نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
کارشناس گروه حقوق خصوصی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی مطابق ماده (۱) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب (۱۳۸۹) عهده دار وظیفه تدوین و تنقیح قوانین کشور گردیده است و در این راستا به منظور تنقیح قوانین مصوب، در هر حوزه اقدام به شناسایی قوانین و احکام نامعتبر نموده است. قوانین و احکام نامعتبر اعم از قوانینی است که به صورت ضمنی نسخ شده اند یا قوانینی که به واسطه انقضای مدت اجرای آنها یا منتفی شدن موضوع قانون، هم اکنون نامعتبر تلقی می شوند. یکی از حوزه هایی که در آن اقدام شده و در قالب طرح با امضای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس اعلام وصول شده، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت است که تعدادی از مواد و احکام قوانین مختلف از جمله قانون تجارت مصوب (۱۳۱۱) و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب (۱۳۴۷) را در بر می گیرد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رسیدگی به این طرح، عمدتا مواردی که قوانین مربوطه نسخ و یا نامعتبر بوده را به تصویب رسانده؛ لیکن تعدادی از مواد شامل (۴۳) و (۸۳) قانون تجارت که در مصوبه کمیسیون به عنوان منسوخ ذکر شده، به دلایل مختلف از جمله تفاوت در موضوعات و مصادیق و شمول بر سایر انواع شرکتها (غیر از شرکت سهامی)، با تصویب قوانین بعدی نسخ نشده اند و کماکان معتبر هستند و نیاز به بقای آنها وجود دارد. لذا مواد مزبور باید از متن مصوبه حذف شوند.
گزیده سیاستی
پیشنهاد میشود با رعایت قانون آییننامه داخلی مجلس، در جدول ذیل مادهواحده مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی پیرامون طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت، واژههای «43» و عبارت «تا 83» حذف شود.
موضوعات
خلاصه مدیریتی
مسئله اصلی
با توجه به مدت زمان طولانی از زمان تصویب قانون تجارت و نیز تصویب قوانین بعدی در این حوزه از جمله لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال (1347)[1]، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در سال (1318) [2] و سایر قوانین متعدد پراکنده، در راستای تنقیح قوانین، نیاز به شناسایی و نسخ قوانین منسوخ ضمنی و نامعتبر وجود داشت که معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی به این امر اقدام نموده و نهایتا طرحی با امضای نمایندگان محترم مجلس اعلام وصول و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است و در دستور بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد.
نقاط قوت و ضعف طرح
مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، عمده مواد و احکامی را که هم اکنون در حوزه تجارت بهصورت ضمنی منسوخ بوده و یا به دلیل انقضای مدت یا انتفای موضوعی، نامعتبر هستند شناسایی و به تصویب رسانده است؛ لیکن در مورد برخی از مواد نظیر مواد (43) و (83) قانون تجارت مصوب (1311) [3] به نظر میرسد این مواد نسخ نشده و کماکان معتبر هستند؛ لذا ذکر آنها در فهرست قوانین منسوخ، واجد ایراد بوده است .
پیشنهادات مرکز پژوهشها
با توجه به ضرورت حفظ قوانین نامعتبر و جلوگیری از ایجاد خلأ قانونی، پیشنهاد میشود با رعایت قانون آییننامه داخلی مجلس، در جدول ذیل مادهواحده مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی، واژههای «43» و عبارت «تا 83» حذف شود.
مقدمه
طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت در این دوره از مجلس با امضای 18 نفر از نمایندگان محترم تقدیم مجلس گردیده و با شماره ثبت (47) اعلام وصول گردید. در مقدمه توجیهی طرح مذکور اشاره شده است که در مدت یکصد و شانزده سال قانونگذاری ایران، قوانین متعددی در حوزه تجارت به تصویب رسیده است که در حال حاضر بخشی از قوانین مزبور، غیرمعتبر و بخشی دیگر معتبر باقی ماندهاند. در این شرایط نه تنها دسترسی به مصوبات معتبر به سختی امکانپذیر میگردد، بلکه باعث میشود هر شخص تفسیر و تعبیر متفاوتی از مصوبات با موضوع واحد داشته باشد؛ به این ترتیب اجرای قوانین و مقررات با چالش جدی رو به رو شده و اجرا و احقاق حقوق مردم با دستگاههای اجرائی با اشکال مواجه میشود. با این توضیح اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین یعنی زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر و ارائه قوانین معتبر که امری تخصصی بوده و تحقق آن مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است، در جهت فراهم سازی مقدمات و زمینه های توسعه نظام حقوقی کشور مشخص میشود. لذا در این راستا معاونت محترم قوانین مجلس برای شناسایی قوانین و احکام نامعتبر حوزه تجارت اقدام نموده و نتیجه این اقدام در قالب طرح فوق الذکر منعکس گردیده است. این طرح جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و کمیسیون نیز با برگزاری جلسات مختلف با حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی با اعمال برخی اصلاحات، طرح را به تصویب رسانده است. در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی پیرامون طرح مزبور میپردازیم.
بررسی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی
کمیسیون قضایی و حقوقی بهدرستی ماده (556) قانون تجارت را از فهرست قوانین منسوخ خارج و حذف نموده است و این امر از نقاط قوت مصوبه کمیسیون محسوب میشود؛ لیکن با وجود این، کماکان سه ماده از مواد قانون تجارت در مصوبه کمیسیون در فهرست قوانین و احکام منسوخ و نامعتبر باقی ماندهاند که پیشنهاد میشود این سه ماده نیز با توجه به دلایل ذیل از فهرست قوانین منسوخ خارج گردند:
1- ماده 43 قانون تجارت
این ماده مقرر میدارد: «هر گاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایههای غیرنقدی مشاعاً و منحصراً متعلق به خودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره در ماده (۴۱) راجع به تقویم سهام غیرنقدی لازم نخواهد بود.» با توجه به اینکه اولاً در این ماده به ماده (41) ارجاع داده شده و ماده (41) مطابق مصوبه کمیسیون، جزو قوانین معتبر بوده و نسخ نشده است، لذا این ماده را نیز باید معتبر و نسخ نشده دانست. ثانیاً، در این ماده بهصورت کلی راجع به مواردی سخن به میان آمده که در شرکت، سرمایه غیرنقدی متعلق به مؤسسان شرکت باشد و این امر اختصاص به شرکتهای سهامی ندارد که بتوان به استناد مفهوم مخالف ماده (299) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آن را منسوخ دانست. بلکه مطابق منطوق و نص ماده اخیرالذکر، «آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجاری میباشد نسبت به آن شرکتها به قوت خود باقی است.» لذا ماده (41) با توجه به عمومیتی که دارد سایر شرکتهای مندرج در قانون تجارت را نیز در بر میگیرد و نباید آن را منحصر به شرکتهای سهامی و بالتبع منسوخ دانست.
2- ماده 83 قانون تجارت
این ماده مقرر میدارد: «در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلان هستند و همچنین مفتشین و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکردهاند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از این بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالثی متوجه میشود. همین مسئولیت ممکن است به شرکایی متوجه شود که سهم غیرنقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایائی که مطالبه کردهاند به تصدیق نرسیده باشد.»
متناظر این ماده در خصوص شرکتهای سهامی، ماده (273) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است که مقرر میدارد: «در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت، کسانی که مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است. »
همانگونه که از مقایسه دو ماده فوق مشخص است، اولاً باوجود ارجاع به ماده سابق، سیاق ماده (83) قانون تجارت به صورت مطلق است و ذکر واژه «شرکاء» در این ماده موید این برداشت است؛ زیرا استعمال این واژه در خصوص شرکتهای غیرسهامی غلبه دارد. لذا مفاد ماده (83) میتواند شامل بر سایر انواع شرکت از قبیل شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط نیز شود. ثانیاْ، دایره مصادیق آن وسیعتر از ماده (273) لایحه قانونی است؛ زیرا علاوه بر موسسان، مدیران و بازرسانی که در حین حدوث سبب بطلان شرکت، مسئولیتی در شرکت داشتهاند، مدیران و بازرسانی که بلافاصله پس از حدوث سبب بطلان شرکت به این سمتها منصوب شده و اهمال و تقصیر مرتکب شده باشند را نیز در بر میگیرد. همچنین در قسمت اخیر ماده، شرکایی که سهم غیرنقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایی که مطالبه کردهاند به تصدیق نرسیده باشد را نیز متضامنا مسئول دانسته است. این در حالی است که ماده (273) لایحه قانونی، در این خصوص ساکت است. لذا ماده (273) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمیتواند ناسخ ماده (83) قانون تجارت تلقی گردد.
نتیجهگیری
کلیات مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت، قابلپذیرش و مورد تأیید میباشد. لیکن ذکر 2 ماده از مواد قانون تجارت مصوب (1311) شامل مواد (43) و (83) در فهرست قوانین منسوخ، واجد ایراد است. زیرا مفاد سه ماده مزبور، عموم و اطلاق دارد و شامل تمام انواع شرکتهای مندرج در قانون تجارت میباشد و منحصر به شرکتهای سهامی نیست تا بتوان لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را ناسخ آن دانست. وانگهی، با نسخ دو ماده مذکور، در خصوص برخی از احکام مرتبط با شرکتهای غیرسهامی، خلأ قانونی ایجاد خواهد شد. بنابراین پیشنهاد میشود با رعایت قانون آییننامه داخلی مجلس، در جدول ذیل مادهواحده مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی، واژه «43» و عبارت «تا 83» حذف شود.
جدول اظهارنظر کلی نسبت به مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
شماره ماده تبصره |
موافق |
مخالف |
موافق بهشرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
مادهواحده |
|
|
√ |
|
جدول اظهارنظر کارشناسی تفصیلی در خصوص مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی
درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت
شماره ماده تبصره |
متن مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی |
موافق |
مخالف |
ارجاع به کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
متن اصلاحی |
مادهواحده |
مادهواحده - از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام میگردد. ۱- قانون تجارت مصوب 1311/2/13: مواد ،۲۱ ،۲۲ ،۴۰ ،۴۳ ۴۶ تا ،۴۹ ۵۲ تا ،۵۶ ۵۸ تا ،۶۰ ۶۲ تا ،۶۴ ۷۶ تا ،۸۳ ،۸۸ ۵۴۳ و بند ۴ ماده ۹۳ ۲- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/4/24 مواد ۵۳ و ۵۶ و بند (۱) ماده (۵۴) 3- قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعیین اشل حقوق قضات دادگستری مصوب 1334/11/3: ماده 2 4- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 /۱۲ /۱۳۴۷: مواد ،۵۱ ۵۳ تا ۷۱ و تبصرههای آنها 5- لایحه قانونی مربوط بسررسید سفته ها و تضمین نامهها و بروات و چکها مصوب ۲۸ /۰۱/ ۱۳۵۸: کل قانون 6- لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۳۱ /۰۴/ ۱۳۵۸: کل قانون 7- لایحه قانونی اصلاح قانون مربوط بسررسید سفته ها و تضمیننامه ها و بروات و چکها مصوب ۲۵ /۰۵ /۱۳۵۸: کل قانون 8- قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/11/11 : بند ۶ تبصره ۱۷ |
√ |
|
بهشرط |
به شرط اعمال اصلاح نسبت به مصوبه کمیسیون، تصویب آن پیشنهاد میشود. |
با رعایت قانون آییننامه داخلی مجلس، در جدول ذیل مادهواحده مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی، واژه «43» و عبارت «تا 83» حذف شود. |