خلاصه مدیریتی

• بیان‌/ شرح مسئله

حکمرانی هوشمند به‌عنوان استفاده از فناوری و نوآوری برای تسهیل و حمایت از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی پیشرفته در سازمان‌های دولتی تعریف می‌شود. اجرای حکمرانی هوشمند، بهبود فرایندهای دمکراتیک و تحول در ارائه خدمات عمومی را به‌دنبال خواهد داشت. یکی از ابعاد تحقق حکمرانی هوشمند، بهره‌مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه طراحی سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی به نهادهای دولتی است. طراحی چنین سامانه‌هایی در دستور کار دولت‌ها در سراسر جهان و از‌جمله ایران قرار گرفته است. امروزه تعداد متعددی از شرکت‌های نرم‌افزاری در ایران فعال هستند که بسیاری از این شرکت‌ها متولی ارائه خدمات به نهادهای دولتی می‌باشند.

حساسیت پایداری سامانه‌های دولتی به‌ویژه توجه به موقعیت سیاسی ایران، برنامه‌ریزی برای طراحی نظام جامعی به‌منظور ساماندهی به این فضا و کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بروز بحران را ضروری می‌سازد. مدیریت سامانه‌های عمومی با نگاهی پیش‌گیرانه، نیازمند شناسایی، بررسی و سازماندهی اطلاعات مربوط به شرکت‌های ارائه‌دهنده این سامانه‌هاست. این اقدام ضمن کمک به داشتن یک دید کلی نسبت به زیست‌بوم نرم‌افزاری نظام اداری، گستره شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به بخش دولتی و نوع خدمات عمده و اساسی این شرکت‌ها را نیز مشخص می‌سازد.

با توجه به‌ ضرورت این مسئله، گزارش حاضر در نظر دارد تا مجموعه شرکت‌ها و سامانه‌های دولتی را شناسایی کرده و ضمن معرفی آنها، حوزه و گستره فعالیت این شرکت‌ها در سطح دولت را شفاف کند که این امر می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای ساماندهی به عملکرد آن­ها در نظر گرفته شود.

• نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

بررسی نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها و اطلاعات نشان از آن دارد که با توجه به گستره اطلاعات و داده‌های ثبت شده در سامانه‌های طراحی شده توسط شرکت‌های نرم‌افزاری، هر‌گونه مشکلات امنیتی و فنی در زیر ساخت این سامانه‌ها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیر را بر بدنه دستگاه‌های دولتی وارد آورد. بر‌اساس اطلاعات موجود، بیش از 30 درصد اطلاعات کارکنان دولت تنها در پنج شرکت نرم‌افزاری تجمیع شده است. عدم طراحی قواعدی برای تضمین مسائل امنیتی در این سامانه‌ها می‌تواند خطر دسترسی به اطلاعات دولتی را به‌همراه داشته ‌باشد.

از‌سوی دیگر، بررسی تعداد قراردادهای برخی از شرکت‌های نرم‌افزاری با تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های دولتی نشان از وجود نوعی انحصار در ارائه برخی از سامانه‌هاست. داده‌های موجود نشان از آن دارد که بیش از 10 درصد اطلاعات شرکت‌های دولتی تنها در انحصار هفت شرکت نرم‌افزاری قرار دارد. وجود انحصار در چنین فضایی، علاوه‌بر اینکه مانع از ورود سایر شرکت‌های نرم‌افزاری، به‌ویژه شرکت‌های دانش بنیان می‌شود، می‌تواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری ساختارهای قدرت‌محور و نابرابری‌های اجتماعی باشد. پرهیز از انحصار در این زمینه را نباید با کاهش سخت‌گیری در گزینش شرکت‌های طرف قرارداد که خود می‌تواند باعث کاهش امنیت اطلاعات و امکان سوء‌استفاده گردد، اشتباه گرفت. پیشنهاد ارائه شده در‌نتیجه بررسی داده‌های موجود نشان از آن دارد که طراحی سازوکارهای نظارتی برای این مسئله مهم است. به‌منظور حل این مسئله پیشنهاد می‌شود.

نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات این سامانه‌ها، به‌معنای ضرورت انحصار دولت در طراحی آنها و یا انتخاب برخی از شرکت‌های خاص در زمینه طراحی آنها نمی‌باشد، بلکه آنچه می‌تواند با حفظ این زیست‌بوم، امنیت عملکردی آن را افزایش دهد، ایجاد نظامی یکپارچه برای ساماندهی به فعالیت این شرکت‌هاست.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌طورکلی، توصیه‌ها و پیشنهادهای سیاستی ذیل را می‌توان در زمینه ساماندهی به زیست‌بومنرم‌افزاری کشور در ربط با نظام اداری بیان کرد:

• مهم‌ترین مسئله در زمینه فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری، ضرورت تدوین استانداردهایی در زمینه نحوه طراحی سامانه‌ها، زیرساخت‌های فنی و انسانی مورد نیاز و سایر مواردی است که می‌تواند امنیت اطلاعات در این سامانه‌ها را تضمین کند. بر این اساس پیشنهاد می‌‌شود این استانداردها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شود تا تمامی ابعاد مورد نیاز برای فعالیت اثربخش و ایمن این سامانه‌ها و الزامات و اقتضائات موجود در نظر گرفته شود.
• با توجه به اهمیت ساماندهی و نظارت بر فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری مرتبط با دولت، به‌ویژه شرکت‌هایی که دستگاه‌های اجرایی قابل‌توجهی را پوشش می‌دهند، به‌نظر می‌رسد ایجاد سازوکاری برای تنظیم‌گری در این حوزه ضروری است. با توجه به مأموریت‌های تعریف شده برای معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری و معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد می‌شود کارگروهی با همکاری دو معاونت مذکور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شود که از اهم اقدامات آن می‌توان به رصد و پایش زیست‌بوم نرم‌افزاری کشور و ساماندهی به آن اشاره کرد.
• یکی از موضوعات موجود در این حوزه، وجود انحصار در ارائه گستره قابل‌توجهی از سامانه‌ها، توسط یک شرکت است که به‌نوبه خود می‌تواند به‌هنگام بروز مشکلات امنیتی، تحقق دستورالعمل‌های مرتبط با پدافند غیرعامل را با مشکل مواجه سازد. در راستای پیشگیری از بروز این مشکلات، پیشنهاد می‌شود تا به‌نحوی کارآمد از ظرفیت تمامی شرکت‌های مطرح در این زمینه (که صلاحیت آنها توسط سازمان اداری و استخدامی مورد تأیید است) استفاده شود. تحلیل داده‌ها و اطلاعات موجود در این زمینه نشان از تمرکز بسیاری از دستگاه‌های دولتی بر دریافت سامانه از تعداد محدودی از شرکت‌ها دارد. وجود انحصار در این راستا تنها در شرایطی قابل پذیرش است که امنیت اطلاعات بر‌اساس قوانین متقن و دقیق و شامل ضمانت‌های اجرایی محقق شده باشد که ضرورت طراحی قوانینی در زمینه امنیت داده و اطلاعات را ضروری می‌سازد.

1. مقدمه

مطابق با آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره «۲۱» ماده‌واحده قانون بودجه سال 1399 کشور، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شرکت‌های دولتی مندرج در جزء «۱» بند «ه‌» تبصره «۲» این قانون مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیرا‌پزشکان را تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی کنند [1] .

همچنین طبق بند «ب» از این تبصره، سازمان اداری و استخدامی کشور وظیفه اجرای این قانون را بر‌عهده دارد. مهم‌ترین زیرساخت لازم برای انجام تعهد قانونی ذکر شده، پیاده‌سازی سامانه‌های امور اداری و ایجاد پایگاه داده متناسب با آن است. امروزه در کشور ایران، شرکت‌های نرم‌افزاری متعددی به ارائه این دست از خدمات به شرکت‌های دولتی می‌پردازند.

به‌دلیل تنوع سامانه‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های متولی این سامانه‌ها، شناسایی این شرکت‌ها، حوزه فعالیت آنان، بررسی نگاشت همکاری‌ها و هم‌رخدادی‌های فعالیت این شرکت‌ها و سایر اطلاعات مرتبط می‌تواند تصویری راه‌گشا از اتفاقاتی که در این حوزه در حال وقوع است ارائه دهد. به‌عنوان مثال تنها در بخش عمومی 14 سامانه متداول شامل اتوماسیون، کارگزینی، حسابداری، مدیریت دانش، ارزیابی، بودجه و اعتبارات، اموال، انبار و کارپردازی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، رفاهی، ساختار و تشکیلات، قراردادها و آموزش کارکنان وجود دارد که هر‌کدام توسط یک یا چند شرکت پیاده‌سازی شده‌اند.

اشراف اطلاعاتی نسبت به زیست‌بوم نرم‌افزاری این حوزه به‌ویژه در نسبت با نظام اداری از دو منظر ضرورت دارد. نخست آنکه این اشراف اطلاعاتی می‌تواند برنامه‌ریزی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی و ساماندهی به فعالیت کسب‌وکارها در این حوزه را میسر سازد و دوم آنکه عملاً اجرای قوانین مرتبط همچون طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی بدون شناسایی فعالان این حوزه و بررسی عملکرد آنها میسر نخواهد بود.

بر این اساس، در این گزارش تحلیلی از نحوه فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری تحت قرارداد با دولت، بررسی نحوه عملکرد شرکت‌ها در تحقق اهداف دولت، معرفی شرکت‌های برتر این حوزه از نظر مطلوبیت و میزان ارتباط با بخش عمومی و ... مشخص شده است که می‌تواند به‌عنوان اطلاعات زمینه‌ای برای ساماندهی به زیست‌بوم این سامانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

 2. پیشینه پژوهش

2-1. پیشینه مطالعات پژوهشی مرتبط

بررسی‌های انجام شده نشان از آن دارد که تاکنون، گزارشی در مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی زیست‌بوم نرم‌افزاری در سامانه‌های دولتی نپرداخته است. اما گزارش‌های متعددی در حوزه دولت الکترونیک و سامانه‌های دولتی وجود دارد که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• توسعه پایگاه داده‌های اطلاعات حاکمیتی؛ زیرساخت اطلاعاتی دولت الکترونیک [2]،
• بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 47. بخش دولت الکترونیک [3]،
• نظارت بر اجرایی‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (e-Land) در راستای اجرای 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک [4].

گزارش‌های مذکور هر‌یک به بررسی ابعاد یا چالشی از یک سامانه خاص پرداخته‌اند. اما تمایز این گزارش با گزارش‌های قبلی در آن است که در گزارش حاضر تلاش شده‌ تا به‌صورت جزئی و عملیاتی، نحوه عملکرد سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات به دولت بررسی شده و اطلاعات حاصل از آن به‌صورت دقیقی تحلیل گردد تا شواهدی از فعالیت این سامانه‌ها حاصل شود.

2-2. سوابق تقنین به‌همراه آسیب‌شناسی‌

ضرورت ساماندهی به زیست‌بوم شرکت‌های فعال در ربط با نظام اداری را می‌توان در برخی از مفاد طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مشاهده کرد. طبق ماده (19) طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور، «کلیه دستگاه‌های متولی پایگاه‌های داده‌ای کشور مکلفند ساز‌و‌کار فنی و استانداردهای لازم برای حفظ امنیت فنی داده‌ها و جلوگیری از هک شدن پایگاه‌های داده‌ای تحت مدیریت خود را ایجاد و رعایت کنند». در ماده (20) این طرح نیز اشاره شده ‌است که «مسئولیت حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص بر‌عهده دستگاه‌های تولیدکننده و پردازش‌کننده است و در صورت هرگونه کوتاهی یا تخلف، با مسببان، برابر با احکام مندرج در مواد (۷۲۹ تا ۷۳۳) قانون مجازات اسلامی (قانون جرائم رایانه‌ای)، برخورد می‌شود». در‌نهایت، در ماده (23) طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور نیز به این موضوع تصریح شده که «دسترسی به اطلاعات ثبت شده اشخاص و در سامانه ملی داده‌ها و پایگاه داده‌های کشور متصل به آن صرفاً با رعایت و حفظ محرمانگی آنها مجاز است و سازمان موظف است سوابق تراکنش داده‌ها را ذخیره کرده و جهت جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده، مورد نظارت مستمر قرار دهد».

طبق ماده (5) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی «دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون که بر‌اساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوط و نیز تکالیف ناشی از این قانون، موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده‌ها و اطلاعات می‌باشند، مکلفند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و به‌روزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای ‌عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا نمایند». در ماده (۶) این قانون نیز اشاره شده ‌است که «اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ها و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص برعهده دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش‌کننده داده‌ها و اطلاعات هستند».

در‌نهایت، در تبصره بند «ت» ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز ساماندهی به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل مورد تأکید قرار گرفته است. در این تبصره اشاره شده که «به‌منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت در طول سال‌های برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به‌‌ضرورت راه‌اندازی و عدم موازی‌کاری آنها تعیین‌تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کند. در‌صورتی‌که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد شده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می‌شود و این امر به اطلاع متقاضی می‌رسد. پس از مهلت استمهال‌ شده، متقاضی می‌تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه‌اندازی سامانه اقدام کند. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت‌های یاد شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی‌صلاح قانونی است. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند».

بررسی تمامی مفادهای قانونی فوق، نشان از آن دارد که ساماندهی فضای فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری در کشور، نه‌تنها اجرای قوانین فوق را تسهیل می‌کند بلکه از هر‌گونه قانون‌گریزی و عواقب ناشی از آن جلوگیری خواهد کرد.

 3. تحلیل شواهد محور از فعالیت سامانه‌های بخش عمومی

همان‌طور که اشاره شد، هدف اصلی این گزارش، بررسی و تحلیل فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری در ربط با زیست‌بوم نظام اداری است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با شرکت‌های احصا شده در این گزارش، از مصاحبه‌های صورت گرفته با دست‌اندرکاران سازمان اداری و استخدامی و دریافت فرم مربوط به نظرسنجی نهادهای دولتی، استفاده شده ‌است. در فرم دریافتی نام 7155 دستگاه اجرایی مشاهده می‌شود که نسبت به هفت مؤلفه به تکمیل پرسش‌نامه پرداخته‌اند؛ این مؤلفه‌ها به‌شرح زیر است (گفتنی است؛ در این گزارش صرفاً به بررسی شرکت و سامانه‌ها اکتفا شده و اطلاعات مربوط به سال 1400 است):

1. نام دستگاه،
2. نام سامانه،
3. نام شرکت ارائه‌کننده سامانه،
4. سال آغاز بهره‌برداری،
5. هزینه‌کرد پشتیبانی سال 1400،
6. نوع نرم‌افزار (تحت وب، ویندوز)،
7. میزان رضایت از سامانه.

طبق گزارش مذکور، این سامانه‌ها را می‌توان در 14 بخش ارائه شده در شکل 1 تقسیم‌بندی کرد:

شکل 1. لیست سامانه‌های موجود در نظام اداری به تفکیک نوع خدمات

مأخذ: مصاحبه‌های صورت گرفته با دست‌اندرکاران سازمان اداری و استخدامی کشور.

هر‌یک از سامانه‌های فوق توسط شرکت‌های متعددی طراحی و ارائه می‌‌شوند. طبق داده‌های موجود 2700 شرکت‌ سامانه در زیست‌بوم اداری ثبت شده که با حذف سامانه‌های داخلی، 1600 شرکت به‌عنوان تعداد نهایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به نظام اداری باقی می‌ماند.

در جدول 1، تعداد شرکت‌های مربوط به هر سامانه ارائه شده ‌است. به‌عنوان مثال، تعداد شرکت‌های حاوی سامانه اتوماسیون 208 شرکت است که نسبت به 1600 شرکت موجود، 13 درصد کل شرکت‌ها را شامل می‌شود (به این نکته توجه شود که برخی شرکت‌ها متولی بیش از یک سامانه هستند).

جدول 1. تعداد شرکت‌های مربوط به هر سامانه

مأخذ: همان.

به‌منظور معرفی شرکت‌های ارائه‌دهنده هر خدمت، از جدول 2 استفاده شده‌ است. گفتنی است؛ در این جدول به ارائه اطلاعات برخی از سامانه‌های داخلی نیز اشاره شده است؛ چرا‌که این سامانه‌ها در دستگاه‌های متعدد و یا سازمان‌های بزرگ به‌کار گرفته شده‌اند.

جدول 2. لیست خدمات سامانه‌ای هر شرکت

مأخذ: همان.

تحلیل دیگری که می‌تواند در زمینه شفاف‌سازی این زیست‌بوم کمک‌کننده باشد، بررسی میزان استفاده دستگاه‌های دولتی از هر سامانه و میزان اطلاعاتی از نیروی انسانی است که در هر سامانه ثبت شده که در جدول 3 دو مورد مذکور به درصد ارائه شده ‌است (با توجه به اینکه هر دستگاه ممکن است دارای چند سامانه بوده و با چند شرکت قرارداد داشته‌ باشد، مجموع در‌صدها از 100 بیشتر است). 

اطلاعات ارائه شده در این جدول نشان‌دهنده میزان اهمیت هر سامانه به تناسب اطلاعات ثبت شده در آن و نهادهای استفاده‌کننده از آن است. این اطلاعات به‌ویژه در زمینه اقدامات مرتبط با پدافند غیر‌عامل مفید می‌باشد. به‌عنوان مثال، بروز مشکلات امنیتی و فنی در برخی از سامانه‌ها، ممکن است باعث از بین رفتن و یا بخشی از اطلاعات بالای 50 درصد نیروی انسانی دولت شود که جبران آن عملاً غیرممکن و یا زمان‌بر است. در‌نهایت، اطلاعات فوق به تفکیک هر سامانه در جدول 4 ارائه شده ‌است.

جدول 3. دستگاه و نیروی انسانی مربوط به سامانه‌ها

مأخذ: همان

جدول 4. نام شرکت‌ها به‌همراه درصد دستگاه و نیروی انسانی

مأخذ: همان.

شکل 2. نمودار شرکت‌هایی که با بیشترین درصد دستگاه‌ها قرارداد دارند

مأخذ: همان.

نکته مهم در زمینه سنجش اهمیت و ضریب نفوذ یک شرکت، توجه به این مسئله است که تنها بررسی اطلاعات دستگاه‌های تحت قرارداد کافی نیست، چراکه یک شرکت ممکن است با دستگاه‌هایی در ارتباط باشد که نیروی انسانی زیادی ندارند. به‌عنوان مثال، طبق جدول 4 با مقایسه دو شرکت ایده نگار و آذرخش در سامانه آموزش کارکنان، مشاهده می‌‌شود که شرکت ایده نگار اگرچه با درصد بیشتری از دستگاه‌ها قرارداد دارد، اما نیروی انسانی آن دستگاه‌ها در مقایسه با نیروی انسانی دستگاه‌هایی که با شرکت آذرخش در ارتباط هستند، کمتر است. به‌عنوان مثالی دیگر، در مورد شرکت پژوهش و نوآوری، با وجود اینکه صرفاً با حدود یک درصد دستگاه‌ها در سامانه ساختار قرارداد دارد، اما اطلاعات بیش از 30 درصد نیروی انسانی را در خود ثبت کرده است.

مطابق با جدول 4، اگر معیار سنجش اهمیت، درصد دستگاه‌ها باشد، بیش از 65 درصد دستگاه‌های اجرایی از سامانه اتوماسیون استفاده می‌کنند که در میان سایر سامانه‌ها بیشترین میزان را به خود نسبت داده است. اما اگر معیار، اطلاعات نیروی انسانی باشد، بیش از 82 درصد اطلاعات نیروی انسانی دولت، در سامانه کارگزینی وجود دارد. همچنین فقط حدود 14 درصد دستگاه‌ها و 21 درصد نیروی انسانی از سامانه مدیریت دانش استفاده می‌کنند که کمترین درصد استفاده میان سایرین است. از‌سوی دیگر، شرکت آی‌کن در سامانه اتوماسیون، با بیشترین دستگاه‌های اجرایی قرارداد دارد که این موضوع درصد نفوذ شرکت در بدنه دولت را نشان‌ می‌دهد. همچنین، شرکت آذرخش نیز در سامانه ارزیابی کارکنان، بیشترین درصد اطلاعات نیروی انسانی را نسبت به سایر سامانه‌ها داراست.

شکل 3. نمودار شرکت‌هایی که اطلاعات بیشترین درصد کارکنان دولت را در اختیار دارند

مأخذ: همان.

اطلاعات ارائه شده در جدول 4 و نکات بیان‌ شده، بیانگر چند مسئله مهم و جدی است. نخست آنکه سامانه‌های مرتبط با آموزش کارکنان، توسط 62 درصد از دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شوند و و اطلاعات بالغ‌بر 80 درصد از کارکنان دولت در سامانه‌های کارگزینی و صدور احکام ثبت شده ‌است. این آمار از دو منظر می‌تواند نگران‌کننده باشد. در وهله نخست، هر‌گونه مشکل فنی و امنیتی در چنین سامانه‌هایی می‌تواند اختلال گسترده‌ای را در جریان اطلاعات و عملکرد نهادهای دولتی ایجاد کند و در وهله دوم نیز، این اطلاعات می‌تواند نمایی از بروز انحصار توسط برخی از شرکت‌ها باشد. با وجود آنکه این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر می‌باشد، اما به‌نظر می‌رسد انحصار برخی از سامانه‌ها در اختیار چند شرکت خاص است.

شکل 4. نمودار نگاشت دستگاه‌های دولتی طرف قرارداد برای دریافت خدمات هر سامانه

مأخذ: همان.

به‌منظور ارائه نمایی بصری، اشکال 2 و 3 به‌ترتیب به‌منظور نمایش شرکت‌هایی که با بیشترین درصد دستگاه‌ها قرارداد دارند و شرکت‌هایی که اطلاعات بیشترین درصد کارکنان دولت را در اختیار دارند، رسم شده ‌است. اشکال 4 و 5 نیز حجم نیروی انسانی و دستگاهی طرف قرارداد با هر سامانه را نشان ‌می‌دهد. در‌نهایت به‌منظور شناسایی شرکت‌هایی که علاوه‌بر قرارداد با بیشترین دستگاه اجرایی، اطلاعات درصد بیشتری از کارکنان را نیز در اختیار دارند، از شکل 6 استفاده شده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌‌شود، شرکت آذرخش در سامانه ارزیابی، با بیشترین دستگاه و نیروی انسانی دولت در ارتباط بوده و شرکت نوداک کمترین این مقدار را به خود اختصاص داده است. بنابراین برای بررسی زیست‌بوم نرم‌افزاری دولت، توجه به این چهار شرکت در سامانه‌های مذکور نقش اساسی را ایفا می‌کند.

شکل 5. نمودار نگاشت حجم نیروی انسانی در هر سامانه

مأخذ: همان.

شکل 6. نمودار شرکت‌هایی که هم‌زمان حداکثر درصد دستگاه اجرایی و نیروی انسانی را دارا هستند

مأخذ: همان.

فارغ از تحلیل‌های ارائه شده در این بخش، اطلاعات مذکور را می‌توان از جنبه‌های دیگری نیز بررسی کرد که از حوصله این گزارش خارج است. اما آنچه با تحلیل‌های انجام شده قابل مشاهده می‌باشد، ضرورت طراحی نظامی جامع برای ساماندهی به فعالیت شرکت‌های فعال در این فضاست. چرا‌که فقدان یک نظام یکپارچه، می‌تواند آسیب‌هایی نظیر انحصار، خطرات امنیتی و ... را به‌همراه داشته ‌باشد.

4. نتیجه‌گیری و ارائه توصیه‌های سیاستی

مطابق ماده (19) طرح جامع مدیریت داده‌های کشور، کلیه دستگاه‌های متولی پایگاه‌های داده‌ای کشور مکلف به صیانت از داده‌های عمومی هستند؛ لذا حفظ حریم خصوصی، عدم افشای اطلاعات، قانونگذاری در مورد واگذاری، نگهداری و پردازش داده توسط بخش خصوصی و کسب‌و‌کارها به عهده این دستگاه‌ها بوده و هرگونه انحصار در این حوزه توسط یک شرکت خاص محل ابهام خواهد بود. با وجود این قانون، تحلیل‌های انجام گرفته در این گزارش بیان‌گر آن است که در برخی سامانه‌ها یک نوع انحصار یا شبه‌انحصار وجود دارد که عدم پیگیری و مدیریت بهینه این موضوع، می‌تواند زیان‌های جدی را به‌همراه داشته ‌باشد.

در‌نتیجه تحلیل‌های ارائه شده در این گزارش، توصیه‌های سیاستی زیر را می‌توان در زمینه ساماندهی به فضای شبکه نرم‌افزاری فعال در حوزه خدمات عمومی بیان کرد:

• با توجه به‌ضرورت طراحی یک نظام یکپارچه برای فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری ارائه‌دهنده خدمات به دولت، پیشنهاد می‌شود یک کارگروه تنظیم‌گری به‌منظور رصد وضعیت این سامانه‌ها و طراحی نقشه راه فعالیت ایمن و اثربخش آن­ها ذیل سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود. اهم مأموریت‌های این کارگروه به‌شرح زیر است:

• رصد و پایش زیست‌بوم نرم‌افزاری کشور،
• ساماندهی زیست‌بوم نرم‌افزاری کشور در راستای حمایت از خدمات‌دهندگان و خدمت‌گیرندگان،
• ایجاد زمینه تسهیل‌گری برای ورود فعالان جدید به حوزه نرم‌افزاری کشور،
• رسیدگی به شکایات و تخلفات،
• تهیه، تنظیم و تصویب نظام‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاربردی،
• حمایت و تحرک‌بخشی به این حوزه و ایجاد بستری برای ارائه خدمات به کشورهای همسایه،
• ایجاد تمهیداتی برای جلوگیری از انحصار و امکان همکاری بین ارائه‌دهندگان خدمات.
• و ...

• یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از بروز آسیب‌های فنی در این سامانه‌ها، طراحی قواعدی در زمینه نحوه طراحی سامانه‌ها، زیرساخت‌های فنی و انسانی مورد نیاز و سایر مواردی است که می‌تواند امنیت اطلاعات در این سامانه‌ها را تضمین کند، است. با توجه به‌ضرورت در نظر گرفتن هم‌زمان الزامات و اقتضائات فنی و اجرایی در این زمینه، پیشنهاد می‌شود این آیین‌نامه توسط سازمان اداری و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شود.
• در راستای جلوگیری از ایجاد انحصار و آسیب‌های ناشی از آنکه تحقق دستورالعمل‌های مرتبط با پدافند غیرعامل را به‌هنگام بروز مشکلات امنیتی با مشکل مواجهه می‌کند، پیشنهاد می‌‌شود تا به‌نحوی کارآمد از پتانسیل تمامی شرکت‌های مطرح در این زمینه (که صلاحیت آنها توسط سازمان اداری و استخدامی مورد تأیید است) استفاده شود.