پیشنهاد اجرایی به منظور استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی به عنوان پایانه فروشگاهی برای مؤدیان کوچک

نویسندگان

چکیده

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از مهم ترین زیرساخت های اجرایی در نظام مالیاتی کشور است. هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی، حذف ممیزمحوری، جلوگیری از تشخیص مالیات به شیوه علی الرأس، ارتقای شفافیت در زنجیره های تولید تا مصرف ازجمله مهم ترین اهداف این قانون است. به منظور اجرای کامل این قانون، تکالیف مختلفی برعهده دستگاه های اجرایی کشور گذاشته شده است. ازجمله این تکالیف می‌توان به تکلیف سازمان امور مالیاتی برای استقرار سامانه مؤدیان و تکلیف بانک مرکزی جهت سامان دهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های الکترونیکی پرداخت، اشاره کرد که در اجرای کامل این قانون و نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیار مؤثر است. با وجود اهمیت ویژه اجرای این قانون و علی رغم اتمام مهلت قانونی برای اجرای آن، اقدامات لازم توسط دستگاه- های ذی ربط جهت استقرار سامانه مؤدیان و اجرای کامل قانون صورت نگرفته است؛ یکی از مهم ترین دلایلی که در رابطه با عدم اجرای کامل قانون عنوان می شود، رویکرد اجرایی است که مستلزم ایجاد زیرساخت‌های فراگیر، پُرهزینه و زمانبر در سراسر کشور است. در این رویکرد، اجرای این قانون بسیار زمانبر و پُرهزینه است. تأمین تجهیزات و ارائه خدمات پشتیبانی آن، ایجاد شرکت‌های معتمد مالیاتی، استقرار پایانه های فروشگاهی در سراسر کشور و آموزش مؤدیان از نظر زمانی فرایندی طولانی مدت است. علاوه بر این صدور صورتحساب الکترونیکی، آموزش و خرید تجهیزات دارای هزینه‌های بسیاری است که مؤدی ملزم به پرداخت آن است. این هزینه ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور هزینه های اجتماعی فراوانی تحمیل خواهد کرد که حتی می تواند به شکست کامل اجرای این قانون منجر شود. در مقابل رویکرد دیگری وجود دارد که به دنبال اجرای قانون مبتنی بر زیرساخت های موجود است و در قانون نیز بر آن تصریح شده است. در بند «ث» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «رسید دستگاه کارتخوان بانکی» در حکم صورتحساب الکترونیکی معرفی شده و اجرای قانون براساس این رویکرد برای بخش بزرگی از مؤدیان یعنی «مؤدیان کوچک مرتبط با مصرف کنندگان نهایی» در کوتاه مدت قابل دستیابی بوده و هیچ یک از هزینه‌های مذکور در رویکرد قبلی را نخواهد داشت. مؤدیانی که موضوع بحث این گزارش هستند، اولاً مؤدیانی اند که صرفاً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند (برای همه عرضه‌کنندگان و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات با نرخ های یکسان و نرخ های متفاوت) و ثانیاً از جهت تقسیم بندی مالیاتی جزء مؤدیان کوچک محسوب می شوند و تمایلی هم به استفاده از پایانه فروشگاهی ندارند. در این گزارش پیشنهاد می-شود به منظور سرعت بخشیدن به اجرای قانون بدون دور شدن از اهداف اصلی قانون یعنی شفافیت اقتصادی، حداقل دخالت عامل انسانی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده این مؤدیان بر اساس یکی از سه روش پیشنهادی یعنی روش ضریب کاهشی، نرخ ثابت یا مبتنی بر ترکیب کالاهای خریداری شده توسط مودی، محاسبه شود.