نویسندگان

• احمد مرکز مالمیری
• مریم احمدیان

چکیده

در پژوهش حاضر، تکالیف مندرج در قوانین مصوب دوره های تقنینی هفتم تا پایان دهم مجلس شورای اسلامی (خردادماه 1383 تا خردادماه 1399) درخصوص حمایت از تولید و سرمایه گذاری، به همراه مهلت تعیین شده برای اجرای هریک از احکام و مجری هر حکم و نوع و بخش مورد حمایت، احصاء شده است. هدف از انجام این پژوهش، فراهم کردن زمینه مناسب برای دستگاه های نظارتی ـ به ویژه کمیسیون های تخصصی مجلس ـ برای اِعمال کارکرد نظارتی خود درخصوص هریک از تکالیف مندرج در قوانین است . با توجه به تعدد احکام مربوط به حمایت از تولید در قوانین مختلف، در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که آنچه باید در اولویت دستورکارهای مجلس یازدهم باشد، نه تصویب قوانین جدید در زمینه حمایت از تولید، بلکه نظارت بر اجرای احکام قانونی مصوب موجود است. طبق یافته های تحقیق، در چهار دوره تقنینی مورد بررسی، مجموعاً ۵۷۴ تکلیف در قالب 38 قانون با محتوای حمایت از سرمایه گذاری و تولید به تصویب رسیده است. بخش قابل توجهی از این دسته از احکام، در «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه...» مقرر شده است (۱۷۰ حکم؛ ۳۰ درصد مجموع احکام). نکته دیگر اینکه ۷۰ درصد احکام حمایتی و ناظر بر تولید و کسب وکار، در ۶ قانون مقرر شده اند: «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)»، «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» و «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور». بنابراین، هرگونه تدبیر نظارتی برای حمایت قانونی از کسب وکارها، باید با تمرکز بر ۶ قانون پیش گفته صورت گیرد. از دیگر یافته های پژوهش حاضر آن است که ۷۹ حکم از مجموع ۵۷۴ حکم ناظر بر حمایت از تولید، کسب وکار و سرمایه گذاری (حدود یک دهم)، به چگونگی تأمین مالی اختصاص دارد. دیگر اینکه بیش از نیمی از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه گذاری و کسب وکار، مربوط به بخش های متعدد (کلیه بخش ها) است و حدود یک پنجم احکام قانونی نیز به بخش کشاورزی اختصاص دارد. درواقع، توجه قانونگذار به بخش کشاورزی به نسبت سایر بخش ها، بسیار قابل توجه است. در خصوص نهاد/ دستگاه مجری، در 548 حکم قانونی مورد بحث که نهاد یا دستگاه مشخصی به عنوان مجری در نظر گرفته شده، در مجموع، مسئولیت اجرای ۲۴۵ حکم (حدود نیمی از کل احکام مربوط) بر عهده «دولت» و «دستگاه های اجرایی» قرار گرفته است. از بین دیگر دستگاه ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعاً مسئولیت اجرای ۵۲ حکم مربوط به حمایت از تولید و سرمایه گذاری را برعهده دارد. رتبه بعد، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که مکلف به اجرای ۳۷ حکم در خصوص موضوعات مورد بررسی شده است. فهرست ۵۷۴ حکم قانونی احصا شده در جدول ۱ را می توان مصادیقی روشن از آسیب ها و نواقص قانونگذاری در کشور به شمار آورد. آسیب های مزبور عبارتند از: ـ تورم قانون و قانونگذاری: برخی مفاد مصوب، حاوی عباراتی کلی، مبهم و بیشتر شبیه به «سیاست» هستند تا قانون و بود یا نبود بسیاری از آنها، تغییری ملموس در نظام قانونی ایجاد نمی کنند. بسیاری از احکام مشابه و تکراری، صرفاً برای تأکید مجدد بر احکام پیشینِ اجرا نشده وضع می شوند. ـ عدم توجه و اهتمام لازم و کافی به نظارت بر اجرای قوانین موجود، یکی از دلایل وضع بسیاری از قوانین مشابه یا تکراری است. به همین دلیل می توان ادعا کرد که اغلب قوانین مربوط به کسب وکار، تولید و سرمایه گذاری، بدون ارزیابی اجرای مفاد قانونی موجود به تصویب می رسند. ترجیح کارکرد قانونگذاری بر نظارت به آ سیب های متعددی در نظام حکمرانی می انجامد. تصویب قانون برای اجرای مفاد اجرا نشدۀ پیشین، رویه ای غالب و البته خطا در نظام تقنینی ایران است. ـ در بسیاری از احکام برشمرده شده، نهاد متولی مشخص اجرا تصریح نشده است. ذکر «دولت» یا «دستگاه های اجرایی» به عنوان متولی قانون، در بسیاری از موارد به بی اعتنایی یا موازی کاری نهادهای مجری به اجرای مفاد قانونی می انجامد. ـ همچنین در بسیاری از مفاد قانونی برشمرده شده، مهلتی برای اجرا در نظر گرفته نشده است. عدم در نظر گرفتن مهلت برای دستگاه یا دستگاه های مجری، یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احکام قانونی محسوب می شود. ـ حدود ۶۰ درصد از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه گذاری و کسب وکار در چهار دوره تقنینی مورد بررسی در پژوهش حاضر، بدون اولویت بندی مشخص مقرر شده اند. نبود نگرش نظام مند در خصوص ابزارهای حمایتی، نبود یک استراتژی توسعه صنعتی برای تخصیص انواع مشخصی از حمایت ها به بخش یا بخش های مختلف و نبود نهادی ستادی (مرکزی) برای نظارت و پایش فرایند و نتیجه حمایت های صورت گرفته از جمله ایرادهای اساسی این نحوه قانونگذاری در حمایت از تولید و کسب وکار است.