1.مقدمه

طی سالیان اخیر و پس از تشدید تحریم‌ها، استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی نزد بانک‌های کشورهای مختلف با محدودیت مواجه شد که محدودیت در استفاده از منابع ارزی موجود در کشور کره جنوبی یکی از مصادیق آن است. طبق گزارش رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به 7 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در اواخر دهه 1390 به‌شکل نگهداری وون کره‌ جنوبی در بانک‌های این کشور توقیف شد. از‌یک‌سو، هیچ سودی به سپرده‌های بانک مرکزی تعلق نمی‌گرفت و ازسوی‌دیگر، به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی کره جنوبی در سال‌های اخیر، نزدیک به 1 میلیارد دلار از ارزش دلاری این منابع ارزی کسر شد.

طی مذاکره‌های انجام شده در نیمه اول سال جاری، این منابع ارزی به حساب‌های بانک‌های قطری برای واردات کالاهای غیر‌تحریمی مانند اقلام اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، واریز شد. با همکاری بانک‌های اروپایی، این منابع از وون کره‌ جنوبی به یورو تبدیل و در‌نهایت، معادل 5 میلیارد و ۵۷۳ میلیون و ۴۹۲ هزار یورو به کشور قطر منتقل شد که البته همچنان غیرقابل دسترس است. اگر‌چه منابع ارزی یاد شده به قطر منتقل گردید، اما زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره‌ جنوبی، قابل‌توجه بوده و دولت در نظر دارد تا با پیگیری حقوقی، این زیان تحمیلی را متوجه این کشور کند.

دولت در نظر دارد تا با استفاده از ظرفیت توافق‌نامه موضوع «قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» مصوب 1382/07/13، مطالبه زیان ناشی از کاهش ارزش وون کره جنوبی را مورد دعوی حقوقی قرار دهد. طبق (139)«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. همچنین، موارد مهم را قانون تعیین می‌کند». در همین راستا، دولت «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را در تاریخ 1403/07/17 تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

این گزارش به بررسی ابعاد لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» می‌پردازد. در پی تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی در بانک‌های خارجی از‌جمله کره جنوبی با محدودیت دسترسی مواجه شد. براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، حدود ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ایران در اواخر دهه ۱۳۹۰ به‌صورت وون کره جنوبی در بانک‌های این کشور مسدود شد. این مسدودسازی علاوه‌بر عدم تعلق سود به سپرده‌ها، به‌دلیل کاهش ارزش وون کره جنوبی در سال‌های اخیر، منجر به زیان ۱ میلیارد دلاری در ارزش دلاری این منابع شد.

یافته‌های کلیدی

در نیمه اول سال 1402، پس از مذاکرات، بخشی از این منابع (معادل ۵.۵۷۳ میلیارد یورو) با تبدیل به یورو از طریق بانک‌های اروپایی آزاد شد و برای واردات کالاهای غیرتحریمی به حساب بانک‌های قطری واریز شد. با‌این‌حال، مسدودسازی و عدم همراهی کره جنوبی در جابه‌جایی منابع کشور و کاهش ارزش وون، زیانی معادل ۱ میلیارد دلار به کشور تحمیل کرده است. دولت با استناد به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مصوب ۱۳۸۲ (به‌ویژه ماده (12) آن) و اصل (139) قانون اساسی و با اهداف دوگانه پیگیری حقوقی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش وون و ارسال پیام سیاسی به جامعه بین‌الملل مبنی‌بر عزم ایران در احقاق حقوق خود، لایحه ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی را تقدیم مجلس کرده است.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

ازاین‌رو، به‌دست گرفتن ابتکار عمل در ارجاع اختلاف بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت جمهوری کره، ضمن آنکه قاطعیت جمهوری اسلامی ایران را برای احقاق حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، بنیانی برای مرافعه اختلاف‌های مالی با سایر کشورها بنا می‌نهد. به‌بیان‌دیگر، موفقیت در پیشبرد این پرونده در محاکم داوری متضمن پیام واضحی برای سایر طرف‌های اختلاف است که نسبت به مصالحه با جمهوری اسلامی ایران جهت حل‌و‌فصل اختلاف نرمش بیشتری نشان دهند. با توجه به جمیع مطالب بیان شده، تصویب «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» بلامانع است.

2.موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری

از‌آنجا‌که به سپرده نزد بانک‌های کره جنوبی سود تعلق می‌گرفته است؛ این سپرده، مصداق سرمایه‌گذاری بوده و مشمول ماده (12) توافق‌نامه قرار می‌گیرد. لذا ذکر این نکته ضروری است که توافقات الزام‌آور دیگری مانند توافق نحوه فروش میعانات و تسویه آن وجود نداشته باشد که این پیگیری حقوقی تحت شعاع آن قرار گیرد.

«موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» که شامل مقدمه و چهارده ماده است در ذیل یک ماده‌‌واحده در تاریخ 1382/7/13 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است [1].

ماده‌واحده- موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری ‌اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. ‌

ماده (12) این موافقت‌نامه در‌خصوص حل‌و‌فصل اختلاف‌ها چنین مقرر داشته است:

ماده (12)‌- حل‌و‌‌فصل اختلافات میان یک‌ طرف متعاهد و سرمایه‌گذار‌/ سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر:

1. هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرف‌های متعاهد و طرف متعاهد دیگر که به‌طور مستقیم از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به‌صورت دوستانه بین دو طرف ذی‌ربط حل‌و‌‌فصل شود.
2. اگر این اختلاف ظرف مدت 6 ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل‌و‌‌فصل نشود، باید بنا به درخواست و اختیار ‌سرمایه‌گذاران ارجاع شود به:

‌الف) دادگاه صالح طرف متعاهد که سرمایه‌گذاری در قلمروی او صورت گرفته‌ است، یا

ب) یک دیوان داوری ویژه، یا

پ) مرکز بین‌المللی حل‌و‌‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر (‌کنوانسیون ایکسید) تشکیل شده است، در‌صورتی‌‌که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضا کرده باشند.

3. هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا ‌زمانی که در دست رسیدگی است؛ بدون توافق طرف‌ها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود و در‌صورتی‌که منتهی به صدور حکم قطعی شود، قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4. هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه‌های داخلی مستثنا ‌خواهد بود. با‌این‌وجود، مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای ‌اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.
5. دیوان داوری ویژه مورد نظر در جزء «ب» بند «2» این ماده به‌صورت زیر تشکیل‌خواهد شد:

‌الف) هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین‌نحوه ‌انتخاب شده‌اند با توافق دوجانبه، داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور ‌ثالث باشد و توسط دو طرف به‌عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف ‌مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک‌طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی‌بر ارجاع ‌اختلاف به داوری انتخاب شوند.

ب) هر‌گاه مدت‌های مذکور در جزء «‌الف» فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف، در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دائمی داوری لاهه دعوت خواهد ‌کرد که انتصابات لازم را به عمل آورد.

پ) دیوان با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین ‌قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید بر‌طبق قانون داخلی به اجرا درآیند. همچنین، این تصمیمات باید بر‌طبق مقررات این موافقت‌نامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و ‌اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند.

ت) داوری بر‌طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌ متحد (‌آنسیترال) انجام خواهد شد.

6. رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. هر ‌طرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی بر‌طبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد ‌کرد.
7. هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی رضایت بی‌قید‌و‌‌شرط می‌دهند.

3.لایحه دولت

در راستای اجرای بند «2» ماده (12) «موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره»، اخطار (Notice) به‌طور رسمی به دولت جمهوری کره در شهریور سال 1400 ارسال شده‌ است. نظر به عدم حل‌و‌فصل اختلاف، به‌منظور پیگیری حقوقی، دولت لایحه‌ای در قالب ماده‌واحده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که به‌همراه ملاحظات کارشناسی و متن پیشنهادی در جدول زیر آمده است.

 ذکر این نکته ضروری است، که در صورت وجود دیگر مصادیق اختلافی با کشور کره جنوبی، لازم است که آن موارد نیز به لایحه اضافه شود.

4.جمع‌بندی

اگرچه منابع ارزی توقیف شده در کشور کره جنوبی موجب انتقال اصل مطالبات (بر‌مبنای وون کره‌ جنوبی) به کشور قطر شده است، اما هزینه‌های دیگری به کشور تحمیل کرده که خسارت ناشی از کاهش ارزش وون کره‌ جنوبی یکی از مصادیق شاخص آنهاست. ازاین‌رو، دو کارکرد برای لایحه دولت متصور است: اول، ایجاد امکان پیگیری حقوقی برای مطالبه خسارات تحمیلی و دوم، مخابره این پیام به دیگر کشورها که جمهوری اسلامی ایران اراده عملی در احقاق حقوق خود دارد. به‌دست گرفتن ابتکار عمل در ارجاع اختلاف بانک مرکزی با بانک‌ها و دولت جمهوری کره، ضمن آنکه قاطعیت جمهوری اسلامی ایران را برای احقاق حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، بنیانی برای مرافعه اختلاف‌های مالی با سایر کشورها بنا می‌نهد. به‌بیان‌دیگر، موفقیت در پیشبرد این پرونده در محاکم داوری متضمن پیام واضحی برای سایر طرف‌های اختلاف است که نسبت به مصالحه با جمهوری اسلامی ایران جهت حل‌و‌فصل اختلاف نرمش بیشتری نشان دهند. با توجه به جمیع مطالب بیان شده، تصویب «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» بلامانع است.

جداول مخصوص گزارش‌های صحن علنی