اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه معاهده معاضدت حقوقی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری»

نوع گزارش : گزارش های تقنینی

نویسنده

مدیر گروه حقوق بین الملل دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده
کشورهایی که ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری های بین خود را ارتقا می دهند. یکی از موافقتنامه هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم می شوند که از جمله آنها می توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضائی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی با تنظیم موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن زمینه معاضدت در امور کیفری در دو کشور هستند. کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تبصره ای جهت رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرا و یا اصلاح موافقت نامه، به ماده واحده، اضافه و مصوب نموده است که مورد تأیید می باشد.

گزیده سیاستی

کمیسیون قضائی و حقوقی یک تبصره جهت رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرا و یا اصلاح «لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی» مصوب نموده است که مورد تأیید می باشد.

موضوعات

[1]http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=VALN7hc5nEs=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=
[2]http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=h+Su6uqYaFM=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN&MN=csaqpt/F9Oo=