نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
آمارهای جهانی نشان می دهد به رغم تلاش های جهانی، نقض قوانین دوپینگ در طی سال های متمادی در جهان نموداری سینوسی داشته که این نشان دهنده پیچیدگی مبارزه با دوپینگ است. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) مهم ترین نهاد بین المللی ورزشی است که از طریق سازمان های ملی مبارزه با دوپینگ در کشورها اهداف خود را تا حد ممکن پیاده سازی می کند. مبارزه با دوپینگ در سطح بین الملل نیازمند همکاری همه کشورها است. بنابراین لازم است سیاست ها و چارچوب قانونی مبارزه با دوپینگ کشورهایی که در ورزش دارای جایگاه برتر هستند مورد مطالعه قرار گیرد. در این مطالعه براساس شاخص های چندگانه؛ معیار موفقیت ورزشی، معیار تنوع جغرافیایی، معیار دوپینگ و معیار داشتن چارچوب قانونی ۶ کشور چین، آمریکا، کانادا، روسیه، آلمان و استرالیا در نظر گرفته شد و سیاست ها و چارچوب قانونی مبارزه با دوپینگ در این کشورها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جرم انگاری دوپینگ و تدوین برنامه و چارچوب ملی مقابله با دوپینگ، وجود سازمانی ملی و مستقل با مأموریت اصلی مقابله با دوپینگ و تقویت ارزش ها، وجود برنامه مبارزه با دوپینگ با تأکید بر همکاری ملی، تأکید بر برنامه های آموزشی و پیشگیرانه برای ورزش کاران، تدوین برنامه های آموزشی و پیشگیرانه برای دانش آموزان از مهم ترین معیارهای مشترک استخراج شده از این پژوهش است. نکته قابل توجه اینکه تأسیس سازمان مستقل مبارزه با دوپینگ و تمرکز بر شناسایی و انجام آزمایش های آن و افزایش آگاهی از مواد ممنوعه و مجازات های دوپینگ به تنهایی نمی تواند تضمین کننده این باشد که به همه اهداف مبارزه با دوپینگ دست یافت و حتماً نیاز است که به برنامه های فرهنگی و آموزشی در راستای تقویت ارزش های ورزشی همچون صداقت، منش و اخلاق در ورزش توجه ویژه ای شود.
گزیده سیاستی
تدوین قانون و چارچوب ملی مقابله با دوپینگ، تأسیس سازمانی ملی و مستقل با مأموریت اصلی مقابله با دوپینگ و تقویت ارزشهای ایرانی- اسلامی در ورزش، تدوین برنامههای آموزشی و پیشگیرانه برای همه ورزشکاران و دانشآموزان از مهمترین راهکارهای عملیاتی کشورهای منتخب در راستای مبارزه با دوپینگ است.
کلیدواژهها
موضوعات
دوپینگ اقدامی فریبکارانه محسوب میشود که بهصورت ناعادلانه نتایج مسابقات ورزشی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ ازاینرو مصداق فساد رقابتی بوده و یکی از پرتکرارترین انواع فساد در ورزش است. دوپینگ نهتنها سلامتی ورزشکاران را تهدید میکند، بلکه سبب تضعیف ارزشهای ورزشی همچون احترام، صداقت و بازی جوانمردانه میشود.
بنابراین هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی آثار مخربی را بهوجود میآورد. بهعلاوه در سطح بینالمللی نیز موجب تضعیف اعتبار و حیثیت ملی کشورها میشود. مبارزه با دوپینگ در سطح جهانی پیچیدگیهای خاص خود را دارد. بنابراین لازم است سیاستها و چارچوب قانونی مبارزه با دوپینگ کشورهایی که در ورزش دارای جایگاه برتر هستند مورد مطالعه قرار گیرد. این اقدام موجب خواهد شد تا براساس فرهنگ و چارچوب قانونی کشور در راستای مبارزه با دوپینگ و حفظ منش و اخلاقیات در ورزش اقدام تقنینی مناسب صورت گیرد. ازاینرو، بررسی سیاستها و چارچوب قانونی مبارزه با دوپینگ در کشورهای مطرح ورزشی حائز اهمیت است.
دوپینگ درواقع اقدامی است که بهواسطه آن نتایج مسابقات ورزشی بهصورت ناعادلانه و فریبکارانه تحت تأثیر قرار میگیرد؛ ازاینرو در مطالعات، دوپینگ را ازجمله مصادیق فساد رقابتی دستهبندی کردهاند و یکی از پرتکرارترین انواع فساد در ورزش است [1]. دوپینگ تهدیدی قابلتوجه برای مفاهیمی همچون منش و اخلاقیات در ورزش و روح ورزش است. این مفاهیم دربردارنده استانداردها، اصول اخلاقی و ارزشهایی میباشد که در ذات ورزش نهفته است[2].
در شکل 1 نرخ جهانی نقض قوانین مبارزه با دوپینگ از سال 2013 تا 2020 نشان داده شده است. این شکل بیانگر این است که بهرغم تلاشهای جهانی و همکاری کشورها نرخ نقض قوانین دوپینگ بهصورت سینوسی بوده است. بنابراین مسئله دوپینگ یک مسئله جهانی درخور توجه است که طی سالهای متمادی در راستای حل آن توفیق چندانی حاصل نشده و قطعاً بیتوجهی یا انفعال نهادهای ملی و بینالمللی نسبت به دوپینگ عواقب مخربی را بر ارزشهای ورزشی ایجاد میکند.
شکل 1. نمودار نشاندهنده نرخ جهانی نقض قوانین مبارزه با دوپینگ (برحسب تعداد) طی سالهای 2013 تا 2020
ماخذ : [17].
در شکل 2 نیز تعداد مدالهای بازپس گرفته شده از کشورها در طول المپیکها از سال 1968 تا 2020 نشان داده شده است. نکته جالب توجه وجود کشورهایی همچون روسیه، آمریکا و چین در رتبههای 1، 4 و 9 این لیست است. این کشورها همواره در عرصههای بینالملللی ورزشی بهویژه مسابقات المپیک جزء کشورهای ممتاز ورزشی در جهان بودهاند.
شکل 2. نمودار تعداد مدالهای بازپس گرفته شده از کشورها در طول المپیکها از سال 1968 تا 2020
باتوجه به موارد اشاره شده پرداختن به دوپینگ و مبارزه با آن برای حفظ اعتماد عمومی نسبت به رویدادهای ورزشی ضروری است. رویدادهای ورزشی بهطور مستقیم و غیرمستقیم مزایای اقتصادی زیادی را بههمراه میآورد. بنابراین شیوع دوپینگ منجر به آثار زیانبار اقتصادی میشود و بهعلاوه میتواند آثار مخربی بهویژه بر ورزشکاران جوان داشته باشد و تقلب را به عنوان هنجار رایج در فرهنگ تقویت کند. پدیده دوپینگ برای کشورها علاوهبر مسائل یاد شده آثار مخربی بر اعتبار و حیثیت بینالمللی آنها دارد و چهره بینالمللی آنها را مخدوش میکند که همین امر میتواند آثار زیانبار اقتصادی را تشدید کند. بنابراین مبارزه با دوپینگ در سطح بینالملل به همکاری همه کشورها نیاز دارد و لازم است سیاستها و چارچوب قانونی مبارزه با دوپینگ کشورهایی که در ورزش دارای جایگاه برتر هستند مورد مطالعه قرار گیرد. این اقدام موجب خواهد شد تا براساس فرهنگ و چارچوب قانونی کشور در راستای مبارزه با دوپینگ و حفظ منش و اخلاقیات در ورزش اقدام تقنینی صورت گیرد. ازاینرو بررسی سیاستها و چارچوب قانونی مبارزه با دوپینگ در کشورهای مطرح ورزشی حائز اهمیت است.
ورزش ذاتاً پدیده مثبتی است و انتظار میرود ورزشکاران نیز الگوهای خوبی برای عموم مردم باشند. ورزش از جنبه تربیتی و فرهنگی بسیار اثرگذار است. حفظ بالاترین استانداردهای رفتار، صداقت و پاسخگویی در تمام جنبههای ورزش، ازجمله رقابت، حکمرانی و رفتار ورزشکاران از مقولههای مهم در ذات ورزش بوده که این مقولهها با مفهوم منش و اخلاقیات در ورزش گره خورده است. منش و اخلاقیات در ورزش به اصول و ارزشهای اخلاقی اشاره دارد که از بازی جوانمردانه، صداقت، احترام و شفافیت در ورزش صیانت میکند. این مفهوم برای حفظ اعتبار و اعتماد سازمانهای ورزشی، ورزشکاران و مسابقات ضروری است [2].
ازسوی دیگر، روح ورزش مظهر ارزشهای اصلی اخلاق و مرام ورزشی، احترام، کار گروهی و رقابت منصفانه است. روح ورزش بر جنبههای مثبت ورزش تأکید کرده که رفاقت، احترام متقابل، و تعالی را درعین حفظ اصول بازی جوانمردانه و رفتار اخلاقی ترویج میکند. روحیه ورزشی، ورزشکاران را تشویق خواهد کرد تا با افتخار، کرامت و احترام به خود، حریفان و قوانین بازی به رقابت بپردازند.
مطابق کد (دستورالعمل) آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)، دوپینگ تهدیدی قابلتوجه برای منش و اخلاقیات در ورزش است. زمانی که ورزشکاران از مواد یا روشهای ممنوعه برای بهدست آوردن مزیت ناعادلانه استفاده میکنند، اصول بازی جوانمردانه، صداقت و احترام به قوانین را تضعیف خواهند کرد.
آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) نهادی جهانی است که بر اقدامات مبارزه با دوپینگ در ورزش سراسر جهان نظارت کرده و همچنین تلاشهای صورت گرفته را هماهنگ میکند.
پس از رسواییهای دوپینگ که در طول توردو فرانس 1998 بهوجود آمد؛ وادا در سال 1999 تأسیس و مسئول توسعه و اجرای کد (دستورالعمل) جهانی مبارزه با دوپینگ شد که استانداردهای بینالمللی مقابله با دوپینگ در ورزش را تعیین میکند. کد مبارزه با دوپینگ مبنای تعاریف، روندها، ممنوعیتها و محرومیتها هستند. این کد مجموعهای از قوانین و مقررات است که توسط وادا برای هماهنگ کردن سیاستها، رویهها و شیوههای مبارزه با دوپینگ در همه ورزشها و کشورها وضع شده و چارچوبی بهمنظور مبارزه با دوپینگ در ورزش ارائه میدهد. اجزای اصلی کد مبارزه با دوپینگ عبارتند از:
کد مبارزه با دوپینگ بهطور دورهای بهروز میشود تا پیشرفتهای علم و فناوری ضددوپینگ و همچنین تغییرات در چشمانداز جهانی ورزش را منعکس کند. این دستورالعمل بهعنوان یک راهنمای جامع برای ورزشکاران، مربیان، سازمانهای ورزشی و آژانسهای مبارزه با دوپینگ بهمنظور اطمینان از بازی منصفانه، صداقت و راستی در ورزش عمل میکند. براساس کد جهانی مبارزه با دوپینگ (2015)، دوپینگ شامل «وجود یک ماده ممنوعه یا ترکیبات وابسته آن، یا نشانههای آن در نمونه آزمایش ورزشکار» و یا «استفاده یا تلاش برای استفاده یک ورزشکار از یک ماده ممنوعه، یا یک روش ممنوع» است. وادا با همکاری سازمانهای ملی مبارزه با دوپینگ، فدراسیونهای ورزشی بینالمللی و سایر ذینفعان برای ترویج رقابت پاک و منصفانه در ورزش عمل میکند [۳].
4-1. شناسایی دقیق ورزشکاران دوپینگی
یکی از چالشهای بسیار مهم در مبارزه با دوپینگ تشخیص و شناسایی دقیق ورزشکاران دوپینگی در سطوح مختلف ورزشی است. نمونه معروف، آرمسترانگ که بعد از هفت سال دوپینگ وی برملا شد؛ نشاندهنده کاستیهایی در این زمینه است که چه کسی واقعاً دوپینگ میکند. بهعلاوه از نظر علمی نیز بیان شده که برخی از ورزشکاران کشورهای مختلف ممکن است به اصطلاح «ژن مصونیت از دوپینگ» داشته باشند. در یکی از رایجترین آزمایشهای دوپینگ که میزان تستوسترون غیرمجاز را اندازهگیری میکند، شاخص نسبت تستوسترون به پیتستوسترون اندازهگیری میشود. مطالعات نشان داده در برخی از گونههای نژادی (بهویژه در بعضی از جمعیتهای آسیایی) این نسبت همواره پایین بوده و حتی اگر چنین ورزشکارانی دوپینگ کنند؛ نتیجه آزمایش آنها منفی است. بنابراین تکیه بر آزمایشهای پزشکی نمیتواند راه دقیقی برای تشخیص باشد. همچنین با توجه به گستردگی لیست مواد ممنوع در عمل نمیتوان آزمایشی را انجام داد که همه مواد ممنوعه را آزمایش کند.
4-2. پیچیدگی دستورالعمل یا کد جهانی
پیچیدگی دستورالعمل یا کد آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ به این معنی است که برای ورزشکاران درک کامل اصول مسئولیت و محرومیت دشوار است. بهرغم اینکه گاهی ممکن است ورزشکاران قربانی دوپینگ باشند، اما محرومیتها بهطور سختگیرانه اعمال میشود (حداقل محرومیت تا دو سال است). لذا باید در نظر داشت در بسیاری از ورزشها دوره تحریم چهارساله ورزشکار درواقع بهمعنای محرومیت مادامالعمر است. همچنین فهرست ممنوعه مواد نیروزا، یک مشکل مهم برای ورزشکاران بوده که این فهرست شامل تعداد زیادی از مواد ممنوعه با نامهای علمی و سایر مواد با ساختارهای شیمیایی مشابه است که برای ورزشکاران گیجکننده خواهد بود.
بسیاری از آژانسهای مبارزه با دوپینگ منابع قابلتوجهی برای اقدام و نظارت بر اجرا و کاربست مقررات ورزشی را ندارند و ارزیابی دائمی فرایندها بهدلیل همین محدودیت منابع دشوار است. بنابراین اتخاذ راهکارهای تکبعدی راهگشا نبوده و ضرورت دارد کشورها با اتخاذ راهکارهای جامع (ازجمله انجام برنامههای آموزشی و فرهنگی) به مقابله با دوپینگ بپردازند [4].
یکی از رسواییهایی بزرگ تاریخ ورزش در سطح کلان، برنامه دوپینگ دولت روسیه است. این برنامه به تلاشی نظاممند و گسترده برای ترویج استفاده از داروهای ارتقادهنده عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران این کشور، بهویژه پیش از رویدادهای ورزشی بینالمللی بزرگ مانند مسابقات المپیک اشاره دارد. مقامات کشور روسیه بهصورت نظاممند نحوه مصرف مواد نیروزا و نحوه فرار از تشخیص را به ورزشکاران آموزش میدادند و نتایج آزمایشها را دستکاری و نمونه آزمایشها را جابهجا میکردند. این برنامه از طریق تحقیقات و گزارشهای افشاگران، بهویژه توسط گریگوری رودچنکوف، رئیس سابق آژانس ضددوپینگ روسیه برملا شد [5].
بدنامی روسیه در دوپینگ نظاممند، از سال 2010 شروع شد و در المپیک زمستانی 2014 سوچی قوت گرفت. افشاگریها در بین سالهای 2016-2015 انجام و در سال 2019 کشور روسیه به مدت چهار سال از هرگونه شرکت در مسابقات بینالمللی منع شد. این حکم پس از فرجامخواهی روسیه در دادگاه عالی ورزش به دو سال کاهش یافت.
از دیگر رسواییهایی بزرگ تاریخ ورزش در سطح فردی پرونده دوپینگ قهرمان دوچرخهسواری لانس آرمسترانگ است. آرمسترانگ دارای هفت عنوان قهرمانی پیدرپی در مسابقات توردو فرانس از سال 1999 تا سال 2005 است. ازآنجاکه آرمسترانگ پیش از کسب قهرمانی توانسته بود بهعنوان یک فرد بیمار که در نبرد با سرطان در رقابتهای سطح بالای ورزشی شرکت کند؛ مورد تمجید افکار عمومی و رسانهها قرار گرفته بود. عناوین خیرهکننده قهرمانی او سبب شد که در آمریکا بهعنوان یک قهرمان بزرگ از آرمسترانگ یاد شود. در سال 2012 آژانس ضددوپینگ آمریکا با توجه به موارد شبهبرانگیز مطرح شده، شروع به تحقیق و تفحص در این زمینه کرد. اساس این تحقیق و تفحص بر مصاحبه و بررسی اسناد و شواهد توسط آژانس بود و درنهایت گزارش آژانس حاکی از این بود که آرمسترانگ در یک برنامه سازمانیافته پیچیده دوپینگ در مسابقات توردو فرانس دست داشته است. درنتیجه تمام عناوین از وی بازپس گرفته شد و بهصورت مادامالعمر از هرگونه فعالیت ورزشی حرفهای محروم گردید [6]. این رسوایی سبب خدشهدار شدن مسئولیت اخلاقی ورزشکاران بهعنوان الگوهای جامعه، کاهش اعتماد عمومی در ورزش و همچنین لطمهدار شدن اعتبار دوچرخهسواری شد.
بهمنظور مطالعه نحوه مقابله کشورها با دوپینگ و بررسی ساختار عملیاتی آنها در جهت مقابله با دوپینگ معیارهای چندگانه زیر در نظر گرفته شد که به انتخاب، 6 مورد آن بررسی شده است.
الف) معیار موفقیت ورزشی؛ در ابتدا 15 کشور برتر در تمام المپیکهای تابستانی و زمستانی از سال 1896 تا سال 2020 در نظر گرفته شدند. این 15 کشور بهترتیب شامل؛ آمریکا، روسیه، آلمان، بریتانیا، چین، فرانسه، ایتالیا، سوئد، نروژ، ژاپن، مجارستان، استرالیا، کانادا، هلند و فنلاند بودند.
ب) معیار تنوع جغرافیایی؛ در مرحله بعد سعی شد کشورهایی از همه قارهها برای این مطالعه در نظر گرفته شوند. بنابراین 5 قاره آمریکا، آفریقا، آسیا، اروپا و اقیانوسیه در نظر گرفته شد. معیار تنوع، میدان دید وسیعتر و متنوعتری ارائه میدهد. با توجه به اینکه در لیست کشورهایی که دارای جایگاه برتر در ورزش هستند کشورهای آفریقایی حضور نداشتند و هیچ کشوری از آفریقا جزء کشورهای مطرح ورزشی نیست؛ بنابراین کشور خاصی از این قاره در این مطالعه در نظر گرفته نشد.
ج) معیار دوپینگ؛ مطابق شکل 1 رتبهبندی کشورها در تعداد مدالهای بازپس گرفته شده از المپیک 1968 تا المپیک 2020 بهعنوان معیار دوپینگ در نظر گرفته شد. 10 کشوری که بهترتیب بیشترین تعداد بازپسگیری مدال را داشتهاند شامل؛ روسیه، اوکراین، بلاروس، آمریکا، قزاقستان، بلغارستان، ترکیه، مجارستان، چین و ازبکستان بود. بنابراین در لیست کشورهای موفق انتخاب شده، کشورهایی که معیار دوپینگ آنها بالا بود (روسیه، آمریکا و چین) در نظر گرفته شدند.
د) معیار داشتن چارچوب قانونی؛ در آخرین مرحله سعی شد با در نظر گرفتن لیست کشورهای موفق، پراکندگی جغرافیایی و معیار دوپینگ کشورهایی مورد بررسی قرار بگیرند که از نظر قانون کشوری دارای سازوکار مشخصی در جهت مقابله با دوپینگ هستند.
درنهایت از قاره آسیا کشور چین؛ از قاره آمریکا کشور آمریکا و کانادا؛ از قاره اروپا کشورهای؛ روسیه و آلمان و از قاره اقیانوسیه کشور استرالیا انتخاب شدند.
جامعترین قانون در چین پیرامون ورزش، قانون جمهوری خلق چین درخصوص فرهنگ بدنی و ورزش (1995) بوده که در سال 2009 مورد بازبینی واقع شده است. مطابق با این قانون که در 9 فصل و 56 ماده تنظیم شده، دولت ملزم به تضمین سلامت جسمانی و روانشناختی ورزشکاران شده است. همچنین طبق ماده (34) این قانون، استفاده از داروها و روشهای ممنوعه در فعالیتهای ورزشی اکیداً ممنوع است و مؤسسات مسئول آزمایش داروهای ممنوعه ملزم به بررسی دقیقی از داروها و روشهای ممنوعه شدهاند و در فصل هفتم این قانون، رسیدگی حقوقی افراد و سازمانهای نقضکننده ماده (34) به ارگانهای دولتی مربوطه واگذار شده است.
مقررات اولیه که نشاندهنده تلاشهای جدی چین در راستای مبارزه با دوپینگ است، با عنوان مقررات مبارزه با دوپینگ در سال 2004 توسط شورای دولتی جمهوری خلق چین اعلام شد و اصلاحات مختلفی در سالهای 2011، 2014 و 2018 بهمنظور افزایش اثربخشی آن بر روی این مقررات انجام شده است. این مقررات چارچوب مشخصی را برای پیشگیری، بررسی و مجازات تخلفات مرتبط با دوپینگ بهمنظور حفظ سلامت ورزشکاران و حفظ رقابت عادلانه را در چین فراهم میکند. سه سال بعد از اعلام مقررات مربوط به مبارزه با دوپینگ جمهوری خلق چین، آژانس ضددوپینگ چین (چین آدا) بهعنوان سازمان ملی مبارزه با دوپینگ در سال 2007 در این کشور تأسیس شد. مهمترین مفاد این مقررات مطابق با آخرین اصلاحات (۲۰۱۸) بهشرح زیر است [7]:
ادارات ورزشی محلی و منطقهای، آژانسهای ورزشی و واحدهای مختلف ورزشی ملزم به همکاری با آژانس ملی مبارزه با دوپینگ هستند و اقدامات آژانس توسط اداره کل ورزش کشوری نظارت میشود.
این مقررات همسو با استانداردهای بینالمللی فهرستی از مواد و روشهای ممنوعه را فراهم میکند. مواد ممنوعه شامل موادی مانند استروئیدها، محرکها و سایر داروهای افزایشدهنده عملکرد است. فهرست مواد ممنوعه توسط بخش ورزشی شورای عالی دولت و با همکاری اداره بهداشت عمومی و اداره کل گمرک تهیه میشود.
ورزشکاران، پرسنل پشتیبان و سازمانهای ورزشی ملزم به رعایت برخی تعهدات شدهاند. در این مقررات ورزشکاران باید ضمن خودداری از مصرف مواد ممنوعه، همکاری لازم را در مراحل انجام آزمایشها داشته باشند. مربیان و کارکنان پشتیبانی نیز ملزم به خودداری در تشویق یا تسهیل دوپینگ شدهاند. همچنین سازمانهای ورزشی موظف به اجرای اقدامات ضددوپینگ و آموزش ورزشکاران شدهاند.
انجام آزمایشهای منظم و تصادفی توسط آژانس ضددوپینگ چین از ورزشکاران الزامی است و هرگونه تخلف در این زمینه میتواند منجر به مجازاتهایی ازجمله جریمه، تعلیق و جرائم کیفری شود.
با ورزشکاران و مربیان متخلف به دو صورت برخورد میشود:
الف) مطابق با مقررات مبارزه با دوپینگ؛ برای ورزشکاران، مربیان و کادر پشتیبانی برحسب نوع تخلف جرائم متفاوتی در نظر گرفته شده است. طیف جرائم ممکن است با رد صلاحیتها، جریمه نقدی و محرومیت از مسابقات همراه باشد.
در صورت نقض مقررات مبارزه با دوپینگ توسط ورزشکار، مسئول مستقیم و مربی مسئول نیز مجازات خواهند شد. در دوران تعلیق، ورزشکاران و کادر پشتیبان نهتنها از هرگونه فعالیت مربوط به مدیریت ورزشی و کمک به سایر ورزشکاران منع شدهاند؛ بلکه هر نوع استفاده از اماکن و تأسیسات ورزشی متعلق به دولت برای آنها نیز ممنوع است. همچنین ورزشکاران و کادر پشتیبان که شرایط آنها وخیم گزارش شده پس از انقضای مدت محرومیت چهارساله نیز بههیچ عنوان برای تیم ملی انتخاب نمیشوند.
ب) مطابق با اصلاحیه (XI) قانون کیفری جمهوری خلق چین (2021)؛
این اصلاحیه تصریح میکند که هرکس با اغوا، تحریک یا فریب باعث شود شخص ورزشکار در مسابقات داخلی یا بینالمللی از مواد یا روشهای ممنوعه استفاده کند؛ مجرم است و به حبس (حداکثر تا سه سال) و جریمه نقدی محکوم میشود. این قانون بیشتر شامل کادر پشتیبان ازجمله پزشکان، فیزیوتراپیستها، مربیان و سایر مقاماتی است که اغلب در عمل دوپینگ شریک هستند.
تأکید مقررات در وهله اول بر آموزش و پیشگیری است. مؤسسات آموزش عالی و مدارس ورزشی ملزم به برگزاری دورههای آموزشی مبارزه با دوپینگ هستند. هدف اصلی برنامههای آموزشی، افزایش آگاهی در مورد خطرات دوپینگ است. در جدول زیر مهمترین موارد مطرح شده در مقررات و قوانین مبارزه با دوپینگ جمهوری خلق چین ارائه شده است:
جدول 1. مهمترین موارد طرح شده در قانون ضددوپینگ چین
فراهم آوردن یک چارچوب قانونی متناسب با سیستم قانونی و بستر ملی کشور چین جهت مبارزه با دوپینگ در سال 2004 |
تأسیس آژانس ضددوپینگ چین در سال 2007 |
ایجاد سازوکار همکاری ملی در راستای مبارزه با دوپینگ با محوریت آژانس ملی مبارزه با دوپینگ و نظارت بر اقدامات آژانس توسط اداره کل ورزش کشوری |
ارائه نحوه تهیه لیست مواد و روشهای ممنوعه همسو با استانداردهای جهانی |
ارائه نحوه فرایند دادرسی |
توجه به بسترهای سیاسی و فرهنگی کشور چین در مقابله با دوپینگ |
براساس قانون جرمانگاری دوپینگ و تعیین مجازات کیفری حبس (حداکثر سه سال) و جریمههای نقدی سنگین برای افراد و سازمانهایی که ورزشکاران را در زمینه دوپینگ تحریک، اغوا یا فریب دهند. خود ورزشکاران مشمول جرم نمیشوند و مطابق با مقررات مبارزه با دوپینگ چین (۲۰۰۴) و سایر مقررات جهانی استاندارد جریمه میشوند. |
مأخذ:[ 7].
اولین قانون مرتبط با دوپینگ در آمریکا قانون کنترل آنابولیک استروئید است که برای اولینبار در سال 1990 به تصویب رسید. در راستای اهداف این قانون در سال 2000، آژانس مبارزه با دوپینگ آمریکا (یواِسآدا) با ماهیت غیرانتفاعی تأسیس شد. این سازمان مأمور اصلی سیاستها و قوانین مبارزه با دوپینگ در آمریکاست که توسط هیئتمدیره اداره میشود. ترکیب اصلی هیئتمدیره شامل 9 نفر است که پنج نفر از آنها خارج از بدنه کمیته ملی المپیک و پارالمپیک هستند و چهار نفر دیگر از اعضا بدنه ورزش هستند. از سال 2003 ترکیب هیئتمدیره به 10 نفر افزایش یافت. قانون کنترل آنابولیک استروئید در سالهای 2004 و 2014 اصلاح شد. مطابق با آخرین اصلاحات این قانون، استروئید آنابولیک بهمعنای هر دارو یا ماده هورمونی که از نظر شیمیایی و دارویی با تستوسترون مرتبط است تعریف شده و فهرست این مواد در قانون مشخص شده است. مطابق با اصلاحات سال 2014 با عنوان قانون کنترل پردازنده استروئید آنابولیک، فهرست مواد تحت نظارت گسترش پیدا کرد و مجازاتهایی برای برچسب زدن نادرست استروئیدها در نظر گرفته شده است. مطابق با این قانون جریمهای تا سقف 500 هزار دلار آمریکا علیه کسانی که محصولات استروئید آنابولیکی خود را بهصورت نادرست برچسبگذاری میکنند تعیین کرده است [8]. طبق این قانون کمیسیون مجازات ایالات متحده ملزم شده تا دستورالعملهای مجازات فدرال را در رابطه با جرائم مربوط به توزیع و در اختیار داشتن غیرقانونی استروئیدهای آنابولیک بررسی کند و اصلاح چنین دستورالعملهایی را برای افزایش جریمهها در نظر بگیرد. مجازاتها شامل جریمه نقدی و حبس برای کسانی است که بدون نسخه معتبر این مواد را تولید، توزیع یا در اختیار دارند. همچنین در قانون شرایط معافیت استفاده حیوانی و انسانی از استروئید آنابولیکها در نظر گرفته شده است. ارائه کمکهای بلاعوض برای فعال کردن نهادهای خصوصی دولتی و غیرانتفاعی برای اجرای برنامههای آموزشی مبتنیبر علم در مدارس ابتدایی و متوسطه برای برجسته کردن اثرات مضر استروئیدهای آنابولیک و همچنین اولویت دادن به برنامههایی که به ورزشکاران کمک میکنند تا از مصرف استروئید اجتناب کنند ازجمله دیگر مفاد مهم این قانون است.
در پی رسوایی دوپینگ روسیه که در بازیهای المپیک زمستانی 2014 آشکار شد؛ رئیس سابق آژانس ضددوپینگ روسیه گریگوری رودچنکوف، دست به افشاگری پیرامون شیوههای دوپینگ گسترده در روسیه زد. در سالهای بعدی همین امر موجب شد در آمریکا قانون مبارزه با دوپینگ رودچنکوف (رادا) در دسامبر 2020 تصویب شود. این قانون بر افزایش مسئولیتپذیری و اجرای قانون در برابر نقض دوپینگ تمرکز دارد که مفاد مهم آن [9] عبارتند از:
مأمور اصلی اجرای سیاستهای مبارزه با دوپینگ، آژانس مبارزه با دوپینگ آمریکاست و به موجب قانون وزارت دادگستری، وزارت امنیت داخلی، و سازمان غذا و دارو ملزم به همکاری با این سازمان شدهاند.
بهطور خلاصه، تمرکز قانون کنترل استروئید آنابولیک بر ممنوعیت استفاده، توزیع و خریدوفروش غیرقانونی استروئیدهای آنابولیک است؛ درحالیکه قانون مبارزه با دوپینگ رودچنکوف یک قانون جامع ضددوپینگ بوده که به طیف گستردهتری از مواد و شیوههای غیرمجاز ارتقادهنده عملکرد میپردازد و مجازاتهای کیفری برای متخلفین و حمایتهایی را برای سوتزنها (افشاگران) در این کشور ایجاد میکند.
آنچه که در قوانین آمریکا پیرامون مبارزه با دوپینگ برجسته میباشد در جدول زیر ارائه شده است:
جدول ۲. مهمترین موارد طرح شده در قوانین ضددوپینگ آمریکا
تصویب قانون کنترل آنابولیک استروئید در سال 1990 |
ممنوعیت قانونی خرید، فروش و توزیع استروئید آنابولیکها |
مجازات کیفری شامل جریمه نقدی و حبس برای خرید، فروش و توزیع استروئید آنابولیکها |
تأسیس آژانس مبارزه با دوپینگ آمریکا در سال 2000 |
مستقل بودن سازمان ملی مبارزه با دوپینگ آمریکا و اداره شدن آن بهصورت هیئتمدیرهای |
ایجاد سازوکار همکاری ملی در راستای مبارزه با دوپینگ با محوریت آژانس ملی مبارزه با دوپینگ آمریکا |
اولویت دادن به اجرای برنامههای آموزشی مبتنیبر علم در مدارس ابتدایی و متوسطه |
اولویت دادن به اجرای برنامههای آموزشی برای ورزشکاران |
تصویب قانون مبارزه با دوپینگ رودچنکوف در سال 2020 |
توجه به سایر شیوههای دوپینگ و ارائه مجازات کیفری شامل جریمههای سنگین نقدی و حبس برای افراد و سازمانهای دستاندرکار دوپینگ (بهغیر از ورزشکاران) |
مآخذ: [8]،[9].
در کانادا قانون خاصی که متمرکز بر دوپینگ باشد وجود ندارد، اما برخی اقدامات مرتبط با دوپینگ میتواند تحت قوانین موجود کانادا مانند قانون کیفری کانادا (1985) و یا قانون کنترل داروها و مواد (1996) تحت پیگرد قرار گیرد. بهعنوان مثال، قانون کنترل داروها و مواد (1996) در اختیار داشتن، تولید و توزیع مواد کنترل شده در کانادا را ممنوع کرده است. برخی از داروهای افزایشدهنده عملکرد ورزشی ممکن است تحت این قانون بهعنوان مواد کنترل شده طبقهبندی شوند و استفاده یا توزیع غیرمجاز آنها غیرقانونی باشد. بنابراین در اختیار داشتن یا قاچاق داروهای افزایشدهنده عملکرد ورزشی میتواند از نظر قانونی مصداق قاچاق مواد کنترل شده باشد.
در سال 1991 وزارت امور جوانان، تناسب اندام و ورزش آماتور، ایجاد یک سازمان مستقل ضددوپینگ را در دستور کار قرار داد و سیاست جدید کانادا در مورد محرومیتهای مربوط به دوپینگ در ورزش را اعلام کرد و در سال 1992 سازمان ضددوپینگ کانادا بهطور رسمی تأسیس شد. در سال 1995 مرکز اخلاق در ورزش کانادا با مأموریتی گستردهتر شروع بهکار کرد. این سازمان بهصورت مستقل و با ماهیت غیرانتفاعی و بهصورت هیئتمدیرهای اداره میشود. هیئتمدیره متشکل از افراد برجسته در ورزش کانادا در زمینههایی مانند پزشکی، دانشگاهی، تجارت، قانون، اخلاق و حکمرانی هستند. مأموریت این سازمان همکاری مشترک با نهادهای ملی برای رسیدگی به رفتارهای غیراخلاقی و ترویج رویکرد مبتنیبر ارزش در ورزش عنوان شده است.
سیاست کانادایی علیه دوپینگ در ورزش- 2011، ازجمله سیاستهای مهم ضددوپینگ کاناداست که بهواسطه آن دولتهای استانی و منطقهای متعهد شدهاند که با دولت فدرال در اجرای آن همکاری کنند. این سیاست استراتژیها و برنامههای ملی ضددوپینگ را ارتقا میدهد و با تعهد اساسی برای محافظت از ارزشهای ورزش و محافظت از سلامت افراد در برابر عمل غیراخلاقی دوپینگ هدایت میشود [10].
برنامه ضددوپینگ کانادا مهمترین و جامعترین برنامه کانادا در راستای مبارزه با دوپینگ و تقویت اخلاق در ورزش است. این برنامه بهمنظور پیشگیری، ممانعت و شناسایی دوپینگ طراحی شده و بهدنبال تقویت صداقت و شرافت در ورزش است. مرکز اخلاق در ورزش کانادا، برنامه ضددوپینگ را اجرا و مدیریت میکند. مهمترین اجزای این برنامه [11] بهشرح زیر است:
در جدول زیر راهکارهای عملیاتی که در سیاست ضددوپینگ ورزش کانادا مشهود میباشد ارائه شده است:
جدول3. مهمترین موارد طرح شده در سیاستهای ضددوپینگ کانادا
تأسیس سازمان مبارزه با دوپینگ کانادا در سال 1992 |
گسترده شدن فعالیتهای مبارزه با دوپینگ با تأسیس مرکز اخلاق در ورزش کانادا در سال 1995 |
مستقل بودن سازمان مبارزه با دوپینگ کانادا و اداره شدن آن بهصورت هیئتمدیرهای |
وجود یک برنامه جامع ملی در راستای مقابله با دوپینگ و تقویت ارزشهای ورزش |
هماهنگی ملی بین دولت فدرال و دولتهای محلی و منطقهای |
حمایت از برنامههای آموزشی |
حمایت مالی از برنامه ملی ضددوپینگ توسط دولت |
مآخذ: [10]،[11].
روسیه یکی از مطرحترین کشورهای ورزشی جهان بوده که همواره در المپیکها دارای جایگاه برتر است. در حال حاضر بهدلیل رسواییهای اخیر یکی از بد نامترین کشورهای جهان در مبارزه با دوپینگ است. افشاگری گریگوری رودچنکوف، رئیس سابق آژانس ضددوپینگ روسیه در بین سالهای 2016-2015 و تحقیقات وادا، پرده از رسوایی بزرگ روسیه در دوپینگ نظاممند برداشت و در سال 2019 با حکم وادا این کشور به مدت چهار سال از هرگونه شرکت در مسابقات بینالمللی منع شد. بنابراین بررسی سیاست ضددوپینگ کشور روسیه قابلتوجه است.
در روسیه آژانس ملی مبارزه با دوپینگ (روسادا) در سال 2008 تأسیس شد و در سال 2015، آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا)، روسادا را بهدلیل اتهامات مربوط به دوپینگ تحت حمایت دولت به حالت تعلیق درآورد. در سال 2018 وادا تصمیم گرفت روسادا را بهصورت مشروط از حالت تعلیق خارج کند. اما بهرغم تلاشها برای اصلاح، انطباق روسادا و مقرارت پذیریش با استانداردهای بینالمللی همواره مورد بحث بوده است؛ بهطوریکه طبق اعلام وادا در سال 2023 روسیه یکی از سه کشوری بوده که نتوانسته شروط وادا را عملیاتی کند و همچنان تحت بررسیها و تحریمهای مداوم است.
سازمان مبارزه با دوپینگ روسیه همچنان در حال پیادهسازی برنامهها و سیاستهای خود است. روسادا در سال 2023 موفق به کسب گواهینامه کیفیت استاندارد، گواهینامه کیفیت فدرال و گواهینامه استاندارد حسابرسی شد که نشاندهنده سیستم مدیریت کیفیت در روساداست. این سازمان بهصورت مستقل اداره میشود و دارای یک هیئت نظارت و یک مجمع از اعضای آژانس است. وزارت ورزش روسیه در سال 2021 آییننامه جامعی با عنوان «مقررات ضددوپینگ روسیه» [12] که مفاد آن براساس «قانون فدرال در مورد فرهنگ بدنی و ورزش در فدراسیون روسیه، 2007» و آخرین استانداردهای واداست تنظیم کرده است.
در «قانون فدرال در مورد فرهنگ بدنی و ورزش در فدراسیون روسیه، 2007» برخی جرائم مرتبط با دوپینگ در اصلاحیههای بعدی (2016 و 2021) پوشش داده شده است [13]. بهطور مثال براساس ماده (230.1) هرگونه ترغیب یا تحریک ورزشکار به استفاده از مواد و یا روشهای ممنوعه بهمنظور افزایش عملکرد ورزشی جرم است و فرد محکوم با مجازاتهایی ازجمله؛ مجازات نقدی متناسب با دستمزد فرد، مجازات نقدی تا سیصد هزار روبل، محرومیت از حق تصدی مشاغل خاص حداکثر تا 6 ماه، انجام فعالیتهای خاص برای مدت حداکثر سه سال و برخی جرائم دیگر مواجه است. در بندهای بعدی درصورتیکه ترغیب ورزشکار به مصرف مواد نیروزا سبب مرگ او شود یا درصورتیکه ورزشکاران در مصرف مواد نیروزا تهدید شده باشند؛ مجازاتهای سنگینتری اعمال میشود. همچنین براساس ماده (230.2) استفاده از مواد و یا روشهای ممنوعه بهمنظور افزایش عملکرد ورزشکاران جرم است و فرد محکوم با مجازاتهایی ازجمله؛ مجازات نقدی متناسب با دستمزد فرد، جریمه مالی تا سقف یک میلیون روبل، یا جریمه منع بهکارگیری در برخی مشاغل حداکثر تا دو سال، یا انجام فعالیتهای خاص به مدت حداکثر چهار سال، یا حبس به مدت حداکثر یک سال و برخی موارد دیگر مواجه است. در بند دوم این ماده درصورتیکه تجویز مواد نیروزا موجب قتل غیرعمد یا خسارات سنگین به ورزشکار شود؛ مجازاتهای سنگینتری اعمال میشود[14].
«مقررات ضددوپینگ روسیه» از اول ژانویه 2021 لازمالاجرا شده است و سازمان مبارزه با دوپینگ روسیه براساس آن عمل میکند. براساس این آییننامه روسادا موظف شده برنامههای اطلاعاتی و آموزشی را برای پیشگیری و مبارزه با دوپینگ در ورزش برنامهریزی، اجرا و ترویج کند. مهمترین مفاد این آییننامه بهشرح زیر است:
در این آییننامه مبنای حقوقی مقررات، دامنه یا محدوده مقررات، مسئولیتهای ورزشکار، سایر افراد و فدراسیونهای ورزشی بهطور صریح و واضح بیان شده است. همچنین در این مقررات، جزئیات مربوط به مجازاتها، نحوه رسیدگی به نقض قوانین دوپینگ، نحوه فرایند دادرسیها، بررسیهای اولیه، نحوه ابلاغ و نحوه تعلیق موقت به تفکیک آورده شده است. بهطور مثال، در بند «۷» از ماده (10) (فرایند تنبیه و مجازات) این مقررات بیان شده است؛ لذا اگر روسادا در حین بررسی نقض قوانین ضددوپینگ، از نقض قوانین توسط کادر پشتیبانی ورزشکاران مطلع شود، براساس مقررات باید این نقض قوانین را به مقام اجرایی فدرال برای فرهنگ بدنی و ورزش و مقام اجرایی فدرال که جرائم و امور اداری را بررسی میکند، اطلاع دهد و پروندهها به مراجع قضایی ارجاع داده میشوند.
همچنین در اعمال مجازاتها ابعاد مختلفی در مقررات در نظر گرفته شده است. بهطور مثال، در برخی بندها به بازپسگیری جوایز پس از محرز شدن نقض قوانین دوپینگ و اختصاص آن به دیگر ورزشکاران بهطور صریح اشاره شده و یا در برخی بندهای دیگر علاوهبر اعلام عدم صلاحیت ورزشکاران ممکن است جریمه مالی نیز برای آنها در نظر گرفته شود. مجازاتهای مالی براساس اصل تناسب تعیین میشود، اما جریمه مالی جایگزین هیچیک از جرائم عدم صلاحیت یا تعلیق ورزشی نمیشود. در این آییننامه برای ورزشهای انفرادی و تیمی مقررات مجزایی اعمال شده بهطور مثال در بند «2» ماده (13) (مربوط به پیامد نقض مقررات دوپینگ برای تیمها) در این آییننامه بیان شده است. بر این اساس، اگر بیش از دو نفر از اعضای یک تیم در یک ورزش تیمی در طول یک رویداد قانون ضددوپینگ را نقض کنند، هیئت حاکمه رویداد علاوهبر تنبیه فردی باید تنبیه مناسبی را (مانند، کم کردن امتیاز تیم، محرومیت از یک مسابقه یا رویداد یا سایر مجازاتها) برای تیم اعمال کند.
در جدول زیر راهکارهای عملیاتی که در آخرین اصلاحات قانونی و سیاستی مبارزه با دوپینگ روسیه مشهود میباشد ارائه شده است:
جدول ۴. مهمترین موارد طرح شده در آخرین اصلاحات قانونی و سیاستی مبارزه با دوپینگ روسیه
جرمانگاری دوپینگ برای کادر پشتیبان (2021) (اصلاح به قانون فدرال در مورد فرهنگ بدنی و ورزش در فدراسیون روسیه، 2007) |
تقویت شفافیت و استقلال سازمان ملی مبارزه با دوپینگ روسیه و اداره شدن بهصورت هیئتمدیرهای |
تدوین مقررات جامع مبارزه با دوپینگ در ورزش در سطح ملی در سال 2021 |
تقویت همکاری ملی در زمینه مبارزه با دوپینگ |
تأکید بر آموزش ورزشکاران |
مآخذ: [12]،[13].
در سال 2015، مجلس فدرال آلمان قانون ضددوپینگ را تصویب کرد و در همان سال لازمالاجرا شد. این قانون در سالهای 2020 و 2021 اصلاح گردید. اهداف این قانون مبارزه با دوپینگ در ورزش، حفظ سلامت ورزشکاران، تضمین عدالت و فرصتهای برابر در مسابقات ورزشی و حفظ صداقت و شرافت در ورزش عنوان شده که در 12 بخش تنظیم گردیده[15] و مهمترین مفاد آن بهشرح زیر است:
این قانون نشاندهنده تلاشهای آلمان برای مبارزه با دوپینگ در ورزش است. در آلمان آژانس ملی مبارزه با دوپینگ آلمان (نادا) مأمور اصلی مقابله با دوپینگ و حفظ منش و اخلاقیات در ورزش است و ترویجدهنده یک محیط رقابتی عادلانه و سالم در ورزش آلمان است. این سازمان در سال 2002 تأسیس شد و بهصورت مستقل اداره میشود و شامل یک هیئت نظارت (9نفره) و یک هیئت اجرایی (3نفره) است. هیئت نظارت نادا آلمان متشکل از نمایندگان بلندپایه در امور سیاست، ورزش و جامعه است. هیئت نظارت نادا آلمان مطابق با اساسنامه و مقررات در سال حداکثر سه جلسه برگزار میکند. اعضای هیئت اجرایی نیز براساس صلاحیت تخصصی توسط اعضای هیئت نظارت منصوب میشوند. فعالیتهای کلیدی نادا آلمان شامل موارد زیر است:
همچنین تحقیق و توسعه و راهاندازی سیستم گزارشدهی و افشاگری در مورد دوپینگ ازجمله دیگر فعالیتهای مهم این سازمان است.
در جدول زیر مهمترین موارد طرح شده در قوانین و سیاست مبارزه با دوپینگ آلمان ارائه شده است:
جدول ۵. مهمترین موارد طرح شده در سیاست و قانون ضددوپینگ آلمان
تأسیس سازمان مستقل مبارزه با دوپینگ در سال 2002 |
اداره شدن نادا آلمان بهصورت هیئتمدیرهای |
تصویب قانون ضددوپینگ آلمان در سال 2015 |
جرمانگاری هرگونه اقدام در راستای دوپینگ ورزشی برای کادر پشتیبان ورزشکاران |
جرمانگاری خوددوپینگی ورزشکاران |
تأکید بر برنامههای آموزشی و پیشگیرانه |
مأخذ:[15].
سال 2006 در استرالیا مصوبه قانون مبارزه با دوپینگ ورزش استرالیا (قانون آسادا) توسط مجلس نمایندگان تصویب شد. هدف از این قانون حفظ منش و اخلاقیات در ورزش و ورزش عاری از دوپینگ در استرالیا عنوان شده است. این قانون سبب تأسیس سازمان آسادا در استرالیا گردید و به آسادا اختیارات قانونی پیرامون ارتقا، هماهنگی و اجرای سیاستهای ضددوپینگ در استرالیا را میداد. اهداف اصلی سازمان آسادا شامل 1. حفظ منش و اخلاقیات در ورزش استرالیا، 2. ارتقای فرهنگ عاری از دوپینگ در ورزش استرالیا و 3. آموزش ورزشکاران و کادر پشتیبانی در مورد خطرات و عواقب دوپینگ بود.
این قانون شامل بندهایی در مورد قوانین ضددوپینگ (در راستای قوانین وادا)، انجام آزمایشها و نظارت، مجازاتهای نقض دوپینگ، آموزش و آگاهی و فرایند تجدیدنظر بود. ازآنجاکه تمرکز آسادا بر انجام اقدامات ضددوپینگ بود در سال 2020 سازمان منش و اخلاقیات ورزشی براساس قانون منش و اخلاقیات ورزشی استرالیا (2020) و مقررات منش و اخلاقیات ورزشی استرالیا (2020) جایگزین آسادا شد و مأموریت خود را در حیطه وسیعتری ازجمله اقدامات ضددوپینگ، محافظت از کودکان، مقابله با تبانی و مبارزه با اشکال مختلف فساد ورزشی ادامه داد. این سازمان یک نهاد مشترکالمنافع غیرشرکتی تحت قانون حاکمیت عمومی، عملکرد و پاسخگویی (2013) است و مدیرعامل آن نیز توسط وزیر انتخاب میشود. مطابق قانون اختیارات گستردهای به مدیرعامل این سازمان داده شده و عدم همکاری با مدیرعامل شامل مجازات مدنی بوده و با جریمه نقدی همراه است. همچنین طبق مقررات هرگونه قاچاق، همکاری، مدیریت و نگهداری از مواد و روشهای ممنوعه توسط ورزشکاران و کادر پشتیبان (بهغیر از موارد معافیت درمانی) در فصل مسابقه و خارج از فصل مسابقه نقض قوانین مبارزه با دوپینگ محسوب میشود. مهمترین مأموریتهای سازمان منش و اخلاقیات ورزشی استرالیا عبارتند از:
الف) اقدامات ضددوپینگ؛ سازمان موظف است برنامه ضددوپینگ استرالیا را مدیریت کند که شامل آموزش، آزمایش و اجرای قوانین مبارزه با دوپینگ مطابق با استانداردهای آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) است. این اقدامات شامل انجام آزمایش داروها، مدیریت نتایج و ارائه حمایت از ورزشکاران در مورد مقررات دوپینگ است.
ب) اجرای برنامههای منش و اخلاقیات در ورزش؛ سازمان موظف است برنامههایی را برای ارتقای منش و اخلاقیات در ورزش، ازجمله طرحهایی با هدف جلوگیری از تبانی، فساد، و سایر رفتارهای غیراخلاقی در مسابقات ورزشی، توسعه و اجرا کند.
ج) محافظت؛ سازمان موظف است بهمنظور تضمین مشارکت ایمن در ورزش بهویژه برای محافظت از کودکان و افراد آسیبپذیر در محیطهای ورزشی دستورالعملها و منابع لازم را برای سازمانهای ورزشی توسعه دهد.
د) آموزش و منابع؛ سازمان موظف است از طریق کارگاههای آموزشی، دورههای برخط و مطالب اطلاعاتی درباره اهمیت بازی جوانمردانه و رفتار اخلاقی در ورزش شرایط آموزشی لازم را برای ورزشکاران، مربیان، مسئولان و سازمانهای ورزشی فراهم کند تا فرهنگ درستکاری و صداقت را در ورزش تقویت کند.
هـ) همکاری؛ سازمان موظف است با سایر ذینفعان ورزش ملی و بینالمللی در جهت ارتقای صداقت و شرافت ورزشی همکاری کند (اصلاحیه مقررات ضددوپینگ ورزش استرالیا، 2020).
جدول6. مهمترین موارد طرح شده در سیاست و مقررات ضددوپینگ استرالیا
تصویب قانون مبارزه با دوپینگ ورزش استرالیا در سال 2006 |
این قانون منجر به تأسیس سازمان ضددوپینگ استرالیا (آسادا) شد. در قانون وظایف و اختیارات قانونی مدیرعامل آسادا تشریح شده است. |
تصویب قانون منش و اخلاقیات ورزشی استرالیا و تأسیس سازمان منش و اخلاقیات ورزشی در سال 2020 بهجای آسادا با هدف گسترش مأموریت |
تصویب مقررات منش و اخلاقیات ورزشی استرالیا (2020) که در چارچوب تعیین شده توسط وادا عمل میکند. |
در این مقررات طرح ملی ضددوپینگ (ناد) تشریح شده است (اختیارات قانونی در مورد مقررات، انجام آزمایشها و تحقیق و تفحص ارائه شده است). |
مقررات به سازمان منش و اخلاقیات ورزشی در جهت بازرسی و تحقیقات در ارتباط با دوپینگ اختیارات قانونی داده است (طبق قانون ورزشکاران و پرسنل حمایتی ورزشکاران ملزم به شرکت در جلسات تحقیقی هستند و در صورت امتناع جریمه میشوند). |
نحوه دادرسی، پیادهسازی استانداردها و نحوه اعمال قوانین ضددوپینگ برعهده سازمان منش و اخلاقیات ورزشی است. |
سازمان منش و اخلاقیات ورزشی ملزم به اجرای برنامههای آموزشی متناسب با نیاز و فرهنگ استرالیا برای ورزشکاران و سازمانهای ورزشی شده است. |
مأخذ: [16].
نتایج حاصل از تطبیق سیاستگذاری و قانونگذاری در زمینه مبارزه با دوپینگ در کشورهای منتخب نشان میدهد؛
همه کشورها دارای سازمانی مستقل با سازوکار مشخص و قانونی هستند که مأموریت اصلی آن مبارزه با دوپینگ و نهادینه کردن اصول و ارزشهای ورزشی است. در اغلب کشورها مانند آمریکا، کانادا، روسیه و آلمان سازمان مربوطه با ماهیت غیرانتفاعی و بهصورت هیئتمدیرهای و با استقلال بالا اداره میشود. در استرالیا و چین نیز مدیرعامل یا رئیس سازمان زیر نظر مستقیم وزارت و با اختیار بالا اداره میشود. بنابراین استقلال سازمان و نظارت بیرونی مستقل از وجوه مشخص در نحوه اداره سازمانهای مبارزه با دوپینگ در کشورهای منتخب است. نکته قابلتوجه این است که کشورهای آمریکا، روسیه و چین از نظر جایگاه بهترتیب دارای رتبه 1، 2 و 5 در تمام المپیکهای تابستانی و زمستانی از سال 1896 تا سال 2020 هستند، اما این کشورها از نظر بازپسگیری مدال در طول المپیکها از سال 1968 تا 2020 نیز جزء 9 کشور اول هستند. این مورد نشاندهنده دو جنبه اساسی در ارتباط با دوپینگ است.
یکی اینکه تأسیس سازمان مستقل مبارزه با دوپینگ و تمرکز بر شناسایی و انجام آزمایشهای دوپینگ و افزایش آگاهی از مواد و مجازاتهای دوپینگ بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده این باشد که به همه اهداف مبارزه با دوپینگ دست یافت. بنابراین بهغیر از داشتن ساختار، اقدامات تقنینی و پرداختن به جنبههای فرهنگی و آموزشی ضروری است. بهطوریکه در هر سه کشور آمریکا، چین و روسیه ملاحظه میشود طی سالهای متمادی قوانین اولیه بهروزرسانی و اصلاح شده است. بهعنوان مثال، در آمریکا قانون کنترل استروئید آنابولیک در سال 1990 تصویب شده و دو بار در سالهای 2004 و 2014 اصلاح میشود و در سال 2020 قانون مبارزه با دوپینگ رودچنکوف که جامعیت بیشتری دارد تصویب میشود. در چین نیز قانون مبارزه با دوپینگ جمهوری خلق چین در سال 2004 تصویب و در سالهای 2011، 2014 و 2018 اصلاح میشود.
جنبه دوم نشاندهنده این است که تأکید صرف بر عملکرد ورزشی میتواند خطر تقلب و دوپینگ را بالا ببرد. از طرفی کشورهای آلمان، استرالیا و کانادا نیز جزء کشورهای با جایگاه برتر در تاریخ المپیکها هستند؛ اما در مقایسه با کشورهای آمریکا، روسیه و چین سابقه منفی قابلتوجهی در زمینه نقض مقررات دوپینگ ندارند. نتایج مقایسهای نشاندهنده توجه ویژه این کشورها (آلمان، استرالیا و کانادا) به برنامههای آموزشی و اقدامات پیشگیرانه است. بنابراین علاوهبر سازوکارهای قانونی و نهادی در راستای مبارزه با دوپینگ، آموزش و توجه به ارزشهای ورزشی دارای نقش مهمی است.
با تحلیل نتایج ملاحظه میشود تقریباً در همه کشورها سازمانهای مبارزه با دوپینگ در مسیر رشد خود توجه و تمرکز خود را صرفاً از مسئله دوپینگ برداشته و اهداف گستردهتری مانند مراقبت از سلامت ورزشکاران و تقویت ارزشها از طریق ورزش را مدنظر قرار داده است. حتی در مورد کشور روسیه نیز ملاحظه میشود بعد از رسواییهای جهانی پس از سالهای 2014 این کشور تغییرات اساسی را در ساختار سازمان مبارزه با دوپینگ ازجمله ارتقای سیستم مدیریت کیفیت سازمانی و تأکید بر برنامههای آموزشی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است.
با تعمق بیشتر در یافتههای این مطالعه نتایج حاصل از تطبیق راهکارهای عملیاتی مبارزه با دوپینگ در کشورهای منتخب نشان میدهد بهغیر از کشور کانادا در سایر کشورها در راستای مبارزه با دوپینگ قانون مشخصی با تمرکز بر دوپینگ به تصویب مجلس نمایندگان رسیده است و آن قانون چارچوب مبارزه با دوپینگ را در سطح ملی فراهم میکند.
در کشورهای آمریکا، چین، آلمان و روسیه دوپینگ جرمانگاری شده است. در قوانین کیفری این کشورها، شرایط مختلف ارتکاب به جرم دوپینگ در نظر گرفته شده و مجازاتهای مختلفی شامل جریمه مالی، حبس، تعلیق از شغل یا انجام کار اجباری لحاظ شده است. بهطور مثال، در کشور چین براساس مقررات مبارزه با دوپینگ چین (۲۰۰۴) ورزشکاران و کادر پشتیبان تیمهای ملی در صورت نقض قوانین دوپینگ نسبت به سایر ورزشکاران که عضو تیم ملی نیستند با مجازاتهای سنگینتری مواجه میشوند. همچنین در این کشور براساس قانون جرمانگاری دوپینگ، تعیین مجازات کیفری حبس (حداکثر سه سال) و جریمههای نقدی سنگین برای همه دستاندرکاران عمل دوپینگ (بهغیر از ورزشکاران) تعیین شده است.
در همه کشورهایی که دوپینگ در آنها به موجب قانون جرمانگاری شده (بهغیر از آلمان) نوع جرمانگاری فقط مشمول کادر پشتیبان ورزشکاران یا سایر افراد است و هرگونه تولید، عرضه و تقاضا برای این افراد جرم محسوب شده است. در کشورهای مورد اشاره به موجب قوانین جرمانگاری برای خود ورزشکاران لحاظ نشده(هرچند در کشور چین برای این موضوع مقرراتی وجود دارد) و با آنان مطابق استانداردهای جهانی (دستورالعمل یا کد وادا) برخورد میشود و مجازاتی مشمول آنها نخواهد شد.
در تحلیل رویکردهای سیاستی کشورهای منتخب در مبارزه با دوپینگ گزارههای زیر مستخرج شده است:
مطابق با بررسیهای تطبیقی صورت گرفته در جهت مبارزه با فساد راهکارهای عملیاتی بهشرح زیر پیشنهاد میشود: