خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

چالش‌های اجتماعی و محیط‌ زیستی در اواخر قرن بیستم و تبدیل شدن این چالش‌ها به بحران در قرن بیست‌ویکم، توجه به امر اجتماعی در ساحت حکمرانی را بیش‌ازپیش کرد. ازآنجاکه بازار و صنایع، یکی از مهم‌ترین کنشگران در جوامع امروز هستند و بسیاری از چالش‌های مذکور به‌ویژه در محیط‌ زیست محصول جانبی فعالیت ایشان بوده است، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، نقشی ویژه برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست‌محیطی جهان امروز پیدا کرد. صنایع و شرکت‌ها به‌لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی مخاطرات فراوانی دارند و دولت‌های مختلف در ایران نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته‌اند آن ‌چنان‌که شایسته است این حوزه را تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری کنند.     شرکت‌داری‌های متنوع و مبهمِ دولتی و به‌ویژه شبه‌دولتی در ایران نیز پیچیدگی شرایط را بیشتر کرده است. رویکرد خیریه‌ای و نمایشی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، فشار قدرت‌های سیاسی به شرکت‌ها برای دریافت منابع مالی، روابط فاسد اقتصادی، سبزشویی و کم‌توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان از مهم‌ترین چالش‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران است.

قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نتوانسته انتظارات کارشناسان و فعالان این عرصه را برآورده کند. در ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، اختیاری بودن رفع آثار منفی برای شرکت‌های دولتی، ضمانت اجرای مناسبی را پدید نیاورد و با انقضای زمان این قانون، عملاً آورده خاصی بر آن مترتب نشد. در آیین‌نامه دولت سیزدهم نیز تنظیم‌گری این حوزه به شورای اطلاع‌رسانی دولت سپرده شد که نهادی غیرتخصصی در این حوزه است. رویکرد حاکم بر لایحه بودجه سال 1404 نیز که توسط دولت چهاردهم تدوین شد نیز در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌توانست مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را از فلسفه خود تهی، عرصه کنشگری شرکت‌ها را محدود و رفع آثار منفی شرکت‌ها را بیش‌ازپیش سخت کند. در این پژوهش، از روش تحقیق اسنادی استفاده شده‌ است. پژوهش اسنادی، استفاده از منابع و اسناد بیرونی برای پشتیبانی از نظریه یا دیدگاهی در مطالعات دانشگاهی است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

دولت‌ها، باید با تدوین مقررات مناسب نرم و تشویقی و با تمرکز بر شفافیت، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را به‌سوی نیازهای واقعی جامعه به‌ویژه جامعه میزبان سوق دهند. پس از آن نیز با ارزیابی و نظارت، مانع از فسادهای متداول این عرصه مانند سبزشویی و تحکیم روابط قدرت برای نخبگان فاسد شوند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد برای تدوین یک قانون متناسب با زیست‌بوم ایران باید بر مؤلفه‌های زیر متمرکز بود:

1. 1. سازوکار قانون مبتنی‌بر مشوق مالیاتی و نه مجازات،
2. سیستم گزارش‌دهی عمومی و صحت‌سنجی گزارش‌ها براساس گزارشگران آزاد و مردمی،
3. جلوگیری از سبزشویی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی زیان‌ده،
4. معرفی شرکت‌های فعال و کارآمد به جامعه،
5. در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های شفاف و مشارکت‌جو از جوامع میزبان،
6. هماهنگی توسعه نشان تجاری شرکت و توسعه جامعه با نظرخواهی از مردم محلی در مرحله تصمیم و نظارت،
7. ایجاد ضمانت اجتماعی با افزایش حساسیت و اطلاعات جامعه،
8. اولویت رفع آثار منفی بر حرکات نمایشی خیریه‌ای،
9. تدقیق تعریف شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای جلوگیری از فرار شرکت‌های عمومی و شبه‌دولتی از پاسخ‌گویی،
10. ایجاد سامانه بارگذاری اطلاعات گزارش‌های حوزه مسئولیت اجتماعی.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاسی

شرکت‌های دولتی با ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه در حوزه مسئولیت اجتماعی می‌توانند نقش مؤثری در پیشرفت کشور و رفع مشکلات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه صنایع داشته باشند، اما حوزه‌های میزبان صنایع به‌ویژه صنایع استخراجی، درگیر مشکلات مختلف محیطی و اجتماعی هستند. علاوه‌بر این، هزینه‌کرد شرکت‌ها در محل‌های غیرضروری، شائبه حرکت‌های سیاسی و نمایشی را تقویت می‌کند. تاکنون قواعد و قوانین مناسبی در حوزه مسئولیت اجتماعی وضع نشده است. لذا برای جلوگیری از این مشکلات، نیازمند قانونی برای هدایت و اثرگذاری بیشتر مسئولیت اجتماعی در ایران هستیم. موضوعی که در کشورهایی مانند هند و فرانسه، توانسته آثار بسیار مثبتی بر پیشرفت جامعه، به‌ویژه جوامع میزبان صنایع داشته باشد. همچنین تا زمان وضع قانون، بازوهای نظارتی مجلس می‌توانند با نظارت بر نحوه هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، از فسادهای بالقوه این عرصه جلوگیری کنند.

 1. مقدمه

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) به‌عنوان یک‌رویه سیاستی در قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفت. زمانی‌که مردم نسبت به نقش کسب‌وکارها در جامعه انتقاد کردند و به‌دلیل شرایط سخت‌کاری و زندگی کارگران و جوامع مختلف شروع به زیر سؤال بردن نقش شرکت‌ها در بهبود جوامع کردند. زمانی‌که فعالیت‌های صنعتی به‌شدت افزایش یافت و امپریالیسم ریشه‌ سیستم اقتصادی جهانی بود که به‌سرعت در حال توسعه بود. در چنین شرایطی «مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها» به‌عنوان نقطه اتکایی برای بهبود وضعیت کارگران و جوامع پیرامونی پا به عرصه ظهور گذاشت. درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت به استراتژی‌هایی اشاره دارد که شرکت‌ها، کسب‌وکار خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که اخلاقی، جامعه دوستانه و از نظر توسعه برای جامعه مفید باشد.

به‌طور سنتی، کسب‌وکارها در درجه اول برای کسب درآمد و سود فعالیت می‌کنند. انگیزه سود، اغلب به‌عنوان نمایانگر بی‌توجهی به سایر اهداف یک سازمان تلقی می‌شود، اما امروزه کسب‌وکارها متوجه شده‌اند که برای سوددهی در محیطی که به‌سرعت در حال تغییر است و افکار عمومی نقشی تعیین‌کننده بر فروش و سود شرکت‌ها دارند، باید از نظر اجتماعی، مسئولیت‌پذیر شوند. کافی است به پایین آمدن قابل‌توجه فروش شرکت مک‌دونالد در سال 2024 در پی حمایت این شرکت از رژیم غاصب اسرائیل توجه کنید که باعث شد این شرکت، نمایندگی خود در سرزمین‌های اشغالی را تغییر دهد. ازاین‌رو، انتظارات فزاینده‌ای ازسوی ذی‌نفعان مختلف وجود دارد که فراتر از توجه به سود و گسترش تجارت، شرکت‌ها از نظر اجتماعی مسئولیت‌پذیر باشند.

مسئولیت اجتماعی شرکت، تعاریف متنوع و متکثر دارد. سازمان تجارت جهانی، مسئولیت اجتماعی را به‌عنوان تعهد یک کسب‌وکار برای عمل اخلاقی و کمک به توسعه در مقابل بهبود کیفیت زندگی کارکنان و رفاه جامعه محلی در کل تعریف می‌کند. کمیسیون اروپا، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را «کسب‌وکارهایی که مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی را در عملیات تجاری و روابط خود با سهام‌داران خود ادغام می‌کنند» تعریف می‌کند.

البته در اقتصادهای پیشرفته، مشارکت در پایداری محیط‌ زیست به تعهد قانونی و اخلاقی بنگاه‌های تجاری تبدیل می‌شود. شایان ذکر است که مسئولیت اجتماعی در صنایع استخراجی که مقادیر قابل‌توجهی از منابع را مصرف می‌کنند، سختگیرانه‌تر و با قواعد جدی‌تری در جهان دنبال می‌شود؛ به این دلیل که امروزه، ثبات جامعه و محیط‌ زیست، یک نگرانی بزرگ بوده که در آن فعالیت‌های انسانی به‌ویژه صنایع استخراجی بدون شک آثار زیست‌محیطی بی‌سابقه‌ای را به‌همراه داشته است [1].

یک پژوهش متأخر درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در کشورهایی مانند مصر که به‌تازگی به این مفهوم رو کرده‌اند حاکی از آن است که این موضوع، بدون توجه به بحران‌های چندوجهی ویرانگر بر سلامت انسان، حیوانات و آثار زیست‌محیطی صنایع، فاقد چارچوب‌های سیاستی روشن است. این پژوهش نشان می‌دهد که اقتصادهای نوظهور به‌دلیل نادیده‌ گرفتن مسئولیت دولت در ارائه چارچوب‌های استراتژیک و خط‌مشی مناسب در قبال مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای ارتقای توسعه جامعه محلی و تضمین پایداری زیست‌محیطی منجر به فشارهای متعدد بر جوامع محلی و محیط‌ زیست و حتی شرکت‌ها می‌شوند. درنتیجه فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، انتظارات جوامع را منعکس نمی‌کند و باعث تشدید تنش در روابط کسب‌وکار و محیط پیرامونی می‌شود [2].

این وضعیت در ایران نیز وجود دارد. شرکت‌ها، به‌لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی مخاطرات فراوانی دارند و دولت نیز در حکمرانی این موضوع نتوانسته است آن‌ چنان‌که شایسته است این حوزه را تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری کند. شرکت‌داری دولتی و به‌ویژه شبه‌دولتی در ایران نیز پیچیدگی شرایط را بیشتر کرده است. رویکرد خیریه‌ای و نمایشی به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، فشار قدرت‌های سیاسی به شرکت‌ها برای دریافت منابع مالی، روابط فاسد اقتصادی، سبزشویی و کم‌توجهی به محیط درونی کارگاه و جوامع میزبان، از مهم‌ترین چالش‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران است [3].

شکل 1. چالش‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران

ماخذ: یافته های پژوهش.

در این گزارش، تلاش می‌شود ضمن ارائه مدلی از تنظیم‌گری دولت برای بیشینه ‌کردن فواید اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از آخرین نتایج پژوهشی و سیاستی در جهان به‌ویژه نسبت به جوامع میزبان صنایع و شرکت‌ها، قوانین و مقررات این حوزه و رویکرد دولت‌های مختلف در ایران نقد و بررسی شود.

2. پیشینه پژوهش

حوزه مسئولیت اجتماعی، یک عرصه جدید در مطالعات اجتماعی و بین‌رشته‌ای است؛ لذا مطالعات سیاستگذارانه این عرصه در مقالات پژوهشی و کتب در ایران، کمتر به چشم می‌خورد.

مقاله «تبیین و اولویت‌بندی نقش‌های دولت در ترویج مسئولیت اجتماعی سازمانی از طریق خط‌مشی‌های عمومی» به کلیات تنظیم‌گری دولت در عرصه مسئولیت اجتماعی می‌پردازد و خط‌مشی‌های تنظیمی، تسهیلگرانه، شراکتی و تأییدی را معرفی و تبیین می‌کند.

گزارش سیاستی «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ضرورت‌های سیاستگذاری حکومت در ترویج و توسعه ظرفیت‌های آن» نیز به مدل‌های ممکن تنظیم‌گری نقش دولت در ایران می‌پردازد و چهار نقش هدایت‌کننده، نقش رهبری به‌وسیله الگو شدن، نقش تسهیل‌کننده و نقش کاتالیزور را معرفی می‌کند.

هر دو منبع مذکور، نگاهی نظری به این حوزه دارند و نگاهی انضمام و سیاست‌پژوهانه نسبت به وضعیت ایران ارائه نمی‌کنند.

البته مطالعات بین‌المللی فراوانی در این عرصه وجود دارد که بخش‌هایی از آن در این مطالعه در بخش چارچوب نظری مورد توجه قرار گرفته است که عمده آنها به نقش قانونگذاری و نظارتی دولت توجه دارند. هرچند که شرایط ایران، نیازمند بومی‌سازی نگاه‌های سیاستی بوده که این مطالعه بر این موضوع متمرکز است.

گزارش «بررسی سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی در ایران و جهان» نوشته شیخی و همکاران در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از معدود گزارش‌های این حوزه است که نگاهی آسیب‌شناسانه به سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی دارد. مطالعه حاضر با بهره جستن از این پژوهش، به‌ دنبال ارائه مدلی جامع برای جنبه اثباتی و ایجابی در حوزه سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران است.

در این نوشتار تلاش می‌شود ضمن ارائه مدلی از تنظیم‌گری دولت برای بیشینه ‌کردن فواید اجتماعی شرکت‌ها با استفاده از آخرین نتایج پژوهشی و سیاستی در جهان به‌ویژه نسبت به جوامع میزبان صنایع و شرکت‌ها، قوانین و مقررات این حوزه و رویکرد دولت‌های مختلف در ایران نقد و بررسی شود.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

ماخذ: یافته های پژوهش.

3. چارچوب نظری و تدوین مدل تنظیم‌گری دولت در سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای ارتقای پیشرفت جوامع میزبان

عملکرد کسب‌وکارها از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در قبال جوامع میزبان، مزایای گسترده‌ای برای رشد و پیشرفت جامعه دارد. کسب‌وکارها و سازمان‌ها حتی برای بقا و رشد اقتصادی خود باید به مسئولیت اجتماعی شرکت توجه بیشتری داشته باشند تا از اعتراضات اجتماعی که می‌تواند مانع دستیابی به اهداف مشخص شده شرکت شود، اجتناب کنند.

موضوع محوری در مسئولیت اجتماعی شرکتها، جامعه پیرامونی شرکت است که از فعالیتهای شرکت بیشترین تأثیر را میپذیرد و اصطلاحا جوامع میزبان نامیده میشوند. این جامعه بسته به اثر شرکت میتواند یک روستا، شهرستان، استان، کشور و حتی قاره و اقیانوس باشد. پژوهشگران معتقدند که بسیاری از حوزه های قانونی از مسئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان ابزاری برای توسعه اجتماعی-اقتصادی جامعه استفاده میکنند و شرکتها متعهد شده اند تا با جوامع میزبان در این مسیر همراهی کنند تا ابتدا مانع از آسیب دیدن ایشان شوند و در مرحله دوم آسیبهای باقیمانده را مرتفع سازند[4].

بنابراین، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای پیشگیری و جبران اقدامات غیرمسئولانه و مخرب شرکت ضروری است. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی محلی و خُرد در جوامع میزبان، مانند کشاورزی و ماهیگیری، ممکن است تحت‌تأثیر عملیات شرکت‌ها قرار گیرند. طبق گزارش‌ها، استخراج معادن و اکتشاف نفت بیش از سایر صنایع بر اکوسیستم‌های اجتماعی و زیست‌محیطی سراسر جهان تأثیر گذاشته که منجر به از دست رفتن امکانات معیشتی مردم محلی شده است. تلاش‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها شامل: ایجاد ابزارهای جایگزین برای زندگی محلی‌ها از طریق آموزش مهارت‌ها، پروژه‌های اشتغال‌زا و حمایت‌های آموزشی است.

یکی از نظریه‌های مسئولیت اجتماعی که در این پژوهش به‌کار گرفته شده، نظریه ذی‌نفعان است. فریمن، بیان می‌کند که تئوری ذی‌نفعان نشان می‌دهد که تعهد یک شرکت تنها به حداکثر رساندن سود و افزایش رضایت سهام‌داران نیست. طبق گفته فریمن و مک‌وی و فریدمن و مایلز، سهام‌داران افرادی هستند که به فعالیت‌های یک شرکت علاقه‌مند هستند. آنچه ذی‌نفعان از سازمان خود انتظار دارند عبارتند از:

 صاحبان= مؤلفه‌های مالی، ارزش‌افزوده؛

کارکنان= دستمزد، رضایت شغلی، آموزش؛

مشتریان= تأمین کالا و خدمات، کیفیت؛

 جامعه= ایمنی و امنیت، مشارکت در جامعه؛

دولت= انطباق و رقابت‌پذیری عادلانه.

علاوه بر این، فشار ذینفعان به عنوان توانایی و ظرفیت ذینفعان برای تأثیرگذاری بر سازمان از طریق تأثیرگذاری بر تصمیمات آن تعریف میشود؛ موضوعی که شرکت را به ایفای مسئولیت اجتماعی خود سوق میدهد [5].

نتیجه یک تحقیق بین‌المللی درباره نتایج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، در یک کشور در حال توسعه (اتیوپی) بدین شرح است که مقررات این حوزه دولت و پارلمان این کشور را موظف به تقنین و قاعده‌گذاری و نه صرفاً نظارت بر حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌داند. این مقاله بیان می‌دارد:

«برای کاهش آثار نامطلوب صنایع بر محیط‌ زیست و جامعه، دولت باید مقررات سختگیرانه‌ای را برای این بخش‌ها وضع و سیاست‌ها، قوانین و مقررات موجود در مورد صنایع را در رابطه با اجرای آنها ارزیابی کند. صرفاً ارائه چارچوب‌های نظارتی موفقیت را تضمین نمی‌کند، مگر اینکه ابزارهای سیاستی مناسب و اجرای قانونی ارائه شده تا نفع جامعه، روابط کارآمد میان کنشگران مختلف و رسیدگی به مسائل مربوط به توسعه محلی ایجاد شود. این مطالعه نشان می‌دهد که سه عامل اصلی، قوانین و مکانیسم‌های کنترل ضعیف، مقامات فاسد و فعالیت‌های غیرمسئولانه شرکت‌ها در عدم توفیق مسئولیت اجتماعی شرکتی وجود دارد: قوانین و مکانیسمهای کنترل ضعیف، مقامات فاسد و فعالیتهای غیرمسئولانه شرکتها [6].

بدین ترتیب قاعده گذاری و نظارت دولت در حوزه مسئولیت اجتماعی یک ضرورت است. محتوای این قاعده گذاری شامل متعادل کردن منافع در مقابل هزینه ها ازجمله اثرات منفی ناخواسته فعالیت و توسعه شرکت است.

به منظور به حداکثر رساندن منافع، مسئولیت اجتماعی را میتوان با یک رویکرد استراتژیک بهینه کرد که بازدهی مالی را به جوامع هدایت میکند، زیرساخت ایجاد میکند، سرمایه انسانی(مهارتها و آموزش) را توسعه میدهد و از برنامه های استراتژیک اجتماعی و محیطی حمایت میکند. این امر مستلزم دو بُعد سیاستی و فرهنگی است؛ بعد فرهنگی بر وجود گفتگوی باز بین بشرکتها، سازمانهای دولتی و جوامع میزبان تکیه میکند. 

اما در میان شرکتها صنایع استخراجی و تولیدی در مقیاس ​​متوسط و بزرگ امروزه چالشهای انسانی و زیست محیطی بی سابقه ای را به همراه دارند. برای غلبه بر این آثار منفی، دولتها چارچوبهای نظارتی را ارائه میکنند که کسب وکارها را به طور فعال در مسئولیتهای اجتماعی درجاییکه در حال فعالیت هستند درگیر میکند. یک پژوهش گسترده بین المللی درباره کشورهای درحال توسعه به بررسی دامنه و سطوح مسئولیت اجتماعی شرکت برای توسعه جامعه محلی از منظر مسئولیت اجتماعی و اقتصادی پرداخته است. در این پژوهش در مجموع ۴۰۱ جامعه محلی که در نزدیکی صنعت زندگی میکنند از چهار کشور جنوبی انتخاب شده اند. این مطالعه نشان میدهد نقش و تعهد صنایع در دستیابی به اهداف مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه مورد بررسی، به دلیل پیگیری ضعیف، فساد و عدم تمایل دولت به اجرای کافی قوانین و مقررات، پایین است. این پژوهش همچنین نشان میدهد که مقامات ایالتی به جای اتکا به گزارشها، باید بر اجرای چارچوبهای نظارتی کسب وکار در سطوح مردمی نظارت و ارزیابی کنند. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد منافع اقتصادی کسب وکارها و مقامات دولتی فاسد مانع توسعه جامعه محلی میشوند. جوامعی که باید در ازای منابع خود از مسئولیتهای اجتماعی شرکت بهره مند شوند. دولتها در برخی از کشورهای صنعتی، به ویژه بریتانیا، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای درحال توسعه در شرق آسیا، دستور کار گسترده ای را در ترویج و نظارت مسئولیت اجتماعی شرکتها اتخاذ کرده اند. بااینحال، کشورهای دیگر در توسعه برنامه های مسئولیت اجتماعی عقب مانده اند. این پژوهش بیان میدارد که این کشورها نباید به سادگی از کشورهای توسعه یافته تقلید کنند، بلکه باید دستور کار مسئولیت اجتماعی را به گونه ای اتخاذ کنند که به پیشرفت متوازن و عادلانه و شرایط کشور آنها حساس باشد. همچنین این تحقیق بر موضوع شفافیت تأکیدی ویژه دارد و نشان میدهد که فقدان حکمرانی خوب و شفاف در این حوزه در کشورهای درحال توسعه در جنوب باعث شده نخبگان (اصحاب قدرت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی) فاسد، بودجه فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتها را به نفع خود و نه جوامع محلی خود منحرف کنند. ازاینرو با نبود شفافیت پیرامون مسئولیت اجتماعی باید با جدیت توسط دولت برخورد شود. در نهایت نیز این پژوهش بیان میکند که کشورهای نوپا در عرصه مسئولیت اجتماعی، آن را به عنوان یک عمل بشردوستانه و نه به عنوان ابزاری برای پیشرفت متوازن و عادلانه برای رشد اقتصادی و اجتماعی می بینند که این موضوع ریشه در عملکردهای نمایشی و درک نامناسب از اولویتهای این حوزه دارد [7].
همچنین باید توجه داشت که مسئولیت اجتماعی شرکتها فرصت قابل توجهی را برای دولتهای کشورهای درحال توسعه در راستای همکاری با بخش خصوصی برای بهینه سازی اثرات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر توسعه جامعه در جوامع فقیر محلی فراهم میکند. به طور ضروری، این مسئله نشان میدهد که دولتها فرصتی برای استفاده از پتانسیل مسئولیت اجتماعی شرکتها و همسویی طرحهای این حوزه با اولویتهای توسعه جوامع محلی دارند. مسئولیت اجتماعی شرکتها باید به طور گسترده ریشه در این درک داشته باشند که شرکتها و جامعه به یکدیگر نیاز دارند[8].
مطالعه نگاندجه در کامرون بر تدوین مقررات نرم در این حوزه تأکید میکند. پژوهش ایشان نشان میدهد بین ایده و نحوه اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتها گسست وجود دارد. کسب وکارها از مسئولیت خود صرفنظر کرده اند و دولت نیز نتوانسته چارچوب قانونی را فراهم کند که در آن شرکتها بتوانند به طور مؤثر به تعهدات خود عمل کنند. از زمان آغاز مسئولیت اجتماعی شرکتها در کامرون، دولت کامرون در مورد این موضوع سکوت کرده است. دولت باید درگیر شود و قوانین نرمی را برای شرکت و حفظ نظم و قانون، تأمین امنیت و تأمین زیرساختهای عمومی و سایر خدمات حیاتی تدوین کند. آنها استدلال میکنند که درحالیکه شرکتهای مخابرات سیار (MTN )و سایر مشاغل در قبال جوامعی که در آن فعالیت میکنند مسئولیت اجتماعی دارند، دولت باید چارچوب لازم را برای اطمینان از رعایت مسئولیتهای خود و شرکت فراهم کند. این مسئولیت دولت است که اطمینان حاصل کند که یک چارچوب نظارتی و اجرایی کافی وجود دارد و تضمین میکند که کسب وکارها به طور پایدار کار میکنند؛ بنابراین، دولت باید چارچوب قانونی را فراهم کند که در آن نیازهای مردم و نه تعداد کمی از نخبگان و قدرتمندان را برآورده کند[9].
پژوهشگران معتقدند هرچقدر هم که سختگیری ها افزایش یابد شرکتهای بزرگ را نمیتوان به راحتی ملزم به رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتها کرد و باید مشوقهایی نیز درنظر گرفت. این شرکتها با قدرت سیاسی و اقتصادی خود هر جریان قاعده ساز و هنجاری را میتوانند دور بزنند. بااینحال در بررسی ادبیات مسئولیت اجتماعی شرکتها از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، دولت باید مستقیما در فعالیتها یا دستور کار مسئولیت اجتماعی شرکتها با معرفی قوانین و سیاستهای نرم که مستقیما با این حوزه مرتبط است، به جای واگذاری آن به شرکتها برای تنظیم ایمن یا داوطلبانه مداخله کند. براین اساس دولت نه تنها بایستی مسئولیت اجتماعی را ترویج کند، بلکه لازم است با مقررات نرم و مشوقهای مالی، این شرکتهای بزرگ را به فعالیت مثبت در این حوزه سوق دهد[7]. 
مجموعه نظریات و پژوهشها حاکی از آن است که با تنظیم گری مناسب دولت در مدل زیر میتوان به رشد و پیشرفت توأمان شرکت و جامعه به ویژه جامعه میزبان رسید.

شکل 2. مدل تنظیم‌گری دولت در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

ماخذ: همان.

در ادامه مبتنی‌بر مدل فوق، رویکردهای سیاستگذارانه دولت‌ها در حوزه قوانین و مقررات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را با تمرکز بر رشد و پیشرفت جوامع محلی یا میزبان بررسی خواهیم کرد.

4. ارزیابی سیاستگذاری دولت‌های مختلف در حوزه مسئولیت اجتماعی

4-1. دولت‌های یازدهم و دوازدهم؛ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۶

در قانون برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۶ موضوع پیوست اجتماعی مطرح شد که آیین‌نامه آن سه‌سال بعد در سال ۱۳۹۹ در هیئت دولت تصویب شد. در جزء «۲» بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه چنین آمده است:

«2. تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به‌منظور کنترل آثار یاد شده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد».

آیین‌نامه اجرایی این جزء در سال ۱۳۹۹ (سه‌سال بعد از تصویب قانون برنامه ششم) تصویب شد و به‌موجب آن پیوست اجتماعی به‌عنوان «سندی متضمن شناسایی محیط انسانی، جمعیت، مناطق تحت تأثیرات احتمالی (سرزمین)، تعیین واکنش‌های احتمالی طرف‌های تحت‌تأثیر، ارزیابی از آثار و پیامدهای اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اجرایی لازم با هدف تقویت آثار مثبت و حذف یا کاهش پیامدهای مخرب و یا اصلاح برنامه کلان توسعه‌ای» تعریف شده است.

ماده (۳) این آیین‌نامه نیز نقش مشاور مطالعات اجتماعی برای ارزیابی تأثیر اجتماعی را تعریف می‌کند.

 ماده (۶) تمام دستگاه‌های اجرایی و مجریان برنامه‌های کلان توسعه را به انتشار تمام اسناد و مدارک مربوط به مطالعات پیوست اجتماعی ظرف ۶۰ روز پیش از اجرای برنامه بر روی تارنمای خود موظف کرده است.

ماده (۷) نیز به کارفرمایان دولتی، مجوز داده تا ۴٪ اعتبارات هر برنامه را پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه، برای طرح‌های پیشنهاد شده در مطالعات اجتماعی ماده (۳) در محدوده طرح و صرفاً از طریق دستگاه مسئول هر موضوع هزینه نماید.

همچنین براساس جزء «۵» بند «الف» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه؛ یک‌درصد (۱٪) از فروش معادنی که بهره‌برداری از آنها، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در محل رسانده است، پس از واریز به خزانه معین استان، نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.

در بخش چارچوب نظری اشاره شد که حوزه مسئولیت اجتماعی نیازمند قوانین الزام‌آور و نظارت پسینی دولت است، اما ماده (۸۰) به‌دلیل نداشتن ضمانت اجرایی عملاً نتوانست دستاورد ویژه‌ای به‌همراه داشته باشد. در آیین‌نامه اجرایی جزء «۲» بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، اساساً شرکت‌ها برای تأسیس در مناطق مکلف به ارزیابی آثار اجتماعی تأسیس خود در آن منطقه نیستند و صرفاً شرکت‌ها، مجاز به هزینه‌کرد بخشی از منابع خود در این حوزه‌ها شده‌اند، حال آنکه ممکن است به‌سبب تأثیر آن کارخانه در محل مورد نظر، ترکیب جمعیتی آن منطقه و امکانات موجود کاملاً مختل شود.

ماده (۴۳) نیز به‌دلیل نبود شفافیت و گزارش‌دهی قابل ارزیابی نبوده است.

دائمی شدن جزء «۲» بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه به‌صورت الزام‌آور، یکی از موضوعاتی بوده که در سال‌های اخیر توسط فعالان حوزه اجتماعی مطالبه شده است. تأسیس هر کارخانه و شرکت جدید بر مؤلفه‌های اجتماعی و ساختاری هر منطقه‌ای تأثیرگذار است. مهیاسازی منطقه، یکی از وظایف شرکت است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود موضوع پیوست اجتماعی در ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر احداث شرکت‌ها و کارخانجات جدید ضمن دائمی شدن، در مورد ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی آن، به‌صورت الزام‌آور و نه تجویزی در آید. همچنین انتخاب پروژه‌های این حوزه باید با تأیید شورای برنامه‌ریزی استان باشد تا زیرساخت‌های ضروری و لازم آن منطقه تأمین شود.

۴-۲. دستورالعمل دولت سیزدهم درباره تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب 1402/۶/8

دولت سیزدهم نیز از ابتدای روی کار آمدن خود به حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، توجهی ویژه کرد و در بُعد مقرره‌گذاری از ابتدای حضور دولت در پی تدوین یک آیین‌نامه در این حوزه بود. این آیین‌نامه، ابتدا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و تدوین شده و پس از چرخش میان بخش‌های دولت ازجمله معاونت حقوقی، سرانجام این موضوع به شورای اطلاع‌رسانی دولت سپرده شد.

در هر صورت نتیجه کار در حوزه سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دولت، در قالب دستورالعمل موضوع ‌بند «ط» تبصره «۹» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به سرانجام رسید. این دستورالعمل در تاریخ 1402/۶/8 به تصویب هیئت‌وزیران رسید.

در ادامه به بررسی مواد اصلی این دستورالعمل، به‌ویژه در ارتباط با هزینه‌کرد آن و تنظیم‌گری دولت، می‌پردازیم.

ماده (۵): سرفصل‌های اختصاص منابع در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

متن دستورالعمل: «ماده (۵) – سرفصل‌های اختصاص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی به‌شرح زیر است:

1. پیشگیری و یا جبران آسیب‌های ناشی از فعالیت شرکت‌های دولتی در ابعاد مختلف،
2. پیشگیری و یا جبران خسارت‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه،
3. تعالی بخشی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع محلی هم‌جوار براساس سبک زندگی ایرانی – اسلامی و زیست عفیفانه با رویکرد محرومیت‌زدایی، خود اتکایی و شکوفایی ظرفیت‌های پیشرفت محلی،
4. حمایت از اقشار کمتر برخوردار و یا نیازمند حمایت با رویکرد عدالت محوری و محرومیت‌زدایی،
5. تقویت ارزش‌های اساسی جامعه و ترویج فرهنگ متعالی براساس آموزه‌های دینی به‌ویژه فرهنگ ایثار و شهادت،
6. ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در جهت تقویت اقتدار ملی،
7. حفظ حقوق نسل‌های آینده با رویکرد ایجاد توازن و تعادل در استفاده از منابع و سرمایه‌های ملی،
8. برخوردار ساختن جامعه از محیط‌ زیست سالم و تأمین منابع حیاتی سالم (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی)،
9. ارتقای سلامت عمومی جامعه با رویکرد اولویت بخشی پیشگیری بر درمان،
10. جهاد تبیین، معرفی آثار ازجمله آثار فاخر، دستاوردها و ظرفیت‌های ملی و تکریم آنها،
11. پیشگیری و یا جبران آسیب‌های اجتماعی».

یکی از مهم‌ترین ایرادهای این آیین‌نامه، عدم سیاستگذاری در نحوه هزینه و انتخاب پروژه است. موارد یازده‌گانه عنوان‌شده در سرفصل اختصاص منابع، آن‌قدر وسیع و قابل‌تفسیر است که ذکر یا عدم ذکر آن در نحوه هزینه‌کرد، تغییری ایجاد نمی‌کند. مواردی مانند تعالی‌بخشی و ارتقای کیفیت زندگی و تقویت ارزش‌های اساسی جامعه، تقریباً می‌تواند هر فعالیتی را شامل شود یا نشود. عجیب آنکه موضوع جوامع میزبان و محلی در موارد هزینه‌کرد، مسئولیت اجتماعی نیامده است که رکنی اساسی در این حوزه تلقی می‌شود.

در نظر گرفتن شرایط هزینه‌کرد در قالب مسئولیت اجتماعی براساس اسناد آمایش سرزمین و تدوین اسناد نیازمندی‌های مناطق مختلف کشور، راه‌حلی برای کارآمدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست که در این دستورالعمل مغفول واقع شده است.

ماده (۶): تصویب و ثبت طرح‌های پیشنهادی ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در سامانه

متن دستورالعمل: «ماده (۶) – شرکت‌های دولتی مکلفند طرح‌های پیشنهادی ایفای مسئولیت اجتماعی را پس از تصویب در ارکان ذی‌صلاح و تأیید بالاترین مقام هر دستگاه، در سامانه ثبت نمایند.

تبصره – طرح پیشنهادی باید مشتمل بر مصوبه مراجع ذی‌صلاح شرکت دولتی، مبانی توجیهی و برنامه عملیاتی طرح مورد نظر، میزان هزینه‌کرد و چگونگی انطباق طرح مزبور با سرفصل‌های موضوع ماده (5) این دستورالعمل باشد».

نخست اینکه، تصویب پروژه‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح ابهام دارد که این ابهام در قانون‌نویسی خلاف ماده (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.

اما موضوع مهم‌تری که در این ماده مستتر بوده، عبارت شرکت‌های دولتی است. باید توجه داشت بسیاری از شرکت‌های موجود در دولت سهام‌شان مستقیماً برای دولت نیست و نهادهای عمومی غیردولتی و مانند اینها سهام‌دار بوده و دارای حق رأی هستند. اگر صرفاً شرکت‌های دولتی مدنظر باشند، حتی بسیاری از پتروشیمی‌ها از این دستورالعمل خارج می‌شوند.

ماده (۷): ثبت نظر شخصیت‌های حقوقی و حقیقی به‌عنوان پیشنهاد پروژه

متن دستورالعمل: «ماده (۷)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند پیشنهادهای خود مبنی‌بر تخصیص منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی را جهت ارائه به نهادهای مشمول در سامانه ثبت کنند. نهادهای مشمول می‌توانند از میان پیشنهادهای ثبت شده در سامانه و یا غیر آن برای ایفای مسئولیت اجتماعی انتخاب نمایند».

یکی از مهم‌ترین موضوعات این دستورالعمل ماده (۷) است که ذیل آن یک نظرخواهی عمومی و مشارکت‌خواهی در حوزه تصمیم‌گیری قرار دارد. به این‌صورت که مردم می‌توانند پروژه‌های مورد نیاز خود را در سامانه ثبت کنند تا مسئولین یک آمایش سرزمین عملیاتی و انضمام بدون هزینه داشته باشند. این رویکرد، گام مهمی در مردمی‌سازی و دخالت ‌دادن مردم در تصمیم‌گیری‌هاست که در مقدمه و اصل سوم قانون اساسی تصریح شده است.

مواد (۸ و ۹): ثبت، نظارت و ارزیابی اقدامات حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

متن دستورالعمل: «ماده (۸) – سامانه با امکان ثبت عملیات مرتبط، گزارش‌گیری و ارزیابی لحظه‌ای و برخط اقدامات انجام شده کلیه دستگاه‌ها، توسط مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست‌جمهوری ظرف یک‌ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل از محل اعتبارات مصوب مربوط ایجاد و نگهداری می‌گردد.

تبصره – کلیه مراحل فرایند اجرایی مربوط به حوزه مسئولیت اجتماعی شامل، ثبت پیشنهادها ازسوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، انتخاب طرح‌ها و برنامه زمان‌بندی اجرایی و نیز مراحل مالی در فرایند اجرا و تخصیص منابع و گزارش‌های تأیید شده پیشرفت طرح باید در سامانه ثبت شوند.

ماده (۹) – نظارت بر اجرای این دستورالعمل و راهبری سامانه، برعهده شورای راهبری متشکل از رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت (مسئول) و نمایندگان تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت است.

تبصره – شورای راهبری موظف است گزارش اقدامات انجام ‌شده، نحوه تجهیز و تخصیص منابع و عملکرد دستگاه‌ها و میزان انطباق فعالیت‌های صورت گرفته با سرفصل‌های موضوع مواد (3) و (5) این دستورالعمل را در مقاطع زمانی 6 ‌ماهه به رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران ارائه نماید».

ارزیابی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و پروژه‌های این حوزه، یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. بسیاری معتقدند خودارزیابی شرکت‌ها شامل: فعالیت‌های مضر و مخرب شرکت‌ها به‌ویژه در حوزه محیط‌ زیست و کارگران نخواهد بود، اما سپردن نظارت و ارزیابی این حوزه بسیار تخصصی و چندرشته‌ای اجتماعی- اقتصادی به مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست‌جمهوری کمی نامتناسب به‌نظر می‌رسد. البته وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد به‌دلیل مالکیت شرکت‌های دولتی در ارزیابی این پروژه‌ها، تعارض منافع خواهند داشت، اما تشکیل شورایی ذیل سازمان محیط‌ زیست با حضور نهادهای علمی و دانشگاهی می‌تواند ناظر بهتری برای این حوزه باشد. در غیر این‌صورت ثبت برخط گزارش‌ها و قضاوت عمومی و محلی قابل ثبت در سامانه، می‌تواند ناظر بهتری به‌حساب آید. درنهایت باید با تخلفات و اظهارات غیرواقع طی مراتبی برخورد شود تا ضمانت اجرایی صحت گزارش‌ها لحاظ شود.

اما همین ارزیابی که در ماده (۸) به مرکز فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری سپرده شده، به اضافه نظارت بر انجام این دستورالعمل، در ماده (۹) به شورایی با ریاست رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت! و نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری و دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی دولت سپرده شده است. شورای نظارتی ماده (۹) موازی با نظارت موضوع ماده (۸) که اصلی‌ترین نمایندگان و فعالان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مانند سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارت نفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش‌وپرورش در آن غایب هستند!

مواد (۱۰ و ۱۱): الزام بر اجرای دستورالعمل و ضمانت اجرایی آن

متن دستورالعمل: «ماده (۱۰) - رعایت مفاد این دستورالعمل درخصوص کلیه فعالیت‌هایی که توسط دستگاه اجرایی صورت پذیرفته و داخل در تعاریف موضوع بندهای «1، 2 و3» ماده (1) این دستورالعمل باشد، اعم از آنکه فعالیت مزبور تحت عناوین مذکور در این بندها و یا غیر آن صورت گرفته باشد، الزامی است.

ماده (۱۱) - در صورت تخطی از اجرای احکام این دستورالعمل، گزارش مربوط جهت تصمیم‌گیری و اقدام قانونی لازم علاوه‌بر رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران به عالی‌ترین مقام مربوط ارائه می‌گردد».

این دو ماده به ضمانت اجرایی و ضرورت عمل به دستورالعمل پرداخته که در جای خود امری مطلوب است، اما تخطی از آن را برعهده رئیس‌جمهور، هیئت‌وزیران و عالی‌ترین مقام مسئول سپرده است، که متناسب شأن و وقت ایشان نیست و بعید است عملیاتی شود. بهتر بود با تعریف یک تخلف اداری، ضمانت اجرایی این دستورالعمل واقعی‌تر نوشته می‌شد.

در مجموع می‌توان گفت این دستورالعمل تلاش دولت سیزدهم برای سامان‌دهی این عرصه به‌دلایل مختلف ایجابی (کمک در حل مشکلات کشور) و سلبی (جلوگیری از سوءاستفاده‌ها) بوده است. مشارکت‌خواهی از مردم برای انتخاب پروژه و در نظر گرفتن سامانه‌ای برای شفافیت این عرصه از بهترین نقاط این مقرره هستند، اما برخی از مهم‌ترین بزنگاه‌های حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در این دستورالعمل مسکوت ماند و نتوانست پیشرفت جدی در این حوزه ایجاد کند.

مهم‌ترین ایرادهای وارد به دستورالعمل حاضر به این شرح هستند:

۱. متولی غیرمتناسب (شورای اطلاع‌رسانی دولت) با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها،

۲. در نظر نگرفتن مهم‌ترین بازیگران عرصه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دستورالعمل، مانند سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش‌وپرورش،

۳. بی‌توجهی به آمایش سرزمین و انتخاب پروژه‌های مسئولیت اجتماعی برمبنای یک آمایش سرزمینی،

۴. نداشتن برنامه و ایده‌ای برای جلوگیری از سبزشویی،

۵. در کنارهم قرار دادن دو حوزه مستقل اطلاع‌رسانی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در یک دستورالعمل.

3- ۴. ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ارزیابی آثار زیست‌محیطی

در قانون برنامه هفتم پیشرفت که توسط دولت سیزدهم تدوین شد و در مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم به تصویب رسید، عمده‌ترین بخش مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به ماده (۲۲) بازمی‌گردد. در این ماده در بند «الف» بحث ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی یا همان پیوست زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ مطرح شده است. در این ماده مقرر شده تا پیش از انجام طرح‌های بزرگ و توسعه‌ای در دستگاه‌های اجرایی، با شاخص‌ها و ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌ زیست می‌رسد، توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست مورد ارزیابی آثار زیست‌محیطی قرار گیرد. سازمان محیط‌ زیست نیز باید ظرف سه‌ماه یا نهایتاً پنج‌ماه نظر کارشناسی خود را اعلام کند در غیر این‌حالت در صورت ایجاد مشکل این سازمان مسئول و ضامن خواهد بود. همچنین مقرر شده است آیین‌نامه این بند توسط سازمان محیط‌ زیست تدوین شود که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

مهم‌ترین مسئله درباره این بند، کافی نبودن منابع و امکانات سازمان برای تدوین گزارش‌های ارزیابی طرح‌هاست. همچنین مشخص نیست در صورت عدم پاسخ‌گویی طی پنج‌ماه چه کسانی و با چه ترتیبی مسئول خواهند بود و فراتر از آن ضوابط تدوین آیین‌نامه در این قانون نگاشته نشده است. شأن قانون بیان ضوابط و معیارهای تدوین آیین‌نامه است که در این بند قانونی لحاظ نشده است. علاوه‌بر این موارد، باید توجه داشت که جلب مشارکت سازمان‌ها و مردم محلی در این حوزه چنان‌که ذکر شد، موضوعیت دارد. دولت در این حوزه باید تدوین‌کننده ضوابط و ناظر بر آنها باشد، نه اینکه مجری تدوین گزارش‌های ارزیابی آثار زیست‌محیطی بشود!

موضوع عجیب‌تر به بند «ب» این قانون بازمی‌گردد؛ جایی‌که دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی قرار دهند. از قضا آیین‌نامه این بند نیز باید توسط سازمان محیط‌ زیست تدوین شود. آشکارا مشخص است نسبت میان بندهای «الف» و بند «ب» تدقیق نشده است؛ ارزیابی آثار زیست‌محیطی که در بند «الف» باید توسط سازمان محیط‌ زیست آماده شود و ارزیابی راهبردی زیست‌محیطی که باید توسط دستگاه تدوین شود! درنهایت این بند نیز بدون مشخص کردن ضوابط به آیین‌نامه سپرده شده است. درست است که قانون باید چارچوب و معیارهای کلان موضوع را تعیین کند، اما این امر، بایستی آراسته به صفات جامع، مانع و کامل باشد، حال‌آنکه این بند بسیار کلی، مبهم و متناقض نگارش شده و همه چیز به آیین‌نامه سپرده شده است. 

در مجموع می‌توان گفت ماده (22) قانون برنامه هفتم به مناسبات همکاری میان بخش‌ها، بی‌توجه بوده و همانند برنامه ششم توسعه، ضمانت اجرایی مشخصی ندارد. همچنین ایده شفافیت و افکار عمومی که موضوع اصلی سیاستگذاری اجتماعی بوده در این قانون نادیده گرفته شده‌ است.

4- 4. لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور

شاید بتوان رویکرد دولت چهاردهم در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را در جزء «ث» تبصره «8» این لایحه مشاهده کرد که به‌موجب آن شرکت‌های موضوع ‌بند «پ» تبصره «۴» این لایحه و شرکت‌هایی که دولت (یا شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت) دارای عضو هیئت‌مدیره بوده؛ مکلف شدند در اجرای تکالیف قانون و مقرراتی مربوط، حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور مسئولیت‌های اجتماعی خود را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به‌حساب «مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی» به نام سازمان برنامه‌وبودجه کشور در خزانه‌داری کل کشور واریز تا در اجرای بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، هزینه شود.

اگرچه اهداف برشمرده در فراز بند «ث» تبصره «۸» لایحه بودجه 1404 و جزء «1» آن؛ جملگی اهدافی مقدس به‌شمار می‌روند؛ اما در بسیاری از موارد با فلسفه و منطق حاکم بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مغایرت دارد. چنان‌که اشاره شد جامعه در نظام حکمرانی سه کنشگر به‌هم‌پیوسته دارد: دولت، بازار و مردم. در نظام‌های فکری مختلف این سه ضلع در نسبت‌های مختلف مانند همکاری یا رقابت و حتی انحصار پیش می‌روند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این سه کنشگر، یاورانی در کنارهم و دارای مسئولیت نسبت به یکدیگر شناخته می‌شوند، اما به‌دلیل برنامه‌های داخلی و خارجی این تنظیم تا حدی برهم‌خورده و تداخل و تزاحم این سه بخش، موجب اصطکاک و حتی فرسایش میان این کنشگران شده است. نمونه‌ای از این تنظیم نامناسب که در لایحه بودجه 1404 در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به چشم می‌خورد، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یک مقوله اقتصادی و اجتماعی است که در الگوی متعادلی می‌تواند تعهد شرکت‌ها نسبت به جامعه را عملیاتی کند و البته دولت، به‌عنوان ناظر مانع از انحراف این مسیر و ایجاد مشکلات متداول این حوزه در جهان است. جامعه نیز هم مخاطب مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست و هم می‌تواند کنشگری همراه و ناظر و تصمیم‌گیر و حتی مجری در این حوزه باشد. شایان ذکر است که این بند در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی اصلاح و بخش قابل‌توجهی از احکام آن حذف شد، اما ازآنجاکه در این گزارش، رویکرد دولت‌ها به‌مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مطمح‌نظر است، متن مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در لایحه بودجه 1404 به‌عنوان نظر دولت مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت تا ایرادها و اشکالات این رویکرد مشخص شود.

نکته اول درباره اولویت داشتن موضوعات مذکور برای هزینه‌کرد، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست. یعنی فارغ از اهمیت موضوعات که حتماً در جای خود اهمیت دارند، آیا منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باید به این موضوعات تخصیص یابد؟ چنان‌که در چارچوب نظری مشاهده شد، امروزه شرکت‌ها با چند چالش اساسی روبه‌رو هستند که منابع مسئولیت اجتماعی باید متوجه آنها باشد. نخست: ضرر و لطمه‌ای است که این شرکت‌ها به محیط‌ زیست وارد می‌کنند. پسماند کارخانه‌ها، گازهای مضر صنایع نفت و گاز، برداشت منابع آبی و آلودگی دریا از مهم‌ترین این مشکلات هستند که اگر منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به این موضوعات تخصیص نیابند جایگزینی نخواهند داشت و ضربه‌های تاریخی و بین‌نسلی به جامعه ایران وارد می‌شود. از این موضوع حیاتی که بگذریم مسئله جوامع پیرامونی صنایع پیش می‌آید که عمده صنایع دارای مسئولیت اجتماعی در استان‌های محروم قرار دارند که حق ایشان از منابع مسئولیت اجتماعی در اولویت قرار دارد. موضوعی که عدم اهتمام به آن در سال‌های اخیر در قالب تنازعات جوامع محلی و صنایع ظهور و بروز داشته است و حتی منجر به ایجاد خراب‌کاری در نوع حاد خود می‌شود. چراکه مردم پیرامون صنایع تصور این را دارند که ثروت آنها برای مرکز و آلودگی و فقر سهم ایشان است. موضوعی که مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند برنامه‌ریزی مناسبی برای حل این مشکل باشد.

نکته دوم در این لایحه نحوه تخصیص منابع مذکور است. در ادامه حکم لایحه آمده: «در اجرای تکالیف قانون و مقرراتی مربوط، حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور مسئولیت‌های اجتماعی خود را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به‌حساب «مسئولیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی» به نام سازمان برنامه‌وبودجه کشور در خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا به‌صورت تجمیعی و مطابق برنامه عملیاتی و در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم پیشرفت، صرف برنامه‌های مذکور در صدر حکم شود.

 ما در سالی قرار داریم که مزین به‌عنوان «مشارکت مردم» است و مسئله مردمی ‌بودن نظام اسلامی از قانون اساسی تاکنون مدنظر رهبران انقلاب اسلامی بوده است. یعنی حاکمیت با مشارکت مردم در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا، امور مختلف را پیش می‌برد، اما اکنون شاهد تقلیل نقش مردم به مجری برنامه‌های دولت و حتی تأمین‌کننده منابع مالی دولت هستیم و در نحوه هزینه‌کرد آن منابع، گروه‌های مردمی اعم از تشکل‌ها و تعاونی‌ها و گروه‌های جهادی و... حذف ‌شده‌اند. این چنین دولتی کردن امور و به حاشیه راندن مردم نه‌تنها کمکی به نتایج مذکور در لایحه بودجه نخواهد کرد، بلکه موجب پایین آمدن نشاط و سرمایه اجتماعی خواهد شد. دولتی کردن روزانه امور مختلف باعث شده که مردم تحرک اجتماعی خود را از دست دهند و در امور مختلف منتظر دولت و کنش دولتی باشند؛ چنان‌که این اتفاق در راهپیمایی‌ها، جشن‌ها و عزاداری‌های مذهبی نیز دیده می‌شود. البته این مشکل ریشه‌ای اساسی دارد که در عدم تنظیم مناسب بخش‌های مختلف حکمرانی است و ما نیازمند یک سند بالادستی کلان و جامع هستیم تا بدانیم وظایف و نحوه همکاری بخش‌های مختلف حکمرانی چگونه باید باشد.

نکته سوم نیز به پیش‌بینی نتیجه این حکم در واقعیت بازمی‌گردد. منابع عمومی مانند انفال و مالیات باید برای توسعه کشور و بازتوزیع منابع به‌منظور تحقق عدالت هزینه شوند، اما مشکلات دولت در تراز نشدن بودجه باعث شده که بعضاً شاهد آن باشیم که منابع مذکور به پرداخت حقوق کارکنان و رفع مشکلات دولت اختصاص یابد. واقعی نبودن بسیاری از اعداد در بخش منابع لایحه بودجه 1404 مانند فروش نفت و واگذاری بنگاه‌های دولتی باعث می‌شود که در بودجه دچار ناترازی شویم. نتیجه این ناترازی هرساله خود را در حذف برنامه‌های توسعه‌ای و عمومی نشان ‌می‌دهد؛ مانند پرداخت نشدن هزاران میلیارد تومان حق تعاونی‌های فراگیر از محل واگذاری‌های دولتی در چند سال اخیر. نگرانی جدی و واقعی این است که با وصول نشدن منابع لایحه بودجه 1404، دولت برای هزینه حقوق و دستمزد و....، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را که اینک آن را در خزانه خود می‌بیند، هزینه کند.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

چنان‌که اشاره شد پدید آمدن چالش‌های اجتماعی و محیط‌ زیستی در اواخر قرن بیستم و تبدیل شدن این چالش‌ها به بحران در قرن بیست‌ویکم، توجه به امر اجتماعی در ساحت دانشگاه و سیاست را بیش‌ازپیش کرد. ازآنجاکه بازار و صنایع، یکی از مهم‌ترین کنشگران در جوامع امروز هستند و بسیاری از چالش‌های مذکور به‌ویژه در محیط‌ زیست محصول جانبی فعالیت ایشان بوده است، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نقشی ویژه برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست‌محیطی جهان امروز پیدا کرد.

در حوزه اجتماعی شرکت‌ها با سه دسته فعالیت و اقدام روبه‌رو هستند:

 در دسته اول وظایف ذاتی اجتماعی یک شرکت وجود دارد؛ موضوعاتی مانند بیمه کارگران در این دسته قرار می‌گیرند.

 در دسته دوم با وظایف جبرانی در قبال خسارات وارده روبه‌رو هستیم؛ خساراتی که مطلوب خود شرکت نیز نیست، اما ادامه فعالیت شرکت معمولاً این مخاطرات را ایجاد می‌کند. مسائلی مانند تخریب راه‌های ارتباطی به‌سبب عبورومرور ماشین‌های سنگین و آلودگی ایجاد شده به‌دلیل سوخت‌های فسیلی در این دسته قرار می‌گیرند.

دسته سوم وظایف داوطلبانه‌ای است که برخی شرکت‌ها برای پیشرفت جامعه خود و توسعه نشان تجاری خود در مسیر خیر همگانی جامعه انجام می‌دهند. اقداماتی مانند توان‌افزایی جامعه محلی در این دسته جای می‌گیرند.

اندیشمندان و سیاستگذاران اجتماعی، معتقدند در شرایط مخاطره‌آمیز فعلی که سخت‌ترین قواعد و قوانین نیز نتوانسته پشتیبانی مناسبی از حوزه اجتماعی به عمل آورد، بسترسازی برای ورود افکار عمومی به این حوزه، راهکار مناسبی برای جلوگیری از مخاطرات مذکور است. در این راستا، شفافیت عملکرد و دخیل کردن افکار عمومی یک راهکار کلیدی در سیاستگذاری اجتماعی شرکت‌ها تلقی می‌شود. در ایران، اما موضوع پیچیدگی‌های دیگری دارد. بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران برعهده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است. موضوع مسئولیت اجتماعی در این زیست‌بوم به ایجاد روابط سیاسی منجر شده است. علاوه‌بر این، میل برخی دولتمردان و شرکت‌ها به انجام امور خیریه‌ای باعث غفلت از پیشگیری و رفع آثار منفی شرکت‌ها به‌ویژه در حوزه محیط‌ زیست شده است. همچنین برخی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های زیان‌ده دولتی تلاش داشته‌اند تا با انجام امور خیریه‌ای و نمایشی ضعف‌های عملکرد خود را بپوشانند. درنهایت نیز برخی از هزینه‌کردها به‌دلخواه شرکت‌ها (عمدتاً در بخش دولتی) یا به فشار سیاسی در محل‌های نامناسبی مانند باشگاه‌داری حرفه‌ای هزینه می‌شود.

در این گزارش نشان داده شد که قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در سه دولت اخیر نتوانسته انتظارات کارشناسان و فعالان این عرصه را برآورده کند. در ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه اختیاری بودن رفع آثار منفی برای شرکت‌های دولتی، ضمانت اجرایی مناسب را پدید نیاورد و با انقضای زمان این قانون عملاً آورده خاصی بر آن مترتب نشد. ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جدای ابهام و تناقض درونی، به مناسبات همکاری میان بخش‌ها بی‌توجه بوده است و مانند برنامه ششم توسعه، ضمانت اجرایی مشخصی ندارد. همچنین ایده شفافیت و افکار عمومی که موضوع اصلی سیاستگذاری اجتماعی بوده در این قانون نادیده گرفته شده‌ است. در آیین‌نامه دولت سیزدهم نیز تنظیم‌گری این حوزه به شورای اطلاع‌رسانی دولت سپرده شد که نهادی غیرتخصصی در این حوزه است. بند «ث» تبصره «۸» لایحه بودجه 1404 کل کشور نیز که بیانگر رویکرد دولت چهاردهم به مسئولیت اجتماعی شرکت‌هاست، در صورت تصویب می‌توانست عرصه را بر کنشگری شرکت‌ها و رفع آثار منفی فعالیت آنها بیش‌ازپیش تنگ کند که البته بخش‌های قابل‌توجهی از این بند در مجلس شورای اسلامی حذف و اشکالات آن مرتفع شد.

یافته‌های این پژوهش در بخش چارچوب نظری و آسیب‌شناسی مقررات موجود نشان می‌دهد برای تدوین یک قانون متناسب با زیست‌بوم ایران باید بر مؤلفه‌های زیر متمرکز بود:

1. سازوکار قانون مبتنی‌بر مشوق مالیاتی و نه مجازات،
2. سیستم گزارش‌دهی عمومی و صحت‌سنجی گزارش‌ها براساس گزارشگران آزاد و مردمی،
3. جلوگیری از سبزشویی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی زیان‌ده،
4. معرفی شرکت‌های فعال و کارآمد به جامعه،
5. در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های شفاف و مشارکت‌جو از جوامع میزبان،
6. هماهنگی توسعه نشان تجاری شرکت و توسعه جامعه با نظرخواهی از مردم محلی در مرحله تصمیم و نظارت،
7. ایجاد ضمانت اجتماعی با افزایش حساسیت و اطلاعات جامعه،
8. اولویت رفع آثار منفی بر حرکات نمایشی خیریه‌ای،
9. تدقیق تعریف شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای جلوگیری از فرار شرکت‌های عمومی و شبه‌دولتی از پاسخ‌گویی،
10. ایجاد سامانه بارگذاری اطلاعات گزارش‌های حوزه مسئولیت اجتماعی.

مدل زیر مؤلفه‌های یک قانون مطلوب مبتنی‌بر چارچوب نظری تنظیم‌گری دولت و یافته‌های سیاستگذاری این عرصه را نشان می‌دهد.

شکل 3. مدل مطلوب قانونگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران

ماخذ: همان.

جدول 2. پیشنهادهای سیاستی