ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده لایحه اصلاح تبصره «۱» ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان استادکاران و فعالان صنایع دستی، در راستای تغییر دستگاه متولی و ناظر بر فعالیت های قالی و فرش دست باف است. این حکم، مسئله عدم حضور فعالان این حوزه در ساعات معین را ـ که می توانست موجب قطع بیمه آنها شود ـ منوط به ارزیابی پیشرفت کار توسط بازرسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرده است. درحالی که لایحه مذکور قرار است دستگاه بازرس را از این وزارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر دهد. ازآنجاکه فعالیت های فرش و قالی مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارت خانه به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری این حوزه شناخته می شود، کلیات لایحه مورد تأیید است. اما با توجه به اینکه حوزه بیمه صنایع دستی ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز چنین محدودیت و مسئله ای را در حوزه بیمه هنرمندان، صنعتگران و فعالان دارد، لزوم در نظر گرفتن ارزیابی کارشناسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با توجه به معیارهای اختصاصی بر فعالیت این حوزه لازم به نظر می رسد. لازم به ذکر است، براساس داده های موجود، میزان افراد تحت پوشش بیمه مشمولان قانون مذکور در سال ۱۴۰۲ از تعداد ۲۱۶۳۳۶ نفر بوده که از این میزان ۳۲۶۰۶ نفر از هنرمندان صنایع دستی و ۱۸۳۷۳۰ نفر از قالی بافان و بافندگان فرش اند. درواقع، حدود ۱۵ درصد شاغلان صنایع دستی و ۸۵ درصد شاغلان حوزه قالی بافی و بافندگان فرش هستند؛ بنابراین پیشنهاد می شود علاوه بر اصلاح مدنظر لایحه، به منظور تدقیق ناظر حوزه صنایع دستی نیز اصلاحاتی در متن صورت گیرد.

چکیده نحوه توزیع و گسترش ادارات آموزش و پرورش نشان می دهد، که در دو دهه اخیر هر ساله، به طور میانگین و به نحوی غیرمنطقی بیش از یک اداره به ساختار اضافه شده است؛ به طوری که اداراتی با جمعیت دانش آموزی کم در فاصله کوتاهی از هم تعبیه شده اند و در برخی از نواحی با جمعیت دانش آموزی زیاد و مشکلات پیچیده هیچ اداره یا نمایندگی وجود ندارد.
از طرفی، به دلایلی ازجمله اتوماسیونی شدن فرایند ها و اتخاذ رویکرد مدرسه محوری، وجود این تعداد از ادارات (۷۳۱) و نمایندگی (۱۳۵)، ضرورتی ندارد و با کاهش آنها علاوه بر آنکه از حجم ساختار کاسته می شود، مزایای دیگری در راستای اجرایی سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله موارد ذیل، حاصل خواهد شد:
۱. کاهش ساختار سازمانی و نسبت نیروی ستادی به آموزشی (بند «الف» ماده (۱۰۵))،
۲. کاهش تصدیگری ستاد و افزایش اختیارات مدارس در راستای رویکرد مدرسه محوری (بند «الف» ماده (۹۱))،
۳. افزایش بهره وری در وزارت آموزش و پرورش (تبصره «۱» ماده (۲) قانون برنامه هفتم)،
۴. ایجاد مدیریت یکپارچه، حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی کاری (بند «الف» ماده (۹۱))،
۵. تسریع در تکمیل اتوماسیونی شدن فرایند های اداری، شفافیت و دولت الکترونیک (بند «الف» مواد (۹۱) و (۱۰۷)).
به همین سبب، پیشنهاد می شود، در مرحله اول آموزش و پرورش با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده بیشتر از ظرفیت نمایندگی ها، معیارهای مدونی را تعیین کنند و سپس بر اساس آن در نحوه توزیع ادارات و نمایندگی ها بازنگری و کاسته شود. این معیارها باید با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی، جمعیت دانش آموزی، بُعد مسافت از اداره هم جوار و صعب العبور بودن مسیرها و با همکاری شوراهای آموزش و پرورش استان ها تعیین شوند.

چکیده حوزه خدمات رسانه ای به ویژه در زمینه خبر و اطلاع رسانی، از مهم ترین بخش هایی است که تحت تأثیر شگرف تحولات مرتبط با توسعه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی قرار گرفته و با سرعت در حال تغییر روش های سنتی و ایجاد فرصت های جدید است. طراحی سیاست های دقیق و مؤثر در راستای بهره گیری از فرصت های توسعه هوش مصنوعی در حوزه خبر و اطلاع رسانی و مقابله لازم با چالش های آن به صورت توامان در نظام حکمرانی و سیاست گذاری رسانه کشور، مستلزم احصا و تحلیل کاربست ها، فرصت ها و چالش های فناوری هوش مصنوعی در این حوزه است. این امر ارتباط تنگاتنگی با کلان مسئله حکمرانی رسانه و فضای مجازی در کشور یعنی کاهش اعتماد و مرجعیت رسانه های رسمی و مستقل داخلی پیدا می کند؛ چراکه سردرگمی و غفلت زیست بوم رقمی (دیجیتال) کشور از اتخاذ تدابیر لازم برای مواجهه مطلوب با موج فراگیر و بازار روبه رشد هوش مصنوعی در جهان منجر به تشدید نابسامانی های حوزه محتوای فضای مجازی و خدمات سکوهای برخط و در نتیجه کاهش مرجعیت رسانه ای کشور خواهد شد. حل مسائل مذکور و ارتقاء جایگاه ایران در توسعه فنی و محتوایی هوش مصنوعی مولد در ابتدا نیازمند شناخت جامع از نحوه کنشگری بازیگران این حوزه و سپس طراحی الزامات و راهبردهای سیاستی دقیق برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است که در این گزارش بدان پرداخته شده است. گزارش حاضر ضمن شناسایی فرصت ها و چالش های این حوزه، پیشنهادات سیاستی-تقنینی خود را مبتنی بر تحلیل این فرصت ها و چالش ها، به تفکیک شرح وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، سیاستگذاران و مدیران اجرایی و خبرگزاری ها ارائه کرده است.

چکیده با توجه به تأکید قوانین بر ضرورت احداث و بازسازی خوابگاه های متأهلین، بررسی و ارزیابی میزان توسعه خوابگاه های متأهلین در دانشگاه ها نشان می دهد که اگرچه شاهد رشد در تعداد و ظرفیت خوابگاه های متأهلین پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستیم، اما همچنان شکاف عمیقی بین نیاز دانشجویان با وضعیت موجود وجود دارد. به نحوی که با وجود ۹۳ هزار و ۹۰۵ نفر دانشجوی متأهل در دانشگاه های دولتی ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کل کشور (مبتنی بر خوداظهاری دانشجویان)، تنها ۳۸ بلوک خوابگاه متأهلین با ظرفیت یک هزار و ۷۴۲ نفر وجود دارد؛ این بدین معناست که از هر ۱۰۰ دانشجوی متأهل در کشور تنها برای دو نفر خوابگاه متأهلین در دسترس است.
ازجمله چالش های پیش روی دانشگاه ها در تحقق ماده (۷) قانون جوانی جمعیت می توان به فقدان منابع پایدار جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز احداث و بازسازی خوابگاه های متأهلین، فقدان زمین مورد نیاز جهت ساخت خوابگاه های متأهلین در برخی دانشگاه های مادر، فقدان پیوست آینده پژوهی جهت احصای نیاز دانشگاه ها به خوابگاه متأهلین، بالا بودن میانگین عمر خوابگاه های متأهلین در کشور، طولانی بودن صف انتظار جهت دریافت خوابگاه متأهلین، کمبود امکانات اولیه در خوابگاه های متأهلین، عدم نقش آفرینی دانشجو در خوابگاه و بی توجهی به نگهداشت بهینه آن، چالش های آماری از قبیل ابتنای وضعیت تأهل به خوداظهاری دانشجویان و فقدان شاخص درخصوص نیاز واقعی دانشجویان به خوابگاه متأهلی، فقدان آیین نامه درخصوص چگونگی اولویت بندی بین ساخت خوابگاه های متأهلین و اعطای وام ودیعه مسکن در استان های مختلف و فقدان آیین نامه درخصوص چگونگی واگذاری خوابگاه های متأهلی به دانشجویان متقاضی اشاره کرد.

چکیده لایحه «اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ به شماره ثبت ۲۴۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در گزارش حاضر در سه بخش به بررسی سوابق قانونی موضوع لایحه، عملکرد اجرایی قانون در سال های ۱۳۹۸،۱۳۹۷و ۱۳۹۹ و ارزیابی ماده واحده لایحه و تبصره آن پرداخته شده است. گزارش حاضر، به دلایلی ازجمله کمک به تجهیز زیرساخت خوابگاه های دانشجویی، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای و لزوم به روزرسانی این بخش ها، کمک به دانشگاهها و مراکز آموزشی برای پیشبرد پروژه های عمرانی(قابل ذکر است که بیش از ۹۰ درصد اعتبارات دانشگاه ها صرف هزینه های غیرقابل اجتناب از جمله حقوق و دستمزد می شود و به تبع بودجه کافی برای امور عمرانی و توسعه ای ندارند) همچنین تأکید برنامه هفتم پیشرفت بر توسعه پنجاه درصدی (۵۰٪) آموزش های فنی و حرفه ای در آموزش و پرورش و توسعه چهل درصدی(۴۰٪) این بخش در آموزش عالی، با تصویب ماده واحده این لایحه موافق است. همچنین به دلیل کاهش انگیزه دانشگاه ها، برای انعقاد قراردادهای پژوهشی به دلیل کسور چندباره درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها، تبصره لایحه نیز مورد تأیید است.

چکیده ماده (۴) لایحه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ دربردارنده وظایف و اختیارات این دستگاه با ۵۷ بند و هفده تبصره است. بررسی ۵۷ بند مندرج در ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارتخانه مذکور نشان می دهد که بیست بند مرتبط با میراث فرهنگی، ۶ بند در حوزه گردشگری، سه بند در حوزه صنایع دستی و ۲۸ بند به صورت مشترک تدوین شده است . به همین جهت در سلسله گزارش هایی، احکام ماده (۴) لایحه با تأکید بر حوزه های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. متناسب با احکام هر بخش نیز اصلاحات، الحاقات و نظرات کارشناسی ارائه گردید.
در این گزارش به تحلیل و بررسی چهارمین ماده از لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخته شد. بررسی های صورت گرفته، نشان می دهد که متن پیشنهادی لایحه فاقد نظم و توازن لازم است. در راستای رفع مشکل به هم ریختگی و اختلاط حوزه های فعالیت وزارتخانه در ماده (۴) لایحه، فصل بندی لازم صورت پذیرفت. از این رو از احکام ۲۸ گانه این قسمت، ۲۵ حکم اصلاح و سه حکم نیز ادغام شدند. بنابراین معادل ۸۹ درصد از کل احکام بین بخشی اصلاح شد. ۱۱ درصد از احکام بین بخشی نیز به دلیل تشابه موضوعی، با سایر احکام ادغام شدند. در قسمت الحاقیات نیز، دوازده تبصره جدید در جهت رفع خلأ و کاستی ها، به احکام مرتبط افزوده شدند.

چکیده در عصر فراگیری رسانه ها، به موازات تحولات درون سپهر رسانه ای که ناظر بر ظهور رسانه های جدید و تکثر رسانه های موجود است، به نظر می رسد که رسانه های رسمی کشور در بازآرایی نظام رسانه ای خود در فضای رقابتی جدید، به اندازه کافی کارآمد نبوده اند و مرجعیت رسانه، تبدیل به مسئله اول سپهر رسانه ای کشور شده است. یکی از مسیرهای الزامی برای حل این مسئله، احصای عوامل اثرگذار در کاهش یا افزایش مرجعیت رسانه و شناسایی عوامل و حوزه های متأثر از کاهش مرجعیت رسانه ای و ترسیم روابط پویای آنها در چارچوب پویایی شناسی سیستمی است. بر این اساس، متغیرهای احصا شده در این گزارش در یک چرخه مرکزی و چهار خوشه اصلی ۱. حکمرانی رسانه، ۲. استقلال و میدان فعالیت، ۳. قدرت رقبا و ۴. کارآمدی رسانه استخراج شده اند. استخراج این خوشه ها نیز در چارچوب مطالعه کیفی، از منابع چندگانه شامل طوفان فکری، مطالعه کتابخانه ای از منابع دست اول و همچنین دیدگاه های صاحب نظران و اندیشمندان مختلف این حوزه بوده است. مجموعه این عوامل و روابط آنها در پیوند با دینامیک های دیگر، ساختاری را تشکیل می دهد که مبنای مداخله سیاستگذار و اصلاح شیوه تصمیم گیری در حوزه مرجعیت رسانه ای خواهد بود و به فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اتخاذ بهینه ترین و کم هزینه ترین راهکارها در این حوزه کمک می کند و وقوع آثار ناخواسته یا پیش بینی نشده تصمیمات را حذف یا به حداقل می رساند.

چکیده علی رغم اینکه بهینه سازی از راهکارهای اصلی حل چالش ناترازی انرژی در کشور است، بررسی شاخص ها و نیز ارزیابی اقدامات انجام شده و عملکرد احکام قانونی حوزه بهینه سازی، نشان از عدم اجرای مؤثر قوانین و بهره وری پایین در تمام زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور دارد. روند افزایشی شاخص شدت انرژی، نداشتن عملکرد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست با گذشت بیش از ۶ سال از تصویب، عملکرد ناچیز طرح های مصوب ذیل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با گذشت بیش از ۹ سال از تصویب و چالش در تأمین پایدار انرژی کشور به واسطه ناترازی به وجود آمده به ویژه در گاز طبیعی، برق و بنزین گواه آن است. اگرچه موانع متعددی موجب عدم اجرای مناسب طرح های بهینه سازی انرژی در کشور شده است، اما به طور کلی می توان نبود مدیریت واحد و یکپارچه با اختیارات کافی در سمت تقاضای انرژی را یکی از دلایل عدم تحقق اهداف بهینه سازی دانست. ذیل جزء «۲» بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در کنار تکلیف به ایجاد حساب بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از الزامات اصلی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی، تأسیس «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» نیز به عنوان الزام دیگر ذکر شده است. با توجه به فرابخشی بودن ماهیت بهینه سازی و ضرورت مدیریت یکپارچه در سمت تقاضای انرژی، عدم کارکرد ساختارهای فعلی برای بهینه سازی و همچنین وجود تکالیف محوله در قانون برنامه هفتم به سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تأسیس این سازمان باید جزو اولویت های دولت برای حل چالش ناترازی انرژی کشور باشد.

چکیده مطالعه حاضر با مفروض گرفتن مفهوم «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» از اصل سی ام که از مطالعات پیشین مرکز پژوهش های مجلس حاصل شده، به بررسی تقسیم کار ملی پیاده سازی این اصل پرداخته است. بدین منظور با استفاده از الگوی مفهومی اقدام به بررسی مسئله در سه مرحله ۱. بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، ۲. تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور و ۳. آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور شد. بر این اساس، بررسی وضعیت موجود در قالب الگوی مفهومی نشان می دهد مراحل اول و دوم نیازمند اصلاحاتی به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب می باشند. این اصلاحات در مرحله اول شامل ادغام شوراهای گسترش آموزش عالی موجود و تشکیل یک شورای گسترش آموزش عالی به صورت فرابخشی و ذیل شورای عالی عتف و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه ها و نهادهای مربوط (دارای ظرفیت و توان ارزیابی نیازها، اولویت ها و بازار کار) در این زمینه همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور می شود. در مرحله دوم پایش کمّی و کیفی نیروی انسانی و استفاده از نتایج آن در تخصیص منابع مطرح است، که در وضعیت موجود، این مهم متولی مشخصی نداشته و به صورت هدفمند انجام نمی شود که در این خصوص نیز پیشنهاد انسجام نهادی و استفاده از ظرفیت های اداری، تشکیلاتی و علمی نهادهای موجود(مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام) در قالب نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی مطرح شد.

چکیده گزارش پیش رو به بررسی نحوه حمایت از سکوها و ارائه دهندگان خدمات رسانه ای صوت و تصویر فراگیر و تعیین تخلفات و نحوه رسیدگی می پردازد. همان طور که چشم انداز رسانه های جدید در حال تکامل است، چارچوب های تقنینی کشور نیز باید برای نظارت مؤثر بر چالش های مرتبط با خدمات رسانه ای و در عین حال رشد نوآوری و خلاقیت، سازگار شوند. این گزارش به عنوان یک راهبرد تقنینی تلاش کرده تا سازوکارهایی را که از طریق آن نهادهای نظارتی می توانند با رویکردی متوازن و لایه ای بر رفتارهای سالم و مخرب سکوهای ارائه دهنده خدمات و محتوا نظارت داشته باشد تشریح کند. شروع این اقدامات نظارتی با خودتنظیم گری توسط سکوها، حرکت به سمت اقدامات حمایتی، مشارکت با ذی نفعان، تخلف انگاری و اعمال جرائم و تدابیر نظارتی توسط تنظیم گران بخشی و درنهایت اعمال مجازات ها در صورت لزوم توسط نهادهای قضایی می انجامد. این گزارش درنهایت سازوکارهایی را ارائه می کند که نه تنها به جلوگیری از بروز جرائم و تخلفات اهمیت می دهد، بلکه ظرفیت سکوهای رسانه ای برای پایداری اقتصادی آنها را در یک محیط رقابتی تقویت می کند. چارچوب پیشنهادی این پیش نویس باهدف ایجاد یک زیست بوم رسانه ای (بالغ، سالم و پایدار) انعطاف پذیر و پاسخ گو است که از یک سو به دنبال تأمین مصالح عمومی (کشور) و از سوی دیگر به دنبال تأمین حقوق کاربران و منافع فعالان بخش خصوصی است.

چکیده گزارش پیش رو به بررسی عملکرد صندوق های بازنشستگی درخصوص اجرای بند «هـ» تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخته است. در حکم مذکور صندوق های بازنشستگی مکلف گردیده اند که اطلاعات مربوط به محاسبات بیمه ای وضعیت پایداری مالی، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل های مندرج منتشر کنند. در ادامه حکم نیز سازمان تأمین اجتماعی موظف شده ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده سازی سازوکار پرداخت به ذی نفع نهایی اقدام کند.
در گزارش حاضر ابتدا مروری بر ضوابط و چارچوب انتشار اطلاعات در صندوق های بازنشستگی صورت پذیرفته است. در ادامه عملکرد صندوق های بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سایر صندوق ها بررسی شده است. در مجموع می توان بیان داشت اطلاعات منتشر شده توسط صندوق های بازنشستگی نتوانسته ویژگی های مورد نظر افشای خوب ازجمله افشای هدفمند، به موقع و قابل اعتماد را محقق کند. با توجه به این موارد پیشنهاد می شود با تصویب قانون دائمی جهت انتشار اطلاعات در صندوق های بازنشستگی در کنار تقویت سازوکارهای نظارت بر عملکرد صندوق های بازنشستگی افشاهای با کیفیت تری در این حوزه صورت پذیرد.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی مربوط به فصل تابستان سال ۱۴۰۳ است، که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۲/۷ و ۲/۳ درصد رشد داشته است. البته مرکز آمار ایران رشد اقتصادی فصل پاییز را اعلام نموده است که به جهت تفاوت در روش شناسی آن در این گزارش مدنظر قرار نگرفته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در دی سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱/۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۱/۳ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در دی ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۳/۵درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۶/۵درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد منفی ۱/۶ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۲/۷ درصدی را ثبت کرده اند.

چکیده بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نشان داد که سهم این بخش از کل اعتبارات ملی، چه در قالب اعتبارات «فصل کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و شکار» و چه در قالب اعتبارات «وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه»، نسبت به مقادیر مصوب سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همچون سال های گذشته، بیشترین اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی تابعه وزارت جهاد کشاورزی برای «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» و بیشترین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» منظور شده است. ازلحاظ برنامه های مرتبط با این بخش نیز برنامه «پژوهش های علمی، فناوری و فن آفرینی» دارای بیشترین اعتبارات هزینه ای و برنامه «توسعه زیرساخت های آب و خاک کشاورزی» دارای بیشترین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هستند. بودجه شرکت های دولتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش ۱۳/۵ درصدی را نسبت به مقادیر مصوب سال ۱۴۰۳ نشان می دهد. همچنین بررسی ردیف های اعتباری لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان داد، تغییر ساختاری چندانی در این لایحه، متناسب با اهداف برنامه هفتم پیشرفت صورت نگرفته است و حتی برای تعداد قابل توجهی از احکام برنامه هفتم پیشرفت، ازجمله کاهش سهم محصولات دارای آلاینده‏ های غیرمجاز از محصولات پر مصرف، کاهش واردات نهاده ‏های دامی تراریخته، کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه روش های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور، ردیف اعتباری دارای ارتباط آشکار در این لایحه وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد هایی در قالب تغییر عنوان، جابه جایی یا ایجاد ردیف های اعتباری جدید به منظور افزایش هم راستایی با احکام برنامه هفتم پیشرفت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطرح شد.

چکیده مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر، اطلاعات زیادی در مورد چگونگی و گستره اثرگذاری حداقل دستمزد به دست می دهد. در این گزارش برای نحوه اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد، چند شاخص مرسوم یعنی نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر و اشتغال در خانوارهای فقیر و غیر فقیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده و این عقب افتادگی، اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی تفاوت فقرا با غیر فقرا را کاهش داده است. کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث بروز پدیده ای به نام شاغلین فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به ویژه در مقایسه حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که میزان اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد بر روی خانوارهای غیرفقیر نزدیک به خط فقر بسیار بیشتر از خانوارهای فقیر است؛ از این رو حداقل دستمزد ممکن است در خروج فقرا از فقر کارایی زیادی نداشته باشد اما با احتمال بیشتری می تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند؛ چرا که رفاه خانوارهای غیرفقیر نزدیک خط فقر به میزان قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.

چکیده بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نشان دهنده افزایش قابل توجه اعتبارات بخش حمل ونقل نسبت به سال گذشته است. با توجه به گستردگی خدمات بخش حمل ونقل، نیمه تمام ماندن تعداد زیادی از طرح های عمرانی این بخش و نقش تأثیرگذار آن در توسعه اقتصادی کشور و تحقق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه گذر و اقتصاد دریامحور این افزایش ضروری و مثبت ارزیابی می شود. این افزایش اعتبار، شامل حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش در اعتبارات شرکت های دولتی بخش حمل ونقل، ۳۱/۶هزار میلیارد تومان در منابع دولتی و ۷۹/۶ هزار میلیارد تومان از محل مجوز تحویل نفت است. غربال گری و اعلام توقف تخصیص اعتبار به برخی طرح های عمرانی در پیوست یک لایحه بودجه، تعیین مبلغ ۵/۴ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از جرائم رانندگی برای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و پیش بینی ۲/۶ هزار میلیارد تومان برای طرح های پیشران در حوزه حمل ونقل هوایی از دیگر نکات مثبت این لایحه است.
در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، ضروری است به منظور اجرای برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور مصوب شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور ردیف جدید برای هر یک از دستگاه های مسئول در حوزه ایمنی حمل ونقل در جدول ۷-۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزوده شود. همچنین، پیشنهاد می شود اهداف کمّی برنامه توسعه حمل ونقل در جدول ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، منطبق با هدف گذاری های انجام شده برای بخش حمل ونقل در ماده (۵۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین شود. تأمین هزینه های اجرایی تشکیل ستاد ملی گذر که بخش قابل توجهی از تکالیف دولت در حوزه گذر در قانون برنامه هفتم پیشرفت را برعهده دارد، نیز از طریق ردیف اعتباری مشخصی توصیه می شود.

چکیده این گزارش به بررسی ابعاد لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» می پردازد. براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران در اواخر دهه ۱۳۹۰ به صورت وون کره جنوبی در بانک های این کشور مسدود شد. این مسدودسازی علاوه بر عدم تعلق سود به سپرده ها، به دلیل کاهش ارزش وون کره جنوبی در سال های اخیر، منجر به زیان ۱ میلیارد دلاری در ارزش دلاری این منابع شد. در نیمه اول سال ۱۴۰۲، پس از انجام مذاکراتی، بخشی از این منابع (معادل ۵.۵۷۳میلیارد یورو) با تبدیل به یورو از طریق بانک های اروپایی آزاد شد و برای واردات کالاهای غیرتحریمی به حساب بانک های قطری واریز شد. باتوجه به اینکه مسدودسازی و عدم همراهی کره جنوبی در جابه جایی منابع کشور و کاهش ارزش وون، زیانی معادل ۱ میلیارد دلار به کشور تحمیل کرده است، دولت با استناد به موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مصوب ۱۳۸۲ (به ویژه ماده (۱۲) آن) و اصل (۱۳۹) قانون اساسی و با اهداف دوگانه پیگیری حقوقی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش وون و ارسال پیام سیاسی به جامعه بین الملل مبنی مبنی بر عزم ایران در احقاق حقوق خود، لایحه ارجاع اختلاف به داوری بین المللی را تقدیم مجلس کرده است. باتوجه به اینکه موفقیت در پیشبرد این پرونده در محاکم داوری متضمن پیام واضحی برای سایر طرف های اختلاف است، تصویب «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» بلامانع است.

چکیده موافقت نامه های دوجانبه، مانند لایحه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و ژاپن، نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و ایجاد اعتماد میان کشورها دارند. این لایحه با هدف تسهیل روابط تجاری، ارزیابی دقیق حقوق گمرکی و اجرای صحیح مقررات مرتبط با واردات و صادرات، به عنوان مکمل قانون «موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و ژاپن» مصوب ۱۳۹۵، تدوین شده است. شاخص اکمال تجاری بین دو کشور از ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ روندی نسبتاً مثبت داشته، اما بحران های جهانی مانند بحران مالی ۲۰۰۹ و پاندمی کووید-۱۹ بر آن تأثیر گذاشته اند. لایحه حاضر شامل یک ماده واحده و ۱۸ ماده است و پس از تصویب در هیئت وزیران و کمیسیون اقتصادی مجلس، با الحاق تبصره ای مبنی بر رعایت اصول قانون اساسی، به تصویب نهایی رسید. تصویب این لایحه گامی مهم در تقویت روابط اقتصادی بین ایران و ژاپن است.

چکیده کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات انتقال محکومین، سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی و استرداد مجرمین مانند آنچه در معاهده حاضر که در خصوص استرداد مجرمین میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا است اشاره نمود. این گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه های اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظام های حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آرا می شود. لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می گردد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یک تبصره به ماده واحده جهت رعایت اصول ۷۷و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا یا اصلاح این موافقتنامه مصوب نموده است که مورد تایید می باشد.

چکیده براساس مطالعات پیشین مرکز پژوهش های مجلس، فرایندهای مرتبط با طرح های عمرانی دولت با آسیب های متعددی مواجه است که این آسیب ها در همه مراحل مختلف آن، از تعریف (دولت)، تصویب (مجلس)، اجرا (دولت) و نظارت (دولت و مجلس) قابل ردیابی است. گزارش حاضر صرفاً بر مرحله تصویب و نقش مجلس در فرایند بودجه ریزی طرح های عمرانی متمرکز است و ازاین رو، به مقایسه و بررسی تفاوت های لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در حوزه طرح های عمرانی پرداخته است. اهمیت این بررسی درخصوص بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دوچندان است، زیرا با تغییر فرایند بررسی و تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی (به موجب قانون اصلاح مواد (۱۸۰ و ۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نخستین بودجه ای بود که به صورت دو مرحله ای در مجلس بررسی شد.
طبق بررسی های انجام شده در این گزارش، مجموع اعتبارات عمرانی عمومی سال ۱۴۰۳ کل کشور از لایحه تا قانون، بالغ بر ۰/۳ درصد رشد داشته که اگر آن را به تفکیک اجزا تشکیل دهنده بررسی کنیم، ۰/۶ درصد رشد در اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی (طرح های پیوست۱بودجه)، ۲/۲ درصد کاهش در اعتبارات عمرانی ردیف های متفرقه (جدول ۹ بودجه و اعتبارات متفرقه جدول ۷-۱) و ۲/۱ درصد رشد در اعتبارات عمرانی استانی (جدول ۱۰ بودجه) رخ داده است. بنابراین، می توان ادعا کرد که تغییرات در حجم بخش های مختلف بودجه عمرانی در مجلس بسیار جزئی و حداقلی بوده است که شاید بتوان این موضوع را متأثر از شیوه جدید ارائه لایحه بودجه به مجلس (در دو مرحله) دانست.

چکیده در سالیان اخیر، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به یکی از موضوعات بحث برانگیز در میان نهادهای اجرایی و قانونگذار کشور مبدل شده که قرار گرفتن این طرح در دستور کار مجالس یازدهم (ثبت ۵۴۹) و دوازدهم (ثبت ۲۵۰) نیز نمود مبرهنی از این مسئله است. به همین منظور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقای ابزارهای تصمیم سازی و با اتکا به تجربیات عملی، ابعاد این موضوع را مورد بررسی و مطالعه ای تطبیقی درخصوص مأموریت های مرتبط با موضوع «مسکن و شهرسازی» در ۳۸ کشور پرجمعیت جهان انجام داده است. بررسی ساختار وزارتخانه ها در این کشورها، برای طراحی ساختار جدید وزارت «مسکن، شهرسازی و آمایش سرزمین» در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه می تواند راهکارهای جامع و عملی برای مواجهه با چالش های توسعه شهری و تأمین مسکن ارائه دهد. تحلیل این تجربیات بین المللی می تواند به سیاستگذاران ایران کمک کند تا راهبردهایی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور طراحی کرده و چالش های موجود را به صورت مؤثرتری مدیریت کنند.
گزارش حاضر، بخش نخست این مطالعه است که به بررسی و تحلیل کلیدواژگان به کار رفته در نام وزارتخانه های مرتبط با موضوع «مسکن و شهرسازی» و نهادهای زیرمجموعه آنها در کشورهای مورد مطالعه می پردازد. اهمیت این موضوع را می توان در چهار حوزه اصلی تشریح کرد: اول، ترسیم چارچوب وظایف و تدقیق مسئولیت های نهاد آتی، دوم، کمک به تعیین حیطه پژوهش های آتی، سوم، بهبود نمایه سازی نهادها برای تسهیل ارتباطات درونی و دسترسی به اطلاعات و چهارم، ارائه تصویر اولیه از ساختار نهادها برای درک بهتر از زمینه های تحقیقاتی و عملیاتی این وزارتخانه ها.

چکیده با توجه به اینکه هدف دولت، ارائه خدمات عمومی با کیفیت، سریع و کم هزینه بوده و تحول دیجیتال در دولت یا به عبارتی، دولت دیجیتال بیانگر شهروندمداری دولت ها و تعامل با ذی نفعان متعدد و متنوع است؛ بنابراین تعامل پذیری دولت الکترونیکی، نقش بسزایی در فرایند پیاده سازی تحول دیجیتال در دولت دارد. تعامل پذیری نشان دهنده توانایی ادارات دولتی برای تبادل اطلاعات درون سازمانی و بین سازمانی و همچنین، با شهروندان و بخش خصوصی است و موجب ساده سازی فرایندها، تسهیل جریان داده ها، ارتباط و یکپارچگی سیستم ها می شود. برای آنکه سازمان ها بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز خود را به اشتراک گذارند، لازم است که از چارچوب و مدل های مشخصی استفاده کنند. دولت ایران نیز مانند سایر کشورها، فعالیت خود را در زمینه تعامل پذیری آغاز کرده که این فعالیت ها منجر به ایجاد چارچوب تعامل پذیری و تشکیل کارگروه تعامل پذیری در سال ۱۳۹۸ در راستای پیاده سازی آن شده است، اما آنچه که آشکار بوده این است که با وجود این اقدامات، پس از گذشت چندین سال از تصویب آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (۱۳۹۷) و قانون داده و اطلاعات ملی (۱۴۰۱)، ضعف تعاملاتی و همکاری در دستگاه های دولتی کماکان وجود دارد و این امر، چالش تعامل پذیری را همچون گذشته پیش روی خط مشی های مرتبط دولت قرار داده است. بر این اساس در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی دلالت های اسناد بالادستی و الزامات قوانین و اقدامات کارگروه به واکاوی چالش های فراروی پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری الکترونیکی و تدوین بسته سیاستی و راهکارهای اجرایی مناسب پرداخته شود.

چکیده بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری نشان می‏ دهد که میزان اعتبارات قابل احصا از طرح‏ های مربوطه در پیوست های یک، جداول کلان و جدول تکمیلی ۴۴,۱۱۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به طرح های متناظر در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود۳۴/۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به مبلغ مصارف عمومی دولت در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، (۴,۹۵۶ همت)، درمجموع سهم قابل احصای این حوزه از مصارف معادل ۰/۹ درصد بوده که در مقایسه با سهم حدوداً ۲۶ درصدی مناطق روستایی و عشایری از تولید ناخالص داخلی بسیار نامتناسب است و با این ارقام تحقق عدالت اجتماعی در کشور، به‏ عنوان آرمان ناب انقلاب اسلامی، دچار چالش خواهد شد. از طرفی، کمتر از ۵ درصد اعتبارات قابل احصا به حوزه اشتغال و اقتصاد روستا مرتبط بوده است. به طورکلی، طبق بررسی ها، بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، هم ‏راستایی ضعیفی با اهداف و تکالیف برنامه هفتم به‏ ویژه جزء «۱» بند «الف» ماده (۵۱) مبنی بر تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری ذیل وزارت جهاد کشاورزی و اولویت‏های حوزه مدیریت و پیشرفت روستایی و عشایری به ویژه اشتغال و تولید دارد. از طرفی برای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اعتباری به منظور هزینه ‏کرد برای اقتصاد روستایی پیش ‏بینی شده که قاعدتاً با حکم موصوف در تعارض است و این امر به دلیل مغایرت با بند «الف» ماده (۱۳) برنامه هفتم ممنوع است و طبق ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس به تصویب دوسوم نمایندگان نیاز دارد. در این راستا، پیشنهادهایی مطرح شده است. 

چکیده در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۵/۳ و ۰/۳ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۰/۸ و ۷/۲ درصدی داشته اند.
در بهمن ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳/۷ و ۶/۵ درصدی داشته است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۱۱ و ۲۸/۳ درصدی داشته اند. شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۸/۶ و ۱/۱ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۴/۹ و ۶/۹ درصدی داشته است.
در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۳/۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۳/۶ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۴/۴ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۱ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۵/۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده این گزارش به بررسی کارشناسی«لایحه الحاق یک بند به ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» پرداخته است. در این لایحه پیشنهاد الحاق عبارت: «عدم رعایت قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تعاونی هایی که در حوزه پولی و بانکی فعالیت می نمایند، پس از سه بار اخطار به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان بند هفتم ماده (۵۴) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است که در این شرایط تعاونی های حوزه پولی و بانکی از بانک مرکزی اخطار دریافت کرده و در نهایت پس از سه بار اخطار منحل می شوند. این در حالی است که در حال حاضر طبق بند (۵) ماده فوق الذکر، همه انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی پس از دریافت سه اخطار از وزارت تعاون امکان انحلال دارند. بررسی کارشناسی نشان می دهد تعاونی هایی که در حوزه پولی و بانکی فعالیت می کنند، به علت اثراتی که می توانند بر نظام پولی داشته باشند، لازم است تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند. بنابراین موضوع پیشنهادشده در لایحه از منظر کارشناسی منطقی ارزیابی می شود. اما لازم است تاکید می گردد که طبق بند (ر) ماده (۱)، ماده (۲۳) و ماده (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲، کلیه تعاونی های اعتبار در زمره اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشته و بانک مرکزی می تواند مطابق ماده (۲۳) تنبیهات لازم را در برابر تخلفات این تعاونی ها در نظر بگیرد. بنابراین به نظر می رسد موضوع لایحه در قانون بانک مرکزی تعبیه شده است و نیازی به تصویب مجدد آن نیست. اما اگر پیشنهاددهندگان لایحه به دلایلی که در مقدمه توجیهی لایحه ذکر نشده است، اصرار بر تصویب این لایحه دارند، از نظر کارشناسی ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. 

چکیده در گزارش حاضر و سلسله گزارش های پایش سرمایه اجتماعی در مرکز پژوهش های مجلس، سرمایه اجتماعی حاکمیت در سه بستر توئیتر، تلگرام، اینستاگرام مورد سنجش و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد سرمایه اجتماعی حاکمیت در سال ۱۴۰۲ به طور نسبی صعودی شده است.
اعتماد به حکمرانی و به طور کلی سرمایه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ همچنان تاحدودی تحت تأثیر ناآرامی های سال قبل است، اما بیش از همه مسائل اقتصادی بر سرمایه اجتماعی اثرگذار بوده است. در مؤلفه اعتماد به حکمرانی، حدود ۶۲ درصد از حوادث و رویدادها به شرایط اقتصادی مرتبط هستند. از طرف دیگر، شاخص مشارکت اجتماعی دچار کاهش شد و بر سرمایه اجتماعی اثر منفی گذاشت.
عوامل افزایشی سرمایه اجتماعی معمولاً «خبری و رخدادی» بودند (کاهش قیمت ارز و طلا و نیز افزایش وام مسکن و ازدواج، عادی سازی روابط ایران با عربستان و امارات)؛ درحالی که عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی «روندی و انباشتی» بود (تورم، قواعد مربوط به پوشش و...).
در جمع بندی عواملی که باعث فرسایش سرمایه اجتماعی می شود به دو عامل اساسی می رسیم:
۱. وجود گره شناختی در ذهن ها: برخی اخبار باعث شکل گیری گره ها، شبهه ها و روایت هایی در ذهن ها می شوند که در غیاب توضیح و تبیین، تبدیل به عامل بی اعتمادی به حاکمیت می شود.
۲. بی سرانجامی پرونده ها: پایان پرونده های فساد و اختلاس که با افشاگری، افکار عمومی را دچار بی اعتمادی کرده اند معمولاً بیان نمی شود و بنابراین سرمایه اجتماعی را دچار آسیب می کنند.

چکیده نظارت بر عملکرد اشخاص حقوقی از اهم موضوع ها، در حوزه مقابله با فساد و سازماندهی فضای کسب وکار در ایران است. در همین راستا، پروژه «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در دولت الکترونیک» در سال ۱۳۹۸ و با تصویب نامه هیئت وزیران جزو «۲۳» پروژه اولویت دار دولت الکترونیک قرار گرفت. برنامه ریزی مربوط به پروژه مذکور در قالب ۱۷ بند و متولیان متعدد ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی در کشور صورت گرفت.
مطالعه حاضر به بررسی جزئیات اجرای این پروژه پرداخته است. مواردی از قبیل فقدان همکاری دستگاه ها، نقص اطلاعات موجود در پایگاه داده، ضعف ضمانت اجرایی قانون، چالش های فناورانه، کمبود منابع، ابهام در شناسنامه پروژه، نبود نظارت بر فرایند ویرایش اطلاعات اشخاص حقوقی، فقدان به روزرسانی و یکپارچه سازی قوانین، مالکیت پیچیده اشخاص حقوقی، ضعف در امنیت سامانه و پایگاه داده مربوطه، سهام وکالتی و فقدان دسته بندی حوزه فعالیت اشخاص حقوقی ازجمله چالش های احصا شده می باشند. ازجمله پیشنهاد های ارائه شده در راستای رفع چالش ها عبارت اند از، به روزرسانی قوانین مربوط به اشخاص حقوقی (ازجمله قانون تجارت)، جلوگیری از گسترش و ایجاد شبکه های مالکیتی پیچیده، استقرار زیرساخت لازم برای مقابله با تشکیل و ادامه فعالیت شرکت های صوری و کاغذی، نظارت بر فعالیت مؤسسات واسط در فرایند ثبت اشخاص حقوقی و آموزش در سطوح کلان حاکمیتی تا فردی.

چکیده چالش های اجتماعی و محیط زیستی در اواخر قرن بیستم و تبدیل شدن این چالش ها به بحران در قرن بیست ویکم، توجه به امر اجتماعی در ساحت حکمرانی را بیش ازپیش کرد. ازآنجاکه بازار و صنایع، از مهم ترین کنشگران در جوامع امروز هستند و بسیاری از چالش های مذکور به ویژه در محیط زیست، محصول جانبی فعالیت آنها بوده است، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها، نقشی ویژه برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست محیطی جهان پیدا کرد. صنایع و شرکت ها به لحاظ اجتماعی و زیست محیطی مخاطرات فراوانی دارند و دولت های مختلف در ایران نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته اند آن چنان که شایسته است این حوزه را تنظیم گری و قاعده گذاری کنند. شرکت داری های متنوع و مبهمِ دولتی و شبه دولتی، رویکرد خیریه ای و نمایشی به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، فشار قدرت های سیاسی به شرکت ها برای دریافت منابع مالی، روابط فاسد اقتصادی، سبزشویی و کم توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان از مهم ترین چالش های مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران است.
مقررات حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها ازجمله ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۲۲) برنامه هفتم پیشرفت، آیین نامه دولت سیزدهم و لایحه بودجه ۱۴۰۴، نتوانسته است انتظارات کارشناسان و فعالان این عرصه را برآورده کند (هرچند در قانون بودجه ۱۴۰۴ این رویه اصلاح شد). یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سیاستگذار باید با تدوین قوانین و مقررات مناسب نرم و تشویقی و با تمرکز بر شفافیت، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به سوی نیازهای واقعی جامعه به ویژه جامعه میزبان سوق دهد. پس از آن نیز با ارزیابی و نظارت، مانع از فسادهای متداول این عرصه شود.

چکیده دو موافقتنامه وین و استراسبورگ با موضوع تاسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و اختراعات هستند. این دو موافقتنامه گرچه هردو مرتبط با موضوع طبقه بندی بین المللی در حوزه مالکیت صنعتی هستند؛ لیکن تفاوتهایی با یکدیگر دارند. با توجه به نیاز کشور در حوزه طبقه بندی علائم تصویری و نیز طبقه بندی اختراعات و با عنایت به تبادلات علمی و صنعتی میان کشور ما و سایر کشورهای عضو این دو موافقت نامه، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به دو موافقت نامه مزبور می تواند به هم افزایی و همکاری در حوزه بین المللی و رفع نیازهای علمی و صنعتی کشور یاری رساند.
با توجه به نیاز کشور در حوزه طبقه بندی علائم تصویری و نیز طبقه بندی اختراعات و با عنایت به تبادلات علمی و صنعتی میان کشور ما و سایر کشورهای عضو این دو موافقت نامه، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به دو موافقت نامه مزبور می تواند به هم افزایی و همکاری در حوزه بین المللی و رفع نیازهای علمی و صنعتی کشور یاری رساند. لذا تصویب نهایی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد پیشنهاد است.

چکیده در دهه های اخیر صندوق های بازنشستگی با وضعیت بحرانی مواجه شده اند که صندوق بازنشستگی کشوری نیز از این امر مستثنا نبوده است. با وجود تحولات ساختاری صندوق کشوری، روند ناپایداری و مواجهه با چالش های مدیریتی و مالی در این صندوق به طور نسبتاً مشابهی فزاینده بوده است. براساس آمار رسمی موجود، سال ۱۴۰۲ صندوق بازنشستگی کشوری، ۸۴۱.۰۲۰ نفر بیمه پرداز، و ۱.۷۱۵.۶۵۶ نفر مستمری بگیر را تحت پوشش داشته است؛ به این ترتیب نسبت پشتیبانی صندوق به عدد ۰/۴۹ کاهش یافته است. شکاف میان منابع بیمه ای (کسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان) صندوق بازنشستگی کشوری در سال های اخیر به صورت فزاینده ای افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ به حدود هشت برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه رسیده است. این شکاف حاکی از فاصله درخور توجه مصارف بیمه ای از منابع بیمه ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری است، به نحوی که در سال ۱۴۰۱ این صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل کمک دولت تأمین کرده است و تنها ۱۵ درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تأمین شده است. این اعداد به روشنی، دلالت بر ناپایداری شدید صندوق بازنشستگی کشوری دارد. این موضوع دلایل متفاوتی داشته است که می توان به نابرخورداری تاریخی از حداقل انتظام، تصویب قوانین حمایتی و مغایر با منطق بیمه ای، ناپایداری بنیادین صندوق به تبع شرایط نامطلوب اقتصاد کلان و موارد دیگری اشاره کرد. همچنین برای خروج از بحران سه نوع راهکار اساسی می تواند مدنظر قرار گیرد؛ اصلاحات فرایندی و عملیاتی، اصلاحات اساسی در ساختار اداری صندوق و اصلاحات پارامتریک. 

چکیده لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری» پس از بررسی در مجلس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ به تصویب رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید و به مجلس اعاده شد. این لایحه مجدد در کمیسیون اجتماعی جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت.
با عنایت به توضیحات بیان شده در این اظهارنظر کارشناسی به نظر می رسد مصوبه کمیسیون، ایرادات شورای نگهبان در رابطه با لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را رفع نموده است اما با این وجود برخی از ایرادات هیئت عالی نظارت همچنان باقی است و مرتفع نگردیده است. لذا به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت پیشنهاد می گردد با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس، مصوبه کمیسیون به شرح زیر اصلاح گردد:
. «ماده (۸۷)- ساعات کار کارکنان دستگاه های اجرایی ۴۲ ساعت و سی دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد، بر عهده دستگاه ذی ربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین می شود».

چکیده جداول داده ـ ستانده چارچوبی منسجم و یکپارچه از آمارهای کلان اقتصادی هستند که برمبنای اصول حسابداری ملی تهیه می شوند. به رغم تجربه بیش از پنج دهه تدوین جداول داده ـ ستانده در ایران، تاکنون اقدامی درخصوص تهیه سری زمانی این جداول انجام نشده است. در راستای رفع این کاستی و با توجه به اهمیت موضوع، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه فعالیت های خود در زمینه جداول داده ـ ستانده، تهیه سری زمانی جداول بهنگام شده داده ـ ستانده به قیمت های جاری و قیمت های ثابت را، در دستور کار قرار داد. در نتیجه این کار، علاوه بر ارائه سری زمانی جداول داده ـ ستانده به قیمت های جاری و ثابت برای دوره زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۰ (در مجموع ۲۰ جدول داده ـ ستانده) برای نخستین بار، زیرساختی فراهم شده است که براساس آن بتوان جداول داده ـ ستانده سال های بعد را نیز با فاصله کمی بعد از انتشار حساب های ملی توسط مراجع آماری، تهیه و ارائه کرد. این جداول زمینه مطالعات کاربردی متنوعی را فراهم می کند که پیش از این برای اقتصاد ایران امکان پذیر نبوده است که برخی از آنها عبارتند از:
- بررسی تغییر در ساختار نظام اقتصادی در طول زمان مانند گذار از کشاورزی به تولید و خدمات،
- کمک به شناسایی روندهای بلندمدت در رشد و توسعه اقتصادی،
- مطالعه پیوندهای بین بخشی و تکامل آنها در طول زمان،
- ارزیابی تأثیر سیاست ها یا شوک های خارجی اعم از رویدادهای اقتصادی، نوآوری های فناوری، یا تغییر در ترجیحات مصرف کننده.
امید است نتایج این تلاش، مورد توجه و استفاده گسترده پژوهشگران و سیاستگذاران کشور قرار گیرد و بتواند، نقشی شایسته در بهبود برنامه ریزی های اقتصادی کشور داشته باشد.

چکیده با توجه به روندیابی جایگاه ایران در شاخص های بین المللی در حوزه محیط زیست و تأکید بر مفاهیم مهمی نظیر مدیریت تغییرات اقلیمی، مقابله با گردوغبار، لزوم انجام ارزیابی های زیست محیطی، ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی و مدیریت حیوانات پرسه زن آزاد در احکام برنامه هفتم پیشرفت کشور، این انتظار وجود داشت تا اولویت بخشی به امور محیط زیست در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تجلی یابد. نتایج بررسی انجام گرفته بر ردیف های اعتبارات در نظر گرفته برای امور محیط زیست نشان می دهد که این امور در پایین ترین رتبه در بین امور ۱۰گانه کشور قرار گرفته و سهمی به میزان ۰/۷۲درصد از مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای را به خود اختصاص داده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که به رغم رشد ۴۷درصدی امور محیط زیست در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سهم این امور از مجموع اعتبارات تخصیص یافته به امور ۱۰گانه با نرخ ۸/۵ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. بررسی تطابق لایحه پیشنهادی با احکام برنامه هفتم پیشرفت کشور نشان می دهد که اجرایی سازی احکام برنامه هفتم پیشرفت و همچنین حفظ روند روبه رشد ارتقای جایگاه محیط زیستی کشور در شاخص های عملکردی با اعتبارات در نظر گرفته شده با موانع جدی روبه رو خواهد شد. براساس آنچه به آن اشاره شد، با توجه به لزوم اجرایی شدن برنامه هفتم پیشرفت پیشنهاد می شود تا ضمن تخصیص کامل و به موقع اعتبارات حوزه محیط زیست به مواردی نظیر سازگاری و کاهش آسیب های ناشی از تغییر اقلیم، حفاظت از تالاب ها، مقابله با گردوغبار و مدیریت حیوانات پرسه زن آزاد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ توجه شود. 

چکیده بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که بخش آب (شامل فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب)، پس از فصل حمل و نقل از بیشترین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برخوردار است. این میزان اعتبار، ۲۹/۸ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصول ارائه شده در لایحه را شامل می شود که خود به نوعی بیانگر اهمیت بخش آب و حجم بالای طرح ها و اعتبارات موضوعه است. مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه های ذیل فصول منابع آب و آب و فاضلاب، برابر ۵۷۳,۷۰۰,۷۴۰ میلیون ریال است که در کل افزایش ۴۱ درصدی را نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ داشته است. مقایسه مجموعه سنجه های عملکردی مندرج در برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نشان می دهد که جهت گیری های سنجه ها، هم سو نیز نیست و همچنین روح حاکم بر سنجه های مندرج در لایحه بودجه (به عنوان مثال: «استحصال آب کشاورزی») با هدف کاهش مصارف کشاورزی مندرج در قانون برنامه هفتم در تعارض آشکار است. با این وصف، تحقق اهداف برخی از احکام برنامه هفتم در بخش آب، در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۹۰ درصد اعتبارات تملک فصل منابع آب برای برنامه های عرضه و تأمین آب در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سهم ناچیز مربوط به برنامه بهبود بهره برداری و حفاظت از منابع آب (۸ درصد) جای تأمل دارد. در فصل آب و فاضلاب، حدود ۹۳ درصد اعتبارات تملک مربوطه به برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب تعلق دارد که با توجه به عقب ماندگی های موجود در این برنامه، امری مثبت ارزیابی می شود. 

چکیده لایحه موافقت نامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی، که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ هیئت وزیران به تصویب رسیده، برای طی شدن تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. پیوست این ماده واحده شامل موافقت نامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده است. با توجه به اهمیت اتصال ایران به اروپا از طریق مسیر ریلی و نیز محدود شدن مسیرهای مواصلاتی زمینی ایران به اروپا از طریق کشورهای همسایه به واسطه ناامنی های رخ داده در این کشورها، بهره گیری از خط ریلی بین ایران و ترکیه گزینه مناسبی ارزیابی می شود. بر این اساس، به منظور تنظیم حمل و نقل ریلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه و با در نظر گرفتن اقدامات مرتبط با تجدید ساختار صورت پذیرفته در شرکت های ریلی و با توجه به لزوم تقویت همکاری های ریلی و براساس اصول مشارکت برابر و احترام متقابل، تصویب لایحه موافقت نامه مذکور با حفظ منافع ملی و رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و انجام اصلاحات پیشنهاد می شود.

چکیده در گزارش حاضر ضمن بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه نفت و گاز با توجه به قوانین قبلی به ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است. بررسی انجام شده حاکی از آن است که ارقام مربوط به سهم دولت و مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گازطبیعی در جداول مطابق احکام بخش اول بودجه لحاظ شده، لکن سهم حساب بهنیه سازی مصرف انرژی ذیل جدول ۱۴ که مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها که خود دارای کسری قابل توجه است، درج شده است. این درحالیست که منابع هدفمندی در سرجمع ارقام بودجه عمومی لحاظ نشده و این منابع مرتبط با درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گازطبیعی است و نه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که حساب بهینه سازی مصرف انرژی از آن سهم دارد عدم ارائه جداول شفافیت درآمدهای نفتی، هزینه های شرکت ملی نفت، منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز از دیگر مواردی است که علی رغم وجود حکم قانونی در بخش اول بودجه، رعایت نشده است. بیش برآوردی منابع جدول هدفمندی که حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گازطبیعی است و کم برآوردی قابل توجه منابع مورد نیاز برای واردات فرآورده های نفتی و هزینه های سرمایه گذاری شرکت های تابعه وزارت نفت از ایرادات لایحه است. همچنین جهت ایجاد ابزار نظارت برای مجلس شورای اسلامی بر پروژه های مهم حوزه انرژی برنامه هفتم پیشرفت نظیر ذخیره سازی گازطبیعی و میتیرینگ، لازم است ردیفی برای این موارد در بودجه درنظر گرفته شود که در گزارش حاضر پیشنهادهایی برای این موارد نیز آورده شده است. 

چکیده خط مشی پژوهی در حوزه مدیریت بحران در ایران مؤید آن است که، پس از انقلاب اسلامی و به طور ویژه پس از زلزله مهیب بم، تمهیدات جدیدی برای بازطراحی نظام مدیریت بحران کشور اتخاذ شد. تمهیداتی که نقطه محوری آن، تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (۱۳۸۷) و سپس قانون مدیریت بحران کشور (۱۳۹۸) بود. بااین حال، به استناد شواهد، حوادث و بحران های سالیان اخیر به نظر می رسد به رغم تمهیدات نهادی نسبتاً مناسب، وضعیت مطلوب مدیریت بحران در کشور محقق نشده است.
با توجه به اهمیت موضوع در گزارش حاضر، به بررسی وضعیت مدیریت بحران های طبیعی و انسان ساز در کشور و میزان اجرایی شدن قانون مدیریت بحران کشور (۱۳۹۸)، به عنوان منشور ساختاری و رفتاری مدیریت بلایا و سوانح غیرمترقبه مبادرت شده است. براساس یافته های گزارش، به رغم گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون مذکور، بخش اعظمی از قانون مدیریت بحران کشور (۱۳۹۸) اجرایی نگردیده است. نقیصه ای که در مورد قوانین پیشین این حوزه نیز صادق بوده است. دلایل فقدان تحقق اهداف قانونگذار را می توان در پنج آسیب اصلی ۱. ضعف در طرح ریزی / خط مشی گذاری، ۲. اجرا، ۳. نظارت و ارزیابی، ۴. سیاست زدگی منفی و ۵. بی توجهی (کم اهمیت جلوه دادن) به نظام مدیریت بحران دسته بندی کرد.

چکیده اگرچه مسئله تعارض منافع به عنوان یکی از ابعاد مبارزه با فساد در میانه دهه ۱۳۹۰ در نظام حکمرانی به عنوان مسئله شناخته شد، اما پیش از آن قوانین و قواعد پراکنده ای در این حوزه وجود داشت که عدم اتصال معنادار آنها به موضوع شفافیت موجب کاهش جدی اثرگذاری آنهاست. پس از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، طی روندی طولانی، شفافیت به عنوان یکی از ابعاد مقابله با فساد شناخته شد. شفافیت هم به عنوان «ابزار» و هم به عنوان «راهبرد» برای مدیریت تعارض منافع ضروری است. افشای منافع در کنار امتناع و واگذاری اختیارات و وظایف از ابزارهای اصلی مدیریت تعارض منافع شناخته می شود. جدا از تأثیر شفافیت منافع افشا شده در مدیریت موقعیت های خاص، شفافیت به صورت عمومی می تواند راهبردی تسهیل گر در نظام مدیریت تعارض منافع باشد. با توجه به ماهیت پنهان منافع شخصی، ایجاد شفافیت در تصمیم ها و اقدامات دولتی می تواند مشارکت ذی نفعان و عموم جامعه را به همراه داشته باشد. در شرایطی که موقعیت های تعارض منافع از نظر متولیان پنهان است، مردم به عنوان ذی نفعان عمومی می توانند مصادیق تعارض منافع را از میان مدارک و اسناد عمومی سازی شده شناسایی و به متولیان گزارش دهند. ازسوی دیگر، چنانچه افراد درگیر تعارض منافع، منافع شخصی خود را از متولیان امر پنهان کنند، ذی نفعان عمومی در بسیاری از موارد این منافع شخصی را می شناسند و امکان افشای آن را دارند. مجموعه این استدلال ها نشان می دهد که سیاستگذار باید به طور فعال بین مدیریت تعارض منافع و ظرفیت های قانونی حاکم بر حکمرانی شفاف اتصال برقرار کند. 

چکیده هدف از گزارش مفهوم شناسی مدیریت تعارض منافع، دستیابی به یک تعریف جامع، مانع و واقعیت محور جهت تسهیل و تسریع در فرایند بررسی طرح و لایحه « نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است. به همین منظور، گزارش حاضر با رویکردی تحلیلی- تطبیقی و با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و نتایج حاصل از نشست تخصصی بررسی لایحه و طرح مذکور، به روشن سازی مفاهیم و رفع ابهامات موجود در تعاریف مندرج پرداخته است. نتایج گزارش می تواند با ارائه راهکارهای سیاستی چالش های موجود در تعاریف ارائه شده درخصوص مدیریت تعارض منافع را رفع، و ساحت های مختلف تعارض منافع را با تمرکز بر مفهوم واقعی از تعارض منافع، معرفی و بخش عمده ای از ابهامات سیاستگذاران را مرتفع کند.
در فرایند روشن سازی مفهوم تعارض منافع، با تأکید بر حذف اصطلاحات مبهم و رعایت اصولی نظیر موقعیت محوری، تأکید بر تعارض منافع بالقوه، رعایت شرط پایداری و مبتنی بر رویکرد تجویزی، در مفهوم شناسی تعارض منافع جهت بهبود و توسعه شناخت قانونگذار، تلاش شده است تا ابهامات موجود در تعاریف تعارض منافع و چالش های ناشی از آنها به حداقل رسانده شوند. واضح است که داشتن تعریف مشخص و واحدی درخصوص تعارض منافع، اولین و مهم ترین گام در جهت شناسایی موقعیت های تعارض منافع و مدیریت آن خواهد بود.

چکیده تنوع بخشی به سبد تولید برق کشور و توسعه انرژی های پاک و تجدیدپذیر، منطبق بر بند (۸) سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست، در راستای اجرای ماده (۱۹) قانون هوای پاک و ازجمله اولویت های صنعت برق کشور است. در این بین، استفاده از همکاری های بین المللی در حوزه های فنی و مالی نقش مؤثری در تسهیل این مهم خواهد داشت. ازجمله چارچوب های این گونه همکاری های بین المللی، اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی است که در گزارش حاضر، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید، مشتمل بر یک ماده واحده و پیوست «موافقتنامه چارچوب تأسیس اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی» است. به طور کلی عضویت در اتحادیه مذکور می تواند موجب بهره گیری از تجربیات و دانش تخصصی سایر کشورها، جذب کمک های مالی و سرمایه گذاری خارجی و ایفای نقش مؤثر ایران در عرصه سیاستگذاری بین المللی شود و لذا تصویب لایحه مربوطه با ملاحظاتی قابل توصیه است.

چکیده رویکرد استفاده از شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در نظام اداری و استخدامی کشور که با هدف کمک به کوچک سازی و کاهش هزینه های دولت شکل گرفت؛ پس از گذشت سال ها از به کارگیری آن، در بین متخصصین علمی و اجرایی موجب شکل گیری دوگانگی در خصوص این شرکت ها شده است که یک سوی آن بر استمرار استفاده از این شرکت ها با ایجاد تغییراتی در قواعد و ضوابط استفاده از آنها تأکید دارد و در سوی دیگر بر محدودیت فعالیت این نوع شرکت ها در بخش دولتی تأکید می شود. این گزارش درصدد است با واکاوی زمینه های شکل گیری این شرکت ها، چالش ها و مشکلات پیش آمده از به کارگیری آنها و بررسی علل ایجاد این چالش ها، تصویری از میزان تناسب این نوع شرکت ها با زیست بوم نظام اداری و استخدامی کشور ایجاد کرده و به تصمیم گیری در خصوص دوگانگی اشاره شده بپردازد. نتایج بررسی ها نشان می دهد، تصحیح ضوابط و قواعد به کارگیری شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به منظور پیاده سازی اثربخش این رویکرد، فرایندی تجربه شده، تکراری و محکوم به شکست است؛ چراکه این رویکرد بر نشانه ها و عارضه ها در جهت ترمیم پیامدهای ناخواسته اجرای طرح متمرکز گردیده تا اینکه روی علل و ریشه به وجود آمدن مشکلات که شامل عدم تناسب در زمینه های ساختاری (رویکرد مدیریت دولتی نوین با ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی)، زمینه های فنی (الزامات به کارگیری شرکت های پیمانکاری) و زمینه های فرهنگی (اجتناب از عدم اطمینان بالا و جمع گرایی جامعه ایران) تمرکز یابد. با توجه به هزینه های بالای اجتماعی این طرح، محدودیت فعالیت شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در بخش دولتی توصیه می شود. 

چکیده ظهور و گسترش عصر دیجیتال تحولات عمیقی در ساختار، مدیریت و مفهوم خدمات دولتی به وجود آورده است. عصر دیجیتال، به عنوان عصر ارتباطات باز شناخته می شود. دولت ها در این زمان باید به طور مؤثر در محیط های دیجیتالی به ارائه خدمات مؤثر بپردازند. بر این اساس در این گزارش به تحلیل و بررسی گزارش «شاخص دولت دیجیتال ۲۰۲۳» منتشر شده در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پرداخته شده است. این گزارش، از داده های ۳۸ کشور عضو این سازمان در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ استفاده کرده و هدف آن سنجش میزان بلوغ دولت دیجیتال در این کشورها است. سنجش میزان بلوغ دولت دیجیتال کشورها در شش بُعد «دیجیتال براساس طراحی»، «داده محوری»، «دولت به مثابه سکو (پلتفرم)»، «شفافیت به صورت پیش فرض»، «کاربرمحوری» و «فعال بودن دولت در پیش بینی نیازها» انجام پذیرفته است. نتایج گزارش نشان می دهد کشورها در ابعاد «دیجیتال براساس طراحی»، «داده محوری» و «دولت به مثابه سکو (پلتفرم)» بهترین عملکرد را داشته اند و درضمن بُعد «فعال بودن دولت در پیش بینی نیازها» از پر چالش ترین ابعاد شناسایی شده در حوزه دولت دیجیتال است. در بخش پایانی گزارش، با توجه به تحلیل ها و نتایج به دست آمده، پیشنهادها و توصیه های سیاستی برای اجرا و پیاده سازی در کشور ارائه شده است.

چکیده یکی از شیوه های جامعه پذیر نمودن محکومین به حبس و کاستن از آثار و عواقب ماندن در زندان های کشورهای بیگانه آن است که بستر را برای سپری کردن مدت حبس آن شخص در زندان های کشور متبوع خود فراهم ساخت. از این رو این اشخاص می توانند از مواردی همچون ملاقات با اعضای درجه یک خانواده خود، مرخصی و غیره بهره ببرند. کشورهایی که زندانیانی از طرف مقابل در زندان های آنها حضور دارند می توانند با انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین، فرآیند انتقال این محکومان را تدوین کرده تا این امکان را فراهم سازند که به شرط فراهم بودن برخی شروط از قبیل جرم انگاری مضاعف، باقی ماندن مدت زمانی خاص از دوره محکومیت، ارائه درخواست و غیره، شخص زندانی را برای سپری کردن ادامه حبس به کشور متبوع خود بفرستند. مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان» در این راستا می باشد. کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تبصره ذیل ماده واحده را جهت رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این معاهده، اصلاح و مصوب نموده است که مورد تأیید می باشد.

چکیده اجرایی سازی اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی از جمله مواردی می باشد که در ۴ دهه گذشته همواره مسئله قانون گذاری و سیاست گذار بوده است و هر چند موفقیت هایی در حوزه آموزش عالی برای اجرای این اصل بدست آمده است اما به دلیل عدم تعیین سازوکار اجرایی سازی در آموزش وپرورش کماکان به شکل کامل اجرا نشده است. که طرح حاضر به دنبال ایجاد چنین سازوکاری است. با توجه به تأکید قانون اساسی و امتیازاتی که تصویب این طرح در تقویت هویت های فردی، هویت ملی، حفظ امنیت ملی و جلوگیری از فراموشی و نابودی فرهنگ ها و زبان های بومی و محلی دارد، کلیت طرح مورد تأیید است. البته تصویب و اجرای این طرح نیازمند رعایت ملاحظات و ظرافت هایی است که در صورت عدم رعایت آن موجب خواهد شد که نتایجی کامل عکس حاصل شود. از اصلی ترین این ملاحظات می توان به لزوم محوریت زبان فارسی و ممانعت از تضعیف آن و همچنین رعایت تناسب تدریس ادبیات های محلی و قومی و آموزش فرهنگ (هنرها و آیین و رسوم) اقوام و محلات با زبان فارسی اشاره کرد. هر چند که در متن طرح پیشنهادی با الزام به تألیف و تدریس کتاب ها و آموزش ها به زبان فارسی و استفاده از ظرفیت فرهنگستان های زبان و ادبیات فارسی و هنر و سپردن وظیفه تألیف کتب درسی به سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی تلاش شده است که این ظرافت ها تا حد بسیاری ملاحظه شود. در کنار این برخی اصلاحات در متن طرح می تواند به تقویت طرح کمک کند که در این گزارش بدان پرداخته شده است. 

چکیده در پاییز سال ۱۴۰۳ شاخص موجودی انبار صنعت برابر ۱۱۶.۵ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۷.۸ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش صنعت نیز برابر ۰.۳۲ بوده است.
در پاییز سال ۱۴۰۳ شاخص موجودی انبار معدن برابر ۱۲۰.۳ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۷.۲ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش معدن نیز برابر ۰.۸ بوده است.
در بین صنایع نیز شاخص موجودی انبار صنعت فلزات پایه کاهش ۹.۴ درصدی، صنعت کک و پالایش کاهش ۶۴.۸ درصدی، صنعت محصولات شیمیایی کاهش ۱۸.۸ درصدی و صنعت خودروسازی افزایش ۲ درصدی داشته است.

چکیده یکی از شیوه های جامعه پذیر نمودن محکومین به حبس و کاستن از آثار و عواقب ماندن در زندان های کشورهای بیگانه آن است که بستر را برای سپری کردن مدت حبس آن شخص در زندان های کشور متبوع خود فراهم ساخت. از این رو این اشخاص می توانند از مواردی همچون ملاقات با اعضای درجه یک خانواده خود، مرخصی و غیره بهره ببرند. کشورهایی که زندانیانی از طرف مقابل در زندان های آنها حضور دارند می توانند با انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین، فرآیند انتقال این محکومان را تدوین کرده تا این امکان را فراهم سازند که به شرط فراهم بودن برخی شروط از قبیل جرم انگاری مضاعف، باقی ماندن مدت زمانی خاص از دوره محکومیت، ارائه درخواست و غیره، شخص زندانی را برای سپری کردن ادامه حبس به کشور متبوع خود بفرستند. مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در زمینه انتقال محکومان» در این راستا می باشد. کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تبصره ذیل ماده واحده را جهت رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این معاهده، اصلاح و مصوب نموده است که مورد تایید می باشد.

چکیده شورای محترم نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان» را با استدلال اینکه عدم الزام به رد معاضدت در مواردی که معاضدت، مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی است مغایر با موازین شرع می باشد؛ مورد ایراد قرار داده است. پیشنهاد می شود جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان یک تبصره در خصوص الزام به رد درخواست های معاضدت مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی به ماده واحده اضافه گردد.

چکیده لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران با شروع به کار دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران با شماره ثبت ۱۶۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹، به منظور ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی، تقویت قوای جسمانی، روح جوانمردی و تکالیف مقرر در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان اعلام وصول شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ نیز مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد.
کلیات لایحه مورد تأیید است و اصلاح و الحاق صورت گرفته است. فصل اول لایحه، مربوط به تعاریف است که با اصلاح ۱۳ جزء، الحاق ۹ جزء، حذف ۳ جزء و الحاق ۱ تبصره به ماده (۱) منسجم تر و اهداف خُرد و کلان آن مشخص شد. فصل دوم لایحه، مربوط به ساختار نظام جامع باشگاه داری و فصل سوم، مربوط به شرایط تأسیس و فعالیت باشگاه های ورزشی است که با ادغام ۷ جزء وظایف ارکان نظام باشگاه داری به صورت منسجم تبیین و شرایط فعالیت نیز مشخص شد. به لحاظ محتوایی فصل الحاقی چهارم، برای تقویت بنیان های فرهنگی - اجتماعی با عنوان الزامات فرهنگی - اجتماعی به لایحه اضافه شد. از طرفی در فصل پنجم که مربوط به نقش دولت و نهادهای عمومی است تنها یک ماده اصلاح شد، درحالی که نقش نهادهای عمومی در توسعه باشگاه های ورزشی و همچنین جلب و مشارکت حداکثری آنها در این فصل مغفول مانده است. لذا پیشنهاد می شود در راستای اجرای مواد (۵، ۵۲ و ۷۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت از ظرفیت های بخش خصوصی و جلب مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در راستای کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تحقق سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. فصل ششم لایحه، مربوط به حمایت ها و تسهیلات است و فصل هفتم، مربوط به صدور و لغو پروانه فعالیت باشگاه های ورزشی نیز با الحاق ۳ ماده، ۶ تبصره، اصلاح ۸ ماده، ۲ تبصره و سرانجام حذف ۱ ماده و ۱ تبصره، موجب تقویت و رفع ایرادهای لایحه از بُعد ارائه حمایت ها و تسهیلات و همچنین بُعد نظارت تخصصی بر باشگاه های ورزشی شده است. بنابراین بازنگری های صورت گرفته در مصوبه کمیسیون منجر به ارتقای سیاست ها و راهبردهای توسعه و حمایت از باشگاه های ورزشی کشور شده است، اما نیاز است تا مغایرت ماده (۱۶) با بند «الف» ماده (۲۷) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ممنوعیت اعطای اعتبار مالیاتی برطرف شود که در این راستا لازم است تا بند «ت» ماده (۷۸) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر دولتی برای فعالیت در عرصه باشگاه‎های ورزشی کشور جایگزین آن شود. همچنین در ماده (۴) فصل دوم لایحه با موضوع ساختار نظام لازم است وظایف فدراسیون‎ها، تقویت و به وظایف باشگاه های ورزشی نیز همانند دیگر ارکان پرداخته شود. ازسوی دیگر لازم است فصل پنجم با عنوان نقش دولت و نهادهای عمومی نیز در راستای جلب و مشارکت حداکثری آنها در توسعه باشگاه‎های ورزشی تقویت شود.

چکیده تعیین مؤدی به صورت فرد یا خانوار آثار و تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی دارد. این مسئله یکی از محورهای تصمیم گیری در طراحی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است. در الگوی مؤدی فردی هر فرد دارای درآمد به صورت جداگانه مشمول مالیات خواهد شد. اما در الگوی مؤدی خانوار درآمد همه اعضای خانوار تجمیع می شود و سپس مشمول مالیات می شوند. الگوی مالیات خانوار در عین برقراری برابری افقی و عمودی، بر تصمیم ازدواج و زندگی مشترک افراد تأثیرگذار بوده و دارای تأثیرات منفی بر عرضه نیروی کار و برخی چالش های اجرایی است. به همین دلیل بسیاری از کشورها الگوی فردی را تعیین کرده اند، البته بعضی از آنها اجازه داده اند تا در صورت تمایل خانوارها اظهارنامه مشترک مالیاتی ارائه دهند. همچنین برخی از مشکلات الگوی مالیات خانوار از طریق اعمال پلکان نرخ متفاوت، معافیت پایه بیشتر و تغییر در هزینه های قابل قبول، کاهش خواهد یافت، اما به طور کامل برطرف نمی شود و نظام مالیاتی نیز در تقنین و اجرا پیچیده تر خواهد شد. مسئله دیگر که در این گزارش به آن پرداخته شده در خصوص اشخاصی است که رابطه سیاسی- اقتصادی با دو کشور دارند. در خصوص تعیین کشور اصلی برای پرداخت مالیات معمولاً کشورها از موافقت نامه های مالیاتی دو جانبه استفاده می کنند. برخی از کشورها نیز مالیات های خاصی همچون خرید ملک برای اتباع خارجی وضع می کنند. علاوه بر ابهام در مفهوم و مصداق خانواده، در مورد ابعاد حقوقی این مسئله نیز باید گفت که مالیات خانواده محور، از حیث مغایرت با موازین اسلامی و اصول متعدد قانون اساسی محل تأمل جدی است.

چکیده ضرورت تجویز راهبردهای پیشینی در کنار اقدامات پسینی در حوزه مبارزه با فساد، امری راهبردی است. قانون گذار با علم به اهمیت این موضوع و با هدف فعا ل کردن ظرفیت نظارت عمومی، در ماده (۳۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بر اجرای برنامه های آموزش عمومی و اطلاع رسانی تاکید داشته است. نتایج این مطالعه که با هدف بررسی اجرای ماده مذکور انجام شده، حاکی از آن است که: علی رغم اهمیت ماده (۳۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری در پیشگیری و مبارزه با فساد، تاکنون در راستای اجرای این ماده اقدامی جدی از سوی دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط انجام نشده است. «تهیه و تصویب ضمانت اجرایی موثر بر اجرای ماده مذکور» توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح طرح ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع «برنامه های فرهنگ سازی، آموزشی و رسانه ای پیشگیری و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی»، «تسریع در ابلاغ طرح مذکور و نهایتا رصد و پایش اجرای برنامه ها در وزار تخانه ها و دستگاه های اجرایی مشمول قانون»، از جمله راهکارهایی است که می تواند در زمینه بهبود اجرای ماده (۳۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری مؤثر واقع شود.

چکیده این گزارش براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در چهار پیمایش فصلی سال ۱۴۰۲، براساس میانگین سالیانه با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری، شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده است. براساس محاسبات، شاخص امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ مناسب تر ارزیابی شده است. این شاخص در سال ۱۴۰۲ با کمیّت ۵/۷۰ از ۱۰ (کمیّت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری) به دست آمده است، درحالی که در سال ۱۴۰۱ با کمیّت ۶/۵۶ محاسبه شده بود و برای سال ۱۴۰۰ مقدار ۶/۱۶، در سال ۱۳۹۹ مقدار ۶/۳۰ و در سال ۱۳۹۸، مقدار ۶/۰۳ ارزیابی شده است. به عبارت دیگر، روند شاخص امنیت سرمایه گذاری از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به سمت نامناسب تر شدن پیش رفته بود؛ اما با نبود نوسانات زیاد در برخی مؤلفه های آماری و مساعد شدن ارزیابی فعالان کسب وکار از برخی مؤلفه های پیمایشی، برای سال ۱۴۰۲، مقدار شاخص امنیت سرمایه گذاری در مقایسه با سال های گذشته به سمت بهبود حرکت کرده است.به گونه ای که در ۵ سال گذشته مناسب ترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری متعلق به سال ۱۴۰۲ است.
در سال ۱۴۰۲، سه مؤلفه به ترتیب به عنوان نامناسب ترین مؤلفه از منظر مشارکت کنندگان در پایش های سال ۱۴۰۲ شناخته شده اند که عبارتند از: مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری » با کمیّت ۷/۸۳ و مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده» با کمیّت ۷/۶۵ و درنهایت مؤلفه «ثبات یا قابل پیش بینی بودن تصمیم های مسئولان استانی یا محلی» با کمیّت ۷/۵۲ است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۱، مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده» با کمیّت ۸/۷۸ و مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» با کمیّت ۸/۳۴ و درنهایت مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده های اقتصادی داده شده» با کمیّت ۸/۲۰ بوده اند که به عنوان نامناسب ترین مؤلفه ها از منظر مشارکت کنندگان در پایش های سال ۱۴۰۱ شناخته شده بوده اند.
از طرفی دیگر در سال۱۴۰۲ به ترتیب سه مؤلفه «ثبات قوانین ومقررات» با کمیّت ۴/۷۱،«سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)» با کمیّت ۴/۸۸ «میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار» باکمیّت۴/۹۶ در جایگاه مناسب ترین مؤلفه ها قرار گرفته اند ، در حالیکه در سال ۱۴۰۱ به ترتیب مؤلفه « سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)» با کمیّت ۵/۱۵ ، مؤلفه « رواج توزیع کالای قاچاق» با کمیّت ۵/۳۴ و مؤلفه « استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی» با کمیّت ۵/۰۱ در جایگاه مناسب ترین ها قرار گرفته بودند.
براساس نتایج این مطالعه، برای سال ۱۴۰۲، همانند سال ۱۴۰۱ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن (به جز نفت و گاز) مناسب ترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است و در سال ۱۴۰۲، فعالان مشارکت کننده در پایش ها از دو حوزه کاری ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) و همچنین حوزه کاری زراعت و باغداری و جنگل کاری نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته اند. این درحالی است که در سال ۱۴۰۱، فعالان مشارکت کننده در پایش ها از حوزه کاری «نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز»، نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری داشته است. 

چکیده امور بهداشت و درمان با احتساب درآمد اختصاصی در رتبه سوم و بدون احتساب آن در لایحه در رتبه چهارم در بین امور دهگانه قرار دارد. بیشترین رشد اعتبارات امور سلامت مربوط به خدمات طبی سرپایی و کمترین رشد مربوط به بهداشت عمومی است که حاکی از تداوم رویکرد درمان محوری است. ۷,۳۷۴,۱۶۲ میلیارد ریال اعتبار برای حوزه سلامت (مشتمل بر وزارت بهداشت و زیرمجموعه های آن و..) پیش بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ ۸۱ درصد رشد نشان می دهد. اعتبارات عمومی دانشگاه های علوم پزشکی نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۸ درصد رشد یافته و با احتساب اضافه کاری مشمولین ارتقای بهره وری، استخدام های جدید دانشگاه ها و اختصاص سهام توسط دولت جهت تسویه بدهی دانشگاه ها به ۹۶ درصد می رسد مجموع درآمد های اختصاصی دانشگاه ها با احتساب مازاد درآمد اختصاصی به نسبت سال ۱۴۰۳ ، ۶۹ درصد و بدون احتساب آن ۶۶ درصد رشد افزایش یافته است. اعتبارات ستاد و ردیف های متمرکز وزارت بهداشت نسبت به ۱۴۰۳، ۴ درصد کاهش و اعتبارات دستگاه های وابسته ، ۱۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. اعتبارات عمومی بیمه سلامت ۴۴ درصد رشد را نشان می دهد (بدون اعتبارات اجرای پزشکی خانواده از طریق بیمه) که حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان از برآورد اعتبارات مورد نیاز سازمان کمتر است. کمک به اجرای برنامه مقیمی مناطق محروم نسبت به ۱۴۰۳ ثابت و برآورد اعتبار اجرای تکلیف سازمان انتقال خون در برنامه هفتم و اعتبار سازمان بیمه سلامت برای صندوق حمایت از بیماران خاص برآورد سازمان های مذکور اختلاف زیادی دارد. عدم ابلاغ حدود ۱۴۰۰۰۰ میلیارد ریال از منابع موضوع مالیات سلامت در لایحه برای حوزه سلامت، وجود عباراتی مبهم و تفسیرپذیر در لایحه، فقدان ارتباط میان بعضی از ردیف های پیش بینی شده و احکام قانونی مورد استناد از برنامه هفتم نیز از چالش های لایحه به شمار می روند. درج حدود ۵۱۰۰۰۰ میلیارد ریال از محل ماده ۴۶ قانون الحاق (۲)، که در قوانین بودجه سال های اخیر درج نشده بود از نکات مثبت لایحه در حوزه سلامت است. به منظور ارتقای لایحه، لازم است مواردی از جمله تقویت حوزه پیشگیری و بهداشت، ابلاغ ۱۰۰ درصد منابع موضوع مالیات سلامت برای حوزه سلامت، پیش بینی اعتبار کافی جهت مصارف دارویار، پیش بینی منابع اعتباری لازم برای تکالیف مغفول مانده از قانون برنامه هفتم پیشرفت، تقویت اعتبارات عمومی اورژانس، تقویت اعتبارات سازمان انتقال خون برای اجرای بند د ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم، انتقال اعتبارات عمومی پیش بینی شده برای سازمان انتقال به ردیف اختصاصی، پیش بینی منابع لازم برای صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج؛ پیش بینی اعتبارات کافی برای اجرای برنامه مقیمی و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم؛ شفاف سازی در خصوص عبارات مبهم و شفاف سازی و اصلاح استنادهای نامربوط ردیف های اعتباری به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گیرد.

چکیده در دی ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۷/۶ و ۱/۴ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۵/۴ و ۳/۹ درصدی داشته اند.
در دی ماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲/۶ و ۱۴/۸ درصدی داشته است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۱۲/۴ و ۱/۸ درصدی داشته اند. شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۳/۲ و ۳/۲ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش ۱۳/۹ و ۹/۱ درصدی داشته است.
در دی ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش ۶/۴ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۵/۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۰/۸ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در دی ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۰/۵ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۴/۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

چکیده داده ها و اطلاعات، از ارزشمندترین دارایی کشورها و پیش نیاز اصلی خط مشی گذاری داده محور هستند. امروزه، حجم عظیمی از داده ها و اطلاعات در دسترس کشورها بوده و بهره مندی از آن می تواند رصد دقیق و همه جانبه مسائل را ممکن سازد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و از گستره اطلاعاتی به نسبت مناسبی برخوردار است. اما، گام نخست در زمینه تحقق خط مشی گذاری داده مبنا، ساماندهی به جریان داده و اطلاعات با هدف اطمینان از دسترسی به داده ها و اطلاعات جامع و دقیق است.
یکی از مهم ترین ابزارها در زمینه سازماندهی به جریان داده در کشور، طراحی قوانین و آیین نامه های مناسب با توجه به ویژگی های این حوزه و منافع همه ذی نفعان است. به رغم تلاش های متعدد در ایران برای قانونگذاری در حوزه داده، پراکندگی و فقدان تمرکز موضوع های قانونی، فقدان توجه به پیش نیازهای قانونی، فنی و زیرساختی به هنگام طراحی قوانین، نادیده گرفتن ذی نفعان، نقص چارچوب های نظارتی، سرعت تغییرهای تکنولوژیکی و فقدان توانایی قوانین برای تطبیق با این تغییرها و فقدان طراحی آیین نامه های اجرایی دقیق، در عمل موجب شده است که این قوانین در عمل کارایی خود را نشان ندهند. در این شرایط، تصویب قوانینی همچون قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به تنهایی نمی تواند تأثیر چشمگیری در رفع این مشکلات داشته باشد.
با توجه به رسالت مجلس شورای اسلامی در زمینه قانونگذاری، گزارش حاضر در نظر دارد تا با بررسی منابع دانشی مختلف اعم از ادبیات علمی تا نظرهای خبرگان، مفاهیم مرتبط با حوزه داده و اطلاعات را شناسایی کرده و با بررسی قوانین موجود، خلأهای قانونی در این زمینه را شناسایی کند. 

چکیده مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، این نظام شامل: سه حوزه بیمه ای، حمایتی- توان بخشی و امدادی است. در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور، به صورت کلی اعتباری معادل ۱۴,۱۴۵,۴۵۱,۲۵۵ میلیون ریال (۱,۴۱۴ هزارمیلیارد تومان) برای حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. بنابراین اعتبارات مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ معادل ۲۶.۲۷ درصد از مصارف عمومی دولت را شامل می شود. اگر مطابق با اسناد فوق، حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به سه بخش فوق الذکر تقسیم شود، به ترتیب اعتبارات حوزه صندوق های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی معادل ۱,۱۱۹ هزار میلیارد تومان (۷۷۷ هزار میلیارد از این رقم، جبران کسری صندوق های بازنشستگی و متناسب سازی است) (۷۹ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی)، حوزه حمایتی و توانمندسازی معادل ۲۷۱ هزار میلیارد تومان (۱۹ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی) و حوزه امداد اجتماعی معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد (۲ درصد اعتبارات رفاه اجتماعی). گزارش حاضر تلاش کرده است تا با تفکیک حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به سه بخش حمایتی، بیمه ای و امدادی، اعتبارات پیش بینی شده دستگاه های متناظر با هر بخش را بررسی کند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای تقویت احکام بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ارائه شده است.

چکیده لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی، به مجلس برای بررسی و تصویب ارسال شده است. این موافقت نامه مالیاتی تشابه زیادی به سایر موافقت نامه های مالیاتی ایران و دیگر کشورها دارد. تصویب این موافقت نامه در جهت تقویت روابط تجاری با بنگلادش و رفع چالش های مالیاتی میان دو کشور توصیه می شود.

چکیده آسیب های اجتماعی، با توجه به ماهیت چند بُعدی، درهم تنیدگی و پویایی که دارند، ازجمله دشوارترین مسائلی هستند که نظام حکمرانی با آنها مواجه است. بر این اساس، هرگونه اصلاح و بهبود در وضعیت آنها، نیازمند سیاستگذاری مناسب، نهادسازی و هماهنگی بین نهادهای متولی و تعیین و تخصیص به اندازه و به هنگام اعتبارات است. در این میان، بودجه ریزی و تنظیم مناسبات مالی، ازجمله مهم ترین ابزارهای سیاستی است که می تواند وضعیت مواجهه با آسیب های اجتماعی را به طور معناداری تحت تأثیر قرار دهد. لذا بررسی میزان منابع مصوب برای این موضوع در لوایح بودجه سالیانه و روند تغییرات آن در سال های متوالی می تواند اهمیت ویژه ای داشته باشد. رصد بودجه آسیب های اجتماعی در حوزه هایی همچون پیشگیری از سوء مصرف مواد، درمان معتادان، صیانت و بازتوانی معتادان بهبودیافته، حاشیه نشینی و آسیب های دانش آموزی در ردیف های لایحه بودجه ۱۴۰۴، حاکی از آن است که مجموع اعتبارات پیش بینی شده برابر با ۱۱.۵۲۰ میلیارد تومان است. روند تغییر اعتبارات دستگاه های اصلی در حوزه آسیب های اجتماعی نشان می دهد که بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ به میزان ۸۸ درصد، بودجه سازمان بهزیستی در ردیف های مرتبط با آسیب های اجتماعی به میزان ۸۳ درصد، بودجه کمیته امداد امام خمینی (ره) در ردیف آسیب های اجتماعی ۱۶ درصد، شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز ۶۱.۷۵ درصد افزایش و البته اعتبارات سازمان امور اجتماعی ۴۷ درصد کاهش یافته است. در مجموع اعتبارات آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۴۶ درصد رشد داشته است. ازجمله نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ تلاش برای توجه به احکام سیاستی برنامه هفتم پیشرفت و هم راستایی با آن بوده است؛ ازجمله این موارد می توان به پیش بینی منابع برای اجرای برنامه های فوق العاده کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین طرح نماد، در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزی اشاره کرد. تعیین منابع ذیل برخی دستگاه های غیرتخصصی و انتقال اعتبارات برخی از دستگاه ها و برنامه ها ذیل عنوان ردیف های متفرقه نیز ازجمله نقاط ضعف لایحه بودجه در حوزه آسیب های اجتماعی بوده است. 

چکیده بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، که شامل جدول ها و جزئیات منابع و مصارف دولت است، در دستور بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است. در این لایحه، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ایجاد منابع درآمدی حدود ۳۰۱ هزار میلیارد ریال، حدود ۰/۵۶ درصد از کل درآمدهای دولت و ۱/۲ درصد از درآمدهای عملیاتی دولت را ایجاد کرده است. حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتباراتی در حدود ۲۴۳ هزار میلیارد ریال، حدود ۰/۷۸ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را مصرف می کند که این موضوع بیانگر خود اتکایی و عدم وابستگی این حوزه به سایر درآمدهای دولت است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ایجاد حدود ۹۴ درصد از درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۸۲ هزار میلیارد ریال در رتبه اول کسب درآمدی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد؛ این درآمد عمدتاً از محل حق السهم دولت از درآمد اپراتورها حاصل می شود که دولت از این محل منابع پایدار و قابل اتکایی را به دست می آورد.
از میان سنجه های عملکرد و خروجی های اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴، تحقق دو موضوع اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری ازجمله مهم ترین سنجه های این بخش به شمار می آیند.
بررسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تلاش کرده است که به میزان قابل قبولی اهداف بودجه ای مد نظر قانون برنامه هفتم توسعه را مورد توجه قرار دهد. مجموع اعتبارات برای اجرای وظایف حاکمیتی و اجرای طرح های عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۴۳ هزار میلیارد ریال است. درصورت اجرای قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر تخصیص صددرصد مبالغ درآمدی وزارت ارتباطات (مندرج در لوایح بودجه سالیانه) به بخش فاوای کشور، منابع مالی لازم برای اجرای همه طرح مذکور فراهم خواهد شد. 

چکیده وزارت کشور به دلیل نقش مهمی که در بُعد حاکمیتی و اعمال سیاست های عمومی دولت در قلمرو جغرافیایی کشور از طریق استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطوح تقسیمات کشوری دارد از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. رسالت ها، مسئولیت ها و وظایف گسترده و مهمی که برعهده این وزارتخانه قرار دارد، از حیث گستردگی و اهمیت، قابل قیاس با هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای کشور نیست. وظایف و مأموریت های اصلی وزارت کشور عبار ت اند از: امور امنیتی و انتظامی، سیاسی و اجتماعی، عمرانی و شهرداری ها، هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای. گزارش حاضر به بررسی اعتبارات وزارت کشور در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور اختصاص دارد. در این راستا، ابتدا تصویری کلی از اعتبارات وزارت کشور و سازمان های تابعه ارائه شده و در ادامه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای به تفکیک دستگاه اصلی وزارت کشور و سازمان های تابعه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به چارچوب وظایف و مأموریت های وزارت کشور و سازمان های تابعه و نیز احکام اسناد بالادستی و سایر قوانین موضوعه، پیشنهادهایی ارائه شده است. از جمله این پیشنهادها عبارت اند از: لزوم تجدیدنظر و درج سنجه ‏های عملکرد برای کل برنامه ‏های وزارت کشور و سازمان‏های تابعه؛ ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت کشور و سازمان های تابعه؛ تجدیدنظر در برخی عناوین و مبالغ ردیف‏های بودجه ‏ای وزارت کشور و سازمان‏های تابعه با توجه به الزامات و تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم؛ و انتقال برخی ردیف‏های مندرج در اعتبارات متفرقه جدول شماره (۹) به جدول شماره (۷) ماده واحده. 

چکیده قانون بودجه سالیانه کشور محل اصلی تحقق برنامه های پنج ساله پیشرفت و چشم انداز کلان ۲۰ساله کشور است. براساس اصل (۴۸) قانون اساسی، در توزیع منابع عمومی میان استان ها باید دو عامل نیاز و استعداد رشد، مورد دقت قرار گیرد. از این رو، مهم ترین سند مالی کل کشور در تخصیص منابع و توزیع آن در میان گروه های مختلف و مناطق سرزمینی، ازجمله در حوزه محرومیت زدایی و رفع نابرابری های اجتماعی و منطقه ای به شمار می رود. با توجه به نقش اعتبارات محرومیت زدایی که با حیات گروه ها و مناطق آسیب پذیر مرتبط است، نظارت بر قانون بودجه در این رابطه و توزیع متوازن و به هنگام این اعتبارات اهمیتی دو چندان می یابد. بر این اساس، این گزارش به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور- بخش دوم و اعتبارات محرومیت زدایی در آن پرداخته است. مهم ترین نقاط قوت آن چنین مواردی را در بر می گیرد: ۱. افزایش قابل توجه میزان اعتبارات حوزه محرومیت زدایی، ۲. تقسیم اعتبارات به صورت استانی و بر مبنای شاخص میزان محرومیت هر استان، ۳. لحاظ کردن شاخص فقر چندبعدی در توزیع بخشی از اعتبارات محرومیت زدایی. همچنین، این لایحه دارای نقاط ضعفی ازجمله موارد زیر نیز است:
۱. عدم تطابق با برنامه پنج ساله پیشرفت کشور، ۲. غلبه نگرش کالبدی و کمّی به جای نگاه توسعه گرا و کیفی، ۳. وجود اعتبارات سرگردان یا رفع تکلیفی در حوزه محرومیت زدایی، ۴. وجود بخشی از اعتبارات ذیل اعتبارات ملی که امکان عدم تخصیص یا عدم شفافیت در توزیع آن را قوت می بخشد، ۵. روزآمد نبودن شاخص ها و داده های تعیین مناطق محروم، ۶. بی توجهی به مسئله اتباع خارجی در حمایت از اعتبارات مناطق محروم میزبان آنها. بر این اساس، پیشنهادهایی برای بهینه سازی لایحه بودجه ارائه شده است.

چکیده مجموع اعتبارات دستگاه‎های دین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. سهم این دستگاه‎ها از کل بودجه فرهنگ در قانون ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به ترتیب ۳۹.۳۳ و ۳۱.۲۵درصد بوده و سهم این حوزه از مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به ترتیب ۱.۱۴ و ۰.۷۵درصد است. به‎طور کلی اعتبارات دستگاه‎های دین در لایحه مزبور حدوداً ۲۵.۳درصد رشد داشته است که «آستان مقدس حضرت امام خمینی(ره)» (با رشد ۸۲.۴۴درصدی) و سازمان اوقاف و امور خیریه با درصد رشد ۷.۰۱ بیشترین و کمترین درصد رشد مجموع اعتبارات را در میان دستگاه‎های مربوطه داشته‎اند. در لایحه پیشنهادی، سهم حوزه دین از بودجه فرهنگ با کاهشی ۸درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، به ۳۱.۲درصد رسیده است. در همین راستا، از مهم‎ترین چالش های اعتبارات این بخش، عدم رشد شایسته اعتبارات هزینه‎ای، به‎ویژه در نسبت با مسائلی مانند اثر تورم سالیانه بر هزینه های جاری و نیروی انسانی است. ازآنجایی‎که رشد اعتبارات هزینه‎ای فقط ۲۵درصد است و سازمان ها بیش از ۵۵درصد از اعتبارات هزینه‎ای خود را صرف جبران خدمات کارکنان می کنند، انتظار می‎رود که رشد سالیانه تناسبی منطقی با وضعیت این سازمان ها داشته باشد.
یکی از اقدامات تأثیرگذار در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را می توان محوریت بخشیدن به اسناد کلان سیاستی مانند سند «استقرار سازوکار راهبری و پشتیبانی از مساجد» در توزیع اعتبارات موضوع بند «ث» تبصره «۸» بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دانست که در صورت رفع نواقص و کاستی هایی مانند اصلاح نگاشت نهادی اجرای این اسناد در جدول۱۲ لایحه، می تواند در ایجاد انضباط دستگاهی، جلوگیری از موازی کاری و هدررفت منابع و امکانات، منظم نمودن سلسه مراتب سیاست گذاری در حوزه های موضوعی، افزایش شفافیت عملکردی و امکان ارزیابی عملکرد دستگاهی توسط دستگاه های ناظر اثرگذار باشد.

چکیده مجموع اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (جمع جدول ۷ و جدول ۹) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به میزان ۴,۷۵۱,۲۵۴,۹۱۷ میلیون ریال است که گویای رشد ۶۷/۸۳ درصدی بودجه آموزش وپرورش نسبت به قانون ۱۴۰۳ می باشد. با این اعتبارات سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت ۸/۸۲ می باشد که کاهش آن نسبت به سال ۱۴۰۳ به دلیل تفاوت جمع مصارف بودجه عمومی دولت حاصل از یکپارچه سازی و لحاظ شدن برخی اعتبارات در سقف بودجه (فرا بودجه) نسبت به سال های گذشته است. البته با وجود افزایش قابل توجه بودجه آموزش وپرورش اما همچنان این اعتبارات نسبت به نیازهای واقعی که بر اساس برآورد این وزارت خانه ۷.۹۵۶.۸۹۳.۳۸۸ میلیون ریال (۷۹۵ هزار میلیارد تومان) می باشد، اختلاف دارد که این تفاوت به ویژه خود را در ردیف «ادارات کل آموزش وپرورش استان ها» که عمدتاً مربوط به پرداخت حقوق ودستمزد فرهنگیان در سال آتی است، نمایان خواهد ساخت. در ردیف های بودجه ای همچنین شاهد رشد تقریباً ۳ برابری اعتبارات ساخت وساز مدارس (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس) می باشیم که تحت تأثیر مصوبات برنامه هفتم پیشرفت می باشد با این وجود اعتبارات برآورد شده نسبت به تکالیف برنامه کمتر می باشد و در این صورت نمی توان انتظار برآورده شدن آن ها را داشت. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین مبالغی برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان کل کشور و پرداخت دیون فرهنگیان بازنشسته ناشی از رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است که هنوز تا پرداخت کامل مطالبات فرهنگیان ۲۲ هزار میلیارد تومان تفاوت دارد. در گزارش پیش رو ضمن واکاوی اعتبارات وزارت آموزش وپرورش، به چالش های بودجه ای این وزارتخانه در سال آینده و نسبت آنان با اهداف و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت پرداخته شده است.

چکیده بنیاد شهید و امور ایثارگران، اصلی ترین متولی ارائه خدمات اجتماعی به اقشار مختلف جامعه ایثارگری است. اعتبار پیش بینی شده برای بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۴ درصد رشد داشته است. این اعتبار در قالب هشت برنامه پیش بینی شده است و برنامه «خدمات حمایتی» بیشترین سهم را از کل اعتبارات این دستگاه به خود اختصاص داده است. در بخش ردیف های متفرقه نیز اعتبارات این دستگاه در قالب سه برنامه پیش بینی شده و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دو هزار میلیارد تومان (و درمجموع ۵۰ درصد) رشد داشته است. گزارش حاضر به بررسی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ خواهد پرداخت و تلاش خواهد کرد تا پس از ارائه تصویری آماری از جامعه گسترده ایثارگری کشور، بر احکام اختصاص یافته به این حوزه در قانون برنامه هفتم پیشرفت و بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مروری داشته باشد و در ادامه، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه ایثارگری و به طور ویژه اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران بررسی خواهد شد. در انتها نیز پیشنهادهایی برای تقویت احکام بخش دوم لایحه بودجه ارائه خواهد شد.

چکیده داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیق تر اقتصاد کلان کمک کند. با توجه به تاخیر مراجع آماری در این حوزه و درخواست های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع این کاستی و ارائه تصویری بهنگام تر از رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس تلاش کرده است که زیر ساختی محاسباتی فراهم کند تا بر اساس آن رشد اقتصادی کشور با تواتر ماهانه و در سریع ترین زمان ممکن، برآورد و ارائه شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در فصل تابستان سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب ۲/۷ و ۲/۳ درصد رشد داشته است.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در بهمن سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱/۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۱/۶ درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در بهمن ۱۴۰۳، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد ۳ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد ۳/۸ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد منفی ۳/۷ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۴/۱ درصدی را ثبت کرده اند.

چکیده یکی از جداول قسمت دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جدول ۱۲ موضوع بند «ث» تبصره «۸» با عنوان هزینه کرد یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در این جدول برخلاف سال گذشته، تلاش شده تا در راستای مأموریت محوری، اعتبارات توزیع شود. در این جدول، اعتبارات مجموعا در قالب هشت برنامه اجرایی کلان با عناوین «اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ارتقاء فرهنگ و هنر»، «گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی»، «ارائه خدمات و تولیدات رسانه ای»، «راهبری و ارتقاء دیپلماسی فرهنگی»، «صیانت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع دستی»، «تحکیم نهاد خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و امور جوانان»، «توسعه ورزش همگانی و قهرمانی» و «تربیت نیروی انسانی متخصص» توزیع شده و ذیل برنامه های اجرایی، مجموعاً ۲۷ زیربرنامه به همراه دستگاه های متولی و همکار تعریف شده است. غالب برنامه ها و زیربرنامه ها مطابق با برنامه هفتم پیشرفت است؛ علاوه بر این، نظام اولویت بندی برنامه ها در این جدول دارای ابهاماتی است و منطق میزان توزیع اعتبارات مشخص نیست؛ همچنین سهم و اولویت هریک از دستگاه های متولی و همکار مبهم بوده و در برخی موارد لازم است وفق احکام مندرج در برنامه هفتم پیشرفت دستگاهی به مجموعه دستگاه های متولی یا همکار اضافه شده و یا از آن فهرست حذف گردد. در آخر پیشنهاد می شود سهم اعتبارات هر دستگاه از برنامه و خصوصا زیربرنامه مرتبط مشخص شود.

چکیده در دنیای امروز، شاهد دگرگونی های شگرفی در عرصه های نظم اقتصاد بین الملل هستیم. مقام معظم رهبری نیز بارها به موضوع تغییر نظم اشاره کرده اند؛ شناخت صحنه جدید روابط اقتصاد بین الملل نیازمند رصد و پایش و مطالعه تحلیل ها و یادداشت های معتبر است. گزارش حاضر باهدف ارائه تحلیلی جامع و عمیق از روندهای اصلی و نیروهای شکل دهنده نظم آینده اقتصاد بین الملل به بررسی تعدادی از یادداشت معتبر در زمینه تغییر نظم اقتصاد بین الملل پرداخته است. لازم به ذکر است؛ محتوای این گزارش ها لزوماً مورد تأیید مرکز پژوهش های مجلس نیست و صرفاً جهت آشنایی مدیران و کارشناسان کشور با این تحلیل ها ارائه شده است. در این شماره سه پرونده با عناوین «روابط راهبردی هند و آمریکا»، «گفتمان امنیت اقتصادی» و «نسبت آمریکا و جنگ غرب آسیا» به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است
آرها و همکاران در سپتامبر ۲۰۲۴ در پایگاه اینترنتی نشنال اینترست مقاله ای با عنوان «کریدور اقتصادی هند - خاورمیانه - اروپا در یک سال» منتشر کرده اند. نویسندگان در این نوشتار بر پیشرفت های قابل توجه هند و خاورمیانه در این کریدور تأکید دارند و معتقدند که اروپا، به ویژه ایتالیا، باید تلاش های خود را افزایش دهد تا پتانسیل کامل این ابتکار محقق شود.
توبیاس گهرکه و فیلیپ مدونیچ در مقاله خود در پایگاه «شورای اروپا در روابط خارجی» با عنوان «بخت و اقبال به افراد شجاع رو می کند» به بررسی نیاز اتحادیه اروپا به تقویت موقعیت ژئواکونومیک خود می پردازند و پیشنهاد می کنند که استراتژی فعلی باید به صورت پیش دستانه، سیاسی و اصولی به روزرسانی شود. نویسندگان معتقدند که تمرکز صرف بر کاهش ریسک ها کافی نیست و اتحادیه اروپا باید رویکردی فعال تر اتخاذ کند تا بتواند با چالش های آینده که توسط ایالات متحده، چین و روسیه ایجاد می شوند مقابله کند.
آدام توز در مقاله ای با عنوان «در مواجهه با جنگ در خاورمیانه و اوکراین، ایالات متحده ضعیف به نظر می رسد»، به بررسی واکنش آمریکا به بحران های جاری در غرب آسیا و اوکراین می پردازد و این سؤال را مطرح می کند که آیا عدم اقدام قاطعانه آمریکا نشان دهنده ضعف بوده یا بخشی از یک استراتژی عمدی است؟ وی استدلال می کند که ممکن است دولت بایدن به طور عمدی در حال اجرای یک «استراتژی تنش» باشد تا توازن قدرت جهانی و اقتصادی خود را بازتعریف کند. در نگاه وی سیاست دولت بایدن به اندازه سیاست های ترامپ رادیکال است.

چکیده این گزارش در راستای بررسی و بازتعریف نظام تنظیم گری هوش مصنوعی، ابتدائا به تحلیل رویکردهای تنظیم گری می پردازد. سپس مفهوم خاص تنظیم گری که با توجه به اقتضائات حکمرانی، در کنار قانونگذاری طرح می شود، تفصیل می شود و متناسب با حکمرانی هوش مصنوعی، این تدقیق طرح خواهد شد.
در ادامه، چالش های نهادی و حاکمیتی به عنوان بخش مهمی از تنظیم گری هوش مصنوعی مطرح می شود که نیازمند طراحی نظامی متشکل از دو سطح تنظیم گری فرابخشی و تنظیم گری بخشی است. مرجع فرابخشی باید هماهنگی و انسجام در نظارت و همکاری با تنظیم کننده های بخشی را تضمین کند تا از تداخل و هم پوشانی جلوگیری شده و فضایی یکپارچه برای حمایت از نوآوری و رعایت مقررات فراهم آید که نقش سازمان ملی هوش مصنوعی است. ازسوی دیگر، تنظیم گران بخشی موظف هستند تا تدابیر خود را به تناسب نرخ پویایی این حوزه، مورد بازبینی دائمی قرار داده و شرایط را برای توسعه کاربست این فناوری فراهم آورند که پیشنهاد می شود با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، ذیل معاونت فناوری وزارتخانه ها تشکیل شوند. ضمن اینکه تنظیم روابط میان این دوسطح با تنظیم گر ملی است که نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار است که ذیل سیاست های کلان این حوزه که پیشنهاد می شود در یک دبیرخانه مشترک مشتکل از دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، انقلاب فرهنگی و امنیت ملی، تصویب شود، قانون گذاری خواهد کرد.
معیارهای طراحی و ارزیابی نظام تنظیم گری که شامل نگاشت نهادی، وضوح اهداف و الزامات، شفافیت، مشارکت و توجه به منافع ذی نفعان، جامعیت و آموزش است، بررسی و پیشنهادهایی برای طراحی نظام تنظیم گری هوش مصنوعی با تمرکز بر تسهیل گری حداکثری ارائه می شود. 

چکیده توسعه سریع فناوری هوش مصنوعی و آثار کلان آن بر روی اقتصاد و بهره وری کشورها، ضرورت سیاستگذاری و تنظیم گری در این حوزه را بیش از پیش کرده است. یکی از مسائلی که برای تصمیم گیری، تنظیم گری و قانونگذاری در زمینه هوش مصنوعی مهم است، ظرفیت تأثیر هوش مصنوعی در مشاغل گوناگون و میزان افزایش بهره وری بوده؛ اینکه هوش مصنوعی چه طور شکل مشاغل را تغییر داده، فرصت های شغلی را محدود و اضافه می کند و درنهایت هوش مصنوعی چقدر بر روی بهره وری اثر داشته و هر کشور به چه اندازه در معرض تأثیر اتوماسیون هوش مصنوعی خواهد بود. این یافته می تواند در سیاستگذاری و تقنین این فناوری مورد استفاده قرار بگیرد. در این گزارش پس از بررسی تحولات اخیر هوش مصنوعی در جهان، به مطالعات بین المللی پیرامون تأثیر هوش مصنوعی بر روی مشاغل و بهره وری پرداخته شده و سپس تخمین میزان تأثیر هوش مصنوعی بر روی مشاغل در ایران با توجه به مطالعات انجام شده محاسبه شده است. مطمئناً ارزش گزارش هایی از این دست در برآورد دقیق تغییرات نیست؛ بلکه در منعکس کردن صحیح جهت تغییرات است. با استناد به مطالعات بین المللی و تطبیق آن با داده های مرکز آمار ایران سهم در معرض اتوماسیون هوش مصنوعی در ایران حدوداً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین با استفاده از عدد تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل در ایران و مقایسه با سایر کشورهای مشابه، می توان بهره وری بالقوه هوش مصنوعی در بلندمدت را تخمین زد. این تخمین رشدی سالیانه ۱.۱ تا ۱.۲ درصدی در ایران به وسیله هوش مصنوعی را نشان می دهد.

چکیده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعتبارات ردیف قانون حمایت از حقوق معلولان با ۸۱ درصد رشد، از ۱۳.۲ هزار میلیارد تومان به ۲۳.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که حدود ۰.۰۰۴ مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهد. در این خصوص، کفایت اعتبارات مصوب قانون در سال ۱۴۰۴ به نسبت سال پیش از آن افزایش یافته و از ۱۶ درصد به ۲۲ درصد رسیده است. اگرچه رشد اعتبارات این قانون در سال ۱۴۰۴ مثبت بوده است؛ اما همچنان با اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای کامل قانون، فاصله قابل توجهی دارد. بر اساس محاسبات نهادهای ذیربط، قانون حمایت از حقوق معلولان جهت اجرای مطلوب در سال ۱۴۰۴، مستلزم تخصیص ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اعتبار است. همچنین مقایسه ماده واحده و تبصره های بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴ با قانون حمایت از حقوق معلولان، نشان از مغایرت بند «پ» تبصره «۱۲» قانون بودجه ۱۴۰۴ با ماده (۲۷) قانون حمایت از حقوق معلولان دارد؛ درحالی که مطابق با ماده (۲۷) قانون، میزان آن می‌بایست معادل حداقل دستمزد سالیانه در نظر گرفته شود؛ اما این امر از زمان ابلاغ قانون تاکنون عملکرد مطلوبی نداشته و امید است در سال‏های آتی مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گیرد. با توجه به بار مالی قابل توجه قانون حمایت از حقوق معلولان، اهمیت تأمین نیازها و مطالبات این گروه از شهروندان و ناترازی بودجه، ضرورت دارد تدوین برنامه اقدام چندمرحله ای با رعایت اولویت برنامه ها و تأمین منابع به نحوی انجام گیرد که منجر به تحقق گام به گام تکالیف قانون و بهره مندی ذی نفعان از حقوق اجتماعی خود شود.

چکیده لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی» در تاریخ ۱۴۰/۱۲/۰۱ به شماره ثبت ۸۶۸ در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، اما با توجه به اتمام دوره مجلس یازدهم و عدم بررسی آن، لایحه مذکور مجدداً از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی ارسال و با شماره ثبت ۱۸۴ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ در دستور بررسی و اعلام نظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مطابق این لایحه «به دولت اجازه داده می شود در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند؛ مشروط بر آنکه در هر مورد و هر زمان، تصمیمات این سازمان در تعارض با قوانین داخلی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است».
بررسی تاریخچه سازمان مورد نظر، عملکرد آن و ضرورت عضویت در این سازمان از حیث تقویت نقش ایران در گسترش گفتمان اسلامی در جهان نشان می دهد عضویت در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی در کنار چالش های فعلی و عملکرد سازمان مورد نظر مطلوبیت هایی از جمله ظرفیت نهادی قدرتمند، فرصت کنشگری فعال در عرصه جهانی، تقویت سیاست خارجی، اصلاح تصویر منفی ایران به عنوان ناقض حقوق زنان، اصلاح رویکردهای سازمان مذکور در حوزه زنان و تبیین و تبلیغ جهانی آن دارد. لذا لایحه پیشنهادی مورد تأیید است.

چکیده یکی از ملزومات دیپلماسی پارلمانی چابک و تحول گرا، رصد اجلاس های مجامع پارلمانی در سال ۲۰۲۵ میلادی و ریل گذاری نقشه راه عملیاتی برای انتفاع حداکثری از مجامع مذکور است. در این میان، اتحادیه بین المجالس جهانی با بیش از ۱۱۰ سال قدمت دارای اساسنامه و ارکان وابسته تأثیرگذار در مراودات دیپلماتیک است. این اتحادیه در سال ۲۰۲۵ میلادی، دو اجلاس بهاره و پائیزه دارد که به ترتیب در تاشکند ازبکستان و ژنو سوئیس برگزار می شود. ابتکار عمل و نوآوری در دو اجلاس پیش رو، اثرگذاری و کارآمدی هیئت دیپلماتیک مجلس دوازدهم در این اتحادیه را افزایش خواهد داد. در این میان تهیه پیوستار فرصت های دیپلماتیک ریاست محترم قوه مقننه در اجلاس تاشکند و ژنو، شناسایی ظرفیت های گسترش دیپلماسی پارلمانی متوازن با ازبکستان، بهره وری از نظرات مشورتی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان، شناسایی پتانسیل های حمایت از مردم مظلوم فلسطین در جلسات کمیته های دائمی، داده کاوی جلسه استماع اتحادیه بین المجالس جهانی در سازمان ملل، بومی سازی نوآوری سایر مجالس دنیا پیرامون دیپلماسی پارلمانی دیجیتال، مذاکرات هوشمندانه با اعضای بریکس در حاشیه اجلاس تاشکند، انتفاع سیاسی و تبلیغاتی از نشست دبیران کل مجالس دنیا، کنشگری فعال بانوان عضو شورای اجرایی بین المجالس در اجلاس نمایندگان زن مجالس دنیا، اعتبارزدایی از مواضع ایران ستیزانه و رمزگشایی دلایل و اهداف برخی اصطلاحات پرتکرار در سخنرانی ها و قطعنامه ها از مهم ترین تدابیری هستند که استفاده از آنها فرصت های دیپلماتیک نوظهوری را برای مجلس دوازدهم در تاشکند پدیدار می سازد.

چکیده  لوایح بودجه پیشنهادی دولت (قوه مجریه) در موارد متعددی با سیاست های کلی نظام، مغایر هستند؛ لذا ارائه سازوکارهای پیشنهادی برای افزایش ضریب اجرای این سیاست ها، ضرورت دارد. در این زمینه، پژوهش مشخصی، انجام نشده است. سوال این گزارش این است که چه سازوکارهایی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه لایحه بودجه قابل پیشنهاد است. برای پاسخ به این پرسش، با روش کیفی (توصیفی-تحلیلی-انتقادی) و با مراجعه به منابع کتابخانه ای (از جمله اسناد حقوقی، قوانین و مقررات)، ضمن مطالعه انتقادی وضع موجود، سازوکارهای قابل طرح، از حیث انطباق با نظام حقوق اساسی کشور، مورد تحلیل و پیشنهاد قرار گرفته اند.

چکیده هم زمان با افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به ایجاد بازار ارز تجاری و حذف سقف نرخ ارز نیما اقدام کرد. گزارش حاضر به سه بحث چرایی رشد و نوسان نرخ ارز، بازار ارز تجاری و اثرات حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما پرداخته است. مهم ترین عوامل رشد نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ را می توان به تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به دلیل ناترازی های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی ناشی از آنها، ادامه چرخه تثبیت- جهش، انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخدادهای سیاسی، منطقه ای و امنیتی و افزایش تقاضای فصلی نسبت داد که اتخاذ دو سیاست تمدید ترخیص ۱۰-۹۰ و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر بر نوسانات بازار ارز دامن زدند. بازار ارز تجاری به مثابه «بازار مبادله ای» (Exchange Market) ارز، گامی مثبت در زاستای ایجاد بازار رسمی ارز کارا است. البته نقدهایی چون دست کاری نرخ ارز در بازار ارز تجاری از طریق محدودیت شدید تقاضا و عرضه ارز توسط عرضه کنندگان عمده در نرخ های پایین و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر به اجرای این اصلاح ساختاری وارد است. اعمال سقف نیمایی مشکلات متعددی داشت و حذف آن امری لازم بود. ارتباط دادن روند افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی فاقد پشتوانه نظری بوده و متناقض با تجربه حذف سقف نرخ ارز در اردیبهشت ۱۳۹۸ است. این گزارش به ارائه پیشنهادهایی برای مدیریت بازار ارز در فصول و سال های آتی پرداخته که در کوتاه مدت، مهم ترین آن حفظ جریان تجاری و ارزی صادرات نفتی است.

چکیده حسب بررسی انجام شده در احکام حوزه مسکن و شهرسازی مرحله اول (هم لایحه و هم قانون) و مرحله دوم، نحوه ارتباط و اتصال این احکام در دو مرحله به یکدیگر احصا نگردید. همچنین با وجود ارائه پیوستی در مجلدات مرحله دوم در خصوص انطباق احکام لایحه با برنامه هفتم پیشرفت، لیکن به لحاظ محتوایی و ارائه تطبیق مصداقی کفایت ندارد. در بررسی تجارب جهانی بسیاری از کشورها در بازه ۰/۵ تا ۲ درصد تولید ناخالص ملی (GDP) خود را به طور مستقیم به حوزه مسکن تخصیص می دهند. در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تطبیق و مقایسه این شاخص در بودجه کشور نیازمند غور و تدقیق در مفاهیم، شاخص ها و محاسبه است. برخی شاخص هایی که در لایحه بودجه مرحله دوم مرتبط و در دسترس بوده است به این ترتیب بوده است که امور مسکن و خدمات شهری سهم ۲ درصدی از کل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای را داشته و با افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۶۷ ه.م.ت رسیده که نسبت به جمع کل اعتبارات (که در سال ۱۴۰۴نسبت به سال ۱۴۰۳ میزان ۶۷ درصد رشد داشته)، افزایش کمتری داشته و حتی در مقایسه با تورم نیز کمتر بوده است و به طور عملیاتی و اجرایی می توان به کاهش اثربخشی اعتبارات در این حوزه تعبیر کرد. همچنین برنامه تولید و عرضه مسکن در بین ۴۸ برنامه اصلی تعریف شده در لایحه بودجه، عمدتاً مبتنی بر اعتبارات عمرانی (اعتبارات هزینه ای ناچیز) با رقمی بالغ بر ۲۸ ه.م.ت سهمی معادل ۱/۰۵ درصد از کل اعتبارات دستگاهی دارد.

چکیده «لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری»، ناظر به عدم پایبندی شرکت ساتارم در تأمین سفارش خرید و در راستای اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. لذا با تصویب «لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری» با توجه به اینکه اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را در موارد مهم یا در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد، نیازمند تصویب مجلس می کند، موافقت می شود.

چکیده با توجه به روند فزاینده دامنه، پیچیدگی، کثرت و تأثیر بلایا در کشور و نیاز نهادهای بشردوستانه امداد و نجات برای انجام وظایف خطیر خود به منابع مخابراتی قابل اتکا و انعطاف پذیر و ضرورت ارائه کمک فنی برای توسعه منابع مخابراتی جهت کاهش بلا و انجام عملیات امدادی و با عنایت به اولویت تأمین ارتباطات اضطراری نجات بخش زندگی دولت « لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه (کنوانسیون) تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش آثار بلا و عملیات امدادی» را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ به تصویب هیئت وزیران رساند و این لایحه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ با شماره ثبت ۱۱۹ در مجلس اعلام وصول شد.

چکیده کارکنان سرمایه های اصلی یک سازمان هستند و مدیریت این سرمایه ها اهمیت زیادی دارد. در این میان، مدیریت سرمایه های انسانی دولت به دلیل سهم قابل توجه هزینه های پرسنلی از بودجه عمومی و تأثیر آن بر آحاد جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. دراین خصوص تاکنون پژوهش های متعددی انجام شده که تمرکز عمده آن ها ناظر بر نقاط ضعف، تهدیدات و چالش های نظام سرمایه انسانی دولت بوده و کمتر به نقاط قوت، فرصت ها و ظرفیت های قابل استفاده توجه شده است. در این راستا، در گزارش حاضر با بهره گیری از ابزار گروه کانونی، به بررسی و تحلیل مدیریت سرمایه انسانی دولت براساس چارچوب SOAR پرداخته می شود. براین اساس، نقاط قوت و فرصت های حوزه مدیریت سرمایه انسانی دولت در شرایط کنونی و چشم اندازها و دستاوردهای موردانتظار در آینده بررسی و احصا گردید و ظرفیت های بالقوه شناسایی شد. دراین راستا، فرصت جایگزینی نسل جوان و باانگیزه در نظام اداری (با توجه به نزدیکی بازنشستگی بخش قابل توجهی از کارکنان دولت)، انتقال دانش و تجربه سازمان های بخش خصوصی به بخش دولتی، ظرفیت اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات گسترده و پیچیده اداری و استخدامی با استفاده از هوش مصنوعی و ظرفیت اندیشکده های تخصصی، ظرفیت پذیرش تصمیمات متمرکز اداری در دستگاه های اجرایی بخش عمومی، ظرفیت تحول در سرمایه انسانی و فناوری های انجام وظایف متولی راهبری نظام اداری کشور، یکپارچه سازی سامانه های مختلف حوزه سرمایه انسانی دولت، تحقق دولت هوشمند و تقویت کارایی، اثربخشی و بهره وری دولت به عنوان ظرفیت های پیش روی نظام مدیریت سرمایه انسانی دولت شناسایی شد که با برنامه ریزی صحیح و پیگیری مستمر می توان آن ها را محقق نمود.

چکیده طبق ماده (۵۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است نظام آموزش کارمندان دولت را طراحی کند. همچنین در ماده (۵۹) این قانون، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند با رعایت نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه آموزشی کارمندان خود را تدوین کنند. در این راستا به نظر می رسد به دلیل عدم اجرای صحیح فرایند نیازسنجی، به کارگیری روش های آموزشی قدیمی، تقلید از آموزش های دانشگاهی به جای مهارت های شغلی و عدم مشارکت کافی کارمندان در طراحی و انتخاب آموزش، منجر به افت کیفیت برخی دوره های آموزشی شده است. همچنین به دلیل الزام قانونی به داشتن حداقل سرانه ساعت آموزشی، مسئله یادگیری و ارتقای دانش و مهارت به شرکت در کلاس آموزشی تقلیل یافته و فرایندمحوری جای نتیجه گرایی را گرفته است. براین اساس به منظور اصلاح نظام آموزش کارکنان دولت در بازه کوتاه مدت پیشنهاد شده تا ارائه گواهی قبولی دوره های آموزشی ابلاغ شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی، جایگزین حداقل سرانه ساعت آموزشی شود. اصلاحات پیشنهاد شده در بازه زمانی میان مدت شامل طراحی دوره‎ های توسعه فردی مبتنی بر نتایج کانون ارزیابی برای کارمندان، استفاده از ابزارهای نوین در آموزش، انجام نیازسنجی دوره های آموزشی مدیران توسط سازمان اداری و استخدامی و دستگاه های اجرایی، تمرکز مرکز آموزش مدیریت دولتی بر دوره های آموزشی مدیران است. همچنین تثبیت فرهنگ یادگیری در دستگاه های اجرایی و استقرار نظام مدیریت دانش ازجمله پیشنهادهای مطرح شده در بلندمدت است.

چکیده

چکیده مجموع کل اعتبارات حمایتی (شامل کمک های نقدی، شبه نقدی و یارانه قیمتی) در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می شود که رشد ۴۱ درصدی نسبت به میزان مصوب سال قبل را نشان می دهد . نسبت رقم بودجه حمایتی به بودجه عمومی می تواند ظرفیت نظام حمایتی کشور را نیز نشان دهد. این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ درصد است که نسبت قابل توجهی محسوب می شود. بر خلاف سنوات پیشین علاوه بر منابع هدفمندی یارانه ها از بودجه عمومی نیز برای تامین اعتبارات حمایتی کمک گرفته شده است و از سال ۱۴۰۲ به بعد، سهم اعتبارات حمایتی تامین شده از محل بودجه عمومی افزایش قابل توجهی پیدا نموده و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۵ درصد از کل اعتبارات حمایتی از محل بودجه عمومی تامین می شود. بررسی اجزاء اعتبارات حمایتی نیز نشان می دهد که با توجه به آنکه اعتباراتی همچون یارانه های نقدی، نان و دارو به نوعی برنامه های حمایتی همگانی هستند و جزو جدایی ناپذیر بودجه حمایتی به حساب می آیند (که ۸۳ درصد از اعتبارات حمایتی را به خود اختصاص می دهند)؛ در عمل ظرفیت بالقوه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای برنامه های حمایتی هدفمند (مانند پرداخت مستمری به مددجویان نهادهای حمایتی یا رفع سوء تغذیه کودکان) تنها ۱۷ درصد از کل اعتبارات حمایتی است. بر همین اساس و با هدف استفاده از ظرفیت بودجه ای موجود برای اجرای یک برنامه حمایتی هدفمند در کنار سایر برنامه های حمایتی، پیشنهاد می شود که حمایت های نقدی و شبه نقدی (کالابرگ الکترونیکی) به صورتی سطح بندی شود که با کمترین تغییرات در بهره مندی خانوارهای فعلی مشمول، حمایت از خانوارهای نیازمند تقویت شود. در این راستا، با توجه به شرایط کشور و امکانات موجود، اختصاص هدفمند منابع جدید (از جمله کالابرگ الکترونیک) به گروه های آسیب پذیرتر نظیر خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، فقرای شدید و خانوارهای دارای کودک زیر ۶ سال پیشنهاد می شود. در این صورت می توان، شروطی نظیر تحصیل کودکان و مشارکت فعال در برنامه های واکسیناسیون و پایش های دوره ای سلامت را برای خانوارهای مشمول در نظر گرفت.

چکیده بررسی اهم شاخص های آب و هواشناسی در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ نشان می دهد که میانگین بارش در این مدت نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط دمای فصل پاییز در سطح همه استان های کشور بیش از میانگین بلندمدت فصلی بوده و به طور متوسط در سطح کل کشور با افزایش ۱/۱ درجه سلسیوس همراه بوده، به نحوی که پاییز سال جاری کشور رتبه چهارم گرما در این فصل را طی چهار دهه اخیر تجربه کرده است. متأثر از افزایش دمای کم سابقه و افت شدید نزولات جوی، سطوح گسترده ای از کشور با خشک سالی شدید تا خیلی شدید مواجه شده است. ذخایر سدهای مهم کشور نیز در انتهای فصل پاییز با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده و حجم ذخایر سدهای کشور در انتهای این فصل به ۲۲/۵ میلیارد مترمکعب رسیده است. حجم آب در سدهای زنجیره کارون همانند سال گذشته بوده و زنجیره سدهای استان تهران و دریاچه ارومیه شرایط بهتری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند. اما سدهای مهم واقع در استان های اصفهان (زاینده رود)، مرکزی (پانزده خرداد)، هرمزگان (استقلال)، کرمان (نسا) و مرکزی (کمال صالح) با افت حداقل ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه رو شده اند. بررسی شرایط اقلیمی کشورهای همسایه در فصل پاییز بیانگر استقرار شرایط خشک سالی شدید تا خیلی شدید در حوضه های آبریز هیرمند و هریرود بوده است. حوضه های آبریز دجله و فرات در جنوب شرق ترکیه و شمال عراق نیز عمدتاً شرایط خشک سالی متوسط تا شدید را تجربه کرده اند، با این وجود، در حوضه آبریز ارس خشک سالی خفیف تا وضعیت نرمال حاکم بوده است. بررسی اعتبارات بخش آب نیز نشان می دهد از مجموع تملک دارایی های سرمایه ای که براساس قانون بودجه سال جاری بالغ بر ۴۸۰ هزار میلیارد ریال بوده، طی فصل پاییز حدود ۱۲ درصد آن تخصیص یافته که با لحاظ تخصیص فصول قبل، طی سال جاری به ۴۵ درصد رسیده است.

چکیده طی دهه های گذشته ، اصلاح نظام اداری یکی از دغدغه های خط مشی گذاران و حتی آحاد مردم ایران بوده است . در بسیاری از کشورهای جهان نیز برنامه های سیاستی متنوعی برای ارتقای عملکرد نظام اداری اجرا شده است. در این میان، با توجه به تأثیر قابل توجه نظام اداری و اندیشه های سیاسی و اجتماعی فرانسه بر شکل گیری دولت مدرن در ایران، می توان برخی چالش هایی که امروزه نظام اداری کشور با آن مواجه است را در مشابهت های بین نظام های اداری دو کشور جست و جو کرد. نظام مستخدمین عمومی فرانسه در جریان تکوین تاریخی خود چهار ویژگی هویتی حرفه گرایی ، تربیت نیروی متخصص ، حرکت از مرکزگرایی به محلی گرایی و هواداری سیاسی را در خود جای داده است . در این راستا، به نظر می رسد مهم ترین شباهت نظام اداری ایران با فرانسه، مرکزگرایی و هواداری سیاسی است. با این حال، تنها در دو دهه گذشته شایسته سالاری و تخصص گرایی از طریق برگزاری آزمون های تخصصی متمرکز مورد توجه جدی قرار گرفته و کماکان انتصاب ها متأثر از تحولات سیاسی است . بررسی نظام اداری فرانسه ضرورت داشتن یک نگاه یکپارچه و چندجانبه به مسائل نظام اداری و استخدامی کشور را نشان می دهد که در آن جنبه های گوناگون نظام اداری در کنار یکدیگر و به موازات تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه درک شده و مبنای سیاست ها قرار گیرند. در این راستا، پیشنهاد می شود ارتباط بین برنامه ریزی نیروی انسانی دولت و نهادهای متولی آموزش تخصصی و حرفه ای کشوری که ضرورت تقویت شایسته سالاری و تخصص گرایی در نظام اداری است ، تقویت شود و از ظرفیت های نهادهای خارج دولت برای شکل دادن به جهت گیری خط مشی ها و برنامه های اصلاح نظام اداری استفاده گردد.

چکیده کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضائی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی با تنظیم موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن زمینه معاضدت در امور کیفری در دو کشور هستند. کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تبصره ای جهت رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرا و یا اصلاح موافقت نامه، به ماده واحده، اضافه و مصوب نموده است که مورد تأیید می باشد.

چکیده مطالعه حاضر به بررسی ساختار نظام های آموزش وپرورش کشورهای آلمان، فنلاند، هلند و ژاپن با تأکید بر مؤلفه های طول، ترکیب و تعداد مقاطع و دوره های تحصیلی، دوره آموزش اجباری و سن ورود و خروج به هر دوره تحصیلی می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که دولت به انحاء مختلف در اداره کرد حوزه آموزش وپرورش نقش محوری را دارد؛ تفاوت در آنجاست که این نقش در برخی کشورها همچون آلمان، برعهده ایالت ها بوده که نشان از عدم تمرکز قابل توجه دارد و در برخی کشورها همچون فنلاند و هلند، ترکیبی از تمرکز و عدم تمرکز و در کشوری همچون ژاپن با تمرکز بیشتری انجام می شود. همچنین دستگاه متولی آموزش (آموزش وپرورش، آموزش عالی و...) در کشورهای مطالعه شده معمولاً یک وزارتخانه بوده و ازاین رو می توان گفت در فرآیند تدوین و اجرای سیاست های سطوح مختلف آموزش انسجام وجود دارد. به طورکلی یافته های مطالعه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: استفاده از ظرفیت شهرداری ها در اداره و اجرای سیاست های نظام آموزشی، کاهش مسئولیت های وزارتخانه با استفاده از ظرفیت های ایالت ها/ استان ها، شروع آموزش از سنین پایین تر (۵ سال)، متفاوت بودن طول مقطع ابتدایی از ۴ الی ۶ سال، متفاوت بودن طول دوره آموزش اجباری از ۹ سال (ژاپن و آلمان) تا ۱۳ سال (فنلاند)، وجود مسیرهای متنوع برای اشتغال (حتی با داشتن مدرک متوسطه اول) یا ادامه تحصیل با توجه به انتخاب دانش آموز و پیوند تحصیل و اشتغال در آموزش های حرفه ای که علاوه بر اشتغال بالای فارغ التحصیلان، منجر به کوتاه شدن دوره آموزش عمومی، کاهش سن ورود به بازار کار و درگیری بالای صنایع در آموزش و حتی محل انجام آن می شود.

چکیده روندهای بلندمدت و کوتاه مدت تجارت خارجی گمرکی کشور در این گزارش بررسی شده است. در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ میزان واردات گمرکی به ۳۳ میلیارد دلار و صادرات گمرکی به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسیده است. در این بازه زمانی تراز گمرکی منفی هفت میلیارد دلار به ثبت رسیده که منفی ترین تراز تجاری (گمرکی) شش ماهه کشور طی سال های اخیر است. به طور کلی روند منفی تراز تجاری از سال ۱۴۰۰ شدت گرفته و تا سال ۱۴۰۳ ادامه داشته است. یکی از عوامل مؤثر بر منفی تر شدن تراز تجاری، روند کاهشی قیمت هر تن کالای صادراتی و روند افزایشی قیمت هر تن کالای وارداتی بوده است. به طوری که ارزش هر واحد صادرات ایران نسبت به واردات روندی کاهشی داشته است. در سال ۱۴۰۲ قیمت کالاهای صادراتی کشور نسبت به سال پیش از آن حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.
نگاهی به روندهای بلندمدت دو روند کلی را نشان می دهد: اول متمرکز شدن شرکای تجاری کشور، به گونه ای که سهم سه شریک تجاری نخست از تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۲ دوبرابر شده و به ۶۲ درصد رسیده است؛ دوم تغییرات تراز تجاری گمرکی، به گونه ای که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بهبود تراز تجاری و از سال ۱۳۹۷ به بعد مجدداً منفی شدن تراز تجاری رخ داده است.
مهم ترین اقلام صادرات گمرکی، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فولاد بوده و پس از آن صادرات کشاورزی و سنگ و سایر اقلام سهم اندکی داشته است. مهم ترین اقلام وارداتی کشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳، طلا، ذرت و گوشی تلفن همراه بوده است.

چکیده بودجه بخش فضایی غیردفاعی در قوانین بودجه سنواتی کشور شامل حوزه های فضایی و هوافضایی می شود که این تقسیم بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمان های هوافضایی کشور صورت گرفته است. مهم ترین دستگاه های متولی در این بررسی شامل وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات (بخش اصلی) و وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری (بخش فرعی) هستند. به طورکلی، مجموع اعتبارات برنامه ای بخش فضایی کشور در بخش غیردفاعی رشد ۳۳ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۴۱,۵۷۶ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم حدود ۵۵,۱۱۵ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده که حدود ۱/۰ درصد از مجموع اعتبارات عمومی کل کشور را به خود اختصاص داده است. مجموع درآمدهای بخش فضایی غیردفاعی کشور نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رشد ۲۱ درصدی داشته و از مجموع رقم حدود ۲,۶۴۰ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم حدود ۳,۲۱۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است. در بررسی اعتبارات حوزه فضایی ذیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مشاهده شد که حدود ۸۸ درصد اعتبارات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته ، هرچند این نکته قابل ذکر است که اهداف کمّی برنامه هفتم پیشرفت به طور کامل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ملاحظه نشده است. لذا ضرورت دارد در راستای توسعه و شکوفایی صنعت فضایی کشور منابع مالی مورد نیاز به خصوص در جهت اجرای جزء «۸» بند «الف» ماده (۴۸) و ماده (۶۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تکمیل پروژه های فضایی تأمین و تخصیص داده شود.