بریکس (به انگلیسی: BRICS) نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده است. مشابه همه پیمان ها و ائتلاف های اقتصادی، بریکس نیز واجد سیاست های خاص خود در حوزه تجارت، سرمایه گذاری، شرکت های خرد، کوچک و متوسط، تأمین مالی، تغییرات اقلیمی، انرژی، توسعه زیرساخت، امنیت غذایی و در نهایت توسعه انسانی است. سؤال پژوهش حاضر آن است که بریکس به دنبال ساخت چه نظم جدیدی در جهان است؟ برای فهم این موضوع باید در قدم نخست، سیاست های این گروه را مورد بررسی قرار داد. به نظر می رسد در کوتاه مدت، این سازوکار به دنبال تغییر نرم در سازوکارهای جهانی و در بلندمدت به دنبال ایجاد تغییرات جدی و جدید در نظم بین المللی است. در حال حاضر، جمهوری اسلامی ایران عضو این سازوکار نیست ولی از اعضای دعوت شده به نشست سال 2022 این گروه بوده است؛ همچنین در اجلاس اخیر بریکس پلاس در تاریخ 25 ژوئن 2022 (4 تیر 1401) سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأیید کرد که دو کشور ایران و آرژانتین درخواست خود را برای پیوستن به این گروه ارائه کرده اند. گزارش حاضر به بررسی ملاحظات الحاق به این گروه پرداخته و بیان می دارد جمهوری اسلامی ایران باید پیشاپیش ابتکارات لازم در موضوع «نحوه بازیگری» در چنین سازوکارهایی را طراحی کند. بررسی محتوای سیاست های این گروه نشان می دهد که پیوستن به آن، واجد مضار و منافع خاصی است؛ ازیک طرف پذیرش و ورود به چارچوب بریکس به معنای پذیرش برخی الزامات کلان است که جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف تاکنون رویکردی غیرهم جهت در قبال آنها اتخاذ کرده است؛ ترتیبات عدیده ای که از جمله مهم ترین آنها می توان به سازوکار تجارت آزاد و برخی موارد مانند سند توسعه پایدار 2030 در موضوعات اجتماعی اشاره کرد؛ البته در قبال سند 2030 موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص و غیرقابل تغییر است؛ از طرف دیگر با توجه به تغییرات عمده در جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی جهان، طراحی راهبرد تجارت ترجیحی با بعضی کشورها که از منظر راهبردی ارتباط با آنها موضوعیت دارد امری مهم و قابل بررسی است و از این منظر، کنش در قالب سازوکار بریکس در راستای طراحی راهبرد تجارت ترجیحی قابل توصیه است. نکته دیگر آن که صِرف عضویت ایران در این ائتلاف نمی تواند منجر به تحقق منافع اقتصادی برای کشورمان شود بلکه باید از ظرفیت این گروه برای افزایش همکاری های اقتصادی بهره برد.