خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقت‌نامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقت‌نامه‌هایی که در این راستا قابل‌ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضائی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان با تنظیم موافقتنامه انتقال محکومین به حبس به‌دنبال فراهم ساختن زمینه سپری نمودن مدت حبس اتباع خود در کشور متبوعشان هستند.

نقاط ضعف و قوت

اهمیت این لوایح به‌منظور فراهم‌سازی امکان بازگشت شخص مجرم و محکوم به کشور متبوع خود است تا سزای عملی را که در کشور دیگری مرتکب شده و در آنجا به مجازات سالب آزادی محکوم شده‌است در کشور متبوع خود به همان صورت و همان مدت تعیین شده در دادگاه کشور خارجی، تحمل کند. به‌عبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهم‌سازی بازگشت محکومان به حبس به کشور خود، از آثار و تبعات احتمالی در زندان‌های کشور خود بکاهند. طبیعتاً حضور محکوم در زندان‌های کشور متبوع خویش باعث خواهد شد تا ملاقات وی با خانواده‌اش تسهیل شود. همچنین حضور در میان سایر محکومان به حبس با تابعیت مشابه می‌تواند از تفاوت‌های فرهنگی که موجبات تنش‌های میان زندانیان را فراهم سازد، کاهش دهد. همان طور که پیشتر عنوان شد لایحه پیش‌رو مربوط به انتقال محکومین به حبس است لذا در اینجا مفاهیمی از جمله «کشور صادر کننده حکم حبس»، «دولت پذیرنده محکوم» و... مطرح است.

پیشنهادات

کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تبصره ذیل ماده واحده را جهت رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این معاهده، اصلاح و مصوب نموده است که مورد تأیید می‌باشد.

1.مقدمه

لایحه «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان» که در تاریخ 1402/6/19 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1402/7/4 از سوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات قانونی ارسال شده‌است. لایحه فوق در جلسه مورخ 1403/7/29 با اصلاحاتی در ماده واحده به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است. این لایحه از آن جهت که می‌تواند منتج به طی مدت حبس محکومان در سرزمین کشور متبوعشان شود دارای اهمیت بوده و قابل توجه است.     

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقتنامه‌هایی که در این راستا قابل‌ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضائی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان با تنظیم موافقتنامه انتقال محکومین به حبس به‌دنبال فراهم ساختن زمینه سپری نمودن مدت حبس اتباع خود در کشور متبوعشان هستند.

در ذیل در ابتدا به تحلیل انواع موافقتنامه های حقوقی-قضائی می‌پردازیم و پس از اشاره به آثار تصویب معاهده، لایحه حاضر و مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی را ارزیابی خواهیم نمود.

2.تحلیل انواع موافقتنامه‌های حقوقی- قضائی

در ابتدا لازم به نظر می‌رسد که گونه شناسی موافقتنامه‌های همکاری حقوقی و قضائی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان» مشخص گردد:

1. معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین: در این گونه از معاهدات، شخصی، به‌واسطه رفتار مجرمانه‌ای که در یک کشور انجام داده است و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمین کشور دیگری حضور دارد مورد تقاضای استرداد قرار می‌گیرد. در واقع در این نوع معاهدات، شخص مورد نظر در کشور محل ارتکاب، تحت تعقیب قرار گرفته است و یا حتی حکمی علیه وی صادر شده‌است اما به هر دلیل از حوزه صلاحیت این کشور خارج شده‌است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا متهم به ارتکاب آن، تقاضای استرداد این شخص را می‌نماید. در این نوع از معاهدات، کشور تقاضاشونده ارائه اسنادی مانند حکم بازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثبِت جرم و اطلاعات دیگری را مطالبه می‌کند تا بتواند از ادعای مورد نظر اطمینان حاصل کند.

در واقع «استرداد یک فرآیند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر می‌خواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرائم ناقض قوانین کشور تقاضا‌کننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست می‌شود که آن شخص به‌واسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده‌است در کشور تقاضا کننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.» موافقتنامه‌های دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمی‌ترین معاهدات در حقوق بین‌الملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سال‌های پایانی قرن نوزدهم می‌رسد.

2. معاهدات راجع به انتقال محکومین: در این نوع معاهدات، شخصی در سرزمین یک کشور مرتکب رفتار مجرمانه‌ای می‌شود. این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نیست؛ این رفتار مجرمانه در آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و در نتیجه مرتکب، به حبس محکوم می‌شود. کشور متبوع شخص محکوم، به‌واسطه داشتن علقه سیاسی-حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی به خود می‌باشد تا آن شخص مدت زمان محکومیت خود را در زندان‌های کشورش سپری کند.

بر این اساس، معمولاً در این‌گونه از موافقتنامه‌ها، محکوم می‌تواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادر کننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. در واقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمی‌باشند و اعلام رضایت آنها به‌عنوان عنصری ضروری از فرآیند تحقق انتقال می‌باشد.

بر اساس آنچه که بیان شد، تفاوت‌های اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم می‌خورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست در حالی که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تأثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده‌است در حالی که در معاهدات نوع دوم، نظم عمومی کشور صادر کننده حکم، نقض شده‌است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول، تأمین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است در حالی که در معاهدات نوع دوم، بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.   

3. معاهدات معاضدت‌های قضائی در امور کیفری: این نوع موافقتنامه‌ها برای ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرائم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگی‌های قضائی منعقد می‌شوند. برای مثال می‌توان به ماده (9) کنوانسیون مبارزه با رشد و ارتشا مقامات عمومی خارجی در بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد که عنوان می‌کند کشورها می‌توانند برای به‌دست آوردن اطلاعات و مدارک از طریق معاهدات همکاری قضائی دوجانبه وارد عمل شوند. در واقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم در خارج از کشور را به‌نوعی که در دادگاه‌های کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند.
4. معاهدات معاضدت‌های قضائی در امور مدنی: این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیش‌نویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضائی، جلب نظر کارشناس و... منعقد می‌شوند.

چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر می‌آید، موضوع این موافقتنامه «انتقال محکومین» است و نه «استرداد مجرمین» و یا «معاضدت مدنی» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع دوم عنوان شد می‌بایست در خصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.

3.آثار تصویب معاهده

مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، توسعه همکاری مؤثر در زمینه حقوق کیفری و تمایل به تسهیل بازپروری محکومان و بازگشت آنها به جامعه در سرزمین متبوع کشور خودشان است.

اهمیت لوایح این چنینی به‌واسطه فراهم‌سازی امکان بازگشت شخص مجرم و محکوم به کشور متبوع خود است تا سزای عملی را که در کشور دیگری مرتکب شده‌است و در آنجا به مجازات حبس محکوم شده‌است در کشور متبوع خود به همان صورت و همان مدت تعیین شده در دادگاه کشور خارجی، تحمل کند. به‌عبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهم‌سازی بازگشت محکومان به حبس به کشور خود، از آثار و تبعات احتمالی در زندان‌های کشور خود بکاهند. طبیعتاً حضور محکوم در زندان‌های کشور متبوع خویش باعث خواهد شد تا ملاقات وی با خانواده‌اش تسهیل شود. همان طور که پیشتر عنوان شد لایحه پیش‌رو مربوط به انتقال محکومین به حبس است لذا در اینجا مفاهیمی از جمله «کشور صادر کننده حکم حبس»، «دولت پذیرنده محکوم» و... مطرح است.

مطابق با فلسفه‌ای که برای انعقاد این موافقتنامه توسط دولت‌های طرف آن اعلام‌شده، فرض بر این است که دولت‌ها به یکدیگر کمک می‌نمایند تا طرف مقابل بتواند محکومینی را که در کشور طرف دیگر مرتکب جرم شده‌اند و به مجازات حبس محکوم‌شده‌اند برای ادامه مدت حبس خود به سرزمین خود یعنی دولت متبوع شخص محکوم، بازگرداند. از آنجایی که صرف انعقاد و تصویب چنین معاهداتی برای عملیاتی شدن آنها کافی نیست و اجرایی شدن آن مستلزم توجه و پیگیری مستمر طرف‌های آن نسبت به درخواست‌های انتقال آتی می‌باشد، لذا انتخاب دستگاهی دولتی برای این پیگیری‌ها لازم است. از این رو، وزارت دادگستری از جانب جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی اجرای موافقتنامه تعیین شده‌است. البته این نهاد در واقع به‌نوعی هماهنگ کننده و انجام دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی می‌شود و این امر مانعی برای اعمال صلاحیت‌های مراجع قضائی کشور نیست.

4.ارزیابی لایحه و مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی

ـ انعقاد و اجرای معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و دولت ازبکستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری، به‌جهت ارتقای سطح روابط و همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور همسایه از اهمیت فراوانی برخوردار است. روابط ایران و ازبکستان به‌عنوان دو کشور با تاریخ و تمدن غنی و مشترک، نقش مهمی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کنند. علاوه بر این، ایران و ازبکستان دارای شبکه‌های حمل و نقل راه‌آهن و جاده‌ای هستند که می‌تواند به تسهیل تجارت در منطقه کمک کند. دو کشور در سال‌های اخیر توافقات متعددی در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری امضا کرده‌اند. حجم مبادلات تجاری دو کشور در حال افزایش است و ایران می‌تواند به یکی از شرکای تجاری مهم ازبکستان تبدیل شود. از ابتدای برقراری روابط، تاکنون اسناد متعددی در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور به امضا رسیده است که برخی از این اسناد مربوط به حوزه همکاری‌های سیاسی مانند استرداد مجرمین، همکاری‌های سیاسی، امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مابقی مربوط به همکاری‌های اقتصادی از جمله یادداشت تفاهم تعرفه ترجیحی، همکاری‌های بازرگانی، گردشگری و اجتناب از اخذ مالیات‌های مضاعف بوده است. از آنجا که هدف تحریم‌های ظالمانه، حداکثرسازی فشار بر ایران و منزوی سازی سیاسی کشورمان در صحنه بین المللی است، طبعاً معاهداتی از این قبیل می‌توانند راهگشا باشند. به این معنا که همکاری در یک حوزه موضوعی مانند موضوعات حقوقی و قضائی می‌تواند منجر به تشویق و ترغیب طرفین به همکاری در حوزه‌های موضوعی سیاسی و اقتصادی نیز گردد. علاوه بر این باید توجه داشت که همکاری‌های بین المللی در حوزه‌های قضائی نشان دهنده میل به همگرایی بلندمدت بین کشورهای متعاهد نیز می‌باشد.

ـ با رعایت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود بند 4 ماده 1 که به تعریف «خویشاوندان نزدیک محکوم» پرداخته است به‌شکل زیر بازنویسی شود:

       «به اشخاصی اطلاق می‌شود که مطابق با قوانین ملی طرفی که محکوم تبعه آن است، تعیین می‌شوند».

با این حال این موضوع صرفاً به مورد فوق در بند 4 ماده 1 خلاصه نمی‌شود. بر اساس مفاد مواد متعددی از موافقتنامه، این اشخاص دارای اختیاراتی معرفی‌ شده‌اند که ممکن است به‌نوعی به ولایت نسبت به شخص محکوم تعبیر شود. این در حالی است که مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، خویشاوندان نزدیک، نسبت به شخص هیچ‌گونه ولایتی ندارند مگر در شرایط خاصی که قانون مدنی آنها را مشخص کرده است. به‌عنوان مثال بر اساس بند 2 از ماده 2 این اشخاص می‌توانند درخواست کتبی انتقال محکوم را به دولت صادر کننده حکم، تسلیم نمایند. بر اساس زیر بند (ت) بند 1 ماده 4، در صورتی خویشاوندان نزدیک محکوم می‌توانند درخواست انتقال را ارائه دهند که محکوم به‌دلیل شرایط سنی، جسمی یا روحی نتواند شخصاً درخواست دهد. این در حالی است که هیچ‌کدام یک از این قیود نمی‌توانند به خویشاوندان نزدیک یک فرد، نسبت به او ولایتی اعطا نمایند.

ـ در شق (ث) بند 1 ماده 4 و بند (ب) ماده 9، از تعبیر «جرم کیفری» استفاده شده‌است در حالی که در نظام حقوقی ایران، این تعبیر شناخته شده نیست.

ـ یکی از الزاماتی که برای امکان انتقال محکومین بیان می‌شود اصل «جرم انگاری مضاعف» است. به این معنی که جرم ارتکاب یافته مبنای درخواست انتقال باید در هر دو نظام حقوقی کشور ارسال کننده و دریافت‌کننده، جرم تلقی شود. شق (ث) بند 1 ماده 4 معاهده به این موضوع اشاره دارد.

ـ این موافقتنامه در حالی که در نگاه اول، روابط دوجانبه را در خصوص انتقال محکومین را تنظیم می‌نماید با این حال در بند 1 ماده 17 این امکان فراهم شده‌است که کشورهای طرف موافقتنامه بتوانند مجرمی را صرفاً از طریق خاک طرف مقابل عبور دهند.

ـ نظر به آنکه این موافقتنامه به‌دنبال بهبود وضعیت جامعه پذیری بزهکاران در کشور متبوع خود آنها است و در واقع به‌نوعی ماهیت حمایت گرایانه دارد، این امکان در آن فراهم شده‌است تا نسبت به اشخاصی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن نیز محکوم به حبس شده‌اند اعمال شود. به تعبیر دیگر این معاهده دارای اثر عطف به ماسبقی است.

ـ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر، لایحه را به تصویب رساند.

«تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.»

اصلاح تبصره به‌شکلی که کمیسیون مصوب نموده است مورد تأیید می‌باشد.

ـ از جمله ایرادات شورای محترم نگهبان به این نوع موافقتنامه‌ها، خلاف شرع تلقی نمودن اطلاق برخی از مواد آنها است که منجر به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» [1] و مورد راجع به مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین»[2] اشاره کرد. در واقع صدور احکام در دادگاه‌های کشورهای خارجی تابع الزامات محتوایی و شکلی آن کشورها است و از این رو ضرورتاً منطبق بر موازین شرعی نمی‌باشد.

5.نتیجه‌گیری

این گونه معاهدات می‌توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاه‌های اجرایی و قضائی کشور شده و با بهره‌مندی از نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر می‌توانند خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش دهند و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می‌آورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ‌تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری می‌شود؛ لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می‌گردد.

موافقتنامه حاضر در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهم سازی بازگشت محکومان به حبس به کشور خود، از آثار و تبعات احتمالی در زندان‌های کشور خود بکاهند. طبیعتاً حضور محکوم در زندان‌های کشور متبوع خویش باعث خواهد شد تا ملاقات وی با خانواده‌اش تسهیل شود.

لازم به ذکر است کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تبصره ذیل ماده واحده را جهت رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این معاهده، اصلاح و مصوب نموده است که مورد تأیید می‌باشد.