نوع گزارش : گزارش های نظارتی
نویسنده
پژوهشگر گروه اقتصاد رفاه و تامین اجتماعی دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
سازمان تأمین اجتماعی با پوشش حدود ۵۳/۶ درصد از جمعیت کشور، بزرگترین نهاد تأمین اجتماعی و بیمه ای کشور به شمار می رود و آثار قابل توجه ای نیز بر اقتصاد به ویژه محیط کسب وکار و نظام اشتغال کشور دارد. لذا آسیب شناسی فرایندهای مواجهه این سازمان با کسب وکارها و کارفرمایان اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف آسیب شناسی، فرایندهای اصلی مواجهه کسب وکارها و کارآفرینان با سازمان تأمین اجتماعی شامل «نحوه محاسبه و وصول حق بیمه تأمین اجتماعی»، «بازرسی» و «اعتراض و هیئت های تشخیص مطالبات» را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه نشان می دهد «نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قراردادهای مقاطعه (پیمان)»، «بازرسی از دفاتر قانونی» و تا حدودی «فرایند رسیدگی در هیئت های تشخیص مطالبات» را می توان چالشی ترین فرایندهای موجود بین سازمان تأمین اجتماعی با کسب وکارها دانست. همچنین، نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان قراردادهای مقاطعه براساس ضریبی از مبلغ قرارداد، کانونی برای شکل گیری چالش های بسیاری در فرایندهای بعدی است. به علاوه، ریشه های اصلی چالش های بین کسب وکارها با سازمان را می توان مواردی چون «عدم قانونگذاری صریح و دقیق به ویژه در شیوه وصول حق بیمه و واگذاری آن به بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستگاه مجری و ذی نفع»، «عدم به روزرسانی برخی قوانین و مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی و بازار کار»، «عدم تناسب بین پاسخ گویی و مسئولیت پذیری سازمان با اختیارات آن در قبال صاحبان مشاغل و کسب وکارها» و «عدم تعادل بین منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی» در نظر گرفت.
گزیده سیاستی
فرایندهای بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان کسبوکار را میتوان در پنج فرایند خلاصه کرد که با توجه به آسیبشناسی انجام شده میتوان نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قرارداد مقاطعه و بازرسی دفاتر را چالشیترین فرایندهای موجود دانست.
کلیدواژهها
موضوعات
سازمان تأمین اجتماعی با پوشش حدود 53/6 درصد از جمعیت کشور و نیز حدود 65/6 درصد از کل شاغلین کشور، بزرگترین نهاد تأمین اجتماعی و بیمهای کشور بهشمار میرود [1] و [2]. ازاینرو، آثار قابلتوجهی نیز بر اقتصاد و بهویژه محیط کسبوکار و نظام اشتغال کشور دارد. از طرف دیگر رابطه این سازمان با کسبوکارها همواره یکی از روابط پرچالش در محیط اقتصادی کشور بوده است. آسیبشناسی فرایندهای مواجهه این سازمان با کسبوکارها و صاحبان مشاغل اهمیت بسیار زیادی دارد. فرایندهای بین سازمان تأمین اجتماعی و کارآفرینان و صاحبان کسبوکارها را میتوان در پنج فرایند کلی ذیل خلاصه کرد: پس از «احراز هویت کارگاه، قرارداد و افراد جهت تشکیل پرونده و صدور شناسه (کارگاه، پیمان و کارکنان)»، «فرایند محاسبه و پرداخت حق بیمه کارکنان» بهعنوان یکی از مهمترین فرایندهای مواجهه کسبوکارها با سازمان قرار دارد. این محاسبه و پرداخت به دو شیوه اصلی یعنی محاسبه و وصول حق بیمه براساس لیست افراد و صورت مزد و حقوق ارسال شده به سازمان و نیز محاسبه و وصول حق بیمه بهصورت ضریبی از مبلغ قرارداد در قراردادهای مقاطعه یا پیمان صورت میگیرد که بهویژه شیوه دوم آن بسیار مورد مناقشه محسوب میشود. فرایندهای «بازرسی از کارگاه و دفاتر»، «فرایند اعتراض و رسیدگی هیئتهای تشخیص مطالبات» تا «صدور مفاصاحساب» بهعنوان سه فرایند باقیمانده را میتوان مهمترین فرایندهای مواجهه صاحبان کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفت.
شکل 1. فرآیندهای اصلی مواجهه کسبوکارها با سازمان تامین اجتماعی
احراز کارگاه، قرارداد، بیمه شده |
محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران |
بازرسی کارگاه و دفاتر قانونی |
اعتراض و حل اختلافات |
صدور مفاصاحساب |
با فرض عدم اعتراض |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
با توجه به آسیبشناسی انجام شده میتوان «نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قراردادهای مقاطعه (پیمان)» و «بازرسی از دفاتر» را چالشیترین فرایندهای موجود بین سازمان تأمین اجتماعی با کسبوکارها دانست.
بررسی فرایند تعیین و وصول حق بیمه براساس ضریبی از مبلغ قرارداد نشان میدهد این نوع تعیین حق بیمه و وصول آن، بیشتر شبیه به مالیات و یا علیالرأس کردن حق بیمه است که عملاً میتواند تضییع حقوق صاحبان کسبوکارها را به دنبال داشته باشد و بدین ترتیب اعتماد متقابل و همکاری بین سازمان و صاحبان کسبوکارها را نیز تهدید نماید. ایجاد بستر سوءاستفاده جهت بیمه کردن افراد غیرشاغل و تشویق به انجام اقدامات مغایر با مقررات، تبعیض در بین برخی ضرایب حق بیمه قراردادها و تخریب فضای رقابتی و ایجاد سردرگمی در تشخیص، از دیگر مشکلات ناشی از این روش محاسبه و وصول حق بیمه است.
قانونگذار بهعلت عدم سهولت محاسبه حق بیمه براساس ماده (28) با توجه به امکانات و اطلاعات زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی (1354) و با هدف اطمینان از تحقق حقوق بیمهای کارگران توسط کارفرمایان و جلوگیری از فرارهای احتمالی بیمهای، در ماده (41) قانون مذکور، اختیار تعیین «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» را در مواردی که «نوع کار ایجاب نماید» به پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب شورای عالی سازمان به سازمان اعطا کرده است. بهعلاوه مطابق با ماده (40) این قانون، درصورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و ازکارفرما مطالبه و وصول نماید. بنابراین بهنظر میرسد مقصود اصلی قانونگذار دهه 1350 تحقق محاسبه و وصول حق بیمه براساس مواد (28)، (35) و (39) تأمین اجتماعی بوده و مواد (40) و (41) این قانون برای تضمین همان مقصود اصلی بوده است. بااینحال ماده (41) و بخشنامههایی که بهموجب آن صادر شد سرآغاز چالشهای بسیاری بین تأمین اجتماعی و برخی کارفرمایان و کسبوکارها شد که همچنان نیز محل بحث و اختلاف است.
سیاستگذار قوانین متعددی در این سالها برای حل این چالش تصویب کرده، اما عمدتاً توسط سازمان تأمین اجتماعی بهدرستی اجرا نشده است [3]. برخی از این مواد عبارتند از: بند «ج» ماده (11) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی، مصوب 1386 [4]، ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1391، ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی و تبصره الحاقی به ماده (38) قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1394 [5] و ازجمله در ماده (11) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب مجلس شورای اسلامی مصوب 1398 [6]. تلاش این قوانین و مقررات بر این بوده تا سازمان تأمین اجتماعی را درخصوص حق بیمه قراردادها به لیست محوری و اخذ حق بیمه براساس افراد هدایت کند، حتی در برخی موارد استفاده از ضریب قرارداد را ممنوع کرده است. بااینحال اصلِ روش «نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قراردادهای مقاطعه (پیمان)» بهعنوان چالشیترین فرایند موجود بین سازمان تأمین اجتماعی با کسبوکارها پابرجاست.
از زمان تصویب، قانون تأمین اجتماعی و قانون کار که مبنای بسیاری از قوانین، مقررات، بخشنامهها و تصویبنامههای دستگاهی دیگر شده است بهترتیب حدود 48 سال و 33 سال میگذرد. بهرغم تغییر و تحولات گسترده در ساختار کسبوکارها و اشتغال کشور در این سالها، بااینحال برخی قوانین و مقررات و متعاقباً بخشنامهها و مصوبات سازمانی با تغییرات و تحولات اقتصاد و نظام اشتغال کشور همگام و بهروزرسانی نشده است. همچنین عدم قانونگذاری صریح و دقیق بهویژه در شیوه تعیین و وصول حق بیمه و واگذاری آن به سازمان تأمین اجتماعی در گذشته، در کنار عدم بهروزرسانی مورد اشاره دو ریشه ایجاد برخی چالشهای موجود ازجمله نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قراردادهای مقاطعه (پیمان) است. برای مثال در این روش، مبنای اصلی تعیین حق بیمه قراردادهای پیمان (مقاطعه) به ضرایب تعیین شده توسط مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی در سالهای 1370 و 1371 ،[3] برمیگردد که از آن زمان تاکنون بیش از 30 سال میگذرد.
عدم رعایت بازه زمانی یکساله مطابق با مصوبه اقتصاد مقاومتی جهت بررسی دفاتر قانونی، محاسبه برخی موارد غیرمشمول طی فرایند بازرسی و نیز مطالبه اطلاعات و مدارک خارج از دسترس صاحبان کسبوکارها را میتوان نمونههایی شایع از عدم اجرای صحیح برخی قوانین و مقررات و نیز عدم وجود وحدترویه از طرف برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی در قبال کسبوکارها دانست که باعث خسارت مالی و اتلاف وقت کارآفرینان میشود.
با وجود اهمیت بسیار زیاد فرایند بازرسی (بهویژه بازرسی از دفاتر) در قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 و فرایندهای سازمان جهت وصول حق بیمه و احقاق حقوق کارگران، اما در قانون مذکور و اصلاحات بعد از آن به موضوع پاسخگویی و مسئولیتپذیری فرایند بازرسی سازمان در قبال صاحبان کسبوکارها توجه کافی نشده است. این درحالی است که حتی در نظام مالیاتی علاوهبر معرفی مرجعی جهت رسیدگی به اختلافات مأمور مالیات و مؤدی مالیاتی، تحت شرایطی مؤدی میتواند بهعنوان جبران خسارت علیه مأموران تشخیص و اعضای کمیسیون تشخیص مربوطه در محاکم دادگستری طرح دعوی کند.
طبق آمارها، فقط طی سال 1400 بهترتیب 168،063 پرونده و 53،850 پرونده در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گرفته، بهصورت سرانه از هر 8 کارگاه فقط در سال 1400، حداقل یک کارگاه دارای پرونده اعتراض رسیدگی شده در هیئتهای بدوی بوده است که این حجم بالای اعتراض، لزوم بازنگری و اصلاح فرایندهای پیشینی ازجمله شیوههای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای پیمان و بازرسی را نشان میدهد.
اگرچه مواد (43) و (44) قانون تأمین اجتماعی تلاش کرده است تا توازن در ترکیب افراد حاضر در هیئتها رعایت شود؛ اما در عمل ترکیب هیئتهای بدوی و تجدیدنظر بهگونهای است که اکثریت اعضای تصمیمگیر در جلسه به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارند.
شایان ذکر است طی دو دهه اخیر، قوانین و مقررات متعددی بهمنظور رفع چالشهای بین کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی وضع شده و سازمان تأمین اجتماعی نیز اقدامات مثبتی در جهت بهبود و تسهیل فرایندهای خود در قبال بیمهپردازان انجام داده است که ازجمله آنها میتوان به بخشنامههای تنقیح و تلخیص سازمان اشاره کرد.
براساس آخرین آمارهای منتشر شده، سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال 1401 با بیش از 46 میلیون و چهارصد هزار نفر افراد تحت پوشش (بیمهپرداز و مستمریبگیر بههمراه تبعیهای ایشان (اعضای خانواده بیمه شده)) [7] حدود 54/8 درصد از جمعیت کل کشور [8] را تحت پوشش خود قرار داده است. از جمعیت مذکور بیش از هفت میلیون و 790 هزار نفر را مستمریبگیران و تبعیهای ایشان و بیش از 38 میلیون و ششصد هزار نفر را بیمهشدگان اصلی و تبعیهای ایشان تشکیل میدهند. بیمهشدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1401 به تفکیک نوع بیمه شامل اجباری، خاص، توافقی و بیکاری میشوندکه جمعیت هرکدام بههمراه ترکیب آنها در سال 1401 در شکلهای (2)، (3) و (4) مشخص شده است.
شکل 2. نمودار نسبت بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی به شاغلین کشور در سال 1401
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی (1402) و مرکز آمار[۱]و[۲].
شکل 3. نمودار ترکیب جمعیتی بیمهشدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی (1402) [2].
شکل 4. نمودار ترکیب بیمهشدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی.
در بین بیمهشدگان تأمین اجتماعی، بسیاری از فعالین کسبوکارهای کشور (هم از حیث تنوع و هم از نظر تعدّد) حضور دارند؛ براساس گزارشها تا پایان سال 1401، میتوان گفت مجموع این بیمهشدگان حدود 65/6 درصد از کل شاغلین کشور را تحت پوشش قرار داده است [1]. بهعلاوه، همانطور که شکل (5) نشان میدهد، براساس گزارشهای سازمان تأمین اجتماعی در اسفندماه سال 1401 تعداد کارگاههای فعال تحت پوشش این سازمان 1،316،723 واحد است [9]. این آمار، گویای نقش حیاتی سازمان تأمین اجتماعی در محیط کسبوکار است.
شکل 5. نمودار تعداد کارگاههای فعال سازمان تأمین اجتماعی تا اسفندماه سال 1401
مآخذ: سریهای زمانی آماری [10] ، گزارش شاخصهای کلیدی مالی و عملکردی 1400 [11] و ماهنامه بیمهشدگان اسفندماه سال 1401 [9].
شکل 6. نمودار ترکیب تعداد کارگاههای فعال دارای لیست در سال 1400
مأخذ: سالنامه سال 1400 سازمان تأمین اجتماعی (1401)[۲].
بنابراین سازمان تأمین اجتماعی را میتوان بزرگترین نهاد بیمهای و تأمین اجتماعی کشور با بیشترین آثار بر اقتصاد، فضای کسبوکارها و شاغلین کشور در نظر گرفت. ازاینرو، آسیبشناسی نحوه مواجهه این سازمان با کسبوکارها اهمیت بالایی دارد. بهخصوص که گزارشها و مطالعات بینالمللی و داخلی یکی از مشکلات و کانونهای چالشی کسبوکارها را مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی معرفی میکنند. برای نمونه، این موضوع همواره یکی از چالشهای مهم و مشخص در گزارشهای پایش ملی محیط کسبوکار ایران بوده است [12]، [13]و [14]. لذا این سازمان با مسئولیت حیاتی خود در قبال فضای کسبوکار و اقتصاد کشور میتواند با اتخاذ سازوکارها و فرایندهای تعاملی با بخشهای تولیدی و خدماتی کشور نقش کلیدی در بهبود فضای کسبوکار، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال، ارتقای امنیت شغلی و ... داشته باشد و در صورت فقدان عملکرد صحیح میتواند تأثیرات مخربی بر این بخش داشته باشد. در همین راستا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال 1400 اقدام به انتشار گزارشی با عنوان «آسیبشناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید» کرد و بهصورت مختصر نتیجه گرفت، مهمترین عوامل پایهای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی میشود عبارتند از: عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری شیوه وصول حق بیمه به بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان دستگاه مجری و ذینفع، صدور بخشنامههای متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شناخت آنها برای کارفرمایان و کسبوکارها، سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علیالرأسی (حق بیمه قرارداد)، قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان ذینفع وصول منابع و مجری، نقش مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در فرایند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان بهعنوان مجری، طراحی نامناسب فرایند مربوط به دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تأمین اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه، عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سالهای گذشته (مرور زمان)، زمانبر بودن و بهرهوری پایین فرایند احقاق حق کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسبوکار.
مطالعه پیشرو، از منابع کتابخانهای (قوانین، بخشنامهها، گزارشها، مقالهها و ...) و میدانی (مصاحبه و مکاتبه [15]، [16]و [17] با کارشناسان و فعالین کسبوکارها) استفاده کرده است. در ادامه سازماندهی ساختار گزارش براساس فرایندهای اصلی مواجهه کسبوکارها و کارآفرینان با سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است. فرایندهای بین سازمان تأمین اجتماعی و کارآفرینان و صاحبان کسبوکارها را همانطور که در شکل (7) نشان داده شده است، میتوان در پنج فرایند کلی خلاصه کرد:
در فصل اول پس از احراز کارگاه، قرارداد و بیمه شده «نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان در کسبوکارها» که به دو شیوه اصلی یعنی محاسبه و وصول حق بیمه براساس لیست افراد و صورت مزد و حقوق ارسال شده به سازمان و محاسبه و وصول حق بیمه بهصورت ضریبی از مبلغ قرارداد در قراردادهای مقاطعه یا پیمان صورت میگیرد، بهعنوان یکی از فرایندهای اصلی بین سازمان تأمین اجتماعی و کسبوکارها تبیین میشود.
در فصل دوم گزارش، فرایند «بازرسی» تأمین اجتماعی شامل بازرسی کارگاهی و بازرسی از دفاتر قانونی بهعنوان یکی از سه فرایند اصلی بین صاحبان کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی تبیین میشود.
در فصل سوم نیز فرایند «اعتراض و فرایند هیئتهای تشخیص مطالبات» بهعنوان سومین فرایند مهم مواجهه کارآفرینان با سازمان تأمین اجتماعی به اختصار تبیین میشود.
در فصل چهارم چالشهای اصلی شناسایی شده بین کارآفرینان و صاحبان کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی و ریشههای اصلی پیدایش آنها ارائه میشود و فصل آخر گزارش نیز به ارائه خلاصهای از جمعبندی و نتیجهگیری اختصاص یافته است.
شکل 7. فرایندهای مواجهه سازمان تأمین اجتماعی با کسبوکارها
|
||||||||
مأخذ: یافتههای پژوهش.
براساس قانون کار مصوب سال 1369، کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند و درصورتیکه از بیمه کردن کارگران خود خودداری نمایند، علاوهبر تأدیه کلیه حقوق متعلق بهکارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد. ازاینرو، بیمه کردن کارکنان شاغل در کارگاه یکی از تکالیف مؤکد کارفرمایان در قوانین کشور محسوب میشود [18].
این امر کارفرما را به سمت بیمه کردن کارکنان سوق میدهد. در همین راستا، تشکیل پرونده بیمه تأمین اجتماعی برای کارگاه اولین اقدامی است که کارفرمایان و صاحبان کسب وکارهای مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی جهت بیمه کردن کارکنان کارگاه باید انجام دهند. مطابق قانون تأمین اجتماعی، مصوب سال 1354، کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند و همچنین این قانون، کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی معرفی مینماید که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار میکند یا کلیه کسانی که بهعنوان مدیر یا مسئول عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بهعهده میگیرند [19].
واحد وصول حق بیمه باید نسبت به تشکیل پرونده مطالباتی و تخصیص کدکارگاهی با توجه به نوع فعالیت کارگاه براساس مدارک و مستندات اقدام کند و پس از دریافت اولین لیست بیمه، محل کارگاه در اولویت بازرسی سازمان قرار خواهد گرفت [20].
بهعلاوه، درصورتیکه عملیات بهصورت مقاطعه باشد، ثبت قراردادهای مقاطعه یا پیمان و دریافت شماره قرارداد (یا ردیف پیمان) و نیز شماره بیمه فرد ازجمله اقدامات اولیه جهت بیمه کردن افراد است. لذا در این بخش فرایندهای ثبت پرونده مطالباتی کارگاه و اخذ شماره کارگاهی (کد کارگاه)، ثبت قرارداد و دریافت شماره پیمان مرور شده و در آخر چالشها و مشکلات آنها از منظر کارفرمایان و صاحبان مشاغل مطرح میشود.
پس از انعقاد قرارداد بین واگذارنده کار (کارفرما) و مقاطعهکار (پیمانکار)، هریک از طرفین قرارداد مقاطعه باید یک نسخه از قرارداد را جهت تشکیل پرونده مطالباتی به واحد اجرایی بیمه تأمین اجتماعی ارائه دهند و واحدهای اجرایی بیمه موظفند مشخصات قرارداد و طرفین آن را بررسی و درنهایت با تخصیص شماره پیمان، مراتب را به مقاطعهکار و واگذارنده کار اعلام کنند. همچنین واحدهای اجرایی مکلف به تشکیل پرونده مطالباتی برای قراردادهای مقاطعه در حوزه عملکرد همان واحد هستند.
با ثبت کارگاه و قرارداد مقاطعه (در صورت وجود عملیات مقاطعه) و نیز ایجاد پرونده بیمه شده در نزد سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما میتواند اقدام به پرداخت حق بیمه کارکنان خود کند. حق بیمه به وجوهی گفته میشود که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت میشود. ماده (28) قانون تأمین اجتماعی حق بیمه پرداختی کارفرمایان، کارگران و دولت را مشخص کرده است. بدین ترتیب که در حالت کلی 20 درصد، 7 درصد و 3 درصد از مزد یا حقوق، سهم هرکدام از مبلغ بیمه پرداختی است که البته با 3 درصد بیمه بیکاری کارفرمایان سهم ایشان به 23 درصد افزایش مییابد [21]. طبق قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان موظفند حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت کنند. همچنین براساس ماده (38) قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی در ابتدای دهه 1370 به استناد ماده (41) قانون تأمین اجتماعی حق بیمه افراد شاغل در قراردادهای پیمانکاری بهصورت درصدی از مبلغ قرارداد نیز تعیین میشود [19] و [22]. درواقع کارکنان شاغلی که بهصورت مقاطعه (پیمانی) در عملیاتهای مقاطعهکاری (پیمانکاری) فعالیت میکنند بهعلت نوع فعالیت و متعاقباً نوع قراردادی (پیمان) که دارند، کارکنان ثابت کارگاه ثابت محسوب نمیشوند. لذا بهنظر میرسد محدودیتهایی مانند کوتاه بودن بازه زمانی اشتغال (نسبت به کار ثابت در کارگاه ثابت)، دشواری شناسایی این افراد و اطمینان از تحقق حقوق ایشان در برابر کارفرمایان و پیمانکاران ازجمله علل اصلی شکلگیری ضریب حق بیمه قراردادهای مقاطعه در زمان تصویب قانون مذکور بوده است که نوع دیگری از محاسبه و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی محسوب میشود. بنابراین «محاسبه و پرداخت حق بیمه براساس لیست افراد و صورت مزد و حقوق ایشان» و «محاسبه و پرداخت حق بیمه براساس ضریب قرارداد مقاطعه» را میتوان دو فرایند اصلی محاسبه و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی در نظر گرفت. البته براساس بررسیهای انجام شده مورد مشابهی در سایر کشورها برای محاسبه بیمه براساس ضریب قرارداد مقاطعهکاری یافت نشده و این روش صرفاً مخصوص سازمان تأمین اجتماعی است.
براساس قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را برای هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوطه در سازمان تسلیم و حق بیمه آن را نیز به سازمان پرداخت نماید. پرداخت حق بیمه در این موارد براساس صورت مزد و حقوق کارکنان است و همچنین کارفرمایان موظفند حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند [19].
2-1-1. تاریخچه و مبانی محاسباتی حق بیمه
حق بیمه دریافتی از بیمهپردازان در گذشته براساس لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران، مصوب 1334 مجلس شورای وقت، 18 درصد بود که بهترتیب 13 درصد و 5 درصد از آن را سهم کارفرما و کارگر تشکیل میداد [23]. چند سال بعد بهموجب قانون بیمههای اجتماعی کارگران، مصوب سال 1339 مقرر شد درصورتیکه حق بیمه منظور در این قانون برای انجام تعهدات سازمان کافی نباشد بنابر پیشنهاد وزیر کار و تصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین میتوان به میزان دو درصد به سهم کارفرما و یک درصد به سهم کارگر اضافه گردد. بنابراین مجموع حق بیمه و سهم کارفرما و کارگر از آن بهترتیب به 21 درصد، 15 درصد و 6 درصد افزایش مییابد [24]. در سال 1354 بهموجب قانون تأمین اجتماعی،مصوب مجلس شورای وقت حق بیمه کل به میزان 28 درصد حقوق و مزد افزایش یافت که 18 درصد آن توسط کارفرما، 7 درصد توسط کارگر و 3 درصد نیز توسط دولت تأمین میشد. سپس با تبصرهای در قانون مذکور سهم کارفرما از سال 1355 به 20 درصد افزایش یافت که با کمک 3 درصدی دولت و سهم 7 درصدی کارگر، حق بیمه به 30 درصد افزایش مییابد و تا امروز نیز مبنای اصلی محاسبه و دریافت حق بیمه قرار گرفته است [19]. این تغییرات نرخ محاسبه حق بیمه را میتوان در گذر زمان در شکل(8) خلاصه کرد:
شکل 8. نمودار میزان حق بیمه مزد و حقوق و سهم هریک از اعضا در گذر زمان
ماخذ: یافتههای پژوهش.
براساس قانون تأمین اجتماعی، مزد یا حقوق شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود [19]. همچنین بهموجب قانون بیمه بیکاری،[21] مصوب 1369 مجلس شورای اسلامی، حق بیمه بیکاری به میزان 3 درصد مزد بیمه شده تعیین گردید که مجموعاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد [21]. شایان ذکر است در مواردی که فرد اشتغال در کارهای سخت و زیانآور داشته باشد، 4 درصد به میزان حق بیمه اضافه میگردد که کارفرما موظف به پرداخت آن است [25].
همانطور که در شکل (8) مشاهده میشود مجموع نرخ حق بیمه پرداختی در سالهای مورد اشاره همواره افزایش یافته و بخش عمده حق بیمه پرداختی و افزایشهای آن برعهده کارفرما بوده است.
همچنین براساس مقررات[26]،[27] مبنای کسر حق بیمه ماهیانه بیمه شده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات، مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه میگردد، افزایش مییابد [26]. بهعلاوه هرساله از طرف سازمان تأمین اجتماعی برای برخی از فعالیتها دستمزدی مقطوع در نظر گرفته میشود که مأخذ دریافت حق بیمه خواهد شد. مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست عبارتند از: [10]و[28]؛ بازخرید ایام مرخصی، کمک هزینه عائلهمندی (حق اولاد)، هزینه سفر و فوقالعاده مأموریت (به شرط ارائه مدارک مثبته)، حق همسر به کارکنان در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و جایگزین آنها، عیدی طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات، مابهالتفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حقالتضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)، پاداش بهرهوری و افزایش تولید با توجه به مصوبات اداره کار، وجوه پرداختی به شاغلین و یا بازنشستگان تحت پوشش سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی دولتی (در صورت ارائه مستندات و مدارک مثبته)، پرداخت نقدی یا غیرنقدی مناسبتی (مانند پرداختی بابت زادروز، اعیاد و مناسبتها).
یکی از شیوههای محاسبه و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه یا پیمان است که از گذشته یکی از اصلیترین مصادیق مناقشه بین کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
موضوع پوشش بیمه برای کارگران شاغل در عملیاتهای مقاطعه و وصول حق بیمه ایشان در این قراردادها با هدف بهرهمندی این افراد از بیمه اجتماعی از گذشته مورد توجه قانونگذار بوده است، بهطوریکه در لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران، مصوب 1331 و سپس لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران، مصوب سال 1334 کارفرما تکلیف داشت تا مقاطعهکار را جهت بیمه نمودن کارگران و مقاطعهکاران فرعی خود مکلف سازد. همچنین پرداخت اقساط مقاطعه کار توسط کارفرما منوط به ملاحظه رسید حق بیمه و تعاون طبق قانون آن زمان بود [23]. این نوع پوشش بیمهای در قانون بیمههای اجتماعی کارگران، مصوب 1339 نیز با تغییرات اندکی اعمال شد [24]. درنهایت با تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 این موضوع در ماده (38) قانون مذکور دیده شد. در مواردی که انجام کار بهطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بهترتیب مقرر در ماده (28) این قانون بپردازد. برای تضمین این مورد نیز کارفرما میتواند پرداخت قسط آخر به مقاطعهکار را مشروط به اخذ مفاصاحسابِ قرارداد توسط پیمانکار نماید. بااینحال قانونگذار با توجه به اینکه با امکانات و اطلاعات زمان تصویب قانون محاسبه و وصول حق بیمه همیشه بهسادگی آنچه در ماده (28) گفته شده نبوده است، بهمنظور اطمینان از تحقق حقوق بیمهای کارگران توسط کارفرمایان و جلوگیری از فرارهای احتمالی بیمهای، در ماده (41) قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354، اختیار تعیین «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» را در مواردی که «نوع کار ایجاب نماید» به پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب شورای عالی سازمان به سازمان تأمین اجتماعی اعطا کرده است. بهعلاوه مطابق با ماده (40) این قانون درصورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و ازکارفرما مطالبه و وصول نماید [29]. بنابراین بهنظر میرسد مقصود اصلی قانونگذار دهه 1350 تحقق محاسبه و وصول حق بیمه براساس مواد (28)، (35) و (39) تأمین اجتماعی بوده و مواد (40) و (41) این قانون برای تضمین همان مقصود اصلی بوده است. بااینحال ماده (41) و بخشنامههایی که بهموجب آن صادر شد سرآغاز چالشهای بسیاری بین تأمین اجتماعی و برخی کارفرمایان و کسبوکارها شد که همچنان نیز محل بحث و اختلاف است.
سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه (3-100) مالی درآمد مورخ 1356/07/05 و درصدهایی که بهعنوان حق بیمه قرارداد براساس نحوه تأمین مصالح و به تفکیک موضوع قرارداد و پیمانکار و کارفرما در جدول ضمیمه آن [30] و نیز بهویژه بخشنامه شماره (134) درآمد با موضوع ضرایب دستمزد قراردادهایی که مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نیستند مورخ 1365/05/29 شورای عالی تأمین اجتماعی اقدام به تعیین نسبت مزد کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق بیمه در قبال قراردادهای مقاطعهکاری کرد [31] که اختلاف در تشخیص نوع قرارداد و ضرایب مربوطه در قراردادهای غیرعمرانی یکی از پیامدهای آن بود. درنهایت شورای عالی تأمین اجتماعی با هدف کاهش اختلافات مذکور و ایجاد وحدترویه اقدام به صدور تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مورخ 1370/01/24 کرد [22] که بهموجب آن قراردادهای پیمانکاری غیرعمرانی براساس مکانیکی و دستمزدی بودن و شیوه تأمین مصالح (با مصالح و بدون مصالح بودن) مشمول درصدی مقطوع بهعنوان حق بیمه از مبلغ قرارداد میشدند که در جدول (1) مبانی محاسباتی آن به اختصار نشان داده شده است [32]، [33]و [34].
جدول 1. مبانی محاسباتی حق بیمه در قراردادهای مقاطعه غیرعمرانی
نوع قرارداد |
نسبت مزد به کل کار |
نرخ حق بیمه ماده (28) ق.ت.ا |
محاسبه نرخ حق بیمه قرارداد |
محاسبه بیمه بیکاری |
نرخ نهایی حق بیمه |
روش تأمین مصالح |
دستمزدی |
%56 |
%27 |
%27 × %56 = %15 |
%15×1/9 = 67/%1 |
67/%16 |
بدون مصالح |
مکانیکی |
%26 |
%27 |
%27 × %26 = %7 |
%7× 1/9= 78/%0 |
78/%7 |
با مصالح |
توضیحات: نسبت 1 به 9 براساس نسبت حق بیمه بیکاری( ) ماده (28) قانون تأمین اجتماعی است. مأخذ: دفتر بیمههای اجتماعی |
ضرایب 7 درصد و 15 درصد بهعنوان حق بیمه در قراردادهای مقاطعهکاری با استناد به ماده (41) قانون تأمین اجتماعی مبنیبر اختیار تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته توسط سازمان در نظر گرفته شده است. سازمان تأمین اجتماعی با استناد به قانون تأمین اجتماعی ازجمله مواد (38) و (41) و نیز تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور، مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی در سالهای 1370 و 1371 اقدام به صدور بخشنامههای متعددی نظیر مجموعه بخشنامههای 14 درآمد [35] و مجموعه بخشنامههای 14 جدید درآمد [36]، [37]، [38]، [39]، [40]، [41]، [42]، [43]، [44]، [45]، [46]، [47]، [48] و [49] کرد. در این سالها همچنان موضوع اعمال حق بیمه بهصورت ضریب قرارداد یکی از موارد چالشی بین کسبوکارها و سازمان تأمین اجتماعی بوده است. لذا سیاستگذار قوانین متعددی در این سالها برای حل این چالش تصویب کرده که عمدتاً توسط سازمان تأمین اجتماعی اجرا نشده است [3]. برخی از این مواد عبارتند از:
تبصره الحاقی به ماده (38) قانون تأمین اجتماعی، اگرچه بهدرستی بر عدم اعمال ضریب برای قراردادهای پیمان دارای کارگاههای ثابت و کارکنان ثابت همان کارگاه تصریح کرده است، اما بازهم بهنظر کارساز نمیرسید و مجلس شورای اسلامی در سال 1396 بنابه دلایلی ازجمله عدم رعایت برخی قوانین توسط سازمان، قدیمی بودن و عدم بهروزرسانی قوانین فعلی، قابلتوجه بودن تعداد پروندههای اعتراضی و اختیارات غیرمتعارف سازمان تأمین اجتماعی بهواسطه ماده (41) قانون تأمین اجتماعی اقدام به ارائه طرح حذف ماده (41) قانون مذکور کرد [51]، اما درنهایت مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.
در این سالها، شیوه محاسبه حق بیمه در دیوان عدالت اداری نیز مورد اعتراض قرار گرفت، اما دیوان عدالت اداری طی دادنامههایی، با توجه به ادلّه مطرح شده از طرف شاکیان [52] و اختیارات اعطایی در مواد قانونی ازجمله ماده (41) قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 از طرف قانونگذار، این شیوه محاسبه حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون شناسایی نکرد [53].
درنهایت قانونگذار برای چندمین بار و اینبار با تصریح و تأکید بیشتر، در ماده (11) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1398/03/12 سازمان تأمین اجتماعی را موظف میکند تا حق بیمه قراردادها و پیمانهای غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایهای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام میشود را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در اینگونه قراردادها و پیمانها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچهسازی، سرهمبندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راهاندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها ممنوع است [6]. همچنین فقهای معظم شورای نگهبان در جلسه 1399/06/27 اطلاق بخشنامه 14 جدید درآمد (بند«2-3») از جهت عدم رعایت مفاد ماده (41) قانون تأمین اجتماعی که محاسبه حق بیمه را متناسب با نسبت به مزد کار تعیین کرده بود، خلاف شرع تشخیص میدهند.[37] در همین راستا نیز سازمان تأمین اجتماعی در آخرین مورد اقدام به صدور بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران، مصوب1399/12/20 کرد [54] که جایگزین مجموعه بخشنامههای 14 الی 14/13 جدید درآمد [36]، [37]، [38]، [39]، [40]، [41]، [42]، [43]، [44]، [45]، [46]، [47]، [48]و [49] و سایر دستورالعملها و مکاتبات مغایر شد. صدور بخشنامههای تنقیح و تلخیص پیرو قوانین و مقررات و نیز انتقادهای وارده اگرچه به بهبود و تسهیل فرایندهای سازمان در قبال کسبوکارها کمک کرده است، اما همچنان اصلِ روش محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته یا ضریبی از قرارداد همچنان یک گلوگاه چالشی محسوب میشود. بهعلاوه چنانکه بحث شد همچنان قوانین و مقررات بهدرستی پیادهسازی نمیشوند.
بهموجب بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی، قراردادهای مقاطعهکاران به دو نوع «قراردادهای مقاطعهکاری مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (تملکداراییهای سرمایهای دولت)» و «قراردادهای مقاطعهکاری غیرعمرانی» تقسیم میشوند. قراردادهای عمرانی (تملکدارایی سرمایهای) شامل دو نوع «قراردادهای پیمانکاران» و «قراردادهای مهندسان مشاور» هستند و قراردادهای غیرعمرانی به سه نوع تقسیم شدهاند: «قراردادهای مصادیق ماده (47) قانون تأمین اجتماعی»، «قراردادهای مصادیق ماده (41) قانون تأمین اجتماعی» و «حالتهای خاص قراردادهای غیرعمرانی». طرح کلی طبقهبندی قراردادها در شکل (9) ترسیم شده است.
شکل 9. طبقهبندی قراردادهای مقاطعهکاران براساس بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران
مأخذ: دفتر بیمههای اجتماعی.
قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (تملکداراییهای سرمایهای دولت) تلقی میشوند که توأمان دارای دو شرط ذیل باشند:
انواع قراردادهای مشمول قراردادهای عمرانی عبارتند از: «قراردادهای پیمانکاران» و «قراردادهای مهندسان مشاور» که حق بیمه آن به مأخذ کل ناخالص کارکرد بهشرح جدول (2) و از محل اعتبار طرح برداشت است.
جدول 2. اجزای حق بیمه در قراردادهای عمرانی
نوع قرارداد |
کل حق بیمه |
سهم حق بیمه به تفکیک افراد |
|
سهم کارفرما |
سهم کارکنان |
||
عمرانی پیمانکاران |
6 درصد + 0/6 درصد بیمه بیکاری |
5 درصد |
1/6 درصد |
عمرانی مهندسان مشاور |
14 درصد + 1/6 درصد بیمه بیکاری |
12 درصد |
3/6 درصد |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی پیمانکاران مقطوعاً به میزان 6 درصد ناخالص کارکرد بهعلاوه 0/6 درصد بهعنوان بیمه بیکاری، جمعاً به میزان 6/6 درصد ناخالص کل کارکرد است که ذیحسابیها مکلف میباشند از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 1/6 درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل 5 درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت کرده و مبالغ مذکور را مجموعاً به میزان 6/6 درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز کنند [54].
مطابق با بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران، مصوب سال 1399، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای عمرانی مهندسین مشاور، مقطوعاً به میزان 14 درصد ناخالص کل کارکرد بهعلاوه 1/6 درصد بهعنوان حق بیمه بیکاری، جمعاً به میزان 15/6 درصد ناخالص کل کارکرد است که ذیحسابیها مکلف هستند از هر صورتحساب مهندس مشاور معادل 3/6 درصد بابت حق بیمه کارکنان کسر و معادل 12 درصد نیز بابت حق بیمه و بیمه بیکاری سهم کارفرما از محل اعتبار طرح برداشت کرده و مبالغ مذکور را مجموعاً به میزان 15/6 درصد بلافاصله به حساب سازمان واریز کنند.
قراردادهای مقاطعهکاری در طرحهای غیرعمرانی را میتوان به سه گروه «قراردادهای موضوع مصادیق ماده (47)»، «قراردادهای موضوع مصادیق ماده (41)» و «قراردادهای حالات خاص» تقسیم کرد که مبانی محاسباتی حق بیمه در هریک طی بخشنامه تلخیص و تنقیح ضوابط بیمهای مقاطعهکاران، مصوب اسفندماه سال 1399 سازمان تأمین اجتماعی [54] تشریح و در ادامه به اختصار ذکر شده است.
چنانکه در بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی [54] آورده شده است؛ سازمان جهت اجرای مواد (38) و (47) قانون تأمین اجتماعی و بهمنظور نظارت بر حُسن انجام تکالیف واگذارندگان کار و مقاطعهکارانی که موضوع قرارداد را در کارگاه ثابت با کارکنان شاغل در آن کارگاه انجام میدهند، واحدهای اجرایی را موظف میداند تا با توجه به ماهیت حقوقی مقاطعهکار با اعمال ماده (47) قانون نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای این بخش برابر مقررات اقدام نمایند و با احراز شرایط مربوطه، مفاصاحساب قرارداد را ظرف یک روز کاری صادر کنند. مصادیق قراردادهای این بخش شامل بیست موضوع قراردادی میباشند که در جدول (3) ذکر شده است. اگرچه طبق بخشنامه، شرایط برخورداری از تسهیلات ایجاد شده در این گروه از قراردادها جهت عدم اعمال ضریب قرارداد برای هر قرارداد متفاوت است، اما بهطورکلی مطابق با بند «14» بخشنامه تلخیص و تنقیح مورد نظر [54] نحوه محاسبه حق بیمه قرارداد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را براساس مقررات قانونی تنظیم کردهاند باید طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر شود. لذا در این مورد، لیست بیمه و حق بیمه وصولی آن مبنای دریافت حق بیمه قرار گرفته است. همچنین واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی مکلف هستند که بازرسی از این دفاتر را در اولویت قرار دهند و در حالت عدم امکان بازرسی از دفاتر قانونی این پیمانکاران در مدت محدود، درصورتیکه پیمانکار جهت اخذ مفاصاحساب تعجیل داشته و لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی در سال اجرای قرارداد فاقد بدهی قطعی باشد [55] بهمنظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، با اخذ تعهدنامه صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود. این مفاد، بخشنامه را با آنچه در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1398 [6] آمده متفاوت میسازد. بهطوریکه دریافت حق بیمه در این قراردادها با استناد به این قانون [6] باید براساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه یا بازرسی قانونی باشد و استفاده از روش نسبت مزد به کل کار انجام یافته ممنوع اعلام شده است، اما بخشنامه مذکور در بند «14-1» در تببین نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی بیان میکند که در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را براساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم کردهاند باید حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی و وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر شود. بنابراین بین بخشنامه مورد اشاره با قانون مذکور تفاوت وجود دارد. زیرا در ماده قانونی مزبور مبنای وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب، صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده ذکر شده است. این درحالی است که بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی لیست و بازرسی را مبنای وصول حق بیمه قرارداد و صدور مفاصاحساب آن قرار داده، است، اگرچه این بخشنامه امکان صدور مفاصاحساب را پیش از بازرسی و تحت شرایطی ازجمله با اخذ تعهدنامه از کارفرما ایجاد کرده است. بااینحال بهنظر این بند مغایر با ماده قانونی مورد بحث است. ذکر این نکته حایز اهمیت است که متن قانون اگرچه صاحبان کسبوکار را در صورت ارائه صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان از بازرسی معاف میکند، اما راهکاری جهت اطمینان از صحّت لیست افراد و صورت مزد و حقوق نیز مشخص نمیکند.
همچنین نحوه محاسبه حق بیمه برای اشخاص حقیقی که دارای پرونده کارگاهی نزد سازمان باشند و با گواهی واگذارنده کار و با توجه به ظرفیت کارگاه از قبیل تعداد نیروی انسانی، فضای کارگاه و ... احراز شوند موضوع عملیات پیمان در محل کارگاه ثابت انجام پذیرفته است و کارفرما نیز نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان وفق مقررات اقدام کرده و طبق پرونده مطالباتی کارگاهی نیز فاقد هرگونه بدهی باشد، صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع خواهد بود[۵۵]و[۵۴].
جدول 3. موضوعات قراردادهای غیرعمرانی ذیل ماده (47) قانون تأمین اجتماعی
نوع قرارداد |
موضوعات |
حق بیمه |
مصادیق ماده (47) |
1. مقاطعهکاری دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت، 2. حسابرسی، 3. فناوری اطلاعات و ارتباطات، 4. شرکتهای تأمین سرمایه، 5. تحقیقاتی و پژوهشی، 6. شرکتهای کارگزاری بورس، 7. دانشبنیان، 8. هواپیمایی و بالگردی، 9. مشمول نظام حمایتی خاص، 10. اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاههای زنجیرهای، 11. دفاتر پیشخوان خدمات دولت، 12. فروش محصولات با نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس از فروش، 13. مشاوره مدیریت 14. نگهداری کالا، مرکبات و غلات در انبارها و سردخانهها و سیلوهای مکانیزه، 15. کارگزاریهای رسمی سازمان تأمین اجتماعی، 16. خدمات اقامتی و پذیرایی توسط هتلها، 17. نمایندگیها و کارگزاری شرکتهای بیمه، 18. پورسانت فروش، 19. نمایندگی فروش بلیط شرکتهای حملونقل هوایی، ریلی و زمینی، 20. مؤسسات فرهنگی، انتشارات و تبلیغات در مجلات و فضاهای مجازی. |
عدم اعمال ضریب قرارداد (تحت شرایطی) |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
شایان ذکر است که بخشنامه تلخیص و تنقیح ضوابط بیمهای مقاطعهکاران [54] براساس دادنامههای دیوان عدالت اداری، کارگاه ثابت را کارگاهی متعلق به پیمانکار برمیشمرد که منحصراً بهمنظور اجرای عملیات موضوع پیمان تأسیس نشده و دارای ماهیت دائمی بوده، بهنحویکه در آن یک فعالیت اقتصادی بهصورت مستمر با بهرهگیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمات به مراجعان انجام میشود و کارگاه صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت کارگاه ثابتی است که دارای مجوز فعالیت صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی مهندسی از مراجع ذیصلاح بوده و پیمانکار با استفاده از امکانات موجود و افراد شاغل در همان کارگاه نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارندگان کار اقدام مینماید.
دومین بخش از طبقهبندی قراردادهای غیرعمرانی در بخشنامه تأمین اجتماعی [54] قراردادهای مصداق ماده (41) قانون تأمین اجتماعی است که موضوعات این قراردادها را میتوان به دو گروه «قراردادهای غیرعمرانی خدمات مشاور» و «قراردادهای غیرعمرانی پیمانکاران» تقسیم کرد. سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی و مصوبه ابتدای دهه هفتاد شورای عالی تأمین اجتماعی [22] جهت معرفی کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعهکاری به سازمان، ارائه صورت مزد و حقوق بیمهشدگان و برآورد تقریبی از مبلغ حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد بهعنوان هزینه سربار به قیمت تمام شده و مشارکت غیرمستقیم واگذارکنندگان کار در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور جهت کلیه قراردادهای مقاطعهکاری فاقد شرایط اشاره شده در قراردادهای طرحهای تملکداراییهای سرمایهای (عمرانی) که تحت عنوان قراردادهای غیرعمرانی شناخته میشوند این نوع از قراردادهای ذیل ماده (41) را ترتیب داده است. در این قراردادها، سازمان با تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و اعمال میزان حق بیمه ماده (28) قانون به نسبت مزد، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مورد اجرای مقاطعهکاران براساس نوع کار (اعم از دستمزدی و مکانیکی) و چگونگی تهیه مصالح را تعیین و امکان صدور مفاصاحساب آنان را فراهم میکند. میزان حق بیمه این قراردادها براساس ویژگیهای قرارداد مورد نظر و مطابقت با شرایط مندرج در بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران، برگرفته از مصوبه 1370/1/14 شورای عالی تأمین اجتماعی است که در جدول مبانی محاسباتی حق بیمه در قراردادهای مقاطعه غیرعمرانی (جدول 1) تشریح شد. در این قراردادها به زبان ساده دامنه مصادیق میتواند شامل همه قراردادهای مقاطعهکاریای باشد که ذیل «قراردادهای مصادیق ماده (47) قانون تأمین اجتماعی» و «حالتهای خاص قراردادهای غیرعمرانی» قرار نمیگیرند که در آنها میزان حق بیمه براساس میزان دستمزدی و یا مکانیکی بودن قرارداد محاسبه و تعیین میشود. حتی در مواردی برخی قراردادهای مصداق موضوعات «قراردادهای مصادیق ماده (47) قانون تأمین اجتماعی» و «حالتهای خاص قراردادهای غیرعمرانی» نیز که شرایط مندرج در بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی جهت مشمولیت این دو دسته از قراردادها را نداشته باشند نیز میتوانند ذیل قراردادهای مصادیق ماده (41) قرار بگیرند. یعنی مثلاً اگر کارفرما نتواند مدارک مندرج در بخشنامههای سازمان جهت مشمول شدن قراردادهای مصادیق ماده (47) را تأمین کند و ذیل حالتهای خاص هم نباشد ذیل ماده (41) قرار میگیرد. بنابراین این بخش از قراردادها، مصادیق زیادی را شامل میشوند. بهعلاوه بخشنامه اخیرالذکر مصادیقی را با نسبتهای مشخص در برخی موضوعات معرفی میکند. برای نمونه نقشهبرداری، خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی و ترکیبی از موارد قبلی و سایر قراردادهای تیپ مهندسان مشاور ازجمله «خدمات مدیریت طرح، بهرهبرداری و نگهداری» ذیل قراردادهای غیرعمرانی خدمات مشاور مطرح میشود. برای مثال در قراردادهای نقشهبرداری، اگرچه 70 درصد ناخالص کارکرد معادل مکانیکی تلقی و حق بیمه مربوطه به مأخذ 7 درصد محاسبه میشود، اما 30 درصد آن کارکرد دستمزدی محسوب و حق بیمه متعلقه به مأخذ 15درصد محاسبه میگردد و یا در قرادادهای موضوع نظارت عالیه و کارگاهی، 20 درصد آن مکانیکی تلقی میشود و حق بیمه آن به مأخذ 7 است و حق بیمه80 درصد دیگر آن به مأخذ 15 درصد خواهد بود. در سایر قراردادهای تیپ مهندسان مشاور ازجمله «خدمات مدیریت طرح، بهرهبرداری و نگهداری» محاسبات حق بیمه نسبت به 100 درصد ناخالص کارکرد به مأخذ 15 درصد خواهد بود.
در این قراردادها، سازمان تأمین اجتماعی با توجه به قوانین، آییننامههای اجرایی و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی، هیئتامنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه و هیئتمدیره سازمان، توافقها و چانهزنیهای صورت گرفته و لزوم استفاده از تجهیزات مکانیکی و ماشینآلات در برخی از قراردادها، حق بیمه کارکنان شاغل را تعیین کرده است.
جدول 4. موضوعات قراردادهای غیرعمرانی حالات خاص
موضوعات |
شرایط منتخب هر موضوع و حق بیمه |
1. قراردادهای پیمانکاران و مهندسان مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
... برای قراردادهای مشاورهای 14% و برای قراردادهای اجرایی 6% محاسبه میشود. |
2. قراردادهای تأمین دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز دریایی و مناطق خشکی |
... در قراردادهای تأمین دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز دریایی بههمراه خدمه مورد نیاز که تأمین دکلهای حفاری، تجهیزات و مصالح مصرفی بهعهده و هزینه پیمانکار است، همچنین با ملاحظه اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات موضوع دکلها حفاری دریایی، حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان سه (3) درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد محاسبه میشود. ... در قراردادهای تأمین دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز بههمراه خدمه مورد نیاز در مناطق خشکی که تأمین دکلهای حفاری، تجهیزات و مصالح مصرفی بهعهده و هزینه پیمانکار است، حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان شش (6) درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد محاسبه میشود. |
3. قراردادهای غیرعمرانی منعقده براساس روشهای PC و EPC |
... در قراردادهای منعقده براساس روش PC و EPC درصورتیکه مبلغ تجهیزات بیش از 50 درصد مبلغ اولیه و کارکرد قرارداد باشد و به تفکیک از مبلغ مصالح و کارکرد اجرا در قرارداد منعقده درج و در صورت کارکردهای موقت و قطعی و گواهی واگذارندهکار نیز بر همان مبنا درج و پرداخت شود، حق بیمه کارکنان ... به میزان ۴% ناخالص کارکرد قرارداد محاسبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای گازرسانی شامل پروژههای خطوط انتقال شهری و کمربندی شهرها، ... با اعمال مأخذ 7% نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و خدمات محاسبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نصب انشعابات و علمک معادل 70% ناخالص کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال مأخذ 7% و نسبت به %30 باقیمانده کارکرد، حق بیمه با اعمال مأخذ 15% محاسبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهایی که منحصراً نصب کنتور و رگولاتور باشد با اعمال مأخذ 15% نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و نصب محاسبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل 75% ناخالص کارکرد اجرا و خدمات بهعنوان کارکرد مکانیکی و با مصالح محسوب و با اعمال مأخذ 7% و نسبت به 25% باقیمانده کارکرد حق بیمه با اعمال مأخذ 15% محاسبه و مطالبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نصب و راهاندازی پستهای انتقال نیرو معادل 80 % از ناخالص کارکرد اجرا و خدمات کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال مأخذ 7% و نسبت به 20% باقیمانده کارکرد حق بیمه با اعمال مأخذ 15% محاسبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای بخش طراحی و مهندسی، نصب و آموزش و ... با اعمال مأخذ 15% نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه میگردد. و ... |
4. قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز |
در مواردی که در این قراردادها، تأمین ماشینآلات و ابزار مکانیکی بهعهده و هزینه پیمانکار باشد، حقبیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد حداکثر تا میزان 70% مبلغ ناخالص کارکرد با اعمال مأخذ 7% و نسبت به 30% مانده کارکرد با اعمال مأخذ 15% محاسبه میشود. |
5. قراردادهای تنظیمات ساختمان اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشی و … و نگهداری تأسیسات و محوطه آنها |
در این قراردادها، با توجه به این که قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمانکاران بابت تأمین ابزار و ماشینآلات برای نظافت و رفت و روب و نگهداری تأسیسات است در صورت احراز مراتب، معادل 25% ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه با اعمال مأخذ 7% و 75% مانده کارکرد، دستمزدی منظور و حق بیمه مربوطه با اعمال مأخذ 15% محاسبه میشود. |
6. قراردادهای حملونقل مواد نفتی |
...حق بیمه قراردادهای حملونقل مواد نفتی که موضوع قرارداد بهصورت کامل توسط رانندگانی صورت میگیرد که حقبیمه را طبق قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر، مصوب 1379/2/18 رأساً پرداخت مینمایند، به میزان 4% ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حقبیمه) است. در قراردادهای بین شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با رانندگان خود مالک که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه شده، مجری عملیات پیمان بوده و ... و راننده رأساً براساس قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر، مصوبه 1398/2/18 نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کرده باشد قرارداد مزبور از شمول ماده (38) ق. تأمین اجتماعی خارج و از اعمال ماده (41) ق. تأمین اجتماعی (ضریب) معاف خواهد شد (قراردادهای منعقده با اشخاص حقوقی مشمول این نیست). پرداخت حقبیمه توسط رانندگان خود مالک بهمنزله ارسال لیست است... رانندگانی که در کارگاهها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد یا حقوق دریافت میکنند خارج از شمول قانون بیمههای اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف هستند طبق مواد (28)، (36) و (39) ق. تأمین اجتماعی و آییننامه اجرایی مربوطه، صورت مزد و حقوق و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود، به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعهکاران حملونقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام میگیرد، .... با اعمال مأخذ 7% محاسبه میشود. |
7. قراردادهای حملونقل بار و کالا بین شهری و جابهجایی مسافر بینشهری و درونشهری |
...آن بخش از کارکرد پیمانکاران قراردادهای حملونقل بار و مسافر که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و ... و موضوع قرارداد منحصراً حملونقل بار و کالای بینشهری بدون لحاظ کارکرد بارگیری- انبارگیری... و سایر اموری که در حملونقل مدخلیت ندارد به مأخذ 4% ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) است. و حق بیمه کلیه قراردادهای جابهجایی مسافر درونشهری و بینشهری به مأخذ 5% ناخالص کارکرد بهعلاوه حق بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت چهل و پنجم حق بیمه) است. حق بیمه آن بخش از کارکرد مربوط به بارگیری، انبارداری، جابهجایی و سایر اموری که در حملونقل بار و کالای بینشهری موضوعیت ندارد، براساس مصوبه 1370/1/24 شورای عالی تأمین اجتماعی خواهد بود. رانندگانی که در کارگاه و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت مینمایند از شمول قانون بیمههای اجتماعی رانندگان خارج بوده و کارفرمایان آنان مکلفند طبق مواد (28) و (36) و با رعایت ماده (39) قانون تأمین اجتماعی و آییننامه اجرایی مربوطه، لیست و حقبیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. |
8. قراردادهای باطلهبرداری، استخراج و تحویل مواد معدنی |
...در قراردادهای باطلهبرداری، استخراج و تولید مواد معدنی در معادن سنگآهنِ (چادرملو، چغارت، مرکزی، گلگهر)، مسِ (اهر، میدوک، سرچشمه) سرب و رویِ (انگوران، مهدیآباد، کالسیمین)، چنانچه تأمین و نگهداری ماشینآلات و تجهیزات سنگین مورد نیاز ... و همچنین مصالح اختصاصی... بهعهده و هزینه پیمانکار باشد، با اعمال میزان حق بیمه مقرر در ماده (28) قانون به نسبت مزد از کل کارانجام یافته، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور به مأخذ 4/5% ناخالص کارکرد محاسبه میشود. |
9. قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی |
در این قراردادها که از صداو سیمای ج.ا. ایران پخش میگردد و قسمتی از دریافتی پیمانکار بابت امتیاز پخش به صداوسیماست با توجه به اینکه کلیه هزینههای مربوطه به تهیه تیزر بهعهده مقاطعهکار است، حداقل سهم پیمانکار 13/6% ناخالص کارکرد تعیین و حق بیمه نسبت به سهم مذکور با اعمال مأخذ 7% محاسبه میگردد... |
10. قراردادهای حملونقل ریلی |
در قراردادهایی که مقاطعهکاران با واگذارندگانکار منعقد مینماید با توجه به اینکه 60% الی 80% از دریافتی توسط مقاطعهکار بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به شرکت راهآهن ج.ا.ا پرداخت میشود با تأیید راهآهن و پس از کسر سهم مذکور، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به مانده سهم پیمانکار با اعمال مأخذ 7% محاسبه میگردد... در قراردادهای منعقده فی مابین شرکت راهآهن بهعنوان واگذارندهکار با سایر پیمانکاران محاسبه حق بیمه باید نسبت به کل ناخالص کارکرد با رعایت سایر مفاد بخشنامه ضوابط بیمهای مقاطعهکاران باشد. |
11. قراردادهای اجاره فضا و ارائه خدمات تبلیغاتی |
در قراردادهای با موضوع «اجاره، چاپ، طراحی، نصب، اجرا، نگهداری و تأمین روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی» با توجه به اینکه تا 80% مبلغ دریافتی پیمانکاران بابت اجاره بیلبورد... پرداخت مینمایند، حداکثر تا 80% از ناخالص کارکرد مقاطعهکار از مطالبه حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به 20% از مانده ناخالص کارکرد با اعمال مأخذ 15% محاسبه میشود. |
12. قراردادهای خدمات دریایی |
قراردادهای خدمات دریایی که کشتی متعلق به واگذارنده کار و موضوع عملیات آنها راهبری بههمراه نگهداری و تعمیرات کشتی بوده و تهیه تجهیزات، مصالح مصرفی و ... بهعهده و هزینه پیمانکار باشد معادل 70% ناخالص کارکرد مکانیکی و حق بیمه با اعمال مأخذ 7% و 30% بهعنوان کارکرد دستمزدی و حق بیمه آن با اعمال مأخذ 15% محاسبه میگردد. قراردادهای صرفاً با موضوع تأمین نیروی انسانی، حق بیمه با اعمال مأخذ 15% نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه میگردد. |
13. قراردادهای خنکاری در بنادر |
با توجه به نحوه اجرای عملیات تخلیه و بارگیری محمولات از خنکشتی در بنادر کشور و استفاده از ماشینآلات و ... حق بیمه کارکنان شاغل نسبت به کارکرد غیرمکانیکی به مأخذ 15% و نسبت به کارکرد مکانیکی به مأخذ 7% محاسبه میگردد. در صورت عدم اعلام درصد مکانیکی توسط واگذارندهکار، 20% ناخالص کارکرد عملیات خنکاری با اعمال مأخذ 15% و 80% کارکرد فوق با اعمال مأخذ 7% محاسبه میگردد. |
14. قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک |
قراردادهایی که با موضوع عملیات اجرایی ژئوتکنیک، با توجه به لزوم استفاده از ماشینآلات مکانیکی و استقرار کارکنان در محل اجرای پیمان و ... با اعمال مأخذ 7% مطالبه میگردد ... |
15. قراردادهای بهرهبرداری از جایگاههای سوخت |
با توجه به جلسات فیمابین سازمان و شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و بررسی نمونه قراردادها و ... حق بیمه کارکنان شاغل در این قراردادها با توجه به نحوه اجرای عملیات آنها نسبت به کل کارکرد انجام شده و ... با اعمال مأخذ 7% میگردد ... |
16. قراردادهای خرید و فروش |
... قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا، حاضر و آماده بوده و موضوع قرارداد منحصراً خرید و فروش باشد و ... مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. چنانچه موضوع قرارداد تهیه، تأمین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد، معادل 8% از کارکرد بابت عملیات بازرگانی ... به مأخذ 15% و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف است. |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران سازمان تأمین اجتماعی صادر شده در سال 1399 همانطور که از نام آن مشخص است اقدام به ساماندهی ضوابط بیمهای مقاطعهکاران براساس بخشنامهها و دستورالعملهای سابق و قوانین و آرای دادنامهها در زمینه مورد نظر کرد که میتوان آن را کاری ارزشمندی دانست. زیرا حجم زیادی از بخشنامهها و دستورالعملها را در یک بخشنامه تلخیص کرد، اما همچنان نتوانست چالش بین سازمان تأمین اجتماعی و کسبوکارها را رفع کند.
چنانکه در جدول (5) نشان داده شده است درآمدهای وصولی از قراردادهای مقاطعه در سال 1400 بیش از 20 درصد درآمد وصولی سازمان تأمین اجتماعی از مأخذ حق بیمه را تشکیل میدهد.
جدول 5. درآمدهای وصولی سازمان تأمین اجتماعی
تعداد کل بیمهشدگان |
نسبت پیمان به کل وصولی (درصد) |
جمع کل وصولی* |
مبلغ وصولی پیمان * |
تعداد بیمهشدگان پیمان |
سال |
12,286,683 |
20/76 |
210,417,695,950,328 |
43,682,442,532,310 |
3,089,675 |
1391 |
12,808,047 |
19/47 |
260,313,210,568,364 |
50,678,388,110,800 |
2,859,386 |
1392 |
13,344,498 |
19/86 |
346,274,565,813,883 |
68,768,338,561,920 |
2,882,947 |
1393 |
13,711,726 |
19/96 |
431,514,464,351,971 |
86,143,538,363,878 |
3,028,961 |
1394 |
13,779,620 |
20/08 |
515,819,927,802,489 |
103,579,347,454,131 |
3,037,063 |
1395 |
13,982,954 |
20/57 |
628,896,434,196,120 |
129,377,032,273,274 |
3,102,071 |
1396 |
14,029,193 |
20/02 |
759,282,935,908,531 |
152,018,173,814,622 |
3,426,753 |
1397 |
14,373,260 |
19/70 |
1,039,414,757,235,650 |
204,727,007,391,421 |
3,463,950 |
1398 |
14,584,801 |
19/65 |
1,446,710,108,253,100 |
284,334,361,974,888 |
3,294,590 |
1399 |
15,130,015 |
20/51 |
2,211,980,395,792,520 |
453,718,709,692,309 |
3,374,227 |
1400 |
*مبالغ به ریال است. |
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی.
در شکل (10) نسبت درآمدهای وصولی ناشی از حق بیمه قراردادهای مقاطعه به افراد بیمه شده و نسبت کل درآمد وصولی به بیمهشدگان اصلی در سازمان تأمین اجتماعی جهت مقایسه ترسیم شده است. چنانکه ملاحظه میشود نسبت درآمد وصولی حق بیمه از قراردادهای پیمان به بیمهشدگان تحت پوشش آنها کمتر از نسبت کل درآمدهای حق بیمه وصولی به کل بیمهشدگان اصلی است. این درحالی است که براساس ماده (5) تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور، مصوب جلسه 1370/01/24 شورای عالی تأمین اجتماعی، در تمامی قراردادهای غیرعمرانی، اگر حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر باشد، ملاک محاسبه و وصول حق بیمه، لیستهای پیمانکار خواهد بود. بنابراین اگر حق بیمه پرداختی براساس لیست صورت مزد و حقوق افراد کمتر از حق بیمه محاسبه شده براساس ضریب قرارداد باشد مطالبات بهوجود آمده برای سازمان براساس ضریب قرارداد ملاک عمل قرار میگیرد و اگر حق بیمه براساس لیست صورت مزد و حقوق افراد بیشتر باشد اعمال ضریب قرارداد منتفی و ملاک صورت مزد و حقوق افراد است.
شکل 10. نمودار مقایسه درآمدهای حق بیمه ناشی از قراردادهای مقاطعه سازمان تأمین اجتماعی
مأخذ: یافتههای پژوهش.
بهنظر میرسد علت این تناقض میتواند در مفهوم چگالی سنوات بیمه شده و تعداد افراد بیمه شده نهفته باشد. زیرا چنانکه ماهیت عملیات مقاطعه اقتضا میکند، افراد ماههای اشتغال و بیمهپردازی کمتری در این نوع عملیاتها خواهند داشت و تعداد افراد نیز ممکن است بیشتر باشد. به این معنا که در یک عملیات مقاطعه، چون نیروهای کار غیرثابت بهکار گرفته میشوند و در قسمتهای مختلف عملیات، ممکن است از افراد مختلفی استفاده شود. لذا تعداد افراد تحت پوشش این قراردادها ممکن است زیاد شود، درحالیکه انتظار میرود سنوات بیمهپردازی این افراد و متعاقباً تعهدات سازمان در قبال ایشان نسبت به کارکنان ثابت کارگاههای ثابت کمتر باشد.
پس از اتمام عملیات مقاطعه (پیمان)، پیمانکار موظف است با سازمان تأمین اجتماعی تسویهحساب و مفاصاحساب را به کارفرما تحویل دهد. مفاصاحساب بیمه، سندی مبنیبر تسویه حساب فرد با سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی پس از بررسی اطلاعات و مدارک (مانند نامه واگذارنده کار، قرارداد و ...) و دریافت حق بیمه محاسبه شده از پیمانکار، اقدام به صدور مفاصاحساب و تحویل آن به پیمانکار میکند. مطابق با مقررات سازمان تأمین اجتماعی، صدور مفاصاحساب باید حداکثر ظرف یک روز پس از وصول حق بیمه متعلقه انجام پذیرد. سپس پیمانکار با ارائه مفاصاحساب به کارفرما میتواند باقیمانده مبلغ مورد توافق با کارفرما (قسط آخر) طی قرارداد را از او اخذ کند و بهطور کامل با کارفرما نیز تسویه حساب کند [56]
بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی شرکت اعم از اسناد و مدارک هویتی و مالی بنگاههای اقتصادی، یکی از فرایندهای محوله به سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان بهویژه جهت شناسایی و کشف کارگاهها، اسامی افراد شاغل و دستمزد پرداختی به مشمولان بیمه تأمین اجتماعی و نیز اطمینان از رعایت مبانی محاسباتی و مطالباتی درخصوص حق بیمه، اقدام به بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی آن میکند [32]. موضوع بازرسی کارگاهی به قانون تأمین اجتماعی مصوب، سال 1354 ختم نمیشود، بلکه در لایحه بیمههای اجتماعی، مصوب 1334 مجلس وقت نیز وجود داشته است. مطابق با قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354، کارفرما مکلف است صورت مزد و حقوق و مزایای بیمهشدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس به سازمان دراختیار او بگذارد. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه کنند. مطابق با قانون تأمین اجتماعی، بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد (52) و (53) قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. درصورتیکه کارفرما از ارائه دفاتر قانونی و یا رونوشت از آنها خودداری کند مطابق قانون تأمین اجتماعی به جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین گزارش بازرسان سازمان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. بنابراین براساس قانون تأمین اجتماعی و نیز بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی بازرسی را میتوان به دو نوع اصلی بازرسی کارگاهی و بازرسی از دفاتر قانونی تقسیمبندی کرد [34]، [32]، [57].
بازرسی از کارگاهها یکی از فرایندهای مهم بین سازمان تأمین اجتماعی و کسبوکارهاست و چنانکه در بخشنامه مربوطه سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده است بهمنظور شناسایی کارگاه، بیمهشدگان و اطمینان از صحت لیستهای ارسالی کارفرمایان اعم از حقیقی و حقوقی و نیز دولتی و خصوصی صورت میگیرد. بازرس موظف است که اطلاعات بیمهشدگان را به دقت بررسی کند و هرگونه اختلاف بین اطلاعات ارسالی کارفرما با آنچه در کارگاه وجود دارد را گزارش کند [58].
کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی براساس بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع حوزه بازرسی کارگاهی، مصوب 1400/01/25 از نظر نحوه انجام بازرسی به چهار گروه تقسیم میشوند: گروه اول، کارگاههای بزرگ دارای بیش از 50 نفر کارگر که صورت مزد و حقوق بیمهشدگان را ارسال میکنند، گروه دوم، کارگاههای دارای کمتر از 50 نفر کارگر که صورت مزد و حقوق بیمهشدگان را ارسال میکنند، گروه سوم، کارگاههای دارای بیمه شده که صورت مزد و حقوق کارگران را به سازمان ارسال نمیکنند، گروه چهارم، کارگاههای تعطیل فاقد فعالیت و کارگر[۲۰]. در برنامهریزی بازرسی روزانه بازرسان چهار نوع صف بازرسی وجود دارد که موارد آن در جدول زیر جمعآوری شده است[۲۰].
جدول 6. انواع صف بازرسی کارگاه
نوع صف |
اولویتهای تخصیصی |
برنامهریزی روزانه |
- کارگاههای گروه دوم (حداقل هر 6ماه). - کارگاههای گروه سوم (حداقل هر چهار ماه یکبار). - کارگاههای مشمول کمک دولت (حداقل هر چهار ماه یکبار). - کارگاههای فصلی (حداقل هر فصل یکبار). - تغییرات لیست (نفرات، میزان دستمزد و روز کارکرد) و اعمال ماده (39) قانون تأمین اجتماعی. - کارگاه دارای بیمه شده جدید بالای 55 سال در آخرین لیست ارسالی. - لیستهای حق بیمه کارگاههای حداقل یک نفر بیمه شده با کارکرد کمتر از 10 روز. - درج عدم حضور و عدم اشتغال بیمه شده در بازرسی قبلی در کارگاه مشمول کمک دولت. - کنترل فوتشدگان به استناد پایگاه ثبت احوال کشور. - کنترل افزایش غیرمتعارف دستمزد به استناد متوسط دستمزد 6 ماهه منتهی به آخرین لیست ارسالی با در نظر گرفتن ارتقای شغلی بیمه شده و ... . |
بازرسیهای تحقیقی |
- دستور ستاد مرکزی و اداره کل استان. - قرارهای صادره ازسوی هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات. - درخواست از واحدهای ذیمدخل در اجرای نظریه کمیته 539. - درخواستهای موضوع ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه (طرح کارورزی). - استعلام دفاتر اسناد رسمی و موارد موضوع مفاصاحساب ماده (37) قانون تأمین اجتماعی. - درخواست کارفرما یا بیمه شده بهصورت دستی. - بررسی اشتغال بیمهشدگان شاغل در کارگاههای بالای50 نفر و پیمانکاریها. - بررسی احراز هویت و اصالت قراردادهای مقاطعهکاری. |
درخواستهای ارسالی از سامانه خدمات غیرحضوری (در صورت اعتراض بیمه شده یا کارفرما به نتیجه گزارش بازرسی و یا ثبت درخواست افراد شاغل فاقد سابقه در سامانه خدمات غیرحضوری). |
|
درخواستهای ارسالی از سیستم نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان (درخواستهای واصله از سیستم نامنویسی متمرکز کارگاه و پیمان مبنیبر تشکیل پرونده مطالباتی و تغییرات لازم اعم از نام، نشانی، فعالیت، درجه و مشخصات ویژه محاسباتی کارگاه در صف مربوطه قرار میگیرد). |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
چنانکه اشاره شد موضوع بازرسی از دفاتر قانونی کارگاه در لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران، مصوب 1334 نیز وجود داشت و تا حدودی با قلمرو بیشتری برای سازمان متولی بیمه اجتماعی به قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 منتقل شد [34]. همچنین پس از تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور توسط شورای عالی تأمین اجتماعی در سال 1370 و ماده (9) الحاقی به آن در سال 1371، مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1372 تشکیل و انجام بازرسی از دفاتر قانونی به این مؤسسه سپرده شد [59]. گفتنی است که قبل از تأسیس مؤسسه حسابرسی موضوع بازرسی از دفاتر قانونی توسط کارکنان سازمان تأمین اجتماعی انجام و نتیجه به کارشناس پرونده ارجاع میشد. در ادامه نیز پس از بررسی مدارک و مستندات و انطباق آنها با قوانین و مقررات توسط کارشناسان، اقدام لازم در جهت محاسبات و سپس ابلاغ بدهی به کارفرما صورت میگرفت [34]. امروزه فرایند بازرسی و حسابرسی از دفاتر قانونی کارگاههای اقتصادی، بین کارفرما، شعبه و مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی براساس بخشنامه «تنقیح و تلخیص بخشنامه 11 جدید درآمد و ملحقات آن»، مصوب 1399/05/15 را میتوان در شکل (11) خلاصه کرد [60].
شکل 11. فرایند بازرسی دفاتر قانونی
مأخذ: یافتههای پژوهش.
در فرایند بالا، شعبه در صورت عدم تأیید صحت گزارش با ذکر دقیق اشکال یا نقص مشاهده شده، گزارش بازرسی دفاتر را جهت اعاده به مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، به اداره کل استان عودت میدهد. در مراحل (1) و (2) از فرایند بالا چنانچه کارفرمای مشمول، از تکمیل و اعاده اظهارنامه بیمهای ظرف مهلت تعیین شده خودداری کند، شعبه مکلف است با تنظیم فرم شماره (2) مراتب درخواست بازرسی را به مؤسسه حسابرسی ارسال نماید.
درصورتیکه کارفرما در تمام دوره درخواست بازرسی فاقد دفاتر باشد، نیازی به ارسال فرم شماره (2) به مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی نبوده و حسب مورد باید برمبنای سایر مدارک موجود در پرونده و ضوابط و مقررات ازجمله مواد (40) و (41) قانون و برابر مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی، نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه اقدام شود.
در بازرسی از دفاتر قانونی، دفاتر و مدارک لازم از نظر مرتبط بودن با کارفرمای مورد رسیدگی، سالهای مورد درخواست، پلمپ دفاتر ابرازی و تاریخ اخذ آن، انطباق و صحت اسناد حسابداری (مانند انطباق تراز آزمایشی و کنترل جمع و مانده حسابها در دفتر کل و روزنامه) و ازجمله سرفصلهای هزینهای نظیر دستمزد و حقوق و مزایا و پرداختهای به اشخاص حقیقی و حقوقی، قراردادهای کار و مقاطعه (پیمانکاری) و حتی صورت حسابهای کالا و خدمات بههمراه اقلام و ... مورد بررسی قرار میگیرد و بازرسان سازمان با استناد به ماده (47) قانون تأمین اجتماعی میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک لازم رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه کنند.
بهعلاوه مطابق بخشنامه مورد اشاره، درخواست بازرسی از دفاتر شرکتهای بخش خصوصی صرفاً از آخرین سال مالی صادر میشود و دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی، شهرداریها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول تصویبنامه مزبور نیستند. دوره یا سال مالی به سال یا دورهای اطلاق میشود که [28]:
وجود سازوکاری در مقررات بیمه اجتماعی جهت رسیدگی به اعتراضات و اختلافات سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان درخصوص بدهیها و مطالبات ایجاد شده، امری بدیهی و لازم در راستای دادخواهی و احقاق حقوق از دست رفته احتمالی طرفین است. در گذشته این موضوع از طریق ماده (100) لایحه بیمههای اجتماعی کارگران، مورخ 1334/04/24، به هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت کار (در شهرستانها رئیس اداره کار یا نماینده او)، سازمان (در شهرستانها رئیس شعبه سازمان یا نماینده او) و نمایندگان کارفرما و کارگران و رئیس دادگستری یا نماینده او و ریاست هیئت نیز به رئیس دادگستری یا نماینده او داده شده بود. سپس این موضوع در تبصره «۱» ذیل ماده (31) قانون بیمههای اجتماعی کارگران، مصوب سال 1339 [۲۴] به هیئت نظارت سپرده شده بود تا درصورتیکه کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد بتواند ظرف بیست روز از تاریخ تصمیم سازمان اعتراض خود را با ذکر دلایل به هیئت نظارت سازمان تسلیم نماید. هیئت مزبور نیز ملزم بود حداکثر ظرف یکماه از تاریخ دریافت اعتراض به شکایت کارفرما رسیدگی و رأی خود را صادر کند. رأی هیئت نظارت در قبول یا رد تصمیم سازمان مبنیبر میزان حق بیمه تعیین شده قطعی و لازمالاجرا بهشمار میرفت. در قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 نیز موضوع اعتراض و فرایند رسیدگی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفت. لذا بهمنظور در نظر گرفتن حق اعتراض در قبال عملکرد هریک از طرفین، «هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات» و «هیئتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات» در مواد (43) و (44) قانون اخیرالذکر در نظر گرفته شد تا هریک از طرفین بتوانند اعتراض خود را در این مراجع شبهقضایی بهعنوان نماد حضور شرکای اجتماعی و مظهر پاسخگویی و وجدان عمومی[۶۱] طرح نمایند.
هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، مطابق با ماده (43) قانون تأمین اجتماعی از چهار عضو تشکیل شدهاند که عبارتند از [29]:
مطابق با دستورالعمل اجرایی این هیئتها، تعداد جلسات هیئتهای تشخیص مطالبات برعهده معاونت بیمهای سازمان و تشکیل هیئتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات با موافقت مدیرعامل سازمان است. محل تشکیل هیئت بدوی نیز براساس آییننامه تشکیل هیئتهای تشخیص مطالبات، مصوب 1354 در شعبه یا نمایندگیهای سازمان است [62]. براساس دستورالعمل اجرایی هیئتهای تشخیص مطالبات [63] عدم تشکیل جلسه یا تشکیل کمتر از مجوز صادره توسط هیئتهایی که دارای پرونده در دستور کار (حداقل برای تشکیل یک جلسه) باشند مجاز نیست و لازم است ادارات کل استانها و واحدها ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر ظرف مدت یکماه به اعتراض کارفرمایان در هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی و رأی یا قرار مقتضی صادر شود. این جلسه باید با حضور کلیه اعضا تشکیل شود و زمان آن نیز مطابق با دستورالعمل اجرایی هیئتهای تشخیص مطالبات [63] خارج از ساعت اداری است. هیئت بدوی با توجه به اعتراض کارفرما باید به بررسی و مطالعه محتویات پرونده و نیز استماع توضیحات کارفرما (در صورت حضور وی) مبادرت کند. آرای این هیئت باید منجز و قاطع اختلافات بوده و چنانچه هیئت، انجام بررسی و ملاحظه مدارکی را لازم بداند باید قبل از صدور رأی اقدام به صدور قرار نماید تا پس از روشن شدن وضعیت پرونده، رأی منجز و مدلل و عاری از ابهام صادر شود تا تکلیف نهایی پرونده در هیئت مشخص و اختیار تفسیر، برداشت شخصی و اعمال سلیقه از واحدهای اجرایی سلب شود.
براساس ماده (44) قانون تأمین اجتماعی، هیئتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات در تهران و مراکز استانها و با شرکت افراد زیر تشکیل میشود [29]:
هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است. درنهایت آری هیئت تجدیدنظر برای طرفین قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
پس از انجام محاسبات مربوط به صورتحساب بدهی، ثبت مشخص کلیه موارد منجر به ایجاد بدهی در سیستم توسط شعب سازمان تأمین اجتماعی و ابلاغ به کارفرما، درصورتیکه کارفرما نسبت به بدهی ایجاد شده اقناع نشده و معترض باشد، مطابق با دستورالعملهای اجرایی هیئتهای تشخیص مطالبات [62]، [64]، [65]، [66] و مواد (42) و (43) قانون تأمین اجتماعی فرایند اعتراض کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی بهشرح ذیل است:
آرای صادره از هیئتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجراست و اعتراض به رأی مذکور از طریق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری امکانپذیر است. شرح فرایند کلی اعتراض براساس آنچه گذشت در شکل (12) خلاصه شده است[32]:
بدهی قطعی |
شروع |
ابلاغ بدهی به کارفرما |
آیا کارفرما به مبلغ بدهی اعتراض دارد؟ |
خیر |
بله |
ارائه درخواست بازنگری و مدارک و مستندات توسط کارفرما و بررسی شعبه
|
رجوع کارفرما به شعبه و توضیحات کارشناس شعبه
|
آیا کارفرما به مبلغ بدهی اعتراض دارد؟ |
خیر |
بله |
آیا کارفرما به مبلغ بدهی اعتراض دارد؟ |
خیر |
بله |
طرح اعتراض در هیئت بدوی ظرف حداکثر یک ماه در هیئت بدوی توسط سازمان از زمان ابلاغ رأی
|
آیا کارفرما به رأی هیئت بدوی اعتراض دارد؟ |
خیر |
بله |
طرح اعتراض در هیئت تجدیدنظر |
آیا کارفرما به رأی هیئت تجدید نظر اعتراض دارد؟ |
خیر |
بله |
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
|
پایان |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
پروندههایی که آرای آن توسط دیوان عدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد برای آنها صادر میشود، به همان هیئت تجدیدنظری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده اعاده میشود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد [67].
براساس ماده (49) قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ناشی از اجرای قانون در عِداد مطالبات ممتاز است و مطابق ماده (50) قانون مذکور، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمههای نقدی که ناشی از اجرای این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بهوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول است. بنابراین قانونگذار جهت وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اختیارات ویژهای به این نهاد بیمهگر اعطا کرده است.پس از قطعی و لازمالاجرا شدن بدهی، فرایند وصول آن را براساس آییننامه اجرایی ماده (50) قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1355 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی [68] در موارد ذیل و بهصورت شکل (13) میتوان خلاصه کرد:
شکل 13. فرایند طرح اعتراض و رسیدگی به آن تا صدور رأی
|
||||||||||
مأخذ: یافتههای پژوهش.
پس از ابلاغ اجرائیه به بدهکار، نامبرده مکلف است ظرف یکماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای نحوه پرداخت آن ارائه دهد و یا مالی معرفی کند که استیفای طلب از آن میسر باشد و درصورتیکه بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند. شایان ذکر است قیمت مالی که برای فروش نشان داده میشود باید متناسب با دین بوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد. مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال، یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت یا توقیف خواهد کرد. واحد اجرایی حتی میتواند پس از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت یکماهه بنا به اقتضای شرایط، اموال بدهکار را معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد توقیف نماید.
شایان ذکر است مطابق بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درخصوص اجرائیات در سال1400 [69]، کارفرمایان مدیون میتوانند قبل یا پس از صدور اجرائیه درخواست تقسیط بدهی نمایند. درصورتیکه بدهی در مرحله اجرا باشد واحد اجرایی صرفاً یکبار میتواند نسبت به تقسیط بدهی اقدام کند و تقسیط دیونی که قبلاً تقسیط و تبدیل به حال شده و کارفرما از پرداخت آن خودداری کرده امکانپذیر نمیباشد، مگر درصورتیکه کارفرمای مدیون وجود بحران مالی کارگاه که موجب تعطیلی یا وقفه در کار کارگاه شده را با ارائه مستندات اثبات نماید؛ در اینصورت همان بدهی صرفاً برای یکبار دیگر تقسیط میگردد. درصورتیکه بدهکار از پرداخت هریک از اقساط در موعد مقرر خودداری نماید، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و قابل وصول است. درصورتیکه بدهی تقسیط شده بهدلیل عدم پرداخت هریک از اقساط تبدیل به حال شود جریمه تأخیر موضوع تبصره «۲» ماده (1) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمهشدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمیکنند، مصوب 1373 [70]، دو درصد جریمه ماهیانه به نسبت مبلغ مانده بدهی از تاریخ شروع تقسیط بدهی، محاسبه و بههمراه مانده بدهی از کارفرما وصول میگردد. شایان ذکر است بهموجب تبصره «۱» ماده (1) قانون اخیرالذکر مجلس شورای اسلامی و با توجه به اصلاحات بعدی مطابق با قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط بهمنظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان، مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام [71]، کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمهشدگان بهترتیب مذکور در این قانون و آئیننامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین میشود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه هستند. همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوهبر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده بهازای هر ماه تأخیر هستند[70].
اشکال (14) و (15) براساس دادههای در دسترس از سازمان تأمین اجتماعی، عملکرد هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از فروردینماه سال 1398 الی 1400 گردآوری شده است. در این شکلها، تعداد پروندههای رسیدگی شده در هریک از هیئتهای تشخیص مطالبات، تعداد آرایی که محاسبات سازمان تأمین اجتماعی را تأیید کرده و تعداد آرایی که محاسبات سازمان تأمین اجتماعی را فسخ کرده و تعداد قرارهای صادره نشان داده شده است.
همانطور که در جدول (۱) پیوست مشاهده میشود فقط طی سال 1400 بهترتیب 168،063 پرونده و 53،850 پرونده در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گرفته است که از یکسو حجم زیاد کار این هیئتها را نشان میدهد و ازسویدیگر آمار بسیار زیاد شکایات و اعتراضات به فرایندهای مواجهه کسبوکارها با تأمین اجتماعی ازجمله محاسبات آن را نشان میدهد، بهطوریکه از حدود هر 8-7 کارگاه در آن سال، بهصورت سرانه یک کارگاه دارای پرونده اعتراض رسیدگی شده در هیئتهای بدوی بوده است که لزوم بازنگری و اصلاح روشها و فرایندهای پیشینی نظیر شیوههای محاسبه و وصول حق بیمه و بازرسی را متذکر میشود.
شکل 14. نمودار عملکرد (آرای) هیئتهای بدوی تشخیص مطالبات
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی.
براساس شکل (14)، حدود 26 درصد از آرای صادره از هیئتهای بدوی، محاسبات تأمین اجتماعی را طی سال 1400 تأیید کرده است، درحالیکه حدود 60 درصد آرای صادره از این هیئتها در مدت زمان مشابه منجر به فسخ محاسبات اولیه سازمان تأمین اجتماعی شده است.
شکل 15. نمودار عملکرد (آرای) هیئتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات
مأخذ: همان.
چنانکه از شکل (15) نیز مشخص است، در هیئتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات بهترتیب 67 درصد و 24 درصد آرای صادره در رد و تأیید محاسبات سازمان تأمین اجتماعی بوده است. اینکه 67 درصد از آرا در هیئت تجدیدنظر در جهت فسخ محاسبات است بهنظر میرسد نشاندهنده این است که هیئتهای بدوی با وجود درصد بالای فسخ محاسبات اولیه همچنان توفیق کمی در احقاق حقوق افراد داشته است. بهعلاوه، بررسی این آمار نشان میدهد که عموماً محاسبات اولیه سازمان تأمین اجتماعی در هیئتهای تشخیص مطالبات تأیید نمیشود که میتواند نشاندهنده عدم کارکرد مناسب فرایندهای پیشینی ازجمله محاسبه مطالبات سازمان و بازرسی باشد. برای درک بهتر ابعاد مسئله لازم به یادآوری است که حدود 55 درصد از فراوانی کل کارگاههای تأمین اجتماعی یک یا دو نفره طبقهبندی میشوند. همچنین این آمار نشان میدهد که بهصورت سرانه اکثر کارفرمایان معترض برای اینکه به حق خود برسند مجبورند اعتراض خود را به هیئتهای تشخیص مطالبات ببرند که درنهایت منجر به ازدیاد پروندههای اعتراضی و البته تحمیل هزینههای مالی و زمانی به کارفرمایان و سازمان میشود. بنابراین بررسی آمار مزبور بهصورت جدی لزوم اصلاح فرایندهای قبل از هیئتها نظیر نحوه محاسبه حق بیمه و نیز بازرسی را بهگونهای که امکان بروز اختلافات را به حداقل برساند متذکر میشود. در جدول (۲) پیوست، آرای صادره از دیوان عدالت اداری در بازه زمانی 1393 لغایت 1400 توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که پس از طی فرایند هیئتهای تشخیص مطالبات، 11،551 پرونده طی سالهای 1393 الی 1400 به دیوان عدالت اداری راه یافته که اغلب دادنامههای صادره از دیوان به نفع سازمان تأمین اجتماعی محسوب شده است و نشان میدهد که پس از طی فرایندهای هیئتهای تشخیص مطالبات، احتمال صدور رأی به نفع کارفرما بسیار کاهش مییابد.
با اتکای به آنچه تاکنون بحث شد، در این فصل، آسیبها و چالشهای اصلی موجود در بین کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی به اختصار شرح داده و سپس تلاش میشود تا عوامل و ریشههای اصلی شکلگیری آنها ارائه شود.
پس از احراز هویت کارفرما، پیمانکار، کارگر، کارگاه و قرارداد برای سازمان تأمین اجتماعی، فرایندهای «محاسبه و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان کسبوکارها»، «بازرسی از کارگاه و دفاتر قانونی» و «فرایند اعتراض و رسیدگی به آن» در صورت وجود اختلاف بین کارفرما با سازمان تأمین اجتماعی را میتوان اصلیترین محورهای ارتباط سازمان تأمین اجتماعی با کسبوکارها و کارفرمایان در نظر گرفت که مهمترین آسیبها و چالشهای موجود در هرکدام از این فرایندها در زیر بیان شده است.
در حال حاضر مبنای اصلی ضرایب حق بیمه از قراردادهای مقاطعهکاری، تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور، مصوب جلسه 1370/01/24 شورای عالی تأمین اجتماعی است که از آن زمان تاکنون 32 سال میگذرد. این موضوع و این نوع محاسبه حق بیمه بهصورت علیالرأس یکی از مهمترین مشکلات فرایند وصول حق بیمه در کشور است. ماده (41) قانون تأمین اجتماعی، در مواردی که نوع کار ایجاب کند، تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته را به سازمان تأمین اجتماعی سپرده است. بااینحال مشخص نیست که نسبتهای 56 درصد و 26 درصد بهعنوان مبنای محاسبه ضرایب حق بیمه 15 درصد و 7 درصد با چه ملاک یا سنجههایی متضمن تحقق حق بیمه فعالیتهای پیمان در نظر گرفته شدهاند. زیرا در این سالها ساختار کسبوکارها و محیط اقتصادی از جهات گوناگون ازجمله در سهمبری ماشینآلات و نیروی کار در کل کار انجام شده، کاربرد یا عدم کاربرد مصالح و چگونگی آن در ارتباط با نسبت مزد به کل کار انجام شده، افزایش تنوع کارهای پیمانکاری دچار تغییرات و تحولات گستردهای شده است. لذا این سؤال ایجاد میشود که با فرض پذیرش این نوع روش تعیین و وصول حق بیمه، آیا از ابتدای دهه 1370 تا به امروز نسبت مزد به کل کار انجام یافته در کسبوکارها تغییری نکرده است؟!
حداقل با نگاهی به روند دیجیتالسازی اقتصاد کشور بهراحتی میتوان تغییرات گستردهای در ساختار اقتصاد، کسبوکارها و ساختار اشتغال طی 32 سال گذشته یافت. بهعلاوه امروزه نقش دانش و تخصص در ایجاد ارزشافزوده و بهرهوری بیشتر در فعالیتهای اقتصادی یک موضوع مهم بهشمار میرود که متعاقباً رشد مبالغ قراردادهای پیمان را نیز میتواند به دنبال داشته باشد. درحالیکه تعداد نیروی انسانی مجری ممکن است تغییری نکند و یا حتی کاهش یابد. لذا این فرض نانوشته که با رشد مبلغ قرارداد افراد بیشتری در تحقق عملیات قرارداد نقش داشتهاند لزوماً نمیتواند صحیح باشد. بنابراین نهتنها رابطه نسبتهای تعیین شده بهعنوان مزد به کل کار انجام یافته و ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمان با ساختار کسبوکارها مشخص نیست، بلکه با شرایط امروز اقتصاد و محیط کسبوکارها نیز همخوانی ندارد. این موارد همچنین باعث میشود تا انطباق نسبتهای مزد به کل کار انجام یافته و حق بیمه تأمین اجتماعی مترتب با آن با دستمزدهای واقعی نیز در هالهای از ابهام قرار گیرد. درنتیجه اصل این روش میتواند باعث اجحاف در حق کارفرما، پیمانکار و حتی در مواردی کارگران شود.
اگرچه در سالهای اخیر سازمان تأمین اجتماعی بهمنظور کاهش ابهام و افزایش وحدترویه اقدامات خوبی نظیر صدور بخشنامههای تلخیص و تنقیح را در پیش گرفت، اما عموم کارفرمایان و مقاطعهکاران بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی را متعدد، متفرق، غیرشفاف و بهویژه تفسیرپذیر میدانند که منجر به سردرگمی صاحبان کسبوکارها میشود. همچنین عدم تشخیص نوع قرارداد و ضریب قرارداد در زمان اخذ ردیف پیمان و حتی قبل از انعقاد قرارداد میتواند کارفرمایان و صاحبان کسبوکارها را با ریسک و نااطمینانی بیشتری مواجه کند. زیرا ضریب حق بیمه قرارداد یک هزینه است و بر ملاکهای ارزیابی مالی یک پروژه یا کسبوکار نظیر نرخ بازده داخلی، ارزش خالص فعلی اثر گذار است.
شایان ذکر است که اساساً روش محاسبه و وصول حق بیمه براساس ضریبی از مبلغ قرارداد مقاطعه بهعنوان یک روش مبهم بیشتر به مالیات بر قرارداد یا برخی از انواع خاص از بیمههای تجاری و یا حتی شیوه تعیین علیالرأس حق بیمه شباهت دارد تا حق بیمه اجتماعی که ملاک آن ارائه خدمات درمانی و بازنشستگی براساس فعالیت، دستمزد و مشارکت به افراد شاغل است.
طولانی شدن فاصله زمانی بین ارائه نامه پایانکار از طرف واگذارنده کار و درخواست مفاصاحساب توسط پیمانکار تا زمان صدور مفاصاحساب موضوع ماده (38) قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی همواره یکی از دغدغههای فعالین کسبوکارها بهشمار میرود. زیرا مسدود ماندن بخشی از مبلغ قرارداد نزد کارفرما و ایجاد مشکل کسری نقدینگی برای پیمانکار، وقفه در فرایندهای بعدی کسبوکارها (تمدید پروانه، نقل و انتقال کارگاه، انعقاد قرارداد جدید و ...) و گاهاً اختلافات کارفرمایان با پیمانکاران را میتواند به دنبال داشته باشد که علت آن را میتوان در تعداد قابلتوجه پروندههای مطالباتی و قراردادهای پیمانکاری و ازطرفدیگر تخصصی، دستی و بعضاً مبتنیبر قضاوت شخصی بودن فرایندهای تشخیص قرارداد و اعمال ضریب قرارداد دانست.
این چالش برای مفاصاحساب موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی نیز وجود دارد. زیرا تأخیر در صدور مفاصاحساب هنگام نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه میتواند باعث اتلاف وقت و حتی برخی مشکلات بعدی برای هریک از طرفین شود.
برخی پیمانکاران با توجه به اعمال حق بیمه بهصورت ضریبی از مبلغ قرارداد توسط سازمان تأمین اجتماعی، اقدام به وارد کردن افراد غیرمرتبط (دوستان، آشنایان و ...) با عملیات در لیست بیمه میکنند، درحالیکه ممکن است این افراد هیچ فعالیتی در عملیات پیمان (مقاطعه) انجام نداده باشند و یا حتی در مواردی ممکن است پیمانکار از ارائه نام برخی کارکنان فعال در عملیات پیمان خودداری کرده و بهجای ایشان نام افرادی غیرمرتبط را وارد کند. شایان ذکر است در برخی موارد چون پیمانکار یا کارفرما خود را ناچار به پرداخت حق بیمه قرارداد مقاطعه براساس ضریبی از قرارداد میبیند، انگیزه مییابد تا با اضافه کردن افراد بیشتر به لیست کارکنان واقعی فاصله بین مبلغ حق بیمه براساس لیست حق بیمه را با مبلغ ناشی از ضریب حق بیمه قرارداد مقاطعه پُر کند که خود این امر، تشویق افراد به انجام اقدامات مغایر با قوانین است. همچنین در این روش وصول حق بیمه به نسبت وصول حق بیمه براساس لیست افراد، انگیزه کمتری نیز جهت نظارت برای سازمان وجود دارد.
چنانکه گفته شد ضریب حق بیمه در قراردادهای عمرانی کمتر از ضریب حق بیمه در قراردادهای غیرعمرانی است. درحالیکه عملیات و حتی تعداد افراد مشغول در عملیات ممکن است یکسان باشد و یا در بین قراردادهای غیرعمرانی، برخی قراردادها اگرچه میتوانند عملیاتی مشابه با برخی قراردادهای دیگر داشته باشند، اما ضریب حق بیمه قرارداد آنها متفاوت است. لذا بهنظر میرسد در تعیین ضرایب قراردادهای مقاطعه بین برخی قراردادها (مثلاً قراردادهای مقاطعه عمرانی با کارفرمای بخشهای دولتی و غیرخصوصی با قراردادهای غیرعمرانی با کارفرمایان و پیمانکاران بخش خصوصی و ...) تبعیضها و تفاوتهایی اعمال شده است که تخریب فضای رقابتی بهویژه در مناقصات و انجام ﭘروژههای پیمانکاری را میتواند به دنبال داشته باشد. همچنین تنوع و تعدد بسیار موضوعات قراردادی و تفاوت بین ضرایب نهایی میتواند باعث پیچیدگی موضوع و سردرگمی صاحبان کسبوکارها در تشخیص میشود.
برخی بیمهشدگان که در سالهای گذشته ممکن است در پروژههای پیمانکاری و حتی در کارگاههای ثابت شاغل بودهاند با استناد به تبصره الحاقی ماده (76) قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1380 مجمع تشخیص مصلحت نظام [72] و نیز قانون استفساریه، مصوب 1390 شورای نگهبان [73] جهت بهرهمندی از شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور با استناد به دوره فعالیت خود در عملیاتهای (بهویژه پیمان) مذکور اقدام میکنند. این درحالی است که گاهی از زمان اتمام برخی از این پروژهها بیش از 10 سال میگذرد. درنتیجه بررسی و تأیید صحت و سقم این موارد ادعایی بسیار دشوار و گاه ناممکن است. این مورد دو مشکل عمده برای کارفرمایان ایجاد میکند: اول اینکه، در قراردادهای مقاطعه، مطابق با ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مقاطعهکاران، مفاصاحساب را با پرداخت حق بیمه مطابق لیستهای ارسالی طی دوره و ضرایب حق بیمه قرارداد مقاطعه مورد نظر دریافت میکنند و احراز سختی و زیانآوری برای فرد میتواند کارفرما را بهعلت ثبت بدهی ناشی از 4 درصد حق بیمه بیشتر بهدلیل سخت و زیانآور بودن با مشکل مواجه کند. دومین و مهمترین مورد، موکول کردن زمان تشخیص سخت و زیانآوری سابقه شاغل به زمان احراز بازنشستگی و اینکه کارفرما نرخ حق بیمه اضافه (4 درصد از مزد و حقوق) را آن زمان پرداخت کند، درحالی که ممکن است کارفرما بیاطلاع باشد، یک چالش برای کارفرمایان است.
روش تعیین حق بیمه براساس ضریبی از مبلغ قرارداد مقاطعه که توضیح داده شد در کنار عواملی چون عدم تسلط برخی کارشناسان شعب تأمین اجتماعی، دستی و تفسیرپذیر بودن تشخیص و تعیین نوع قرارداد و ضریب و ... باعث میشود تا در برخی موارد برخوردهای سلیقهای و به دور از وحدترویهای بین شعب تأمین اجتماعی درخصوص ضرایب حق بیمه صورت بگیرد.
مطابق با ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورخ 1394/02/01 و با صراحت بیشتر ماده (11) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، مصوب 1398/02/15 دریافت حق بیمه کارکنان کارگاه ثابت شرکتهای پیمانکاری که در عملیات مقاطعه توسط کارکنان ثابت آنها صورت میگیرد باید برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول شود و سازمان نیز مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند، اما سازمان تأمین اجتماعی در بند «12» بخشنامه تلخیص و تنقیح ضوابط بیمهای، مصوب1399/12/20 بازرسی را با استفاده از حرف «و» به ارسال لیست و صورت حقوق ماهیانه کارکنان متصل کرده است که با متن قانونی مزبور تعارض دارد و همین عامل باعث اعتراض برخی از کارفرمایان نیز شده است. آنها معتقدند سازمان تأمین اجتماعی با این کار قانون را نادیده گرفته است.
چنانکه پیشتر نیز اشاره شد بهنظر میرسد بخش زیادی از این چالش ریشه در عدم وجود شفافیت و پشتوانه علمی و اقناعکننده از طرف سازمان تأمین اجتماعی در محاسبه و وصول حق بیمه مبتنیبر ضرایب قرارداد مقاطعه دارد.
بهعلاوه، عدم وجود وحدترویه در تعیین شمول یا عدم شمول و نحوه محاسبه حق بیمه مواردی چون مصالح و تجهیزات در قراردادهای کلید در دست (EPC و PC)، قراردادهای انفرادی، قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی [74]، فاکتورهای خرید و فروش، خریدهای خارجی و سفارشات خرید از موارد چالشی بهشمار میروند. همچنین مواردی نظیر حقوق و مزد بالای سقف، پاداشهای نقدی به کارکنان، حقوق و دستمزد بازنشستگان سایر صندوقهای بیمهای نیز در مواردی مشمول کسر حق بیمه تأمین اجتماعی میشوند [32]و [75]. همچنین نوشتن اسامی افراد غیرمرتبط در کارگاه بهعنوان کارکنان کارگاه توسط بازرس تأمین اجتماعی یکی دیگر از موارد انتقادی توسط برخی کارفرمایان است. این موارد گاهاً باعث اخذ مبالغی بهعنوان حق بیمه از صاحبان کسبوکارها میشود که اخذ آنها با قوانین و مقررات همخوانی ندارد و درنتیجه آن حقوق کارفرما و صاحبان مشاغل آسیب میبیند. این مورد همچنین به رابطه کارفرمایان و صاحبان مشاغل با سازمان تأمین اجتماعی نیز ضربه میزند که میتواند برای سازمان پیامدهای نامطلوبی دیگری نیز داشته باشد.
عبارت «اطلاعات لازم» در ماده (47) قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 و عدم تشریح مشخص آن عملاً قلمرو بازرسی از دفاتر قانونی را به اقلام دستمزد و حقوق و حتی دفاتر چهارگانه مندرج در ماده (6) قانون تجارت، مصوب 1311 [76] مذکور محدود نمیکند که از گذشته به یکی از موارد چالشی بین برخی صاحبان کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است. ازاینرو، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 1396/04/31 [77] با هدف رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسبوکار، رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان را صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر که مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و پیمانهاست کرد. بااینحال حتی از کارفرمایان اطلاعاتی درخواست میشود که ممکن است قادر به تهیه آن نباشند. برای نمونه کارفرمایان بسیاری در مصاحبهها اظهار میکنند که بازرسان در هنگام بازرسی از دفاتر قانونی شرکتها، کد کارگاهی سایر کارگاههای صادرکننده اسناد مالی را مطالبه میکنند. این درحالی است که کارفرمایان و مقاطعهکاران معمولاً به کدکارگاهی سایر شرکتها دسترسی ندارند و البته قانونی دال بر مکلف کردن کارفرمایان جهت ارائه کدکارگاهی به سایر کارگاهها نیز یافت نمیشود. لذا اگرچه ممکن است این اقدام سازمان تأمین اجتماعی بهمنظور تلاش برای تضمین حقوق کارگران صورت گیرد، اما باعث مشکلسازی برای صاحبان کسبوکارها میشود.
براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 1396/04/31 [77]، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارائه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است، اما کارفرمایان در مصاحبههای متعدد بیان میکنند که بازرسان نهتنها بازه یکساله را رعایت نمیکنند، بلکه گاهی دفاتر شرکت را تا 10 سال قبل از آن نیز مطالبه و بازرسی میکنند. برای نمونه همانطور که اشاره شده بود گزارشها از مشمول شدن مندرجات اسناد افتتاحیه و اختتامیه جهت اخذ در بازرسیها حکایت دارد[32].
براساس ماده (102) قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 گزارش بازرسان این سازمان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است. همچنین چنانچه از بخشنامه تلخیص و تنقیح 11 جدید درآمد، مصوب 1399/05/15 برمیآید، عملاً تعیین موارد مشمول و غیرمشمول حق بیمه از کارکنان تأمین اجتماعی سلب شده و بهنظر آنان ناچارند عیناً بابت مبالغی که بازرس مؤسسه حسابرسی تعیین کرده، ظرف سه روز درصد حق بیمه را مشخص کنند. درحالی که بهصورت کلی فرایند مبتنیبر تشخیص فردی در این فضا با مخاطرات جدی مواجه است [28]. بنابراین نهتنها گزارشهای بازرسی بهنوعی فصلالخطاب است، بلکه جایگاه حقوقی و قانونی محکمی نیز دارد و نقش بازرس دفاتر قانونی با توجه به آنچه در قسمت بازرسی شرح داده شد، بسیار مهم و محوری است.
با این همه در قانون تأمین اجتماعی، مصوب سال 1354 به نحوه شناسایی، ملاکهای لازم و تعیین بازرسان مذکور پرداخته نشده است. اگرچه مؤسسه حسابرسی از سال 1372 برای کمک به سازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان مذکور تشکیل شد، اما این سازمان بهدلیل حجم بالای کارگاهها و طبعاً تعداد زیاد بازرسیهایی که باید در بازه زمانی نهایتاً یکساله از دفاتر شرکتها انجام دهد، عملاً به تنهایی از عهده کار بر نیامده و بهطور معمول اقدام به برونسپاری حسابرسیها ازجمله به کارگزاریهای بازرسی دفاتر قانونی و مؤسسات حسابرسی خصوصی میکند. درواقع این بدان معناست که سازمان از طریق مؤسسه حسابرسی اختیارات قانونی قابل ملاحظه مصرح در قانون را برونسپاری میکند که این با توجه به فقدان توجه لازم به موارد گفته شده در قوانین و مقررات، ممکن است باعث استفاده از افرادی فاقد سوابق و تجارب کافی جهت بازرسی از دفاتر قانونی شود.
با توجه به نکات قبل، عملکرد سلیقهای برخی حسابرسان در بازرسی از دفاتر شرکتها، امکان فساد و تبانی بین بازرس و کارفرما و ... مواردی است که با وجود حمایتهای قانونی متعدد به عمل آمده از بازرس و فرایند بازرسی که الزامی مهم جهت تحقق بازرسی دقیق است، اما مسئولیت خاصی متوجه بازرسان نیست.
در این زمینه اگر مروری ساده در قوانین مالیاتی صورت گیرد، مشاهده میشود که علاوهبر معرفی مرجعی جهت رسیدگی به اختلافات مأمور مالیات و مؤدی مالیاتی (رجوع کنید به ماده (164) مالیاتهای مستقیم مصوب 1394)، بلکه بهموجب ماده (260) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 [78] ، تحت شرایطی مؤدی میتواند بهعنوان جبران خسارت به استناد رأی شورای عالی مالیاتی علیه مأموران تشخیص و اعضای کمیسیون تشخیص مربوطه در محاکم دادگستری طرح دعوی نماید و دعوی مزبور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. بهموجب ماده (265) مالیاتهای مستقیم، وظایف ذیل در دادستانی انتظامی مالیاتی تعریف شده است:
الف) رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری مأموران تشخیص مالیات و اعضای کمیسیون تشخیص و سایر مأمورین که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و تعقیب آنها،
ب) تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار مأموران مذکور،
پ) اعلامنظر نسبت به ترفیع مقام مأموران تشخیص و نمایندگان دارایی عضو کمیسیونهای تشخیص مالیات،
ت) اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران مالیاتی و حسابداران رسمی در مواردی که ضمن این قانون پیشبینی شده است.
همچنین در صورت وجود قصور و اهمالات انجام گرفته توسط مأمور مالیاتی، در ماده (273) قانون مورد نظر مجازاتهایی ازجمله یک تا چهارسال انفصال از خدمت و حتی در مواردی تا دو سال حبس تأدیبی در نظر گرفته شده است.
همه اینها درحالی است که در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی نه مرجعی برای رسیدگی به تخلفات و قصورات احتمالی بازرسان تعریف شده است و نه مجازاتی برای جلوگیری از وقوع قصورات احتمالی ایشان و نه حتی شیوهای جهت جبران خسارتهای صاحبان مشاغل که ناشی از قصورات و اهمالات فرایند بازرسی است.
عدم آشنایی کافی برخی کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی از انواع قراردادها و محاسبات بیمهای، یکی از مشکلات رایجی است که کارفرمایان در مصاحبهها عنوان میکنند که گاهاً از یک شعبه به شعبهای دیگر تشخیصها و سلیقه متفاوت است و بهنظر میرسد برخی کارکنان شعب به اندازه کافی از رویهها و بخشنامههای سازمان اطلاع ندارند. این آسیب که در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده در سال 1400 نیز مورد توجه قرار گرفته بود [32] بهنظر میرسد، با چالش ابهام و تفسیرپذیری برخی قوانین و مقررات بسیار در ارتباط است.
همچنین پس از ابلاغ بدهی به کارفرما و رجوع او به شعبه، کارشناسان و مدیران مکلف به توضیح چگونگی ایجاد بدهی برای فرد هستند. بااینحال برخی صاحبان کسبوکارها در مراجعه به شعب، از رفتار و پاسخگویی کارشناسان رضایت ندارند که ازجمله علل این مسئله را عدم آگاهی کافی برخی از ایشان از بخشنامهها و آییننامهها و نیز حجم بالای مراجعات به شعب تأمین اجتماعی میدانند. بهنظر میرسد با حرکت به سمت غیرحضوری کردن هرچه بیشتر خدمات سازمان تأمین اجتماعی و نیز آموزش کارکنان سازمان مذکور این مشکلات تاحدودی کاهش یابد. سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر گامهای مثبتی در این زمینه برداشته است.
تأخیر بازرس جهت حضور و بازرسی از دفاتر قانونی (به دلایلی همچون تعداد زیاد بازرسیها، فقدان وجود بازرس به تعداد کافی، حجم زیاد دفاتر و ...) یکی دیگر از مواردی است که میتواند کسبوکارها و حتی سازمان تأمین اجتماعی را دچار مشکل کند.
چنانکه مرور شد، تعداد پروندههای اعتراضی ارجاع داده شده به هیئتهای تشخیص مطالبات قابلتوجه است، بهطوریکه از حدود هر 8-7 کارگاه در سال، بهصورت سرانه یک کارگاه دارای پرونده اعتراض رسیدگی شده در هیئتهای بدوی است. ایجاد حجم بالای اختلاف بین کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی و ارجاع صاحبان کسبوکارها به فرایند طرح اعتراض و اعاده حقوق خود از این طریق - حتی با فرض تشکیل بهموقع هیئتهای بدوی و تجدیدنظر و صدور آرای قطعی در زمان مناسب- فرایندی زمانبر و همراه با اتلاف وقت و هزینه برای کسبوکارها و حتی سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین بخش زیادی از آرای صادره در هیئتهای بدوی در هیئتهای تجدیدنظر فسخ میشود که این با گفتههای برخی کارفرمایان مبنیبر ضعف هیئتهای بدوی در رسیدگی به اعتراضات میتواند تطابق داشته باشد. بهنظر میرسد این حجم زیاد اعتراضات، تا حد زیادی ناشی از روندهای ناصحیح موجود در فرایندهای پیشینی یعنی تعیین و وصول حق بیمه (بهویژه ضرایب قرارداد مقاطعه) و بازرسی (ازجمله بازرسی از دفاتر) باشد.
اگرچه قانونگذار در مواد قانونی (43) و (44) قانون تأمین اجتماعی تلاش کرده است تا توازن در ترکیب افراد حاضر در هیئتها رعایت شود، اما در عمل ترکیب هیئتهای بدوی و تجدیدنظر بهگونهای است که اکثریت اعضای تصمیمگیر در جلسه بهطور غیررسمی به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارند. برای مثال در هیئت بدوی، دو نفر از چهار عضو هیئت، از سازمان تأمین اجتماعی (یعنی رئیس شعبه و مسئول واحد درآمد شعبه) بهعنوان نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی تأمین اجتماعی در جلسه شرکت میکنند که ترکیب این هیئت را از تعادل بین سازمان و سایر اعضا خارج میکند. همچنین محل برگزاری جلسات هیئت نیز سازمان تأمین اجتماعی است. این موارد میتواند این هیئت را بهعنوان یک نهاد شبهقضایی از رویکرد عادلانهای که باید اتخاذ کند دور نماید. ضمن اینکه اساساً افرادی نظیر رئیس و مسئول واحد درآمد شعبه در مراحل قبلی (نظیر تعیین و وصول حق بیمه و بازرسی) به پرونده رسیدگی کرده و بهنوعی عملکرد خود این افراد مورد اعتراض کارفرما بوده است که این موارد نیز هیئت بدوی را بیشتر در مظان جانبداری قرار میدهد. در ضمن زوج بودن تعداد نفرات هیئت بدوی نیز یکی دیگر از انتقادات وارد بر آن است. در هیئت تجدیدنظر نیز که پنج عضو وجود دارد در عمل سه نفر از اعضا معمولاً از سازمان تأمین اجتماعی هستند که بهعنوان نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی تأمین اجتماعی، هیئتمدیره سازمان در جلسه حضور مییابند.
آرای دیوان عدالت اداری جهت تجدیدنظر یا بررسی مجدد پرونده شاکی به همان هیئت تجدیدنظر اول برمیگردد. این درحالی است که رأی آن هیئت تجدیدنظر محل اختلاف بوده که کارفرما به دیوان عدالت اداری شکایت برده است.
براساس نظرات برخی کارفرمایان و صاحبان کسبوکارها، برخی افراد عضو هیئتهای تشخیص از موضوعات بیمهای بهویژه مسائل مربوط به حوزه قراردادها و ضرایب آن آگاهی کافی ندارند یا بهطورکلی در برخی جلسات هیئت حضور ندارند. این چالش برای شرکتهایی که به فعالیتهای دانشبنیان مشغول هستند بهعلت اینکه ماهیت کاری خاصی دارند پررنگتر است.
شایان ذکر است که عدم اظهار صحیح اطلاعات، فقدان شفافیت لازم و پنهانکاری در فعالیتهای حسابداری (نظیر چنددفتری) برخی کارگاهها، فعالیتهای اقتصادی غیررسمی از طرف برخی فعالین اقتصادی درخصوص نیروی کار و دستمزد بهویژه در زمینه کارکنان قراردادهای مقاطعه، عدم دسترسی سازمان به برخی اطلاعات لازم و ... که گاهاً منجر به فرار بیمهای برخی کارفرمایان و احیاناً اجحاف در حقوق برخی کارگران میشود نیز از دیگر مشکلاتی است که سازمان تأمین اجتماعی با فعالیتهای اقتصادی غیررسمی و گاه رسمی دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. اگرچه قوانین کار و تأمین اجتماعی برای این موارد پیشبینیهایی در نظر گرفته است، اما بهنظر میرسد همچنان باعث ایجاد مشکلاتی برای سازمان میشوند.
بهطور خلاصه میتوان کانونهای چالشی کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی را در «نحوه محاسبه و وصول حق بیمه براساس ضریب قراردادهای پیمان»، «بازرسی از دفاتر قانونی» و «ترکیب اعضا و نحوه برگزاری هیئتهای تشخیص» خلاصه کرد. نکته مهمتر این است که بخش زیادی از این چالشها بههم مرتبط هستند؛ برای نمونه اگر نحوه محاسبه و وصول حق بیمه براساس ضریب قراردادهای پیمان شفاف، صریح و دارای مبانی نظری متقن و قابل اقناع باشد. علاوهبر تسهیل کار بازرسان سازمان، موارد اختلافی سازمان با کارفرمایان نیز قطعاً کمتر میشود. درواقع روش محاسبه و وصول حق بیمه براساس ضریب قراردادهای پیمان اصلیترین چالش محسوب میشود. ذکر این نکته ضروری است که مسئله اصلی این نیست که چه ضریبی انتخاب شود، اگرچه خود این نیز از چالشهاست، بلکه مسئله اصلی، اصل روش محاسبه حق بیمه براساس ضریبی از مبلغ قرارداد است، درحالیکه حق بیمه باید نسبتی از مزد و حقوق فرد بیمه شده باشد و بر همین اساس نیز فرد بیمه شده از سازمان خدمات دریافت کند، اما این شیوه محاسبه حق بیمه براساس ضریبی از قرارداد مقاطعه بیشتر شبیه به مالیات بر قرارداد است. چنانکه پیشتر نیز اشاره شد همین موضوع و افزایش نیاز به بازرسیهای دفاتر پیرو آن باعث بروز و افزایش اختلافات بین کسبوکارها و سازمان میشود که نتیجه آن بالا رفتن حجم پروندهها در هیئتهای تشخیص مطالبات و حتی دیوان عدالت اداری میشود.
بخش زیادی از چالشها و آسیبهای موجود ریشه در عواملی دارد که اصلاح آنها میتواند گشایشهای زیادی برای کسبوکارها و حتی سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کند. این عوامل عبارتند از:
مطابق با ماده (35) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، سازمان تأمین اجتماعی میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمهشدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند. همچنین مطابق با ماده (39) قانون مذکور کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به ترتیبی که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان رسیده است [27] به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بهشرح ماده (100) این قانون اقدام و مابهالتفاوت را وصول مینماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابهالتفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. در ماده (40) قانون نیز درصورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده (39) این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. بهعلاوه در ماده (41) قانون تأمین اجتماعی نیز آورده شده است که در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان میتواند پیشنهاد هیئتمدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. همچنین مطابق با ماده (49) این قانون، مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد و براساس ماده (50) قانون تأمین اجتماعی، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمههای نقدی که ناشی از اجرای این قانون و هزینههای انجام شده طبق مواد (65) و (89) و خسارات مذکور در مواد (99) و (100) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بهوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد.
چنانکه در گزارش قبل مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی [79] نیز به این مورد پرداخته شده بود؛ از مطالب بالا میتوان به سهولت اختیارات فراوان سازمان تأمین اجتماعی پی برد. درواقع سازمان، حق تعیین و وصول حق بیمه در برابر فعالان اقتصادی را دارد که این در کنار تسلط این سازمان بر بازرسی و اختیارات قابلتوجه آن در این بخش ضمن فقدان پاسخگویی بهعلاوه تسلط سازمان بر هیئتهای تشخیص شرایطی را بهوجود میآورد که سازمان هم بهعنوان یکی از طرفین که بهنوعی ذینفع است و هم ناظر، هم داور و هم مجری در وصول حق بیمه است که این میتواند حاکی از واگذاری اختیارات قابلتوجه به این سازمان باشد. همچنین عبارتهایی نظیر «در موارد لزوم» در ماده (35) قانون تأمین اجتماعی و بهخصوص «در مواردی که نوع کار ایجاب کند» در ماده (41) قانون تأمین اجتماعی که ضابطه و ملاک شفاف و صریحی را ارائه نمینماید باعث شکلگیری بخشنامههایی توسط سازمان شده است که مبانی نظری صریح و قانعکنندهای نمیتوان برای آنها یافت. برای مثال میتوان به تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور، مصوب جلسه مورخ 1370/01/24 شورای عالی تأمین اجتماعی اشاره کرد که مبنای تعیین ضرایب حق بیمه در قراردادهای مقاطعه غیرعمرانی در بسیاری از بخشنامههای بعدی است. درواقع عدم قانونگذاری صریح و دقیق ازجمله در شیوه وصول حق بیمه و واگذاری آن به بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان دستگاه مجری و ذینفع میتواند یکی از عوامل اصلی پیدایش چالشهای بسیار بعدی باشد.
از زمان تصویب قانون تأمین اجتماعی کشور مصوب 1354 و قانون کار مصوب 1369، بهعنوان دو قانون اصلی حوزه کار و تأمین اجتماعی کشور که مبنای بسیاری از قوانین، مقررات، بخشنامهها و تصویبنامههای دستگاهی دیگر شده است، بهترتیب حدود 48 سال و 33 سال میگذرد. با نگاهی به ساختار کسبوکارها و اشتغال کشور بهسادگی میتوان تغییرات و تحولات زیادی یافت (ازجمله نقش اقتصاد دیجیتال درحالیکه این موضوع بهعنوان یک نمونه مهم، 30 الی 50 سال قبل نقشی در اقتصاد کشور نداشت). بااینحال برخی قوانین و مقررات و متعاقباً بخشنامهها و مصوبات سازمانی با تغییرات و تحولات اقتصاد و نظام اشتغال کشور همگام و بهروزرسانی نشده است. ازجمله این موارد موضوع تعیین و وصول حق بیمه بهصورت ضریبی از مبلغ قرارداد مقاطعه است و یا حتی در مواردی برخی مفاهیم نظیر مفهوم کارگاه و روابط کارگر و کارفرمایی است. برای نمونه، کارگاه و محل فعالیت در کسبوکارهای مجازی با آنچه از ماده (4) قانون کار[78] برداشت میشود، میتواند متفاوت باشد [80]. بهعلاوه انتظار میرفت با پیشرفتهای بهوجود آمده در حوزه داده و اطلاعات در کشور، شیوههای نظارتی سازمان ازجمله در نحوه شناسایی کارگران، اسناد و مدارک لازم و کارگاهها و ... پیشرفتهای بیشتری حاصل میشد.
یکی از مهمترین موارد تجلی این عامل، فقدان وجود قوانین و مقررات لازم جهت نظارت بر بازرسی و هیئتهای تشخیص مطالبات است. چنانکه در چالش «فقدان توجه کافی به مسئولیتپذیری و پاسخگویی بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در فرایند بازرسی» توضیح داده شد، با وجود حمایتهای قانونی متعدد به عمل آمده از فرایند بازرسی که الزامی مهم جهت تحقق بازرسی دقیق است، اما مسئولیت خاصی متوجه سازمان و بازرسان در این فرایند نیست. بهطوریکه حتی یک ماده یا تبصره در قانون تأمین اجتماعی نمیتوان یافت که صراحتاً به موضوع پاسخگویی و مسئولیتپذیری بازرسان بپردازد. این عامل را نیز میتوان در راستای دو عامل قبلی پیدایش بسیاری از چالشها در نظر گرفت.
دلایلی همچون تغییر روند جمعیتی کشور به سمت سالمندی بیشتر، شکاف سن برقراری بازنشستگی با امید به زندگی، مدیریت ضعیف داراییها و بازدهی اندک سرمایهگذاریها، تحمیل قوانین و مقررات ناسازگار با اصول بیمهای به صندوقها، انباشت بدهیهای دولت به سازمان و ... همزمان با وضعیت نامناسب اقتصاد کلان کشور، زنگ هشدار بحران پایداری مالی صندوقها را به صدا درآورده است [81]و [82]. طبعاً سازمان تأمین اجتماعی نیز از وضعیت ترسیم شده جدا نیست. لذا چالش عدم تعادل در منابع نقدی و مصارف نقدی سازمان تأمین اجتماعی و سرریز آن به روابط این سازمان با صاحبان کسبوکارها و کارآفرینان بهعنوان یکی از علل فشار بیشتر سازمان جهت وصول درآمدهای ناشی از حق بیمه در برابر کسبوکارها و متعاقباً ایجاد چالش با آنها ذکر میشود.
سازمان تأمین اجتماعی با پوشش 65/6 درصد از کل شاغلین کشور، بزرگترین نهاد تأمین اجتماعی و بیمه با بیشترین آثار بر اقتصاد، محیط کسبوکار و شاغلین کشور است. ازاینرو، آسیبشناسی فرایندهای مواجهه این سازمان با کسبوکارها اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، مطالعه حاضر، فرایندهای اصلی مواجهه کسبوکارها و کارآفرینان با سازمان تأمین اجتماعی را با هدف آسیبشناسی ارتباط کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی طی چهار بخش، «شامل نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان»، «بازرسی کارگاه و دفاتر قانونی»، «اعتراض و هیئتهای تشخیص» و درنهایت «آسیبشناسی و ریشهیابی» بررسی کرده که بهموجب آن اهم آسیبها و چالشهای موجود در هر فرایند در موارد ذیل فهرست شده است.
الف) اهم چالشها و مشکلات احراز کارگاه و قرارداد مقاطعه و محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان
جدول 7. موضوعات قراردادی حالات خاص غیرعمرانی
موضوعات |
شرایط منتخب هر موضوع و حق بیمه |
1. قراردادهای پیمانکاران و مهندسان مشاور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی |
... برای قراردادهای مشاورهای 14% و برای قراردادهای اجرایی 6% محاسبه میشود. |
2. قراردادهای تأمین دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز دریایی و مناطق خشکی |
... در قراردادهای تأمین دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز دریایی بههمراه خدمه مورد نیاز که تأمین دکلهای حفاری، تجهیزات و مصالح مصرفی بهعهده و هزینه پیمانکار است، همچنین با ملاحظه اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات موضوع دکلها حفاری دریایی، حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان سه (3) درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد محاسبه میشود. ... در قراردادهای تأمین دکلهای حفاری چاههای نفت و گاز بههمراه خدمه مورد نیاز در مناطق خشکی که تأمین دکلهای حفاری، تجهیزات و مصالح مصرفی بهعهده و هزینه پیمانکار است، حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان شش (6) درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد محاسبه میشود. |
3. قراردادهای غیرعمرانی منعقده براساس روشهای PC و EPC |
... در قراردادهای منعقده براساس روش PC و EPC درصورتیکه مبلغ تجهیزات بیش از 50 درصد مبلغ اولیه و کارکرد قرارداد باشد و به تفکیک از مبلغ مصالح و کارکرد اجرا در قرارداد منعقده درج و در صورت کارکردهای موقت و قطعی و گواهی واگذارندهکار نیز بر همان مبنا درج و پرداخت شود، حق بیمه کارکنان ... به میزان ۴% ناخالص کارکرد قرارداد محاسبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای گازرسانی شامل پروژههای خطوط انتقال شهری و کمربندی شهرها، ... با اعمال مأخذ 7% نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و خدمات محاسبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نصب انشعابات و علمک معادل 70% ناخالص کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال مأخذ 7% و نسبت به 30 % باقیمانده کارکرد، حق بیمه با اعمال مأخذ 15% محاسبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهایی که منحصراً نصب کنتور و رگولاتور باشد با اعمال مأخذ 15% نسبت به کل ناخالص کارکرد اجرا و نصب محاسبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل 75% ناخالص کارکرد اجرا و خدمات بهعنوان کارکرد مکانیکی و با مصالح محسوب و با اعمال مأخذ 7% و نسبت به 25% باقیمانده کارکرد حق بیمه با اعمال مأخذ 15% محاسبه و مطالبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای نصب و راهاندازی پستهای انتقال نیرو معادل 80 % از ناخالص کارکرد اجرا و خدمات کارکرد مکانیکی و با مصالح تلقی و با اعمال مأخذ 7% و نسبت به 20% باقیمانده کارکرد حق بیمه با اعمال مأخذ 15% محاسبه میشود. حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای بخش طراحی و مهندسی، نصب و آموزش و ... با اعمال مأخذ 15 % نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه میگردد. و ... |
4. قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز |
در مواردی که در این قراردادها، تأمین ماشینآلات و ابزار مکانیکی بهعهده و هزینه پیمانکار باشد، حقبیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد حداکثر تا میزان 70% مبلغ ناخالص کارکرد با اعمال مأخذ 7% و نسبت به 30% مانده کارکرد با اعمال مأخذ 15% محاسبه میشود. |
5. قراردادهای تنظیمات ساختمان اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشی و … و نگهداری تأسیسات و محوطه آنها |
در این قراردادها، با توجه به این که قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمانکاران بابت تأمین ابزار و ماشینآلات برای نظافت و رفت و روب و نگهداری تأسیسات است در صورت احراز مراتب، معادل 25% ناخالص کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه با اعمال مأخذ 7% و 75% مانده کارکرد، دستمزدی منظور و حق بیمه مربوطه با اعمال مأخذ 15% محاسبه میشود. |
6. قراردادهای حملونقل مواد نفتی |
...حق بیمه قراردادهای حملونقل مواد نفتی که موضوع قرارداد بهصورت کامل توسط رانندگانی صورت میگیرد که حقبیمه را طبق قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر، مصوب 1379/2/18 رأساً پرداخت مینمایند، به میزان 4% ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حقبیمه) است. در قراردادهای بین شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با رانندگان خود مالک که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه شده، مجری عملیات پیمان بوده و ... و راننده رأساً براساس قانون بیمههای اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر، مصوبه 1398/2/18 نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کرده باشد قرارداد مزبور از شمول ماده (38) ق. تأمین اجتماعی خارج و از اعمال ماده (41) ق. تأمین اجتماعی (ضریب) معاف خواهد شد (قراردادهای منعقده با اشخاص حقوقی مشمول این نیست). پرداخت حقبیمه توسط رانندگان خود مالک بهمنزله ارسال لیست است... رانندگانی که در کارگاهها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد یا حقوق دریافت میکنند خارج از شمول قانون بیمههای اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف هستند طبق مواد (28)، (36) و (39) ق. تأمین اجتماعی و آییننامه اجرایی مربوطه، صورت مزد و حقوق و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود، به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعهکاران حملونقل مواد نفتی که توسط رانندگان در استخدام انجام میگیرد، .... با اعمال مأخذ 7% محاسبه میشود. |
7. قراردادهای حملونقل بار و کالا بین شهری و جابهجایی مسافر بینشهری و درونشهری |
...آن بخش از کارکرد پیمانکاران قراردادهای حملونقل بار و مسافر که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و ... و موضوع قرارداد منحصراً حملونقل بار و کالای بینشهری بدون لحاظ کارکرد بارگیری- انبارگیری... و سایر اموری که در حملونقل مدخلیت ندارد به مأخذ 4% ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) است. و حق بیمه کلیه قراردادهای جابهجایی مسافر درونشهری و بینشهری به مأخذ 5% ناخالص کارکرد بهعلاوه حق بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت چهل و پنجم) است. حق بیمه آن بخش از کارکرد مربوط به بارگیری، انبارداری، جابهجایی و سایر اموری که در حملونقل بار و کالای بینشهری موضوعیت ندارد، براساس مصوبه 1370/1/24 شورای عالی تأمین اجتماعی خواهد بود. رانندگانی که در کارگاه و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت مینمایند از شمول قانون بیمههای اجتماعی رانندگان خارج بوده و کارفرمایان آنان مکلفند طبق مواد (28) و (36) و با رعایت ماده (39) قانون تأمین اجتماعی و آییننامه اجرایی مربوطه، لیست و حقبیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. |
8. قراردادهای باطلهبرداری، استخراج و تحویل مواد معدنی |
...در قراردادهای باطلهبرداری، استخراج و تولید مواد معدنی در معادن سنگآهنِ (چادرملو، چغارت، مرکزی، گلگهر)، مسِ ( اهر، میدوک، سرچشمه) سرب و رویِ (انگوران، مهدیآباد، کالسیمین)، چنانچه تأمین و نگهداری ماشینآلات و تجهیزات سنگین مورد نیاز ... و همچنین مصالح اختصاصی... بهعهده و هزینه پیمانکار باشد، با اعمال میزان حق بیمه مقرر در ماده (28) قانون به نسبت مزد از کل کارانجام یافته، حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور به مأخذ 4/5% ناخالص کارکرد محاسبه میشود. |
9. قراردادهای بازاریابی و جذب پیامهای بازرگانی |
در این قراردادها که از صداو سیمای ج.ا. ایران پخش میگردد و قسمتی از دریافتی پیمانکار بابت امتیاز پخش به صداوسیماست با توجه به اینکه کلیه هزینههای مربوطه به تهیه تیزر بهعهده مقاطعهکار است، حداقل سهم پیمانکار 13/6% ناخالص کارکرد تعیین و حق بیمه نسبت به سهم مذکور با اعمال مأخذ 7% محاسبه میگردد... |
10. قراردادهای حملونقل ریلی |
در قراردادهایی که مقاطعهکاران با واگذارندگانکار منعقد مینماید با توجه به اینکه 60% الی 80% از دریافتی توسط مقاطعهکار بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به شرکت راهآهن ج.ا.ا پرداخت میشود با تأیید راهآهن و پس از کسر سهم مذکور، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به مانده سهم پیمانکار با اعمال مأخذ 7% محاسبه میگردد... در قراردادهای منعقده فی مابین شرکت راهآهن بهعنوان واگذارندهکار با سایر پیمانکاران محاسبه حق بیمه باید نسبت به کل ناخالص کارکرد با رعایت سایر مفاد بخشنامه ضوابط بیمهای مقاطعهکاران باشد. |
11. قراردادهای اجاره فضا و ارائه خدمات تبلیغاتی |
در قراردادهای با موضوع «اجاره، چاپ، طراحی، نصب، اجرا، نگهداری و تأمین روشنایی بیلبوردهای تبلیغاتی» با توجه به اینکه تا 80% مبلغ دریافتی پیمانکاران بابت اجاره بیلبورد... پرداخت مینمایند، حداکثر تا 80% از ناخالص کارکرد مقاطعهکار از مطالبه حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد نسبت به 20% از مانده ناخالص کارکرد با اعمال مأخذ 15% محاسبه میشود. |
12. قراردادهای خدمات دریایی |
قراردادهای خدمات دریایی که کشتی متعلق به واگذارنده کار و موضوع عملیات آنها راهبری بههمراه نگهداری و تعمیرات کشتی بوده و تهیه تجهیزات، مصالح مصرفی و ... بهعهده و هزینه پیمانکار باشد معادل 70% ناخالص کارکرد مکانیکی و حق بیمه با اعمال مأخذ 7% و 30% بهعنوان کارکرد دستمزدی و حق بیمه آن با اعمال مأخذ 15% محاسبه میگردد. قراردادهای صرفاً با موضوع تأمین نیروی انسانی، حق بیمه با اعمال مأخذ 15% نسبت به کل ناخالص کارکرد محاسبه میگردد. |
13. قراردادهای خنکاری در بنادر |
با توجه به نحوه اجرای عملیات تخلیه و بارگیری محمولات از خنکشتی در بنادر کشور و استفاده از ماشینآلات و ... حق بیمه کارکنان شاغل نسبت به کارکرد غیرمکانیکی به مأخذ 15% و نسبت به کارکرد مکانیکی به مأخذ 7% محاسبه میگردد. در صورت عدم اعلام درصد مکانیکی توسط واگذارندهکار، 20% ناخالص کارکرد عملیات خنکاری با اعمال مأخذ 15% و 80% کارکرد فوق با اعمال مأخذ 7% محاسبه میگردد. |
14. قراردادهای اجرایی ژئوتکنیک |
قراردادهایی که با موضوع عملیات اجرایی ژئوتکنیک، با توجه به لزوم استفاده از ماشینآلات مکانیکی و استقرار کارکنان در محل اجرای پیمان و ... با اعمال مأخذ 7% مطالبه میگردد ... |
15. قراردادهای بهرهبرداری از جایگاههای سوخت |
با توجه به جلسات فیمابین سازمان و شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و بررسی نمونه قراردادها و ... حق بیمه کارکنان شاغل در این قراردادها با توجه به نحوه اجرای عملیات آنها نسبت به کل کارکرد انجام شده و ... با اعمال مأخذ 7% میگردد ... |
16. قراردادهای خرید و فروش |
... قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا، حاضر و آماده بوده و موضوع قرارداد منحصراً خرید و فروش باشد و ... مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. چنانچه موضوع قرارداد تهیه، تأمین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد، معادل 8% از کارکرد بابت عملیات بازرگانی ... به مأخذ 15% و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف است. |
مأخذ: یافتههای پژوهش.
5-نحوه وصول حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور از کارفرما پس از گذشت چندین سال از اتمام قرارداد
6-برخورد سلیقهای برخی کارشناسان سازمان در تعیین ضریب حق بیمه قرارداد مقاطعه
ب) اهم چالشها و مشکلات حوزه بازرسی
ج) اعتراض و حل اختلافات طرفین
بررسیها نشان میدهد؛ اگرچه سازمان تأمین اجتماعی در سالهای گذشته اقدامات مثبتی در جهت بهبود و تسهیل فرایندهای خود در قبال بیمهپردازان انجام داده است، اما با توجه به چالشهای مطرح شده در هر بخش میتوان «نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قراردادهای مقاطعه»، «بازرسی از دفاتر قانونی» و تا حدودی «فرایند رسیدگی در هیئتهای تشخیص مطالبات» را چالشیترین فرایندهای موجود بین سازمان تأمین اجتماعی با کسبوکارها دانست. زیرا عمده چالشهای مطرح شده به این سه موضوع از فرایندها برمیگردد. از بین این سه موضوع چالشی نیز نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان براساس ضریبی از مبلغ قراردادهای مقاطعه تا حدود زیادی نقطه کانونی شکلگیری چالشها در دو موضوع بعدی است.
بنابراین نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان قراردادهای مقاطعه براساس ضریبی از مبلغ قرارداد را میتوان اصلیترین چالش بین کسبوکارها و سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفت. زیرا عدم وجود مبانی نظری شفاف، متقن و قابل اقناع، باعث شکلگیری چالشهای بسیاری در فرایندهای بعدی نظیر ایجاد چالش در فرایندهای بازرسی از دفاتر قانونی و هیئتهای تشخیص مطالبات میشود.
همچنین ریشههای اصلی این چالشها را میتوان در مواردی نظیر رویکرد کلی حاکم بر قانون مبنیبر بازرس محوری، عدم قانونگذاری صریح و دقیق بهویژه در شیوه وصول حق بیمه و واگذاری آن به بخشنامههای سازمان تأمین اجتماعی، عدم بهروزرسانی برخی قوانین و مقررات حوزه کار و تأمین اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی و بازار کار، عدم تناسب بین پاسخگویی و مسئولیتپذیری با اختیارات سازمان در قبال صاحبان مشاغل و کسبوکارها، عدم تعادل بین منابع و مصارف نقدی سازمان تأمین اجتماعی در روابط سازمان با کسبوکارها خلاصه کرد.
همانطور که در گزارش بحث شد، برخی چالشها و ریشههای آنها (نظیر عدم تعادل بین منابع و مصارف نقدی سازمان تأمین اجتماعی) صرفاً متوجه سازمان تأمین اجتماعی نبوده و بخشهایی از آن ابعاد فراسازمانی دارد که حل آنها نیازمند برنامهریزی و تقسیم کار است. همچنین عدم اظهار صحیح اطلاعات، فقدان شفافیت لازم و پنهانکاری در فعالیتهای حسابداری برخی کارگاهها، فعالیتهای اقتصادی غیررسمی از طرف برخی فعالین اقتصادی درخصوص نیروی کار و دستمزد بهویژه در زمینه کارکنان قراردادهای مقاطعه، عدم دسترسی سازمان به برخی اطلاعات لازم و ... که گاهاً منجر به فرار بیمهای برخی کارفرمایان و اجحاف در حقوق کارگران میشود نیز از دیگر مشکلاتی است که سازمان تأمین اجتماعی با فعالیتهای اقتصادی غیررسمی و گاه رسمی دارد. اگرچه قوانین کار و تأمین اجتماعی برای این موارد پیشبینیهایی در نظر گرفته است، اما بهنظر میرسد همچنان باعث ایجاد مشکلاتی برای سازمان میشوند.
بهعلاوه نیاز است تا سیاستگذاران و مجریان سیاستها با توجه به چالشها و آسیبهای موجود و با همکاری نمایندگان فعالین حوزه کسبوکارها در موارد لزوم اقدام به اصلاح و بهروزرسانی برخی مقررات و رویههای اجرایی مغایر با حقوق کارگران و کارفرمایان کنند.
جدول ۱ پیوست .عملکرد هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
سال |
کل پروندههای رسیدگی شده |
تأیید شده |
فسخ شده |
قرار صادره |
تعداد کارگاه فعال |
تعداد کارگاه فعال به پرونده رسیدگی شده |
|
عملکرد هیئتهای بدوی |
1398 |
193,008 |
50,021 |
115,947 |
27,040 |
1,317,540 |
6/8 |
1399 |
174,311 |
43,376 |
106,802 |
24,133 |
1,304,933 |
7/5 |
|
1400 |
168,063 |
44,102 |
100,783 |
23,178 |
1,299,584 |
7/7 |
|
1401 |
133,595 |
34,374 |
80,883 |
18,338 |
... |
... |
|
عملکرد هیئتهای تجدیدنظر |
1398 |
60,662 |
15,717 |
38,892 |
6,052 |
1,317,540 |
21/7 |
1399 |
54,532 |
14,443 |
34,294 |
5,795 |
1,304,933 |
23/9 |
|
1400 |
53,850 |
12,854 |
35,934 |
5,062 |
1,299,584 |
24/1 |
|
1401 |
42,260 |
10,753 |
27,280 |
4,227 |
... |
... |
|
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی. |
جدول 2 پیوست .آرای صادره از دیوان عدالت اداری در بازه زمانی 1393 لغایت 1400
هیئتها |
مجموعه دادنامههای صادره |
نتیجه دادنامه با ارجاع به هیئت تشخیص مطالبات همعرض |
دادنامههای علیه سازمان |
دادنامههای له سازمان |
بدوی |
11،551 |
1،673 |
2،667 |
7،211 |
تجدیدنظر |
4،691 |
709 |
1،412 |
2،570 |
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی. توضیحات: ملاک تشخیص له یا علیه سازمان در دادنامههای دیوان عدالت اداری نامه سازمان بوده است. |