1.مقدمه
انعقاد موافقتنامههای دوجانبه، موافقتنامههای منطقهای و موافقتنامههای چندجانبه، از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که در این میان زمینههای لازم برای تقویت همکاریها و جلب اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی ایجاد میشود.
لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن یکی از توافقنامههای دوجانبه است که در مقدمه آن به مواردی ازجمله ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور در راستای ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر عوارض و هزینهها در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامهای مربوط به ممنوعیت، محدودیت و ... اشاره شده است.
گفتنی است؛ با توجه به اینکه قانونی با عنوان «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن» در سال 1395 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است؛ لذا، این لایحه میتواند مکمل قانون فوق در روابط اقتصادی بین دو کشور باشد. همچنین، توسعه مناسبات گمرکی با دولت ژاپن از منظر سیاست خارجی امری مطلوب در راستای سیاستهای کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی است. البته لحاظ کردن ظرفیت اقتصادی طرف مقابل مسئلهای بنیادی است که در انتخاب کشورهای هدف (با رعایت ملاحظات سیاسی) باید مدنظر سیاستگذاران اصلی قرار گیرد.[1]
با توجه به دادههای شاخص اکمال تجاری1 بین ایران و ژاپن از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲، میتوان گفت این شاخص باوجود نوسانات، روندی نسبتاً مثبت داشته است. شاخص از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۳۳ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایشیافته که این امر نشاندهنده افزایش تدریجی مکمل بودن ساختار صادرات ایران و واردات ژاپن است؛ البته بالاترین مقدار شاخص مربوط به سال ۲۰۱۳ با ۳۶ درصد است. بااینحال، کاهشهایی در سالهایی مانند ۲۰۰۹ (تحت تأثیر بحران مالی جهانی) و ۲۰۲۰ (بهدلیل پاندمی کووید-۱۹) مشاهده میشود که نشان میدهد این شاخص از بحرانهای جهانی تأثیر پذیرفته است. بهطورکلی، این شاخص نشان میدهد پتانسیل همکاری تجاری بین ایران و ژاپن وجود دارد؛ اما برای رسیدن به سطح ایدئال، نیاز به بهبود بیشتر در ساختارهای صادراتی و وارداتی دو کشور احساس میشود.
2.موضوع لایحه
این لایحه ضمن ارائه یک مادهواحده مشتمل بر یک مقدمه و 18 ماده بوده که در چارچوب سایر موافقتنامههای همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی است و تاکنون میان دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها به تصویب رسیده است.
در این لایحه پس از مقدمه به مواردی ازجمله تعاریف، دامنه شمول موافقتنامه، کمک متقابل، کمک بنا به درخواست، نظارت ویژه، شکل و محتوای درخواستهای کمک، حضور مأموران گمرکی کشور درخواستکننده در قلمرو گمرکی کشور درخواستشونده، استفاده از اطلاعات و محرمانگی، رسیدگی کیفری، استثنائات، همکاری فنی، اجرای درخواستها، هزینهها، اجرای موافقتنامه، لازمالاجرا شدن، فسخ، اعمال قلمرویی و بازنگری اشاره شده است.
لایحه حاضر بهعنوان مکمل قانون قبلی در جلسه مورخ 1403/06/28 به تصویب هیئتوزیران رسیده، در تاریخ 1403/07/29 اعلام وصول شده و در 1403/10/11 با اصلاحات جزئی به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و در دستور صحن مجلس است.
3.موافقتنامههای منعقده میان ایران و ژاپن
بررسیها نشان میدهند که روابط تجاری ایران و ژاپن طی سالهای گذشته محدود به موافقتنامه جاری نبوده، بهطوریکه میتوان در سالهای گذشته به تصویب قانون «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن» در سال 1395 و ... اشاره کرد. البته موافقتنامههای دیگری نیز در زمینههای حقوقی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن طی سالهای اخیر به تصویب رسیده است.
4.مصوبه کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه
بهرغم تصویب لایحه حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با شماره ثبت 733، این لایحه به نوبت صحن علنی نرسید و درنتیجه، مجدداً در جلسه مورخ 1403/10/11 کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم مطرح و با الحاق تبصرهای به مادهواحده بهشرح ذیل به تصویب رسید:
«تبصره- رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیستوپنجم (۱۲۵) و یکصدوسیونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است».
5.جمعبندی
جدول 1. خلاصه ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس
|
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
|
|
|
* |
مادهواحده |
|
|
* |
|
|
تبصره |
جدول 2. ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علن مجلس
|
ماده- تبصره |
موافق |
مخالف |
موافق بهشرط اصلاح |
ارجاع به کمیسیون |
اظهارنظر کارشناسی |
متن اصلاحی |
|
مادهواحده: موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و 18 ماده بهشرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. |
* |
|
|
|
در کنار متن اصلی موافقتنامه که امکان اصلاح آن وجود ندارد، باید اهداف، تقسیم کار بیندستگاهی، چشمانداز و تأثیرات کمّیوکیفی امضای چنین موافقتنامهای، پیوست لایحه باشد تا مجلس شورای اسلامی امکان نظارت بر عملکرد دولت را داشته باشد. |
|
|
«تبصره- رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیستوپنجم (۱۲۵) و یکصدوسیونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است». |
|
|
* |
|
|
با رعایت آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود متن تبصره مصوب کمیسیون اقتصادی بهشرح زیر اصلاح شود: «تبصره- رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیستوپنجم (۱۲۵) و یکصدوسیونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه و یا اصلاح آن الزامی است». |