نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه اقتصاد رفاه و تامین اجتماعی دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
امروزه صندوق های بازنشستگی، نقشی اساسی در پوشش ریسک سالمندی و ناتوانی افراد جامعه دارند. این صندوق ها با دریافت حق بیمه از مشترکان خود در دوره اشتغال، پاسخگوی بخشی از نیازهای آنها در دوره سالخوردگی هستند. اگرچه منبع اصلی درآمد صندوق های بازنشستگی در ایران و بسیاری از کشورهای دنیا (که با سیستم تعادل منابع-مصارف و تعریف مزایای معین کار می کنند) حق بیمه دریافتی از شاغلان است، با این حال همواره بخشی از منابع، سود حاصل از سرمایه گذاری ها بوده است. با حرکت به سمت سالمندی جمعیت و کاهش منابع حاصل از دریافت حق بیمه، انتظار این است که بخش سرمایه گذاری ها بیش از پیش هزینه های صندوق را تأمین کند تا نیاز کمتری به استفاده از منابع عمومی وجود داشته باشد.
صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از مهم ترین صندوق های بازنشستگی در ایران است که عموماً کارمندان دولت در آن بیمه پردازی می کنند. با توجه به پدیده سالمندی جمعیت و روند افزایشی تعداد بازنشستگان در ایران، گزارش حاضر برای بررسی ابعاد این موضوع، به واکاوی وضعیت سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری اقدام کرده و با تبیین تاریخچه ایجاد صندوق و سرمایه گذاری های آن، همچنین ارائه شرکت های زیرمجموعه، درصد سهامداری ها و سایر اطلاعات مالی مرتبط، تلاش دارد دلایل سهم اندک سود سرمایه گذاری ها را در پوشش مصارف صندوق، مورد ارزیابی قرار داده و نهایتاً راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه کند.
گزیده سیاستی
سود حاصل از سرمایهگذاریهای صندوق بازنشستگی کشوری، بخش اندکی از مصارف آن را پوشش میهد؛ در همین راستا ساماندهی سرمایهگذاریها در جهت افزایش سودآوری، بسیار مهم و ضروری است با این حال نمیتواند راهحل اصلی و مؤثر برای خروج این صندوق از بحران باشد.
کلیدواژهها
موضوعات
شرح/ بیان مسئله
اهمیت مسئله سرمایهگذاریهای اقتصادی در صندوقهای بازنشستگی، با توجه به ساختار تأمین مالی و نحوه پرداخت مستمری بازنشستگان متفاوت است؛ بااینحال در کشور ما، موضوع سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی فارغ از هر مسئله دیگر، همواره کانون توجه مسئولان و ذینفعان بوده است.
صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بزرگ بازنشستگی کشور از منظر تعداد بازنشستگان است و بنگاههای اقتصادی زیادی را اداره میکند. آمارها نشان میدهد در پنج سال اخیر نقش بازده سرمایهگذاریهای صندوق در تأمین هزینههای آن بهطور متوسط 12 درصد بوده است؛ مسئلهای که نشان میدهد بین واقعیت و انتظارات از بازده سرمایهگذاریها، شکاف زیادی وجود دارد.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
بررسی تاریخچه صندوق نشان میدهد عدم توجه به محاسبات بیمهای در اداره صندوق و عدم پرداخت کامل حق بیمه کارمند و سهم دولت به صندوق، ازجمله مهمترین چالشهای صندوق بوده است.
صندوق بازنشستگی از سال 1367 به سرمایهگذاری اقدام کرده و در این راستا شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی را ایجاد و در آن قالب، سرمایههای خود را نگهداری کرده است. گفتنی است اصلیترین عامل شکلگیری مجموعههای اقتصادی در صندوق، واگذاری شرکتهای دولتی در قالب رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی بوده است.
صندوق در پایان آذرماه سال 1402، دارای 827,744 نفر شاغل بیمهپرداز، 1,712,091 نفر بازنشسته و وظیفهبگیر بوده و میانگین مدت بیمهپردازی در صندوق 28 سال و میانگین مدت پرداخت مستمری 29 سال است. نسبت پشتیبانی صندوق در انتهای پاییز سال 1402 به عدد 0/48 رسیده و نرخ جایگزینی در سطح 93 درصد قرار دارد.
بررسیها نشان میدهد از سال 1396 تا سال 1400 همواره بیش از 60 درصد منابع صندوق، از محل منابع عمومی بودجه (براساس ماده (100) قانون مدیریت خدمات کشوری) تأمین شده است.
در سال 1399، تنها 9 درصد از کل منابع درآمدی صندوق با سود حاصل از سرمایهگذاری تأمین شده است که این رقم در بازه مشابه در سال 1400، به 12 درصد رسیده است. بهعبارتدیگر با احتساب حق بیمههای شاغلان، فقط حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد از حقوق بازنشستگان از منابع داخلی صندوق تأمین میشود.
در حال حاضر، پنج هلدینگ تخصصی شامل 189 بنگاه اقتصادی ذیل صندوق بازنشستگی کشوری در حال فعالیت بوده که از این تعداد 137 شرکت کنترلی، 24 شرکت مدیریتی و 28 شرکت در وضعیت غیرمدیریتی هستند.
جمع ارزش پرتفوی صندوق بازنشستگی منتهی به تاریخ 1401/12/29، حدود 300 هزار میلیارد تومان است که البته این مبلغ بدون احتساب ارزش املاک و مستغلات صندوق است. ازسویدیگر مطابق اظهارات مدیران صندوق در پایان شهریور سال 1402، ارزش همه اموال و داراییهای صندوق با احتساب املاک و مستغلات، بین 350 تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. سرمایهگذاریهای صندوق بهطور متوسط در طی سالهای دهه 1390، 6.64 درصد بازدهی واقعی داشته است.
در میان شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی، شرکت پتروشیمی جم با سهم 33 درصدی در تأمین سود حاصل از سرمایهگذاریها، مهمترین شرکت زیرمجموعه صندوق محسوب میشود.
آمارها نشان میدهد در انتهای دوره منتهی به تاریخ 1401/12/29، در بین شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری تعداد 26 شرکت در زیاندهی قرار دارند و تعداد 8 شرکت در سال 1400 از زیاندهی خارج شدهاند.
در سالهای اخیر شرکتهای بورسی زیرمجموعه صندوق بهطور متوسط بیش از 70 درصد سود نقدی را به خود اختصاص دادهاند؛ این در حالی است که شرکتهای غیربورسی با سهم کمتر، بخش عمدهای از زمان مدیران مجموعه را به خود اختصاص میدهند.
مقایسه نسبتهای مالی در گزارش حاضر نشانگر عملکرد نسبتاً مناسب شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در برابر سایر شرکتهای منتخب است. البته با توجه به بورسی بودن این شرکت و تشکیل حدود 88 درصد ارزش این شرکت از سهام شرکت پتروشیمی جم، این عملکرد دور از انتظار نبوده است. با این وجود مقایسه «میزان بازدهی» و «نسبت درآمد به هزینه» در سه شرکت همسان آریاساسول، پتروشیمی جم و پتروشیمی مارون، نشان میدهد در سالهای ۱۳96 تا 1401 دو شرکت آریاساسول و مارون، عملکرد بهتری نسبت به شرکت جم داشتهاند. در شرکت آتیه صبا، انتقال بخش مهمی از سهام سایر زیرمجموعههای صندوق به این شرکت، وضعیت بازدهی آن را بهبود داده است.
با توجه به اینکه شرکتهای فعال در حوزه پاییندستی نفت ازجمله شرکت پتروشیمی جم و ...، از جمله صنایع سرمایهبر هستند و ازسویدیگر با توجه به افزایش سود فروش بهدلیل افزایش نرخ ارز، وضعیت شاخصهای «سود خالص سرانه» و «نسبت درآمدها به هزینهها» در این شرکت در سالهای اخیر در مقایسه با سایرین بالاتر بوده است. این در حالی است که همین شرکت در شاخصهای بازدهی ROA و ROE وضعیت مناسبی ندارد.
با توجه به مجموع داراییهای فعلی صندوق و میزان مصارف سالیانه آن، با فرض امکان فروش همه داراییها، صندوق میتواند مصارف یک سال و نیم خود را پوشش دهد، ازاینرو ساماندهی داراییها در جهت افزایش سودآوری، نمیتواند راهحل اصلی صندوق بهمنظور خروج از بحران باشد. بهعبارتدیگر اگرچه با توجه به ساختار صندوقهای بازنشستگی، بازدهیهای حاصل از سرمایهگذاری نقش مهمی در تعیین سرنوشت یک صندوق دارد، ولی در مورد صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر، تنها حدود 12 درصد از مخارج صندوق از محل بازدهیهای حاصل از سرمایهگذاری تأمین میشود و گزارش اکچوئری صندوق در پایان سال 1399 نیز نشان میدهد در بلندمدت، این داراییها اثر کمی در پوشش تعهدات خواهند داشت.
گفتنی است عوامل متعددی در شکلگیری وضعیت فعلی سرمایهگذاریهای صندوق اثرگذار بودهاند که بیثباتی اقتصاد کلان، روش تسویه مطالبات صندوق ازسوی دولت، پیگیری سیاستهای حمایتی از طریق تعیین مأموریت برای صندوق، چالش حقوق مدیران، مداخلات سیاسی در امور مربوط به سرمایهگذاریها و انتصابات ازجمله مهمترین آنهاست.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
مهمترین سیاستی پیشنهادی مستخرج از این گزارش، خروج از بنگاهداری و حرکت بهسمت سهامداری است. بااینحال لازم است این سیاست به گونهای پیگیری شود تا بتوان بنگاههای پربازده را همچنان در میان صندوقها و سایر بازیگران بزرگ اقتصاد به صورت غیرکنترلی حفظ کرد.
تأمین رفاه اجتماعی برای آحاد شهروندان جامعه یکی از مهمترین کارویژههای هر دولتی بهشمار میآید. قوانین و مقررات مصوب در زمینه فراهمسازی تأمین اجتماعی کارآمد و عادلانه در کشور ما نیز تأکید بسیار زیادی بر تحقق چنین وظیفهای ازسوی دولت دارند. اصل (29) قانون اساسی، برنامههای توسعه پنج ساله، قانون تأمین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ازجمله این موارد هستند.
در راستای اجرای این قوانین، صندوقهای بازنشستگی متعددی در کشور در حال فعالیت هستند که یکی از مهمترین آنها، صندوق بازنشستگی کشوری است. این صندوق بهدلیل پوشش بیمهای بخش مهمی از کارکنان دولت اعم از فرهنگیان، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، قضات و ... جایگاه ویژهای در ساختار اداره کشور دارد و توجه به مدیریت پایدار آن بسیار مهم است.
صندوقهای بازنشستگی با توجه به روش تأمین مالی خود، از منابع مختلفی برای پوشش مصارفشان استفاده میکنند. اگرچه در صندوقهایی که از روش توازن هزینه با درآمد (PAYG) استفاده میکنند، حق بیمه شاغلان فعلی برای تأمین مستمری بازنشستگان مورد استفاده قرار میگیرد، درعینحال بهدلیل مازاد درآمد حاصل از حق بیمهها نسبت به هزینه پرداخت مستمریها، خصوصاً در سالهای ابتدایی و همچنین تسویه بدهی دولت از طریق واگذاری بنگاههای اقتصادی به صندوق، مجموعهای از بنگاههای اقتصادی نیز ذیل صندوق تشکیل شده است.
سؤالهای اصلی این گزارش عبارتند از:
این پژوهش در پاسخ به سؤالهای طرح شده، به بررسی موضوعهایی همچون تاریخچه تأسیس صندوق بازنشستگی کشوری، تاریخچه ایجاد بخش اقتصادی ذیل صندوق، قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در ایران، نگاهی کلی به شاخصهای اصلی صندوق در سالهای اخیر و مهمتر از همه، پایش عملکرد صندوق در زمینه سرمایهگذاریها که خود شامل ارائه اطلاعاتی درخصوص هلدینگهای صندوق و شرکتهای زیرمجموعه آنها، ارائه برخی شاخصهای مالی در مورد صندوق (و هلدینگها) و درنهایت بحثی درخصوص علل بازدهی اندک در شرکتهای زیرمجموعه صندوق است.
در انتهای گزارش نیز ضمن جمعبندی مباحث ارائه شده، راهکارهایی برای برونرفت از وضعیت فعلی بیان شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در تعدادی از گزارشهای منتشر شده خود به موضوع «سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی» پرداخته و تلاش کرده برخی از زوایای پنهان این بخش را آشکار سازد.
گزارش «تنظیم فعالیتهای اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی» ضمن تبیین مبانی و الزامات سرمایهگذاری ذخایر صندوقهای بازنشستگی و قواعد حاکم بر آن، وضعیت سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را بررسی کرده است [1].
همچنین در گزارش «بررسی لایحه برنامه هفتم (13): موضوعات راهبردی بخش عمومی (صندوقهای بازنشستگی)»، تأثیر سرمایهگذاریها و بازده حاصل از آنها در تأمین مصارف صندوقهای بازنشستگی از طریق بررسی سهم درآمد حاصل از داراییها از کل منابع در هریک از صندوقها مورد مداقه قرار گرفته است[2]. براساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش سرمایهگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بهرغم تصورات، سهم چندانی در تأمین منابعشان ندارد.
بهطور مشابه در گزارش «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (10): صندوقهای بازنشستگی» بهمنظور میزان نقشآفرینی سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی در تأمین مصارف فعلی آنها، نسبت ارزش روز همه داراییها به مصارف سال 1400، محاسبه شده است [3]. محاسبات این پژوهش نشان میدهد درصورتیکه از درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه صرفنظر شود و این صندوقها بخواهند صرفاً از محل فروش داراییها تعهدات خود را پرداخت کنند، صندوق بازنشستگی کشوری توانایی پوشش 18 ماه، سازمان تأمین اجتماعی توانایی پوشش 23 ماه و صندوق روستاییان و عشایر توانایی پوشش 126 ماه از مصارف خود را دارند. از این مقایسه درمییابیم داراییهای فعلی این صندوقها در حال حاضر نقش تعیینکنندهای در تأمین مصارف آنها ندارند و درنتیجه علاوه بر لزوم انجام اصلاحات در این بخش، تمرکز بر سایر اصلاحات نیز لازم خواهد بود.
علاوه بر این موارد، مطابق با گزارش «افکارسنجی درباره نگرش مردم به وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشور»، از نظر 31/8 درصد از مردم، وضعیت صندوقهای بازنشستگی از لحاظ مالی خوب یا بسیار خوب است؛ درحالیکه 22/3 درصد وضعیت را بد و 25/6 درصد آن را بحرانی میدانند. 23/7 درصد از آنها علت این وضع بد و بحرانی را مدیریت ناکارآمد صندوقها، 22 درصد فساد مالی، 20/4 درصد بیثباتی اقتصادی در کشور، 19 درصد عملکرد نامناسب دولت و 4/4 درصد افزایش تعداد بازنشستگان میدانند. بهعبارتدیگر با توجه به حکمرانی دولتی صندوقهای بازنشستگی در ایران، حدود 65 درصد مردم، علت وضعیت بد صندوقها را حکمرانی نامناسب دولت میدانند[4].
شروع فعالیت صندوق بازنشستگی کشوری به سال ۱۲۸۷ و تصویب «قانون وظایف» در مجلس اول مشروطه برمیگردد که هدف آن، تأمین وراث کارمندان متوفای دولت بود تا اینکه در آذر سال ۱۳۰۱ و با تصویب «قانون استخدام کشوری»، بخشی با عنوان «دایره تقاعد» در وزارت مالیه وقت تشکیل و مأمور اجرای وظایف مربوط به بازنشستگی کارکنان دولت میشود. در این قانون مقرر شده بود که مبلغ معینی از مقرری ماهیانه مستخدمان دولت به صندوقی تحت عنوان «صندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمان»، تحویل شود.
در ادامه و با تصویب «قانون دانشگاه» در سال 1313 دایره تقاعد به اداره و پس از مدتی به «اداره کل بازنشستگی» تغییر نام داد. همچنین با تصویب قانون جدید استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵، اداره کل بازنشستگی تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور شد و از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری بهصورت مؤسسهای مستقل، وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد. با ادغام سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامهوبودجه در سال ۱۳۷۸ و تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از مؤسسات تابعه این سازمان شد. با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شد. با ادغام وزارتخانههای «تعاون»، «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تأمین اجتماعی» در سال ۱۳۹۰ و تشکیل وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، صندوق بازنشستگی کشوری هم بهعنوان نهادی تابع وزارتخانه جدید تعریف شده و به فعالیت ادامه میدهد.
نکته مهم و اساسی در تاریخچه شکلگیری صندوق، عدم توجه به محاسبات بیمهای و عدم پرداخت کامل سهم کارمند و دولت به صندوق بوده است. درواقع میتوان ادعا کرد این صندوق از ابتدا ناقص متولد شده و اینگونه نبوده است که صندوق، از ابتدا با تعیین ضرایب بیمهای محاسبه شده، سالهای متمادی فرصت دریافت مستمری و سرمایهگذاری آن را داشته باشد و پس از آن به پرداخت مستمری اقدام کند. شاید بتوان ادعا کرد این موضوع یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی صندوق در سالهای بعدی بوده است.
تا پیش از تأسیس صندوق بازنشستگی کشوری، امور مربوط به بازنشستگی کارکنان دولت و سایر شاغلان مقرر در قانون، در اداره کل بازنشستگی دستگاهها انجام میشده است[5]. این موضوع باعث شده منطق بیمهای در این صندوق از ابتدا دچار مشکل شود.
همچنین از مهمترین مسائلی که در زمان تشکیل صندوق رخ داده، باقی ماندن حساب کسور در خزانه دولت بوده است. توضیح آنکه وقتی براساس قانون، سهم کارمندان دولت از حق بیمه از حقوق ماهیانه ایشان کسر و در حساب خزانه نگهداری میشد این مبالغ، منابع صندوق بازنشستگی را تشکیل میداد و انتظار این بود که این منابع یا بخشی از آن برای تأمین تعهدات در آینده سرمایهگذاری شود اما در مقطع تشکیل صندوق، حسابها در خزانه باقی مانده و سازمان براساس رویههای بیمهای، تسلط و اشراف تصمیمگیری و مدیریت منابع را نداشت. گفتنی است در همان مقطع نیز مجموع کسوری که وارد حساب خزانه میشد، تنها سهم کارمندان بود و دولت سهم خود را از حق بیمه بازنشستگی کارکنان واریز نمیکرد.
صندوق بازنشستگی از سال 1367 به سرمایهگذاری اقدام کرده و در این راستا شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی را ایجاد و در آن قالب، سرمایههای خود را نگهداری میکرد. مطالعه تاریخچه شکلگیری سرمایهگذاریها در صندوق نشان میدهد اصلیترین عامل شکلگیری مجموعههای اقتصادی در صندوق، واگذاری شرکتهای دولتی در قالب رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی بوده است.
پس از تبدیل صندوق به سازمانی مستقل، مهمترین اقدامی که آغازی بر سرمایهگذاریهای صندوق بود، تلاش در جهت تسویه بدهیهای دولت به صندوق بوده است. این موضوع برای اولین بار در تبصره «23» قانون بودجه سال 1366 عملی شد و در سالهای بعد به عدد موجود در این تبصره مقادیری اضافه شد.
با اجرا شدن این تبصره در قوانین بودجه مبنیبر واگذاری برخی از داراییهای دولت برای تسویه بخشی از مطالبات، صندوق با داراییهایی مواجه شد که به مدیریت و اتخاذ تصمیم درباره چگونگی اداره آنها نیازمند بود. بهعبارتدیگر تنوع اقلامی که بهمنظور تسویه مطالبات از دولت در اختیار صندوق قرار میگرفت زیاد بود و امکان اتخاذ سیاست یکسان برای همه آنها نبود؛ همچنانکه در آن دوره صندوق برای ورود به حوزه سرمایهگذاری آماده نبود و سازمان و نیروی لازم را نداشت. درنهایت نیاز به مدیریت داراییها سبب شد تا صندوق، شرکت سرمایهگذاری را تأسیس کند تا این شرکت داراییهای جدید صندوق را بهصورت حرفهای و تخصصی اداره کند.
با تشکیل شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری و ورود این صندوق به حوزه سرمایهگذاری در سالهای پایانی دهه ۱۳۶۰، دو اقدام مهم انجام شد: یکی ساخت آزادراه قم-کاشان با نام بزرگراه امیرکبیر و دیگری خرید پارک مینیسیتی در شهرک محلاتی در شمال شرق تهران.
با بررسی تاریخچه سرمایهگذاریها در صندوق بازنشستگی کشوری تا اوایل دهه ۱۳80، میتوان گفت مهمترین دلایل عدم اهتمام به سرمایهگذاری در این صندوق، تولد ناقص صندوق (تبدیل اداره بازنشستگی به صندوق) و عدم توجه به محاسبات بیمهای، واریز حق بیمههای دریافتی از بیمهپردازان به حساب شماره 2 خزانه و عدم پرداخت حق بیمه دولت به صندوق و بهطورکلی مسئله «عدم خودکفایی صندوق» بوده است.
در اوایل دهه ۱۳90، تحولات مهمی در بخش سرمایهگذاری صندوق شکل گرفت. یکی از مهمترین این تغییرات، پیگیری سیاست واگذاری مالکیت یا مدیریت (بهصورت وکالتنامهای) داراییهای صندوق به برخی شرکتهای زیرمجموعه بود؛ سیاستی که بهاختصار با عنوان «تشکیل هلدینگهای تخصصی» شناخته میشود.
هدف اصلی برای تشکیل هلدینگهای تخصصی این بود که اداره شرکتهای همگن به یک هلدینگ واگذار شود. بررسیها نشان میدهد آنچه بیش از عوامل دیگر به ضرورت این تصمیم منجر شد، ادغام صندوق معذوریت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1390 بود؛ زیرا بهدنبال این ادغام، شرکت فجر جهاد که تنها شرکت زیرمجموعه صندوق معذوریت جهاد و مالک تعداد زیادی شرکت بود، به صندوق کشوری منتقل شد. بنابراین صندوق به یکباره با این شرکتهای متنوع مواجه شد که برخی از آنها ارزش اندکی داشتند. لزوم اداره بیش از ۱۸۰ شرکت در حوزههای متنوع صنعت، کشاورزی، معدن، ترابری، خدمات و ... شرایط را به سمتی سوق داد که جمعبندی مدیران در سال ۱۳۹۳ ناظر به اداره «غیرتخصصی» این شرکتها و ضرورت تدبیر برای اداره تخصصی آنها بود.
بررسی تجربه این تخصصیسازی نشان میدهد این اقدام، به دو هدف اصلی خود یعنی «تخصصیسازی فعالیتهای اقتصادی» و «امکان نظارت صحیح» دست پیدا نکرده است. بهعبارتدیگر خروجی این سیاست سبب شکلگیری مجموعهای از هلدینگها شده که از نظر تعداد و شرکتها و همچنین دارایی، نامتوازن هستند و نتوانستهاند بهرهوری شرکتها را مطابق با آنچه پیشنهاددهندگان این سیاست، پیشبینی میکردند، بالا برند.
در همین راستا ایده جایگزین تشکیل هلدینگهای تخصصی، کوچک کردن هلدینگها و خروج از بنگاهداری است. البته باید توجه داشت که در صورت اجرای راهبرد خروج از بنگاهداری، از اساس و در افق نهایی، مسئله هلدینگها هم منتفی خواهد شد؛ زیرا وقتی صندوق، شرکتی در اختیار نداشته باشد که به مدیریت آن ملزم باشد، به هلدینگهای تخصصی برای اداره آنها نیز نیاز نخواهد داشت.
در این بخش، قوانین و مقررات مربوط به موضوع رفاه و تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و تنها به آن بخش از قوانین که بهنوعی به مسئله سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی مربوط است، اشاره شده است. در این بررسی قوانین بالادستی ازجمله قانون اساسی، سند چشمانداز 1404، سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، همچنین قوانین برنامه توسعه و قوانین عادی و آییننامههای مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد مسئله تعیین قواعد و ضوابط برای نحوه سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی، اگرچه در سایر کشورها سابقه زیادی دارد ولی در ایران آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه پیشازاین، برخی صندوقهای بازنشستگی ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری، مصوبهای برای تعیین قواعد کلی سرمایهگذاریهای خود داشتهاند؛ ولی اولین تلاش مدون در این زمینه، تدوین و ابلاغ آییننامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایهگذاریهای دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی و سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور در سال 1399 است.
سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در راستای اجرای بند یک اصل (۱۱۰) قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری در فروردین سال 1401 مقام معظم رهبری آن را ابلاغ کرد.
در بند سوم این سیاستها آمده است:
«پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بیننسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بیننسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی بهعنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم».
در این بند بر حفظ و ارتقای ارزش ذخایر صندوقهای بیمهگر تأکید شده و برای اولین بار، چهار اصل مهمِ امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت بهعنوان اصول سرمایهگذاری در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
با افزایش و انباشت میزان بدهی دولت به سازمانهای بیمهای، بند «ه» ماده (96) قانون برنامه چهارم توسعه برای اولین بار دولت را به پرداخت بدهیهای خود مکلف کرد. در بند مورد اشاره چنین آمده است:
«دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوششجمعیتی، خدمات و حمایتهای مالی مورد نظر در اصل بیستونهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طریق فعالیتهای بیمهای، حمایتی و امدادی بهصورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد:
هـ - اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمهای بهنحویکه ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمهای تسویه شده باشد.»
قانون برنامه پنجم، احکام مهمی را درباره موضوع سرمایهگذاریهای حوزه صندوقهای بازنشستگی در خود جای داده است. در ماده (26) این قانون چنین آمده است:
به دولت اجازه داده میشود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها براساس اصول زیر اقدام قانونی را بهعمل آورد.
در قانون برنامه ششم نیز همچون قانون برنامه پنجم بر استقلال بودجه صندوقهای بیمهگر اجتماعی از بودجه عمومی دولت تأکید شده است و این موضوع بهنوعی تأکید بر افزایش سهم سود حاصل از سرمایهگذاریها در منابع صندوق است. در این قانون، ذیل بند «ث» ماده (7) چنین آمده است:
«دولت بهگونهای برنامهریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی مستقلشده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد».
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین قوانین حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در کشور است. این قانون با بیان اینکه یکی از اهداف و وظایف حوزه بیمهای، پیگیری اصلاح اساسنامههای صندوقهای بیمهای با لحاظ کردن اصل بنگاهداری برای آنان است (بند «ح» ماده 3)، امر بنگاهداری این نهادهای مالی را بهعنوان یک اصل، تجویز کرده است. گفتنی است پذیرش عبارت «اصل بنگاهداری» مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بهعنوان یک اصل تأمین اجتماعی محل تردید است چراکه تاکنون در ذیل هیچیک از اصول تأمین اجتماعی، سخنی از آن به میان نیامده است. ازسویدیگر قانون این اصل را ذیل «اهداف و وظایف» حوزه بیمهای (و نه اصول) ذکر کرده لذا بهنظر میرسد بهکارگیری اصطلاح «اصل بنگاهداری» در این قانون، حامل این پیام است که صندوقها در سرمایهگذاریهای خود، بیشتر موارد را به بنگاهداری اختصاص دهند و سایر موارد مانند سرمایهگذاری در املاک یا در حسابهای سپرده بانکی، جنبه استثنایی داشته باشد[6]. ماده (7) این قانون نیز اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر بیان کرده است:
الف) پایداری منابع مالی شامل:
- ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمهای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوقها.
...
د) وجوه، اموال، ذخایر و داراییهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.
در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مادهای درخصوص تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی آمده است. مطابق با ماده (۲۹) این قانون:
«دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه و بازنشستگی، نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها براساس اصول زیر اقدام قانونی بهعمل آورد: کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت بهاستثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف ازجمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمهای، کاهش حمایتهای غیربیمهای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول بهموقع حق بیمهها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری سودآور با اولویت سرمایهگذاری در بازار پول و سرمایه، بهنحویکه سود سرمایهگذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد».
مطابق بند «ث» ماده (11) اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از وظایف اعضای هیئتمدیره، بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهرهبرداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به شورا است.
همچنین براساس تبصره ماده (18) اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از پنجاه درصد (50%) منابع بودجه سالیانه صندوق از طریق منابع غیردولتی تأمین شود.
بررسی منابع و مصارف صندوق در سالهای 1396 تا 1400 نشان میدهد که بین 68 تا 72.5 درصد از مصارف صندوق بهطور مستقیم با «کمک دولت» و از محل منابع عمومی و 17 تا 21 درصد از محل حق بیمه پرداختی شاغلان حاصل شده است. درنتیجه سهم درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری (و دیگر منابع مانند درآمد حاصل از نقل و انتقال سابقه) در سالهای مذکور بین 6 تا 13 درصد بوده است؛ بنابراین در سالهای اخیر مفاد ماده (18) اساسنامه صندوق در عمل محقق نشده است.
آییننامه نحوه استفاده و بهرهبرداری از وجوه و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، بهمنظور اجرای بند «ث» ماده (11) اساسنامه صندوق و همچنین حفظ، نگهداری و استفاده از وجوه صندوق تدوین شده است.
در حال حاضر همه معاملات، سرمایهگذاریها و عملیات بهرهبرداری از وجوه صندوق، چه بهصورت نقدی و چه تعهدی و اعمال در حساب فیمابین، با رعایت مصوبات هیئتمدیره صندوق بازنشستگی کشوری و مواد بودجه عملیاتی سالیانه صندوق طبق مفاد این آییننامه انجام میگیرد.
این آییننامه از شش بخش شامل تعاریف، استفاده از وجوه و منابع صندوق، اعطای وام، فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی، نحوه انجام فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی و سایر موارد، در 13 ماده و 13 تبصره تشکیل شده است و همچنان مورد تأیید و در حال اجراست.
گفتنی است اگرچه در این آییننامه انواع مختلف سرمایهگذاری ازجمله فعالیت در بورس اوراق بهادار، سپردهگذاری وجوه در بانک، خرید اوراق با درآمد ثابت، مشارکت با سرمایهگذاران خارجی در کشور، فعالیت در زمینه املاک و مستغلات و ... تعیین شده اما در مورد حدود و ثغور آن، صحبتی به میان نیامده است.
یکی دیگر از آییننامههایی که با استفاده از آن میتوان عملکرد مالی صندوق را با توجه به نوع سرمایهگذاریهای انجام شده ارزیابی کرد، «آییننامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایهگذاریهای دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی و سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور» مصوب خرداد سال 1399 است. این آییننامه در اجرای بند «ه» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳) و بهاستناد قسمت اخیر تبصره «۲» بند «الف» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) نگاشته شده است.
در جدول 1 برخی از نسبتهای مقرراتی اعلام شده در آییننامه که لازم است میزان آن در هریک از صندوقهای بازنشستگی رعایت شود، آمده است.
جدول 1. آییننامه نحوه مدیریت وجوه و ذخایر صندوقهای بازنشستگی
محدودیت سرمایهگذاری (درصد از ارزش روز وجوه و ذخایر) |
طبقه دارایی |
حداکثر 60 درصد |
بند «۱» ماده (۶) |
حداقل ۲۰ درصد از کل وجوه و ذخایر |
سپرده بانکی و یا تملک اوراق مالی منتشره ازسوی دولت |
حداکثر 10 درصد |
سپردهگذاری در هریک از بانکها یا مؤسسههای مالی و اعتباری غیربانکی |
حداکثر 10 درصد |
اوراق بهادار منتشره از یک ناشر |
حداکثر 40 درصد |
اوراق بهادار منتشره دولت جمهوری اسلامی ایران |
حداکثر 20 درصد |
قابل تخصیص به اوراق منتشره تضمینشده با یک ضامن |
حداکثر 60 درصد |
سرمایهگذاری در سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار (موضوعبند «۱» ماده (۶)) |
حداکثر 30 درصد |
سهام شرکتهای پذیرفتهشده در فرابورس ایران، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و یا صندوقهای کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار |
حداکثر 10 درصد |
صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و صندوقهای سهامی خصوصی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در سهام شرکتهای غیربورسی |
حداکثر 20 درصد |
سرمایهگذاری در بازارهای مالی بینالمللی (موضوع جزء «۵» ماده (۶)) |
حداکثر 15 درصد |
سرمایهگذاری در سایر ابزارهای مالی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوعبند «۶» ماده (۶)) |
حداکثر 20 درصد |
سرمایهگذاری در مجموع بندهای «۴»، «۷» و «۸» |
حداکثر 10 درصد |
استفاده از وجوه و ذخایر هریک از دستگاههای مشمول جهت تضامین و وثیقه تعهدات و دیون آن |
حداکثر 20 درصد |
سقف اخذ تسهیلات بهمنظور سرمایهگذاری در بندهای موضوع ماده (۷) تا سقف تعیینشده در هر بند |
مأخذ: آییننامه نحوه مدیریت ذخایر و وجوه مصوب 1399.
بررسیها نشان میدهد صندوق بازنشستگی کشوری، تاکنون اقدام مؤثری در راستای تحقق این آییننامه انجام نداده است.
بهنظر میرسد بهدلیل عدم مشارکت صندوقها در تدوین این آییننامه و همچنین عدم ابلاغ آن ازسوی هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، اجرایی شدن این آییننامه با ابهام بسیاری مواجه است. عدم نظارت بر اجرای این مصوبه ازسوی نهاد ناظر (دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی) نیز اینگونه تبادر میکند که اجماعی بر سر لزوم اجرایی شدن این آییننامه شکل نگرفته است.
مطابق این آییننامه، حداکثر میزان سرمایهگذاری در سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار، 60 درصد و حداکثر میزان سرمایهگذاری در سهام شرکتهای پذیرفتهشده در فرابورس ایران، صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) یا صندوقهای کالایی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، 30 درصد اعلام شده است درحالیکه از منظر مسئولان صندوق، در شرایط فعلی کشور هر صندوق بازنشستگی نیازمند داشتن حداقل یک مجموعه صددرصدی است. توضیح آنکه اگر داراییهای صندوق صرفاً بورسی باشد، صندوق نمیتواند برای اداره خودش، هر زمان که اراده کرد از شرکت مورد نظر، نقدینگی خارج کند، ولی در مورد زیرمجموعههای صددرصدی، انجام این کار ممکن است. بارها پیش آمده که دولت در زمانی که صندوق برای ایفای تعهدات خود نیازمند منابع مالی بوده است، طلب صندوق را پرداخت نکرده و صندوق مجبور شده از شرکتهای صددرصدی خودش، نقدینگی خارج کند. بههرحال خروج کامل از بنگاهداری نیازمند همراهی و هماهنگی نهادهای بسیاری ازجمله خود دولت است که هرکدام به وظایفشان عمل کنند.
تعیین حداکثر 20 درصد برای سرمایهگذاری درمجموع بندهای «4»، «7» و «8» بهمعنای منع بنگاهداری جدید در صندوقهای بازنشستگی است. توضیح بیشتر اینکه بند «۴» ناظر به سرمایهگذاری در املاک و مستغلات، بند «۷» ناظر به سرمایهگذاری و تملک سهام مؤسسات مالی و پولی و بند «۸» ناظر به سرمایهگذاری و تملک سهام بنگاههای اقتصادی است و ایجاد محدودیت حداکثر 20 درصد سرمایهگذاری در این سه بند درنهایت به منع بنگاهداری جدید منجر میشود. همچنین در صورت اجرایی شدن ماده (10) این آییننامه، محدوده بنگاهداری قبلی صندوقها نیز تعیین تکلیف میشود.
نکته دیگر اینکه، لزوم سرمایهگذاری حداقل 20 درصد کل وجوه و ذخایر بهعنوان سپرده بانکی و اوراق مالی بهمعنای تمایل دولت به تسویه بدهی خود با صندوق از طریق پرداخت اوراق مالی است.
پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سندی با عنوان «سند تحول دولت مردمی» ازسوی رئیسجمهور ابلاغ شد. این سند برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده است.
در فصل سوم این سند و ذیل عنوان «نظام مالیه عمومی»، «تحمیل هزینه ناترازی فزاینده منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت و قواعد ناکارآمد حاکم بر صندوقها» عامل بروز چالش «کسری فزاینده بودجه» شناخته شده است. بهمنظور رفع این عامل دو راهبرد و اقدامهای ذیل آن بیان شده است:
اقدام دوم، ذیل راهبرد اصلاح ترازنامه صندوقهای بازنشستگی، اصلاح قواعد تنظیمگری صندوقها در ترکیب سبد سرمایهگذاریها از بنگاهداری بهسمت سرمایهگذاری تنظیم شده است. بر این اساس سند تحول دولت نیز خروج از بنگاهداری را دنبال میکند.
در این بخش، بهمنظور ترسیم وضعیت فعلی صندوق بازنشستگی کشوری، نگاهی کوتاه بر مهمترین مؤلفههای این صندوق خواهیم داشت. در انتهای پاییز سال 1402 شاخصهای کلی صندوق، بهصورت زیر بوده است:
شکل 1. اطلاعات کلی صندوق بازنشستگی کشوری
مأخذ: فصلنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری.
روند جمعیت مستمریبگیر و بیمهپرداز طی سالهای 1391 تا 1401 در شکل۲ نشان داده شده است.
شکل 2. نمودار جمعیت تحت پوشش صندوق به تفکیک وضعیت (هزار نفر)
مأخذ: سالنامه آماری صندوق بازنشستگی کشوری.
جمعیت مستمریبگیر از سال 1391 تا انتهای سال 1401، افزایش 32 درصدی و جمعیت حق بیمهپردازان در همین بازه کاهش 25 درصدی داشته است.
براساس مفاهیم نظری، مهمترین رویکرد برای ارزیابی پایداری مالی صندوق بازنشستگی ترسیم مفهوم قید بودجه بیندورهای است. در نظامهای بازنشستگی مشارکتمحور که دولت مرکزی پرداخت انتقالی به صندوق بازنشستگی ندارد، زمانی گفته میشود صندوق بازنشستگی از لحاظ مالی پایدار است که «ارزش فعلی تنزیل شده جریانات نقدی ورودی به صندوق» با «خالص ارزش تعهدات صندوق» برابر باشد. جریانات نقدی آتی صندوق از مجموع حق بیمههای پرداختی شاغلان تشکیل شده و تعهدات صندوق با خالص منافع پرداختی به افرادی که در حال حاضر بازنشستهاند، برابر است[7].
بهترین جایگزین برای محاسبه پایداری مالی، برآورد نسبت توازن ورودی و خروجی سیستم بازنشستگی بهصورت درصدی از GDP است. به بیانی سادهتر پایداری میتواند بهصورت نسبت مخارج جاری و آتی صندوق بهصورت درصدی از GDP محاسبه شود. واضح است اگر این نسبت عدد بزرگ و فزایندهای باشد، نشاندهنده ناپایداری مالی صندوق بازنشستگی خواهد بود.
تاکنون مطالعات زیادی بهمنظور بررسی پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی در کشور انجام شده است. بهعنوان مثال گلاب (1400) در گزارشی به بررسی نتایج دو سناریو درباره پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته است[8]. نتایج این گزارش که در آن برای بررسی روندهای گذشته به قوانین مصوب بودجه استناد شده، نشان میدهد صندوق بازنشستگی کشوری طی دهه ۱۳۹۰ بهطور فزاینده به بودجه دولت وابسته بوده است. نرخ رشد کمکهای دولت به صندوق کشوری از نرخ رشد منابع عمومی بودجه و منابع امور رفاه اجتماعی (از امور دهگانه تعریفشده در بودجه) بیشتر بوده که درنتیجه آن سهم صندوق از منابع عمومی بودجه و امور رفاهی افزایش داشته است.
یکی از موارد مهمی که میتواند وضعیت پایداری یا ناپایداری یک صندوق را نشان دهد، بررسی روند وضعیت منابع و مصارف آن صندوق است. در جدول ۲، منابع صندوق بازنشستگی کشوری در سالهای 1396 تا 1400 آمده است:
جدول 2. میزان منابع صندوق بازنشستگی کشوری به تفصیل از سال 1396 الی 1400 (میلیون ریال)
منابع |
||||||
شرح |
سال 1396 |
سال 1397 |
سال 1398 |
سال 1399 |
سال 1400 |
|
حقبیمه دولتی و غیردولتی |
77,241,146 |
83,798,667 |
102,447,748 |
151,575,421 |
204,341,175 |
240,000,000 |
206,578,100 |
270,573,747 |
378,699,152 |
653,059,024 |
999,367,300 |
1,377,154,910 |
|
سود سرمایهگذاری و سایر |
38,450,548 |
43,318,748 |
61,601,727 |
78,044,799 |
199,374,553 |
191,869,461 |
جمع منابع |
322,269,794 |
397,691,162 |
542,748,627 |
882,679,244 |
1,403,083,028 |
1,809,024,371 |
مأخذ: آمار دریافتی از صندوق بازنشستگی کشوری.
منظور از حق بیمه دولتی، سهم دولت از حق بیمه پرداختشده بهعنوان کارفرما (13.5 درصد) و منظور از حق بیمه غیردولتی، سهم کارمند از حق بیمه پرداختشده (9 درصد) است؛ اگرچه هر دو را دولت پرداخت میکند. طبق ماده (100) قانون استخدام کشوری، «در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند» که این عدد نیز در سالهای اخیر قابل توجه بوده است.
شکل ۳ مقایسه بهتری از میزان رشد هر بخش از منابع صندوق را به نمایش گذاشته است. همانطور که مشاهده میشود میزان افزایش کمک دولت از محل بودجه عمومی در تأمین هزینههای صندوق بسیار بیشتر از سهم سایر منابع بوده و این موضوع نشانگر افزایش وابستگی صندوق به بودجه عمومی دولت است.
شکل 3. نمودار اجزا منابع صندوق (میلیون ریال)
مأخذ: آمار دریافتی از صندوق بازنشستگی کشوری.
در شکل ۴ میزان اجزای منابع درآمدی صندوق از کل، نمایش داده شده است.
شکل 4. نمودار سهم هریک از منابع درآمدی صندوق از کل
مأخذ: همان.
دقت در شکل پیشین نشان میدهد از سال 1396 تاکنون همواره بیش از 60 درصد منابع صندوق، از محل منابع مربوط به جبران کسری ماده (100) تأمین شده است. این نسبت در سال ۱۳۹۹ به بیش از 70 درصد رسیده و اگرچه در سال اخیر، بهدلیل افزایش سهم سود سرمایهگذاری مقدار کمی از سهم آن کاسته شده، اما همچنان سهم بالایی را به خود اختصاص داده است.
همچنین همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، در سال 1399، تنها 9 درصد از کل منابع درآمدی صندوق با سود حاصل از سرمایهگذاری تأمین شده است که این رقم در بازه مشابه در سال 1400، به 12 درصد رسیده است. بهعبارتدیگر با احتساب حق بیمههای شاغلان، فقط حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد از حقوق بازنشستگان از منابع داخلی صندوق تأمین میشود.
شکل 5. نمودار اجزای منابع صندوق در مقایسه با مستمری پرداختی (میلیارد تومان)
مأخذ: همان.
جدول زیر مهمترین اقلام مصارف صندوق بازنشستگی کشوری را نشان میدهد.
جدول 3. میزان مصارف صندوق بازنشستگی کشوری به تفصیل از سال 1396 الی 1401 (میلیون ریال)
مصارف |
|||||||
ردیف |
شرح |
سال 1396 |
سال 1397 |
سال 1398 |
سال 1399 |
سال 1400 |
|
۱ |
حقوق بازنشستگی بدون احتساب همسانسازی |
272,954,555 |
321,809,262 |
419,169,473 |
510,901,608 |
829,459,326 |
|
۲ |
همسانسازی حقوق طی سالهای 1396 تا 1399 |
21,998,000 |
45,124,688 |
85,413,531 |
319,945,889 |
683,189,499 |
808,711,325 |
۳ |
حق عائلهمندی و اولاد و عیدی بازنشستگان |
27,317,239 |
30,757,212 |
38,165,623 |
51,831,747 |
80,008,700 |
105,058,921 |
جمع مصارف |
322,269,794 |
397,691,162 |
542,748,627 |
882,679,244 |
1,403,083,028 |
1,743,229,572 |
مأخذ: آمار دریافتی از صندوق بازنشستگی کشوری.
آنچه در این جدول بسیار حائز اهمیت است، بار مالی قابل توجه انجام عملیات همسانسازی حقوق در سالهای 1399 و 1400 است؛ مسئلهای که با توجه به تورم شدید سالهای گذشته، اگرچه لازم بوده اما در شیوه تأمین مالی و توزیع منابع آن اشکالهایی وجود داشته و دارد که لازم است بهصورت جداگانه به آن پرداخته شود. توجه به شکل مصارف نیز نشان میدهد افزایش هزینه همسانسازی بسیار بیشتر از میزان افزایش حقوق بازنشستگی و سایر مصارف رشد پیدا کرده است و همین موضوع نشان از اهمیت نحوه اجرا شدن آن دارد.
شکل 6. نمودار اجزای مصارف صندوق (میلیون ریال)
مأخذ: آمار دریافتی از صندوق بازنشستگی کشوری.
دقت در اجزای مصارف صندوق بازنشستگی کشوری، نشان میدهد برخلاف سازمان تأمین اجتماعی که بیمه درمان را نیز در کنار بیمه بازنشستگی بهطور همزمان ارائه میدهد، خدمات درمان در این صندوق بهطور مستقل توسط سازمان بیمه سلامت ارائه میشود.
براساس ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه و تصویبنامه شماره 12416/ت 61035 ه مورخ 1402/1/29 هیئتوزیران، حق بیمه درمانی سال 1402 کارمندان شاغل و بازنشسته (مشترک صندوق بازنشستگی کشوری) به شرح ذیل تعیین شده است:
طبق ماده (۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور، سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (ازجمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شدهاست)، ازسوی سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت میشود.
در شکل زیر به مقایسه سقف بودجه عمومی و میزان اعتبارات اختصاصیافته به صندوق از بودجه عمومی پرداختهایم. انجام یک محاسبه ساده نشان میدهد میزان بودجه عمومی در سالهای ۱۳96 تا 1402، 6/5 برابر شده، درصورتیکه میزان اعتبارات اختصاصیافته به صندوق از بودجه عمومی در این بازه حدوداً 8/6 برابر شده است.
شکل 7. نمودار مقایسه سقف بودجه عمومی و اعتبارات اختصاصیافته به صندوق از بودجه عمومی (هزار میلیارد تومان)
مآخذ: آمار دریافتی از صندوق بازنشستگی کشوری و خزانهداری کل کشور.
در شرایطی که کیک اقتصاد رشد چندانی نداشته است (اقتصاد ایران در دهه ۱۳90)، همه گروهها و اصناف، تلاش کردهاند تا سهم خود را حفظ کرده و حتیالامکان افزایش دهند. در این تقابل اقتصادی، کارمندان و کارگران در جهت افزایش حداقل حقوق و دستمزد فشار میآورند؛ چنانکه صاحبان مشاغل آزاد با افزایش حاشیه سود خود تلاش میکنند از قافله افزایش سهم عقب نیفتند. طبیعی است که در این نزاع، کسانی بازنده خواهند بود که قدرت کمتر و غیرمتمرکزتری در حاکمیت داشته باشند. شکل ۴ نشان میدهد ماده (100) قانون استخدام کشوری، توانسته سهم بازنشستگان صندوق را تا حدود زیادی حفظ کند.
صندوق بازنشستگی کشوری از اواخر دهه ۱۳۶۰ به حوزه سرمایهگذاری ورود کرده و در حال حاضر تعداد زیادی بنگاه اقتصادی را اداره میکند. همانطور که پیش از این بیان شد در مسیر وصول بخشی از دیون دولت، صندوق بازنشستگی کشوری مالک تعداد زیادی از انواع شرکتهای اقتصادی شده است.
این شرکتها در حوزههای مختلف و در قالب پنج هلدینگ تخصصی مشغول به فعالیت هستند. در جدول ۴ اطلاعاتی از هلدینگهای زیرمجموعه صندوق و همچنین بنگاههایی که همچنان ذیل خود صندوق باقی ماندهاند، ارائه شده است. گفتنی است منظور از درصد سهامداری صندوق در این بخش، حق جریانهای نقدی صندوق در شرکت ثالث است، چنانکه بخواهیم میزان حق مدیریت صندوق را در شرکت بدانیم، باید میزان کنترل صندوق بر هلدینگ و میزان کنترل هلدینگ بر شرکت ثالث را مشخص کنیم.
جدول 4. بنگاههای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت اصلی |
نوع شرکت |
موضوع شرکت |
درصد سهامداری بدون واسطه صندوق |
درصد سهامداری با واسطه صندوق |
||
هلدینگ صباعمران |
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
طراحی، اجرا و نظارت بر طرح ها و پروژه های عمرانی |
100 |
100 |
هلدینگ صبا جهاد |
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی |
100 |
100 |
هلدینگ سرمایهگذاری آتیه صبا |
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
سرمایهگذاری در صنعت و معدن، حملونقل و گردشگری |
99/99 |
100 |
هلدینگ مدیریت ارزش سرمایه |
کنترلی |
بورسی (و مدیر) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری در سهام |
58/91 |
82/97 |
کنترلی |
فرابورسی (ارزش مسکن) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری خرد در املاک |
51 |
100 |
|
کنترلی |
بورسی (و صندوق) |
سهامی عام |
سرمایه گذاری در سهام |
70/33 |
74/45 |
|
شرکت ملی نفتکش ایران |
مدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
حملونقل دریایی |
33 |
33 |
غیرمدیریتی |
بورسی (امین) |
سهامی خاص |
سرمایه گذاری در سهام |
9/45 |
11/72 |
|
غیرمدیریتی |
فرابورس (فن آوا) |
سهامی عام |
فناوری اطلاعات و ارتباطات |
4/54 |
15/65 |
|
شرکت پتروشیمی جم |
کنترلی |
بورسی (جم) |
سهامی عام |
تولید، بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی |
4/36 |
71/76 |
مدیریتی |
بورسی (حکشتی) |
سهامی عام |
حملونقل دریایی |
4/06 |
29/06 |
|
غیرمدیریتی |
فرابورس (کمینا) |
سهامی عام |
تولید شیشه |
3/52 |
3/52 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (کپشیر) |
سهام عام |
تولید پشمشیشه و عایق |
1/99 |
13/64 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (وبشهر) |
سهامی عام |
سرمایه گذاری در سهام |
1/87 |
13/08 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (شاراک) |
سهامی عام |
تولید محصولات پتروشیمی |
1/66 |
14/62 |
مأخذ: صورت مالی صندوق بازنشستگی کشوری و اطلاعات دریافتی.
در حال حاضر شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در قالب پنج هلدینگ ساماندهی شدهاند.
شکل 8. هلدینگهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری
مأخذ: سامانه شفافیت صندوق بازنشستگی کشوری.
شکل ۹ ارزش بهروز هلدینگهای زیرمجموعه صندوق را در انتهای سال 1400 با یکدیگر مقایسه کرده است. لازم به توضیح است ارزش شرکت صباجهاد در مقایسه با سایر هلدینگها بسیار اندک بوده و شرکت ملی نفتکش بهعنوان بزرگترین شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی (که مدیریت آن همچنان در اختیار صندوق کشوری است)، در شکل ۹ آمده است.
شکل 9. نمودار مقایسه ارزش هلدینگهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری
مأخذ: اطلاعات دریافتی از صندوق.
تعداد شرکتهای متعلق به صندوق بالغ بر 189 عدد است که از این تعداد، 137 شرکت کنترلی، 24 شرکت مدیریتی و 28 شرکت در وضعیت غیرمدیریتی هستند. شکل ۱۰ تصویر بهتری از نحوه مدیریت این شرکتها ارائه میدهد.
شکل 10. نمودار میزان دخالت صندوق بازنشستگی در اداره شرکتهای زیرمجموعه
مأخذ: همان.
از میان مجموع شرکتها، تعداد 120 شرکت در تهران و باقی در سایر استانها قرار دارند. همچنین مجموعاً حدود 34,681 نفر در این شرکتها مشغول به کار هستند. در شکل ۱۱ ترکیب استانی شرکتها نشان داده شده است.
شکل 11. ترکیب استانی شرکتهای زیرمجموعه سازمان
مأخذ: همان.
همچنین در شکل ۱۲ پرتفوی تجمیعی صندوق به تفکیک صنایع مختلف و براساس ارزش روز محاسبه و ارائه شده است.
شکل 12. نمودار پرتفوی تجمیعی صندوق به تفکیک صنایع مختلف
مأخذ: همان.
در ادامه ضمن جداولی، شرکتهای زیرمجموعه هلدینگها، نوع و موضوع فعالیت آنها بههمراه میزان سهام متعلق به هلدینگ ارائه شده است. اطلاعات میزان سهام متعلق به هلدینگها، با استفاده از اطلاعات موجود در صورتهای مالی صندوق و هلدینگها، سازمان بورس اوراق بهادار و وبگاه رسمیو جمعآوری شده است.
۷-۱-۱. شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا
شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا یک هلدینگ تخصصی چندرشتهای است که در سال ۱۳۸۵ شروع به فعالیت کرده و در بخشهای مختلف صنعت و معدن، حملونقل و گردشگری فعالیت و سرمایهگذاری میکند. این شرکت طی سالهای فعالیت خود، مدیریت گروه بزرگی از شرکتهایی مانند شرکت خدمات هوایی آسمان، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، شرکت سرمایهگذاری ایرانگردی و جهانگردی و شرکت گلف اجنسی در بخش حملونقل و گردشگری و شرکت گروه صنعتی ملی، سیمان یاسوج و مجتمع معادن مس تکنار را در بخش صنعت و معدن برعهده دارد.
در حال حاضر این شرکت بهعنوان یکی از نهادهای مالی در بازار اوراق بهادار به ثبت رسیده و فعالیتهای آن تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. جدول ۵ نشاندهنده بنگاههای زیرمجموعه هلدینگ آتیه صبا و میزان سهامداری آنها است.
جدول 5. بنگاههای زیرمجموعه هلدینگ آتیه صبا
نام شرکت اصلی |
نوع شرکت |
موضوع شرکت |
درصد سهامداری هلدینگ |
درصد سهامداری صندوق |
||
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
صنایعغذایی |
50/75 |
67/75 |
|
وکالتی-مدیریتی |
بورسی (جم) |
سهامی عام |
تولید، بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی |
18 |
71/76 | |
مدیریتی |
بورسی (خراسان) |
سهامی عام |
تولید محصولات پتروشیمی |
12/34 |
13/83 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (شخارک) |
سهامی عام |
تولید محصولات پتروشیمی |
3/6 |
13/49 |
|
غیرمدیریتی |
فرابورسی (شکبیر) |
سهامی عام |
تولید محصولات پتروشیمی |
2/29 |
12/35 |
|
مدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
توزیعکننده گاز |
50 |
50 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
خرید و فروش محصولات غذایی |
87 |
92/33 |
|
گروه مدیریت ارزش سرمایه |
کنترلی |
بورسی (و مدیر) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری در سهام |
8/13 |
82/97 |
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید آهن اسفنجی |
25 |
80/83 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
بازرگانی |
100 |
100 |
|
کنترلی |
فرابورسی (مدیریت) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری در سهام |
27/65 |
53/04 |
|
مدیریتی |
بورسی (پاسا) |
سهامی عام |
تولید لاستیک و تیوب |
19 |
61/43 |
|
مدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید منسوج استخوانبندی تایر |
49 |
49 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه |
100 |
100 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
فعال در بازار سرمایه |
100 |
100 |
|
وکالتی-کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید سیمان |
47/65 |
47/65 |
|
کنترلی |
بورسی |
سهامی عام |
خدماتی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی |
78/41 |
78/41 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی عام |
تولید محصولات سلولزی |
83/1 |
83/1 |
|
وکالتی-کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
احداث، نگهداری و بهرهبرادری از آزادراه |
100 |
100 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید تجهیزات ایمنی راهها |
98 |
100 |
|
کنترلی |
بورسی |
سهامی عام |
اکتشاف، استخراج و فراوری معادن |
41/57 |
66/82 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
فناوری اطلاعات |
منحل |
- |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
دانشبنیان |
منحل |
- |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
هتلداری و گردشگری |
100 |
100 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی عام |
تخلیه، بارگیری، انبارداری در گمرک |
100 |
100 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
خدمات گردشگری |
100 |
100 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
گردشگری هتلداری |
100 |
100 |
|
وکالتی-کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
حملونقل هوایی |
92/92 |
92/92 |
|
وکالتی-کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
کشتیرانی بینالمللی |
60 |
60 |
|
وکالتی-کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه |
50 |
50 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
خدمات مدیریتی و مالی و اداری مرتبط با تجهیز تأسیسات هتلداری و رستوران |
50 |
50 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
حملونقل |
99/83 |
99/83 |
|
مدیریتی |
بورسی (وبشهر) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری در سهام |
2/27 |
13/08 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (امین) |
سهامی خاص |
سرمایهگذاری در سهام |
2/27 |
11/72 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (فملی) |
سهامی عام |
اکتشاف و بهرهبرداری از معادن مس |
1/73 |
1/73 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
اکتشاف و استخراج معادن |
96/4 |
100 |
|
مدیریتی |
فرابورس (فن آوا) |
سهامی عام |
فناوری اطلاعات و ارتباطات |
8 |
15/65 |
|
مدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید دارو |
26 |
26 |
|
مدیریتی |
بورسی (کسعدی) |
سهامی عام |
تولید سرامیک |
4/76 |
4/76 |
|
مدیریتی |
بورسی (دفرا) |
سهامی عام |
تولید دارو |
12/95 |
12/95 |
|
مدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
ساخت قطعات خودرو |
21 |
21 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (خودرو) |
سهامی عام |
ساخت خودرو |
4/98 |
8/01 |
|
مدیریتی |
بورسی (فلوله) |
سهامی عام |
ریختهگری و ماشینسازی |
23 |
23 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
دامپروری |
51 |
51 |
|
وکالتی-کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید کاشی و سرامیک |
53 |
53 |
|
شرکت گلنقش توس |
وکالتی-مدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید مواد ساختمانی از خاک رس |
43 |
43 |
وکالتی-مدیریتی |
فرابورسی (فاهواز) |
سهامی عام |
تولید آهن و فولاد پایه |
10/23 |
10/23 |
|
وکالتی-مدیریتی |
بورسی (حکشتی) |
سهامی عام |
حملونقل دریایی |
25 |
29/06 |
|
وکالتی-مدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا |
47 |
47 |
|
وکالتی-مدیریتی |
فرابورسی (چوکما) |
سهامی عام |
تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا |
24 |
24 |
|
وکالتی-مدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید موتور وسیله نقلیه |
33 |
33 |
|
توسعه علوم زمین |
وکالتی-مدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
استخراج کانههای اورانیوم و توریوم |
35 |
35 |
مدیریتی |
بورسی (شاراک) |
سهامی عام |
تولید محصولات پتروشیمی |
12/96 |
14/62 |
|
توسعه صادرات صنعتی |
وکالتی-مدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
عمدهفروشی سایر ماشینآلات و تجهیزات |
32 |
32 |
غیرمدیریتی |
بورسی (ورنا) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری و مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی |
7/08 |
12/73 |
|
بانک اقتصاد نوین |
غیرمدیریتی |
بورسی (ونوین) |
سهامی عام |
فعالیت بانکی |
1/58 |
3/13 |
مأخذ: صورت مالی صندوق بازنشستگی کشوری و اطلاعات دریافتی.
7-۱-2. شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صبا انرژی)
«شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری» در سال 1367 در قالب شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است. این شرکت در سال 1378 با تصویب اساسنامه جدید، به «شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری» (سهامی عام) تغییر نام داده و یک سال بعد در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. لازم به ذکر است از اواخر سال 1394، این شرکت فعالیت کاری خود را روی موضوعهای مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی متمرکز کرده است.
بنگاههای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در جدول زیر ارائه شدهاند.
جدول 6. بنگاههای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت اصلی |
نوع شرکت |
موضوع شرکت |
درصد سهامداری هلدینگ |
درصد سهامداری صندوق |
||
کنترلی |
بورسی (جم) |
سهامی عام |
تولید، بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی |
49/4 |
71/76 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید و فروش برق |
63/65 |
47/38 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید آهن اسفنجی |
75 |
80/83 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
ساختوساز |
100 |
74/45 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
بازرگانی در حوزه پتروشیمی، فولاد و ساختمان |
100 |
74/45 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی عام |
تولید لولههای انتقال نفت و گاز |
55/5 |
41/31 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید محصولات شیمیایی نفتی و غیرنفتی |
66/55 |
49/54 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید ورقهای فولادی |
30 |
22/33 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
سرمایهگذاری در سهام سایر شرکتهای سرمایهپذیر |
98 |
72/96 |
|
کنترلی |
بورسی (پاسا) |
سهامی عام |
تولید لاستیک و تیوب |
57 |
61/43 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
نیروگاهی |
100 |
74/45 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (شفن) |
سهامی عام |
تولید محصولات پتروشیمی |
17/33 |
12/9 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (شخارک) |
سهامی عام |
تولید محصولات پتروشیمی |
12/55 |
13/49 |
|
غیرمدیریتی |
فرابورسی (شکبیر) |
سهامی عام |
تولید محصولات پتروشیمی |
13/52 |
12/35 |
|
غیرمدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید محصولات پتروشیمی |
17 |
12/65 |
|
غیرمدیریتی |
فرابورسی (شپترو) |
سهامی عام |
تولید محصولات پتروشیمی |
6/43 |
4/78 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (نوری) |
سهامی عام |
تولید محصولات پتروشیمی |
5/52 |
4/1 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (خراسان) |
سهامی عام |
تولید محصولات پتروشیمی |
2 |
13/83 |
|
مدیریتی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید محصولات پتروشیمی |
17/5 |
37/41 |
|
مدیریتی |
فرابورسی (شپاس) |
سهامی عام |
تولید و توزیع فراوردههای نفتی |
42/27 |
29/98 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (شنا) |
سهامی عام |
تولید و توزیع فراوردههای نفتی |
4/51 |
3/35 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (شسپا) |
سهامی عام |
تولید و توزیع فراوردههای نفتی |
2/76 |
2/05 |
|
مدیریتی |
فرابورسی (شرانل) |
سهامی عام |
عملیات تولید و بازرگانی انواع روغنهای موتور و صنعتی |
36/99 |
24/53 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (کچاد) |
سهامی عام |
اکتشاف و بهرهبرداری از معادن |
1/48 |
1/1 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (گکل) |
سهامی عام |
اکتشاف و بهرهبرداری از معادن فلزی و غیرفلزی |
1/78 |
1/32 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
صادرات و واردات |
100 |
74/45 |
|
کنترلی |
بورسی (و مدیر) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری در سهام |
13/35 |
82/97 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (ورنا) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری و مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی |
14/68 |
12/73 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (وبشهر) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری و مشارکت در شرکتها و واحدهای تولیدی |
8/94 |
13/08 |
|
غیرمدیریتی |
فرابورسی (مخازن پتروشیمی) |
سهامی خاص |
عرضهکننده خدمات بندری و دریایی |
15/66 |
11/65 |
|
غیرمدیریتی |
بورس (اردستان) |
سهامی عام |
ایجاد و راهاندازی کارخانجات سیمان |
11/33 |
8/43 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (کپشیر) |
سهامی عام |
تولید پشمشیشه و عایق |
11/65 |
13/64 |
|
غیرمدیریتی |
فرابورس (فنآوا) |
سهامی عام |
فناوری اطلاعات و ارتباطات |
3/11 |
15/65 |
|
غیرمدیریتی |
بورسی (خودرو) |
سهامی عام |
ساخت خودرو |
3/03 |
8/01 |
|
بانک اقتصاد نوین |
غیرمدیریتی |
بورسی (ونوین) |
سهامی عام |
فعالیت بانکی |
2/09 |
3/13 |
7-۱-3. شرکت صبا جهاد
پس از ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1390، اموال و داراییهای آن نیز به این صندوق منتقل شد و بعدها با تشکیل هلدینگهای تخصصی در صندوق، این داراییها تحت هلدینگ صبا جهاد تجمیع شد. البته میزان شرکتهای زیرمجموعه این هلدینگ از نظر ارزش، بسیار کمتر از سایر هلدینگهاست؛ بهنوعی که در برخی گزارشها، از این هلدینگ نامی برده نمیشود.
در جدول زیر شرکتهای زیرمجموعه این هلدینگ، ارائه شده است.
جدول 7. بنگاههای زیرمجموعه هلدینگ صبا جهاد
نام شرکت اصلی |
نوع شرکت |
موضوع شرکت |
درصد سهامداری هلدینگ |
مجموع سهامداری صندوق |
||
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تولید لبنیات |
99/5 |
99/5 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
پرورش مرغ |
99/8 |
99/8 |
|
فراوردههای شیلاتی بندرعباس |
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
شیلات |
99/8 |
99/8 |
افروران |
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
نساجی |
100 |
100 |
کنترلی |
فرابورسی |
سهامی عام |
تهیه و تولید صنایع غذایی |
94/9 |
94/9 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
فراوری آبزیان |
100 |
100 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
خرید و فروش محصولات غذایی |
5/33 |
92/33 |
7-۱-4. شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق
گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری یکی از هلدینگهای پنجگانه مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری محسوب میشود که با توجه به حجم عظیم گردش مالی صندوق و نیاز تأمین مالی شرکتهای این مجموعه تأسیس شده است. هدف از شکلگیری این هلدینگ اقدام برای تأمین مالی، تأسیس و مدیریت این شرکتها بوده و موضوع فعالیت آن استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری بازار سرمایه، بانک و بیمه، لیزینگ، تأمین سرمایه، بهینهسازی پرتفوی منطبق بر تعهدات و سایر خدمات مالی بهصورت تخصصی است.
در جدول زیر شرکتهای زیرمجموعه این هلدینگ، ارائه شده است.
جدول 8. بنگاههای زیرمجموعه هلدینگ مدیریت ارزش سرمایه صندوق
نام شرکت اصلی |
نوع شرکت |
موضوع شرکت |
درصد سهامداری هلدینگ |
مجموع سهامداری صندوق |
||
کنترلی |
فرابورسی (مدیریت) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری در سهام |
30/61 |
53/04 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
تأمین سرمایه |
100 |
82/97 |
|
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی |
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
سبدگردانی و مشاور سرمایهگذاری |
90 |
74/67 |
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
کارگزاری و مشاور عرضه و پذیرش |
99 |
82/14 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
لیزینگ |
95 |
78/82 |
|
مدیریتی |
بورسی (ملت) |
سهامی عام |
ارائه خدمات بیمهای |
19/01 |
15/84 |
|
غیرمدیریتی |
فرابورسی (مدیر) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری در سهام |
11/49 |
9/53 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
سرمایهگذاری جسورانه |
100 |
82/97 |
|
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزشآفرینان صندوق بازنشستگی کشوری |
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
صندوق بازارگردانی |
99 |
82/14 |
کنترلی |
فرابورسی (ارزش مسکن) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری در مسکن |
34 |
100 |
7-۱-5. شرکت صباعمران
هلدینگ عمران و ساختمان (سهامی خاص) در سال 1375 تأسیس شده و 100 درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی کشوری تعلق دارد. این هلدینگ از اجتماع شرکتهای عمرانی تابعه صندوق شکل گرفته و با هدف مدیریت سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی، خدمات ساخت و پیمان مدیریت مشغول به فعالیت است. این هلدینگ، پیش از این با نام «شرکت ساختمانی تراز پیریز» مشغول به فعالیت بود و تاکنون نیز به همین اسم شناخته میشود.
در جدول زیر شرکتهای زیرمجموعه این هلدینگ، ارائه شده است.
جدول 9. بنگاههای زیرمجموعه هلدینگ صباعمران
نام شرکت اصلی |
نوع شرکت |
موضوع شرکت |
درصد سهامداری هلدینگ |
مجموع سهامداری صندوق |
||
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
عمرانی و ساختمانی |
100 |
100 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
عمرانی و ساختمانی |
100 |
100 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
عمرانی و ساختمانی |
100 |
100 |
|
کنترلی |
غیربورسی |
سهامی خاص |
اکتشاف و استخراج معادن |
3/6 |
100 |
|
کنترلی |
فرابورسی (ارزش مسکن) |
سهامی عام |
سرمایهگذاری در مسکن |
15 |
100 |
مأخذ: همان.
مطابق با اطلاعات واصله جمع ارزش پرتفوی (ارزش روز پرتفوی بورسی + ارزش تخمینی غیربورسی) صندوق بازنشستگی منتهی به تاریخ 1401/12/29، حدود 300 هزار میلیارد تومان است. البته این مبلغ بدون احتساب ارزش املاک و مستغلات صندوق است.
جدول 10. ارزش داراییهای بورسی و غیربورسی صندوق
ردیف |
نام هلدینگ |
درصد مالکیت |
بورسی (میلیون ریال) |
غیربورسی (میلیون ریال) |
||
بهای تمام شده |
ارزش روز دوره (1401/12/29) |
بهای تمام شده |
ارزش روز دوره (1401/12/29) |
|||
1 |
شرکت سرمایهگذاری صندوق |
79 |
84,645,566 |
760,361,796 |
21,577,123 |
452,508,258 |
2 |
آتیه صبا |
100 |
49,691,850 |
547,002,920 |
7,240,211 |
395,590,578 |
3 |
گروه مدیریت ارزش صندوق |
59 |
2,277,512 |
65,908,940 |
2,617,721 |
26,809,839 |
4 |
صبا عمران |
100 |
0 |
9,182,756 |
1,911,387 |
38,227,740 |
5 |
ملی نفتکش |
33 |
1,557,500 |
430,000,000 |
1,557,500 |
233,625,000 |
مجموع |
138,172,428 |
1,812,456,412 |
34,903,943 |
1,146,761,415 |
مأخذ: گزارش صندوق در وبگاه دولتسنج[9].
ازسویدیگر مطابق با اظهارات مدیران صندوق، با توجه به نرخ تورم بالا در کشور و تغییر مستمر ارزش اموال و داراییها و نیاز به انجام کارشناسی و قیمتگذاری جدید، در حال حاضر تجدید ارزیابی داراییها بهدلیل عدم صرفه اقتصادی انجام نمیشود، بااینحال در پایان نیمه اول سال 1402، ارزش همه اموال و داراییهای صندوق با احتساب املاک و مستغلات، بین 350 تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
نکته مهم و اساسی توجه به لزوم در نظر گرفتن ارزش روز (تخمینی) داراییهای غیربورسی در صندوق بازنشستگی کشوری است. با توجه به شکل ۱۳ براساس ارزش تخمینی داراییهای غیربورسی، حدود 22 درصد داراییها غیربورسی است.
شکل 13. نمودار مقایسه سهم داراییهای بورسی (به ارزش روز) و داراییهای غیربورسی (ارزش تخمینی)
مأخذ: اطلاعات دریافتی از صندوق.
این در حالی است که اگر ارزش دفتری داراییهای غیربورسی مورد نظر باشد، تنها ۲ درصد از داراییها، غیربورسی هستند.
شکل 14. نمودار مقایسه سهم داراییهای بورسی (به ارزش روز) و داراییهای غیربورسی (ارزش دفتری)
مأخذ: همان.
نکته جالب توجه آنکه اگر بخواهیم شرکتهای زیرمجموعه را از نظر تعداد بورسی یا غیربورسی بودن با هم مقایسه کنیم، نتیجه کاملاً برعکس خواهد بود.
شکل 15. نمودارمقایسه سهم شرکتهای زیرمجموعه از منظر بورسی یا غیربورسی بودن
بهاستناد سامانه جامع املاک صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ 1401/1/16، تعداد 1999 مورد املاک و مستغلات در اختیار صندوق قرار دارد که از این تعداد، 45 مورد را صندوق اجاره کرده است. جدول ۱۱ تعداد کل املاک در اختیار صندوق بههمراه کاربری در حال استفاده آنها را ارائه کرده است.
جدول 11. املاک و مستغلات صندوق به تفکیک نوع کاربری و مجموع متراژ
کاربری در حال استفاده |
تعداد |
مجموع متراژ عرصه و اعیان |
اداری |
153 |
652,285 |
آموزشی |
2 |
19,588 |
انبار |
26 |
102,240 |
باغ |
11 |
581,559 |
تجاری |
274 |
125,257 |
تجاری-اداری |
33 |
1,333,484 |
خدماتی |
133 |
12,990,034 |
زمین |
153 |
11,981,574 |
صنعتی |
111 |
22,610,912 |
مسکونی |
969 |
21,377,292 |
مسکونی-اداری |
14 |
73,891 |
مسکونی-تجاری |
18 |
214,802 |
سایر موارد |
38 |
747,289 |
مأخذ: سامانه املاک و مستغلات صندوق بازنشستگی کشوری
با توجه به اینکه املاک و مستغلات موجود در پرتفوی صندوق و هلدینگهای زیرمجموعهاش، همچون سایر شرکتهای سرمایهگذاری غیربورسی، به ارزش دفتری ثبت میشود و به ادعای صندوق، بهروزرسانیِ ارزش آنها اولاً هزینه زیادی داشته و ثانیاً در فضای تورمی فعلی کشور بهسرعت غیرقابلاستناد میشود، لذا ارزش این داراییها بهروز نشده است.
گفتنی است برخی معتقدند با توجه به افزایش ارزش مستمر و بالای املاک و مستغلات در اقتصاد ایران، سرمایهگذاری صندوق در این حوزه انتخاب مناسبی بوده است. ازسویدیگر انتقادی که به این موضوع میشود، این است که صندوقهای بازنشستگی نیازمند سرمایهگذاری در داراییهای پربازده و با قابلیت نقدشوندگی بالا هستند؛ به این معنا که اگرچه خرید و نگهداری املاک و مستغلات بازده بالایی برای صندوق داشته است، ولی با توجه به پیچیدگیهای قانونی و اداری، خرید و فروش آنها در سطح صندوق کار راحتی نیست، لذا از این جهت صندوق نمیتواند استفاده بهینهای از آن داشته باشد.
شکل ۱۶ املاک و مستغلات صندوق را به تفکیک نوع کاربری نشان داده است.
شکل 16. نمودار املاک و مستغلات صندوق به تفکیک نوع کاربری (تعداد)
مأخذ: سامانه املاک و مستغلات صندوق بازنشستگی کشوری.
در جدول ۱۲ میزان درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی صندوق به تفکیک هر فعالیت آمده است.
جدول 12. درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی (میلیارد ریال)
شرح |
1396 |
1397 |
1398 |
1399 |
1400 |
سود سهام |
13,907 |
26,738 |
42,138 |
112,948 |
184,010 |
سود تسهیلات مالی اعطایی |
338 |
361 |
422 |
429 |
462 |
سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت |
4,490 |
5,582 |
4,064 |
1,493 |
3,571 |
سود (زیان) فروش سهام |
624 |
443 |
3,956 |
28,488 |
20,922 |
سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی |
182 |
469 |
218 |
619 |
-2,929 |
درآمد اجاره |
2 |
5 |
19 |
39 |
519 |
جمع |
19,543 |
33,598 |
50,817 |
144,016 |
206,555 |
مأخذ: صورتهای مالی صندوق.
تفاوت درآمدها در شکل ۱۷ مشخصتر است.
شکل 17. نمودار درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی (میلیارد ریال)
مأخذ: صورتهای مالی صندوق.
همانطور که از شکل ۱۷ برمیآید، سود سهام بیشترین سهم از انواع سود را به خود اختصاص داده است که رشد آن قابلقبول و البته نشانگر فشار بیشتر بر خروج سود از بنگاههاست که بهنوعی مانع از سرمایهگذاری جدید از محل منابع داخلی بنگاه میشود. ازسویدیگر سود فروش بهدلیل انتقال یکجای تعداد زیادی شرکت به شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا در سال 13۹۹ افزایشی بوده است. همچنین مطابق با اطلاعات صورتهای مالی صندوق، در میان شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی، پتروشیمی جم با سهم 33 درصدی در تأمین سود حاصل از سرمایهگذاریها مهمترین شرکت زیرمجموعه صندوق از منظر سودآوری محسوب میشود.
7-4. نسبت سود تقسیمی به سود خالص
سود تقسیمی مقدار سودی است که بهازای هر سهم به سهامداران منتقل میشود. بهعبارتدیگر سود تقسیمی (DPS)، سود خالصی است که شرکتها براساس درآمد بهازای هر سهم (EPS) بین سهامداران خود تقسیم میکنند. گفتنی است لزوماً تمام سودی که شرکت در پایان سال بهدست آورده، بین سهامداران تقسیم نمیشود؛ همچنانکه در برخی موارد نیز ممکن است شرکت علاوه بر سود خالص کسب شده در سال مالی، به هر دلیلی بخشی از سود انباشته شرکت را نیز در قالب سود تقسیمی، به سهامداران پرداخت کند و بدینصورت میزان سود تقسیمی از سود خالص پیشی گیرد.
بررسی این نسبت در هلدینگهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، نشانگر آن است که صندوق بخش زیادی از سود خالص این هلدینگها را خارج و تلاش کرده تا درصد بالاتری از منابع صندوق، از بخش سرمایهگذاری حاصل شود.
در ادامه ضمن نمودارهایی، میزان سود خالص، سود تقسیم شده سهم صندوق و نسبت سود تقسیمی به سود خالص، نمایش داده شده است.
شکل 18. نمودار مقایسه سود تقسیمی و سود خالص در شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری (میلیون ریال)
مأخذ: اطلاعات دریافتی از صندوق.
شکل 19. نمودار مقایسه سود تقسیمی و سود خالص در هلدینگ صباعمران (میلیون ریال)
مأخذ: همان.
شکل 20. نمودار مقایسه سود تقسیمی و سود خالص در هلدینگ آتیه صبا (میلیون ریال)
مأخذ: همان.
شکل 21. نمودار مقایسه سود تقسیمی و سود خالص در هلدینگ مدیریت ارزش سرمایه (میلیون ریال)
مأخذ: همان.
دقت در نمودارهای فوق نشان میدهد نسبت سود تقسیمی سهم صندوق به سود خالص، خصوصاً در سالهای اخیر و در دو هلدینگ مهم شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا افزایش یافته است. بر همین اساس میتوان ادعا کرد صندوق بازنشستگی کشوری، بهدلیل افزایش شدید مصارف خود، در حال خارج کردن سرمایه نقدی از بنگاههای زیرمجموعه است. این موضوع در بلندمدت موجب تضعیف این بنگاهها بهدلیل از بین رفتن فرصت سرمایهگذاری مجدد و درنهایت به تضعیف بخش حقیقی اقتصاد منجر خواهد شد.
نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره شود، این است که در فضای تورمی اقتصاد ایران و با توجه به نرخ سود حقیقی منفی، عموم شرکتها ترجیح میدهند از منابع مالی خارجی برای توسعه شرکت استفاده کنند (بهعبارتدیگر شرکتها بهدنبال افزایش نسبت اهرمی (نسبت بدهی به حقوق مالکانه) هستند). در اینجا از زاویه نگاه صندوق بازنشستگی کشوری، بهتر است شرکتها بهجای استفاده از سود انباشته شرکت برای توسعه تولید، از منابع خارجی استفاده کنند. اگرچه بهطورکلی شرکتهای اقتصادی در ابتدای فعالیت، بیشترِ سود حاصل از تولید را به چرخه بازمیگردانند و با رسیدن به دوره بلوغ و رشد خود، سود بیشتری تقسیم میکنند؛ بااینحال این موضوع برای صندوقها و شرکتهای دولتی کمی پیچیدهتر است و برای تصمیمگیری صحیح در این خصوص، باید ملاحظاتِ کلانِ اقتصادی را در نظر گرفت.
برخی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق، به دلایلی دچار زیان انباشته شدهاند. از میان این شرکتها، برخی بهدلیل افزایش میزان زیان انباشته، تحت شمول ماده (141) قانون تجارت قرار میگیرند. این ماده قانونی بیان میکند که «اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئتمدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (۶) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتیکه هیئتمدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید».
در مجمع عمومی فوقالعادهای که بهدلیل نصف شدن سرمایه برگزار میشود، راهحلهای متفاوت بررسی و نهایتاً تصمیم اصلی برای کل مجموعه گرفته میشود. طی این جلسه، یا باید سرمایه شرکت کاهش یابد یا شرکت اعلام انحلال کند.
آمارهای مربوط به تاریخ 1400/7/25 نشان میدهد در بین شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد 36 شرکت دارای زیان انباشته و از این میان، تعداد 27 شرکت مشمول ماده (141) قانون تجارت هستند.
همچنین اطلاعات جدیدتر منتشر شده در سایت دولتسنج نشان میدهد در انتهای دوره منتهی به تاریخ 1401/12/29، تعداد 26 شرکت همچنان در زیاندهی قرار دارند. اطلاعات و وضعیت این شرکتها به شرح زیر است:
جدول 13. شرکتهای زیانده در انتهای سال 1401
ردیف |
نام شرکت |
هلدینگ |
وضعیت مدیریتی |
درصد سهامداری |
۱ |
ایرانخودرو (خودرو) |
آتیه صبا |
سهامداری |
5 |
۲ |
بانک پارسیان (و پارس) |
هلدینگ انرژی |
سهامداری |
0/82 |
۳ |
نورد و لوله اهواز (فاهواز) |
آتیه صبا |
سهامداری |
10/23 |
۴ |
صنایع چوب و کاغذ ایران |
آتیه صبا |
مدیریتی |
47 |
۵ |
شرکت کارخانجات تولیدی تهران |
هلدینگ انرژی |
کنترلی |
94/27 |
۶ |
صنایع چوب و کاغذ مازندران |
آتیه صبا |
مدیریتی |
23 |
۷ |
خدمات هوایی کشور- آسمان |
آتیه صبا |
کنترلی |
100 |
۸ |
آلومینیوم پارس (غیربورسی) |
هلدینگ انرژی |
مدیریتی |
24/65 |
۹ |
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (غیربورسی) |
هلدینگ انرژی |
کنترلی |
100 |
۱۰ |
کارتک سیستم |
آتیه صبا |
مدیریتی |
25/46 |
۱۱ |
گروه صنعتی عالمآرا |
آتیه صبا |
مدیریتی |
33/16 |
۱۲ |
صنایع چوب اسالم |
آتیه صبا |
مدیریتی |
44/86 |
۱۳ |
گل نقش توس |
آتیه صبا |
مدیریتی |
23 |
۱۴ |
تجهیزات و ایمنی راهها |
آتیه صبا |
کنترلی |
98 |
۱۵ |
کرمانیت |
آتیه صبا |
مدیریتی |
23/84 |
۱۶ |
بازرگانی پدیده نیکان (غیربورسی) |
آتیه صبا |
کنترلی |
99/46 |
۱۷ |
صید صنعتی ایران |
آتیه صبا |
کنترلی |
40 |
۱۸ |
شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد |
صندوق |
کنترلی |
100 |
۱۹ |
نیرو تراز پیریز (غیربورسی) |
هلدینگ انرژی |
کنترلی |
100 |
۲۰ |
حملونقل فجر جهاد (غیربورسی) |
آتیه صبا |
کنترلی |
99/84 |
۲۱ |
کشت و صنعت دامپروری آتیه پگاه لرستان |
آتیه صبا |
کنترلی |
51 |
۲۲ |
صبا انرژی جهان گستر (غیربورسی) |
هلدینگ انرژی |
کنترلی |
100 |
۲۳ |
راهکار هوشمند صبا (صنعت پاک آتیه صبا) |
آتیه صبا |
کنترلی |
100 |
۲۴ |
تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا |
آتیه صبا |
کنترلی |
100 |
۲۵ |
پتروشیمی آبادان |
هلدینگ انرژی |
مدیریتی |
6/43 |
۲۶ |
توسعه دهکده آبدرمانی محلات (غیربورسی) |
آتیه صبا |
کنترلی |
100 |
مأخذ: گزارش صندوق در وبگاه دولتسنج[9].
مطابق با جدول 14 در سال 1400، تعداد 8 شرکت از وضعیت زیاندهی خارج شدهاند:
جدول 14. شرکتهای خارج شده از زیان در سال 1400
ردیف |
نام شرکت |
هلدینگ |
وضعیت مدیریتی |
درصد سهامداری |
|
1 |
شرکت آپادانا سرام |
آتیه صبا |
کنترلی |
53 |
|
2 |
پتروشیمی ایلام (غیربورسی) |
هلدینگ انرژی |
مدیریتی |
17 |
|
3 |
کاغذسازی قائمشهر |
آتیه صبا |
کنترلی |
83/1 |
|
4 |
ایرانگردی و جهانگردی |
آتیه صبا |
کنترلی |
99/49 |
|
5 |
صبا آرمه (غیربورسی) |
هلدینگ انرژی |
کنترلی |
100 |
|
6 |
معادن مس تکنار (تکنار) |
آتیه صبا |
کنترلی |
41/5 |
|
7 |
صدر معادن (غیربورسی) |
آتیه صبا |
کنترلی |
96/4 |
|
8 |
پرشین گلف |
آتیه صبا |
کنترلی |
100 |
مأخذ: همان.
یکی از مهمترین شاخصهای بررسی وضعیت صندوق، محاسبه میزان بازدهی مجموع شرکتهای زیرمجموعه صندوق است. برای محاسبه بازدهی، از فرمول زیر استفاده شدهاست [10]و[11]:
P +(A-B)/B= بازدهی کل
A=ارزش آخر دوره پرتفوی بورسی و غیربورسی
B=ارزش اول دوره پرتفوی بورسی و غیربورسی
P=سود دریافتی از سهام
مهمترین بحث درباره بررسی میزان بازدهی، مسئله عدم بهروزرسانی ارزش داراییهای غیربورسی است. بررسی فرمول نشانگر آن است که استفاده از ارزش بهروز نشده داراییها در محاسبه میزان بازدهی داراییها، باعث ایجاد بیشبرآورد و خطا در محاسبه خواهد شد.
در جدول ۱۵ تخمین ارزش برآوردی داراییهای بورسی و غیربورسی برای سال 1400 توسط صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده است.
جدول 15. ارزش برآوردی داراییهای بورسی و غیربورسی صندوق (میلیون ریال)
شرح |
سهم صندوق در هلدینگ |
||||||
ردیف |
نام هلدینگ |
مالکیت |
ارزش روز اول دوره |
ارزش روز انتهای دوره |
سود تقسیمی دریافتی صندوق |
جمع ارزش افزوده و سود تقسیمی |
بازده |
1 |
وصندوق |
%79 |
321,740,100 |
373,811,505 |
78,173,748 |
130,245,153 |
%40/48 |
2 |
ومدیر |
%59 |
15,823,080 |
18,432,036 |
7,157,565 |
9,766,521 |
%61/72 |
3 |
آتیه صبا |
%100 |
912,141,163 |
1,053,129,822 |
81,146,851 |
222,135,510 |
%24/35 |
4 |
صبا عمران |
%100 |
9,505,155 |
9,182,756 |
3,038,974 |
2,716,574 |
%28/58 |
5 |
نفتکش |
%33 |
56,124,050 |
141,900,000 |
10,065,000 |
95,840,950 |
%170/77 |
|
1,315,333,549 |
1,596,456,119 |
179,582,138 |
460,704,708 |
%35/03 |
مأخذ: همان.
مطابق با محاسبات انجام شده در جدول ۱۵ میزان بازدهی اسمی بنگاههای زیرمجموعه صندوق در سال 1400، حدوداً 35 درصد بوده است. با توجه به اعلام بانک مرکزی در این سال، تورم 46.2 درصد و بازدهی واقعی داراییهای صندوق بازنشستگی کشوری 11.2- درصد بوده است.
چنانکه مطابق با همین آمار در پایان سال 1401، بازدهی اسمی بنگاههای زیرمجموعه صندوق، 59 درصد بوده است.
در شکل ۲۲ نرخ بازدهی سرمایهگذاریهای صندوق و نرخ تورم در سالهای دهه 1390 با یکدیگر مقایسه شدهاند.
شکل 22. نمودار مقایسه بازدهی سرمایهگذاریهای صندوق و تورم (درصد)
مأخذ: گزارش اکچوئری صندوق و آمار بانک مرکزی.
طبق شکل فوق، سرمایهگذاریهای صندوق بهطور متوسط در این سالها، 6.64 درصد بازدهی واقعی داشته است.
در بررسی دیگر که منتج به تفکیک سود نقدی صندوق به شرکتهای بورسی و غیربورسی شده است، نتایج حاکی از آن است که درصد بالایی از تأمین سود نقدی از محل شرکتهای بورسی است. نکته حائز اهمیت این است که شرکتهای غیربورسی با تأمین کمتر از ۲۵ درصد از سود سالیانه، بیشترین مشکلات را برای مجموعه صندوق ایجاد کرده و بخش عمدهای از زمان سیستم را معطوف خود میکنند.
شکل 23. نمودار مقایسه سود نقدی حاصل از داراییهای بورسی و غیربورسی صندوق بازنشستگی کشوری
مأخذ: اطلاعات دریافتی از صندوق.
بهمنظور مقایسه بهتر نحوه مدیریت و وضعیت بازدهی شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، در این بخش به مقایسه دو مورد از شرکتهای سرمایهگذاری زیرمجموعه صندوق و چند شرکت سرمایهگذاری مشابه با مدیریتهای متفاوت پرداخته شده است.
در این بخش، شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا، شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایهگذاری غدیر و شرکت سرمایهگذاری پارسآریان در برخی نسبتهای مهم مالی با یکدیگر مقایسه شدهاند. چهار مورد از شرکتهای سرمایهگذاری نامبرده، زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی و یک مورد، زیرمجموعه بانک پاسارگاد بوده و خصوصی بهحساب میآید.
در این مقایسه شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا (با تعلق ۱۰۰ درصدی) و شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری (با تعلق 79 درصدی)، نماینده صندوق بازنشستگی کشوری بهشمار میرود. درخصوص شرکت آتیه صبا گفتنی است افزایش یکباره در اعداد و ارقام صورت مالی این شرکت در سال 1399، عمدتاً ناشی از انتقال سهام شرکتهای فرعی صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد به این شرکت بوده است. با توجه به اینکه بیش از 86 درصد شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی است، این شرکت سرمایهگذاری بهعنوان نماینده سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت سرمایهگذاری غدیر نیز عمدتاً تحت مالکیت صندوق بازنشستگی بانکها و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. شرکت سرمایهگذاری پارس آریان نیز به نمایندگی از بخش خصوصی در این مقایسه حضور دارد.
گفتنی است وجود برخی داراییها با قیمتهای دفتری (بهروزرسانی نشده) تا حدودی، این مقایسه را تحت تأثیر قرار میدهد چراکه مبنای دقیقی برای بهروزرسانی ارزش داراییها (خصوصاً در دورههای با تورم بالا) وجود ندارد. بااینحال با توجه به اینکه این موضوع در همه شرکتهای بررسی شده تا حدودی وجود دارد، از این محدودیت چشمپوشی شده است.
ازسویدیگر بهمنظور افزایش دقت و جلوگیری در انحراف در مقایسه، در شاخصهای بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام، میزان سود حاصل از فروش سهام از سود خالص کاسته شده است.
شکل 24. نمودار نسبت سود خالص به کل داراییها (بازده دارایی) در چند هلدینگ اقتصادی
مأخذ: صورت مالی سالیانه شرکتها.
شکل ۲۴ به بررسی شاخص بازده دارایی شرکتهای نامبرده پرداخته است. این نمودار نشان میدهد رشد بازدهی داراییهای شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی و آتیه صبا در یک سطح برابر و نسبت به سایر شرکتها بیشتر بوده است. وضعیت شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در این شاخص متوسط روبهرشد و همراستا با شرکت سرمایهگذاری غدیر است اما شرکت سرمایهگذاری پارسآریان عملکرد مطلوبی نداشته است. همچنین بهبود وضعیت شرکت آتیه صبا در دو سال اخیر بهدلیل انتقال بخشی از سهام سایر شرکتهای صندوق به این شرکت بوده است (سهام منتقل شده عمدتاً به شرکت صنایع شیر ایران متعلق بوده و بخش زیادی از سود کسب شده ناشی از سود فروش سهام در دو سال اخیر بوده است).
شکل ۲۵ به بررسی شاخص بازده حقوق صاحبان سهام پرداخته است. این شاخص حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام و نشاندهنده این است که بهازای هر ریال از حقوق صاحبان سهام چقدر سود تولید شده است. درواقع این شاخص در مقایسه با شاخص پیشین، اثر بدهیهای شرکت در سودآوری را حذف میکند و تنها به بخش حقوق صاحبان سهام توجه دارد.
شکل 25. نمودار نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام
مأخذ: همان.
شکل ۲۵ نشاندهنده وضعیت نهچندان مطلوب شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در مقایسه با سایر شرکتها است. بهبود وضعیت شرکت آتیه صبا در دو سال اخیر نیز بهدلیل انتقال بخشی از سهام سایر شرکتهای صندوق به این شرکت بوده است. در سال 1399 بهدلیل تغییر و تحولات بهوجود آمده در بازار سرمایه، سود شرکتها افزایش یافته است. همچنین مطابق شکل، وضعیت شستا در این شاخص از سایر شرکتها بهتر است؛ بااینحال در سال 1400 بهدلیل افزایش سرمایه در شستا از مبلغ 142,000 میلیارد ریال به مبلغ 1,636,013 میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای شرکت، این شاخص در سال 1400 کاهش چشمگیری داشته است.
در شکل ۲۶ نسبت درآمد عملیاتی به مجموع هزینههای فروش، اداری-عمومی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا حتی در سالهای اخیر نتایج نامناسبی را در این شاخص بهدست آورده است؛ البته شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در این شاخص وضعیت مناسبی دارد و مطابق با یادداشت شماره 8-3 صورت مالی سالیانه این شرکت در انتهای سال 1400، این موضوع عمدتاً بابت بهرهبرداری از شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان در این سال است.
نکته جالب توجه در شکل ، نسبت پایین درآمدهای عملیاتی به هزینههای شستا است که نشاندهنده پرهزینه بودن اداره این شرکت است.
شکل 26. نمودار نسبت درآمد عملیاتی مجموع هزینههای فروش، اداری-عمومی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
مأخذ: همان.
شکل ۲۷ نشانگر سود خالص سرانه شرکتهای مذکور است. شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در این شاخص، تا حدود زیادی از سایر شرکتها پیشی گرفته است. گفتنی است حدود 88 درصد از ارزش شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی، به شرکت پتروشیمی جم مربوط است. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد با توجه به اینکه شرکتهای فعال در حوزه پاییندستی نفت ازجمله پتروشیمیها، تولید قیر و روغن و ...، ازجمله صنایع سرمایهبر هستند و ازسویدیگر با توجه به افزایش سود فروش بهدلیل افزایش نرخ ارز، وضعیت سود خالص سرانه این شرکتها در سالهای اخیر در مقایسه با سایرین بالاتر بوده است. البته وضعیت شرکت آتیه صبا در این شاخص مناسب نیست و از همه شرکتها بهجز آریانپارس، بدتر است.
شکل 27. نمودار سود خالص سرانه (میلیون ریال)
مأخذ: همان.
در این بخش عملکرد شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا با سه شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، غدیر و پارسآریان مورد مقایسه قرار گرفت. اگرچه شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی در دو شاخص «سود خالص سرانه» و «نسبت درآمدها به هزینهها» وضعیت خوبی نسبت به سایرین دارد، بااینحال در دو شاخص دیگر عملکرد تقریباً متوسطی دارد.
شرکت آتیه صبا نیز در دو شاخص «سود خالص سرانه» و «نسبت درآمدها به هزینهها» وضعیت خوبی نداشته ولی در دو شاخص دیگر خصوصاً بعد از انتقال بخشی از سهام سایر شرکتهای صندوق به این شرکت بهبود عملکرد داشته است.
در جمعبندی میتوان گفت، مقایسه حاضر نشانگر عملکرد ضعیف شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در برابر سایرین نیست. البته با توجه به بورسی بودن این شرکت و تشکیل حدود 88 درصد ارزش این شرکت با سهام شرکت پتروشیمی جم، این نتیجهگیری دور از انتظار نبوده است. در مورد شرکت آتیه صبا این موضوع صادق نیست و بهنظر میرسد با توجه به غیربورسی بودن تعداد عمدهای از شرکتهای این مجموعه، درصورتیکه صندوق بخشی از سهام خود را به این شرکت منتقل نمیکرد، در همه شاخصهای فوق وضعیت این شرکت مناسب نبود.
جهت بررسی دقیقتر وضعیت بازدهی شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری لازم است، برخی نسبتهای مالی در شرکتهای زیرمجموعه صندوق با شرکتهای مشابه فعال مقایسه شود. در همین راستا، در این بخش به بررسی دو شاخص مهم «نسبت درآمد عملیاتی به مجموع هزینههای فروش، اداری-عمومی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی»، «بازده داراییها» و «میزان رشد سود خالص» در شرکتهای پتروشیمی و فولاد پرداخته شده است. شایان ذکر است شاخصهای مذکور، مقایسه شرکتهای تولیدی با مقیاسهای متفاوت را امکانپذیر میسازد.
شرکت پتروشیمی جم، با بیش از 33 درصد تأمین سود سرمایهگذاری از میان همه شرکتهای زیرمجموعه صندوق، بهعنوان سودآورترین شرکت شناخته میشود. این شرکت از منظر خوراک و محصولات تولیدی با شرکت پلیمر آریاساسول و شرکت پتروشیمی مارون مشابه است. ضمن اینکه شرکتهای جم و آریاساسول در منطقه عسلویه قرار گرفتهاند و هر دو خوراک یکسانی دریافت میکنند.
شکل 28. نمودار مقایسه بازده داراییهای شرکتهای پتروشیمی
مأخذ: صورتهای مالی شرکتها.
نمودار شکل ۲۸ نشان میدهد در سالهای ۱۳96 تا 1401 دو شرکت آریاساسول و مارون، عملکرد بهتری نسبت به شرکت جم داشتهاند. مطابق با بند 10-1 صورت مالی شرکت مارون در پایان سال 1401، کاهش بازده دارایی این شرکت، عمدتاً بهدلیل افزایش هزینههای مالی ناشی از دریافت تسهیلات در این سال بوده است.
شکل 29. نمودار نسبت درآمد عملیاتی به مجموع هزینههای فروش، اداری-عمومی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
مأخذ: همان.
مقایسه درآمد عملیاتی به هزینههای این سه شرکت که در شکل ۲۹ آمده است نیز همین نتیجه کلی را نشان میدهد.
همچنین مقایسه میزان رشد سود خالص این سه شرکت در سالهای مورد بررسی، نشانگر بالاتر بودن رشد سود خالص بهترتیب در شرکتهای آریا، جم و مارون است (رشد سود خالص در شرکتهای آریا، جم و مارون در سالهای فوق، بهترتیب 4.4، 3.7 و 3.5 برابر بوده است).
در ادامه وضعیت مالی چند شرکت تولید فولاد ازجمله شرکت صبا فولاد خلیج فارس (با مالکیت 80 درصدی صندوق بازنشستگی کشوری)، شرکت پارس فولاد سبزوار (با نماد فسبزوار) (تحت مالکیت بانک پارسیان) و شرکت فولاد غدیر ایرانیان (با نماد فغدیر) بررسی میشود که بخش عمده سهام آن تحت مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام قرار دارد.
شرکتهای فوق مواد اولیه یکسان (گندله) و محصولات مشابهی (آهن اسفنجی و بریکت) با یکدیگر دارند و همین موضوع امکان مقایسه آنها را فراهم میکند. علاوه بر این شرکتهای فولاد غدیر و صبا فولاد، بخشی از مواد اولیه خود را از شرکت سنگ آهن مرکزی ایران تهیه میکنند.
بررسی نمودار شکل ۳۰ نشان میدهد شرکت فولاد سبزوار و فولاد غدیر توانستهاند در چند سال اخیر درآمدزایی بیشتری نسبت به صبا فولاد خلیج فارس داشته باشند.
شکل 30. نمودار نسبت درآمد عملیاتی به مجموع هزینههای فروش، اداری-عمومی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
مأخذ: همان.
براساس اطلاعات مندرج در صورت مالی شرکت فولاد غدیر ایرانیان، عمده افزایش درآمد عملیاتی شرکت در سال 1400، ناشی از تغییرات نرخ فروش محصولات در سال مذکور بوده است. همچنین عمده کاهش در درآمد عملیاتی (فروش) سال 1401، ناشی از قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان بوده است.
بررسی شکل ۳۱ که به بازدهی داراییها مربوط است از تشابه وضعیت دو شرکت صبا فولاد و فولاد غدیر خبر میدهد؛ این در حالی است که در همه سالهای مورد بررسی، وضعیت شرکت پارس فولاد سبزوار از دو شرکت دیگر بهتر بوده است.
شکل 31. نمودار مقایسه بازده داراییهای شرکتهای فولاد
مأخذ: همان.
همچنین مقایسه میزان رشد سود خالص این سه شرکت در سالهای ۱۳۹۸ تا 1401، نشانگر بالاتر بودن رشد سود خالص بهترتیب در شرکتهای پارس فولاد، صبا فولاد و فولاد غدیر است (رشد سود خالص در شرکتهای پارس فولاد، صبا فولاد و فولاد غدیر در سالهای فوق، بهترتیب 11.3، 7.6 و 6.6 برابر بوده است).
یکی از مهمترین اهداف این گزارش، بررسی میزان تأثیر درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در پوشش مصارف صندوق بازنشستگی کشوری (خصوصاً در بلندمدت) است.
بررسی کفایت منابع صندوق در مقایسه با میزان مصارف آن با دو روش قابل بررسی است. در روش اول، میزان ارزش تخمینی بهروز همه داراییها بهعلاوه مجموع بدهی دولت با مصارف صندوق مقایسه شده و با فرض امکان فروش همه داراییها، میزان کفایت آنها بررسی میشود.
در روش دوم با استفاده از آخرین گزارش اکچوئری صندوق، در چند سناریوی مختلف میزان کفایت داراییها بررسی خواهد شد.
8-1. نسبت دارایی فعلی به مصارف صندوق
یکی از مهمترین مواردی که میتواند میزان توانایی داراییهای صندوق را در تأمین مصارف آن مشخص کند، بررسی نسبت کل داراییهای بورسی و غیربورسی و همچنین املاک و مستغلات (به ارزش روز) به کل مصارف یکساله صندوق است. براساس اطلاعات دریافتی ارزش روز میزان کل داراییهای نقدی و غیرنقدی صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 1400 حدود 1,999,852,577 میلیون ریال (حدوداً 200 هزار میلیارد تومان) و همچنین مطابق با بودجه این سال، میزان کل مصارف صندوق حدود 1,542,326,000 میلیون ریال (حدوداً 150 هزار میلیارد تومان) بوده است. براساس صورت مالی صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 1400، میزان بدهی پرداخت نشده دولت به صندوق، 459,833,494 میلیون ریال (46 هزار میلیارد تومان) است. با اضافه کردن این عدد به داراییهای ذکر شده، صندوق بدون دریافت کمک از بودجه عمومی، حداکثر میتواند مصارف یک سال و نیم خود را پوشش دهد. حتی اگر بیشترین تخمین را در مورد ارزش داراییها ملاک قرار دهیم (500 هزار میلیارد تومان)، این دارایی توان پوششدهی 2 سال و 10 ماه از مصارف صندوق را دارند.گفتنی است اگرچه میتوان با بهبود عملکرد شرکتهای زیرمجموعه سهم بخش سرمایهگذاری از منابع صندوق را افزایش داد ولی بررسیها نشان میدهد با توجه به سپری شدن زمان بهینه جهت سرمایهگذاری منابع مازاد، اصلاحات در بخش سرمایهگذاری صندوق، تأثیر اساسی در حل مشکل ناترازی مالی صندوق ندارد و اصلاحات در سایر بخشها نیز لازم است.
8-2. بررسی گزارش اکچوئری صندوق
بنابر آخرین گزارش اکچوئری صندوق در پایان سال 1400، تعهدات (کسری) صندوق در چهار سناریوی زیر محاسبه شده است:
جدول16. گزارش اکچوئری صندوق در چهار سناریو
خالص (کسری) اضافی (میلیون ریال) |
نرخ بازدهی سالیانه (درصد) |
افزایش حقوق سالیانه مستمریبگیران (درصد) |
افزایش حقوق سالیانه شاغلان (درصد) |
ردیف |
(17.093.471.517) |
22 |
15 |
15 |
1 |
(27.94.014.517) |
18 |
15 |
15 |
2 |
(44.083.326.517) |
18 |
18 |
18 |
3 |
(37.562.405.517) |
19 |
18 |
18 |
4 |
مأخذ: صورت مالی صندوق در سال 1400.
مطابق با محاسبات فوق، در بهترین وضعیت، صندوق با 1700 هزار میلیارد تومان و در بدترین حالت با 4400 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت مالی حسابرسی شده، ایرادهایی نسبت به گزارش اکچوئری بیان شده ولی با توجه به ارزش بهروز شده داراییها، میتوان گفت در صورت رفع ایرادها، بهجهت معتنابه بودن تعهدات ناشی از همسانسازی حقوق، میزان کسری صندوق بیشتر از عدد ذکر شده خواهد بود.
نرخ تأمین در صندوقهای بازنشستگی (DB)، میزان داراییهای در دسترس صندوق برای پوشش همه تعهدات آن در طول زمان را اندازهگیری میکند. این نرخ برای صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال 1400، حدود ۵ درصد است. این در حالی است که تجارب بینالمللی نشان میدهد یک صندوق پایدار به نرخ تأمین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نیاز دارد. همچنین براساس گزارش منتشره از سوی OECD، صندوقهای بازنشستگی (DB) در کشورهای منتخب، در سالهای متوالی نرخ تأمین بالای 60 تا 120 درصد داشتهاند. نمودار زیر میزان نرخ تأمین را برای این کشورها در سال 2021 نشان میدهد:
شکل 32. نمودار نرخ تأمین در صندوقهای بازنشستگی DB در برخی کشورها
Source: OECD Pensions at a Glance 2023 [12]
بررسیهای انجام شده در قسمت قبل نشان میدهد میزان بازدهی حاصل از سرمایهگذاریهای صندوق بازنشستگی کشوری پایینتر از سطح انتظار است. حال سؤال اینجاست که چه عواملی سبب شدهاند میزان بازدهی واقعی این سرمایهگذاریها به میزان مطلوب نباشد. در این بخش به مهمترین موارد اشاره میشود.
۹-۱. آثار بیثباتی اقتصاد کلان بر میزان بازدهی
تورم مزمن و دو رقمی، بیکاری و رشد اقتصادی اندک و ناپایدار، از مهمترین مشخصههای بیثباتی اقتصاد کلان هستند.
تحلیل تأثیر بیثباتی اقتصاد کلان بر وضعیت صندوقهای بازنشستگی، نیازمند بررسی تفصیلی دادههای آماری صندوقهاست که از ظرفیت این گزارش خارج است ولی بهطورکلی میتوان گفت بیثباتیها و رشد پایین اقتصادی، موجب کاهش بازده داراییها بهدلیل کاهش میزان بهرهوری تولید و عدم پیشبینیپذیری اقتصاد میشود.
۹-۲. روش تسویه مطالبات صندوق ازسوی دولت
دولت بهدلایل متعددی ازجمله لزوم پرداخت سهم کارفرمایی در صندوق بازنشستگی کشوری (13.5 درصد)، اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان و ...، به صندوق بدهکار میشود. اگرچه دین دولت به صندوقها، وجه نقد بوده است اما دولت برخلاف قواعد مدنی (در بیشتر موارد، بدون رضایت صندوقها)، سهام شرکتهای دولتی را به آنها تملک کرده است؛ درحالیکه میتوانست پس از فروش سهام شرکتهای دولتی به اشخاص دیگر، وجه حاصل از آنها را بهعنوان بدهی خود به صندوقها بپردازد. اجتناب از این امر بدان جهت بوده است که برخی از شرکتهای دولتی زیانده بوده و بخش خصوصی به خریداری آنها تمایلی نداشته است؛ درنتیجه صندوقها ناچار به تملک سهام آنها بهجای مطالبات خود شدهاند. علاوه بر این دولت با واگذاری سهام به صندوقها، میتوانست همچنان تسلط لازم را بر آن شرکتها داشته باشد. بررسیها نشان میدهد دولت پس از واگذاری بسیاری از شرکتهای دولتی به صندوقهای بازنشستگی، مدیریت و کنترل آن شرکتها را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در دست داشته باشد؛ بهعنوان مثال دولت همچنان در عزلونصب مدیران شرکتهای واگذارشده به سازمان تأمین اجتماعی دخالت دارد[13]. بهنظر میرسد تحمیل پرتفوی غیرارزنده به صندوق ازسوی دولتها در سالیان مختلف، خود بهتنهایی میتواند بخشی از دلایل عدم سوددهی مناسب سرمایهگذاریهای صندوق بازنشستگی کشوری باشد.
۹-3 . پیگیری سیاستهای حمایتی از طریق تعیین مأموریت برای صندوق
وابستگی بیش از 70 درصدی صندوق بازنشستگی کشوری به منابع دولتی، عدم شفافیت در انتصابات و گردشهای مالی در کنار عدم تعیین صحیح ماهیت این صندوق، زمینه اعمالنفوذ در تصمیمات یا پیگیری سیاستهای حمایتی دولتها را در قالب این شرکتها فراهم کرده است تا درنتیجه آن این شرکتها نیز به همان مصائب شرکتهای دولتی گرفتار شوند. بهعنوان مثال، شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) که یکی از شرکتهای مهم زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است، با مسئله انباشتگی کارکنان روبهروست. مقایسه نسبت سود خالص به تعداد کل کارکنانِ شرکت لبنیات پگاه و شرکت لبنیات کالبر، نشاندهنده میزان حدوداً چهار برابری این نسبت در شرکت کالبر است. همچنین شرکت پگاه بهدلیل تأثیرپذیری از سیاستهای حمایتی دولت، تنها شرکت لبنیات است که سبد تعزیراتی را بهطور کامل تولید و توزیع میکند.
شرکت هواپیمایی آسمان نیز از دیگر شرکتهای زیرمجموعه صندوق است که با همین معضل روبهرو است. بنابر اطلاعات واصله، بخشی از پروازهای این شرکت به شهرهای کوچک، سودده نیست و تنها با فشار دستگاههای دولتی انجام میشود. درواقع دولت بخشی از سیاستهای حمایتی خود را از طریق دخالت در امور داخلی این شرکتها پیگیری کردهاند. در تأیید این مطلب میتوان به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت خدمات هوایی آسمان اشاره کرد که در آن صریحاً به عدم تناسب تعداد پرسنل شاغل در این شرکت با حجم فعالیت آن اشاره شده است.
در موردی دیگر صندوق بازنشستگی کشوری، به ارائه تخفیف روی قیمت پروازهای هواپیمایی آسمان برای بازنشستگان اقدام کرده است؛ که اگرچه در ظاهر سیاستی حمایتی از بازنشستگان است اما در عمل این تسهیلات به قشر خاصی اعطا میشود؛ درحالیکه عدمالنفع حاصل از این دست سیاستها برای همه بازنشستگان، بالاخص اقشار ضعیفتر است. شرکتهای پیچک، طیور فارس، جبل دماوند، سیمان یاسوج، شرکتهای آزادراهی و ...، برخی دیگر از شرکتهایی هستند که سیاستهای قیمتی اعلام شده ازسوی دولت در آنها حاکم است.
۹-4. چالشهای حقوقی و قضایی و ابهام در ماهیت صندوق
یکی از چالشهای موجود در زمینه واگذاری شرکتهای کمبازده یا زیانده زیرمجموعه صندوق، موضوع ترک فعل مدیران در زمینه واگذاریها، بهدلیل احتمال بروز تعارض و مشکلات قضایی پس از انجام واگذاری است که دلیل آن ابهامهای قانونی و امکان برداشتهای متفاوت از قوانین است. بررسیها نشان میدهد این افراد بهدلیل وجود تجربههایی از بازخواست نهادهای نظارتی و مجازات مدیران قبلی در عرصه واگذاریها، مدیران جدید جرئت و جسارت لازم برای فعالیت در این عرصه را از دست دادهاند. بنابر اذعان یکی از مدیران پیشین شرکت آتیه صبا، به دلایل ذکر شده، تقریباً امکان فروش املاک شرکت از بین رفته است.
پیگیری امور مربوط به واگذاری تنها از طریق ورود شرکتها به بازار سرمایه و همچنین در صورت عدم امکان، حضور نمایندگان نهادهای فضایی و نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در کارگروههای واگذاری، ازجمله اقدامهایی هستند که میتوانند چالشهای موجود را تا حدی برطرف سازند.
ازسویدیگر یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بازدهی اندک بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه صندوقها، ابهام در ماهیت صندوقهای بازنشستگی است. بهعبارتدیگر بهطور دقیق معلوم نیست که ماهیت صندوق بازنشستگی کشوری «دولتی»، «خصوصی» یا «عمومی غیردولتی» است.
براساس ماده (4) اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری، «صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری میباشد و بهصورت مؤسسه بیمه اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد» ولی صحبتی از ماهیت صندوق نشده است.
اگرچه سازمان اداری و استخدامی در گزارشی با عنوان «بانک اطلاعات ماهیت حقوقی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری» بهاستناد تبصره «۳» ماده واحده[60] قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، صندوق بازنشستگی کشوری را یک نهاد عمومی غیردولتی برشمرده است، ولی بهنظر میرسد چنین موضوعی از این تبصره قابل برداشت نیست.
همچنین لازمه استقلال اداری و مالی صندوق، استقلال اداری و مالی هیئتمدیره است؛ این در حالی است که با وجود متن صریح و روشن اساسنامه و دیگر مقررات مرتبط، در عمل هیئتمدیره صندوق، نماینده دولت بهشمار میروند. منشأ و عامل اصلی این رویه نیز آن است که برای حلوفصل مسئله پاسخگویی، در نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و کمیسیونها و صحن مجلس، وزیر مسئول و متولی «صندوقها» شناخته میشود و این نهادها وزیر را در قبال صندوق پاسخگو میدانند. در تحلیلی قابل فهم وزیر نیز بدان سو سوق مییابد که نهتنها افراد مورد وثوق خود را بر کرسیهای مدیریتی صندوق بگمارد، بلکه این رویه را اختیار خود تفسیر کند تا بتواند در قبال خواسته نهادهای نظارتی و مجلس پاسخگو باشد.
مسئله اساسی دیگر آن است که ابهام در تعریف و تعیین ماهیت حقوقی صندوق نه یک بحث کارشناسی و نه یک تمرین ذهنی که موضوعی با پیامدهای روشن اداری و مالی است. در این زمینه دو تجربه کاملاً متفاوت وجود دارد. تجربه اول مربوط به وضع مالیات بر صندوق و ارتباط آن با بحث حاضر است. به این دلیل که ستاد صندوق، سهامدار برخی شرکتها بود (سهام خود را به هلدینگها واگذار نکرده بود) یا اقدام به سرمایهگذاری در اوراق درآمد ثابت کرده یا از محل دریافت اجاره ملک درآمد بهدست آورده بود، از نظر سازمان امور مالیاتی در قبال این دسته از فعالیتها مشمول مالیات تشخیص داده شده بود، اما مدیریت وقت در دورهای با این تصور که صندوق «دولتی» است و مشمول پرداخت مالیات نیست، اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده بود. درنتیجه سازمان امور مالیاتی صندوق را مشمول مالیات و همچنین انواع جریمهها کرده بود که گذشت زمان سبب شکلگیری رقم هنگفتی بهعنوان مالیات و انواع جریمهها شده بود.
ازسویدیگر زمانی در یکی از دادگاهها، بهاستناد سهامی که صندوق در شرکت پتروشیمی جم دارد، در رأی متفاوت با نظر برخی دیگر از مراجع، آن را دولتی دانسته و علیه «صندوق» رأی صادر کرده است.
نتیجه آنکه لازم است همانطور که مطابق با مادهواحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، سازمان تأمین اجتماعی جزء نهادهای عمومی غیردولتی برشمرده شده است، سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از این نظر تعیین تکلیف شوند.
۹-5. انتصابات کوتاهمدت و ناکارآمد در صندوق و شرکتهای زیرمجموعه آن
یکی از مهمترین دلایل بازدهی اندک، تغییرات متعدد مدیریتی در صندوق و شرکتهای زیرمجموعه آن است. بررسیها نشان میدهد صندوق بازنشستگی کشوری از ابتدای تأسیس در سال 1354 تاکنون (47 سال)، 21 مدیر به خود دیده؛ این یعنی بهطور متوسط عمر مدیریتی هر مدیر، دو سال و دو ماه بوده است؛ جالبتر آنکه این مقدار در ۱۰ سال گذشته به یک سال و یک ماه، کاهش پیدا کرده است. در این مدت، دوره مدیریتی از حداقل سه ماه تا حداکثر ۱۰ سال در نوسان بوده است.
بدیهی است در چنین شرایطی مجالی برای برنامهریزی بلندمدت وجود نخواهد داشت و مدیران نیز حتی با فرض امکان برنامهریزی، فرصتی برای اجرای برنامههای خود پیدا نمیکنند. درواقع مدیران با علم به اینکه در صورت پیگیری اقدامهای تحولی و چالشبرانگیز بهسرعت از کار برکنار شوند، اساساً پیگیر این دست اقدامها نمیشوند.
گذشته از این مسئله، در مواردی انتصاب مدیران و اعضای هیئتمدیره این شرکتها با نگاهی سیاسی بوده و افراد مذکور تخصص و تجربه لازم را نداشتهاند.
۹-6. چالش حقوق و مزایای مدیران و بروز خلل در نظام تشویق و تنبیه
تعیین میزان حقوق و دستمزد همواره در هر دو بخش خصوصی و دولتی محل چالش بوده است. این موضوع در بخش دولتی و خصوصاً برای مدیران و مسئولان بلندپایه بهدلیل پرداخت از محل منابع بودجه عمومی، حساسیت بیشتری دارد. به همین دلیل در سالهای گذشته، قوانین و مقرراتی تصویب شده تا بتواند از میزان چالشهای موجود در این زمینه کم کند.
براساس ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، سقف حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند.
علاوه بر این، براساس ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال 1393، ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که بهنحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند، باید حداکثر از ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.
در خرداد سال ۱۳۹۵ موضوع تعیین سقف برای حقوق وارد فاز جدیدی شد. براساس مصوبه جلسه مورخ 1395/4/23 شورای حقوق و دستمزد، مقرر شد سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و همه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسور قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند. متوسط این سقف بهطور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. با توجه به اینکه سقف ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری، 7 برابر کف حداقل دستمزد مصوب سالیانه شورای عالی کار است؛ درنتیجه، مدیران میتوانند 21 برابر کف حقوق، دریافتی داشته باشند.
در ادامه کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1400، حداکثر حقوق دریافتی کارمندان دولت را 15 برابر حداقل حقوق دریافتی تصویب کرده بود، اما دولت درخواست افزایش سقف را داشت که کمیسیون تلفیق مجدداً رأی به مصوبه خود داد.
پس از آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت، به یکباره ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را برای همه صندوقها لازمالاجرا دانست، لذا بر این اساس دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی، حداکثر به ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار کاهش یافت. درحالیکه این موضوع در حال حاضر برای معاونان و مدیران مستقل صندوقها لازمالاجرا نیست، این کاهش حداکثر حقوق، باعث بروز مشکلاتی برای مدیریت شرکتها شده است.
سپس در تاریخ 8 دی سال 1401 بهاستناد جزء «۳» بند «ه» تبصره «۲» مادهواحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، «دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره / هیئتعامل شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» تصویب شده است. این دستورالعمل علاوه بر تعیین دقیق میزان حقوق و مزایای این افراد، پاداش سالیانه آنها را مبتنیبر ارزیابی وضعیت بهرهوری و میزان کاهش زیان یا سودآوری شرکت دانسته است. بنابر اطلاعات دریافت شده، هیئتمدیره صندوق بازنشستگی کشوری از زمان ابلاغ این دستورالعمل، شرکتهای زیرمجموعه را به اجرای آن مکلف کردهاند؛ بااینحال اجرای دقیق این دستورالعمل نیازمند ایجاد زیرساختهای فنی و پیگیری خواهد بود.
بدینترتیب روند طی شده در موضوع تعیین سقف حقوق باعث بروز مشکلاتی در سیستم مدیریتی شرکتها نیز شده است. درواقع سیاستگذار با تعیین سقف حقوق، تلاش داشته تا با از بین بردن بستر فساد، از پرداختهای غیرمتعارف و ناصواب جلوگیری کند، بااینحال بهدلیل عدم تناسب حقوق دریافتی مدیران با مسئولیت محوله و وجود فرصتهای مشابه شغلی با مزایای بالاتر، افراد توانمند انگیزهای برای پذیرش این سمتهای مدیریتی ندارند و بهاینترتیب بنگاه از داشتن مدیران توانمند محروم میشود. همچنین با سازوکار فعلی، بهدلیل بالاتر بودن حقوق مدیران رده پایینتر (بهدلیل نداشتن سقف حقوق) امکان وقوع فساد و تبانی نیز افزایش مییابد.
البته این مطلب لزوماً بهمعنای ناتوانی مدیرانی گذشته یا فعلی نیست، چراکه امکان حفظ افراد توانمند در این جایگاهها با انگیزههایی غیرمالی (همچون انگیزههای دینی، ملی یا ...)، وجود دارد؛ مسئله اینجاست که سازوکارها و قواعد موجود بهگونهای نیست که توان جذب و نگهداشت همه افراد توانمند را داشته باشد و برای داشتن یک نظام پایدار، نمیتوان صرفاً به انگیزههای شخصی افراد تکیه کرد.
۹-7. اعمالنفوذ و فشارهای سیاسی در انتصابات، اولویتبندی سرمایهگذاری و ارائه خدمات شرکتها
شواهد نشان میدهد یکی دیگر از عوامل مهم پایین بودن بازدهی سرمایهگذاریهای صندوق، اعمالنفوذ و فشار برخی مسئولان در جهت اهداف سیاسی است.
مسئله انتصابات، خصوصاً در مورد شرکتهای دولتی و شبهدولتی، همواره و در همه دولتها محل چالش بوده است. با توجه به اینکه صندوقهای بازنشستگی در طول زمان به دلایل مختلف ازجمله تسویه بدهی دولت از طریق واگذاری شرکتهای دولتی، به یک بنگاهدار بزرگ تبدیل شدهاند، مسئله انتصابات در این نهادها نقش پررنگی داشته است.
صندوق بازنشستگی کشوری درمجموع 5 شرکت مادر تخصصی و حدود 189 بنگاه اقتصادی دارد که با احتساب پنج کرسی مدیریتی (مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره برای هر بنگاه)، این تعداد به حدود 945 جایگاه میرسد.
ازسویدیگر در سالهای متمادی، فشارهای سیاسی افراد و گروههای ذینفوذ در تصمیمگیریهای اقتصادی سبب تحمیل پروژههای مغایر با راهبرد مصوب هیئتمدیره صندوق در راستای خروج از بنگاهداری در بخش سرمایهگذاریها شده است. بهعنوان مثال احداث مجتمع گردشگری در منطقهای که توجیه اقتصادی برای آن وجود ندارد و همچنین احداث و گسترش مراکز دامپروری با عنوان شرکتهای کشت و صنعت در شهرهای مختلف (برخلاف راهبرد خروج از بنگاهداری)، نمونههایی از این چالش است.
علاوه بر این مداخله نابجای برخی مقامات در جلوگیری از واگذاری داراییهای کمبازده و زیانده صندوق بهدلیل نگرانی آنها درخصوص تداوم اشتغال افراد شاغل در بنگاههای مذکور، از چالشهای دیگر صندوق است.
برای نمونه میتوان به شرکتی اشاره کرد که با همه ظرفیتها و قابلیتهایی که دارد، تنها بخشی از بدهی انباشته آنکه در سال 1399 تسویه شده، بیش از 400 میلیارد تومان بوده و طی سالهای گذشته بدهی انباشته این شرکت به یکی از مشکلات بسیار پیچیده برای صندوق تبدیل شده و بهجای آنکه در تأمین نقدینگی برای صندوق مشارکت کند، به کانون هزینه و تخصیص نقدینگی تبدیل شده است. بااینحال در چنین شرایطی، بهمحض مطرح شدن موضوع واگذاری این شرکت، فشار ذینفعان که با مؤلفههایی چون احتمال آسیب به اشتغال منطقه و واگذاری شرکت با قیمت پایین گرهخورده، مانع به نتیجه رسیدن فرایند شده است.
در نمونهای دیگر، درحالیکه صندوق برمبنای اسناد کارشناسی و اصول و قواعد سرمایهگذاری تصمیم به واگذاری یکی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق در بازار بستهبندی محصولات دریایی گرفته بود، استاندار وقت با دادگستری مکاتبه کرده و خواستار استفاده از ابزار فضایی برای جلوگیری از واگذاری شد.
۹-8. کسری نقدینگی صندوقها و عدم امکان سرمایهگذاری مجدد در تولید
یکی از دلایل بازدهیهای اندک در شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی، کاهش فرصت سرمایهگذاری مولد بهدلیل کسری نقدینگی در صندوق بوده است. بهدلیل ساختار صندوق بازنشستگی (DB-PAYG) درآمد حاصل از دریافت حق بیمهها صرف پرداخت مستمریها میشود و اعتباری از این محل برای سرمایهگذاری وجود ندارد. همانطور که در بخشهای پیشین در ضمن نمودارهایی بیان شد، در سالهای گذشته، عمده سود حاصل از سرمایهگذاریها از شرکتهای زیرمجموعه خارج شده و درنتیجه توان سرمایهگذاری از محل منابع داخلی شرکت کاسته شده است. خروجی چنین مسئلهای مستهلک شدن شرکت و کاهش بازدهی آن بوده است.
همچنین بررسی تاریخچه تأسیس صندوق نیز نشان میدهد که فرصت کافی بهمنظور سرمایهگذاری مستقیم ازسوی صندوق بازنشستگی وجود نداشته است.
در گزارش حاضر وضعیت سرمایهگذاریهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که بیان شد این صندوق هماکنون دارای 189 شرکت در قالب پنج هلدینگ تخصصی است که در زمینههای مختلف انرژی و پتروشیمی، صنعت، حملونقل، گردشگری، فعالیتهای عمرانی و تولید مواد غذایی فعالیت میکنند.
آمارها نشان میدهد در پنج سال اخیر نقش بازده سرمایهگذاریهای صندوق در تأمین هزینههای آن بهطور متوسط 12 درصد از کل مصارف بوده است؛ بهعبارتدیگر این صندوق حدود 90 درصد از هزینههای خود را مستقیماً از بودجه عمومی دولت دریافت میکند.
مطابق با اطلاعات واصله جمع ارزش سبد سرمایهگذاری بورسی و غیربورسی صندوق بازنشستگی در پایان سال 1401، حدود 300 هزار میلیارد تومان است که البته این مبلغ بدون احتساب ارزش املاک و مستغلات صندوق است. این در حالی است که در پایان شهریور سال 1402، ارزش همه اموال و داراییهای صندوق با احتساب املاک و مستغلات، بین 350 تا 500 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
براساس بررسیهای صورتگرفته، سود سهام بیشترین سهم از انواع سود را به خود اختصاص داده است و مطابق با اطلاعات صورتهای مالی صندوق، در میان شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی، پتروشیمی جم با سهم 33 درصدی در تأمین سود حاصل از سرمایهگذاریها، مهمترین شرکت زیرمجموعه صندوق از منظر سودآوری محسوب میشود.
آمارها نشان میدهد در انتهای دوره منتهی به تاریخ 1401/12/29، تعداد 26 شرکت زیرمجموعه در زیاندهی قرار دارند و تعداد 8 شرکت در سال 1400 از زیاندهی خارج شدهاند.
مقایسه نسبتهای مالی در گزارش حاضر نشانگر عملکرد مناسب شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در برابر سایر شرکتهاست. البته با توجه به بورسی بودن این شرکت و تشکیل حدود 88 درصد ارزش این شرکت با سهام شرکت پتروشیمی جم، این نتیجهگیری دور از انتظار نبوده است. در مورد شرکت آتیه صبا، با توجه به انتقال بخشی از سهام سایر شرکتهای صندوق به این شرکت، وضعیت بازدهی آن بهبود یافته است.
مقایسه «میزان بازدهی» و «نسبت درآمد به هزینه» در سه شرکت همسان آریاساسول، جم و مارون، نشان میدهد در سالهای ۱۳96 تا 1401 دو شرکت آریاساسول و مارون، عملکرد بهتری نسبت به شرکت جم داشتهاند.
با توجه به مجموع داراییهای فعلی صندوق و میزان مصارف سالیانه آن، با فرض امکان فروش همه داراییها، صندوق میتواند مصارف یک سال و نیم خود را پوشش دهد، لذا این مسئله بیانگر وجود مخارج قابلتوجه و لزوم تحقق نرخهای سودآوری قابلملاحظه و مستمر در کنار سایر اصلاحات ساختاری و پارامتریک برای تعدیل مسئله کسری صندوق و بحرانهای مربوط به آن است. بهعبارتدیگر اگرچه با توجه به ساختار صندوقهای بازنشستگی، بازدهیهای حاصل از سرمایهگذاری نقش مهمی در تعیین سرنوشت یک صندوق دارد، ولی در مورد صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر، تنها حدود 12 درصد از مخارج صندوق از محل بازدهیهای حاصل از سرمایهگذاری تأمین میشود و گزارش اکچوئری صندوق نیز نشان میدهد در بلندمدت، این داراییها اثر کمی در پوشش تعهدات خواهند داشت، بهطوریکه حتی میتوان از این اثر چشمپوشی کرد. البته نتیجه این جمعبندی رها کردن بخش سرمایهگذاری و عدم توجه کافی به آن برای اصلاح و رشد سودآوری آن نیست بلکه منظور توجه به عدم تکافوی اصلاح سرمایهگذاریها بهتنهایی برای عبور از چالشهای این صندوق است.
عوامل متعددی در شکلگیری وضعیت فعلی سرمایهگذاریهای صندوق اثرگذار بودهاند که بیثباتی اقتصاد کلان، طریقه تسویه مطالبات صندوق ازسوی دولت، پیگیری سیاستهای حمایتی از طریق تعیین مأموریت برای صندوق، چالش حقوق مدیران، مداخلات سیاسی در امور مربوط به سرمایهگذاریها و انتصابات و درنهایت ابهام در ماهیت صندوق ازجمله مهمترین آنهاست.
مهمترین و اساسیترین راهکاری که میتواند موجب حل بسیاری از مشکلات فعلی سرمایهگذاریهای صندوق و افزایش سودآوری آن شود، خروج از بنگاهداری و حرکت بهسمت سهامداری است. بااینحال تجربه خصوصیسازی داراییهای دولت در دو دهه گذشته نشان میدهد در حوزه واگذاری شرکتهای زیرمجموعه صندوقها باید با دقت بیشتری عمل کرد تا وضعیت بدتر نشود. از سوی دیگر لازم است این سیاست به گونهای پیگیری شود تا بتوان بنگاههای پربازده را همچنان در میان صندوقها و سایر بازیگران بزرگ اقتصاد به صورت غیرکنترلی حفظ کرد.
تدوین بیانیه سیاست سرمایهگذاریهای صندوق میتواند مقدمهای در جهت اجرای پیشنهاد حاضر باشد؛ بدینترتیب که ابتدا شرکتهای زیرمجموعه صندوق به سه دسته شرکتهای زیانده غیرقابل احیا، شرکتهای زیانده یا کم بازده قابلاحیا و شرکتهای سودده تقسیم شوند و سپس برنامه انحلال دسته اول و احیای دسته دوم به اجرا در آید. راهکار بیان شده نیازمند تفصیل بیشتر از طریق بررسی ابعاد و زوایای پنهان موضوع است که در گزارشهای آتی به آن پرداخته خواهد شد.
سایر راهکارهای پیشنهادی در دو بخش راهبردی-تقنین و عملیاتی بهصورت خلاصه در جدول زیر بیان شده است:
جدول 17. راهکارهای تقنینی و عملیاتی
نوع |
راهکار |
توضیح |
راهبردی و تقنین |
تصمیمگیری اساسی در مورد صندوق بازنشستگی کشوری |
در سالهای اخیر، علاوه بر تغییرات جمعیتی، وضع برخی قوانین موجب کاهش شدید ورودیهای صندوق شده که نتیجه آن، وابستگی شدید این صندوق به بودجه عمومی بوده است. در این شرایط سیاستگذار باید در مورد اصل وجود یا عدم صندوق تصمیمگیری کند، چنانکه هرکدام از این تصمیمات الزامات متفاوتی خواهد داشت. |
زمینهسازی برای استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه |
جدا نبودن سه لایه حمایتی، بیمه پایه و بیمه خصوصی از یکدیگر باعث شده، مصارف صندوق بهشدت افزایش پیدا کند و در پی آن فرصتهای سرمایهگذاری از دست برود. |
|
ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل تخصصی بیمههای اجتماعی |
نبود این نهاد مستقل، صندوقهای بازنشستگی (خصوصاً صندوقهای صنفی) بدون توجه به پایداری صندوق، اقدام به اعطای امتیازات خارج از قاعده به بازنشستگان خود میکنند و درنتیجه منابع لازم برای ورود به حوزه سرمایهگذاری به مقدار کفایت وجود نخواهد داشت. |
|
تعیین ماهیت صندوقها و شرکتهای زیرمجموعه |
ابهام در ماهیت صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای زیرمجموعه (اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی بودن) در برخی موارد موجب بروز زیان مالی برای صندوق شده است. از این جهت لازم است ماهیت صندوق و شرکتها بهطور صریح در اساسنامهشان ذکر شود. |
|
تهیه بیانیه سیاست سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی |
بیانیه سیاست سرمایهگذاری صندوق، یکی از موارد مهم افشای اطلاعات است که موضع رسمی صندوق را درباره مسیر سرمایهگذاری داراییها و پروژههای دارای توجیه اقتصادی یا اجتماعی، در اختیار عموم قرار میدهد. این موضوع در «بند «پ» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور» مورد اشاره قرار گرفته است.
|
|
عملیاتی |
افشای منظم بودجه مصوب و عملکرد مالی صندوق |
افشای بودجه مصوب و صورتهای مالی صندوق و شرکتهای زیرمجموعه، علاوه بر امکان بهرهمندی از مشارکت ذینفعان، موجب ورود متخصصان در این حوزه بهمنظور مسئلهیابی و ارائه راهحل خواهد شد. |
ساماندهی و شفافیت حقوق و مزایای مدیران |
در حال حاضر سقف حقوق، صرفاً برای مدیران و اعضای هیئتمدیره شرکتها اعمال میشود. در همین راستا پیشنهاد میگردد تا زمان واگذاری کامل سهام کنترلی و مدیریتی، سقف مدنظر برای همه کارکنان در نظر گرفته شود تا از این طریق زمینه بروز فساد و پرداختهای غیرمتعارف به سایرین گرفته شود. ازسویدیگر لازم است مطابق با آییننامهای، امکان پرداختهای بالاتر برای برخی افراد با صلاحیتهای خاص وجود داشته باشد. |
|
منع واگذاری شرکتهای زیانده دولتی به صندوق |
پیشنهاد میشود که با تنظیم سیاست سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی مطابق با «بند «پ» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور»، همکاری دولت و صندوق به سمتی پیش برود تا جز در زمینههایی که در برنامههای از پیش تعیینشده مشخص شدهاست، بنگاهی به صندوق واگذار نشود. |
|
تأدیه نقدی بدهیهای دولت به صندوق |
در این زمینه لازم است «بندهای «الف» و «ب» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور» بهدقت اجرا شود. |
|
ساماندهی انتصابات در هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری |
حل مسئله انتصابات غیرتخصصی در شرکتهای زیرمجموعه صندوقها، منوط به واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی است. درعینحال باید انتصابات فعلی براساس «بند «ث» ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور» صورت پذیرد. |