خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری» پس از بررسی در مجلس در تاریخ 1403/03/26 به تصویب رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مواجه گردید و به مجلس اعاده شد. این لایحه مجدد در کمیسیون اجتماعی جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌های کلیدی

کمیسیون به‌منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت اصلاحاتی در مصوبه مجلس اعمال نمود که با بررسی مصوبه کمیسیون به نظر می‌رسد ایرادات شورای نگهبان رفع شده‌است اما برخی از ایرادات هیئت عالی نظارت همچنان باقی است.

پیشنهاد تقنین

مصوبه مجلس به شرح ذیل اصلاح گردد:

1. «ماده (87)- ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی 42 ساعت و سی دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین می‌شود».

2. تبصره «3» ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386/7/8 بدون تغییر باقی بماند؛ لذا پیشنهاد می‌گردد تبصره «3» مصوبه مجلس به شرح ذیل اصلاح گردد: «تبصره 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند)».
3. «تبصره 4- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ٤٤ ساعت کار در هفته و ۱۷6 ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده‌است؛ از جمله مشمولان قانون کار مصوب 1369/08/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌ترتیب به 42 ساعت و سی دقیقه در هفته و 170 ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌گردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده‌است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌ‌له که می‌باشد».

1.مقدمه

لایحه «اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری» در راستای اجرای بندهای «1»، «9»، «12» و «17» سیاست‌های کلی نظام اداری با هدف نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، توجه به اثربخشی و کارایی در فرآیندها و روش‌های اداری به‌منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور و خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به‌منظور ارتقای سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم تقدیم مجلس شد و در تاریخ 1403/03/26 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام [1] مواجه گردید. کمیسیون اجتماعی به‌منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت در تاریخ 1403/7/3 اصلاحاتی در مصوبه مجلس اعمال نمود که در ادامه ضمن تبیین ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، مصوبه کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2.تبیین ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام

شورای محترم نگهبان نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی دو ایراد مطرح نموده‌است و هیئت عالی نظارت نیز مصوبه را واجد سه ایراد دانسته‌است. در ادامه ضمن تبیین ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت، مصوبه کمیسیون اجتماعی در جهت رفع این ایرادات و ابهامات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

صدر ماده (87) اصلاحی- مغایرت با جزء «2» بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در رابطه با صدر ماده (87) اصلاحی مقرر نموده‌است: «به‌دلیل معطوف نبودن به نیازهای واقعی مغایر جزء «2» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است». در توضیح این ایراد هیئت عالی نظارت بیان نموده‌است: «کاهش ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی به 40 ساعت در هفته، با توجه به الزاماتی همچون لزوم تلاش برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در طول برنامه هفتم پیشرفت، نیازی واقعی در قانون‌گذاری را بر آورده نمی‌کند و از این حیث مغایر جزء 2 بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است». در واقع هیئت عالی نظارت کاهش ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی در این برهه زمانی را نیاز واقعی کشور ندانسته و آن را مغایر جزء «2» بند «9» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده است.

کمیسیون اجتماعی با وجود ایراد هیئت عالی نظارت نسبت به صدر ماده (87) اصلاحی، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید و اصلاحی در رابطه با آن اعمال ننمود؛ بنابراین ایراد هیئت عالی نظارت در این زمینه مرتفع نشده است. به‌منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت و با مد نظر قرار دادن لایحه دولت، پیشنهاد می‌گردد ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی 42 ساعت و سی دقیقه در هفته در نظر گرفته شود. با این اصلاح اگرچه ایراد هیئت عالی نظارت کاملاً مرتفع نمی‌شود اما با ذکر دلایل زیر می‌توان ادعا نمود تا حدودی ایراد هیئت عالی نظارت مرتفع می‌گردد: اولاً با توجه به اینکه در لایحه پیشنهادی دولت تقلیل ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی از 44 ساعت در هفته به 42 ساعت و سی دقیقه پیش‌بینی شده بود و مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب این لایحه بر ضرورت و نیاز واقعی قانون‌گذاری در این زمینه تأکید نمود. ثانیاً با توجه به اینکه هدف از تقلیل ساعت پیشنهاد شده رفع تبعیض ایجاد شده در بین برخی از دستگاه‌ها و همچنین نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری، توجه به اثربخشی و کارایی و بهره وری در اداره بوده است؛ لذا با توجه به اهداف لایحه، کاهش ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی ضروری به نظر می‌رسد و شایسته است مجلس با مد نظر قرار دادن ساعات پیشنهادی دولت، مصوبه خود را اصلاح نماید.

تبصره (3) - مغایرت با شرع و مغایرت با جزء 2 بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

شورای نگهبان در اولین ایراد خود ذیل تبصره «3» ماده (87) اصلاحی مقرر نموده‌است: «در تبصره «3»، اطلاق تحدید روزهای کاری به یکشنبه تا پنجشنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد». در واقع شورای نگهبان تعطیل شدن روز شنبه را خلاف موازین شرع تشخیص داده است. هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز ذیل این تبصره مقرر نموده‌است: «به‌دلیل معطوف نبودن به نیازهای واقعی مغایر جزء «2» بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است». در توضیح هیئت عالی نظارت آمده است: «افزایش تعداد روزهای تعطیلی دستگاه‌های اجرایی به دو روز در هفته با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی کشور نیاز به تلاش بیشتر برای تحقق اهدافی همچون رشد اقتصادی هشت درصدی وجود دارد، ضرورتی واقعی را در زمینه قانون‌گذاری برآورده نمی‌کند و در نتیجه مغایر جزء «2» بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است».

کمیسیون اجتماعی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان تبصره «3» مصوبه را به شرح ذیل اصلاح نمود: «تبصره 3- تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به‌استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج‌روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد». با توجه به اصلاح صورت گرفته توسط کمیسیون به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان رفع شده‌است اما همچنان ایراد هیئت عالی نظارت پابرجا است. بنابراین به‌منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت و ایراد شورای نگهبان پیشنهاد می‌گردد؛ تبصره «3» ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تغییر باقی بماند و تبصره «3» مصوبه مجلس با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر اصلاح گردد: «تبصره 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند)».

تبصره 4- مغایرت با شرع و مغایرت با جزء «2» و «10» بند (9) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و بند «11» سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری

شورای نگهبان در دومین ایراد خود ذیل تبصره «4» مقرر کرده است: «اطلاق حکم مذکور در تبصره 4، در خصوص بخش خصوصی نسبت به قراردادهای گذشته، خلاف موازین شرع شناخته شد». در توضیح ایراد شورای نگهبان می‌توان گفت؛ کم کردن ساعت قراردادهای بخش خصوصی نسبت به قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده‌اند، از نظر شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده‌است. هیئت عالی نظارت نیز ذیل این تبصره بیان نموده‌است: «تبصره 4 اصلاحی ماده 87، از حیث معطوف نبودن به نیازهای واقعی مغایر جزء 2 و از جهت ناعادلانه بودن مغایر جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و همچنین به‌دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند 11 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری است». توضیح آنکه «کاهش ساعات کاری در بخش خصوصی، اولاً به شرح مذکور در بندهای قبل، همسو با ضرورت‌های اقتصادی کشور نیست و در نتیجه نیازی واقعی را در حوزه قانون‌گذاری برآورده نمی‌سازد و لذا مغایر جزء 2 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. ثانیاً با توجه به ماهیت قراردادی روابط میان کارگر و کارفرما در این بخش، مغایر عدالت محوری در قوانین به شرح مذکور در جزء 10 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. ثالثاً این امر به‌دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند 11 سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری است».

کمیسیون به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان تبصره «4» مصوبه مجلس را به شرح ذیل اصلاح نمود: «تبصره 4- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ٤٤ ساعت کار در هفته و ۱۷6 ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده‌است؛ از جمله قانون کار مصوب 1369/08/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌ترتیب به چهل ساعت کار در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود. کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌گردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده‌است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌ‌له می‌باشد». با توجه به اصلاح صورت گرفته توسط کمیسیون، به نظر می‌رسد ایراد شورای نگهبان ناظر به قراردادهای بخش خصوصی برطرف شده‌است اما ایرادات هیئت عالی نظارت کماکان مرتفع نگردیده است. لذا با توجه به توضیحاتی که ذیل ایراد هیئت عالی نظارت در صدر ماده واحده بیان شد؛ پیشنهاد می‌گردد با اصلاح ساعات کاری به 42 ساعات و سی دقیقه که در راستای لایحه پیشنهادی دولت نیز هست، بتوان ایرادات هیئت عالی نظارت را نیز تا حدودی برطرف نمود. بنابراین پیشنهاد می‌گردد تبصره «4» با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح ذیل اصلاح گردد: «تبصره 4- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ٤٤ ساعت کار در هفته و ۱۷6 ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده‌است؛ از جمله مشمولان قانون کار مصوب 1369/08/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌ترتیب به 42 ساعت و سی دقیقه در هفته و 170 ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌گردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده‌است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌ‌له که می‌باشد».

3.نتیجه‌گیری

با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر به نظر می‌رسد مصوبه کمیسیون، ایرادات شورای نگهبان در رابطه با لایحه اصلاح ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری را رفع نموده‌است اما با این وجود برخی از ایرادات هیئت عالی نظارت همچنان باقی است و مرتفع نگردیده است. لذا به‌منظور رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت پیشنهاد می‌گردد با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مصوبه کمیسیون به شرح زیر اصلاح گردد:

1. «ماده (87)- ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی 42 ساعت و سی دقیقه در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین می‌شود».

2.تبصره «3» ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386/7/8 بدون تغییر باقی بماند؛ لذا پیشنهاد می‌گردد تبصره «3» مصوبه مجلس به شرح ذیل اصلاح گردد: «تبصره 3- کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند)».

3.«تبصره 4- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ٤٤ ساعت کار در هفته و ۱۷6 ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده‌است؛ از جمله مشمولان قانون کار مصوب 1369/08/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌ترتیب به 42 ساعت و سی دقیقه در هفته و 170 ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌گردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده‌است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌ‌له که می‌باشد».