اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مواد ۱ تا ۱۰)

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

مدیر گروه حقوق انتخاباتی ، پارلمانی و مطالعات قانونگذاری دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به شماره ثبت ۶۲ در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسیده است.
موضوع اصلی و محوری طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اصلاح قانون در راستای اجرای سیاست های کلی انتخابات و بر طرف نمودن برخی ابهامات و مشکلات اجرایی در انتخابات و فعالیت شوراهای شهر و روستا بوده است. در گزارش پیشرو به بررسی و تبیین مواد (۱) تا (۱۰) مصوبه کمیسیون محترم امور داخلی کشور و شوراها خواهیم پرداخت. 

گزیده سیاستی

تصویب کلیات مصوبه کمیسیون درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مورد پیشنهاد است. در بررسی مواد (۱) تا (۱۰)، اصلاح جزیی در ماده (۱۰) مصوبه پیشنهادمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

موضوع اصلی و محوری طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و بر طرف نمودن برخی ابهامات و مشکلات اجرایی در انتخابات و فعالیت شوراهای شهر و روستا بوده است.   

نقاط قوت و ضعف طرح

این طرح سعی داشته علاوه بر پیاده‌سازی سیاست‌های کلی انتخابات، به برخی از خلأهای قانونی و عدم وجود برخی از احکام در امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور بپردازد. از جمله این موارد به امکان تغییر حوزه انتخابیه، امکان انصراف داوطلبان، ساماندهی ستادهای تبلیغاتی، شرایط اعضای هیئت‌های اجرایی و شعب اخذ رأی، هیئت اجرائی مرکزی، ثبت‌نام الکترونیکی از داوطلبان، ساماندهی فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان، جرائم انتخاباتی و تبلیغات اشاره کرد. همچنین در رابطه با موضوع فعالیت شوراها به برخی از موارد ضروری مانند نظارت شورای روستا بر دهیار، موارد خاتمه دوره تصدی شهردار، نظارت بر فعالیت اعضای شورای شهر و فرآیند فعالیت هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در این مصوبه احکامی آمده است.  

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

کلیات مصوبه کمیسیون مورد تأیید است. در بررسی مواد (۱) تا (۱۰)، تنها با اصلاح جزئی در ماده (۱۰) مصوبه کمیسیون قابل ارتقا و تکمیل شدن می‌باشد.

1. مقدمه

طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به شماره ثبت 62 در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در جلسه مورخ 1403/6/25 کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسیده است. در این گزارش ابتدا به کلیات و سپس به بررسی مواد (۱) تا (۱۰) آن خواهیم پرداخت.

2. کلیات

با توجه به گذشت پنج دوره از عمر شوراهای اسلامی شهر و روستا، کاستی‌‌ها و نقصان‌‌ها در اجرای قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آشکار شده است. از سوی دیگر توجه به سیاست‌‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری ضرورت اصلاح قانون حاضر را دوچندان کرده است.

این طرح سعی داشته علاوه بر پیاده‌سازی بندهایی از سیاست‌های کلی انتخابات، از جمله ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، ارتقای شایسته‌گزینی، یکسان‌سازی سازوکارهای انتخابات شوراها با دیگر انتخابات‌ها، بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان، پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط با استعلام‌ها [۱] و غیره نسبت به برخی از ابهامات و مشکلات اجرایی انتخابات و همچنین فعالیت‌های مربوط به شوراهای اسلامی احکامی را پیش‌بینی کرده است.

لذا کلیات مصوبه کمیسیون مورد تأیید است و به جهت تقویت و ارتقای آن نیازمند رفع برخی ابهامات و اصلاحات است.

3. بررسی مصوبه کمیسیون

-ماده (1):

ماده (۱) مصوبه در مقام اصلاح ماده (۴) قانون [۲] به موضوع تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای روستا پرداخته است. در واقع با عنایت به اینکه در حال حاضر در ماده (۶) قانون به تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای "شهرها" اشاره شده است و در ماده (۷)   قانون نیز به وجود اعضای علی‌البدل و نحوه ورود آنان اشاره شده است، این ابهام وجود دارد که اساساً شوراهای اسلامی "روستا" نیز دارای عضو علی‌البدل هستند یا خیر؟ و نحوه ورود آنها به شوراها چگونه است؟ بر همین اساس و در راستای رفع این ابهام کمیسیون محترم مقرر نموده است تعداد اعضای علی‌البدل شوراهای روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت دو نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش سه نفر می‌باشد.

علاوه بر این، با توجه به اینکه جمعیت روستا ملاک تعداد عضو علی‌البدل قرار گرفته، در رابطه با مرجع تعیین نصاب جمعیت روستاها تعیین تکلیف نموده است. در این تبصره آمار مراکز بهداشت روستایی با تأیید وزارت کشور را جهت لحاظ جمعیت روستاها ملاک قرار گرفته است. علت این پیشنهاد آن است که سرشماری نفوس و مسکن هر ۱۰ سال یکبار انجام می‌شود و با توجه به تغییرات جمعیت روستایی این آمار دستخوش تغییر می‌شود. آمار سرشماری نفوس و مسکن نمی‌تواند آمار بروز و دقیقی باشد؛ چراکه گاهی انتخابات بر اساس آمار ۹ سال قبل برگزار می‌شود، لذا یکی از مراکز دولتی که به‌دلیل کارکردی که داراست، می‌تواند به به‌روز بودن آمار کمک کند، مراکز بهداشت روستایی است. بنابراین در این تبصره مقرر گردیده است که این آمار توسط وزارت بهداشت به وزارت کشور داده شده و در نهایت وزارت کشور بتواند تعیین جمعیت روستایی را صرفاً برای برگزاری انتخابات استفاده کند. با توجه به نکات بالا تصویب این ماده و تبصره آن مورد پیشنهاد می‌باشد.

-ماده (2):

ماده (۲) مصوبه کمیسیون که به اصلاح ماده (۷) قانون پرداخته در رابطه با مقام دعوت‌کننده از اعضای علی‌البدل برای جانشینی یا جایگزینی در شوراها است. توضیح آنکه ماده (۷) قانون فعلی شرایط حضور عضو علی‌البدل در شوراها را بیان کرده و مقرر داشته است «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ‌ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به‌عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.». از سوی دیگر اعضای اصلی منتخب بعد از انتخابات، طبق ماده (۱۷) توسط بخشدار و فرماندار برای تشکیل جلسه و شروع دوره به جلسه شورا دعوت می‌شوند.  اما حکمی در خصوص مقام دعوت‌کننده اعضای علی‌البدل در موارد لازم بیان نشده است. لذا کمیسیون برای رفع این ابهام و مشخص شدن مسئول اجرای حکم قانون یک تبصره به ماده (۷) الحاق نموده است. با توجه به نکات فوق تصویب این ماده مورد پیشنهاد می‌باشد.

-ماده (۳):

ماده (3) مصوبه کمیسیون به اصلاح ماده (۱۳) ‌قانون پرداخته است. در ماده (۱۳) قانون فعلی مقرر شده  است: «در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسئولین اجرایی سطوح فوق‌الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد». نکته مورد نظر این است که آیا عبارت «مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود» حکمی تکلیفی است و یا اختیاری؟ به جهت رفع این ابهام، کمیسیون تصویب نموده است که مقامات مذکور موظف به حضور در جلسات می‌باشند. لذا تصویب مصوبه کمیسیون در جهت رفع ابهام از ماده (۱۳) پیشنهاد می‌شود.

-ماده (۴):

ماده (4) مصوبه که براساس آن تبصره «۳» ماده (۱۵) قانون اصلاح شده است به موضوع مشخص کردن مشمولانی که از اعضای شوراهای شهر و روستا که لازم است، قبل از داوطلبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا دهند پرداخته است. با توجه به اینکه اطلاق کلمه «اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا» در تبصره فعلی اطلاق داشته و شامل اعضای اصلی و علی‌البدل می‌شود، در دوره‌های مختلف انتخابات اعضای علی‌البدل نیز ملزم به استعفا بوده‌اند. در‌حالی‌که عضویت علی‌البدل سمت و جایگاه محسوب نمی‌شود و شخص عملاً تا قبل از اینکه به عنوان عضو اصلی وارد شورا شود، اقدامی انجام نمی‌دهد و واجد مسئولیت و اختیارات نمی‌باشد. در ‌نتیجه برای این اعضا نوعی محدودیت به‌وجود آمده است. بر‌اساس اصلاح صورت گرفته کلمه «اصلی» بعد از کلمه «اعضای» اضافه ‌شده و در صورت تصویب نهایی تنها اعضای اصلی باید برای داوطلبی در انتخابات مجلس استعفا دهند. با توجه به نکات مطرح شده تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

-ماده (۵):

یکی از مواردی که در قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی ذکر شده، زمان رأی‌گیری است. در هر دو انتخابات مذکور، زمان رأی‌گیری یک روز و به مدت ۱۰ ساعت در نظر گرفته شده است که در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد. کمیسیون در جهت اجرای حکم ذیل بند «۱۸» سیاست‌های کلی انتخابات که توصیه مبتنی بر یکسان‌سازی سازوکار اجرایی انتخابات‌های عمومی، یک تبصره به ماده (۲۰)  قانون الحاق کرده و مقرر داشته «اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت‌زمان اخذ رأی حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان قابل‌تمدید می‌باشد. درصورتی‌که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور بر عهده وزیر کشور است.». لذا تصویب این ماده مورد پیشنهاد می‌باشد.

-ماده (۶):

در هر انتخابات هر شخص واجد شرایط یکبار می‌تواند با ارا‌ئه مدارک هویتی نسبت به رأی دادن اقدام نماید که این امر از طریق ثبت شماره ملی و با ارائه مدارک رسمی که دارای شماره ملی می‌باشند، قابل احراز می‌باشد. در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی این موضوع پیش‌بینی شده و با توجه به اینکه امکان احراز هویت از طریق ۵ مدرک رسمی که دارای شماره ملی می‌باشند، فراهم شده و در سال ۱۴۰۲ نیز اجرا گردیده است. از سوی دیگر با توجه به الکترونیکی شدن احراز هویت در مرحله اخذ رأی، به جهت اینکه در برخی موارد انتخابات‌های عمومی همزمان می‌گردد، ممکن است رأی‌دهندگان در همراه داشتن مدارک به دلیل احکام متعدد در این زمینه دچار سردرگمی شوند لذا حهت رفع این چالش و در راستای اجرای بند «۱۸» سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر یکسان‌سازی تشریفات اجرایی در انتخابات‌های عمومی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها علاوه بر شناسنامه، "کارت ملی"، "گذرنامه"، "گواهینامه رانندگی" یا "کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه" را به عنوان مدرک هویتی معتبر شناسایی کرده که بعد از احراز هویت و تعلق صاحب کارت با فرد حاضر در شعبه أخذ رأی، امکان رأی‌دهی برای فرد فراهم خواهد شد. لذا تصویب مصوبه کمیسیون پیشنهاد می‌شود. 

-ماده (7):

ماده حاضر حکم جدیدی را بیان نکرده و صرفاً تبصره ماده (۲۲) قانون فعلی را به‌عنوان یک ماده مستقل تنظیم است. این ماده در خصوص افرادی است که در انتخابات میان‌دوره‌ای حق رأی دارند و مقرر می‌نماید «در انتخابات میان‌دوره‌ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رأی نداده باشند». بااین‌وصف تصویب مصوبه کمیسیون پیشنهاد می‌شود. 

-ماده (۸):

حکم ماده (۸) مصوبه کمیسیون در خصوص رأی‌گیری از افرادی است که در ساعت رأی‌گیری در شعبه حضور داشته‌اند اما به دلیل تجمع و شلوغی شعبه نتوانسته‌اند رأی خود را به صندوق بیاندازند. مشابه این حکم در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز آمده است. با تصویب این حکم در انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجریان انتخابات بعد از اتمام ساعت رأی‌گیری موظف هستند که از افراد حاضر در نوبت رأی‌گیری نمایند. بنابراین تصویب این ماده مورد پیشنهاد است.

-ماده (9):

مطابق ماده (۲۵) فعلی قانون تنها اسامی نامزدهای تأیید شده که در برگه رأی نوشته شده خوانده می‌شود و برگه رأی باطل محسوب نمی‌گردد. اما این ابهام وجود داشت که اطلاق «اسامی نامزدهای تأیید شده» ناظر به همه نامزدها در کل حوزه‌های انتخابیه بوده است یا صرفاً شامل "نامزدهای تأیید شده در آن حوزه انتخابیه" می‌گردد؟ به‌عنوان مثال چنانچه فردی در یک روستا نام نامزدی که برای روستای دیگر نامزد شده است را در برگه رأی بنویسد، آیا باید آن رأی را به حساب نامزد قلمداد کرد یا خیر. کمیسیون برای رفع این ابهام قید «آن حوزه انتخابیه» را بعد از «اسامی نامزدهای تأیید شده» افزوده است تا ماده (۲۵) به این صورت اصلاح شود: «در‌صورتی‌که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه، اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود.» با توجه به نکات فوق تصویب آن پیشنهاد می‌شود.

-ماده (10):

این ماده از چند قسمت تشکیل شده است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم: الف- در بند «الف» این ماده تبصره «۲» بند «هـ» ماده (۳۰) قانون حذف شده است. توضیح آنکه در ماده (۲۱) مصوبه کمیسیون، گرفتن استعلام در خصوص مدرک تحصیلی داوطلبان پیش‌بینی شده و در همه موارد این اقدام الزاماً انجام خواهد شد. بنابراین در راستای رفع تعارض بین این تبصره و ماده (21) مصوبه، کمیسیون محترم نسبت به حذف تبصره به‌درستی اقدام نموده است. بنابراین تصویب این بند  مورد پیشنهاد است.

ب- در بند «ب» این ماده اقدامی تنقیحی توسط کمیسیون نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ صورت گرفته که آن مورد پیشنهاد است.

ج-در بند «پ» مصوبه کمیسیون، چهار تبصره به ماده (۳۰) قانون اضافه شده است:

در تبصره «۳» موضوع پرسش‌نامه الکترونیکی هنگام اعلام داوطلبی همانند اعلام داوطلبی انتخابات مجلس شورای اسلامی جهت تسهیل بررسی صلاحیت‌ها و استعلامات لازم،  پیش‌بینی شده و مقرر گردیده «نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر هنگام ثبت‌نام باید پرسش‌نامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محکومیت مؤثر قضایی می‌باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسش‌نامه حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت، به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ابلاغ می‌شود.» البته در صدر تبصره، این الزام تنها برای داوطلبان شورای «شهر» این موضوع آمده که پیش‌بینی شده پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس کلمه «روستا» بعد از «شهر» در صدر تبصره اضافه شود.

در تبصره «۴» برای ارتقای شایسته‌گزینی مورد تأکید در بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات و سنجش کارآمدی علمی داوطلبان موضوع برگزاری آزمون و قبولی در آن به‌عنوان یک شرط برای داوطلبی در شوراهای شهر ذکر شده است. هدف این آزمون نیز آشنایی به وظایف و اختیارات مربوط به شوراها و شهرداری‌ها بیان شده است که هزینه برگزاری آن طبق مصوبه از داوطلبان اخذ خواهد شد. لیکن در انتهای این تبصره افرادی که سابقه عضویت در شوراهای اسلامی کشور را دارند از حضور در آزمون معاف شده‌اند. به نظر می‌رسد این استثنا کامل نبوده و افرادی مانند کسانی که سابقه فعالیت در سمت شهردار یا فرماندار یا استاندار یا معاونت‌های عمران و شهرسازی و مانند آن دارند نیز باید جزو این استثنا قرار بگیرند. همچنین با توجه به گستره فعالیت شوراها و تفاوت میان شورای شهرهای پرجمعیت (کلان‌شهرها) و کم‌جمعیت، ازاین‌جهت نیز ضروری است موضوع مورد دقت بیشتری قرار بگیرد. لذا پیشنهاد می‌شود که این تبصره برای ارتقا و تکمیل مفاد آن با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون ارجاع شود.

تبصره «5» این ماده نیز به موضوع انصراف داوطلبان اختصاص دارد. نکته قابل‌توجه این است که در انتخابات شوراهای اسلامی کشور انصراف داوطلبان پیش‌بینی نشده است، ولی در دیگر قوانین انتخاباتی این موضوع بیان گردیده است. در همین راستا در این تبصره تصریح گردیده «هریک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به‌صورت کتبی می‌توانند حداکثر تا 72 ساعت قبل از شروع اخذ رای، انصراف خود از داوطلبی را به هیئت‌های اجرایی اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط هیئت اجرایی فوراً به اطلاع هیئت‌ نظارت مربوط می‌رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی‌شود.» لذا برای همسان‌سازی احکام قوانین انتخاباتی و از ‌طرفی لزوم پیش‌بینی امکان انصراف داوطلبان تصویب این تبصره پیشنهاد می‌شود.

تبصره «6» نیز به موضوع امکان تغییر حوزه انتخابیه توسط نامزد اشاره نموده است. این موضوع در رابطه با داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون تغییر حوزه‏ انتخابیه‏ داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱382/۱۱/۱4 پیش‌بینی شده است. اما در مورد داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا حکمی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وجود ندارد. با توجه به این مطلب، کمیسیون محترم در جهت رفع نقص و اجرای بند «۱۸» سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر یکسان‌سازی سازوکارهای اجرایی انخابات‌های عمومی، این تبصره را تصویب نموده است. در مصوبه کمیسیون آمده داوطلب می‌تواند «حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را به حوزه انتخابیه شهر و روستایی دیگر در محدوده همان شهرستان» تغییر دهد. این قسمت از مصوبه دارای یک ابهام و یک ملاحظه به نظر میرسد. ابهام از این جهت که آیا امکان تغییر حوزه از شهر به روستا یا برعکس وجود دارد و یا تنها از شهر به شهر و روستا به روستا امکان‌پذیر است؟ از سوی دیگر به نظر می‌رسد شایسته است که امکان تغییر حوزه انتخابیه در سطح استان منعی نداشته باشد. چراکه در برخی مناطق کشور، شهرها و روستاهای یک شهرستان با شهرستان دیگر بسیار نزدیک به هم هستند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد آیین نامه داخلی مجلس عبارت «حوزه انتخابیه خود را در محدوده استان و با احراز شرایط مندرج در مواد ۳۰ و ۳۲ و ۳۳ این قانون توسط هیئت نظارت استان» جایگزین «حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را به حوزه انتخابیه شهر و روستایی دیگر در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در ماده ۳۰ و ۳۲ و ۳۳» شود.

4. جمع‌بندی و پیشنهادها

کلیات مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به جهت ارتقای انتخابات و فعالیت شوراهای اسلامی کشور مورد تأیید و تصویب آن ضروری و لازم به‌نظر می‌رسد.

در بررسی مواد (۱) تا (۱۰) در ماده (۱۰) پیشنهاداتی به شرح زیر قابل طرح است:

- در تبصره «۳» موضوع پرسش‌نامه الکترونیکی هنگام اعلام داوطلبی همانند انتخابات مجلس پیش‌بینی شده است. در صدر ماده تنها برای داوطلبان شورای شهر این موضوع آمده که پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس کلمه «روستا» بعد از «شهر» در صدر تبصره اضافه شود.

- پیشنهاد می‌شود که تبصره «۴» برای ارتقا و تکمیل مفاد آن با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون ارجاع شود.

-در تبصره «۶» پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس عبارت «حوزه انتخابیه خود را در محدوده استان و با احراز شرایط مندرج در مواد۳۰ و ۳۲ و ۳۳ توسط هیئت نظارت استان» جایگزین «حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را به حوزه انتخابیه شهر و روستایی دیگر در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در ماده ۳۰ و ۳۲ و ۳۳» شود.

 

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

 

 

√     

1

 

 

√    

2

 

 

√   

3

 

 

√    

4

 

 

√  

5

 

 

√    

6

 

 

√    

7

 

 

√      

8

 

 

√     

9

√       

 

 

10

 

 

متن اصلاحی

اظهارنظر کارشناسی

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

مصوبه کمیسیون

شماره ماده

 

تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

 

 

√     

ماده (4) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده 4- تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی روستا به شرح زیر است:

الف- روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر اصلی و دو نفر علی البدل

ب- روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل

تبصره- ملاک جمعیت هر روستا برای تعیین نصاب جمعیتی این ماده، آمار مراکز بهداشت روستایی با تأیید وزارت کشور هنگام برگزاری انتخابات است.

1

 

تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

 

 

√   

 

یک تبصره به‌عنوان تبصره «2» به شرح زیر به ماده (7) قانون الحاق و تبصره فعلی آن به‌عنوان تبصره«1» اصلاح می‌شود:

تبصره 2- «دعوت از عضو علی البدل و جانشین و جایگزینی او در مورد اعضای شورای روستا توسط بخشدار و در مورد اعضای شورای شهر توسط فرماندار صورت می‌گیرد.»

2

 

تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

 

 

√   

 

در ماده (13) قانون عبارت «مقامات مذکور موظفند در جلسات شورا شرکت کنند» جایگزین «مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود.» میشود.

3

 

تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

 

 

√    

در تبصره «3» ماده (15) قانون کلمه «اصلی» بعد از کلمه «اعضای» اضافه می‌شود.

4

 

تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

 

 

متن زیر به‌عنوان تبصره (2) به ماده (20) قانون الحاق و تبصره فعلی آن به‌عنوان تبصره «1» اصلاح می‌شود:

«تبصره 2- اخذ رای در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می شود و مدت زمان اخذ رأی حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت با موافقت مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان قابل ‌تمدید می‌باشد. در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات شوراها، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رای در یک یا چند حوزه یا سراسر کشور بر عهده وزیر کشور است.»

5

 

تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

 

 

√   

ماده 22 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۲- در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک‌بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام‌وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت‌نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی ‌دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد

تبصره - در انتخابات الکترونیکی ملاک أخذ رأی از رأی‌دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه انتخاباتی است.

6

 

تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

 

 

√       

ماده ۷-تبصره ماده 22 قانون، عیناً به عنوان ماده 22 مکرر1 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 22 مکرر1- در انتخابات میان دوره ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.

7

 

تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

 

 

√   

ماده 8- یک ماده به عنوان ماده 22 مکرر2  به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲۲ مکرر2 - رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از‌ آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را أخذ کنند.

8

 

تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

 

 

√     

ماده 9- در ماده (25) قانون عبارت «اسامی نامزدهای آن حوزه انتخابیه،» جایگزین عبارت «اسامی نامزدهای تأیید شده» می‌شود.

9

 

تصویب این بند از ماده 10 پیشنهاد می‌شود.

 

 

√      

الف- تبصره «2» بند «ه» حذف و تبصره «1» آن به عنوان تبصره اصلاح می شود.

 

10  بند الف

 

تصویب این بند از ماده 10 پیشنهاد می‌شود.

 

 

√    

ب- تبصره الحاقی به‌موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1396/10/24 به‌عنوان تبصره بند «ج» اضافه می‌شود و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.

10  بند ب

کلمه «روستا» بعد از «شهر» در صدر تبصره اضافه شود.

در صدر ماده تنها برای داوطلبان شورای شهر این موضوع آمده که پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس کلمه «روستا» بعد از «شهر» در صدر تبصره اضافه شود.

√      

 

 

تبصره 3- نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر هنگام ثبت نام باید پرسشنامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محکومیت موثر قضایی می باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسشنامه حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون،  توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید هیات مرکزی نظارت، به فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ می شود.

10  بند پ

 

پیشنهاد می‌شود که این تبصره برای ارتقا و تکمیل مفاد آن با رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون ارجاع شود.

√   

 

 

تبصره 4- به منظور احراز آگاهی نسبی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر نسبت به وظایف و اختیارات مربوط به شوراها و شهرداری ها، وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور و با هماهنگی و نظارت هیئت مرکزی نظارت حداقل شش ماه قبل از شروع ثبت نام انتخابات نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند. هزینه های تمام شده شرکت در آزمون طی توافق وزارت کشور و سازمان سنجش آموزش کشور مشخص و از داوطلبان دریافت می شود. عناوین موضوع آزمون به پیشنهاد وزارت کشور با تایید هیئت مرکزی نظارت مشخص می شود. آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری آزمون حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. افرادی که در یک دوره آزمون پذیرفته شده اند و همچنین کسانی که سابقه عضویت در شوراهای اسلامی کشور را دارند از حضور در آزمون معاف می باشند.

10  بند پ

 

تصویب این تبصره از ماده 10 پیشنهاد می‌شود.

 

 

 

تبصره 5- هریک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به‌صورت کتبی می‌توانند حداکثر تا 72 ساعت قبل از شروع اخذ رای، انصراف خود از داوطلبی را به هیئت‌های اجرایی اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط هیئت اجرایی فوراً به اطلاع هیئت‌ نظارت مربوط می‌رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

10  بند پ

عبارت «حوزه انتخابیه خود را در محدوده استان و با احراز شرایط مندرج در مواد ۳۰ و ۳۲ و ۳۳ این قانون توسط هیئت نظارت استان» جایگزین «حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را به حوزه انتخابیه شهر و روستایی دیگر در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در ماده ۳۰ و ۳۲ و ۳۳» شود.

تبصره «6» نیز به بحث موضوع امکان تغییر حوزه انتخابیه توسط نامزد پرداخته اشاره نموده است. این موضوع در قانون انتخاباترابطه با داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون تغییر حوزه‏ انتخابیه‏ داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱382/۱۱/۱4 پیش‌بینی شده است.  اما در مورد داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا حکمی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وجود ندارد. با توجه به این مطلب، کمیسیون محترم در جهت رفع نقص و اجرای بند «۱۸» سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر یکسان‌سازی سازوکارهای اجرایی انخابات‌های عمومی، این تبصره را تصویب کرده نموده است. در مصوبه کمیسیون آمده داوطلب می‌تواند «حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را به حوزه انتخابیه شهر و روستایی دیگر در محدوده همان شهرستان» تغییر دهد. این قسمت از مصوبه دارای یک ابهام و یک ملاحظه اشکال استبه نظر می‌رسد. ابهام از این جهت که آیا امکان تغییر حوزه از شهر به روستا یا برعکس وجود دارد و یا تنها از شهر به شهر و روستا به روستا امکان‌پذیر است؟ از سوی دیگر. همچنین به نظر می‌رسد بهتر شایسته است که امکان تغییر حوزه انتخابیه در سطح استان مانعی منعی نداشته باشد. به دلیل اینکه چراکه در برخی مناطق کشور، شهرها و روستاهای یک شهرستان با شهرستان دیگری بسیار نزدیک به هم هستند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد آیین نامه داخلی مجلس عبارت «حوزه انتخابیه خود را در محدوده استان و با احراز شرایط مندرج در مواد ۳۰ و ۳۲ و ۳۳ این قانون توسط‌ هیئت نظارت استان» جایگزین «حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را به حوزه انتخابیه شهر و روستایی دیگر در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در ماده ۳۰ و ۳۲ و ۳۳» شود.

√   

 

 

تبصره 6- داوطلبانی که در یکی از حوزه های انتخابیه ثبت نام نموده اند و صلاحیت آنها تأیید شده است، فقط برای یک بار می‌توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را به حوزه انتخابیه شهر و روستایی دیگر در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در ماده ۳۰ و ۳۲ و ۳۳ بصورت کتبی از طریق هیئت اجرایی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدارک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی باشد.

10  بند پ

 

 

  1.  سیاست‌های کلی انتخابات
  2. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، مجلس شورای اسلامی.