Expert Opinion on:

doi:10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20463

Expert Opinion on: "Comprehensive Club Management Bill in the Islamic Republic of Iran"

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.32.12.20463

Abstract

The Comprehensive Club Management Bill in the Islamic Republic of Iran was introduced with the commencement of the fourteenth government of the Islamic Republic of Iran, registered under number 163 on October 21, 2024 (29/07/1403), to create a conducive environment for the growth of moral virtues, enhancement of physical abilities, the spirit of chivalry, and the duties stipulated in the law regarding the objectives, responsibilities, and authorities of the Ministry of Sports and Youth. It received the approval of the Cultural Commission of the Islamic Consultative Assembly on October 28, 2024 (06/08/1403). The general principles of the bill are approved, and amendments and additions have been made. The first chapter of the bill pertains to definitions, which have been made more coherent with the amendment of 13 components, the addition of 9 components, the removal of 3 components, and the addition of 1 note to Article (1), clarifying its minor and major objectives. The second chapter of the bill relates to the structure of the comprehensive club management system, and the third chapter pertains to the conditions for establishing and operating sports clubs, which have been cohesively defined by merging 7 components of the duties of the club management system. Additionally, the fourth added chapter aims to strengthen cultural and social foundations under the title of cultural-social requirements. In the fifth chapter, which concerns the role of the government and public institutions, only one article was amended, while the role of public institutions in the development of sports clubs and their maximum engagement and participation has been overlooked in this chapter. Therefore, it is suggested that in line with the implementation of Articles (5, 52, and 75) of the Seventh Development Plan, the capacities of the private sector and the engagement of public participation and non-governmental organizations should be utilized to reduce government and public non-governmental institutions' responsibilities and to achieve the general policies of Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The sixth chapter of the bill pertains to supports and facilities, and the seventh chapter, concerning the issuance and revocation of sports club activity licenses, has been strengthened and improved by adding 3 articles, 6 notes, amending 8 articles, 2 notes, and finally removing 1 article and 1 note, enhancing the provision of supports and facilities and the specialized oversight of sports clubs. Therefore, the revisions made in the commission's resolution have led to the enhancement of policies and strategies for the development and support of sports clubs in the country. However, it is necessary to resolve the contradiction of Article (16) with paragraph "a" of Article (27) of the Seventh Development Plan regarding the prohibition of granting tax credits. In this regard, it is essential to replace paragraph "t" of Article (78) of the Seventh Development Plan concerning the development of the sports economy and attracting and encouraging non-governmental supporters to operate in the field of sports clubs in the country. Additionally, in Article (4) of the second chapter of the bill regarding the structure of the system, the duties of federations should be addressed and strengthened, similar to other components. Furthermore, the fifth chapter, titled the role of the government and public institutions, should also be strengthened to maximize their engagement and participation in the development of sports clubs.

Subjects

خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

باشگاه‌های ورزشی از ارکان اصلی نظام ورزش یک کشور محسوب می‌شوند و کارکردهای مختلفی در حوزه سلامتی، تربیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند. قوانین و مقررات موجود در کشور در حوزه باشگاه‌داری صرفاً بر تأسیس باشگاه‌های ورزشی و اجازه به وزارت ورزش و جوانان برای تملک و بهره‌برداری از زمین‌های مربوطه و اراضی با کاربری ورزشی کشور تأکید دارد. نظر به تغییر و تحولات بسیاری که در داخل و خارج از کشور در حوزه باشگاه‌داری رخ داده است، قوانین و مقررات موجود نمی‌تواند جواب‌گوی نیازمندی‌های باشگاه‌های ورزشی باشد و شرایط توسعه آنها را فراهم کند. علاوه‌بر این درحال‌حاضر نظام باشگاه‌داری کشور با مشکلات عدیده‌ای ازجمله فقدان ساختار نظارتی، عدم شکل‌گیری اتحادیه‌ها، الزامات فرهنگی - اجتماعی، فقدان حمایت‌ها و تسهیلات باشگاهی مواجه بوده که به‌نظر می‌رسد تصویب قانون نظام جامع باشگاه‌داری ضروری است.

نقاط قوت و ضعف لایحه

نقاط قوت:

۱. ایرادها و مغایرت‌های اصول (57، 85 و 110) قانون اساسی که در ماده‌ (17) با موضوع تسهیلات نظام وظیفه مشمولین خدمت سربازی ورزشکاران و ماده (21) با موضوع تعیین ضوابط لغو پروانه باشگاه‌های ورزشی پس از اعمال تغییرات برطرف شده است.

۲. تغییرات اعمال شده در لایحه در قالب مصوبه کمیسیون فرهنگی موجب برطرف‌سازی این موارد است:

-تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی باشگاه‌های ورزشی با الحاق فصل جدید تحت عنوان الزامات فرهنگی و اجتماعی؛

-شفاف‌سازی نقش و وظایف اتحادیه‌های ورزشی؛

-تأکید بر اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی در باشگاه‌های ورزشی؛

-حمایت از سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ازطریق توسعه باشگاه‌های ورزشی دریامحور و رشته‌های ورزشی آبی در بستر سواحل شمالی و جنوبی و رودخانه‌های کشور؛

-افزایش دسترسی آسان مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد به خدمات ورزشی رایگان و ارزان‌قیمت ازطریق هیئت‌های ورزشی و بهره‌گیری آنها از اماکن ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان؛

-بهبود ارائه خدمات فنی و علمی با به‌کارگیری مسئولین فنی در باشگاه‌ها و ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان رشته‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی؛

-تعیین منابع درآمدی پایدار و حقوق مادی و معنوی برای باشگاه‌های ورزشی؛

-تأکید بر الزامات فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، شفافیت و عدالت مالی در قراردادهای ورزشی.

نقاط ضعف:

ضعف‌ لایحه شامل ظرفیت ایجاد دیوان‌سالاری در نظارت‌ و تدوین آیین‌نامه های ذکر شده است؛
فصل پنجم با عنوان نقش دولت و نهادهای عمومی است، اما نقش نهادهای عمومی در توسعه باشگاه‌های ورزشی و همچنین جلب و مشارکت حداکثری آنها در این فصل مغفول مانده است؛
در جزء (6) ماده «1» فصل اول لایحه با موضوع تعاریف، شمولیت تعریف رشته های ورزشی مدال آور صرفا به بازیهای المپیک و پارالمپیک ختم شده است و از این جهت که سایر میادین و رویدادهای بزرگ ورزشی را شامل نمی شود محل ایراد است؛
لایحه به وظیفه مهم فدراسیون‎های ورزشی و نقش اساسی باشگاه‌ها در توسعه ورزش‌های پایه، موضوع استعدادیابی و پرورش استعدادهای ورزشی و همچنین ارتباط حضور آنها در رقابت‎های باشگاهی و حضور در تیم‌گان‌های ورزشی، نامشخص مانده است؛
تداخل در وظایف، مسئولیت و همکاری‌های بین دستگاهی و همچنین تطابق با اسناد بالادستی نیز وجود دارد که نیاز است با اصلاحات جزئی ماده‌ها، رفع ایراد شود.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

پیشنهادهای اصلاحی

در ماده (۷) با موضوع نظارت فرهنگی، به‌دلیل مکلف کردن همه باشگاه‌ها به انتخاب مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هم از نظر عملیاتی شدن برنامه‌های فرهنگی و هم از نظر ظرفیت ایجاد دیوان‌سالاری باشگاه‌های ورزشی عمومی و کسب‌وکارهای خُرد، محل ایراد بوده و لازم است تا باشگاه‌های حرفه‌ای که هم از نظر تنوع نقش‌ها و هم از نظر کارکرد و منابع مالی شرایط متفاوتی دارند، شامل این موضوع شوند و برای باشگاه‌های ورزشی عمومی نیز صرفاً نظارت فرهنگی توسط وزارت با همکاری اتحادیه باشگاه‌های ورزشی صورت گیرد.
در تبصره «۱» ماده (۷) با موضوع تهیه آیین‌نامه، تدوین سالیانه آیین‌نامه‌های فرهنگی - اجتماعی غیرضروری بوده و لازم است تا دوره‌های بلندمدت چهارساله برای تدوین آیین‌نامه‌های فرهنگی - اجتماعی در نظر گرفته شود.
ماده (۱۳) مصوبه با توجه به اینکه تصمیم‎گیری کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوب سال (1351) و اصلاحات بعدی را بلااثر می‎کند، نیازمند اصلاح است تا اختیارات این شورا را محدود نکند.
ماده (۱۴) مصوبه با توجه به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی، کفیل اموال دولتی به‎حساب می‎آید و نباید سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف به اختصاص اراضی شوند، نیازمند اصلاح است.
ماده (۱۶) مصوبه با توجه به اینکه مغایر بند «الف» ماده (۲۷) برنامه هفتم پیشرفت به‌ جهت اختصاص اعتبار مالیاتی در بازه زمانی اجرای برنامه است، لذا با بند «ت» ماده (۷۸) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر‌دولتی برای فعالیت در عرصه باشگاه‎های ورزشی کشور جایگزین می‌شود.

پیشنهادهای الحاقی

در ماده (۴) فصل دوم لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با موضوع ساختار نظام که دربرگیرنده وظایف هریک از ارکان نظام جامع بوده، لازم است با اضافه ‌شدن بندهای ذیل، وظایف فدراسیون‌ها تقویت شده و به وظایف باشگاه‌های ورزشی نیز همانند دیگر ارکان پرداخته شود:

در لایحه به وظیفه مهم فدراسیون‎های ورزشی و نقش اساسی باشگاه‌ها در توسعه ورزش‌های پایه، موضوع استعدادیابی و پرورش استعدادهای ورزشی و همچنین ارتباط حضور آنها در رقابت‎های باشگاهی و حضور در تیم‌گان‌های ورزشی، نامشخص بوده، درنتیجه نیاز است این موضوع در فصل دوم با عنوان ساختار نظام، ذیل بند «ب» وظایف فدراسیون به‎عنوان جزء الحاقی «۴» با متن «استعدادیابی، توسعه و تعمیم ورزش‌های پایه و حمایت از استعدادهای باشگاه‌های ورزشی» اضافه شود.
با توجه به اینکه در دنیای معاصر، به‌کارگیری هوش مصنوعی و همچنین ورزش‌های نوظهوری مانند بازی‌های الکترونیک در ورزش اهمیت روزافزونی پیدا کرده‌اند؛ لذا لازم است تا در نظام جامع باشگاه‌داری نیز به نقش اساسی فدراسیون‎ها و باشگاه‎های ورزشی در این‌خصوص پرداخته شود. بنابراین نیاز است این موضوع در فصل دوم با عنوان ساختار نظام، ذیل بند «ب» وظایف فدراسیون به‎عنوان جزء الحاقی «5» با متن «به‌کارگیری هوش مصنوعی و برنامه‌ریزی‌های راهبردی توسعه بازی‌های الکترونیکی و برگزاری رویدادهای ورزشی الکترونیکی توسط باشگاههای ورزشی با همکاری فدراسیونهای ورزشی» اضافه شود.

فصل پنجم با عنوان نقش دولت و نهادهای عمومی است، اما نقش نهادهای عمومی در توسعه باشگاه‌های ورزشی و همچنین جلب و مشارکت حداکثری آنها در این فصل مغفول مانده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود در راستای اجرای مواد (5، 52 و 75) قانون برنامه هفتم پیشرفت از ظرفیت‌های بخش خصوصی و جلب مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تحقق سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. بنابراین ماده الحاقی (12) به فصل پنجم لایحه پیشنهاد می‌شود.

1. مقدمه

نظام‌مند کردن فعالیت‌های باشگاه‌های ورزشی عمومی و حرفه‌ای و همچنین ارائه تسهیلات و مشوق‌های کارآمد برای تمامی ارکان این حوزه می‌تواند زمینه‌های توسعه ورزش کشور را فراهم می‌آورد [1]. لذا لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا با شماره ثبت (708) در تاریخ 1400/04/20 بنابه پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان به تصویب هیئت‌وزیران رسید و بررسی جزئیات آن در کمیته تخصصی در بازه زمانی اردیبهشت تا خردادماه سال 1402 منجر به اصلاحاتی شد که سرانجام در تاریخ 1402/03/08 مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد. ازآنجاکه در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، فرصت بررسی این لایحه در صحن علنی پیش نیامد، لذا لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران با شروع به‌کار دولت چهاردهم مجدد با شماره ثبت (163) در تاریخ 1403/07/29 اعلام وصول شد که بلافاصله با توجه به اهمیت لایحه، این موضوع در کمیته تخصصی کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم برای تقویت و اصلاح ایرادهای قانونی مورد بررسی‌ قرار گرفت. در این راستا مقرر شد تمامی ابعاد موضوع با برگزاری جلسات پیوسته بررسی شود که سرانجام تغییرات صورت گرفته در تاریخ 1403/08/06 مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی را دریافت کرد. درحال‌حاضر بسیاری از باشگاه‌های ورزشی کشور در فقدان نظام و قانون جامع در این حوزه از مشوق‌های قانونی و تسهیلات دولتی بی‌بهره مانده‌اند و لذا تصویب قانون جامع در حوزه باشگاه‌های ورزشی کشور می‌تواند بسیاری از مشکلات حقوقی و چالش‌های این نظام ازجمله: نظارت‌های فنی، تأمین فضا و سرانه‌های ورزشی را برطرف کند و همچنین موجب تسهیل در دسترسی‌های آسان و ارزان مردم به ورزش شود. همچنین سیاست‌های توسعه انواع باشگاه‌های ورزشی ازجمله: باشگاه‌های ورزشی عمومی و تفریحی آبی با محوریت توسعه رشته‌های ورزشی دریایی، ساحلی و رودخانه‎ای را فراهم آورد. لذا با توجه به تلاش‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده توسط مجلس و دولت در سال جاری این مهم پس از گذشت قریب به یک دهه از دغدغه‌های نظام باشگاه‌داری کشور به ثمر رسیده که در ادامه به ارزیابی مصوبه لایحه پرداخته می‌شود.

2. ارزیابی مصوبه کمیسیون فرهنگی

مصوبه کمیسیون درخصوص لایحه نظام جامع باشگاه‌داری موجب شده است تا بخش مهمی از ایرادهای لایحه ازجمله: اصول (57، 85 و 110) قانون اساسی که در ماده‌ (17) با موضوع تسهیلات نظام وظیفه مشمولین خدمت سربازی ورزشکاران و ماده (21) با موضوع تعیین ضوابط لغو پروانه باشگاه‌های ورزشی پس از اعمال تغییرات برطرف و موجبات تقویت ارائه تسهیلات و حمایت از باشگاه‌های ورزشی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مربیان و فارغ‌التحصیلان تربیت بدنی به‌عنوان ناظران فنی باشگاه‌ فراهم شود و صرفاً ماده (۷) لایحه با موضوع نظارت فرهنگی نیازمند اصلاح است.

جدول 1. ارزیابی مواد گزارش کمیسیون به صحن مجلس

شماره ماده	موافق	مخالف	موافق به‌شرط اصلاح	ارجاع به کمیسیون	توضیحات کارشناسی
1	*
2	*
3	*
4	*
5	*
6	*
7			*		مکلف شدن همه باشگاه‌ها به انتخاب مسئول فرهنگی و اجتماعی هم از نظر عملیاتی شدن برنامه‌های فرهنگی و هم از نظر ظرفیت ایجاد دیوان‌سالاری و مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های ورزشی عمومی و کسب‌وکارهای خُرد، محل ایراد بوده و لازم است تا باشگاه‌های حرفه‌ای که هم از نظر تنوع نقش‌ها و هم از نظر کارکرد و منابع مالی شرایط متفاوتی دارند شامل این موضوع شوند و برای باشگاه‌های ورزشی عمومی نیز صرفاً نظارت فرهنگی توسط اتحادیه باشگاه‌های ورزشی صورت گیرد.
8	*
9	*
10	*
11	*
12	*
13			*		تعیین بازه زمانی جهت انجام مفاد این ماده لازم است. در این راستا باید اشاره شود شهرداری‌ها و کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه درخصوص صدور آن اعلام‌نظر کنند.
14			*		تکلیف فاقد موضوعیت است. اختیار اراضی و اموال دولت با دستگاه‌های متولی به‌خصوص امین اموال دولت، یعنی وزارت اقتصاد است. با این حکم، اختیار بخشی از اراضی دولت به وزارت ورزش منتقل شده است. همچنین لازم است به‌جای تکلیف از عبارت مجاز است استفاده شود.
15	*
16			*		1. به‌موجب حکم برنامه هفتم پیشرفت اصلاحات مالیاتی باید در قوانین مربوطه خود انجام گیرند. ۲. به‌دلیل لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، این تغییرات باید به‌صورت یکپارچه در آن لایحه دیده شوند. ۳. با توجه به مسئله کسری بودجه، نظام انگیزشی باید به شکلی باشد که کمترین بار مالی را به دنبال داشته و موجب سرایت به بخش‌های دیگر نشود. همچنین استفاده از اعتبار مالیاتی به‌دلیل بار مالی زیاد برای دولت باید در موارد خاص و به‌شدت محدود استفاده شود؛ برای مثال اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان که البته در این مورد هم باید بسیار محدودتر از این ابزار استفاده شود، چراکه بار مالی زیادی را به دولت تحمیل کرده است. بنابراین این ماده با توجه به اینکه مغایر بند «الف» ماده (۲۷) برنامه هفتم پیشرفت به‌جهت اختصاص اعتبار مالیاتی در بازه زمانی اجرای برنامه است، لذا با بند «ت» ماده (78) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر‌دولتی برای فعالیت در عرصه باشگاه‎های ورزشی کشور جایگزین می‌شود.
17	*
18	*
19	*
20	*
21	*
22	*
23	*
24	*

3. اظهارنظر کارشناسی درخصوص اصلاح ماده (۷) گزارش صحن

اصلاحیه اول:

در ماده (۷) با موضوع نظارت فرهنگی، به‌دلیل مکلف کردن همه باشگاه‌ها به انتخاب مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هم از نظر عملیاتی شدن برنامه‌های فرهنگی و هم از نظر ظرفیت ایجاد دیوان‌سالاری باشگاه‌های ورزشی عمومی و کسب‌وکارهای خُرد، محل ایراد بوده و لازم است تا باشگاه‌های حرفه‌ای که هم از نظر تنوع نقش‌ها و هم از نظر کارکرد و منابع مالی شرایط متفاوتی دارند، شامل این موضوع شوند و برای باشگاه‌های ورزشی عمومی نیز صرفاً نظارت فرهنگی توسط وزارت با همکاری اتحادیه باشگاه‌های ورزشی صورت گیرد.

اصلاحیه دوم:

مبنی‌بر تبصره «۱» ماده (۷) که به تدوین سالیانه آیین‌نامه‌های فرهنگی - اجتماعی تأکید شده است، تدوین سالیانه این موضوع غیرضروری ارزیابی می‌شود؛ چراکه تدوین سالیانه چنین آیین‌نامه‌ای غیرعملیاتی بوده و لذا دوره‌های بلندمدت سه یا چهارساله جهت تدوین آیین‌نامه‌های فرهنگی - اجتماعی در نظر گرفته شود.

اصلاحیه سوم:

در ماده (۱۳) تعیین بازه زمانی برای این ماده لازم است و در این راستا باید اشاره شود که شهرداری‌ها و کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حداکثر ظرف مدت سه‌ماه درخصوص صدور آن اعلام‌نظر کنند.

اصلاحیه چهارم:

در ماده (۱۴) تکلیف فاقد موضوعیت است. اختیار اراضی و اموال دولت با دستگاه‌های متولی به‌خصوص امین اموال دولت، یعنی وزارت اقتصاد است. با این حکم، اختیار بخشی از اراضی دولت به وزارت ورزش منتقل شده است. همچنین لازم است به‌جای تکلیف از عبارت مجاز است، استفاده شود.

اصلاحیه پنجم:

ایرادهای ماده (۱۶) از این قرار است:

به‌موجب حکم برنامه هفتم پیشرفت اصلاحات مالیاتی باید در قوانین مربوطه خود انجام گیرند.

۲. به‌دلیل لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، این تغییرات باید به‌صورت یکپارچه در آن لایحه دیده شوند.

۳. با توجه به مسئله کسری بودجه، نظام انگیزشی باید به شکلی باشد که کمترین بار مالی را به‌دنبال داشته و موجب سرایت به بخش‌های دیگر نشود. همچنین استفاده از اعتبار مالیاتی به‌دلیل بار مالی زیاد برای دولت باید در موارد خاص و به‌شدت محدود استفاده شود. برای مثال، اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان که البته در این مورد هم باید بسیار محدودتر از این ابزار استفاده شود، چراکه بار مالی زیادی را به دولت تحمیل کرده است. بنابراین این ماده با توجه به اینکه مغایر بند «الف» ماده (۲۷) برنامه هفتم پیشرفت به‌جهت اختصاص اعتبار مالیاتی در بازه زمانی اجرای برنامه است، لذا با بند «ت» ماده (۷۸) برنامه هفتم پیشرفت با موضوع توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر‌دولتی برای فعالیت در عرصه باشگاه‎های ورزشی کشور جایگزین می‌شود.

اصلاحیه ششم:

در جزء (6) ماده «1» فصل اول لایحه با موضوع تعاریف، شمولیت تعریف رشتههای ورزشی مدالآور صرفا به بازیهای المپیک و پارالمپیک ختم شده است و از این جهت که سایر میادین و رویدادهای بزرگ ورزشی را شامل نمیشود محل ایراد است؛ لذا لازم است تا بهجای عبارت «ادوار بازیهای المپیک و پارالمپیک» از عبارت «میادین و رویدادهای بزرگ ورزشی» استفاده شود.

پیشنهادهای الحاقی

در ماده (۴) فصل دوم لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با موضوع ساختار نظام که دربرگیرنده وظایف هریک از ارکان نظام جامع بوده، لازم است با اضافه ‌شدن بندهای ذیل، وظایف فدراسیون‌ها تقویت شده و همچنین به وظایف باشگاه‌های ورزشی نیز همانند دیگر ارکان پرداخته شود.

۱. در لایحه به وظیفه مهم فدراسیون‎های ورزشی و نقش اساسی باشگاه‌ها در توسعه ورزش‌های پایه، موضوع استعدادیابی و پرورش استعدادهای ورزشی و همچنین ارتباط حضور آنها در رقابت‎های باشگاهی و حضور در تیم‌گان‌های ورزشی نامشخص بوده، درنتیجه نیاز است این موضوع در فصل دوم با عنوان ساختار نظام، ذیل بند «ب» وظایف فدراسیون به‎عنوان جزء الحاقی «۴» با متن «استعدادیابی، توسعه و تعمیم ورزش‌های پایه و حمایت از استعدادهای باشگاه‌های ورزشی» اضافه شود.

۲. با توجه به اینکه در دنیای معاصر، به‌کارگیری هوش مصنوعی و همچنین ورزش‌های نوظهوری همچون بازی‌های الکترونیک در ورزش اهمیت روزافزونی پیدا کرده‌اند؛ لذا لازم است تا در نظام جامع باشگاه‌داری نیز به نقش اساسی فدراسیون‎ها و باشگاه‎های ورزشی در این‌خصوص پرداخته شود. بنابراین نیاز است این موضوع در فصل دوم با عنوان ساختار نظام، ذیل بند «ب» وظایف فدراسیون به‎عنوان جزء الحاقی «۵» با متن «به‌کارگیری هوش مصنوعی و برنامه‌ریزی‌های راهبردی توسعه بازی‌های الکترونیکی رشته‌های ورزشی تحت پوشش فدراسیون» اضافه شود.

فصل پنجم با عنوان نقش دولت و نهادهای عمومی است، اما نقش نهادهای عمومی در توسعه باشگاه‌های ورزشی و همچنین جلب و مشارکت حداکثری آنها در این فصل مغفول مانده؛ لذا پیشنهاد می‌شود در راستای اجرای مواد (5، 52 و 75) قانون برنامه هفتم پیشرفت از ظرفیت‌های بخش خصوصی و جلب مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای کاهش تصدی‌های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تحقق سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. بنابراین ماده الحاقی (۱۲) به فصل پنجم لایحه پیشنهاد می‌شود:

ماده الحاقی (۱۲): در راستای اجرای جزء «5 و 6» بند «ب» ماده (۴)، قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، باشگاه‌های ورزشی در راستای بهره‌وری و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خود از همکاری و کمک‌های خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد و دواطلبانه ورزشی استفاده نمایند.

جدول 2. خلاصه ارزیابی مواد گزارش کمیسیون به صحن مجلس

شماره ماده	موافق	مخالف	موافق به‌شرط اصلاح	ارجاع به کمیسیون
1	*
2	*
3	*
4	*
5	*
6	*
7			*
8	*
9	*
10	*
11	*
12	*
13			*
14			*
15	*
16			*
17	*
18	*
19	*
20	*
21	*
22	*
23	*
24	*

4. جمع‌بندی و پیشنهادها

لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران با شروع به‌کار دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران مجدد با شماره ثبت 163 در تاریخ 1403/07/29 اعلام وصول شد که بلافاصله با توجه به اهمیت لایحه، این موضوع در کمیته تخصصی کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم شورای اسلامی جهت تقویت و اصلاح ایرادهای قانونی توسط نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاه‌های ذی‌نفع مورد بررسی‌ قرار گرفت.

اصلاحات فصل اول شامل: اصلاح ۱۳ جزء، الحاق ۹ جزء، حذف ۳ جزء و الحاق ۱ تبصره به ماده (1)، فصول دوم و سوم با اصلاح ۳ ماده، حذف ۱ ماده، الحاق ۲تبصره، اصلاح ۲ تبصره، اصلاح ۱ بند، اصلاح ۸ جزء و ادغام ۷ جزء از وظایف ارکان نظام باشگاه‌‌داری به‌صورت مناسب، تبیین و شرایط فعالیت نیز مشخص شد. فصل چهارم، مربوط به الزامات فرهنگی - اجتماعی در قالب ۲ ماده، ۴ بند و ۳ تبصره برای تقویت بنیان‌های فرهنگی - اجتماعی به لایحه الحاق شد. در فصل پنجم مربوط به نقش دولت و نهادهای عمومی ۱ ماده اصلاح شد. فصل ششم مربوط به حمایت‌ها و تسهیلات و فصل هفتم مربوط به صدور و لغو پروانه فعالیت باشگاه‌های ورزشی لایحه نظام جامع‌باشگاه‌داری نیز با الحاق ۳ ماده و ۶ تبصره، اصلاح ۸ ماده و ۲تبصره و سرانجام حذف ۱ ماده و ۱ تبصره موجب تقویت و رفع ایرادهای لایحه از بُعد ارائه حمایت‌ها و تسهیلات و همچنین بُعد نظارت تخصصی بر باشگاه‌های ورزشی شده است. پیشنهادهای اصلاحی نیز به‌شرح ذیل است:

جدول 3. پیشنهادهای اصلاحی

ماده	متن مصوبه	متن پیشنهادی
ماده (۷)	ماده (۷) - باشگاه‌ها موظفند: الف) برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود را براساس آیین‌نامه‌ای که سالانه توسط وزارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش و برمبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور) ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و ابلاغ می‌گردد، اجرایی نمایند.	ماده (۷)- باشگاه‌ها موظفند: الف) برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خود را براساس آیین‌نامه‌ای که هر چهار سال یک‌بار توسط وزارت با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش و برمبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور) ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و ابلاغ می‌گردد، اجرایی نمایند.
تبصره «۱» ماده (۷)	باشگاه‌ها مکلف‌اند در مجموعه تحت مدیریت خود، مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی را با پیشنهاد باشگاه و تأیید اداره کل ورزش و جوانان استان انتخاب نمایند.	باشگاه‌های حرفه‌ای مکلف‌اند در مجموعه تحت مدیریت خود، مسئول فرهنگی و مسئولیت اجتماعی را با پیشنهاد باشگاه و معرفی به اداره کل ورزش و جوانان استان انتخاب نمایند.
ماده (۱۳)	شهرداری‌ها و کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن در سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی‌ها احداث و یا راه‌اندازی مکان ورزشی بیست درصد (20%) از زیربنای ساختمان متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز به‌صورت تجاری با تغییر کاربری و پروانه تجاری و ورزشی صادر نمایند.	شهرداری‌ها و کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن در سراسر کشور موظفند در صورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی‌ها، احداث و یا راه‌اندازی مکان ورزشی بیست درصد (20%) از زیربنای ساختمان متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز به‌صورت تجاری با تغییر کاربری و پروانه تجاری و ورزشی حداکثر ظرف سه‌ماه درخصوص صدور آن اعلام‌نظر نمایند.
ماده (۱۴)	وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها مکلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تقسیط آن به باشگاه‌های ورزشی با رعایت مفاد ماده (113) قانون محاسبات عمومی به بخش خصوصی واگذار و درآمد حاصله را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.	وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها مجاز است با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تقسیط آن به باشگاه‌های ورزشی با رعایت مفاد ماده (113) قانون محاسبات عمومی به بخش خصوصی واگذار و درآمد حاصله را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.
ماده (۱۶)	در راستای اجرای بند «ت» ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وجوه هزینه‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه‌های ورزشی بانوان، جانبازان، توان‌یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با اولویت مناطق کم‌برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش کشور که توسط وزارت تهیه می‌شود با تأیید وزارت تهیه می‌شود و براساس آیین‌نامه‌ای که سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود.	به‌منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر‌دولتی جهت فعالیت در عرصه باشگاه‎های ورزشی کشور معادل صد‌درصد (100%) هزینه‌‌کرد اشخاص مذکور به‌منظور کمک به تحقق برنامه‌‌های وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌‌های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون‌‌های ورزشی در راستای توسعه کمّی و کیفی زیرساخت‌های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین‌المللی ورزشی، صرفاً درخصوص موضوع اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آیین‌نامه‌‌ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، به‌عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد ‌شده محسوب می‌گردد و در هر سال به میزان یک درصد (1%) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به‌صورت جمعی-خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور قابل کسر می‌باشد.

[1]. لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران، شماره ثبت 708، 1400/05/06.

[2]. لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران، شماره ثبت 163، 1403/07/29.

[3]. قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، مصوب 1369/10/18.

[4]. نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1395/03/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی.

[5]. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. گزارش سیاستی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران»، شماره مسلسل 19829، ۱403.