نویسندگان
چکیده
مطابق ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) این قانون بپردازد. پرداخت 5 درصد بهای کل کار مقاطعه کار ازطرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب ازطرف سازمان خواهد بود. ازسوی دیگر براساس ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379، کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه را رأساً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. همچنین براساس تبصره «۲» قانون مذکور، تردد رانندگان در جاده ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشد. صدور، تمدید و تجدید دفترچه کار راننده نیز مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود و مطابق تبصره «۳» این قانون، کلیه شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده ای که فاقد دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشد، خودداری نمایند. با این وجود، شرکت هایی (کارفرما) که با رانندگان قرارداد مقاطعه کاری (پیمانکاری) جهت حمل و نقل بار منعقد می کنند با استناد به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی پنج درصد (5%) از مبلغ قرارداد را بابت پرداخت حق بیمه رانندگان نزد خود نگه داشته و پرداخت آن را منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی می نمایند. درحالی که در مواردی، مستفاد از احکام مذکور در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 1379 و همچنین ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، نگه داشت 5 درصد بهای کل قرارداد توسط کارفرما، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به ابهام در این خصوص و صدور آرای متعدد از دیوان عدالت اداری، استفساریه مذکور در تاریخ 1400/6/23 با شماره ثبت (689) اعلام وصول گردید. بنابر مراتب پیش گفته و با عنایت به اینکه متن استفساریه کلیه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی را از شمول ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مستثنا نموده است که موجب خروج رانندگان «خودمالک» و «غیرخودمالک» از شمول ماده (38) می گردد، درحالی که صرفاً رانندگان «خودمالک» از شمول ماده مذکور مستثنا هستند، لذا مغایر اصل هفتاد و سوم قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 76/21/583 تاریخ 1376/3/10 شورای نگهبان می باشد. بنابراین جهت رفع این ایراد پیشنهاد می گردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس متن استفساریه به شرح زیر مورد تصویب قرار گیرد: موضوع استفساریه: آیا قراردادهای حمل و نقل فراورده های نفتی یا ناوگان جاده ای که کارکنان مقاطعه کار و مقاطعه کاران فرعی آن قراردادها همگی رانندگان خودمالک ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و تحت رابطه کارگری و کارفرمایی نمی باشند و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده اند خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند (بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری) و رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول حکم ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی می شود؟ پاسخ استفساریه: خیر، قراردادهای حمل و نقل فراورده های نفتی یا ناوگان جاده ای که کارکنان مقاطعه کار و مقاطعه کاران فرعی آن قراردادها همگی رانندگان خود مالک ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و تحت رابطه کارگری و کارفرمایی نمی باشند و طبق قانون، این رانندگان مکلف شده اند خود را بیمه اجتماعی رانندگان نمایند (بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری) و رانندگان مذکور هیچ کمک راننده و یا کارمندی ندارند و صدور و تمدید کارت هوشمند رانندگی و صدور بارنامه و مجوز حمل بار برای این رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بیمه رانندگان شده است. مشمول حکم ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی نمی شود.