1. مقدمه

اجرایی‌سازی اصل (۱۵) پانزدهم قانونی اساسی [۱] و توجه به ادبیات زبان‌های محلی و قومی یکی از دغدغه‌های دائمی قانون‌گذار و سیاست‌گذار در ۴ دهه گذشته بوده است. پس از تصویب قانون اساسی، اولین قدم در قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش برداشته شد و این وزارت‌خانه ملزم به تألیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی با رعایت اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی شد. با وجود این هر چند که سیاست‌گذار و قانون‌گذار توانسته‌اند در حوزه آموزش عالی سازوکار مشخصی برای اجرای این اصل تعبیه نمایند اما در حوزه مدارس این سازوکار با شفافیت تعیین نشده است. اکنون اما طرح «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس کشور موضوع اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با شماره ثبت «۹۳» که پس از بررسی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به «طرح تقویت زبان و ادبیات فارسی و آموزش فرهنگ و تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس کشور» تغییر نام یافته، در پی آن است که سازوکاری اجرایی برای اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی ارائه دهد و فراتر از آن بخشی از راهکار ۵/۵ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش [۲] را نیز اجرایی سازد. در ادامه پس از مروری بر اصل (۱۵) پانزدهم و راهکار ۵/۵ به بررسی کلیات و جزئیات طرح ارائه شده پرداخته شده است.

نگاهی به اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی

برای بررسی طرح محل بحث، نخست نیاز است به اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی نگاهی داشته و ابعاد آن مورد واکاوی قرار گیرد. متن این اصل به شرح ذیل است:

این اصل بر اساس آنچه که در شرح مبسوط اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی از سوی پژوهشگاه شورای نگهبان منتشر شده [3]، دارای چهار محور اصلی است که عبارتند از:

الف) معرفی زبان و خط فارسی به‌عنوان زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران؛

ب) لزوم نگارش اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی به زبان و خط فارسی؛

ج) آزادی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی؛

د) آزادی تدریس ادبیات گروه محلی و قومی در مدارس در کنار زبان فارسی.

آنطور که عیان است اصل (۱۵) پانزدهم ضمن تأکید بر «زبان فارسی» به عنوان «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران» و الزام به تألیف «کتب درسی» به «زبان و خط فارسی» تنها «تدریس ادبیات زیان‌های محلی و قومی» را آن هم «در کنار زبان فارسی» آزاد دانسته است. در اینجا توجه به سه عبارت در متن اصل قانونی اساسی حائز اهمیت می‌باشد:

۱) «آزادی تدریس»: این عبارت نشان می‌دهد که تدریس ادبیات این زبان‌ها تکلیف نمی‌باشد و تنها «آزاد» است؛ فلذا در طرح حاضر نیز نمی‌توان این امر را به آموزش‌وپرورش «تکلیف» کرد. به عبارت دیگر مطابق قانون اساسی، آموزش به زبان فارسی و یادگیری و کاربرد آن یک «حق» برای آحاد شهروندان کشور و تکلیفی بر عهده دولت است اما کاربرد زبان‌های محلی در مطبوعات و رسانه‌ها و نیز تدریس ادبیات آن‌ها ذیل «آزادی»، نه حقی که دولت مکلف به ارائه آن به شهروندان باشد، تعریف می‌گردد.

۲) «تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی»: این عبارت نیز از آنجا حائز اهمیت است که تنها مجوز تدریس «ادبیات» زبان‌های محلی و قومی داده شده است و نه «تدریس زبان‌های محلی و قومی» یا «تدریس به زبان‌های محلی و قومی». از مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی و همچنین تفاوت پیش‌نویس آن با متن مصوب نهایی نیز همین تمایز مستفاد می‌شود. در متن پیش‌نویس قانون اساسی چنین آمده بود: «...استفاده از زبان‌های محلی در مدارس و مطبوعات محلی آزاد است» که این متن در تصویب نهایی تغییر کرده و «آزادی استفاده از زبان محلی در مدارس» جای خود را به «آزادی تدریس ادبیات محلی در مدارس  در کنار زبان فارسی» داده است.

مراد از واژه «ادبیات» را نیز بر اساس معنای لغوی آن می‌توان بدین شرح دانست:

واژه «ادبیات» جمع ادبیه، و معرف مجموعه آثاری است که شیوه بیان یا اندیشه موجود در آن مورد پسند نسل‌ها و ملت‌های گوناگون باشد (دهخدا، ۱۳۸۵،‌ جلد ۱: ۱۰۷) در تعریفی دیگر از ادبیات، این واژه را مجموعه آثار مکتوب که نمایانگر بازتاب‌های عاطفی چون غم و شادی و مانند آن‌ها باشد و به شیوه هنری در قالب شعر، داستان و... درآمده است تعریف کرده‌اند. (انوری، ۱۳۸۶، جلد ۱: ۲۹۸).[۱]

۳) «در کنار زبان فارسی»؛ این عبارت نیز از آنجا حائز اهمیت می‌باشد که با تأکید بر این امر، هر گونه تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی حتماً بایستی در کنار زبان فارسی باشد. به عبارت دیگر تدریس زبان‌های قومی و محلی نه‌تنها نباید به غفلت از زبان فارسی بینجامد بلکه میزان آن نیز نباید بیش از زبان فارسی باشد و در تدریس ادبیات و زبان در مدارس بایستی اصل بر آموزش زبان فارسی باشد.

نگاهی به راهکار ۵/۵ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

یکی دیگر از پایه‌های استدلالی طرح مذکور پس از تصویب در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری راهکار ۵/۵ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش می‌باشد. متن این راهکار عبارت است از:

آنگونه که مشخص است در این راهکار بر «معرفی حرفه‌ها، هنرها، جغرافیا، آیین و رسوم و نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان‌ها» تأکید شده است که در طرح محل بحث بر آموزش بخش «هنرها و آیین و رسوم» ذیل عنوان «فرهنگ» تأکید شده است. البته کلیت این راهکار در حال حاضر در قالب «طرح بوم (برنامه ویژه مدارس)» از سوی وزارت آموزش‌وپرورش انجام می‌شود اما تأکید طرح و تصویب نهایی آن موجب ملاحظه این آموزش‌ها در برنامه درسی رسمی خواهد شد.

با توجه به آنچه که در خصوص اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی و راهکار ۵/۵ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش آمد، اکنون می‌توان به بررسی کلیات و جزئیات طرح ارائه شده پرداخت.

2. پیشینه

در راستای اجرای اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی تاکنون قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده که حکایت از توجه نظام سیاستگذاری و قانونگذاری به این اصل داشته است. در ادامه این متون سیاستی و قانونی به‌ترتیب تاریخ تصویب آورده می‌شود:

• ماده (۱۰) قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، مصوب ۱۳۶۶ وزارت دارای وظایف زیر است: ۷. تألیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی براساس برنامه‌ریزی‌های زمان‌بندی شده در چارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی، عشایری و شهری.
• ماده (۲) اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، مصوب - 1368 : وظایف فرهنگستان عبارت است از: ۷. بهره‌برداری صحیح از زبان‌های محلی (در داخل و خارج از ایران) به‌منظور تقویت و تجهیز این زبان و غنی ساختن و گستردن دامنه کارکرد آن.
• جلسه ۴۸۲ شورای گسترش آموزش عالی مورخ 1382/۳/24: تصویب برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات ترکی آذری در سه فصل (مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس).
• جلسه ۴۸۸ شورای گسترش آموزش عالی مورخ 1382/۷/05: تصویب برنامه آموزشی دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات کردی در سه فصل (مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس).
• ماده (۱۰۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۳۸۳: دولت موظف است به‌منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی به‌ویژه زبان فارسی، اقدام‌های ذیل را انجام دهد: ه) تقویت تعامل فرهنگ‌ها و زبان‌های بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به‌ویژه در نظام آموزشی کشور، رسانه‌ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.
• مصوبه جلسه ۶۴۴ مورخ 1388/۳/5 شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی: ماده واحده در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی و به‌منظور صیانت از اجزای ارزشمند فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و تقویت بنیان‌های مقوّم این فرهنگ به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده می‌شود که دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های بومی و محلی کشور مانند آذری، کردی، بلوچی و ترکمن در دانشگاه‌های مرکز استان‌های ذی‌ربط به‌صورت اختیاری ارائه و تدریس شود.
• تبصره ۱- تهیه متون و تربیت مدرسان مورد نیاز طبق برنامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.
• تبصره ۲- تشخیص زبان‌ها و گویش‌های مشمول این ماده‌واحده، برعهده فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی خواهد بود.
• ماده «ج» بند (۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۳۹۰: آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید.
• با توجه به موارد بالا می‌توان قوانین و سیاست‌های مربوط به ادبیات زبان‌های محلی و قومی را به دو حوزه آموزش‌و‌پرورش عمومی و آموزش عالی تقسیم کرد. قوانین و سیاست‌های مرتبط با حوزه آموزش‌وپرورش عمومی پا را از اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی فراتر ننهاده و تنها به‌عباراتی کلی همچون رعایت اصل پانزدهم، بهره‌برداری از زبان‌های محلی، تعامل زبان‌های بومی با میراث معنوی ملی و تقویت گویش و ادبیات محلی بسنده کرده‌اند. در حوزه آموزش عالی اما سیاست‌گذار پا را از کلیات فراتر نهاده و به شکلی عملیاتی سازوکار و ابعاد اجرایی مسئله را به دقت و جزئیات تعیین کرده است.

3.بررسی کلیات طرح (امتیازات و ملاحظات ضروری طرح)

با توجه به مفاد طرح حاضر و همچنین تجربیات گذشته از آنجا که کلیت مواد آمده در چارچوب قانون اساسی و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش می‌باشد و در واقع تلاشی برای تعبیه سازوکاری اجرایی اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی در مدارس است، کلیت طرح مورد تأیید می‌باشد. در مجموع امتیازات این طرح را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1. تقویت هویت‌های فردی به‌دلیل افزایش شناخت فرد از زبان و فرهنگ بومی خود؛
2. تقویت هویت ملی در پی تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی فرد با هویت محلی و قومی ذیل زبان فارسی؛
3. تقویت وحدت ملی به‌جهت توجه به اقوام و فرهنگ‌های محلی ذیل زبان فارسی و آگاهی افراد نسبت به وحدت جامعه محلی و ملّی؛
4. تقویت زبان فارسی به جهت الزام به آموزش، تدریس و تألیف کتب به این زبان؛
5. تقویت توانمندی شهروندان در مشارکت همه‌جانبه در زندگی اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و سیاسی در سطوح محلی و ملی، به‌واسطه یادگیری بسنده زبان فارسی و آگاهی از پیوند ناگسستنی و وحدت زبان‌ها و هویت‌های محلی با زبان و هویت ملی.
6. افزایش امنیت ملی به‌واسطه (۱) افزایش آگاهی عمومی از تنوعات محلی جامعه ایرانی و پیوند آن با عناصر تاریخی-فرهنگی ملّی؛ (۲) مقابله با بازیچه قرار گرفتن موضوع زبان (زبان‌های محلی) توسط جریان‌های قومیت‌گرا و تجزیه‌طلب که به‌بهانه تفاوت زبانی، هویتی متمایز و مقابل با هویت ایرانی و زبان فارسی را جعل و ترویج می‌کنند.
7. حفظ فرهنگ‌ها، هنرها، آیین و رسوم و زبان‌های ارزشمند اقوام و محلات ایرانی و جلوگیری از فراموشی آنان.

البته بایستی خاطر نشان کرد که تصویب این طرح نیازمند رعایت ملاحظاتی می‌باشد که در رأس آن «توجه به محوریت زبان فارسی و ممانعت از تضعیف آن» قرار دارد. بررسی ابعاد هویت ملی از منظر مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) نشان می‌دهد که یکی از ابعاد مهم این هویت، زبان و ادبیات فارسی است تا آنجا که معظم‌له زبان را استخوان فقرات یک ملت می‌دانند. و در مواردی می‌فرمایند:

• زبان‌ فارسی‌ در واقع‌ جویبار پرفیضی‌ از گنجینه‌ عظیم‌ مواریث‌ فرهنگی‌ ایرانیان‌ و ملتهای‌ فارسی‌ زبان‌ است‌ و برای‌ ملتهای‌ دیگر نیز پدیده‌ای‌ بسیار بزرگ‌ و شکوهمند محسوب‌ می‌شود ... زبان‌ فارسی‌ وسیله‌ای‌ انحصاری‌ برای‌ دست‌ یافتن‌ به‌ مفاهیم‌ والا و حکمت‌ عظیم‌ و بی‌نظیری‌ است‌ که‌ در میراث‌ فرهنگی‌ این‌ زبان‌، در کتاب‌های‌ علمی‌، ادبیات‌، حکمت‌ و اخلاق‌ به‌ صورت‌ شعر و نثر وجود دارد و بر همین‌ اساس‌ زبان‌ فارسی‌ برای‌ تمام‌ کسانی‌ که‌ علاقه‌مند به‌ معارف‌ والای‌ بشری‌ هستند، یک‌ ذخیره‌ مهم‌، با ارزش‌، قابل‌ فراگیری‌ و پیگیری‌ است ... فارسی‌زبانان‌ و علاقه‌مندان‌ و دوستداران‌ این‌ زبان‌ در سراسر جهان‌ و صاحبان‌ ذوق‌ و اندیشه‌ باید با جدیت‌ کامل‌ و اهتمام‌ فراوان‌، تلاش‌ مضاعفی‌ را برای‌ اعتلای‌ زبان‌ فارسی‌ به‌ عمل‌ آورند. (دیدار اعضای‌ مجمع‌ بین‌المللی‌ استادان‌ زبان‌ فارسی‌ با رهبر انقلاب مورخ ۱374/۱۰/16)
• زبان فارسی بهترین حامل و رسانه برای معارف، افکار، نوآوری و تمدن عمیق اسلامی محسوب می‌شود و بر این اساس وظیفه ما ‌در قبال زبان فارسی بسیار سنگین است‌ ... بخش عظیم و غیرقابل اغماضی از مواریث کهن بشریت اعم از فلسفه، دین، علم ، اخلاق، عرفان و سیاست به وسیله زبان فارسی منتقل ‌شده است که دست یافتن به آن بدون اطلاع از این زبان آسان نیست ... ما باید برای رواج زبان فارسی در دنیا و گسترش جغرافیایی آن تلاش کنیم تا این زبان در موضع قدرت قرار گیرد و بتواند بخش عظیمی ‌از مدنیت گذشته عالم را که با خود همراه دارد به دنیا ارائه دهد‌. (دیدار اعضای دومین مجمع بین‌‌المللی زبان فارسی با رهبر انقلاب مورخ ۱377/۱۲/۱2)

فلذا می‌توان بیان داشت که در گفتمان انقلاب اسلامی، اهمیت زبان فارسی تا بدان‌جاست که رکنی اساسی و عنصری بارز از هویت ما ایرانیان تعریف می‌شود. به‌ویژه آنکه زبان بازگو کننده‌ی تاریخ، اندیشه و هویت مردمی است که با آن سخن می‌گویند و زندگی می‌کنند و رابطه پیچیده و چند وجهی میان زبان و تفکر وجود دارد که این دو اساس و رکن هر تمدن و فرهنگی بشری را تشکیل می‌دهد و قدرت و قوام هر تمدن و فرهنگی به زبان و افکار آن وابسته است.

از این رو در بررسی و اجرای طرح حاضر آنچه که مهم است، توجه به محوریت زبان فارسی و مراقبت از مرجعیت و جلوگیری از تضعیف این زبان ذیل توجه به ادبیات زبان‌های محلی و قومی است. این مهم البته در ماده ۱ و و ماده ۳ طرح به‌خوبی رعایت شده است و از همین جهت نیز ادعای نهفته در عنوان تغییر یافته طرح مبنی بر «تقویت زبان فارسی» قابل پذیرش است.

نکته مهم دیگر آن است همان‌طوری که توجه به اصل ادبیات زبان‌های محلی به دلیل توجه به اقوام مختلف ایرانی موجب تقویت هویت‌های بومی و پیوند‌های هویتی و تاریخی فرد با جغرافیا، اجتماع و فرهنگ خودش می‌شود و به تقویت هویت محلی و در مرحله بعد هویت ملی او می‌انجامد، اما بی‌دقتی در انتخاب زبان‌ها و فرهنگ‌های تدریس شده یا عدم رعایت نسبت این موارد با زبان فارسی، موجب ارجحیت یافتن هویت‌های بومی بر هویت ملی خواهد شد که این مسئله می‌تواند به مخاطرات امنیتی نیز منجر شود. این نگرانی نیازمند رعایت ظرافت‌هایی است که تا حدی در تبصره ماده ۲ و ماده ۳ به‌جهت استفاده از ظرفیت فرهنگستان‌های زبان و ادبیات فارسی و هنر و مسئولیت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی در تألیف کتب برطرف شده است اما در مرحله اجرا نیز بایستی از آن مراقبت کرد.

4.بررسی جزئیات طرح

با توجه به تأیید کلیات اکنون به بررسی جزئیات هر ماده پرداخته خواهد شد و در صورت نیاز اصلاحاتی پیشنهاد خواهد شد.

اظهارنظر کارشناسی: با توجه به اصل پانزدهم قانون اساسی که به‌صراحت در آن تأکید شده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‏. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد.» کلیت این ماده مورد تأیید است. این ماده می‌تواند موجب تقویت زبان فارسی شود و حاکمیت زبان فارسی را در مدارس قوام بخشد. به‌ویژه آنکه این ماده فراتر از آنچه که در قانون اساسی آمده است، تأکید دارد که «تدریس در تمام پایه‌های تحصیلی باید به زبان و خط فارسی باشد و معلمان باید محتوای کتاب‌های درسی را به زبان فارسی آموزش دهند.» همچنین تأکید بر موارد مذکور می‌تواند برخی نگرانی‌ها از تدریس ادبیات زبان‌های محلی درخصوص احتمال تضعیف زبان فارسی را رفع نماید.

پیشنهاد اصلاحی: ندارد.

اظهارنظر کارشناسی: در اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی آمده است: «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان فارسی آزاد است‏.» در راهکار 5-5 سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بیان شده است: «اختصاص حداقل 10 درصد و حداکثر ۲۰ درصد از برنامه‌های آموزشی به معرفی حرفه‌ها، هنرها، جغرافیا، آیین و رسوم و نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان‌ها به ویژه مناطق روستایی و عشاری با رعایت استانداردهای ارتقای کیفیت و تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی دانش‌آموزان در چارچوب ایجاد کارآمدی و تقویت هویت ملی.» بنا بر آنچه که در این دو ماده آمده است کلیت امکان تدریس «فرهنگ (هنرها، آیین و رسوم) و ادبیات زبان‌های محلی و قومی» در مدارس مغایرتی با اسنادبالادستی ندارد، هر چند که در متن سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مستقیماً به مفهوم عام فرهنگ اشاره‌ای نشده و برخی از مؤلفه‌های فرهنگی ذکر شده‌اند که البته در متن طرح نیز با ذکر در پرانتز مورد دقت بوده است.

نکته مهم در خصوص ماده ۲ آنجاست که در این ماده وزارت آموزش‌وپرورش مکلف به تدریس به «ادبیات زبان‌های محلی و قومی» شده است که این تکلیف مغایر با اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی است: چرا که اصل (۱۵) پانزدهم بر «آزاد» بودن تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی تأکید دارد نه الزام بر آن. از سوی دیگر تکلیف بر تدریس به‌جهت آنکه نیازمند چاپ کتاب و تربیت معلم می‌باشد، دارای بار مالی می‌باشد و از این جهت نیز مغایر با اصل (۷۵) هفتاد و پنجم قانون اساسی است.

نکته دیگر آن است که تکلیف مذکور در خصوص آموزش فرهنگ (هنرها، آیین و رسوم) بایستی با رعایت ملاحظه «حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور» موضوع اصل (۹) نهم قانون اساسی باشد؛ بدین معنا که فرهنگ و رسوم اقوام ایرانی نیز بایستی همچون آن چه که درخصوص «ادبیات زبان‌های محلی و قومی» در اصل (۱۵) قانون اساسی آمده، در کنار فرهنگ و رسوم ملی ارائه شود تا منجر به قومیت‌گرایی مذموم نشود؛ به عبارت دیگر محوریت در آموزش بایستی با فرهنگ و رسوم ملی باشد.

فلذا با وجود آنکه کلیت ماده مورد تأیید است اما نیازمند اصلاح است.

پیشنهاد اصلاحی: پیشنهاد می‌شود به‌جهت رفع تعارض متن ماده با اصول (۱۵) پانزدهم و (۷۵) هفتاد‌وپنجم قانون اساسی با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی عبارت «مکلف است» در متن ماده به «می‌تواند» تغییر یابد و همچنین به رعایت مفاد اصل (۹) نهم قانون اساسی در متن اشاره شود. در این صورت ضمن مشخص شدن سازوکار اجرایی اصل (۱۵) پانزدهم که اصلی‌ترین هدف طرح حاضر می‌باشد، مغایرت با اصول فوق‌الذکر نیز رفع می‌شود. متن نهایی در صورت اعمال این پیشنهاد به شرح ذیل خواهد بود:

ماده ۲- در اجرای اصل پانزدهم (15) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی و در راستای تقویت وحدت ملی و اجرای راهکار ۵-۵ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش در خصوص معرفی هنرها، آیین و رسوم محلی، وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند از سال تحصیلی 1404-1405 ترتیبی اتخاذ نماید تا تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در هر استان و آموزش فرهنگ‌ (هنرها، آیین‌ها و رسوم) محلی و پیوند آن با فرهنگ ملّی، با رعایت ملاحظه حفظ وحدت،‌ استقلال و تمامیت ارضی کشور موضوع اصل نهم (۹) قانون اساسی، به صورت دو ساعت اختیاری در هفته، در دو پایه از دوره تحصیلی متوسطه آموزش داده شود.

اظهارنظر کارشناسی: تشخیص فرهنگ (هنرها، آیین و رسوم) و زبان‌های محلی و قومی هر منطقه امری تخصصی و پیچیده بوده و نیازمند مطالعات فرهنگی، مردم‌شناختی و جامعه‌شناختی بلندمدت و شناختی دقیق از فرهنگ و هنر مناطق مختلف کشور است. از این رو با وجود آنکه چنین تخصصی در حال حاضر در فرهنگستان‌های زبان و ادب فارسی و هنر انباشته می‌باشد، بهتر آن است که تشخیص این امر خطیر به این دو نهاد واگذار شود. این واگذاری همچنین موجب خواهد شد نگرانی‌هایی که در خصوص امکان خطا در انتخاب دقیق زبان‌های محلی و قومی و فرهنگ (هنرها، آیین و رسوم) وجود دارد نیز رفع شود. البته به جهت رعایت سیاست‌های کلی قانون‌گذرای ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ 1398/7/6 و امکان نظارت و پاسخگویی پیشنهاد می‌شود این مسئولیت در خصوص زبان‌های محلی و قومی به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی» و در خصوص تشخیص فرهنگ (هنرها، آیین و رسوم) به «شورای فرهنگ عمومی با همکاری فرهنگستان هنر» سپرده شود.  فلذا تبصره فوق با اصلاحاتی مورد تأیید است.

پیشنهاد اصلاحی: به‌جهت دقت‌نظر در انتخاب موضوعات محل بحث و همچنین در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور بهتر آن است که از ظرفیت شوراهای فرهنگ عمومی هر استان نیز استفاده شود. بدین جهت متن پیشنهادی ذیل با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی ارائه می‌شود:

تبصره - مرجع تشخیص زبان‌های محلی و قومی، با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مرجع تشخیص فرهنگ (هنرها، آیین و رسوم) با همکاری شورای فرهنگ عمومی و فرهنگستان هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در تعیین زبان‌ها ضروری است از معیار قرار دادن و رجحان یک زبان محلی خاص بر دیگر زبان‌های محلی رایج در استان پرهیز شود.

اظهارنظر کارشناسی: با توجه به آنکه تدوین محتوای درسی مذکور در این ماده به‌ویژه با افزایش هزینه‌های کاغذ و چاپ، موجب بار مالی برای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش خواهد شد، تکلیف سازمان مغایر با اصل (۷۵) هفتاد‌وپنجم قانون اساسی خواهد بود. از سویی چنانچه به جهت رفع مغایرت ماده 2 با اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی، تکلیف آموزش‌وپرورش در آن ماده به «می‌تواند» تغییر یابد، تکلیف سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به تدوین محتوای فوق بلااثر می‌باشد. لذا با وجود آنکه کلیت ماده مورد تأیید است اما نیازمند اصلاح می‌باشد.

پیشنهاد اصلاحی: با توجه به آنچه که آمد، پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی در صدر ماده عبارت «مکلف است» به «می‌تواند» تغییر یابد. همچنین از آنجا که در صورت عمل وزارت آموزش‌وپرورش به ماده 2 انجام ماده ۳ و تهیه محتوای درسی ضروری می‌باشد، ماده ۳ لازم است بیش از آنچه که در متن طرح آمده به ماده ۲ منوط شود. با این تغییر و در صورت تصویب ماده ۳، علاوه بر آنکه بخشی دیگر از سازوکار اجرای اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی تعیین می‌شود و مغایرتی نیز با قانون اساسی ندارد، به دلیل تأکید انتهای ماده بر لزوم فارسی بودن رسم‌الخط محتوای آموزشی مذکور، بخشی از نگرانی‌ها درباره تضعیف زبان فارسی در صورت تدریس ادبیات زبان‌های محلی رفع خواهد شد. با احتساب تغییر پیشنهاد شده، متن نهایی به شرح ذیل است:

ماده 3- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند متناسب با تکالیف ماده (2) این قانون و رعایت تبصره آن در چهارچوب حفظ وحدت ملی و با مشارکت کارشناسان خبره، نسبت به تدوین محتوای درسی آموزش فرهنگ و ادبیات زبان‌های محلی و قومی اقدام کند. رسم‌الخط محتوای آموزشی مذکور، فارسی است و استفاده از سایر رسم‌الخط‌ها ممنوع است.

اظهارنظر کارشناسی: تکلیف آموزش‌وپرورش به برگزاری دوره آموزشی برای معلمان از مسیر دانشگاه فرهنگیان می‌تواند مشمول بار مالی و مغایر با اصل (۷۵) هفتاد‌وپنجم قانون اساسی باشد. در صورتی که آموزش معلمان در قالب آموزش‌های ضمن خدمت، بار مالی نخواهد شد و در چارچوب سرفصل‌های موجود ضمن خدمت، قابل برنامه‌ریزی و برگزاری است. از سویی چنانچه به جهت رفع مغایرت ماده ۱ با اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی، تکلیف آموزش‌وپرورش در آن ماده به «می‌تواند» تغییر یابد، تکلیف به آموزش معلمان برای تدریس دروس فوق بی‌معنا می‌باشد و بهتر آن است که در این ماده نیز عبارت «مکلف است» به «می‌تواند» تغییر یابد.

پیشنهاد اصلاحی: با توجه به آنچه که آمد، پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی در صدر ماده عبارت «مکلف است» به «می‌تواند» تغییر یابد. همچنین از آنجا که در صورت عمل وزارت آموزش‌وپرورش به ماده 2 انجام ماده 4 و تربیت نیروی انسانی مناسب ضروری می‌باشد، ماده 4 لازم است به ماده ۲ منوط شود. با این تغییر و در صورت تصویب ماده 4، بخشی دیگر از سازوکار اجرای اصل (۱۵) پانزدهم قانون اساسی تعیین می‌شود:

ماده ۴- وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند متناسب با تکالیف ماده (۲) این قانون در هر منطقه از طریق دانشگاه فرهنگیان یا برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت، دوره آموزشی روش تدریس درس فرهنگ و ادبیات زبان‌های محلی و قومی را وفق تبصره ماده (2) این قانون برای دانشجویان آن دانشگاه و معلمان (ترجیحاً معلمان زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی) برگزار نماید.

اظهارنظر کارشناسی: از آنجا که ارائه چنین گزارشی موجب تسهیل نظارت بر قانون خواهد شد، متن ماده مورد تأیید است. البته بهتر آن است که ارائه این گزارش به پایان هر سال تحصیلی موکول شود.

پیشنهاد اصلاحی: از آنجا که مبنای عملکردی وزارت آموزش‌وپرورش سال تحصیلی می‌باشد و عمده برنامه‌های درسی با این تقویم هماهنگ می‌باشد، بهتر آن است که ارائه گزارش وزارت آموزش‌وپرورش به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز مطابق با سال تحصیلی تعیین شود. از این رو متن اصلاحی در صورت پذیرش این پیشنهاد با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی به شرح ذیل است:

ماده 5- وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است گزارش اجرای این قانون را در پایان هر سال تحصیلی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

اظهارنظر کارشناسی: به دلیل وجود برخی از تنظیم‌گری‌ها در نحوه انتخاب زبان‌های محلی و قومی و همچنین ملاحظات اجرایی اجرای مفاد این قانون به خصوص ارتباط بین وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگستان‌های زبان و ادبیات فارسی و هنر و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برای تألیف کتب و تنظیم محتوای آن و همچنین وظایف مربوط به تربیت معلم و تنظیم ساعت آموزشی متناسب با کتاب‌های تألیف شده، نوشتن آیین‌نامه الزامی است و از این رو ماده ۶ مورد تأیید است. نکته آن است که با توجه به وظایف تعریف شده برای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فرهنگستان هنر، بهتر آن است که این دو نهاد نیز در تهیه آیین‌نامه دخیل باشند. همچنین به جهت رعایت سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ 1398/7/6 و امکان نظارت و پاسخگویی نیاز می‌باشد مفادی از قانون که نیازمند تهیه آیین‌نامه می‌باشد به صراحت در متن قانون ذکر شود.

پیشنهاد اصلاحی: با توجه به آنچه که ذکر شد، پیشنهاد می‌شود عبارت «با همکاری فرهنگستان‌های زبان و ادبیات فارسی و هنر»‌ به متن ماده افزوده و به مفاد لازم‌الذکر در آیین‌نامه نیز اشاره شود. در این صورت متن زیر با رعایت تشریفات مندرج در آیین نامه داخلی به شرح ذیل خواهد بود:

ماده 6- آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل نحوه تعیین و تنظیم محتوای دروس ادبیات زبان‌های محلی و قومی و فرهنگ (هنرها، آیین و رسوم) محلی و تربیت معلم مورد نیاز و همچنین برنامه‌ریزی ساعت آموزشی متناسب با محتوا، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای فرهنگ عمومی و فرهنگستان‌های زبان و ادبیات فارسی و هنر تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۵. جمع‌بندی و پیشنهادات

بر اساس توضیحات آمده خلاصه اظهارنظر کارشناسی در خصوص مواد به شرح جدول ذیل است: