصلاح شود:

«دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی دو سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک ‌سال تعیین می‌شود».

  1. تقویت بازدارندگی قانونی برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی: یکی از راهکارهای مؤثر برای الزام مالکان وسایل نقلیه به اخذ گواهی معاینه فنی، منوط کردن صدور بیمه شخص ثالث و تخصیص سهمیه سوخت به اخذ گواهی معاینه فنی است. بر این اساس پیشنهاد می‌‌شود تبصره‌ زیر به ماده (۶) قانون هوای پاک اضافه شود:

«وزارت کشور موظف است فهرست وسایل نقلیه‌ای را که دو ماه متوالی فاقد معاینه فنی بوده‌اند به وزارت نفت جهت جلوگیری از صدور کارت هوشمند سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن اعلام کند».

علاوه‌بر‌این پیشنهاد می‌شود تبصره «۶» ماده (6) به‌صورت زیر اصلاح شود:

«مراکز تعویض پلاک انتظامی خودرو پلیس راهور فراجا هنگام خرید‌و‌فروش خودرو باید نسبت به استعلام برخط اعتبار گواهی معتبر معاینه فنی از طریق سامانه سیمفا اقدام کنند».

  1. تقویت نظارت بر مراکز معاینه فنی: به‌منظور کاهش تخلفات در مراکز معاینه فنی پیشنهاد می‌شود تبصره‌های «۲» و «۳» ماده (6) قانون هوای پاک به‌ترتیب به‌صورت زیر اصلاح شوند:

«در‌صورتی‌که مأموران و ناظران بر عملکرد متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی برابر مسئولیتهای تعیین شده در ضوابط، آییننامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی حوزه معاینه فنی وسایل نقلیه با ترک فعل خود زمینه‌ساز بروز تخلفات در مراکز معاینه شوند، علاوه‌بر معرفی به مراجع ذیصلاح قضایی مشمول حداکثر مجازات قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهند شد».

«در‌صورتی‌که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی برخلاف مقررات موضوع این ماده اقدام به صدور گواهی معاینه فنی خلاف واقع کنند و یا از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند علاوه‌بر‌ معرفی به مراجع ذیصلاح قضایی (‌شعبه ویژه رسیدگی به این دسته از تخلفات و جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 محکوم و با اعلام سازمان، وزارت کشور (مراکز معاینه فنی خودروهای سبک) یا وزارت راه و شهرسازی (مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین) بسته به نوع تخلف و تشخیص نهاد ناظر به تعلیق پروانه فعالیت از سه ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم میشوند. به‌منظور نظارت دقیق‌تر بر مراکز معاینه فنی دستورالعمل نحوه تشدید نظارت، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود».

  1. تقویت سامانه‌های مرتبط و تدقیق تعامل آنها: با توجه به اهمیت برقراری ارتباط سیستمی پایدار بین سامانه‌های پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا و سیمفا ستاد معاینه فنی، سامانه ناواکو (سامانه اطلاعات ناوگان حمل‌ونقل عمومی) سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سامانه‌های شهرداری‌ها و سایر سامانه‌های اجرایی مربوطه، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای)، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، ستاد معاینه فنی و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا باید مکلف به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای دریافت و ارسال برخط اطلاعات به‌منظور پردازش داده‌ها شوند. در این راستا پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به ماده (۶) قانون هوای پاک اضافه شود:

«وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای)، وزارت نفت و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا مکلفند حداکثر سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه این ماده نسبت به فراهم کردن زیرساخت‌های ارسال و دریافت اطلاعات به‌صورت برخط اقدام کنند».

 

[۱] اوحدی همدانی، عبدالرضا، حبیبیان، میقات، خورسندی، بابک، قصاب‌زاده سریزدی، مریم، فلاح، نرگس .. «سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا ناشی از منابع انسان‌ساز در کلان‌شهر کرج شامل عنوان تدوین و ارزیابی سناریوهای کاهش انتشار»، دانشگاه تهران، 1400.
[۲] کرم‌ رودی، محمود، و امینی شیرازی، حامد. (1391). «پیشنهادهایی درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خدمات مراکز معاینه فنی خودرو». مدیریت شهری، 10(30)، 306-297.
[۳] آیتی، اسماعیل (1388). «هزینه تصادفات ترافیکی ایران»، دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول.
[4] isna.ir/xdP5Jf
[۵] اسناد اتحادیه سازمان‌های حمل‌ونقل همگانی کشور، 1403.
[6] Pichai, T. (2005). An Evaluation Of The Effectiveness Of Private Vehicle Inspection Process In Thailand. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, pp. 3482 – 3496.
[7] Millard, K., Cairns, S., Beaumont, C., Anable, J., Chatterton, T. and Wilson, R.E. (2017)  International experience of collecting and analysing technical inspection data for private cars. Summary of survey results and research literature. TRL Report PPR847.
[8] Solah, M.S. Hamzah, A. Ariffin, A.H. Paiman, N.F. Abdul Hamid, L. Abdul Wahab, M.A.F. Mohd Jawi, Z. And Osman, M.R.  (2017). Private Vehicle Roadworthiness in Malaysia from the Vehicle Inspection Perspective. Journal of the Society of Automotive Engineers Malaysia Volume 1, Issue 3, pp 262-271.
[9] Achieving Inspection Integrity, CITA International Motor Vehicle Inspection Committee, Conference and 17th General Assembly, Dubai U.A.E, 14- 16th April 2015.
[10] https://groups.oist.jp/resource-center/shaken.
[11] Dae-Kyung Kim, Jae-Hak Lim, and Dong Ho Park. (2017). Optimization of post-warranty sequential inspection for second-hand products, Journal of Systems Engineering and Electronics, Vol. 28, No. 4, August 2017, pp.793 – 800.
[12] G. Rechnitzer, N. Haworth & N. Kowadlo (2000), The effect of vehicle roadworthiness on crash incidence and severity, Monash University Accident Research Centre – Report-164.