نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
پژوهشگر گروه پولی و بانکی دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
طی دهه گذشته بانک های مرکزی تلاش هایی درجهت عرضه شکل جدیدی از پول با نام پول دیجیتال بانک مرکزی کردند. یکی از اهدافی که بانک های مرکزی مختلف در تلاش برای رسیدن به آن هستند، فعال سازی ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت های فرامرزی است. در این حالت کشورها با ارز رسمی خود در تعامل با دیگر کشورها، اقدام به تسویه تعاملات تجاری می کنند. این گزارش، ضمن مروری سریع بر ادبیات مرتبط با نظام پرداخت بین المللی، حالت های مختلف پیاده سازی پول دیجیتال بانک مرکزی فرامرزی را بیان کرده و سپس برخی از مهم ترین پروژه های جهانی این حوزه را بررسی می کند. در نهایت این گزارش پیشنهادهایی برای بانک مرکزی در راستای فعال سازی این ظرفیت ارائه می کند. روی هم رفته در صورت فعال سازی این سازِوکار، کشور توان استفاده از ابزاری رسمی برای تسویه بخش مهمی از تعاملات تجاری خود را خواهد داشت. به عبارت دیگر کشور می تواند در تسویه بخشی از تعاملات تجاری خود به ریال تکیه کند و واسطه گری دلار را کنار زند، هرچند که در میان مدت همچنان ارزشگذاری معاملات برمبنای ارزهای جهان روا باقی خواهد ماند. البته باید توجه داشت که فعال سازی این سازِوکار، علاوه بر نیاز به استفاده از توانمندی های جامعه نخبگانی و بخش خصوصی نیازمند جلب اعتماد طرفین تجاری کشور است و ازاین رو نیازمند سطح بالایی از دیپلماسی به ویژه دیپلماسی اقتصادی است. ازاین رو، پیشنهاد می شود بانک مرکزی با مشارکت فعال در پروژه های مختلف برای فعال سازی این ابزار پرداخت فرامرزی تلاش ویژه ای انجام دهد.
گزیده سیاستی
در راستای بهینهسازی نظام پرداخت بینالملل و کاهش وابستگی به ارزهای جهانروا، پیشنهاد میشود بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی، جامعه علمی و بخش خصوصی اقدام به تحقیق، توسعه و راهاندازی سازِکار پول دیجیتال بانک مرکزی برای تسویه فرامرزی کند.
کلیدواژهها
موضوعات
بیان/ شرح مسئله
هرگونه تعامل تجاری، همواره پس از تعیین سازِکار تسویه مالی صورت میپذیرد. در تعاملات تجاری درون سرزمینی، طرفین معمولاً بر مبنای پول قانونی و با استفاده از ابزارهای مالی توسعه داده شده توسط نظام بانکی کشورشان به تعهدات مالی خود عمل میکنند. در این حالت با توجه به قرار داشتن طرفین تعامل تجاری در کشوری یکسان و اعتماد آنها به پول و ابزارهای مالی ملی، هیچگونه پیچیدگی در سازِکار تسویه رخ نمیدهد، اما در تعاملات تجاری فرامرزی با توجه به قرارگیری طرفین تعامل تجاری در کشورهای مختلف، تسویه تعامل تجاری با پیچیدگیهای زیادی همراه است.
ازآنجاکه پرداخت فرامرزی قلب تپنده تجارت خارجی است، در طول تاریخ سازِکارهای مختلفی برای تسهیل و یکپارچهسازی هرچه بیشتر آن صورت گرفته است. تا پیش از پیدایش بروات و پولهای کاغذی، فلزات اساسی همچون طلا و نقره، مهمترین واسطه تعاملات تجارت خارجی و تهاتر بهعنوان مهمترین ابزار مالی شناخته میشد. با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش بانکداری به شکلی که امروزه شاهد آن هستیم، نظام پرداخت فرامرزی نیز دچار تحولات بنیادینی شد. بهطوریکه نظام پرداخت فرامرزی امروزه بر پایه دو ستون بانکهای کارگزار و ارزهای جهانروا استوار است. شایان ذکر است که پل ارتباطی بین این دو ستون برای تسهیل ارتباطات فیمابین بانکهای کارگزار پیامرسان مالی سوئیفت است.
هرچند که بانکداری کارگزاری و ابزارهای توسعه داده شده در این بستر دستاورد قابلتوجهی در تسهیل تجارت خارجی داشتهاند، اما استفاده از این نظام پرداخت نیز با چالشهایی همراه است. با توجه به گزارش بانک تسویه بینالمللی، تبادل پیام تراکنش فرامرزی بین دو بانک کارگزار حدود 5 دقیقه زمان میبرد، اما تسویه نهایی با توجه به زنجیره بانکهای کارگزار، بررسی انطباق با قوانین، پردازش اطلاعات، مناطق زمانی و ... بین 1 تا 5 روز طول میکشد. ازاینرو اولین چالش این سازِکار پرداخت، سرعت پایین آن در مقایسه با سازِکارهای پرداختی همچون رمزداراییهاست. چالش دیگر مربوط به هزینههای انجام تراکنش است. تخمین هزینه تراکنشهای عمدهفروشی کار پیچیدهای است، اما بهصورتکلی هزینه هر تراکنش بسته به تعداد بانکهای کارگزار حاضر در زنجیره متغیر است. برای مثال متوسط هزینه پرداخت خردهفروشی از کمتر از 2 درصد در اروپا تا بیش از 7 درصد در آمریکای لاتین متغیر بوده، این درحالی است که میانگین هزینه جهانی ارسال حوالهها 6.38 درصد مبلغ تراکنش است.
چالش دیگری که اهمیت بیشتری از دو چالش سرعت و هزینه دارد، ریسک تمرکز است. عمده پرداختهای فرامرزی با استفاده از پیامرسان سوئیفت و مبتنیبر دو ارز دلار و یورو صورت میپذیرند. این تمرکز نظام پیامرسانی و ارزی موجب شده است تا کشورهای دارای سلطه بر نظام پولی جهانی، علاوهبر منتفع شدن از جهانروایی ارز خود، با استفاده از نظم این بستر بر دو گلوگاه اساسی نظام پرداخت فرامرزی حاکم شوند. بهعبارتدیگر، ازآنجاکه نظام پرداخت فرامرزی در جهان عمدتاً مبتنیبر نظام بانکداری کارگزاری یا ارزهای جهانروا و نظام پیامرسانی سوئیفت است، این امکان برای کشورهای دارای سلطه فراهم شده است تا از انجام تراکنشهایی مغایر با اهداف خود جلوگیری کنند. برای مثال تحریمهای مالی اعمالی به برخی کشورها ازجمله ایران، کرهشمالی، ونزوئلا، روسیه و کوبا از مصادیق این ریسک تمرکز است.
نقطه نظرات/ یافتههای کلیدی
با پدیدار شدن هرچه بیشتر سلطه پولی دلار، کشورهای مختلف با هدف کاهش وابستگی نظام پرداخت خود به نظام بانکداری کارگزاری سعی در ارائه سازِکارهای نوینی همچون اتحادیههای پولی (یورو)، اتحادیههای تسویه دو یا چندجانبه (اتحادیه پایاپای آسیایی) و ... کردند.
پس از ظهور بیتکوین و معرفی فناوری پایه آن یعنی زنجیره بلوک که یکی از انواع دفاتر کل توزیع شده است، بانکهای مرکزی سعی در ارائه شکل دیگری از پول کردند. آنها با انگیزههای گوناگونی همچون شمول مالی، تحکیم حاکمیت پولی و بهبود روشهای پرداخت به سمت مطالعه و پیادهسازی پول دیجیتال بانک مرکزی حرکت کردند.
یکی از مسیرهایی که بانکهای مرکزی کشورهای مختلف به سمت فعالسازی آن حرکت کردهاند، استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداختهای فرامرزی است. مطابق گزارش بانک تسویه بینالمللی سه حالت برای فعالسازی این ظرفیت قابل تصور است. هریک از این حالتها، فرصتها و چالشهایی برای پیادهسازی بههمراه دارد که با توجه به اقتضائات خاص هر کشور، کشورها به سمت پژوهش و پیادهسازی درخصوص یک یا چند حالت از آن حرکت کردهاند.
مطابق گزارش بانک تسویه بینالمللی، نتایج پروژههای انجام شده نشان میدهد استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداختهای فرامرزی توان کاهش مدت انجام تراکنش به 30-10 ثانیه و هزینه انجام آن به 1 درصد مبلغ تراکنش را داراست. البته هریک از حالات پیادهسازی پیچیدگیهای خاص خود را دارند و با توجه به مقیاسپذیری، توزیعیافتگی و امنیت شبکه اتصالات، سرعت و هزینه انجام تراکنشها میتواند متغیر باشد، اما همه مدلها حاکی از برتری نسبی این ابزار پرداخت نسبت به شبکه بانکهای کارگزار دارد. بهعلاوه مهمترین فرصت برآمده از این ابزار امکان تسویه معاملات فرامرزی در ارزهای محلی است.
در صورت فعالسازی این سازِکار، کشور توان استفاده از ابزاری رسمی برای تسویه بخش مهمی از تعاملات تجاری خود را خواهد داشت. بهعبارتدیگر کشور میتواند در تسویه بخشی از تعاملات تجاری خود به ریال تکیه کند و واسطهگری دلار را کنار زند، هرچند که در میانمدت همچنان ارزشگذاری برمبنای یکی از ارزهای جهان روا باقی خواهد ماند.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی/ نظارتی یا سیاستی
پس از تهدید به تحریم بانکهای کارگزار مرتبط با ایران، نظام پرداخت جمهوری اسلامی ایران از نظام پرداخت رسمی فاصله گرفته و عمده تسویههای تجاری کشور با استفاده از شرکتهای پوششی صورت میپذیرد. هرچند که مقامات ذیربط تلاشهایی برای فعالسازی برخی ابزارهای پرداخت رسمی همچون پیمانهای پولی داشتهاند، اما به دلایل سیاسی– اقتصادی نوعاً این تلاشها راه به جایی نبردهاند.
در این گزارش پیشنهاد میشود بانک مرکزی بهعنوان متولی توسعه و تأمین نظام پرداخت فرامرزی کشور، با استفاده از ظرفیت جامعه علمی و نخبگانی کشور و همکاری با شرکتهای دانشبنیان خصوصی اقدام به تحقیق و توسعه برای فعالسازی این ابزار در هریک از سه حالت پیشنهادی کند. در همین راستا، مشارکت فعال در پروژههایی که با حالات مختلف در حال تلاش برای این سازِکار هستند توصیه میشود.
باید توجه داشت که فعالسازی این سازِکار، نیازمند جلب اعتماد طرفین تجاری کشور است و ازاینرو نیازمند سطح بالایی از دیپلماسی بهویژه دیپلماسی اقتصادی است. ازاینرو، بهتر است بانک مرکزی با مشارکت فعال در پروژههای مختلف برای فعالسازی این ابزار پرداخت فرامرزی تلاش ویژهای انجام دهد.
پرداختهای فرامرزی معمولاً از طریق شبکههای بینالمللی بانکهای کارگزار انجام میشود که معمولاً شامل چند واسطه در مناطق زمانی و ساعات کاری مختلف هستند. هرچند که بانکهای کارگزار نقش مهمی در تسهیل پرداختهای فرامرزی ایفا میکنند، اما بهدلیل فرایندها و مراحل متعدد در زنجیره بانکی، پرداختهای فرامرزی معمولاً با هزینه بالا، سرعت پایین، پیچیدگی عملیاتی، دسترسی و شفافیت محدود انجام میشوند.
فارغ از هزینههای یاد شده، یکی از مهمترین دلایل ترغیب کشورها به تنوعبخشی در نظام پرداختهای فرامرزی خود ریسک تمرکز و بهتبع ریسک سوءاستفاده از قدرت برآمده از تمرکز است. در حال حاضر، این تمرکز بر دو گلوگاه اساسی یعنی بانکهای کارگزار و پیامرسان مالی بینبانکی موسوم به سوئیفت است. این دو گلوگاه هم بهصورت مجزا و هم بهصورت همافزا کاربرد تحریمی دارند. بهعبارتدیگر، حتی با ایجاد پیامرسان جدید مالی، اگر همچنان نظام تسویه ارزی متکی بر ارزهای جهانروایی همچون دلار و یورو باشد باز هم نهادهای تحریمکننده از طریق بانکها، توانایی شناسایی و اعمال تحریم خواهند داشت. تحریمهای مالی اعمالی به برخی کشورها ازجمله ایران، روسیه، ونزوئلا، کوبا و ... از مصادیق این ریسک تمرکز است.
یکی از راهکارهای عملیاتی برای کاهش این ریسک و تنوعبخشی به روشهای پرداخت بینالمللی، استفاده از ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداختهای فرامرزی است. در این روش، کشورها با پول رسمی خود با دیگر کشورها تعامل میکنند و با استفاده از فناوری دفترکل توزیع یافته از واسطهگری بانکهای کارگزار و پیامرسان مالی سوئیفت بینیاز میشوند.
مطابق گزارش بانک تسویه بینالمللی بیش از 92 درصد تراکنشهای فرامرزی با استفاده از زیرساخت بانکهای کارگزار و پیامرسان سوئیفت، طی 24 ساعت تسویه میشوند. البته با در نظر گرفتن پردازش دستی، بررسی انطباق اسناد، تفاوت در مناطق زمانی و ساعات کار برای شبکههای تسویه محلی، زمان بین تبادل پیامهای پرداخت و تسویه ممکن است 5-3 روز طول بکشد[1].
اندازهگیری هزینههای مرتبط با پرداختهای عمدهفروشی دشوار بوده و هزینههای هر بانک و منطقه زمانی متفاوت است. این درحالی است که مطابق گزارش هیئت ثبات مالی متوسط هزینه پرداخت خردهفروشی از زیر 2درصد در اروپا تا بیش از 7درصد در آمریکای لاتین متغیر بوده، درحالیکه میانگین هزینه جهانی ارسال حواله 6.38درصد است[2]. دستاورد پروژههای انجام شده درخصوص پول دیجیتال بانک مرکزی فرامرزی نشان میدهد که این زیرساخت توان کاهش مدت زمان انجام تراکنش به 30- 10 ثانیه و هزینه انجام تراکنش به 1 درصد مبلغ را دارد. بهعلاوه برخی از ریسکهای مطرح شده همچون تحریم نیز که بهواسطه وابستگی فرایند تسویه به ارزهای جهانروا و سیستم بانکداری کارگزاری یکپارچه مبتنیبر سوئیفت ایجاد میشوند، با امکان استفاده از پولهای محلی برای پرداختهای فرامرزی مرتفع خواهند شد[3].
گزارش حاضر تلاش دارد تا با واکاوی ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی در تسویه معاملات فرامرزی، راهکاری عملیاتی برای کاهش آسیبپذیری نظام پرداخت بینالمللی ایران ارائه کند. به همین منظور، پس از مروری اجمالی بر ادبیات نظام پرداخت بینالمللی و مدلهای پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداخت فرامرزی، عمده پروژههای شاخص این حوزه بررسی شده و توصیههایی سیاستی برای حرکت بانک مرکزی بهسوی استفاده از این ظرفیت برای تسویه پرداختهای فرامرزی ارائه میشود.
نظام پرداخت مجموعهای از ابزارها، فرایندها و قوانین برای انتقال وجه بین دو یا چند ذینفع است. خانوار، بنگاه، دولت و واسطههای مالی مانند بانک ازجمله این ذینفعان هستند. نظامهای پرداخت اشکال و اندازههای مختلفی داشته و همچنان طراحیهای جدیدی از آن رونمایی میشود[4].
نظامهای پرداخت را میتوان از زاویه محل قرارگیری پرداختکننده و پرداختشونده، به دو گروه پرداخت داخلی و پرداخت فرامرزی دستهبندی کرد. بهطور معمول، در پرداخت داخلی همه طرفهای پرداخت در کشور یکسانی قرار داشته و از پول واحدی نیز استفاده میکنند. در پرداخت فرامرزی طرفهای پرداخت در کشورهای مختلفی اقامت دارند و ممکن است از واحدهای پولی متفاوتی هم استفاده کنند.
سیستم پولی بینالمللی در 200 سال گذشته تحولاتی را بهخود دیده است. سیر تاریخی ارزهای مرجع در این دوران از تسلط استرلینگ تحت استاندارد طلا در دوره قبل از جنگ جهانی اول، به وضعیت برابر استرلینگ و دلار در سالهای بینجنگ و تسلط کامل دلار آمریکا بعد از برتون وودز قابل تقسیم است[5]. در دو دهه اخیر ظهور یورو و یوان چین بحثهایی درخصوص یک سیستم پولی چندقطبی بالقوه را برانگیخته است [6] و [7].
در حال حاضر پرداختهای فرامرزی عمدتاً از طریق واسطههای مالی مانند بانکها و زیرساختهای مالی فرامرزی انجام میشود. انجمن ارتباطات مالی بین بانکی در سراسر جهان (سوئیفت) پلتفرم پیامرسانی جهانیای را برای تراکنشهای بانکی فرامرزی ارائه کرده است که بیش از 11000 مؤسسه در بیش از 200 کشور در آن عضویت دارند. علاوهبر سوئیفت، چین، هند و روسیه نیز زیرساختهای پیامرسان مالی خود را برای پرداختهای فرامرزی مانند سیستم پرداخت بینبانکی فرامرزی، رابط پرداخت یکپارچه و سامانه انتقال پیامهای مالی توسعه دادهاند. البته تعداد مؤسسات شرکتکننده در این پلتفرمهای جایگزین محدود بوده و سهم بازار آنها تا امروز بسیار کم است[8].
پرداختهای عمدهفروشی فرامرزی امروزه معمولاً از طریق زنجیرهای از بانکهای کارگزار پردازش میشوند، درحالیکه پرداختهای خردهفروشی فرامرزی اغلب به سیستمهای حلقه بسته متکی هستند. رفتهرفته کشورها با هدف افزایش سرعت، کاهش هزینه، ایجاد فضای رقابت و بهبود سهولت پرداختهای فرامرزی، اقدام به ارائه نوآوریهایی در این زمینه کردند که تحت عنوان اتصال زیرساختی قابل طرح است. آخرین نوآوری در زمینه پرداختهای فرامرزی نیز پرداخت همتا به همتا نام دارد که با ظهور فناوری زنجیره بلوکی و بیتکوین شناخته شده است. در ادامه هریک از این مدلهای پرداخت فرامرزی را بهصورت مختصر بررسی میکنیم.
در یک نظام حلقه بسته، شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت موجودیت واحدی دارد یا شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت در شبکه پرداخت واحدی هستند. نظامهای حلقه بسته، «پلتفرم مشترک» نیز نامیده میشوند و پرداختها از طریق این نظامها با عنوان نقل و انتقالات «بر عهده ما»، «در خانه» یا «درونگروهی» شناخته میشوند. پرداختهای در خانه در یک نظام حلقه بسته، توسط همان ارائهدهنده خدمات پرداخت ایجاد کننده، تکمیل میشود و به ارتباط بین سایر مؤسسات یا زیرساختها در آن حوزههای قضایی متکی نیست. این مدل میتواند درخصوص طرحهای کارت بینالمللی همچون پیپال یا علیپی، طرحهای پول الکترونیکی یا بانکهای بزرگ جهانی که هم در کشور پرداختکننده و هم در کشور دریافتکننده شعبه دارند، صادق باشد[9].
بانکداری کارگزار، سازِکاری است که براساس آن یک بانک (کارگزار) سپردههای متعلق به سایر بانکها را نگه داشته و خدمات مختلف پرداخت را به آنها ارائه میدهد. این راهکار بانکداری، بانکها را قادر میسازد تا به خدمات مالی در سایر کشورها دسترسی داشته و خدمات پرداخت فرامرزی را به مشتریان خود ارائه دهند و به جریانات تجارت بینالمللی و افزایش شمول مالی کمک کنند. پرداخت فرامرزی از طریق رابطه کارگزاری معمولاً شامل مجموعهای از نقل و انتقالات مالی در طول زنجیرهای از بانکهای کارگزار مرتبط با یکدیگر است. بانکهای واسطه در این زنجیرهها، اغلب بانکهای بزرگ جهانی بوده که بهطور گسترده خدمات بانکی کارگزاری خود را به ارائهدهندگان خدمات پرداخت کوچکتر محلی ارائه میکنند[9].
سازِکار پرداختی اتصال زیرساختی برای پرداختهای فرامرزی را میتوان بهعنوان مجموعهای از توافقات قراردادی، استانداردها و ارتباطات فنی و اجزای عملیاتی بین نظامهای پرداخت حوزههای قضایی مختلف تعریف کرد که به ارائهدهندگان خدمات پرداخت مشارکتکننده اجازه میدهد تا با یکدیگر بهگونهای مرتبط شوند که گویی در یک نظام پرداخت مشترک هستند. یک اتصال زیرساختی، یک ارائهدهنده خدمات پرداخت در نظام پرداخت کشور (الف) را قادر میسازد تا بدون نیاز به افتتاح حساب در کشور (ب) یا حضور شعبهای از آن در نظام پرداخت کشور (ب)، پرداختها را به ارائهدهندگان خدمات پرداخت نظام پرداخت کشور (ب) ارسال کند. اتصال زیرساختی میتواند مجموعهای از ارتباطات دوجانبه باشد که هرکدام قوانین خاص خود را داشته و یا تحت یک چارچوب مشترک ارتباط دارند. نوآوری پرداخت جهانی سوئیفت و سیستم تارگت2 اتحادیه اروپا نمونههایی از اتصال زیرساختی هستند. اتصال زیرساختی به صورتهای مختلفی میتواند پیادهسازی شود که عبارتند از: ایجاد نقطه دسترسی واحد، ایجاد اتصالات دوجانبه، ایجاد اتصالات چندجانبه یا مدل مدار- مرکز و ایجاد پلتفرم مشترک[10].
در مدل همتا به همتا، پرداختکننده میتواند بدون دخالت هیچ ارائهدهنده خدمات پرداخت واسطهای، پرداخت را مستقیماً برای گیرنده ارسال کند. پرداختهای همتا به همتا میتواند اشکال مختلفی داشته باشد. سادهترین شکل آن پرداخت نقدی است. ظهور فناوریهای دفتر کل توزیعشده میتواند به معاملات همتا به همتا اجازه دهد تا بهصورت الکترونیکی بین طرفین با استفاده از تکنولوژی دفتر کل توزیع یافته که در آن معامله تسویه شده و داراییها ثبت میشود و بدون نیاز به نهاد واسط مرکزی، صورت پذیرد.
شکل 1- انواع روشهای پرداخت فرامرزی
ترتیبات پرداخت ممکن است گاهی اوقات از ترکیبی از روشهای پرداخت شکل 1 استفاده کند. برای مثال، برای بهبود کارایی و کاهش هزینهها، مؤسسات مالی شرکتکننده در یک ترتیبات بانکداری کارگزار ممکن است در صورت امکان از اتصال زیرساختی استفاده کنند. بهطورکلی، پرداختهای فرامرزی در مقایسه با پرداختهای داخلی با چالشهای فنی بیشتری درخصوص هزینه، سرعت، دسترسی و شفافیت مواجه هستند. بهعلاوه چالشهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی دیگری همچون تحریم، قوانین ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم و ریسکهای اقتصادی در مدل بانکداری کارگزاری در کنار چالشهای فنی یاد شده موجب کارایی کمتر نظام پرداخت بینالملل شده است.
از زمان بحران مالی جهانی، بانکها تعداد شبکههای کارگزاری خود را کاهش دادهاند، بهطوریکه در دهه گذشته، روابط بانکهای کارگزار فرامرزی براساس گزارش بانک تسویه بینالملل حدود یکپنجم کاهش یافته است[11]. بهنظر میرسد یکی از بزرگترین علل این پدیده، بازنگری بانکها در استراتژی کسبوکارشان باشد. عامل کلیدی دیگر مربوط به ملاحظات ریسک است. ازآنجاکه بانکهای کارگزار در سطح جهانی تجارت میکنند، باید از روندها و قوانین حاکم پیروی کنند. از این جمله میتوان به قوانین مبارزه با پولشویی، مقررات تأمین مالی تروریسم، قوانین شفافیت مالیاتی و تحریمهای اقتصادی و تجاری است. در سالهای اخیر، اجرای دقیق این قبیل مقررات منجر به هزینههای سنگین در سراسر صنعت بانکی شده است. با توجه به چنین شرایطی، بسیاری از بانکها تصمیم گرفتند که ارائه خدمات کارگزاری را کاهش داده یا متوقف کنند و بیشتر بر تجارت با بانکهای بزرگتر متمرکز شوند.
ازاینرو کشورهای متعدد برای کاهش ریسکهای فوق و فراهم کردن سازِکارهای پرداخت جایگزین در تلاش برای تنوعبخشی به سازِکارهای نظام پرداخت بینالملل خود هستند. در همین راستا امروزه توسعه سازِکارهای جایگزین نظام پرداخت متعارف مبتنیبر فناوری دفترکل توزیع یافته و بهویژه بلاکچین مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.
به گزارش بانک تسویه بینالمللی، بالغ بر یکصد کشور از سراسر جهان که حدود نود درصد از تولید ناخالص جهان را در دست دارند، نسبت به پروژههای موسوم به پول دیجیتال بانک مرکزی در سطح داخلی و فرامرزی در حال تحقیق، اجرای نسخه اولیه و یا توسعه محصول هستند[12]. برای مثال بانک تسویه بینالمللی کارگروه تخصصیای به نام هاب نوآوری تأسیس کرده است تا در زمینه فناوریهای نوین قابل استفاده در پرداخت بینالمللی، فعالیت کند. مؤسسه سوئیفت نیز که یکی از مهمترین و معتبرترین نهادهای واسط در پرداخت بین بانکی عرصه بینالملل است، مطالعات مختلفی در این زمینه انجام داده و بعضاً نتایج این بررسیها را در قالب مقالات عمومی در وبسایت خویش منتشر میکند.
پولی که توسط بانکهای مرکزی خلق میشود، پول بانک مرکزی است. پول نقد (اسکناس و مسکوک) در حال حاضر تنها نوع پول بانک مرکزی در دسترس عموم است. درواقع، پول بانک مرکزی به شکل نقد یک توکن (نشانه) فیزیکی به شکل سکه و اسکناس است که نشاندهنده بدهی بانک مرکزی به دارنده آن است. ویژگی متمایز پول نقد، قابلیت نقل و انتقالات آسان آن بدون نیاز به مراجعه به شخص ثالث (بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم) برای تأیید اعتبار انجام معامله است. سپرده خلق شده توسط بانکهای تجاری بهعنوان یک پول، در دفترکل بانکهای تجاری خلق و امحا میشود و میتوان با استفاده از مجموعهای از ابزارهای مختلف مانند کارتهای بدهی یا اعتباری، از آن برای پرداخت استفاده کرد[13].
پول دیجیتال بانک مرکزی در دو سطح خرد و عمده قابل طراحی و پیادهسازی است. الگوی پول دیجیتال بانک مرکزی خرد بر پرداخت بین کسبوکارها و افراد متمرکز است. این نوع معماری برای پرداختهای با حجم کم و تعداد تراکنش بالا مورد استفاده قرار میگیرد. نظام پول دیجیتال بانک مرکزی در سطح عمده میتواند به پایاپایسازی تراکنشها بین مؤسسات مالی کمک کند و به مدیریت بهتر ریسک و افزایش کارآمدی فرایند پایاپایسازی و تسویه تراکنشها منجر شود. پیادهسازی پول دیجیتال بانک مرکزی عمده برای پرداختهای درونمرزی و فرامرزی مورد استفاده قرار میگیرد.
بهطورکلی، بهکارگیری پول دیجیتال بانک مرکزی بهخصوص برای پرداختهای فرامرزی مزایای بسیاری نظیر شفافیت، افزایش دسترسی و افزایش کارآمدی تراکنشها را بهدنبال خواهد داشت. استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی در پرداختهای فرامرزی سبب میشود بهجای استفاده از واسطههایی چون بانکها، تراکنشهای بینالمللی بهصورت بیدرنگ انجام شوند. این قابلیت میتواند باعث کاهش ریسک، کاهش پیچیدگی و کاهش هزینه انجام تراکنشها شود.
برای توسعه استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی در تعاملات بینالملل سه رویکرد مختلف مبتنیبر فناوری دفترکل توزیع شده و بهطور خاص فناوری بلاکچین، توسط بانک تسویه بینالمللی ارائه شده که بانکهای مرکزی، نوعاً براساس این سه مدل مفهومی تلاشهای خود را سامان دادهاند. این سه مدل بهشرح زیر است:
در ادامه پس از بیان هریک از این مدلها، مزایا و معایب هرکدام را برشمرده و با سازِکار فعلی نظام پرداختهای بینالمللی مقایسه میکنیم. شکل 2 بهصورت شماتیک مدلهای سهگانه فوق را به تصویر کشیده است.
شکل 2- مدلهای مختلف پیادهسازی اتصال پولهای دیجیتال بانکهای مرکزی به یکدیگر
این مدل به نظامهای پول دیجیتال بانک مرکزی مجزا اشاره دارد که از استانداردهای مشترکی همچون قالب پیامرسانی، قالب داده و تکنیکهای رمزنگاری خاصی استفاده میکنند که بار عملیاتی شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت خصوصی را برای عضویت در چندین نظام مستقل کاهش میدهد. این مدل، قابلیت پیادهسازی در سطوح مختلفی را داراست.
برای مثال، یک نظام پول دیجیتال بانک مرکزی میتواند اجازه دسترسی مستقیم به یک شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت خارجی بدهد و از این طریق پرداختهای فرامرزی را تسهیل کند. در این حالت، شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت خارجی برای انجام عملیاتهای پرداخت باید پول دیجیتال بانک مرکزی کشور مقصد را مطابق توافقی که از پیش صورت گرفته است تأمین کند. برای مثال، شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت خارجی میتواند از طریق ایجاد کانال ارتباطی با یک شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت داخلی که بهطور مستقیم به نظام پول دیجیتال بانک مرکزی دسترسی دارد عملیات تبدیل ارز و تسویه نهایی را پیش ببرد[15].
اگرچه مدل سازشپذیری ارتقا یافته نظامهای مختلف پول دیجیتال بانک مرکزی را مستقیماً بههم مرتبط نمیکند، اما این پتانسیل را دارد که پرداختهای فرامرزی کنونی را با افزایش کارایی و سرعت پردازش پرداخت از طریق پروتکلهای انطباق و با تسهیل مشارکت در نظامهای پرداخت کشورهای مختلف بهبود بخشد. البته باید توجه داشت که بسته به سطوح دسترسی و چگونگی ارتباطی که این نظامها با یکدیگر برقرار میکنند، ممکن است برخی از اصطکاکهای نظام پرداخت فعلی مانند نیاز به ایجاد روابط بانکی کارگزاری باقی بماند. پروژه هلویتا یکی از پروژههایی بوده که در فاز 2 خود از این مدل استفاده کرده است[16]. در شکل 2 شمایی از چگونگی ترتیبات مدل اول قابل ملاحظه است.
در این دسته از مدلها، نظامهای مختلف پول دیجیتال بانکهای مرکزی با مجموعهای از ترتیبات فنی و قراردادی با یکدیگر پیوند برقرار میکنند. این مدلها نهتنها ارتباطات و تبادل دادهها را تسهیل میکنند، بلکه میتوانند انطباق، تأمین ارز خارجی و عملیات تسویه را نیز تسهیل کنند. این ترتیبات مشترک به اعضای این نظامها اجازه میدهد بدون نیاز به مشارکت مستقیم در نظام پرداخت هریک از اعضا یا ایجاد ترتیبات دوجانبه برای ارتباط با هریک از آنها با یک واسطه، با یکدیگر معامله کنند. ترتیبات میتواند شامل عملکردهای فنی مشترک بین نظامهای پول دیجیتال بانک مرکزی و مجموعه مشترکی از ارائهدهندگان خدمات پرداخت باشد که از طریق یک مکان تجاری مشترک به یکدیگر متصل هستند. ایجاد ارتباط میان نظام پرداختهای مختلف در این قسم از مدلها به یکی از سه صورت زیر ممکن است[14]:
در هریک از این مدلها سازِکار پرداخت میتواند بهصورت آنی و یا با وقفه صورت گیرد. در سازِکار آنی طرفین یا یکی از آنها موظف به ایجاد ترتیباتی اعم از بانک آفشور، ایجاد حسابهای نوسترو و وسترو، استفاده از پرداختهای انتقالی طرف ثالث و یا تبدیلپذیری مستقیم پولهای دیجیتال بانک مرکزی میشوند تا در صورت نیاز به تسویه از محل منابع ترتیبات در نظر گرفته شده پرداخت نهایی بهصورت آنی انجام پذیرد. در سازِکار با وقفه، طرفین به پایاپایسازی تعهدات یکدیگر، بدون اینکه نظامهای فنی دو طرف به یکدیگر متصل باشد، اقدام میکنند. بهعبارتدیگر حسابهای دفتری برای طرفین ایجاد میشود و پرداختها در این حسابها بدهکار- بستانکار میشود. تسویه نهایی وجوه نیز ممکن است بهصورت آنی با استفاده از ذخایر از پیش معاوضه شده و یا همراه با سقف زمانی – اعتباری برای تسویه نهایی باشد. این سازِکار برای طرفینی که تراز تجاری نسبتاً موزونی دارند کارایی بالایی خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت برای طراحی معماری نظام پرداختهای یک کشور برمبنای پول دیجیتال بانک مرکزی توجه به بدهبستان بین استقلال نظام پرداخت و مقیاسپذیری آن است. اگر کشورها، استفاده از نهادهای واسط را کنار بگذارند و به سمت برقراری ارتباط متقابل مستقیم با نظام پرداخت دیگر کشورها با پول دیجیتال بانک مرکزی حرکت کنند، مقیاسپذیری را از دست میدهند. برای مثال، جهت حفظ استقلال کامل نیاز به برقراری ارتباط متقابل مستقیم با همه شرکای تجاری است. روشن است که دو کشور به یک اتصال نیاز دارند، اما همانطور که در شکل ۳ مشاهده میشود 16 کشور مایل به همکاری به 128 اتصال دودویی نیاز دارند. بهعبارتدیگر اگر همه کشورها بخواهند به این سمت حرکت کنند، با فناوریهای موجود فعلی مقیاسپذیری را از دست میدهند.
شکل 3- اتصالات دودویی برای ارتباط متقابل مستقیم بین 16 کشور
مأخذ: نگارندگان.
یکی دیگر از پیشنهادهایی که در زمینه ایجاد ارتباط میان پول دیجیتال بانکهای مرکزی مختلف مطرح بوده، آن است که تمامی پولهای دیجیتال بانک مرکزی به یک شبکه واحد متصل باشند، ساختار قانونی و ضوابط اجرایی تمامی آنها یکی باشد و نظام تبادل آنها نیز در همان بستر انجام شود. در این ساختار، نظام پرداخت داخلی کشورها به پول دیجیتال از نظام بینالمللی مبتنیبر آن تفکیک شده و هریک ازسازِکار مختص خود برخوردارند. درحقیقت مدل سوم را میتوان همان مدل دوم دانست، با این تفاوت که ارتباط از سطح دو بانک به چندین بانک تسری یافته و همه بانکها در یک زیرساخت فنی مشغول به تراکنش و تبادلات مالی هستند. این مدل یک پلتفرم واحد را برای یک شبکه کریدور معرفی میکند که بهعنوان یک پلتفرم استقرار مشترک برای کشورهای متعدد عمل میکند. این به حل محدودیتهای مقیاسپذیری مشهود در مدل قبل کمک میکند. بااینحال، پیادهسازی این مدل مستلزم هماهنگی موضوعات حاکمیتی و تنظیم استانداردهای قانونی و نظارتی ازجمله تصریح در قوانین پولی بانکی، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکهای تجاری و بازبینی در سیاست تعاملات ارزی کشورهاست[14].
ریسک بالقوهای که در زمینه ایجاد چنین ساختاری وجود دارد، آن است که مدیریت و مقرراتگذاری کشورها بر پول دیجیتالشان را کاهش میدهد. بنابراین بانکهای مرکزی بهسادگی حاضر نیستند در این ساختار حضور یافته و مدیریت جریان ارزی خویش را به توافقات بینالمللی بسپارند. این مسئله زمانی که تعداد اعضای حاضر در شبکه افزایش یابد جدیتر شده و حصول توافق را سختتر میکند. بهعلاوه ایجاد نظام پرداختی برمبنای ترتیبات حاکمیتی منصفانه و قواعد بیطرف، باعث تضعیف ابزارهای اعمال فشار همچون تحریمها خواهد شد که البته نیازمند عبور جامعه جهانی از نظم تک قطبی است.
درخصوص تسویه وجوه نیز میتوان از روشهای مختلفی استفاده کرد. برای مثال میتوان حسابهای ارزی در بانکهای مرکزی ایجاد کرد تا در بازههای مقرر فرایند تسویه انجام شود. همچنین میتوان تسویه را در قالب همان ارز، ولی بهصورت دیجیتالی و بر بستر دفتر کل توزیع شده انجام داد. راهکار سوم نیز این است که از رمزداراییهای خصوصی مانند بیتکوین استفاده شود که امنیت و ثَبات بهمراتب کمتری نسبت به دو مورد سابق دارد.
تلاشی مشابه این مدل در پروژه پل-چندگانه توسط بانک تایلند، مقام پولی هنگکنگ، بانک خلق چین و بانک مرکزی امارات متحده عربی، تحت رهبری بانک تسویه بینالملل انجام شده است. همچنین در پروژه دانبار، که شامل بانک مرکزی استرالیا، بانک نگارا مالزی، مقام پولی سنگاپور و بانک مرکزی آفریقای جنوبی است نیز از این مدل استفاده شده است.
جدول 1، بهبودهای بالقوه ترتیبات مختلف اتصال نظامهای پول دیجیتال بانک مرکزی برای رفع اصطکاکهای فعلی در پرداختهای فرامرزی را به شکل مقایسهای فهرست میکند.
جدول 1. مقایسه ترتیبات مختلف اتصال نظام پول دیجیتال بانک مرکزی در برابر ساختار فعلی بانکهای کارگزار در پرداختهای بینالمللی
پیشرفتهای بالقوه |
|||
ساختار بانکهای کارگزار فعلی |
مدل 1 |
مدل 2 |
مدل 3 |
پلتفرمهایی با فناوری قدیمی |
سازِکارهایی سازشپذیرتر که بهرهوری بالاتری نسبت به روابط بانکی دارند. |
ساختار پایاپایسازی که در کاهش زنجیره روابط مؤثر بوده و زمینهساز مزیت صرفه به مقیاس میگردد. |
سامانه یکپارچهای که نیاز به روابط بانکی متداول ندارد (هرچند این سامانه میتواند باعث افزایش هزینه اجرایی شود). |
زمان ارائه خدمات محدود به ساعات اداری |
بهوسیله این سازِکارها میتوان از خدمات 24 ساعته و در هر روز هفته بهرهمند شد. نتیجه چنین سازکاری در سطح جهان، حل مشکل عدم تطابق مناطق زمانی است. |
||
قالبهای اطلاعاتی پراکنده و محدود (البته سوئیفت تلاش کرده است این را به حداقل برساند). |
استانداردهای پیامرسانی انعطافپذیر که جریان پرداختها را بدون از بین رفتن اطلاعات یا دخالت عامل انسانی ممکن میسازد. |
استانداردهای پیامرسانی مانند ISO 20022 که توسط نهاد واسط استفاده شده و موجب هماهنگی استانداردهای کل نظام مالی میشود. |
استاندارد واحد پیامرسانی در سراسر نظام مالی که مشکل عدم همخوانی را برطرف میکند. |
نرخ تبدیل و کارمزد مبهم |
پیشنیازهای ایجاد هماهنگی میان تأمینکنندگان کیف پول امکان محاسبه نرخها پیش از فرایند پرداخت را ممکن میسازد |
ساختار محاسبه نرخ و کارمزد مدون که موجب شفافیت میگردد. |
سامانه یکپارچه که واگرد نرخ ارزهای خارجی به سامانه را ممکن میسازد. |
زنجیره نقلوانتقال طولانی |
پول دیجیتال بانک مرکزی امکان تسویه آنی داشته و نیاز به بهروزرسانی وضعیت پرداخت را کاهش میبخشد. |
||
روند پیچیده بررسی تطابق |
ساختار بررسی تطابق سازگار که موجب کاهش عدم قطعیت و هزینهها میشود. |
سامانههای واسط به پیشنیازهای بررسی تطابق پیچیده و متعدد نیازی ندارد. |
با توجه به یکپارچگی نظام، پیشنیازهای دسترسی به نظام نیز واحد بوده و بررسی تطابق نیز نسبت به کلیه اعضا برابر خواهد بود. |
مأخذ:[14].
برای پیشبرد هریک از مدلهای ارتباطی پولهای دیجیتال بانک مرکزی با یکدیگر انجام برخی همکاریها توسط بانکهای مرکزی درگیر مورد نیاز است. این موارد درواقع پیشنیاز برخورداری از نظام تعاملی مبتنیبر پول دیجیتال بانک مرکزی بهشمار میآید.
نخستین مدل پیشنهادی یعنی ساختار ایجاد نظام واحد فنی و حقوقی میان بانکهای مرکزی مختلف دارای دو ویژگی منفی است. از یکسو همگامسازی عملیاتی دو نظام پول دیجیتال بانک مرکزی در کشورهای مختلف دشوار بوده و ممکن است متقاعد کردن قانونگذاران مختلف، سالها به طول بینجامد و ازسویدیگر با فرض یکپارچه شدن نظام فنی و حقوقی پول دیجیتال همچنان چالشهای مهمی مانند روش تبدیل ارز، نرخ تبدیل، استانداردهای حسابداری لازم، حضور بانکهای کارگزار واسط و طولانی شدن زنجیره پرداخت، هزینه بالای تراکنش و سرعت انتقال پایین که همگی از چالشهای نظام متداول بانکی هستند، پابرجاست. البته با توجه به اینکه از زیرساختهای مشترک فعلی در زمینه فرمت پیامرسانی، فنون رمزنگاری، الزامات داده و ... میتوان استفاده کرد، پیادهسازی عملیاتی این مدل درصورت وجود عزم سیاسی از دیگر مدلها سادهتر است، اما کارایی لازم را نخواهد داشت.
در مدل دوم با ایجاد ارتباط میان دو پول دیجیتال بانک مرکزی و فراهم کردن زیرساخت فنی مشترک و ساختار پایاپایسازی وجوه، تعاملپذیری را ارتقا میبخشد و ازاینرو بخش بزرگی از مشکلات مانند زنجیره طولانی پرداخت و کارمزد بالا برطرف میشود، ولی از آن جهت که صرفاً میان دو بانک مرکزی است بهرهوری نظام پرداخت را کاهش میدهد. البته از طرفی این مدل پرداخت دارای یک مزیت است و آن اینکه لازم نیست کشورها نظام مدیریت پول دیجیتال خود را در عرصه بینالمللی به توافقات میان کشورهای مختلف بسپارند، چیزی که در مدل سوم یکی از چالشهای اساسی است.
مدل سوم با وجودی که از تمام مزایای مدل دوم مانند پرداخت آنی، دسترسی 24 ساعته و هر روز هفته، کوتاه شدن زنجیره پرداخت و اعتبارسنجی پیش از تراکنش برخوردار است، با یک چالش جدی مواجه است. قانونگذاران کشورهای مختلف حاضر نیستند بهآسانی قوانین ارزی خویش را منوط به توافق فیمابین با سایر کشورها کرده و بسیاری اوقات جهت کنترل نظام اقتصادی خویش نیازمند اعمال تغییرات اختصاصی هستند.
همانطور که بیان شد، هر مدل، مزایا و چالشهای منحصربهفردی دارد. مدل اول، کمترین پیچیدگی را دارد و ازآنجاکه نقطه آغاز پیادهسازی آن از همگامسازی سیستمهای موجود آغاز میشود عملیاتیتر است. زیرا به دانش فنی خاصی نیاز ندارد، اما در دستیابی به تعاملپذیری کامل با مشکل مواجه است و همچنان عمده مشکلات نظام بانکداری کارگزاری نظیر زنجیره طولانی، سرعت کم و هزینه بالا و ... را بههمراه دارد. مدل دوم، ایمنی و کارایی را از طریق قابلیت پرداخت در برابر پرداخت افزایش میدهد، اما با توجه به اضافه شدن لایه چارچوب فنی و حقوقی برای دستیابی به یکپارچگی هرچه بیشتر با پیچیدگیهای اجرایی قابلتوجهی روبهرو است. مدل سوم بالاترین سطح یکپارچگی و کارایی را ارائه میدهد، اما نیازمند هماهنگی گسترده بوده و با چالشهای حاکمیتی قابلتوجهی مواجه است. با توجه به این موارد، هریک از این مدلها میتواند با توجه به راهبرد سیاستگذار و توان فنی و حقوقیاش مورد استفاده واقع شود. با وجود این، بهنظر میرسد کشورها باید در انواع مختلف مدلهای پیادهسازی برنامه مشارکت فعال داشته باشند.
پیشرفتهای اخیر در فناوری بانکهای مرکزی را به سمت حرکت در مسیر استفاده از نوآوری سوق داده است. براساس گزارش اندیشکده شورای آتلانتیک، تا نوامبر سال 2023، 130 کشور، که 98 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهند، فعالانه در حال بررسی، تحقیق و توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی خود بودهاند[17].
کشورهای عضو گروه بیست، افزایش سهولت پرداختهای فرامرزی را در اولویت قرار دادهاند و پول دیجیتال بانک مرکزی را بهعنوان راهحل بالقوه برای بهبود آن شناسایی کردهاند[10]. پروژههایی نظیر پروژه پول دیجیتال چندگانه (2022)، فازهای 1 و 2 اینثانون-لاینراک (بانک تایلند و مرجع پولی هنگکنگ و مرکز نوآوری بانک تسویه بینالملل (2020))، جاسپر-یوبین (بانک کانادا و مقام پولی سنگاپور (2019))، استلا (بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن (2019))، عابر (بانک مرکزی امارات متحده عربی و بانک مرکزی عربستان سعودی (2020))، جورا (هاب نوآوری بانک تسویه بینالمللی و همکاران (2021)) و دانبار (هاب نوآوری بانک تسویه بینالمللی و همکاران (2022))، نمونههایی از پروژههای مشترک و مهم این حوزه هستند. گزارش در ادامه به مهمترین پروژههای این حوزه پرداخته است:
پروژه استلا، از اولین پروژههای همکاری مشترک دو بانک مرکزی در این حوزه است. این پروژه در دسامبر سال 2016 شروع شد و یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن بود تا از طریق کار تجربی و مطالعات مفهومی، فرصتها و چالشهای استفاده از بلاکچین در بانکداری و بهبود زیرساختهای بازارهای مالی را بررسی کند[18]. پروژه استلا مسیر فنی چهار مرحلهای را برای صدور و نگهداری پول دیجیتال مبتنیبر بلاکچین را هدفگذاری کرد. چهار مرحله این پروژه عبارتند از:
در سال 2018، دو بانک مرکزی براساس بینشهای بهدست آمده از مراحل اولیه پروژه، راهحلهای نوآورانهای برای پرداختهای فرامرزی بررسی کردند. مرحله سه استلا بررسی میکند که آیا پرداختهای فرامرزی بهویژه از نظر ایمنی میتواند با استفاده فناوری بلاکچین بهبود یابد؟ نتیجهگیری این مرحله این بود که با استفاده از پرداختهای همزمان و قفلکردن وجوه در یک زنجیره پرداخت، میتوان ایمنی در معاملات پرداخت فرامرزی را بهبود بخشید[19]. این پروژه بهطور خاص، پروتکل لجر-آگنوستیک را مورد مطالعه قرار داد که پرداختها را در انواع مختلف دفترکل همگامسازی میکند و پیامدهای ایمنی و کارایی انواع روشهای پرداخت را که میتوان در پرداخت فرامرزی استفاده کرد، ارزیابی میکند. از دیگر ویژگی این پروژه استفاده از مدل دو برای اتصال زیرساختهای بانکی دو کشور است[20].
در اوایل سال 2019، مقام پولی عربستان و بانک مرکزی امارات متحده عربی در بیانیهای مشترک از راهاندازی پروژه آزمایشی مشترک با نام عابر خبر دادند[21]. چشمانداز این پروژه، ایجاد یک پول دیجیتال واحد با نشردوگانه بود که میتواند برای تسویه تعهدات پرداخت فرامرزی بین بانکهای تجاری در دو کشور و همچنین در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد. در نوامبر سال 2020، دو بانک مرکزی گزارشی در مورد وضعیت پروژه منتشر کردند که راهحلها، نتایج و درسهای اصلی آموخته شده از مرحله آزمایشی را مستند کردند[22]. مهمترین اهداف پروژه مطابق این سند عبارتند از:
سه بانک تجاری منتخب از هر کشور برای مشارکت در توسعه پول دیجیتال انتخاب شدند. این طرح با هدف مطالعه، درک و ارزیابی امکان انتشار پول دیجیتال برای بانکهای مرکزی با هدف توسعه نظامهای پرداخت فرامرزی و کاهش زمان انتقال و هزینهها بینبانکها شروع شد. در این طرح، پول دیجیتال توسط مقام پول عربستان و بانک مرکزی امارات متحده عربی صادر شده و فقط توسط آنها و بانکهای شرکتکننده، بهعنوان یک واحد تسویهحساب برای معاملات بانکی تجاری داخلی و همچنین فرامرزی بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی استفاده میشد.
در طول یکسال کامل، راهحلهای مرتبط طراحی، اجرا و مدیریت شد. سرانجام در پایان دسامبر سال 2020، هر دو بانک مرکزی رضایت خود را از نتایج بهدستآمده از این پروژه یکساله را ابراز کردند. نتایج نهایی عابر با نتایج مشابه انجامشده توسط تعدادی از بانکهای مرکزی دیگر مطابقت داشت. این همکاری یکساله مبتنیبر مدل سوم همکاریهای بانکهای مرکزی بیان شده در شکل 1 توسعه پیدا کرد و مهمترین نکته در این زمینه، تمرکززدایی فرایندها تا حد ممکن بود. بهعبارتدیگر پرداختها بین بانکهای تجاری بدون مشارکت فعال بانکهای مرکزی قابلاجرا است. چنین نتایجی درخصوص تمرکززدایی، امنیت، نهاییبودن و حریم خصوصی، قبلاً در یکراه حل پرداخت فرامرزی بهدست نیامده بود. این منجر به طراحی پروتکل عابر شد. در مرحله اول، با ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی مشترک برای استفاده بین حوزههای قضایی، نیاز بانکهای تجاری برای نگهداری حسابهای نوسترو با طرفین مختلف فرامرزی برطرف شد. در مرحله بعدی، الگویی اجرا شد که در آن نیازی به فعال بودن نظامهای بانکهای مرکزی برای ادامه پرداختهای فرامرزی نبود و صرف انتشار پول دیجیتال توسط بانکهای مرکزی برای تسویه مستقیم دو بانک تجاری کافی بود. (درحالیکه اطمینان حاصل شد که نهایی بودن تسویهحساب، حریم خصوصی و سایر ملاحظات رعایت میشود) [22].
پروژه جاسپر در سال 2016 بهعنوان ابتکاری مشترک بین بانک کانادا، کنسرسیوم R3 و چندین مؤسسه مالی کانادا آغاز شد. هدف از این پروژه، واکاوی ظرفیتهای فناوری دفاتر کل توزیع شده برای افزایش کارایی پرداختهای بینبانکی عنوان شده است. از زمان آغاز پروژه، چهار مرحله آزمایش و توسعه مفهومی استفاده از پول دیجیتال عمدهفروشی اجرا شده که درک بهتری از چگونگی استفاده از چنین نظامهایی برای تسویهحسابهای بینبانکی فراهم کرده است.
پروژه یوبین نیز از سال 2016 توسط مقام پولی سنگاپور با هدف کشف ظرفیتهای فناوری دفترکل توزیع شده در تسهیل تجارت و توسعه زیرساختهای پولی آغاز شد. پروژه یوبین، یک پروژه بلندمدت و در پنج فاز بود. در حال حاضر، هر پنج مرحله با موفقیت به پایان رسیده است. همچنین هدف نهایی پروژه توسعه جایگزینهای سادهتر و کارآمدتر برای نظامهای امروزی مبتنیبر توکنهای دیجیتال صادر شده توسط بانک مرکزی است[23].
در سال 2018، مقام پولی سنگاپور، بانک مرکزی کانادا و بانک مرکزی انگلیس به مطالعه «پرداخت و تسویه بینبانکی فرامرزی» روی آوردند و برای ارزیابی مدلهای جایگزین که میتوانند باعث افزایش سرعت، بهبود شفافیت و هزینههای کمتر در معاملات فرامرزی شود، همکاری کردند. گزارش منتشر شده از این فاز تحتعنوان «پرداخت و تسویه بینبانکی بین مرزی» برای بررسی چالشها و اصطکاکهای موجود در پرداختهای فرامرزی است[24].
مدلهای پیشنهادی مبتنیبر پول دیجیتال عمدهفروشی در این پروژه مشابه مدل دو اتصال زیرساختها بود. اساساً، این مدل اجازه میدهد تا تراکنشهای فرامرزی بینپلتفرمی از طریق یک حساب میانی و بدون نیاز به شخص ثالث معاملهکننده برای نگهداری وجوه انجام شود.
در این پروژه، مقام پولی سنگاپور و بانک کانادا بههمراه بانک تجاری جیپیمورگان و شرکت مشاوره اکسنچر که از طرف بخش خصوصی در این پروژه مشارکت داشتند یک آزمایش موفقیتآمیز پرداخت فرامرزی را با استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی انجام دادند. بهطوریکه دو کشور مختلف (کانادا و سنگاپور)، با دو ارز فیات محلی مختلف (دلار کانادا با دلار سنگاپور) و دو پلتفرم مختلف (کوردا و کوئروم) تراکنش پرداخت و تسویه را با موفقیت انجام دادند. در این فرایند، نیازی به شخص ثالث برای تسهیل معامله نبود. در این فرایند تراکنشها بهصورت اتمیک (همه یا هیچ) با استفاده از درهمساز دارای محدودیت زمانی صورت گرفته است. در این پروژه 105 دلار سنگاپور از بانک محلی سنگاپور به بانک محلی کانادا با نرخ تبدیل 1 دلار سنگاپور معادل 0.95 دلار کانادا با موفقیت انجام شد و بانک کانادایی معادل 100 دلار کانادا دریافت کرد. سناریوهای مختلف شکست پروژه نیز با موفقیت آزمایش شد[25].
در این مدل، حساب امانی میانی بهعنوان یک قرارداد هوشمند با قوانین از پیش تعریفشده استفاده میشود و بهطور مستقل عمل میکند، بهگونهای که در صورت شکست هریک از اقدامات قبلی، هیچ اقدامی انجام نمیشود، بنابراین از سازگاری سرتاسر هر تراکنش اطمینان حاصل میشود. پروتکل درهمساز دارای محدودیت زمانی برای مدیریت تراکنش در دو کشور در حالت پرداخت در مقابل پرداخت ریسک نکول را حذف میکند.
پروژه اینثانون-لاینراک یک ابتکار مشترک توسط سازمان پول هنگکنگ و بانک تایلند است که در سال 2019 برای بررسی کاربردهای پرداختهای فرامرزی پول دیجیتال آغاز شد. هرکدام از این بانکهای مرکزی قبل از این همکاری مشترک فعالیتهای خود را در حوزه پول دیجیتال داخلی توسعه داده بودند. این همکاری مشترک، نمونه اولیه کریدور ارزی بود که به بانکهای تجاری حاضر در هنگکنگ و تایلند اجازه میداد تا انتقال وجوه و مبادلات ارزی را بهصورت همتا به همتا انجام دهند که به کاهش لایههای تسویه کمک میکند.
یافتههای کلیدی اینثانون-لاینراک 1، در سال 2020 ارائه شد و دو طرف توافق کردند که کارهای تحقیقاتی مشترک بیشتری را در زمینههای مربوطه ادامه دهند، موارد تجاری و ارتباط با سایر پلتفرمها را بررسی و مشارکت بانکها و سایر طرفهای مرتبط را در فرامرزی تسهیل کنند. با بهرهگیری از قراردادهای هوشمند، فرایند انتقال وجوه فرامرزی در زمان واقعی انجام شد و ارتقای نظام پرداخت در مقابل پرداخت منجر به کاهش لایههای تسویه و ریسک نکول شد[26].
اینثانون-لاینراک 2، در سپتامبر سال 2021 آغاز شد. در این فاز، مرکز نوآوری هنگکنگ بانک تسویه بینالملل با مقام پولی هنگکنگ و بانک تایلند وارد همکاری شد. هدف این پروژه، کشف ظرفیتهای بلاکچین برای تسهیل انتقال وجوه فرامرزی در زمان واقعی با استفاده از سازوکار پرداخت در مقابل پرداخت برای معاملات ارز خارجی بین دو کشور بود. این آزمایش، پتانسیل استفاده از رمزداراییها و بلاکچین را برای ارائه پرداختها و تسویههای بینمرزی ارزانتر و ایمنتر در زمان واقعی نشان داد. پلتفرم مشترک برخلاف چند روز میتوانست در عرض چند ثانیه انتقالهای فرامرزی را انجام دهد. همچنین پتانسیل کاهش هزینههای بانکداری کارگزاری را تا پنجاه درصد نشان داد. این پروژه با استفاده از قراردادهای هوشمند و سازوکاری الگوریتمی کاهش نیاز به نقدینگی در حسابهای نسترو و وسترو، عملیات خزانهداری، معاملات ارزی و هزینههای انطباق را ممکن ساخت[27].
شبکههای تسویه داخلی (یعنی شبکه اینثانون و شبکه لاینراک) از تراکنشهای فرامرزی جدا هستند. بانکهای غیرمقیم مجاز به دسترسی به شبکه داخلی و نگهداری پول دیجیتال عمدهفروشی مربوطه نیستند. مدل پیشنهادی شبکه کریدور که بهطور خاص برای تسویه معاملات فرامرزی توسعهیافته است شامل: گره اپراتور کریدور، گرههای بانکی شرکتکننده و تأمینکنندگان نقدینگی ارز خارجی است. مدل توسعه پیدا کرده در این پروژه مبتنیبر مدل 3 و استفاده از یک پلتفرم مشترک بوده است. برای تسویه تراکنشها در شبکه کریدور، یک ابزار ویژه به نام رسید سپردهگذاری برای انتقال ارزش بین شرکتکنندگان در شبکه کریدور مورد استفاده قرار میگیرد.
گره بانک مرکزی در هر شبکه داخلی بهعنوان یک درگاه عمل میکند که در آن پول دیجیتال بانک مرکزی کلان و رسید سپردهگذاری بهترتیب محو و صادر میشوند. نقش گرههای بانک مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که مقدار رسید سپردهگذاری موجود در شبکه کریدور همیشه برابر با پول دیجیتال بانک مرکزی کلان است که در شبکه داخلی از بین میرود. شکل 4، نمایی از چگونگی شبکههای داخلی و شبکه کریدور را نشان میدهد. اگر بانکها در پایان روز دارای مانده قابلتوجهی رسید سپردهگذاری باشند ممکن است آنها را به پول دیجیتال عمدهفروشی داخلی تبدیل کرده و از آنها در شبکههای تسویه داخلی مربوطه خود استفاده کنند.
شکل 4- مدل پیشنهادی پروژه اینثانون-لاینراک
مأخذ:[26].
فدرال رزرو نیز در اواخر سال 2022 به انجام آزمایشاتی برای بررسی چشمانداز تسهیل تجارت از طریق پول دیجیتال بانک مرکزی کلان اقدام کرد. فدرال رزرو، این کار را از طریق پروژه مشترکی بین مرکز نوآوری بانک فدرال رزرو نیویورک و مقام پولی سنگاپور پیگیری میکند. این پروژه، ترکیب تجربیات سیدر و یوبین است. آزمایشی مشترک برای بررسی چگونگی افزایش کارایی پولهای دیجیتال بانک مرکزی کلان در پرداختهای کلان فرامرزی که شامل چندین ارز است[28].
هدف پروژه سیدر کمک به گفتگوی گسترده و شفاف در مورد پول دیجیتال بانک مرکزی از دیدگاه فنی است. در فاز اول این پروژه اثبات شد که استفاده از نمونه اولیه پول دیجیتال عمدهفروشی برای تسهیل تراکنشهای پشتیبانی شده توسط فناوری بلاکچین میتواند سرعت و ایمنی پرداختهای کلان فرامرزی را بهبود بخشد. در یک تراکنش فرامرزی شبیهسازیشده، یک نمونه اولیه پول دیجیتال بانک مرکزی عمدهفروشی توسعه داده شد تا آزمایش کند که آیا فناوری بلاکچین میتواند پرداختها را بهصورت سریع و ایمن انجام دهد یا خیر؟ هسته اصلی راهحل پروژه، ساختار چند دفتر کلی بود که در آن هر ارز در یک دفترکل جداگانه نگهداری میشد که توسط بانک مرکزی شبیهسازیشده مربوطه اداره میشد. برخی از مشخصات نمونه اولیه شامل بلاکچین مجوزدار، استفاده از مدل داده خروجی خرج نشده تراکنشها و استفاده از زبان برنامهنویسی راست بود. فاز اول پروژه سیدر سؤالات کلیدی را برجسته ساخت و زمینه خوبی را برای تحقیقات بیشتر، بهویژه در مورد طراحی پلتفرم دفترکل، قابلیت همکاری و امنیت نمایان کرد. فدرال رزرو در راستای ادامه تحقیقات در این حوزه اعلام کرد که آزمایشی مشترک با مقام پولی سنگاپور برای بررسی سؤالات مرتبط با قابلیت همکاری و طراحی دفترکل، ازجمله چگونگی دستیابی به همزمانی و اجرای بهتر تراکنشهای اتمیک در زنجیرههای مختلف بلاکچین اجرا میکند[29].
پروژه یوبین+ نیز ابتکار مشترک مقام پولی سنگاپور با شرکای بینالمللی خود برای بهبود کارایی و کاهش خطرات تسویه ارزهای خارجی از طریق اتصال فرامرزی پولهای دیجیتال عمدهفروشی است. هدف این ابتکار تقویت قابلیتهای سنگاپور برای استفاده از زیرساختهای مبتنیبر پول دیجیتال برای تراکنشهای فرامرزی است. یوبین+ بر پایه پروژه اولیه یوبین (2020-2016) همراه با آموختههای حاصل از مشارکت سنگاپور در پروژه دانبار و... بنا نهاده شده است.
پروژه ماریانا، یک پروژه مشترک بین بانکهای مرکزی سوئیس، سنگاپور، فرانسه و هاب نوآوری بانک تسویه بینالمللی است که در نوامبر سال2022 آغاز شد. این پروژه به بررسی استفاده از «بازارسازان خودکار» برای مبادله فرامرزی فرانک سوئیس، یورو و دلار سنگاپور در قالب پول دیجیتال بانک مرکزی عمدهفروشی بین مؤسسات مالی برای تسویه معاملات ارزی در بازارهای مالی میپردازد.
پروتکلهای «بازارسازان خودکار»، نقدینگی را با الگوریتمهای نوآورانه ترکیب میکنند تا قیمتهای بین دو یا چند دارایی توکنشده را تعیین کنند. این پروتکلها میتوانند مبنایی برای نسل جدیدی از زیرساختهای مالی ایجاد کنند که تبادل فرامرزی پول دیجیتال بانک مرکزی را تسهیل میکند. این پروژه دارای سه هدف اصلی است:
به عبارت بهتر پروژه ماریانا، دنیایی را متصور است که در آن بانکهای مرکزی پولهای دیجیتال خود را منتشر و بررسی میکنند که تجارت و تسویه ارز خارجی یا بازار فارکس در این دنیا چگونه میتواند باشد؟ ماریانا، ایدهها و مفاهیمی را از امور مالی غیرمتمرکز وام گرفته و بررسی میکند که آیا بازارساز خودکار میتواند تجارت و تسویه حساب ارزهای خارجی را با هدف افزایش کارایی بازار و کاهش ریسک تسویه تسهیل کند یا خیر؟
پروژه ماریانا، یک اثبات مفهومی برای یک بازار بین بانکی جهانی برای معامله لحظهای ارزهای خارجی برمبنای پولهای دیجیتال بانکهای مرکزی عمدهفروشی و بازارساز خودکار است. پولهای دیجیتال بانکهای مرکزی بر روی پلتفرمهای داخلی گردش میکنند و پلها به آنها اجازه میدهند تا به یک شبکه فراملی که میزبان بازارساز خودکار است منتقل شوند. بانکهای مرکزی پولهای خود را در قالب قراردادهای هوشمند منتشر میکنند و ازاینرو نیازی به اعمال حکمرانی بر بازارساز خودکار ندارند و توانایی کنترل پولهای دیجیتال خود را از طریق قراردادهای هوشمند بهصورت مستقل خواهند داشت.
در سال 2021، پروژهای با نام جُرا یا یُرا، انتقال مستقیم یورو و فرانک سوئیس دیجیتال عمدهفروشی بین بانکهای تجاری فرانسه و سوئیس را بر روی یک پلتفرم بلاکچینی که توسط نهاد خصوصی اداره میشد را مورد آزمایش و بررسی قرار داد. در این پروژه داراییهای توکنشده و مبادلات ارز خارجی با استفاده از سازِکارهای پرداخت در مقابل پرداخت و تحویل در مقابل پرداخت بهصورت ایمن و کارآمد تسویه شدند. این پروژه، تکمیلکننده و بخشی از پژوهش و فرایند جاری گروه 20 در زمینه پرداختهای فرامرزی است.
پروژه جُرا درواقع همکاری نهادهای بخش خصوصی و عمومی است که شامل بانک مرکزی فرانسه، مرکز نوآوری سوئیس بانک تسویه بینالملل و بانک ملی سوئیس و کنسرسیوم به رهبری شرکت اسدیایکس است. در این پروژه از دو محیط آزمایشی استفاده شد. یکی صرافی دارای مجوز مبتنیبر بلاکچین برای داراییهای توکنایز شده و دیگری پلتفرم انتشار اوراق تجاری که از قوانین فرانسه پیروی میکرد. هر دو پلتفرم مبتنیبر بلاکچین کوردا بودند.
پروژه جُرا با موفقیت روش جدیدی را برای تسویه ابزارهای مالی و معاملات ارز خارجی درحالی ارائه کرد که ابزارهای کنترلکننده را برای بانکهای مرکزی حفظ کرده و راه جدیدی برای استقرار پول دیجیتال بانک مرکزی عمدهفروشی ارائه کرد. تراکنش تحویل در برابر پرداخت و پرداخت در برابر پرداخت در پروژه جُرا بهصورت آنی و اتمیک انجام شد و نشان داد که ادغام تراکنشها در رمزداراییها و داراییهای توکنشده روی یک پلتفرم شخص ثالث امکانپذیر است[31].
کنترلپذیری یکی از معیارهای مهم برای بانکهای مرکزی است که در این پروژه تأمین شده است. این راه ممکن است استفاده گستردهتر و مستقیم از پول بانک مرکزی برای تراکنشهای مالی فرامرزی را هموار کند و به تسویه حسابهای فرامرزی ایمنتر و کارآمدتر و درنتیجه به ثبات مالی کمک کند. ادغام داراییها و پول در یک پلتفرم واحد که مؤسسات غیرمقیم به آن دسترسی دارند میتواند به افزایش بهرهوری کمک کند. همچنین ممکن است زمینه را برای بهبود کارایی خدمات دارایی و تسویه ارز خارجی فراهم کند.
گزارشهای این پروژه از «تنظیمات نزدیک به واقعیت حکایت» دارد. این موضوع به روشن شدن مزایا و موانع استفاده از پول دیجیتال در تعاملات فرامرزی کمک کرد. تنظیمات تقریباً واقعی بهمعنای آن بود که مقدمات قانونی و نظارتی قابلتوجهی برای اجرای آزمایشی شامل: آییننامهها، رویههای اضطراری و قابلیتهای نظارتی مورد نیاز بود. ازآنجاکه نهایی شدن پرداختها فقط در نظامهای در لحظه امکانپذیر بود، بانکهای کارگزار همچنان مورد نیاز بودند و پیچیدگی بیشتری را ایجاد میکردند.
ساختار آزمایشی شامل چهار عنصر زیرساختی بود:
سه بانک تجاری شرکتکننده در این آزمایش هرکدام یک گره را بر روی پلتفرم آزمایشی اسدیایکس کنترل میکردند که میتوانست پول دیجیتال عمدهفروشی و همچنین اوراق تجاری توکنشده را نگهداری و انتقال دهد. علاوهبر این، پلتفرم آزمایشی به سه زیر شبکه تقسیم شد (برای هر جنس دارایی توکنشده یک پلتفرم مجزا). زیرشبکههای یورو دیجیتال عمدهفروشی و اوراق تجاری اروپایی در یک مرکز داده ابری فرانسوی مستقر شدند و زیر شبکه فرانک دیجیتال عمدهفروشی سوئیس بر روی یک مرکز داده ابری سوئیسی اجرا شدند. هر زیر شبکه حاوی یک گره منتشرکننده و گره دفترکل بلاکچین بود. گرههای منتشرکننده تنها حق ایجاد (یا هدم) توکنها را در یک زیر شبکه داشتند.
در بلاکچین کوردا، نودهای دفترکل، معاملات را تأیید میکنند. گره دفترکل برای یورو دیجیتال عمدهفروشی توسط بانک فرانسه، گره دفترکل برای فرانک دیجیتال عمدهفروشی سوئیس توسط بانک سوئیس و گره دفترکل برای اوراق تجاری دیجیتال توسط اسدیایکس کنترل میشد. هر تراکنش دریافت در مقابل پرداخت و یا پرداخت در مقابل پرداخت نیاز به دخالت و تأیید دو گره از دفترکل داشت.
مأخذ: [31].
صدور پول دیجیتال عمدهفروشی بر روی یک پلتفرم خصوصی و دادن دسترسی مستقیم به مؤسسات مالی غیرمقیم به پول دیجیتال بانک مرکزی، مسائل پیچیده سیاستی را ایجاد میکند. جُرا، رویکرد جدیدی تحت عنوان شبکههای فرعی و امضای دوگانه اسناد رسمی دفترکل را بررسی کرد. این رویکرد ممکن است شرایط بهتری را در اختیار بانکهای مرکزی برای صدور پول دیجیتال عمدهفروشی بر روی یک پلتفرم خصوصی و اعطای دسترسی به مؤسسات مالی غیرمقیم به پول دیجیتال عمدهفروشی قرار دهد.
در مارس سال 2022، بانک مرکزی استرالیا، بانک مرکزی مالزی، مقام پولی سنگاپور و بانک مرکزی آفریقای جنوبی با محوریت مرکز نوآوری سنگاپور بانک تسویه بینالمللی برای انجام پروژه دانبار گردهم آمدند تا استفاده از چندین پول دیجیتال عمدهفروشی را برای پرداخت و تسویه حسابهای فرامرزی آزمایش کنند. این پروژه بر روی یک پلتفرم مشترک توسعه داد شد تا تسویه حسابهای بینالمللی را با استفاده از پولهای دیجیتال صادر شده توسط چندین بانک مرکزی انجام دهد. این پلتفرم برای تراکنشهای مستقیم فرامرزی بین مؤسسات مالی به ارزهای مختلف طراحی شده بود و سه هدف تسهیل فرایند، کاهش هزینهها و افزایش سرعت تسویه، را دنبال میکرد[32].
همانطور که در شکل 6 مشخص است این پروژه در سه جریان کاری سازماندهی شد؛ یکی با تمرکز بر الزامات عملکردی و طراحی سطح بالا و دو جریان فنی همزمان که نمونههای اولیه را بر روی پلتفرمهای مختلف (کوردا و پارتیور) توسعه دادند. این پروژه، سه چالش حیاتی را در پیادهسازی یک پلتفرم و چند پول دیجیتال مشترک بین بانکهای مرکزی شناسایی کرد و راهحلهایی را در طراحی برای حل این چالشها توسعه داد:
هر بانک مرکزی شرکتکننده پول دیجیتال خود را برابر و هم ارزش با پول داخلی خود منتشر میکند. سپس بانکهای تجاری شرکتکننده میتوانند مستقیماً این پولهای دیجیتال بانک مرکزی را نگهداری کرده و بدون نیاز بهحساب در بانکهای کارگزار به ارزهای خارجی دسترسی پیدا کنند. ازآنجاکه همه بانکهای شرکتکننده بهطور بالقوه میتوانند پولهای دیجیتال بانکهای مرکزی مختلف را مستقیماً نگه دارند، میتوانند مستقیماً با یکدیگر در ارزهای مختلف معامله کنند.
شکل 6- مدل مفهومی پروژه دانبار
مأخذ: [32].
پروژه پل- چندگانه، یک پروژه مشترک بین مرکز نوآوری بانک تسویه بینالمللی، مقام پولی هنگکنگ، بانک مرکزی تایلند، بانک مرکزی امارات متحده عربی و مؤسسه پول دیجیتال بانک خلق چین با مرکزیت هنگکنگ است. این پنج نهاد کمیته راهبری پروژه را تشکیل میدهند که توسط بانک تسویه بینالمللی اداره میشود. اعضای کمیته راهبری دارای حق تصمیمگیری و رأی در مورد پروژه هستند و بهطور مشترک طراحی و توسعه پلتفرم را رهبری میکنند. کمیته راهبری پروژه پل-چندگانه توسط چهار کمیته فرعی زیر پشتیبانی میشود:
هریک از این بانکهای مرکزی، پروژههای مجزایی در حوزه پول دیجیتال را از سالهای گذشته تجربه کرده بودند. بانک مرکزی تایلند و هنگکنگ در سال 2019 بههم پیوستند و پروژه اینثانون-لاینراک (فاز اول) را بر روی پلتفرم کوردا رقم زدند و بهدنبال آن در سال 2021 (فاز دو) یک حوزه قضایی سوم فرضی را بر روی پلتفرم هایپر لجر فبریک آزمایش کردند. این مراحل اولیه پتانسیل بهبود قابلتوجهی را در سرعت و هزینه نقل و انتقالات فرامرزی در مقایسه با مدل بانکداری کارگزار نشان داد. در سال 2021 هنگامی که مرکز نوآوری هنگکنگ، بانک تسویه بینالمللی، بانک مرکزی امارات متحد عربی و چین به این پروژه پیوستند، پروژه وارد فاز سوم شد و به «پل-چندگانه» تغییر نام داد. اگرچه مراحل قبل از فاز سوم ظرفیت دفاتر کل توزیعشده را برای استفاده از پولهای دیجیتال در پرداختهای فرامرزی بلادرنگ، مقرونبهصرفه و ایمن اثبات کرد، اما برای یک پلتفرم پول دیجیتال چندگانه خروج از یک محیط شبیهسازی شده به یک محیط واقعی لازم است. درنتیجه، یک بلاکچین خصوصی جدید و متناسب با اهداف پروژه ایجاد شد که توسط بانکهای مرکزی ساخته شد و این امر پل-چندگانه را از سایر پروژههای پول دیجیتال چندگانه متمایز میکند، چراکه در آن فناوری زیربنایی توسط نهادهای بانک مرکزی ساخته شده است. توجه ویژه به عملکرد ماژولار، مقیاسپذیری و انطباق با سیاستهای خاص حوزههای قضایی و الزامات قانونی، مقررات و نیازهای حاکمیتی در این مرحله مورد توجه ویژه بود[3].
در ادامه، سایر بانکهای مرکزی نیز بهعنوان ناظر به این پروژه دعوت شدند. پروژه پل-چندگانه تا به امروز پذیرای اعضای ناظر از سراسر جهان ازجمله بانک مرکزی فیلیپین، بانک اندونزی، بانک مرکزی مالزی، بانک مرکزی کرهجنوبی، بانک مرکزی سوئد، کارکنان مرکز یورو و نیویورک مرکز نوآوری بانک تسویه بینالمللی و بانک فدرال رزرو نیویورک است.
پروژه پل-چندگانه این فرضیه را آزمایش میکند که آیا سازماندهی پول دیجیتال فرامرزی کارآمد، کمهزینه، بلادرنگ و مقیاسپذیر میتواند از طریق شبکهای از اتصالهای مستقیم بانکهای مرکزی و بانکهای تجاری بهنحوی فراهم شود که پتانسیل توسعه جریانهای تجارت بینالمللی و فرامرزی را افزایش دهد؟ این پروژه بهطور ویژه، بهدنبال ایجاد یک حداقل محصول دوامپذیر (حداقل محصول قابل عرضه یا کمینه محصول پذیرفتنی) است، تا بهسمت یک محیط واقعی حرکت کند که ویژگیهای زیر را داشته باشد:
برای دستیابی به این هدف، پروژه پل-چندگانه، نوعی پول دیجیتال با دسترسی مستقیم تک پلتفرمی را بهکار میگیرد (یک زیرساخت فنی مشترک که میزبان چندین پول دیجیتال بانک مرکزی است) که مؤسسات مالی داخلی و خارجی میتوانند صرفنظر از حوزه قضایی، مستقیماً پولهای دیجیتال صادر شده توسط بانکهای مرکزی را نگهداری و معامله کنند. ساختار این پلتفرم از پنج معیار اصلی توسعه داده شده ازسوی بانک تسویه بینالملل و گروه هفت برای ارزیابی سازماندهی پول دیجیتال پیروی میکند[33] و [34]. این پنج معیار بدین ترتیب است:
پروژه پل-چندگانه از بلاکچین سفارشی که بهمنظور پشتیبانی از تراکنشهای بلادرنگ، همتا به همتا، پرداخت فرامرزی و تراکنش با ارزهای خارجی از طریق سامانه پرداخت در مقابل پرداخت با استفاده از پول دیجیتال بانکهای مرکزی ساخته شده است، استفاده میکند. بنابراین در مقایسه با مدل بانکداری کارگزار، بهبودهای بالقوهای را از نظر سرعت، شفافیت، کارایی، انعطافپذیری، دسترسی، هزینهها و کاهش ریسک تسویه ارائه میدهد. پروژه پل-چندگانه همچنین با توجه به پلتفرم خود، به قابلیت همکاری بین نظامهای تسویه سنتی داخلی دست مییابد. زیرا شرکتکنندگان از حوزههای قضایی متعدد میتوانند مستقیماً روی یک پلتفرم فنی واحد و یکپارچه به یکدیگر دسترسی پیدا کنند. دسترسی به پول دیجیتال بانک مرکزی و ماژولها برای اتصال به نظامهای پرداخت موجود نیز میتواند باعث مشارکت مالی بیشتر برای حوزههایی شود که با کاهش پیوندهای بانکی کارگزار فعال یا کاهش جریان تراکنش مواجه هستند.
طرح آزمایشی (پایلوت) این پروژه بهمدت 6 هفته در سال 2022 از تاریخ 15 آگوست تا 23 سپتامبر به طول انجامید. در این مدت، بهصورت معادل، بیش از 12 میلیون دلار پول دیجیتال بانک مرکزی انتشار یافت و بیش از 22 میلیون دلار تراکنش با آن در پلتفرم ثبت شد. از هر چهار حوزه قضایی حاضر در این پروژه، پنج بانک تجاری در این طرح آزمایشی شرکت کردند. این پروژه تا به امروز بزرگترین طرح آزمایشی اجراشده در حوزه استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی در پرداختهای فرامرزی، هم از لحاظ حجم تراکنشها و هم از لحاظ تعداد شرکتکنندگان است. با توجه به اینکه در هر حوزه قضایی پنج بانک تجاری در پلتفرم حاضر بودند، بهصورت بالقوه هر بانک میتوانست با 15 بانک خارج از نظام پولی خود رابطه مستقیم برقرار کند که در مجموع 150 رابطه بالقوه را در پلتفرم ایجاد کرد. در اجرای این پروژه در مجموع 41 عدد از این روابط بالقوه بهصورت بالفعل عملیاتی شد و در بستر آن تراکنش انجام گرفت.
با توجه به ماهیت پروژه و چالشهای جدیدی که در طراحی و اجرای آن وجود داشت، هماهنگی قابلتوجهی بین تیمهای پرداخت، حقوقی، ریسک، ثبات مالی، سیاست پولی و خزانهداری در هر بانک مرکزی و بانکهای تجاری و همچنین بین آنها انجام شد تا هم در دسترس بودن پول دیجیتال بانک مرکزی (از منظر بانکهای مرکزی) و هم توانایی انجام معاملات با پول دیجیتال بانک مرکزی (از منظر بانکهای تجاری) را تسهیل کند. همچنین بهعلت طبیعت فرامرزی بودن تراکنشها، همگامسازی گسترده میان حوزههای قضایی بین 4 بانک مرکزی و 20 بانک تجاری برای اطمینان از رعایت الزامات عملیاتی و قانونی انجام شد. درنهایت برای سادهسازی عملیات فنی دفترکل پلتفرم پل-چندگانه در یک سرور متمرکز با امنیت بالا در هنگکنگ استقرار یافت و عملیاتی شد. دسترسی اعضای شبکه به پلتفرم نیز از طریق اینترنت و بهصورت ابری میسر بود. البته طبق گزارش این پروژه در گامهای بعدی قرار است تا این پلتفرم بهصورت توزیعشده اجرا گردد.
انواع تراکنشهایی که در این پلتفرم در این مرحله پشتیبانی شد، سه نوع زیر هستند:
خلق و هدم پول دیجیتال بانک مرکزی در پلتفرم بهصورت انحصاری در حدود اختیارات بانکهای مرکزی است. بانکهای تجاری در ازای بدهکاری یا بستانکاری حسابهای ذخیره خود نزد بانک مرکزی یا حسابهای معادل آن در نظامهای پول دیجیتال بانک مرکزی داخلی، میتوانند از بانک مرکزی خود درخواست خلق یا هدم پول دیجیتال بانک مرکزی کنند. تنها بانکهای مرکزی امکان فعال یا غیرفعال کردن دسترسی بانکهای تجاری خود به شبکه را دارند. همچنین اینکه بانکهای تجاری چه ارزهایی میتوانند نگه دارند، چقدر میتوانند از هر ارز نگهداری کنند و با چه جفتارزهایی میتوانند تراکنش ارزبهارز انجام دهند، توسط بانک مرکزی تعیین میشود. علاوهبر این، بانکهای مرکزی میتوانند اطلاعات ضروری تراکنشهای بانکهای داخلی خود و بانکهای خارجی که از پول دیجیتال بانک مرکزی محلی آنها استفاده میکنند را مشاهده کرده و نیازهای نظارتی را بدون به خطر انداختن حریم خصوصی دادهها برآورده کنند.
یکی از مشاهدات مهم در پروژه پل-چندگانه، تعداد و حجم محدود تراکنشهای ارزبهارز (کمتر از 1 میلیون از مجموع تراکنشهای انجامشده) در مقایسه با پرداختهای یکطرفه است. دلیل اول این مسئله بازه زمانی نسبتاً کوتاهی بود که بانکها مجبور بودند پول دیجیتال بانک مرکزی خارجی خود را بازپس دهند که ناشی از الزامی بود که برخی از بانکهای مرکزی برای تسویه ماندههای پول دیجیتال بانک مرکزی خود در پایان روز تعیین کرده بودند.
ساعات محدود همپوشانی نظامهای تسویهحساب ناخالص آنی بین چهار حوزه قضایی نیز عامل دوم این مسئله بود. نرخهای برابری ارزها نیز قبل از انجام تراکنشهای ارزبهارز بر روی پلتفرم، بهصورت بیرونی تعیین میشدند. بنابراین دلیل سوم، فقدان سازِکار کارآمد کشف قیمت برابری ارزها بر روی پلتفرم بود که زمان و پیچیدگی میافزاید. درنتیجه، بسیاری از بانکها بهجای استفاده از قابلیت تراکنش ارزبهارز در پلتفرم پل-چندگانه، به درخواست ارز در برابر ماندههای قبلی موجود در حسابهای نسترو (حساب بانکهای خارجی نزد آنها) متکی بودند. در همین راستا یکی از بازخوردهای مهمی که بانکهای شرکتکننده در طرح آزمایشی داشتند، ایجاد بازارساز یا تأمینکنندگان نقدینگی برای تسهیل معاملات ارزبهارز بر روی پلتفرم پل-چندگانه بود.
پس از کار با معماریهای مختلف فناوری در مراحل قبلی، تیم پروژه یک بلاکچین بومی جدید برای پل-چندگانه به نام دفترکل پل-چندگانه ایجاد کرد تا نیازهای بانکهای مرکزی و شرکتکنندگان تجاری را برآورده کند. شکل 7، نشاندهنده معماری این بلاکچین است. در هسته این بلاکچین، بانکهای مرکزی قرار دارند که هرکدام یک گره اعتبارسنجی هستند که پروتکل اجماع بلاکچین را اجرا میکنند. گرههای اعتبارسنجی بانک مرکزی، یک گراف کامل و متصل را با اتصال تمام جفت گرهها تشکیل میدهند. هر بانک مرکزی میتواند بانکهای تجاری داخلی خود را به پلتفرم وارد کند. بانکهای تجاری هر حوزه قضایی نیز همگی به بانک مرکزی مربوطه و درنتیجه به هسته اعتبارسنجی بلاکچین متصل هستند. پس از ورود، بانکهای تجاری میتوانند از طرف مشتریان خود تراکنش انجام دهند و دامنه دسترسی به پلتفرم را افزایش دهند.
برای اطمینان از اینکه پل-چندگانه بهطور کامل به حاکمیت پولی و سیاستهای هر بانک مرکزی شرکتکننده احترام میگذارد، تلاش شدهاست تا ابزارهای مورد نیاز بانکهای مرکزی برای دادن دسترسی خارجی بدون به خطر انداختن کنترل آنها روی ارز محلیشان، برای آنها فراهم گردد. پل-چندگانه این کار را از طریق عملکردهای کنترلی انعطافپذیر بر روی خلق و هدم پول دیجیتال بانک مرکزی، ارزها و مبالغ تراکنشها و قابلیت مشاهده انجام میدهد. این ابزارهای کنترلی همچنین میتوانند بیشتر سفارشی شوند تا نیازهای مدیریتی بانکهای مرکزی را برآورده کنند.
سازِکارهای دیگری نیز در پلتفرم تعبیهشدهاند. برای مثال امکان خلق و هدم پول دیجیتال بانک مرکزی در قبال تغییرات حساب ذخیره بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی در راستای مدیریت پایه پولی قابل تعریف است. همچنین توان بانکهای مرکزی برای اعمال محدودیتهایی بر روی اینکه چه نهادهای فراساحلی و به چه مقدار میتوانند پول دیجیتال بانک مرکزی صادره را نگه دارند، میتواند ابزار مفیدی برای حفظ حاکمیت پولی بانکهای مرکزی باشد. در ادامه مسیر پلتفرم پل-چندگانه نیز از ابزارهای مانند قرارداد هوشمند استفاده خواهد شد تا در این پروژه، فرایندهای کنترلی، هرچه بیشتر خودکار شوند.
شکل 7- معماری بلاکچین پروژه پول دیجیتال بانک مرکزی چندگانه
مأخذ: [3].
با مقایسه فعالیتهای صورت گرفته در بانکهای مرکزی مؤلفههای مشترک و متفاوتی یافت میشود که میتواند معیاری برای ارزیابی هریک از این پروژهها باشد، ویژگیهای کلیدی مشترک پروژههای پول دیجیتال مشترک عبارتند از:
ازسویدیگر پروژههای پول دیجیتال بانک مرکزی فرامرزی در چندین بُعد متفاوت هستند:
طراحی فنی: از نظر قابلیت همکاری، پولهای دیجیتال عمدهفروشی با استفاده از یک پلتفرم مشترک (پل-چندگانه یا دانبار) یا یک پلتفرم مشترک با زیرشبکههای جداگانه (جُرا) با یکدیگر تعامل کردند تا هر بانک مرکزی کنترل فردی بر پول خود را حفظ کند. این پلتفرمها توسط بانکهای مرکزی اداره میشوند که پول دیجیتال بانک مرکزی را در سیستم صادر کردهاند. پروژه جُرا که در آن بانک مرکزی برای صدور پول دیجیتال بر روی یک پلتفرم شخصثالث خصوصی کار میکند، از این حیث پروژه متمایزی است.
جدول 2، بهصورت تطبیقی به مقایسه پروژههای مذکور پرداخته است.
جدول 2. مقایسه تطبیقی پروژههای مورد بررسی درخصوص پول دیجیتال بانک مرکزی فرامرزی
شماره |
پروژه |
سال |
بانکهای مرکزی |
پلتفرم |
بخش خصوصی |
مدل همکاری |
PVP |
DVP |
1 |
استلا |
2019 |
بانک مرکزی ژاپن و اتحادیه اروپا |
فابریک و کوردا |
IBM, R3 |
مدل 2 |
|
* |
2 |
عابر |
2020 |
بانک مرکزی امارات و عربستان سعودی |
فابریک |
IBM |
مدل 3 |
|
* |
3 |
جاسپر و یوبین |
2019 |
بانک مرکزی کانادا، سنگاپور و انگلیس |
کوردا و کوئروم |
R3 , JPMorgan |
مدل 2 |
* |
* |
4 |
اینثانون-لاینراک |
2020 |
بانک مرکزی هنگکنگ و تایلند |
فابریک، کوردا و کوئروم |
Crypto BLK Limited, R3 , chappuis halder, ConsenSys, PwC |
مدل 3 |
* |
|
5 |
سیدر و یوبین+ |
2023 |
فدرال رزرو و مقام پولی سنگاپور |
کوردا، کوئروم |
R3, JPMorgan |
مدل 3 |
* |
|
6 |
ماریانا |
2023 |
مراکز نوآوری بانک تسویه بینالملل، بانک مرکزی سوئیس، فرانسه و سنگاپور |
اتریوم |
Accenture, IBM, R3 |
مدل 3 |
* |
|
5 |
جُرا |
2021 |
مرکز نوآوری سوئیس بانک تسویه بینالملل، بانک مرکزی سوئیس، بانک مرکزی فرانسه |
کوردا |
SDX |
مدل 3 |
* |
* |
4 |
دانبار |
2022 |
مرکز نوآوری سنگاپور، بانک مرکزی مالزی، استرالیا، آفریقای جنوبی، سنگاپور |
کوردا و پارتیور |
R3, Partior |
مدل 3 |
* |
|
3 |
پول دیجیتال چندگانه |
2022 |
مرکز نوآوری هنگکنگ بانک تسویه بینالملل، بانک مرکزی چین، امارات، هنگکنگ و تایلند |
دفترکل بلاکچین پل-چندگانه |
Accenture King & Wood Mallesons |
مدل 3 |
* |
مأخذ: یافتههای گزارش.
گروه 20، یک مجمع بین دولتی متشکل از 19 کشور و اتحادیه اروپاست. این مجمع برای رسیدگی به مسائل مرتبط با اقتصاد جهانی، مانند ثَبات مالی بینالمللی، کاهش تغییرات آب و هوا و توسعه پایدار تشکیل شده است. گروه 20، متشکل از اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، ازجمله کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. حدود 80 درصد از تولید ناخالص جهانی، 75 درصد تجارت بینالمللی، دوسوم جمعیت جهان و 60 درصد از مساحت زمین را تشکیل میدهد.
گروه 20 در سال 1999 در پاسخ به چندین بحران اقتصادی جهانی تأسیس شد. از سال 2008، حداقل سالی یکبار با اجلاس سران با حضور رئیس دولت، یا وزیر دارایی، یا وزیر امور خارجه و سایر مقامات عالیرتبه کشورهای عضو تشکیل جلسه داده است. اتحادیه اروپا توسط کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا نمایندگی میشود. در اجلاس سال 2020، گروه 20 پرداختهای فرامرزی را بهعنوان یکی از مهمترین اهداف خود تبدیل کرد و بهسمت ابتکارات عملی برای تسهیل پرداختهای فرامرزی حرکت نمود و برای این پروژه نقشه راهی را ترسیم کرد.
در اکتبر 2020، گروه 20 نقشه راهی را برای افزایش پرداختهای فرامرزی، که توسط هیئت ثبات مالی با هماهنگی کمیته پرداختها و زیرساختهای بازار بانک تسویه بینالمللی و سایر سازمانهای بینالمللی مرتبط و استاندارد تهیه شده بود، تأیید کرد. کمیته پرداختها و زیرساختهای بازار در بانک تسویه بینالمللی بههمراه هیئت ثبات مالی و نهادهای همکار، 19 مسیر حرکتی را برای این پروژه تعیین کردهاند[35]. یکی از این 19 راهکار، استفاده از پول دیجیتال بانک مرکزی بهعنوان یک ظرفیت همکاری بین کشورها در این حوزه است.
هدف برنامه پرداختهای فرامرزی گروه 20 رسیدگی به چالشهای پرداختهای فرامرزی ازجمله هزینههای بالا، سرعت کم، دسترسی و شفافیت محدود است. این برنامه، گزینههای مختلفی را برای دسترسی و قابلیت همکاری نظامهای پول دیجیتال بانک مرکزی برای تسهیل پرداختهای فرامرزی ارائه میکند: سازگاری، پیوند متقابل و یک نظام واحد. سازگاری به نظامهای منفرد پول دیجیتال بانک مرکزی با استفاده از استانداردهای مشترک اشاره دارد، بهطوریکه بار عملیاتی تأمینکنندگان نظامهای پرداخت برای شرکت در نظامهای متعدد کاهش مییابد. پیوند متقابل به ایجاد مجموعهای از توافقات قراردادی، پیوندهای فنی، استانداردها و اجزای عملیاتی بین نظامهای پول دیجیتال بانک مرکزی اشاره دارد که به شرکتکنندگان اجازه میدهد بدون شرکت در یک نظام با یکدیگر معامله کنند.
سوئیفت بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین ارکان نظام پرداخت فرامرزی، در روند پولهای دیجیتال بانک مرکزی تنها در بُعد تحقیقات باقی نمانده است و در سال 2022 نسخه ابتدایی پلتفرم پول دیجیتال بانک مرکزی خود را ارائه کرد تا بهمرور زمان با رفع اشکالات احتمالی و دریافت بازخورد از مشتریان، نسخه نهایی خود را همزمان با فراگیر شدن نیاز به این ابزار در پرداخت بینالملل ارائه کند[36].
سوئیفت نیز بهتبع بانک تسویه بینالمللی، سه مدل مختلف برای همکاری بانکهای مرکزی جهان در عرصه پول دیجیتال پیشنهاد کرده است. بر همین اساس سوئیفت نیز در دو گام، دو فاز ابتدایی مورد پیشنهاد توسط بانک تسویه بینالمللی را مورد بررسی تفصیلی قرار داد. ناظر بر فاز اول، سوئیفت دو مدل بلاکچینی پیشنهاد میدهد که براساس آن از طرفی میتوان میان یک شبکه پرداخت داخلی و پولهای دیجیتال ارتباط برقرار کرد و تسویه تراکنش بر بستر پول دیجیتال بانک مرکزی، منوط به ارائه تأییدیه نظام پرداخت داخلی باشد. ازطرفدیگر میتوان میان دو یا چند پول دیجیتال بانک مرکزی، براساس فناوری بلاکچین و با استفاده از مدل HTLC ارتباط برقرار کرده و پرداخت بینالمللی ایجاد کرد[37].
گام دوم مطالعات سوئیفت که درحقیقت بخش اصلی این پژوهش بوده ناظر بر مدل دوم پیشنهادی بانک تسویه بینالمللی است. الزامات این مدل بهشرح زیر است:
برای نیل به اهداف فوق، سوئیفت برخی الزامات عملی را برای خود تعریف کرده است:
درنهایت سوئیفت دو رویکرد مختلف تبدیل پول دیجیتال به پول دیجیتال و پول دیجیتال به ارز فیات پیشنهاد میدهد. این روند با حضور طرفین انتقال، بانکهای تجاری دو طرف، نماینده سوئیفت در دو طرف و همچنین نقطه اتصال تنظیمگر انجام میشود که به تفصیل مراحل دهگانه هریک را مرور میکنیم[37]:
8 . چالشهای مشترک استفاده از ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی در پرداختهای فرامرزی
همکاری و آزمایشهای بانک مرکزی در پروژهای مختلف همزمان با حل برخی از چالشها، الزامات متعددی را بهسرعت پدیدار کرد. هرگونه ایجاد همکاری باید با پاسخ و توجه به چالشهای زیر پیگیری شود.
هر مدل از همکاری مشترک بانکهای مرکزی باید توسط یک چارچوب حاکمیتی مورد توافق مشترک که قوانین، حقوق و تعهدات همه طرفها را تعیین میکند، پشتیبانی شود. مدل حاکمیت مشترک برای چندین بانک مرکزی در پلتفرم پول دیجیتال بانک مرکزی باید بهنحوی باشد که منافع همه ذینفعان را تضمین کرده و هرگونه سوءاستفاده یا امکان تخطی از قواعد مورد پذیرش را غیرممکن کند. بهعبارتدیگر باید ضمانت اجرایی کافی بههمراه داشته باشد. ازاینرو طراحی سازِکار مشارکت طرفهای فعال چه در سطح بانکهای مرکزی و چه در سطح بانکهای عامل اهمیت بسزایی دارد. بهترین راهبرد برای پول دیجیتال بانک مرکزی راهبردی است که بتواند کشورهای بیشتری را بهخود جذب کرده و امکان تسویه مستقیم یا غیرمستقیم را برای کشور بههمراه داشته باشد. ازاینرو طراحی سازکار مبتنیبر نظریه بازیها و مشخص کردن پیامدهای مشارکت و یا عدم مشارکت هریک از طرفین و رسیدن به نقطه بهینه تصمیمگیری درخصوص قواعد حاکم بر پلتفرم پول دیجیتال بانک مرکزی باید با دقت زیاد و حتی با مشارکت تیمهای اقتصادی، فنی و حقوقی طرفین صورت پذیرد تا هیچگونه گمانهزنی مبنیبر سوگیری قواعد حاکم بر آن مترتب نباشد.
در نظر گرفتن ابعاد حقوقی شرط لازم طراحی هر ابزار مالی بهویژه ابزار پرداخت است. در طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی نیز توجه به ابعاد حقوقی اهمیت ویژهای دارد. پول دیجیتال بانک مرکزی در ابتدا باید بهعنوان پول قانونی شناخته شود. پول قانونی به پولی اطلاق میشود که مطابق قانون قوه ابراء داشته و عموم افراد آن را بهعنوان بدهی دولت پذیرفتهاند. اولین گام انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی تجزیهوتحلیل مقررات قانونی مربوط به وظایف بانک مرکزی است. بانک مرکزی دو وظیفه انتشار و پشتیبانی از نظام پرداخت مربوط به پول دیجیتال بانک مرکزی را برعهده دارد. ازاینرو اولین نیاز حقوقی تغییر قوانین پولی مرتبط است. درخصوص پول دیجیتال بانک مرکزی برای تسویه فرامرزی با توجه به مدل طراحی، تفاوت قوانین و مقررات، تنوع ارزها، راههای تبدیل، ترتیبات کارگزاری و ... ملاحظات حقوقی بیشتری مطرح است. هسته اصلی، نظام پرداخت عموماً متکی به سه دسته قرارداد برای تعیین حقوق و مسئولیتهای هریک از طرفین است. قرارداد بین پرداختکننده و نهاد مالی کار گزارش، قرارداد بین پرداختشونده و نهاد مالی کار گزارش، قرارداد بین کارگزاران دو طرف. ازاینرو انتقال پولهای دیجیتال بین بانکهای مرکزی مختلف، پذیرش یا عدمپذیرش آن توسط بازیگران، قوانین و الزامات مترتب برآن و سازکار حل اختلاف انتقالات پول دیجیتال نیز همگی ذیل تعریف دقیق قراردادها و اصول حقوقی پشتیبان نظام پرداخت طراحی شده مبتنیبر پول دیجیتال مطرح میشود. موضوع حقوقی دیگری که چالشبرانگیز است بحث حریم خصوصی، قوانین مرتبط با شناخت مشتری (KYC) و الزامات مربوط به قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که نیاز به بررسیهای تخصصی حقوقی - فنی و جلبنظر کشورهای شرکتکننده در مدل پیادهسازی پول دیجیتال بانک مرکزی است.
چالشهای اقتصادی برقراری چنین سازوکاری از دو سو قابل طرح است. از یکسو، تعامل با بانکهای مرکزی برای ایجاد چنین سازکار پرداختی مستلزم ثَبات اقتصادی است و از این حیث کشور ما به جهت تورم مزمن و جهشهای پیدرپی نرخ ارز نیازمند ارائه راهکارهایی برای طرفهای مقابل است تا بتواند ضمن جلب اعتماد ایشان برای ورود به سازکار پرداخت مبتنیبر پول دیجیتال بانک مرکزی، از پایداری روابط اطمینان حاصل کند. ازسویدیگر پیادهسازی سازکار پرداخت مبتنیبر پول دیجیتال بانک مرکزی میتواند آثار اقتصاد کلانی همچون بیثباتی مالی، نوسانات ارزی، جایگزینی ارز و ... بههمراه داشته باشد که مقام پولی باید برای هریک از آنها تدابیری بیندیشد. برای مثال ایجاد چنین سازکاری میتواند کانال جدیدی برای پیادهسازی سیاستهای ارزی باشد که طبعاً بر سیاستهای پولی و تأثیر متقابل آنها اثرگذار خواهد بود.
طراحی یک پلتفرم پول دیجیتال بانکهای مرکزی که مورد رضایت همه طرفهای مشارکتکننده باشد بهلحاظ فنی پیچیدگیهای زیادی را بههمراه دارد. مهمترین عملیاتهای مدنظر در طراحی پولهای دیجیتال بانک مرکزی شامل انتشار و بازخرید، پاکسازی و نهاییسازی تسویه و قابلیت برنامهپذیری است. ازسویدیگر قابلیت مقیاسپذیری، طراحی کاربرپسند، تورینگ کامل بودن و امکان هماهنگی با سامانههای موجود نظام پرداخت از مؤلفههای اصلی مدنظر طراحان باید باشد. در کنار اینها مهمترین مسئله بحث امنیت شبکه و پایداری در برابر تهاجمات سایبری است. معماری شبکه شامل چگونگی اتصال گرهها، سطح دسترسی گرهها، سازکار اجماع، گره ناظر، سازکار حل اختلاف و ... است. هریک از سه مدل بیان شده برای پول دیجیتال بانک مرکزی مستلزم پذیرفتن نوع خاصی از پیادهسازی این موارد است که بعضاً با یکدیگر تزاحم نیز دارند. به این معنا که انتخاب نوع خاصی از چگونگی اتصال گرهها موجب محدود شدن انتخابهای پیشرو در طراحی سازکار اجماع و دیگر موارد خواهد شد و بالعکس. ازاینرو یکی از چالشهای پیشرو انطباق الزامات اقتصادی - حقوقی مدل طراحی شده با الزامات فنی آن است.
کشورها برای تسویه تعاملات تجاری فرامرزی خود نیازمند اتکا به ابزارها و سازکارهایی هستند که برای طرفین تجاریشان نیز قابل پذیرش باشد. همانطور که بیان شد امروزه نظام پرداخت بینالملل برمبنای دو رکن بانکهای کارگزار و پیامرسان مالی سوئیفت بنا شده است که طبعاً جمهوری اسلامی ایران بهواسطه تحریمها امکان استفاده آزادانه از این ابزارها را ندارد. بهعبارتدیگر سلطه ارزهای جهانروا بهواسطه دو رکن فوق بر عرصه تجارت بینالملل این امکان را برای کشورهای متخاصم فراهم کرده است تا با عدم ارائه ابزارهای تسویه و یا تهدید طرفین تجاری از همکاری با ما، روابط تجاری کشور را محدود و یا پرهزینه و غیرشفاف کند. ازاینرو یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم باید توجه به تعبیه سازوکارهای جایگزین پرداخت در راستای کاهش وابستگی به ارزهای جهانروا، بانکهای کارگزار آنها و پیامرسان مالی سوئیفت باشد. البته باید توجه داشت که مسئله بهبود کارایی نظام پرداخت برای همه کشورهای جهان مطرح بوده و تلاشهای عدیدهای نیز در این زمینه صورت گرفته است.
یکی از راهبردهای نوین مطرح شده برای طراحی ابزاری جایگزین در تسویه معاملات فرامرزی حرکت به سمت استفاده از ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی است. همانطور که در گزارش بدان اشاره شد کشورهای متعدد تلاشهایی را در این راستا صورت دادهاند، برای مثال یکی از 19 گام نقشه راه بهبود کارایی نظام پرداخت کشورهای عضو گروه 20 نیز حرکت به سمت فعالسازی ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی برای پرداختهای فرامرزی است.
همانطور که بیان شد طراحی اقتصادی، حقوقی، فنی و کسبوکاری پول دیجیتال بانک مرکزی تا حدود زیادی وابسته به اهدافی است که بانکهای مرکزی از توسعه پول دیجیتال دنبال میکنند. هرچند که در سند ریال دیجیتال بانک مرکزی اشاره مختصری به ظرفیت پول دیجیتال بانک مرکزی در تسهیل پرداختهای فرامرزی شده، اما هیچ نقشه راه یا اقدام مشخصی تاکنون از سمت بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای این امر دیده نشده است. باید توجه داشت که توسعه چنین ابزاری نیازمند تحقیق و توسعه عمیق و همکاری در پروژههای مختلف با مشارکت دیگر کشورهاست که امری زمانبر است و لزوم تسریع در ایجاد نقشه راه را روشن میسازد.
مهمترین نکاتی که بانک مرکزی باید در توسعه نقشه راه حرکت به سمت پول دیجیتال بانک مرکزی برای تسویه تعاملات مالی فرامرزی، مبتنیبر تجربه پروژههای انجام شده در این حوزه مدنظر قرار بگیرد بهشرح ذیل است: