خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

در اجرای بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف شده است ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت‌های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در کلیه سطوح بازنگری نماید. یکی از سطوح در ساختار آموزش‌وپرورش که نیاز مبرم به بازنگری و اصلاح دارد، ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق است. این ادارات که به‌منظور پشتیبانی از فرایند‌های آموزشی و پرورشی تشکیل شده‌اند، به‌طور غیرمنطقی در درون هر استان و ناعادلانه بین استان‌ها و همچنین نامتناسب با تقسیمات کشوری، گسترش پیدا کرده‌اند. هم اکنون تعداد ادارات به ۷۳۱ عدد رسیده است، هر ساله بر ساختارسازمانی آموزش‌وپرورش می‌افزایند و سبب حجیم‌شدن آن می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد جمعیت دانش‌آموزی نزدیک به 40 درصد از ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق و نواحی، زیر ۵۰۰۰ نفر است. به عبارت دیگر، حدود ۳۰۰ واحد اداری در آموزش‌وپرورش وجود دارد که هرکدام متولی پشتیبانی از کمتر از ۵۰۰۰ دانش‌آموز می‌باشند.

همچنین نحوه توزیع ادارات در هر استان نشان می‌دهد در موارد متعددی ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق که حتی از جمعیت بالای دانش‌ آموزی نیز برخوردار نیستند و  شرایط فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ای نیز ندارند، در فاصله بسیار کمی از هم واقع شده‌اند؛ عکس این مسئله نیز صادق است، یعنی مناطقی وجود دارند که با وجود جمعیت بالای دانش‌آموزی، اداره‌ای در آن‌جا تعبیه نشده است.

از طرفی دیگر، همواره یکی از مسئله‌های آموزش‌وپرورش غیرمنطقی‌بودن نسبت کارکنان اداری به کارکنان آموزشی بوده است. در حال حاضر، بر اساس آمار رسمی وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۳،  100403 نیروی اداری و خدماتی (با وضعیت اشتغال عادی) و ۷۹۱۵۳۵ نیروی آموزشی (اعم از معلمان، مدیران و نیروی‌های کیفیت‌بخشی) در آموزش‌وپرورش مشغول به خدمت هستند. یعنی نسبت کادر اداری و خدماتی به کادر آموزشی ۱ به 7/8 است.

 هر چند با توجه به وضعیت خاص آموزش‌وپرورش، در برخی از نواحی(به خصوص مناطق کمتربرخوردار) برای پشتیبانی از فرایند‌های آموزشی به‌ناچار این نسبت پذیرفته ‌است، اما به‌طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد، تخصیص و توزیع منابع انسانی در کشور به‌نحو نامتناسبی انجام پذیرفته و بهینه مدیریت نشده است. به همین جهت، یکی از سیاست‌های موجود در راستای چابک‌سازی و کاستن از ساختار اداری آموزش‌وپرورش کاهش ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق بوده که در اسناد سیاسی متعددی نیز به آن اشاره شده است.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

با بررسی‌ها صورت‌گرفته در خصوص نحوه توزیع ادارات آموزش‌وپرورش یافته‌های زیر به دست آمده است:

1.  از سیاست‌های اتخاذشده برای کاهش ساختار سازمانی آموزش‌وپرورش کاستن از ادارات آموزش‌وپرورش بوده و در قوانین و مصوبات متعددی از جمله قانون «مدیریت خدمات کشوری» و «برنامه زیرنظام راهبری و مدیریت» مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود این سیاست‌ها، از حدود دو دهه پیش تا کنون هر ساله، به‌طور میانگین، بیش از یک اداره به آموزش‌وپرورش اضافه شده و ساختار این نظام را گسترده‌تر کرده‌اند.
2.  نحوه توزیع ادارات آموزش‌وپرورش در بین استان‌‌ها به‌طور عادلانه و منطقی نیست. به‌طوری که در شرایط تقریباً مشابه، استانی که جمعیت و مساحت کمتری دارد (برای مثال استان گیلان) بیش از دوبرابر استان دیگر (استان گلستان) اداره در آن تعبیه شده است.
3. توزیع ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق نه‌تنها متناسب با تقسیمات کشوری نیست بلکه به‌نحو منطقی و متوازنی نیز انجام نپذیرفته است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد دو اداره آموزش‌وپرورش با جمعیت دانش‌آموزی کم در فاصله بسیار اندکی از هم قرار گرفته‌اند. برای مثال در استان قزوین اداره آموزش‌وپرورش خرمدشت و ضیا آباد که به ترتیب جمعیت دانش‌آموزی ۲۹۴۶نفر و ۴۱۴۸ نفر را پوشش می‌دهند، تنها ۱۰ کیلومتر(حدود ۱۲ دقیقه) با یکدیگر فاصله دارند.
4. نمایندگی‌های آموزش‌وپرورش یکی از ظرفیت‌هایی هستند که برای نظارت بر فرایندهای آموزشی و پرورشی در مناطق دورافتاده از مراکز شهرستان‌ها ایجاد شده‌اند. این نمایندگی‌ها از آن جهت که کد اداره ‌به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد، احتیاج به تشکیلات گسترده‌ای ندارند و به‌سبب ساختار چابک‌شان، ظرفیت شایان توجهی هستند که با استفاده مناسب از آن‌ها می‌توان آموزش‌وپرورش را به‌طور بهینه‌تری اداره کرد. اما در حال حاضر نمایندگی‌های آموزش‌وپرورش بدون معیاری مشخص و شفاف توزیع شده‌اند. علاوه‌بر این، ابهام در وظایف ‌و مسئولیت‌های نمایندگی‌‌ها و فقدان اختیارات کافی، نمایندگی‌های آموزش‌وپرورش را در برخی از موارد ناکارآمد کرده است.
5. ادارات آموزش‌وپرورش علاوه‌بر آنکه به طور متوازن و عادلانه توزیع نشده‌اند، بلکه به دلایلی وجود این تعداد (۷۳۱ اداره) ضرورتی نیز ندارد: الف) اتوماسیونی‌شدن فرایندهای اداری ب) حرکت به سمت مدرسه‌محوری ج) افزایش شفافیت‌‌ و تسریع در فرایندهای اداری.

موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد، روند روبه‌گسترش ادارات و همچنین نمایندگی‌های آموزش‌وپرورش بر اساس شاخص‌های مدون و معینی صورت نپذیرفته و در بسیاری از اوقات بر اساس مبناهای شفاهی و چانه‌زنی و بدون حساسیت به جمعیت دانش‌آموزی یا موقعیت‌های جغرافیایی بوده است. در این شرایط با بازنگری در توزیع و کاهش ادارات، مزایایی مترتب نظام آموزشی کشور می‌شود که در راستای اجرایی‌سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز قرار دارد؛ از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. کاهش نیروی انسانی ستادی و انتقال معلمان مشغول‌به‌خدمت در ادارات به مدارس(مورد تاکید بند الف ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت)؛

۲.کاهش تصدی‌گری اداری و کاستن از نظام دیوان‌سالار آموزش‌وپرورش و نیز افزایش اختیارات و تصمیم‌گیری‌های مدرسه در راستای رویکرد مدرسه‌محوری(بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم)؛

۳. کاهش هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌‌وری در وزارت آموزش‌وپرورش ( تبصره ۱ ماده ۲  قانون برنامه هفتم پیشرفت)؛

۴. ایجاد مدیریت یک‌پارچه در شهرستان، حذف ساختارهای غیرضرور و جلوگیری از موازی‌کاری(بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم)؛

۵. حرکت به سمت خودکارسازی (ا Automation) بیشتر فرایند‌های اداری، شفافیت و دولت الکترونیک (بند «الف» ماده (۹۱) و ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت).

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به آنچه که بیان شد، پیشنهاد می‌شود،‌ در مرحله اول آموزش‌وپرورش با همکاری سازمان اداری و استخدامی برای تشکیل ادارات آموزش‌وپرورش و اعطای نمایندگی‌ها، معیارهای مدون و حدود اختیارات را مصوب کنند و سپس بر اساس آن در نحوة توزیع ادارات و نمایندگی‌ها بازنگری شود. این معیارها می‌بایست با توجه به موقعیت‌های فرهنگی‌اجتماعی و ملاحظات بومی مناطق، جمعیت دانش‌آموزی، پراکندگی مدارس، بعد مسافت از اداره همجوار و صعب‌العبور بودن مسیرهای آن منطقه تعیین گردند. شایان ذکر است با توجه به شناخت مدیران کل آموزش‌وپرورش از شرایط فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی استان خود، بازنگری در نحوة توزیع ادارات آموزش‌وپرورش، بایستی با تولی‌گری آن‌ها و نظارت ستاد آموزش‌وپرورش رقم بخورد و از تمرکز تصمیم‌گیری در ستاد پرهیز شود.

همچنین در راستای اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر هوشمندسازی دولت و بند الف ماده ۱۰۵ آن برنامه، مبنی‌بر کاهش واحدهای سازمانی، پیشنهاد می‌شود آموزش‌وپروش با توسعه زیرساخت‌های فناوری و سامانه‌های اینترنتی نسبت به تجمیع پست‌های سازمانی حوزه‌های اداری، مالی و فناوری ادارات شهرستان، ذیل یکی از ادارات اقدام کند.

 به عبارتی دیگر،‌ در شهرستان‌هایی که به دلایل مختلف اقتضا می‌کند بیش از یک اداره وجود داشته باشد، می‌توان در یکی از ادارات، پست‌های واحدهای عمومی مانند پست‌های اداری، مالی و فناوری تجمیع شود و اداره یا ادارات دیگر صرفا نقش نظارتی بر فرآیندهای آموزشی و پرورشی و پشتیبانی‌های لازم آموزشی را بر عهده داشته باشند.

در مراکز استان‌ها نیز که معمولا به نواحی متعددی تقسیم شده‌اند و در هر ناحیه یک اداره تعبیه شده است، پیشنهاد می‌شود در صورت عدم امکان تجمیع نواحی، حتی‌المقدور پست‌های عمومی در اداره کل آموزش‌وپرورش (واقع در مرکز استان) تجمیع شوند و ادارات دیگر، صرفا نقش نظارت بر فرایندهای آموزشی و پرورشی و پشتیبانی آموزشی از آن‌ها را ایفا کنند.

1. مقدمه

ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق، کوچک‌ترین واحد اداری وزارت آموزش و پرورش هستند که به‌منظور پشتیبانی از فرایند آموزشی و پرورشی و نظارت بر آن، به‌نحو گسترده‌‌ای توسعه پیدا کرده‌اند. تعداد این ادارات تا‌کنون به‌طور رسمی به 73۱ اداره رسیده است که هر‌کدام از ادارات دارای ساختار و واحدهای سازمانی متعددی هستند. ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق، با توجه به جمعیت دانش‌آموزی تحت پوشش خود از حداقل ۱۷ پست سازمانی برای جمعیت دانش‌آموزی زیر ۲۵۰۰ نفر تا ۸۵ پست برای بالای ۹۰0۰۰ دانش‌آموز تشکیل شده‌اند.

بر‌اساس آخرین آمار اظهار شده از طرف وزارت آموزش و پرورش که مربوط به سال 1398 بوده، جمعیت دانش‌آموزی نزدیک به 40 درصد از ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق و نواحی، زیر پنج هزار نفر است [۱]. به‌عبارت‌دیگر، حدود ۳۰۰ واحد اداری در آموزش و پرورش وجود دارد که متولی پشتیبانی کمتر از پنج هزار دانش‌آموز هستند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، در موارد متعددی ادارات آموزش و پرورش مناطق که حتی از جمعیت بالای دانش‌ آموزی نیز برخوردار نیستند، در فاصله بسیار کمی از هم واقع شده‌اند.

مسئله قابل توجه دیگر آن است که نحوه تخصیص و توزیع ادارات ‌آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق براساس معیار‌های معینی انجام نگرفته و تشکیل برخی از این ادارات براساس مبناهای شفاهی و چانه‌زنی‌ها بوده که همین امر باعث افزایش مداوم و نامتوازن ادارات آموزش و پرورش شده است. به‌نحوی‌که در برخی از نواحی تراکم ادارات وجود دارد و در برخی دیگر به‌گفته مسئولان آموزش و پرورش کمبود ادارات، پشتیبانی از فرایندهای آموزشی و پرورشی را مختل کرده است [2].

از طرفی دیگر، عمده مراجعه به بدنه ادارات مناطق در زمان سازماندهی‌ها (شروع سال تحصیلی) بوده است و مابقی کارها و امورات از‌جمله فرایند پرداخت حقوق و مزایا، امور کارگزینی، دسترسی به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شرکت در دوره‌های ضمن خدمت و ... به‌صورت اتوماسیونی و در بستر الکترونیک صورت می‌گیرد و همین امر، باعث شده تا مراجعه حضوری به ادارات آموزش و پرورش به‌شدت کاهش پیدا کند.

علاوه‌بر‌این، گسترش تعداد ادارات آموزش و پرورش در شهرستان‌ها و مناطق، منجر به شکل‌گیری ساختار سازمانی پیچیده و وسیع در نظام آموزشی شده است. این ساختار حجیم، نه‌تنها به‌شدت مدیریت بهینه در آموزش و پرورش را با چالش روبه‌رو کرده، بلکه انعطاف‌پذیری و چابکی نظام آموزش و پرورش را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است. به همین سبب، بازنگری در ساختار سازمانی و فرایندهای مدیریتی و اداری نظام آموزش و پرورش امری ضروری برای ارتقای کارایی و اثربخشی در مدیریت آموزشی و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی بوده که در ماده (91) قانون برنامه هفتم پیشرفت به آن تأکید شده است.

مطالعه پیشینه قانونی و سیاستی نیز در این خصوص گویای آن است که همواره یکی از دغدغه سیاستگذاران اصلاح نظام اداری با تأکید بر حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال یا ادغام سازمان‌ها و ادارات بوده است.

بازتاب این دغدغه در برخی از سیاست‌ها، مصوبات و اسناد بالادستی آموزش و پرورش نمود داشته است. برای مثال شورای عالی اداری در1382/۱۱/4طرحی را با عنوان «ادغام ادارات و نمایندگی‌‌های (و و‌احدهای مشابه) تابعه و‌زارت آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی و سایر سازمان‌‌های و‌ابسته به و‌زارت آموزش و پرورش در سطح شهرستان و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان» تصویب کرد که به‌موجب آن، ادارات و نمایندگی‌های (و واحدهای مشابه) تابعه وزارت آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی و سایر سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ادغام و کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال، دارایی‌ها و کارکنان واحدهای ادغام ‌شده به مدیریت شهرستان منتقل و تحت مدیریت واحد اداره شوند. همچنین در بند «5» ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای عالی اداری موظف شده است تا دستورالعمل نحوه ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر‌یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی را تنظیم کند.

2. پیشینه

پشتوانه‌های سیاستی و تقنینی متعددی به‌منظور بازنگری در ساختار و تشکیلات اداری دستگاه‌های اجرایی کل کشور (از‌جمله آموزش و پرورش) و کاستن از واحدهای غیرضرور اداری، در مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور یافت می‌شود که در جدول زیر به مهم‌ترین‌ آنها اشاره می‌شود.

جدول ۱. پیشینه سیاستی و تقنینی بازنگری و کاهش ساختار سازمانی آموزش و پرورش

همچنین در چند مورد به‌طور خاص به بازنگری، تجمیع و کاهش ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق اشاره شده است.

جدول ۲. پیشینه سیاستی و تقنینی بازنگری توزیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق

همان‌طور که عنوان شد؛ همواره یکی از دغدغه‌های سیاستگذار کاستن از واحدهای سازمانی دستگاه‌های دولتی بوده است. یکی از طرح‌های مهم برای تحقق این هدف در آموزش و پرورش، تجمیع و ادغام ادارات آموزش و پرورش مناطق بوده که مصوبات مهمی را، مانند «ادغام ادارات و نمایندگی‌‌های (و و‌احدهای مشابه) تابعه و‌زارت آموزش و پرو‌رش، نهضت سوادآموزی و سایر سازمان‌های و‌ابسته به و‌زارت آموزش و پرو‌رش در سطح شهرستان و مدیریت آموزش و پرو‌رش شهرستان»، به خود اختصاص داده است.

در ماده (91) قانون برنامه ‌هفتم پیشرفت نیز آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در ساختار و تشکیلات اداری به‌منظور حذف ساختارهای غیر‌ضرور و موازی در ستاد، استان‌ها و مناطق شده است. ادارات آموزش و پرورش در برخی از مناطق غیرضرور هستند و با کاستن از تعداد آنها می‌توان مدیریت آموزشی را بهینه‌تر کرد.

همچنین در زیرنظام «راهبری و مدیریت» سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش مکلف شده است ساختار اداری و تشکیلاتی خود را چابک‌ سازد و تعداد ادارات آموزش و پرورش مناطق را «متناسب با ساختار تقسیمات کشوری» درآورد. در این حکم، منظور از «متناسب با ساختار تقسیمات کشوری» دارای ابهام است.

طبق ماده (1) قانون «تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» مصوب ۱362/04/15 مجلس شورای اسلامی [۹] عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. این در‌حالی است که مشخص نیست ملاک تخصیص ادارات آموزش و پرورش کدام عنصر از ساختار تقسیمات کشوری هستند. اگر ملاک تخصیص ادارات آموزش و پرورش «بخش» باشد (شهر+دهستان+روستا)، تعداد ادارات آموزش و پرورش باید به ۱۱۷۰ برسد، به‌عبارتی‌دیگر، آموزش و پرورش در حال حاضر با کمبود ۴۳۹ اداره مواجه است. اما اگر ملاک تخصیص ادارات، «شهرستان» باشد (شهر+بخش)، تعداد ادارات مورد نیاز آموزش و پرورش تنها ۴۷۶ اداره است و در این شرایط ۲۵۵ اداره مازاد وجود دارد.

علاوه‌بر این ابهام، شاخص تناسب ادارات آموزش و پرورش با ساختار تقسیمات کشوری، به‌تنهایی شاخص مناسبی برای تخصیص ادارات نیست. چرا‌که شهرستان‌ها یا بخش‌های کشور ایران از لحاظ گستردگی، شرایط فرهنگی و اجتماعی، جمعیت دانش‌آموزی، پراکندگی مدارس، دسترسی‌های جاده‌ای و سایر ملاحظات بومی با یکدیگر تفاوت‌های چشمگیری دارند و جایابی ادارات آموزش و پرورش باید به این امور حساسیت داشته باشند.

شاخص دیگری که برای تجمیع ادارات آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیشنهاد شد، جمعیت دانش‌آموزی پنج هزار نفر بود. به‌طوری‌که آن دسته از اداراتی که جمعیت دانش‌آموزی زیر پنج هزار نفر دارند (حدود ۴۰ درصد) در ادارات دیگر تجمیع شوند. این شاخص نیز که صرفاً براساس جمعیت دانش‌آموزی پیشنهاد شده بود، همانند شاخص پیشین، جنبه‌های پیش‌تر آمده را در نظر نگرفته بود و با حذف ادارات صرفاً براساس شاخص‌ پوشش دانش‌آموزی خسارات زیادی متوجه آموزش و پرورش می‌شد.

به‌طور خلاصه بررسی پیشینه سیاستی در این خصوص نشان می‌دهد، همواره تأکیدهای متعددی مبنی‌بر چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی، حذف ساختارهای غیرضرور و کاهش ادارات آموزش و پرورش وجود دارد، اما سازوکار منطقی و متناسب با وضعیت خاص آموزش و پرورش ارائه نشده است. در ادامه به بررسی نحوه‌ توزیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق پرداخته خواهد شد.

3. نحوه توزیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان و مناطق

براساس سایت وزارت آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰4-۱۴۰3‌، در ۳۱ استان، ۳۲ اداره ‌کل موجود است (‌ استان تهران ۲ اداره کل دارد). همچنین در زیرمجموعه ادارات کل، ۷۳۱ اداره آموزش‌وپرورش مناطق در کشور وجود دارد. در جدول زیر به تفکیک استان، تعداد ادارات آموزش‌وپرورش مناطق ارائه می‌شود:

جدول ۳. تعداد ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق به تفکیک استان در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳[۱۰]

همچنین، ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق روندی افزایشی را در طول ادوار مختلف داشته‌اند؛ به‌نحوی‌که در سال تحصیلی ۱۳۸4-۱۳۸3 که جمعیت دانش‌آموزی بیشتری از امسال داشت، ادارات آموزش و پرورش شهرستان و مناطق ۷۰۵ عدد بودند [۱۱]. این تعداد دو دهه بعد در سال تحصیلی ۱۴۰4-۱۴۰3 به ۷۳۱ اداره رسیده است. این یعنی به‌طور متوسط هر سال بیش از یک اداره به ادارات آموزش و پرورش اضافه شده است.

جدول ۴. تعداد دانش‌آموزان و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق[۱۱]

بررسی‌ها نشان می‌دهد، روند روبه گسترش ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق براساس شاخص‌ها معینی صورت نپذیرفته است و به‌نحو نامتوازنی، بدون توجه به جمعیت دانش‌آموزی یا موقعیت‌های جغرافیایی هر‌ساله بر ساختار سازمانی آموزش و پرورش افزوده‌ و سبب حجیم‌تر شدن آن شده‌اند. این در‌حالی است که طی این دو دهه هم از نظر ارتباط جغرافیایی (راه‌سازی و حمل‌و‌نقل) و هم زیرساخت‌های الکترونیک پیشرفت‌‌های گسترده‌ای صورت گرفته و در‌مجموع دسترسی‌ها تسهیل شده است. در ادامه با ذکر چند نمونه به بررسی دقیق‌تر به نحوه توزیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق پرداخته خواهد شد.

3-1. ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق

براساس آخرین آمار اظهار شده از طرف وزارت آموزش و پرورش که مربوط به سال ۱۳۹۸ بوده، جمعیت دانش‌آموزی نزدیک به 40 درصد از ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق و نواحی، زیر پنج هزار نفر است [۱]. به‌عبارت‌دیگر، حدود ۳۰۰ واحد اداری در آموزش و پرورش وجود دارد که متولی پشتیبانی از کمتر از پنج هزار دانش‌آموز هستند. همچنین در موارد متعددی اداراتی که حتی از جمعیت بالای دانش‌ آموزی نیز برخوردار نیستند، در فاصله بسیار کمی از هم واقع شده‌اند؛ به‌نحوی‌که وجود آنها ضرورتی ندارد و منطقی به‌نظر نمی‌رسد. برای بررسی دقیق‌ به نحوه توزیع ادارات آموزش و پرورش در چند استان پرداخته شده است:

الف) استان قزوین: جمعیت دانش‌آموزی استان قزوین ۲۴۲۷۹۶ نفر و تعداد ادارات آموزش و پرورش آن ۱۴ واحد است. از این میزان پنج اداره جمعیت دانش‌آموزی زیر پنج هزار نفر و دو اداره آن زیر هزار دانش‌آموز را پوشش می‌دهند.

جدول ۵. جمعیت مناطق آموزشی استان قزوین ۱۴۰3-۱۴۰2[۱۲]

بررسی نحوه مکان‌یابی ادارات آموزش و پرورش استان قزوین نشان می‌دهد، با وجود آنکه سه اداره آموزش و پرورش خرمدشت، ضیا‌آباد و شال به‌ترتیب جمعیت دانش‌آموزی ۲۹۴۶ نفر و ۴۱۴۸ نفر را پوشش می‌دهند، تنها ۱۰ کیلومتر (حدود ۱۲ دقیقه) با یکدیگر فاصله دارند.

نکته قابل‌توجه در‌خصوص این دو اداره آن است که کارکنان اداری خرمدشت ۸۴ نفر و معلمان آن تنها ۳۳۴ نفر هستند. این بدان‌معناست که نسبت کادر اداری به آموزشی در این منطقه ۱ به ۴ نفر است. یعنی به‌ازای هر ۴ معلم یک نفر نیروی اداری وجود دارد!

همچنین در اداره آموزش و پرورش ضیاآباد ۶۷ نیروی اداری مستقر هستند، این در‌حالی است که کادر آموزشی آن منطقه ۲۸۷ نفر است. به‌عبارت‌دیگر در ضیاآباد به‌ازای هر ۴ نیروی آموزشی ۱ نیروی اداری در اداره حضور دارد.

شکل ۱. فاصله مکانی و زمانی اداره آموزش و پرورش خرمدشت تا ضیاآباد استان قزوین

همچنین، اداره آموزش و پرورش خرمدشت، حدود نیم‌ساعت با اداره آموزش و پرورش شال با جمعیت دانش‌آموزی حدود پنج هزار نفر، فاصله دارد. در اداره شال نیز نسبت کادر اداری به کادر آموزشی غیرمنطقی است؛ به‌طوری‌که در این اداره ۹۲ نیروی اداری و ۳۸۱ نیروی آموزشی وجود دارد. به‌عبارتی در این منطقه به‌ازای هر ۴ معلم یک نیروی اداری مستقر است.

شکل ۲. فاصله مکانی و زمانی اداره آموزش و پرورش خرمدشت تا منطقه شال

ب) استان لرستان: در استان لرستان با جمعیت دانش‌آموزی ۳۵۲۹۴۶، درمجموع ۲۴ اداره آموزش و پرورش وجود دارد که تقریباً نیمی از آنها جمعیت دانش‌آموزی کمتر از پنج هزار نفر را پوشش می‌دهند.

جدول ۶. جمعیت مناطق آموزشی استان لرستان ۱۴۰3-۱۴۰2[۱۲]

بررسی‌ها نشان می‌دهد، نحوه توزیع ادارات آموزش و پرورش در استان لرستان نیز به‌نحو مناسبی انجام ‌نگرفته است. برای مثال، جمعیت دانش‌آموزی اداره آموزش و پرورش معمولان ۳۴۱۶ نفر و جمعیت دانش‌آموزی اداره آموزش و پرورش ویسیان ۱۵۵۶ نفر بوده که مسافت بین این دو اداره تقریباً ۲۵ کیلومتر (حدود ۲۵ دقیقه) است.

شکل ۳. فاصله مکانی و زمانی شهر معمولان تا ویسیان

ج) استان کرمان: جمعیت دانش‌آموزی استان کرمان ۶۶۳۳۷۹ نفر و تعداد ادارات آموزش و پرورش آن ۳۲ واحد بوده که بر این اساس، بررسی چگونگی جایابی ادارات آموزش و پرورش استان کرمان نشان از توزیع غیرمنطقی این ادارات است. برای مثال، اداره آموزش و پرورش بخش کشکوییه با جمعیت دانش‌آموزی ۳۶۸۶ نفر تا اداره آموزش و پرورش رفسنجان تنها ۳۶ دقیقه فاصله زمانی دارد و فاصله اداره آموزش و پرورش بخش نوق نیز با پوشش دانش‌آموزی ۳۲۸۶، تنها ۳۰ دقیقه تا رفسنجان است. همچنین، نسبت کادر اداری به آموزشی در اداره نوق نیز ۱ به ۶.۷ و در اداره کشکوییه ۱ به ۸.۲ است.

بر‌اساس وضعیت شرح داده شده از منظر تقسیمات کشوری، نوق و کشکوئیه هر دو «بخش» و زیر‌مجموعه شهرستان رفسنجان هستند. از‌سویی به‌دلایل اجتماعی و بومی، بخش «نوق» در‌حالی اداره دارد که بخش «فردوس» که هم‌جوار آن است، نه‌تنها فاقد اداره و حتی نمایندگی است، بلکه زیر‌مجموعه اداره نوق نیز نیست و تحت مدیریت اداره شهرستان رفسنجان است. همچنین کثرت و پراکندگی روستاهای تابع بخش‌های مذکور و نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناسب موجب شده که نتوان فواصل کوتاه ذکر شده را به‌طور مستقیم از شهرستان رفسنجان اداره کرد. متأسفانه هیچ‌یک از این ملاحظات در توزیع ادارات لحاظ نشده است.

شکل 4. فاصله مکانی و زمانی اداره آموزش و پرورش کشکوئیه تا رفسنجان

به‌عنوان مثالی دیگر، ادارات آموزش و پرورش چترود و ماهان تنها به فاصله زمانی ۳۰ دقیقه تا شهرستان کرمان جایابی شده‌اند. این در‌حالی است که کادر اداری این دو اداره در‌مجموع ۱۱۶ نفر و تعداد نیروی آموزشی آنها کمتر از هزار نفر است.

شکل 5. فاصله مکانی و زمانی اداره آموزش و پرورش نوق تا رفسنجان

شکل 6. فاصله مکانی و زمانی اداره آموزش و پرورش چترود تا کرمان

شکل ۷. فاصله مکانی و زمانی اداره آموزش و پرورش ماهان تا کرمان

تاکنون نمونه‌هایی آورده شد که نشان می‌دهد ادارات آموزش و پرورش در درون استان‌ها به‌نحوی غیر‌بهینه، تخصیص داده شده‌اند. بررسی‌های تطبیقی استان‌ها با یکدیگر نیز گویای همین وضعیت نامتوازن بوده که در ادامه به‌عنوان نمونه به بررسی دو استان گلستان و گیلان پرداخته شده است.

د) بررسی تطبیقی دو استان گلستان و گیلان از حیث جمعیت دانش‌آموزی، مساحت، تعداد ادارات آموزش و پرورش و نیروهای اداری: استان گلستان و استان گیلان با وجود شرایط جغرافیایی و اجتماعی تقریباً مشابه در توزیع ادارات آموزش و پرورش تفاوت‌های چشمگیری دارند. به‌گونه‌ای که گلستان با جمعیت دانش‌آموزی ۴۰۶۲۷۷ نفر و مساحت ۲۰۳۶۷ کیلومتر مربع، ۱۴ اداره در آن تعبیه شده است؛ در‌حالی‌که استان گیلان با جمعیت دانش‌آموزی و مساحت کمتر، ۳۴ اداره دارد! نکته جالب توجه دیگر آنکه در گلستان با ۱۴ شهرستان، ۱۴ اداره نیز وجود دارد، اما در استان گیلان با ۱۱ شهرستان، بیش از دوبرابر این تعداد اداره تخصیص یافته و همین سبب شده نیروی اداری استان گیلان، بسیار بیشتر از استان گلستان باشد.

جدول ۷. بررسی تطبیقی دو استان گلستان و گیلان در سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2[۱۲]

3-2. ادارات آموزش و پرورش در مراکز استان‌ها

اغلب مراکز استان‌ها به نواحی متعددی تقسیم ‌شده‌اند و به جهت پشتیبانی از فرایندهای آموزشی و پرورشی به هر ناحیه یک اداره آموزش و پرورش تخصیص داده شده است. برای مثال، کلان‌شهر تهران دارای ۱۹ ناحیه (اداره)، مشهد ۷ ناحیه، اصفهان ۶ ناحیه، تبریز ۵ ناحیه و اهواز و شیراز هر‌کدام دارای ۴ ناحیه هستند که البته معیار مشخصی برای ناحیه‌بندی مراکز استان‌ها و تخصیص اداره به آنها وجود ندارد.

علاوه‌بر مشخص نبودن معیار ناحیه‌بندی در مراکز استان‌ها، وجود ساختارهای موازی در ادارات مراکز استان‌ها، یکی دیگر از ابهامات موجود است. با خودکار‌سازی (اتوماسیونی ‌شدن) فرایندهای اداری و تأکید برنامه هفتم توسعه پیشرفت (ماده ۱۰۷) مبنی‌بر «هوشمندسازی و دولت الکترونیک» وجود پست‌های غیرآموزشی، مانند پست‌های اداری، مالی (حسابداری) و فناوری در تمامی ادارات مراکز استان ضروری نیستند و می‌توان آنها را به‌جهت یکپارچه‌سازی اطلاعات و کاستن از پست‌های سازمانی موازی در یک اداره تجمیع کرد.

به‌عبارتی‌دیگر، می‌توان در مرکز استان‌هایی که بیش از یک اداره وجود داد، با کاهش پست‌های اداری تا جای ممکن تمامی فرایندهای غیرآموزشی و عمومی ادارات مرکز استان در اداره کل استان، تجمیع شود و صرفاً ادارات نقش نظارتی بر فرایندهای آموزشی و پرورشی و پشتیبانی از آنها را ایفا کنند.

همچنین این امر در راستای «دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری» مصوب 1403/۳/21 شورای عالی اداری [۵] نیز است. در ماده (5) این مصوبه بر این تأکید شده که «در شهرستان مرکز استان، واحد شهرستانی ایجاد نمی‌شود و واحدهای موجود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در واحد استانی آن دستگاه اجرایی در مرکز استان ادغام می‌شوند». به‌عبارتی‌دیگر، بر‌طبق این مصوبه ‌باید تمامی ادارات آموزش و پرورش موجود در شهرستان مرکز استان در همان اداره کل آموزش و پرورش استان (که واقع در شهر(ستان) مرکز استان است) ادغام شوند. با وجود این، به سبب تعداد بالای معلمان و دانش‌آموزان در مراکز استان‌ها و همچنین پراکندگی مدارس و احتیاج به نظارت بر فرایندهای آموزشی و پرورشی به‌نظر می‌رسد در‌خصوص ساختار آموزش و پرورش مناسب است صرفاً واحدهای غیرآموزشی آن در اداره‌ کل آموزش و پرورش شهرستان مرکز استان ادغام شود.

3-3. نمایندگی‌های آموزش و پرورش

در اجرای توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم و مناطقی که جمعیت دانش‌آموزی کمی دارند، اما فاصله آنها تا اولین اداره آموزش و پرورش زیاد است و همچنین به‌دلیل دسترسی آسان دانش‌آموزان لازم‌التعلیم در جهت بهره‌مندی از امکانات آموزشی و پرورشی یکسان، ایجاد «نمایندگی آموزش و پرورش» ضروری است. چراکه نمایندگی‌ها نقش مهمی در جلوگیری از رفت‌وآمد معلمان، اولیا‌ و دانش‌آموزان به ادارات آموزش و پرورش ایفا می‌کنند و همچنین نظارت بر فرایندهای آموزشی و پشتیبانی از آنها را تسهیل می‌بخشند.

ویژگی‌هایی که باعث می‌شود یک بخش تقاضای ایجاد نمایندگی آموزش و پرورش را داشته باشد عبارتند از: جمعیت کل بخش، تعداد روستاهای تابعه بخش، مساحت تحت پوشش، فاصله مرکز بخش تا شهرستان تابعه، فاصله تا مرکز استان، تعداد مدارس و دانش‌آموزان بخش، امکانات دسترسی‌، میزان محرومیت و سایر موقعیت‌های محلی. همچنین وجود سایر ادارات و نمایندگی‌های مستقر در بخش‌های دیگر نیز، تأثیر بسزایی در ایجاد واحد یاد شده خواهد داشت.

نمایندگی‌های آموزش و پرورش بین ۲تا حداکثر ۴ پست سازمانی دارند که به اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه اختصاص پیدا می‌کنند، اما محل خدمت افراد به‌جای اداره، در منطقه مورد نیاز است.

نمایندگی‌های آموزش و پرورش از آن جهت که کد اداره ‌به آنها تعلق نمی‌گیرد، احتیاج به ساختمان و ساختار تشکیلات گسترده‌ای ندارند و ساختار بسیار چابکی دارند، ظرفیت قابل توجهی هستند که با استفاده مناسب از آنها می‌توان آموزش و پرورش را به‌طور بهینه‌تری اداره کرد و نظارت بر فرایندهای آموزشی و پرورشی را حتی در دورافتاده‌ترین مناطق گسترش داد. با‌این‌حال، ۱۳۵ نمایندگی فعلی موجود در ساختار آموزش و پرورش به‌نحوی نامتوازن و بدون شاخص‌های معین و مدون در استان‌ها توزیع شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، استان فارس با ۲۳، خراسان رضوی با ۱۲،‌ کرمان و هرمزگان با ۱۰ نمایندگی بیشترین تعداد از نمایندگی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و به استان‌هایی مانند زنجان، مرکزی، گیلان و کردستان که می‌توانستند به‌جای برخی از ادارات تعبیه‌ شده، از طریق نمایندگی اداره شوند، هیچ نمایندگی‌ تخصیص داده نشده است. در‌مجموع می‌توان بیان داشت که نمایندگی‌های آموزش‌وپرورش با دو چالش‌ مواجه هستند که باعث شده است نتوان از آن ظرفیت آن‌ها به‌درستی استفاده کرد:

‌۱. ابهام در نحوه اعطای نمایندگی‌ها: معیار مشخص و مصوبی برای اعطای نمایندگی‌ها در آموزش و پرورش وجود ندارد. همین امر سبب شده است تفاوت چشمگیری در توزیع نمایندگی‌ها در استان‌ها به‌وجود آید. به‌طوری‌که حدود یک‌سوم از استان‌ها یا اصلاً نمایندگی ندارند (مانند زنجان، مرکزی، گیلان و کردستان) یا تنها یک نمایندگی دارند (مانند گلستان و لرستان)؛ در‌حالی‌که استان‌هایی مشابه آنها دارای چندین نمایندگی هستند.

۲. به‌دلیل ابهام در وظایف و اختیارات نمایندگی‌ها و در بعضی از موارد ناکافی ‌بودن اختیارات آن‌ها،‌ این نمایندگی‌ها نمی‌توانند به‌طور مناسب از حل‌وفصل‌‌کردن مشکلات آموزشی نواحی خود برآیند و به‌ همین سبب معلمان و اولیای دانش‌آموزان مجبور هستند برای حل مشکلات آموزشی پیش‌آمده به ادارات آموزش‌وپرورش مراجعه کنند.

۴. چرایی تجمیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق

متناسب‌سازی و کاهش ادارات آموزش و پرورش شهرستان و مناطق به‌عنوان یک سیاست برای چابک‌سازی ساختار اداری آموزش و پرورش علاوه‌بر آنکه مورد نظر سیاستگذاران بوده و در اسناد مختلفی به آن تأکید شده است؛ دلایل توجیهی متعددی دارد که در زیر به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

4-1. کاستن از واحدهای سازمانی آموزش و پرورش و بهینه‌سازی مدیریت آموزشی

در ماده (105) قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به ‌تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند، به‌نحوی‌‌که هر‌سال، حداقل به میزان پنج ‌درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد.

در همین راستا، تجمیع ادارات با رعایت جمیع ملاحظات اجتماعی و فرهنگی و با شاخص‌گذاری دقیق، یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند سبب کاستن از واحدهای سازمانی آموزش و پرورش شود و مدیریت آموزشی را بهینه‌تر سازد.

4-2. خودکار‌سازی (اتوماسیونی ‌شدن) فرایندهای اداری

نیاز به تعداد بالای ادارات آموزش و پرورش از‌آنجایی نشئت گرفته بود که بسیاری از فرایندهای اداری در آموزش و پرورش به‌صورت سنتی و دستی انجام می‌پذیرفت و نیاز به مراجعه به ادارات آموزش و پرورش امری ضروری بود. برای مثال، معلمان برای دستیابی به فیش ماهیانه حقوقی خود نیاز به مراجعه حضوری به امور مالی اداره متبوع داشتند. مدیران نیز برای دریافت ابلاغیه‌های صادره از ستاد ‌باید به دبیرخانه اداره مراجعه می‌کردند و همچنین تمام امور رفاهی مانند دریافت وام‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای و رسیدگی به امورات اداری هم با توجه به سنتی‌ و دستی ‌بودن فرایندهای اداری مستلزم مراجعه کارکنان و فرهنگیان به اداره محل خدمتی خود بود.

با توجه به شرایط گذشته تعداد زیاد ادارات آموزش و پرورش توجیه‌پذیر بود. اما در حال حاضر، با وجود پیشرفت‌های فناوری و اتوماسیونی ‌شدن بسیاری از فرایندهای اداری، بخش قابل‌توجهی از کارکردها و خدمات پشتیبانی و آموزشی در بسترهای دیجیتال قابل انجام شده است و نیازی به تعداد زیاد ادارات آموزش و پرورش احساس نمی‌شود. به‌عبارتی‌دیگر، وظایف و خدماتی که قبلاً نیاز به حضور فیزیکی و وجود ادارات متعدد داشته‌اند، اکنون می‌توانند با یک سیستم یکپارچه و متمرکز مدیریت شوند.

همچنین در راستای اجرای بند «15» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبری[۴] مبنی‌بر «توسعه نظام اداری الکترونیک» و همچنین ماده (107) برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر «هوشمندسازی و دولت الکترونیک» دولت مکلف شده است که فرایند هوشمندسازی نظام اداری را همچنان ادامه دهد تا علاوه‌بر شفافیت فرایندها، نظام اداری چابک‌تر شود و ساختارهای اداری موازی حذف شوند.

4-3. حرکت به سمت مدرسه‌محوری

تأکید بر «مدرسه‌محوری» یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها در نظام آموزش و پرورش ایران بوده است. در بند «8» سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی رهبری [۱۳]، تأکید بر ارتقای نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت‌ها شده است. همچنین در بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اصل مدرسه‌محوری مورد تأکید قرار گرفته است: «تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمّی‌و‌کیفی در عرصه‌های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه‌محوری)».

مدرسه‌محوری مورد نظر سیاستگذاران یعنی حفظ استقلال مدارس و اعطای مسئولیت‌ها، اختیارات و تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی از ستاد یا ادارات آموزش و پرورش به مدرسه بوده که در بند «الف» ماده (۹۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت به آن اشاره شده است: «‌اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیم‌گیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به‌عنوان کانون تربیتی محله ...».

به همین سبب، با اجرای سیاست مدرسه‌محوری و جهت پیاده‌سازی آن ‌باید بخشی از اختیارات و مسئولیت‌های سطوح فراتر از نهاد مدرسه (مانند اختیارات و مسئولیت‌های ادارات آموزش و پرورش) به مدیریت مدرسه واگذار شود تا با افزایش قدرت تصمیم‌گیری و اختیارات، مدرسه به‌عنوان نهادی مستقل برای افزایش کارآمدی فرایندهای آموزشی و پرورشی تصمیم‌گیری کند.

این رویکرد که شامل کاهش سطوح سازمانی فراتر از نهاد مدرسه و اعطای اختیارات بیشتر به آن است، همچنین موجب تسریع روند تصمیم‌گیری، کاهش پیچیدگی‌های اداری (بوروکراسی) و افزایش کارایی خواهد شد و موجب می‌شود تا انگیزه و مسئولیت‌پذیری بیشتری در بین کارکنان و معلمان مدارس ایجاد شود و حس مالکیت بیشتری را نسبت به فرایند یاددهی‌- ‌یادگیری داشته باشند.

4-4. افزایش شفافیت‌‌ و تسریع در فرایندهای اداری

حذف ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق و از طرفی تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتقای فرایندهای اتوماسیونی باعث افزایش نظارت بر فرایندهای اداری، شفافیت‌ و تسریع آنها می‌شود و آموزش و پرورش را از اقدامات خارج از قواعد و ضوابط مصون می‌دارد. همچنین با تمرکز بر فناوری اطلاعات و دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز، مدیریت آموزشی در استان ارتقا پیدا خواهد کرده و به سبب آن کیفیت آموزشی نیز بالاتر خواهد رفت.

۵. مزایای تجمیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها

با بازنگری در توزیع و کاهش ادارات، مزایایی مترتب نظام آموزشی کشور می‌شود که در راستای اجرایی‌سازی قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز قرار دارد؛ از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۶. جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد سیاستی

نحوه توزیع و گسترش ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق نشان می‌دهد، که هر‌ساله، به‌طور میانگین، بیش از یک اداره آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق بر ساختار آموزش و پرورش اضافه می‌شود و سبب حجیم‌تر شدن آن خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، نحوه توزیع ادارات آموزش و پرورش در هر استان به‌نحو غیرمنطقی و نامتوازنی صورت پذیرفته است، همچنین نحوه توزیع ادارات آموزش و پرورش به‌نحو عادلانه‌ای در میان استان‌ها نیز توزیع نشده‌اند.

نکته قابل‌توجه دیگر، بی‌توجهی به ظرفیت نمایندگی‌های آموزش و پرورش است. نمایندگی‌های آموزش و پرورش ساختار بسیار چابکی دارند و احتیاج به ساختمان و ساختار تشکیلات گسترده‌ای ندارند. همچنین با استفاده مناسب از آنها می‌تواند آموزش و پرورش را به‌طور بهینه‌تری اداره کرد و به‌وسیله آنها نظارت بر فرایندهای آموزشی و پرورشی را حتی در دورافتاده‌ترین مناطق گسترش داد.

علاوه‌بر ظرفیت نمایندگی‌های آموزش ‌و پرورش، به‌دلایلی از‌جمله اتوماسیونی ‌شدن فرایند‌های اداری و اتخاذ رویکرد مدرسه‌محوری که به‌موجب آن اختیارات مدارس افزایش پیدا می‌کند و همچنین نظر به تأکید قوانین و اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش بر چابک‌سازی و کاستن از واحد‌های سازمانی، وجود این تعداد از ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق که تعداد آنها تا‌کنون به ۷۳۱ عدد رسیده است ضرورتی ندارد و با کاهش‌ آنها علاوه‌بر آنکه از ساختار سازمانی حجیم نظام‌ آموزش و پرورش کاسته می‌شود، مزایای دیگری نیز مترتب نظام آموزشی کشور خواهد شد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. کاهش نیروی انسانی ستادی و انتقال معلمان مشغول‌ به ‌خدمت در ادارات به مدارس،

۲.کاهش تصدیگری اداری و کاستن از نظام دیوان‌سالار آموزش و پرورش و نیز افزایش اختیارات و تصمیم‌گیری‌های مدرسه در راستای رویکرد مدرسه‌محوری،

۳. کاهش هزینه‌های جاری و بهینه اداره ‌شدن آموزش و پرورش،

۴. ایجاد مدیریت یکپارچه در شهرستان و جلوگیری از موازی‌کاری،

۵. حرکت به سمت اتوماسیونی ‌شدن بیشتر فرایند‌های اداری و شفافیت.

به همین سبب، پیشنهاد می‌شود،‌ در مرحله اول آموزش و پرورش با همکاری سازمان اداری استخدامی برای تشکیل ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و اعطای نمایندگی‌ها، معیارهای مدون و حدود اختیارات را مصوب کند و سپس براساس آن در نحوه توزیع ادارات و نمایندگی‌های آموزش‌وپرورش بازنگری شود. گفتنی است که این معیارها باید با توجه به موقعیت فرهنگی- ‌اجتماعی مناطق، جمعیت دانش‌آموزی، پراکندگی مدارس، بُعد مسافت از اداره بعدی و صعب‌العبور بودن مسیرهای آن منطقه تعیین شوند. قابل ذکر است با توجه به شناخت مدیران کل آموزش و پرورش از شرایط فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی استان خود، بازنگری در نحوه توزیع ادارات آموزش و پرورش در استان باید در تعامل با آنها رقم بخورد.

همچنین در راستای اجرای ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر هوشمندسازی دولت و همچنین بند «الف» ماده (105) آن برنامه، مبنی‌بر کاهش واحدهای سازمانی، پیشنهاد می‌شود آموزش ‌و پرورش با توسعه زیرساخت‌های فناوری و سامانه‌های اینترنتی نسبت به تجمیع پست‌های سازمانی حوزه‌های اداری، مالی و فناوری ادارات شهرستان ذیل یکی از ادارات اقدام کند.

به‌عبارت‌دیگر،‌ در شهرستان‌هایی که بیش از یک اداره وجود دارد، در یکی از ادارات، پست‌های واحدهای عمومی مانند پست‌های اداری، مالی و فناوری تجمیع می‌شود و اداره یا ادارات دیگر صرفاً نقش نظارتی بر فرایندهای آموزشی و پرورشی و پشتیبانی آموزشی را بر‌عهده داشته باشند.

در مراکز استان‌ها نیز که معمولاً به نواحی متعددی تقسیم شده‌اند و به هر ناحیه یک اداره تخصیص داده شده است، پیشنهاد می‌شود تمامی پست‌های غیرآموزشی در اداره کل آموزش و پرورش (واقع در مرکز استان) تجمیع شوند و ادارات دیگر، فقط نقش نظارتی بر فرایندهای آموزشی و پرورشی و پشتیبانی از آنها مانند برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت ایفا را کنند.

جدول ۸. پیشنهاد سیاستی ویژه گزارش‌های راهبردی/ نظارتی

۷. پیش‌نویس طرح

با توجه به توضیحات آمده، در‌صورتی‌که مراجع ذی‌صلاح بر آن باشند که مسئله مذکور را از مسیر بالادستی بر وزارت آموزش و پرورش تکلیف کنند، ماده‌واحده ذیل پیشنهاد می‌شود:

متن ماده‌واحده: در راستای اجرای ماده (91) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (راهکار ۵-۲۲: اصلاح ساختار اجرایی و کاهش تعداد واحدهای اداری، متناسب با مدیریت کارآمد و اثربخش) به‌منظور منطقی‌سازی تشکیلات استانی، شهرستانی و بخشی وزارت آموزش و پرورش:

۱. وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، در راستای برقراری عدالت آموزشی، مکلف است پس از تعیین شاخص‌هایی برای تخصیص ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق و اعطای نمایندگی‌ها براساس موقعیت‌های فرهنگی‌- اجتماعی و ملاحظات بومی مناطق، جمعیت دانش‌آموزی، پراکندگی مدارس، بعد مسافت از اداره هم‌جواری و صعب‌العبور بودن مسیرها، در نحوه توزیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق و نمایندگی‌ها حداکثر پس از ۳ ماه از ابلاغ این قانون، بازنگری کند؛ به‌نحوی‌که ظرف مدت۲ سال، حداقل ۳۰ درصد از واحدهای سازمانی ادارات آموزش و پرورش کاهش پیدا کنند.

2. وزارت آموزش ‌و پرورش مکلف است پس از توسعه زیرساخت‌های فناوری و سامانه‌های اینترنتی در شهرستان‌های دارای بیش‌ از یک واحد سازمانی، نسبت به تجمیع پست‌های سازمانی حوزه‌های عمومی (از قبیل اداری، مالی، روابط عمومی و فناوری) ذیل یکی از ادارات و در مراکز استان‌ها با تجمیع پست‌های سازمانی حوزه‌های عمومی ذیل اداره کل آموزش و پرورش اقدام کند.