خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

 بند 4 سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره دارد. در ماده 26 قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز هدف گذاری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ده درصدی(۱۰٪) بیان شده‌است. بررسی تطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به عنوان اولین لایحه ارسالی در سال‌های اجرای برنامه از این منظر، دارای اهیمت است. هر سال پیش از تهیه و تدوین لایحه بودجه و ارسال آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه تهیه و منتشر می‌شود. در بخشنامه بودجه، اهم رویکرد‌های اصلی بودجه ریزی و راهبردهای کلان در لایحه بودجه سال آتی ذکر می‌شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

 رویکرد مالیاتی اصلی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط در کنار افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق هوشمند‌سازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است. محورهای اصلی مالیات در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد:

• افزایش درآمد‌های مالیاتی: مطابق ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید در پایان سا لهای برنامه به ده درصد (۱۰ %) افزایش یابد. برای تحقق این هدف، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مورد اشاره قرار گرفته است. البته این مهم بدون انجام اقداماتی ازجمله ساماندهی معافیتها، اصلاح برخی نرخهای مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی میسر نخواهد شد. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ ، نیز به «لزوم جایگزینی سازوکارهای سیستمی و هوشمند به جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی » اشاره شده است.
• افزایش معافیت پایه مشاغل و حقوق و دستمزد: به منظور کاهش فشار بر اقشار متوسط، افزایش دو برابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل در بخشنامه بودجه سال ۴۰۴ ۱ پیش بینی شده است. شایان ذکر است معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳ ، ۱۱۱ % نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد یافته است. متوسط رشد پنجساله این معافیت نیز معادل ۳۷ % بوده که نزدیک متوسط تورم این سالهاست. پیش بینی می شود افزایش سه برابری معافیت مشاغل در مقایسه با افزایش معافیت مشاغل متناسب با تورم، موجب کاهش ۴۸ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال 1405 خواهد شد.  بنابراین با توجه به افزایش قابل توجه معافیت مشاغل در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ، پیشنهاد میشود افزایش معافیت پایه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ، متناسب با تورم صورت پذیرد.

دیگر معافیتی که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به آن پرداخته شده است، معافیت مجموع حقوق و دستمزد است. متوسط رشد معافیت مجموع حقوق و دستمزد در پنج سال اخیر معادل ۴۱ % بوده که متناسب با متوسط تورم این سالهاست. بنابراین افزایش ۱۰۰ درصدی آن در سال ۱۴۰۴ موجب کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. البته از سوی دیگر میزان افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده برای کارکنان دولت کمتر از تورم بوده است و نباید به نحوی برنامه ریزی کرد که به عنوان یک سیاست دائمی هرساله قدرت خرید کارکنان دولت کاهش یابد.

• عملیاتی سازی مالیات بر سوداگری و سفته بازی: یکی دیگر از موارد مورد اشاره در بخشنامه بودجه سال  ۱۴۰۴ ، «عملیاتی سازی پایه مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه بر رفتارهای سوداگرانه » است. مالیات فقط ابزار درآمدزایی دولت نیست، بلکه یک ابزار تنظیم گری و سیاستگذاری است. این مهم در بند «۴» سیاستهای کلی برنامه هفتم و بند «پ » ماده(۲۷) قانون برنامه هفتم نیز مورد توجه قرارگرفته است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی ، ساماندهی معافیتها، اصلاح برخی نرخهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی است. از مهمترین اولویتهای هوشمندسازی، اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. در صورت تحقق، این
مهم موجب افزایش کارایی و بهبود عدالت مالیاتی خواهد شد و تمکین مالیاتی را ارتقا می بخشد. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ ، نیز به «لزوم جایگزینی سازوکارهای سیستمی و هوشمند به جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی » اشاره شده است.
همچنین طبق بند «ر » تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ، متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده است. با توجه به استمرار هزینه های ناشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ و همچنین ضرورت اجرای گام دوم آن در این سال براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت لازم است افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ذکر شده و در مورد شیوه تأمین مالی گام دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز برنامه ریزی شود.
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ ، به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، معافیت پایه مشاغل سه برابر و معافیت پایه حقوق و دستمزد به دو برابر مقدار مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. با توجه به افزایش قابل توجه معافیتهای پایه مذکور در سا لهای اخیر،
انتظار میرود اکثریت مشاغل معاف از مالیات باشند و این سیاست موجب کاهش فشار مالیاتی بر آنها نشود. این درحالی است که پیش بینی میشود صرفا افزایش معافیت پایه مشاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ، موجب کاهش درآمد ۴۸ هزارمیلیارد تومانی در سال ۱۴۰۵ شود.
سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات یا با مالیات سالیانه کمتر از ۵ میلیون تومان از 77 درصد به 89 درصد به ازای از دست رفتن درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵ در اولویت سیاستهای اقتصادی کشور است یا خیر؟

1.مقدمه

هر سال پیش از تهیه و تدوین لایحه بودجه و ارسال آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه تهیه و منتشر می‌شود. در بخشنامه بودجه، اهم رویکرد‌های اصلی بودجه ریزی و راهبردهای کلان در لایحه بودجه سال آتی ذکر شده و دستگاه‌های مربوطه، ملزم به ارائه پیشنهادات و مستندات خود متناسب با بخشنامه بودجه به جهت تدوین لایحه بودجه می‌شوند. در حوزه مالیات، به نظر میرسد رویکرد اصلی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط در کنار افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق هوشمند‌سازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است. طبق بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، تحول نظام مالیاتی می‌بایست به سمت تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت باشد[1]. همچنین مطابق ماده(۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت،
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید در پایان سا لهای برنامه به ده درصد (۱۰ ٪) افزایش یابد[2]. برای دستیابی به این مهم، افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است[3]. البته این مهم بدون انجام اقداماتی ازجمله سامان دهی معافیت ها، اصلاح برخی نرخ های مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و ساماندهی معافیتهای مالیاتی میسر نخواهد شد. ازسوی دیگر به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ ، افزایش دو برابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل پیش بینی شده است. در رابطه با افزایش سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات از 77 درصد به 89 درصد به ازای از دست رفتن درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵ در اولویت سیاستهای اقتصادی کشور است یا خیر. الزامات لازم به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر عموم مردم در ادامه گزارش مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین به منظور تقویت نقش تنظیم گری مالیات در اقتصاد، در صورت تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس شورای اسلامی، لازم است هرچه سریع تر زیرساخت های لازم به منظور عملیاتی سازی این پایه مالیاتی در طی سال ۱۴۰۴ مهیا شود. در ادامه، اهم رویکردهای مالیاتی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به تفکیک چهار محور حمایت از اقشار متوسط، افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و عملیات یسازی پایه مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار م یگیرد.

2.حمایت از اقشار متوسط

به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش دو برابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالی مشاغل پیشبینی شده است. لازم به ذکر است معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۱۱٪ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد یافته است. همچنین درصورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده نمایند، معافیت سالانه آنها به سه برابر معافیت سالانه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد[4]. جدول (۱) معافیت پایه مشاغل و حقوق و دستمزد در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.

جدول 1. معافیت پایه مشاغل (موضوع ماده (۱۰۱)) و معافیت پایه حقوق و دستمزد (موضوع ماده (۸۴)) در سال‌های اخیر

مأخذ: قوانین بودجه سنواتی

تغییرات معافیت مالیات بر درآمد مشاغل، اثر خود را با یک سال تاخیر و در عملکرد درآمد‌های مالیاتی سال ۱۴۰۵ نشان خواهد داد چراکه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل و وصول مالیات مربوطه، در سال بعدی رخ می‌دهد. جدول (۲) پیش‌بینی عملکرد مالیات بر درآمد مشاغل در سال ۱۴۰۵ را به تفکیک افزایش سه برابری و افزایش متناسب با تورم معافیت پایه مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود افزایش سه برابری معافیت مشاغل در مقایسه با افزایش معافیت مشاغل متناسب با تورم انتظاری، موجب کاهش ۴۸ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ خواهد شد. بنابراین و با توجه به افزایش قابل توجه معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد می‌شود افزایش معافیت پایه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، متناسب با تورم صورت پذیرد.

جدول 2. پیش‌بینی عملکرد مالیات بر درامد مشاغل در سال‌های آتی با توجه به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴

ماخذ: درآمد مالیاتی مشاغل در سال ۱۴۰۳، مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و در سایر سال‌ها، پیش‌بینی عملکرد با توجه به معافیت پایه، پیش‌بینی رشد اسمی تولید ناخالص داخلی و مالیات خوداظهار شده مشاغل کشور در سال‌های گذشته محاسبه شده است. درصد رشد مالیات مشاغل در سال ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲ محاسبه شده‌است.

به جهت تحقق اهداف ناظر به اعطای هر معافیت مالیاتی (در اینجا، حمایت از اقشار متوسط) لازم است وضعیت فعلی و محل اصابت معافیت با توجه به اطلاعات آماری مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مالیات خوداظهار شده توسط مشاغل در سال‌های گذشته و پیش‌بینی رشد اسمی تولید ناخالص داخلی، برآورد می‌شود حدود ۷۷٪ مشاغل در سال ۱۴۰۳، معاف از مالیات باشند و یا مالیات سالانه آنها کمتر از پنج میلیون تومان باشد. افزایش سه برابری معافیت پایه مشاغل موجب افزایش این نسبت به ۸۹.۶٪ می‌شود در حالی که در صورت افزایش معافیت پایه متناسب با تورم انتظاری، این نسبت به ۷۷.۶٪ خواهد رسید. در مجموع سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات از 77 درصد به 89 درصد به ازای از دست رفتن درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور است یا خیر.

جدول 3. توزیع برآوردی مشاغل در سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ برمبنای ۲ سناریو افزایش سه‌برابری معافیت پایه و افزایش معافیت پایه متناسب با تورم

مأخذ: یافته‌های پژوهش با توجه به معافیت پایه، پیش‌بینی رشد اسمی تولید ناخالص داخلی و مالیات خوداظهار شده مشاغل کشور در سال‌های گذشته.

دیگر معافیتی که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به آن پرداخته شده‌است، معافیت مجموع حقوق و دستمزد است. معافیت پایه حقوق و دستمزد (موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم) نیز در سال ۱۴۰۲، ۷۹٪ نسبت به سال گذشته رشد داشته است. متوسط رشد معافیت مجموع حقوق و دستمزد در ۵ سال اخیر معادل ۴۱٪ است که متناسب با متوسط تورم این سال‌ها است. بنابراین افزایش ۱۰۰ درصدی آن در سال ۱۴۰۴ موجب کاهش درآمد‌های مالیاتی خواهد شد. البته از سوی دیگر میزان افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده برای کارکنان دولت کمتر از تورم بوده است و نباید به نحوی برنامه ریزی کرد که به عنوان یک سیاست دائمی هر ساله قدرت خرید کارکنان دولت کاهش یابد. تصمیم گیری در مورد این بخش لازم است در هماهنگی با سیاست جبران حقوق و دستمزد کارکنان صورت پذیرد.

3. افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

در راستای اجرای بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و همچنین اجرای ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص افزایش نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد و تأمین ۸۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد‌های مالیاتی، لازم است مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت تبدیل شود. برای این مهم در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده‌است. لازم به ذکر است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، ۴.۶۲٪ بوده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق کامل درآمد‌های مالیاتی مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در انتهای سال جاری این نسبت به ۵.۰۶٪ برسد. شکل زیر وضعیت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را برای ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد.

شکل 1. نمودار نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی و گمرکی به تولید ناخالص داخلی

مآخذ: گزارش‌ عملکرد مالی دولت، مرکز آمار

با توجه به پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود به منظور افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴، لازم است مجموع درآمد‌های مالیاتی به 2135 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این افزایش معادل رشد ۵۶.۵٪ درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۴ است. لازمه افزایش درآمد‌های مالیاتی ساماندهی معافیت ها، اصلاح برخی نرخ‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمند‌سازی نظام مالیاتی است و می‌بایست سیاستگذار از بین گزینه‌های در دسترس با توجه به اثرات جانبی، فرصت زمانی و توان اجرایی اولویت بندی کند تا به هدف در نظر گرفته شده در برنامه هفتم پیشرفت در برش سال اول آن نائل گردد. قطعا یکی از مهم­ترین اولویت‌های این حوزه  اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. برای این منظور لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیزمحور و مبتنی بر اظهارنامه مؤدیان، به رویکرد مالیات‌ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات و تهیه اظهارنامه پیش­فرض حرکت نماید. در ادامه این گزارش اقدامات لازم به منظور هوشمند‌ سازی نظام مالیاتی مورد بحث قرار گرفته‌است.

 همچنین لازم است معافیت‌های مالیاتی فعلی ساماندهی شده و در جهت اجرای بند (پ) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم، معافیت‌های غیرضرور حذف و معافیت‌های ضروری بازطراحی گردند. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به‌منظور جذابیت­زدایی از فعالیت­های غیر­مولد­، ساماندهی معافیت‌های غیر­ضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید­، تنظیم و ارائه کند. این مهم در لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» تعبیه شده و نیازمند پیگیری برای تصویب آن لایحه در مجلس است. لازم به ذکر است افزایش سه برابری معافیت مشاغل و افزایش دو برابر معافیت حقوق و دستمزد موجب کاهش قابل توجه درآمد‌های مالیاتی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد شد که دستیابی به افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را دشوارتر خواهد کرد.

همچنین  طبق بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده است. با توجه به استمرار هزینه‌های ناشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ و همچنین ضرورت اجرای گام دوم آن در این سال بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت لازم است افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ذکر شود و در مورد شیوه تأمین مالی گام دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز برنامه ریزی شود. شکل 2 نرخ مالیات بر ارزش افزوده کشور را با سایر کشورها مقایسه می‌کند. بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نشان از آن دارد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران از بسیاری از کشورهای همسایه نیز کمتر بوده و همچنین اختلاف معناداری با متوسط کشورهای OECD دارد.

شکل 2. نمودار نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده

مآخذ: Global vat compliance و یافته‌های پژوهش.

شایان ذکر است مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت، کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت. علاوه بر این در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود و تخصیص اعتبار مالیاتی آن به موقع صورت گیرد، تولید کنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود را مسترد کنند. این امر موجب می‌شود بار مالی این پایه مالیاتی برعهده مصرف‌کننده نهایی (و نه تولید‌کننده) قرار گیرد. لازم به ذکر است با توجه به تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و صدور اظهارنامه پیش‌فرض مالیات بر ارزش افزوده در فصول ابتدایی سال جاری[5]، امید است در سال آتی نیز این پایه مالیاتی از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود. علاوه بر این سازوکارهای تشویقی نیز در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات در نظر گرفته شده، به نحوی که کالاهای صادراتی مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.

شایان ذکر است که دامنه معافیت‌‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کشور بسیار گسترده است که همین امر منجربه کاهش آثار ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر وضعیت معیشت جامعه می‌‌شود. با وجود معافیت کالاهای اساسی و بسیاری از خدمات ضروری مورد نیاز مردم در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، بخش قابل‌توجهی از اثری که این سیاست می‌تواند بر معیشت اقشار ضعیف جامعه داشته باشد خنثی می‌گردد. مطابق تحقیق صورت گرفته و بر اساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی، نزدیک به ۷۱ درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. شایان ذکر است طبق سبد هزینه بانک مرکزی، این نسبت در خصوص خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها به ۸۴ درصد افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران به کالاهای اساسی و  مواد غذایی (مایحتاج اصلی مردم) اصابت نمی کند  بنابراین افزایش یک واحد درصدی این مالیات، معیشت گروه‌های کم‌درآمد را به خطر نمی‌اندازد. جدول زیر سهم اقلام معاف و مشمول مالیات بر ارزش افزوده را از سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار شهری(مطابق سبد بانک مرکزی) بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ نشان می‌دهد.

جدول 4. سهم کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزدوه از کل سبد کالا و خدمات مصرفی مبتنی‌بر سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده مناطق شهری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵

مأخذ: سبد شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی (۱۳۹۵) و یافته‌های پژوهش.

علاوه بر این، طبق ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، مجموع کمک‌های پرداختی به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور افزایش دهد و به افراد مذکور پرداخت نماید. همچنین نهادهای حمایتی مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند اقدام نمایند تا این اشخاص نیز مشمول این افزایش درآمد قرار گیرند[6]. آیین‌نامه این ماده قانونی در اسفند ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده است و طبق آن، سه دهک پایین از جمعیت کشور می‌توانند به منظور برخورداری از این حکم، درخواست نمایند.

شایان ذکر است افزایش قیمت ناشی از این سیاست تنها یکبار رخ داده و این سیاست موجب افزایش مستمر قیمت نمی‌شود. این درحالی است که درآمد‌های حاصل از این سیاست پایدار بوده و در صورتی که این حکم موجب کاهش ناترازی بودجه و جلوگیری از پولی‌شدن کسری بودجه دولت شود، انتظار می‌رود در بلند مدت شاهد کاهش تورم در مقایسه با شرایط عدم اجرای این سیاست باشیم. لذا برای پرهیز از تورم و فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه، در کنار کاهش هزینه‌های دولت و سایر راهکارهای افزایش درآمد دولت، پیشنهاد می‌شود سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گیرد.

4. هوشمندسازی نظام مالیاتی

لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیزمحور و مبتنی بر اظهارنامه مؤدیان، به رویکرد مالیات‌ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات حرکت نماید. در صورت تحقق، این مهم موجب افزایش کارایی، کاهش ممیز محوری، کاهش تکالیف مؤدیان و افزایش عدالت مالیاتی خواهد شد. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، به «لزوم جایگزینی سازوکارهای سیستمی و هوشمند به جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی» اشاره شده است. برای این منظور لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:

• اجرای کامل قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تلاش برای اتصال همه فعالان اقتصادی به سامانه مؤدیان حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ به موجب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.
• مالیات ستانی داده محور و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی در تعامل با دستگاه‌های دیگر از جمله سامانه املاک و اسکان جهت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی.
• اختصاص کارپوشه الکترونیک به هر ایرانی برای فعالیت‌های اقتصادی، معاملات و پرداخت مالیات.
• اجرای بستر اجرایی مالیات بر سوداگری و بستر مالیات بر مجموع درآمد و صدور صورتحساب الکترونیک برای معاملات اشخاص غیرتجاری توسط اشخاص ثالث از قبیل دفاتر اسناد رسمی، مراکز تعویض پلاک، طلافروشی‌ها و صرافی‌ها با هدف ایجاد اظهارنامه پیش‌فرض.
• حسابرسی مبتنی بر ریسک از طریق استقرار موتور ریسک برای اظهارنامه‌های مالیاتی.

5. عملیاتی سازی پایه مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از موارد مورد اشاره در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، «عملیاتی سازی پایه مالیات بر عایدی سرمایه بویژه بر رفتارهای سوداگرانه» است. مالیات فقط ابزار درآمدزایی دولت نیست بلکه یک ابزار تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری است. این مهم در بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرارگرفته است. بند «پ » ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم نیز به «جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد اشاره دارد ».مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌تواند از طریق کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد در اقتصاد، موجب هدایت سرمایه به سمت فعالیت تولیدی و نهایتاً کمک به رونق تولید شود. همچنین این پایه مالیاتی با کاهش عواید ناشی از سوداگری، موجب کاهش تقاضای سوداگری شده و از این طریق می‌تواند موجب آرامش در بازارهای دارایی بشود. برای تحقق اهداف بیان شده لازم است دولت پیگیری تصویب و اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را در اولویت خود قرار دهد. در صورت تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس شورای اسلامی، لازم است هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم به منظور عملیاتی سازی این پایه مالیاتی در طی سال ۱۴۰۴ مهیا شود.

6. جمع‌بندی

درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور است. در ایران علاوه‌‌بر درآمدهای مالیاتی بخش قابل‌توجهی از درآمدهای دولت به‌واسطه فروش نفت خام محقق می‌شود که متأسفانه اتکای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت و همچنین تحریم‌پذیری آن یکی از چالش‌های اساسی در کشور محسوب می‌شود. لذا افزایش درآمدهای مالیاتی و درنتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهم‌ترین اولویت‌‌های کشور بوده است. به همین دلیل در بند «4» سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده است. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز به لزوم افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرده است. لازمه افزایش درآمد‌های مالیاتی ساماندهی معافیت ها، اصلاح برخی نرخ‌های مالیاتی  و کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمند‌سازی نظام مالیاتی است. هوشمند سازی نظام مالیاتی و جایگزینی سازوکارهای سیستمی به جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی نیز در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته است. طبق بند (پ) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، لازم است ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیز با اهتمام بیشتری در دستور کار دولت قرار گیرد. این مهم در لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» تعبیه شده و نیازمند پیگیری برای تصویب آن لایحه در مجلس است. یکی دیگر از روش‌های تحقق هدف در نظر گرفته شده برای برش سالانه برنامه هفتم  در حوزه مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده است. با توجه به معافیت گسترده سبد مصرفی خانوار، ایجاد بستر هوشمند سازی این مالیات در راستای رفع آسیب‌های اجرایی و در نظر گرفته شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط دهک‌های پایین درآمدی طبق ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده  این پایه مالیاتی از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است. 

در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، معافیت پایه مشاغل سه برابر و معافیت پایه حقوق و دستمزد به دو برابر مقدار مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. با توجه به افزایش قابل توجه معافیت‌های پایه مذکور در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود اکثریت مشاغل معاف از مالیات باشند و این سیاست موجب کاهش فشار مالیاتی بر آنها نگردد. این درحالیست که پیش‌بینی می‌شود صرفا افزایش معافیت پایه مشاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، موجب کاهش درآمد ۴۸ هزارمیلیارد تومانی در سال ۱۴۰۵ گردد. سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات از 77 درصد به 89 درصد به ازای از دست رفتن درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور است یا خیر.

در بند«۴)» سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، به «عملیاتی سازی پایه مالیات بر عایدی سرمایه بویژه بر رفتارهای سوداگرانه» اشاره کرده‌ است. در صورت تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مجلس شورای اسلامی، لازم است هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم به منظور عملیاتی سازی این پایه مالیاتی در طی سال ۱۴۰۴ مهیا شود.